انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة، والروابط التاريخية المتينة، بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتعاون بين الأشقاء، جاء التوقيع على مذكرة تفاهم، بالدوحة أمس، بين قطر للطاقة ووزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر، حيث وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية. وتأتي هذه الاتفاقية امتدادا ليس فقط للتعاون المثمر بين البلدين في مجال الطاقة، وانما كذلك استمرارا للعمل المشترك فيما يتعلق بتعزيز الشراكات في مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين، حيث ظل التعاون بين البلدين يشهد تناميا وتطورا ملحوظا في كل المجالات بما في ذلك التنسيق السياسي والدبلوماسي. وفي هذا السياق جاء التعاون الكبير بين البلدين بشأن العديد من الأزمات الكبرى بالمنطقة، حيث يبرز في هذا الصدد، دورهما البارز في وقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، من خلال الوساطة المشتركة، وجهودهما المتواصلة في هذا الملف لضمان الالتزام بالاتفاق، والدخول الى المرحلة الثانية لضمان الوقف المستدام لإطلاق النار واعادة الاعمار وصولا إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. إن الارادة السياسية القوية وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي والتشاور والتنسيق المشترك، يقف وراء ما تشهده علاقات البلدين من تطور مطرد لبناء شراكات نموذجية في كل المجالات.

يعكس ترحيب المملكة العربية السعودية الشقيقة، بطلب الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، والدعوة التي وجهتها المملكة لكافة المكونات الجنوبية للمشاركة الفعالة في المؤتمر، حرص السعودية على إيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية وبما يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة. لقد أعربت دولة قطر عن تقديرها لاستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا المؤتمر، ودعمها المتواصل للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة. كما رحبت بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية لدعم مسار الحوار اليمني ومعالجة القضية الجنوبية، مثمنةً في هذا السياق طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عقد مؤتمر في مدينة الرياض للجلوس حول طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة لها، بما يعكس حرصه وجنوحه إلى الحوار سبيلاً لمعالجة القضايا الوطنية. وفي اطار دعمها التام لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي، بما يسهم في إنهاء الأزمة اليمنية عبر الحوار والوسائل السلمية، وبما يخدم أمن واستقرار اليمن والمنطقة، جاء تشديد دولة قطر على أهمية مشاركة كافة المكونات الجنوبية بصورة بناءة تُعلي مصلحة الشعب اليمني الشقيق في المؤتمر المزمع انعقاده في مدينة الرياض، وعلى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني باعتبارها الإطار التوافقي والآلية الشاملة للتوصل إلى حل سياسي جامع، يلبي تطلعات الشعب اليمني بكافة مكوناته، ويحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. إن الحوار الصادق والجامع بمشاركة مختلف المكونات الجنوبية بهدف بحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، يظل السبيل الأمثل لتحقيق السلام الدائم والاستقرار المنشود في اليمن.

بينما يستقبل العالم ميلاد العام الجديد بالاحتفالات، يواجه أهالي قطاع غزة فصلا جديدا من إجراءات الكيان الإسرائيلي الإجرامية، الذي أصدر قرارا بمنع 37 منظمة غير حكومية دولية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية والصحية من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة. وهو قرار لا يمثل فقط انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، بل يفاقم بشكل متعمد وخطير الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع المنكوب، الذي ظل يتعرض على مدى عامين لحرب إبادة جماعية. ولعل هذا القرار الذي يشمل منظمات كبرى مثل أطباء بلا حدود وأوكسفام، وكير الدولية، والمجلس النرويجي للاجئين، يأتي امتدادا للحملة الممنهجة لتقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي كان آخرها منع الكهرباء والمياه عن المنشآت التابعة لهذه الوكالة الأممية، حيث يعتبر استهداف ومنع عمل هذه المؤسسات الدولية، ضربة قاصمة لقاعدة العمل الإنساني في غزة، بما يهدد حياة نحو مليوني فلسطيني يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات الإنسانية التي تقدمها هذه المنظمات في العديد من القطاعات سواء الإغاثية أو الصحية وغيرها. ولم تكن سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتصل إلى هذه الدرجة من الاجرام، لولا تقاعس المجتمع الدولي وخصوصا الدول الكبرى ذات التأثير عن الاضطلاع بمسؤولياتها في لجم انفلات هذا الكيان الاجرامي المتطرف وإلزامه بالتقيد بالقانون الدولي الإنساني. إن التصدي العاجل لهذه الجريمة التي تستهدف تقويض منظومة العمل الإنساني، وتعطيل دورها الحيوي في حماية المدنيين وتلبية الاحتياجات الإنسانية، ينبغي أن يكون في مقدمة أجندة المجتمع الدولي، والجهات المانحة، بما يضع حدا للابتزاز السياسي الذي يقوم به الكيان الاسرائيلي، ويضمن حماية المدنيين والعاملين في المنظمات الإغاثية في القطاع، والانسياب الفوري والكافي للمساعدات إلى غزة.

مع حلول اليوم الأخير في هذه السنة، تودع دولة قطر العام 2025، وقد رسخت مكانتها على الساحة الدولية، من خلال مساهمات بارزة على كل الأصعدة سياسيا، ودبلوماسيا، وإنسانيا، واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، انطلاقا من رؤية استراتيجية، وإرادة فعل قوية، مما جعلها فاعلا رئيسيا في التصدي للتحديات العالمية الكبرى من خلال إيمان عميق بنجاعة التعاون المتعدد الاطراف دوليا، في جهود معالجة القضايا المتعلقة بالسلام والامن والتنمية الشاملة. تدرك دولة قطر أهمية الشراكات الفاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث لا تدخر كل مؤسسات الدولة جهدا في تعزيز العمل المشترك مع كافة الدول، انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بجعل التنمية استثمارا في الأمن والاستقرار والكرامة الإنسانية، لذا لا تترك الدولة سانحة تمر دون دعم الجهود العالمية لتعزيز العمل المتعدد الأطراف والتعاون الدولي، ولعل أبرز مثال هو استضافتها للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وهي تفخر بشراكاتها البناءة دوليا وإقليميا، بما في ذلك شراكتها الطويلة والمتعددة مع الأمم المتحدة، والموجهة إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة، خاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نموا. كما رسخت دولة قطر مكانتها كقوة سياسية ودبلوماسية مؤثرة، وقادرة على المساهمة في معالجة القضايا المعقدة من خلال دورها المحوري في الوساطة التي تمتد عبر القارات، وتعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين في ترسيخ السلم والأمن، فضلا عن دورها الرائد في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بجانب الأهمية القصوى التي توليها للرياضة ودورها في تعزيز التقارب وروح الوحدة بين الشعوب وابراز القيم المشتركة للتعاون والتضامن بين المجتمعات.

جاءت البيانات الصادرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بشأن التطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، أمس، على قدر كبير من المسؤولية والحكمة، وتغليب ضبط النفس وروح الأخوة والتضامن، بما يعزز الأمن والاستقرار، ويجنب المنطقة وشعوبها الشقيقة ما لا يحمد عقباه. لقد أكدت دولة قطر، التي ظلت تتابع ببالغ الاهتمام للتطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، وشددت على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وصون مصالح الشعب اليمني الشقيق، بما يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية. وانطلاقًا من الروابط الأخوية الراسخة والمصير المشترك الذي يجمع دول المجلس، والتأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر، ثمنت وزارة الخارجية موقف المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والبيانات الصادرة من كلا البلدين الشقيقين، كونها تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة، وتعزيز مبادئ حسن الجوار، والاستناد إلى الأسس والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أنها ستظل دائمًا في طليعة الدول الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والدبلوماسية، باعتبارهما السبيل الأمثل لتحقيق الخير والأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.

مع اقتراب الساعات الأخيرة لنهاية العام 2025، تبدو رحلة دولة قطر خلال هذا العام الذي يكاد يقترب من نهايته، حافلة بالإنجازات في كل المجالات، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ورؤيته التي تضع الأولوية للإنسان ولرفاه وتقدم أبنائها وإعدادهم بما يضمن استمرار مسيرة البناء والازدهار، فضلا عن تعزيز مكانة دولة قطر على الصعيد العالمي. لقد شهد عام 2025 قفزات نوعية في كل المجالات من السياسة الخارجية إلى الأمن والطاقة والبنية التحتية، إلى التعليم والرعاية الصحية والرفاه الاجتماعي، فضلا عن تميز الأداء اقتصادي في كل القطاعات، حيث تعكس المؤشرات والأرقام أن قطر باتت نموذجا اقتصاديا يحتذى به. وتحت الرؤية الحكيمة والقيادة الملهمة، تواصل دولة قطر مسيرة التميز على الساحة الدولية، حيث تحتل مراكز متقدمة في صدارة العديد من المؤشرات الدولية مثل أكثر الدول أمانا، وكذلك مؤشر التنافسية الرقمية العالمي، وفي تقرير التنافسية العالمية الذي يتعلق بالأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة بيئة الأعمال، والبنية التحتية، فضلا عن تميزها عالميا في مجالات المعرفة والتكنولوجيا والابتكار العالمي والجاهزية للمستقبل، وغيرها. وفي ظل كل هذه الإنجازات، رسخت دولة قطر على الصعيد العالمي مكانتها كمركز رئيسي وعاصمة استثنائية للرياضة ولدبلوماسية الوساطة، حيث تحولت الدوحة خلال هذا العام إلى عاصمة للرياضة والتواصل الثقافي والحضاري، من خلال استضافة عدد كبير من البطولات العالمية المتنوعة. كما أصبحت مركزا للسلام من خلال إنجازات غير مسبوقة لجهود الوساطة في حل النزاعات الشائكة في العالم من الشرق الأوسط إلى أفريقيا وحتى أمريكا اللاتينية، مما شكَّل علامة بارزة في المساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

تتسم العلاقات الأخوية الوطيدة القطرية السعودية، بتعزيز التعاون والتنسيق على كل المستويات، عبر اجتماعات منتظمة ومبادرات ثنائية في مختلف المجالات، ليس فقط من أجل تحقيق التكامل المشترك لمصلحة وخير الشعبين الشقيقين، وانما المساهمة الفعالة كذلك، في تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي ودفع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في كل المنطقة. ولا تنقطع الاتصالات والزيارات المتبادلة للتنسيق المشترك والتشاور من أجل بلورة رؤية موحدة، تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وخصوصاً الملفات المتعلقة بالمنطقة، بما يعزز وحدة الموقف ويعبر عن طموح وتطلعات قيادات وشعوب المنطقة، ويساهم في تعزيز الاستقرار. وفي هذا السياق، جاء الاجتماع الذي جرى امس بين سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسمو الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني، الذي يزور البلاد حالياً، حيث كان استعراض جهود التنسيق المشترك بين البلدين بشأن الملف اللبناني، على رأس أجندة هذا الاجتماع الاخوي الذي يصب في اتجاه دعم الأمن والاستقرار في لبنان. إن هذه الاجتماعات المستمرة والتي تعزز التنسيق المشترك بين البلدين ازاء مستجدات القضايا الاقليمية والدولية، تعكس الحرص الكبير والرغبة القوية والصادقة من القيادتين الحكيمتين في البلدين، للتعاون المشترك وبذل كل الجهود والمساعي، بما يعود بالخير والأمن والسلام على سائر المنطقة والعالم، خصوصا في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا.

انطلاقا من موقف سموه الثابت والداعم للوحدة الوطنية وسيادة الدول، والرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والداعي إلى الحوار وحل النزاعات سلميًا بما يحفظ سيادة الدول وسلامة أراضيها، جاء الموقف الذي عبّر عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من أخيه فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، بدعم دولة قطر الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، والحرص على أمنه واستقراره، وصون مصالح شعبه الشقيق. لقد جاء هذا الموقف الذي عبر عنه سمو أمير البلاد المفدى، على خلفية رفض دولة قطر القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، باعتبار أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وإجراء أحاديا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، وتشكل مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها. وبدلا من الاعتراف بدولة فلسطين، التي أجمع المجتمع الدولي على حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام، يواصل الكيان الاسرائيلي التمادي في نهجه الرامي لتفجير الاوضاع وفتح الباب أمام المزيد من التوترات والنزاعات بما يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين في المنطقة. إن سمو أمير البلاد المفدى، وانطلاقا من دعمه الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصه على الحفاظ على أمن الصومال واستقراره، يدعم الجهود الرامية لحشد موقف دولي لرفض القرار الإسرائيلي، ويدعو لتضافر الجهود الدولية لضمان الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، والتصدي لسياسات الكيان الإسرائيلي الرعناء التي تسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والإقليم.

تشكل وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ودعم تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، ركيزة أساسية لموقف دولة قطر الثابت فيما يتعلق باليمن والوقوف الدائم إلى جانبه والدعم المستمر للشعب اليمني الشقيق.. لذا وانطلاقا من هذا الموقف الثابت، تحرص دولة قطر على تقديم الدعم الكامل لكافة الجهود التي تعزز السلم والأمن المجتمعي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، بما يضمن أمن واستقرار اليمن وسلامة شعبه وأراضيه. وفي هذا السياق جاء البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية امس، وشددت خلاله على ضرورة التعاون الوثيق بين كافة الأطراف اليمنية لتجنب التصعيد، وحل كافة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه، مع التأكيد على دعم دولة قطر التام للحكومة اليمنية الشرعية، والجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والسلام. ولا تدخر دولة قطر جهدا في دعم كافة المساعي الرامية لتعزيز السلم والأمن المجتمعي، حيث أعرب البيان عن دعم دولة قطر للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع مسار التهدئة في اليمن. إن الجهود المحمودة التي يبذلها الأشقاء في السعودية والإمارات، تتطلب تغليب المصلحة العامة والتعاون بين كافة القوى والمكونات اليمنية ووحدة الصف، بما يدعم المساعي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

انطلاقاً من دعمها المستمر للشعب اليمني الشقيق، جاء ترحيب دولة قطر باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العمانية مسقط، بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، والذي سيتم بموجبه الإفراج عن ثلاثة آلاف أسير، بعد مفاوضات استمرت نحو أسبوعين. لقد أعربت دولة قطر عن تقديرها الكامل للجهود الحثيثة التي بذلتها سلطنة عمان الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا السياق، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك لإسهام هذا الاتفاق في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم، وبناء الثقة بين الأطراف، وهو يشكل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الإنسانية وتعزيز مساعي الأمن والاستقرار، واستمرارا للمبادرات التي من شأنها تمهيد الطريق للحل السياسي الشامل. ولا تدخر دولة قطر جهدا في دعم كافة المساعي الرامية لحل الأزمة اليمنية عبر الحوار والتوصل إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية وتحسين الوضع الإنساني في اليمن، فضلا عن حرصها على تقديم الدعم الكامل والمستمر للتخفيف من حِدَّة الأزمة الإنسانية في اليمن، ومساعدة شعب اليمن الشقيق على تجاوز الظروف الصعبة التي تُثقِل كاهله. إن موقف دولة قطر يظل ثابتا في الوقوف الدائم إلى جانب اليمن والدعم المستمر للشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية، مع الأمل الكبير في مواصلة الحفاظ على الهدنة، والانطلاق منها نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية الأزمة وضمان وحدة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، وذلك من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

انطلاقا من اهتمام دولة قطر البالغ بدعم وتعزيز العمل البرلماني على المستويين الإقليمي والدولي، وحرصها المستمر على توفير منصات فاعلة للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانات الآسيوية، جاءت استضافة مجلس الشورى برعاية سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، امس، لاجتماعات اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، التي تتواصل على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 100 برلماني، يمثلون الدول الأعضاء، حيث تتولى دولة قطر ممثلة في سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية ورئاسة اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة للجمعية. وتأتي أهمية هذا الاجتماع من كونه ينعقد في ظل الحاجة لتمكين الجمعية البرلمانية الآسيوية من الاضطلاع بدورها البرلماني الفاعل في تعزيز التعاون الآسيوي، خصوصا مع ازدياد التحديات الإقليمية والدولية بشكل متسارع، حيث يساهم هذا الاجتماع في تعزيز كفاءة التخطيط المالي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، وحسن إدارة الموارد. وتعكس استضافة مجلس الشورى لهذه الاجتماعات، الأهمية التي توليها دولة قطر لهذا التكتل البرلماني كإطار فاعل لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف بين البرلمانات الآسيوية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية والعمل البرلماني المشترك بين الدول الآسيوية، وما تمثله قارة آسيا من ثقل جيوسياسي في العالم وما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وبشرية الكبيرة. إن الحضور البارز والدور الفاعل الذي يقوم به مجلس الشورى في المحافل الإقليمية والدولية، يساهم في التعبير عن مواقف دولة قطر وتعزيز صورتها ومكانتها على الصعيدين الاقليمي والعالمي.

تحظى جهود الوساطة التي تقودها الدبلوماسية القطرية بتقدير دولي كبير، حيث عززت دولة قطر مكانتها كأبرز وسيط في العالم اليوم، وذلك بسبب النجاحات الكبيرة التي حققتها في أكثر النزاعات تعقيدًا من أفغانستان شرقا، مرورا بملفات الشرق الأوسط، وعلى رأسها الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي تتصدر قائمة القضايا الأكثر تعقيدًا وحساسية عالميًا، وكذلك أدوارها البارزة في أفريقيا من النزاع في إقليم دارفور السوداني، إلى المصالحة التشادية، وحتى النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن جهودها في لمِّ شمل أطفال أوكرانيا، وصولاً إلى حل النزاعات الدائرة في أمريكا اللاتينية وآخرها «اتفاق الدوحة لترسيخ الالتزام بالسلام» في كولومبيا. وجاء ترحيب مجلس الأمن، أمس، بجهود دولة قطر في الوساطة بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو «حركة 23 مارس»، والتي أدت إلى توقيع إطار الدوحة للسلام يوم 15 نوفمبر 2025، بالدوحة، ليؤكد الثقة الكبيرة في الدبلوماسية القطرية والتقدير الدولي لجهود الوساطة التي تبذلها الدوحة ومساهماتها البارزة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. لقد رسخت قطر، من خلال خبرة في الوساطة تمتد لأكثر من 25 عامًا، مكانتها كقوة دبلوماسية مؤثرة تتميز بروح المسؤولية والالتزام والحياد، وتتمتع بقدرة استثنائية على فتح قنوات التواصل ومعالجة قضايا معقدة ذات خلفيات ثقافية وجغرافية متباينة تمتد عبر القارات، الأمر الذي أكسبها ثقة العالم بأسره، خصوصا في ظل انفتاحها على كل الأطراف، واستجابتها لكل نداء أو مناشدة للتدخل كوسيط. إن دولة قطر، بالتعاون مع شركائها، لا تدخر جهدا في تسخير كل إمكانياتها الدبلوماسية والإنسانية للمساهمة في إنهاء النزاعات من خلال حلول مستدامة تراعي البعد الإنساني في المقام الأول، وتسهم في بناء السلام.