يولي العالم إدارة الأزمات أهمية قصوى لدوره في تفادي وقوع خسائر اقتصادية وتنموية، خاصة ً مع عدم وجود علاج ولقاح لوباء كورونا الذي اجتاح الكيانات الاقتصادية وحصد الأخضر واليابس وأثر على الحركة التجارية بشكل كبير جداً. فالأمم المتحدة اتخذت خطوات فاعلة منها توفير حزم تمويل للدول المتضررة من الوباء، ومنظمة الصحة العالمية هيأت خبراء لتقديم إستراتيجيات صحية ووقائية لتفادي المزيد من الإخفاقات، وبعض الدول ضخت سيولة في مراكزها المالية من أجل الحفاظ على استقرار العملات لديها، وأخرى اضطرت للاستعانة بقروض. فقد فاجأت الأزمة الصحية العالم الذي لم يكن مهيأ لها، ولم تكن الاستراتيجيات الصحية والعلاجية قادرة على تحمل تبعات الوباء، وفي الوقت ذاته لم تتمكن الدول من تفادي حدوث المزيد من الخسائر والإصابات. وتعتمد إدارة الأزمات على كيفية دراسة الوضع الراهن، وتشخيصه بدقة وتحديد الآليات التي يمكن من خلالها مواجهة الوباء، وطرق التصدي التي تضعها الدول بما يتوافق مع سياساتها. واليوم مع الانتشار الواسع للوباء فإنّ منظمة الصحة العالمية أشارت إلى عدم قدرة بعض الدول على التصدي للأزمة لضعف الإمكانيات لديها، والبعض تمكن من تفادي الخسائر ولو بنسبة قليلة إلا أنّ الفيروس تسبب في وفيات تتجاوز الـ 500 ألف وإصابات تتعدى الـ 6 ملايين مصاب حول العالم. ومن هنا بدأت الكيانات الاقتصادية تعي جيداً الدور المؤثر لإدارة الأزمات أو كيفية التعامل مع المخاطر، من خلال إيلاء الاهتمام بالدراسات الميدانية للأوبئة والدراسات المتعلقة بالأمراض وكيفية مواجهة الدول لها ولعل الأهم من ذلك الموازنات المالية التي يمكن أن تنقذ المؤسسات والحكومات من الوقوع في فخ الوباء. وأرى من واقع معرفتي البحثية أنّ الاقتصاد هو عصب الحياة، فإذا كان الوضع الاقتصادي جيد يمكن للمؤسسات أن تحافظ على استقرارها في حال انتشار الوباء أو التسبب في إغلاقات كبيرة. والاقتصاد رسم لكافة القطاعات آليات عديدة لتفادي الخسائر، كما وضع أيضاً خططاً للنمو أو معاودة النمو، أضف إلى ذلك دور العقول البحثية في ابتكار سبل جديدة لإنقاذ اقتصاديات الدول من الانهيار.

تسعى اقتصادات عالمية إلى تعزيز الاستثمارات لديها، لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار وباء كورونا، ولبناء أنشطة اقتصادية متنوعة ورفع مستوى الأداء التجاري الخاص لمساعدة الدول على الخروج من تأثيرات الوباء، فقد خصصت الدول العديد من حزم التمويل لإنقاذ مؤسساتها ومراكزها المالية في محاولة لمعالجة الخلل الذي تسبب فيه الوباء، وتهيئة البيئة الاقتصادية للشركات لتنهض من جديد، خاصة أنّ العديد منها تعرض للإفلاس والإغلاق ولم يعد ممكناً البدء بأيّ نشاط دون تعويض للخسائر التي تعرضت لها الشركات، ومع الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الأنشطة التجارية للحد من انتشار كورونا، فإنّ التباعد الاجتماعي يلزم المؤسسات التقيد به لتتمكن القطاعات التجارية من الوقوف على قدميها في السوق، وبالرغم من المساعدات التي تقدمها الدول لاقتصاداتها ومراكزها المالية فإنّ التعافي ما زال محدوداً، ولذلك تسعى القطاعات إلى فتح باب الاستثمارات المحلية والخارجية وتحفيز شركات القطاع الخاص على الدخول في مساهمات تجارية لدفع العجلة للأمام، والاستثمار من المجالات الرحبة خاصة في ظل الدعم الذي توليه الدول لهذا القطاع، لأنه يعزز عمل بقية القطاعات، ويتيح فرصاً استثمارية وتجارية في أنشطة عديدة، ولأجل تعزيز هذا المجال فلابد من البدء أولاً في إجراء دراسة مسحية للوضع الاقتصادي العالمي، وبناء أفكار ومشروعات على بيانات إحصائية دقيقة، ودراسة الحاجة الفعلية للأنشطة المرغوبة في السوق، التي يزيد الطلب عليها، كما يعزز الاستثمار التعاون بين قطاعات متنوعة، ويبني شراكات عديدة، ويؤسس لأرضية ملائمة من المنافسة ويلبي احتياجات المجتمعات، أما قطر فهي تنتهج التنوع والمنافسة في الاستثمارات المحلية والخارجية، وتسعى لاقتناص الفرص العقارية في دول العالم بما يتماشى مع رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع متعدد الفرص. وقد أشرت سابقاً إلى أنّ التقارير العالمية تشير إلى أنّ الدولة تمتلك نظرة إيجابية تجاه الفرص الاستثمارية، وتعزز موقعها في التسوق والتجارة والطاقة مبنية على المصداقية والثقة والمنافسة والمنهجية، وهي عوامل مهمة في تأسيس بنية استثمارية واعدة، وجعلها وجهة موثوقاً بها.

يتوقع الاقتصاد العالمي عودة الانتعاش التدريجي لأسواق الطاقة وقطاعات الإنتاج بعد الرفع التدريجي لقيود كورونا، وتشير مؤشرات الاقتصاد إلى تراجع الأداء في القطاعات الإنتاجية، وعدم توافر سيولة كافية لمشاريع جديدة، واضطراب الأسواق بسبب ضعف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية مما ألحق التوتر بقطاع الإنتاج. وترجح تقارير دولية أن يمر الاقتصاد العالمي بفترة ركود قد تكون أسوأ من الانهيار العقاري في 2008 إلى جانب حالة عدم اليقين من انحسار الوباء الذي هدد القطاعات التنموية، وتنحو الكيانات الاقتصادية إلى تعزيز فرص الاستثمار في مجالات عدة، بهدف تحريك عجلة العمل التي توقفت لأكثر من 4 أشهر بسبب الإغلاقات وتعطل قطاع الإنتاج الذي أدى أيضاً إلى إضعاف التنمية. وتوقع تقرير للأمم المتحدة تراجع استثمارات العالمية بنسبة 40 % عن العام الماضي بسبب كورونا، إلا أنه هناك مجالات رحبة للاستثمار فيها هي القطاع الصحي والعلاجي خاصةً بعد تنامي أهمية هذا القطاع وتركز الاهتمام حوله من معدات وأجهزة طبية وعلاجية وأدوات تحد من انتشار الفيروس من معقمات ومطهرات وأقنعة طبية ومستلزمات صحية من شأنها العمل على التخفيف من حدة انتشار الوباء. وبالرغم من انّ مشاريع الإغلاق عملت على توقف بعضها وإبطائها إلا أنّ التوجه العالمي نحو الاندماج والاستحواذ بين شراكات متعددة للتخفيف من الخسائر المحتملة، كما خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن النمو بعد انهيار الإنتاج بسبب كورونا. وهناك تراجع في نوعية الاستثمارات العام الحالي ويبقى الطلب بشكل أساسي على القطاع الخدمي والصحي والبنى التحتية، وإذا أخذت قطر نموذجاً، فقد حفزت القطاع الخاص على تأسيس شراكات تجارية وصناعية في القطاع الأكثر إلحاحاً من المواد الغذائية والطبية والخدمية وأبرزها مواد التطهير والتعقيم ولوازم المشافي العلاجية. وهذا يعتبر من الفرص الواعدة التي هيأتها الدولة للمستثمرين سواء محلياً أو خارجياً. [email protected] [email protected]

نجح الاقتصاد الوطني في تحقيق التوازن بين أوجه الإنفاق في مواجهة كورونا والنهوض بالقطاعات الاقتصادية التي أغلقت الأشهر الماضية بسبب انتشار الوباء ، وتسببت في تعثر بعض خطوط الإنتاج، فقد ساندت الدولة قطاعات العمل والشركات بالدعم المالي واللوجستي لتتلافى الخسائر التي تسببت فيها كورونا خلال الفترة الماضية جراء توقف النشاط الاقتصادي العالمي عن النمو وهيأت لها فرص النمو بالدخول في مشروعات وطنية جديدة منها البنية التحتية والخدمية والإنتاج الغذائي والدوائي. حيث إنها من ضروريات المرحلة الراهنة، وأشارت إحصائيات جهاز التخطيط والإحصاء بالدولة إلى أنّ الصادرات تجاوزت ال 13 مليارات ريال وقيمة صادرات الطاقة بلغت 8مليارات ريال ، وبلغ فائض الميزان التجاري لقطر أكثر من 4 مليارات ريال ، إلى جانب افتتاح عدد كبير من منشآت الغذاء والدواء والمعقمات وأدوات التطهير. وهذا عمل على رفع كفاءة النشاط الاقتصادي العام، وقد استمد الاقتصاد الوطني قوته من البنية التحتية للطاقة ومنشآت الصناعة والتعدين، ومدعوماً بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بالصناعة المحلية وتحفيزها على المنافسة وقدرتها على الخروج للأسواق العالمية، وقدمت الدولة محفزات مالية لمصارفها وبنوكها لدفعها على مساندة القطاعات الأخرى بالتمويل المناسب ، وتهيئة أرضية مناسبة لها من المنافسة والجودة والكفاءة ، خاصة ً في ظل تداعيات عالمية من إفلاس مؤسسات مالية واضطرابات اجتماعية وانتشار لأوبئة أثرت سلباً على الأداء الاقتصادي العام ، وجعلته غير قادر على التعافي سوى بدرجة بسيطة. وتعاني مجتمعات من تأثيرات كورونا السلبية على أوجه النشاط الزراعي والصناعي والخدمي ، وتحاول من خلال محفزات تمويل عالمية الوقوف على قدميها للعودة بدورة نشاطها إلى ما كانت عليه إلا أنّ مثل هذا النوع من الإصلاحات الذي يتسبب فيه المرض أو كارثة الوباء يستغرق وقتاً ليس باليسير، ويتطلب لإصلاح تلك التداعيات إعداد دراسة متأنية للأسواق ، وعمل خطط مرحلية تتوافق مع الاحتياجات. ولعل الأهم من ذلك فرص التمويل الممكنة التي تتيح لأيّ مشروع أو قطاع أن يواصل نموه من جديد، أما محلياً ، فقد بدأت الدولة إعادة فتح مناشطها الاقتصادية بالتدريج مع الالتزام بكل معايير السلامة والأمن والحماية الوقائية والتدابير الاحترازية المشددة للحد من انتشار الوباء، وهذا سيدفع النشاط الاقتصادي إلى السير بخطى ثابتة ، وأن يضع الخطوة المقبلة أمام ناظريه ليتفادى ذروة الفيروس.

حزم تمويل ومحفزات قوية للمؤسسات المالية يتوقع الاقتصاد العالمي تحسناً في بعض الأنشطة التجارية والمالية مع الرفع التدريجي للقيود المفروضة على القطاعات للحد من انتشار وباء كورونا، وفي ظل سياسات الدعم التي تقدمها الحكومات من حزم تمويل ومساعدات تعين على النهوض بالقطاعات المتأثرة، فقد ذكر صندوق النقد الدولي أنّ هناك بعض التعافي المؤقت في قطاعات العمل، وتوجد مخاوف من عودة التأثر عند دخول الوباء لمرحلة ثانية من الانتشار، أما الاقتصاد القطري فإنه يشهد تحسناً ملحوظاً بالرغم من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة على قطاعات إنتاجية، وانه مع الرفع التدريجي للقيود سيعود العمل إلى الإنتاجية الفعلية، وقد توقع تقرير جهاز الإحصاء الوطني تسارع النمو في النصف الثاني من العام، مع بدء قطاعات الإنتاج العودة إلى سابق عهدها، حيث تركز مجالات البناء والتشييد والعمران على استكمال البنية التحتية ومواصلة الحركة العمرانية للحفاظ على استمرارية الأداء العام، وتشير التوقعات إلى أنّ قطاع الخدمات يعتبر مساهماً في النمو إلى جانب قطاع الخدمات الذي يؤدي دوراً حيوياً على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك ومواقع البضائع، كما تشير توقعات المالية إلى تحقيق فوائض مالية خلال العام الحالي مع توقعات بزيادة كميات الإنتاج، ووصول صادرات السلع والخدمات إلى حوالي 111 مليار دولار خلال العام، فيما تصل صادرات قطاع الطاقة إلى 75 مليار دولار، وبلوغ حجم الاستثمار الحكومي والخاص أكثر من 11 مليار دولار والاستثمار في الطاقة حوالي 5 مليارات دولار وفي القطاع غير النفطي حوالي 54 مليار دولار، وذكر التقرير أن رؤية المؤسسات الاقتصادية العالمية تشير إلى أنّ الاقتصاد القطري سيحقق نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من العام بالرغم من الوباء، وقد أظهر الاقتصاد المحلي مرونة في التعامل مع كورونا، وأنه أغلق العديد من المؤسسات التجارية للحد من انتشاره خلال الأشهر الماضية، وقد قدمت حزم تمويل ومحفزات قوية للمؤسسات المالية لتكون قادرة على الوقوف من جديد، وأنه مع عودة الحياة سيكون بإمكان تلك المؤسسات معاودة أنشطتها، وفي الوقت ذاته فإنّ الاقتصاد العالمي يعاني من تأثيرات الوباء على قطاعات النمو، وأنه مع العودة التدريجية فإنّ بعض تلك المؤسسات تعثرت ولم تعد تمارس نشاطها لذلك تسعى الحكومات إلى تقديم مساندات مالية ولوجستية لها لتتمكن من تجويد الأداء، وأرى أنّ الخطط المتأنية للقطاعات الاقتصادية الحالية تتناسب مع التقلبات الآنية للفيروس، ويمكنها تفادي الدخول لمرحلة جديدة من الانتشار، وقدرتها على تجديد خططها وفق ما يتماشى مع النمو.

استمرار وثبات أداء الاقتصاد الوطني استجاب الاقتصاد القطري للتدابير الوقائية التي فرضتها الدولة على مختلف القطاعات للحد من انتشار وباء كورونا ، والنهوض بالأنشطة التجارية والصناعية ومعاودة الحياة من جديد ، وهذا كان محل إشادة دولية لما حققه الاقتصاد من قفزات في الإنتاج الغذائي والدوائي والخدمي. فقد أورد تقرير التنافسية العالمية للعام 2020 وتقرير جهاز الإحصاء القطري ما حققته الدولة وهي المرتبة (14)، والذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية سنوياً في سويسرا وذلك من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة، ويؤكد التقييم استمرار وثبات أداء الاقتصاد الوطني ، ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات، وتحلّ الدولة في المركز الرابع عشر عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ، ويعتبر دليلاً على ثبات الاقتصاد القطري في وجه الأزمات، وأنه بحلول نهاية عام 2019 بدأ الاقتصاد العالمي يُظهر علامات من الهشاشة والضعف إلا أن استجابتها كانت سريعة جداً مقارنة بغيرها من الاقتصادات الأخرى في اتخاذ التدابير الوقائية ، الأمر الذي ساهم في ضمان استمرار تحسن المؤشرات طويلة المدى مثل الصحة والتعليم وتمويل الأعمال، وبالنظر إلى حزم التمويل العالمية فإنها تسعى إلى إنقاذ اقتصاديات الدول جراء التأثيرات السلبية لكورونا ، وبعضها لم يستجب للتدابير ويعمل جاهداً على تلافي الخسائر ، فقد خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 700 مليار دولار لإعانة الدول على التصدي للوباء ، وخصصت الصين قرابة 7 مليارات دولار لإنقاذ الأنشطة الاقتصادية لديها ، وكذلك آسيا والشرق الأوسط إلا أنّ حجم التداعيات كبير، وأنه في حال دخول العالم في مرحلة ثانية من الوباء فإنّ الاقتصاديات العالمية ستكون مهددة بالانهيار ، لذلك تسعى القطاعات إلى تبني سياسات تنموية آنية تعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعين الاقتصاد العام ، وترفد السوق باحتياجاته وكذلك قطاع الخدمات لمساعدة النمو على الاستمرارية وعدم التوقف، وقد كلفت القطاعات الصحية والعلاجية والخدمية والتعليمية الكيانات الاقتصادية الكثير من الإنفاق ، لإعانتها على تلبية احتياجات المجتمعات، وبالرغم من تسارع انتشار الوباء إلا أنّ عودة الحياة تدريجياً ستكون لها تأثيرها الإيجابي لأنّ العبء الأكبر سيكون على القطاعات العلاجية والخدمية والصحية التي تتصدى للوباء .

** خطط وإستراتيجيات واعدة تتأقلم مع المتغيرات بدأت الأنشطة الاقتصادية والتجارية عالمياً العودة التدريجية للعمل بعد توقف أشهر بسبب جائحة كورونا ، وتداعياتها السلبية على مختلف أوجه النشاط محلياً وعالمياً، ومع شبه التعافي الحذر فإنّ الدول وضعت قيوداً احترازية ووقائية على معاودة فتح المحال والمؤسسات والشركات التجارية ، بهدف التقليل من الخسائر المتوقعة للأشهر المقبلة ، التي تجاوزت خسائرها مليارات الدولارات ، حيث تأمل القطاعات التنموية بإعادة وتيرة العمل كما كانت عليه دون أعباء إضافية على الاقتصاد، فقد أوردت تقارير إحصائية أنّ تكاليف الأمن الغذائي تضاعفت حيث حاجة السكان إلى غذاء صحي في ظل تراجع الإنتاج الزراعي بسبب الوباء ، وتراجع الصناعات الغذائية والخدمية خلال النصف الأول من العام الحالي، وضعف نمو الخدمات نتيجة الإغلاقات التي أضرت بالتنمية، كما أنّ برامج الإغاثة الدولية التي قررتها هيئات عالمية لمساعدة الدول النامية على النهوض باقتصادياتها في مواجهة كورونا لم تتمكن من الإيفاء باحتياجات تلك الدول بسبب نقص الأجهزة الطبية وتراجع الأداء الصحي في الكثير منها، وهذا ألقى بأعباء إضافية على طرق التصدي للوباء، ويرى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي أنّ الاقتصاد العالمي يسير نحو الانكماش وأنّ التعافي لن يفي باحتياجات المجتمعات لأنّ القطاع الصحي والخدمي والعلاجي والوقائي في العالم يكلف الكثير من الموازنات، والخطوات الفاعلة في رأيي هو رفع القيود عن قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات تدريجياً بالتزامن مع التقدم العلاجي والوقائي والاحترازي في مواجهة الوباء ، لتتفادى الدول المزيد من الخسائر في قطاعات العمل . وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ التعافي الاقتصادي الكامل لن يعود كما كان قبل كورونا ، لأنّ الجهود العالمية لاحتواء تأثيرات الأزمة السلبية ستستغرق سنوات طوال مع التجديد في الرؤى والخطط الاقتصادية المستقبلية، ولنأخذ مثالاً على ذلك أزمة الانهيار العقاري والمالي في 2008 الذي لا زالت تأثيراته السلبية ماثلة حتى اليوم ، ولم تتمكن الدول من إنقاذ مراكزها المالية بل الكثير منها لا يزال غارقاً في الديون المتراكمة التي أودت إلى الإفلاس، والأزمات الدولية تتطلب اتفاقاً لرسم الطريق إلى الحلول مع وضع خطط واستراتيجيات واعدة تتأقلم مع المتغيرات ، والأهم من ذلك ضخ حزم تمويل لبيئات الأعمال لتعين المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية على الوقوف من جديد، كما لابد للاستراتيجيات أن تأخذ العبر من الأزمات المالية والصحية السابقة ، لترسم خططاً تتناسب مع الغد ، وسيكون النصف الثاني من العام الحالي فرصة لدراسة تأثيرات الأزمة على الاقتصاد وفرصة أيضاً لمعرفة نتائج الرفع التدريجي لقيود كورونا على الدول .

** 17 تريليون دولار خسائر شركات الاتصالات يبدأ الاقتصاد العالمي تحولاً في آليات التعامل مع جائحة كورونا، بإعادة فتح جزئي للأعمال الصناعية والتجارية والخدمية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من نقل العدوى، وأيضاً مراعاة التوازن بين الأنشطة الحيوية لتفادي التوقف التام لكي لا ينعكس سلباً على الإنتاج. وأعادت دول العالم افتتاح عدد من منشآتها التجارية والحدائق العامة والمراكز الخدمية في خطوة منها لتفادي الخسائر الجمة التي خلفتها كورونا على الاقتصاد العالمي بأسره. كما سارعت المنظمات والهيئات الدولية إلى منح تمويلات ميسرة للمراكز المالية لتحفيزها على مواصلة نموها، وقدمت حكومات الدول لشركاتها وقطاعاتها الصناعية حزم تمويل لدعم إنتاجيتها إلا أنّ التأثيرات الكبيرة التي خلفتها كورونا على النمو العالمي كبير، ولا يمكن تعافيه إلا من خلال استراتيجيات طويلة المدى. وقدرت المنظمات الدولية خسائر رحلات الطيران ووكالات السفر بأكثر من 24 مليار دولار، وخسائر بتريليونات الدولارات لشركات عملاقة، وتسريح العديد من الموظفين في قطاعات مختلفة، وإغلاق مؤسسات صناعية وتجارية، وأكثر من 17 تريليون دولار خسائر شركات الاتصالات، ونقص في عوائد الاستثمارات وضعف الإنتاج والتصدير. وتسعى الكيانات الاقتصادية إلى تفادي المزيد من الخسائر مع تخفيف إجراءات العزل المجتمعي، وتعول على الثقافة السكانية في مكافحة الوباء، وأنه من غير الممكن الاستمرار في التباعد لفترة طويلة لإنعكاسها السلبي على الإنتاج وبيئة الأعمال التي تضررت من العزل الاحترازي. ويرى خبراء دوليون أنه من الضروري إعادة النظر في استراتيجيات الاقتصاد التي لم تتمكن من التناغم مع متغيرات الوضع الراهن، وعجزت عن الاستمرار في ظل انتشار واسع للوباء. وأرى المخرج من الوضع الحالي هو تفادي المزيد من الانهيار للقطاعات الحيوية برسم استراتيجيات مالية قابلة للتفاعل مع احتياجات المؤسسات، مع التركيز على أكثرها تضرراً، وإعطاء أولويات للشركات المحلية أن تساند القطاع العام بابتكار مجالات جديدة تلبي السوق، دون الدخول في مشروعات من شأنها أن تكلف الاقتصاد الكثير من الجهد والمال. ومن المهم أن تتكاتف المؤسسات لتقدم نموذجاً من الوحدة التي تغيث بقية الشركات المتعثرة، وأن تضع الدول أولويات في قطاعات التجارة والصناعة عند تخفيف إجراءات العزل. [email protected] [email protected]

تواصل كيانات عالمية إنقاذ اقتصادياتها من تداعيات كورونا التي أثرت على مجمل القطاعات التنموية ، وأدت لخسائر تتجاوز مليارات الدولارات ، وتسببت في انكماش اقتصاد وانهيار أسواق وتذبذب عملات وتسريح عاملين وتقليص في الوظائف وإفلاس شركات. فقد أعلن صندوق النقد الدولي أنّ العالم يدخل في مرحلة انكماش اقتصادي غير محددة المعالم ، كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن خسائر جمة تكبدتها القطاعات المختلفة وخاصة ً القطاعان الصحي والتعليمي . كما توقفت العديد من الشركات والمؤسسات ، وتراجع أداء المصانع والإنتاج الزراعي ، وتأثر قطاعات اجتماعية وخدمية ومالية بالإجراءات الاحترازية التي أوقفت العديد من الأنشطة. إزاء التراجع الملحوظ في أوجه الأعمال بدأت الدول بوضع إجراءات فاعلة لمساندة اقتصادياتها على النهوض من جديد ، ومحاولة تلافي بقدر الإمكان انهيار سوق المال والطاقة والغذاء باعتبارهم عجلة التنمية. ومع اقتراب حالات الإصابة بالفيروس لحاجز ال 5 ملايين حالة فإنّ هذا يدفع الدول إلى المسارعة في ابتكار علاج فعال ومساندة طبية للمخالطين من الأفراد ، وهذا في حد ذاته يكلف الكثير من الموازنات المالية التي تتهيأ الدول لتخصيصها من أجل مساعدة القطاع الصحي على تخطي الأزمة ، إلى جانب أنّ المشكلات الاقتصادية وإغلاق العديد من المصانع والمؤسسات أدى إلى زيادة العبء على الحكومات. وتكلف الأبحاث العلمية والتجارب السريرية مليارات الدولارات لإنتاج لقاحات مضمونة ويمكنها تحقيق نتائج جيدة لمصابي كورونا أو لحماية ممن لم يتعرضوا للإصابة بعد. وتحث الدول الخطى نحو استثمار أدوية ومضادات فعالة للحد من الانتشار السريع لكورونا وأنّ هذه الخطوات تكلف الدول مبالغ ضخمة ترهق موازناتها إلى جانب اقتصادياتها المتأرجحة بين الصعود والانخفاض. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّ الدول اتخذت إجراءات فاعلة للحد من تداعيات كورونا إلا أنها تحتاج إلى رسم سياسات جديدة تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي الذي قد يتفاقم في حال استمر الوضع لأكثر من ذلك. ومن الخطوات التي تراها المنظمات الدولية أكثر فعالية هي تيسير الأوضاع المالية لدعم الثقة في البنوك لضمان تدفق السيولة في الأسواق العالمية ، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً أهمها الغذاء والدواء ، والتقليل من الإنفاق على المشاريع بقدر الإمكان لتوجيه الجهود المبذولة نحو قطاع الصحة والغذاء بشكل رئيسي ، وتقديم مساعدات مالية للمؤسسات لحمايتها من الإفلاس ومساعدة موظفيها على تخطي الأزمة الراهنة ، وتحقيق التوازن بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتسيران في خط متوازٍ دون أن يضعف أحدهما الآخر. فالكثير من الدول اتخذت تلك التدابير فعلياً ، والكثير أيضاً يسعى إلى الطاقة البديلة واستخدامات البيئة المستدامة لتهيئة أرضية مناسبة من الخدمات غير المكلفة والتي يمكن أن يستفيد منها الأشخاص العاديون دون أن ترهق الحكومات. ومع زيادة تأثير كورونا على الاقتصاد تأثرت الطاقة أيضاً بالوضع الراهن ، والكثير يسعى لتخفيض الإنتاج والإنفاق للحد من التدهور المحتمل للنشاط. ويعول اقتصاديون على السياسات المتأنية في عودة القطاعات للعمل وخاصة ً الصناعة ، لتحقيق مكاسب ممكنة مع توقعات بتفاقم الوضع إذ أنّ الحد من الفيروس يكلف القطاعات أيضاً موازنات ضخمة لمواجهته. وتختلف آليات العمل بين دولة وأخرى كما تتنوع السياسات الاقتصادية والاحترازية حسب درجة انتشار الفيروس على أراضيها ، إلا انّ الدول تشترك في نفس المخاطر التي يمكن الحد منها بإجراءات التباعد الاجتماعي والتوقف المؤقت للأنشطة الاقتصادية والمساندة المالية لأجهزة الدول ومؤسساتها ، وفي حال استمر الحال فإنّ الرؤية المستقبلية تحتاج إلى دراسة تتوافق مع المتغيرات.

** قطر نموذج في المبادرة بوضع الخطط المتأنية وضعت قطر خطة إستراتيجية للحفاظ على استقرار اقتصادها في ظل تداعيات عالمية من استمرار جائحة كورونا، وتأثيرها على أوجه الأنشطة التنموية التي تسببت في الكثير من الأزمات المالية والتجارية وانعكست سلباً على المجالات الأخرى. فقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني ثبات قطر عند مستوى متقدم لقدرتها على توفير حزم تمويل آمنة في وجه الصدمات، وقدرة الدولة على تحدي الصعوبات التي تواجه أسواق المال العالمية، وأبقت على النظرة المستقبلية لها. وواجهت الدولة أزمات نقص الغذاء واضطراب سوق المال والطاقة بوضع إستراتيجيات إنقاذية عاجلة لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وخاصة الغذائية، لتفادي النقص في مواد التموين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزراعة والغذاء وتوفير مخزون يناسب احتياجات المرحلة المقبلة. ففي الوقت الذي يعيش العالم تأثيرات عميقة في الاقتصاد جراء انتشار الوباء، منها تقلص الدخل وتذبذب أسعار العملات وانخفاض الطاقة والحاجة للغذاء بكميات وافرة، فإنّ الدول تسارع الخطى لوضع حزم تمويل كبيرة وعاجلة لاقتصاداتها لتفادي الوقوع في عثرات لا يمكن تفاديها، حيث خصصت أوروبا تمويلات ضخمة تتجاوز مليارات الدولارات لمساعدة صناعاتها وشركاتها على مواجهة الأزمة، وخصصت أمريكا أكثر من 3 تريليونات دولار لدعم مؤسساتها، والصين خصصت ملايين الدولارات لدعم قطاعاتها الصحية والغذائية. ولو أخذنا قطر نموذجاً فإنها سارعت منذ وقت مبكر لوضع خطط متأنية لتأمين الغذاء الأساسي، وظهرت العديد من مصانع الألبان واللحوم والإنتاج الغذائي وغيرها من مصانع تجهيزات الأدوات المنزلية والتنظيفات والأدوية والمطهرات والمعقمات التي يتطلبها الاحتياج المحلي. وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقريره أنّ الاقتصاد القطري الأسرع نمواً لقدرته على وضع آليات لإنقاذ القطاعات من أزمات متوقعة فقد قدمت محفزات بقيمة 75 مليار ريال لدعم القطاع الخاص وتأجيل أقساط القروض والتزامات الشركات وتأجيل أقساط المقترضين وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية وإقرار برنامج الضمان الوطني لمساعدة الشركات المتعثرة، وهذا أكسب القطاع التجاري قوة على تحمل تداعيات كورونا. [email protected] [email protected]

كل دولة تهيئ الأرضية الآمنة لنمو أنشطتها الصناعية مع ذروة انتشار كورونا في دول العالم تتسارع القطاعات الاقتصادية إلى تخصيص حزم تمويل مالية ضخمة لإنقاذ أنشطتها التجارية والصناعية ومساندة القطاع الصحي للقيام بدوره في مواجهة الوباء. فقد خصصت الكيانات الاقتصادية الكبرى تريليونات الدولارات لإنعاش مجالاتها التنموية، والحفاظ على مستوى مقبول من الاقتصاد لحين الانتهاء من تداعيات الوباء. ويرى اقتصاديون أنّ الوضع الاقتصادي قبل كورونا لن يعود كما كان، لأنّ التأثيرات السلبية التي خلفها الوباء تتطلب سنوات لإعادة الحياة للاقتصاد والأنشطة الخدمية والاجتماعية الأخرى. فقد تسبب الوباء في تكبد الدول خسائر تتجاوز المليارات في التعليم والصحة والصناعة والأسواق المالية، وأثر سلباً على الطاقة والعملات والأسهم. وضربت كورونا البنية التحتية لاقتصاد الدول الكبرى منها أمريكا والصين واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا إلى جانب دول الشرق الأوسط، مما أدى إلى تراجع أدائها العام وزيادة عدد العاطلين عن العمل والضرر الاجتماعي وأيضاً تأثر النشاط الاستثماري والسياحي. وتسعى كل دولة إلى تهيئة أرضية آمنة لنمو أنشطتها التجارية والصناعية لتساند قطاعاتها الخدمية، بحيث لا تتأثر سلباً بتداعيات الأزمة الصحية. وعلى الرغم من أنّ العالم اتخذ تدابير وقائية مكلفة للغاية مثل توقف رحلات الطيران وإغلاق أسواق التصدير والاستيراد وتعليق التعليم وزيادة العبء على الخدمات الصحية إلا أنها هي الأخرى ألقت بأعباء مالية على هيكل اقتصاد كل دولة. ومن هنا تعتمد الدول على الكيان الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل النفقات وترشيد الاستهلاك للتخفيف من الصعوبات على كاهل الحكومات. كما أنّ معالجة تأثيرات كورونا على الاقتصادات لا تتوقف على إعادة الحياة للأنشطة الصناعية والتجارية إنما في تهيئة المجتمعات لبناء مستقبلها ومحاولة التقدم بخطوات فاعلة، والاستفادة من الوضع الراهن في تأسيس خطط وبناء استراتيجيات تستفيد من الانهيار الاقتصادي لتقف على قدميها مرة أخرى. [email protected] [email protected]

الدولة حولت الأزمة الصحية الراهنة إلى فرص للنمو كشف أزمة كورونا التي عصفت بالكيانات العالمية متانة الاقتصاد المحلي في التصدي لأزمات متلاحقة بدءاً من الانهيار العقاري في 2008 إلى تراكمات ديون اليورو وتذبذب أسعار الطاقة ، وأنّ إدارة المخاطر كان لها دور مؤثر في مساندة القطاعات المختلفة لتواصل النمو. وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر انّ الاقتصاد القطري في قائمة الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة ، بفضل حزم الدعم التي تقدمها الدولة لمختلف القطاعات التنموية . كما ذكرت الإحصاءات المحلية أنّ الدولة لديها احتياطات وافرة من النقد الأجنبي يقارب ال 17 مليار دولار ، ولدى الصندوق السيادي للدولة ما يقدر ب 320 مليار دولار. وانطلاقاً من الركيزة المالية تمكنت الدولة من مواصلة قطاعات البناء والبنية التحتية والخدمات دون أن تتأثر بتداعيات كورونا التي تركت آثارها على العالم ، إلى جانب حزم التمويل التي قدمتها قطر لبيئة الأعمال هيأت أمامها الطريق لتأسيس شركات أدوية ومعقمات ومطهرات وأقنعة واقية وأجهزة تنفس بالإضافة إلى مخزون استراتيجي للغذاء. ففي الوقت الذي يشكو فيه الاقتصاد العالمي من خسائر جمة تسبب فيها التباعد الاجتماعي جراء توقف الأنشطة الصناعية والتجارية وتهاوي أسواق العملات والطاقة ، فإنّ الدولة حولت الأزمة الصحية الراهنة إلى فرص للنمو ، وقدمت العون للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وشركات صناعية جديدة لتقف على قدميها وتساهم في السوق المحلي لتكون فرصتها في ظل غياب الشركات الأجنبية وتوقف أسواق العالم عن الصناعة والتجارة والتسويق. وكانت الدولة قبل أزمة كورونا قد أولت التعليم والصحة والبحث العلمي اهتماماً بالغاً ، ورصدت لها موازنات ضخمة لتأثير تلك القطاعات على مجمل الحياة المجتمعية في أيّ دولة ، ونتيجة للرعاية والاهتمام الذي بدأ مبكراً لم تتأثر القطاعات كثيراً وتمكنت من مواصلة نموها على عكس شركات في دول عديدة واجهت الانهيار والإفلاس والملاحقة الضريبية . كما يسرت الدولة لشركاتها المحلية فرص استغلال السوق القطري وأن تخوض غمار المنافسة من خلال المبادرة والتحدي والتسويق الجيد والتحفيز. وفي الوقت الذي توقعت فيه منظمات دولية أن تبلغ خسائر الاقتصاد العالمي أكثر من 2,7 تريليون دولار ، وتراجع أداء الشركات العالمية فإنّ قطر بادرت إلى توجيه الاهتمام لتأسيس أرضية آمنة من الدعم المالي واللوجستي بهدف حماية القطاعات من الانهيار أو التأثر بالتداعيات الصحية العالمية.