لا أفهم لماذا يُحمّل بعض المتقاعدين الحكومة كامل المسؤولية بعد نهاية خدمتهم، وكأن دور الدولة يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية في توفير الفرص، والمبادرات، والدعم، دون تحرك فعلي من المتقاعد نفسه. العلاقة بين الدولة والموظف واضحة، عقد وظيفي ينتهي ببلوغ سن التقاعد، وهو نظام معمول به عالميًا، الهدف منه إتاحة المجال لجيل جديد، وتوفير استراحة مستحقة بعد سنوات العطاء. لكن ما نلاحظه من بعض الخطابات هو ذهنية اتكالية تطالب بالمزيد وتشتكي وتعتب دون تقديم بدائل أو مبادرات أو تحرك فعلي من المتقاعدين أنفسهم. وهذا بحد ذاته يضعف الحجة ويُحمّل الدولة ما ليس من اختصاصها. الدولة تلتزم بدفع الراتب التقاعدي وفق القانون وحسب مسيرة الموظف المهنية، وهذا التزام واضح لا خلاف عليه. لكن من أراد أن يواصل العطاء، فالمجال مفتوح أمامه: في القطاع الخاص، أو العمل الحر، أو التطوع المجتمعي، أو يرجع إلى سوق العمل الحكومي إذا لم يبلغ سن التقاعد الرسمي. وإذا كنا كمتقاعدين نبحث عن دور بعد التقاعد، فهذا حق نبنيه نحن، لا نطلبه من جهة أخرى. تقدير الذات يبدأ من الذات، لا من انتظار التقدير من الغير. المتقاعد ليس عاجزًا، بل لديه من الخبرة والمعرفة ما يؤهله للعطاء من جديد فقط إن اختار أن يتحرك. وتبقى فكرة إنشاء جمعية للمتقاعدين أو كيان يمثّلهم، ليست مسؤولية الحكومة، بل مبادرة يفترض أن تنبع من المتقاعدين أنفسهم. والدولة، بدورها، لا تمنع ذلك، بل تُتيح الأطر القانونية لمن أراد أن يُنظّم جهوده ويُعبّر عن تطلعاته. باختصار.. تقدير الذات يبدأ من الذات، لا من انتظار التقدير من الغير. فلنكن منصفين. التقاعد نهاية وظيفة… لا نهاية عطاء. فلنستمتع بالحياة التي أنعمها الله علينا.

تُحيي دولة قطر هذه الأيام ذكرى مرور اثني عشر عامًا على تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مقاليد الحكم، في لحظة مفصلية من تاريخ الوطن والمنطقة، تولّى فيها سموه المسؤولية وهو في ريعان شبابه، حاملاً على عاتقه تحديات جسامًا، ومستلهمًا من نهج الآباء المؤسسين رؤية وطنية طموحة تستشرف المستقبل وتحفظ السيادة والكرامة. وقد واكبت سنوات حكم سموه مرحلة استثنائية في تاريخ الدولة، تميزت بقدرة قطر على تجاوز الأزمات بثقة، وترسيخ مكانتها كلاعب محوري في محيطها الإقليمي والدولي. فمن الصمود أمام الأزمة الخليجية (2017– 2021) إلى النجاح المبهر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ومن تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى دعم الدبلوماسية الوقائية والوساطة الدولية، فإن القيادة القطرية حاضرة بثبات واتزان. وتشهد مرحلة حكمه أيضًا إصلاحات ملموسة في التعليم والثقافة والصحة والرياضة والبنية التحتية وتطوير السياحة، إلى جانب خطوات نوعية في تمكين الشباب والمرأة، وإجراء أول انتخابات تشريعية في تاريخ الدولة، في إطار تفعيل المشاركة الشعبية وتعزيز دولة المؤسسات. وهذا مجرد غيض من فيض وقد جسَّد سمو الأمير هذا النهج في خطابه الذي أكد فيه: «كل من يعيش على هذه الأرض هو موضع احترام وتقدير، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا، ولكل حقوقه وعليه واجباته». وهو نهج يعبّر عن رؤية متكاملة للعدالة الاجتماعية والعيش المشترك، في ظل قيادة تعتبر الإنسان محور التنمية وغايتها. وتجسيدًا لروح العمل والعطاء، نستلهم في ذكرى تولي سموه الحكم، قول الله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: 105) وفي الختام، كمجتمع قطري نقف اليوم إجلالًا لقائدٍ جسَّد الحكمة في أوقات العاصفة، والتقدم في زمن الركود، والرؤية الثاقبة في محيط متقلب، نجدد له الولاء، ونعبّر عن اعتزازنا بمسيرة وطن تمضي بثقة وفخر في ظل قيادته الرشيدة. دامت قطر عزيزة مستقلة، ودام عز سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني. ونتمنى له بهذه المناسبة التي تتزامن مع بداية العام الهجري الجديد مزيداً من النجاح والتقدم والازدهار. وكل عام وقطر بقيادته بألف خير.

في بلادنا يعيش بيننا عدد كبير من الفقراء والمتعففين من العرب والعجم، حالتهم من العوز لا تُوصف، ومع ذلك لا يزال كثير منهم يرتدي ثوب العفاف والكفاف. وبما أنهم يعيشون في كنف هذا المجتمع، فهم في ذمتنا جميعًا، دولةً ومؤسسات وأفرادًا. أهل قطر - جزاهم الله خيرًا - يواصلون عطاءهم بسخاء في مختلف وجوه الخير، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر الخيرية، وهي تنفق ملايين الريالات في الداخل والخارج، إلا أن الحاجة في الداخل لا تزال تتزايد عامًا بعد عام. فالرواتب أصبحت متدنية قياسًا بكلفة المعيشة، والحياة تزداد صعوبة وتعقيدًا حتى بات كثير من الموظفين من أصحاب الدخل المحدود يندرجون اليوم ضمن دائرة الحاجة والعوز ناهيك عن جيش العاطلين منهم! وللأسف، يسعى بعض هؤلاء - رغم تواضع دخولهم - إلى التحايل على القوانين من أجل استقدام أسرهم، مستغلين ثغرات في النظام، وهو ما يؤدي إلى تضاعف الأعباء وتزايد أعداد المحتاجين، حتى أصبح هذا الأمر يقترب من حدود الظاهرة الاجتماعية التي تبحث عن حل. إن واقع الحال اليوم لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار أو الحلول الجزئية. نحن بحاجة إلى معالجات جذرية، وحلول منطقية وإنسانية تتعامل مع هذا الملف بجدية ومسؤولية. لذلك، تقع على عاتق الجهات المختصة في الدولة والمراكز البحثية المختصة، مسؤولية بحث هذه القضية من جميع جوانبها، والتوصل إلى حلول متوازنة تحفظ كرامة هؤلاء، وتؤمّن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، مع المحافظة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. إن هذا الملف لم يعد شأناً إنسانياً فقط، بل أصبح كذلك ملفاً اجتماعياً واقتصادياً، يتطلب من الجميع تحمُّل مسؤولياتهم قبل أن تتفاقم تبعاته بشكل يصعب احتواؤه لاحقاً. وكان الله في عون الجميع

رغم طموحاتهم وشغفهم بخدمة وطنهم اقتصادياً، لا يزال المستثمر القطري يواجه مسارات معقدة تتطلب تبسيط الإجراءات والأنظمة. في كل لقاء أو جلسة ودية مع أحد رجال الأعمال أو المستثمرين القطريين من مختلف الفئات، يتكرر على ألسنتهم قاسم مشترك: معاناة حقيقية وصعوبات متزايدة في التعامل مع الإجراءات الإدارية، وبالأخص مع وزارة التجارة والصناعة، الحاضنة الأولى والداعمة الأساسية لمناخ الاستثمار الوطني. يتحدث هؤلاء المستثمرون عن تعدد المتطلبات والقرارات، وتعقيد القوانين واختلاف التفسيرات، والتدخل في أقل الأمور، وكثرة المراجعات، بل ويشتكون من عدم الاستماع لآرائهم، وافتقار بعض التعاملات للاهتمام والتقدير الذي يستحقه كل من يحمل شغفاً لتطوير هذا الوطن اقتصادياً. المؤسف أن بعض من خدموا سابقاً في الوزارة نفسها، وانتقلوا لاحقاً إلى عالم الاستثمار، باتوا يشكون اليوم من ذات العوائق بعدما عاشوها من الجهة الأخرى كمستثمرين، واكتشفوا عن قرب حجم المعاناة اليومية التي تواجه قطاع الأعمال. وإذا كنا جميعاً نتحدث عن تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق رؤية وطنية طموحة، فإن نقطة الانطلاق تبدأ من تسهيل الإجراءات لا تعقيدها. فالمستثمر لا يبحث عن تجاوز القوانين أو القفز على الأنظمة، بل يطلب بيئة واضحة، مرنة، منطقية، تضمن له حقوقه وتحفزه على العمل والنمو. إن تبسيط الأنظمة وتسريع المعاملات واحترام وجهات النظر والرغبات لا يعني التسيب الإداري، بل يعني تعزيز جاذبية الدولة أمام رؤوس الأموال وتحفيز بيئة الأعمال بشكل تنافسي يدعم الابتكار ويخلق فرص العمل، ويرفع الناتج المحلي الإجمالي، ويحسن تصنيف الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية. كما أن وضوح الإجراءات وشفافيتها والتواصل الحقيقي يغلق الأبواب الخلفية ويؤسس لبيئة عمل قائمة على الكفاءة والعدالة. أليس هذا هو المطلب الحقيقي الذي ننشده جميعاً؟ إن التسهيل لا يتناقض مع الرقابة، بل هو نظام ذكي يوازن بين الانضباط والمرونة معاً. وهنا، ومن باب المحبة والمسؤولية الوطنية، أرفع هذه الرسالة إلى سعادة وزير التجارة والصناعة ولسعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر؛ فأنتم اليوم أمام فرصة حقيقية لصناعة الفارق، وفتح الأبواب أمام طاقات المستثمرين القطريين الذين يحتاجون إلى منظومة أكثر مرونة تنقل طموحاتهم من الأوراق إلى أرض الواقع. ليس كل إصلاح يبدأ بقانون جديد… أحياناً يكفي أن نقول بكل وضوح: سهّلوا… ولا تعقّدوا! جزاكم الله خيرا

حكاية لن أنساها مهما حييت، عن جسرٍ إلهيٍّ بين بلدين يبعدان عن بعضهما آلاف الأميال، صنعه الله من أجل خاطر “فرحة “ امرأة! العام الماضي، في مثل هذا الوقت قبيل عيد الأضحى المبارك، كنت في سيارتي أهمّ بالخروج من الكراج بمقر عملي، فجاءني اتصال من دولة عربية أفريقية بعيدة جدًّا، وكان المتصل صديقي من تلك الدولة، الذي اختفى عني فترة بسبب أشغاله. وهو شخصية ذات مسؤولية وشأن كبير في وطنه، ولكن انشغاله لا يُلهيه عن أعمال الخير وتفقّد أحوال المساكين والضعفاء والفقراء في الأماكن والقرى القريبة والبعيدة. سعدت كثيرًا بسماع صوته، فتعذّر مني لعدم تمكّنه من الرد على اتصالاتي بسبب زيارته الخيرية المعتادة لقرى بعيدة لا إرسال فيها. صمت برهة، ثم قال بصوت فيه حزن وتأثّر: “رأيتُ امرأةً مسنّةً وقورة، تجلس على مدخل القرية، شدّني مظهرها ووقارها، وقد أخذتني قدماي إليها عنوة، وبشكل لا إرادي، لأسلّم عليها ونتجاذب الحديث عن أحوال قريتها واحتياجاتها. رحّبت بي بحبّ ودفء، فأحسست براحة عجيبة. وبعد الحديث قالت: مشتاقة أن أذوق وأطعم اللحم، الذي لم أذقه ولا أهل القرية منذ سنوات عديدة مضت! كم تألمتُ وحزنتُ على حالهم، وعلى ما سمعته منها.” لم يدرُ بخلد صاحبي أنّ الله سبحانه كان يسمع تحاورهما. فعندما أخبرني بالقصة، ولا تزال سيارتي في الكراج لم تتحرك بعد، أرسلتُ رسالة واتساب إلى الأهل من إخوة وأخوات وأنساب وأفراد من العائلة، أقول فيها: “امرأة مسنةً مسلمة لم تتذوّق اللحم مع أفراد قبيلتها منذ سنين، فلنجعل أضحياتنا لهم.”وختمتها بجملة: “يا باغي الخير أقبل.” ليقول الله كلمته، ويصدر أوامره الإلهية، سبحانه، لإسعاد تلك المسنّة وعشيرتها. فخلال وقت الرحلة بين مقر عملي ومنزلي، التي لا تتعدى عشرين دقيقة، انهالت مبالغ الأضاحي لتكفي القرية كاملة وتفيض. وكم فرحت تلك العجوز بطعم اللحم، وتحققت أمنيتها، ولم يخذلها ربّها مطلبها. المرأة المسنّة البركة التي لا أعرفها، سألتُ عنها في هذه الأيام المباركة، فعلمت أنها انتقلت إلى جوار ربها. رحمها الله رحمة واسعة. قصة إنسانية لن أنساها، وكيف أن الله قريبٌ منّا، يسمع خواطرنا في كل ساعةٍ وحين. ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: 186] إن الأضحية في الإسلام ليست مجرد ذبح، بل فريضةٌ تحمل في جوهرها تكريمًا للفقراء، وإدخالًا للفرح على قلوب الجائعين والمحتاجين، ليكونوا شركاء في بهجة العيد، لا متفرجين عليها. اللهم اجعلنا من رسلك في الخير، ومن جندك في العطاء، ووفّقنا لنكون بلسمًا للفقراء، وسندًا للمحتاجين، وفرحًا للجائعين، واجعلنا ممن يُدخلون السرور على عبادك. اللهم آمين. أضحى مبارك، تقبّل الله منا ومنكم، وأعاده علينا والأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات.

في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى في نوفمبر من عام 2016، أطلق سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني عبارةً بسيطة في مبناها، عميقة في معناها، راسخة في وجدان كل قطري وهي: “قطر تستحق الأفضل من أبنائها.” كلمات قالها سمو الأمير المفدى -حفظه الله- فصنعت مسارًا. فلم تكن حماسة خطاب، بل مبدأ دولة. ومنذ تلك اللحظة، بدأت قطر فصلاً جديدًا في تمكين الشباب، لم يكن ترفًا ولا مجاملة، بل إيمانًا حقيقيًا بأن مستقبل الأوطان يُصنع بسواعد الجيل الصاعد. و فتح الباب واسعًا أمام الشباب: في التعليم، في تقلّد المناصب، في رسم السياسات وصناعة القرار. وتجسّد هذا التوجه في شخصيات وطنية ملهمة، حملت المسؤولية بكل جدارة. مثل سعادة الشيخة هند بنت حمد، برفقة سمو الشيخة موزا بنت ناصر، قادتا مسيرة التعليم بإصرار وإبداع، فنهضت مدينة تعليمية تحتضن الفكر والعلم وتؤمن بالتميّز. سعادة الشيخة المياسة بنت حمد التي جعلت من المتاحف بوابة لحوار الحضارات، ومن الفن وسيلة لتعريف العالم بوجه قطر الثقافي.وفي ميدان الرياضة والثقافة، تولى (شيخ الشباب) سمو الشيخ جاسم بن حمد ملفات جوهرية أسهمت في ترسيخ الحضور القطري عالميًا، من “كتارا” إلى “الميناء القديم” إلى مدن الرياضة والبطولات. وهكذا صارت قطر بحق “دولة الشباب”. بلاد اجتمعت فيها طاقة الشباب، وعلم الشباب، وتقنيات المستقبل، والإمكانيات المادية والمالية . لكن يبقى السؤال الجوهري: هل قام الشباب بدورهم كما ينبغي؟. رغم التعليم المتميز والدعم الحكومي اللامحدود، إلا أن الواقع لا يزال يطرح تحديات شتى ؟! . الخدمات الحكومية تشكو من بطء المعاملات، المراجعات مرهقة، والتقنيات والتكنولوجيا الرقمية المستخدمة لم ترقَ لمستوى الطموح. والمؤسسات والوزارات الخدمية أصبحت معزولة، مغلقة الأبواب، وكأنها لا تعمل للمواطن بل عليه ! ورغم وجود الكفاءات الشابة المتعلمة في مواقع القرار، و برامج تأهيل القيادات التي لا تهدأ إلا أن الحس القيادي غائب، والقدرة على الحسم ضعيفة، والقرارات تتأجل أكثر مما تُتخذ لتتفاقم وتخلق أزمات واختناقات! تسبب الأضرار بمصالح الناس وهنا تبرز الأسئلة الملحّة: هل المشكلة في الصلاحيات المحدودة؟ أم في غياب الخبرة؟ أم في ذهنية لا تزال أسيرة الروتين؟ أم ماذا بالضبط ؟! نحن لا نشكك لا سمح الله في قدرات و وعي شبابنا – فهم خريجو أرقى الجامعات – لكننا نتساءل: هل استثمروا هذا العلم في رفع أداء مؤسساتهم؟ هل ترجموا ثقة الوطن فيهم إلى أثرٍ ملموس؟ إن سمو الأمير لم يقل “قطر تستحق الأفضل من آبائها”، بل قال: “من أبنائها.” فالمسؤولية الآن لم تعد مؤجلة… بل واقعة على عاتق هذا الجيل. ختامًا، أقول لكل شاب قطري في موقع مسؤولية: لقد أُعطيتَ الفرصة، وأُهديتَ الثقة، فكن على قدر الأمانة ايما كان منصبك. واتق الله في وطنك ومجتمعك . فالوطن لا ينتظر شعارات… بل ينتظر نتائج.

«اللي ما له ظهر ينضرب على بطنه» مثل شعبي عميق، يشير إلى أن من لا سند له يكون عرضة للضياع والظلم. وهذا، للأسف، حال كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة من أبناء وبنات الوطن، الذين يعانون بصمت، ويواجهون تحديات قد تفضي بهم إلى الإفلاس وإغلاق مشاريعهم. قصصهم كثيرة، وشكاواهم مؤلمة… ومن حقنا أن نتساءل: أين دور غرفة التجارة – بيت التجار – في حمايتهم ودعمهم؟ الدولة تقول إنها تشجع الاستثمار، وهذا ما نؤمن به، لكن الواقع يقول إن أمواج القوانين والقرارات المتلاحقة من بعض الأجهزة والوزارات الحكومية ترهق صغار المستثمرين، وتُربك خطواتهم. وكل مشروع جديد يُلزم بدفع اشتراك لغرفة التجارة، باعتبارها المظلة الرسمية التي تحمي مصالحهم، وتُثبت صفتهم القانونية، وتمنحهم فرصًا للنمو، وتسهم في حل نزاعاتهم، وبناء شبكة علاقات داخل السوق. لكن هذا الدور لا يتحقق إلا بوجود حماية حقيقية وتوجيه فعّال. فغرفة التجارة – كما تقول الأدبيات – هي: “صوت ومظلة التاجر في عالم الأعمال” وسؤالي الصادق: هل تسمع الغرفة صوت صغار التجار؟ هل توجد آلية حقيقية للتواصل معهم، لفهم معاناتهم، ومساندتهم قبل أن يضيع تعبهم؟ الجواب عند الغرفة… ونأمل أن يكون واضحًا، ومباشرًا، وعمليًا. كل أملي أن تكون غرفة تجارة قطر، بتاريخها العريق، وبأخلاق وخبرة رئيسها المحترم، الحصن والسند لهؤلاء… لا أن تقف بعيدًا عنهم، أو تتجاهلهم، أو تتركهم دون نصير. والله حرام… فهم أبناء الوطن، ونواة الاقتصاد القادم إن أُحسن احتضانهم. والمثل يقول: “العود اللي ما يسند غصنه، ينكسر” فلا تتركوا الأغصان تنهار… فالغابة لا تبقى خضراء بدونهم.

عندما نكتب، فإننا لا نُفرغ كلمات على ورق، بل نهب أفكارنا بكل حب وصدق، لوطن يستحق، ولمجتمع يتطلع نحو التميز، نكتب لأننا نحلم بمدينة فاضلة، ممكنة، إن صدقت النيات وتكاملت الجهود. ومن هنا، استقبلنا بفرح مبادرة وزارة العمل بقيادة سعادة الوزير الديناميكي علي بن صميخ المري- بارك الله في جهوده- بإطلاق منصة “عقول”، كبشرى حقيقية وهدية وزارية كريمة للمقيمين في قطر من خريجي الجامعات. لماذا أبناء المقيمين؟ لقد تطرقنا سابقًا، من خلال منبر حوار القلم في جريدة الشرق، إلى أهمية دعم خريجي الجامعات من أبناء المقيمين، فهم أبناء هذا الوطن بالروح والمكان، وقد أصبح الكثير منهم من “أصل الأرض” بعد سنوات من العطاء، والجد، والانتماء. نحن لا نطلب امتيازًا، بل نناشد إنصافًا: أن يُمنحوا فرصة للعمل والعيش الكريم، لا لأنهم فقط مقيمون، بل لأنهم كفاءات وطنية تربّت ونضجت على أرض قطر، ويحق لها أن تكون شريكة في بنائها. منصة عقول خطوة في الاتجاه الصحيح إطلاق المنصة خطوة جريئة وواعية تفتح آفاق التوظيف أمام خريجي الجامعات من غير القطريين في الوظائف التي تقع خارج نطاق برنامج التوطين، وتُيسّر الربط بين أصحاب العمل والمواهب الشابة المقيمة. وهي خطوة تُحسب لوزارة العمل وقياداتها، وتُظهر تفاعلًا حقيقيًا مع احتياجات الواقع، وحرصًا على استثمار العقول لا تجاهلها. لكن التحدي الحقيقي يبدأ الآن عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية المعترف بها في قطر يقارب 20 مؤسسة. ومن هنا، فإن نجاح منصة “عقول” لن يكون بإطلاقها فحسب، بل بتفعيلها واستمرار تطويرها وضم اكبر عدد ممكن من الشركات والمؤسسات للبرنامج وخاصة الكبرى منها، وتذليل ما قد يعترضها من عقبات إدارية أو مهنية، وخاصة في مرحلتها التأسيسية. فالاستمرار أصعب من التأسيس، والبقاء يكون دائمًا للأكثر جدية ومتابعة. رسالة إلى القطاع الخاص إنجاح هذه المبادرة لا يقع على كاهل الدولة فقط، بل هو مسؤولية مشتركة. أدعو الشركات إلى تبني هذه الرؤية والانتقال من رد الفعل إلى الفعل. دعونا نستثمر في شباب نشأوا هنا، وتعلموا هنا، ويأملون أن يصنعوا الفرق هنا. في الختام هنيئًا للمقيمين بهذه المبادرة الإنسانية والوطنية، والشكر موصول للجهات التي انضمت بالفعل إلى منصة “عقول”، ولوزارة العمل على هذه الخطوة الخلاقة. ونسأل الله أن يُبارك في الجهود، ويوفق الجميع، ويزيد قطر رفعة ومجدًا. في كل خريج مقيم، قصة نجاح تنتظر أن تُكتب، فقط افتحوا له الباب. «المقيمون بركة الوطن، ودينامو الحركة والتنمية. فهم منارات صامتة، تضيء درب النهضة وتشاركنا الحلم والأمل».

في قطر، نعيش هذا الأسبوع موسم حصاد وفيرا، ما شاء الله، ولله الحمد،انه حصاد غني نضر. والسؤال المهم هنا، كيف الاستفادة من هذا الاستثمار الاستراتيجي بأحسن أوجهه؟. نحتفل هذا العام بتخريج المئات من الطلاب الذين قضوا سنواتٍ في الجهد والتعب والتحصيل العلمي، لينالوا الجائزة الكبرى المتمثلة في الشهادة الجامعية، بوابة الولوج إلى المستقبل، والتي استلموها من أيدي أكبر المسؤولين في الدولة. والسؤال الأهم: ماذا بعد فرحة الخريجين، وأولياء الأمور، وكلمات التشجيع وبناء المستقبل. متى يستطيع الخريجون أن يشمروا عن سواعدهم ويبدأوا في بناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم بتلك الشهادات؟! فهل عليهم الانتظار سنين عجاف حتى تخفت الفرحة وينطفئ بريق الأمل في عيونهم، أم يكون التوظيف في أقرب فرصة، وإكمال الفرحة، واحتواء روح الحماسة؟ نحن في قطر لدينا رئيس حكومة جاد ومميز، ويحيط به كوكبة من رجال قطر المخلصين، المثقفين، المختصين، من رؤساء الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية، مثل ديوان الخدمة المدنية، وقطر للطاقة، ووزارة العمل، وغيرها من الجهات التي تقوم بمهام التوظيف. فنأمل منهم كل خير، وأن يُسرعوا في احتواء هذه الطاقات الشابة، ومسك أيدي هؤلاء الخريجين والخريجات بحب واحترام إلى برّ التوظيف والأمان، والاستثمار فيهم بأسرع وقت قدر الإمكان،وعدم إهمالهم سنوات، وإنقاذهم من دوامات التوظيف المزعجة بسلاسة. إن الدولة استثمرت في أبنائها، مواطنين ومقيمين، الملايين للوصول بهم إلى هذه المرحلة؛ فلا تخذلوهم، ولا تخذلوا الوطن، وتحرموه من عطائهم وعلمهم. اللهم وفق خريجينا لما تحب وترضى، وافتَح لهم أبواب الخير والتوفيق، واجعلهم عونًا في رفعة وطنهم وخدمة دينهم.

تواصل قطر في عهد سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، تعزيز مكانتها الدولية والاقليمية حيث اصبحت وجهة لصناع القرار من كبار القادة والزعماء والرؤساء تتوجها الزيارة المرتقبة لرئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب. فها هي قطر تتهيأ لكتابة فصل جديد من الإنجازات، تتمثل في الخطوة التاريخية التي تؤكد اهمية قوتها الناعمة وسياستها ودبلوماسيتها المؤثرة عالميًا. هذه الزيارة تُعد اعترافًا دوليًا بمكانة قطر، وتؤكد أن التأثير في السياسة العالمية لا يُقاس بمساحة الأرض، بل بفاعلية الدور، ورشاقة التحرك السياسي، والقدرة على بناء تحالفات متوازنة. كما تجسد احترام السيادة الوطنية. ومن أبرز المكاسب المنتظرة من زيارة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدولتنا الحبيبة الغالية: • تعزيز التحالف الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة، لا سيما في مجالات السياسة والأمن والدفاع. • دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة مع الإعلان عن أول مشروع عقاري يحمل اسم “ترامب” في قطر، ما يعكس رغبة أمريكية في توسيع استثماراتها بالخليج وثقة قطرية متزايدة في الشراكة الاقتصادية مع واشنطن. كما تحمل الزيارة رسالة إقليمية صامتة لكنها واضحة: أن الدولة العظمى ترى في قطر شريكًا موثوقًا، يمكن أن توازن به تحالفات قائمة في المنطقة. وهي أيضًا رسالة دعم لقطر. خصوصا وان نجاحها المشهود في الوساطة اصبح موضع تقدير العالم. . إعادة التموضع السياسي في الخليج. إذ تسعى واشنطن اليوم لتقوية الروابط مع الدوحة في ظل التحديات الإقليمية الكبرى التي تشهدها المنطقة. ولا شك أن زيارة ترامب – خلال فترته الرئاسية – ستُعد سابقة تاريخية، باعتبارها أول زيارة معلنة للرئيس الامريكي في ولايته الجديدة إلى دولة قطر. حفظ الله قطر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وسدد خطاها على دروب العزة والسيادة والنهضة. وحيا الله ضيف قطر الكبير.. سائلين الله كل الخير والتوفيق للدولتين وأن تكون زيارة مثمرة تؤتي أكلها.

تكمن أهمية المراقبين الحكوميين على المؤسسات التجارية في ضمان التزامها بالقوانين والأنظمة، وحماية حقوق المستهلك، ومنع الغش التجاري والتلاعب بالأسعار. كما يسهمون في تعزيز بيئة تجارية عادلة، ومكافحة الفساد، وضمان جودة المنتجات والخدمات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين. هذه هي القاعدة الأساسية لاهمية الرقابة ومتابعة المراقبين. وليس الهدف اصدار الغرامات والتهديدات وتصعيد الأمور وانما حل الامور لئلا تتطور للغرامات ونقلهم لبر الأمان باحترام وراحة. كثير من صغار المستثمرين لايكاد يمر يوم إلا وجد من المراقبين على باب مؤسسته من يهدد ويلوح بالغرامات ؟! والمشكلة كثرة الجهات التي ترسل بالمراقبين ؟! فهل هذه الاجواء مشجعة للمستثمرين الصغار خاصة الذين بالكاد يغطون تكلفة ومصاريف مشاريعهم وهناك من يعمل سنوات بدون ارباح لضعف السوق ! أتمنى على وزارة التجارة والصناعة الرأفة بهم والعمل على حمايتهم لتعزيز اجواء العمل والاستثمار وتشجيعهم على الاستمرار بكل أريحية. ان دور المراقبين هو حل الأمور والتوجيه السليم للخروج بسلام وحل الأمور بفاعلية وليس التهديد والتلويح بالغرامات والجزاءات كأن هدف المؤسسات الحكومية جمع الجباية؟! ومن جانب آخر يجب اختيار المراقبين بعناية وبمواصفات معينة بحيث يجب أن يتمتع المراقب الحكومي بالنزاهة، الحيادية، القدرة على التحليل والتقييم، الإلمام بالأنظمة والقوانين، الحفاظ على السرية، مهارات تواصل قوية، الاستقلالية في اتخاذ القرار، الانضباط، والخبرة العملية. وحقيقة لا اطعن في جميع المراقبين فمنهم محترمون وأكفاء. ومن الافضل ان يتم تخصيص مراقب بعينه لكل مجموعة مؤسسات وشركات تماما مثل خدمة النافذة الواحدة أو استحداث نافذة رقمية مخصصة للرقابة والتوعية ففي ذلك توفير للجهد والميزانيات والوقت والمتابعة.

نحمد الله على نعمة الاسلام، دين المحبة والمودة والرحمة والقلوب المطمئنة، فعند الإعلان عن وفاة احدهم نجد الناس تتسابق للصلاة عليه أفرادا وجماعات برغم من انشغالهم بأمور الدنيا ونجد احيانا كثيرة العدد المهول الكبير من الذين يحضرون مراسم الدفن. وهذا امر محمود وطيب ومأجور ونسأل الله ألا ينقطع لان في ذلك خيرا للمصلي والمصلى عليه. ولكن هل طريقتنا في المقبرة بعد عملية دفن الميت من تسابق المعزيين لتقديم العزاء لاهل المتوفى صحيحة ؟! فنجدهم كامواج متلاطمة وحتى الامواج حقيقة اكثر تنظيما ! وهنا اطرح سؤالا وهو.. ما اهمية الوقت للميت المدفون فور دفنه ؟! لاشك ان الوقت بعد الدفن له أهمية عظيمة بالنسبة للميت، فلحظاته الأولى في القبر هي من أكثر اللحظات حساسية وخطورة. في هذا الوقت بالذات، يكون الميت أحوج ما يكون لدعاء الأحياء، وخاصة بعد الدفن مباشرة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه وقال: “استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل” وبالفعل هذا ما نقوم به في كل جنازة ولله الحمد. لكن ارى ان هناك نوعا من الانانية لدى الناس الذين يتدافعون تجاه اهل المتوفى الذين يعيشون في حالة عدم استيعاب واتزان وحزن، لتبيان محبتهم ولانهاء واجبهم كل ونيته. ولكن في الحالتين هم يسرقون خصوصية اهل وأصدقاء المتوفى للانفراد بميتهم والجلوس عند القبر والدعاء العميق له ومناجاتهم له. فالوقت بعد الدفن حساس وهام والمتوفى في لحظة انتقال الميت من دار العمل إلى دار الجزاء، والإمام الغزالي ذكر أن أول ما يعانيه الميت هو الوحشة والضيق، ويخفف ذلك عنه الدعاء والصدقة وذكر الله ممن كان يحبهم في الدنيا. فهذا سلوك يجب مراجعته لدينا جميعا. وبما أن المقبرة مجهزة بأرقى التجهيزات ومنها قاعة فخمة للمعزّين وخدمات الضيافة. وهناك ثلاثة ايام عزاء كما جرت العادة. فلماذا لا ينسحب الحاضرون من المقبرة بعد الدعاء بهدوء إلى قاعة المعزين وانتظار اهل المتوفى قليلا او القيام بواجب التعزية في مجالس العزاء. وذلك بهدف اتاحة مساحة وشيء من الخصوصية لاهل المتوفى. ارجو حقيقة ان يجد هذا المقال صدى ايجابيا لان الموضوع يتناول جانبا انسانيا هاما للميت واهله. كما اتمنى من اصحاب الفضيلة المشايخ والخطباء والأئمة تناول هذا الموضوع والمساهمة فيه وفقا لتعاليم ديننا الحنيف الذي لم يترك شاردة وواردة إلا ناقشها ولله الحمد والمنة. وأهمية مساهمة وزارة الاوقاف في عملية التوعية. نأمل ذلك احتراماً للمتوفى وأهله.