منذ تولي سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري منصب وزير العمل في أكتوبر 2021، عُرف بنهجه الهادئ ورؤيته العملية، التي تقوم على الاستماع وتنفيذ الأفكار بفعالية. وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة سلسلة من المنصات والخدمات التي تستهدف دعم سوق العمل وترسيخ مبدأ الاستثمار بالإنسان، مواطنًا كان أو مقيمًا: - منصة «استمر» (سبتمبر 2023): تهدف إلى تمكين المتقاعدين من العودة للقطاع الخاص في التوظيف المؤقت، مع الحفاظ على حقوقهم التقاعدية، وتعزيز قيمة الخبرة المكتسبة طيلة سنوات عملهم. - خدمة «باشر» (28 يوليو 2024): أول خدمة إلكترونية من نوعها في قطر، تهدف إلى تسهيل إجراءات توظيف المواطنين وأبناء القطريات في القطاع الخاص، من خلال تسجيل وتصديق العقود إلكترونيًا، وتقليص الحاجة إلى المعاملات الورقية، وتعزيز الشفافية وسرعة المتابعة وتأكيد حقوق الموظفين. - منصة «عقول» (أغسطس 2024): مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، صممت لربط خريجي الجامعات، وخاصة المقيمين، بفرص العمل المناسبة في القطاع الخاص عبر مطابقة ذكية ورسائل توظيف سريعة. لكن، إن ما يرفع من قيمة هذه المبادرات ويتخطى حدود إطلاقها هو الأثر الذي تحققه عمليًا. ولماذا يجب أن نهتم بالأثر؟ لأن نجاح هذه المنصات لا يُقاس بعدد المستخدمين أو سهولة الإجراءات فقط، بل بما تحققه من نتائج مباشرة على الباحثين عن عمل واحتياجات سوق العمل. • التقييم الدوري ضروري لمعرفة مدى مساهمة هذه الخدمات في: • تسريع توظيف المواطنين وتقليص فترة انتظارهم. • رفع معدلات التوظيف الفعلي لديهم في القطاعين العام والخاص. • تمكين المتقاعدين من استثمار خبراتهم في الاقتصاد الوطني. • فتح آفاق للكفاءات الوافدة من خريجي الجامعات لتكون جزءًا فعالًا في مسيرة التنمية. إن الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الأثر يتطلب التزامًا مستمرًا بتطوير المنصات، التوسع في جمهور المستفيدين، وتفعيل الشراكات مع القطاعين العام والخاص. والانتشار والظهور في وسائل الإعلام من خلال استراتيجيات إعلامية. بهذه الخطوة، يمكن لهذه المبادرات أن تتحول من أدوات رقمية إلى مشاريع وطنية حقيقية تُحدث فرقًا في حياة الأفراد وتدعم سوق عمل مرن، عادل، ومستدام. إن ما نشهده اليوم من توجهات وزارة العمل يعكس رؤية دولة قطر في الاستثمار بالإنسان أولًا، مواطنًا كان أو مقيمًا، منعكسًا الثقة بقدرات جميع أفراد المجتمع باعتبارهم ركيزة التنمية وأساس النهضة. هذه المنصات وتميزها لم تأتي من فراغ، بل هي امتداد لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت من الإنسان محورها، ومن الكفاءة معيار التمكين. وإن بلادنا تبقى عظيمة بإنجازاتها وبأهلها، حيث يشكل الجميع مواطنين ومواطنات، ومقيمين ومقيمات الثروة الحقيقية لمسيرتها نحو المستقبل.

ما حدث مؤخرًا في قطر من قصف إسرائيلي صريح وتعدٍ فجّ على السيادة الوطنية، وعلى القوانين والأعراف الدولية، ليس مجرد حادثة عابرة يمكن تجاوزها، بل هو رسالة خطيرة ينبغي أن تُقابل بإعادة نظر شاملة في أولويات الرد والعلاقات الدولية. فالمطلوب اليوم أن تكون مصلحة الدولة أولاً، وأن توضع مصلحة الأمة العربية والإسلامية ثانيًا، ضمن رؤية متزنة تُعيد ترتيب الحسابات: من هم الحلفاء الحقيقيون؟ من هم الأصدقاء؟ ومن هم الأعداء؟ لقد أصبحت قطر، بفضل سياساتها المتوازنة، جزءًا من المعادلة العالمية، وهذا مكسب وطني نفخر ونعتز به. غير أن الحفاظ على هذه المكانة يستوجب مراجعة دقيقة للعلاقات مع القوى الكبرى، فما حصل من أكبر حليف لنا – وهو أمر غير مقبول – يطرح أسئلة صعبة حول حدود هذه التحالفات، خاصة وأن أمريكا تبقى الداعم الأول والأكبر لإسرائيل، أكثر حتى من دول أوروبا. وليس جديدًا أن تُكشف المواقف على حقيقتها. ومع ذلك فإنها تبقى القوة العظمى وصاحبة القاعدة الأكبر في المنطقة، ومن الحكمة التعامل معها بحسابات دقيقة تحفظ مصلحة الوطن وتوازناته الإقليمية والعالمية. في هذا السياق، جاءت كلمة معالي رئيس الوزراء واضحة وصريحة، حين وصف الهجوم الإسرائيلي بأنه إرهاب دولة، مؤكدًا أن ما جرى رسالة تستدعي إعادة النظر في أولويات الرد، وتوحيد الموقف العربي، بل ومراجعة العلاقات مع الدول التي تغض الطرف عن الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي. إن قطر، بقيادتها الحكيمة، اعتادت أن تجعل مصلحة الوطن ومكانته الإقليمية والعالمية فوق كل اعتبار. واليوم، تفرض التحديات الجديدة ضرورة تجديد هذه الرؤية، وإعادة ترتيب الصفوف، وتثبيت مواقف أكثر صرامة تحفظ أمن الدولة وسيادتها، وتضع الأمور في نصابها الصحيح. ويقول المثل: “رب ضارة نافعة”… فلعل ما حدث كان درسًا إلهيًا وإنذارًا مبكرًا لمراجعة الأمور وتقدير المواقف. حفظ الله قطر، وأدام عزها وأمنها واستقرارها.

العلاقات العامة عالم ديناميكي جميل، متكامل، بعيد عن الرتابة والروتين. فهي تجمع بين التخطيط والتنظيم والإعلام بانسجام يصنع السمعة، ويحقق الراحة لكافة الأطراف التي تتعامل معها المؤسسة. لكن يبقى السؤال: هل العاملون في هذا المجال قادرون على استيعاب جوهر هذه المهنة التخصصية الجميلة المميزة؟ أطرح هذا السؤال من واقع تجربة متكررة؛ فحين أدخل أغلب المؤسسات الخدمية، أجد نفسي أتوه بين موظفيها ودهاليزها باحثًا عن حلول، ولا ألمس دورًا واضحًا شفافًا للعلاقات العامة ـ للأسف! ويؤسفني حقًا اضمحلال المهنة وضعفها في كثير من الجهات الحكومية خاصة، حيث يُفترض أن تكون نموذجًا وقدوة في الممارسة. ثم يتبادر إلى الذهن تساؤل آخر: هل أصبحت العلاقات العامة ومديرها معنيين فقط بجهة العمل ومسؤوليها؟ وماذا عن الجمهور وأصحاب المصالح الذين يفترض أن يكونوا محور الاهتمام وأساس الرسالة؟ إن اختزال دور العلاقات العامة في خدمة الإدارة وحدها، دون الالتفات للجمهور، يفرغ هذه المهنة من معناها، ويحوّلها من أداة استراتيجية لبناء السمعة وتعزيز الثقة، إلى مجرد وظيفة شكلية لا تترك أثرًا حقيقيًا. * مطلوب اليوم إعطاء هذه المهنة حقها، في ظل وجود الكثير من المتخصصين والمخلصين، وذلك من خلال وضع الخطط السليمة، ومنح صلاحيات واسعة لمديري إداراتها ضمن إطار التخصص، والابتعاد عن توظيف غير المتخصصين والمجاملات، مع إرساء مبدأ المحاسبة الذي يضمن الفاعلية والشفافية. ويجب ألّا يغيب عن ذهن منتسبي المهنة أن العلاقات العامة دورها استشاري وتنفيذي في آن واحد، فهي ليست ترفًا إداريًا بل جزء أصيل من صناعة القرار. فهل حان الوقت لإعادة تعريف دور العلاقات العامة داخل مؤسساتنا، لتعود إلى جوهرها: خدمة جمهورها بإنصاف؟ العلاقات العامة أبوابٌ مشرعة، وقلوبٌ منفتحة، وعقولٌ متقدة، وحبٌ للمهنة.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن موضوع تقسيم البيوت وتحويلها إلى وحدات سكنية، بين من يرفض الفكرة ويرى فيها إخلالًا بالنظام والخصوصية، ومن يتحفظ خشية الفوضى والمخاطر، وبين من يوافق عليها انطلاقًا من الحاجة الملحة للسكن وانخفاض التكاليف. وبقدر ما يثير هذا الموضوع من جدل، فإنه يعكس قضية جوهرية تمس حياة الناس اليومية، وتستحق نقاشًا هادئًا يوازن بين الحقوق والمصالح. فالسكن ليس مجرد جدران وأبواب، بل هو ركيزة أساسية للاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد والعائلات. وعندما يُمنع تقسيم البيوت وتحويلها إلى وحدات سكنية، تظهر إشكالية تطال طرفين معًا: المؤجر الذي يفقد مصدر دخل يعتمد عليه، والمستأجر الذي يعاني من ارتفاع الإيجارات وصعوبة الحصول على سكن يلائم دخله. والدولة – بطبيعة الحال – ليست في مصلحتها الإضرار بالمواطن أو المقيم في ملف حساس مثل السكن. لكن الحل لا يكمن في المنع المطلق، بل في التقنين والتشريع، بحيث يكون تقسيم البيوت تحت إشراف حكومي مباشر، وفق شروط قانونية واضحة تراعي جوانب الأمن والسلامة وخصوصية العائلات وثقافة المجتمع، مع إمكانية فرض رسوم نظامية تجعل العملية شفافة ومنضبطة ومتوافقة مع الجو العام. وبالقانون والتنظيم الصحيح يمكن الفصل بين مناطق سكن العائلات والعزّاب، بما يضمن خصوصية الأسر وراحة الجميع. كما أن من الأهمية بمكان الاهتمام بالمقيمين والوافدين، عائلاتٍ وأفرادًا، فهم جزء أساسي في المجتمع، ولهم حق العيش الكريم في وطن يخدمون فيه ويشاركون في بنائه. وبهذا التنظيم يستفيد الجميع: المؤجر من دخله، والمستأجر من سكن يناسب إمكاناته، والدولة من استقرار السوق العقاري. وفي المحصلة، التيسير في السكن عدل للجميع، وتنظيمه هو الطريق إلى الاستقرار.

الخدمة الوطنية واجب وطني لا خلاف عليه، فهي تسهم في بناء شخصية الشباب وتعزيز الانتماء وترسيخ قيم الانضباط، غير أن تمديدها لسنة كاملة يشكل عبئًا على أبنائنا، ويؤخر انطلاقتهم نحو العمل وبناء مستقبلهم العلمي والمهني. وكثير ممن خاضوا التجربة يشتكون من ضياع الوقت دون عائد يوازي سنة من العمر في مرحلة هي الأهم في حياتهم. لماذا لا تُختصر الخدمة الوطنية في شهرين فقط خلال الصيف (يوليو وأغسطس) ؟ وهي فترة خالية من الدراسة. فيُخصص الشهر الأول للتدريب العسكري والانضباط، والشهر الثاني للمحاضرات والبرامج الحياتية التي تعزز القيم الوطنية وتمنح الشباب مهارات عملية يحتاجونها في حياتهم وسوق العمل. وبهذا نحقق الغاية الوطنية دون تعطيل لمسيرة الطالب أو تأخير دخوله سوق العمل، مع توفير كبير لميزانية الدولة التي تُنفق على سنة كاملة من الإعاشة والتجهيزات. إن الكفاءة تُقاس بجدية التدريب لا بطول مدته. والقاعدة تقول: «لا ضرر ولا ضرار»، والمصلحة الوطنية تتحقق حين نوازن بين متطلبات الأمن وتمكين شبابنا من استثمار أعمارهم في البناء والإنتاج، مع ترشيد النفقات الوطنية واستثمارها في ما يخدم التنمية.

حماية الوطن تبدأ من مواجهة الإساءة والتضليل في الفضاء الرقمي، وملاحقة كل من يسيء إلى سمعة قطر وقيمها. لأن سمعة قطر وأهلها الكرام أولوية كبرى، ولأهمية مكانتهم وصورتهم في العالم العربي، وكذلك حماية مصالح المجتمع، بات من الضروري أن يقوم قسم الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية - وأعانهم الله - بالضرب بيد من حديد على ما نشهده في عالم «التيك توك” من حسابات لأشخاص داخل الدولة، يسيئون باستخدام الصور الرسمية وشعار الدولة، وعَلَم دولة قطر كخلفيات في أحاديث تتسم بقلة الأدب والكلام الاباحي الفاحش، واستغلال المتابعين من الجنسين بالدعم والهدايا، إضافة إلى سبّ الدول الشقيقة والصديقة باسم أهل قطر، ومعظمهم في الحقيقة ليسوا قطريين. إن ما يُبث من كلام ساقط وإيحاءات فاحشة وابراز المفاتن لا يمثل أخلاقنا ولا قيمنا، وهو في الوقت ذاته إساءة قانونية يعاقب عليها النظام. ومن جانب آخر، لاحظنا أن هناك من يروّج في وسائل التواصل الاجتماعي لبضائع طبية وصحية مجهولة المصدر، لا نعرف أضرارها، تُباع أو تُعلن دون تصريح رسمي، مما يشكل خطرًا على صحة الناس ويستدعي رقابة صارمة. وإضافة إلى ذلك، يجب منع الكذب الذي يمارسه البعض في وسائل التواصل الاجتماعي في إبداء الرأي الإيجابي لترويج بضاعة أو مطعم بهدف الاستفادة المالية، فذلك تضليل للمستهلك وخداع للرأي العام. وعليه، فعلى أجهزة ووزارات الدولة القيام بواجباتها حسب تخصصها، والتنسيق مع قسم الجرائم الإلكترونية، وأرى من الأهمية إنشاء مرصد رقمي وطني، يكون معنيًا برصد ومتابعة وتحليل كل ما يضر بسمعة الدولة والمجتمع القطري، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهه. فلا يجب ترك الحبل على الغارب، ولابد من المساءلة والعقاب، حمايةً لحقوق الوطن والناس وصونًا للقيم. شكر من الأوقاف تلقيت خطاب شكر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مقال «نسائي الدعوة.. جهود مباركة تستحق الدعم» الذي نُشر بتاريخ 7 أغسطس الجاري، وأكدت الوزارة، في كتاب شكر وجهه السيد أحمد شاهين الغانم مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، أن المقال عكس وعيًا إعلاميًا مسؤولًا بتسليط الضوء على الجهود المتميزة التي تبذلها النساء العاملات في الوزارة في تعليم المواطنات، وتحفيظهن القرآن الكريم، وترسيخ قيم النور والرحمة والإصلاح، الأمر الذي أسهم في إعداد جيل من الحافظات لكتاب الله. وأشارت الوزارة إلى أن المقال جاء داعمًا لمسيرة وزارة الأوقاف وقيادتها في تعزيز الأنشطة الدعوية النسائية وتوسيع نطاقها، بما يسهم في تمكين المرأة المسلمة لتكون منارة للعلم والهدى، والمحافظة على بيوت عامرة بالقرآن الكريم. وثمنت «الأوقاف» ما تضمنه المقال من مقترحات لتطوير القسم النسائي وإثراء العمل الدعوي والإرشادي، مؤكدة أن كلمات الكاتب ستبقى محل تقدير واعتزاز لما تحمله من معاني العطاء وتعزيز ثقافة الشكر والامتنان لكل من يسهم في خدمة رسالة الإسلام.

في زمنٍ تتكاثر فيه سهام الاستهداف نحو المرأة المسلمة، وتُحاك الخطط لاختراق حياتها وهدم أسرتها الأخلاقية، نحمد الله أن وهبنا قرآناً عظيماً فيه كل حل وشفاء، وأن منَّ علينا بمسؤولين كرام أتقياء، ونساء فاضلات واعيات، راسخات في الأخلاق والعلم كالجبال الشامخات. والنساء العاملات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر خير مثال على ذلك؛ فقد جعلْنَ القرآن وسيلةً لنور البيوت والإصلاح، وأخلصن في تعليم المواطنات وتحفيظهن كتاب الله، حتى شهدنا – ولله الحمد – تزايد أعداد الحافظات سنوياً، وإقبالاً كبيراً من النساء على الحفظ، في مشهد يبعث على الفخر والاطمئنان. ولتعزيز هذا الجهد المبارك، فإننا نرى أهمية دعم وتعزيز دورهن، وتطوير إمكانياتهن، ليكون التأثير أوسع والفائدة أعم، وذلك من خلال جملة من الخطوات التطويرية لأنشطة القسم النسائي بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، بما يعكس مكانة هذا العمل المبارك ويرفع من أثره: 1. بناء نظام إلكتروني متكامل لإدارة النشاط، بما يضمن جودة الأداء ويتوافق مع التوجه الرقمي للحكومة. 2. توفير الأجهزة المساندة (مكاتب، كمبيوترات، طابعات، هواتف مكتبية) لدعم بيئة العمل. 3. تخصيص خط ساخن (مركز اتصال) للاستفسارات والتواصل مع جمهور النساء. كما أن تقدير الجهود وتحفيز العطاء يمثلان حجر الزاوية لاستمرار هذا العمل المبارك؛ فالإشراف على الأنشطة القرآنية يتطلب جهدًا مضاعفًا وصبرًا، ومن المنصف أن تُقابل هذه الجهود بالتقدير المستحق. إن الدعم المادي والمعنوي، والكلمة الطيبة، والتشجيع العلني، وتقديم الشكر، كلها تعزز الانتماء وتفتح آفاقًا للإبداع والتميز، بما ينعكس أثره في المجتمع بأسره. إن هذه المقترحات تأتي دعمًا لجهود مباركة أثمرت أثرًا واضحًا في المجتمع، والأمل – بعد الله – معقود على دعم مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، وعلى رأسهم سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل الوزارة، لتعزيز هذه الأنشطة وتوسيع نطاقها، حتى تظل المرأة المسلمة منارة للعلم والهدى، وتبقى البيوت عامرةً بالقرآن وأهله. ولا يخفى ما عُرف عن سعادة الوزير وسعادة الوكيل من السمعة الحسنة والعمل الجاد في دعم رسالة الوزارة والارتقاء ببرامجها، وحرصهما الدائم على كل ما يخدم الدين والمجتمع. ونأمل أن يكون لمقالنا هذا صدى مبارك، الذي هدفه إبراز هذه الجهود المشرفة، والدعوة الصادقة إلى دعم القائمات على هذا العمل المبارك نفسيًا وماديًا، تقديرًا لعطائهن وإيمانًا برسالتهن في تحصين المجتمع وبناء الأجيال على نور القرآن وقيمه. والله يكتب الذي فيه الخير.

نشرت الشرق مؤخرًا خبرًا عن ضبط وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لعدد من الشهادات الجامعية والعليا المزورة، في خطوة هامة تعكس جدية الوزارة في حماية نزاهة التعليم وصون سمعة الدولة. ولا شك أن هذه المبادرة الجريئة تستحق الإشادة، إذ طال انتظار فتح هذا الملف الحساس الذي يمسّ جوهر العدالة التعليمية ويؤثر مباشرة على كفاءة الموارد البشرية في مؤسساتنا. ومع تزايد أعداد من نالوا شهادات الماجستير والدكتوراه في فترة وجيزة وبطرق مشبوهة، أصبح من الضروري حقيقةً التحقيق بأثر رجعي، حفاظًا على قيمة العلم، وحماية لحقوق الكفاءات الوطنية التي اجتهدت لتحصيل مؤهلاتها بالطرق المشروعة. إن ما يجري لا يسيء فقط إلى المؤسسات الأكاديمية الجادة، بل يزعزع ثقة المجتمع في نظامه التعليمي، ويتيح للبعض التلاعب بالمناصب والامتيازات التي تمنحها الدولة لحملة الشهادات العليا. ومن هنا، نؤكد أن المسألة لا تحتمل التهاون، بل تتطلب تطبيق القانون بحزم وعدالة، وبدون مجاملات أو استثناءات، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التزوير أو شراء الشهادات. ولضمان الشفافية، نرى أن إشراك الجهات الرقابية والقانونية خطوة أساسية لضمان نزاهة التحقيق، واسترجاع حقوق الدولة ممن استغلوا امتيازاتها بغير وجه حق. إن ذلك لا يمثل فقط تصحيحًا لأوضاع خاطئة، بل يعيد الثقة في قيمة التعليم، ويبعث برسالة واضحة بأن الدولة لا تتساهل مع أي مساس بنزاهة مؤسساتها. لقد أصبح من المؤسف أن نرى أشخاصًا يُلقَّبون بـ”الدكتور” بين ليلة وضحاها، دون مسار أكاديمي واضح أو إنجاز علمي يُذكر. هذه الظاهرة تمثل غشًا وجريمة في حق النفس والمجتمع والوطن، ولا بد من التصدي لها بقوة، حمايةً لمستقبل التعليم ومكانة قطر. وفي هذا السياق، يأتي فتح هذا الملف منسجمًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع تنمية الموارد البشرية والتعليم القائم على الكفاءة في صدارة أولوياتها. فبناء اقتصاد معرفي حديث لا يتحقق إلا بالاعتماد على الكفاءات الحقيقية، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، بما يضمن لوطننا موقعًا رياديًا عالميًا قائمًا على العلم والجدارة لا على التلاعب والاحتيال.

شهد سوق توصيل الطعام في قطر نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالتطورات التقنية وتغير أنماط الحياة بعد جائحة كوفيد-19. ووفقًا لمنصة Statista، ارتفعت قيمة السوق من 763 مليون ريال قطري في عام 2020 إلى 5.2 مليار ريال في عام 2024، بنسبة نمو هائلة بلغت 751٪. وتشير التوقعات إلى بلوغه 5.73 مليار ريال هذا العام، و9.4 مليار ريال بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.11٪ لكنّ هذا الازدهار الاقتصادي من زاوية السوق والتقنية، يقابله قلق متزايد من جانب المستهلكين، في ظل تصاعد الأسعار بشكل لافت وغير مبرر. فقد أصبحت كثير من الوجبات اليومية تُباع بأسعار تتجاوز المنطق في بعض المطاعم، إذ تُعرض فطيرة الزعتر بـ 19 ريالًا، وفطيرة الجبن بـ 20 ريالًا، وسندويش الجاباتي بـ 9 ريالات، بينما تصل أسعار الوجبات العادية الى 60 ريالًا، وتُعرض الذبيحة الواحدة بما يصل إلى 1900 ريال قطري. هذا الانفلات السعري بات يشكّل عبئًا يوميًا على الأسر، ولا يمكن تبريره دائمًا بكلفة التوصيل أو جودة الطعام. فبينما يُقال إن السوق حر، لا يجوز أن يُترك بلا سقف، خاصة حين يتعلق الأمر بالضروريات. وهنا يبرز دور وزارة التجارة والصناعة، لا في مراقبة المخالفات الشكلية فقط، بل في وضع ضوابط مرنة للأسعار، ومراقبة مستوى التضخم الاستهلاكي، وضمان توازن السوق بين العرض والطلب من جهة، والقدرة الشرائية من جهة أخرى. فحماية المستهلك لا تعني فقط ضبط الغش وإغلاق المطاعم، بل تشمل منع الاستغلال، وتنظيم الأسعار، ومساءلة المبالغة التجارية. ختامًا، النمو الاقتصادي لا يُقاس بالأرقام وحدها، بل بقدرته على تحسين الحياة اليومية للناس. فلنحافظ على السوق… ولكن ليكن سوقًا متوازنًا، لا عبئًا على المواطن، بل عونًا له. فهل من مجيب ؟!

هل تساءلنا عن سبب الانتشار الكبير لعيادات الأسنان الخاصة في الدولة، بمختلف اختصاصاتها، من البسيطة إلى المعقّدة؟ تلك العيادات التي أصبحت في كل شارع، وزاوية، وفريج! وهل تساءلنا: لماذا ينفق المواطنون أموالًا طائلة على علاج أسنانهم في العيادات الخاصة، بدلًا من التوجّه إلى العلاج الحكومي المجاني في مؤسسة حمد الطبية؟ مع العلم أن مؤسسة حمد الطبية تضم عدة أقسام متخصصة في علاج الأسنان، وهي: قسم الأسنان في مستشفى الخور، قسم الأسنان في المستشفى الكوبي، مركز حزم مبيريك الأكاديمي لطب الأسنان، اضافة بالطبع إلى المركز الرئيسي: مركز حمد للأسنان في مستشفى الرميلة. وقد جاء في النشرة التعريفية للمؤسسة أن: “مساعدة مرضانا على المحافظة على صحة الفم والأسنان هو من أولوياتنا”. فهل هذا الهدف مطبّق فعلاً على أرض الواقع؟ هذا فضلًا عن عيادات الأسنان في مراكز الرعاية الصحية المنتشرة في الدولة. فلماذا إذن هذا الازدهار السريع لعيادات الأسنان الخاصة؟ ولماذا هذا الإقبال المتزايد من المواطنين عليها رغم ارتفاع تكاليف العلاج؟ علماً بأن عدد المواطنين ليس بالكبير. وهذا هو حالنا! إن علاج أبسط مشكلة سنّية في القطاع الحكومي قد يستغرق أسابيع، إن لم يكن شهورًا، ومواعيد الأسنان أحيانًا تأخذ دهورًا، وهذه حقيقة لا مبالغة فيها. نظام العلاج في عيادات الأسنان بحاجة فعلية إلى متابعة دقيقة، وإدارة حازمة، وذمة مهنية عالية. وهذا أمر يجب على المدير العام لمؤسسة حمد الطبية مراجعته، وإصلاحه، ومعالجته. فمشكلة نظام العمل في عيادات الأسنان مشكلة قديمة، رغم أن الدولة لم تقصّر في جلب أحدث المعدات، وتسخير الميزانيات، وتوفير الكوادر. ولكن النتائج – بالمقارنة – باهتة جدًا. هناك – بلا شك – مشكلة إدارية، وربما مشكلات أخرى. والله أعلم. وإذا استمر الحال على هذا النحو، فإني أقترح: أن يتم التعامل مع هذه المراكز بنظام يشبه القطاع الخاص، بحيث يُحاسب الطبيب وفق نشاطه وعدد المرضى المترددين عليه، مع وجود إدارة جادة في المتابعة، والثواب والعقاب. ولا يُترك الأمر على “مزاج الدكتور”، كما هو حاصل في بعض الحالات. المهم هنا هو الاعتراف بضرورة تطوير أداء عيادات الأسنان في مؤسسة حمد ومراكز الرعاية الصحية، والعمل على تجويد خدماتها. فنحن في مرحلة تتطلب جلد الذات لا مدح الذات.

أود التطرق إلى إنجاز أراه متميزًا ومهمًا جدًا لدولة قطر ولمستقبل الوطن والعالم، وهو مشروع قد لا يحظى حتى الآن بالقدر الكافي من الانتباه الإعلامي والاهتمام المجتمعي، رغم ما يمثله من قيمة استراتيجية عالية ومردود بيئي وعلمي ملموس. أتحدث عن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، التي أصبحت اليوم من النماذج الوطنية الملهمة في مجال الاستدامة البيئية، والبحث العلمي، وتطوير المعايير البيئية في الشرق الأوسط. هذا المشروع الوطني الرائد، المملوك بالكامل للدولة ممثلة في الديار القطرية وجهاز قطر للاستثمار، يُجسّد رؤية قطر 2030 بأوضح صورها، ويترجم التوجه الجاد نحو اقتصاد منخفض الكربون، ومجتمع واعٍ بيئيًا، ومؤسسات قائمة على المعرفة. وقد تمكنت جورد، خلال سنوات قليلة، من بناء منظومة متكاملة تشمل نظام “جي ساس” لتقييم المباني الخضراء، الذي اعتمدته الدولة رسميًا، وكان مرجعية لتصميم وإنشاء منشآت كأس العالم 2022، وفق أعلى معايير الاستدامة المعترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وراء هذا البناء المؤسسي المتين، قيادة علمية ومهنية تبذل جهدًا متواصلًا لتطوير هذه المنظومة، وعلى رأسها شخصية محترفة وهو الأخ صاحب الخلق الرفيع الدكتور # يوسف_ محمد _ الحر، الذي كان له دور محوري في وضع الأسس العلمية والتنظيمية لهذا المشروع، وتعزيزه بشبكة مؤسسات داعمة مثل المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC) والمجلس العالمي للاعتماد (GAB)، وكلاهما معترف به دوليًا. المنظمة لم تكتفِ بالتطبيق المحلي، بل امتد تأثيرها إلى دول الخليج من خلال تطبيق معايير “جي ساس” في مشاريع كبرى، مما يجعل قطر ليس فقط دولة تطبق المعايير البيئية، بل دولة تصنعها وتصدرها. كما أن أنشطة جورد في التدريب، والبحث، والاختبارات الفنية، والاستشارات، تضعها في موقع الريادة إقليميًا. ولعل ما يدعو للتأمل هو أن هذا الإنجاز، رغم أهميته، لا يزال بحاجة إلى مزيد من الالتفات الإعلامي والمجتمعي، لأنه يمثّل أحد أعمدة الأمن البيئي المستقبلي للدولة، ويستحق أن يُطرح في النقاش العام كقضية وطنية محورية، تمامًا كما نتحدث عن الطاقة، والتعليم، والصحة. إن مشروع “جورد” ليس مجرد مؤسسة، بل رؤية متكاملة تُسهم في حماية البيئة، وتمكين الكفاءات، وصناعة حلول قطرية لتحديات عالمية. إنه استثمار ذكي في المستقبل، ويستحق أن يظل حاضرًا في الوعي الوطني، لا على الهامش.

لا أفهم لماذا يُحمّل بعض المتقاعدين الحكومة كامل المسؤولية بعد نهاية خدمتهم، وكأن دور الدولة يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية في توفير الفرص، والمبادرات، والدعم، دون تحرك فعلي من المتقاعد نفسه. العلاقة بين الدولة والموظف واضحة، عقد وظيفي ينتهي ببلوغ سن التقاعد، وهو نظام معمول به عالميًا، الهدف منه إتاحة المجال لجيل جديد، وتوفير استراحة مستحقة بعد سنوات العطاء. لكن ما نلاحظه من بعض الخطابات هو ذهنية اتكالية تطالب بالمزيد وتشتكي وتعتب دون تقديم بدائل أو مبادرات أو تحرك فعلي من المتقاعدين أنفسهم. وهذا بحد ذاته يضعف الحجة ويُحمّل الدولة ما ليس من اختصاصها. الدولة تلتزم بدفع الراتب التقاعدي وفق القانون وحسب مسيرة الموظف المهنية، وهذا التزام واضح لا خلاف عليه. لكن من أراد أن يواصل العطاء، فالمجال مفتوح أمامه: في القطاع الخاص، أو العمل الحر، أو التطوع المجتمعي، أو يرجع إلى سوق العمل الحكومي إذا لم يبلغ سن التقاعد الرسمي. وإذا كنا كمتقاعدين نبحث عن دور بعد التقاعد، فهذا حق نبنيه نحن، لا نطلبه من جهة أخرى. تقدير الذات يبدأ من الذات، لا من انتظار التقدير من الغير. المتقاعد ليس عاجزًا، بل لديه من الخبرة والمعرفة ما يؤهله للعطاء من جديد فقط إن اختار أن يتحرك. وتبقى فكرة إنشاء جمعية للمتقاعدين أو كيان يمثّلهم، ليست مسؤولية الحكومة، بل مبادرة يفترض أن تنبع من المتقاعدين أنفسهم. والدولة، بدورها، لا تمنع ذلك، بل تُتيح الأطر القانونية لمن أراد أن يُنظّم جهوده ويُعبّر عن تطلعاته. باختصار.. تقدير الذات يبدأ من الذات، لا من انتظار التقدير من الغير. فلنكن منصفين. التقاعد نهاية وظيفة… لا نهاية عطاء. فلنستمتع بالحياة التي أنعمها الله علينا.