انطلاقا من روابط الأخوة وواجبها الأخلاقي والإنساني، لا تدخر دولة قطر جهدا في دعم كل المسارات التي تقود إلى مساعدة الشعب السوري الشقيق في هذه المرحلة التاريخية للانتقال ببلادهم الى الاستقرار والنهضة والازدهار، حيث ظلت قطر على الدوام في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق من أجل تحقيق تطلعاته، وذلك من خلال الدور الحيوي الذي ظلت تلعبه، في هذا الصدد، سياسيا وتنمويا وإنسانيا. وفي هذا السياق، جاء إعلان صندوق قطر للتنمية، البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميجاواط، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، واستكمالا لجهود دولة قطر في دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة في قطاع الكهرباء. وهذه المرحلة الجديدة من دعم الطاقة الكهربائية التي ستبدأ اعتبارا من يوم غد السبت، ستستمر لمدة عام كامل، في إطار التعاون بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة السورية، وهي تسهم في تحسن تشغيل الكهرباء بنسبة 40 بالمائة يوميا لأكثر من 5 ملايين مشترك في سوريا، كما تعزز استدامة الطاقة في المناطق التجارية والخدمية والمصانع. إن هذا الدعم الجديد، الذي يرفع إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في الجمهورية العربية السورية إلى أكثر من 760 مليون دولار أمريكي، يؤكد التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري الشقيق، في كل المجالات، واهتمامها الكبير بتعزيز البنية التحتية الحيوية لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين السوريين. إن دولة قطر تقف في مقدمة المساندين للاشقاء السوريين، من خلال دعمها الكامل للجمهورية العربية السورية بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا.

انطلاقا من التزامها القوي بدعم الحقوق الفلسطينية الثابتة، وموقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، جاء ترحيب دولة قطر بإعلان دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة ودعمها لحل الدولتين، وعدّته تطوراً مهماً ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. ويأتي الاعلان البريطاني، مع النداء الجماعي الذي وجهته 15 دولة غربية بينها فرنسا وأستراليا وكندا، تماشيا مع توافق الدول التي شاركت في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، على خريطة طريق هدفها زيادة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، فضلا عن كون هذا التوجه يشكل دعماً مهماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما يمكنه من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن الدعوة التي وجهتها دولة قطر لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، لتحذو حذو الدول التي تعترف بدولة فلسطين والتي تجاوز عددها 142 دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، تمثل تذكيرا لهذه الدول بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يحقق السلام والامن والاستقرار ويدعم الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه. إن اعتراف المزيد من دول العالم، يعطي زخما أكبر للجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كافة الممارسات غير القانونية التي تقوض فرص السلام، وتحقيق حل عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

انطلاقا من دعمها الثابت للسلام، وحرصها على القيام بدور فاعل في إنجاح وتعزيز فرص الحل السلمي في الشرق الأوسط، جاءت مشاركة دولة قطر ممثلة في معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك، حيث ألقى معاليه كلمة قوية وشاملة ومعبرة عن مواقف دولة قطر الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. لقد كان المؤتمر فرصة، لعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات التي قام بها معاليه، لاستعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسبل الكفيلة بدعم الجهود الدولية لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، حيث شملت اجتماعات ولقاءات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عددا من المسؤولين الدوليين من بينهم سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد جان نويل بارو وزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية، فضلا عن المشاركة في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. إن حضور دولة قطر في كل المحافل الدولية والاقليمية ومساهماتها البارزة في قلب التطورات الفلسطينية، يأتي تأكيدا لالتزامها الثابت في دعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل، وهي تأتي كذلك امتدادا لمساعيها الدبلوماسية من خلال الوساطة المشتركة لحقن دماء الأبرياء وتخفيف معاناتهم وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وجهودها الانسانية التي لا تتوقف في سبيل اغاثة الجوعى في غزة الذين أنهكهم الحصار وسياسة التجويع وحرب الإبادة المروعة التي يشنها الاحتلال منذ عامين.

في لحظة إقليمية حساسة تتطلب إعادة تأكيد الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الشعوب. انطلق أمس في نيويورك مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، برعاية فرنسية سعودية مشتركة، وسط هذه الأجواء، برز الموقف القطري مرة أخرى كموقف ثابت وواضح لا لبس فيه: دعم لا مشروط لحل الدولتين باعتباره الإطار الوحيد الممكن لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. أعرب سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، عن هذا الموقف بوضوح خلال المؤتمر، مؤكدًا أن دولة قطر تسعى لتعزيز مفاهيم السلم والعدل من خلال ثقافة الحوار والتعايش، وأن أي سردية للسلام لا بد أن تنسجم مع مبادئ القانون الدولي ومبدأ حل الدولتين. وهو تأكيد على أن الدبلوماسية القطرية لا تتعامل مع القضية الفلسطينية كملف سياسي عابر، بل كقضية أخلاقية وإنسانية ذات أولوية دائمة في سياستها الخارجية. قطر لا تكتفي بإعلان مواقف، بل تتحرك فعليًا على الأرض من خلال شراكات دبلوماسية فاعلة، مثل تعاونها الوثيق مع فرنسا في الدفع نحو حل سلمي قائم على قرارات الشرعية الدولية. ففي البيان المشترك الصادر في يونيو الماضي عقب الحوار الاستراتيجي السنوي بين البلدين، شددت الدوحة وباريس على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن المحتجزين، والتصدي لأي محاولات تهجير قسري، باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومصدرًا لعدم الاستقرار الإقليمي. المؤتمر الدولي الذي ينعقد برعاية فرنسية سعودية، وتحظى أعماله بدعم قطري، يحمل أملًا بإعادة تفعيل المسار السياسي وتقديم خريطة طريق واقعية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود معترف بها دوليًا. هذه المبادرة، إن كُتب لها النجاح، قد تفتح أفقًا جديدًا أمام شعوب المنطقة للخروج من دوامة العنف المستمر.

في ظل التدهور الإنساني المستمر الذي يشهده قطاع غزة نتيجة الحصار والدمار واسع النطاق، تواصل دولة قطر جهودها الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان في القطاع المنكوب. فقد أرسلت قطر مؤخرًا، عبر صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، 49 شاحنة مساعدات إنسانية إلى كل من مصر والأردن، تمهيدًا لنقلها إلى غزة بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لتوزيعها على آلاف الأسر المتضررة. وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود قطر المستمرة منذ بداية العدوان، حيث بلغ عدد الشاحنات التي أرسلتها حتى فبراير الماضي نحو 514 شاحنة، استفاد منها ما يقارب مليونا ونصف المليون شخص في القطاع. ومع الإعلان عن وقف إطلاق النار في يناير الماضي، سارعت قطر إلى إرسال دفعات متتالية من المساعدات، بدأت بدخول 90 شاحنة عبر الحدود الأردنية خلال الأيام الأولى، محملة بما يزيد على 100 ألف طرد غذائي يزن حوالي 1670 طنًا. وتبع ذلك دخول 107 شاحنات عبر معبر رفح المصري، بالإضافة إلى 317 شاحنة أخرى تم إرسالها خلال فترة العدوان، لتصل الحصيلة إلى 514 شاحنة. ولم تقتصر المساعدات القطرية على الغذاء، بل شملت كذلك دعمًا حيويًا لقطاع الطاقة والخدمات الطبية، حيث أرسلت قطر عبر معبر كرم أبوسالم 245 شاحنة محملة بنحو 12.5 مليون لتر من الوقود، لتأمين تشغيل المستشفيات ومولدات الكهرباء. كما سيَّرت دولة قطر 116 طائرة إغاثية محملة بمساعدات متنوعة، لتشكل بذلك واحدة من أبرز المبادرات الإنسانية على مستوى المنطقة دعمًا لغزة. وفي وقت باتت فيه المساعدات الإنسانية ضرورة قصوى وليست مجرد مبادرة تضامنية، تؤكد قطر من خلال دعمها المتواصل أن الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة واجب إنساني لا يقبل التأجيل.

الترحيب الذي عبر عنه أعضاء مجلس الأمن بجهود دولة قطر في تيسير توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، وكذلك التقدير العميق من الأعضاء لدولة قطر على جهودها في الوساطة، يأتي امتدادا للإشادات الواسعة التي صدرت عن العديد من دول العالم والمنظمات وكذلك التقدير الدولي والإقليمي الكبير للجهود الدبلوماسية، التي بذلتها دولة قطر في التوسط بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي حركة 23 مارس، والتي أسفرت عن التوصل إلى توقيع إعلان مبادئ بين الجانبين، ليمهد الطريق أمام تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويعكس سجل دولة قطر الحافل بالكثير من الوساطات الناجحة، ومساهماتها البارزة في تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق مختلفة من العالم، التزام دولة قطر الثابت بالدبلوماسية الوقائية وسياسة الوساطة، والأولوية القصوى التي توليها سياستها الخارجية لتسوية المنازعات بالطرق السلمية والحوار، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ومن جهودها الدبلوماسية التي تتحدى كل التعقيدات والصعاب، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى الملف النووي الايراني، والتطورات الأفغانية، وحتى ملف الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقود دولة قطر جهودا مخلصة، ليس فقط لتعزيز السلام في أفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى، وإنما المساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، من خلال الوساطة ودعم جهود الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة. إن الأدوار الحيوية التي تلعبها الدبلوماسية الفاعلة، جعلت من الدوحة عاصمة للوساطة والحوار، ومن دولة قطر منارة للسلام في العالم.

لا تتوقف حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، من خلال مخططاتها الاجرامية، عن صب المزيد من الزيت على النار كل يوم، ومواصلة تأجيج التوتر المتصاعد في المنطقة، والذي يتفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية في القطاع. ولعل آخر هذه المخططات والسياسات الاستعمارية التوسعية، هي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ»السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، واتباع ذلك بتخصيص مبلغ 274.6 مليون دولار، لدعم المزيد من المشاريع الاستعمارية بالضفة الغربية المحتلة. وفي ظل العدوان وحرب الابادة الجماعية المستمرة بأشكالها المختلفة في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام الغذاء وتجويع المدنيين كسلاح حرب، يأتي هذا الإعلان الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، ليمثل إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، واستمرارا لجرائم الإبادة والتهجير، والعمل على تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الإجماع الدولي حول مبدأ حل الدولتين. هذا الاعلان الذي يعتبر خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن، لا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تؤكد جميع قرارات الشرعية الدولية، بطلان جميع الإجراءات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. إن المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، وكل الأطراف المعنية، مطالبة بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء الإعلان عن تشكيل لجنة ملف الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، واختيار سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، نائبا له ليعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لتنظيم الألعاب الأولمبية كمشروع وطني شامل، يتماشى مع رؤية قطر 2030. لقد لعب سعادة الشيخ جوعان، منذ توليه رئاسة اللجنة الأولمبية القطرية في عام 2015، دورًا محوريًا في تعزيز مكانة دولة قطر على خريطة الرياضة العالمية، عبر رؤية استراتيجية جعلت من الرياضة ركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية، وتعبيرا عن طموحها في أن تشكل الرياضة جسرًا للسلام والتقارب بين الشعوب وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث شهد عهده انجازات كبيرة لدولة قطر في استضافة العديد من البطولات العالمية، نظرا لحضور سعادته البارز على الساحة الرياضية العالمية والأولمبية على وجه الخصوص، إذ يشغل منصب النائب الأول لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، ونائب رئيس الاتحاد عن قارة آسيا، مما يعكس دوره القيادي في النهوض بالرياضة في هذه المنطقة من العالم. كما يأتي اختيار سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائبا لرئيس اللجنة، لتشكل تكاملاً فريداً بين الخبرات الرياضية والتعليمية والتنموية، لما تتمتع به من سجل حافل في مجالات التعليم والابتكار والتنمية المجتمعية، ومساهماتها في تعزيز المشاركة الرياضية للنساء والفتيات، وتوفير مسارات شاملة تتيح فرص التمكين والمشاركة المهنية في القطاع الرياضي. إن تشكيل لجنة ملف الترشح للاستضافة، يمثل فصلا جديدا، في مسيرة دولة قطر وهي ترسخ مكانتها على الساحة الدولية كمركز عالمي للرياضة والتنمية المستدامة، مستندة إلى إرث متميز وسجل حافل بالانجازات التي نالت إشادة دولية واسعة.

جاء إعلان اللجنة الأولمبية القطرية عن ترشح دولة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، كما أكد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس لجنة ملف الترشح، انطلاقا من إيمان دولة قطر بقوة الرياضة وتأثيرها في التقريب بين الشعوب والثقافات، وتمكين أفرادها، وإطلاق قدراتها البشرية، لا سيما الشباب، واستنادا إلى رؤيتها الوطنية التي ترى في الرياضة محركاً للتنمية، ومنصة لتعزيز التفاهم والسلام بين الشعوب. ويأتي هذا الترشح تتويجا لمسيرة رياضية حافلة بالنجاحات والانجازات، حيث سبق أن استضافت دولة قطر 18 بطولة عالم خلال العشرين عاماً الماضية، في مقدمتها كأس العالم 2022، التي وصفت بأنها أفضل نسخة في تاريخ المونديال، وبطولة العالم لكرة اليد 2015، وبطولة العالم لألعاب القوى 2019، وبطولة العالم للألعاب المائية 2024، وبطولة العالم لتنس الطاولة 2025، إلى جانب استضافة كبرى الدورات المجمعة متعددة الرياضات، من أبرزها دورة الألعاب الآسيوية 2006. ولا شك، أن دولة قطر، بما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وخبرات معرفية وعملية تنظيمية متطورة ومتميزة، ستقدم ملفا استثنائيا لاستضافة هذا الحدث العالمي، خصوصا في ظل التزام الدولة الراسخ الذي أعلن عنه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتقديم نسخة ملهمة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036. إن هذا الترشح يجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة قطر على الساحة الرياضية الدولية، ويعكس رؤية شاملة تتجاوز حدود الاستضافة، نحو تعزيز دور الرياضة باعتبارها لغة عالمية، ودعم التنمية المستدامة، ووسيلة للتقارب بين الشعوب والاحتفاء بالتنوع والترحيب بالعالم بمختلف ثقافاته، وذلك في إطار التزام دولة قطر بمفهوم «الرياضة من أجل السلام»، كأحد المبادئ الراسخة في رؤيتها الوطنية.

أمام الكارثة الإنسانية التي وصلت ذروتها في الأراضي الفلسطينية، وقطاع غزة على وجه الخصوص، الذي بات أهله يواجهون كل أشكال حرب الإبادة، بما في ذلك سياسة التجويع الجماعي والحصار الخانق المضروب على مليوني فلسطيني، بدأ نوع من الحراك الدولي والإقليمي للتنديد بالكيان الإسرائيلي، وتصاعدت الدعوات الإقليمية والدولية للوقف الفوري لحرب الإبادة، حيث طالب بيان مشترك من 25 دولة غربية بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا، بإنهاء الحرب في غزة «فورا»، معتبرة أن معاناة المدنيين الفلسطينيين بلغت مستويات غير مسبوقة، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته جراء المعاناة الإنسانية في غزة حيث بات آخر شرايين الحياة التي تبقي السكان على قيد الحياة على شفا الانهيار. إقليميا، جاء بيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي حمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المأساة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، بما فيها سياسة التجويع الجماعي باعتبارها تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتستوجب محاسبة عاجلة من قبل المجتمع الدولي، بينما تستعد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماعين طارئين لمناقشة سبل التحرك السياسي والقانوني والدبلوماسي على المستويين العربي والدولي للتصدي للانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة للاحتلال الإسرائيلي ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. إن هذا الحراك الإقليمي والدولي يعكس صدمة العالم جراء المشاهد المروعة لجرائم الكيان الإسرائيلي واستخدام سياسة التجويع كسلاح في حرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، غير أنه لم يعد أمام الضمير الإنساني العالمي، في صحوته الخجولة هذه، سوى ترجمة مواقفه إلى إجراءات عملية وملموسة، تؤدي إلى وقف فوري لحرب الإبادة الجماعية، وإنهاء الحصار الوحشي وسياسة التجويع الممنهج لإنقاذ أرواح الأبرياء، وضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس الشكر من دولة السيد فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، على مساعدة دولة قطر في تيسير عودة مجموعة من الأفغان إلى بلادهم من ألمانيا، مثمنا جهود قطر ومساعيها الإنسانية. لقد جاء تيسير إعادة هذه المجموعة التي ضمت 81 مواطناً أفغانياً، من جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى بلادهم، في إطار التزام دولة قطر المستمر بدورها في الوساطة وتيسير الاتصالات بين أفغانستان والمجتمع الدولي، حيث تواصل دولة قطر دورها الحيوي في تنسيق الجهود الدولية وتيسير الحوار بين الأمم المتحدة والدول المعنية وحكومة تصريف الأعمال الأفغانية، وهو دور بدأ منذ إعلان القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان في أغسطس 2021 تنفيذا لاتفاق الدوحة التاريخي المبرم في 29 فبراير 2020، حيث ظلت دولة قطر منذ ذلك الوقت تبذل جهودا كبيرة فيما يتعلق بالملف الأفغاني، ولعل أبرزها كان عمليات الإجلاء التاريخية عبر أكبر جسر جوي للرعايا الغربيين والأفغان الراغبين بمغادرة بلادهم من العاصمة الأفغانية كابول إلى الأراضي القطرية بالتنسيق مع الدول المعنية والأطراف المتواجدة في أفغانستان. إن دعم دولة قطر المستمر للشعب الأفغاني في مواجهة التحديات المتعددة ومساندته في طريق تحقيق السلام والاستقرار، والتزامها بالمساهمة الفعّالة في معالجة القضايا الإنسانية المرتبطة بالوضع في أفغانستان، من خلال التعاون البنّاء مع الشركاء الدوليين، يأتي في اطار نهجها الدبلوماسي الأوسع الذي يرتكز على الحوار والتنسيق كوسيلة لتقديم حلول عملية للتحديات العالمية المعقدّة، وهو ما جعل من أدوارها الفعالة في التطورات الحاصلة على الساحة الأفغانية، تحظى بهذا القدر الكبير من الإشادات الدولية. إن دولة قطر تعتز بكل الادوار، الانسانية والسياسية، لأنها تصب لصالح الهدف الأسمى، وهو تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان وتحقيق تطلعات الشعب الافغاني.

تواصل دولة قطر دورها الريادي والحيوي في حل النزاعات بالوسائل السلمية حول العالم وتعزيز دعائم السلم الإقليمي والدولي، وذلك من خلال دبلوماسيتها الفعالة والنشطة في دعم الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة.. وفي هذا السياق، يأتي الانجاز الذي حققته الدبلوماسية القطرية أمس بتوقيع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، على إعلان مبادئ يشكل خريطة طريق عملية نحو السلام والمصالحة الوطنية، وصولا إلى اتفاق شامل ينهي نزاعات متتالية على مدى 30 عاما في شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية، وخصوصا المعادن، وهي النزاعات التي أدت إلى أزمة إنسانية وأرغمت مئات آلاف الأشخاص على النزوح من ديارهم. لقد جاء إعلان المبادئ، ثمرة لجهود دبلوماسية حثيثة بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، كانت انطلاقتها بالقمة التاريخية التي جمع فيها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الرئيسين فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، في الدوحة، وأكدا خلالها الالتزام بالسلام، وأبدى فيها فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي استعداده للدخول في حوار مع تحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس. ولعل الاشادات الصادرة من الاتحاد الافريقي، والولايات المتحدة الامريكية، والمملكة العربية السعودية، ومجلس التعاون الخليجي، وغيرها، بالوساطة القطرية البناءة ودورها الريادي وجهود الدولة المخلصة في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا، تعكس مساهمات دولة قطر البارزة في تعزيز جهود الامن والسلم الدوليين، وإيمانها الراسخ بأهمية الحوار كوسيلة لحل النزاعات، وحرصها على دعم الجهود السلمية الرامية إلى إنهاء النزاعات حول العالم.