تشهد المنطقة لحظة سياسية غير عادية، فقد شكّل المؤتمر الدولي برعاية سعودية– فرنسية لإحياء مسار حل الدولتين محطة لافتة، بالتوازي مع عودة سوريا إلى منصة الأمم المتحدة بعد غياب استمر عقوداً. هذه التطورات لم تأتِ من فراغ، بل كانت ثمرة جهد دبلوماسي متواصل قادته المملكة العربية السعودية بدعم من دولة قطر ودول مجلس التعاون، وبمساندة عربية أوسع، في مسعى لإعادة القضايا المصيرية إلى واجهة الاهتمام الدولي. لقد أثبتت التجربة أن دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية وقطر، اختارت طريق العقلانية والحكمة، طريقا يقوم على الصبر والحوار والانفتاح، بعيداً عن التهور والانفعال. وبينما دفعت بعض السياسات الإقليمية شعوبها إلى دوائر العزلة والانقسام، ظلّ الموقف الخليجي ثابتاً على قاعدة أن الحوار الطويل النفس، مهما تعرّض للنقد، يبقى الخيار الأجدى والأكثر تأثيراً في خدمة قضايا الأمة. أما قطر، فقد وظّفت خبرتها الطويلة في مجال الوساطة وبناء الجسور لتعزيز الموقف العربي على الساحة الدولية. ومن خلال تحركاتها الدبلوماسية النشطة، ساهمت في فتح قنوات التواصل مع القوى الكبرى، وأكدت أن التنسيق الخليجي قادر على إنتاج صيغة سياسية متماسكة تعكس وحدة الموقف والمصير. وما بين قيادة سعودية فاعلة، ودور قطري بارز، ودعم خليجي متكامل، تمكنت الدبلوماسية العربية من إعادة فلسطين إلى قلب النقاش الدولي بخطوات عملية، ومنح سوريا فرصة جديدة للعودة إلى محيطها الطبيعي. إنها لحظة تؤكد أن العمل الجماعي، حين يُدار بعقلانية وإصرار، قادر على تحويل الأزمات إلى فرص، وإعطاء شعوب المنطقة نافذة أمل نحو مستقبل أكثر استقراراً وعدلاً.

في خطوة طال انتظارها، أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن إطلاق خطة تنموية طموحة بموازنة تبلغ 81 مليار ريال قطري، تشمل استكمال المشاريع المتوقفة، إلى جانب تنفيذ مشاريع جديدة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم، وتدفع بعجلة التنمية العمرانية في الدولة إلى الأمام.. الخبر لم يكن مفاجئًا بقدر ما كان مُنتظرًا، فالسنوات الماضية شهدت تعثّرًا في بعض المشاريع، ما انعكس بشكل مباشر على الشارع القطري، سواء من حيث الخدمات أو البنية التحتية أو حتى الحركة الاقتصادية واليوم تأتي هذه الخطة لتبعث برسالة واضحة للمرحلة المقبلة مختلفة. رئيس الهيئة، المهندس محمد بن عبدالعزيز المير، لم يكتفِ بالحديث عن أرقام، بل طرح رؤية متكاملة تتضمن تطوير أراضي المواطنين، وإنشاء مبانٍ حكومية في قطاعات الصحة والتعليم والرياضة، ومشاريع كبرى لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، منها مشروع المصبات الاستراتيجية المقرر انطلاقه في 2025. هذه المشروعات ستسهم بشكل مباشر في تقليل مشكلات تجمع المياه وتحسين البيئة الحضرية. الأهم من ذلك، هو تخصيص 21 مليار ريال لدعم قطاع المقاولات المحلي، في خطوة تعكس إدراك الهيئة لحجم التحديات التي واجهها هذا القطاع في السنوات الأخيرة، ولأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحريك عجلة التنمية. فالمقاول لم يعد مجرد منفذ، بل شريك في صناعة التقدم. هذا الدعم المالي والإداري يمكن أن يعيد التوازن لسوق البناء، ويحفز الشركات الوطنية على الاستثمار والابتكار. ويأتي هذا التوجه أيضًا في وقت حساس، حيث تتطلع الدولة إلى مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الضغوط المالية العالمية والإقليمية. عودة المشاريع إلى مسارها الصحيح هو في حد ذاته مؤشر على ثقة الحكومة في قدرة القطاع على النهوض وتحقيق الأهداف الوطنية. من الناحية الإدارية، يُحسب للهيئة إعلانها عن تبني التحول الرقمي عبر تطوير العقود الذكية وأتمتة البيانات المالية، وهو ما سيسهم في تسريع عمليات الترسية والتوريد وتقليل البيروقراطية، وتحسين كفاءة الأداء في تنفيذ المشاريع. لكن يبقى التحدي الحقيقي في التنفيذ، لا في الإعلان. المواطن والمقيم لا يحتاجان إلى بيانات مطمئنة فقط، بل إلى مشاريع يلمسون أثرها على الأرض. وهنا يتطلب الأمر شفافية في المتابعة، وتواصلًا مستمرًا مع المجتمع لتوضيح المراحل والجدول الزمني لكل مشروع. كما يجب أن تستمر الهيئة في إعادة تعريف علاقتها بالمجتمع، ليس فقط كشركة منفذة للمشاريع، بل كمؤسسة خدمية مسؤولة أمام الناس. فتح صفحة جديدة لا يعني فقط تسوية ما سبق، بل يتطلب بناء علاقة جديدة قائمة على الثقة، والوضوح، والنتائج الملموسة. إنها بحق صفحة جديدة، نأمل أن تُكتب بلغة الإنجاز، وتُقرأ بالثقة، وتُوقّع بشراكة حقيقية بين الجهات الحكومية، والمجتمع، والقطاع الخاص. ولن يكون هذا ممكنًا إلا عندما يتحدث الإسفلت، وتتكلم الجسور، وتُروى الشوارع بقصص النجاح.

في ظل التطورات المتسارعة في الأنظمة القانونية وتزايد الحاجة إلى كوادر متخصصة في مختلف القطاعات، تبرز فكرة إنشاء مدرسة ثانوية قانونية كخطوة نوعية في تطوير التعليم القانوني. هذه المدرسة يمكن أن تكون منصة لإعداد جيل جديد من المحامين والقانونيين، ممن يمتلكون أساسًا معرفيًا قويًا منذ سن مبكرة، مما يساهم في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل القانوني.حيث يعد التخصص في مرحلة مبكرة من العوامل التي تسهم في بناء خبرات أعمق ومهارات أكثر لدى الطلاب. فبدلاً من انتظار المرحلة الجامعية لاكتشاف عالم القانون، يمكن للطلاب في المرحلة الثانوية التعمق في المبادئ القانونية الأساسية، مثل القانون المدني، القانون الجنائي، وحقوق الإنسان، مما يتيح لهم رؤية أوضح لمسارهم المهني في المستقبل. هذا النموذج معمول به في العديد من الدول المتقدمة، حيث أثبت نجاحه في تخريج طلاب أكثر كفاءة واستعدادًا لسوق العمل. يُعد القانون من أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة الحديثة، حيث يعتمد عليه النظام القضائي والنيابي والحوكمة، وإدارة العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. فكل جهات الدولة بحاجة إلى قانونيين متخصصين في مختلف المجالات لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومنظم، سواء في القضاء، النيابة العامة، التشريع، الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية والخاصة، أو حتى في مجال التحكيم الدولي. لا يكاد المجتمع في حاجة إلى القانونيين ولا تخلو أي مؤسسة من المختصين في القانون وأهميتهم سواء في المحاكم، النيابة العامة، الوزارات، الشركات الكبرى، وحتى المؤسسات المالية. فالمجتمع الحديث يتطلب بيئة قانونية منظمة، وهنا تبرز أهمية تأهيل كوادر قانونية منذ سن مبكرة، بحيث يكون لدينا جيل جديد قادر على فهم القانون ليس فقط من منظور نظري، بل كتطبيق عملي يخدم المجتمع. إن وجود مدرسة ثانوية قانونية لن يكون له تأثير على الطلاب فقط، بل سيمتد ليشمل المجتمع بأسره. فمن خلال نشر المعرفة القانونية بين الشباب، سنسهم في تعزيز الثقافة القانونية والوعي بالحقوق والواجبات، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الالتزام بالقوانين وتقليل النزاعات القانونية. على الصعيد الاقتصادي، فإن إعداد كفاءات قانونية منذ مرحلة مبكرة سيوفر للمؤسسات القانونية والمحاكم كوادر مؤهلة بشكل أسرع، مما يسهم في تحسين أداء المنظومة القانونية ككل. كما أن خريجي هذه المدارس قد يتجهون إلى العمل في الاستشارات القانونية أو ريادة الأعمال في المجال القانوني، مما يعزز التنوع في سوق العمل. يتطلب تنفيذ هذه الفكرة تعاونًا مشتركًا بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للقضاء يمكن البدء بـ: • تصميم مناهج دراسية متخصصة تشمل المبادئ الأساسية للقانون، أخلاقيات المهنة، وآليات عمل المحاكم. • توفير برامج تدريبية بالتعاون مع المؤسسات القانونية، بحيث يحصل الطلاب على خبرة عملية إلى جانب التعليم النظري. • إعداد معلمين متخصصين في تدريس المواد القانونية، بالتنسيق مع كليات الحقوق والجهات القضائية. • إتاحة فرص للتدريب العملي في المحاكم، النيابة العامة، ومكاتب المحاماة، مما يعزز التجربة الواقعية للطلاب. إن إنشاء مدرسة ثانوية قانونية ليس مجرد فكرة تعليمية، بل هو استثمار في مستقبل النظام القانوني. فإعداد جيل قانوني مؤهل منذ سن مبكرة سيؤدي إلى نظام قانوني أكثر كفاءة، مجتمع أكثر وعيًا، وسوق عمل أكثر احترافية. كما أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز دور الدولة في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.إن تبني هذه المبادرة من قبل الجهات المختصة، ودعمها بالتعاون بين قطاع التعليم والقطاع القانوني، سيؤدي إلى تغيير إيجابي ملموس في البيئة القانونية، مما ينعكس على المجتمع ككل.فهل يا ترى سوف نرى في المستقبل مدارس ثانوية قانونية تساهم في تحقيق جيل قانوني وترفدهم إلى سوق العمل؟

مع تسارع التغيرات في العلاقات الدولية، وتوجه العالم نحو نظامٍ متعدد القطبية، تتزايد الصراعات في الشرق الأوسط وتظهر تحديات جديدة لدول الخليج العربي، وسط تكاثر الطامعين في ثروات المنطقة وأطماع القوى العالمية. أصبحت الضرورة ملحّة اليوم لإعادة النظر في ملفاتٍ لم تُفتح سابقاً إلا على استحياء، بهدف تمكين دول الخليج من حماية مصالحها وتعزيز دورها على الساحة الدولية. تشهد الساحة الدولية تنافساً متزايداً بين القوى العالمية في إبرام اتفاقيات وإنشاء منظمات وتحالفات اقتصادية وسياسية. فعلى سبيل المثال، يشكّل تحالف دول «بريكس» نموذجاً قوياً لمنظومة اقتصادية قادرة على التأثير بعمق في استقرار الاقتصادات العالمية، خاصةً مع انضمام دول ذات اقتصادات كبرى وثروات طبيعية وتقدم تكنولوجي وعسكري. هذا التحالف وغيره من التكتلات يعكس الواقع الجديد؛ عالم متعدد القطبية تبرز فيه الصين كقوة صاعدة وروسيا كقوة متعافية، في مواجهة النظام الأحادي التقليدي المتمثل في الولايات المتحدة. أصبحت الظروف مهيأة للتوجه نحو نظام عالمي متعدد القطبية مع تزايد نفوذ الصين من خلال مبادرة «الحزام والطريق» وعدم اكتراث روسيا بالتصريحات الأمريكية، بل وتجاهلها للدعم العسكري الغربي لأوكرانيا. هذه المؤشرات جميعها توحي بأن زمن الهيمنة الأحادية قد انتهى، وأن النظام المتعدد بات قاب قوسين أو أدنى. وفي منطقة الشرق الأوسط، تواجه دول الخليج تحديات إضافية مع ازدياد وتيرة الحروب وتوسع نطاقها، وتزايد الدعم العلني للاحتلال الإسرائيلي. إذ لم تعد قضايا حقوق الإنسان تحظى باهتمام حقيقي من قبل القوى الدولية، ما أدى إلى تجاوز إسرائيل للحدود وامتداد نفوذها في مناطق عدة. وفي خضم هذه الصراعات، تبرز التساؤلات حول من يتحمل كلفة إعادة الإعمار إذا ما عادت الأراضي لأصحابها، ومن سيتأثر بتبعات هذه الحروب، ومن سيدفع من أجل إنهاء هذه الصراعات.. هنا تأتي دول الخليج العربي كعنصر رئيسي يتحمل مسؤولية اقتصادية ودينية. فقد أصبح من الضروري العمل على تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى منظمة أو تحالف أقوى وأكثر وحدة، سواءً في شكل اتحاد أو فيدرالية، لتوحيد الصف الخليجي وحماية المصالح الإقليمية. هذا التحول يُمكّن الخليج من التحدث بصوت واحد في القرارات الدولية، وحجز مقعد له بين الدول المتقدمة، ويصبح الخليج شريكاً رئيسياً في صنع القرار الدولي.. سبق وأن طُرح هذا المقترح خلال حكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومع استعادة العلاقات بين الدول، وُقعت اتفاقيات أمنية واقتصادية وسياحية، مما يعزز الآمال اليوم في توحيد الصف الخليجي وتعزيز التعاون المشترك. في ختام المقال، ندعو الله أن يوفق قادة دول مجلس التعاون في اتخاذ القرارات السليمة التي تصب في مصلحة شعوب المنطقة، وأن يعود مقترح الاتحاد الخليجي العربي ليكون كياناً قوياً يوحد القرار الخليجي ويجعل الصوت الخليجي مؤثراً على الساحة الدولية.