جاد الغمام بالغيث بأمر مولاه، تساقطت زخات المطر وتكاثفت، ارعدت السماء وخطف البرق، فاكتملت اجزاء اللوحة الجمالية البديعة، لتروي ارضا ظمأى وارواحا عطشى ونفوسا عليلة، تابعنا وشاهدنا اخبار سقيا السماء على أهلنا الاجواد الاخيار في الشمال فغبطناهم وتمنينا السكنى بينهم، فكم سبقونا وسبقنا الغيث إليهم، حتى اقتضت عدالة الرحمن ان يجود علينا بفيض الحياة، كما جاد عليهم، فاستبشرنا بصلاح حالنا وقبول اعمالنا وان القوم قد اخرجوا زكاة اموالهم لكن مايكدر صفو انسنا بالمطر ويثير مخاوفنا وشكوكنا كلما ازداد المنسوب وغزارته، ما يلي من عناوين: جاك المطر، يافاقد الأمانة تفاعلا مع المثل الشعبي الشهير (جاك الموت ياتارك الصلاة) اقول للمهندسين والمقاولين واصحاب شركات البناء والعقارات: جاكم المطر يا فاقدي الامانة!!، عندما اظهر الله خباياكم وتلاعبكم فانهمرت زخات المطر بغزارة لتفضحكم وترفع الغطاء عن تجاوزاتكم وفساد ذمتكم وأمانتكم، فهلا اجبتم مواطنا مثلي: لماذا ينهار طريق لم يمض عليه بضعة اشهر تحت وقع المطر ومنذ اول رشة جادة؟! ولماذا يخر الماء من سقف بعض المدارس والمرافق العامة على الطلبة وغيرهم وحتى داخل المنازل؟! ولماذا تتكشف اخطاء هندسية وفنية في الجسور والانفاق؟ التي وصفت باعتماد افضل المعايير العالمية.. ولماذا تتحول الشوارع والساحات إلى مايشبه البرك والمستنقعات؟ وكيف الحال بنا اذا ازداد منسوب المطر بدرجة اكبر؛ اترانا نتجول ونتنقل عبر مراكب شراعية؟! متى تصحو الذمم ويتيقظ الضمير أيها التاجر والمقاول والمهندس وموظف الضبطيات، ولابد من اجراء رادع يضمن سلامة المنشآت والمشاريع الحيوية ويقطع الطريق على المتلاعبين العابثين بحياة الناس وأموال الدولة، واذكر بأهمية الاستفادة من مياه الامطار في الزراعة واستنبات بعض ثمار واعشاب بيئتنا الصحراوية، وكذلك في اجراء بعض التجارب والبحوث البيئية والمناخية رفقا بالغالين. أيتها الرمال شبابنا الناهض ثروتنا الغالية، عدتنا في حاضر الازمان ومستقبلها، لا نكاد نهنأ بأخبار سارة وبشائر مبهجة، حتى نصدم بفقد واحد او اكثر في حوادث التلاعب والاستعراض بالسيارات على ربى سيلين ورمالها التي ما عادت بهذه الحوادث جميلة هادئة، فما نزال نقرأ ونسمع ونشاهد مسلسل الفاقد الوطني العزيز، الذي يأتي على شبابنا كلما ذهب احدهم إلى تلك المنطقة، وآلة القتل تصرعهم على كثبان رمال سيلين... كفانا حزنا أيتها الرمال!! حتى الاطفال الصغار لم يسلموا من هول الفاجعة وهم يتعرضون للدهس او الارتطام، وقد كانوا يتضاحكون في لهو برئ بدراجات الوقود (النارية) او مرافقين لبعض الفتية والشباب فلا تسأل عن وسائل الأمن والسلامة المرورية حينما يكون الحكم فوضى الزمان والمكان، فإلى متى تستمر فصول المأساة ومرارة الالم جراء طيش شبابي وتقصير رقابي وضعف عقابي، تصوروا لوعة فراق يحملها قلب اب حان وام رؤوم، ماذا تمثل له تلك الرمال الناعمة واي جمال او راحة نفس يشدانه إليها بعدما سالت دماؤه على ذراتها وصعدت روحه إلى بارئها حتى قبل أن يودعاه، اللهم صبر امهات ثكلى وآباء محزونين وألهمهم صبرا وسلوانا. إن فداحة المأساة كبيرة ولذلك نطالب مايلي: تفعيل وسائل التوعية والتثقيف بمخاطر السياقة الاستعراضية (الشيل، التخميس، التطعيس، والمقاوم) والسرعة الزائدة واشراك الشباب انفسهم في اعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بهذه الوسائل. تكثيف دور التحريات وضبط المخالفين وملاحقة المتلاعبين العابثين. منع كل من يتورط بمخالفة الانظمة والقوانين من دخول منطقة سيلين بالكلية، وحجز مركبته وفي حال الاصرار على ذات الفعل يحبس الشاب لستة اشهر على الاقل وتصادر مركبته. إبعاد الشباب عن اماكن تخييم العائلات بمسافة 2 كيلومتر، على اقل تقدير، ومنعهم من حمل الأطفال حين التنزه او صعود الرمال. التأكد من هوية كل شاب يرتاد المنطقة قبل دخوله حدود المكان المذكور في سيلين وتحديد وقت السمر والتجمعات إلى ما قبل منتصف الليل. كل من يرتكب جناية التسبب في قتل غيره في حادث معين تسحب رخصة سواقته وتصادر مركبته ويسجن سنة على الاقل ويدفع غرامة مالية كبيرة، هذا غير دية القتيل. ومثل ذلك يمكن ان يقال عن مستخدمي الدراجات النارية مع اجراءات خاصة بالنساء والاطفال. هدى الله شبابنا وحماهم من شر انفسهم ومخاطر الحوادث، وأبقاهم لنا وللوطن الحبيب ذخرا على مدى الاعوام. تهنئة شبابية أتقدم بالتهنئة إلى الزملاء الأعزاء، رئيس واعضاء مركز شباب برزان؛ على إطلاق الهوية الجديدة للمركز المتميز، مع عتبي الخاص على الاخوة رفقاء المسيرة الشبابية، الذين تناسوا دعوة بعض الاعضاء والمشرفين المؤسسين للاحتفالية يوم امس!! رغم ما قدموه من جهود واوقات ثمينة اسهمت في انجاح المشروع الشبابي الرائد بهذا المركز، مبدين استغرابنا من الاسلوب الانتقائي والمحاباة التي صاحبت دعوات الشخصيات لهذه الاحتفالية!! مع تقدير الانشطة الكفيلة بتوظيف طاقلات الشباب البناءة وشغلهم بالنافع المفيد بما يعود عليهم والمجتمع بالخير والنماء والعطاء المنتج.

التنسيق الدقيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، مطلبان اساسيان لتقديم خدمات افضل، وسبيل فعال نحو تنفيذ الخطط وتحقيق الاهداف، وتوفيرالوقت والجهد والمال وفي المقابل فان الازدواجية والتداخل يفعلان عكس ذلك؛ فيعطلان تقديم الخدمات ويعوقان انجاز الخطط وتحقيق الاهداف ويكلفان مزيدا من الوقت والجهد والمال، وهذا يؤثر سلبا على عملية التنمية المستدامة التي نتطلع اليها لتجسيد رؤيتنا الوطنية الشاملة.. لذلك تحرص قيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة على تحديد اختصاصات ومهام كل وزارة ومؤسسة، وفق رؤية واضحة تنطلق من مصلحة الوطن والمواطن، يبدو هذا جليا في خطابات سمو الاميرـ حفظه الله وتوجيهاته السامية بضرورة هيكلة الوزارات والمؤسسات تفاديا للازدواجية وحث جميع الجهات على تحمل مسؤولياتها بامانة وجدية. لكن المواطن العادي يشعر بضعف تجاوب اغلب الوزارات والمؤسسات والهيئات مع هذا المطلب المهم فلم ترتق بادائها العام الى مستوى طموح القيادة والشعب، وماتزال الازدواجية والتداخل هما سيدا الموقف في تعاملات الوزارات والمؤسسات مع قضايا الوطن والمواطن، فكثير من معاملات ومصالح وشكاوى الجمهور تتعرقل ويتأخر البت فيها وتضيع جهود واوقات المواطن او المراجع هدرا في كثير من الاحيان جراء الازدواجية، حين تتضارب القرارات وتتصادم الاجراءات وتسود فوضى التداخل وتنازع الصلاحيات داخل الوزارة او المؤسسة او من خارجها نتيجة ضبابية الرؤية وضياع الملفات، وتشتيت وقت وجهد المواطن والمقيم في التردد والتنقل بين هذه الجهة او تلك دون حصوله على الخدمة المطلوبة او الاجراء المنتظر حتى وإن كان مجرد توقيع او استكمال بعض الاوراق.. وكم سمعنا وشاهدنا بل وتعرضنا لفقدان ملفات وضياع حقوق موظفين ومراجعين، ورغم ذلك ما يزال التداخل والازدواجية يتربصان بكل مراجع او موظف او طالب حق يبحث ويسعى هنا وهناك ويضج بصوته متسائلا: الى اين نذهب ومن الجهة المعنية؟!! والغريب في الامر ان مدلولات تسميات عديد من الوزارات والمؤسسات تكرس الازدواجية والتداخل تحت غطاء رسمي، ونلاحظ ذلك في وزارة التعليم /المجلس الاعلى للتعليم، وزارة الصحة / المجلس الاعلى للصحة. خلطة عجيبة غريبة، ومازلنا ننتظر تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الموقر بالمسارعة بتنظيم هياكلها، لانهاء الجدل حولها وفك الاشتباك وازالة اللبس ؛ لاننا بصراحة (لاعت جبودنا وارتفع ضغطنا) من هذه الحالة غير المبررة والحيرة والتشتت في تحديد الجهة المسؤولة.. واستمعوا الى برنامج الجماهير الوطني (وطني الحبيب) لتدركوا حجم المعاناة اليومية في ظل استمرار هذ الاوضاع المضطربة بين الوزارات والمؤسسات المتعارضة المتضاربة في قراراتها المتداخلة في اختصاصات كل منها!! آخذين في الحسبان ان اطالة امد هذه الاشكالية يوفر مبررات وذرائع جاهزة للمسؤولين للتنصل من مسؤولياتهم والتبرؤ من اخطائهم وتبادل الاتهامات بين هذه الجهة وتلك دون ان يخرج المواطن من ذلك بنتيجة ايجابية، والأخطر ان تفشي ظاهرة الازدواجية والتداخل يوفر بيئة خصبة للفساد الاداري!! والأمر من بعد الله بيد صناع القرار الذين نثق بأنهم يدركون ابعاد وخطورة ما اشرنا اليه.

تمتاز بلادنا بحسن تنظيم واحتضان كبريات الفعاليات والمؤتمرات ؛ حتى أضحت وجهة مفضلة للباحثين عن النجاح والتميز في كافة المجالات، فقد توافرت لدينا - بفضل الله - عوامل مشجعة من سمعة طيبة، وامكانات فريدة، وامنا واستقرارا يقل نظيره في باقي الدول، فلله الحمد والمنة، قريبا وخلال هذا الاسبوع ينطلق معرض الدوحة الرابع والعشرين للكتاب في تظاهرة ثقافية بارزة، وتقدم مائدة المعرفة والثقافة وليمتها الزاخرة بطعام العقول والارواح. ويهمنا ان نطبع بصمتنا المميزة في هذا المعرض المرتقب بعد ان تهيأنا لاجابة الدعوة بالاستفادة من معروضاته الكثيرة ؛ مدركين دورنا المطلوب في اخراج المعرض بصورة مشرفة تليق بسمعتنا وقيمنا وثوابتنا الشرعية والاخلاقية، مع تقديرنا البالغ لما يبذله الزملاء والمختصون بالرقابة على المطبوعات والنشر فاننا ننادي بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض طريق الاخوة في كل من وزارتي الاوقاف والثقافة ؛ لاداء دورهما الحيوي البناء في ضبط ومصادرة المطبوعات والمصنفات المخالفة وذات الافكار والمضامين الهدامة، فقد حدث ان استغلت دور نشر بعينها ما يصاحب عمليات نقل وترتيب المعروضات الفكرية من تزاحم وربكة وانشغال لكي تمرر عددا من المصنفات المرفوضة الممنوعة!! كما لوحظ ان عددا من دور النشر تؤخر تسليم أعمالها الى اللحظات الاخيرة من افتتاح المعرض لتسوق نتاجها الفاسد بعناوين مضللة احيانا وموحية احيانا اخرى! ما ذكرناه آنفا يضاعف بلا شك من حجم المسؤولية على الزملاء والمشرفين على عمليات الرقابة وتسجيل التقارير حول المطبوعات والمصنفات الضارة على اختلاف اشكالها وانواعها ؛ ولهذا نهيب بالجهات المسؤولة في كل من وزارات الداخلية والاوقاف والثقافة العمل على تفعيل التكامل والتنسيق التام بينها وان تتكون اللجنة الرقابية المشتركة من اعضاء ينوبون عن هذه الوزارات من ذوي الخبرة والنزاهة والسيرة الحميدة، وان يمنحوا صفة الضبطية القضائية ورفع قيمة المكافأة المقدمة للمتعاونين معهم، كما نشدد على منع الكتب المخالفة من دخول البلاد قبل شحنها نتساءل باستنكار شديد كيف سمح الناشرون لانفسهم بجلب تلك المواد الينا ثم كيف دخلت حدودنا ولماذا تتكرر مثل هذه الممارسات المسيئة؟! ان كل من يثبت تواطؤه في ذلك تجب محاسبته باشد العقوبات، والا يكتفى بمجرد تنبيه او توجيه انذارات كما حصل من قبل ؛ لأن ذلك مدعاة للتمادي والتحايل، مع التأكيد على اهمية استمرار عمليات التحري والمراقبة خلال ايام المعرض تحسبا لتسريب مطبوعات ومؤلفات ممنوعة فقد شهدت الدورات السابقة تجاوزات منكرة وخطيرة تمثلت في روايات وكتب ومصنفات اخرى تقدح في الصحابة الكرام وبعضها يحتوي قصصا ماجنة وصورا خليعة وافكارا منحلة بل ان احداها طعنت في الذات الالهية والعياذ بالله!! واتوقع ان تقريرا رفع بذلك الشأن الى وزيري الاوقاف والثقافة، ومازلنا ننتظر قرارا رادعا وصريحا حول تلك الجريمة النكراء، وليس اقل من احالة اطراف القضية الى النيابة العامة لمواجهة الجزاء المستحق، وهذه المطالبة تستند الى نصوص شرعية وقانونية ودستورية، اما من يلمح بان ذلك نوع من حرية التفكير او اختلاف الثقافات يعترف على نفسه بالمسؤولية عن هدم الاخلاق وافساد الجيل والتعدي على الدين ونشر الالحاد في اوساط مجتمعنا المسلم ولسنا بحاجة الى التذكير بالعقوبة المستحقة لامثاله. آملين ان يحقق معرض الكتاب في دورته الحالية الاهداف التي نصبوا اليها، وان يعبر عن الثقافة والمعرفة الايجابية السليمة التي ندعوا اليها ونبحث عنها وان يكون معتمدا في الفعاليات والانشطة المصاحبة.

يعز علينا ويحز في نفوسنا ان نسمع ونرى ما تتعرض له جامعتنا الوطنية الأم من تغيرات واجراءات تمس هويتها وتهمش كوادرها من القطريين، بل وتقصيهم خارج حرمها في عملية اجهاض جامعي (اكاديمي)، ويُجبر ابناؤها البارون على هجرها وقد جاؤوا لوصلها والتفاني في خدمتها، بينما تنظر إليهم امهم بإشفاق ولوعة وتتقطع ألما لفراقهم. هذه الصورة المؤلمة التي وصل بها الحال في جامعة قطر واساتذتها وطلبتها المواطنين منذ ما يقرب من عقد من الزمن. واراجع ذكرياتي الجميلة مع جامعتي الام جامعة قطر الوطنية الاولى، التي نهلنا ـ ونحن طلبة ـ من معين علومها وتنقلنا بين قاعاتها وعشنا فصولها في احلى واغلى ايام العمر، شهدنا هذه الاحوال منذ التحاقنا بركب التعليم الجامعي في مقرها القديم بمدينة خليفة الشمالية حتى الانتقال إلى صرح مبناها الفريد الحالي في (الطرفة) شمال العاصمة الدوحة، وقد سبقنا من خريجي جامعتنا الاولى كوكبة تقلدت ارفع المناصب وآخرون توزعوا على ميادين الوظائف العامة عسكرية ومدنية، فأثبتوا جدارة فائقة وأسهموا بكل جدارة في رسم معالم نهضتنا المرموقة، وأسهموا في صناعة الانجازات الوطنية البارزة محليا واقليميا ودوليا. أقولها بشيء من الوفاء والتقدير لأصحح ما تردد من مغالطات في مثل هذه المواقف اعترافا بفضل جامعتنا الام منذ تأسيسها وحتى هذه الاثناء، فلماذا التجني بدفع جامعة قطر للتخلص من فلذات كبدها من طلابها واساتذتها وموظفيها المواطنين وهل حرمان ألف طالب من مواصلة دراستهم الجامعية امر هيّن، يتخذ مدعاة للتظاهر بتطوير مستوى الجامعة في محفل عالمي!! ومضايقة الدكاترة القطريين وتجاهل مطالبهم، وتفضيل العناصر الوافدة عليهم، ونحن هنا لا نتحدث عن عباقرة عظام او جهابذة نادرين، فقد ثبت بالتجربة ان اغلب الاساتذة الوافدين اقل علما وخبرة ومهارة من اقرانهم المواطنين ورغم ذلك ما تزال عملية تنفير الكوادر الوطنية من الجامعة القطرية مستمرة بدلا من تقطير وظائفها، ومنهم من فضّل الاستقالة ومنهم من انتقل إلى اماكن اخرى واسألوا عن عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الاقسام وحتى الموظفين الاداريين لتدركوا ان جامعة قطر الام تدفع قسرا إلى اقصاء ابنائها ولونطقت لقالت: اعيدوا ابنائي وطلابي واذهبوا أنتم إلى حال سبيلكم! وليتها تفعل. وكم هو مثير للحسرة ان يكون من بين المتحالفين ضد التقطير شخصيات اكاديمية تماري بأنها من خريجي جامعة قطر فأي تناقض وجحود هذا؟ وهذا ما يفسر تأخر الحصول على اعتماد التصنيف العالمي في امثلة عدة، اضافة إلى إغلاق ابواب جامعتنا الام في وجه نخبة من حملة الماجستير والدكتوراة من أبناء هذا الوطن المعطاء رغم تخصصاتهم المطلوبة، أين دور الجامعة اذن في تبني رؤيتنا الوطنية الطموحة باعتبارها مسؤولة عن تخريج الكوادر وتوظيف العناصر المواطنة القادرة على تجسيد تطلعات قيادتنا الرشيدة والإسهام البناء في التنمية المستدامة؟، مؤكدين ان الانسان القطري هو محور الاهتمام واساس البناء واغلى ثروة وصولا إلى مجتمع منتج وليس مستهلك، فهل يمكن تحقيق هذه الغايات الكبرى والمسؤولين في رئاسة الجامعة والمقربين منهم يميلون بها خارج هذا المسار الوطني الطموح؟! ولذلك فليس من باب المبالغة المطالبة بتقطير الجامعة من حيث الطلبة والاساتذة والموظفين، أما تعريب التخصصات فيجب ان يكون مفروغا من مناقشته، لتكون بحق جامعة قطر اسما على مسمى، وارجو ألا يفهم من كلماتي التقليل من جهود وخبرات اساتذتنا الاجلاء العرب والمقيمين او التحيز ضدهم، لكنها الاولويات وطبيعة المرحلة، وتحديات المنافسة تدفعني إلى كتابة هذه السطور، لعلها تلاقي استجابة ترى بعين الناظر المتبصر في عواقب الامور، وكل مسؤول غيور يدرك اننا ننتمي إلى وطن عزيز، عربي اللسان يدين بالإسلام، ويسعى نحو الصدارة بسواعد أبنائه وعقولهم وجهودهم المخلصة.

تسهيل مهمة التواصل بين الجمهور والمسؤولين في مؤسسات ووزارات الدولة، مطلب وطني بناء، تحرص وسائل الاعلام على تلبيته، بغية التوصل الى حلول عملية إزاء كافة القضايا المطروحة، ومن الامثلة الحية على ذلك ما يطرح من قضايا وملاحظات، او شكاوى ومقترحات ترِد على ألسنة المواطنين والمقيمين على ارضنا الطيبة عبر برنامجنا الإذاعي المتميز "وطني الحبيب صباح الخير"، ورغم ما يثار او يقال حول هذا البرنامج الا انه مازال الاقرب والاكثر انسجاما مع نبض الحياة اليومية، ولست هنا مجبراً على امتداح دور الزملاء في البرنامج وحرصهم على التكامل مع الجهات المختصة فيما يحقق المصلحة العامة، ولهذا فإن المسؤولية الوطنية والمهنية تحتمان على المسؤولين إثبات تجاوبهم الفعال مع ما يرِد عبر البرنامج من مداخلات ومناشدات، مما يوفر عليهم وقتا وجهداً، ويضيف الى رصيدهم نجاحاً وسمعة ليسوا في غنى عنها، وبدون هذا التكامل والتفاعل يصبح البرنامج فاقداً لأهم عناصر نجاحه وتأثيره.. وحقيقة لم نكن نرجوها.. اننا نستغرب تراجع مستوى تفاعل المسؤولين مع ملاحظات ومقترحات المواطنين في البرنامج، وهذا يمثل تجاهلاً مرفوضاً وغير مبرر على اختلاف درجاته بين مؤسسة او وزارة واخرى، كما يَنِمّ عن مخالفة المدلول اللفظي والعملي لكلمة (مسؤول) التي تقرر أن صاحبها عرضة للمساءلة والمحاسبة، وأن الفئات المستهدفة بالخدمة أو تنفيذ المطالب هم من يحاكمون وطنية المسؤول وأمانته، في أداء مهامه ومسؤولياته، وتعتبر أسئلتهم عبر وسائل الاعلام وسيلة جادة في هذه المحاكمة المستحقة. وقد نص دستور دولتنا الرصين على ترسيخ هذه المعاني،إذ يؤكد أن (الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته، المصلحة العامة وحدها) مادة 54، ويقرر أن (الشعب مصدر السلطات، ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور) مادة 59، فلماذا نلاحظ هذه المماطلات والتعاطي غير المقنع مع مطالب ومعاملات الجمهور، ونقص الوعي بأهمية دور وسائل الاعلام في هذه المسائل الوطنية المهمة؟! حتى اصبحنا ننتظر مجرد تطمينات من هذا المسؤول أو ذاك، تحسباً لما يحدث في قادم الايام، وتجنبا لمزيد من المفاجآت غير المتوقعة.. وقد استوقفني اتصالان في برنامجنا الوطني (المذكور آنفاً) صباح أمس الأربعاء، أحدهما من الاخ الفاضل عبدالله، والآخر من الزميل الغيور فيصل المرزوقي، حول أزمة مواقف مؤسسة حمد التي مازالت تصادر حقوق المراجعين والمرضى، وتستولي على المواقف حتى في الحالات الحرجة والطارئة، دون أن تقدم تسويغاً مقنعاً، ناهيك عن شركات القطاع الخاص، وتحويل مواقف المرافق العامة الى تجارة وحجزها بوضع اليد، اما إحجام مسؤولي التعليم عن التواصل المطلوب مع وسائل الاعلام رغم كثرة الشكاوى والملاحظات السلبية، فينبغي ان يكون لأصحاب القرار وقفة جادة وعملية تعالج هذ الخلل الصريح وتحاسب اصحابه، واضم صوتي الى الاستاذ فيصل، بان مبادرة المسؤولين في التجاوب مع مطالب المستمعين واجبة عليهم، وليست منة نستجديها منهم، وأضيف بأن تجاهل اصوات المواطنين والمقيمين كذلك، يعتبر تقصيرا وتنصلا من المسؤولية يجب ألا تمر هكذا دون اتخاذ إجراءات تضمن حقوق المتضررين، وتصحح أوضاع المقصرين.

قطر يا ارض الخير والعطاء، يا نبع المحبة والصفاء، قطر يا ام الرجال الشرفاء، يا رمز الشموخ والاباء، قطر التكاتف والولاء، يارسالة سلام وأمن للاخيار، ويا سدا منيعا ضد المعتدين الاشرار، ويا ملجأ حصينا يؤوي المظلومين ويناصر قضايا المحرومين، قطر أنت اصالة الماضي وروعة الحاضر واشراقة المستقبل، ياقصة عشق يرويها الآباء للابناء، سيري على هدى من العزيز الحكيم، الذي قيض لك رجالات عظماء وقادة اوفياء، تفانوا في خدمتك وإعلاء شأنك ورخاء شعبك، بفضل من الحميد المجيد، اجل فانت يابلادي فيك ومنك هذه الصفات الرائعة واكثر، يا من سكنت قلوبنا وسكنا قلبك، من اجلك نكتب ونتحدث ونخاطب العالم، ونعاهد المولى سبحانه ثم نعاهد قيادتنا الرشيدة اننا على العهد باقون والى مجد الوطن سائرون. هاهي قطر تزدان مجددا بحلة قشيبة، تتوشح بالوان الأدعم العلم يرفرف خفاقا في سماء العزة والشموخ، واجواء الاحتفال تعم ارجاء بلادنا الحبيبة، احتفاء بذكرى تأسيس دولتنا المجيدة على يد مؤسسها الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، اذ اسس الدولة وفق شرع الله واقامة حدوده ونشر الامن والعدل، وتأكيد عناصر الهوية الوطنية المستمدة من تعاليم الدين الحنيف، وانها لفرصة سانحة كي نذكر بالوطنية العملية من الشعارات الى التطبيق موجهين لانفسنا سؤالا جوهريا: ماذا قدمنا للوطن وماذا يجب ان نقدم؟ والاجابة تقدم نفسها: * التمسك بعناصر الهوية والانتماء من الدين واللغة والتاريخ والعادات والتقاليد والقيم الاصيلة. *النصح للقادة وولاة الامر والتواصي معهم فيما ينفع البلاد والعباد ويجنبنا كافة المخاطر والشرور. *التزام الامانة والمسؤولية عند تقلد المناصب والوظائف العامة، وما تقتضيه في سبيل تحقيق المصلحة العامة. *الاخلاص والاتقان في اداء الاعمال ومضاعفة الانتاجية كل حسب منزلته ودوره. * تنشئة البنين والبنات على تقدير ثروات الوطن والمحافظة على الممتلكات وسلامة المرافق العامة. *التقيد بانظمة وقوانين البلاد ومراعاة الاداب العامة واحترام حقوق الاخرين في كل مكان ومناسبة. *الاقبال على الوظائف والمهن اليدوية وتسخير المهارات والقدرات في الابتكار والتصنيع وتجسيد مطلب المجتمع المنتج. *ترسيخ اهمية الاعمال التطوعية بما في ذلك الدعوة الى الله بحكمة وموعظة حسنة. * تفعيل التعاون مع السلطات المختصة في مكافحة الجريمة والانحرافات السلوكية والظواهر الخطيرة؛ استجابة لاداء واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يكفل استتباب الامن والاستقرار. *التزام انظمة وقوانين البلاد، ومراعاة الاعراف والاداب العامة، واحترام حقوق الآخرين. * رسالة وطنية ان التزام انظمة وقوانين البلاد ومراعاة الآداب العامة، دليل صادق على حب الوطن، وقد تابعنا عبر وسائل الاعلام تاكيد وتشديد المسؤولين على تطبيق الانظمة والقوانين ومخالفة المستهترين بكل جدية ومسؤولية خاصة خلال المسيرة الشبابية، ونحن نحيي جهود رجال المرور والدوريات وكل الجهات الامنية ورعاة الاحتفال الوطني، ونؤكد على اهمية دورهم في تطبيق الاجراءات الرادعة على المخالفين من فئة الشباب؛ حتى نزيل عن أذهانهم ان الاحتفال بمسيرة ليلية يبرر لهم تجاوز القوانين والتعدي على حريات الاخرين وازعاج الاهالي، او التسبب في حوادث مؤلمة، ونحن بداية ندعو شبابنا الاعزاء او من ينضم اليهم من اشقائنا في الدول المجاورة لاجتناب تلك التصرفات الطائشة، ونسائلهم: كيف يليق بمسيرة تحمل اسم بلادنا العزيزة قطر ان تتحول الى مفسدة كبرى يتعوذ الناس من شرورها وعواقبها الوخيمة؟! فيا شبابنا العزاء كونوا على قدر المسؤولية والثقة وتحلوا بروح الامانة وحب الوطن، الذي يستحق ان تقدموا عنه صورة حضارية مشرقة في كيفية الاحتفال والتعبير عن حب الاوطان.

المكرمات السخية التي تجود بها قيادتنا الرشيدة على شعبها الوفي، بأياديها البيضاء السباقة للبذل والعطاء بكل غال ونفيس فيما يعود على الوطن والمواطن بالخير والرفاه والرخاء ، خصال فريدة تميز بها حكام هذه البلاد الطيبة منذ الأزل، والشواهد ماثلة للعيان، لن يكون آخرها بالطبع مكرمة سمو الأمير ـ حفظه الله ـ بتخصيص اسهم مجانية لذوي الاعاقة والضمان الاجتماعي في شركات وطنية كبرى، وانما تأتي مثالا حيا في هذا السبيل النبيل، وتعد بمكرمات لاحقة على الطريق بإذن الله. ولا شك انها نعم امتن الله بها على هذه البلاد، قيادة وشعبا تستوجب منا الشكر قولا وفعلا، كما انها تؤكد ان قيادتنا العليا تتعامل بوعي وايجابية مع ما نطرحه من قضايا وآراء عبر منابر الاعلام وقنوات التواصل، وتبشر بمزيد من القرارات البناءة؛ ومن هنا اتناول مطلبا يتعلق بشؤون المواطن اليومية عند مراجعة الدوائر والاقسام في مختلف الوزارات والمؤسسات، واعني بذلك مزاحمة ومنافسة كثير من المقيمين والوافدين للمواطن القطري عند قيامه بإجراءات معينة او قضاء مصالحه العامة والخاصة، حيث يشكل التوافد البشري الكثيف عائقا يحول بينه وبين انجاز معاملاته بيسر وسهولة، فلا يكاد يجد له موطئ قدم او موضع يمكنه من الحصول على الخدمة المطلوبة دون عناء وقضاء وقت طويل وجهد جهيد، لذلك اقترح ان تخصص الجهات المسؤولة مكاتب او مراكز خدمة للقطرين فقط في اقسام المرور ومكاتب الوزارات والمؤسسات الخدمية والتشغيلية والفحص الفني والعيادات الخارجية والمراكز الصحية وغيرها من الدوائر والاقسام الوظيفية ذات الطابع الخدمي الجماهيري ، لأن استقلالية هذه الإجراءات واستهدافها المواطن القطري يضمن فوائد عديدة منها: ـ حصول المواطن على الخدمة المطلوبة بأفضل جودة واقل التكاليف، تلافي تنازع الجمهور، وتكدس المعاملات، او تأخير الإنجاز. ـ تخفيف الضغط على الموظفين القائمين بالمهمات المنوطة بهم. ـ إزالة اسباب الخلافات بين الموظفين والمراجعين، او اتهامات بتقديم مواطن على آخر. ـ منع استغلال الصلاحيات والمحسوبيات عند قضاء حوائج المراجعين. ـ تحقيق قدر اكبر من التنظيم الاداري وضبط ومراقبة الأداء. ـ توفير فرص عمل للباحثين عن وظيفة من المواطنين بسد الاحتياج في هذه الحالة. ـ تحقيق الصالح العام الذي نسعى إليه في كافة القطاعات العاملة بالدولة. ـ إن من حق كل شعب ان يحصل على الخدمات المطلوبة في بلاده بكل يسر وسهولة وليس هذا من قبيل العنصرية او التحيز، ولعل من الجدير بالذكر هنا ما صدر عن مجلس الوزراء الموقر قبل ايام من تأكيد معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر، على توجيه أميري كريم، يحث جميع المسؤولين والجهات المعنية بضرورة تسهيل اجراءات المواطنين والمسارعة في انجازها، ويمكن في حال تطبيق قرار استقلالية التعامل مع المواطنين فيما اشرت إليه ان تخصص مكاتب للقطريين فقط ومثلها لأبناء مجلس التعاون الخليجي، واخرى لبقية الجنسيات، باتباع نظام الترقيم الالكتروني، مع احترامنا البالغ لكل من يقيم معنا على ارضنا الطيبة وما نحرص عليه من تقاسم الحقوق والواجبات. علاقات عامة حضرت جانبا من احتفالات القبائل مؤخرا، ومنها قبيلة العجي الحاشدي، وفي هذا الشأن اشكر الوالد العزيز محمد بن مسعد العجي، الذي خصني بدعوة كريمة، وممثل عام الجماعة الناطق باسمها، الفاضل / صالح علي العجي، وابناء عمومته الأماجد: داعوس عبد الولي، وحميد صالح، ومحسن أحمد، ومحمد ناجي منصر، على مالقيته منهم من حفاوة وترحيب، كما سرني لقاء ضيفهم: ابو نجيب البرطي، امد الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية، واقترح مستقبلا ان تحرص كل قبيلة على أبراز تراثها الأصيل، وتميزها لإحداث التمايز والتنوع المطلوب؛ لإثراء الجمهور والمحافظة على العادات الأصيلة. الأخ النبيل والصديق الجميل / نبيل عبدالهادي: احييك على اهتمامك بما اكتبه في هذه الزاوية، والفت عنايتك انني سأناقش قريبا ـ بإذن الله ـ القضية التي تحدثنا حولها بخصوص اوضاع بعض الاخوة العرب المقيمين، وبانتظار ملاحظاتك مع تقديري لتواصلك الايجابي.