تأتي مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت أعمالها في نيويورك تحت شعار «بالعمل معا نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان»، لتعكس حرص سمو أمير البلاد المفدى على تعزيز الحضور الدبلوماسي الفاعل لدولة قطر على الصعيد العالمي، والتزامها الثابت بدعم أهداف الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلم العالميين، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل المشترك من أجل التنمية والرفاه لجميع الشعوب. لقد ظل سمو أمير البلاد المفدى حريصا على المشاركة الفاعلة، كل عام، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها أهم محفل دولي يجمع قادة دول العالم، لمناقشة القضايا الملحة، والتحديات الكبرى التي تواجه العالم، واتخاذ القرارات، وتبادل الرؤى بشأن السلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، خصوصا وأن حضور سموه البارز في كل المحافل يعزز المكانة المرموقة لدولة قطر على الساحة الدولية، التي باتت تحظى بها بفضل ادوارها الحيوية في مجال الوساطة ودعم الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، كما تدعم مشاركة سموه علاقات دولة قطر الثنائية وشراكاتها الاستراتيجية المثمرة. إن المكانة العالمية والحضور المؤثر لدولة قطر في المحافل الدولية، يأتي انطلاقا من التزامها الدائم بالسلام وتعزيز التعاون الدولي، وإيمانها العميق بأهمية العمل متعدد الأطراف، ومبادراتها العالمية الرائدة التي تخدم أهداف الأمم المتحدة، بما في ذلك اضطلاعها بادوار محورية على الساحة الدولية وداخل منظومة الأمم المتحدة، وما تقدمه من مساهمات مشهودة في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

لا يتوقف الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الذي تقوم به دولة قطر على كل الأصعدة للرد على الهجوم الاسرائيلي الغادر والجبان على مقرات سكنية لعدد من أعضاء حركة حماس ووفدها التفاوضي بالدوحة بتاريخ 9 سبتمبر 2025، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وفي هذا السياق، جاءت الرسالة الرسمية التي سلمتها دولة قطر، إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، والتي قام بتسليمها السيد عيسى عبدالله المالكي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، حيث أشارت الرسالة إلى أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، مؤكدة احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي. لقد كان اللقاء الذي أجراه سعادة الدكتور محمد الخليفي وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس الفريق القانوني المكلف من قبل مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاعتداء الإسرائيلي على قطر، مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني، ونائب المدعي العام للمحكمة، نزهة شميم خان، في مقر المحكمة بلاهاي، جزءا من الجهود التي تقودها دولة قطر لضمان مساءلة ومحاسبة حكومة الكيان الاسرائيلي، حيث استعرض سعادته مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وقائع الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية، باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، ومناقشة آليات المساءلة الجنائية الدولية تحت مظلة المحكمة. إن هذا الحراك القطري المتواصل، سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا، يأتي في اطار التزام الدولة الراسخ بأحكام القانون الدولي، حيث يؤكد استمرارها في طرق كل الأبواب، مدى عزم الدولة الثابت على الدفاع عن حقوقها بكافة الوسائل المشروعة، وضمان عدم إفلات قادة الكيان الاسرائيلي المتطرفين من المساءلة، والتأكد من أن هذا العدوان الجبان لن يمر من دون حساب.

جاء اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي أمس في الدوحة بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، رسالة خليجية واضحة للمجتمع الدولي بأن أمن الخليج العربي كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على دولة من دول مجلس التعاون الخليج هو اعتداء على جميع دول المجلس. وفي هذا الاطار أكد المجلس أن الاعتداء العسكري الإسرائيلي الخطير على دولة قطر، عمل عدواني يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. الاجتماع جاء فرصة لتأكيد تأييد دول المجلس دعمها لدولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، للحفاظ على أمنها والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها. العدوان الاسرائيلي الهمجي والغادر يشكل وفق المنظومة الخليجية وأدبيات مجلس التعاون الخليجي تعديا على المنظومة الخليجية وعلى مكانة الخليج ودوره كواحة للحوار واعتداء على الجهود الدبلوماسية والوساطة التي تقوم بها دولة قطر وتدعمها كل دول الخليج، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو ما يعني أن أمن دول مجلس التعاون «كل لا يتجزأ»، وفقا لما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك. لقد أقر مجلس الدفاع المشترك جملة من الإجراءات، منها؛ زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة، وتسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية، وتحديث الخطط الدفاعية المشتركة وتنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر القادمة على أن يتبعه تمرين جوي فعلي مشترك، وهي اجراءات من شأنها ترجمة عزم دول المجلس على تعزيز منظومتها الدفاعية ضد الهجمات والعمليات العدائية ولاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي، والعمل على تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة كافة دول مجلس التعاون، والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة.

تجمع دولة قطر والأردن علاقات أخوية وتاريخية راسخة، عززتها الزيارات المتبادلة والمتواصلة وعلى أعلى المستويات، والثقة والحرص والإرادة المشتركة للقيادة في كلا البلدين، مما حولها إلى شراكة إستراتيجية وثيقة لتصبح نموذجا رائدا للتعاون العربي. وفي هذا السياق جاءت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ونتائج محادثاته مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لتعطي الكثير من الزخم للعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ولتأكيد الرغبة والحرص المشترك للدفع بالشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب. لقد أكد سمو الأمير المفدى خلال جلسة المباحثات الرسمية مع جلالة ملك الأردن، حرص سموه الكبير على تدعيم العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع قطر والأردن، وتوطيد الشراكة الثنائية بينهما في مختلف المجالات. لكن الأهمية التي تكتسبها هذه الزيارة، أنها تأتي من حيث التوقيت، في مرحلة دقيقة بالغة الحساسية وفي ظل الظروف والتطورات المتسارعة في المنطقة، بما في ذلك ما يجري في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي الغادر الذي تعرضت له دولة قطر، وبعد القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها الدوحة يوم الإثنين الماضي، وقبيل انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر يستوجب المزيد من التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تشكل على الدوام بندا رئيسيا على أجندة السياسة الخارجية لكلا البلدين. إن نتائج هذه الزيارة ستنعكس إيجابا على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للمخاطر المحدقة بالمنطقة وأمنها، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من جهة، وعلى دفع مسارات التعاون الثنائي في كل المجالات من جهة أخرى.

جاءت المواقف التي عبرت عنها القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن الهجوم الاسرائيلي الغادر على دولة قطر، وكذلك بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الاستثنائية التي عقدت بالدوحة، لتجسد روح التضامن والموقف العربي والإسلامي الموحد في مواجهة العدوان الغاشم الذي قام به كيان الاحتلال ضد دولة قطر، خصوصا فيما يتصل بالاجراءات العملية والتدابير التي جرى الاعلان عنها، سواء في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية أو في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون. لقد جمعت دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة الأمة العربية والاسلامية، وجسدت موقفها الموحد في مواجهة الكيان الاسرائيلي، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بوحدة المصير العربي والإسلامي وضرورة صون الاستقرار الإقليمي، حيث جاء البيان الختامي الصادر عن القمة واضحا ليعكس صوتا موحدا من الأمة وتضامنا غير مسبوق مع دولة قطر في مواجهة غطرسة كيان الاحتلال، وفي التعبير عن الإرادة الجماعية للدول العربية والإسلامية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، وفي توجيه رسالة قوية إلى المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والإنسانية لردع الكيان الاسرائيلي ووقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال، ومحاسبته على هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية. إن قوة رسالة التضامن التي جاءت من القمة العربية الإسلامية ومن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيظل صداها يتردد في العالم لوقت طويل، خصوصا في ظل ما اظهرته اجتماعات الدوحة من وحدة صف خليجي وعربي واسلامي، وعزم على التصدي لسياسات الكيان الاسرائيلي العدوانية، ومحاسبته وضمان امتثاله للقانون الدولي وعدم إفلاته من العقاب.

جاءت كلمة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمام الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة المشتركة العربية – الإسلامية الطارئة، قوية في عباراتها، واضحة في مضمونها، ومعبرة عن موقف وطني حازم يرفض بشكل قاطع أي انتهاك لسيادة الدولة مهما كان مصدره. وقد عبّر معاليه بصدق ووضوح عن إدانة الهجوم الإسرائيلي الغادر، الذي لم يُشكّل مجرد اعتداء على أرض ذات سيادة فحسب، بل جاء كخطوة مكشوفة تهدف إلى تقويض جهود الوساطة القطرية المستمرة منذ أشهر لوقف الحرب على غزة. وهو ما يؤكد أن هذا العدوان لم يكن عسكريًا فقط، بل كان ذا أبعاد سياسية واستراتيجية تستهدف تعطيل صوت السلام ومحاولات التهدئة. وقد أوضح معاليه أن تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي، والقيم الإنسانية، والأعراف الدبلوماسية، تجلّى بوضوح في ذلك الهجوم الجبان على منطقة سكنية تضم مدارس، ورياض أطفال، وبعثات دبلوماسية، مما أدى إلى استشهاد أحد أفراد أجهزة الأمن، وسقوط ضحايا مدنيين. وشدد على أن هذا الاعتداء لا يمكن وصفه إلا بأنه إرهاب دولة تمارسه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، اعتداء لا يقيم وزنًا للقانون الدولي، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، في تحدٍ سافر للشرعية الدولية. تتجلى أهمية القمة العربية – الإسلامية الطارئة اليوم أكثرمن أي وقت مضى، فالهجوم على دولة قطر تطورخطير يستدعي وقفة جماعية مسؤولة للدفاع عن المبادئ الأساسية: صون سيادة الدول، واحترام القانون الدولي، ورفض الاعتداءات الغاشمة، ودعم مساعي السلام بدلًا من تقويضها. إن هذه القمة تمثل فرصة محورية لتوحيد الصف العربي والإسلامي، ليس فقط في إطار التضامن مع قطر، بل في الدفاع عن أمن المنطقة، وحقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة حكومة إسرائيلية متطرفة تواصل خرق القوانين الدولية، وترفض جميع الحلول السياسية، وتتمادى في مشاريع التوسع والضم وفرض الأمر الواقع بالقوة. إن نجاح القمة في بلورة موقف حازم وموحد من هذا التصعيد سيكون له أثر بالغ في كبح جماح العدوان، وإعادة الاعتبار لدور العالمين العربي والإسلامي كقوة إقليمية مؤثرة قادرة على حماية مصالحها، والدفاع عن قضاياها، وفرض احترام القانون الدولي.

تتجه الانظار اليوم الى الدوحة، حيث تنطلق أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والاسلامية، للتحضير للقمة العربية الإسلامية الطارئة، المقررة غدا الاثنين، لمناقشة الرد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير على السيادة القطرية، وما يحمله من دلالات تتجاوز استهداف دولة بعينها إلى تهديد منظومة الأمن الإقليمي والدولي. ويتوقع أن تمثل قمة الدوحة العربية الإسلامية الطارئة، محطة مفصلية في تاريخ العمل العربي المشترك، في ظل التضامن الاستثنائي وغير المسبوق الذي أظهرته الأسرة الدولية مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي السافر على مقرات سكنية لعدد من قادة حركة /حماس/ في الدوحة، والذي يشكل سابقة خطيرة ونقطة تحول كبرى ليس فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بل في التطورات السياسية على مستوى المنطقة بأكملها. لقد ظلت دولة قطر تلعب على الدوام دورا محوريا في جهود الوساطة واحتواء الأزمات على الصعيدين الاقليمي والدولي، حيث جاء هذا الهجوم الاجرامي الغادر، ليشكل استهدافا مباشرا للدبلوماسية وجهود الوساطة وتقويضا لفرص السلام في المنطقة، وليفضح الطرف الذي يعرقل ويقوض فرص السلام في المنطقة ويهدد أمن واستقرار المنطقة. وبعد أن أصبح المشروع الإسرائيلي التوسعي لا يهدد حدود فلسطين فحسب، بل ويتمدد عبر كل المنطقة، ليس أمام قادة الدول العربية والاسلامية الذين يقفون اليوم عند مفترق طرق حاسم وأمام لحظة فارقة، من خيار سوى الانتقال من طريقة الاجتماعات الشكلية والخطابات التقليدية والبيانات الختامية المألوفة، إلى التعامل الجدي والاستراتيجي مع الخطر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، خصوصا في ظل الشعور العربي العام بازدياد درجة المخاطر والتهديدات المباشرة التي تتعرض لها كل العواصم... فهل يفعلون؟

جاء الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر الذي عقد ليلة أمس، والذي استبقه أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإعراب عن دعمهم القوي لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، بموجب مبادئ مـيثاق الأمم المتحدة. والتأكيد على دعمهم للدور الحيوي الذي تواصل قطر القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، ليسجل نصرا لدولة قطر وحراكها الدبلوماسي على الصعيدين الدولي والاقليمي للتصدي لسياسات البلطجة وإرهاب الدولة وانتهاك سيادة الدول واحتقار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حيث تستعد الدوحة خلال اليومين القادمين لاستضافة الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للقمة العربية الإسلامية الطارئة الذي يعقد بعد غد الأحد، ويعقبه انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، حيث يناقش القادة والزعماء الذين يمثلون عددا كبيرا من الدول، الرد على الكيان الاسرائيلي. لقد عكس التفاعل مع دولة قطر ودعمها والتنديد بالهجوم الإسرائيلي الغادر، وفي مقدمة ذلك التضامن العالمي الكبير من كل دول العالم، والمواقف القوية التي عبرت عنها الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مكانة قطر على الساحة الدولية، وعزلة الكيان الاسرائيلي وسياساته المرفوضة بشكل قاطع من قبل المجتمع الدولي، خصوصا وأن العدوان على دولة قطر الوسيط الرئيسي لوقف اطلاق النار وانهاء الابادة الجماعية في قطاع غزة، يمثل جزءا من نهج أوسع وممنهج للعدوان وانتهاك القانون الدولي من قبل إسرائيل، بما يؤدي إلى تقويض السلم والأمن الإقليميين. إن دولة قطر عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها، والتصدي للهمجية الاسرائيلية سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا واعلاميا، والتشاور مع كل الشركاء والاصدقاء من أجل ضمان محاسبة الكيان الاسرائيلي الارهابي وبنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، على جريمة العدوان التي ارتكبها ضد دولة قطر.

تبرز المؤازرة غير المسبوقة ومواقف التضامن الاستثنائية التي أظهرتها كل دول العالم مع دولة قطر، سواء عبر الاتصالات الهاتفية على كل المستويات أو الزيارات الرفيعة لإظهار الدعم والوقوف مع الشعب القطري ضد الهجوم الإسرائيلي الاجرامي السافر، مكانة دولة قطر وقيادتها وشعبها في قلوب العالم على المستويين الرسمي والشعبي، وما تمثله الدوحة من رمزية عالية كعاصمة للسلام والحوار، مقابل ما أظهره هذا العدوان الجبان من عزلة كاملة للكيان الاسرائيلي الارهابي. وفي هذا السياق، لم تنقطع الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من قادة وزعماء العالم للإعراب عن تضامنهم مع دولة قطر وإدانتهم للهجوم الإسرائيلي الاجرامي السافر. كما جاءت الزيارة الاخوية التضامنية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، للقاء أخيه سمو أمير البلاد المفدى، وكذلك زيارة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، للدوحة امس، لتؤكد المشاعر الاخوية الصادقة والتضامن المقدر مع دولة قطر وشعبها. إن الإجماع العالمي الذي جسد روح الأخوة والتضامن مع قطر وشعبها ومواقفها الثابتة من أجل السلام والعدالة وحقوق الشعوب، هو أقوى دافع للاستمرار في نهجها بالوقوف مع الأشقاء والأصدقاء في كل مكان ونصرة قضايا الشعوب العادلة. مع استمرار حملة الدعم وتوالي الادانات للسلوك الاسرائيلي المتهور، تواصل دولة قطر التشاور مع كل الأشقاء والأصدقاء من أجل تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوضع حد لهذا السلوك الإسرائيلي المتهور، فضلا عن العمل على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمن واستقرار دولة قطر، والمحافظة على سيادتها.

جاء البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية المعنية بملف غزة، أمس، ليعبر عن موقف الأمة العربية والإسلامية الرافض بشكل قاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي ذريعة كانت، وكذلك رفض وإدانة كل السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وإجباره على التخلي عن وطنه، سواء كان ذلك عبر تصعيد وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، أو الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وإرهاب المستوطنين، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي. وليست التصريحات الصادرة عن حكومة الكيان الإسرائيلي ومسؤولي الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين، سوى امتداد لنهج مستمر في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال ممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وإخلالا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبالنظام الدولي القائم على القواعد، حيث درج الاحتلال على ازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، دون خشية في ظل عجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن محاسبة مسؤولي الاحتلال عن هذه الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ترحيل قسري أو تطهير عرقي. إن الأولوية القصوى اليوم، هي التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق والمعابر، وإنهاء الحرب، لتمهيد الطريق أمام عملية سياسية جدية تقود إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمبادرة العربية وحل الدولتين، باعتبار أن إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة.

تأتي استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس تحت شعار «تتخطى المدى»، لتشكل بذلك حلقة ضمن حلقات مسيرة النجاحات المتواصلة التي يقودها بحكمة ورؤية متبصرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. الاستراتيجية، وكما قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تأتي استكمالا لمسيرة نجاحات الدولة في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيزا لمكانة دولة قطر كمركز رائد إقليميا ودوليا، حيث تضع القيادة نصب أعينها تحقيق الاستدامة، وتسخير الابتكار، وتقديم خدمات تواكب التطلعات. وترتكز الاستراتيجية على رؤية واضحة تتمثل في «منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة»، ورسالة تهدف إلى «قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية». الاستراتيجية تتضمن 125 مشروعا منبثقا عن 42 مبادرة، بإجمالي استثمارات تفوق مليارا و200 مليون ريال قطري، مع مشاركة فاعلة للقطاع الخاص بمساهمة تصل نسبتها إلى 40 بالمائة، في شراكة حقيقية تدفع عجلة التنمية الوطنية. تدشين الاستراتيجية جاء متزامنا مع إنجازات على مختلف الصعد حيث حقق مطار حمد الدولي رقما قياسيا جديدا باستقباله أكثر من خمسة ملايين مسافر في شهر واحد للمرة الأولى في تاريخه، هذه البيانات لا تعبر عن حيوية ودينامية فعالة على مختلف الصعد، بل تعكس رؤية طموحة ترسخ مسيرة نجاحات متواصلة، في إطار سياسات محكمة وبرامج متوازنة تعزز مكانة دولة قطر وترسم ملامح نموها وتطورها.

تظل حماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والعدوان الإسرائيلي المستمر عليه، وعلى حقوقه وأرضه، مسؤولية المجتمع الدولي بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة. كما يظل قيام الدولة الفلسطينية وحقها بالسيادة المطلقة على كل أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار، أمرا حتميا ويتسق مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان وجميع القرارات الدولية ذات الصلة. لذا فإن الدعوات الإسرائيلية والتصريحات عن رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، تستوجب اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، ولنهجه المستمر في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين. إن استمرار حرب الإبادة الجماعية الوحشية المستمرة على قطاع غزة، وجرائمه في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتوسيع المستوطنات وتهويد القدس، وقيوده لمنع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين، والاستهداف الذي لا يتوقف للمدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة، لن ينجح في إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه ومصادرة حقوقه المشروعة. إن نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته في إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى هو الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط.