أطفأوا سجائرهم في جسده الصغير، وغرسوا مسماراً في ساقه، هذا ليس مشهدا من فيلم قاسٍ تم رفضه رقابيا، بل واقع عاشه الطفل جواد أسامة نصّار لم يُكمل عامه الثاني على يد جنود الاحتلال، حادثة تختصر حجم التناقض بين ما يُروَّج عن أخلاقية جيشهم!، وما يُمارس فعليا على الأرض. في ثاني أيام عيد الفطر، خرج والد الطفل، ويدعى أسامة، في محاولة للتخفيف من أزمته النفسية بعد أن فقد مصدر رزقه الوحيد، إثر نفوق خيله بقصف من جيش الاحتلال، مصطحباً طفله «جواد» في نزهة داخل مخيم المغازي، واتجه شرقًا دون وعي، ليقترب مما يُعرف لدى الغزيين بـ الخط الأصفر، وهي منطقة محرّمة يُطلق فيها النار على كل من يقترب. مع اقترابه من المنطقة المكشوفة، بدأ جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص في محيطه، لم تصبه الطلقات حينها، لكنها أجبرته على التراجع، في تلك اللحظة، ظهرت طائرة مسيّرة تحلّق على ارتفاع منخفض، تبث أوامر مباشرة عبر مكبرات الصوت، تَوقَف الأب وكأنه استفاق من سباته على إصابة برصاصة في كتفه، بحسب ما أُبلغت العائلة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حينها أُجبر على إنزال طفله ووضعه على الأرض، ثم نزع ملابسه كما طُلب منه، والتقدم نحو الجنود، تاركاً فلذة كبده خلفه وحيدا في العراء. استمر هذا الوضع لساعات طويلة، قبل أن تتلقى العائلة، بعد نحو 12 ساعة من غيابهما بين خوف وهلع عن سبب تغيبهما، اتصالاً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستلام الطفل، وحينما توجه جد الطفل إلى المكان المقرر لاستلام حفيده، أُبلغ من رجال اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الأب مصاب ولا يزال قيد الاحتجاز، دون أي إشارة إلى ما تعرّض له الطفل، بل برروا الدماء التي على ملابس الطفل بأنها تعود لوالده!. غير أن الحقيقة تكشفت فور استلامه، حيث كان الطفل في حالة غير طبيعية من البكاء الهستيري والهلع كما روت والدته، وعند تفقده، لاحظت والدته وجود إصابات واضحة على جسده وساقيه، تم على إثرها نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى، حيث أظهرت الفحوصات أن الطفل قد تعرض للتعذيب، وأنَّ ما على جسده من ندوب هي لحروق ناتجة عن ولاعة أو إطفاء أعقاب سجائر في جسده، إضافة إلى وجود آثار لثقب عميق نافذ في سمانة الساق، وفق ما نقلته العائلة. هذه الواقعة تعكس نمطاً وحشياً بل وسادياً من السلوك القائم على نزع الإنسانية عن الضحية، خصوصا حين يكون دونهم من «الأغيار» على حسب تعبيرهم، وهنا يبرز التناقض الحاد بين الخطابات المتكررة على ألسنة الناطقين الرسميين باسم الجيش المحتل، بأن جيشهم يعد الأكثر أخلاقية، وبين ممارسات موثقة لا يمكن تبريرها قانونيا أو أخلاقيا، وهذا ما أكدته حرفيا فرنشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية، في آخر تقرير لها تؤكد وحشيتهم وساديتهم بالاستناد إلى القانون الدولي الذي يرى أن التعذيب والإبادة الجماعية ممنوعان بشكل مطلق. قصة جواد تتقاطع مع حوادث أخرى هزّت الرأي العام، من بينها استهداف الطفلة هند رجب حتى سقطت شهيدة مع عائلتها داخل سيارة أثناء محاولتهم البحث عن مكان آمن، ورغم موجة الإدانات الدولية التي أعقبت تلك الحادثة، إلا أن الواقع لم يتغير، ما يعكس خللاً في آليات المساءلة الدولية، طالما أن موازين القوة تميل لصالح طرف دون آخر. .. والسؤال ما الذي يمكن أن يشكّله طفل بهذا العمر من تهديد لجنود مدججين بالسلاح؟!، وأي منطق يسمح بتعذيبه أو استخدامه كوسيلة ضغط؟ الإجابة بكل تأكيد تظل أنه لا يوجد أي مبرر، لهذا الفعل السادي، ولهذا التصرف الوحشي، إلا وأنَّ مرجعيتهم الدينية تأمرهم بهذا الصنيع غير الأخلاقي، حيث نشرت مجلة «مومِنت» (Moment) اليهودية الأمريكية في عددها الصادر في مايو 2009، حوارا مع الحاخام الصهيوني «مانيس فريدمان» حول الطريقة المثلى لتعامل اليهود بفلسطين المحتلة مع جيرانهم من العرب، وقد أتت إجابة «فريدمان» كالتالي «إنني لا أومن بالأخلاقيات الغربية، بمعنى أن عليك ألا تقتل المدنيين أو الأطفال، وألا تُدمِّر الأماكن المقدسة، وألا تقاتل في المناسبات الدينية، وألا تقصف المقابر، وألا تُطلق النار قبل أن يطلقها عليك الآخرون..»، إن الطريقة الوحيدة لخوض حرب أخلاقية هي الطريقة اليهودية « دمِّر أماكنهم المقدسة، واقتل رجالهم ونساءهم وأطفالهم ومواشيهم»، معللا ذلك بأنه الرادع الوحيد والحقيقي للتخلُّص من ثبات الفلسطينيين ومقاومتهم المستمرة، انطلاقا من هذا التأصيل الكتابي، يرى الباحث في الشؤون العبرية الدكتور رشاد الشامي، أن هذه القوانين الكتابية هي التي يتسلمها القادة الإسرائيليون كمصدر وحي، وكشريعة مقدسة لاستئناف البعث الإسرائيلي في فلسطين، على أساس أن كل جريمة تصبح شرعية وقانونية من أجل تحقيق وعد الرب. في ضوء ذلك، لا يعود ما جرى مع جواد حادثة فردية، ومن قام بها سيعاقب!، بل هذه الحادثة نتيجة منطقية لمسار كامل يُعيد تعريف الجريمة كفعل مشروع، فيصبح التعذيب تقربا للرب وفق روايتهم، والإبادة فعلاً رادعاً، ومن قام بها سيكافأ، وهذا يعني أنَّ لهذه الأفعال بداية لكن لا نهاية لها مع منطق أعوج يرى في تعذيب الأطفال وسيلة لرضا الرب «يهوة». ختاماً.. قد تصدر الإدانات، وقد تتكرر بيانات الشجب، لكن ما دام هذا الفكر نابعا من عقيدة حتى وإن كانت محرفة، وما دامت القوة تحميه، فإن المأساة ستتكرر بأسماء جديدة، وسيبقى السؤال بلا إجابة كم طفل آخر يجب أن يُعذَّب، حتى يتوقف العالم عن تصديق الرواية… ويبدأ بمواجهة الحقيقة.

قرار سلطات الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى منذ بدء التصعيد العسكري في المنطقة تحت ذريعة الإجراءات الاحترازية لا يبدو كما تحاول إسرائيل تصويره، فالتوقيت والسياق يكشفان أن المسألة تتجاوز مسألة الأمن إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إذ يتقاطع هذا القرار مع خطاب ديني سياسي متصاعد داخل التيار الصهيوني المتطرف يرى في الحرم القدسي موقعا ينبغي إعادة تعريفه وفق الرواية التوراتية التي تتحدث عن إقامة ما يسمى الهيكل المزعوم. فمنذ 28 فبراير 2026 أي منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، أغلقت سلطات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين، في سابقة ثقيلة الدلالة خصوصا أنها امتدت إلى العشر الأواخر من شهر رمضان، وهو الوقت الذي اعتاد فيه عشرات الآلاف من الفلسطينيين -المسموح لهم الوصول إلى المسجد الأقصى وفق قرارات الاحتلال- التوافد إلى المسجد للصلاة والاعتكاف، هذا الإغلاق يعد خطوة تُضاف إلى سلسلة طويلة من الإجراءات التي تستهدف تغيير الواقع القائم في الحرم القدسي، وإعادة رسم حدود السيطرة عليه تدريجياً. التجربة الطويلة للصراع على القدس تشير إلى أن مثل هذه القرارات لا تأتي بمعزل عن سياق سياسي أوسع. فالاحتلال يدرك أن لحظات الاضطراب الإقليمي تمثل فرصة لإحداث تغييرات حساسة في المدينة، خصوصاً عندما تنشغل الدول المؤثرة في المنطقة بأزماتها الأمنية والعسكرية، ومع تصاعد المواجهة في المنطقة وجد الاحتلال في هذا المناخ المضطرب فرصة لفرض إجراءات غير مسبوقة في المسجد الأقصى دون أن يواجه ضغطاً إقليمياً مكثفًا. في الوقت ذاته، يتزامن هذا الإغلاق مع نشاط متزايد لجماعات صهيونية متطرفة تعرف باسم «اتحاد منظمات الهيكل» -يصل عددها إلى أكثر من 50 منظمة ومؤسسة يقود جزءا منها حاخامات ونواب في الكنيست ووزراء في الحكومة الإسرائيلية-، التي تنطلق من معتقد ديني يرى أن الحرم القدسي هو الموقع الذي ينبغي أن يُقام عليه «الهيكل الثالث» تمهيداً لظهور «المسيح المنتظر» –الماشيح- وفق الرواية التوراتية لدى هذه التيارات، وقد كثفت هذه الجماعات خلال الفترة الأخيرة حملاتها للدعوة إلى إدخال طقوس دينية يهودية إلى باحات المسجد الأقصى، وعلى رأسها الدعوة إلى ذبح ما يسمى «قربان الفصح»، في محاولة واضحة لفرض حضور ديني مختلف داخل مكان ظل طوال قرون مسجدًا إسلاميًا خالصًا. هذا الخطاب لم يعد مقتصراً على الهامش الديني المتطرف، بل بدأ يتسلل تدريجياً إلى المجال العام في إسرائيل، وفي هذا السياق أعيد تداول تصريحات مثيرة للجدل للحاخام المتطرف يوسف مزراحي تحدث فيها عن احتمال أن يُصاب المسجد الأقصى بصاروخ يُنسب إلى إيران، بما قد يفتح الطريق – وفق تصوره – أمام إزالة المسجد وإقامة الهيكل مكانه، وتعد هذه التصريحات منتهى الخطورة لأنها تعكس مناخاً فكرياً بات أكثر جرأة في طرح سيناريوهات تمسّ أحد أكثر الأماكن قداسة لدينا كفلسطينيين وكمسلمين. غير أن الخطاب الديني المتطرف لا يتحرك وحده، بل يحتاج إلى واقع سياسي يوازيه، ومن هنا تأتي محاولات تغيير ما يعرف بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى، والذي يمنح دائرة الأوقاف الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية حق إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه، فمن خلال الإغلاق المتكرر ومنع الأوقاف من أداء مهامها بشكل طبيعي، تسعى سلطات الاحتلال إلى تكريس واقع جديد يصبح فيه «المحتل» الجهة الفعلية التي تتحكم في فتح المسجد وإغلاقه وتنظيم الوصول إليه. مع مرور الوقت قد يتحول هذا الواقع المؤقت إلى قاعدة دائمة تُضعف الوصاية الإسلامية التاريخية على المسجد الأقصى، وهو ما يثير مخاوف متزايدة لدى الباحثين والمتابعين لشؤون القدس من أن تكون هذه الخطوات تمهيداً لتغيير أوسع في طبيعة إدارة الحرم القدسي. وفي الوقت الذي تُفرض فيه هذه الإجراءات في القدس، تعيش المنطقة واحدة من أكثر مراحلها اضطراباً منذ سنوات، حيث تتصاعد المواجهة العسكرية وتزداد التوترات الإقليمية، ما يدفع العديد من الدول إلى التركيز على تحدياتها الأمنية المباشرة، في مثل هذه اللحظات غالبا ما تتراجع قضايا سياسية مركزية إلى الخلفية، وهو ما يمنح الاحتلال مساحة أوسع لفرض وقائع جديدة على الأرض. إذاً وفق ما تشهده المنطقة من اضطرابات لا يبدو إغلاق المسجد الأقصى حدثا هامشيا على أجندة الصراع، بل هو لب الصراع لتحقيق أهداف صهيونية تلبي شهوة الاحتلال لمزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية وصولا إلى ما بعدها لإقامة مشروع إسرائيل الكبرى، ضمن سياق تتقاطع فيه ثلاثة مسارات: خطاب ديني متطرف يسعى إلى إعادة تعريف قدسية المكان وفق الرواية التوراتية، وسياسة ميدانية تعمل على إضعاف الوصاية الإسلامية وتغيير قواعد الإدارة داخل المسجد الأقصى، وسياق إقليمي مشتعل يبعد الأنظار عن ما يحدث للمسجد الأقصى والضفة الغربية وغزة في لحظة غاية في الحساسية. ختاما... ماذا لو تحوّلت تصريحات مزراحي إلى واقع؟، هل ستواصل الأمة الإسلامية الاختباء خلف صمتها؟ أم الاكتفاء بخطابات الشجب والإدانة التي لا تغيّر شيئا في ميزان القوة؟ إن المرحلة تفرض موقفاً واضحاً وصوتاً عالياً يواجه مطامع المحتل بكل الوسائل المشروعة التي يملكها المقاوم، فالمسجد الأقصى، بما يمثّله من تاريخ وهُوية وروح، لن يعود عبر بيانات التنديد، بل عبر إرادة شعبية جماعية تؤمن بأن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة.

الحرب النفسية تكاد تكون من أولى الاستخدامات للجوانب النفسية في الأزمات والحروب، وقد شاع استخدامها منذ عصور مبكرة في الحضارات القديمة، وتشير العديد من الشواهد التاريخية إلى أن جذور هذا النوع من الحروب تعود إلى مناطق حضارية مبكرة في العالم القديم، حيث استخدمت أساليب التأثير النفسي والدعاية لبث الخوف في صفوف الخصوم وإرباكهم قبل المواجهة المباشرة. وتذكر المصادر التاريخية أن حضارات قديمة مثل حضارة الفراعنة في مصر، وكذلك الإغريق اليونانيين، استخدمت مبادئ الحرب النفسية ضد خصومها، بهدف إلحاق الرعب والهلع في قلوبهم وإضعاف روحهم المعنوية وخلق حالة من الفوضى والإرباك وعدم الثقة داخل صفوفهم، واعتمدت تلك الأساليب على الإشاعات والتضليل والتلاعب بالصورة الذهنية للخصم، وهي أدوات ما زالت تُستخدم حتى اليوم ولكن بوسائل أكثر تطوراً. وذكر الجنرال والمفكر العسكري الصيني القديم Sun Tzu في كتابه الشهير ( War ( The Art of أنَّ الصينيين القدماء استخدموا الحرب النفسية مثل السحر والدعاية والإشاعة في معاركهم ضد أعدائهم. ورغم قدم هذه المفاهيم، فإن الحرب النفسية في العصر الحديث أخذت أشكالاً أكثر تعقيداً مع تطور وسائل الإعلام والاتصال، وخصوصاً مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة مثالية لانتقال الرسائل المضللة والإشاعات بسرعة كبيرة،وفي ظل الظروف التي تمر بها المنطقة حالياً، نتيجة التصعيد بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، وما تبعه من هجمات امتدت آثارها إلى دولة قطر ودول المنطقة، لم تقتصر المواجهة على الجانب العسكري فحسب، بل امتدت إلى ساحة أخرى لا تقل خطورة، وهي ساحة الحرب النفسية. فخلال اشتداد الأزمة، ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي حملات وخطابات تحاول إثارة الفتن والانقسام بين الشعوب العربية، من خلال الترويج لروايات تحت وسم #الخليج_ليس_قضيتي تزعم بشماتة بعض الشعوب لاسيما الشعب الفلسطيني بما يحدث في دول الخليج من تعرضها لهجمات إيرانية سافرة، الأمر الذي دفع آخرين إلى الرد بوسم #فلسطين_ليست_قضيتي، لتتحول المسألة إلى حالة من التراشق اللفظي الذي يغذي مشاعر الغضب ويعمق الانقسام في ظل ظروف تتطلب منَّا الكثير من الوعي واليقظة والتحلي بسياسة ضبط النفس. غير أن قراءة هذه الظواهر في سياقها الأوسع تكشف أنها ليست انعكاساً حقيقياً لمواقف الشعوب، بقدر ما هي جزء من معركة نفسية تُدار في الفضاء الرقمي، هدفها الأساسي ضرب الثقة بين المجتمعات العربية والإسلامية وإشغالها بصراعات جانبية "مفتعلة" تبعدها عن التحديات الحقيقية التي تواجه المنطقة في ظروف غاية في الحساسية. فالحرب النفسية بطبيعتها تسعى إلى تفكيك المجتمعات من الداخل، ومن هنا تأتي خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى ساحة رئيسية لهذا النوع من الحروب، حيث يمكن لأي رسالة أو مقطع فيديو أو تعليق أن ينتشر بسرعة هائلة، ويصنع موجة من التفاعل والانفعال قبل أن يتم التحقق من صحته أو معرفة الجهة التي تقف وراءه. إن إدراك طبيعة الحرب النفسية أصبح ضرورة ملحة، خصوصاً في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها منطقتنا، فالمعركة لم تعد تدار في الميدان العسكري فقط، بل أيضاً في العقول والوجدان، ولهذا فإن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع من الحروب، فالمرحلة الراهنة تتطلب قدراً أكبر من التماسك والوحدة، لا الانشغال بصراعات جانبية أو سجالات تؤجج الشعوب العربية حيال بعضها البعض، وتُغذّيها منصات التواصل الاجتماعي، كما أن إدراك طبيعة هذه الحملات يساعد على كشف الأجندات التي تقف خلفها. ختاما... ..والآن وقد علمنا كيف تدار الحروب، يبقى الوعي هو السلاح الأهم، فكل كلمة يتم نشرها، وكل رسالة يتم تداولها، قد تكون جزءاً من معركة أكبر تستهدف العقول قبل أي شيء آخر، ومن هنا فإن مسؤولية مواجهة الحرب النفسية لا تقع على الحكومات والمؤسسات فقط، بل تمتد أيضاً إلى وعي الأفراد وقدرتهم على التمييز بين الحقيقة والتضليل، وبين الرأي الصادق والرسالة التي تقف خلفها أجندات خارجية تريد لمجتمعاتنا مزيداً من الانقسام والضعف، قال الله تعالى في محكم كتابه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ (سورة الحجرات: 6).

اختارت دولة قطر منذ تأسيس سياستها الخارجية، أن تجنح للسلم لا لطبول الحرب، وأن تبني لنفسها دورا قائما على الوساطة وتغليب الحلول الدبلوماسية، لم تكن يوماً دولة تبحث عن الصراعات، بل عن مسارات الحوار من موقع قوة لا ضعف، غير أن التطورات الأخيرة وضعتها أمام مشهد لم تختره، حين امتدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، لتطول أراضيها ومنشآتها الحيوية. تدخل هذه المواجهة مرحلة شديدة الحساسية بعد تبادل الضربات العسكرية واتساع رقعتها لتشمل دولًا في الإقليم. الرد الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية تتواجد في عدد من دول الخليج والأردن، ترافق مع استهداف منشآت حيوية، ما نقل الصراع إلى مستوى يمسّ الأمن الإقليمي مباشرة، لتجد قطر نفسها في قلب معادلة تتحمل تبعاتها دون أن تكون طرفًا فيها. فاستهداف خزان مياه يتبع مصانع مسيعيد للطاقة، إضافة إلى أحد مرافق الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية، شكّل مؤشرات خطيرة على اتساع دائرة الأهداف لتشمل بنى تحتية مدنية وحيوية، هذه الوقائع جاءت مناقضة لتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكد أن بلاده تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية فقط، والسؤال المشروع هنا هل هذه منشآت عسكرية؟ هل هي مرافق تتبع الولايات المتحدة؟ الواقع أنها مرافق قطرية خدمية بامتياز، تمثل أعمدة أساسية في منظومة الأمن الاقتصادي والمائي والطاقة، واستهدافها لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، كما أنه يضعف معاني حسن الجوار، فضلاً عن انعكاساته الاقتصادية المباشرة. التصعيد الإيراني لا يقتصر أثره على خسائر في المنشآت، بل ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، ويضع الممرات الحيوية تحت ضغط أمني متزايد، وقطر، باعتبارها أحد أبرز مصدري الغاز الطبيعي المسال عالمياً، تنافس على الصدارة مع الولايات المتحدة وأستراليا بصادرات تتجاوز 80 مليون طن متري سنويا، تدرك حساسية هذا الموقع، لذلك فإن استهداف مرافقها الحيوية لا يمس أمنها الوطني فحسب، بل يطول شبكة مصالح دولية مترابطة، ما يبرز خطورة الانزلاق نحو استهداف البنى الاقتصادية وما يحمله ذلك من رسائل تتجاوز حدود الجغرافيا. قطر.. دولة حافظت وتحافظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك طهران، مدفوعة باعتبارات الجغرافيا والمصالح المشتركة، وعلى رأسها التعاون في حقل الغاز المشترك، غير أن استهداف منشآت داخل الأراضي القطرية يضع هذه العلاقة أمام اختبار بالغ التعقيد، ويجعل إيران تبدو كمن لفّ حبل المشنقة على رقبته بإرادته سياسيا لا عسكريا، حين منحت خصومها ما يحتاجونه لتوسيع دائرة العزلة عليها، وضيّقت على نفسها هامش الحركة الذي طالما حرصت على الحفاظ عليه في الإقليم. توسيع نطاق الضربات ليشمل دول الخليج يحمل دلالات تتجاوز الرد التكتيكي، فعندما تمتد النيران إلى دول لم تعلن انخراطها في المواجهة، فإن ذلك يمنح إسرائيل مادة إضافية لترسيخ سرديتها بأنها تواجه التهديد الأكبر لأمن المنطقة. هذه السردية، التي طالما رُوِّج لها في الخطاب الإسرائيلي والأمريكي، تجد في مثل هذه التطورات ما يعزز حضورها أمام الرأي العام الدولي، وبدلًا من تقليص الضغوط، قد يؤدي هذا المسار إلى توسيع دائرة الاصطفاف ضد إيران، ويفتح المجال أمام خطوات إسرائيلية أوسع تحت عنوان حماية الأمن الإقليمي، وتنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى. ورغم ما تواجهه دولة قطر، لا تزال تواصل خطابها المتزن الرصين، مؤكدة تمسكها بالقانون الدولي، ورفضها لأي انتهاك لسيادة الدول، وداعية إلى ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية، هذا النهج يعكس سياسة تراكمت عبر سنوات، قامت على الوساطة واحتواء الأزمات، من أفغانستان إلى غزة، مرورا بملفات إقليمية معقدة، وفي لحظات التوتر، يظل الرهان على العقلانية خط الدفاع الأول عن الاستقرار. داخلياً، تتطلب المرحلة وعيا مجتمعيا بحس عالٍ، فالحروب الحديثة لا تُخاض بالصواريخ وحدها، بل تُدار عبر الشائعات وحملات التضليل التي تستهدف بث القلق وإضعاف الجبهة الداخلية أيضاً، وقد أثبتت التجارب أن المجتمعات المتماسكة، الملتفة حول قيادتها ومؤسساتها، هي الأقدر على امتصاص الصدمات، إن الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الوزارات والجهات السيادية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، يمثلان خطاً فاصلاً بين الوعي والفوضى. ختاماً... ما تشهده المنطقة يضع الجميع أمام مسؤولية مشتركة لتجنب توسيع دائرة الصراع، وحماية المصالح الوطنية، لاسيما في دولة قطر، فعلى كل مواطن ومقيم مسؤولية تتطلب منه أن يصد الشائعات، وأن لا يكن جزءا من الحرب النفسية، بالالتفاف حول القيادة، لإيماننا المطلق بحكمتها وحنكتها، وتمسكها بالحلول الدبلوماسية لإنهاء هذه الفوضى ليس من منطلق ضعف بل لامتلاكها كل مصادر القوة إلا أنها دوما تغلب صوت العقل، وتظل الحكمة السياسية والاصطفاف الداخلي الواعي عنصرين حاسمين في تجاوز المرحلة والحفاظ على تماسك الدولة ومكانتها الإقليمية.

في غرفة انتظار بأحد المستشفيات، حيث تتقاطع الوجوه وتتقارب الحكايات، دار نقاش قصير بين أم وابنتها التي لا يتجاوز عمرها عشر سنوات. وبسبب السكون الذي يلف المكان، كان صوت الطفلة مسموعًا بوضوح، وكأنه يرغمك على الإنصات، خصوصا أن أسئلتها كانت أكبر من عمرها: عن الكون، عن الخالق، عن بداية الخلق، أسئلة وجودية خالصة، لكنها في الوقت ذاته أسئلة مشروعة تكشف عقلًا بدأ يستيقظ على اتساع العالم. الأم ـ كما بدا ـ ارتبكت، وأنهت الحوار بجملة حاسمة «هذه الأسئلة حرام! « ثم ساد الصمت، لكن فضول تلك الطفلة ظل معلّقاً في الهواء، يطل من عينيها الحائرتين، قبل أن تعود إلى العبث بهاتفها الذكي. ذلك المشهد كان صورة مكثفة لواقع يتكرر في بيوت كثيرة، جيل يسأل، وجيل يخاف السؤال، فالمشكلة ليست في السؤال نفسه، بل في الفراغ الذي يليه، حين يُغلق باب الحوار داخل البيت، يُفتح خارجه على مصراعيه، والباب الخارجي اليوم ليس مكتبة ولا مجلس علم، بل شاشة هاتف تعج بالكثير من الغثّ والقليل من السمين، أمام أجيال لم تتشكل بعد بوصلتها في التمييز بين الصواب والخطأ، وبين الحلال والحرام. في الماضي، كان الوصول إلى الفتوى يمر عبر مسار منضبط: إمام مسجد، أو عالم موثوق، أو كتاب شرعي متخصص، أما اليوم، فيكفي كتابة سؤال في مربع البحث لتنهال على المستخدم عشرات الإجابات المتناقضة، أشخاص مجهولو السند العلمي يتصدّرون مواقع التواصل، يستسهلون الإفتاء، ويحوّلون «تيك توك» إلى منصة للفتاوى السريعة، يقتطعون النصوص من سياقها، ويعرضون الدين في مقاطع لا تتجاوز دقيقة، محكومة بعدد المشاهدات لا بميزان الشرع. الخطورة ليست في التقنية نفسها، بل في غياب الضابط، فالفتوى في الشريعة مسؤولية ثقيلة كان العلماء يتدافعونها اتقاءً للزلل، إذ حذر النبي ﷺ من الإفتاء بغير علم بقوله (من أفتي بفُتيا غيرِ ثبتٍ فإنما إثمهُ على من أَفْتاه)، أما اليوم، فتصدر بجرأة لافتة، وأحياناً بروح استعراضية؛ يتحدث أحدهم في قضايا عقدية معقدة بسطحية مدهشة، أو يخلط بين الرأي الشخصي والنص الشرعي، أو يصدر أحكاما قاطعة في مسائل خلافية، والأسوأ أن هذه الطروحات تصل للمراهقين واليافعين بلغة جذابة تشبه لغتهم، فتستميلهم رغم ضعف محتواها. هذه المرحلة العمرية بطبيعتها مرحلة أسئلة، ومن حق الأبناء أن يحصلوا على إجابات صحيحة تشفي فضولهم. فحين تُقابل الأسئلة الوجودية بالقمع أو التخويف، فإنها لا تموت؛ بل تنتقل إلى فضاء آخر، وقد تجد تلك الفتاة نفسها تستمع إلى محتوى يشكك في الثوابت، أو إلى خطاب مشوه تحت عباءة الدين، وهكذا تنتقل من سؤال مشروع إلى معرفة مسمومة. فالمسؤولية مشتركة فالأسرة أولًا: كان بوسع تلك الأم أن تقول «لا أعرف… لكن دعينا نبحث معاً»، مجرد فتح باب الحوار يحمي الأبناء من الانجراف خلف أي محتوى عابر، ثم تأتي مسؤولية المؤسسات الدينية والتعليمية؛ فلا يكفي التحذير من المنصات، بل يجب حضور العلماء فيها بخطاب رصين يفهم لغة الجيل. فالمعركة ليست مع التطبيق، بل مع الفراغ الذي يملؤه غير المؤهلين، وإذا تُركت الساحة خالية، سيتصدرها من يجيد الأداء لا من يمتلك العلم. كما أن الجهات الرقابية مطالبة بوضع ضوابط للفتاوى العشوائية التي تملأ المنصات، فكما توجد قوانين تحاسب من يضلّل الناس طبيا أو قانونيا، ينبغي حماية الجمهور من التلاعب بالدين، لأن نتائجه أخطر وأعمق. الحادثة الصغيرة في غرفة الانتظار لم تكن مجرد موقف، بل جرس إنذار، السؤال الذي لا نجيب عنه اليوم قد يتحول إلى قناعة خاطئة غداً، والفتاة التي أُسكتت بكلمة «حرام» قد تبحث عن جواب عند غير المؤهلين من خلال الهاتف الذكي الذي بين يديها وليس من عالم فقيه أو كتاب شرعي، ليتشكّل وعيها الديني على أساس هش. ختاما... لست هُنا لأشيطن وسائل التواصل الاجتماعي، بل للدفاع عن العلم وأهله، ولتنبيه نفسي أولاً وأولياء الأمور لضرورة إحياء الحوار داخل الأسرة، فالمشكلة ليست أن يسأل أبناؤنا، بل أن يكفّوا عن سؤالنا ويتجهوا إلى شاشات لا تعرفهم، ولا تحرص عليهم، ولا يعنيها سوى عدد المشاهدات… ولو على حساب عقيدتهم.

اليوم هو غرة رمضان المبارك، وهذا الإدراك وحده يوقظ في القلب إحساساً لا يشبه غيره؛ شيء من الهدوء الذي يسبق البداية، وشيء من الترقّب الذي يجعل المرء يتأمل نفسه قبل أن ينظر إلى العالم من حوله، أكتب هذه الكلمات وأنا أحاول أن أستقبل الشهر بروح يقظة، فكل رمضان يأتي محملًا بفرصة قد لا تتكرر، فرصة لإعادة ترتيب الداخل، وللسؤال الذي يفرض نفسه كل عام: أي رمضان نريد أن نعيشه؟ نحن الذين نتحرك في عالم سريع الإيقاع، ينشغل فيه الإنسان بما يمر من حوله، دون أن يلتفت إلى ما يريده داخله. لم يعد رمضان كما عرفه آباؤنا وأجدادنا؛ تلك المحطة التي ينتظرها الناس ليجددوا فيها علاقتهم بالله، وليشدوا فيها عزائمهم، ويستعيدوا شيئًا من صفاء الروح الذي تلتهمه الأيام مع سرعة إيقاعها، أصبح رمضان اليوم موسماً تتسابق فيه العلامات التجارية، موسم عروض وأسماء لمنتجات صارت تُنسب إليه: جلابيات رمضان، زينة رمضان، أكواب رمضان، مسلسلات رمضان، تتكاثر التسميات حتى يكاد المتابع يظن أن الشهر وُجد ليكون منصة استهلاكية، لا مساحة روحانية، ومرة أخرى، ليس الاعتراض على مظاهر الفرح، فأصبح شهر تجارة دنيوية لا تجارة آخروية، فكل ما يضفي على الشهر جمالًا مرحب به، ولكن المشكلة حين تتحول المظاهر إلى بديل عن الجوهر، وحين يجد المرء نفسه مأخوذاً بما يلمع أكثر مما يلامس قلبه. ومع هذا التحول، علينا أن نستحضر قصة الإمام مالك بن أنس ويحيى بن يحيى الليثي كمرآة شديدة الدقة لما نعيشه اليوم. فقد كان الإمام مالك يعقد مجلسه في المسجد النبوي حين دخل رجل يصيح بأن فيلًا عظيمًا قد دخل المدينة، ورؤية الفيل آنذاك كانت حدثًا لا يُفوت، فانطلق معظم الطلبة مسرعين، مبهورين بما لم يألفوه. وبقي واحد فقط في مكانه، هو يحيى بن يحيى الليثي، سأله الإمام مالك لماذا لم يخرج معهم، فقال تلك الجملة التي بقيت درسا في الوعي والهدف: «إنما رحلت لأرى مالكًا، لا لأرى الفيل»، ما أشبه اليوم بالأمس؛ فالفيل الذي كان يجر الطلبة خارج المجلس يشبه تماما ما يجرّ الناس في رمضان بعيدا عن الغاية: الترند، المحتوى الهابط الذي يكثف كلما اقترب شهر الصيام، الدراما التي تأخذها فرصة لتتنافس لإلهاء الناس، لكن من يعرف وجهته لا يغادر مجلسه، ومن يعرف ما يريد من الشهر لا تجرّه الفيلة الحديثة مهما عَظم حجمها. إن رمضان ليس صوما عن الطعام والشراب فقط، بل صوم عن التشتيت، عن الاستنزاف، عن الانسياق وراء كل ما يُقدّم على أنه «لازم» و»ضروري» ومن أجواء الشهر، الصوم الحقيقي هو صوم الجوارح عن كل ما يبعد عن الله، وهو محاولة لإعادة ترتيب الأولويات بحيث يعود الزمن إلى قيمته، وكثيرون يشكون في نهاية الشهر من أنه مرّ سريعًا، وكأنهم لم يمسكوا به أصلًا، رغم أنّ الشهر هو نفسه الشهر، والأيام هي نفسها الأيام، لكن امتلاء الوقت بما لا يترك أثرًا يجعل الزمن يتبخر دون أن نشعر. ولذلك كان السلف يقولون إن الحسرة ليست في نهاية رمضان، بل في أن يخرج المرء منه كما دخله. وليس القصد هنا أن نصادر لحظة فرح أو بشر في ظل ما يحيطنا من حروب وظلم، أو نرفض مظاهر الاحتفال، أو نجرّم رغبة الناس في الاستمتاع بجوانب الشهر الاجتماعية، كل تلك الأمور جميلة، لكنها تصبح عبئاً حين تتحول من بهجة إلى انشغال، ومن زينة إلى محور، ومن عادة إلى بديل عن العبادة التي جاء الشهر ليذكّرنا بها، وما أكثر ما نسمع في الأسابيع الأخيرة من تحضيرات ضخمة تستبق رمضان وكأنه مهرجان، بينما الجوهر يبدو وكأنه مؤجل لموعد آخر لا يأتي. وفي النهاية، يبقى كل واحد منا أمام سؤال واحد لا يجيب عنه سواه: كيف أريد أن أعيش هذا الشهر؟ هل أتركه يتشكل وفق ما ترسمه الشاشات والإعلانات والمنصات، أم أصنع له معنى خاصا يشبه حاجتي إلى الاقتراب من الله أكثر من حاجتي إلى الاقتراب مما يلمع؟ هل أريد رمضاناً مزدحماً بالتفاصيل التي تستهلك الوقت، أم رمضاناً أقوم فيه إلى القرآن وأنا أشعر أنني في حضرة معنى لا يُعوَّض؟ هل أتبع الفيلة أم أجلس في مجلس الإمام؟ ليس المطلوب أن نكون مثاليين، ولا أن نعتزل العالم، لكن المطلوب أن نكون واعين؛ أن نعرف أين نقف، وأين نريد أن نصل. ختاما... ومهما قيل، يبقى السؤال الأصدق الذي يستحق أن يُطرح في داخل كل واحد منا: لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا اليوم، هل سيرضى عن الطريقة التي نستقبل بها رمضان ونقضيه؟ هذا هو السؤال الذي يختصر المسافة كلها، ويعيد المعنى إلى مكانه، ويجعل المرء يدخل الشهر بروح مختلفة، روح تعرف ما تريد، ولا تغادر مجلسها لمجرد أن أحدًا صاح: هناك فيل في الخارج.

لم تُسمّ غزة الكاشفة من فراغ، ولم تكن يومًا تفصيلًا عابرًا في سجل هذا العالم المضطرب. غزة هي الرافعة والخافضة، الميزان الذي يفضح أكثر مما يشرح. كل ما يجري حولها يبدو في الظاهر وكأنه يسير عكس هواها: حصار، حرب، خذلان، وصمت دولي ثقيل. لكن ما يحدث في العمق ليس عليها بل معها، لأنها في كل مرة تُجبر العالم على مواجهة تناقضاته كما هي، بلا مساحيق تجميل ولا أقنعة. وقد يكون ملف جزيرة جيفري إبستين نموذجًا فاضحًا لحقيقة الغرب، ليكشف الهوة بين ما تُعلنه حضارة القيم عن نفسها، وما تمارسه فعليًا عندما يُختبر ميزان العدالة والأخلاق. ما كُشف عن جزيرة إبستين وشبكته لا يندرج في خانة انحرافات أخلاقية عادية. نحن نتحدث عن منظومة استغلال جنسي منظّم، اغتصاب قاصرات، اعتداءات ممنهجة، وشبكة استدراج وتواطؤ. شهادات الضحايا والتحقيقات تتحدث عن ممارسات وحشية، إذلال، وتحويل أجساد الأطفال إلى ساحة متعة لنخبة تمتلك المال والنفوذ والعلاقات. هذه ليست جريمة فرد واحد، بل بنية كاملة سمحت بتكرار الجريمة وحمت مرتكبيها وأخّرت وصول الحقيقة إلى العلن. الأبشع في هذه القصة ليس فقط ما جرى في “مسلخ” جزيرة إبستين، بل الطريقة التي جرى بها التعامل معه لاحقًا. بدلاً من أن تتحول القضية إلى لحظة مساءلة أخلاقية وسياسية شاملة وإدانة لا مواربة فيها، أُعيد إدخالها إلى قنوات ضيقة: إجراءات، تنقيح وثائق، حجب أسماء، جدل قانوني طويل حول ما يُنشر وما لا يُنشر. كأن المشكلة ليست في الجريمة نفسها، بل في كيفية إدارتها إعلاميًا وقضائيًا بأقل كلفة ممكنة على صورة النظام ونخبه. المفارقة أن الغرب الذي يتعامل مع فظائع إبستين بوصفها قضية جنائية معقدة تحتاج وقتًا وإجراءات وحذرًا لغويًا، هو نفسه الذي لا يتردد في إطلاق أقسى الأوصاف على مقاومة شعب تحت الاحتلال منذ قرابة 76 عامًا. جرائم اغتصاب الأطفال والتلذذ بإذلالهم لا تُوصَف في الخطاب السياسي الغربي بأنها “إرهاب”، ولا تُقدَّم كمنظومة رعب منظم، أما مقاومة تقاتل في ساحة معركة دفاعًا عن أرضها، فتُختزل في كلمة “إرهاب”، وتصبح مبررًا لاستباحة أراضيها وقتل أبنائها تحت بند “محاربة الإرهاب”، في حين أن ما حدث في جزيرة إبستين يتم التعامل معه بوجهة نظر رسمية محدودة. الفارق هنا ليس في حجم الألم أو بشاعة الفعل، بل في هوية الفاعل وموقعه من ميزان القوة. من ينتمي إلى دائرة النفوذ تُمنَح جرائمه رفاهية الشرح والتحليل والتأطير الإجرائي، ومن يقف خارجها يُجرَّد حتى من حق السرد، ويُقدَّم في صورة واحدة مسطّحة تصلح للاستهلاك السياسي والإعلامي. حق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن أرضها مبدأ أكّدته الأمم المتحدة وتجارب تاريخية عديدة، لكن هذا لا يمنح أي طرف حصانة مطلقة، لكنه يوضّح أن مقاومة الاحتلال له سياق سياسي وقانوني خاص لا يمكن تجاوزه ببساطة، ومع ذلك، حين تكون القضية فلسطينية، يُغلق هذا السياق، ويُستبدل بخطاب مترهل، وأحيانا يساوى بين الضحية والجلاد، بدلا من أن ينحاز إلى الضعيف لعدالة قضيته. هنا تظهر غزة بوصفها الكاشفة: تكشف الجانب المظلم من الحضارة الغربية، التي تماطل في محاسبة نخبها، لكنها تتشدد إلى أقصى حد عندما يتعلق الأمر بشعب يطالب بحقه في أرضه وحريته. الأخطر من ذلك أن هذا المنطق لا يبقى حبيس السياسة، بل يُعاد إنتاجه في وعي الجمهور، ليُعاد تشكيل الحسّ الأخلاقي نفسه على مقاس القوة، لا على مقاس العدالة. ملف إبستين، حين يُقرأ من زاوية غزة، لا يعود مجرد قصة سقوط أخلاقي فردي أو شبكة منحرفة، بل يصبح شاهدًا على خلل أعمق في طريقة المحاسبة والإدانة في هذا العالم، عالم يغضّ الطرف طويلًا عن اغتصاب الأطفال حين يكون الفاعلون من علية القوم، لكنه يرفع صوته عاليًا حين يحاول شعب أن يقرر مصيره في أن يحيا حرًا على أرضه. ختاما.. في النهاية، علينا أن نسأل من يملك حق تعريف الجريمة؟ ومن يملك سلطة تحديد من هو المجرم؟ طالما بقي هذا الحق مرهونًا بميزان القوة، سيبقى العالم بوجهه المزيف يحدّثنا عن الفضيلة، بينما يجبرنا على أن نتعايش مع أبشع الفظائع حين تصدر عن «النخب».

رسخت الشريعة الإسلامية مبدأً جلياً واضحًا في أنَّ الإنسان مُكرّم، جسده وعِرضه وكرامته خطوط حمراء، والاعتداء عليها جريمة لا تُغتفر، كان الضحية امرأة أو طفلًا أو رجلاً، في الفقه الإسلامي، هتك العرض، واستغلال الضعفاء ليست ممارسات غير أخلاقية فحسب، بل جرائم توجب أشد أنواع العقاب، وتضع الجاني في مواجهة القصاص حماية للمجتمع من هذه الآفات وإحقاقا لمبدأ العدالة. على المقلب الآخر، يقدّم العالم الغربي نفسه اليوم بوصفه الحارس الأكبر لحقوق المرأة والطفل، ويُشيّد منظومة كاملة من القوانين والاتفاقيات والمؤسسات تحت هذا العنوان العريض، بل إن بعض الدول الأوروبية تذهب بعيدًا في التدخل داخل الأسر، إلى حد معاقبة عائلات عربية أو مسلمة بحجة حماية حرية الطفل، إذا ربّت أبناءها على العقيدة أو رفضت تمرير مفاهيم مثل المثلية بوصفها خيارًا طبيعيًا، كما في حالات أثارت جدلًا واسعًا في السويد، هناك، يُعاد تعريف الحماية، وتُستخدم سلطة الدولة لتقويم الأسرة بسحب أطفالها تحت بند إساءة المعاملة!، حتى لو كان ذلك على حساب ثقافتها أو قناعاتها. لكن ماذا يحدث عندما ننتقل من الخطاب إلى الواقع؟ ماذا يحدث عندما ننظر إلى فضيحة جيفري إبستين، لا بوصفها قضية جنائية معزولة، بل كمرآة فاضحة لمنظومة كاملة؟ جيفري إبستين، الملياردير اليهودي الأمريكي صاحب النفوذ والعلاقات الواسعة، لم يكن مجرد منحرف أخلاقيًا كما حاول بعض الإعلام توصيفه، القضية بحسب ما ثبت في التحقيقات والوثائق القضائية وشهادات الضحايا، تتعلّق بشبكة استغلال جنسي لقاصرات استمرت سنوات، واستُخدمت فيها الأموال والنفوذ والاتصالات لحماية الجناة وتسهيل الجريمة، أحد أبرز مسارح هذه الجرائم كانت جزيرته الخاصة في جزر العذراء ، المعروفة باسم Little Saint James، والتي تحوّلت في التقارير الصحفية إلى رمز لانهيار كل الادعاءات عن حماية الطفولة. الفضيحة لم تتوقف عند شخص إبستين نفسه، بل كشفت عن دائرة أوسع من المتنفذين، وأصحاب سلطة ومال، شخصيات يفترض – بحكم مواقعها – أن تكون في صف مكافحة هذه الجرائم لا في صف ممارستها أو التستّر عليها، ومع أن إبستين الذي انتحر في محبسه عام 2019 في ظروف لا تزال مثار جدل، فإن شريكته المقرّبة جيسلين ماكسويل حُكم عليها بالسجن بتهم إغواء القاصرات، والاتجار بالأطفال لممارسات غير أخلاقية، والحنث في اليمين، بملف جنائي ثقيل ومخزٍ. الوثائق التي كُشف عنها لاحقًا – عبر المحاكم وطلبات النشر والضغط الإعلامي – فتحت نافذة على عالم مريب: عالم تُختزل فيه النساء والأطفال إلى سلع، ويُشترى فيه الصمت بالمال، وتُدار فيه الجرائم ببرود إداري يكاد يكون أكثر فظاعة من الجريمة نفسها، عالم يشبه ما كنا نراه في أفلام هوليوود ونظنه خيالًا أو مبالغة درامية، قبل أن نكتشف أن الواقع كان أكثر بشاعة، وأقل رحمة، وأكثر تنظيمًا. ولا يمكن فصل عودة هذه الفضائح إلى الواجهة عن سؤال التوقيت، في السياسة، نادراً ما تكون الصدف بريئة، فتح الملفات بهذا الزخم الإعلامي يطرح تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام ضغط غير مباشر على الإدارة الأمريكية في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، حيث يتصاعد الحديث عن خيارات المواجهة أو الردع؟ أم أن ضخ هذا الكم من المواد الصادمة في الفضاء العام يأتي أيضا في سياق إعادة توجيه بوصلة الاهتمام العالمي، في وقت تتكدس فيه الجرائم اليومية في غزة وتخبو قدرتها على احتلال العناوين الأولى؟ فحقيقة معروفة في تاريخ الإعلام والسياسة: ما يُكشف، ومتى يُكشف، وكيف يكشف، أسئلة لا تقل أهمية عن مضمون ما يُكشف نفسه، فإدارة الأجندة الإعلامية جزء من إدارة الصراع، وأحيانا يكون فتح الملفات القديمة وسيلة لتشتيت الرأي العام، وصرف الانتباه عن مآسٍ في بقعة ما في العالم جارية لا تجد من يحميها من النسيان. وهنا سؤال آخر، ماذا لو كان بطل هذه الفضيحة مسلمًا أو عربيًا؟ هل كانت المعالجة الإعلامية ستبقى في حدود قضية جنائية؟ أم كنا سنشهد – كما اعتدنا – تعميمًا ثقافيًا، وشيطنةً للدين الإسلامي «الإسلاموفوبيا»، وربطًا مباشرًا بين الجريمة وهوية الفاعل؟ هل كانت العناوين ستكتفي بإدانة الشخص، أم كانت ستذهب إلى اتهام الإسلام ذاته، والتشكيك في قيمه، وتصويره كدين لا يحمي المرأة ولا الطفل؟ الأرجح أن الإجابة يعرفها كل من تابع كيف تُدار الحملات الإعلامية في مثل هذه الحالات ومن يديرها. وكان سيتم التركيز على المجرم لا على الجريمة!، وما يمثله ثقافياً ودينياً، وكانت ستُستدعى اللغة المشحونة، وتُفتح ملفات الهجرة، وتُقترح سياسات التضييق، وتُرفع الأصوات التي تطالب بالمزيد من المراقبة والعقاب الجماعي، أما هنا، في قضية إبستين، فالنقاش – رغم ضخامته – بقي محكوما بسقف محدد: مساءلة أفراد، بعضهم بأسماء محجوبة، وبعضهم بلا تبعات سياسية كبرى حتى الآن، هذا لا يعني أن الإعلام الغربي صمت بالكامل، ولا أن القضية دُفنت، لكن يعني أن المعيار ليس واحدًا، هناك فرق بين محاسبة شخص، وبين تحويل جريمة إلى أداة لإدانة ثقافة كاملة، وهناك فرق بين خطاب العدالة، وخطاب القوة الذي يختار متى يجعجع بالفضيحة ومتى يهمس بها. الشريعة الإسلامية، التي يُساء تصويرها كثيرا في الإعلام الغربي، في ميزانها، الجريمة جريمة، والضعيف مُقدّم، والعدالة لا تُجزّأ بحسب هُوية الجاني أو مكانته، أما عالم اليوم، فيبدو – للأسف – أنه لا يزال يكيل بمكيالين: مكيال العدالة حين يناسبه، ومكيال القوة حين يريد أن ينجو الأقوياء من الحساب. ختاما.. فضيحة جزيرة إبستين اختبار قاسٍ لصدقية الخطاب العالمي عن حقوق الإنسان، اختبار يؤكد أنَّ المشكلة ليست في نقص القوانين، بل فيمن يملك الشجاعة لتطبيقها على الجميع، بلا استثناء، وبلا حصانة سِياجها رؤوس الأموال قبل السلطة، لنقف أمام عدالة عرجاء وملف جنائي فوق السلطة.

في مشهد لا يمكن تصنيفه إلا بوصفه ذروة الانحطاط الأخلاقي، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول، على نبشٍ وحشي لمقبرة البطش في حي التفاح شرق مدينة غزة، العملية التي استمرت يومين شهدت أعمال نبش واسعة لمئات القبور وتجريفها، حيث تم استخراج جثامين فلسطينيين ونقلها للفحص في معهد الطب العدلي «أبو كبير» للتحقق من هوية «الجيفة» الجندي الإسرائيلي ران غويلي بالاستناد إلى ما نشرته قناة الجزيرة، مما يؤكد أن في غزة لا حصانة لأحد، فالكل مستباح بأمر نتنياهو وولي نعمته، حيث مئات القبور جرى فتحها، ومئات الجثامين أُخرجت وشهدها العالم في مشهد يثقل الأرواح، فالفلسطيني لا راحة له حتى بعد دفنه. نبش القبور لا يمكن تبريره بذريعة استعادة «الجيفة» الإسرائيلي، ما جرى جريمة أخلاقية، وجريمة قانونية، وجريمة سياسية بامتياز. فاحترام الموتى وحرمة القبور مبدأ راسخ في كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، بما فيها اتفاقيات جنيف التي تُلزم أطراف النزاع باحترام كرامة الموتى وعدم التمثيل بجثثهم أو العبث بها، لكن الاحتلال مرة أخرى، يتصرف باعتباره فوق القانون، فلا سقف لهمجيته ولا سقف لإجرامه، محميا بالتواطؤ العالمي ضد فلسطين وشعبها. الصور التي خرجت من غزة أمس الأول لمشاهد الحفر والنبش لا يمكن فصله عن السياق الأوسع لما يجري في غزة منذ أكتوبر 2023 حرب إبادة ممنهجة، استهداف للمدنيين، تدمير للمستشفيات، حصار وتجويع، وحتى الموت لم يعد ملاذًا آمنًا للفلسطيني، هذا السلوك يصف بدقة حالة الانحدار الأخلاقي الذي يعيشه الاحتلال، وينم عن عقلية استعمارية ترى في الفلسطيني، حيا أو ميتا، مجرد وسيلة لتحقيق هدف عسكري أو دعائي. السؤال الأهم، ماذا لو أن من قام بهذا الفعل حركة حماس؟ أو دولة عربية؟ هل كان المجتمع الدولي سيقف مكتوف الأيدي، هل سيلتزم المجتمع الدولي الصمت كما يفعل وفعل في العديد من القضايا التي تكون فيها إسرائيل طرفا؟ بالتأكيد لا، بل كانت الدنيا ستقوم ولن تقعد، كنا سنشهد جلسات طارئة لمجلس الأمن، وإدانات شديدة اللهجة، وعقوبات فورية، وحملات إعلامية عالمية تصف الفعل بـ»البربري» والهمجي، وتُساق فيه مفردات انتهاك القيم الإنسانية، وسيصنف فعلاً إرهابيا، فعلاً يعود بنا إلى العصور الوسطى!. لكن عندما يكون الفاعل هو إسرائيل، تنقلب المعايير رأسا على عقب، يُعاد تعريف الجريمة، وتُخفف اللغة، ويُبحث عن تبريرات، والصمت يكون تبريراً للجريمة، وانحيازا فاضحا، حتى باتت ازدواجية المعايير بنية راسخة في النظام الدولي، حيث تُمنح إسرائيل حصانة أخلاقية وسياسية لا تُمنح لأي طرف آخر. الأخطر من ذلك أن هذا الصمت يبعث برسالة واضحة: الفلسطيني مستباح، حتى في قبره. هذه الرسالة لا تُهدد الفلسطينيين وحدهم، بل تقوض فكرة القانون الدولي ذاته، حين يُسمح لقوة احتلال أو أي قوة أخرى بأن تنبش القبور دون محاسبة، فإن كل الخطاب الغربي عن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، ما هو إلا خطاب أجوف انتقائي مجرد من المصداقية، سيق لمجتمعاتنا لترهيبها لا لإنصافها. وفي هذا السياق، لا يقتصر الأذى على انتهاك حرمة الموتى، بل يمتد ليطال ذويهم نفسيا ومعنويا، إذ يُترك الأهالي في حالة شك دائم حول مصير رفات أحبتهم ومواقع دفنهم، دون أي معلومة رسمية أو ضمانة، في شكل من أشكال التعذيب النفسي القاسي، وقد دفع ذلك عددا من العائلات إلى مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإعادة دفن الجثامين التي جرى إخراجها، وضمان التعامل معها بكرامة، في مشهد يختصر عمق الانكشاف الإنساني الذي يعيشه المدني الفلسطيني. ويعزز هذا الواقع ما وثقه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر 21 مقبرة من أصل 60 في قطاع غزة خلال العامين الماضيين، وعمل بشكل منهجي على تخريب ونبش المقابر في مختلف المناطق التي نفذ فيها توغلات برية، بما شمل تجريف القبور، واستخراج الرفات، وسحقها بالآليات العسكرية، ما أدى إلى اختلاط الرفات واختفائها، وتضرر القبور المجاورة لمواقع الحفر، كما أن اتساع نطاق فتح القبور واستمرار العمليات في ظل غياب أي جهة فلسطينية أو دولية محايدة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يفتح الباب أمام تجاوز حدود البحث عن جثمان محدد، ويضاعف مخاطر انتهاك حرمة المقابر ورفات الموتى في أي وقت يراه المحتل، بما في ذلك سلب الجثامين أو نقلها أو العبث بها دون أثر قابل للتتبع. في المحصلة، ما حدث من نبش وحشي للقبور ليس حادثاً معزولاً، بل انعكاس صريح لواقع الاحتلال المجرم، الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، مدفوعا بإفلات دائم من العقابب، إن استمرار الصمت الدولي، أو الاكتفاء ببيانات باهتة، لا يعني فقط التواطؤ مع الجريمة، بل المشاركة في إعادة تعريف الإنسانية وفق المعايير الاستعمارية، حيث تُمنح الكرامة للبعض، وتُسلب بالكامل من البعض الآخر. ختاما... وحتى يُكسر هذا الصمت، ستبقى قبور الفلسطينيين شاهدة، لا على موتهم فقط، بل على فشل المجتمع الدولي في الدفاع عن أبسط ما تبقى من إنسانيته.

لطالما كان الشتاء، بكل طقوسه الثقيلة ورائحة المطر، مادة للشعراء كي يتغنوا به ويمدحوا دفئه المخبأ في حضور المحبوب، غير أن شتاء غزة هذا العام كسر القواعد الشعرية كلها. هنا لم يعد المطر عنواناً للخصب ولا الريح حاملة للبشائر، بل صار البرد نفسه طرفاً في الحرب، شريكاً غير معلن في القتل، وإن لم يكن السبب المباشر. في قطاع محاصر يعيش أهله على قيد النجاة منذ شهور، تحوّل الشتاء إلى امتحان آخر تُسهم فيه السياسة والحصار ومنع وصول المأوى في تحويل الليالي إلى فخاخ موت بطيء. منذ أكتوبر 2023، تآكلت البنية السكنية للقطاع حتى لم يعد هناك بيت بمعناه التقليدي، وأصبح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني بلا سقف دائم، مضطرين للعيش في مدارس مكتظة أو خيام أو هياكل صفيح ضعيفة تتحمل أقل عاصفة. ومع بداية الشتاء القارس، بدا واضحاً أن المشكلة لم تكن فقط في غياب المأكل والماء والدواء، بل في غياب الدفء. فالخيمة لا تصمد أمام عاصفة، ولا تمنع تسرب المياه، ولا تحفظ حرارة جسد طفل ولا شيخ ولا امرأة، ومع كل ليلة باردة تتفاقم المخاطر بشكل غير مسبوق، ويشعر السكان بأن الشتاء أصبح عدوهم المباشر بعد القصف والحصار والجوع. ضاعفت الأزمة منع الاحتلال دخول الكرفانات والمساكن المؤقتة، وهو ما أكده مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في السكن اللائق، الدكتور بالاكريشنان راجاغوبال، الذي حذّر من أن «نقص المأوى والحماية من البرد يُضاعف معاناة السكان بشكل حاد، ويعرض الأطفال وكبار السن لمخاطر مباشرة على حياتهم»، مؤكداً أن هذه القيود «تشكل عامل وفاة إضافياً في ظل الظروف الحالية». هذه المأساة ليست مجرد سرد إنساني، بل واقع موثَّق بالأرقام: فقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في يناير 2026 بأن 24 شخصاً على الأقل توفوا بسبب البرد منذ بداية الشتاء، بينهم 21 طفلاً، بينما سجلت المراكز الطبية زيادة كبيرة في حالات الالتهاب الرئوي والتهابات أخرى مرتبطة بالبرد والرطوبة، بعض هذه الوفيات كانت ناجمة عن انخفاض حرارة الجسم نتيجة الخيام المبتلة والبرودة المستمرة، فيما اضطر آلاف المرضى المزمنين إلى مواجهة الليالي دون تدفئة، ما فاقم من حالتهم الصحية. الأرقام لا توضح فقط حجم المأساة، بل تكشف فشل استجابة الإغاثة. منظمات إنسانية، بينها المجلس النرويجي للاجئين، قالت إن نحو 4,000 وحدة من الكرفانات التي يمكن أن توفر مأوى آمناً لم تُسمح بدخولها، وهو ما ترك آلاف الأسر في مواجهة مباشرة مع البرد القارس. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، أكثر من 235 ألف شخص تأثروا مباشرة بتضرر خيامهم أو عدم توفر مأوى مناسب، فيما أشارت المنظمات الحقوقية إلى أن استمرار المنع سيؤدي إلى زيادة وفيات الأطفال وكبار السن مع كل موجة برد جديدة. كل ذلك يضع المدنيين أمام واقع مؤلم: البقاء تحت السماء الممطرة أو مواجهة الموت البطيء داخل خيمة لا تمنح أي حماية، وتزداد صعوبة العيش مع قلة الوقود وانقطاع الكهرباء، بحيث يصبح كل مساء اختباراً للبقاء على قيد الحياة. الشهادات الميدانية تضع القارئ في قلب المشهد. في خان يونس، روى رجل خمسيني نازح كيف اقتلعت الرياح العاتية خيمتهم، مضيفاً: “لم يعد يكفينا أن ننجو من القصف، الآن علينا أن ننجو من البرد أيضاً”. في رفح، تحدثت أم لثلاثة أطفال عن معاناتهم داخل خيمة مبتلة بالكامل، قائلة: “نحاول تغطيتهم بكل ما نملك من ملابس وبطانيات، لكن الحرارة منخفضة بشكل لا يطاق، وأشعر أن الشتاء يسرق حياتهم”. وفي مخيم جباليا، شوهد أطفال يجلسون حول نيران صغيرة يحاولون بها تدفئة أنفسهم بينما المطر يهطل بغزارة فوق رؤوسهم، مشهد يعكس مدى ضعف الإمكانيات وقلّة حيلة المنظمات أمام نازية الاحتلال، مع تزايد القلق من إصابات متكررة بالأمراض الشتوية. الشتاء في غزة امتحان للبقاء، حيث الخيمة ليست رفاهية بل سلاح حياة. مع منع الكرفانات، تتحول الليالي الباردة إلى حصاد حقيقي للأرواح، والأطفال والرُّضَّع هم الأكثر عُرضة للخطر. هذه الحقائق توثّقها منظمات حقوق الإنسان التي تشدد على ضرورة رفع القيود فوراً لضمان الحد الأدنى من مأوى آمن، معتبرة أن أي تقاعس إضافي سيضاعف عدد الوفيات ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. وبهذا يصبح الشتاء عاملًا قاتلاً مضاعفًا، حيث يُضاف إلى القصف والحصار والجوع عامل جديد يُسلب فيه السكان حقهم الأساسي في الحياة. ختاما… الواقع يفرض على المجتمع الدولي الضغط لإيجاد حلول عاجلة: إدخال الكرفانات والمساكن الجاهزة، توفير الوقود ومواد التدفئة، وتأمين مأوى مؤقت يحمي المدنيين من برودة الشتاء القارس، فالأرقام تقول إن الشتاء ليس السبب المباشر للوفيات، لكنه أصبح شريكاً في قتل المدنيين، ومع كل ليلة باردة تتضاعف معاناة الأطفال والنساء وكبار السن الذين لا يجدون مأوى يحميهم من البرد، ويصبح من واجب العالم، وبالأخص الجهات الإنسانية والدولية، التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من غزة وأهلها.

قبل ثلاثين عاما، كان الطبيب المصري محمد عبد الغني قاسم عمر ـ من مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية بمصر ـ على موعد مع حياة أخرى، فقد استطاع أن يحصل على عقد عمل مغر في المملكة العربية السعودية للعمل بأكبر المستشفيات كطبيب استشاري، كان العقد بالنسبة له بابا واسعا للخلاص من ضيق العيش وتأمين مستقبل كريم لأسرته وأبنائه الثلاثة، حلم بسيط ومشروع: أن يعود يوما إلى بلده وقد ترك أبناءه واقفين على أقدامهم دون حاجة. ما كان الرجل يعلم أن عقد العمل ذاته سيصبح بعد عقود سيفا مسلطا على رقبته، وكابوسا يقض مضجعه، وأنَّ رياح الغربة التي ظن أنه سيبحر عبرها إلى برّ الأمان، ستعيده إلى الشاطئ مكسورا ومهددا ومجردا من أكثر ما حاول أن يبنيه: أسرتهُ. القصة هنا لا تبدأ من الطائرة التي أقلته إلى الخليج، بل من اللحظة التي قرر فيها العودة إلى مسقط رأسه بعد ثلاثين عاما من العمل المتواصل، حين أعلن لأبنائه عبر اتصال هاتفي أنه سيعود أخيرا إليهم ليستريح، إلا أنه لمس رد فعل مناقض لتوقعاته، مغترب عاش حياته كي يعود، فبدل أن يُستقبل بكلمات الامتنان لصنيعه على مدار سنوات الغربة، واجهه ابنه الأكبر بنبرة صوت حادة، وبأسلوب لم يعتده من ابنه العاطل عن العمل، الذي يعتمد هو وأسرته على أموال والده، وتهديدات قانونية، وبالتحريض المباشر بالسجن من ابنته الكبرى، التي وصفها الأب في أحد مناشداته بـ «رأس الأفعى»، مذكّرا كيف كانت عاقة بوالدتها قبل وفاتها. بعد هذا الإعلان، اكتشف الطبيب أن ابنه الأكبر استغل التوكيل العام الذي منحه إياه طوال السنوات لإدارة أملاكه، وباع حوالي عشر وحدات سكنية دون أن يحوّل جنيها واحدا إلى والده، في سياق خيانة مكتملة الأركان، إذ تتجسد فيها كل علامات العقوق: الإنكار، الجحود، استغلال السلطة، والتعدي على الروابط الأسرية بكل وقاحة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تفاقمت الأزمة بتحريض الابنة الكبرى، التي أدت دورها في التهديد بسجن والدها، ما جعله عالقا في بلد الاغتراب نفسه، بلا قدرة على العودة إلى مصر لتسوية أموره أو حماية نفسه، حتى أصيب الأب بنزيف دماغي نتيجة الصدمة النفسية الشديدة، وهو احتمال لا يستغربه أحد بعد ما مر به من صدمة عاطفية ومالية في وقت واحد. القصة تكشف أكثر من زاوية اجتماعية من وجهة نظري، أولا.. غياب الأب التربوي في حياة الأبناء، على الرغم من حضوره المالي، غاب الحضور اليومي الذي يصنع الاحترام والامتنان، فالوقت المشترك، النقاشات، الاحتكاك، والقدوة اليومية أهم بكثير من المال وحده في بناء القيم لاسيما في حال غاب دور الأم التربوي، ثانيا.. الاستحقاق بدل الامتنان: الأبناء الذين تربوا على فكرة أن كل ما يقدمه الأب واجب مفترض لا يُشكر عليه، يتحول العطاء لديهم إلى حق مكتسب، ما يجعل العقوق سلوكا لا إراديا عند أول تجربة تمكِّن الأبناء من امتلاك قوة مالية أو قانونية، ثالثا.. هناك البعد النفسي للقسوة الأسرية، فالتعامل مع والد كريم وغياب الرادع الأخلاقي يؤدي إلى شعور بالانفصال عن الفطرة، حيث يُنظر إلى الوالد كمصدر دائم للمال، لا ككائن يحتاج إلى الاحترام والاعتراف بحقوقه وبره. أما البعد القانوني، فالتوكيل العام أعطى للابن سُلطة التصرف في الأملاك، وأصبح أداة للاستيلاء المشروع قانونيا، والقانون لا يحمي «المغفلين»، ولا يحمي القيم الأخلاقية شفاهة، لأن القانون يتعامل مع أوراق ثبوتية وعقود لا مع المشاعر، لتتصادم العدالة القانونية مع العدالة الإنسانية. وقد يكون البعد الديني في هذه القصة هو الأهم، فحتى لو حاول البعض تبرير العقوق بردّه إلى غياب الأب أو تقصيره التربوي، فإن الدين لا يسمح بذلك، الإسلام أمر بالإحسان للوالدين في كل الأحوال، حتى إذا كان الوالدان مقصرين أو مختلفين عقائديا، فالقرآن واضح وصريح، لقوله تعالى «وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفا» [لقمان: 15]. فبر الوالدين واجب لا محالة طالما لم يكن في معصية الخالق. قصة الطبيب محمد عبد الغني قاسم عمر ليست خلافا عائليا عابرا، بل جرس إنذار ومرآة تعكس دواخل البعض ممن يحيون في مجتمعاتنا وهم منسلخون عن قيمهم الإنسانية ومبادئهم الدينية، حيث تتحول الروابط الأسرية إلى حسابات مالية، ويغيب الاحترام عمن بذلوا أعمارهم آباء وأمهات ليؤمنوا حياة كريمة لأبنائهم ولتنشئتهم التنشئة السليمة. ختاما... العقوق ليس ممارسة، بل هو جنوح إلى اللا أخلاق من قبل الأبناء، وإلى التخفف من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أكدت صراحة على بر الوالدين ولم تترك الأمر لاجتهاد الفقهاء، فقال الله تعالى في محكم تنزيله «وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا» [الإسراء: 23]. وهذا ليس مجرد وصية أخلاقية، بل حكم حاسم يوضح لكل ابن وابنة أن الإحسان للوالدين واجب ثابت، والعقوق لا يبرره تقصير الوالدين.

داخل جرارٍ زراعيٍّ متآكلٍ بات خارج الخدمة، تعيش المسنّة الفلسطينية فاطمة أبو سعادة مع من تبقى من عائلتها في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، يحيطها الفقر والمرض معًا. فالجرار الزراعي تحوّل إلى مأوى قسري، وسقفٍ تستظل به من عراء الحاجة، وخطّ الدفاع الأخير أمام برد الشتاء وغبار الركام. الحاجة فاطمة، التي تعاني الربو منذ سنوات، لم يعد جسدها يحتمل هذا الهواء الثقيل المشبع بالدخان والعفن والرطوبة، ومع غياب الأدوية وأجهزة الاستنشاق، لجأ ابنها إلى وسيلة لا تخطر على بال أحد، إذ اتخذ من منفاخٍ مخصص لنفخ عجلات السيارات وسيلةً، علّها تسعف والدته المسنّة، محاولةً منه لتخفيف معاناتها. يضغط به الهواء عبر خرطوم، علّه يمنح صدر أمه نفسًا إضافيًا، يؤخّر اختناقًا صار روتينًا يوميًا في ظل تداعي النظام الصحي جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. في هذه الصورة، نستطيع أن نتخيّل المشهد الصحي في غزة، الذي دفع بأهلها إلى اللجوء لأدوات بدائية قد تكون الوسيلة الأخيرة لمنحهم حقهم البديهي في الحياة. ما تعانيه الحاجة فاطمة أبو سعادة ليس حالة فردية معزولة، بل تجسيد صارخ لحرب غير معلنة تُدار بأدوات مختلفة؛ حرب تستهدف الحق في العلاج، وتُفرغ مفهوم وقف إطلاق النار من مضمونه، وتحوّله إلى توقفٍ شكلي مقابل استمرار الحصار، ليموت الغزي موتًا بطيئًا. فبينما وُقّعت اتفاقيات بوجود ضامنين دوليين تلزم الاحتلال بفتح المعابر، وتأمين تدفّق المساعدات، وضمان دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، تواصل إسرائيل التملّص من التزاماتها، عبر قيود مشددة، وتأخيرات ممنهجة، وشروط تعجيزية تجعل من وصول العلاج مسألة حظٍّ لا حق، مرهونة بمزاج المحتل وحكومته النازية. الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة ومنظمة الصحة العالمية تكشف حجم الكارثة؛ فأكثر من 90% من المنشآت الصحية في القطاع تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، فيما خرجت غالبية المستشفيات عن الخدمة، ولم يبقَ منها سوى عدد محدود يعمل بقدرات شديدة التواضع. فمن أصل ستةٍ وثلاثين مستشفى، يعمل أقل من نصفها بشكلٍ جزئي، وسط نقصٍ حاد في الوقود، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد بانهيار ما تبقى من الخدمات الأساسية، فضلًا عن نقص الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية، والكوادر الطبية. كما أن مراكز الرعاية الصحية الأولية، التي تُعد خط الدفاع الأول للمرضى، أصبحت تعمل بأقل من نصف طاقتها، وبعضها أُغلق بالكامل، ما حرم مئات الآلاف من المرضى من المتابعة الدورية والعلاج الأساسي. وتشير وزارة الصحة في قطاع غزة إلى نفاد أكثر من ثلث الأدوية الأساسية، ونقصٍ حاد في المستهلكات الطبية الحيوية، بما فيها تلك المستخدمة في الطوارئ والعناية المركزة. فما يواجهه مرضى غزة لا يقتصر على نوع واحد من الأمراض؛ فالمعاناة تشمل المرضى جميعًا، من مرضى السرطان، ومرضى القلب، ومرضى الفشل الكلوي، فضلًا عن مرضى الأمراض غير الانتقالية من ضغط وسكري وأمراض تنفسية، التي تتطلب علاجًا مستمرًا ونظامًا صحيًا مستقرًا ومهيّأً لعلاج هذه الحالات، غير أن النظام الصحي المنهار بات شريكًا في حرب الإبادة، عن غير قصد. والصورة داخل المستشفيات القليلة المتبقية لا تقل سوداوية عن الوضع الصحي العام، فالاكتظاظ يتجاوز القدرة الاستيعابية، والأسرّة غير كافية، والأطباء يعملون في ظروف استثنائية، بين انقطاع الكهرباء، وشح الوقود، ونقص الأدوات، واتخاذ قرارات قاسية حول أولوية العلاج. مرضى السرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب يدفعون الثمن الأعلى، إذ توفي المئات بسبب تعذّر تلقي العلاج أو منعهم من السفر، فيما يُترك آلاف آخرون لمضاعفات بطيئة، لا تُحتسب في بيانات القصف، لكنها لا تقل فتكاً. في قطاع غزة، لم يعد الموت مرهونًا بقصف منشأة سكنية، أو استهداف مقر نزوح، أو مدرسة إيواء؛ فالموت أضحى الشيء الوحيد المضمون. لم يعد مرهونًا بالصاروخ فقط، بل بقرار المحتل الذي يُغلق معبرًا، أو يعرقل دخول شاحنة دواء، أو يقلّص كمية وقود، غاية وقف جهاز تنفّس، أو تعطيل حضّانة خدج، أو إلغاء عملية جراحية، ومع كل حديث عن تهدئة أو اتفاق، تتكرر المفارقة ذاتها الورق يَعِد، والواقع يخنق. قصة الحاجة فاطمة أبو سعادة واحدة من آلاف القصص التي تكشف جوهر المشهد الصحي في القطاع: إنسان يُقاوم بأدوات بدائية، ونظام صحي يُستنزف عمدًا، ومجتمع دولي يراقب ويوثّق المأساة بالأرقام والتصريحات دون حل جذري، فالجرار الزراعي الذي تسكنه الحاجة فاطمة لا يدينها ولا عائلتها، بل يدين المجتمع الدولي الذي تخلى عن مسؤولياته، ويؤكد أن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات تُداس ببساطير الاحتلال يوميًا، في مشهد يكشف أن الفلسطيني يحيا بحقوق مسلوبة، حتى من حقه في «التنفّس». ختامًا.. إن استمرار الاحتلال في تقييد المساعدات، وتلاعبه بتنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب، يعني أن الحرب في غزة لم تتوقف، بل باتت مستترة، توقفت بالصورة التي اعتادها من يعيش خارج القطاع، لكنها لا تزال تُمارَس على الغزي بصورة مختلفة، تتجسد في إغلاق المعابر، وتضييق الخناق على المساعدات الإغاثية الأساسية والضرورية للبقاء. فالاحتلال اليوم يمارس طقسا نازيا أكثر شراسة، مستخدماً كل السبل الممكنة لقطع الحياة عن غزة.