أشاد تقرير التنافسية في العالم العربي للعام الحالي الذي نفذ بالتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الأوروبي بالنمو المتسارع لقطر ودول الخليج وأنها تصدرت الاقتصادات المنافسة. وأن هذه التنافسية تحققت كما ورد بالكتاب السنوي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، وفق محاور اقتصادية، هي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع أعمال البنية التحتية، وتلبية احتياجات الأعمال من الموارد البشرية، وتشجيع البيئة الوطنية للشركات بطريقة مسؤولة ومبتكرة، والتي تتم جميعها بالاقتصاد الكلي من خلال الاقتصاد المحلي. ويرتكز مبدأ التنافسية على أساسيات الدولة في مراحل تطورها، وهي المؤسسات والبنية الاقتصادية، والتعليم، والصحة، وكفاءة سوق العمل، وكفاءة سوق السلع، وتطور الأسواق المالية، والتكنولوجيا. وقد أكد تقرير Qnb أن النمو القوي محلياً يعود إلى عوامل، هي: استقرار معدلات التضخم، وزيادة الفوائض الكبيرة في الموازنة العامة، والقدرة على ضخ استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية، وهذا يعزز من عملية تنويع مصادر الدخل، خاصة في قطاعي الصناعة والخدمات. ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو من ٦،٥ % إلى ٦،٨ % هذا العام بسبب استمرار الدعم المقدم للمشاريع الكبرى ليتجاوز الضغوط القوية من الاقتصاد العالمي. وعلل النمو بزيادة تأثير القوى السكانية التي عززت من ارتفاع قطاع التجارة والسياحة والبنية التحتية كما استفاد القطاع المالي من مشاريع الخدمات وهذا يعني نموا متقدما في القطاع غير النفطي. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تؤثر الأوضاع الراهنة على حركة الاقتصاد الوطني؟ وللإجابة فإن الأوضاع غير المستقرة لمنطقة الشرق الأوسط والقلق والمخاوف العالمية بشأن تذبذب العملات والأسعار والغلاء والركود في قطاعات تجارية وصناعية والديون وتراكمات المشكلات المجتمعية أدى بكل تأكيد إلى التأثير على القطاع الاقتصادي لمنطقتنا بسبب ضبابية الحلول، في حين لم تؤثر على الاقتصادات الخليجية لأنها تحظى بدعم لوجستي أساسي من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الموازنات الضخمة المرصودة للمشاريع عملت على بناء حراك اقتصادي قائم على أساس الاستمرارية. إذا عدنا للوراء قليلاً.. فإنّ تقرير الأمم المتحدة الذي عرضته في مؤتمر إعادة التصميم الشامل للاقتصاد وعقد بالدوحة مؤخراً يبين أنّ تداعيات الأزمة المالية أثرت على فكر التنمية الإدارية والصناعية في السنوات الأخيرة حيث مرت أكثر من أزمة أثرت على المفهوم السائد في التنمية في الدول النامية والدول العربية. من هذه الأزمات التي مرت ولم يتنبه لها عالمنا هي أزمة الغذاء العالمي، والتلوث البيئي الناتج عن الزراعة، وقلة الموارد المائية، والنمو السكاني، وتذبذب أسعار النفط، والاحتباس الحراري، لذلك بدأ اقتصاديون ينحون لبناء اقتصادات أكثر تفاعلاً مع المستجدات البيئية والكونية وتسعى لإيجاد بيئة أعمال مناسبة للإنتاجية. ومن هنا لابد أن تصاغ مفاهيم جديدة تتناغم مع احتياجات المجتمعات، فالصناعات التي قامت منذ آلاف السنين كالزراعة والتعدين والحرف ومازالت غير قادرة على النمو بإيجابية في عصر تنوعت فيه شبكات الاتصالات والأجهزة والتكنولوجيا، بل أصبح الطلب يتزايد على صناعات المعرفة القائمة على التقنيات والمبتكرات بمختلف أطيافها. هنا يبرز على السطح الحاجة إلى ابتكار وسائل حديثة لاستثمار طاقة الفرد التي اعتادت على التخصصات التقليدية إلى البحث عن برامج تلامس الاحتياج العالمي اليوم لطاقات تقوم على صياغة صناعات المستقبل، إذ لم يعد ممكناً أن يعيش العالم مع كل ما يشهده من ثورة ابتكارات بطرق حياة تقليدية. يرى اقتصاديون أنّ بناء مجالات جديدة لابد وأن يبدأ من الدراسات الراصدة التي تقيس الوضع الحالي وتتنبأ بتوقعات للسوق الدولية، كما لابد أن تتوجه للفرد في تحفيزه على الشغف والابتكار ورغبة التنوع سعياً لإحداث تغيير فاعل، وتكثيف الدراسات على معرفة أذواق الأفراد نحو منتج ما فهذا يدفع الابتكار إلى منافذ سوقية جديدة. والمنطقة العربية قادرة على التنوع في طرائق عرضها وترويجها بل وفي إيجاد أسواق أكثر إنتاجية، كما أنّ التشريعات القانونية ستعمل على تسهيل الكثير من الإجراءات التي كانت في وقت مضى تشكل عقبة أمام الوصول إلى التنافسية التي نتحدث عنها.

تعكف دول مجلس التعاون الخليجي على صياغة إستراتيجية للأمن الغذائي سترى النور خلال الأشهر المقبلة، لمواجهة تذبذب الأسعار، ونقص كميات الغذاء عالمياً، والتي باتت تهدد الكثير من المجتمعات خاصة ً في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في عدد من الدول العربية المنتجة للمحاصيل والحبوب والمصنعة للأغذية. تتضمن الإستراتيجية عناصر أبرزها الخزن الغذائي، وتصنيع الأغذية، وآليات الاستفادة من الرقع الزراعية المتاحة، وترشيد استخدام المياه، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنطقة العربية في ظل ما تشهده من زيادة سكانية ونمو اقتصادي. وتبين دراسة أعدتها الأمانة العامة لدول التعاون أنها ستهتم بنطاق الأمن الغذائي بصفة عامة، وسوف تتطرق إلى موضوعات ملحة، هي: الاكتفاء الذاتي من خلال المساحات الزراعية المتاحة، والمياه المتوافرة والزراعة في الخارج، وتوفير موانئ تسمح بإقامة مخازن للخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية الرئيسة، وإشراك القطاع الخاص والقطاعات الممولة في مشروعات الأمن الغذائي. وكان ملتقى خليجي للشراكة والاستثمار قد اتفق على تشكيل تكتلات لإنشاء مشاريع تعاونية، وإنشاء مخازن إستراتيجية للأغذية ومصانع وصوامع للتخزين، وقد بدأت بالفعل شركات قطرية وإماراتية وعمانية في التوجه لدراسة إمكانية إقامة مشاريع البنية التحتية لمصانع الأغذية، بهدف توفير بيئات عمل جاذبة ومثالية لقطاع الإنتاج، وإقامة مشاريع في سلطنة عمان منها صوامع لتخزين الحبوب ومسالخ للحوم وموانئ للتصدير. وذكرت توصيات الملتقى أنّ حجم الاستثمارات الخارجية لقطر في مجال الأمن الغذائي إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات كبير جداً، لكونها أكثر الأسواق الخليجية التي تقود المنطقة في مجال الأمن الغذائي من خلال استثمارات تتجاوز الـ"8"مليارات دولار، كما أنّ السوق السعودية من أكثر الأسواق الجاذبة لكبر حجمها، وكونها سوقاً استهلاكية، وتشهد تنمية حقيقية لمشاريع ضخمة في قطاعي العقار والصناعات وكذلك قطر والإمارات. اليوم.. ونحن نعايش أحداث غير عادية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي أثر جملة وتفصيلا على الأنظمة الاقتصادية للمنطقة، إضافة ً إلى تأثيرات المناخ المتقلبة والكوارث الطبيعية التي أثرت هي الأخرى على اختلال أنظمة الزراعة والصناعة والاقتصاد بشكل عام. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إنما شرعت الكثير من المنظمات الدولية في إعادة النظر في إستراتيجياتها المعينة للغذاء والمياه والزراعة، أو توقف الكثير منها لحين تحقيق الاستقرار سوى الجهود البسيطة التي تعمل على النهوض بمشروعات إنتاجية يسيرة تبنى خطواتها الأولى على الأرض. هذه الصورة لمجمل الأحداث السياسية في المنطقة تركت أثراً كبيراً على المشهد الغذائي لكونها صمام استمرارية المجتمعات. فقد ذكرت منظمة "الفاو" للغذاء أنّ أسعار الأغذية تراجعت بنسبة "1%" عن الشهر الماضي بسبب انخفاض تكاليف الألبان والسكر وتراجعات طفيفة في أسعار الحبوب وزيت الطعام، وتراجع مؤشر قياس التغيرات السعرية للحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر مسجلاً "211،3" نقطة مقابل "213"نقطة في الشهر الماضي. هذا التراجع في المؤشر قد يعقبه تعثر بعض مشروعات الصناعة الغذائية مما يعوق عملية تأمين الغذاء للمجتمعات في ظل عدم الاستقرار. وإذا كانت معدلات الاستهلاك الغذائي في العالم العربي تنمو بوتيرة تتجاوز قابلية الدول على إنتاج المواد الغذائية، فهذا سيزيد اعتمادها على الاستيراد فقد استوردت الدول العربية ما يقدر ب"23"مليار دولار من المواد الغذائية في 2000، وتأتي الحبوب في أولويات الاستيراد، تليها الألبان ثم الزيوت واللحوم والسكر، كما يقدر مجموع الإنتاج العربي من الأغذية "153"مليوناً من الأطنان في 2012 وهي نسبة ضئيلة إذا قورنت بعدد السكان. وتشير الإحصاءات إلى أنّ "16"مليار دولار هو حجم الإنفاق المتوقع للدول العربية بحلول 2017 ويشكل قطاع الأغذية النسبة الأكبر في نفقات المستهلكين فقد وصلت العام 2012 إلى "83"مليار دولار. ومع تنامي الاحتياجات البشرية لأطنان من الغذاء بكافة أشكاله وإنتاجياته، وفي ظل زيادة سكانية، يقف الاقتصاد الغذائي على مفترق طرق بين تحقيق الاكتفاء الغذائي الذي كان يحلم بإنجازه كمخزون إستراتيجي، وبين الطلب المتزايد على توفير كميات إضافية من الغذاء التي باتت ضرورة في ظل أوضاع مضطربة في الشرق الأوسط، تجتاح الأراضي الخضراء والمساحات المزروعة وأوقفت الكثير من مشروعات التنمية الزراعية والسمكية والصناعية والغذائية، مما جعل المنطقة غير قادرة على الإنتاج الذاتي وليس بمقدورها التصنيع الغذائي بسبب الوضع الراهن. وقد حددت مجلة العلوم الاجتماعية الصادرة بالإمارات مشكلة الغذاء بأنها إشكالية بارزة في الاقتصادات العربية، منها الفجوة الغذائية، والاعتماد على الاستيراد بشكل رئيسي، وذكرت أنّ الوطن العربي يستورد ما قيمته "20"مليار دولار سنوياً وقد يزيد على هذه القيمة بكثير، وتمثل الصادرات العربية حوالي "5%" فقط فيما تمثل الواردات الزراعية نحو "16%" من الواردات العربية، كما توقعت زيادة الفجوة الغذائية بحلول 2050 لتصل إلى "50%"، وهي نسبة ضخمة تشكل تحديا حقيقيا للحكومات العربية في ظل النمو المطرد للسكان. ومن التحديات اختلال التوازن بين القطاعات الإنتاجية للدول العربية، وانخفاض مساهمة القطاع الزراعي في البلدان العربية إذ لا تزيد مساحة الأراضي الصالحة للزراعة على "5%" من المساحة الكلية، وتراوحت نسبة من يعملون في الزراعة ما بين "10%ـ20%" بينما أصاب الترهل القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمات بشكل أثر على الزراعة والغذاء وإنتاجه والمشروبات والمنسوجات. ورأت الدراسة أنّ الوضع الراهن يتطلب إعادة النظر في المفاهيم الاقتصادية لدعم النمو بين الدول العربية، وتجاوز المفهوم الضيق للتنمية بتحقيق التكامل بين الدول لحل مشكلة الغذاء، وخلق مناخ ملائم لتنمية الأراضي الصالحة للزراعة، وحث الأفراد على بناء مجتمعات بشرية تقوم على الإنتاج الذاتي.

يشكل قطاع المعرفة في الاقتصاد العالمي لبنة أساسية في توجهات النمو الجديدة، التي تسعى إلى فتح أسواق أكثر تنوعاً وتأقلماً مع واقع الحياة المتغير، وأعني بقطاع المعرفة هو التقنية والمعلومات والوسائط المتعددة في وسائل الترفيه والخدمات والبنوك والشركات، وبات مرتكزا أساسيا لزيادة فعالية أي مؤسسة. وما دعاني إلى تناول هذا الموضوع ما نشرته دراسة عالمية مؤخراً، أن دولة قطر تحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث انتشار شبكات الألياف الضوئية على مستوى المنازل التي تنفذها ooredoo بتكلفة مليار ريال، واحتلت المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وأن هذه التقنية تجمع بين الخدمة والضرورة الاقتصادية، إذ أن الربط التقني بين شركة الاتصالات والمنازل هو ربط بينها والخدمات الحكومية أيضاً. ونوهت الدراسة أن التوجه الحالي هو تحفيز قطاع الاتصالات والحكومات والهيئات لتعزيز ربط خدماتهم بالأفراد، لدعم النمو الاقتصادي بما يترتب عليه تحديث البنية التحتية لجميع الخدمات. وما أود التأكيد عليه أن قطاع المعرفة بات من أوجه النمو الاقتصادي العصري، وربط الأفراد والأسر والشركات بخدمات تواصلية مع الأجهزة الحكومية بمثابة نقلة إلى مجالات متنوعة. وكان قد أصدرت الدولة قانون رقم "16" لسنة2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية لتمكين المؤسسات من استخدام التكنولوجيا كرديف للاستدامة، خاصة ً الشبكة العنكبوتية التي قربت مفاهيم المجتمعات وسهلت الوصول إلى المستهلكين. فقد وضع القانون جميع التعاملات الإلكترونية في إطار الأدوات القانونية التي تتماشى مع المعايير العالمية، وفي الوقت نفسه تصدى لمحاولات التلاعب والتجاوز في الخدمات التجارية المقدمة للمستهلكين. ويأتي صدوره في وقت تعزز فيه الشبكة المعلوماتية من مكانتها بتنوع أوجه الخدمات التواصلية سعياً لبناء اقتصاد مجتمع المعلومات. وأكدته أيضاً مؤشرات التنمية المستدامة لجهاز الإحصاء التي رصدت السنوات العشر الأخيرة، فقد ارتفع معدل استخدام الإنترنت من "19.6%" مستخدماً لكل مئة من السكان في 2003 إلى "38.0%" مستخدماً لكل مئة من السكان في 2008 أي بمعدل نمو سنوي قدره "11.7%". هذه الجهود ستدفع المؤشرات إلى الأمام نتيجة تبني الدولة سياسات تعمل على تخفيض تكاليف الاشتراك والاستخدام في قطاع الاتصالات، وتطوير تطبيقات خدمية مختلفة تزيد من التفاعل البشري مع مؤسسات الأعمال. بالانتقال إلى مثال آخر وهو مؤشر انتشار استخدام الحواسيب الشخصية التي تعد بوابة الشبكة المعلوماتية وتهيئ للعاملين في مجال التجارة التواصل في أي وقت، فقد شهد زيادة ملحوظة خلال العامين الماضيين حيث ارتفع من "26.3%" في 2007 إلى "32.3%" في 2008، ويرجع السبب إلى مبادرات الدولة في زيادة استخدام الأفراد والشركات لخدمات الاتصال الرقمي. وهنا يتبين حجم استخدام الأفراد للشبكة التواصلية والأجهزة المحمولة التي تسهل أمر استغلالها في أوجه التعامل الاقتصادي. ويعنى قطاع المعرفة بمجتمع المعلومات وهو وجه اقتصادي حديث يسعى للتحول من إنتاج البضائع إلى إنتاج المعلومات، وهي عملية اقتصادية تشترك فيها مؤسسات وشركات اتصالات وأجهزة مطورة وبرمجيات، لزيادة كفاءة هذا القطاع وتحسين الاقتصاد الكلي. تشير البيانات الدولية إلى أن قطاع المعرفة يشكل ٥٠% من الناتج الإجمالي للدول المتقدمة، فقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية في ١٩٩٨ تريليونات دولارات، وفي ١٩٩٩ بلغت ٥،٣ تريليونات دولارات، وبلغ سوق الإنترنت في ٢٠٠٣ "6،14" مليارات دولارات، وبلغ حجم صناعة المعلومات في أوروبا والولايات المتحدة بلايين الدولارات، وتظهر الإحصاءات أن ٤٠٪ من الدخل القومي للاقتصاد الأوروبي انبثق من أنشطة المعلومات. وتضاعف في السنوات الأخيرة ببيانات ضخمة تبرز أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في الحراك الاقتصادي. وقد أدى التوسع الهائل في شبكة الإنترنت إلى إيجاد سوق ضخمة لمستخدمي التقنية، مما أدى إلى تشعب المجالات في الخدمات والاتصالات والبيئة والسياحة والإعلانات والشركات والشراء والبيع والخدمات المالية والترفيه. ويسعى هذا الاقتصاد إلى إدخال المعرفة في الصناعة والتجارة والتسويق، ليكون قوة دافعة للنمو، وبالتالي يعمل على زيادة فعالية الشركات والاستثمار في المعرفة كأحد عوامل الإنتاج. مع التطور الهائل لقطاع التكنولوجيا إلا أن الشركات والأفراد وأصحاب المشاريع ما زالت لم ترتق بعد لمستوى الاستخدام الأمثل، والكثير منها ينحو الشكلية أو تقديم بعض الخدمات البسيطة، ولم تتمكن من الوصول بمنتجاتها من المحلية إلى الدولية أضف التنافسية التي تعد مطلبا للشركات. ولا يخفى على أحد الأهمية التي تشكلها البيانات والمؤشرات الاقتصادية من لعب دور مهم في النمو، وهي متوافرة لجميع القطاعات التنموية على المواقع الإلكترونية للأجهزة الحكومية والشركات ومراكز الرصد الاقتصادي، وتفيد صانعي السياسات من وضع خطط مستقبلية، وتعمل على تمكين مستخدميها سواء مؤسسات وأفرادا من الاستفادة من البيانات المتاحة في خدمة أنشطتها. وختاماً.. فإنّ قطاع المعرفة يتطلب تفاعلاً حقيقياً بين المؤسسات والأفراد لتمكنهم من الاستفادة المثلى من المؤشرات الاقتصادية في بناء إستراتيجيات نمو أكثر تعايشاً مع تقلبات العصر، فالبيانات والإحصاءات تعتبر أرضية خصبة وفعالة لأيّ قطاع يريد زيادة كفاءته، كما أنه وجه اقتصادي واعد باعتبار أنّ الكيانات العالمية اليوم تنحو إلى دمج التقنية في مختلف أنشطتها.

يشكل الأمن المائي تحدياً حقيقياً في المنطقة العربية التي تعاني من اضطرابات وعدم استقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية، وقد برزت قضية توفير الأمن المائي للأجيال القادمة ولاستمرارية الكيانات المجتمعية على السطح، خاصة بعد إعلان إثيوبيا بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل لدول المصب وتأثيره على دولتي مصر والسودان. وبات توفير المياه للمجتمعات البشرية التي تتزايد سنويا قضية مؤرقة، كما برزت مشكلة تأخر المشروعات الإنمائية التي تقوم على السدود ومجاري الأنهار والمصانع لكون الموجود منها حاليا في الوطن العربي لا يرتقي إلى حجم التنامي السكاني. وأنه في العقد الماضي زاد عدد السكان في العالم ثلاث مرات، وزادت استخدامات المياه، فهناك 1.2 مليار نسمة، أو ما يقرب من خمس سكان الكوكب يقطنون مناطق تعاني من ندرة المياه، و2.6 مليار تنقصهم مرافق الصحة العامة، والتي تقوم على استخدامات المياه كوسيلة حياتية ومعيشية كما أن هناك ٤٠% من سكان العالم عرضة لفقدان الأمن المائي. من منطلق هذه القضية التي باتت تؤرق المعنيين تسعى قطر لاستضافة مؤتمر المياه في ٢٠١٤، وذلك بعد اجتماع عقده ممثلو الأمانة العامة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، استعرضوا فيه قضايا تأمين المياه والتجارب الناجحة في الوطن العربي. من القضايا دراسة مشكلات المناطق الجافة والقاحلة، ونقص موارد المياه في فلسطين، والخلاف بين مصر وإثيوبيا بعد بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل، واعتماد المغرب العربي ما بين ١١% إلى ٥٣% على مواردها التقليدية، لأن الاستفادة منها ذات تكلفة مالية عالية جداً، وتستخدم تونس موارد تقليدية من المياه الجوفية والأمطار، والاحتياج الكبير لموارد المياه في اليمن، وتأثير تغير المناخ في لبنان، وتناقص نسبة سقوط الأمطار على المناطق والاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية جعلها في أزمة حقيقية. وقدم خبراء المياه في الاجتماع رؤى مستقبلية حول تأمين موارد المياه منها مشروع النهر الصناعي في ليبيا حول تحويل مياه الوفرة إلى مناطق الندرة، وتجربة قطر في تقليل الفاقد في شبكة مياه الشرب، وتجربة الجزائر في تحويل المياه الصالحة للشرب، وتجربة دول مجلس التعاون في مشروع الربط الكهربائي والمياه بين دول المنطقة بهدف سد احتياجات النقص. يشير تقرير للأمم المتحدة إلى أن الظروف المناخية والاقتصادية والاجتماعية لدول الوطن العربي أسهمت في تنوع الضغوط والتحديات التي تعانيها الموارد المائية، وأسهم التزايد السكاني في زيادة الطلب على المياه، واعتماد الكثير منها على الزراعة التقليدية التي تستهلك ٨٠ % من موارد المياه العذبة، وتفاقم مستويات التلوث، والتوزيع غير المتكافئ للمياه والافتقار إلى الموارد الاقتصادية والتكنولوجية المناسبة لمعالجة نقص المياه، والسحب غير المتوازن من الخزانات الجوفية، وتدهور نوعية المياه وزيادة ملوحتها بفعل دخول مياه البحر أو مياه الأحواض المالحة القريبة منها. أضف إلى ذلك الوضع الراهن للشرق الأوسط في انعدام الأمان والاستقرار الذي لم يعد يضمن تدفق المياه الصالحة للمناطق، وانتشار النزاعات المسلحة التي تضر بالبنية التحتية لمشروعات المياه، أو المشروعات المستقبلية التي تنوي إقامتها المؤسسات الإنمائية الدولية، وقلة التمويل، وغياب الرؤية الواضحة للمشروعات، وطول أمد الحلول، إذ إن الوضع القائم يتطلب الإسراع في تنمية الجهود. وتشير دراسات جامعة الدول العربية إلى أن ١٨ دولة عربية من ٢٢ دولة تعاني من ندرة المياه وقد تواجه مشكلة حقيقية في مواردها بحلول ٢٠٥٠، وانطلاقاً من هذه المشكلة يسعى خبراء عرب إلى تحفيز الدول العربية على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتوفير مياه الشرب الصالحة، وحماية الحقوق المائية في المياه المشتركة، وتشجيع رؤوس الأموال العربية للاستثمار في قطاع المياه. على الصعيد الخليجي فقد حددت دول التعاون رؤية استشرافية لاستغلال الطاقات المتاحة ومنها المياه وسعت إلى توجيه إمكاناتها لمسارين هما الاستثمار والصناعة في طاقة المياه. يصل حجم النمو في قطاع المياه الخليجي إلى ٥% في ٢٠١١ ثم زاد إلى ١٣% خلال السنوات الخمس الماضية وأن نسبة احتياجات الخليج من المياه تصل ٩٠% حيث تتم تحليتها كليا من البحر. ولمواجهة شح المياه في السنوات القادمة فقد سعت دول التعاون إلى تأسيس مشروع الربط المائي الذي بدأ فعليا في ٢٠١١ بتكلفة أولية مليار دولار وجرت أكثر من ٦٠٠ عملية تبادل للطاقة بين دول التعاون خلال الأزمات والطوارئ. أما الاستثمار فقد أسست قطر شركة برأسمال قدره مليارا دولار للاستثمار في قطاعي الكهرباء والمياه، وأن تتولى تسويق إنتاج الطاقة في الأسواق العالمية، وهذا يعد استفادة تحقق عوائد طويلة المدى، أضف إلى ذلك الاستثمارات المتنوعة في البنية التحتية والمدن الصناعية بدول التعاون والقطارات التي تعتمد في مجملها على طاقة المياه والكهرباء، سعياً وراء تحقيق التنوع الاقتصادي.

تسعى اقتصادات الدول إلى توجيه إمكاناتها وطاقاتها لتأسيس بنية تحتية في الطاقة المستدامة، مستقاة من الموارد البيئية المتاحة والزاخرة التي لم تستغل بعد، وفي إنشاء العديد من مراكز الرصد والبحث العلمية لاكتشاف القدرات الكامنة لطاقات الرياح والشمس وحرارة باطن الأرض والأمطار والمياه والكربون، وصياغة خطط مستقبلية واحترازية لمواجهة قضايا نضوب الطاقة والمياه والتصحر والجفاف.. وهي مشكلات بدأت تطفو على سطح الكيانات الاقتصادية القائمة، وستزداد تفاقماً في ظل الزيادة السكانية والطفرة العمرانية. تنوه دراسة بحثية صادرة عن وزارة الطاقة بالإمارات أنّ مشاريع الطاقة المتجددة تحظى باهتمام متزايد لفوائدها البيئية والاقتصادية، وتوقع تقرير لمؤسسة "بلومبيرج" أن يصل معدل الإنفاق العالمي في قطاع الطاقة المتجددة نحو "200" مليار دولار، كما قامت الدول الاقتصادية الكبرى باستثمارات ضخمة في مجال التقنيات النظيفة، فمثلاً الصين استثمرت في 2009 "34،5" مليار دولار في نظم توربينات الرياح والألواح الشمسية، وأنفقت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي "16،6" مليار دولار في تقنية الطاقة البديلة. ونوهت أنّ المنطقة العربية تتمتع بميزات مناخية وجغرافية مهولة من المقدرات البيئية، ولديها طاقة شمسية هائلة، ويتوقع أن يزداد الطلب عليها بنسبة "7%" سنوياً خلال الأعوام العشرة القادمة، ويمكن أن تلعب هذه الطاقة دوراً مؤثراً في تلبية احتياجات المنطقة. كما نوه تقرير صادر عن مركز الدراسات الاقتصادية أنّ طاقتي الشمس والرياح في منطقة الشرق الأوسط من البرامج الواعدة، لأنها تلبي احتياجات العالم من الطاقة، وأنّ مصر والمغرب والسعودية تمتلك ثروة ضخمة من الطاقات الكامنة، حيث شرعت المغرب في بناء محطات رياح وطاقة شمسية، وشرعت مصر في بناء محطات للرياح البرية. وأشار إلى أن معظم الدول العربية تقع على الحزام الشمسي التي تسطع عليها الشمس طوال العام، وذكر تقرير جامعة الدول العربية في إستراتيجية 2010ـ2030 أن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من المتجددة تبلغ "3،7%" من الحجم الكلي، وأشار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنه يتم إنتاج "90%" من الكهرباء باستخدام المواد الهيدروكربونية في وقت لا تشكل الموارد الجديدة سوى "3،5%" فقط، وهذا يدل على أنّ الطاقة الكامنة في البيئة مستقبل واعد. ولو أخذنا دول مجلس التعاون الخليجي مثالاً على الإعداد المستقبلي لتأمين طاقة مستدامة، فإنها انتهجت خططاً واعدة في إنشاء مصانع ومدن صناعية ومراكز بحثية، تقوم على دراسة علوم الطاقة البديلة والمتجددة. ورغم صغر الفترة الزمنية التي بدأت فيها منطقة الخليج جهودها لتأمين الطاقة المستدامة والذي يقدر عمر البدايات بالسنوات العشر الماضية، إلا أنها بدأت بخطى حثيثة، حيث تمتلك الجزيرة العربية أكثر من "114" مشروعاً لتوليد الطاقة، ويقدر إجمالي قيمتها "160" مليار دولار، ومستندة إلى الخبرات الدولية في هذا المجال، وقد أسست العديد من المدن الصناعية العملاقة التي تقوم على إعداد بحوث في الطاقة والمصادر البديلة. فقد ربطت قطر إنماء الطاقة البديلة بالاستثمار، وسعت إلى تأسيس شراكات محلية وخليجية ودولية لدراسة إمكانات الدولة في الاستفادة من مخزون الطاقة الطبيعية لديها، فمثلاً أسست شركة قطرية للاستثمار في الكهرباء والمياه برأسمال قدره "مليار" دولار وهو نوع من الاستثمارات الآمنة التي تحقق مردوداً على المدى البعيد. كما تشرع المؤسسات البحثية حالياً إلى ترسيخ مفهوم الأبنية الخضراء في المنشآت، وتنويع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد القائم على الطاقة المتجددة، وإنشاء مركز بحثي لرصد الكربون ولبحوث الطاقة الشمسية. في المملكة العربية السعودية أنجزت بناء المجمع الشمسي لإنتاج الطاقة في القرية الشمسية، ووضعت مخططاً لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول 2032. وتقدر المؤشرات الدولية مكانة المملكة في المرتبة "12" لتقدمها في مؤشر الطاقة الشمسية، فهناك مشروع مدينة "ينبع" الصناعية بتكلفة "1،1" بليون دولار. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أنجزت الدولة بناء مشروع "شمس" بتكلفة "600" مليون دولار لتغذية أكثر من "20" ألف منزل وتأمين احتياجاتها الأساسية من الكهرباء بحلول 2020، كما أنجزت بناء مدينة "مصدر" لإنتاج ما يقارب "68%" من الطاقة المتجددة في المنطقة، وأنشأت "3" مصانع للطاقة الشمسية في إسبانيا، ومشروعا في لندن الذي يعتبر أكبر مزرعة بحرية للرياح، وطورت مشروع "شمس" بطاقة "100" ميجاواط. كما تخطط دول الخليج لإنفاق استثمارات ضخمة في الطاقة النووية المفيدة، فمثلاً دولة الكويت تخطط لبناء مفاعلات نووية بحلول 2022 لتشجيع استخدام هذه الطاقة في الأغراض الطبية والبيئية والصناعية الآمنة. وترى دراسة إماراتية أنّ استمرارية نجاح جهود الطاقة هو في الدعم المادي والمعنوي، وتنشيط البحث في مجالات الطاقة الشمسية، وإنشاء مصادر لمعلومات الإشعاع الشمسي ودرجات الحرارة وشدة الرياح والغبار، وتحديث مجالات البحث بالاستعانة بخبرات الدول الأوروبية. على المستوى الدولي قامت أكثر من "100" دولة في 2010 بوضع سياسات لتطوير الطاقة المتجددة مقارنة ًبـ"55" دولة في 2005، وهذا يدلل على أنّ الطاقة المستدامة تعد من الأولويات في برامج الدول المتقدمة، وعلى تنامي الزيادة في استخدامات المتجددة. ففي فرنسا تعتمد على الطاقة النووية منخفضة الكربون، وتوجه اليابان إلى الاعتماد على الطاقة البديلة بعد كارثة "هيروشيما"، وألمانيا تعتمد على شبكة الطاقة الكهربائية الأوروبية، وتعتمد الدول الإسكندنافية على طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. وأخيراً.. فإنّ الطاقة البديلة هي نهج عالمي يخطو بقوة لإثبات مكانته الاقتصادية في سوق الطاقة القائم وأنه مطلب حيوي وإستراتيجي مستقبلي في ظل مشكلات بيئية تشكل تحدياً كبيراً.

المكانة التنافسية التي حققتها دولة قطر في تقرير التنافسية الدولية عند المرتبة "10" من بين "60" دولة من الدول المتقدمة، يثبت أنّ مرتكزات القوة الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في كافة القطاعات كانت خطى مدروسة. فقد نوه التقرير أنّ التنافسية ارتكزت على "4" محاور هي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبينة التحتية، مما يعطي فرصة مثالية للقطاع الخاص في أن يخطو بقوة في خضم الأعمال من بينة تحتية وإنشاءات وعقارات وخدمات مالية. وينوه أنه لا مجال أمام الدولة سوى تنويع مصادر الدخل في ظل المكاسب المتقدمة التي حققتها في الاقتصاد باعتباره ركيزة النهضة ودافعاً لكل مجالات التنمية، وأنّ مرتكزات الأداء والثقة والكفاءة هي من أبرز المعايير التي حظيت باهتمام قطر، وأنّ ثبات مكانة الاقتصاد الوطني على نفس المرتبة التي حققتها العام 2012 يدل دلالة واضحة على أنّ مسيرة المؤسسات الوطنية تخطو نحو الأفق بشكل مدروس. وعلى الرغم من المتغيرات الدولية التي عصفت بالأسواق العالمية من أزمات مالية وانهيارات اقتصادية وكوارث بيئية وتراجع في الأداء المالي نتيجة البطالة والاضطرابات الشعبية على المستوى الدولي، إلا أنّ الرؤية الواقعية للدولة تمكنت من القفز على إنقاذ مؤسساتها من المخاطر والإخفاقات. واستشهد بتقرير "الأصمخ" للمشاريع العقارية الذي ذكر أنّ استثمارات القطاع العقاري قد تحقق نمواً يبلغ "250"مليون دولار خلال السنوات القادمة بعد إطلاق أكبر موازنة في تاريخ قطر بلغت "218"مليار ريال ، وتخصيص ما نسبته "40%" من النفقات العامة لتمويل المشروعات العامة، وهي ترسم الخطى الطموحة لتستثمر في المستقبل ما يزيد على "125"مليار دولار وأكثر من "130"مليار ريال في المشروعات العقارية والسكنية والتجارية. كما نوه أنّ قطاع البناء والإنشاءات سوف يستقطب "30"مليار دولار العام القادم. ويعزز هذا المؤشر تقرير دولي نوه أنّ الاستثمارات الداخلية والخارجية تنتهج التوسع خلال السنوات الخمس القادمة ، وهي ترتكز على البنية التحتية والخدمات والبيئة والاتصالات والسياحة والخدمات المالية. وتوقع تقرير "إيكونوميست" أن تبقي الدولة على مستويات عالية من الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات والبنية التحتية والنقل حتى 2017 فضلاً عن تخصيص موازنة ضخمة لتوسيع قطاعات الكهرباء والماء ومجال التكرير النفطي وإنتاج البتروكيماويات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ صادرات النفط والغاز وفرت عوائد وفوائض ضخمة لدى دول مجلس التعاون الخليجي قدرت ب"440" مليار دولار العام الماضي الذي عزز من نمو القطاعات الحيوية ودفعها للتقدم نحو الصدارة. كل ما أشرت إليه من مؤشرات متقدمة محلياً ودولياً يقوي المكانة الاقتصادية لقطر، ويدفع عجلة التنمية الصناعية والتجارية والإنشائية مدعومة بإنفاق الدولة والتشريعات القانونية الميسرة لتنفيذها خاصة الاستثمارات التي تنتهج النوعية واقتناص الفرص المناسبة. كما تركز الدولة على الموارد البشرية وتحسين مدخلات التعليم لتجويد مخرجات الجامعات بهدف رفد سوق العمل بكوادر وطنية متمرسة في قطاعات صناعية وتجارية تعمل على خوض بيئة الأعمال وتتأقلم مع تقلبات الأسواق. وقد نوه تقرير الأمانة العامة للتخطيط التنموي أنّ استراتيجية النمو في الرؤية الوطنية 2030 ترتكز على التنمية البشرية كأداة فاعلة في تحريك كافة القطاعات، إضافة إلى التركيز على القطاع الخاص بوجه خاص لكونه محركاً مسانداً لخطط التنمية والتي يقوم عليها أفراد وشراكات ومجموعات.

تنتهج قطر نهج الاستثمار المجتمعي النوعي في أوجه التنمية من الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية والخدمات، والتي باتت عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية اليوم، وهو ما يطلق عليه الاستثمار بعيد المدى، الذي يحقق رؤاه وعوائده خلال السنوات العشر القادمة. فقد أطلقت الدولة استثمارات ضخمة في المجالات الحيوية، وأسست لهذا الغرض شركات وطنية لإدارتها بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030، وأبرزها ما تابعناه باهتمام مؤخراً الإعلان عن صندوق الصحة والتعليم برأسمال قطري قدره "360" مليار ريال، والذي يتعاون مع جهاز قطر للاستثمار في إدارة موارده الإنتاجية لابتكار مشروعات تعليمية وصحية أو شراء وبيع أسهم أو تأسيس شركات مفردة أو مع الغير أو مساهمة. ومن هنا فإنّ تأسيس صندوق برأسمال ضخم سيدعم إشراك الجهاز الاقتصادي والشركات القطرية والأفراد في الاستفادة من فرص الربحية على المدى الطويل، ويعني صياغة رؤى استشرافية للصحة والتعليم عبر فتح باب الشراكات مع القطاع الخاص، كما سيعمل في الوقت ذاته على استمرارية نمو هذا النوع من الاستثمار ليدعم القطاعات المجتمعية سواء في الحالات الطارئة أو مع تذبذب إنتاجيات النفط والطاقة. كما شرعت مؤسسات قطرية عملاقة هي الكهرباء والماء وقطر للبترول وقطر القابضة في تأسيس شركة "نبراس للطاقة" للاستثمار في الطاقة بالخارج، برأسمال قدره مليار دولار، وحتى تتمكن من دخول أسواق الطاقة وفتح منافذ جديدة للتسويق دولياً. وشرعت أيضاً في بناء أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثمارات بلغت أكثر من "5،7" مليار دولار، ومصانع للألمنيوم باستثمارات بلغت "122،6" مليون دولار، ونمو الاستثمار في الإنشاءات إلى "77" مليار دولار العام الماضي، وإنفاق "140" مليار دولار على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الخمس القادمة، واتفاقات الاستثمارات في مشروعات السكك الحديدية بتكلفة "36" مليار دولار، والملاعب الرياضية بتكلفة "4" مليارات دولار، ومشاريع قلب الدوحة بتكلفة "6،4" مليار دولار. وفي هذا الصدد أظهر تقرير "كابيتال" أنّ قطاع الخدمات سيطر على القطاع غير النفطي والغاز، وحقق نمواً قوياً بنسبة "18،2%"، مما أدى إلى دعم النمو في عوائد قطاعات السياحة والمالية والإدارة العامة والخدمات. وتوقع التقرير أن يدعم القطاع غير النفطي تطور القطاعات الفرعية مثل الخدمات المالية ومشاريع الدولة الرئيسة والإنشاءات والتوسعات التي تشهدها مناطق الصناعة. وقد اتسمت تلك الاستثمارات بالنوعية في القطاع، والأداء الذكي المستند على ركيزة مؤشرات النمو، وتنويع مصادر الدخل بتوفير قاعدة مالية ضخمة للأجيال، وتهيئة الأجواء الاقتصادية لتحريك السيولة المالية التي تدعم بدورها كافة الأنشطة، وستعمل مساعي التوسع في السوق الدولية على زيادة الفرص للبنوك المحلية في اقتناص فرص الشراكات خارجياً. ولو أخذنا الاقتصاد الغربي نموذجاً فإنّ الأزمات المالية الخانقة تخفي أسباباً اجتماعية ومعيشية أبرزها غياب شراكة القطاع الاقتصادي مع المؤسسات الاجتماعية والصحية والخدمية، مما أحدث فجوة كبيرة في تواصل الحكومات مع الأفراد، بل وأدى إلى اتساع الهوة بين الطرفين، وهذا ما لا نجده في دول مجلس التعاون الخليجي التي تنتهج نهج الارتباط مع احتياجات مجتمعاتها بشراكات استثمارية تقوم على إدارة الطرفين وتحقق عوائد ربحية لكليهما. وقد أكد تقرير وكالة "ستاندرد آند بوز" المتانة المالية لمشروعات الاستثمار بأن القاعدة الاقتصادية للدولة ترتكز على الفائض المالي الكبير لعوائد الموازنات، وامتلاك الدولة لأقوى اقتصادات الطاقة، والبرنامج الضخم لزيادة الطاقة الإنتاجية، والاحتياطات الهائلة من المواد الهيدركربونية، وتطورات القطاع غير النفطي، وانخفاض احتمالات المخاطر الاستثمارية عالميا بالاستناد إلى عاملي الاستقرار وقوة الأداء. إلى جانب ذلك تحتل الدولة تصنيفاً متقدماً بفضل ترجمة سياساتها المالية والاقتصادية إلى مشروعات وثيقة الصلة بالتنمية المجتمعية، واعتبر التقرير أن قطر هي الأسرع نموا عالميا، مقارنة بنظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، وامتلاكها لـ"12%" من احتياطيات الغاز، والمركز الـ"12" لصندوق الثروة السيادي للدولة على المستوى العالمي، وإصدار السندات لتمويل مشاريع التنمية وإدارة المتطلبات المستقبلية. هذه المؤشرات الإيجابية تدعم بقوة جهود الدولة في تنويع الاستثمارات محلياً وخارجياً، وتفتح أبواب الشراكات الوطنية والإقليمية، وتعمل على تحريك السيولة المالية لمواجهة متطلبات البناء.

أسهمت عقود مشاريع البناء العملاقة في قطر التي بدأت حراكاً إنشائياً وعمرانياً، استعداداً للسنوات العشر القادمة، في تحفيز الأنظمة المالية بالمؤسسات المحلية. فقد ارتكزت مساهمة عقود المشاريع في إضفاء قيمة مضافة للشركات الوطنية والشراكات الخليجية والخارجية المتعاقدة للبناء في مشاريع البنى التحتية والنقل والسكك الحديدية والمطار والموانئ، إضافة إلى إعطاء دفعة قوية لتنمية السوق المالي. استشهد هنا بتقرير خليجي نشر مؤخراً يفيد أنّ دولة قطر احتلت المرتبة الثالثة خليجياً كأنشط سوق للبناء في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، وبعقود بلغت قيمتها "10،5"مليار دولار. ويشير إلى أنّ عقود المناقصات العملاقة استحوذت على مشاريع البنى التحتية وقطاع النقل والبناء، وحظيت الشركات الوطنية بنصيب وافر من الامتيازات كما كان للشراكات الخليجية النصيب الأكبر من تلك التعاقدات، معللاً ذلك باستضافة قطر لبطولة 2022 واستعداد الدولة للتحضير لرؤيتها الوطنية 2030، التي تتطلب المزيد من حركة البناء في مختلف أوجه التنمية. كما توقع حجم الإنفاق خليجياً أن يصل الإنفاق على البنى التحتية في قطر إلى "150"مليار دولار، وقد بلغت عقود البناء في الإمارات العام 2012 حوالي "16،2" مليار دولار، وفي السعودية بلغت "15،6"مليار دولار. ويؤكد أنّ العقود الضخمة للبناء تبعث على التفاؤل في ظل توجه أنظار الشرق الأوسط لمنطقة الخليج، للفوز بفرص بناء تحقق عوائد ربحية على المدى البعيد. ويقارن التقرير بين الوضع الراهن لدول التعاون والشرق الأوسط، من أنه يتميز بالاستقرار والدعم اللوجستي الذي توليه الحكومات الخليجية لشراكاتها الوطنية، فيما يعاني الشرق الأوسط من ضبابية الاستقرار السياسي، وتزايد الضغوط الاجتماعية على الحكومات العربية، لتحقيق الاستقرار بقدر الإمكان، وحماية المقدرات الطبيعية للدول من أجل تحريك عجلة الاقتصاد فيها. وأركز في حديثي هنا على انعكاس أثر عقود البناء العملاقة على الاقتصاد المالي للمؤسسات، فقد أسهمت وبشكل مباشر في صياغة منهجية لعمل الشركات الوطنية والخارجية في المشاريع المزمع إنشاؤها، وتقوم هذه المنهجية على إحداث نقلة في البناء والإنشاء في مختلف الأنشطة السياحية والرياضية والخدمية. كما ستعمل المنهجية على وضع رؤى استشرافية للرؤية الوطنية للدولة وللمكانة الرياضية الريادية، التي تسعى الدولة لتحقيقها، وهي تقوم أيضاً على تقاسم مشاريع البناء بين الشركات الوطنية والتعاقدات الخليجية والعالمية لإثراء الخبرات. أعود لحديثي أنّ العقود والمناقصات تقوم على السيولة المالية التي توفرها الدولة للبدء في عمليات التشغيل في 2014، وبدأت في إحداث حراك مالي من خلال التعاقدات والموازنات المرصودة لتنفيذها، وقد تابعنا خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في أداء السوق المالي وارتفاع مؤشرات الشركات الخدمية والبنائية والعقارية، وهذا يدل دلالة قاطعة أنّ الحراك الإنشائي يعد محركاً للاقتصاد المالي كما تعد السيولة ضرورية لتحقيق العوائد من المشاريع. ويؤيد ذلك تقديرات صندوق النقد الدولي الذي يشير بإيجابية إلى ارتفاع النمو للسنوات القادمة، متوقعاً أن تقود قطاعات النفط هذا النمو مع توقعات بنمو عائدات الموازنات أيضاً، وأنّ هناك خططاً للسنوات العشر القادمة لإنفاق ما يقارب "106"مليارات دولار على المشاريع التنموية. كما توقعت مجلة "ميد" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية بالشرق الأوسط أن تطلق قطر مشاريع هائلة تصل تكلفتها الإجمالية إلى "60"مليار دولار لتشييد ملاعب وإنشاء سكك حديدية وقطارات ومترو وتحسين البنية التحتية للطرق. وهذا ما يؤكده تقرير "فيتشر" أنّ دول الخليج ستشهد زيادة في مجمل نواتجها المحلية خلال السنوات الأربع القادمة، بما يتيح الفرص للشركات الخليجية في الدخول في صفقات وتعاقدات للإعمار والإنشاء. يشير التقرير أيضاً إلى أنّ المشاريع الإنشائية الخليجية يقدر نموها بنسبة "19%"، فقد تمّ استكمال مشاريع إنشاءات بقيمة "68،7"دولار في دول مجلس التعاون العام الماضي، الذي شهد نمواً في 2011 بنسبة "48%" وبلغت قيمتها "46،5"مليار دولار، ومن المتوقع استكمالها العامين القادمين بقيمة "81،6"مليار دولار. ومن المتوقع ترسية مشاريع الإنشاءات الجديدة بدول التعاون العام الحالي بقيمة "64،5"مليار دولار، وهي زيادة تجاوزت الثلث عن العام 2012 التي كانت قيمتها "48،4"مليار دولار. كما سيعمل التمويل العقاري على تحريك عجلة الاستثمار المحلي، وانفتاح البنوك على التمويل يعتبر مطلباً لزيادة وتيرة العمل بهذا النشاط، وينوه أنّ تمويل قطاع المقاولات ارتفع من بداية العام الحالي بمقدار "400"مليون ريال ليصل إلى "16،9"مليار ريال. أضف إلى ذلك أنّ مشروعات الدولة الكبرى من المطار الجديد والميناء الجديد والطرق وإنشاء السكك الحديدية والبنية التحتية التي تقدر استثماراتها بـ"150"مليار دولار حتى 2018، سوف تستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات القادمة وستدخل مرحلة الإنشاءات بما ينعش هذا القطاع. ومع النمو الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية يتبين أن الاستثمار المحلي يحظى بنصيب الأسد من الموازنات الداخلية، والمرحلة القادمة من الإنشاء والبناء ستكون تجربة حقيقية للشراكات الوطنية في خوض تعاقدات عملاقة.

الاستثمار في الفرص المتاحة لتنويع الدخل المحلي رؤية استشرافية يحملها جهاز قطر للاستثمار في اقتناص الظروف المواتية على المستوى الدولي للاستحواذ على عقارات ومرافق سياحية وخدمات مالية. ففي تقرير نشر مؤخراً يشير إلى أنّ مجمل الاستثمارات القطرية في الخارج يقدر بحوالي "215" مليار دولار، أيّ بحوالي "785"مليار ريال، وزيادة بمعدل "50"مليار دولار سنوياً منذ 2008 وحتى الآن. وكان معهد ثروة الصناديق السيادية بالولايات المتحدة الأمريكية قد قدر حجم الأصول التي يديرها الجهاز بـ"100"مليار دولار، وأنّ الهدف من الاستثمارات الخارجية هو تنويع مصادر الدخل على مدى السنوات العشر القادمة، ولفتح أسواق جديدة في آسيا وأوروبا، إضافة إلى الاستثمارات المحلية في القطاع غير النفطي والصناعي. فقد عمدت الدولة إلى تنويع استثماراتها الصناعية أيضاً بسلسلة من المشاريع العملاقة في قطاع الطاقة والمرتبطة بصناعة الغاز، ووجهت برصد إنفاق إضافي يقدر بـ"30"مليار دولار لتطوير تلك المشروعات، منها إقامة أكبر مشروعات الصناعة بشراكة مع شل العالمية وبتكلفة "19"مليار دولار، وتطوير صناعة المكثفات وغاز البترول، وبناء أكبر مصنع ألومنيوم في العالم، وتطور صناعة الأسمدة والمنتجات البتروكيمياوية. وأنه في ظل المكانة الإستراتيجية التي يحتلها جهاز قطر في المركز "12" دولياً، سيعمل على تنويع المشاريع في المحفظة الاستثمارية، وللتقليل من مخاطر تقلبات أسعار النفط والغاز في الأسواق، حيث تتركز أغلب الاستثمارات في القطاعات التنافسية مثل الأسهم والخدمات المالية والعقارات والموارد الطبيعية والمنشآت السياحية والخدمية. فإذا كان الاستثمار الدولي يجني مكاسب على المدى البعيد مثل استقطاب القدرة المالية والعوائد والتكنولوجيا، ويعمل على تعظيم قيمة عوامل الإنتاج والمواد الخام والموارد البيئية، إلا أنّ المخاطر كبيرة جداً كما حددها المفهوم الدولي في غياب الشفافية والمعلومات الموثوق بها قبل الإقدام على الاستحواذ أو الاستثمار، وانخفاض النمو وركود السوق، وتغير القوانين في الدولة المضيفة. ويحدد النموذج الدولي للاستثمار مرتكزات أساسية هي: الوضوح والشفافية في البيانات المعلنة عن الاستثمارات، ومدى قابليتها للتنفيذ، وتحقيق عوائد مجزية ومراعاة التوازن بين الأهداف الاستثمارية. وإذا طبقنا المفهوم الدولي على الرؤية القطرية في الاستثمارات الخارجية، فإنّ الدولة وضعت الفرص الموائمة في ميزان العوائد بعيدة المدى، وتنبهت إلى ضرورة اقتناص كل الفرص الاستثمارية في ظل أزمات وإخفاقات تعيشها مؤسسات اقتصادية تحتاج إلى استحواذ سريع لإنقاذها من الإخفاق أو الإفلاس. فقد درست الدولة بتأن ٍما يواجه الاقتصاد العالمي من أوضاع سياسية صعبة ومعقدة، ووجود بيئة تجارية متقلبة يصعب السيطرة عليها، وعمدت إلى صياغة أسس للتعامل مع المرحلة المقبلة، وهي انتهاز الفرص والوقاية من المخاطر، واكتشاف الأسواق الناشئة، والاستفادة من الموارد الخارجية المتاحة بصورة أفضل. ذكر تقرير محلي أنّ الدولة عكفت على إعداد دراسة مستفيضة للعمليات الاستحواذية من خلال اختيار المكان والزمان لضخ الاستثمارات القطرية في الخارج، فقد بدأت عام 2012 بنشاط وتوسع كبير في القارة الآسيوية مثل ماليزيا والصين وسنغافورة وغيرها. وتعتبر عمليات الاندماج والاستحواذ بمثابة آليات إنقاذية من تذبذب الأسواق جراء ارتفاع وانخفاض لأسعار النفط والغذاء، وأشار مؤشر الاندماج والاستحواذ لشركة الاستشارات المالية العالمية إلى أنّ خبراء يتوقعون لمنطقة الخليج ارتفاع حجم تدفق الصفقات بنسبة "20%" في 2011 مقارنة مع 2010، منوهاً أنّ قطر ودول التعاون ستقود عمليات الاندماج والاستحواذ التي تشكل نسبة تزيد على "20%". ومن هنا يكون مسار الاستثمار القطري الأوفر حظاً سواء للمستثمرين لكونها مبنية على منظومة قوية تقوم على دراسات جدوى اقتصادية وربحية، ومدى إمكانية تحقق الربحية في المدى البعيد، إذ بعد فترة من الزمن ومع تغير السوق العالمية يمكن أن تشهد تلك المنشآت العقارية والمصرفية والتاريخية ارتفاعاً في قيمتها المالية. يرى خبراء في تحليلاتهم أنّ الأزمات المالية التي قد تحدث بين وقت وآخر تزيد من فرص الحصول على فرص ثمينة للاستثمار مثل شراء أبراج ومنشآت واتصالات، وخير دليل على ذلك فرص الاندماج الكبيرة التي سعت إليها مصانع سيارات أوروبية وآسيوية لتنقذ مبيعاتها من هوة الانهيار. كما عزز من فرص الاستثمار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية، وأخيراً فإنّ زيادة الناتج الإجمالي لعوائد النفط والغاز، ستعمل على تحقيق نمو مالي يتيح التوسع في الاستثمارات.

أوجز تقرير دولي تعثر منطقة اليورو في الوصول إلى حل لإنقاذ الدول الأعضاء من مخاطر الإفلاس، بعدد من القضايا العالقة بين المطالبات الشعبية بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات النمو، التي يفترض تحققها في اقتصاد تلك الدول. هذه القضايا هي اتساع الهوة بين الإصلاح الاقتصادي والنظام المالي الذي يحكم اليورو، ووقوع تلك الدول في عدة تعقيدات فرضها الوضع الدولي الراهن، وأبرزها تراكم الديون، وغياب الشفافية في الأنظمة المصرفية، وتزامنها مع قضايا متلاحقة، منها ديون الولايات المتحدة الأمريكية، وبروز الصين كقوة اقتصادية مؤثرة، وبروز القطب الآسيوي ككيان اقتصادي ناشئ في سوق المنافسة، وتذبذب العملات وأسعار النفط، وتأثر مخزون الذهب العالمي بتلك الأزمة. فقد أثرت الأوضاع المتفاقمة على كافة أوجه الإصلاح الاقتصادي، وهو يواجه أيضاً قضايا سياسية متشابكة من تغيير منهجيات وبرامج حكومات اليورو، وتأرجح الحلول بين تشديد إجراءات التقشف أو زيادة الإنفاق الحكومي. وتوصل تقرير صادر عن مجموعة العشرين إلى أنّ الدول الغنية والناشئة تعاني من تباطؤ النمو والذي لا يزال ضعيفاً مع تفاقم البطالة التي وصلت إلى درجة مرتفعة، رغم نجاح دول العشرين في التوافق على الالتزام بعدم خوض حرب عملات فيما بينهم وإلا لدخلت دول اليورو في نفق مظلم من الأزمات. وتباينت مقترحات الدول الأعضاء بين صياغة خطط عاجلة أو خطط بعيدة المدى لمعالجة الديون العالية، والبعض يترقب آثار الإنعاش الاقتصادي الذي انتهجته بعض الدول، فيما اعتبرت مجموعة العشرين أنّ الحلول المؤقتة جنبت الدول مخاطر كبرى إلا أنّ الانتعاش لم يكن في مستوى الطموح. ويجمع الخبراء أنّ حل القضايا العالقة يتطلب وقتاً ولن يصلوا إلى النمو بيسر، وأنه يتعين القيام بمزيد من الإصلاحات للتصدي لمشكلات التهرب الضريبي وانعدام الشفافية التي أضرت بنظام أوروبا المالي. فقد أفاد تقرير الجهاز المركزي الأوروبي للإحصاء أنّ ارتفاع معدلات العجز والديون بلغ مستويات قياسية وغير مسبوقة، وأنّ ديون منطقة اليورو المكونة من "17" دولة بلغت "11" تريليون دولار. يقدر عجز إسبانيا بـ"10،6%"، تليها اليونان بـ"10%"، وأيرلندا بـ"7،6%"، والبرتغال بـ"6،4%"، وقبرص بـ"6،3%"، وفرنسا بـ"4،8%". كما حصدت ديون اليورو "90،6%" من إجمالي دخلها القومي، واحتلت اليونان المرتبة الأولى، تليها إيطاليا ثم أيرلندا، ونجحت ألمانيا إلى حد ما في تحقيق فائض بدلاً من العجز في موازناتها العام 2012، إلا أنّ هذا الفائض سيتسبب في دخول الصناعة والاقتصاد الألماني في ظروف الانكماش وتراجع الأداء بسبب محدودية الإنفاق. كما وصلت الثقة في اليورو إلى أدنى مستوياتها حسب تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية الذي تناول قراءات الثقة في اقتصادات اليورو التي أظهرت تراجعاً بلغ "88،6" نقطة، مقارنة بارتفاع سجلته سابقاً بلغ "90،0" نقطة وجاءت أسوأ من التوقعات. وأركز هنا على عنصر الثقة الذي تسبب في تأرجح اليورو بين الإصلاح وضرورات النمو، إذ تعتبر البطالة المسبب الأول لهذا التراجع، لأنها مؤشر يدل على الخلل في النشاط الاقتصادي ويفاقم في نتاجه البعدين الاقتصادي والاجتماعي ويزيد الأمر تعقيداً، وترى الدول أنّ الحل في اعتماد سياسات مالية انكماشية لمعالجة الظواهر كتقليص الإنفاق، ومعالجة عجز الميزانية، وطرح السندات الحكومية كوسيلة لسحب المعروض النقدي، وأن يلعب البنك المركزي دوراً أكبر من خلال تأثيره على نشاط البنوك التجارية واعتماد سياسة تقليص الائتمان. فيما ينظر آخرون إلى الديون نظرة تفاؤلية، وهي أنّ حدوث اختلالات اقتصادية واجتماعية في الكيان الاقتصادي لأوروبا سيعمل على إجراء مراجعات للأنظمة المالية القائمة، وأنه من الضروري أن تقود أزمة الديون إلى إحداث نقلة في الحلول. فالسياسة الفعالة لمعالجة القضية هي التركيز على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية والتعدينية أولاً، فيما يرى البعض أنّ الحل يكمن في إجراءات التقشف العاجلة، وأنّ الهدوء الذي تشهده القارة آنياً ما هو إلا هدوء قبيل سقوط الدول في فخ الإفلاسات. أما النمو الذي تأمله اليورو فهو ليس في زيادة الإنتاج، إنما في إعادة ثقة العملاء في النظام المالي برمته، فقد غاب عن الاقتصاد الغربي الاستثمار في رأس المال البشري حتى تحول إلى كتلة من البطالة متجذرة في عمق المجتمعات، وصار من الصعب علاجها سوى ببعض المسكنات، مثل الإعانات أو إجراءات التحفيز اليسيرة. وأشير هنا إلى نظرية النمو الجديدة التي تركز على خلق رأسمال بشري يبني استثمارات ومنتجات جديدة، ولكن ما يعايشه الاقتصاد الراهن هو تراجع في عوائد رأس المال وبالتالي تراجع النمو، ومن هنا فقد أدركت الدول ضرورة تحفيز النمو القائم على الابتكار والتقنية وزيادة رأس المال.

أخذت الشراكة المنهجية بين القطاعين الحكومي والخاص حيزاً كبيراً من اهتمام خبراء الاقتصاد الدولي، باعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة من مشاريع إنشاء وتطوير بنية تحتية، تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، ولكونها كياناً اقتصادياً قائماً نجح بقوة في تجنب الوقوع في مخاطر الديون، وتذبذب السوق الدولية، وتوتر الشرق الأوسط، فقد احتل مفهوم الشراكة بين القطاعين، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مساحة كبيرة من جلسات النقاش بالمؤتمر الدولي لاتحاد غرف التجارة العالمية المنعقد بالدوحة حالياً، والذي وضع على أجندة أعماله قضايا اقتصادية ملحة، أبرزها التعليم والعمل، ومدى مواكبة المخرجات لسوق العمل، وريادة الأعمال للشباب. وأستشهد برؤية الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" حول التوازن في القطاع الخاص، التي بينت أنّ إسهام الشركات والأسواق العالمية يعمل على تشكيل حلقة إنمائية إيجابية، يتسنى فيها النمو المحلي والتكامل الخارجي، بحيث يعزز كل منهما الآخر، وهذا يتوقف على القدرات الإنتاجية والقدرات المؤسسية الأولية المتاحة. فإذا أردنا الوصول إلى رؤية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تغير المستقبل، لا بد وأن نبدأ بالنظرة التي تحملها الشراكات الحالية عن ذاتها، ومدى توافقها مع واقع التجارة الخارجية الراهن. فالشركات الناشئة تبحث عن اكتساب الامتياز والثقة والتفوق والتشغيل وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق والتصنيع، ومن هنا تسعى الشركات الاقتصادية الأكبر حجماً للاستثمار في الناشئة، بهدف الاستفادة من ابتكاراتها، والتوسع في قواعدها الإنتاجية. على الصعيد الخليجي ومن خلال اجتياز القطاع الخاص لتداعيات الأزمة المالية، أثبت أنه أكثر قدرة على التعامل مع التطورات، لأنه يتبع منهج التكيف مع مجريات الأمور، ثم ينظر إلى دوره كقطاع خاص يؤثر في أداء المؤسسات الحكومية. ولو اقتربنا من التفسير الدقيق للقطاع الخاص فإنه ينقسم إلى شركات محلية، وشركات عائلية تديرها أسرة واحدة والتي يقدر عددها بـ"45" شركة عائلية تقريباً في منطقة الخليج، تدير أصولاً بقيمة تريليوني دولار. ينحو التوجه الخليجي اليوم إلى إنماء دور الشراكات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات الكبرى، لتنويع مصادر الدخل أولاً، ولإيجاد رديف للقطاع النفطي ثانياً، ولفتح أسواق جديدة توفر فرص عمل للخليجيين ثالثاً. والمتتبع لنمو مشروعات القطاع الخاص يجد أنها تتعثر في أغلبها، على الرغم من الدعم اللوجستي الذي تقدمه الحكومات، والتشريعات الممهدة لإنمائها وإعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب، علاوة على الحراك المجتمعي وما تشهده الدول من طفرة عمرانية وزيادة سكانية فرضت إيلاء الاهتمام للقطاع الخاص. السؤال الذي يطرح نفسه .. لماذا يتأرجح القطاع الخاص بين التقدم والتراجع ؟.. فإذا كانت الدول تنفق بسخاء على المشروعات الوطنية، وتولي شركاتها المحلية أولوية خاصة، وما نراه أنّ شركات تتقدم في مشروعات ناجحة، وأخرى تحجم بعد سنوات عن الاستمرارية.. ويكمن الخلل في كيفية إدارة الشركات لتشق طريقها إلى النمو، وعدم الاستسلام للإخفاقات، إلا أنّ الكثير منها يتعرض لتراجع أدائه، بسبب سوء الإدارة أو عدم دراسة السوق برؤية واقعية والدخول في صفقات غير مدروسة. وأستشهد هنا بالتجربة الحية التي عايشتها عن قرب في المملكة المتحدة كباحثين، نقوم بإعداد دراسات ميدانية عن أداء الشركات الصناعية، وتحديداً شركات السيارات، إذ إنّ أغلب المصانع في المدن بدأت من الصفر وبجهود فردية وبإمكانيات محدودة، ومع مرور السنوات نجحت وغدت من كبريات الدول في صناعة المركبات. وعلى الرغم من أنّ الشركات الصغيرة كانت تواجه عقبات منها الاصطدام بتعقيدات التراخيص والضرائب التي تفرض عليها بين وقت وآخر ومطالب العمال من أجور وتأمينات معيشية، إلا أنها غدت مدناً صناعية متقدمة، ولعل العامل الرئيسي الذي أدى إلى نمو الشركات الإنجليزية هو الاهتمام بالأفكار البحثية الخلاقة والتجارب وتشجيع الطموحات الوليدة، وإعطاء التجربة مساحة من التطبيق العملي، بل والكثير منها يجد الدعم المالي من شركات أكبر. والعامل الثاني هو العقلية الإدارية التي كانت ترى في صغر حجم الشركة نموذجاً صناعياً لا يمكن تكراره ومتفرداً، وأنّ النظرة الإيجابية التي حققت الاستمرارية مكنتها من دخول السوق بقوة، إضافة إلى قدرتها على دراسة الوضع الراهن للاقتصاد ومحاولتها الجادة لابتكار أفكار جديدة في التصنيع. وفي الشرق الأوسط هناك أكثر من "10" ملايين شركة صغيرة ومتوسطة، تسهم في دفع عجلة الناتج الإجمالي، وقد تتضاعف قيمتها من "6" مليارات دولار إلى "15" مليار دولار في 2015. وأدلل من خلال البيانات الإحصائية على أهمية القطاع الخاص في دفع عجلة النمو القطري، حيث تمثل الصناعات الصغيرة "90%" من المشروعات الصناعية، وتسهم بما يعادل "70%" من الناتج القومي. وقد هيأت الدولة التشريعات المناسبة لدعم المشاريع الخاصة، ووفرت لها بيئات مشجعة مثل إعطاء التراخيص وبناء مخازن ومنشآت ومصانع، كما أنشأت جهاز قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الداعم لكل المشروعات الوليدة، إضافة إلى بنك التنمية الذي يدعمها بقوة. كما خصصت أيضاً موازنات ضخمة للمشروعات الكبيرة، وفتحت الباب على مصراعيه للشركات الوطنية، لأن تقتنص فرص الفوز بتعاقدات مع شركات خليجية أو أجنبية، بهدف تهيئة الأجواء أمامها لنقل الخبرة، وهي تسعى في الوقت ذاته إلى بناء طبقة واعدة من رجال الأعمال لإدارة مشروعاتهم بأنفسهم. في الشرق الأوسط هناك محاولات جادة لإعطاء الشركات الصغيرة والمتوسطة مكاناً مهماً في الإنتاج، إلا أنّ الخطوات الأولى لا تزال في بداياتها، وتتطلب التمكين في مجالات معينة لإنجاح أيّ نشاط الإدارة الفاعلة والتفاوض ودراسة السوق وتأهيل العمالة ورأس المال المناسب وتوقع المخاطر قبل المكاسب وتوطيد علاقة الشركة مع الزبون. ونأمل من خبراء غرف التجارة الدولية تدشين علاقة جديدة بين القطاعين والحكومات، لأن بيئات الأعمال تفرض الاندماج في العولمة والتجارة العالمية والاستثمارات والكيانات الاقتصادية المتنوعة.

يعيش قطاع الإنشاءات بدول مجلس التعاون الخليجي نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، للإيفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية التي تنتهجها استراتيجيات الرؤى المستقبلية لتلك الدول في مجالات الطاقة والخدمات والبيئة والبنية التحتية. واعتمدت دول التعاون في النمو الإنشائي بمختلف قطاعاته على مصادر الدخل الرئيسة من الطاقة والنفط والمصانع، مرتكزة على الفوائض المالية الكبيرة لموازناتها السنوية والتي ترفد قطاع الإنشاء. وقد فرضت مستجدات على حكومات التعاون إحداث الحراك الإنشائي الذي اعتبر مطلباً طبيعياً لنموها، ومن تلك المستجدات توجه أنظار المؤسسات وخبراء الاقتصاد العالمية إلى دول التعاون، لبناء شراكات وفتح أسواق جديدة بعد ظروف الانهيار المالي، وتراكمات الديون، والاضطرابات الشعبية المطالبة بالإصلاحات في الغرب. كما أسهمت تداعيات الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط والأزمات المتتالية التي لحقت باقتصادات عدد من الدول العربية في تركيز الرؤى الاقتصادية على أسواق التعاون كمجال يسعى إلى النمو بطرق عديدة. يقف هذا القطاع أمام تحديات كبيرة من الظروف الراهنة التي يمر فيها عالمنا، وأبرزها الانكماش، وإحجام رؤوس الأموال على الدخول في فرص استثمارية ومالية سواء في مناطق آسيا أو الشرق الأوسط، وهو يقف أمام تحدي استمرارية النمو أيضاً حيث وصفت التقارير الدولية النمو الخليجي بأنه متنام وضروري للمرحلة المقبلة، ويحمي مصادر الدخل القائمة من تراجع الأداء. واحتل قطاع الإنشاءات في التعاون أهمية قصوى لكونه الوجه الحضاري لمشروعات الغد، ومحرك النمو الحقيقي للأعمال، ودوره في تحفيز القطاعات الأخرى على إنماء ذاتها. فقد ركزت الموازنات الخليجية العامين ٢٠١٣/٢٠١٥ على إعمار البنية التحتية، واتخاذ سبل التحديث والتنوع في كافة مشاريعها، ففي تقرير "كيو أن بي" أشار إلى ارتفاع إيرادات الموازنة القطرية مع توقعات ببلوغها ٦٠ مليار دولار، وهناك خطط لإنفاق ٥٨ مليار دولار من هذه الإيرادات، ويشير أيضاً إلى أن قطر مثلها كدول التعاون تميل إلى زيادة الإنفاق عن تقديرات الموازنات العامة الذي ارتفع بالفعل خلال السنوات المالية من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٢ بمعدل "20%". وإذا تحدثنا عن دولة قطر كنموذج للتنمية الإنشائية فإنّ مشروعات استضافة بطولة العالم ٢٠٢٢ تعتبر محركا فاعلا لنمو الشركات الخليجية، التي حظيت بنصيب الأسد في المناقصات، تليها الشركات الأجنبية، وباعتباره الحدث الإنشائي الأبرز في المنطقة، فقد قدرت تكاليف الإنفاق بأكثر من "200"مليار دولار على أعمال البنية التحتية حتى 2022، مما سيسهم دون شك في تحريك عجلة التنمية. ومن المتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي على المشروعات بعد طرح مناقصات مشاريع البنية التحتية، ومن المتوقع أن تصل إلى ٦٦ مليار دولار ٢٠١٤، وسيبلغ الفائض في الموازنة ٨ مليارات دولار، حيث احتل قطاع البنية التحتية مكانة رئيسة إلى جانب التعليم والصحة بنسبة استحوذت على "54%" من إجمالي النفقات. تركزت المشاريع الإنشائية في الطرق والنقل والمطار والميناء وتوسعات مناطق الصناعة والطاقة، والتي حظيت بإنفاق ضخم، فقد قدرت تكلفة مشروع سكك حديد قطر بـ ٣٦ مليار دولار، وشبكة الطرق الداخلية والسريعة قدرت بتكلفة ١٤،٦ مليار دولار، وميناء الدوحة قدرت تكلفته بـ ٧،٤ مليار دولار، ومطار الدوحة الدولي قدرت تكلفته بـ ١٧،٥ مليار دولار، ومدينة لوسيل قدرت تكلفتها بـ ٤٥ مليار دولار، والمنشآت الرياضية قدرت تكلفتها ب٤ مليارات دولار، ومشروع مشيرب العقاري قدرت تكلفته بـ ٦،٤ مليار دولار، ومدينة الوعب قدرت تكلفته بملياري دولار. وأنوه هنا أن جميع المشاريع الإنشائية استقطبت شركات خليجية وبيوت خبرة أجنبية، وأسهمت في جذب الاستثمارات الخارجية، لتوظيفها في قطاع الإنشاءات محليا. وفي دول التعاون قدرت تكاليف الإنفاق على مشروعات السكك الحديدية بأكثر من "100" مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة، وقدرت تكلفة الإنفاق على الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية أكثر من "460" مليار دولار، وفي الكويت بإنفاق قدره "190" مليار دولار، والإمارات بإنفاق قدره أكثر من "180" مليار دولار. وبلغت قيمة المشاريع قيد التنفيذ بدول التعاون "11" مليار دولار، كما قدر تقرير بيت الاستثمار العالمي "جلوبال" أرباح المقاولات الإنشائية بأكثر من 52"مليون دولار العام الماضي، وسجلت إيرادات قطاع الإنشاءات بدول التعاون "1،606"مليون دولار العام 2012. والمتتبع لتوقعات مراحل إنجاز جل تلك المشروعات يتبين أن العشر سنوات القادمة ستشهد طفرة إنشائية واقتصادية طيلة نمو تلك المشروعات، وهذا سيخلق تنوعا في الشراكات سواء محليا أو خارجيا، ويبقي سوق المنافسة مشرعا للشركات القطرية في نقل الخبرات، وتبادل التجارب، واقتناص فرص نمو تحقق ربحية على المدى البعيد.