أرتال كثيرة من المركبات تتقاطر وتصطف بشكل عشوائي على الشوارع والطرقات المقابلة للمطاعم والمقاهي والمحال التجارية الأخرى، في مشهد مزعج شائع وفوضى عارمة تحولت إلى ظاهرة مزعجة جدا تتكرر باستمرار فتعترض مسار كل مستخدمي الطريق وهم يذهبون لقضاء مصالحهم وتدبير شؤون حياتهم، فتعطلهم وتصرفهم عن تلبية مطالبهم رغما عنهم، وأغلب المتسببين في هذه الظاهرة هم (الكركيّون)، وأجزم أن كل من يقرأ سطوري هذه قد عرف المقصودين بهذه التسمية، وأغلبهم من الشباب الذين يتعمدون الوقوف بطريقة خاطئة مزعجة، غير مبالين بمن يأتي بعدهم مما يؤدي إلى أزمة مرورية خانقة وازدحامات مرورية معطلة لمصالح الناس ومسببة حوادث خطيرة، ومشاكل جمة تصدع الرؤوس وتتلف الأعصاب وتحيل هدوء وجمال المكان إلى صخب وضوضاء في تعدٍّ صارخ على الحريات العامة، يتحول إلى حصار وإغلاق خانق، دون داع أو ضرورة !!. كوب من الشاي الساخن أو شراء بعض الاحتياجات أو طلب غرض معين من محل تجاري، يصنع بهم هذا الجنون العارم، ويسبب لنا كل هذا الإزعاج الشديد؛ حيث يتزامن مع إطلاق أبواق السيارات والنداء على العاملين بصوت عال، أي سفه هذا؟!، وكان يمكنهم إعداد شاي الكرك في بيوتهم أو إيقاف سياراتهم بطريقة صحيحة آمنة، وليس شرطا الوقوف أمام أبواب المحلات والمطاعم، والتهافت على أسبقية الوصول، بل إن اختيار موقف صحيح آمن والمشي إلى المطعم أو البقالة يعد نوعا من الرياضة المفيدة وتلافي تعطيل حركة المرور، فذاك أجدى وأسلم من حالة التهافت على الوقوف أمام مداخل المحلات التجارية والمطاعم. ونحن نعلم أن تعطيل وعرقلة حركة السير والوقوف الخاطئ وإزعاج الآخرين وتعطيل مصالحهم، كلها مخالفات للقانون والعرف والثوابت الشرعية والاجتماعية يستحق مرتكبوها أقسى أنواع العقوبات، فلا التنبيه والإنذار يردعهم، ولا النصح والتذكير يمنعهم، ولا نزال نطالب الجهات الأمنية والمدنية المسؤولة بإجراء عاجل وحاسم لهذه الظاهرة المزعجة الضارة، فإن التساهل والتراخي في مواجهة هذه المخالفات يزيد من استفحال نتائجها السلبية ويدفع شبابنا إلى التمادي في التجاوزات والتعدي على مصالح الناس والاستهتار باشتراطات الأمن والسلامة التي أقرت لتحقيق الأمن العام، واحترام حقوق الآخرين وحماية مصالحهم.

صنف آخر من المزعجين، ينتهجون أساليب عدة لإزعاجنا وإقلاق راحتنا مما ينفد معه صبرنا وتقل حيلتنا، بسبب من يعترضون طريقنا حين نتسوق أو ننشد بضاعة معينة في المراكز التجارية (المولات)، حيث يقطع مسارنا مجموعة من الباعة الذين يقفون بالمرصاد لكل من يمر بجوارهم، خاصة إن كان يرتدي زيا وطنيا، يحملون عطورا وشرائح ورقية ينادون بها على المارة والمتسوقين ويلاحقون الناس جيئة وذهابا، مبدين ابتسامات وعبارات ترحيبية مستهلكة، لإقناع الناس بشراء العطورات ومستحضرات وأدوات التجميل ومنتجات أخرى، بوجوه صفيقة وادعاءات بجودة منتجاتهم وأكذوبة (هدية مجانا) وليس سوى تحايل وخداع للحصول على الأرباح العاجلة، رجال يعترضون طريق النساء ونساء يعترضن طريق الرجال، وكل منهم في كامل أناقته وزينته، دون رادع من حياء أو خجل! حتى ان أحدنا يضطر إلى نهرهم وزجرهم بل تصل بعض الحالات إلى الشجار واستدعاء مسؤولي الأمن، وآخرون يتعمدون الاتصال مرارا وتكرارا عبر هواتفنا الجوالة والرسائل النصية، في اوقات راحتنا او تناولنا للطعام او النوم بعد عناء يوم حافل من العمل والسعي خارج المنزل، متحدثين بسرعة وصوت عال دون إعطاء الآخرين وقتا للرد او فرصة للاستيضاح عن طبيعة المنتج وماهية الخدمة، مكتفين بالترويج لبضاعتهم او خدمتهم (المتميزة جدا) حسب زعمهم، مصرين على إقناع الناس بأهمية الأمر في إلحاح شديد أقرب إلى الاستجداء والتسول، مدفوعين بوعود بالمكافآت المجزية من مديريهم ومسؤولي الشركات إن هم أقنعوا الناس بشراء اكبر قدر من المنتجات، وقد توصلوا إلى ارقام هواتفنا عشوائيا وتعرفوا إلى أسمائنا الظاهرة معها لتكون مفتاحا يفتحمون به أوقات راحتنا وحتى أثناء تأديتنا لفروض العبادات، يعاودون الاتصالات بكثرة فإذا حظرنا أرقامهم، تواردت إلينا ارقام أخرى بنفس الأساليب المزعجة الممجوجة، مستمرين على ذات الحال لم يردعهم طول البال! شركات ومندوبون وعارضو خدمات يستمرون في مسلسل الإزعاج دون مراعاة لمشاعر الناس وراحتهم واحترام أوقاتهم وخصوصياتهم. أكثرنا يعاني من هؤلاء المزعجين الذين يعترضون طريقه خارج المنزل لإقناعه بشراء أنواع من العطور وغيرها من المنتجات فإذا عاد إلى منزله داهموه باتصالات ورسائل متلاحقة، ويلحّون عليه بترتيب موعد يزورونه فيه لعرض بضاعتهم بحجة التجربة المجانية طمعا في إقناعه بشراء المنتج وتحقيق الأرباح غير مبالين بما يحدث وراء ذلك. وكم جمعوا علينا بين الإزعاج والتطفل وقلة الحياء!. لقد طال بنا الصبر على أولئك المزعجين الذين يجهلون طبيعة وخصوصية المجتمع، بل يتعمدون مخالفة الذوق العام والأساليب المهذبة في التسويق والترويج للسلع والمنتجات، مما يحتم على الجهات المسؤولة عن الأنشطة التجارية وكذلك الآداب والعلاقات العامة أن يتأكدوا من إخضاع الباعة ومندوبي ومروجي التسويق ومقدمي الخدمات داخل البيوت لدورات تدريبية مكثفة واختيار الأساليب المريحة والمقبولة المتوافقة مع الأعراف العامة وعادات وتقاليد البلاد المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف، حين يريدون عرض بضاعتهم او الترويج لخدماتهم، وعند مخالفتهم لذلك فلابد من اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم، حتى نأمن ونسلم من أذاهم وإزعاجهم المرير، ونحن نمتلك حرية اختيار وشراء ما نحتاجه من بضائع ومنتجات او طلب خدمات معينة للبيوت قبل أن يقتحم علينا أولئك المزعجون اوقات راحتنا وإشغالنا وتعطيل مصالحنا.

وجهات ومرافق عديدة، تتسم بحسن التنظيم وفخامة التجهيز، وتقارب المواقع، وتلبية مطالب كافة فئات المجتمع. تتنوع بين التسوق والترفيه والرياضة والثقافة العامة، هناك عناصر تمرست على إفساد تلك الأجواء وممارسة عادة مزعجة تحولت إلى ظاهرة مرفوضة تعكر علينا صفو الترويح عن النفس وطلب الاستجمام والتسلية عن الأهل والأولاد، وحتى طلب الطعام في مكان هادئ صار ضربا من الأمنيات البعيدة بسبب ما تشيعه فئات وافدة من جلبة وضوضاء الموسيقى الصاخبة وما يصاحبها من غناء أشبه بالصراخ الجنوني على وقع ايقاعات مزعجة تصم الآذان وتهز الجدران فلا يكاد يسمع احدنا صاحبه أو يفقه ما يقول، إلا بالإشارات ورسائل الجوالات، منتظرين من يرحمنا بخفض ايقاعات الموسيقى الراجفة المشتتة للأذهان وما يصحبها من نعيق يحمل مضامين منكرة تتنافى مع قيمنا الأصيلة وثوابتنا الراسخة، فكيف لنا ان نمضي اوقاتا ماتعة او نلبي حاجة لنا في اغلب المرافق والأماكن السياحية والتجارية، وتلك الممارسات تصدمنا أينما توجهنا، مما يعكر المزاج ويثير اعصاب احدنا ويتسخط على أهله وعياله الذين اتوا للمتعة والترويح وقضاء اوقات بهيجة فيندمون على خروجهم من بيوتهم. ونحن نذهب فرادى او بصحبة الأسرة لتلك الوجهات فيستقبلنا المزعجون بإيقاعات صاخبة وأصوات مزعجة منفرة تستمر طوال الوقت، فهل خرجنا من بيوتنا بقصد النعيق والزعيق والتراقص على وقع أصوات تصدع الرؤوس، في حالات اشبه بالعقوبات الجماعية ؟!! لقد وصل ارتفاع الاصوات حدا يعادل أو يتجاوز ما يصدر عن الملاهي الليلية والمراقص الساهرة في بعض البلدان الأجنبية، وتحول إلى ظاهرة عامة، تتطلب حلا حاسما. ونحن ما زلنا نتساءل: لماذا نسمح لأولئك المفسدين المزعجين بالاستمرار في تلك المخالفات الصريحة للدين والدستور والآداب العامة ؟!. وهل نجيزهم باستباحة مرافقنا واتخاذها مسرحا ينشرون خلاله ازعاجهم وسلوكياتهم الدخيلة، وأين ذهبت الجهات المسؤولة عن ردع اولئك المستهترين المزعجين وهم يصرون على افعالهم ويفرضون علينا نوعا من العقاب المتحوّر بتشغيل تلك الإيقاعات والأصوات المزعجة المنفرة ؟!.وتجدر الاشارة الى ما صدر عن منظمة الصحة العالمية بذلك الخصوص، حيث تلزم اماكن الترفيه والمرافق العامة على تهيئة الاجواء الهادئة لمرتاديها حفاظا على صحتهم النفسية والعضوية، واحتراما للحريات العامة، وسبقهم ديننا الحنيف بأحاديث ونصوص ثابتة تنهى عن ذلك الفعل البغيض المؤذي. وما تزال اصوات الموسيقى الصاخبة والايقاعات المفزعة تتعدى على هويتنا وثقافتنا، وتفرض علينا - عنوة - نمطا مستهجنا من الأفكار والثقافات الوافدة. إن إخضاع الأشخاص لسماع الموسيقى الصاخبة المزعجة يستخدم لتعذيب الخارجين عن القانون والمجرمين داخل السجون في بعض البلدان، فما ذنبنا لكي يعرضنا المذنبون لذلك العقاب ( الموسيقي ) وهم الذين يستحقون العقاب جراء عدوانهم وإزعاجهم لنا وحرماننا حقنا في الراحة والهدوء والأمان ؟!!

ميّز الله أمتنا العظيمة بإنجاز فريد نباهي به أمم الأرض، فغدا تقويما زمنيا دقيق الحساب محكم الضبط، صنعه بعزة واقتدار سيد البشر وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، في أعظم حركة تصحيح حضاري غيرت مجرى التاريخ، أقام بها دولة الحق والعدل والسلام، وحرر الانسان من براثن الشرك والجاهلية والضلال. دروس وعبر السيرة النبوية العطرة بليغة مؤثرة، يجدر بنا ان نتخذها نبراسا ينير دروبنا، ومنهاجا تربويا تعليميا، لتنشئة وتأهيل جيل يقود الامم، ويعيد لأمتنا مجدها التليد، بعدما انحرفنا عن مسارنا التاريخي وهرعنا نتبع بديل زائف. وفقدنا بذلك قدرا مكينا من مقومات حضارتنا وهيبتنا بين امم وشعوب الأرض. إن التخلي عن اسس التقويم الهجري المجيد يفقدنا مزية ريادة وصدارة العالم. والعدول عن اعتماد التقويم الهجري جعلنا منقادين تابعين وقد كنا قادة متبوعين. مما يحتم علينا استعادة تقويمنا الزمني الصحيح في تنظيم شؤون حياتنا الخاصة والعامة وتنسيق جهودنا وادارة اوضاعنا وترتيب مجريات احداثنا المعاصرة واستشراف مستقبلنا بوعي والاستعداد لما يطرأ من متغيرات ومستجدات. وكل ذلك واكثر يتحقق باعتماد التقويم الهجري المجيد لما يمتاز به من ضبط محكم وحساب دقيق، باعتماده مؤطرا للأحداث والمناسبات الوطنية الكبرى، واعتماد الموازنات المالية وحساب الرواتب والأجور وضبط مواقيت العمل والاجازات وتحديد أعمار المواليد والوفيات ومؤرخا للأحداث والمناسبات الكبرى، وفق تاريخنا الهجري المجيد، باعتباره مطلبا حضاريا اكيدا للمحافظة على هويتنا وتاريخنا العريق واستقلالية قرارنا السيادي، وتميزنا الاصيل عبر أقطار العالم. اعتماد التقويم الهجري القمري ضرورة حتمية، تسهم في تحقيق هويتنا الفارقة، فكيف نتغنى بها ثم نتخلى عنها! بالتقويم الهجري نبرز شعائرنا، ونحدد مواقيتها بدقة، ونثبت اعيادنا وايام امتنا المجيدة، استجابة لتعظيم شعائر الله، واذا كان تاريخنا المشترك عامل مهم في تجسيد وحدتنا الشاملة، فإن تقويمنا العربي الاسلامي جسر موصل نحو ذلك الهدف النفيس. فكيف نحقق هذا المطلب الثمين ونحن نتجاهل فواصل تاريخنا الفاصلة ونهجر تقويمنا القويم؟ الدراسات تؤكد ان التقويم الهجري كان معتمدا لدى الامم السابقة، وان التقويم الميلادي أدنى دقة ومصداقية من الهجري. فلماذا نبتغي تقويما بديلا دخيلا فاقدا للدقة والضبط السليم؟. والى متى يظل شبابنا مغيبين عن جمال واصالة تاريخهم الهجري ومسيرة امتهم الحضارية الرائدة؟ أجل اننا نغفل ونجهل مجدنا وتاريخنا العظيم مما يستدعي وقفة مصارحة وتذكير نجدد بها العهد مع تاريخ المجد. إنه مطلب حضاري عالمي نقدمه أمام صناع القرار المؤتمنين باعتماد التقويم الهجري المجيد تقويما رسميا في دولتنا الحبيبة التي تضم دارا للتقويم ومرصدا فلكيا لرصد الأهلة والطوالع، وتزخر برجال عظماء يعتزون بتاريخ أمتنا العربية المسلمة ويدركون واجبهم الشرعي والحضاري أمام الأجيال. فاصلة حضارية يهل علينا هلال شهر ذي الحجة المحرم المعظم، شهر الفضائل والبركات ومضاعفة الأجور من رب العالمين، وقد ورد في فضل الأيام العشر الأوائل منه آيات قرانية وأحاديث نبوية شريفة، مذكرين بفضل صيام يوم عرفة. ومن اعتزازنا بتاريخنا وهويتنا الأصيلة، أن نحيي هذه الأيام الفضيلة، وأن ننشر أجواء هذا الموسم العظيم برفع أصوات التكبيرات في الأسواق والمجمعات التجارية والمرافق السياحية والعامة، وعبر مكبرات الصوت في المساجد والمدارس والجامعات، ورفع لوحات تعريفية تتحدث عن تاريخنا الهجري العزيز، وإبراز أهميته لتجديد دورنا الحضاري وتحفيز عزائم شبابنا واعتزازهم بهويتهم الأصيلة واستعادة مركز الصدارة من جديد.

النشاط السياحي في دولتنا العزيزة قطر، يشهد تناميا مطردا وملحوظا، مما يعزز صناعة اقتصاد وطني منتج، يسهم في توفير بدائل ناجحة لتنويع مصادر الدخل، وتبذل هيئة السياحة جهودا كبيرة في هذا المجال الحيوي تنعكس إيجابا على نسبة الإشغال في الفنادق والمنتجعات، وتفعيل برامج سياحية تناسب سياح الداخل والخارج. وتعتبر دولة قطر سباقة في إقرار تشريعات تنظم النشاط السياحي، والحمد لله، بتنظيمها برامج سياحية متميزة تتماهى مع تطبيق المادة (13) من قانون تنظيم السياحة، التي تنص على حظر ارتكاب أية أعمال تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، وهذا يضع إدارات الفنادق والمنتجعات وبقية المرافق السياحية والترفيهية أمام مسؤولية وأمانة جسيمتين، ونحن نعلم أن الفنادق والمرافق السياحية تحتفظ بحقها القانوني في حال التشهير أو الإساءة، فكيف تتجاهل ثوابت ومرجعيات المجتمع القطري المسلم، وأين يذهب التزامها أمام الجهات المسؤولة، إذا لم تراع خصوصية وطبيعة المجتمع الذي تعمل في محيطه وتقيم في وطنه؟! وما علاقتنا بالحفلات الماجنة والأغاني الراقصة، أو استضافة بعض المنعوتين بالمشاهير الأجانب ممن يستهدفون الشباب والناشئة لإغوائهم وإفساد أخلاقهم وجرهم نحو مستنقعات الخلاعة والرذيلة، ما زلنا ننكر إصرار جهات منسوبة لبعض اللجان والهيئات العاملة بيننا، على تكرار تنظيم احتفالات وافدة تتعارض صراحة مع قيمنا وأخلاقنا وثوابتنا الشرعية والاجتماعية، ونهيب بالجهات الرقابية الوقائية لمزيد من رصد التجاوزات ورفع التقارير للسلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء المخالفين المفسدين، فإن على الجهات المسؤولة مسؤولية منع حدوث أية ممارسات مسيئة قبل وقوعها، وليس انتظار ردود الأفعال أو التبليغ بشأنها؛ فالوقاية خير من العلاج، لأن بعض المخالفين يتخذ من سكوت الناس على تصرفاته أو ضعف الرقابة عليه ذريعة لتكرار المخالفات ليأمن العقوبة فيسيء الأدب. نحن أحوج ما نكون إلى نشر القيم والفضائل وإعلاء همم شبابنا وإشعارهم بالأمانة والمسؤولية الأخلاقية والوطنية، وضرورة توجيه نشاطهم وقدراتهم نحو نصرة قضايا أمتهم، وضمان تمتعهم بالصحة النفسية والعقلية والبدنيّة. ومن باب الوطنية والواجب، نهيب بأصحاب القرار، بردع أولئك الدخلاء المفسدين الذين ما زالوا يسيئون إلينا في كل مناسبة واحتفال، ويروجون لممارسات مرفوضة تتنافى مع عقيدتنا وأخلاقنا وقيمنا التربوية والاجتماعية، التي يستند إليها دستور دولتنا في مواده المصونة، ينظر (المادة 57). والقطريون - والحمد لله - مثال يحتذى في الأخلاق الحميدة، والتمسك بالقيم ونبذ الإساءات. كما أن المقيمين معنا يتمتعون بأعلى قدر من المزايا والحقوق. فلابد من احترام والتزام في إطار سيادة القانون، بالامتثال للتقاليد والأعراف السائدة، أو مواجهة العقوبة اللازمة، وحتى نقي أنفسنا ومجتمعنا من سخط العزيز الجبار.

سلوكات وممارسات تخالف عقيدتنا وتزدري قيمنا، وتتعدى على هويتنا، تحولت إلى تقليد سنوي مزعج مستهجن، لم يكتف أصحابه بصنيعهم هذا في دورهم ومساكنهم الخاصة ليكون ذلك شأنا خاصا بهم، في حال احترامهم للأعراف والآداب العامة، لكنهم يصرون على الاحتفال بمجونهم وأفعالهم النكراء في الفنادق ومراكز التسوق والمرافق السياحية والعامة بحجة ما يعرف بأعياد الميلاد ورأس السنة، حيث يجدون من يروج لأفعالهم واحتفالهم، ويتخذ من احتفالاتهم الشركية الوثنية موسما رائجا لكسب الأرباح وجمع الأموال، غير آبهٍ بالحلال والحرام، أو حاذر من مشاركته لهم في الإثم الماحق الساحق، وآخرون يحتفلون معهم بجهل مدقع، أو انحراف مقذع. كلما اقترب أو حل عام ميلادي جديد، تفاقم فسادهم، وتفشت خلاعتهم، فإن سكتنا عنهم وتساهلنا معهم فإن ذلك يعني إقرارا لهم بل مشاركة معهم في المجاهرة بالمنكر والعياذ بالله، فماذا نسمي من يبارك أعيادهم ويحتفل معهم، وبأي وصف نعبر عن الذي يروج رموز عقيدتهم الباطلة بحجة السياحة والتجارة وغيرهما من الحيل وإشاعة المحرمات؟!! يزعمون أنهم يقدسون هذه الأيام بحجة الاحتفال بميلاد المسيح (CHRIST MAS ) ثم يتبعونه برأس السنة الميلادية، في جوف ليل بهيم وفعل أثيم، وكأنما يتسابقون لسقي رأس سنتهم ورؤوسهم كؤوسا مترعة، فلا يمسكون عن فجورهم إلا عند بزوغ الفجر، ليلقوا برؤوسهم الثملة منطرحين مصروعين. مع هذه الأجواء والسهرات المسيئة لتعاليم ديننا وأخلاقنا وقيمنا الفاضلة، يجب أن نذكر مجددا أننا ننتمي إلى دولة عربية مسلمة تستمد دستورها الرصين من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام، لذا نتوجه برسالة ومناشدة عاجلة لمن يهمه الأمر متسائلين: ما شأننا بعرض أشجار الميلاد وغيرها من صور العقائد المنحرفة الضالة، في المرافق السياحية والتجارية والترفيهية، ولماذا نبرز أخبار تلك الاحتفالات في وسائلنا الإعلامية إلى درجة تفوق اهتمامنا بأعيادنا الشرعية التعبدية ؟! مما قد يغري شبابنا بالوقوع في تلك الممارسات المنحرفة المحرمة. وكيف تتبلد المشاعر إلى هذا الحد الذي يتراقصون فيه ويحتفلون ويفرحون، وأهلنا في غزة وفي غيرها من بلاد المسلمين يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والعدوان على أيدي المنتسبين زورا لدين السيد المسيح ؟!! ألا يعرف أولئك أنهم يقرون بعقيدة أهل الشرك والضلال الذين يعتبرون عيسى عليه السلام ثالث ثلاثة وأنه ابن الله والرب المعبود، أليس هذا شركا بل كفرا بواحا والعياذ بالله ؟! لقد اتفق علماء الأمة الأجلاء أمثال ابن تيمية وابن القيم والعلامتان ابن عثيمين وابن محمود رحمهم الله جميعا، بأن التهنئة بشعائر النصارى حرام بالاتفاق، لأنه بمثابة من يهنئهم على السجود للصليب، وأن التشبه بأفعالهم منهي عنه جزما. تصويبات: - الكريس ماس، زعم باطل بأن عيسى ضحى بنفسه لتخليص العالم من خطيئة أبينا آدم (عليهما السلام). - شجرة الميلاد ليس لها أصل في الكتب السماوية، وفكرتها وثنية مستوحاة من تزيين الأشجار تقربا من إله الغابات. - توقيت رأس السنة ليس صحيحاً حسابياً، لأن التقويم الزمني يتبع دوران الكواكب والنجوم فلكيا، بعكس التقويم الميلادي.

تحتفي الشعوب الحية بأعيادها وأيامها المجيدة، لتخلد تاريخها، وترسخ هويتها وتميزها الحضاري المستمد من تراثها وقيمها الأصيلة، ومنها طريقتها وثقافتها في الاحتفال بالاعياد والمناسبات الكبرى. وقد أولت شريعة الإسلام الغراء عناية فائقة بالعيد وخصته بقيمة مادية ومعنوية عالية، وضمنته رسالة حضارية عميقة المعنى بليغة المغزى، فالأعياد هبات ربانية عظيمة، ذات مزية ورمزية فريدة، فقد أباح الله لنا إظهار معالم الفرح والسرور بعد مواسم حافلة باعمال العبادات، بالاحتفال المشروع بالأعياد والترويح عن أنفسنا مكافأة منه سبحانه لعباده العاملين، وجعل من تعظيم تلك الشعائر تحريم صيام يومي العيدين إعلاءً لقيمة البهجة والسرور والتخفيف المطلوب عن النفوس بعد مواسم طاعته وعبادته، واعتزازا بتراثنا الديني والحضاري، وتعزيزا لعناصر وحدتنا وتميزنا عن سائر الأمم، وتحقيقا لمقومات السعادة الاجتماعية. وبعد أن احتفلنا بعيد الأضحى المبارك، هل أجرينا تقييما عمليا حول مسؤوليتنا عن ترسيخ عناصر هويتنا الاصيلة في نفوس الناشئة والشباب خلال ايام العيد المجيد، ومستوى الاهتمام بأساليب الاحتفال بهذا العيد وكيفية توظيفها لصناعة الافراح بطريقة حضارية تؤكد تميزنا وتبرز شخصيتنا المستقلة بين أمم وشعوب الأرض، ومدى قدرتنا على تسويق نموذج احتفالي محبب لدى جيل اليوم ونبذ الاحتفالات المخالفة لقيمنا واخلاقنا وعقيدتنا؟!. تكبيرات العيد ومصلاه الفسيح، مجسمات الكعبة المشرفة، الأضحية، الملابس الجديدة ودهن العود والمبخر، والبشت (عباءة الرجال)، والعيدية، وأناشيد العيد الشجية، والسيف والعرضة القطرية الأصيلة، وفوالة العيد (مائدة الضيافة)، كلها عناصر ورموز معبرة، يجب أن نحسن توظيفها في صناعة ثقافة الفرح خلال العيد، وكذلك بث التوعية المطلوبة بمعاني ورموز العيد عبر وسائل الإعلام. فالعيد محطة حضارية ودورة تدريبية ينبغي ان نستثمرها لتاكيد وتجديد دورنا الحضاري العالمي. أفراحنا وأعيادنا تعبدية شرعية وليست وثنية شركية، ونحن معنيون بإحياء فرحة العيد وتوطيد وشائج القربى والترابط الاجتماعي، تعظيما لشعائر الله، وصولا الى الوحدة الشاملة على مستوى الأمة. تقبل الله منكم صالح الأعمال وعيدكم مبارك. وهنيئا لحجاج بيت الله الحرام. الله أكبر لا إله الا الله، الله أكبر ولله الحمد.

اختص الله أمتنا العظيمة، بإنجاز فريد عظيم تميزنا به عن بقية الأمم، واستحق اعتماده تقويما زمنيا دقيق الحساب محكم الضبط، صنعه بعزة واقتدار سيد البشر وخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، الذي قاد اعظم حركة تصحيح حضاري غيرت مجرى التاريخ، واقام دولة الحق والعدل والسلام، وحرر الانسان من براثن الشرك والجاهلية والضلال. دروس وعبر السيرة النبوية العطرة بليغة مؤثرة، يجدر بنا ان نتخذها نبراسا ينير دروبنا، ومنهاجا تربويا تعليميا، لتنشئة وتأهيل جيل يقود الأمم، ويعيد لأمتنا مجدها التليد، بعدما انحرفنا عن مسارنا التاريخي الذي تنحينا أو نحينا عنه. وفقدنا بذلك اهم مقومات حضارتنا وهيبتنا بين امم وشعوب الأرض. إن التخلي عن اسس التقويم الهجري المجيد يفقدنا مزية ريادة وصدارة العالم. والعدول عن اعتماد التقويم الهجري جعلنا منقادين تابعين وقد كنا قادة متبوعين. ولابد ان نستعيد تقويمنا الزمني الصحيح في تنظيم شؤون حياتنا الخاصة والعامة وتنسيق جهودنا وادارة اوضاعنا وترتيب مجريات احداثنا المعاصرة واستشراف مستقبلنا بوعي والاستعداد لما يطرأ من متغيرات ومستجدات، وكل ذلك واكثر يتحقق باعتماد التقويم الهجري المجيد لما يمتاز به من ضبط محكم وحساب دقيق يفوق سواه، باعتماده مؤطرا للأحداث والمناسبات الوطنية الكبرى، واعتماد الموازنات المالية وحساب الرواتب والأجور وضبط مواقيت العمل والاجازات وتحديد أعمار المواليد والوفيات، وفق تاريخنا الهجري المجيد، باعتباره مطلبا حضاريا اكيدا للمحافظة على هويتنا وتاريخنا العريق واستقلالية قرارنا السيادي، وتميزنا الاصيل عن بقية الامم والشعوب. اعتماد التقويم الهجري القمري ضرورة حتمية، تسهم في تحقيق هويتنا الفارقة التي نحسن التغني بها لكننا نعمل بنقيضها! ومن خلال التقويم الهجري نبرز شعائرنا، ونحدد مواقيتها بدقة، ونثبت اعيادنا وايام امتنا المجيدة، استجابة لتعظيم شعائر الله، واذا كان تاريخنا المشترك عاملا مهما في تجسيد وحدتنا الشاملة، فإن تقويمنا العربي الاسلامي موصل الى ذلك الهدف السامي. فكيف نحقق هذا المطلب الثمين ونحن نتجاهل فواصل تاريخنا الفاصلة ونهجر تقويمنا القويم؟! ومما تؤكده الدراسات ان التقويم الهجري كان معتمدا لدى الامم السابقة، وان التقويم الميلادي اقل دقة ومصداقية من الهجري. فلماذا نبتغي تقويما بديلا دخيلا فاقدا للدقة والضبط السليم؟! والى متى يظل شبابنا مغيبين عن جمال واصالة تاريخهم الهجري ومسيرة امتهم الحضارية الرائدة؟ّ! اجل اننا نغفل ونجهل مجدنا وتاريخنا العظيم مما يستدعي وقفة مصارحة وتذكير نجدد بها العهد مع تاريخ المجد. وهذا المطلب الحضاري العالمي نقدمه امام صناع القرار المؤتمنين باعتماد التقويم الهجري المجيد تقويما رسميا في دولتنا الحبيبة التي تضم دارا للتقويم ومرصدا فلكيا لرصد الأهلة والطوالع، وتزخر برجال عظماء يعتزون بتاريخ أمتنا العربية المسلمة ويدركون واجبهم الشرعي والحضاري أمام الأجيال. فاصلة حضارية يهل علينا هلال شهر ذي الحجة المحرم المعظم، شهر الفضائل والبركات ومضاعفة الأجور من رب العالمين، وقد ورد في فضل الأيام العشر الأوائل منه وعلو قدرها آيات قرانية وأحاديث نبوية شريفة، ومن اعتزازنا بتاريخنا وهويتنا الأصيلة وأيامنا المجيدة أن نحيي هذه الأيام بأنواع العبادات والطاعات لله عز وجل، وأن نشيع أجواء هذا الموسم العظيم برفع أصوات التكبيرات في الأسواق والمجمعات التجارية والمرافق السياحية والعامة، وعبر مكبرات الصوت في المساجد والمدارس والجامعات كذلك مع لوحات تعريفية تتحدث عن تاريخنا الهجري العزيز، ونذكر بعضنا بفضل هذا العمل وأهميته لتجديد دورنا الحضاري واستنهاض عزائم شبابنا نحو التميز والريادة بين شعوب وأمم العالم.

لماذا يضطر الموظفون في محيط الوزارات أو المؤسسات إلى طرق أبواب مديري مكاتب الوزراء ومن ينوب عنهم ممن يتعاملون مع طلبات المتضررين أو المتظلمين في تلك المؤسسات بطريقة تشعرهم أن مجرد إبلاغهم بالموافقة على طلبهم مقابلة سعادته يعد مكرمة وطنية كبرى؟! وقبل ذلك لماذا يصل الحال بأحد منسوبي الوزارات الموظفين على اختلاف مهامهم ودرجاتهم الوظيفية إلى التردد على مكتب الوزير أو وكيل الوزارة مرارا وتكرارا، كي يحظى بمجرد رد السلام عليه من مديري مكاتبهم أو سؤالهم عما أتى بهم إلى تلك المكاتب الوثيرة والتماس النظر في مطلبه، دون الحصول على إجابات شافية تكفيهم عناء المراجعات وضياع الأوقات في انتظار تلقي رد مقنع، وإعادة شرح الموضوع محل النظر، علما بأن أغلب الموظفين الذين يلجؤون إلى مكاتب الوزراء وكبار المسؤولين هم من قدامى الموظفين المواطنين ذوي الخبرة والخدمة الطويلة وممن أفنوا جل أعمارهم في أداء رسالتهم الوظيفية الوطنية بجد ومثابرة، وقد سبق كثير منهم أولئك الوزراء في عملهم في الوزارات والمؤسسات بسنوات عديدة مما يشعرهم بالغبن ونقص التقدير، إلى أن يتلقى أحدهم خطابا رسميا من جهة عمله تفيده ببلوغ السن القانونية والإحالة إلى التقاعد؟!. ألم يكن ممكنا أن يقوم رؤساء الأقسام والمديرون والوكلاء المساعدون بتيسير أمور الموظفين المتضررين وكل من يقدم إليهم مقترحا أو يصرح بتحفظه على بعض القرارات أو الإجراءات من واقع خبراته وحرصه على أداء واجبه، أو يلتمس تصحيح أوضاعه المادية أو الوظيفية وما يتصل بها من حقوق أدبية ومالية. وكان في مقدورهم أن يتجاوبوا مع مطالب وحالات موظفيهم بكل أريحية قبل إلجائهم إلى طلب مقابلة الوزير، ثم ينقم هذا المسؤول أو المسؤولة على ذلك الموظف الذي اضطر الى رفع أمره لمكتب الوزير، وقد يتخذون بحقه إجراءات تأديبية! ولابد هنا من توضيح مفهوم نصحح به أسلوبا شائعا لدى مديري مكاتب الوزراء ومن يقوم مقامهم بأن مجرد موافقة أصحاب السعادة هؤلاء على مقابلة من يطلب مقابلتهم ليس هدفا في حد ذاته، وليس مكسبا أو فوزا ثمينا يستحق أن يتوسل الموظف أو صاحب الحاجة ويستجدي بعض موظفي مكاتب الوزراء ليسمحوا له بتقديم طلب مقابلة الوزير، إن لم تكن نتيجة المقابلة مع سعادته محققة لما انتظره طالب المقابلة لأسابيع أو أشهر بل سنوات كي يبت هذا الوزير أو ذاك في أمره برفع الظلم عنه ومنحه كافة حقوقه أو رد اعتباره بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى، وإلا فما جدوى تحديد يوم وساعة وجلسة يستمع فيها الوزير لشكاوى ومطالب موظفي وزارته، ناهيكم عن مطالبات ومناشدات الجمهور المستهدف من خدماتها؟!. نعم لست أعمم الحكم في ذلك على كافة الوزارات والوزراء، لكن هذه الحالة المثيرة للامتعاض والرفض تشيع وتتكرر في وزارات عدة تضيع معها أوقات وجهود يتردد خلالها موظفون وآخرون غيرهم على مكتب مدير الوزير ومساعديه. وإلى كل وزير أو رئيس تنفيذي في كل وزارة ومؤسسة نقول: من حقك علينا أن نلقي عليك السلام حينما نراك في أي مناسبة أو مكان، وأن نوصيك بتقوى الله وأداء الأمانة الموكلة إليك، أما إذا أتيحت لنا فرصة مقابلتك بعد استنفاد كافة الحلول والمحاولات فلن تكون غاية آمالنا ومنتهى مطالبنا أن ترد علينا السلام متبسما أو تستمع إلينا بينما يشير لنا مدير مكتبك بإنهاء المقابلة والتحجج بالتزامات سعادتك وازدحام جدولك، دون أن نحصل منك على إجابة شافية كافية وتوجيها عمليا يثبت لنا حقوقنا الوظيفية والمادية التي حرمنا منها أو تم انتقاصها، ولولاها لما طرقنا أبواب سعادتك، وهل يرضيك أن يرفع الموظفون القضايا ضد الوزارات في المحاكم الإدارية كي تنصفهم وترد مظالمهم؟. لذلك فلا أستبعد أن ينقلب الحال ليكون الموظف المتضرر هو من يقدم اعتذاره عن مقابلة سعادة الوزير. قبل أن يستلم الموظف المتظلم رسالة اعتذار عن مقابلته من مكتب سعادته فلا يجد لشكواه بعد الله إلا اللجوء للمحاكم ليصبح الموظف خصما للجهة التي يعمل لديها. اللهم بلغت اللهم فاشهد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

رسائل كثيرة تردنا باستمرار عبر تطبيق (whats app) منها رسالة محولة مؤلمة ومثيرة للأسى تتعلق بقضايا المحاكم الأسرية والأحوال الشخصية، أنقلها هنا مع بعض التصرف المناسب؛ لعلنا نتعاون ونكثف جهودنا لمعالجة هذه الظواهرالأسرية الموجعة ونحافظ على استمرار واستقرار الحياة الزوجية وسلامة أفراد العائلة وكيان المجتمع. مشاهدات في أروقة المحاكم: بنات في سن الشباب يتجولن بين مكاتب القضاة، هذه تستلم النفقة، وأخرى تحمل ملف المطالبات، وأخرى تطلب حضانة أطفالها، وثالثة تطالب بحبس طليقها لامتناعه عن النفقة، وأمهات يركضن خلف بناتهن للتفريق بينهن وبين أزواجهن، وعدد كبير من النساء تحمل وجوههن ملامح الأسى والنقمة على الرجال، وأطفال صغار تبدو عليهم علامات الخوف والذلة والشقاء. كيف تتجرأ إحداهن على تحريض ابنتها أو ابنها على الانفصال، ولماذا تنقاد بعض الزوجات لإفساد شياطين الإنس المخببين والمخببات وحركات النسوية الخبيثة، وأين ذهبت حكمة الرجال وقوامتهم؟!. رجال يتجرعون مرارة القهر ومفارقة أزواجهم وأولادهم، واستغاثات لعدم القدرة على تحمل التكاليف، وفتاة تسعى للطلاق، وتقف أمام زوجها دون حياء وربما كان أبوها وأمها بجانبها أو تجالس أحد المحامين ممن يوهمونها بأحقيتها في الطلاق والاستفادة من النفقة، وشابة تحمل صغيرها الرضيع غادية ورائحة على قاعات المحكمة، وأزواج مضى على زواجهم سنين طويلة وبينهم بنون وبنات، يتقابلون في المحاكم لإتمام إجراءات الطلاق أو الخلع، وخاصة إذا أقدم زوجها على استخدام حقة في الزواج من غيرها! ناهيكم عن استنزاف الأموال الطائلة من طرف المحامين سعيا في الحصول على أحكام ينتقم بها أحدهما من الآخر ليتجرع الأولاد عواقب طلاق الأبوين. لماذا سمحنا لهذه الظواهر المؤلمة القاسية أن تقتحم حياتنا الأسرية الهادئة المطمئنة، وأين كبار الأسرة العقلاء عن حل تلك الخلافات قبل تفاقمها؟!. لم يعد خافيا علينا أن نسب الطلاق بلغت معدلات كبيرة وخطيرة تهدد بتصدع المجتمع وشتات الأسر وشيوع الرذيلة والانحرافات السلوكية والعياذ بالله. نناشد كل زوج وزوجة وكذلك الدعاة والمصلحين والقضاة، بأن يتقوا الله ويجعلوا مراقبته وحسابه نصب أعينهم ويحكموا شرعه القويم بأمانة تامة، ويتعاونوا بكل مسؤولية وعزيمة للتصدي لهذه الظواهر الخطيرة ورأب الصدع بكل وسيلة ممكنة، وإيقاف استقبال القضايا الأسرية في المحاكم قبل التأكد التام من استنفاد جميع محاولات الإصلاح والحرص على أمن وسلامة الأسرة من التعرض لمنازعات المحاكم، وكذلك نهيب بالمحامين والقضاة الموقرين بأن يجعلوا التوفيق والإصلاح بين المتخاصمين هدفهم الأول مهما بلغت درجة الخلاف بين الزوجين، وأن يحذروا من المشاركة في جريمة انهيار البنيان الأسري، فقد وصلت الأوضاع في المحاكم إلى درجة مريرة نعاني من نتائجها كثيرا، ونخشى أن تتطور الأوضاع إلى حد يصعب السيطرة عليه، حفظ الله مجتمعنا من ويلات وعواقب الطلاق والتصدع الأسري. اللهم أجرنا من الشقاق والطلاق ومنكرات الأخلاق، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام.

تحتل الموروثات الشعبية مكانة اجتماعية وثقافية عالية في حياة الشعوب، إذ تجسد الملامح الرئيسة وتحدد السمات الفارقة المميزة للهوية والشخصية المستقلة لكل مجتمع، لذا فإننا مؤتمنون على المحافظة على تراثنا الشعبي وما يتعلق به من عادات وتقاليد، وتنقيته من عوامل التشويه. هذا الإرث العزيز تتناقله الأجيال عبر الأزمان، وتعتز به وتعززه في نفوس أفرادها، ليبقى حاضرا ومعبرا عن وجودها ومسيرتها الثقافية والاجتماعية، ونحن في هذه البلاد الطيبة المباركة نمتاز بعادات وتقاليد أصيلة تستمد قوتها وجمالها من توافقها مع تعاليم شريعتنا الغراء وعقيدتنا الصحيحة، مما يحتم علينا مراجعة وتأصيل كل ما ينسب لموروثنا الشعبي من عادات وتقاليد واحتفالات، وتنقيحه مما يعتريه من شوائب فكرية وثقافية دخيلة يتكرر إقحامها بصفة دورية، تكرسها بعض الأطراف والمذاهب الفكرية والثقافية، الرامية لترويج عادات ومظاهر احتفالية دخيلة وممارسات تخالف ثوابتنا الشرعية وعقيدتنا الصافية التي تربينا ونشأنا عليها، وتلك المغالطات الصادرة عن عناصر متنفذة دأبوا على المزايدة على غيرهم بزعم اهتمامهم بالتراث الشعبي، وليعلم أولئك أننا من أكثر المهتمين بالتراث العزيز والعادات الأصيلة حقيقة لا ادعاء والحمد لله؛ فكم نعشق التراث ونحن إلى الموروث، مما يربطنا بماضينا العريق ويحيي لدينا إحساسا بالقيم النبيلة النابعة من تعاليم ديننا الحنيف. ما نزال ندعو إلى تخليص تراثنا الأصيل الجميل من كل فعل أو مظهر دخيل أو تقليد غير مستند إلى دليل، ومن ذلك ما يشاع في ليلة النصف من شهر رمضان الفضيل والمعروف بالقرنقعوه، وتخصيصها بنمط من الاحتفال بصورة مبالغة قد تفوق في تضخيمها وتكاليفها احتفالاتنا الشرعية المجيدة في عيدي الفطر والأضحى وادعاء مسميات ألعاب شعبية بعضها يحمل مضامين مريبة، وتحويلها إلى موسم تجاري رائج يجنون خلاله أموالا طائلة، ويقيمون لها أسواقا ومعارض ومسابقات تصرف الناس واطفالهم عن مقاصد هذا الشهر العظيم، ومما يبعث على استهجان هذه الممارسات أنها تتجاهل أوضاعا قاسية يعانيها إخوتنا في غزة المحررة الجريحة، وكان الأولى والأجدر أن تكون تلك المعارض والندوات والفعاليات مخصصة لجمع التبرعات وإغاثة أهل غزة، أما من يتوارى خلف الاحتجاج بإدخال السرور والبهحة على الأطفال فإن ذلك المطلب يمكن تحقيقه طوال أيام شهر رمضان المبارك بأساليب عدة ومحببة إلى نفوس أطفالنا الأعزاء، دون تحويل ليلة النصف من رمضان إلى ما يشبه العيد بل إنه أمسى كذلك مع اختلاف المسمى ومعلوم أن إحداث الأعياد حكم توقيفي تشريعي من الله، فالباحثون بنزاهة وتجرد من الأهواء الشخصية يعلمون بأن هذه العادة المسماة بالقرنقعوه ليست من جذور تراثنا الأصيل، بل انتقلت إلى مناطق ساحل الخليج العربي من ثقافة وعرقية وافدة يعتقد أصحابها بمولد أحد الأئمة في منتصف رمضان ويقيمون له احتفالا ومولدا خاصا بهذه المناسبة وقد حولوا دينهم إلى مظاهر احتفالية وابتدعوا ما يخالف نصوص كتاب الله وسنة نبيه، فما شأننا بهذه العادات والاحتفالات البدعية الدخيلة. ومني دعوة صادقة للباحثين المخلصين في مجال التراث والموروث الشعبي أن يبينوا حقيقة ومصدر الاحتفال بما يسمى بالقرنقعوه وسبب تسميتها بذلك حسب أصحاب بعض المذاهب الأخرى. ومن أراد مزيدا من التوضيح والتيقن حول أصل وحكم الاحتفال بهذه العادة فليراجع فتاوى كبار علمائنا الأجلاء في الماضي والحاضر، متجردا من التأويلات الشخصية والتحيزات العاطفية، اللهم ألهمنا الصواب في القول والعمل. تهنئة مبارك عليكم الحيا يا أهل قطر، جعله الله غيثا مغيثا وصيبا نافعا. اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا على قيامها، وانصر اخواننا المجاهدين، واكشف الكرب عن أهل غزة المحاصرين المستضعفين.

وهبنا الله منحا عظيمة، وأعطيات جزيلة، وامتن علينا بفرص ثمينة، تتكرر كل عام، لنصحح بها مسارنا ونغتنم أوقاتنا بكل خير وعمل صالح مثمر، يتجدد أوانه ليحط بنا في رحاب أفضل الأزمان، لكل من يروم التغيير نحو الأحسن والأفضل. قريبا تفتح جامعة التطهير والتغيير الإيجابي أبوابها للطلبة الراغبين في إصلاح أنفسهم وتحصيل أعلى درجات الخير والإحسان والجود، والإسهام البناء في استكمال مشروع أمتنا الحضاري العالمي. شهر معدود الأيام، لكنه كفيل بتحقيق أسمى الأهداف والغايات، انطلاقا من مجاهدة النفس، وحملها على الأعمال الصالحة، والصبر على الطاعات، ومقاومة الشهوات، إنها دعوة جادة يقدمها شهر التطهير والتغيير، وعلينا أن نلبي هذه الدعوة ونغتنم كنوزها النفيسة. شبابنا عماد نهضتنا وأغلى مواردنا البشرية، ما تزال نسبة كبيرة منهم في غفلة وإحجام عن أداء واجبهم تجاه أوطانهم وأمتهم، فلابد أن نجتهد ونوظف خبراتنا لتوظيف طاقاتهم وعطائهم لتحقيق طموحاتنا الكبرى، ونحن مساءلون عن تحقيق يقظة شبابية شاملة مستلهمين ما حققه أسلافنا الأبطال الفاتحون من انتصارات وإنجازات، طرزت وجه التاريخ، تركز جلها في شهر رمضان المبارك. علماؤنا ودعاتنا الأفاضل يؤكدون أن التخلية شرط في التحلية، فالتطهير يسبق التغيير، ومن ذلك اتخاذ وسائل الوقاية من كيد شياطين الإنس الذين ينوبون عن شياطين الجن في رمضان لإفساد الشباب وصرفهم عن إدراك مزايا وفضائل شهر الخير والبركات. وبما أننا نتنسم نفحات شذى شهر رمضان المبارك ونترقب قدومه الميمون، فإننا ندعو أنفسنا نحن الشعوب والقادة إلى تطهير بلادنا من رجس وكيد اليهود وأذنابهم من دعاة التطبيع والخنوع، الذين يسعون في الأرض فسادا ويشيعون أجواء الحفلات والمهرجانات الغنائية والمسرحية والعروض الموسيقية التي يتخذون منها وسائل لإغواء شباب أمتنا وتعطيل عقولهم وجهودهم وتحويل ليالي رمضان الفاضلة إلى سهر ولهو وطعام وشراب، وعلى شباب أمتنا أن يستثمروا قدراتهم وأوقاتهم في نصرة قضايا أمتهم وخاصة تجاه إخوتنا المرابطين والمجاهدين والمحاصرين في غزة وفلسطين، وفق مفهوم الجهاد الشامل بكل وسيلة ممكنة، مذكرين بتكاتف الجهود لاستخدام أوراق الضغط والتأثير سياسيا وعسكريا وإعلاميا وإيقاف كافة أنواع التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني لإرغامه وعملائه على وقف الحرب وفتح المعابر، مع تفعيل جهود شبابنا في الأعمال الإغاثية التطوعية لإقامة مشاريع عاجلة تلبي احتياجات أهل غزة وخاصة فيما يتصل بالأفران وسقيا الماء. والفرصة سانحة لكل المحسنين ورجال الأعمال الذين يفضلون إخراج زكاة أموالهم في شهر رمضان الفضيل فقد اجتمعت في أهل غزة ومجاهديها المرابطين كل مصارف الزكاة المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. اللهم بلغنا رمضان واكتبنا فيه من المقبولين الفائزين، وأقر أعيننا بنصر قريب مبين للمجاهدين في غزة وفلسطين.