جاءت مبادرة «أخلاقنا تبدأ من البيت» التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أمس تفعيلا للتوجيهات السامية بتعزيز دور الوالدين المباشر في تربية الأبناء وضمن جهود الوزارة لتعزيز القيم الأخلاقية داخل الأسرة القطرية، وترسيخ التربية القيمية. المبادرة تهدف إلى تمكين الأسرة من أداء دورها التربوي في غرس قيم أخلاقية راسخة في نفوس الأطفال، مثل: الصدق، الأمانة، الاحترام، التعاون، والإتقان، وذلك عبر أنشطة تربوية وشراكات مجتمعية مبتكرة. «ميثاق الأسرة الأخلاقي» الذي تم الإعلان عنه خلال المبادرة وثيقة تربوية يضاف الى فعالية أخرى تم الاعلان عنها وهي «تحدي الثلاثين يومًا الأخلاقي» الذي يتيح تطبيق قيمة تربوية يومية باستخدام أدوات وألعاب تعليمية رقمية صُممت خصيصًا للبيئة القطرية. على أن دعم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لهذه المبادرات يأتي انسجاما مع استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز القيم الأخلاقية، وترسيخ الهوية القيمية القائمة على المبادئ الإسلامية الأصيلة داخل الأسرة القطرية. إشراك الأطفال والشباب في مبادرات قيادية وتفاعلية يسهم في بناء جيل يمتلك الوعي والمسؤولية المجتمعية والقدرة على صناعة أثر مستدام. وتركيز المبادرة على البيت يعكس قناعة بكونه المدرسة الأولى التي تتشكل فيها الأخلاق فما يمارسه الأبناء من قيم داخل الأسرة ينعكس على سلوك المجتمع. المبادرة التي أطلقت بحضور الوكيل المساعد لشؤون الأسرة والتنمية، ومدير متحف الفن الإسلامي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل تعكس التعاون المثمر بين الجهات المعنية بما يجسد دور الشباب في قيادة مبادرات مُلهمة تعزز قيم المجتمع القطري.

جاء انعقاد النسخة الثانية من «ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية» ترجمة للتوجيهات السامة بتعزيز دور الأسرة في دعم مسيرة نهضة المجتمع القطري. الملتقى الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط تحت شعار «مواصلة الازدهار في المجتمع القطري»، يأتي في إطار سلسلة ملتقيات التنمية الوطنية بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وترسيخ الحوار الوطني المفتوح حول أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، بما يسهم في ترجمة تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 إلى نتائج وطنية ملموسة. الملتقى حظي باهتمام وحضور رفيع المستوى يعكس اهتمام الدولة بالملتقى كمنصة وطنية لمناقشة ركيزة التنمية الاجتماعية، ودور الأسرة والمجتمع والهوية الوطنية في دعم مسيرة الازدهار الوطني. وكما أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فإن الملتقى يأتي ضمن سلسلة الملتقيات الهادفة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين الحكومة والمجتمع، وتوسيع مشاركة أفراد المجتمع في صياغة الأولويات الوطنية. استهلال الملتقى جلساته بمناقشة دور الأسرة تأكيد لأولويات الدولة نحو أهمية تطوير مجتمع متماسك يتمتع أفراده بجودة حياة عالية، ويزدهر بروح المشاركة والمسؤولية المشتركة، سعيا الى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تعزيز أنماط الحياة النشطة والصحية للجميع وتعزيز ترابط الأسر والمجتمعات من أجل حياة متوازنة والحفاظ على الثقافة والهوية القطرية والانفتاح الإيجابي على العالم.

يمثّل توقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو «حركة 23 مارس» محطة جديدة تؤكد الدور المتنامي لدولة قطر في ترسيخ السلام وتسوية النزاعات عبر الحوار. فهذا الاتفاق يعد إنجازا مهما جديدا يُعزّز الزخم الذي أحدثه إعلان مبادئ الدوحة في يوليو 2025، ويؤسس لمسار سياسي وأمني قابل للاستمرار في منطقة لطالما عانت من العنف وعدم الاستقرار. أهمية الاتفاق لا تكمن فقط في مضامينه، بل في كونه وثيقة مرجعية تقود عملية سلام أوسع، بعد أن التزم الطرفان بتنفيذ حزمة بروتوكولات وملاحق تفصيلية خلال المرحلة المقبلة. وتشمل هذه الترتيبات تثبيت وقف إطلاق النار، وضبط آليات التحقق، وفضّ الاشتباك، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ووضع أسس لإعادة الإدماج ودعم مسارات الحوار الوطني. وهي خطوات عملية تُظهر جدية الجانبين وتمنح العملية السياسية عمقًا مؤسسيًا طال انتظاره. لقد شكّل إعلان مبادئ الدوحة نقطة تحول، أعادت الثقة بين الأطراف ودفعتهم نحو خيار الحل السلمي. واليوم يأتي الاتفاق الإطاري ليمثل بداية لا نهاية، إذ تليه جولات تفاوضية قريبة تهدف إلى معالجة القضايا الأكثر حساسية وتحويل الالتزامات السياسية إلى واقع ملموس لصالح سكان شرق الكونغو. ويأتي هذا الاتفاق في سياق نهج دبلوماسي قطري رسّخ مكانته عالميًا؛ نهج يقوم على الدبلوماسية الوقائية، وبناء الجسور، والحوار البنّاء، والاستماع المباشر للأطراف المتنازعة. لقد أثبتت قطر، عبر تجارب وساطة متراكمة، أن قوة التأثير والوساطة تقوم على القدرة على جمع الأطراف المختلفة وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للحوار. إن اتفاق الدوحة اليوم ليس فقط نجاحًا لمسارٍ تفاوضي، بل هو تأكيد جديد على أن قطر أصبحت عنوانًا لصناعة السلام وفاعلًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار في مناطق الأزمات حول العالم.

الدعم القطري لغزة ليس مجرد مساهمة مالية أو مشروع إنساني عابر، بل هو تجسيد لمعنى الأخوّة والمسؤولية العربية تجاه شعب أنهكه الحصار والعدوان. في قلب الدمار، ينهض مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية كأحد أبرز رموز هذا الدعم، حاملاً رسالة الأمل لآلاف الجرحى الذين فقدوا أطرافهم، لكنهم لم يفقدوا إرادتهم في الحياة. منذ إنشائه عام 2019 بتمويل من صندوق قطر للتنمية، قدّم المستشفى خدمات مجانية لمبتوري الأطراف والمصابين بإصابات عصبية وجسدية خطيرة. ورغم استهدافه بالقصف الإسرائيلي وتدميره جزئيًا، عاد المستشفى ليواصل عمله، وليثبت أن العطاء أقوى من الدمار. فخلال فترة قصيرة أعاد تركيب أكثر من مائة طرف صناعي، وساهم في تأهيل آلاف المصابين، بينهم أطفال ونساء يمثلون وجهًا مؤلمًا لمعاناة غزة المستمرة. لكن الحقيقة أن مسؤولية دعم الجرحى في غزة لا تقع على عاتق جهة واحدة. فمع اتساع حجم الكارثة الإنسانية، أصبحت الحاجة ملحة لتضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية كافة، من حكومات ومؤسسات خيرية ومنظمات طبية، لتأمين المواد اللازمة لصناعة الأطراف الصناعية ودعم برامج التأهيل والرعاية النفسية. إن معاناة غزة تتجاوز حدودها الجغرافية، وهي اختبار حقيقي لإنسانيتنا جميعًا. فكل يد تمتد بالمساعدة، وكل مبادرة تُطلق لإعادة الأمل لضحايا الحرب، هي مشاركة في صناعة الحياة من جديد. دعم غزة اليوم واجب إنساني قبل أن يكون التزامًا سياسيًا، ورسالة تضامن يجب أن تتوحد حولها ضمائر العالم الحر.

جاء الاجتماع الثاني والأربعون لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في دولة الكويت الشقيقة، ليؤكد من جديد عمق الإيمان الخليجي بأهمية الأمن المشترك بوصفه حجر الزاوية في مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس. هذا الاجتماع يعد محطة مهمة في مسارٍ طويل من العمل الجاد لتوحيد الرؤى وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية المتسارعة. لقد أثبتت التجارب أن الأمن لم يعد شأناً محلياً يقتصر على حدود الدولة، بل أصبح منظومة مترابطة تتأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والدولية. ومن هنا، فإن تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بات ضرورة استراتيجية لضمان حماية المجتمعات وصون مكتسبات التنمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تهديدات عابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجمات السيبرانية. وفي هذا السياق، يأتي حرص دولة قطر على مواصلة دعم مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك، تأكيدًا على موقفها الثابت الداعي إلى توثيق التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس. هذا الحرص يعكس قناعة راسخة بأن أمن الخليج كلٌّ لا يتجزأ، وأن التنسيق الجماعي هو السبيل الأمثل للتصدي لأي تهديد قد يمس استقرار المنطقة وشعوبها. كما أن قطر تسعى دائماً إلى توسيع مجالات الشراكة الأمنية لتشمل تطوير القدرات التقنية، وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني وحماية الحدود ومكافحة التطرف. ولا شك أن المكانة الإقليمية والدولية التي بلغتها دول مجلس التعاون اليوم ما كانت لتتحقق لولا استتباب الأمن وفعالية الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وحماية المجتمعات.

يعكس الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان والذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، قناعة قطرية راسخة وعلى أعلى المستويات بحماية الفئات الأولى بالرعاية بالدولة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاجتماعية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل سكان قطر من مواطنين ومقيمين. وتجسيدا لهذا الاهتمام جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأربع وحدات جديدة الأولى بالرعاية والمعنية بحقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار القدر. هذه الوحدات وكما أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من شأنها تعزيز التدابير الوطنية، وترسيخ مشاركة الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك إشراكهم في عمليات اتخاذ وتقييم ومراجعة القرارات والسياسات العامة المرتبطة بحقوقهم. الاحتفال الذي يتزامن مع ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 11 نوفمبر من عام 2002، يؤكد نجاح اللجنة طوال تلك السنوات في ترسيخ شراكات مع الجهات المعنية وتطوير آفاقها تأسيسا على أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمثل جسرا للتواصل بين جميع الفاعلين في الدولة بما يحفظ حقوق سكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين. لقد رسخت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معايير وفرت الحماية لحقوق الفئات الضعيفة ولطالما كانت ولا تزال مقصدا للإنصاف لكل مضيوم ولم تغفل التوعية بحقوق جميع الفئات الأولى بالرعاية على أرض قطر والقيام بزيارات للمؤسسات والمواقع، بما يسهم في جعل حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا في مختلف مناحي حياتنا، تماشيًا مع قيم وتقاليد مجتمعنا، ومبادئ ديننا الحنيف دون وصاية أو إملاءات وبما ينسجم مع مقتضيات الدستور الدائم لدولة قطر والتزاماتها الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

تأتي زيارة الدكتورة ناتاشا بيرك موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إلى الدوحة كخطوة مهمة سياسية واقتصادية تؤكد أن العلاقات القطرية السلوفينية تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم المشترك. فالزيارة حملت في طياتها روح الانفتاح والرغبة الجادة في بناء جسور أعمق بين بلدين يجمعهما الطموح ذاته نحو التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي. لقد عبّرت اللقاءات المشتركة عن قناعة راسخة بأن الشراكة بين البلدين يمكن أن تتجاوز حدود التعاون التقليدي إلى آفاق أرحب من العمل المشترك في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والطاقة الخضراء. فسلوفينيا، بما تمتلكه من خبرات علمية وصناعية متقدمة، ترى في قطر شريكاً استراتيجياً قادراً على دعم مبادراتها الاستثمارية، في حين تدرك الدوحة أن الاقتصاد السلوفيني المتنوع يشكل بوابة مهمة نحو أسواق أوروبا الوسطى والشرقية. ورغم أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال متواضعاً، إذ بلغ العام الماضي نحو 138 مليون ريال قطري، فإن المؤشرات التي أنتجتها هذه الزيارة تبعث على التفاؤل. فهناك رغبة مشتركة في تجاوز هذا الرقم إلى مستويات تعكس قوة العلاقات السياسية والدبلوماسية التي تطورت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة. في جوهر الأمر، فان زيارة رئيسة سلوفينيا إلى قطر محطة استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المتبادل المبني على الفهم والمصالح المشتركة. وبينما تتجه الدولتان بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورهما الدولي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، يبدو أن ما يجمع الدوحة وليوبليانا اليوم أكثر من مجرد اتفاقات، بل رؤية مشتركة لمستقبل تتقاطع فيه القيم والطموحات في آن واحد.

يجيء انعقاد المؤتمر الدولي الثامن لريادة الأعمال من أجل الاستدامة والتأثير (ESI 2025)، والذي تنظمه جامعة قطر برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحت شعار «التقنيات المتقدمة من أجل اقتصادات قادرة على الصمود»، ليؤكد اهتماما قطريا رفيع المستوى بالتصدي للتحديات التي تواجه ريادة الأعمال والأخذ بيد الشباب لتجاوز تلك التحديات وخوض سباق الابتكار بأدوات أكاديمية بعيدا عن التجارب العشوائية التي كثيرا ما تؤدي بأصحاب المشاريع الى الاغلاق المبكر لعدة عوامل أهمها عدم دراسة السوق وإهمال الاستعانة بالتقنيات في إدارة الأعمال. وغني عن القول الأهمية التي باتت تشكلها التقنيات ومنها الذكاء الاصطناعي في كافة مناحي الحياة، فأولى بأصحاب المشاريع الاستعانة به في مختلف تفاصيل مراحل المشروع ليس فقط لتجنب الإخفاقات والأزمات بل وللإبداع والابتكار في إدارة المشاريع. المؤتمر هو أحد معالم ومفردات مجتمع الأعمال في مستقبل دولة قطر كمركز للابتكار والتعاون والنمو المستدام، حيث يجمع نخبة من صناع القرار ورواد الأعمال والمسؤولين والمديرين التنفيذيين لمناقشة قضايا متعددة منها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في القطاع المالي، والتميز المؤسسي في عصر التكنولوجيا المبتكرة، ومما لا شك فيه أن أولى الفئات المعنية بإحداث التغيير في مجتمع الأعمال هم الشباب، حيث يعد المؤتمر فرصة لهم لتمكينهم من استخدام التكنولوجيا بفاعلية، خاصة تأثير التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل (البلوك تشين)، وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمية، والروبوتات، وتحليلات البيانات المتقدمة في تشكيل مستقبل الأعمال وريادة الأعمال والاستدامة. رعاية رئيس مجلس الوزراء للمؤتمر وحضور الجهات التنفيذية المعنية بمجتمع الأعمال بالدرجة الأولى وفي مقدمتهم وزير التجارة والصناعة يؤكد عزم الدولة على دعم مجتمع الأعمال خاصة الشباب لمواجهة التحديات بل والإبداع والابتكار وامتلاك القدرة على إحداث التغيير نحو قطر المستقبل ولنترجم شعار اليوم الوطني «بكم تعلو ومنكم تنتظر» الى واقع يومي.

جاء شعار احتفالات اليوم الوطني للدولة لهذا العام 2025، «بكم تعلو ومنكم تنتظر» المقتبس من كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ليجسد رؤية الوطن بأن بناء الإنسان هو أعظم استثمار لترسيخ نهضته واستدامة عطائه ويعبر عن رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية. كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خطّها سموه للشباب أثناء زيارته لجامعة قطر عام 2016 «الإنسان هو أهم لبنات بناء الوطن، وأعظم استثماراته، فيكم استثمرت قطر وبكم تعلو ومنكم تنتظر»، وهي دعوة متجددة لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، انطلاقا من قناعة راسخة بأن بناء الوطن يتلازم مع بناء الإنسان، وأن ازدهار البلاد يتحقق بإخلاص أبنائها وتفانيهم في خدمة مجتمعهم، وتأكيدا على وعي أبناء الوطن بما عليهم من واجبات تجاه الوطن. إنها مناسبة لتجديد الانتماء للوطن الغالي قطر والتي تحتفل في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام بذكرى تأسيسها في عام 1878م على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، وكما أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد فإن الأجيال المتعاقبة من القطريين أثبتت أن الانتماء للوطن قيمة ثقافية أصيلة متجذرة في تاريخهم، يتوارثونها حبا وولاء جيلا بعد جيل، فالشباب هم مصدر استدامة العطاء للوطن الغالي وبالشباب تعلو راية قطر، «بكم تعلو ومنكم تنتظر».

اختتمت أمس أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي استضافته دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بالإشادة الدولية الواسعة بمخرجات القمة ونتائجها في النهوض بالتنمية الاجتماعية على مستوى العالم وربطها بالتنمية المستدامة. وشكل مؤتمر الدوحة نقطة تحول باعتبار أنه انتقل من مرحلة تشخيص المشاكل إلى اتخاذ إجراءات عملية لحلها بفضل العمل متعدد الأطراف من منظمات حكومية وأممية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص. وعلى مدار جلسات متواصلة نجحت قمة الدوحة التي جاءت بعد ثلاثين عاما من القمة الاولى في كوبنهاجن في تجديد المسار العالمي للتنمية الاجتماعية بما أقره القادة في اعلان الدوحة السياسي الصادر عن القمة. قمة الدوحة تعتبر بداية جديدة للنهوض بالتنمية الاجتماعية عالميا وتحقق الكثير من الأهداف المتعلقة بتحسين التعليم والخدمات الصحية والانسانية والاجتماعية وغيرها من الأمور الحيوية التي تخدم المجتمعات. لقد آن الأوان لاستثمار هذا الزخم الكبير الذي شهدته قمة الدوحة لتحويل الأفكار والمقترحات التي تم طرحها إلى ابتكارات وإجراءات ومبادرات يتم تنفيذها على أرض الواقع عبر التفكير بشكل أكبر في كيفية الاستثمار في التعهدات المالية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. على أن إشادة القادة والمسؤولين الحكوميين ومن المجتمع المدني بتنظيم دولة قطر لأعمال مؤتمر القمة ودورها الكبير في نجاح هذا الحدث العالمي الهام يضيف الى رصيد الدوحة كعاصمة عالمية للمؤتمرات والفعاليات الكبرى حيث شهدت القمة مشاركة حوالي 8 آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، وتزامنت القمة الاجتماعية مع قمة رياضية اخرى تتواصل في الدوحة هي كأس العالم للناشئين لكرة القدم اللعبة الشعبية الاولى في العالم لتمنح قطر البهجة لكل شعوب الأرض في كافة المجالات.

تفاعلت وسائل الإعلام العالمية مع مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وحظيت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في المؤتمر باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام العربية والعالمية، وأبرزت وسائل الإعلام مضامين كلمة سموه خاصة ما يتعلق بضرورة مواجهة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم في غزة، إضافة إلى تنديد سموه بـ»الفظائع» التي تقع في السودان. ودعوته إلى وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي يضمن سيادة السودان على أراضيه. وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على العديد من المواقف السياسية المهمة التي وردت في خطاب سموه، مثل تكثيف الجهود الدولية للقضاء على الفقر وزيادة فرص العمل. وقد شكلت كلمة سمو الأمير المفدى -حفظه الله- محور تغطيات إعلامية متعددة، لما حملته من رسائل إنسانية وسياسية واضحة، أكدت على نهج قطر الثابت في دعم قضايا الشعوب، والدعوة إلى حلول سلمية عادلة تضمن الأمن والاستقرار والكرامة الإنسانية. وأبرزت وسائل الاعلام الكبرى في العالم مضامين الكلمة وما ورد فيها حول أهمية التنمية الاجتماعية وربطها بالسلام والاستقرار، لذلك جاءت كلمة سمو الأمير المفدى معبرة عن الوجدان العالمي المحب للسلام والاستقرار والتنمية خاصة دعوة سموه إلى مضاعفة الجهود لدعم الشعب الفلسطيني، والتصدي لما وصفه سموه بـ»الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم»، محذرا من محاولات «بناء نظام فصل عنصري في فلسطين». وأشارت إلى أن كلمة سموه حملت رسائل قوية للمجتمع الدولي بشأن ضرورة التحرك الفاعل لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على تحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني. ورددت وسائل الإعلام العالمية حديث سموه عن المجازر التي وقعت في دارفور، حيث عبر فيها عن صدمته من الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر بدارفور، داعيا إلى وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وأجمعت وسائل الإعلام العالمية على الدور الذي تقوم به دولة قطر نحو تحقيق تطلعات شعوب العالم المحب للسلام والتنمية وتعزيز التعاون تحقيقاً للاستقرار ووضع الحلول للتحديات التي تواجه الشباب بما يضمن لهم مستقبلاً واعداً في خدمة الانسانية جمعاء.

تسعى قطر جاهدة لتثبيت وقف اطلاق النار في غزة رغم التعقيدات والتطورات المتلاحقة على الساحة الفلسطينية، وأمس أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة معقد للغاية وليس سهلاً، لكن الجهود مبذولة بهدف تحديد التفويض اللازم لوجود قوة دولية في غزة، كما أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير شؤون غزة والضفة معًا ومما يدعو الى الاسراع في التوصل الى حلول جذرية ومستدامة أن الانتهاكات ما زالت تحدث يوميًا. وتولي دولة قطر أهمية تجاه وضوح التفويض الخاص بالقوة الدولية التي سيتم نشرها في غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعمل مع الولايات المتحدة لتحديد مهام هذه القوات. وكشف معاليه عن غرفة تنسيق أنشأتها قطر بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، حيث يتم تسجيل جميع التطورات فيها. ولا شك أن الجهود المبذولة والمتواصلة مع الجانبين من شأنها أن تحمي اتفاق وقف إطلاق النار وتفسح المجال لمرحلة جديدة نأمل أن تبدأ قريباً للوفاء بمتطلبات إعادة الإعمار وتوفير مقومات الحياة للشعب الفلسطيني بعد معاناة استمرت طويلاً. ولا شك أن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار تشكل تهديداً مستمراً قد يؤدي إلى اهدار الانجازات التي حققتها جهود الوساطة لذلك ينبغي على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل بالوقوف ضد الذرائع التي تتخذها كوسيلة للتنكيل بالأسرى وحماية المستوطنين. تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مهمة ممكنة في حال وقف التصعيد الاسرائيلي وتعزيز الجهود الدولية لإطلاق محادثات بين جميع الفصائل الفلسطينية لتشكيل لجنة تكنوقراط تتولى شؤون غزة خلال المرحلة الانتقالية. مما يفتح الباب لمرحلة جديدة من الاستقرار توقف المجازر المتكررة التي عانى منها الشعب الفلسطيني.