يؤكد أن اليوم الرياضي لدولة قطر مناسبة سنوية لاستحضار أهمية الرياضة والممارسات الصحية خمسة عشر عاما على اليوم الرياضي لدولة قطر الذي بدأ الاحتفال به عام 2012 استجابةً للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، الذي نصّ على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كلّ عام يوماً رياضياً، تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسّسات العامة فعاليات رياضية متنوعة تتعزز فيها المشاركة الشعبية مع نبض القائد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يحرص على المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي التي أُقيمت في نادي الدوحة للجولف. ومارس سمو الأمير المفدى لعبة الجولف مع عدد من لاعبي الفئات السنية ولاعبي المنتخب الوطني الأول للجولف، وذلك في إطار حرص سموه على دعم ممارسة الرياضة وتعزيز ثقافة النشاط البدني، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي وحيوي. وكما أكد سمو الأمير فإن اليوم الرياضي لدولة قطر مناسبة سنوية لاستحضار أهمية الرياضة والممارسات الصحية. وتعكس المشاركة الحكومية عقيدة راسخة بما للرياضة من أهمية ودور في تعزيز نهضة الشعوب وبناء مجتمع صحي منتج حيث أقيمت الفعاليات في أجواء تنظيمية متميزة وبمشاركة رفيعة المستوى عكست مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الوحدات المشاركة، وبما يسهم في تعزيز روح الفريق، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وتحسين جودة الحياة في مختلف مناطق الدولة وبين مختلف فئات سكان دولة قطر من المواطنين والمقيمين على أرضها وزائريها حيث عكس الجميع لوحة مبهجة عنوانها يؤكد أن المجتمع القطري مجتمع فتي بامتياز.

مع الاستعداد لدخول شهر رمضان المبارك يجيء اطلاق صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، قافلة مساعدات إنسانية الى السودان تجسيدا لمعاني الأخوة والعطاء الانساني تجاه الاشقاء. القافلة المكونة من 7 شاحنات محملة بالأدوية الطارئة والمنقذة للحياة، تدعم القطاع الصحي بجمهورية السودان الشقيقة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة. وتعد هذه هي المرحلة الأولى من جسرٍ بري مكوّن من 70 شاحنة تحمل الأدوية الحيوية والطارئة لدعم علاج المرضى في السودان والمقدمة من دولة قطر، حيث يُقدر عدد المستفيدين منها بنصف مليون شخص على الأقل في 12 ولاية سودانية مختلفة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 13.3 مليون ريال. هذا التعاون امتداد للالتزام الإنساني الراسخ لدولة قطر بدعم الشعب السوداني الشقيق، لا سيما في ظل التحديات غير المسبوقة التي يواجهها القطاع الصحي نتيجة الحرب والأزمة الإنسانية المتفاقمة، حيث يحرص صندوق قطر للتنمية على ضمان استمرارية إيصال المساعدات الطبية المنقذة للحياة بشكل فعال ومنهجي. وتجسد هذه المبادرة التزام دولة قطر الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، وتأتي استمرارا لجهودها الإنسانية والإنمائية الرامية إلى تعزيز صموده في مواجهة التحديات الإنسانية. الجسر الجوي الى الاشقاء في السودان يأتي استكمالا للجسور الجوية والبحرية والبرية العديدة التي أقامتها دولة قطر لأشقائنا في قطاع غزة وفي أفغانستان وسوريا والعديد من المناطق حول العالم وتدعم المساعدات المحتاجين قبيل الشهر الفضيل حيث يتوقع أن يتم إرسال كامل المساعدات قبل حلول شهر رمضان المبارك.

جاءت زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدولة الكويت الشقيقة أمس في اطار الحرص المشترك على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها الى آفاق واعدة من الرخاء والازدهار للشعبين ولشعوب منطقة الخليج، وخلال الزيارة استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كما التقى معاليه مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، وترأس مع سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة. وعكست اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين في دورتها السابعة، الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون، وتحقيق المزيد من التكامل في مختلف القطاعات، لمصلحة الشعبين الشقيقين، وشهدت اللجنة توقيع البلدين على اتفاقية تعاون وتبادل إخباري مشترك بين وكالتي الأنباء القطرية والكويتية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين حكومتي البلدين. كانت الزيارة واللقاءات والاجتماعات فرصة مهمة لاستعراض وجهات النظر بين قطر والكويت تجاه التحديات التي تواجه منطقة الخليج والجهود التي تبذلها دولة قطر لخفض التصعيد وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر وهو ذات النهج الذي تتبناه دولة الكويت وتدعم فيه الدبلوماسية القطرية لتحقيق الاستقرار والبحث عن كل ما من شأنه ارساء قيم السلام والحوار وتوجيه كافة الامكانات لصالح خير وازدهار الشعوب والعطاء للانسانية، وهي الاهداف التي تجمع دولة قطر ودولة الكويت سواء على المستوى الثنائي او تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

لا تدخر دولة قطر جهدا في مواصلة العمل الدبلوماسي الدؤوب لإبعاد المنطقة عن نار الحرب، وعدم اللجوء إلى منطق العنف والتدخل العسكري، وهي تعمل في هذا السياق مع كل الشركاء من الدول الشقيقة والصديقة لضمان تجنيب المنطقة المزيد من التوتر والتصعيد، وذلك انطلاقا من إيمانها بقوة الدبلوماسية والحوار في حل الصراعات، وضرورة تشجيع الحل السلمي للنزاعات، بهدف تعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي. لقد بذلت دولة قطر بالتنسيق المشترك مع أشقائها من دول المنطقة والدول الصديقة جهودا مكثفة فيما يتعلق بالملف الإيراني، وذلك عبر اتصالات ولقاءات على أعلى المستويات، لتفادي أي عمل عسكري أو تصعيد يدخل المنطقة بكاملها في نفق مجهول يهدد أمنها واستقرارها ومصالح شعوبها، لذا كانت دولة قطر في مقدمة الدول ترحيبا بالمفاوضات التي انطلقت الجمعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في العاصمة العمانية مسقط، معربة في هذا السياق عن أملها في أن تفضي إلى اتفاق شامل يحقق مصالح الطرفين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وعبرت قطر عن تقديرها الكامل لسلطنة عمان الشقيقة لاستضافة وتيسير المفاوضات، وسعيها الحميد مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لنزع فتيل الأزمة وتعزيز فرص الحوار البناء لمعالجة كافة القضايا العالقة. واستمرارا لدعمها لكل الجهود المبذولة إقليميا ودوليا لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، جاء استقبال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، سعادة الدكتور عباس عراقجي، وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يزور البلاد حاليا. إن دولة قطر تظل ملتزمة بدعم جهود الأشقاء والأصدقاء ومواصلة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، وهي تأمل أن تفضي مفاوضات مسقط إلى اتفاق شامل يحقق مصالح الطرفين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

يتجه التعاون الاستراتيجي بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، نحو آفاق واعدة، في ظل الزيارات المتبادلة على أرفع المستويات بين المسؤولين في البلدين، ومن خلال الحوار الاستراتيجي السنوي الذي جرى تدشينه رسميا عام 2023، الأمر الذي دفع بالعلاقات نحو مسار أكثر ازدهارا، وذلك الحرص المشترك الذي تظهره القيادة في كلا البلدين على تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتنامية والدفع بها نحو المزيد من تعميق الشراكة في شتى المجالات. وفي هذا السياق، تأتي المباحثات الرسمية التي عقدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة السيد فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، بالديوان الأميري أمس، في ظل حرص مشترك على تطوير علاقات التعاون والشراكة ودفعها إلى مستويات أرحب في شتى المجالات، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، حيث ركزت المباحثات على سبل دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في كل المجالات، لا سيما في الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والتعاون العسكري. لقد ثمن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نتائج التعاون المثمر بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن مباحثاته الموسعة مع المستشار فريدريش ميرتس شملت تعزيز هذا التعاون الاستراتيجي المستمر ورفده بمجالات جديدة واعدة. إن نتائج المباحثات الرسمية مع سمو الأمير، إلى جانب اجتماع المائدة المستديرة القطرية الألمانية للأعمال، الذي ترأسه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ودولة السيد فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، أمس، من شأنها أن تفتح الباب للمزيد من الشراكات مع ألمانيا، لتشمل مجالات التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي، خصوصا وأن دولة قطر تعتبر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في ألمانيا، وتمتد شراكاتها مع ألمانيا إلى العديد من القطاعات، مثل الطاقة والبنية التحتية والتصنيع والمؤسسات المالية.

تعكس الزيارات المتبادلة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتشاور والتنسيق المستمر بين البلدين على كل المستويات، حرص القيادة الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين على العمل المشترك من أجل تعزيز ودفع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في كل المنطقة، خصوصا في ظل التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة حاليا. إن المستجدات والتطورات الجارية تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور بين قطر والمملكة وبلورة رؤية مشتركة، تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً الملفات الساخنة في المنطقة، من التوتر فيما يتعلق بالملف الايراني، الى التطورات الفلسطينية ومستجدات اتفاق غزة في مرحلته الثانية، وملف السلام في السودان، فضلا عن تعزيز الجهود المشتركة بشأن دعم الاستقرار والتعافي في سوريا، حيث يشكل تكامل الأدوار بين قطر وأدوارها الحيوية والفاعلة في الوساطة، والسعودية بثقلها الكبير في المنطقة، عاملا مهما وركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقليمي. لقد جاء استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، امس في مكتبه بالديوان الأميري، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في ظل التزام البلدين بتعميق الشراكة الاستراتيجية على الصعيد الثنائي، والتعاون في جهود تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، حيث جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. إن المستوى الذي وصلت إليه الشراكة والتنسيق الدفاعي والأمني بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مع تكامل أدوار البلدين السياسية وجهودهما المستمرة لتجنيب المنطقة خطر التصعيد، سيسهم في حماية أمن المنطقة وضمان استقرارها وازدهارها لصالح جميع الشعوب.

انطلاقا من حرصها على أمن واستقرار المنطقة وازدهارها، وايمانها العميق بالحوار والحلول الدبلوماسية للنزاعات، تواصل دولة قطر جهودها الدبلوماسية الحثيثة على أعلى المستويات من أجل تجنيب المنطقة خطر التصعيد على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث يقود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، هذه الجهود، من خلال اتصالاته مع كل القادة في المنطقة، وآخرها الاتصال الذي أجراه سموه مع فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك الزيارة التي قام بها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في إطار جهود دولة قطر الرامية لضمان الاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، وإدراكا منها لأهمية العمل المشترك، مع كل الدول الشقيقة، تعمل دولة قطر بالتنسيق مع عدد من الأطراف الإقليمية ومن بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية وعدد من الدول الاخرى، من خلال تعاون بناء وايجابي يهدف إلى خفض التوتر وضمان عدم العودة إلى التصعيد، والانتقال إلى مسار التفاوض والعودة إلى طاولة الحوار، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. إن هذا التعاون الاقليمي والمساعي المشتركة لتعزيز التوجُّه نحو الحوار والسبل الدبلوماسية، تعكس الحرص الكبير والرغبة القوية والصادقة من قادة دول المنطقة، للعمل من أجل الوصول إلى حلول سلمية ضمن مقاربات شاملة تضمن الأمن وتحقق الاستقرار وتحافظ على مصالح الشعوب بما يعود بالخير والأمن والسلام على سائر المنطقة والعالم.

انطلاقاً من الأهمية الخاصة التي توليها دولة قطر لقطاع الطاقة، جاءت الرعاية الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال لعام 2026، إذ تفضل سموه بافتتاح المؤتمر والمعرض الدولي، حيث تضمن حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي يروي تاريخ دولة قطر ومراحل تطور صناعة الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة. لقد شهدت صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر توسعا غير مسبوق، حيث ينتظر أن ترفع المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها الطاقة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 160 مليون طن، منها 142 مليون طن من حقل الشمال، ما سيسهم بنحو 40 في المائة من الإمدادات العالمية الجديدة خلال العقد المقبل، وهو ما يؤهل قطر للطاقة لتصبح أكبر مصدر في العالم لكل من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة الكيماوية وغاز الهيليوم. وبفضل دعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تواصل الدوحة ترسيخ مكانتها بوصفها عاصمة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي تمضي بثبات في تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة، وتعزيز حضورها ومكانتها بين الدول الرائدة في قطاع الطاقة، حيث يؤكد انعقاد هذا المؤتمر في الدوحة المكانة الرائدة التي تحتلها دولة قطر في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم أمن الطاقة العالمي وضمان موثوقية الإمدادات. إن استضافة دولة قطر، لهذا الحدث الدولي الكبير وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة في هذا المجال، وطبيعة القضايا الحيوية التي يناقشها المؤتمر، بما في ذلك فرص الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وأهمية استمرار الاستثمار والابتكار، ودور الغاز الطبيعي في دعم التنمية البشرية، يعكس دورها الفاعل في تعزيز أمن الطاقة العالمي، وحرصها على ضمان وصول الطاقة للجميع وتحقيق تنمية مستدامة شاملة، بما يحقق الازدهار والرخاء لكل المجتمعات.

تعكس انطلاقة النسخة الثالثة من قمة الويب قطر 2026، بمشاركة واسعة من صناع القرار، والمستثمرين، وقادة التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، وكبرى الشركات العالمية في هذا المجال، ومن بينها شركة «ميتا» وشركة «جوجل»، بجانب حضور 1600 شركة ناشئة بما يشكل أكبر تجمع للشركات الناشئة في مؤتمر واحد على مستوى المنطقة، المكانة التي وصلت إليها دولة قطر كمركز رئيسي ومنصة استراتيجية لرواد الابتكار في المنطقة والعالم. لقد جاءت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى قمة الويب قطر 2026، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات أمس، تأكيدا للاهتمام الذي يوليه سموه والدولة على أعلى مستوياتها لهذا الحدث العالمي، حيث اطلع سمو الأمير المفدى، خلال جولته في أجنحة الشركات الوطنية والعالمية المشاركة، على أحدث الابتكارات والأنظمة التقنية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتحول الرقمي، واستمع سموه إلى شرح حول ما تمثله القمة من ملتقى عالمي لتبادل الخبرات عبر الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة، ومنصات الحلول والتقنيات الحديثة، إضافة إلى المبادرات الحكومية والخاصة الداعمة لقطاع التكنولوجيا، بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين وصناع القرار في هذا القطاع. ولعل استقطاب أكثر من 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم، ومشاركة ممثلين عن أكثر من 120 دولة، في هذا الحدث البارز، والصدى الايجابي الواسع الذي ظلت تحققه القمة، يعكس المكانة العالمية المتنامية للقمة واتساع نطاق حضورها الدولي. إن أهمية هذه القمة تأتي من كونها منصة عالمية تسهم في تحفيز تبادل الخبرات ودعم الاقتصاد المعرفي في الإقليم، وفتح مسارات جديدة للابتكار والشراكات وريادة الأعمال في المجال الرقمي.

انطلاقا من سياستها الخارجية التي تهدف لترسيخ السلم والأمن الدوليين من خلال دبلوماسية الوساطة وتشجيع الحوار والحل السلمي للنزاعات، تواصل دولة قطر نهجها الثابت في دعم كل الجهود المبذولة لنزع فتيل الأزمات وتسوية المنازعات، من أجل ترسيخ الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة. وفي هذا الاطار، أصدرت وزارة الخارجية امس بيانين، جاء الأول منهما ترحيبا بإعلان الحكومة السورية التوصل لاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، حيث أعربت قطر عن تطلعها إلى أن يسهم الاتفاق في توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، انطلاقا من قناعتها بأن استقرار سوريا وازدهارها يتطلبان احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. كما جاء البيان الثاني للتعبير عن إدانة قطر الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما أسفرت عنه من سقوط عدد من الشهداء والجرحى، حيث رأت في هذه الانتهاكات تصعيدا خطيرا من شأنه تأجيج الأوضاع وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار في القطاع، وتهديدا للمسار السياسي، وللجهود المبذولة لتهيئة بيئة ملائمة أكثر أمنًا واستقرارًا للأشقاء الفلسطينيين المنكوبين في القطاع. إن دولة قطر باعتبارها جزءا من الوساطة المشتركة التي نجحت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حريصة على دعم الجهود الرامية لإنجاح المرحلة الثانية من خطة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803)، وهو أمر لن يتحقق دون التزام إسرائيل الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتحلي جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي خطوات من شأنها تقويض الجهود الجارية.

ظل التزام دولة قطر الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، نهجا راسخا ومستمرا في كل الاوقات، وهو التزام خلدته مواقفها المشهودة عبر التاريخ، حيث لعبت قطر أدوارا حيوية في تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء اللبنانيين، سواء الدعم السياسي وجهود الوساطة الدبلوماسية، أو الدعم التنموي والانساني الذي لم ينقطع يوما واحدا. وهناك العديد من المحطات والمواقف التاريخية التي أظهرت مساندة دولة قطر للشعب اللبناني الشقيق والجمهورية، لعل أبرزها رسوخا في الأذهان تلك الجهود التي بذلتها قطر في جمعِ شمل اللبنانيين وإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي في لبنان عام 2006، ثم الوساطة القطرية عام 2008 والتي أسهمت في حل الأزمة اللبنانية من خلال اتفاق الدوحة، الذي أنهى أخطر أزمة سياسية وجنب لبنان خطر الحرب الأهلية. كما كانت قطر في مقدمة الدول التي وقفت بجانب لبنان من أجل تجاوز الكارثة التي سببها انفجار مرفأ بيروت. وفي هذا السياق، جاءت التوجيهات الأخيرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي أعلنتها دولة قطر، وذلك بتقديم دعم تنموي وإنساني للجمهورية اللبنانية الشقيقة، بقيمة إجمالية تبلغ 434 مليونا و248 ألف دولار، يستفيد منه أكثر من 1.5 مليون شخص، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة، فضلا عن استمرار الدعم القطري للجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية محورية، حيث تفخر دولة قطر بكونها في طليعة الدول الداعمة للجيش اللبناني إيماناً منها بدوره المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وانطلاقا من عمق روابط الأخوة والتعاون، تحرص دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، على مساندة ومؤازرة الشعب اللبناني بكل السبل، حيث يعكس هذا الدعم المستمر التزام دولة قطر بتعزيز الجهود الرامية إلى تقوية دور مؤسسات الدولة اللبنانية وترسيخ ركائز الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة، بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني من الأمن والازدهار.

لا تدخر دولة قطر جهدا في دعم كافة الجهود الهادفة لخفض التصعيد والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا السياق شهد يوم أمس استقبال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة السيد جان إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان، الذي يزور البلاد حاليا، وذلك تأكيدا للاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لضمان استقرار الجمهورية اللبنانية الشقيقة، خصوصا وأنها تلعب دورا حيويا وفعالا ضمن الجهود الإقليمية والدولية المشتركة، وذلك من خلال جهودها البارزة ضمن اللجنة الخماسية التي تضم، إلى جانب دولة قطر، كلا من المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية. كما شهد يوم أمس، في الإطار ذاته الرامي لدعم جهود خفض التصعيد والحوار، اتصالين هاتفيين أجراهما معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة الدكتور عباس عراقجي، وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك امتدادا للجهود التي ظلت تبذلها دولة قطر للتهدئة وتجنيب المنطقة خطر التوترات. إن دولة قطر، وانطلاقا من سياستها الخارجية التي تتضمن ترسيخ السلم والأمن الدوليين من خلال دبلوماسية الوساطة وتشجيع الحوار والحل السلمي للنزاعات، تواصل جهودها الحثيثة مع كل الشركاء في نزع فتيل الأزمات وتسوية المنازعات، من أجل ترسيخ الاستقرار والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم، حيث باتت، من خلال إنجازاتها العديدة، شريكاً موثوقا به على الصعيدين الإقليمي والدولي في تحقيق السلام ودعم الاستقرار من خلال الحوار والدبلوماسية.