رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
"لا تحتاج إلى تاريخ… يكفي أن تمتلك روايةً مُلفّقة لتصبح صاحب أرض."، في سياق توسيع الاستيطان على أراضينا الفلسطينية المحتلة، يعمل الكيان الإسرائيلي المُحتَّل على استقدام مجموعات بشرية جديدة وتوطينها ضمن مشروعه الاستيطاني، في محاولة لإضفاء شرعية على واقع غير قانوني.. وهذه المرَّة من شمال شرق الهند، فقد استقدم جماعة تُعرف باسم "بني منشيه" والتي تعيش في ولايتي مانيبور وميزورام، وتزعم أنها من نسل "سبط منسى" التوراتي – أحد أسباط بني إسرائيل العشرة المفقودة– الذي نُفي قبل نحو 2800 عام، في سردية دينية تُستخدم لتبرير سياسات استيطانية واضحة، رغم غياب دليل تاريخي قاطع يدعم هذا الادعاء، ما يجعلها أقرب إلى توظيف الرواية لخدمة أهداف سياسية.
خلال السنوات الماضية، نُقلت دفعات متتالية من أبناء هذه الجماعة إلى الكيان المحتل ضمن برامج هجرة منظمة. وفي عام 2026، وصلت إحدى هذه الدفعات وضمت نحو 240 مهاجراً، ضمن خطة تستهدف جلب آلاف منهم خلال السنوات المقبلة، هذه التحركات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع تتحول فيه الهجرة إلى أداة لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي بشكل ممنهج.
فالوجهة التي يُعاد توطين هؤلاء فيها تكشف جوهر المسألة؛ إذ يُعاد توزيعهم في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، ومناطق حساسة في الجليل، في محاولة لملء المناطق التي فُرغت من سكانها لتعزيز الوجود الاستيطاني، خاصة في ظل مؤشرات الهجرة العكسية للإسرائيليين نتيجة الحروب المتكررة التي يشعلها الكيان المحتل في المنطقة، لتكشف سياسة مدروسة تهدف إلى إعادة رسم التوازن الديمغرافي على الأراضي الفلسطينية بشكل تدريجي.
في الضفة الغربية اليوم، يعيش أكثر من 700 ألف مستوطن ضمن شبكة تضم نحو 150 مستوطنة رسمية، إلى جانب عشرات البؤر الاستيطانية، هذا التوسع يجري وفق رؤية طويلة المدى تجعل من الاستيطان واقعا يصعب تفكيكه، مع تراكم البنية التحتية وتكثيف الوجود البشري للسكان غير الأصليين، بما يسهّل ترسيخ السيطرة لانتزاع الأرض من أهلها.
وهذا الاستقطاب لجماعة "بني منشيه" الهندية يأتي ضمن سياسات صهيونية مسمومة، مقابل حوافز تقدّمها حكومة الاحتلال تشمل السكن، وتوفير فرص العمل، والدعم الحكومي، إضافة إلى دمجهم في المنظومة العسكرية، ويأتي ذلك في ظل أزمات داخلية متصاعدة تتعلق بملف التجنيد، وتصاعد الجدل حول مشاركة الحريديم – وهم جماعة دينية متشددة ترفض الخدمة العسكرية – ما يدفع إلى البحث عن بدائل بشرية تسد هذا النقص من جهة، ولملء المناطق التي فرغ منها سكانها الأصليون بالقوة بهؤلاء وأمثالهم، وقد يعتقد أفراد هذه الجماعة أن هذه الحوافز تهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية وفتح آفاق جديدة لحياتهم، غير أن وضعها ضمن السياق الأوسع يكشف أنها أدوات جذب، يُعاد من خلالها توظيفهم ليكونوا جزءًا من مشروع سياسي استيطاني، تُستخدم فيه الهجرة كوسيلة لتعزيز السيطرة على الأرض.
ولا يمكن فصل ذلك عن البعد الأيديولوجي الذي يُغلّف هذه السياسات، إذ يُعاد إنتاج رواية تُسوّق لهذا الوجود باعتباره "عودة" طبيعية لأرضهم!، بينما هو في جوهره عملية إحلال سكاني ممنهجة تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي لفلسطين تدريجيًا. فالمسألة لا تتعلق بنقل أفراد من مكان إلى آخر فحسب، بل بإعادة تشكيل بنية المجتمع على الأرض المحتلة، وفرض وقائع جديدة تُراكم بمرور الوقت، بما يجعل تفكيكها أكثر تعقيدًا، ويُسهم في تكريس مشروع استيطاني طويل الأمد يقوم على استبدال السكان الأصليين بمستوطنين يتم استقدامهم وتوطينهم ضمن رؤية صهيونية مبنية على جمع يهود العالم وتوطينهم على أرض فلسطين.
ختاما..
مهما حاول الكيان المحتل عبثاً تشويه ديموغرافية فلسطين بالدخلاء، ومهما سعى لتسويق هذه السرديات، فهذا لن ينشئُ حقاً، ولن يمحو فلسطين عن الخارطة فهي المحفورة في أذهان وقلوب شعبها الصامد.
فالفلسطيني، رغم اختلال موازين القوة، لا يقف بموقع المتلقي، بل يواصل الدفاع عن أرضه وهُويته، متمسكاً بحقه التاريخي والقانوني، وفي مواجهة مشروع يسعى إلى إعادة تشكيل الأرض وسكانها، يظل حضوره الفعلي على الأرض بالمقاومة، وصموده اليومي أمام المغتصب لأرضه، هو الحقيقة الأوضح والأكثر ثباتاً، حتى لو بدا وحيداً في ساحة معركة غير متكافئة القوى.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
صحفية فلسطينية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
بعد أن نظرنا إلى دور الأسرة، ثم وسَّعنا الدائرة لتشمل المجتمع بكل مكوناته، يبقى طرفٌ ثالث لا يمكن تجاوزه، بل ربما هو الأكثر قدرة على توجيه البوصلة إن أحسن أداء دوره: المؤسسات الرسمية وصنّاع القرار. ليس المقصود هنا جهة بعينها، بل منظومة كاملة تبدأ بالتعليم ولا تنتهي بالإعلام والثقافة والتشريعات والسياسات العامة. هذه الجهات لا تربي بشكل مباشر كما تفعل الأسرة، ولا تؤثر بشكل غير منظم كما يفعل المجتمع، بل تمتلك أدوات منظمة ومقصودة قادرة على صناعة الاتجاه العام. حين نتحدث عن طالب لا يقرأ، أو شاب لا يهتم بالشأن العام، أو جيل لا يمتلك أدوات التحليل، فإننا نتحدث أيضًا عن منظومة تعليمية قدّمت له المعرفة بشكل مجتزأ، أو بطريقة لا تُحفّز الفضول ولا تبني التساؤل. فالمناهج التي تُقدَّم كمواد للحفظ فقط، والاختبارات التي تكافئ الاسترجاع لا الفهم، تخرّج أفرادًا يجيدون الإجابة، لكنهم لا يجيدون التفكير. التعليم ليس كتابًا يُدرّس، بل تجربة تُبنى. وحين يُختزل في سباق درجات، فإنه يفقد جوهره. الطالب لا يحتاج فقط إلى معلومة، بل إلى سياق يفهمها فيه، وإلى مساحة يناقشها خلالها، وإلى بيئة تشجعه على أن يخطئ ويتعلم. أما حين يُربّى على أن الخطأ مرفوض، وأن الإجابة النموذجية هي الطريق الوحيد، فإنه يتوقف عن المحاولة أصلًا. ولا يتوقف الأمر عند التعليم، فالمؤسسات الثقافية، إن وُجدت، يجب أن تكون حاضرة في حياة الناس لا على هامشها. المكتبات، المراكز الثقافية، الفعاليات الفكرية… هذه ليست كماليات، بل أدوات لبناء الوعي. وحين تغيب، أو تصبح نخبوية لا يصل إليها إلا قلة، فإنها تفقد دورها الحقيقي. أما الإعلام الرسمي، فهو أمام اختبار دائم. هل يكتفي بأن يكون صوتًا ناقلًا، أم يتحول إلى منصة توجيه وبناء؟ هل يطرح القضايا بعمق، أم يكتفي بالعناوين؟ هل يُقدّم القدوات الحقيقية، أم يلاحق ما يطلبه الجمهور فقط؟ هنا تتحدد القيمة. لأن الإعلام حين يقرر أن يرتقي بالذائقة، فإنه يساهم في صناعة جيل، وحين يقرر أن يسايرها فقط، فإنه يعيد إنتاج المشكلة. ثم تأتي السياسات العامة، التي قد تبدو بعيدة عن هذا النقاش، لكنها في الحقيقة في قلبه. حين تُتاح فرص حقيقية للشباب للمشاركة، حين يشعر أنه مسموع، وأن له دورًا في صناعة القرار، فإنه يتفاعل. أما حين يُقصى، أو يُختزل دوره في التلقي فقط، فإنه ينسحب تدريجيًا من الاهتمام. الدولة لا تصنع الوعي وحدها، لكنها ترسم الإطار الذي يتحرك فيه الجميع. هي التي تضع الأولويات، وتحدد ما يُدعم وما يُهمّش، وما يُكافأ وما يُترك. وحين تكون الأولوية للعمق والمعرفة، فإن الرسالة تصل. وحين تكون للسطحية أو تُترك دون توجيه، فإن الفراغ يتمدد. المشكلة إذًا ليست في غياب جهة واحدة، بل في غياب التنسيق بين الجهات. أسرة تُحاول، ومجتمع يضغط في اتجاه آخر، ومؤسسات لا تكمل الصورة. النتيجة جيل يعيش التناقض، فلا يعرف أي طريق يسلك. إصلاح هذا الخلل لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى وضوح. أن تدرك كل جهة دورها، وأن تعمل ضمن رؤية مشتركة، لا جهود متفرقة. فالتربية تبدأ في البيت، وتتشكل في المجتمع، وتُصقل عبر المؤسسات. وإذا اختل أحد هذه الأضلاع، اختل البناء كله. الجيل القادم لا ينتظر من يُلقي عليه اللوم… بل من يُعيد ترتيب المشهد أمامه.
2271
| 06 مايو 2026
في لحظة إقليمية دقيقة تتشابك فيها اعتبارات الأمن مع تحولات الاقتصاد العالمي، برزت القمة الخليجية التشاورية في جدة كحدث يتجاوز طابعه البروتوكولي، ليعكس نضجاً سياسياً واستراتيجياً في أداء دول مجلس التعاون، وقدرتها على الانتقال من إدارة الأزمات إلى استباقها وصياغة مسارات أكثر توازناً للاستقرار الإقليمي والدولي، وقد ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعمال هذه القمة، لتؤكد هذه المحطة أن الخليج بات لاعباً محورياً في إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي على حد سواء، ومنطلقاً لرؤية موحدة تتعامل مع التحديات الكبرى بمنطق الشراكة والمسؤولية الجماعية. ولم تعد هذه القمة مجرد لقاء تشاوري تقليدي، بل تمثل محطة مفصلية في انتقال الخليج من موقع “التفاعل” مع الأزمات إلى موقع “صناعة التوازن”، حيث جاءت مخرجاتها لترسم خريطة طريق عملية تهدف إلى احتواء الأزمات قبل تفاقمها، في ظل بيئة دولية تتسم بتذبذب أسواق الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، هذا التحول الاستراتيجي يعكس إدراكاً عميقاً بأن استقرار المنطقة ليس شأناً محلياً فحسب، بل هو ركيزة أساسية للأمن والسلم الدوليين، مما يتطلب تنسيقاً عالياً يتجاوز التعاون التقليدي إلى التكامل الفعلي في المواقف والسياسات تجاه القوى الدولية الفاعلة. وفي صلب هذا التحول، جاء التركيز الواضح على أمن الملاحة الدولية كإحدى أبرز أولويات القمة، إذ لم تعد الممرات الحيوية في البحر الأحمر والخليج العربي ومضيق هرمز مجرد مسارات إقليمية، بل شرايين استراتيجية يمر عبرها نحو خُمس تجارة العالم، ومن هنا، بعثت القمة برسالة حازمة للمجتمع الدولي مفادها أن حماية هذه الممرات هي مسؤولية مشتركة، وأن دول الخليج لن تتوانى عن القيام بدورها القيادي لضمان تدفق التجارة والطاقة، ومواجهة أي تهديدات قد تمس سلامة الملاحة أو تعيق حركة الاقتصاد العالمي، مما يعزز من مكانة دول المجلس كصمام أمان حقيقي في قلب العالم. وقد تجلى في أروقة القمة إصرار خليجي على تعميق العمل المشترك من خلال مشاريع تكاملية ملموسة، تمتد من الربط الكهربائي والسككي وصولاً إلى التنسيق الأمني والعسكري المتقدم، وهو ما يعطي للعمل الخليجي بعداً مؤسسياً قوياً وقادراً على مواجهة التقلبات الجيوسياسية، إن قمة جدة، بما حملته من مضامين، تؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها الخليج هو "البوصلة" التي توجه مسارات الاستقرار في المنطقة، متمسكاً بسيادته ومصالحه الوطنية، وفي الوقت ذاته منفتحاً على صياغة تحالفات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لضمان مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً.
1932
| 30 أبريل 2026
ليس أخطر ما في الزجاج أنه ينكسر، بل قد يظل متماسكًا من الخارج، بينما في داخله آلاف الشقوق التي لا تُرى، هكذا نحن بعد الخذلان، نبدو كما كنا، نتحدث، نبتسم، نُكمل أيامنا، لكن في الداخل شيء ما لم يعد كما كان. الخذلان لا يوجع لأنه جرحٌ عابر، بل لأنه إعادة تعريف قاسية للأشياء التي كنا نؤمن بها، هو اللحظة التي نكتشف فيها أن القرب لم يكن أمانًا، وأن المعرفة العميقة بنا لم تمنع الأذى، بل سهّلته. من علّمنا أن من يسمعنا جيدًا لن يكسرنا؟ أن من يعرف تفاصيلنا سيحفظها لا يستخدمها؟ أن من اقترب قد اختار البقاء؟ الحقيقة التي لا تُقال كثيرًا: أقسى الخيبات ليست في سوء الناس، بل في تصوّراتنا عنهم، نحن لا نُخذل فقط لأنهم أخطؤوا، بل لأننا بنينا داخلنا نسخةً منهم لا تشبه حقيقتهم، أحببنا ما ظننّاه فيهم، ووضعنا ثقتنا في صورة رسمناها نحن، ثم صدمنا حين تصرّفوا بما هم عليه فعلًا، لا كما تمنينا. لكن… هل هذا ذنبنا؟ هل يُلام القلب لأنه صدق؟ هل يُعاقب الصدق لأنه لم يشكّ؟ هل نُدان لأننا منحنا الأمان كما نتمناه لأنفسنا؟ ربما لا لكن النضج يهمس لنا بشيء آخر: أن النوايا الطيبة لا تكفي لحماية أرواحنا، وأن العطاء بلا حدود قد يتحول إلى استنزاف، وأن الثقة، وإن كانت نقية، تحتاج إلى وعي يحرسها. نحن لم نُخطئ حين وثقنا، لكننا تأخرنا في قراءة الإشارات، تجاهلنا ما كان واضحًا، وبرّرنا ما لم يكن يُبرَّر، لأن فكرة الأمان كانت أجمل من حقيقة القلق ولهذا كان الانكسار عميقًا، لأنه لم يكسرنا فقط من الآخر، بل كسر شيئًا في فهمنا لأنفسنا، حين ينكسر الزجاج من الداخل. لا يعود السؤال: من كسره؟ بل: كيف نعيد تشكيله دون أن نفقد شفافيته؟ كيف نبقى كما نحن دون أن نكون ساذجين؟ كيف نثق دون أن نسلّم أنفسنا بالكامل؟ كيف نُحب دون أن نذوب؟ ربما الجواب ليس في أن نغلق قلوبنا، بل في أن نُبطئ فتحها، أن نفهم أن القرب لا يُقاس بالكلمات ولا بالوقت، بل بالمواقف حين لا يكون هناك ما يُجبر الآخر على أن يكون جيدًا، أن نُدرك أن بعض الناس يُتقنون الاقتراب، لكن القليل فقط يُجيدون البقاء دون أن يُؤذوا، وحينها لن نتوقف عن العطاء، لكننا سنتوقف عن إعطائه لمن لا يعرف قيمته لأننا، ببساطة، لا نستحق أن نُكسر كل مرة. فقط لأننا كنا نبحث عن الأمان في المكان الخطأ.
810
| 03 مايو 2026