ترتبط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بتحالف طويل الأمد وشراكة استراتيجية راسخة، تشمل كل المجالات، حيث باتت هذه العلاقات الوثيقة تمثل احد أبرز نماذج التحالفات الثنائية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث ترتكز على أسس متينة من التعاون المثمر والمتعدد الأوجه والارتباط بمصالح مشتركة في مختلف القطاعات، من المشاركة في الوساطة الدبلوماسية في حل النزاعات ودعم الجهود الإنسانية الدولية إلى التعاون العسكري والدفاعي، وفي مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والاستثمار، حتى التعليم والثقافة وغيرها، ويشكل «الحوار الاستراتيجي القطري – الأمريكي» الذي انطلق عام 2018 ويعقد سنويا بالتناوب بين البلدين، الآلية المؤسسية التي تقود مسارات هذه الشراكة الاستراتيجية المتنامية وتوسيع نطاقها حتى أصبحت نموذجا متقدما لشراكة متكاملة لا تنحصر فقط في تعزيز العلاقات الثنائية، بل تعكس حضورا فاعلا في الملفات الدولية التي تهم البلدين، وفي العمل المشترك والمتعدد الاطراف لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتزايدة. وفي هذا السياق، يأتي استقبال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، امس، لوفد من أصحاب السعادة أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، يضم كلا من لوريل لي، مارلين ستوتزمان، إبراهيم حمادة، ريان زينك ولانس غودن، حيث جرى، خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. إن الزيارات المستمرة من المسؤولين الامريكيين من كل المؤسسات الرسمية والخاصة للدوحة، تعكس التزام الولايات المتحدة بتعميق علاقاتها مع دولة قطر، التي تعتبرها شريكا موثوقا به وفاعلا في المنطقة، بما يؤدي إلى تعزيز آليات التنسيق المشترك بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، في ظل الشراكة الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة والتي تشهد أقوى مراحلها خلال هذه الفترة.

يولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، العلاقات بين البلدين الشقيقين، أرفع درجات الأهمية والأولوية، وذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك التي تجمع بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية. وبفضل الرؤية الحكيمة للقيادة في دولة قطر والمملكة والحرص والإهتمام المشترك على أعلى المستويات بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، تمضي العلاقات الأخوية الوطيدة باستمرار نحو تحقيق أعلى درجات التكامل، في ظل روح الأخوّة والتعاون البنّاء، لخير الشعبين الشقيقين، وبما يقود إلى تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي وتطوير مسيرة التعاون بما يعود على سائر المنطقة بالخير والأمن والسلام. وتجسد الاجتماعات المنتظمة لمجلس التنسيق القطري السعودي ونتائجها، والزيارات المتبادلة بين المسؤولين على مختلف المستويات الإرادة السياسية والرغبة القوية والصادقة في تعزيز قوة العلاقات الأخوية بين الشعبين والبلدين الشقيقين.. وفي هذا السياق، جاء استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، امس في مكتبه بالديوان الأميري، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد، حيث جرى، خلال المقابلة، استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وأوجه تنميتها وتعزيزها، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. إن العلاقات الاستثنائية المتميزة بين قطر والسعودية، تمثل نموذجا للعلاقات الاخوية، خصوصا أنها تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة.

كشف مؤتمر MWC25 الدوحة تقدم دولة قطر عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وشبكات الجيل الخامس المتقدمة، مما يؤكد على جدوى الاستثمارات الإستراتيجية التي تقودها الدولة بالتزامن مع تحقيق أهداف الإستراتيجيات الرقمية لرؤية قطر الوطنية 2030. دولة قطر ووفقا لتصريحات القيادات الرقمية العالمية ستصبح رائدة العالم رقميا بحلول 2030 وذلك بالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة والتقدم المنجز في مجال التحول الرقمي. مؤتمر MWC25 شهد إطلاق تقرير اقتصاد الهاتف المحمول 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق رابطة GSMA تقرير التحول الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي توقع ارتفاع مساهمة قطاع الاتصالات المتنقلة في المنطقة إلى 470 مليار دولار بحلول عام 2030، واستحواذ شبكات الجيل الخامس على 48 % من إجمالي الاتصالات في المنطقة. وأكدت التقارير المنشورة النمو المتسارع الذي تشهده دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبني الشبكات الذكية والخدمات الرقمية المتقدمة، والتي تشمل العديد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتنقل الذكي والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وتجربة العملاء. مؤتمر MWC25 الدوحة ومن خلال الجلسات المتخصصة والحوارات رفيعة المستوى والعروض التفاعلية يعرض أهم التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والاتصال عبر الأقمار الصناعية والحلول القائمة على البيانات ودورها في إعادة تشكيل الاقتصادات وصياغة مستقبل القطاعات الحيوية بالمنطقة وهو ما يؤكد الدور الريادي الذي تقوده دولة قطر لتحديث البنية التحتية الرقمية في المنطقة ودمجها في الاقتصاد العالمي القائم اليوم في جزء كبير منه على اقتصاد المعرفة. ومن خلال هذا العرض الرقمي المهم تتأكد أهمية هذا المؤتمر باعتباره محطة مهمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولمنظومة الاتصال العالمية.

جاء افتتاح النسخة الثانية عشرة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز»، بحضور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والذي تقام فعالياته بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت عنوان: «الإنسان أولا: القيم الإنسانية في صميم النظم التعليمية»، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمبتكرين من أكثر من 150 دولة حول العالم، ليرسخ مكانة قمة «وايز» كمنصة عالمية تجمع القادة والمفكرين والمبتكرين لمناقشة مستقبل التعليم وبناء أنظمة تعليمية أكثر عدالة وإنصافا حول العالم. لقد وفرت قمة الابتكار في التعليم «وايز»، التي استقبلت منذ انطلاقها قبل 12 عاما أكثر من 15 ألف مشارك يمثلون مختلف القطاعات التعليمية والبحثية حول العالم، منبرا رائدا لصناع القرار والخبراء لتبادل التجارب وتطوير حلول عملية للتحديات التعليمية، وساهمت من خلال مبادراتها وشراكاتها الدولية، والحلول المبتكرة التي تطرح في تحفيز المجتمعات المختلفة لتعزيز جودة التعليم عالميا. وتعكس هذه النسخة من قمة «وايز» التي تأتي تحت عنوان: «الإنسان أولا: القيم الإنسانية في صميم النظم التعليمية»، الأهمية التي يوليها المؤتمر للقيم الإنسانية وأهمية وضعها في قلب النظام التعليمي، باعتبار أن الإنسان هو محور أي نهضة حقيقية، وأن القيم الإنسانية ينبغي أن تمثل البوصلة التي تحفظ مسار التقدم في عالم تتسارع فيه التقنيات، وتتزايد فيه التحديات مع التطورات المستمرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. إن وضع القيم الإنسانية في قلب النظام التعليمي، يمثل ركنا مهما في رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، التي تركز من خلال جهودها ومبادراتها العالمية، على ضمان حق التعليم للجميع، خصوصًا في مناطق النزاع، وتطوير التعليم من خلال البحث العلمي، حيث ترى سموها في التعليم وسيلة لتحرير الإنسان ولتعزيز قيم الحق والعدل والجمال.

يواصل الكيان الإسرائيلي تصعيد اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة، وكذلك في الأراضي اللبنانية، رغم الاتفاقات المبرمة لوقف إطلاق النار، سواء مع حركة حماس في غزة، أو مع الحكومة اللبنانية، وهو ما يعكس إصرار الاحتلال على تقويض هذه الاتفاقيات والاستمرار في خلق واقع يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. لقد وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكاب الاحتلال 497 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى 22 نوفمبر 2025، وهي خروقات خلفت 342 شهيداً من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى 875 مصاباً، فيما اعتُقل 35 مواطناً خلال عمليات التوغل والاقتحام، إلى جانب 100 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية. كما وثقت السلطات اللبنانية آلاف الانتهاكات منذ بدء سريان الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي، وكان آخرها أمس، بشن غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، يعتقد أنها كانت تستهدف قائدا عسكريا بارزا في حزب الله، وأسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص. هذه الانتهاكات والخروقات المتواصلة لاتفاقات وقف إطلاق النار، في قطاع غزة ولبنان، تعكس غياب ضغوط أمريكية وأوروبية حقيقية على الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي يشجع هذا الكيان على الاستمرار في تحديه الصريح للالتزامات القانونية والأخلاقية، وفي عدم الالتزام بأي اتفاق أو معاهدة. إن الوسطاء الراعين لاتفاق شرم الشيخ، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ومجلس الأمن وكل دول العالم مطالبة اليوم بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال ووقف الاعتداءات وإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق والبروتوكول الإنساني. كما أن الواجب يقتضي التحرك نحو حشد موقف عربي وإسلامي موحد لمساندة الوسطاء في العمل من أجل وقف العدوان وحماية الفلسطينيين وإجبار الكيان الإسرائيلي على الالتزام بالاتفاقيات واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

جاءت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة العشرين بجنوب افريقيا خطوة عملية لمساهمة دولة قطر في جهود إيجاد حلول للأولويات الاقتصادية والتحديات العالمية الكبرى، بما يحقق طموحات الدول في بلوغ التضامن والمساواة والاستدامة وفق ما أكد على ذلك سمو أمير البلاد المفدى. القمة التي استضافتها جنوب افريقيا للمرة الأولى، وضعت لها عدة اهداف لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة مختلف التحديات العالمية مع إدراج أولويات التنمية في دول الجنوب والقارة الأفريقية ضمن جدول أعمال القمة. على أن مواجهة التهديدات والتحديات الاقتصادية لا يمكن إلا من خلال التعاون والشراكات خاصة تجاه قضايا التغيرات المناخية باعتبارها قضية تتصدر اعمال القمة، من هنا، كان الحضور القطري السامي والمؤثر ومحط التقدير والاهتمام بما تمثله دولة قطر من عطاء في مواجهة تلك التحديات. فإن تناولت مناقشات القمة قضايا الديون وما تشكله من تحديات للدول النامية والاقل نموا وجدت عند قطر الحلول، حيث وقعت دولة قطر اتفاقيتيها الشهيرتين مع صندوق النقد الدولي، الاولى اتفاقية الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر PRGT، حيث تكون مساهمة دولة قطر عبارة عن قرض من حساب حقوق السحب الخاصة، ويعتبر قرضا ميسرا مساهمة ضمنية في الإعانة. واتفاقية صندوق المرونة والاستدامة (RST)، حيث تكون مساهمة الدولة على شكل حزمة اشتراكات تتكون من قروض وودائع واحتياطيات بنسب ثابتة. والاتفاقيتان جزء من مبادرات دولة قطر لمساعدة الدول على تجاوز الأزمات، والحد من الفقر. وإن تطرقت مناقشات مجموعة العشرين الى تحديات المناخ وجدت عند قطر الحلول بمبادرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً في مواجهة تغير المناخ والتحديات البيئية. هذا جزء من عطاء قطر المتواصل والذي يجعل من حضورها في المحافل الدولية حضور الشراكة والداعم والمؤثر في تحقيق اهداف الامم المتحدة والتجمعات الاقليمية والدولية الاقتصادية.

تتمحور سياسة قطر الخارجية على إقامة علاقات استراتيجية متميزة وتعاون بناء مع دول القارة الأفريقية، وتسعى الدبلوماسية القطرية إلى تعزيز التعاون ودعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، وتأتي زيارة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى رواندا في إطار هذا التعاون البناء مما يعطي العلاقات قفزة نوعية إلى الأمام. وأهم ما يميّز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية رواندا هو حرص القيادة في البلدين على تنمية هذه العلاقات ونقلها إلى مستويات أعلى بشراكة استراتيجية تشمل مختلف المجالات التنموية، حيث استطاعت الدولتان خلال السنوات الأخيرة بناء قاعدة قوية من التعاون في الاقتصاد والاستثمار والتعليم والسياحة والطيران والأمن ومكافحة الفساد، الأمر الذي جعل رواندا شريكا محوريا في الانفتاح القطري على القارة الإفريقية. وتأتي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى العاصمة الرواندية كيغالي للقاء فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، في إطار هذه الأهداف التي تخدم الشعبين الشقيقين. ويشعر الشعب الرواندي بامتنان كبير تجاه دولة قطر حيث جاء توسط دولة قطر الناجح في حل الخلاف بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية والذي أعلن عنه بالدوحة في 18 مارس الماضي، ثم بالتوقيع النهائي عليه والذي شمل الحركات المسلحة في 15 نوفمبر 2025، ليتوج مسيرة من العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية رواندا على مدار عقد من الزمن تقريبا، بما يعكس التعاون المثمر والرغبة المشتركة بين قيادة البلدين لتأطير تلك العلاقات الثنائية ورفعها لمستوى متقدم من التعاون السياسي والاقتصادي. لقد حققت دولة قطر العديد من التفاهمات بين الدول الأفريقية بهدف تعزيز الاستقرار وتسوية النزاعات وتمكين الشعوب الأفريقية لدعم توجهاتها التنموية، لذا يعد الاتفاق بين رواندا والكونغو نموذجا يؤكد نجاح الدبلوماسية القطرية في تسوية النزاعات ودعم الحوار باعتباره الوسيلة الناجعة في حل المشكلات وحشد الطاقات نحو التنمية والبناء ومواجهة التحديات وحل مشكلات الشعوب الأفريقية المتعمقة منذ سنوات.

جاءت مشاركة دولة قطر في جلسة التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية التي أقيمت على هامش مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة حالياً في جنيف انطلاقا من قناعة راسخة بأن العدالة الاجتماعية هي حجر الأساس لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة، حيث تعمل دولة قطر وكما اكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل امام الاجتماع على بناء نموذج تنموي متكامل يقوم على اقتصاد معرفي، وتكافؤ الفرص، وتمكين المجتمع، وضمان العدالة في بيئة العمل. وإذا كان تعزيز العدالة الاجتماعية من أبرز إنجازات منظمة العمل فإن انضمام دولة قطر إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل خطوة مهمة، ويعكس قناعة راسخة لدى القيادة والحكومة ومجتمع الأعمال في قطر ويعكس الالتزام الحقيقي لدولة قطر وحرصها على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان محوراً لكل سياسة تنموية، وتسعى إلى بناء مجتمع عادل ومستدام يحقق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إطار متوازن. الانضمام الى التحالف ليس مجرد عضوية لكنها مهمة يترتب عليها خطوات تتبناها الدولة وتراقب تنفيذها لتحويل الالتزامات السياسية إلى مبادرات عملية تسهم في تحقيق أهداف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر هشاشة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة والكرامة للجميع.

تأتي مشاركة دولة قطر في اجتماع مجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، في موسكو، لتجسد حضوراً فاعلاً لدولة قطر في المحافل الدولية، ولتؤكد التزامها الراسخ بمبادئ التضامن والتعاون التي قامت عليها المنظمة. وتعد هذه المشاركة خطوة مهمة تعكس حرص الدوحة على تعزيز التشاور والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. كما تعكس هذه المشاركة إيمان دولة قطر بأهمية الدبلوماسية متعددة الأطراف ودورها في تحقيق الأمن والتنمية. وتؤكد الدوحة أن العمل الدولي المشترك يشكل ركيزة أساسية لمعالجة الأزمات العابرة للحدود وتحقيق الاستقرار طويل الأمد. وتؤكد دولة قطر حرصها المستمر على دعم العمل المشترك داخل المنظمة، سواء في إطار التعاون الإنمائي، أو عبر تعزيز الحوار الحضاري والإنساني، أو من خلال الإسهام في جهود ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار. كما يشكل انخراط الدوحة في هذه المنظومة خطوة إضافية نحو توسيع شبكة الشراكات الدولية التي ترتكز عليها السياسة الخارجية القطرية. ومن هذا المنطلق، ترى دولة قطر في منظمة شنغهاي للتعاون فضاءً واعداً لتطوير شراكة أكثر تطورًا، آملة في الارتقاء بعلاقاتها مع المنظمة إلى آفاق أرحب تخدم المصالح المشتركة لشعوب جميع الدول الأعضاء. ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل ما يواجهه العالم اليوم من تحديات معقدة تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي، وأزمات إنسانية متفاقمة، وتحديات بيئية، إضافة إلى تهديدات تطال الأمن والسلم الدوليين.وفي هذا السياق، تؤكد دولة قطر ضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق المشترك لتعزيز التنمية المستدامة وحماية الاستقرار العالمي.

جاءت مبادرة «أخلاقنا تبدأ من البيت» التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أمس تفعيلا للتوجيهات السامية بتعزيز دور الوالدين المباشر في تربية الأبناء وضمن جهود الوزارة لتعزيز القيم الأخلاقية داخل الأسرة القطرية، وترسيخ التربية القيمية. المبادرة تهدف إلى تمكين الأسرة من أداء دورها التربوي في غرس قيم أخلاقية راسخة في نفوس الأطفال، مثل: الصدق، الأمانة، الاحترام، التعاون، والإتقان، وذلك عبر أنشطة تربوية وشراكات مجتمعية مبتكرة. «ميثاق الأسرة الأخلاقي» الذي تم الإعلان عنه خلال المبادرة وثيقة تربوية يضاف الى فعالية أخرى تم الاعلان عنها وهي «تحدي الثلاثين يومًا الأخلاقي» الذي يتيح تطبيق قيمة تربوية يومية باستخدام أدوات وألعاب تعليمية رقمية صُممت خصيصًا للبيئة القطرية. على أن دعم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لهذه المبادرات يأتي انسجاما مع استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز القيم الأخلاقية، وترسيخ الهوية القيمية القائمة على المبادئ الإسلامية الأصيلة داخل الأسرة القطرية. إشراك الأطفال والشباب في مبادرات قيادية وتفاعلية يسهم في بناء جيل يمتلك الوعي والمسؤولية المجتمعية والقدرة على صناعة أثر مستدام. وتركيز المبادرة على البيت يعكس قناعة بكونه المدرسة الأولى التي تتشكل فيها الأخلاق فما يمارسه الأبناء من قيم داخل الأسرة ينعكس على سلوك المجتمع. المبادرة التي أطلقت بحضور الوكيل المساعد لشؤون الأسرة والتنمية، ومدير متحف الفن الإسلامي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل تعكس التعاون المثمر بين الجهات المعنية بما يجسد دور الشباب في قيادة مبادرات مُلهمة تعزز قيم المجتمع القطري.

جاء انعقاد النسخة الثانية من «ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية» ترجمة للتوجيهات السامة بتعزيز دور الأسرة في دعم مسيرة نهضة المجتمع القطري. الملتقى الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط تحت شعار «مواصلة الازدهار في المجتمع القطري»، يأتي في إطار سلسلة ملتقيات التنمية الوطنية بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وترسيخ الحوار الوطني المفتوح حول أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، بما يسهم في ترجمة تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 إلى نتائج وطنية ملموسة. الملتقى حظي باهتمام وحضور رفيع المستوى يعكس اهتمام الدولة بالملتقى كمنصة وطنية لمناقشة ركيزة التنمية الاجتماعية، ودور الأسرة والمجتمع والهوية الوطنية في دعم مسيرة الازدهار الوطني. وكما أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فإن الملتقى يأتي ضمن سلسلة الملتقيات الهادفة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين الحكومة والمجتمع، وتوسيع مشاركة أفراد المجتمع في صياغة الأولويات الوطنية. استهلال الملتقى جلساته بمناقشة دور الأسرة تأكيد لأولويات الدولة نحو أهمية تطوير مجتمع متماسك يتمتع أفراده بجودة حياة عالية، ويزدهر بروح المشاركة والمسؤولية المشتركة، سعيا الى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تعزيز أنماط الحياة النشطة والصحية للجميع وتعزيز ترابط الأسر والمجتمعات من أجل حياة متوازنة والحفاظ على الثقافة والهوية القطرية والانفتاح الإيجابي على العالم.

يمثّل توقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو «حركة 23 مارس» محطة جديدة تؤكد الدور المتنامي لدولة قطر في ترسيخ السلام وتسوية النزاعات عبر الحوار. فهذا الاتفاق يعد إنجازا مهما جديدا يُعزّز الزخم الذي أحدثه إعلان مبادئ الدوحة في يوليو 2025، ويؤسس لمسار سياسي وأمني قابل للاستمرار في منطقة لطالما عانت من العنف وعدم الاستقرار. أهمية الاتفاق لا تكمن فقط في مضامينه، بل في كونه وثيقة مرجعية تقود عملية سلام أوسع، بعد أن التزم الطرفان بتنفيذ حزمة بروتوكولات وملاحق تفصيلية خلال المرحلة المقبلة. وتشمل هذه الترتيبات تثبيت وقف إطلاق النار، وضبط آليات التحقق، وفضّ الاشتباك، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ووضع أسس لإعادة الإدماج ودعم مسارات الحوار الوطني. وهي خطوات عملية تُظهر جدية الجانبين وتمنح العملية السياسية عمقًا مؤسسيًا طال انتظاره. لقد شكّل إعلان مبادئ الدوحة نقطة تحول، أعادت الثقة بين الأطراف ودفعتهم نحو خيار الحل السلمي. واليوم يأتي الاتفاق الإطاري ليمثل بداية لا نهاية، إذ تليه جولات تفاوضية قريبة تهدف إلى معالجة القضايا الأكثر حساسية وتحويل الالتزامات السياسية إلى واقع ملموس لصالح سكان شرق الكونغو. ويأتي هذا الاتفاق في سياق نهج دبلوماسي قطري رسّخ مكانته عالميًا؛ نهج يقوم على الدبلوماسية الوقائية، وبناء الجسور، والحوار البنّاء، والاستماع المباشر للأطراف المتنازعة. لقد أثبتت قطر، عبر تجارب وساطة متراكمة، أن قوة التأثير والوساطة تقوم على القدرة على جمع الأطراف المختلفة وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للحوار. إن اتفاق الدوحة اليوم ليس فقط نجاحًا لمسارٍ تفاوضي، بل هو تأكيد جديد على أن قطر أصبحت عنوانًا لصناعة السلام وفاعلًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار في مناطق الأزمات حول العالم.