رسم صاحب السمو في خطابه أمام دور الانعقاد الـ 49 لمجلس الشورى، رؤية جديدة للاقتصاد الوطني، تتناغم مع التقلبات العالمية التي أضرت بقطاعات النمو في دول عدة أبرزها كورونا والتغيرات المناخية واضطرابات أسواق المال والطاقة. وأورد مرتكزات أساسية يقوم عليها اقتصادنا اليوم، في ظل أزمات تجتاح العالم، هي التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، التي كانت سبباً في التقليل من خسائر الاقتصاد، وتدخل الدولة لدعم المرافق الاقتصادية المتضررة من الجائحة والارتقاء بالخدمات الصحية والبيئية والمعيشية، إلى جانب دعم الجهود الدولية في التصدي للوباء ودعم جهود المؤسسات الدولية في تصنيع اللقاح. وجاء في رؤية صاحب السمو أن الدولة سعت جاهدة لمساعدة القطاع الخاص، للنهوض بدوره في مساندة القطاع العام، والمحافظة على سلامة السوق المالية وسلامة موازنة الدولة، ودعم القطاعات المتضررة وإزالة المعوقات من أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة القطاع الحكومي، بالتركيز على التوعية والترشيد والتباعد الاجتماعي والعزل المنزلي للمحافظة على أداء القطاعات بهدف مواصلة النمو. وركز الخطاب جل اهتمامه على دعم وتحفيز الشباب والشركات على مساندة مؤسسات الدولة، في ظل متغيرات عالمية طارئة، والإنفاق المتوازن على الصحة والتعليم والبنية التحتية باعتبارها عماد النهضة. وذكر أن التقدم الاقتصادي تحقق من خلال الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمار وتحسين بنية الأعمال والتشريعات المرنة، التي تحفز الشركات والمبادرين على تقديم أفكار تنموية. وحقق الاقتصاد المحلي مكتسبات عديدة، أبرزها تجاوز معوقات النمو التي سببتها كورونا، والمحافظة على التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية، وتأسيس برامج لحماية البيئة والتصدي للطوارئ الناجمة عن التلوث والمواد الخطرة. ورسم رؤية استشرافية تقوم على التنوع الاقتصادي وتوسعة القاعدة الإنتاجية، وتحفيز القطاع الخاص والاستثمار، وتنويع مصادر الدخل، والتمسك بعقلية المنتج. ويقع على عاتق واضعي السياسات الاقتصادية والتعليمية إعادة النظر في الخطط الحالية وصياغتها، بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية، حيث إن الوضع العالمي الراهن يفرض تحديات أكثر صعوبة من ذي قبل، ولابد من تناغم الأنشطة مع السوق. ويتعين على واضعي السياسات التربوية صياغة مجالات أكاديمية تتفاعل مع المتغيرات، وترسم خططاً وحلولاً تلبي طموحات المجتمعات، وتعالج الثغرات ونقاط الضعف التي أوجدها الوباء، حيث ظهرت الحاجة إلى بحوث تفاعلية ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]

أثرت الصراعات العالمية سواء السياسية أو الاقتصادية على المقدرات الإنتاجية للدول، وتسببت في إحداث تأثير سلبي على مختلف أوجه الأنشطة التجارية والبيئية والزراعية وخاصة التنمية البشرية التي تضررت بسبب حجم الإغلاقات الكبيرة التي شهدها العالم. تقدر البيانات الدولية حجم الخسائر التي نجمت عن الصراعات بين دول وكيانات اقتصادية بأكثر من تريليون دولار، وقد تجاوز هذا العدد بكثير مع انتشار وباء كورونا الذي أضر بالاقتصاد التنموي من زراعة وصناعة وسياحة وتعليم وصحة. أضف إلى ذلك وجود بعض الاضطرابات في دول عدة، وتراكمات ديون اليورو وخلافات البريكست وخروج بريطانيا من الوحدة الأوروبية ألقت جميعها بظلالها السلبية على الأنشطة الحيوية. وبالرغم من الجهود الدولية لاحتواء الأزمات الحالية والحد من انتشارها أو زيادة حدتها بإعادة النظر في الاستراتيجيات العالمية، ووضع سياسات عاجلة وفاعلة قابلة للتأقلم مع الأوضاع الراهنة، إلا أن عالمنا اليوم يعاني من بطء النمو أو العودة لمساره الطبيعي قبل الوباء. يرى خبراء أن العديد من الرؤى الاقتصادية التي رسمتها الكيانات الصناعية والتجارية لخططها في النمو لم تعد مجدية لأن الوضع الحالي يعاني من هشاشة في الأنظمة الاقتصادية والمالية خاصة. وتشير الهيئات المعنية برسم الاقتصاد العالمي منها صندوق النقد والبنك الدولي وغيرها إلى ضرورة تغيير الاستراتيجيات الحالية، ومساعدة الشركات الخاصة والأفراد على تقديم الدعم والمساندة للحكومات، وتقديم تسهيلات مالية وبنكية للدخول في صناعات إنتاجية قادرة على تلبية حاجة الأسواق من أغذية وأدوية وخدمات التي تعتبر الأكثر إلحاحاً اليوم. فقد تأثرت القطاعات الصحية والغذائية في العالم اليوم بسبب كورونا، وأنفقت موازنات ضخمة لتقديم المساعدات الطبية والتمريضية والغذائية لاحتواء الوباء، والذي تضاعفت آثاره في دول أوروبية ودخل في مرحلة ثانية من انتشار المرض. ويعكف الاقتصاد العالمي من خلال بياناته وتحليلاته على دراسة الأسواق واحتياجات المجتمعات في ظل ظروف طارئة ومؤلمة كالتي يواجهها اليوم. وباتت السياسات الأكاديمية والبحثية التي ترسم الاقتصاد من منظور علمي في حاجة لإعادة النظر في تلك الدراسات بما يتناسب مع الوضع الوبائي الذي تسبب في إهدار طاقات إنتاجية وبشرية ضخمة، واستنزف أموالا طائلة، ولم تعد قادرة المنظمات الدولية على إنقاذ المجتمعات من آثار الوباء. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]

تختلف مؤشرات التعافي من تداعيات كورونا من دولة لأخرى بحسب الخطط الإستراتيجية التي اتخذتها الحكومات للتخفيف من الآثار المترتبة على إغلاقات مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والتعليمية. فقد توقعت هيئات دولية أن تنخفض توقعات النمو في العالم إلى 3% في العام 2021، وحصدت الحكومات خسائر تتجاوز الـ 7 تريليونات دولار، إلى جانب تراجع حجم الإنفاق الاستهلاكي، وقد ينكمش الاقتصاد العالمي إلى 4%إضافة ً إلى تراجع حجم التجارة العالمي بنسبة 20% وتراجع الاستثمارات الأجنبية في العديد من الدول بسبب الفيروس. وأشارت تقارير إحصائية إلى تراجع قطاعات معينة وفقدان وظائف مثل قطاع النقل الجوي والسياحة والطاقة والخدمات والتجارة والاستثمارات والتعليم والصحة وغيرها. وتشير التقديرات العالمية إلى أن العالم سجل أكثر من 5 ملايين إصابة بالفيروس، وخسائر آسيوية تقارب الـ 3 تريليونات دولار، وخسائر النقل الجوي تتجاوز الـ 3 تريليونات دولار، وزيادة عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 200 مليون شخص لا يعمل حول العالم، وتجاوز الخسائر الاقتصادية أكثر من 5 تريليونات دولار. أما الجهود التي بذلتها دول لتجاوز الأزمة الراهنة فهي تتفاوت من دولة لأخرى بسبب الموازنات المالية لديها، وحجم التأثيرات السلبية التي خلفها الوباء على قطاعات النمو. من أبرز الجهود إجراءات العزل الاجتماعي، وإغلاق المصانع والفنادق وتوقف المدارس ومؤسسات التعليم، ومساعدة قطاع الشركات على استمراريتها بضخ سيولة مالية في البنوك، واللجوء للتكنولوجيا في العمل عن بُعد. كما أنّ إجراءات العزل حول العالم كبدت الاقتصاد العالمي خسائر جمة تقدر بتريليونات الدولارات. ولا تزال الجهود العالمية تواصل مكافحة الوباء، والتأثيرات السلبية الناجمة عنه. وتسعى الدول بكل طاقتها إلى تحفيز مؤسساتها سواء بتيسير الإجراءات أو بضخ موازنات مالية في شركاتها العاملة وتشجيع مؤسساتها على مواصلة النمو في ظل تأثيرات صعبة. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]

رصد تقرير البيانات الإحصائية للدولة مؤشرات متقدمة في أنشطة تنموية بعد أشهر من الإغلاق بسبب الوباء، حيث حققت الجهود الصحية والمجتمعية تقدماً ملحوظاً في طرق التصدي للفيروس الذي ألحق الضرر بقطاعات عدة. وبالرغم من حجم الإغلاقات التي شهدتها قطاعات اقتصادية عالمية، وبعض الدول اعادت إغلاق مؤسساتها للمرة الثانية جراء انتشار الوباء، إلا انّ اقتصادنا المحلي نجح في تخطي الأزمات الراهنة التي يعاني منها عالمنا اليوم. وقد توقع صندوق النقد العربي أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو يقارب الـ 2,5% خلال العام 2021 مدفوعاً بعوامل الإنفاق العام المتوازن وتنفيذ مشروعات محلية وطنية وتنويع الاقتصاد المحلي ومواصلة أعمال البنية التحتية، وتواصل محفزات القطاعات لتمكينها من البناء. كما هيأت الدولة لقطاعات التنمية المحفزات التي تساعدها على القيام بأنشطتها، أبرزها تقديم إعفاءات لمصادر الدخل ودعم السيولة في المصارف المالية وتحقيق التزامات القطاع الخاص ومساعدة الشركات الوطنية على النمو. وفي مؤشر الأداء الاقتصادي احتلت الدولة المرتبة السادسة عالمياً الذي استند إلى الكفاءة الحكومية والبنية التحتية والنشاط التجاري العام وتدني معدل التضخم، وساعد على ذلك استراتيجية التنمية الوطنية 2022 التي هيأت للقطاعات الدخول في مجالات اقتصادية وإنتاجية متنوعة. وأشار تقرير الآفاق الاقتصادية للدولة أنّ النمو سيعوض الانكماش جراء إغلاق الأشهر الماضية، وأنّ الدولة تأقلمت مع التداعيات السلبية لكورونا وتمكنت من تجاوز الأزمة. وكانت دول عالمية قد دفعت مؤسساتها لتبني حزم إنقاذ كبيرة للحد من الركود حيث تمّ تبني سياسات مالية قد تساهم في تخفيف الأعباء والتبعات السلبية الناتجة عن الوباء. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]

تملك العقارات لغير القطريين نقلة نوعية في الاستثمارات قرار تملك العقارات لغير القطريين والانتفاع بها قفزة نوعية في القوانين المحفزة للاستثمارات، وجذب أصحاب مبادرات جديدة للسوق المحلي، وتشجيع القطاعات على دخول مجالات عديدة تعنى بالعقار والبناء والتشييد والخدمات، كما أنّ افتتاح مكاتب عقارية في مناطق حديثة مثل لوسيل واللؤلؤة يشجع أيضاً رجال أعمال للتعرف على المدن المطورة. فقد أتاح قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد مناطق تملك غير القطريين للعقارات للمستثمرين فرص الاستفادة من العقارات الجديدة والمدن المطورة والخدمات اللوجستية. وأجاز القرار تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية وتملك المكاتب والمحلات التجارية في المجمعات التجارية والمولات، كما أجاز حق التصرف فيها وتأجيرها ويجوز للمنتفعين التصرف في حق الانتفاع أو تأجيره، ومدة الانتفاع تصل لـ 99 سنة قابلة للتجديد. ويشكل القرار نقلة مميزة في القرارات المحفزة للاستثمارات التجارية والصناعية والعقارية، والتي تشجع رؤوس الأموال على الاستفادة من الفرص المتاحة، وتعمل على تحريك قطاع الأعمال، وتشجع الشباب على بناء فرص إنشائية في مدن مطورة حددها القرار. وبالرغم من التداعيات السلبية التي خلفها وباء كورونا على الاقتصاد العالمي، وضعف الأداء التجاري والصناعي العام ومحاولة الدول النهوض باقتصادياتها لمواجهة التأثيرات السلبية، والعمل على وضع إستراتيجيات آنية قابلة للتفاعل مع الوضع الراهن، إلا أنّ بعض الدول تمكنت من التصدي للوباء بطرق عدة وفتح أبواب استثمارات متنوعة من خلال تيسير الإجراءات بهدف جذب مبادرات أعمال ومساعدة الشركات المحلية على النهوض بدورها. وقطر من الدول التي نجحت في التصدي للفيروس من خلال إستراتيجيات صحية واجتماعية واقتصادية ترتكز على أولويات المجتمع وقطاع الأعمال، والالتزام بضوابط الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ومحاولة التقليل من مضاعفات إغلاق الشركات والمحلات على بيئات الأعمال من خلال التدرج في رفع القيود المفروضة للتصدي لكورونا، والتي انتهت بكفاءة وتمكن الاقتصاد المحلي من معاودة نشاطه من جديد وتخطي الأزمة الحالية بقليل من الخطوات المتأنية والمدروسة. وكانت الدولة قد أصدرت جملة من القوانين خلال العامين الماضيين، أبرزها قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون للتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وقانون المناطق الاستثمارية الحرة، وقانون التسجيل العقاري، وقانون التوثيق والعنوان الوطني وقانون السجل الاقتصادي الموحد والتي أسهمت في تسريع الإجراءات أمام الشركات والأفراد لتأسيس بنية تحتية للاقتصاد المرن. كما قدمت تلك القوانين نموذجاً اقتصادياً يحتذى به في تهيئة المناخ الملائم أمام أصحاب الشركات والأفراد والمبادرين من أجل بناء شراكات فاعلة، وهذا ما أكده البنك الدولي في تقريره أنّ الدولة تمكنت بفضل الرؤى الطموحة من وضع إستراتيجية تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]

حققت موازنة قطر للعام 2020 فائضاً قدره 5,2% عن العام الماضي برغم تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على مجمل الاقتصاد العالمي. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الدولة نمواً بواقع 5% العام 2021، حيث تعتبر موازنة قطر الأعلى في الإنفاق أسوة ً بالدول العربية. وتعلل مراكز التحليل المالية نسبة التفوق في الموازنة إلى تركيزها على توفير كافة الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير خدمات للمواطنين، ودعم المشاريع، ودعم البنية التحتية والأمن المائي والأمن الغذائي، ودعم عملية التنويع الاقتصادي المحلي. وذكر التقرير أن المشروعات الرئيسية استحوذت على حوالي 43% من إجمالي المصروفات مما يعزز من قدرة الدولة على مواصلة النمو، إضافة ً إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي والمعرفي لأصحاب المبادرات الفاعلة لتمكينهم من العمل بكفاءة. وقد رسمت الدولة في السنوات الأخيرة استراتيجية للنمو وهي تعزيز قدرة القطاع المحلي على صياغة مشاريع تنموية، وفتح المجالات أمام الشباب لتنفيذ أنشطة تجارية وصناعية يزداد عليها الطلب في السوق المحلي. وأبرز ما ركزت عليه الدولة هو تنويع القاعدة الإنتاجية من خلال توفير فرص عديدة في كل المجالات، ووضع قوانين وضوابط مرنة تعين أصحاب المشاريع والشركات على مواجهة العقبات. وتوقعت مصادر تحليل مالية أن يشهد العام الحالي ترسية مشاريع جديدة في كل القطاعات، ومواصلة النمو في المشروعات القائمة فعلياً منها الصرف الصحي والطرق والصيانة والجسور. واهتمت الدولة بشكل رئيسي في مشروعات التعليم والصحة والخدمات المالية والبيئة باعتبارها من أبرز الأمور التي تعين المجتمع على مواصلة حياته في إطار النمو. وفي الوقت الذي يعيش فيه العالم تداعيات وباء كورونا على التعليم والصحة والحياة الاجتماعية، وتضرر العديد من البنى التحتية للدول بسبب استمرار الجائحة وعدم وجود علاج شافٍ لذلك، وكان من الضروري أن تحفز الدول مؤسساتها بقدر الإمكان، وهنا وقفت السيولة عقبة أمام الكثير منها. ولجأت الحكومات إلى تحفيز قطاعاتها من خلال الدعم وتيسير الإجراءات لمساعدتها على الوقوف والتصدي لأضرار الجائحة وتأثيراتها. وقد حرصت دول على توفير أرضية ملائمة من السيولة، لتمكين القطاعات على العودة لأنشطتها، وبعضها الآخر أعاد دراسة الأعمال القائمة ومدى مواءمتها للمرحلة الراهنة، خاصة ً المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعين الاقتصاد الكلي على مواصلة مسيرته. * ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]

في ظل متغيرات عالمية تعيشها القطاعات الاقتصادية من أزمات مالية واضطرابات مجتمعية وديون متراكمة وتذبذب في الأسعار، تعول الدول على القطاع الخاص ليكون رديفاً للقطاع العام، وأن ينهض بدوره ومسؤولياته تجاه احتياجات مجتمعه في تأسيس شراكات بناءة وتكوين مجموعات تعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية. فقد أنهكت كورونا الاقتصاد العالمي، وأثرت عليه سلباً من خلال حجم الإنفاق الكبير على قطاعات الصحة والعلاج والتمريض والخدمات اللوجستية والمستشفيات، والتي لم تجد مخرجاً من الأزمة الخانقة التي تمر بها بعض الدول جراء الموازنات المخصصة للقضاء على الوباء، وأيضاً الاقتراض وتراكم الديون بهدف الخروج من الوضع الراهن الذي قارب العامين. وتعكف الحكومات على تهيئة مؤسسات القطاع الخاص لينهض بدوره، وعلى وضع خطط تنموية آنية للحد من الخسائر التي نجمت عن وباء كورونا، وخطط مستقبلية تبحث في آليات جديدة لتأسيس أعمال تتناسب مع الاحتياجات المقبلة بعد التغيرات التي شهدتها المجتمعات جراء الفيروس. كما هيأت الدولة البيئة المحفزة لأصحاب الأعمال والأنشطة المتنوعة للمساهمة في القطاعات الصناعية، وحدثت الأنظمة الممهدة أمام المستثمرين منها قوانين استثمار رأس المال غير القطري والتملك والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الثقة في بيئات العمل. وركزت توجهات الدولة على إيلاء القطاع الخاص أولوية كبرى في المشاريع الكبرى ودعم الأنشطة المختلفة، وإتاحة الفرص أمام الشركات الوطنية للتعاقدات المحلية والخارجية، وتيسير الإجراءات عليها. والتحديات التي تواجه المبادرين في القطاع الخاص، كيفية الحصول على قروض ميسرة، وتحقيق كفاءة المنتج، وضعف التسويق، والمنافسة التجارية، وعدم وجود الخبرة الكافية المستندة على أسس علمية، وعدم التوازن بين أنشطة متعددة، وصعوبات النقل والتخزين والشحن، وارتفاع أسعار التأمين الخاص بالشركات، وصعوبة اندماج بعض الشركات مع الأنظمة العالمية. أضف إلى ذلك التأثيرات العالمية من تراجع الاقتصاد وصعوبة الإجراءات الجمركية والاضطرابات التي تشهدها بعض الدول والديون البنكية وتذبذب أسعار الطاقة، كلها مؤثرات انعكست سلباً على الأنشطة التجارية في العالم. فقد حقق المنتج المحلي طفرة نوعية في قدرته على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والحيواني، وزيادة أعداد المزارع والمصانع لتكون مناسبة للنمو. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected]. [email protected]

شهد الاقتصاد المحلي تغيرات كبيرة مع الرفع التدريجي لقيود وباء كورونا، وعاود القطاع التجاري نشاطه في السوق المحلي، وأنه بالرغم من المتغيرات العالمية للفيروس التي أثرت سلباً على التبادلات التجارية فإنّ الكثير من الدول تعمد إلى ضخ تمويلات وقروض ميسرة للنهوض من جديد. فقد ذكر القطاع الصناعي لجهاز الإحصاء ارتفاع أسعار المنتج الصناعي الشهر الماضي بنسبة 37% وارتفاع الرقم القياسي لأسعار الطاقة والغاز الطبيعي بنسبة كبيرة، وحدث الارتفاع في مجموعة منتجات البترول والمطاط والبلاستيك بنسبة 3%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية، وسجل مؤشر الرقم القياسي في يوليو ارتفاعاً بنسبة 6% عن الشهر السابق له. ومن أهم المتغيرات الإحصائية ارتفاع العقارات المبيعة بنسبة 41% وبزيادة سنوية بنسبة 153%، وسجل القطاع المصرفي ارتفاعاً، حيث قدرت قيمة ودائع البنوك بأكثر من 878 مليار ريال وإجمالي الودائع بلغ 814 مليار ريال. كل تلك المؤشرات تدفع بالأداء المحلي قدماً، كما تمكن القطاع المالي من الحفاظ على مكانته كداعم لمختلف القطاعات التنموية، وخاصة مجال الطاقة الذي يعتبر مورداً حيوياً لبقية الأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى قدرته على ضخ سيولة مالية قادرة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية. فقد رفد السوق بدخول شركات وطنية جديدة، وافتتاح أكثر من ألفيّ شركة قطرية في مجال الإنتاج الغذائي والخدمي، وتوسعة مدن صناعية وبيئية، وفتح فرص استثمارية في القطاع غير النفطي والبنية التحتية والخدمات، بهدف تنشيط الاقتصاد ومساعدته على دورة الحياة مرة أخرى. ووضعت الإستراتيجية التنموية للدولة أساسيات لتشجيع اقتصادها على توسيع قاعدته الإنتاجية، منها ثقة المجتمع في الناتج المحلي، والتنافسية، وحجم الإنفاق الضخم على المشروعات الحكومية وغير الحكومية، ومرونة التشريعات وسهولة الإجراءات التي تتيح للمستثمرين إمكانية الاستفادة من الأنشطة. ومن هنا انتهجت القطاعات الاقتصادية نهج الاعتماد على الإنتاجية في المشروعات، خاصة في ظل وباء ألقى بظلاله السلبية على العالم من حولنا، والاقتصاد أمامه مسيرة من الإنتاج والتفاعل في الوقت الراهن. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected]. [email protected]

م. علي بهزاد حقق الانتاج المحلي تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التنافسية الاقتصادية، لأنه تخطى أزمات عالمية متلاحقة بدءاً من الانهيار المالي في 2008 إلى اضطرابات الديون الأوروبية والتأثيرات السلبية التي خلفها وباء كورونا على مختلف الأنشطة. وتسعى الدولة بمؤسساتها إلى تعزيز التنافسية التي باتت عملاً يتطلب المزيد من الجهود، خاصة في عصر تدفق المعلومات وزيادة استخدامات التقنية، حيث تقاس مؤشرات التنافسية بمدى تقدم الدول في بيئة الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والمنتج وكفاءة سوق العمل وتفاعله مع السوق العالمية والتدريب والكفاءة. ما أن البيئة المستقرة أساس متين لإنجاح كافة المجالات التنموية، وبالتالي بروز وجه التنافسية من خلال ناتج العمل والموازنة والإيرادات العامة لمختلف القطاعات، لذلك تؤكد الأوساط الاقتصادية على ضرورة رسم خطط مستقبلية واضحة في التعليم والصحة والبيئة بحيث تعزز من مؤشر التنافسية. فقد ضخت الدولة خلال العامين الماضيين موازنة ضخمة على التعليم والصحة والبحث العلمي لأن تميز التعليم في أي دولة يؤدي إلى اقتصاد مرن، يكون لديه القدرة على التعامل مع المتغيرات. كما حققت المركز الأول عربياً في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2016 وتوالت المؤشرات المتقدمة حتى عام 2019، والشاهد لتطورات الدولة في السنوات العشر الأخيرة يتضح من مشروعات البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة والصحة والاستثمارات. وقد أشرت في مقالات سابقة إلى أن كثيرين يرون أن مشكلات تحقيق التنافسية هي العولمة والتجارة الحرة واختلاف التعاملات التجارية، وعدم الاتفاق على صياغة واضحة المعالم لحركة الاقتصاد ومشاريعه التنموية، ولعل المشكلة التي تتضح في يومنا هذا نقص التمويل المخصص للمشروعات، إلا أن الجميع يتفق على أن التنافسية تحتاج إلى دراسات متعمقة في الاقتصاد المحلي. ولم يتوقف حجم الإنتاج عند الصناعات النفطية وغير النفطية، إنما تعدته إلى الإنتاج الغذائي والدوائي والخدمي الذي زاد من صلابة القوة الاقتصادية، وتأسيس أرضية من سلسلة مصانع ومراكز إنتاج ومدن اقتصادية قامت على التقنية المتقدمة. كما شكل المناخ الاقتصادي للاستثمارات المتنوعة في أسواق المال والطاقة والخدمات والسياحة والاتصالات محور اهتمام المستثمرين، إضافة إلى الإجراءات الميسرة لأصحاب المبادرات لتنويع إنتاجهم الصناعي والتجاري. والدولة بدورها كان لها القوة الدافعة في تحريك عجلة المشاريع الوطنية، وعملت على فتح المجالات بالمزيد من المرونة والتسهيلات، والإجراءات التشريعية الميسرة لدخول الشباب عالم بيئة الأعمال، بحيث تنم الاستثمارات القطرية في مختلف دول العالم عن التوجه المدروس لاقتناص الفرص مع انخفاض قيمة العقارات، وتراجع الأسواق المالية، والتقلبات الاقتصادية المفاجئة التي تحفز على الشراء والاستثمار. أشار تقرير لجهاز الإحصاء بشأن الإحصاءات الاقتصادية بوضوح استراتيجية القطاعات الاقتصادية والصناعية، التي نجحت في رسم سياسة تنموية للنهوض بإنتاجياتها بعيداً عن التقلبات العالمية منها تذبذب أسعار النفط وتراجع العملات وتأرجح السوق العالمي بين صعود وهبوط. كما عملت سياسة التنويع الاقتصادي المعتمدة على تعدد المصادر، والدخول في قطاعات نوعية وجديدة مطلوبة في السوق، على إضفاء قيمة مضافة للاقتصاد الكلي للدولة. وأشاد البيان الإحصائي بقطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر دعامة الاقتصاد الوطني، ويستلهم رؤيته من رؤية قطر 2030، ويسعى لاقتصاد متنوع يعتمد على مصادر متعددة وليس الطاقة وحدها. وتتيح تلك المؤشرات لراسمي السياسات وواضعي الاستراتيجيات ابتكار أنشطة نوعية تستند لتلك البيانات، التي باتت قفزة مؤثرة، ودفعة تحفيزية للقطاعات. [email protected] [email protected]

** النهوض بالصحة والتعليم والخدمات المتضررة لا تزال أزمة كورونا تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، والتي تسببت في الكثير من التأثيرات السلبية على المجالات المختلفة، كما أنّ الأزمة المالية أثرت على السوق العالمي أيضاً ونجم عنها أزمات متلاحقة مثل نقص الغذاء وقضايا النازحين جراء الحروب والتلوث البيئي ونقص المياه والتصحر وتراجع إنتاج الأراضي الزراعية وقلة الموارد والانفجار السكاني الكبير، وتراجع أسعار النفط والبطالة والفقر والأمراض الفتاكة. ترى الأمم المتحدة أنّ إعادة النظر في الخارطة الاقتصادية للعالم أمر لابد منه، لأنّ الأسواق تحتاج إلى تدخل الحكومات والهيئات الدولية ولعل أهمها في رأيي الاستقرار العالمي والتقليل من وتيرة الصراعات التي حولت البيئة الاقتصادية إلى بيئة غير مستقرة. وتفتقر الكثير من الدول للمرونة في التعامل مع مجريات الأحداث، ولا تزال تبحث عن حلول لأزماتها الصحية والاقتصادية، وبالرغم من ذلك ظلت الشركات الوطنية مدعومة من الحكومات كما انّ الإجراءات القانونية عززت من قوتها، إذ على الرغم من تراجع بعض القدرات التشغيلية، وإغلاق عدد من الوحدات الصناعية، والشركات الفرعية، إلا أنّ القاعدة الاقتصادية لتلك الشركات نجحت في استثمار الوضع الراهن بإعادة تقييم إنتاجها، والبدء من جديد بوضع خطط تتعامل مع الأحداث. فقد أدت التقلبات السوقية العالمية في المال والتجارة والصناعة إلى التأثير بشكل ملحوظ على اقتصادات الكثير من الدول، والكثير أيضا تعرض للانهيار أو وصل حافة الإفلاس أو تعرضت لضغوطات تجارية، وتعتبر البنية التحتية ومشاريعها العملاقة والموازنات المالية المخصصة لها كفيلة بالحفاظ على استقرار الأسواق لحين انتهاء أزمة تذبذب الطاقة. على صعيد الوباء العالمي، فقد خصصت الدول العشرون كبرى اقتصادات العالم أكثر من 5 تريليونات دولار لدعم مؤسساتها التنموية من تداعيات كورونا، والولايات المتحدة الأمريكية دعمت شركاتها المتضررة بألفي مليار دولار، إلى جانب الدول الآسيوية التي خصصت تريليونات الدولارات لدعم مراكزها المالية، وآسيا دعمت اقتصاداتها بمليارات الدولارات. هذه الخطط قابلها تقييم صندوق النقد الدولي للوضع الراهن في العالم بأنه يواجه حالة ركود سيئة للغاية، وهذا يضع تلك الاقتصادات أمام اختبار صعب وهو قدرتها على النهوض مرة أخرى. وإن التأثيرات السلبية نجمت عن انتشار وباء لا يزال يؤرق العالم، وهدد العديد من اقتصادات الدول بالانهيار لكونه ضرب المنظومة الصحية والبشرية والمالية فيها، وبدورها سعت لتلافي تلك الإخفاقات بضخ حزم تمويل. فالركود هيأ للعالم العديد من فرص البحث عن حلول متنوعة تخدم اقتصاداتها، وخاصة النهوض بالصحة والتعليم والخدمات التي تضررت كثيراً جراء الأزمات المتعاقبة. [email protected] [email protected]

خسائر الاقتصاد العالمي تجاوزت الـ 8 تريليونات دولار أفادت هيئات دولية أنّ كورونا تسببت في إلحاق خسائر جمة بالاقتصاد والأنشطة التنموية أبرزها التعليم والصحة. كما أشار تقرير اقتصادي إلى أنّ خسائر الاقتصاد العالمي تجاوزت ال 8 تريليونات دولار، وأنه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية فإنّ الخسائر وتأثيرات الوباء السلبية لا تزال قوية وتلقي بظلالها على القطاعات، وأنّ الجهود قد تقلل 5 تريليونات دولار من الموازنات وربما أكثر من ذلك بكثير. وقد انعكست تأثيرات الوباء على القطاع المهني للوظائف حيث تسبب الفيروس في فقدان أكثر من 147 مليون شخص لوظائفهم، إضافة ً إلى الخسائر التي لحقت بالنقل الجوي تجاوزت تريليونيّ دولار، والخسائر التي لحقت بالعالم جراء العزل المنزلي وإغلاق المتاجر والمؤسسات المهنية تجاوزت ال 8 تريليونات دولار.وأفاد تقريران للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنّ العالم دخل في مرحلة ركود اقتصادي عميق، أيّ أنه سيتسبب في إلحاق الضرر بكافة الأنشطة التجارية والاجتماعية والمالية، وأنّ هذا الركود سيأخذ وقتاً أطول مما هو متوقع للتخلص من آثاره. فالاقتصاد العالمي لا يزال إلى يومنا هذا يعاني من تداعيات الانهيار المالي في 2008 وتذبذب أسعار الطاقة وديون اليورو التي عرقلت هي الأخرى محاولات الحكومات إنقاذ قطاعاتها العاملة. وأشارت تقارير دولية إلى أنّ أزمة كورونا عميقة التأثير، وستأخذ وقتاً طويلاً لإيجاد لقاح فعال للتخلص من الزيادة العددية للمرضى، وهذا سينعكس سلباً على الحياة الاجتماعية للدول التي تأثرت بالفعل جراء تدابير الإغلاق والإجراءات الوقائية المشددة. وأفاد بنك التنمية الآسيوي أنّ خطط الاستجابة للفيروس التي قررتها الدول تبلغ قيمتها 20 مليار دولار إلا أنّ الكثير من القطاعات لا تزال تحتاج إلى إعادة هيكلة وضخ حزم تمويل كافية لتنهض من جديد. والحلول المتوقعة التي بدأت الدول تسير فيها هو الرفع التدريجي للقيود المفروضة على التنقل والسفر والعمل، والبعض أعاد فرض الإغلاق التام مرة أخرى، وفي كل الأحوال فإنه من الأنسب التأني في إجراء مراجعات اقتصادية ومحاولة إيجاد حلول آنية للمشكلات القائمة وخاصة فيما يتعلق بفتح الأعمال التجارية. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]

ضرورة تفعيل أنظمة رقابية للتقنيات تنامت التجارة الإلكترونية عالمياً في النصف الأول من العام ، وتضاعف عدد مستخدميها مع انتشار وباء كورونا الذي أثر سلباً على أوجه النشاط التجاري . ولم يعد بإمكان بيئات الأعمال وأصحاب المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية تقديم منتجاتهم لعملائهم محلياً وخارجياً بدون التقنيات التي سهلت على المستهلكين الطلب عبر الإنترنت في ظل التباعد الاجتماعي والالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية . وبالرغم من كون البعض يرى أنّ التقنية ذات وجه سلبي لتأثيرها على الاقتصاد إلا أنها حققت نتائج مثمرة على المستوى الجماهيري ، وساعدت المؤسسات على إبراز منتجاتها خلال الحجر المنزلي الذي كان مفروضاً وما زال في العديد من دول العالم. ولا يقتصر دور التقنية على تقديم منتجات تجارية وغذائية ودوائية وخدمية إنما تحولت إلى بيئة رقمية لإنجاز المعاملات لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية التي تقوم على التبادلات الإلكترونية . تشير بيانات دولية إلى أنّ التجارة الإلكترونية ستقفز إلى 6 تريليون دولار خلال السنوات القادمة بعد أن كانت حوالي 3 تريليون دولار في العام 2018 ، وارتفعت إيرادات الشركات من 82 مليار دولار إلى 138 مليار دولار العام المقبل . وساعد الوباء التجارة الإلكترونية على الانتشار وتحقيق مدخولات عالية للشركات والأفراد ممن يتعاملون بالتقنية إضافة ً إلى التعاملات الحكومية من عقود وتوثيقات وشهادات ، وزاد الضغط على الشبكة الخدمية للإنترنت وهذا ألقى بمزيد من الأعباء على التكنولوجيا لتكون قادرة على التناغم مع المتغيرات . أضف إلى ذلك دور التكنولوجيا في مجالات التعليم والصحة والعلاج والرقابة المالية حيث قدر عدد مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية بأكثر من 90 مليون مستهلك ومن المتوقع أن تتضاعف إلى 20 مليار العام المقبل . وقد واجهت التجارة الإلكترونية والتعاملات الحكومية عبر شبكة الإنترنت الكثير من العقبات أبرزها غياب الضوابط القانونية خلال التعاملات التقنية ، وعدم قدرة البنية التحتية للاتصالات في العديد من الدول على مواجهة عدد كبير من المستخدمين في وقت واحد خاصة فترة التباعد المنزلي وفي المدارس والجامعات ، وعدم قدرة التطبيقات الإلكترونية على تلبية احتياجات المستخدمين في الصحة والتعليم والشراء عبر الإنترنت. في المنطقة العربية لا تزال البيئة التكنولوجية بحاجة لجهود مضاعفة لتتوافر فيها عناصر الأمن والأمان والثقة وضمان سلامة المعلومات ، على الرغم من الانتشار الواسع للهواتف والأجهزة المحمولة إلا انّ الضمان القانوني والخدمي لتلك التعاملات لا تزال في الكثير منها ضعيفة . ويتطلب من الجهات المختصة تفعيل أنظمة مراقبة عالمية للتقنيات ، خاصة ً وأنها باتت تنجز تعاملات حكومية مثل العقود والشهادات والاختبارات . [email protected] [email protected]