أنهى الطلبة عامهم الدراسي الأطول في تاريخ التعليم، ختموه باختبارات تم إعلان نتائجها مؤخرا، نبارك للناجحين ونرجو لمن تخلف عن ركبهم استدراك ما فاته واجتياز اختبارات الدور الثاني بإذن الله. مع التأكيد على خريجي الثانوية العامة بحسن تحديد أهدافهم واختيار وجهتهم اللاحقة من الكليات والجامعات العسكرية أو المدنية، داخل البلاد وخارجها. ولا شك أن من حق الأفراد بعد العمل والجد أن يحصلوا على قسط كاف من الراحة والتخفف من عناء الدراسة والعمل الوظيفي، يوازي ما بذلوه من جهود مضنية طوال عام حافل بالأعباء وأداء المهام. لنعود جميعنا الى استكمال مسيرة البناء والتنمية بعزيمة وثّابة وهمة عالية. نحن أمام مطلب تحويل أجواء الرتابة والجمود الى أجواء حيوية ماتعة ونافعة، وفق برنامج زمني مدروس وتوزيع سليم للأنشطة والمهام، وقد رتب أكثرنا إجازاتهم السنوية تزامنا مع إجازات أولادهم الطلبة، مؤملين تقاسم أجواء عائلية سعيدة تجمع شمل الأسرة التي فرقتها مشاغل وأعباء الحياة. وما زلنا نواجه إشكالية قديمة متجددة، حول مفهوم الإجازات وما يترتب عليها، حيث يخلط كثيرون بين مفهوم الإجازة والعطلة والفراغ، إذ يساوون بين مدلولات كل منها بمنظور سلبي، فتتحول الإجازات لديهم الى تعطيل الإنتاج وترك الواجبات وإهمال تطويرالذات ؛ مما أفرز نماذج سيئة تضاف إلى نسبة العاطلين الفارغين في المجتمع خلال مواسم الإجازات، وآخرون يتخذون من هذه المواسم ذرائع لترويج العادات السيئة والسلوكيات المنحرفة التي يستهدفون من خلالها شباب أمتنا ويهدرون أوقاتهم وصحتهم وأموالهم، وليس من قيمنا وتعاليم ديننا أن نعطل الطاقات ونتوقف عن الإنجازات، كما أننا وشبابنا مسؤولون عن استثمار قدراتهم في النافع المفيد وحمايتهم من مخاطر الانحرافات السلوكية. شباب الأمة هم عماد نهضتها ومصدر قوتها، فكم تبلغ نسبة المنتجين منهم، الدراسات تنبئ عن نتائج مخيفة في هذا المجال تثبت أن نسبة المنتجين المنجزين 20%، بينما تموج البقية في عبث وفوضى وممارسات ضارة !!. وهناك نسبة كبيرة تنحصر سياحتهم الداخلية والخارجية في الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق، وقلة نادرة هم الذين يخصصون قدرا من أوقاتهم في السياحة الثقافية والتعرف على عادات وتاريخ الشعوب، واكتشاف المواقع الجغرافية والأثرية. ومن الجدير أن ندعو أنفسنا وشبابنا إلى الاستفادة من البرامج والأنشطة التي تقدمها المراكز الشبابية والتربوية والثقافية وبرامج وزارة الأوقاف كذلك داخل البلاد خلال إجازة الصيف بما يعود على الفرد والمجتمع بالفائدة والمتعة والترويح عن النفس بطريقة إيجابية سليمة. ونذكر أخوتنا المواطنين وشبابنا المسافرين خارج البلاد بأن يكونوا قدوة حسنة وسفراء مشرفين لبلادهم وتجسيد شخصية المسلم العربي المثقف المتحضر بأخلاقه العالية وحسن تعامله مع الآخرين. مع دعائنا أن يحفظ الله شبابنا، ويهديهم إلى صلاح القول والعمل، وأن يجعل إجازاتنا وأسفارنا خيرا وأمنا وبهجة وأن يعيد المسافرين إلى أهلهم وأوطانهم سالمين غانمين. [email protected]           

حسناً فعلت وزارة التعليم بالإعلان عن تشكيل لجنة تدرس وتراجع ما يعرف بـ (الاختبارات الوطنية)، مستجيبة بذلك لمناشدات واسعة أعربت عن رفضها واستنكارها لتلك الاختبارات وما تضمنته من أسئلة معقدة وتعجيزية ، ومثيرة للغرابة والاستهجان أيضاً. وإذ نقدر للوزارة هذا التوجه الإيجابي في التعاطي مع الرأي العام المحلي ، فإننا في الوقت نفسه ندعو صناع القرار التعليمي إلى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة تخلص الطلبة وأولياء أمورهم ومعلميهم من عناء وضغوط تلك الاختبارات التي عصفت بالميدان ، منذ سنوات النظام التعليمي السابق ومدارسه المستقلة ، وقد تم العدول عن ذلك النظام وعادت الوزارة مجددا لمسارها ، وكان المفترض أن تلغى تلك الاختبارات تبعا لذلك ، لكن الاختبار الشمولي في كل ما درسه الطالب على مدار الفصلين والمسمى بالاختبارات الوطنية ظل مستمرا في صفوفه الثلاث ( 3 ، 6 ، 9 )، واستمرت معه موجات اعتراض وتنديد المجتمع القطري بكل فئاته . وما دام الطلبة يجرون اختبارات ختامية شاملة في كل ما درسوه في نهاية كل فصل دراسي ، ويتسلمون تقارير رسمية بذلك ، فما جدوى الإصرار على إلزامهم باختبارات مستوردة مترجمة او منسوخة تفتقر الى التنقيح والمراجعة الدقيقة، واحتجازهم لساعات طويلة مرهقة يجيبون خلالها عن أسئلة من خارج الحدود بل من خارج الكرة الأرضية، وما الفائدة التربوية والعلمية التي تعود عليهم من اثبات فوائد بعض العادات والسلوكيات الضارة، أو قياس مدى ادراكهم لظواهر ومعلومات غير منطقية ومثيرة للريبة. إن ما نصبو إلى قياسه وتقويمه من معلومات وتحصيل لدى الطلبة وتحديد الفروقات الفردية بينهم يمكن تحقيقه بكل سهولة وموضوعية وعبر وسائل وأدوات نظرية وتطبيقية عديدة، دون الحاجة الى ذلك النوع من التعقيد والغموض. وما دامت الوزارة تتجه نحو معالجة موضع الخلل، وهذا أمر محمود يدعو للتفاؤل، فإننا نهيب بقيادات وزارة التعليم اتخاذ التدابير السليمة بالعدول عن ما يسمى بالاختبارات الوطنية ، واستعادة آلية الاختبارات المعمول بها والمتفق على جدواها، والمعدة وفق أعلى معايير التقويم والتقييم، وقياس نسب التحصيل العلمي على أيدي خبراء ومختصين ذوي خبرة وكفاءة، كما عهدناها طلابا ومعلمين وموجهين ، وحققنا بها مخرجات تعليمية عالية المستوى، فهل تلك الاختبارات لم تكن حينها وطنية ؟! وهل يكفي أن نصف نظاماً تعليمياً أو أسلوباً للقياس والتقويم بأنه وطني لنضفي عليه قدراً من الأهمية أو الأفضلية؟!. أيها المحترمون ليس كل قديم فاشل ، وليس كل جديد ناجح، والتغيير والتطوير ما لم تدعو إليه الحاجة فإنه نوع من العبث والفوضى ، والميدان التعليمي يجب أن يبقى محصنا من تأثيرات التقلبات والتجارب المتسارعة. وإذا كان القائمون على شؤون التعليم ، ينشدون جدية ونزاهة الاختبارات الداخلية في المدارس ، فيمكنهم أن يضبطوا هذه العملية ويضمنوا سلامة الاختبارات باستعادة أدوار الموجهين في إعداد وتعميم الاختبارات ومتابعتها والتأكد من نزاهة وموضوعية التصحيح ورصد الدرجات دون التقليل من شأن إخوتنا المعلمين الفضلاء . وبذلك نتلافى ما يعانيه الطلبة وذووهم من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية، جراء استمرار ما يعرف بالاختبارات الوطنية ، وما ينجم عنها من إرهاق وقلق وإهدار للأوقات والجهود دون عائد تربوي أو تعليمي. مع الحدث نترقب وأحبابنا الطلبة إعلان نتائج الاختبارات خلال ساعات ، ونسأل الله التوفيق والنجاح لكل الطلبة ، وأن نحقق معهم أغلى الطموحات ، مع التنبيه على أهمية توجيه طاقة الأبناء والبنات نحو البرامج والأنشطة المفيدة الهادفة خلال الإجازة الصيفية. [email protected]

ضج الطلبة وأولياء أمورهم من معاناة تأخر العام الدراسي إلى هذا القدر الذي تداهمنا فيه شهور الصيف اللاهبة وشمسها الحارقة، في أطول عام دراسي ثقيل كثير الأعباء، ونحن ندرك أن جودة التعليم تقاس بجودة مخرجاته، وارتفاع نسبة التحصيل العلمي لدى الطلبة، وليس بكثافة المنهج أو تراكم الأعباء، وطول أيام التمدرس وتأخر مواعيد الاختبارات كما أننا لسنا بصدد تسجيل أطول عام دراسي في موسوعة الأرقام القياسية، لأن العبرة بالفائدة العلمية والتربوية التي تعود على الطلبة وتؤهلهم لتحقيق الطموحات الكبرى التي نتطلع اليها جميعا. إن بقاء الطلبة وقضائهم أياما أو شهورا داخل الصفوف وبين أسوار المدارس، وإجراء التقويمات الختامية، يجب أن يراعي حالة الطلبة النفسية والبدنية، وتهيئة أجواء مشجعة ومحببة تحقق التوازن المطلوب في تشكيل الشخصية السوية، والواقع التعليمي الراهن يفتقد تلبية هذه المطالب. وما زلنا نتساءل عن جدوى الإصرار على امتداد زمن العام الدراسي بوضعه الحالي الطويل الثقيل المرهق، والتركيز على حجم ومحتوى الدروس على حساب الجودة النوعية التي نتفق على أهميتها القصوى ؟ ! مما جعل من مفهوم التمدرس كابوسا مزعجا يجثم على صدور الطلبة وأولياء أمورهم، وينغص عليهم معيشتهم. لماذا نجعل من المدارس بيئات طاردة ومثيرة للنفور والملل في نفوس وأذهان الطلبة، وهل ذلك يسهم في تنمية دافعيتهم نحو التعلم ؟!!. متى يستوعب الزملاء والمسؤولين عن شؤون التعليم أن طول العام الدراسي وتأخر موسم الاختبارات ليس هدفا رفيع المستوى ؟ ومتى يتفاعلون مع قضايا المجتمع بدرجة أفضل ؟ ولماذا يتجاهلون حق المعلمين والطلبة والأهالي في الحصول على قدر كافٍ من الراحة والاستجمام بعد عام دراسي حافلٍ مثقلٍ بالأعباء ؟. إن استمرار التقويم السنوي المدرسي على ذلك الحال ينذر بعواقب مريرة، ويغفل إشباع الاحتياجات النفسية والعضوية لدى الطلبة مما ينعكس سلبا على عقولهم وسلوكهم، ولذلك يغدو مطلب تعديل تقويم العام الدراسي أمراً ضرورياً واجب التنفيذ، يقتضي إتمام شرح الدروس ومراجعتها وإجراء التقويمات الختامية في موعد أقصاه نهاية الشهر الخامس الميلادي ( مايو )، دون الحاجة إلى تطويل العام الدراسي، وكل زيادة على ذلك معناها إرهاق الطلبة وتنفيرهم من التعليم وشعورهم بالإحباط، والنتيجة مخرجات تعليمية متدنية المستوى، وفرق كبير ودقيق بين تطوير وتطويل المناهج. وإذا كانت قيادات التعليم عاجزة عن اتخاذ القرار الصائب والمناسب في مثل تلك الأوضاع، فلا أقل من عرض تلك المطالب الواقعية على اجتماعات مجلس الوزراء الموقر بكل أمانة ومصداقية، وتغليب المصلحة العامة التي نتقاسم معهم مسؤولية تحقيقها، في كافة المجالات. [email protected]

تلبية لدعوة كريمة من جمعية القدس الثقافية العالمية (أوكاد)، شهدت افتتاح المؤتمر الدولي (المرأة المقدسية ومقوّمات الصمود)، المنعقد في مدينة اسطنبول (إسلام بول التركية يومي 14، 15 شعبان 1440 هجرية) الموافقين 19، 20 أبريل 2019 ميلادية، ضمن فعاليات حملة (كلنا مريم) بهدف تفعيل وتوحيد الجهود نحو أداء واجبنا المسؤول تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتخفيف معاناة إخوتنا في الداخل الفلسطيني والمرأة المقدسية بالذات لما تلاقيه من صنوف القهر والظلم ومصادرة الحقوق. لقد أثبتت المرأة الفلسطينية الصامدة أنها ذات عزيمة وإرادة قوية تأبى الخنوع والخضوع رغم طغيان وبطش العدو المحتل، فاستحقت المرأة المقدسية بذلك الصمود أن تكون رمزا للنضال والعزة والرباط المقدس، وقدمت أنموذجا حيا لكل حرة شريفة أبية في كل بقاع العالم، ومن هنا جاء اختيار اسم (مريم) شعارا لتلك الحملة. كان لابد والحال كذلك أن يتضامن كل مناصري الحق والعدل مع أختنا الفلسطينية في الداخل ومساندة صمودها ورفع الظلم عنها بكافة الوسائل والسبل وحصولها على كامل حقوقها المشروعة في الصحة والتعليم والعمل، واستيعابها في مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة تكفل لها أسباب العيش الكريم، إضافة الى بث التوعية بقضيتها وإيصال صوتها الجريح إلى كل أنحاء العالم. وقد حمل منظمو المؤتمر والمشاركون على عاتقهم القيام بهذه المسؤولية النبيلة. ومما يسجل باعتزاز للمؤتمر والقائمين عليه حرصهم وعزمهم على دعم صمود أختنا المرابطة في محيط الأقصى الشريف، وتأكيدهم على مواصلة وتضافر الجهود الرامية الى تخفيف معاناة المرأة الفلسطينية، واستمرار المطالبة بحقوقها المشروعة في إطار مؤسسي متكامل. والاتفاق على توظيف الجانب الإعلامي لمناصرة المرأة المقدسية وحمل رسالتها عالميا مع البدء في تخصيص صندوق يعزز صمود المرأة الفلسطينية، ويرعى تأمين بعض المشاريع التنموية لإعانة المرأة المقدسية واستمرار صمودها. واعتبار يوم إطلاق حملة (كلنا مريم) يوما عالميا يتبنى قضايا وحقوق المرأة في الداخل الفلسطيني. ومن الجدير بالذكر إعلان المشاركين في المؤتمر رفضهم القاطع لكل محاولات تهويد القدس وقرار نقل سفارة أمريكا إليها واعتباره باطلا وفاقدا الشرعية، مع التنديد بما يعرف بصفقة القرن والدعوة إلى وقف ذلك المشروع الصهيوني البغيض. مع ضرورة غرس هذه المبادئ في نفوس وأذهان ناشئينا وشبابنا؛ لتبقى قضية فلسطين والمسجد الأقصى المبارك قضيتنا الأولى. وإني إذ أشكر دعوة الفضلاء من إخوة وأخوات وسعيهم لإنجاح فعاليات المؤتمر وتحقيق أهدافه السامية، فإنني على الصعيد الشخصي تشرفت بلقاء بعض الأخوة الفضلاء من دول عالمنا الإسلامي من الوفود المشاركة وبعض ممثلي المنظمات والجمعيات والتباحث معهم حول توحيد وتنسيق الجهود لمناصرة قضايا أمتنا، واستعادتها لدورها الريادي الحضاري، داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودنا بالنجاح والتوفيق. [email protected]

سنوات طويلة يقضيها خريجو الجامعات ما بين جد وبحوث ومشاريع واختبارات في دراسة تخصصات شتى، مؤملين الحصول على شهادات جامعية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل والتعيين في وظائف تتناسب مع مجال تخصصهم الجامعي لكن الشواهد تنبئ عن واقع آخر، فكم رأينا وسمعنا عن توظيف الخريجين في إدارات وأقسام تخالف تخصصاتهم، في ظاهرة قل أن تسلم منها وزارة أو مؤسسة، حين توضع الأمور في غير نصابها الصحيح، مما نرى ونلمس آثاره السلبية على مستوى الأداء ودرجة الإنتاجية في مختلف القطاعات الوظيفية. وما تزال الفجوة قائمة بين سوق العمل والتعليم شاهدة على سوء التخطيط في طرح التخصصات الجامعية المطلوبة، وفي استقطاب الخريجين في الوظائف المتوافقة فعليا مع تخصصاتهم الجامعية. بينما يلجأ كثير من الطلبة الى دراسة تخصصات تتعارض مع ميولهم وقدراتهم أو تدفعهم إلى وظائف ليسوا راغبين بها، نظرا لإجراءات ومتطلبات القبول والتسجيل، وانتشار المفهوم الشائع في الحصول على الشهادة الجامعية لمجرد الحصول على درجات وظيفية ورواتب شهرية، رغم اختلاف ميدان العمل عن مجال التخصص. ما زلنا نعاني تأثيرات ضعف التنسيق وضبابية الرؤية ما بين متطلبات سوق العمل والتخصصات الجامعية، ناهيكم عن المحسوبيات والواسطة والاعتبارات القبلية والمصالح الشخصية. وهذه العوامل أدت الى تعيين كثير من خريجي الجامعات في وظائف شتى، ليست لها علاقة قريبة بالتخصص أو المؤهل الجامعي. مما يعد هدرا للجهود والأوقات والموارد البشرية، ويعمل على إشاعة الجمود وفقدان الرغبة في العطاء والتطور وانخفاض معدلات الأداء الوظيفي. والمسؤولية عن ذلك تقع على عاتق وزارتي التعليم والتنمية الإدارية. لقد اصبح من الضروري أن تعمل كليات الجامعة وأقسامها على إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تدمج الطلبة في أجواء سوق العمل وتركز على الجوانب التطبيقية المهارية بدرجة أكبر. ومن ناحية أخرى فإنه يتوجب على الوزارات والمؤسسات بالدولة أن تصحح مساراتها بإعادة توزيع الوظائف العامة والمناصب والوظائف القيادية والإشرافية على منسوبيها وفق تخصصاتهم وخبراتهم العملية بشفافية وموضوعية تحقق مقتضيات المصلحة العامة للوطن والمواطن. لذلك تغدو الحاجة ماسة إلى تصحيح مسار التوافق بين التخصصات الجامعية وسوق العمل بدرجة أكثر جدية ومصداقية، إضافة الى إعادة ترتيب البيت الداخلي في كل وزارة ومؤسسة بإسناد المهام والمسؤوليات الوظيفية إلى من يستحقها من المؤهلين وأصحاب الخبرات، وبذلك نحقق ما نصبو إليه في رؤيتنا الوطنية من أهداف وطموحات. [email protected]

معدلات العزوبية والعنوسة في تزايد مستمر ، ينذر بكارثة اجتماعية ، بسبب تكاليف الزواج الباهظة ، والتي تقف عائقا دون تلبية حاجة الشباب الفطرية والاجتماعية بإشباع غريزتهم بطريقة شرعية ومشروعة . وقد تقودهم إلى انحرافات سلوكية وإشباع غريزتهم بطرق محرمة والعياذ بالله . ونحن مسؤولون عن حماية شبابنا من الوقوع في براثن الرذيلة والفاحشة . ومن أنجح الوسائل في وقايتهم من ذلك تخفيض المهور وتيسير تكاليف الزواج . وهذه فريضة شرعية ومسؤولية اجتماعية كبرى يجب أن تتضافر معها كافة الجهود ؛ فكيف نتنصل عن أداء واجبنا في تحقيق ذلك المطلب الشرعي الاجتماعي المهم ؟! . فالزواج هو السبيل الصحيح لتحصين شبابنا من مخاطر الوقوع في الفواحش والمنكرات ، التي يروج لها دعاة الرذيلة عبر وسائل التقنية الحديثة . إننا مطالبون بتسهيل تزويج الشباب ( الجنسين ) وتشجيعهم على إكمال نصف دينهم ، بما يكفل إعفافهم ، ويحقق مقصدا عظيما لأمتنا بتكثير النسل كما أمرنا بذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم . والزواج يحمي الشباب من الانحراف والانجراف خلف الشهوات المحرمة . ويأخذ بأيديهم نحو صيانة الأعراض وتأمين المجتمع من مخاطر الجريمة والتصدع . وقد حث رسولنا الكريم عليه الصلاة والتسليم، الشباب على الزواج ، وأمرنا بذلك قائلا : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) فالمعيار هنا الدين والخلق وليس المال والمنصب . ورغب في تيسير الزواج كما ورد في حديثه الشريف ( خير النكاح أيسره ) وأكد على بركة تخفيف المهور قائلا : ( أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ) . وصح عنه عليه الصلاة والسلام تيسير المهور فلم يزد في صداق زوجاته وبناته رضوان الله عليهن على اثنتي عشرة أوقية ، وتعادل 480 درهما أي 2857 ريالا . فهل هناك أفضل وأطهر من أمهات المؤمنين وبناتهن ، وهن القدوة لبنات المسلمين . وأين هذا الهدي الحكيم من أولئك الذين يبالغون في المهور وتكاليف الزواج حتى صار الزواج من المستحيلات أمام الشباب الراغبين في إتمام نصف دينهم ؟! . وهل يحق لنا بعد ذلك أن نسأل لماذا يتأخر سن الزواج ، بل إن نسبة كبيرة من الشباب يفضلون حالة العزوبية جراء تلك القيود والعراقيل . إن كثيرا من الناس جعلوا من الخطوبة وما يتبعها مسلسل أعراس وحفلات باهظة التكاليف تقصم ظهر العريس ، وتكدر عليه وعلى زوجته صفو العيش ويظلان في ديون وأعباء تلازمهما طوال الحياة ، وقد تؤدي إلى الانفصال وزيادة نسبة الطلاق في المجتمع . وهذه من أسباب لجوء شباب الوطن إلى الزواج من الخارج وترك الزواج من المواطنات رغم الإجراءات المعقدة للحد من ذلك . إننا أمام ظاهرة اجتماعية وخيمة العواقب ولابد أن نتكاتف من أجل نشر التوعية بأهمية وفوائد تيسير تكاليف الزواج والحد من غلاء المهور ، كما نطالب الجهات المعنية بإنشاء صندوق الزواج . وتقديم التسهيلات المطلوبة لكل من يرغب في إعفاف نفسه بالزواج الحلال . كي نساعد شبابنا على أعفاف أنفسهم وتحصينهم من الوقوع في الفواحش ، ونحقق معهم الأمن الاجتماعي باعتباره أساس الأمن العام. [email protected]

تشير الإحصاءات الى ارتفاع ملحوظ في نسبة السكان المقيمين في قطر من مختلف الجنسيات، مما يشكل ضغطا مستمرا على الخدمات والمرافق العامة وفي مقدمتها القطاع الصحي، حيث يعاني المواطنون من مزاحمة الوافدين لهم عند الحاجة إلى تلقي العلاج أو حجز المواعيد في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، رغم ما توليه الدولة من اهتمام كبير بهذا القطاع الحيوي وما ترصده من موازنات ضخمة في هذا المجال بالذات، إلا ان التضخم السكاني الهائل يستدعي مزيدا من الجهود ويدفعنا نحو المطالبة بعودة نظام التأمين الصحي المرتقب والموعود في أقرب وقت ممكن يخلص المواطنين من عناء الانتظار الطويل وتأخر المواعيد، خاصة وان عمليات مراجعة وتقييم النظام السابق قد أخذت حقها من الدراسة والتخطيط. وأن المسؤولين أصدروا تصريحات مبشرة بهذا الشأن. ونحن لا ننكر ما شهده القطاع الصحي من تطور وتوسع في عدد المشافي والمرافق الطبية الموزعة على كافة ارجاء البلاد وبأحدث المواصفات، إلا أن بعض المشكلات ما تزال قائمة منذ عدة سنوات، من أبرزها عجز خدمات الطوارئ عن استيعاب الحالات الطارئة، وتباعد مواعيد مراجعة العيادات المختصة، ونقص عدد الغرف والأسرة مقابل تزايد أعداد المرضى والمراجعين، وفي هذه الأوضاع يلجأ كثير من المواطنين الى المستشفيات والعيادات الخاصة التي تبالغ في رسوم فتح الملفات وتسعير الخدمات العلاجية. علما بتمتع عاملي الشركات الأجانب بنظام تأمين صحي يحصلون معه على علاج مجاني فردي وعائلي. ومن هنا فإن تدشين العمل بنظام التأمين الصحي الذي طال انتظاره أصبح ضرورة وطنية عاجلة، بعدما عانينا من توقف وغياب هذا النظام، وما يوفره من فرص العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، ونحن نتطلع الى عودة سليمة للتأمين الصحي الشامل وفق إجراءات عملية تضمن نجاحه في تقديم أفضل أنواع الخدمات الصحية للمواطنين وأن يضم أكبر عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة ذات المستوى العالي والكوادرالطبية المؤهلة، وبما يضمن ضبط صرف الموازنات، والمحافظة على المال العام. سائلين المولى عز وجل أن يقينا من مخاطر الأمراض والآفات. [email protected]

حسن اختيارالمادة الإعلامية ذات الرسالة النبيلة والمضمون البناء ، وإسناد مسؤولية تقديمها للإعلاميين الماهرين المؤثرين يضمنان نجاحها وتحقيق أهدافها . البرامج الحوارية الرامية إلى تشكيل رأي عام مستنير حول مختلف القضايا الاجتماعية ، وبناء الوعي الإدراكي العام ، تؤدي دورا محوريا فعالا ، من خلال نشر الوعي والثقافة ، باستضافة المختصين والخبراء المؤهلين لإثراء الفئات المستهدفة بخبراتهم الثرية وتقديم الإرشادات والحلول الناجعة في شتى المجالات . والإذاعة من أهم وسائل الإعلام المسموع التي تحظى بقبول وتفاعل كبيرين لدى الجمهور ؛ لما تتسم به من سهولة التواصل في كافة المواقع والأوقات . واعتبارها مصدرا موثوقا ورئيسا للأخبار والثقافة العامة ؛ لذا تغدو البرامج الحوارية عبر الإذاعة وسيلة فعالة للتوعية والتثقيف وتقديم الرؤى المساعدة على تحليل واستيعاب القضايا المعاصرة ، والتعامل معها بطريقة سليمة مأمونة النتائج . صفحة جديدة ، برنامج إذاعي أسبوعي ( الجمعة ) عبر إذاعتنا الوطنية ، إذاعة قطر بالتعاون مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية ( ويّاك ) ومدته نصف ساعة ، يعتني بنشر الوعي والثقافة حول قضايا الصحة النفسية والاجتماعية ، والبرنامج من إعداد وتقديم الزميلة الإذاعية القديرة / بثينة عبد الجليل ، تلتقي خلاله كوكبة من المختصين والخبراء في علوم النفس والتربية والاجتماع ، وتدير معهم حوارا ماتعا نافعا ، بأسلوبها المعبر ، لتنويرعقول المستمعين بأفكارومعلومات تسهم في تحقيق مفهوم الأمن النفسي والاجتماعي . والمتابع لحلقات البرنامج يشعر ان له نصيبا كبيرا من عنوانه ( صفحة جديدة ) إذ يبشر بحياة سعيدة ، ويفتح للمستمعين صفحات وآفاقا جديدة للإقبال على الحياة بتفاؤل وعزيمة وثابة وروح معنوية عالية . البرنامج المذكور مضى على تقديمه ما يقرب من عامين ونصف ، ونرى أنه يستحق مزيدا من الدعم المادي والمعنوي والرعاية ليستمر في أداء رسالته النبيلة بكفاءة ونجاح ، إضافة إلى تعديل موعد بثه وزيادة مدته إلى ساعة واحدة ، وهذا المطلب موجه الى المؤسسة القطرية للإعلام ممثلة بإذاعة قطر ، المعنية بالتنمية المستدامة بما يحقق رؤيتنا الوطنية الشاملة . ◄ تعزية واجبة تلقينا بمزيد من الحزن والأسى نبأ وفاة أخينا الناشط الإعلامي والاجتماعي الشاب الكويتي الخلوق / أحمد بن خالد المسفر ، وتألّمنا كثيراً لفراقه ، وما زالت أصداء كلماته الطيبة تتردد في أسماعنا ، وهو يدعو للخير والسلام ، وينصح بتصافي القلوب ونبذ الفرقة . رحم الله صاحب ذلك الوجه البشوش والابتسامة الصادقة ، وجزاه الله خير الجزاء على سعيه النبيل لإصلاح ذات البين ونصرة الحق ، والدعوة الى التآخي وجمع الكلمة بين شعب الخليج الواحد . اللهم ان أحمد المسفر كان محمود السجايا مسفر الوجه ، اللهم اجعله ممن قلت عنهم ( وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة) . وحسنا فعلت جمعية قطر الخيرية بفتح التبرع لأعمال ومشروعات خيرية في ثواب فقيدنا الغالي أحمد المسفر . فهذا من باب رد الجميل والوفاء للراحل جزاء أعماله الحسنة ومواقفه الأصيلة تجاه القطريين خاصة ، والمسلمين عامة . اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى ، وأحسن عزاء أهله ومحبيه في كل مكان . إنا لله وإنا إليه راجعون. [email protected]

شركاء المسؤولية، المعنيون بتحقيق مصلحة عامة، عليهم أن يؤدوا دورهم المؤثر لضمان نجاح المشروعات والطموحات الكبرى، ولا شك أن شؤون التربية والتعليم تستحوذ على النصيب الأكبر في هذا المجال. وقد تلقيت دعوة كريمة من لجنة مراجعة وثيقة معايير ومصادر منهاج التربية الإسلامية برئاسة الدكتورالفاضل/ إبراهيم بن عبدالله الأنصاري ( عميد كلية الشريعة ) ومساعده الفاضل الدكتور/ محمد بن أبي بكر المصلح، اللذين أدارا حلقة نقاشية (عصف ذهني) بمهارة وكفاءة عالية، بمشاركة كوكبة واعية من أولياء الأمور والتربويين والإعلاميين والمختصين في الميدان تم ترتيب جلوسهم في مجموعات متجانسة من أجل تحقيق الأهداف التربوية التعليمية العليا في تطبيق معايير منهاج التربية الإسلامية في مراحل الدراسة الثلاث. ومما يحسب للزملاء الكرام منظمي اللقاء التفاعلي، أنهم أرفقوا بدعوتهم روابط إلكترونية للإطار العام للمناهج، وأخرى لوثيقة معايير التربية الإسلامية. ليتسنى للمدعوين الاطلاع عليها، وتقديم الرؤى حولها بوعي وإدراك. آخذين في الحسبان أن المنهج ركن رئيس في العملية التعليمية. وقد اختار الأخوة القائمون على تنظيم وإدارة الجلسات محاورها بدقة وعناية أفصحت عنها محاور النقاش حيث تتبلور حول تساؤلات أربعة: نقاط القوة في وثيقة معايير المادة (التربية الإسلامية). مواضع التعديل أوالتطوير. التحديات المستجدة وكيفية الاستجابة لها في وثيقة المعايير؟. مقترحات التطوير (تصحيح، حذف، إضافة..... ).واختتمت الجلسة التربوية بسؤال تربوي قيم يجيب عنه الحاضرون بصيغة توافقية، حول الصفات التي يريد اولياء الأمور لأبنائهم أن يتصفوا بها عند تخرجهم من المرحلة الثانوية ؟. جاءت الجلسة المذكورة حافلة بآراء ومقترحات بناءة، واتسمت بالتفاعل الإيجابي وسارت بمنهجية واضحة وتنظيم متوازن وفعال. وأرى أن مثل تلك الجلسات ضرورية قبل وبعد تطبيق المناهج الدراسية، ما زلنا ننادي بها في الميدان، لضمان أكبرقدر من الموضوعية والنزاهة، وتحقيق الأهداف المنشودة، وتلك المبادرة نموذج يحتذى وندعو إلى النسج على منواله في جميع المواد الدراسية. ◄ زفرات تربوية الأستاذ ابراهيم العيدان، مرب فاضل عاصر مسيرة التعليم في قطر منذ بداياتها الأولى، وما زال يقدم خلاصة خبراته التربوية الممتدة في قيادة وإدارة المدارس، وهو أحد فرسان الميدان المخضرمين، تحدث بحرقة بدت من زفراته الحرّى في ختام جلسة ( العصف الذهني )، فشد إليه أذهان وأسماع الحاضرين بصوته الجهور ونبراته المعبرة، مستنكرا ومحملا المسؤولية جميع الحاضرين وهو يصرح بألم أن نسبة كبيرة من طلبة المدارس يجهلون حقائق ثابتة من تاريخ وحضارة أمتنا الإسلامية، حتى انهم يجهلون نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء زوجاته وصحابته الكرام، وأن أغلبهم يتهاونون في أداء الصلاة في المدارس أو يصلون بدون وضوء، ويتخذون من وقت صلاة الظهر مدعاة للعبث واللهو وإثارة الشغب!!. مؤكدا أن نسب طلاب الثانوية العامة متدنية جدا في مادة التربية الإسلامية التي تمثل الدين والعقيدة والأخلاق الحميدة، وأنها تحولت إلى مادة منفرة ومثيرة للملل في نفوسهم، وأن علينا أن نجعل منها مادة محببة ومفضلة إليهم؛ لأنها تستحق قدرا وافرا من الاهتمام وعرضها بطرق مشوقة ومثيرة للدافعية، إنها حقائق صادمة ومؤلمة، لكن الأستاذ العيدان - كعادته في كل مناسبة - أراد أن يبين فداحة الأمر الذي يجب أن نتصدى له جميعا، باستشعار حجم المسؤولية التربوية الملقاة على عواتقنا لانقاذ الجيل بعزيمة وإخلاص. twitter@ alfadli64 [email protected]

أجر المعلمين عظيم عند رب العالمين، وهذا من المعلوم المؤكد، كما أن أجور المعلمين في دولتنا الحبيبة قطر ربما تكون الأعلى في سلم رواتب الموظفين، وهذا من واجب إكرام المعلمين وتقدير دورهم وعطائهم، ورغم ما يبذله المسؤولون عن التعليم في سبيل استقطاب الخريجين للعمل في الميدان، أو العمل على اقناع من يعمل بالفعل في التدريس لمواصلة المسير، إلا أن الواقع ما يزال يشهد عزوف الخريجين وانسحاب آخرين من المعلمين القطريين (الرجال) من العمل في المدارس مفضلين التقاعد المبكر، أو الانتقال إلى وظائف أخرى. ولا شك ان تقطير التدريس من أهم المطالب والطموحات الوطنية التي نسعى إليها في تحقيق رؤيتنا الوطنية الشاملة. ومع بالغ تقديرنا لما تقدمه الجهات المعنية لتحفيز القطريين على العمل بالتدريس عبر إطلاق البرنامج الوطني (طموح) ومزاياه الفريدة، إضافة الى مبادرة (علم من أجل قطر) والمدعومة من القيادات العليا، ومشروع مدرسة الدوحة الثانوية (الطالب المعلم)، إلا أنه وبحسب خبرات تراكمية ممتدة في هذا الميدان الحيوي، فإن تلك الحوافز تقابلها حواجز عدة ما زالت تصد القطريين عن إجابة النداء الوطني العزيز بتقطير التدريس، يمكن تحديدها فيما يلي: طبيعة العمل في التدريس وما تتطلبه من إعداد ذهني وبدني مكثف، وتقييد المعلمين بأعباء وملفات إدارية وتعاملات إلكترونية على مدارالساعة، وتراجع دور الأسرة وضعف تعاونها مع المعلمين، وانخفاض دافعية الطلبة نحو التعلم لأسباب وعوامل ليست خافية، وتعرض المعلمين للاساءات من جهة الطلاب وأولياء الأمور دون إجراءات رادعة، وتجاهل دور ومكانة المعلم العظيمة في المجتمع، وتزايد عدد الطلاب وأنصبة الحصص وطول ساعات الدوام الرسمي، وتعسف بعض مديري المدارس ونوابهم في التعامل مع المعلمين، واستمرار المدارس النموذجية التي حجبت عن القطريين مدارس وصفوفا كانوا يفضلون العمل بها، وانتقاص حقوق المعلمين بتقليص أيام الإجازة الصيفية، وحتى نضمن استقطاب القطريين واستمرارهم في تدريس الأبناء، فلابد من القيام بالخطوات العملية التالية: منح حوافز مشجعة تشمل حصانة تربوية رسمية للمعلم، وتذاكر سفر له ولأفراد عائلته، مع خدمات العلاج المتقدم في كافة المرافق الطبية داخل الدولة وخارجها، وتمييزه بخدمات كبار الشخصيات، وإبراز دور ورسالة المعلم البناءة وحاجة المجتمع إلى جهوده عبر كافة الوسائل التقليدية والحديثة، وضمان حقوقه في الترقيات والعلاوات الوظيفية في المدارس وإدارات الوزارة، وتخفيف انصبة الحصص والأعباء الاضافية عن كاهل المعلمين، واعادة حقه في الحصول على إجازة سنوية كاملة، والتجاوب الفعال مع اقتراحاته وملاحظاته، ومنحه مزيدا من صلاحيات تقويم سلوك الطلاب، وتحويل ما يسمى بالمدارس النموذجية الى مدارس ابتدائية للبنين يديرها ويدرس طلابها المعلمون القطريون، والموافقة على إنشاء نقابة المعلمين، فهذا أولى وأهم من جمعيات وملتقيات أخرى تم اشهارها واعتمادها منذ سنوات، وإسناد كافة مسؤوليات رعاية ومعالجة القضايا المتعلقة بالمعلمين إلى مسؤولين رجال في أقسام وإدارات الوزارة، ومبادرة الخريجين القطريين من تلقاء أنفسهم للعمل في ميدان التعليم. كتبت ما قرأتم أيها المسؤولون وصناع القرار، والجدية في التعامل مع هذا المطلب الوطني الطموح تقتضي اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي أشرت إليها بناء على خبرات وشواهد ميدانية، والله الموفق والمستعان. [email protected]

نحن المواطنين والمقيمين على ثرى أرضنا الطيبة دولة قطر، نعيش معاً في هذا الوطن المعطاء نتقاسم الحقوق والواجبات، ونتعاون في تحقيق الصالح العام لنا جميعا. فإذا احتفلنا بأعياد ومناسبات تخصنا ونؤمن بشرعيتها وأحقيتنا في إقامتها في بلادنا، فلن نشترط على الآخرين من أصحاب الديانات الأخرى أن يشاركونا الاحتفال بتلك المناسبات أو نغضب منهم إذا لم يقدموا لنا التهاني والتبريكات على احتفالنا بأعيادنا وأفراحنا. وعندما نسافر إلى بلدانهم أو نقيم معهم فلن نشيع احتفالاتنا في فنادقهم ومرافقهم السياحية ومراكزهم التجارية، وأحيائهم السكنية أو نثير صخبا وإزعاجا يقلق راحتهم أيا كان نوعه، احتراماً والتزاماً بالأنظمة والقوانين المتبعة لديهم. وليسوا ملزمين باتباع ديننا، إلا ما كان من واجب دعوتهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والخيار لهم بعد ذلك. في المقابل يجب على أولئك القوم أن يحترموا عقيدتنا وقوانين بلادنا ودستورنا العام، في بعض ما يخصهم من أعياد واحتفالات، ومنها إشاعة أجواء الاحتفالات بما يعرف بميلاد المسيح ( CHRIST MAS ) ورأس السنة الميلادية، ونصب التماثيل والصلبان والرموز المخالفة لديننا وعقيدتنا في الفنادق والمنتجعات ومراكز التسوق؛ لأن ما يصاحب تلك الاحتفالات من أفعال وممارسات يتناقض مع تعاليم ديننا الحنيف وثوابتنا الأخلاقية والاجتماعية، فهل يليق أن ننسب للسيد المسيح عليه السلام الدعوة إلى اختلاط النساء بالرجال في سهرات ورقصات ماجنة فاحشة، واحتساء الخمور، وتناول اللحوم المحرمة في كؤوس وآنية الضيافة، على ايقاعات والموسيقى الصاخبة، تزامنا مع منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر في سهرات وحفلات آثمة؟!. وكيف تسمح إدارات الفنادق عندنا بالترويج لتلك الاحتفالات وإشاعة تلك الأجواء الدخيلة على مجتمعنا، وإغراء الشباب للوقوع في مراتع الفاحشة. ومن المستنكر أن تهرع بعض المحلات التجارية لاتخاذ حفلات الكريسماس ورأس السنة موسما رائجا لجني الأموال دون النظر الى الاعتبارات الشرعية والأخلاقية. ( راجع المادة (57 ) من دستور الدولة، والمادة ( 290 ) في قانون العقوبات. أما إقامة احتفالاتهم تلك في منازلهم ودورهم وأماكن تجمعاتهم الخاصة فذلك شأنهم ولسنا مجبرين على مشاركتهم ما يفعلون، أو ملاقاتهم بالتهاني والتبريكات على ميلاد المسيح أو حلول السنة الميلادية. مع حرصنا على ضمان حقوقهم وتأمين أسباب العيش الكريم لهم في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ◄ حقائق تاريخية الاحتفال بميلاد المسيح يحمل مفهوما باطلا، بتكريس فكرة تضحية عيسى المسيح عليه السلام بنفسه لإنقاذ البشرية من خطيئة آدم عليه السلام. يعود ذلك الاحتفال إلى تقليد وثني روماني وليس له أصل في المسيحية، شجرة الميلاد من طقوس بعض القبائل الوثنية تقربا لإله الغابات حسب اعتقادهم، التقويم الميلادي ليس صحيحا فلكيا، لأنه يخالف التقويم الزمني لدوران الكواكب والنجوم، المعتمد في التقويم الهجري، أنصح بقراءة مقال الكاتبة ( إيزابيل بنيامين آشوري ) في هذا السياق، ورسالة بعنوان كلمة سواء، المنتشرة في وسائط التواصل. [email protected]

نبع الحب الصافي، ومنهل الخير العذب، موطن الوفاء، ومصنع الرجال الشرفاء، رمز الشموخ والإباء، سيرة الأمجاد والأجداد الماجدين، كعبة المضيوم، وملاذ المهموم، وبلسم المكلوم، تلك هي بلادنا الحبيبة قطر، أصالة الماضي، وبهجة الحاضر، وإشراقة المستقبل. حبك الدافق ياقطر يجري دماءً في عروقنا، وتنبض به قلوبنا، كم نشتاق لحضنك الدافئ، وصدرك الحاني، وكيف لا نطرز كلماتنا في عشقك غزلا يغدو قصائد حب عذبة الإنشاد، يطرب لها الفؤاد. نسطر حروفنا النابضة لأجلك فتتفتح أزهارا ندية يانعة بهية الجمال، تنشر عطرها الفواح شذى يناغي أنسام الربيع. تمر بنا في مثل هذا اليوم ذكرى تأسيس دولتنا الفتية الغالية قطر الحبيبة، على يد مؤسسها الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - طيب الله ثراه - لتطوف بنا في ديار العز والخير، مستلهمين سيرة المجد والفخار، التي اختطها الرجال الكرام أهل المروءة والشهامة والسيرة المشرفة، وحين نذكر المؤسس فاننا نذكر توطيد حكم رشيد أسس بنيانه على تعاليم الشرع القويم ومبادئ العدل والحق والمساواة، التي ما فتئ أميرنا المحبوب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يؤكد عليها ويرسخها في خطاباته التاريخية داعيا الى الاعتزاز بقيمنا الأصيلة وهويتنا المستمدة من مبادئنا وقيمنا وثوابتنا الشرعية والحضارية. ولقد اثبتت قطر الشعب والقيادة أنها مدرسة عالمية في التكاتف والولاء والانتماء والقدرة على مواجهة التحديات وتحويلها الى انجازات، كما أن القطريين أميرا وشعبا قدموا نموذجا يحتذى في ادارة الأزمات وتجاوز المعوقات بكفاءة عالية، لنمضي معا في مسيرة البناء والتنمية المستدامة بعزيمة وثقة واتقان بعون الرحمن. ولك منا يا قطر الأرض والإنسان عهدا أن نبقى على العهد، وأن تبقي مرفوعة الرأس عزيزة مهابة مصونة الحمى، مهما كلفنا ذلك من جهود وتضحيات. ودامت قطر العزيزة حرة أبية على مدى الأزمان.