هيأت الدولة لأصحاب المبادرات أرضية خصبة لتأسيس مشروعات مجتمعية وخدمية تلبي احتياجاته مع استمرار الجائحة التي أثرت سلباً على خطط التنمية محلياً وعالمياً. وعملت على تحديث تشريعاتها وإجراءاتها الاقتصادية من أجل تحفيز الشباب على بناء شراكات تجارية وصناعية وبيئية تساند الدولة في جهودها للتصدي لوباء كورونا. كما توجه كل اهتمامها لتحفيز القطاع الخاص لتولي مسؤولياته تجاه التنمية الوطنية، حيث يستقطب هذا القطاع الشباب لتأسيس شركات ناشئة، لذلك تركز الإستراتيجيات الوطنية على تنفيذ مشاريع تجذب المواطنين. وتسعى الدولة والشركات لوضع محفزات مالية وتنافسية لفتح السوق أمام المنتج المحلي، وتوفير مناطق إستراتيجية لاستقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والإدارية، ولتهيئة فرص عمل جديدة، وفتح منافذ واعدة لأصحاب المشاريع، وهناك حاضنات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية الذي يقدم للقطاع الخاص فرص التمويل الممكنة، بالإضافة إلى أولوية التعاقدات في مشروعات البنية التحتية للشركات القطرية، وفتح فرص الاستثمار في الخدمات والسياحة والتقنية. وبيئة الأعمال هي المعايشة ومرافقة الخبرة، وربط الجانب العلمي بالحاجة، ومواكبة المتغيرات السوقية بالتقلبات المالية، إذ إنّ المال عصب أيّ عمل، وإلى جانب هذا كله لابد من ربطه بالثقافة الرقمية. كما لا تنفصل بيئة الأعمال عن مفهوم التنافسية التي تعد مكوناً بالغ الأهمية لها، وهي الضامنة لاستمراريته. هذه البيئة تفتقدها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، بسبب الصراعات والنزاعات والتوتر الذي يسود المنطقة، وتراكم الديون الأوروبية، وانخفاض أسعار النفط التي أدت بالتنافسية إلى الدخول في هوة جديدة. ويتطلب من المؤسسات والأفراد إعادة النظر في احتياجات عالمنا ورسم إستراتيجيات جديدة تتوافق مع الوضع. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] qa.bahzad@facebook

نمت التجارة الإلكترونية في ظل كورونا بشكل ملحوظ عالمياً، وأسهم إغلاق الأنشطة التجارية والتباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على المطاعم وحركة البيع والشراء في رواج هذا النوع من التجارة. وباتت التجارة الإلكترونية الأكثر طلباً في عصر متقلب بالأزمات، وبرؤية أكثر قرباً للتجارة الإلكترونية في قطر، فقد بلغ معدل النمو أضعاف المعدل العالمي، حيث قدر حجم المبيعات بين المؤسسات والأفراد بمليارات الدولارات. ويتبين من الإحصائيات الخليجية نمو السوق الإلكترونية بشكل ملحوظ، في ظل انفتاح الأسواق على العالم، وزيادة أعداد مستخدمي الشبكة العنكبوتية، والتوسع الخدمي للوزارات والمؤسسات الحكومية، ما دفع المتعاملين إلى التعامل الإلكتروني. والرؤية المستقبلية من واقع البيانات، فإنّ النمو لافت، وسوف يتضاعف مع اكتمال البنية التحتية لشبكات الاتصالات والطرق والخدمات، حيث سيعمل التوسع الشبكي على زيادة حجم المتعاملين في السوق التجارية التي باتت تستقطب جمهوراً من الأسر والأفراد والشركات، لكونها الأكثر سهولة وقرباً من المتعامل، ويمكنه الوصول إلى البضاعة أو المنتج عبر الفضاء التكنولوجي. ونما الطلب على الخدمات المالية وطلبات الغذاء والمطاعم وخدمات التوصيل والتعليم والصحة والبيئة، حيث بات التعامل الإلكتروني الأهم في ظل التباعد الاجتماعي والوضع الراهن لكورونا. وعلى الرغم من القفزة النوعية في التعامل الرقمي فإنّ المنطقة العربية تكثف جهودها في زيادة أعداد الشركات التجارية على الشبكة، وإتاحة بيع المنتجات، وزيادة مساحة اللغة العربية في الإعلانات التجارية المروجة للمنتجات العربية، وإتاحة الفرصة لدخول الشركات الأجنبية لعرض بضاعتها كمنافس في الأسواق العربية التي لديها مواقع على الشبكة، وتوعية المستخدمين بالسلوك الإيجابي للتعامل مع السوق الإلكترونية من حيث العرض والتسوق والشراء والدفع الإلكتروني. كما عملت الدول على تحسين كفاءة استخدام الإنترنت، وزيادة القدرة التنافسية لسوق المعرفة والمعلوماتية، وتمكين الأفراد من الدخول إلى السوق التجارية المفتوحة بيسر، ولعل أبرز مثال على ذلك المواقع الخدمية الحكومية على الشبكة التي تقدم خدمات رسمية لوزارات وهيئات، وهي التي قربت ثقافة الاستخدام الرقمي للمتعاملين. كما يتجه الاقتصاد العالمي إلى زيادة تفعيل التجارة الإلكترونية في قطاعات المعرفة والاتصالات والثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، لكونها باتت متطلباً حيوياً في استراتيجيات الأعمال، وفي ظل نهج التحول التدريجي الذي تنتهجه الأنظمة الاقتصادية من التقليدي إلى النظام المعرفي. بدأت التجارة الإلكترونية من عولمة الاقتصاد والمال والإنتاج، وظهور الاندماجات بين الشركات، وانتشار شراكات إقليمية، إلى الدخول في تنوع الشركات الاستثمارية عبر العالم، والتركيز اليوم على الخدمات الطبية والتثقيفية والعلاجية والصحية التي تتعلق بالوباء وطرق التصدي له. يرى خبراء الاقتصاد أنّ التجارة الإلكترونية هي المبنية على المعرفة، وهي صورة من صور إزالة العوائق أمام التجارة، والتي ظهرت معها مجالات منوعة مثل الاتصالات والخدمات المعرفية والتكنولوجيا والمدن الذكية وعلى الرغم من تشعب التكنولوجيا التي تعمل بها إلا أنها باتت أمراً ملحاً. ويسعى هذا التوجه اليوم إلى إدخال المعرفة في الصناعة والتجارة والتسويق ليكون قوة دافعة في النمو، بهدف العمل على زيادة كفاءة الشركات والاستثمار في المعرفة كأحد عوامل الإنتاج. لقد أسهمت الثورة المعلوماتية في حدوث نمو كبير في خدمات الإنترنت، وهذا زاد من قيمة التعامل في التجارة الإلكترونية من خلال انتشار الشركات والمصارف والسوق المفتوح عبر النت، وما تبعها من بنية تحتية تواكب تلك المتطلبات من إنترنت واستثمارات وشبكات وتكنولوجيا. وهذا النمو في قطاع المعلومات يؤكد أنّ الدولة اليوم ومع خطط النمو التقني تتجه نحو بناء اقتصاد المعرفة. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]

حقق النمو الاقتصادي المحلي قفزة نوعية الأشهر الماضية، بالرغم من التأثيرات السلبية للأنشطة التجارية والصناعية على مستوى العالم، حيث تسبب الوباء في تفاقم الوضع، وبعض الدول أعادت فرض قيود كورونا مرة أخرى على قطاعاتها المختلفة. واستناداً إلى المؤشرات التي رصدتها مراكز عالمية أكدت أنّ النمو القطري يسارع الخطى نحو التقدم، بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه لكل القطاعات وخاصةً الإنتاجية والغذائية والخدمات المالية والبنية التحتية. كما أنّ نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم حققت نمواً ملحوظاً، وتوزيعات الأرباح المالية على المساهمين جاءت في مستوى جيد بالرغم من الإغلاقات التي شهدها القطاع الاقتصادي قبل أشهر. كما وجهت الموازنة العامة للعام الحالي جل اهتمامها للمناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، بهدف فتح فرص استثمارية للشباب، وحددت الموازنة مجالات تجارية تحتاجها الدولة في الإنتاج الغذائي والمائي والكهربائي والدوائي والخدمات، وأنّ الدخول في مشاريع محلية من شأنها زيادة كفاءة القطاع الخاص. وقد أثرت كورونا سلباً على مختلف قطاعات التنمية في العالم، وبدا التأثير واضحاً على قطاعات التعليم والصحة والغذاء والخدمات، وبالرغم من سعي الدول لضخ حزم تمويل مالية لشركاتها وأنشطتها لتحفيزها على النمو وعدم التوقف إلا أنّ بعض الدول تدخل مرحلة جديدة من الوباء. يرى خبراء اقتصاديون أنّ الحزم المالية التي توفرها الدول لقطاعاتها قد تعينها لفترة على مواصلة نموها أو النهوض بإنتاجياتها من جديد، إلا أنّ الوضع الراهن للوباء يتطلب إعادة النظر في الدراسات الاستراتيجية التي ترسم طرقاً أخرى للنمو. وفي ظل معاناة بعض الدول من ضوائق مالية جراء التكاليف الضخمة والأعباء التي خلفها الوباء على الاقتصادي فإنّ معاودة فتح المؤسسات والشركات التي عانت طويلاً من الإغلاق قد تؤدي إلى بعض التعثر. وقد حددت الهيئات الأممية مسارات للتعامل مع اقتصاديات الدول المتأثرة بالجائحة، وأنه يتطلب منها رسم رؤى آنية وخطوات مرحلية قابلة للتنفيذ في ظل عالم متقلب يعاني من خسائر وأضرار سببها الوباء. وأنه يتطلب من مراكز الرصد والجامعات وأصحاب الأعمال والمبادرين وذوي الخبرة صياغة حلول ممكنة للقطاعات التجارية والصناعية ومصانع الأغذية باعتبارها ركيزة النمو، ومن الضروري تحفيز القطاع الخاص وشركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على بناء قطاع تنموي مساهم وليس مستهلك فحسب. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] qa.bahzad@facebook

أثبت الاقتصاد الوطني كفاءته في التصدي للتداعيات التي خلفها الفيروس على مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية، وساهمت التدابير التي اتخذتها الحكومة في توسيع القاعدة الإنتاجية للأغذية ومنتجات الألبان واللحوم وإيجاد طرق شحن جديدة إلى الأسواق العالمية إلى جانب التسهيلات التي منحتها الدولة للمصنعين والمنتجين. فقد أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لقطر 2020/2022 مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على اتباع سياسات اقتصادية فاعلة والتغلب على المتغيرات الدولية أهمها تقلب أسعار الطاقة وتأرجح الاقتصاد العالمي وتأثيرات الوباء، منوهاً أن الناتج الإجمالي شهد ارتفاعاً قدره 1,5% في 2018 وحافظ على ارتفاعه في 2019. اليوم ومع رفع تدريجي للقيود المفروضة جراء كورونا فإنّ الأنشطة المحلية تعيش انتعاشاً مرناً وهذا ترك أثره على مختلف أوجه الاستهلاك وبالتالي سيحقق نمواً مقبولاً. وأشار التقرير إلى أنّ الجائحة ألقت بظلالها على الأنشطة منها أنشطة البناء والتشييد، وذلك بسبب التوقف الجزئي للأعمال وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي مما أثر بدوره على النفقات التي انخفضت نتيجة لهذه الظروف. ومن أجل سياسات مالية فاعلة فقد وضعت الجهات المالية المختصة إجراءات بشأن الأجور والنفقات ووقف البدلات والقروض بهدف تلافي حدوث عجز في الموازنة، وحظيت النفقات العامة بنسبة 42% تليها نفقات الاقتصاد والصناعة والبيئة، ثم نفقات التعليم والصحة بنسبة 20% وهذا عمل على تحقيق التوازن المحلي. أما الإجراءات الوقائية هي التباعد الاجتماعي وتقليص الأنشطة وتقديم محفزات مالية للشركات والتوجيه بزيادة الاستثمارات هي التي دعمت السوق المحلي، إضافةً إلى قطاع التأمين والخدمات المالية الذي يساهم في الإنتاج بنسبة كبيرة جداً. واستناداً إلى التقديرات الأولية للاقتصاد المحلي فإنّ النمو يسير بخطى جيدة، مدعوماً بمساندة الدولة لمختلف القطاعات، وأنه يسعى للنهوض من تأثيرات كورونا السلبية. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]

يعد القطاع السياحي في قطر من القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى الكثير من المشاريع التنموية، لاستغلال البيئة الطبيعية التي حباها الله للدولة من كثبان رملية ومياه نقية وتلال تحيط بها محميات طبيعية وبرية تكون أرضية خصبة لنمو مبادرات سياحية وثقافية وترفيهية عليها. ويأتي طرح مشاريع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لاستغلال مناطق فويرط وبن غنام ورأس بروق في إقامة منتجعات شاطئية ومراكز ترفيهية تحاذي البيئة البحرية والنباتية بمثابة قفزة في الفكر الاقتصادي الذي يرتكز على دعم القطاع الحكومي للشركات القطرية ليكون مسانداً للجهود المبذولة من الدولة في إقامة مشاريع نمو فاعلة. وهذه المشاريع البحرية والترفيهية التي تقام وسط البيئات المتنوعة بالدولة تشكل مصدر جذب سياحي محلياً وعالمياً لأنّ محبي البيئة يفضلون هذه المشاريع والمنتجعات للتخلص من ضغوط الحياة وحركة المدن الصاخبة. وتشكل المناطق السياحية في قطر ركيزة أساسية في التنمية لكونها بيئة خصبة وواعدة ووجهة جذب استثمارية ذات قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني أبرزها الشواطئ والتلال الرملية المحاذية للساحل والقرى التراثية القديمة التي تتوسطها إضافة ً إلى النباتات النادرة التي تنتشر فيها مثل نبات القرم. ومع توجه الدولة لطرح فرص استثمارية لمناطق فويرط وبن غنام ورأس بروق فإنّ الدراسات الاقتصادية واللوجستية في تلك المناطق لابد أن تتهيأ لمساعدة المستثمرين وأصحاب المشاريع والمبادرين من الشركات القطرية والتي تعتبر الدراسات البحثية والبيانات قاعدة أساسية لإطلاق مشاريعها. وتشكل البيئة الخصبة من محميات وبراري وسواحل نظيفة وشطآن نقية حوالي 80% من مساحة الدولة التي تحيط بها مياه الخليج العربي من كل الجهات، وهي بذلك مهيأة لاستثمارات واعدة في القطاعين السياحي والترفيهي والتي ستعمل على تحريك مجال الخدمة والضيافة. كما يتطلب تذليل العقبات أمام المستثمرين الذين يطمحون لخوض هذا المجال، من خلال تيسير الإجراءات وإعطاء تمويلات مرنة وفتح المجال لمشاركة الشركات القطرية في الأعمال الإنشائية التي سترافق عمليات البناء في المناطق البحرية. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]

تنتهج قطر نهج التأني في استثماراتها الخارجية، وتخضع لدراسات اقتصادية مستفيضة حول إمكانية الاستثمار في مكان دون غيره، استناداً إلى الرؤى الاقتصادية العالمية والدراسات التحليلية التي يقوم بها خبراء، ووفق متغيرات السوق العالمي وما يعتريه من أزمات وصراعات. ففي ظل أوضاع عالمية متذبذبة بسبب اضطرابات الأسواق المالية من تداعيات أسعار الطاقة وانتشار الجائحة الذي تسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي، فيبحث اقتصاديون عن ملاذات آمنة ومنها الاستثمار الذي يتحقق بدراسة السوق العالمي والبحث عن فرص نوعية واتخاذ خطوات متأنية لتأسيس استثمارات جديدة. تشير تقارير دولية إلى أنّ الدولة تمتلك نظرة إيجابية تجاه الفرص الاستثمارية، وتعزز موقعها في التسوق والتجارة والطاقة مبنية على المصداقية والثقة والمنافسة والمنهجية، وهي عوامل مهمة في تأسيس بنية استثمارية واعدة، وجعلها وجهة موثوق بها. تقدر استثمارات قطر بالمليارات في دول العالم، ونجحت في الفوز بفرص في العقارات والطاقة والاتصالات والبيئة والمصارف، والبنية التحتية والمواصلات التي تقدر بأكثر من 90 مليار دولار منها بريطانيا التي تقدر ب 52 مليار دولار، وفي روسيا بأكثر من 11 مليار دولار، وفي أمريكا بأكثر من 24% من إجمالي الاستثمارات القطرية في الخارج، ويقدر حجم التبادلات التجارية بين قطر وألمانيا ب 3 مليارات يورو، وفي آسيا تتجاوز ال 30 مليار دولار، وفي أفريقيا تبلغ 13 مليار دولار، وفي الصين بأكثر من 11 مليار دولار والتي رصدت خلال السنوات الماضية. هذا التنوع في المحفظة الاستثمارية بفضل امتلاكها قوة احتياطية في الطاقة، والملاءة المالية في المصارف، والدعم اللوجستي الذي توليه القطاعات للشركات المحلية، والفرص التي تقتنصها في الأعمال التجارية. فالمناخ الاقتصادي مهيأ للاستثمارات المتنوعة في أسواق المال والطاقة والخدمات والسياحة والاتصالات التي جعلت الدولة محور اهتمام المستثمرين، والدولة بدورها كان لها القوة الدافعة في تحريك عجلة المشاريع الوطنية، وعملت على فتح المجالات بالمزيد من المرونة والتسهيلات، والإجراءات التشريعية الميسرة لدخول الشباب عالم بيئة الأعمال. فقد أبرمت قطر صفقات استحواذ في منشآت عقارية وصناعية وفندقية ومالية، فيما بلغت قيمة صفقات الاستحواذ في الشرق الأوسط قرابة 18,7مليار دولار. اليوم ومع انشغال العالم بإجراءات التصدي لوباء كورونا فإنّ الدراسات الاستراتيجية تحتاج إلى إعادة النظر فيها، لأنّ الاقتصاد العالمي يعاني من اضطرابات متعددة أبرزها تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثر النشاط التجاري بإغلاقات المصانع والمتاجر ومراكز التسوق والسياحة مما أثر سلباً على الحياة العامة. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]

أثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مخاوف عالمية من تذبذب الاقتصاد حيث ستفقد كيانات اقتصادية وتجارية مكانتها بسبب عدة تأثيرات منها البريكست وتفشي وباء كورونا وعدم القدرة على السيطرة عليه. وتسعى بريطانيا إلى السيطرة على الاتفاق التجاري مع الدول الأعضاء في الاتحاد لتجنب فرض رسوم إضافية على البضائع والحواجز الجمركية خلال فترة الانتقال، كما ستتأثر أيضاً خدمات الرخص وبطاقات التأمين الصحية والإقامة والعمل والمعاشات التقاعدية والتجارة التي ستتبدل من حال إلى حال. كما أنّ الخروج سيشمل فترة انتقالية للخروج من السوق المشتركة والاتحاد الجمركي، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار وتنمية التجارة، وبناء علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة. ويساور خبراء الاقتصاد القلق من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيره على مجريات الوضع الاقتصادي خلال التصدي لوباء كورونا حيث يعصف الفيروس ومحاولات الحد من انتشاره بدول عالمية عديدة، ولم يكتمل خروج بريطانيا حتى الآن، لأنّ إجراءات الانتقال من مرحلة لمرحلة أخرى تتطلب مزيداً من الوقت، في حين ينتاب الاقتصاد القلق من اضطرابات مالية وتجارية. ويسعى أصحاب مبادرات إلى ترسيخ معالم تجارية جديدة تلبي احتياجات عالم يعاني من صراعات وأزمات، والبحث عن حلول مجدية لأوضاع تأزمت بسبب الوباء. في المقابل فإنّ العالم يعيش تجارب قاسية سببها الفيروس وهي عجز الجهود الصحية والبيئية عن التصدي للوباء، وهناك مراحل جديدة من التفشي ستؤثر سلباً بكل تأكيد على أوجه النشاط الاقتصادي، وفي الوقت الذي يبدأ العالم النهوض من مرحلة أولى للوباء فإنّ بعض الدول تدخل مرحلة جديدة منه، وهذا يتطلب جهوداً دولية ومحلية للتصدي له. ويعتبر الاتحاد الأوروبي البريكست بمثابة انتكاسة لوحدته، لأنه يهدد قطاعات العمل فيه، أضف إلى ذلك الوباء الذي أضرّ بالوحدة الأوروبية أيضاً من خلال فرض عزل تام وتباعد اجتماعي بين كياناته. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] qa.bahzad@facebook

تدخل قطر عام 2021 بخطوات واعدة في قطاع الاقتصاد الوطني، وقد حققت قفزات نوعية في الإنتاج الصناعي والتجاري، وفي الأداء المالي وفي مشروعات البنية التحتية. وكان جهاز الإحصاء القطري قد توقع تسارع النمو المحلي مدفوعاً بدعم الدولة لكل القطاعات، وخاصة ً إنتاج الطاقة وزيادة في إنتاج القطاعات غير النفطية. تشير التقديرات إلى نمو قطاعات البناء والتشييد والخدمات والصناعات والسياحة والبيئة، كما أنّ فوائض موازنة العام 2020 ستتيح للدولة التوسع في مشروعاتها ومنتجاتها النفطية وغير النفطية. وتوقع جهاز التخطيط نمو صادرات السلع والخدمات إلى ما يزيد على 111 مليار دولار ونمو الصادرات الهيدروكربونية إلى 75 مليار دولار، وارتفاع إيرادات الدولة إلى 33% من الناتج المحلي وزيادة إيرادات المنتجات غير النفطية إلى 16% وأشار خبراء إلى أنّ الاقتصاد الوطني سيكون من أبرز اقتصاديات المنطقة تفاعلاً وسيكون قادراً على الاستفادة من التحديات وتحويلها إلى فرص، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ الاقتصاد الوطني سيحقق مستوى نمو مرتفعا مقارنة بالعام 2019، منوهاً أنّ تحديث المنظومة القانونية لبيئات الأعمال ستسهم في مناخ آمن للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشارت تقديرات دولية إلى أنّ الاقتصاد الوطني يستند إلى أسس متينة منها الأرصدة المالية والاحتياطات الكبيرة وامتلاك أصول مالية كبيرة تتجاوز ال 2 تريليون ريال وصفقات استحواذ ضخمة في العديد من دول العالم. أما التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي أبرزها كورونا التي حصدت الأخضر واليابس وأضرت بالاقتصاد والأنشطة التجارية كثيراً، فإنّ قطر تمكنت من تجاوز تداعيات الأزمة الراهنة بخسائر قليلة أسوة بدول عديدة تضررت بشكل كبير جداً. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] qa.bahzad@facebook

تقديرات الموازنة للعام 2021 تحفز القطاعات على الإنتاجية، وتواصل دعم الجهود الحكومية الموجهة للمشروعات التنموية، خاصةً التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات. وتستند الموازنة على مؤشرات نجاح حيوية للعامين الماضيين، استناداً لرؤية تحليلية للتقارير الدولية التي تؤكد أنّ الاقتصاد الوطني يواصل مسيرته في النمو برغم تأثيرات سلبية وإخفاقات عالمية في قطاعات الطاقة والمال ولعل أبرزها جائحة كورونا التي أثرت سلباً على الإنتاج، وأوقفت حركة الحياة الاقتصادية عالمياً، وتسببت في إلحاق خسائر جمة بمصادر الإنتاج. وقد ركزت الموازنة جلّ حجم إنفاقها على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، حيث تقدر الموازنة الجديدة ب 194,7 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 160 مليار ريال. ويتطلب من القطاعات أن تعيد دراسة وضع السوق العالمي ليتم بناءً عليه رسم استراتيجية تتناغم مع التداعيات السلبية التي خلفتها الجائحة، ورسم رؤى في قطاعات حيوية أبرزها الخدمات والصناعة للنهوض بالاقتصاد المحلي. وأن تقوم المراكز البحثية والأكاديمية بإعادة صياغة برامج جامعية تلبي احتياجات المجتمع، فما كان يحتاجه قبل عشر سنوات بات اليوم يحتاج إلى إعادة صياغة في استراتيجية العمل لتتوافق مع الجهود العالمية المبذولة من أجل توفير أعمال تناسب الشباب. وبالرغم من موازنات الحكومات المخصصة للتصدي للفيروس إلا أنّ مكافحته تتطلب مزيداً من الإنفاق الذي أرهق الدول وقطاعاتها، وأثر سلباً على التنمية فيها. فقد تسببت الجائحة في إلحاق القلق والاضطراب بسوق العمل العالمي، وأغلقت العديد من الشركات والمصانع، وتعرض كثيرون لخسائر مادية وبشرية، وهذا يتطلب إعادة دراسة إمكانية إيجاد تنمية مناسبة تعالج الخلل الذي خلفته الجائحة، ثم ترسم ملامح بيئات أعمال منتجة. أما الجهود الدولية فهي ماضية في التصدي للوباء من خلال فرض إجراءات وقائية وتدابير سريعة للحد من الآثار السلبية، فقد أتت الفيروسات والأوبئة على أكثر من 10 ملايين شخص خلال السنوات الماضية، وهذا يعني أنّ الدراسات العالمية لابد أن تبحث عن سبل وقاية جديدة، ويتطلب منها الاستفادة من الأبحاث العلمية والتجارب في ابتكار أعمال تتناسب مع الاحتياجات الحالية للعالم. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]

حققت الدولة قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني، مدفوعة بمتانة النشاط العام لمختلف القطاعات خاصةً القطاع الخاص الذي أثبت قدرته على تلبية احتياجات السوق. ومع انطلاقة استعدادات الدولة لليوم الوطني في 18 ديسمبر فإنّ الرؤى الاقتصادية الوطنية تحلق بالكثير من فرص الابتكار في قطاعات تنموية عدة، وتشير المؤشرات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء إلى تجاوز الدولة لتأثيرات الوباء الذي اجتاح العالم، وتسبب في انهيار اقتصاديات كبرى، وترك آثاره على القطاعات وخاصةً الإنتاج بكل أشكاله. وذكر تقرير الإحصاء أنّ حجم الإنتاج لم يتوقف عند الصناعات النفطية وغير النفطية، إنما تعداه إلى الإنتاج الغذائي والدوائي والخدمي الذي زاد من صلابة الإنتاج، ولديه أيضاً سلسلة مصانع ومراكز إنتاج ومدن اقتصادية قامت على التقنية المتقدمة. المتانة الوطنية للاقتصاد ارتكزت على مكنونات بيئية للدولة، أبرزها امتلاكها 885 تريليون قدم مكعب من الغاز في العالم، و24 مليار ميل من النفط، و30% من احتياط الطاقة العالمي، وريادتها الأولى عالمياً في إنتاج الغاز المسال، والرابعة إقليمياً في إنتاج البتروكيماويات، والأولى في مؤشر بيئة الأعمال الآمنة، ومراكز متقدمة في الملاءة المالية للمصارف والبنوك. وأشاد البيان الإحصائي بقطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر دعامة الاقتصاد الوطني، ويستلهم رؤيته من رؤية قطر 2030، ويسعى لاقتصاد متنوع يعتمد على مصادر متعددة، ويعمل على التوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية. وفي إطلالة سريعة على النمو الذي رسخته الدولة، وأنّ اليوم الوطني فرصة لتحفيز الشركات والقطاعات والشباب على زيادة الخطى نحو المزيد من التقدم، فقد قدرت الاستثمارات وفق إحصاء 2019 بأكثر من 135 مليار دولار في أوروبا وأمريكا و30 مليار دولار في آسيا و13 مليار دولار في روسيا و10 مليارات دولار في الصين، بالإضافة إلى نمو القطاع الإنتاجي الغذائي والحيواني والألبان بشكل ملحوظ في ظل دعم الدولة لأصحاب المبادرات. ويعود النمو في الإحصاءات الحالية إلى وضوح رؤية القطاعات في تنويع المصادر والإنتاج والتشغيل والتسويق، إضافةً إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي لتغطية الحاجة الفعلية، والتركيز على تفعيل الإنتاج القائم على صناعات الطاقة وخاصة الكيميائية والهيدروكربونية، وأيضاً الصناعات غير النفطية التي شكلت رديفاً للاقتصاد الوطني. وتعد تلك المؤشرات فرصة لراسمي السياسات وواضعي الاستراتيجيات ابتكار أنشطة نوعية تستند لتلك البيانات، وأنه على الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد من الاضطرابات العالمية في سوق العملات والطاقة، والتأثيرات المناخية، فقد أعطت الاقتصاد القطري دفعة قوية للنمو. وتبذل الدولة قصارى جهودها للتركيز على العنصر البشري الذي يعد ركيزة النمو، فالقدرات الوطنية تعزز من فرص الابتكار والنمو أيضاً، ولابد أن تعكف المؤسسات المحلية على وضع سياسات رامية للاستفادة من القوى البشرية من خلال تحسين جودة المدخلات التعليمية ومخرجاتها الأكاديمية أيضاً، لتؤدي دورها في النمو. واليوم الوطني لقطر فرصة لاستعراض الإنجازات، وتحفيز الشركات والشباب على تأسيس شراكات متنوعة تخدم المجتمع، وتلبي احتياجاته وتتناغم مع المتغيرات العالمية. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] qa.bahzad@facebook

حافظت قطر على مركزها المالي بالرغم من التأثيرات السلبية التي عصفت بالعالم جراء اضطرابات أسواق المال والطاقة، وتداعيات جائحة كورونا التي حصدت الأخضر واليابس، وأثرت على الإنتاج العالمي. وأيد هذه القوة المالية للدولة تقرير صندوق النقد الدولي الذي ذكر أنّ الدولة ستحقق نمواً بواقع 5% العام 2021، واعتبر موازنة قطر لمشروعاتها المحلية الأعلى إنفاقاً في المؤشرات الدولية أسوة ً بالدول العربية الأخرى، معللة ً ذلك بالتنمية الشاملة التي تشهدها في كل القطاعات، أبرزها البنية التحتية والخدمات المالية والبيئية والتنموية، ومواصلة النمو في قطاعات التعليم والصحة باعتبارها من المجالات الحيوية التي تتطلب الحفاظ على نموها. كما وافق مجلس الوزراء على موازنة 2021، أبرزها التركيز على تعزيز قطاعيّ الصحة والتعليم، وتخصيص موارد مالية لتطوير أراضي المواطنين الجديدة، ودعم البنية التحتية، ودعم مبادرات بيئات الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، واستكمال مشاريع استراتيجية وفقاً لرؤية قطر 2030. وفي الوقت الذي واجه فيه العالم عجزاً في موازناته المالية جراء تداعيات كورونا، فإنّ قطر حافظت على ضخ موازنة ضخمة لمشروعاتها التنموية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومن المتوقع ان تحقق موازنة 2020 فائضاً قدره 500 مليون ريال، وهذا سيتم توظيفه في المشروعات الحيوية الكبرى. وتستعد الدولة لترسية مشاريع جديدة في كل القطاعات بتكلفة إجمالية قدرها 11مليار ريال حيث تستحوذ مشروعات البنية التحتية والطرق والصرف الصحي وتجميل الطرق ومشاريع تصريف الأمطار والصيانة والتشغيل على النصيب الأكبر من الموازنة وحجم الإنفاق. وتسعى الهيئات الدولية إلى تحفيز اقتصاديات الدول على إعطاء المزيد من المرونة المالية لأنشطتها، ومساعدتها على مواصلة نموها وحتى ولو كان بقدر يسير، لأنّ النشاط الداخلي لكل دولة يقوم على مساندة القطاعين العام والخاص، وفي حال اضطراب الأسواق فإنّ القطاع الخاص مطالب للنهوض بدوره في مساعدة الإنتاج على تحقيق نمو جيد. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]

يسعى الاقتصاد إلى التقاط أنفاسه بعد الإعلان عن اكتشاف لقاح للفيروس الذي أرق القطاعات التنموية طيلة عام كامل، وأنّ الاكتشافات الحديثة في مجال الطب والعلاج ستفتح الأبواب أمام استثمارات متنوعة تتعلق بالقطاع الصحي. وسوف يستعد العالم لنقلة نوعية في قطاع الإنتاجية بعد اكتشاف اللقاح كطريقة شافية من الوباء، حيث يمكن للقطاع الاقتصادي أن يبدأ مرحلة جديدة من الأنشطة وخاصة ً ما يعنى بالخدمات التمريضية والعلاجية والإشرافية التي كانت مطلباً ملحاً خلال فترة الإغلاقات طيلة الأشهر الماضية. وقد بذلت الدول جهوداً كبيرة لاحتواء الأزمة الراهنة والتركيز على التباعد الاجتماعي والإغلاق للتقليل من مخاطر الوباء، مع زيادة حجم الإنفاق على المشاريع الحيوية منها البنية التحتية والعلاجية. وكان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أن العام الحالي يشهد خفض النمو وتراجعه بنسبة 2,9%، وتوقعات بانخفاضه إلى 2,8% في 2021، وهذا أدى إلى مراجعة الدول لسياساتها المالية لتتلافى انهيار الأسواق المالية في 2008. وذكرت سابقاً أنه على الرغم من سعي الكيانات الاقتصادية إلى إيجاد حزمة من التحفيز المالية، إلا أنّ التجاذبات السياسية أوجدت عدم الاستقرار، ودفعت رؤوس الأموال إلى البحث عن ملاذات آمنة في قطاعات الطاقة والذهب والمعادن. هذا يتيح المجال لاقتصادات ناشئة، ونمو في القطاعات الإنتاجية، واستقطاب استثمارات مربحة، بما يسهم في صياغة دراسات تستشرف مستقبل الاقتصاد وتتفاعل مع التقلبات. وإذا أخذنا قطر نموذجاً فقد أسست أرضية مرنة في مشاريع التنمية، وخاصةً الغذاء والدواء والخدمات والبنية التحتية، وسعت من خلال توازنها الاقتصادي وتوسيع قاعدتها الإنتاجية إلى تجنب التأثيرات السلبية التي يشهدها عالمنا اليوم. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]