منذ لحظة التصعيد الدموي والخرق الإسرائيلي الخطير لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مساء الثلاثاء، تحركت الوساطة القطرية مباشرة، حيث تواصلت بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، وبشكل مكثف مع الكيان الإسرائيلي وحركة حماس من أجل احتواء التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التزام الطرفين الكامل بالاتفاق، وذلك في إطار جهودها ضمن الوساطة المشتركة. ولعل هذا التطور الذي عملت دولة قطر بالتنسيق مع الوسطاء على احتوائه، يكشف طبيعة التعقيدات والتحديات الكبيرة التي يواجهها الوسطاء في متابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ الذي يقوم على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تتضمن عشر نقاط رئيسية، حيث قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جلسة نظّمها مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك، أمس، حول دور دولة قطر الإقليمي والدولي وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، إن «مهمتنا اليوم هي التأكد من إنهاء الحرب وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشرم الشيخ». وانطلاقا من إيمانها بالحلول السلمية للنزاعات، ودعمها الثابت لجهود السلام والاستقرار في المنطقة، تحرص دولة قطر، رغم ما واجهته جهودها المتواصلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة من تحديات وعراقيل كثيرة، على دفع الأمور باتجاه المسار الصحيح الذي يضمن صمود الاتفاق، وصولا إلى معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى اندلاع الحرب، ومن ثم خلق أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني يقود إلى تسوية شاملة وعادلة وفقا لحل الدولتين. إن دولة قطر، ومن خلال تجاربها الطويلة في الوساطة والدور الذي تلعبه في عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، تدرك عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأن مهمتها لا تنتهي بمجرد التوقيع على اتفاقيات السلام بل ومتابعتها والتأكد من تطبيقها بشكل يضمن استدامة الاستقرار.

جاءت مشاركة سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، في مراسم افتتاح مصنع «BMC» التركي للمدرعات والمحركات الثقيلة، بشراكة قطرية بنسبة 49.9 في المائة، تمثلها مجموعة برزان القابضة، والذي جرى بالعاصمة التركية أنقرة، تحت رعاية فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في اطار الأولوية والاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للشراكة الدفاعية الاستراتيجية مع الجمهورية التركية الشقيقة. لقد مثل تدشين إنتاج دبابة «ألتاي» التي تمثل نقلة نوعية في الصناعات الدفاعية، نموذجا للشراكة الاستثنائية في المجال الدفاعي بين البلدين، حيث يعد مصنع «BMC» من المشاريع الاستراتيجية المشتركة، التي من شأنها المساهمة في تطوير القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية في البلدين الشقيقين. وتعتبر الشراكة المتميزة في المجال الدفاعي بين البلدين، إحدى ثمار اعمال اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، برئاسة كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، «حفظه الله» وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، حيث يعود الفضل لهذه اللجنة في الارتقاء بالشراكة بين البلدين لهذا المستوى الاستثنائي، الذي جعل من هذه العلاقات نموذجا يحتذى على الصعيدين الاقليمي والدولي. إن التعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، يمتد إلى كل المجالات والقطاعات من الدفاع والتجارة والاستثمار إلى الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات، وهو يمتد حتى إلى التنسيق المشترك لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال جهود البلدين المشتركة في العمل من أجل تهدئة النزاعات وإحلال السلام، مثلما حدث في حرب غزة، وفي الوساطة بين باكستان وأفغانستان والتي أسفرت عن توقيع البلدين اتفاقا لوقف إطلاق النار.

جاءت الإدانة الشديدة التي عبَّر عنها مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم في جلسته الثانية في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، أمس، لمصادقة الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على مشروعي قانونين غير شرعيين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات، لتؤكد أهمية دور البرلمانات والمجالس التشريعية في كل دول العالم، في التصدي لمثل هذه السياسات التي تشكل تحدياً للقانون الدولي وتقويضا لأسس الشرعية الدولية وقراراتها. وفي السياق جاءت مطالبة مجلس الشورى للاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات العالم للتحرك واتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على وقف السياسات الاستيطانية التي تعتبر تعديا سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وعلى القانون الدولي، ورفع الصوت البرلماني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. إن انضمام الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات دول العالم إلى مواقف الحكومات التي أدانت هذين التشريعين اللذين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية، يعزز وحدة المواقف الرسمية والشعبية إزاء هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلا عن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. إن إدانة مجلس الشورى لهذين المشروعين، تمثل تعبيرا حقيقيا عن نبض الأمة العربية والإسلامية، وموقفها إزاء الكيان الإسرائيلي وبرلمانه الذين يعد ذراعا لشرعنة الاحتلال والسياسات الاستيطانية.

جاء تدشين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس نظام إصدار رخص البناء بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتصبح دولة قطر أول دولة في العالم تصدر رخص البناء بهده التقنية وليمثل إنجازا وطنيا نوعيا، يعزز مسار التحول الرقمي في الدولة، ويضعها في مقدمة الدول التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية. الخطوة الرائدة تجسد توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وهو ما أكده معالي رئيس مجلس الوزراء بوصفه نظام إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي بأنه بداية لمسار وطني لتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي في مختلف القطاعات، لتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، دعمًا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. النظام الجديد يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث يتيح إصدار رخص البناء خلال 120 دقيقة فقط بدلا من 30 يوما، بفضل قدرته على قراءة المخططات الهندسية والتحقق من مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة آليا، مما يسهم في تسهيل الإجراءات دون الإخلال بالدقة الفنية. النظام الجديد هو أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج التحول الرقمي لوزارة البلدية، الذي يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتوحيد المعايير الفنية، ودعم القطاع الهندسي والمكاتب الاستشارية وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة ودقة المخرجات عبر معالجة المخططات، بنسبة إنجاز تصل إلى 70 بالمائة إلكترونيا في المرحلة الأولى. الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع خطط التحول الرقمي لن تتوقف عند حدود البلدية لكنها متواصلة في كافة القطاعات لاختصار الاجراءات الحكومية وتسهيلها وتعزيز الخدمات لتشجيع ريادة الأعمال والنهوض بالمشروعات وجذب المستثمرين ضمن مسار رقمي يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية تتصدر به دولة قطر اقتصاد المعرفة.

تشكل الذكرى الثمانون لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، واليوم العالمي للمنظمة الذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام، مناسبة مهمة للاحتفاء بالشراكة الإستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين دولة قطر والمنظمة الدولية، والدور الكبير الذي تلعبه الدولة في المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة، باعتبارها شريكا فاعلا في دعم جهود الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من خلال وساطاتها العديدة لحل النزاعات بالوسائل السلمية، فضلا عن دعم جهود التنمية الدولية، بمبادراتها الرائدة في التعليم، والصحة، وتمكين المرأة والشباب، بجانب تعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، وتوفير الإغاثات الإنسانية، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية للتصدي للتحديات الكبرى التي تواجه العالم. تبرز دولة قطر كأحد الداعمين والشركاء الرئيسيين للأمم المتحدة، حيث يمتد دعمها ليشمل أكثر من 40 هيئة ووكالة تابعة للأمم المتحدة، كما تتجلى الشراكة بين دولة قطر والأمم المتحدة من خلال افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة عام 2023، والذي يستضيف العديد من مكاتب الأمم المتحدة، مما عزز من مكانة قطر كمركز إقليمي للعمل متعدد الأطراف، حيث يُعدّ بيت الأمم المتحدة منصةً لتعزيز التعاون الوثيق بين دولة قطر والمنظمة الدولية، إضافةً إلى تنسيق المهام الإقليمية لعدد من الوكالات الأممية الكبرى مثل المنظمة الدولية للهجرة، واليونسكو، واليونيسف، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية وغيرها. إن دولة قطر كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، تظل ملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقيم التضامن والشراكة والاحترام المتبادل، من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وذلك من خلال تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة، والتعاون الوثيق والمستمر مع مختلف هيئاتها ووكالاتها، لمواجهة التحديات المتجددة في عالمنا، وذلك انطلاقاً من إيمان دولة قطر العميق بأهمية التعاون الدولي والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والعدالة والتنمية للجميع.

تشكل اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، برئاسة كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، «حفظه الله» وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، باعتبارها أعلى آلية مؤسسية للتعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية، الأساس القوي الذي ساهم في وصول العلاقات الاستثنائية بين البلدين، إلى هذا المستوى الذي جعل من هذه العلاقات نموذجا يحتذى على الصعيدين الاقليمي والدولي. وجاء اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، الذي عقد في الديوان الأميري امس، ليحقق المزيد من المكتسبات للبلدين والشعبين الشقيقين، حيث بحث الاجتماع علاقات التعاون الاستراتيجي وسبل تعزيزها وتطويرها في عدة مجالات، لا سيما في مجال الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار ودعم السلام وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ومع ما أسفر عنه الاجتماع من التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، لتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية أو تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وغيرها من المجالات، تمضي العلاقات التاريخية والتعاون النموذجي بين قطر وتركيا بثبات نحو آفاق رحبة وواعدة، في ظل المكتسبات الكبيرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين. إن علاقات التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، لا تعزز المصالح العليا للبلدين وللشعبين الشقيقين فقط، وإنما تتجاوز ذلك إلى التنسيق المشترك لتعزيز السلام وجهود المصالحة في بعض الصراعات المستمرة والمعقدة في العالم، وهو ما يظهر في العديد من الملفات لعل آخرها جهود البلدين المشتركة في وقف الحرب في قطاع غزة، وفي قيادة الوساطة بين باكستان وأفغانستان والتي أسفرت عن توقيع البلدين اتفاقا لوقف إطلاق النار.

بعد نجاح جهودهما في اطار الوساطة المشتركة، في التوصل الى اتفاق شرم الشيخ لوقف اطلاق النار في قطاع وتبادل الرهائن والاسرى بين الكيان الاسرائيلي وحركة حماس، تواصل دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة جهودهما المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال العمل المشترك في الجانب الانساني لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان في قطاع غزة، حيث بحث الجانبان، آليات تعزيز التنسيق الميداني وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة، بما يشمل الغذاء والدواء والمأوى وحماية المدنيين، في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة، وذلك خلال حدث رفيع المستوى نظمته دولة قطر في القاهرة امس، لتسليط الضوء على الجهود القطرية المصرية المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار الشراكة الإنسانية المستمرة بين البلدين الشقيقين، وذلك بمشاركة سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وسعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الشقيقة. إن هذا التنسيق يأتي لإعطاء الجهود القطرية - المصرية المشتركة المتواصلة منذ الأيام الأولى للحرب على غزة، دفعة جديدة بعد قمة شرم الشيخ للسلام وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، حيث يجسد هذا التعاون المستمر بين البلدين عمق العلاقات الأخوية بين قطر ومصر، ويعبر عن الالتزام الإنساني المشترك تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يواجه أوضاعا كارثية غير مسبوقة. إن التعاون بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والتكامل بين جهودهما الإنسانية الذي يأتي انطلاقا من الواجب العربي والإنساني، إنما يعكس الإرادة المشتركة للقيادتين في البلدين والتزامهما الثابت بتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناة أهالي غزة.

يأتي الاتفاق الذي تم بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان، على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين، بعد جولة المفاوضات التي عقدت في الدوحة بوساطة دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة، اضافة جديدة لسجل دولة قطر الحافل بالوساطات الناجحة في الكثير من النزاعات في المنطقة والعالم، وهي نجاحات يعود الفضل في تحقيقها الى الثقة التي تحظى بها قطر وقدرتها على التواصل مع كل الاطراف. لقد سارعت دولة قطر منذ الساعات الأولى للتوتر الذي نشب بين إسلام آباد وكابول، للتدخل لتهدئة الأوضاع، قبل أن تستضيف وزيري الدفاع في كلا البلدان، بالدوحة من أجل التوصل لاتفاق حول وقف اطلاق النار، وهو ما تم بالفعل، حيث توافق الطرفان أيضا، على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة القادمة، لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذ الاتفاق بطريقة موثوقة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين. إن دولة قطر التي تتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة المهمة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين الشقيقين، وأن تشكل أساسا متينا للسلام المستدام في المنطقة، لن تدخر جهدا في العمل المستمر مع البلدين الصديقين من أجل دعم الاستقرار وضمان استدامة السلام. إن هذا النجاح في الوساطة بين باكستان وافغانستان، الذي يعد جزءا من مبادرات وجهود قطر الناجحة لاحلال السلام والاستقرار في العديد من مناطق النزاعات من آسيا إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأوروبا، حتى أمريكا الجنوبية، يؤكد إيمان قطر الراسخ بأن الحوار والدبلوماسية أفضل وسيلة لحل النزاعات، حيث ساهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة قطر كوسيط سلام بارز على الصعيدين الاقليمي والدولي، وجعل من الدوحة عاصمة عالمية للحوار.

انطلاق الجولة الأولى من المحادثات بين باكستان وأفغانستان برعاية قطرية يعكس مجددًا الدور المحوري الذي تلعبه الدوحة كوسيط موثوق في القضايا الإقليمية الشائكة. التوتر المتصاعد على الحدود بين البلدين، والاشتباكات الأخيرة، أظهرت الحاجة الماسة إلى تدخل يهدف لخفض التصعيد وتفادي مزيد من العنف، وهو ما لبّت قطر نداءه عبر فتح قنوات حوار بين الطرفين. ليست هذه المرة الأولى التي تتوسط فيها الدوحة بنجاح. بل هو امتداد لنهج دبلوماسي قائم على الحياد، وبناء الثقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. تراكمت لدى قطر خلال السنوات الماضية خبرة دبلوماسية كبيرة في إدارة الوساطات المعقدة، مستفيدة من موقعها السياسي المتوازن، وعلاقاتها الجيدة مع مختلف الأطراف. وقد نجحت الدوحة في استضافة محادثات السلام الأفغانية، ولعبت دورًا رئيسيًا في المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان، مما أسفر عن توقيع اتفاق الدوحة التاريخي في 2020. كما وسّعت قطر نطاق وساطاتها لتشمل قضايا عربية ودولية، مثل ملف غزة، ولبنان، والسودان، واليمن، ما جعلها طرفًا فاعلًا في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلم في الشرق الأوسط وجواره نجاح مثل هذه الوساطات لا يقتصر على وقف إطلاق النار فحسب، بل يُمهّد لمسار سياسي أوسع قد يُسهم في استقرار طويل المدى. تعكس المحادثات الجارية بين باكستان وأفغانستان، برعاية قطرية، إيمان الدوحة العميق بأهمية الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات، وحرصها على تحمّل مسؤوليتها كدولة فاعلة في النظام الإقليمي والدولي. ويبقى الأمل معقودًا على أن تثمر هذه الجهود في وقف التصعيد، وفتح صفحة جديدة من التفاهم والتعاون بين البلدين الجارين، بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.

تشكل متابعة القضية الفلسطينية وتطوراتها، أولوية قصوى في أجندة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يولي سموه اهتماما كبيرا للمستجدات الفلسطينية، إذ تظل دائما في مقدمة أولويات سموه وحاضرة كموضوع رئيسي سواء، في خطاباته في المحافل الاقليمية والدولية، وفي زياراته ولقاءاته واتصالاته مع قادة العالم، أو في توجيهاته المستمرة بدعم صمود الشعب الفلسطيني انسانيا وتنمويا، أو كذلك في مواصلة الانخراط الجاد في عملية الوساطة لدفع جهود السلام، مهما كانت التحديات والعراقيل. ومع الجهود المثمرة التي بذلتها الدولة تحت قيادته الحكيمة، ودور سموه البارز الذي حظي بتقدير عالمي كبير في وقف الحرب، جاءت توجيهات سمو أمير البلاد المفدى، بتدشين جسر بري من المساعدات الإنسانية استجابة للاحتياجات العاجلة ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، في أعقاب توقيع وثيقة إنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ، وذلك عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وهي مبادرة تأتي امتدادا للدعم القطري المتواصل للشعب الفلسطيني. و ليس غريبا أن يكون اهتمام صاحب السمو، الأول هو العمل على التخفيف من آثار وتداعيات الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، الذي نجم عن العدوان الاسرائيلي الوحشي، والحصار الخانق ومنع المساعدات، وحرب التجويع التي تعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، إذ تقف قضية معالجة الأزمة الانسانية على رأس سلم أولويات سموه، ولعل هذا الاهتمام هو ما جعل دولة قطر تقف في مقدمة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق سياسيا وإنسانيا وتنمويا، حيث ظلت تواصل منذ سنوات عديدة المساهمة بأشكال مختلفة في تخفيف المعاناة عن أهالي قطاع غزة، وفي إعادة إعمار القطاع. إن جسر المساعدات الإنسانية من دولة قطر، ليس مجرد مبادرة تضامنية، وإنما هو واجب إنساني لا يقبل التأجيل، وهو جسر يحمل الأمل قبل المساعدات للاشقاء في غزة.

يعكس السجل الباهر من الإنجازات لدولة قطر في كل المجالات الرياضية والبطولات، مدى الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للرياضة والقطاع الرياضي في الدولة، حتى اصبحت دولة قطر مركزا عالميا للرياضة سواء من خلال ما تحققه من نتائج أو من خلال كونها باتت قبلة لاستضافة جميع البطولات العالمية، بما في ذلك انجازها التاريخي باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كأول دولة في المنطقة. وفي سياق الدعم الكبير الذي يقدمه سمو أمير البلاد المفدى للرياضة، جاء استقبال سموه، امس في قصر لوسيل، لاعبي منتخب قطر الوطني لكرة القدم، بمناسبة تأهلهم إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026، حيث هنأ سمو الأمير لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الإداري والفني بالفوز وتأهلهم إلى بطولة كأس العالم المقرر تنظيمها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، مشيدا بالأداء المتميز للاعبين وإنجازهم الكروي، والذي يعزز مسيرة الرياضة وكرة القدم في دولة قطر، حيث حث سمو الأمير المفدى اللاعبين على مواصلة بذل الجهود والتميز وضمان تمثيل دولة قطر أحسن تمثيل مع المنتخبات العربية الشقيقة المتأهلة لكأس العالم FIFA 2026، متمنيا لجميع المنتخبات التوفيق في البطولات الإقليمية والدولية القادمة. ولعل هذا الانجاز التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني بالتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، والذي يضاف إلى سلسلة إنجازات البلاد في مختلف المجالات، يأتي ثمرة لعمل متواصل وعلى مدار سنوات طويلة حقق خلالها المنتخب القطري لقب بطولة كأس آسيا مرتين عامي 2019 و2023، لتتوج هذه المسيرة بالوصول لكأس العالم. إن دار الشرق يسعدها أن تشارك المواطنين والمقيمين في دولة قطر بأن ترفع، أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

بعد اتفاق إنهاء الحرب في غزة الذي لعبت فيه دولة قطر دورا محوريا في دعم التوافق على خطة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قاد إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الانسانية، وهو الدور الذي حظي باشادة وتقدير عالمي غير مسبوق، ها هي الوساطة القطرية تنجح في دفع المفاوضات في ملف آخر، وهو ملف مفاوضات السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث شهدت الدوحة أمس، التوقيع بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو «حركة 23 مارس»، على إنشاء آلية للإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار، بتيسير من دولة قطر، انسجاما مع «إعلان مبادئ الدوحة» الموقَّع في 19 يوليو 2025، وهي الآلية التي ستتولى مهمة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم، والتحقيق في الانتهاكات المبلّغ عنها والتحقق منها، والتواصل مع الأطراف المعنية لمنع تجدد الأعمال العدائية. ويأتي هذا الاتفاق ليشكل خطوة محورية لتعزيز بناء الثقة والمضي قُدمًا نحو اتفاق سلام شامل بين طرفي النزاع، وهو امتداد لدور قطري بارز ضمن الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء السلام في شرق الكونغو الديمقراطية. ومن قطاع غزة والصراع الفلسطيني الاسرائيلي، إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنجاح عملية السلام في منطقة البحيرات الكبرى في قلب أفريقيا، حتى الأزمة الحدودية الحالية بين باكستان وأفغانستان، وغيرها من الملفات الساخنة، لا تدخر الدبلوماسية القطرية جهدا في تيسير الحوار بين الاطراف المتنازعة بما يضمن الامن والسلام والاستقرار، وذلك انطلاقا من إيمانها بقوة الدبلوماسية والحوار في حل الصراعات، واستنادا إلى مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على توطيد ثقافة الحوار كخيار استراتيجي لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.