مقال هذا الأسبوع أودّ تخصيصه لتقدير ما تقوم به الدولة، عبر مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، في حماية الثقافة القطرية الأصيلة والموروثات الشعبية، وصونها ضمن إطارها الصحيح، في مواجهة عوامل التغيير المتسارعة، ومع اتساع التحوّل الديموغرافي، واختلاط وانتشار ثقافات أخرى، وإن كانت أصيلة في أوطانها، إلا أنها مغايرة للإطار المحلي والخصوصية الوطنية. لقد أدركت الدولة، بوعي مبكر ومسؤول، أن الثقافة ليست ملفًا ثانويًا ولا مظهرًا شكليًا يُستدعى عند الحاجة، بل هي جوهر الهوية، وعماد التماسك الاجتماعي، والذاكرة التي تحفظ القيم والسلوكيات والمرجعيات. ومن هذا المنطلق جاءت الجهود هادئة في أسلوبها، دقيقة في مسارها، عميقة في أثرها، قائمة على عملٍ دؤوب، وعينٍ رقابية واعية، وقرارات حازمة لا تجامل حين يكون الحديث عن هوية الوطن. فالثقافة الوطنية لا تختصر في التراث الشعبي وحده، ولا في المناسبات الاحتفالية، بل هي منظومة متكاملة تشمل اللغة، والعادات، وأنماط العيش، والذوق العام، وطبيعة العلاقات الاجتماعية، وما يُنقل للأجيال بوصفه إطارًا طبيعيًا للحياة والانتماء. وحين تُترك هذه المنظومة دون حماية، يصبح المجتمع أكثر عرضة للذوبان، وتدخل الأجيال الجديدة في حالة التباس هوياتي يصعب تداركها. من هنا، جاء الدور التشريعي ليضع الأطر الواضحة التي توازن بين الانفتاح المشروع والحفاظ على الثوابت، وتحمي الخصوصية دون انغلاق، وتمنع التسيّب الثقافي دون مصادرة التنوع الإنساني. تشريعات تعرف حدودها، وتدرك متى تتدخل، وكيف تصون الهوية دون صدام أو إقصاء. كما جاء الأداء التنفيذي مكمّلًا لهذا التوجّه، عبر حضورٍ واعٍ في الفضاء العام، ومتابعة دقيقة للتفاصيل اليومية التي تصنع الوعي الجمعي. وفي موازاة ذلك، تبقى مسؤولية المجتمع ركيزة أساسية لا تقل أهمية عن دور الدولة؛ فالهويّة لا تُحمى بالقوانين وحدها، بل بتمسّك الأفراد بشخصيتهم الوطنية، واعتزازهم بثقافتهم، وتقديرهم ودعمهم لجهود الدولة في هذا المسار، لأن الهوية في جوهرها تخصّ الإنسان كما تخصّ الوطن، وتمسّ حياته اليومية كما تمسّ مستقبل بلاده. إن حماية الثقافة والهوية الوطنية مسؤولية مشتركة، واستثمار طويل الأمد في استقرار المجتمع وتماسكه، وما تقوم به الدولة في هذا المسار يستحق التقدير، لأنه يحمي الإنسان قبل أن يحمي التراث، ويمنح الأجيال القادمة هوية واضحة، وانتماءً راسخًا، وثقةً بالنفس في عالم سريع التغيّر.

أُقدّر الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة لتوصيل المواد التموينية إلى المنازل، وما تحمله من نية مُعلنة لتطوير الخدمات وتيسيرها على المجتمع. غير أنّ القراءة المتأنية لهذه المبادرة تكشف—برأيي—أن فائدتها الأكبر تصبّ في مصلحة شركات التوصيل أكثر من مصلحة المواطن؛ إذ إن كلفة الخدمة يتحمّلها المستفيد، بينما تحقق الشركات العائد المباشر. ومن هذا المنطلق، أرى أنها خدمة ناقصة وغير متكاملة ولو كانت الغاية الحقيقية هي خدمة المواطن على نحوٍ يُحسب للوزارة، لكان من الأجدى استكمال المبادرة بجعل التوصيل مجاناً —ولو ضمن ضوابط—وخاصة عدد المستفيدين ليسوا بالكثرة، إلى جانب توسيع أصناف المواد التموينية، التي ما تزال منذ سنوات طويلة محصورة في عدد محدود لا يتجاوز أربعة أنواع، رغم المطالبات المتكررة بتطويرها. هكذا تُقاس الخدمات العامة المؤثرة: تكامل في الفكرة، وتخفيف حقيقي عن المواطن، واستجابة لمطالبه الأساسية. ولا يعني هذا الطرح التقليل من شأن المبادرة أو عدم تقدير هذه الخطوة والنية الطيبة في خدمة المواطن، بل هو دعوة صادقة إلى توسيع الأهداف ورفع سقف الطموح، حتى تكون الخدمة أكثر شمولًا وأقرب لتطلعات الناس. فهذا ما تعلّمناه من قطر وحكّامها: سباقٌ مع الزمن لتقديم الأفضل، والبحث الدائم عمّا يلامس حياة المواطن ويصنع فارقًا حقيقيًا.

من الطبيعي أن تختلف الأجيال بتغيّر الزمن والظروف، لكن من المفيد أحيانًا أن نتوقف عند هذه الفوارق لفهمها لا لمحاسبتها. فالجيل السابق نشأ في بيئة أبسط، كانت القيم فيها أكثر حضورًا في السلوك اليومي؛ كالأدب، ودماثة الخلق، وثبات المبادئ، وثبات الأخلاق في التعامل بين الناس، بالرغم من الفوارق والطبقات الاجتماعية، إذ ظلّ الاحترام المتبادل حاضرًا بوصفه قاعدةً راسخة في العلاقات، لا أمرًا استثنائيًا. في تلك المرحلة، كانت العلاقات الاجتماعية تقوم على العفوية والصدق، وكانت الروابط بين الناس، وبين المجتمع والحكام، قائمة على التقدير المتبادل والأخوة الصادقة، دون تصنّع أو مبالغة. لم يكن هناك مجال للتزلف أو النفاق، بل احترام نابع من القيم والتربية، وهو ما عايشه الآباء والأجداد بصورة طبيعية وبسيطة وما عايشناه وشاهدناه. ومع مرور الزمن، وما شهده المجتمع من تغيّرات ديمغرافية واجتماعية واقتصادية، تبدّلت أنماط العلاقات، وأصبحت أكثر رسمية، وأحيانًا يغلب عليها طابع المجاملة الزائدة واحيانا النفاق التي قد تُفرغ العلاقات من صدقها وعفويتها. وهو تحوّل يمكن فهمه في سياق اتساع المجتمع وتعدّد ثقافاته، لكنه يدعونا في الوقت ذاته إلى التأمل في كيفية الحفاظ على جوهر القيم التي شكّلت أساس التماسك الاجتماعي في قطر. حتى في المجال الفني والثقافي، كان التعبير في الماضي موجّهًا في معظمه نحو الوطن والأرض والهوية الجامعة، وهو ما منح تلك الأعمال صدقًا وخلودًا في الذاكرة. واليوم، ومع تغيّر الذائقة والفكر، برزت أنماط جديدة تعكس روح المرحلة، لا تعبّر بالقدر نفسه عمّا نشأنا عليه من قيم ومعانٍ. هذا الاختلاف بين الأجيال لا يعني بالضرورة تراجع القيم، بقدر ما يعكس تحوّلًا في طرق التعبير عنها وكيف اصبح المجتمع. ويبقى التحدي الحقيقي في قدرتنا على الموازنة بين مواكبة العصر، والحفاظ على الموروث الأخلاقي الجميل الذي شكّل جوهر المجتمع وقوته عبر الزمن. وخلاصة القول، إن القيم التي تأسس عليها المجتمع لا يجب أن تزول ولا تنقرض، وإن تغيّرت طرق التعبير عنها، بل تنتقل من جيل إلى جيل بأشكال مختلفة، ويبقى الرهان الحقيقي على وعي الأجيال الجديدة بعمق هذا الإرث وأهميته. فبقدر ما ننجح في صونه وإحيائه في السلوك اليومي، نضمن استمرار التماسك الاجتماعي، ونحفظ للمجتمع روحه التي ميّزته، ليظل متوازنًا بين أصالته ومتطلبات حاضره ومستقبله.

نحن كمجتمع قطري متفقون اليوم على أن هناك إشكالات حقيقية تعصف بمجتمعنا: ارتفاع نسب الطلاق، تأخر سن الزواج، ارتفاع المهور، تراجع معدّل المواليد، وتقلّص عدد السكان الوطني… وهذه ليست مؤشرات عابرة، بل جرس إنذار اجتماعيّ يقرعه الجميع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمنتديات والمجالس وغيرها. . لكن السؤال الأهم الذي يتردد في المجالس والمنتديات من المسؤول؟ الدولة أم المجتمع؟ الواقع أن المسؤولية مشتركة. فالدولة تمتلك مؤسسات ومراكز بحثية متقدمة، ووزارات تضم إدارات مختصة بالشأن الأسري والاجتماعي، وقد قُدمت جهود كبيرة في هذا المجال… ومع ذلك ما زلنا ندور في الحلقة نفسها؛ الأرقام تتكرر، والظواهر تتسع، فيما الحلول الجذرية لا تزال غائبة عن الواقع. ورغم أن الدولة تُنفق على هذه الجهات ملايين الريالات سنويًا، يبقى السؤال المشروع: أين دورها الحقيقي؟ وأين أثرها الملموس في تغيير الواقع بدل الاكتفاء بالتقارير والندوات؟ وفي المقابل، المجتمع نفسه يتحمل جزءًا من المشكلة بسبب العادات المُرهقة، والمبالغة في المهور، وتضخيم متطلبات الزواج، وثقافة استهلاكية باتت تُثقل كاهل الشباب وتؤخر بناء الأسرة. لقد تحدثت جهات رسمية كثيرة، وأعلنت عن دراسات وبحوث، لكنّ معظمها ظل فقاعات بلا أثر، بينما الأرقام تواصل الصعود. والدراسة بلا تنفيذ أصبحت ترفًا اجتماعيًا لا نملكه، ولا ينسجم مع حجم التحديات السكانية والاجتماعية التي نواجهها. وهنا يبرز السؤال الجوهري: ما الذي يقود إلى هذه الظواهر؟ هل هو الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة؟ هل نحن بحاجة إلى إعادة دراسة السوق وأسعاره وتأثيرها على قدرة الشباب على الزواج؟ هل توجد ثغرات تشريعية تحتاج إلى مراجعة لقوانين الزواج والطلاق والنفقات؟ هل هي ممارسات اجتماعية تحتاج إلى ضبط وتوجيه؟ أم أن كل هذه العوامل مجتمعة تُشكل كرة الثلج التي تكبر عامًا بعد عام؟ إلى اليوم، ما نراه هو آراء متفرقة واجتهادات متناثرة لا تصب في استراتيجية وطنية واضحة. ولذلك فإن الحل الحقيقي يبدأ باستراتيجية وطنية شاملة للمنظومة الأسرية، وبجهة قيادية واحدة تُنسّق بين المؤسسات، وبخطة تنفيذية واضحة، وجداول زمنية ومؤشرات قياس تُحاسَب عليها الجهات المعنية. نحن في قطر دولة لها قوانينها وضوابطها، ومجتمع له قيمه وتقاليده. وصحيح أن هناك صراعًا حضاريًا وثقافيًا عالميًا، لكن بالإمكان التحكم فيه إذا تكاتفت إرادة الدولة مع وعي المجتمع. نعم، اتفقنا على وجود المشكلة… والآن يجب أن نتفق على الحل. ولن يتحقق ذلك بتكرار الشكوى، بل بالمواجهة الشجاعة، وبالعمل المشترك الذي يعيد للأسرة توازنها، وللمجتمع قوته، وللوطن استقراره الديموغرافي والاجتماعي. كفنا كلاما وتحليلات وآن وقت العمل على الاستراتيجيات لنصل إلى بر الأمان.

كلما دخلتُ مكتبة قطر الوطنية المتربعة بشموخ في المدينة التعليمية، ينتابني شعورٌ بانشراحٍ في الصدر لا يشبهه شعور. هذا المكان، بكل تفاصيله، يبدو لي انعكاسًا واضحًا لشخصية رئيسها سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، منفتح، مثقف، عميق، وصاحب روح جميلة ورؤية تجعل من المعرفة مشروعًا وطنيًا حيًّا. لقد اندهشتُ حقًا من مستوى هذه المكتبة؛ فهي ليست مجرد مبنى، بل قلعة ثقافية متكاملة. الحركة البشرية فيها لا تهدأ: روّاد من مختلف الأعمار والجنسيات، وقاعات مكتظة بالباحثين والطلاب والأسر، وأماكن راقية للأطفال، وحياة ثقافية نابضة تجعل الزائر يشعر أنه في عاصمة عالمية للمعرفة. وما أثار إعجابي أكثر هو حرفية العاملين فيها؛ شخصيات مستقلة محترفة، ابتسامات راقية، أخلاق عالية، ثقافة واضحة، وأسلوب تعامل يشير إلى أن كل موظف يدرك دوره بوعي ومسؤولية. تحاورُك معهم يكفي لتفهم أن الإدارة هنا لا تُدار باللوائح فقط، بل بروحٍ إنسانية تحترم الزائر وتجعله جزءًا من هذا الصرح. وتزداد الدهشة حين يتجوّل المرء بين أقسامها المختلفة: مجموعات عامة تحتضن المعرفة الإنسانية بكل فنونها، ومكتبة للأطفال واليافعين تبني قارئ الغد بروحٍ محبة. ثم يأتي قسم المجموعات الخاصة وذاكرة قطر ليحفظ تاريخ الوطن بوقار، يجاوره مركز التراث الوثائقي حيث تُرمَّم وتُصان الذاكرة. ولا تقلّ روعة الخدمات الرقمية عن جمال قاعات الفعاليات والمعارض التي تنبض بالحياة كل يوم، إضافة إلى استوديو الصوت والفيديو، ومختبر الابتكار الذي يفتح أبواب الخيال والتجربة للشباب، وغرف الدراسة الجماعية، وحتى مكتبة الموسيقى والأفلام التي تحمل روحًا إبداعية خاصة. أما القسم المختص بتوثيق التاريخ والذاكرة القطرية فهو قصة أخرى من الإبداع. كل شخصية قطرية لها بصمة أو أثر، تجد المكتبة حريصة على توثيق سيرتها بأساليب حديثة تحفظ الإرث وتعزّز الهوية. لذلك، لا أستغرب هذا التميّز؛ فحين يكون على رأس المؤسسة قائدٌ مثقفٌ ومحبٌّ للمعرفة والمجتمع، تأتي النتائج بهذه الروعة. تحية تقدير للقائمين على المكتبة، ولكل العاملين فيها، وأمنية صادقة بأن يستفيد أبناء قطر من هذا الصرح الذي يحمل اسم الوطن ويليق به. فلدينا في قطر الكثير من الشخصيات المميزة - فكريًا وثقافيًا وتاريخيًا - التي تستحق التوثيق، ومكتبة قطر الوطنية قادرة على أداء هذا الدور بكل كفاءة واقتدار.

في كلمتها خلال مؤتمر WISE 2025، قدّمت سموّ الشيخة موزا بنت ناصر، رؤية تعليمية متقدمة تعيد تعريف موقع التعليم في مشروع بناء الإنسان والمجتمع. وقد شددت سموّها على عدة نقاط محورية، أبرزها: • أن التعليم حقٌّ لا يُستثنى منه أحد، وليس مجرد خدمة تتحكم فيها الإمكانات أو السياسات المتغيرة. • ضرورة وضع القيم الإنسانية في قلب العملية التعليمية لضمان أن يبقى العلم قوة خير لا قوة ضرر. • التحذير من التحولات السريعة الخالية من البوصلة الأخلاقية، خصوصًا في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. • إطلاق مؤشر التعليم WISE الذي يقيس جودة التعليم بمعياري: المعرفة… والقيمة. • التأكيد على أن التعليم مشروع لبناء الإنسان قبل إعداد الموظف، وبناء الوعي قبل بناء الاقتصاد. وما يميّز هذا الفكر أنه لا يكتفي بتشخيص الخلل، بل يطرح حلولًا عميقة وحقيقية تنطلق من فهم دقيق للتحولات العالمية، ومن إيمانٍ راسخ بأن التعليم هو المعركة الكبرى التي تخوضها الأمم لحماية مستقبلها. إنه فكرٌ يبني ولا يهدم، يستشرف ولا يكرر، ويضع الإنسان في مركز كل معادلة؛ فكرٌ قادر على أن يسبق المؤسسات والزمن… لأنه متصل بجذور الهوية، ومنفتح على العالم، ومؤمن بأن المعرفة بلا قيم قد تنحرف عن رسالتها. ولا شكّ أن فكر سموّها متقدّم جدًّا وسابق لزمانه بخطوات واسعة؛ فهو لا يقدّم مقترحات عادية، بل رؤى استراتيجية تُعيد صياغة مفهوم التعليم ودوره في صياغة المستقبل. ويبقى السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على مؤسساتنا ووزاراتنا وهيئاتنا التعليمية في دولتنا الفتية قطر: هل نستطيع اللحاق بهذا الفكر الريادي، وتحويله إلى سياسات وبرامج عملية تلامس الواقع ؟

تتفاوت أحجام الشركات في قطر إلى أربعة مستويات رئيسية: الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، والمتناهية الصغر. وتضمّ الفئة الأخيرة المؤسسات الفردية، والأعمال المنزلية المرخصة، والمشاريع الناشئة، وبعض المكاتب ومؤسسات الخدمات. وبحسب القوانين المنظمة للنشاط التجاري، فإن جميع الشركات ملزَمة بسداد رسوم سنوية لغرفة تجارة وصناعة قطر لتجديد عضويتها، وتتفاوت هذه الرسوم وفق نوع الكيان ورأسماله. وفي المقابل، تقدّم الغرفة خدمات تشمل إصدار شهادات المنشأ، والتصديقات التجارية، والتحكيم، وتمثيل القطاع الخاص، فضلًا عن بعض البرامج التدريبية والإرشادية. لكن حديثي اليوم يتّجه خصوصًا إلى الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ فهي الأضعف من حيث الإمكانات، والأكثر عرضة للتحديات، بخلاف الشركات الكبيرة والمتوسطة التي تمتلك إدارات قانونية ومكاتب محاماة وخبرات مؤسسية تُمكّنها من تجاوز العقبات. هذه المشاريع تواجه سلسلة معقدة من المتطلبات عند تعاملها مع وزارتي الاقتصاد والتجارة، والبلدية، والدفاع المدني. تغيّر الاشتراطات، وتعدد التفسيرات، وتداخل الإجراءات، وتعقيد المسائل وفرض القيود المبالغ فيها كلها تضاعف الضغط على هذه الفئة التي تعمل غالبًا بموارد محدودة، ما يجعل استمرارها تحديًا يوميًا يؤدّي في كثير من الأحيان إلى إغلاق المشاريع أو الوقوع في المخالفات. وهنا يبرز الدور الغائب: غرفة التجارة. فالغرفة، رغم تحصيلها الرسوم سنويًا من جميع الشركات، هناك شكاوى بأنها لا تقوم بالدور المتوقع في حماية صغار التجار أو الدفاع عنهم أمام هذه التعقيدات. وفي هذا السياق، فإن غرفة التجارة، بما تملكه من تأثير ومكانة وموارد، مطالَبة بأن تنتقل إلى دور حافظ الحقوق، ومن المتابعة الورقية إلى حماية صغار المستثمرين وتمكينهم، لأنّ هذه الفئة هي القلب النابض للسوق، والرافعة الحقيقية لاقتصاد متنوع ومستدام. ومن هذا المنطلق، أقترح إنشاء قسم خاص داخل الغرفة يُعنى بدعم صغار التجار؛ قسم يتولى متابعة مشكلاتهم، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتقديم الإرشاد القانوني والإداري لهم، والعمل على إزالة العراقيل التي تواجههم. فوجود مثل هذا القسم سيمنحهم مظلة حماية حقيقية، ويعيد التوازن داخل منظومة الأعمال، ويضمن استمرار مشاريعهم بدل أن تنتهي بالإغلاق أو التعثر. آمل أن يجد الاقتراح صداه …

في صباح يعبق بندى الإيمان، تُطلُّ قطر بنداء أميري مبارك، يدعو الناس إلى صلاة الاستسقاء، في مشهد يختلط فيه الرجاءُ بالسماء، والدعاءُ بالوطن، والإيمانُ بالعمل. حين يوجّه القائد شعبه إلى مناجاة ربهم، فذاك وطن يعبدُ الله قبل أن يعمّر الأرض، ويسقيها من نبع اليقين. وما بين أمسٍ دعا فيه إلى لجنة قرآنية تُعزز هوية الأجيال، واليوم الذي يدعو فيه إلى صلاة تفتح أبواب الغيث والرحمة، تتجلى ملامح قيادة تؤمن أن صلاح الأمة يبدأ من صلاح القلوب. وتمتد مسيرة الخير في هذا الوطن، بعلم وبحث ومؤلفات شرعية ومسابقات قرآنية طوال العام، لا تنقطع- ولله الحمد والمنة- دلالة على أن الإيمان في قطر ليس موسميًّا، بل نهج حياة يتجدد مع كل فجر ودعاء. ومن في قلبه الإيمان، لا يكتفي بالدعاء لنفسه، بل يُجسده عملًا في ميدان العطاء، فيحمل الخير لغيره، ويزرع الرحمة في طريق كل محتاج. وأيادي الخير القطرية، بمباركة شعبية وحكومية، تمتد إلى أقصى العالم بلا كلل ولا ملل، فنعِمَ القائد قائدها، ونعم الشعب شعبها. إنها قطر، بلد لا يكتفي بالبناء المادي، بل يُشيد الأرواح بالإيمان، ويُحيي الأرض بالدعاء، ويربط بين السماء والأرض بخيط من التوكل الصادق. اللهم اسقِنا غيثًا مغيثًا نافعًا غير ضار، واجعل هذا الوطنَ دائم الخصب والإيمان، تُظلّه رحمتُك، وتغمره بركتُك، ويحرسه يقينُك يا رب العالمين.

أراهن على وعي الشباب في زمنٍ تغيّرت فيه الحياة، وازدادت تقيدًا وصعوبة وغلاءً أكل الأخضر واليابس، كثيرٌ منه بسبب المظاهر وأبواب الإسراف المفتوحة على مصراعيها. استبشرتُ خيرًا حين رأيتُ الكثير من الشباب يتوجّهون إلى السيارات الصينية، في خطوةٍ تعبّر عن بداية تغييرٍ وولادة وعيٍ ثقافيٍّ ناضجٍ أوجدته الظروف وتفهّمه المجتمع، وهي دلالة على أن الجيل الجديد بدأ يدرك أن القيمة في الجوهر لا في المظاهر. واليوم يدور الحديث عن المبالغة في حفلات الزواج التي وصلت إلى مبالغ فلكية، وفُجورٍ في المصاريف من مهرٍ وشبكةٍ وحفلاتٍ تتجاوز حدود المعقول، رغم قول رسول الأمة ﷺ: “أقلهنّ مهرًا أكثرهنّ بركة”، وقول الله تعالى: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}. ومع ذلك، هناك بوادر خيرٍ مبشّرة بدأت تظهر من بعض الرجال الذين اكتفوا بوليمةٍ بسيطةٍ للأهل والأصدقاء، بعيدًا عن المبالغة والتكلّف، ونأمل أن تُقابلها خطوة مماثلة من النساء. وفي هذه المرحلة الصعبة من تاريخ المجتمعات، تتضاعف أهمية الوعي كدرعٍ يحمي الإنسان من الإغراءات وضغط المظاهر الزائفة. فالموج الإعلامي والاستهلاكي لا يهدأ، يغري الشباب بالاقتناء والترف، ويُضعف قدرتهم على التمييز بين الحاجة والترف، وبين القيمة والمظهر. إن الوعي اليوم ليس ترفًا فكريًا، بل ضرورة للبقاء متوازنًا، يحكم عقله قبل جيبه، ويقيس خطواته بميزان الحكمة لا بميزان التقليد. وفي ختام الحديث، رجاءٌ صادقٌ للمجتمع أن يُفعّل العقل والمنطق في شؤون الحياة، فالعقل هو ميزان النجاة في زمنٍ تختلط فيه القيم بالمظاهر، والحقائق بالأهواء. لنتفكر قبل أن نقلّد، ونتدبر قبل أن نسرف، فالمستقبل لا يعلمه إلا الله، وما ينتظرنا قد يكون أصعب مما نتصور، ولن يعيننا عليه إلا وعيٌ صادقٌ وعقلٌ راجح.

في خطابه الأخير في مجلس الشورى، دعا سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشباب إلى الاعتماد على أنفسهم، والسعي الجاد لبناء قدراتهم والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن، مؤكدًا أهمية الجمع بين التعليم والعمل، والانفتاح الواعي مع التمسك بالقيم والهوية الوطنية. هذه الدعوة ليست مجرد كلماتٍ عابرة في خطاب سنوي، بل هي خريطة طريق لجيلٍ بأكمله، جيلٍ يقف على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ الدولة، حيث تنتقل قطر من الاعتماد على الموارد إلى الاستثمار في الإنسان، ومن سياسات الدعم إلى ثقافة الإنتاج والمسؤولية. إنها دعوة إلى أن يتحول الشباب من “منتظرٍ للفرصة” إلى “صانعٍ لها”، ومن متلقٍّ للمنح إلى مساهمٍ في التنمية والبناء. وها هم شباب قطر يُلبّون النداء بقوةٍ وحبٍّ وانتماء، ويسيرون بخطى واثقة لخدمة الوطن والمساهمة الجادة في بناء لبناته التنموية والحضارية، وذلك من خلال طرح فكرة إطلاق منصة وطنية رقمية تتيح للطلبة الجامعيين العمل الجزئي في الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز دمجهم في بيئة العمل منذ مراحل الدراسة، ويمنحهم خبرات عملية تسهم في صقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل. وقد تناولت إحدى الصحف هذا التوجّه الشبابي في تحقيق بعنوان «طلاب جامعات: نطالب بمنصة إلكترونية للعمل الجزئي في الجهات الحكومية»، مؤكدةً أن الفكرة نابعة من وعي الطلبة بأهمية المشاركة في التنمية الوطنية. وتشكّل هذه المبادرة ترجمةً عملية لتوجيهات سمو الأمير، وانسجامًا مع رؤية قطر 2030 في تمكين الإنسان القطري، فهي جسرٌ يربط التعليم بالعمل، ويمنح الطلبة فرصة لاكتساب الخبرة والمشاركة في تطوير مؤسسات الدولة بروحٍ وطنية ومسؤولية واعية. ويا له من حلٍّ ذكيٍّ ومثاليٍّ ومسؤول يعكس وعي الشباب وصدق انتمائهم لهذا الوطن المعطاء. فما المانع وأين الخطأ في أن يجمع الطالب بين الدراسة والعمل، أو أن يعمل الموظف ويدرس، طالما أن ذلك يعود بالنفع عليه وعلى مجتمعه؟ فإذا كان وليّ الأمر يرى أمرًا فيه خيرٌ وصلاحٌ للدولة وللشباب، فعلى المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة أن يتجاوبوا مع هذه الرؤية، لا أن يضعوا العراقيل أمام طموح الشباب ورغبتهم المتعطشة في بناء أنفسهم وخدمة وطنهم. فنحن شعبٌ قليلُ العدد، عظيمُ الهمة، وكلُّ يدٍ تعمل، وكلُّ فكرٍ يُنفّذ يصنع الفارق، ويضيف لبنةً جديدة في صرح قطر المتجددة.

القضية ليست مجرد غرامات رادعة، بل وعيٌ يُبنى، وسلامةٌ تُصان، وحياةٌ تُدار بانسيابية ومسؤولية. لا أحد ينكر مدى التطور والتقدم الذي شهدته دولة قطر في مجال القوانين المرورية والنظام المتّبع في تطبيقها، فقد استطاعت الإدارة العامة للمرور أن تغطي معظم نقاط الضعف من خلال تشريعات متطورة وإجراءات دقيقة، وربما صارمة أحيانًا، لكنها جاءت لحماية الأرواح وتنظيم السير وضبط السلوك العام في الشوارع. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: هل القوانين وحدها تكفي؟ فالحرص على تطبيقها لا يقل أهمية عن وجودها، فكثيرٌ من المخالفات نشاهدها يوميًا في الطرقات، وأحيانًا تحدث أمام مرأى من رجال المرور أو الدوريات دون ردع فوري، ولعلّ لذلك أسبابًا متعددة، منها وجود وافدين وسائقين جدد أو سياح لا يدركون صرامة القوانين في قطر، فضلًا عن بعض الموظفين الجدد الذين لم يتشرّبوا بعد روح الانضباط المروري. ومن هنا تبرز الحاجة إلى متابعة دقيقة ومستمرة، وعدم ترك الأمور تمضي بلا رقابة حقيقية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بلغات متعددة، فذلك عنصر أساسي لنجاح المنظومة. ولا شك أن إدارة المرور من الإدارات المتميزة في قطر، لكن من المهم ألا يقتصر التركيز على قضايا السرعة والمخالفات فقط، بل أن يشمل جوانب أخرى لا تقل أهمية، مثل تنظيم ساعات سير المركبات الثقيلة وباصات العمال ومنعها من الحركة في ساعات الذروة، لما تسببه من ازدحام شديد وعرقلة لحركة السير، خاصة في المسارات الداخلية التي يُفترض أن تبقى مخصصة للسيارات العادية، ومن المهم أن تعمل إدارة المرور على إيجاد طرق بديلة لسير هذه المركبات وآليات الشركات، بحيث تكون طرقًا خارجية مخصصة تتناسب مع حجمها وحركتها، خصوصًا وأن قطر اليوم تمتلك شبكة طرق واسعة ومتطورة تتيح مثل هذه الحلول دون صعوبة، وكذلك إيجاد حلول جذرية لمشكلة المواقف التي يعاني منها المواطن والمقيم على حد سواء، فالمراجع لا يجد أحيانًا موقفًا في المستشفيات أو المؤسسات الحكومية مما يؤدي إلى تأخر المواعيد وتعطل المصالح، ومن الضروري أن تُلزم المؤسسات من خلال مواصفات «الدفاع المدني وأشغال» بتوفير مواقف كافية لموظفيها وللجمهور، وألا تستحوذ سيارات الموظفين على المواقف العامة كلها. وفي النهاية لابد أن ندرك أن الموضوع ليس مجرد غرامات، بل هو التوعية والسلامة للناس والمركبات من الحوادث، وانسيابية الحركة والحياة بصفة عامة، فالقوانين لم تُشرّع للعقاب، وإنما وُضعت لتنظيم الحياة وحماية الإنسان، وإن ما حققته قطر في تطوير بنيتها المرورية إنجازٌ مشهود، لكن الحفاظ على هذا المنجز يتطلب وعيًا دائمًا، وتطبيقًا عادلًا، ورسالة توعوية مستمرة تصل إلى كل سائقٍ ومقيمٍ وزائرٍ على أرضها. ولمستخدمي الطرق أقول ان النظام في الشارع ليس سوى انعكاسٍ للنظام في الحياة، والالتزامُ بالقوانين المرورية لا يختلف عن احترام القيم والضمير، فحين نؤمن بأنّ الانضباط سلوكٌ حضاريّ قبل أن يكون قانونًا، تصبح شوارعُنا أكثر أمانًا، وتغدو حياتُنا أكثر اتزانًا وطمأنينة.

في زحمة الحياة وتضخم الأسعار وضيق الموارد، تبقى هناك فئة من بنات هذا الوطن الطيب تعيش في صمت، تكابد قسوة الأيام دون أن تشتكي أو ترفع صوتها. إنهن الأرامل والمطلقات والعازبات غير العاملات، اللاتي يواجهن أعباء الحياة المعيشية وحدهن، بعد أن غاب عنهن السند، أو ضاقت بهن السبل في البحث عن عمل كريم يضمن لهن العيش بكرامة. لم تعد الحياة تُطاق لكثيرات منهن في ظل ارتفاع تكاليف السكن والاحتياجات اليومية، وسط غلاء يثقل كاهل حتى الأسر المستقرة، فكيف بمن تعيش دون دخل مناسب أو دعم كافٍ؟ لقد طالت المدة في إهمالهن، وبات من الضروري النظر في تعديل أوضاعهن بأسرع وقت ممكن، فإن الأيام لا ترحم، ولا يجوز أن يُترك هذا الملف الإنساني الحساس دون حلول واقعية تعيد لهن حقهن في العيش الكريم والطمأنينة الاجتماعية. ونحن على ثقة بأن سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بما عُرف عنها من حسّ إنساني واهتمام صادق بقضايا المجتمع، قادرة - بعون الله - على أن تجعل من هذا الملف أولوية وطنية، تترجم فيها قيم العدالة والرعاية التي تميز دولتنا، وتجسد رؤية قطر في تمكين المرأة وتعزيز تماسك الأسرة. إننا اليوم أمام مسؤولية مجتمعية ووطنية، تتطلب من الجهات المعنية النظر بعين العدل والرحمة إلى أوضاع هذه الفئة من بنات الوطن. فمن حقهن أن يُعاملن بما يليق بكرامتهن ومواطنتهن، وأن يُفتح لهن باب الأمل من جديد عبر دعم مادي وخدمات اجتماعية راقية تحفظ لهن الكرامة وتعيد لهن الشعور بالأمان. نضع هذا الملف على طاولة سعادة الوزيرة، أملاً في أن يكون من أولويات المرحلة القادمة، وأن يُعاد النظر في برامج الدعم والمساندة لهذه الفئة، بما يضمن لهن حياة كريمة في وطن الخير والعطاء. فكلنا أبناء وبنات وطن واحد، لا يكتمل عزّه إلا بعدل يشمل الجميع، ورحمة لا تُقصي أحدًا.