تواصل وزارة الصحة العامة في دولة قطر تأكيد حضورها كجهة تنظيمية رائدة وشريك إستراتيجي في بناء منظومة صحية متكاملة، تجمع بين كفاءة القطاع الحكومي وفاعلية القطاع الخاص. وقد جسّدت الوزارة مؤخرًا هذا الدور من خلال استقبال مسؤولين من مركز الدفنة الطبي، حيث جرى نقاش بنَّاء وشفاف حول التحديات التي تواجه المراكز الطبية الخاصة، والمقترحات الكفيلة بتعزيز استدامتها. رؤية شاملة ونهج منفتح لقد أظهرت وزارة الصحة العامة خلال اللقاء اهتمامًا بالغًا بما يُطرح من قضايا، وحرصًا على إشراك القطاع الخاص في مسيرة التطوير، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 يتطلب تكامل جميع الأطراف. فالوزارة لا تنظر إلى المراكز الطبية الخاصة كمقدّمي خدمة فحسب، بل تراها ذراعًا مساندة في توسيع نطاق الرعاية الصحية، وتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية، والمساهمة في توطين الوظائف الطبية. نقاش جاد ومقترحات عملية تم خلال اللقاء طرح عدد من القضايا الجوهرية التي تعكس واقع القطاع الطبي الخاص، مثل: • تنظيم تراخيص المراكز الطبية بما يحافظ على التوازن في السوق. • وضع ضوابط لتنقل الكوادر الطبية واستقدامها من الخارج. • إقرار تسعيرة استرشادية وطنية للخدمات الطبية الخاصة لضمان العدالة والمنافسة الصحية. • تحسين التنسيق بين وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية واللوجستية. وقد أبدت الوزارة استعدادًا واضحًا لدراسة هذه التحديات والمقترحات، بما يعكس روحًا مؤسسية مسؤولة، وحرصًا على تطوير البيئة الصحية بما يخدم الوطن والمجتمع. إشادة وتقدير إن ما يميز وزارة الصحة العامة هو نهجها القائم على الشراكة، حيث تؤكد دائمًا أن نجاح المنظومة الصحية لا يتحقق إلا بتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص. وهذا التوجه يعكس وعيًا عميقًا بأهمية الاستثمار في الصحة، باعتبارها ركيزة للتنمية البشرية، ورافدًا من روافد استقرار المجتمع وازدهاره. لقد خرج الجميع من هذا اللقاء بانطباع إيجابي بأن وزارة الصحة العامة تمثل اليوم مظلة حقيقية وبيت خبرة وطنيًا، يعمل على تعزيز جودة الخدمات الصحية وتطويرها بشكل مستدام.

يُعد نظام التقاعد من أبرز المؤشرات على عدالة أي مجتمع تجاه من خدموه بإخلاص لعقود. ومع تغير أنماط الحياة وارتفاع متوسط الأعمار، بات لزامًا إعادة النظر في مدى إنصاف قوانين التقاعد الحالية، خصوصًا لأولئك الذين تجاوزت خدماتهم الثلاثين عامًا دون أن يقابل عطاؤهم بتقدير مادي أو معنوي يليق. إن كثيرًا من التشريعات تُحيل الموظف إلى التقاعد بعد عمر أو مدة محددة، بغضّ النظر عن حجم خبرته أو رغبته في الاستمرار، وتمنحه مستحقات متواضعة لا تعكس القيمة الحقيقية لعطائه، وكأن التقاعد نهاية حضور وليس انتقالًا إلى مرحلة جديدة من العطاء بوجه آخر. وهنا تبرز المفارقة: فالموظف الذي قضى ثلاثين عامًا أو أكثر في خدمة الدولة، يُعامل في بعض الأحيان بنفس آلية من أنهى الحد الأدنى فقط من الخدمة. أليس من العدل أن يُمنح هذا المتفاني امتيازات خاصة، سواء عبر مكافأة استثنائية، أو تحسين مستحقاته التقاعدية، أو منحه فرصة للاستمرار في مسارات بديلة تناسب خبرته؟ في كثير من الدول، يُنظر للمتقاعد وكأنه خرج من دائرة الفعالية، رغم أن الواقع يقول عكس ذلك؛ فالمتقاعد يحمل رصيدًا من الخبرات والمعارف قد لا تتوفر في غيره، ويمكن الاستفادة منه في مجالات التدريب والاستشارات واللجان التي لا حصر لها، والمشاركة المجتمعية لكن غياب الأنظمة التي تستوعب هذه الفئة بعد التقاعد يضعهم أمام فراغ مهني واجتماعي، ما يؤثر على حالتهم النفسية ويجعلهم يشعرون بالتهميش. الأمر لا يقتصر على الإنصاف الفردي، بل هناك فجوات واضحة بين المتقاعدين أنفسهم تبعًا للقطاع الذي عملوا فيه. فبينما يتمتع بعضهم برواتب تقاعدية مرتفعة وتأمين شامل، يعاني آخرون من دخل لا يكفي للحد الأدنى من المعيشة، وما نطرحه هنا ليس من باب الحسد بل من باب العدالة، إذ يُعد هذا التباين خرقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية ويكرّس التفاوت الطبقي. إنصاف المتقاعدين لا يكون بمجرد تكريم رمزي أو حفل وداع، بل بإصلاح حقيقي لأنظمة التقاعد يأخذ في الاعتبار سنوات الخدمة الطويلة، ويمنح ميزات إضافية لمن تجاوز الثلاثين عامًا في العمل، ويعيد دمجهم في الحياة المجتمعية بشكل فاعل. العدالة التقاعدية ليست رفاهية، بل استحقاق قانوني وأخلاقي لمن قدّموا أعمارهم في خدمة الوطن، وأقل ما يمكن تقديمه لهم هو الشعور بأنهم ما زالوا محل تقدير واحترام، لا مجرد أرقام في ملفات مؤرشفة.

مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تنظيم جديد لمواعيد الدوام المدرسي. وبحسب القرار، تبدأ الدراسة من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء من الساعة السابعة صباحًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا، بينما يقتصر دوام يوم الخميس على الفترة من السابعة صباحًا حتى الثانية عشرة وخمسٍ وأربعين دقيقة ظهرًا. هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على تخفيف الضغط عن الطلبة في نهاية الأسبوع، وتوفير وقت إضافي للمراجعة والاستعداد. غير أن هذا التنظيم يفتح باب النقاش حول جدوى استمرار الدوام حتى الواحدة والنصف ظهرًا في بقية أيام الأسبوع. فلو جرى توحيد الدوام اليومي لجميع المراحل التعليمية — باستثناء التمهيدي ورياض الأطفال — ليكون من السابعة صباحًا حتى الثانية عشرة وخمسٍ وأربعين دقيقة ظهرًا، لحقق ذلك توازنًا أفضل بين العملية التعليمية واحتياجات الطالب النفسية والذهنية. الطلاب اليوم يعيشون في بيئة دراسية مزدحمة بالمناهج والاختبارات، ومع طول اليوم الدراسي وفترات الفُسح الممتدة، يفقد الكثيرون تركيزهم في الحصص الأخيرة. أما إذا أعيد توزيع الوقت من خلال تقليص دقائق الفُسح وتخفيف زمن الحصة، فإن اليوم الدراسي سيصبح أكثر تركيزًا وفاعلية. فالطالب عندما يعود إلى المنزل مبكرًا نسبيًا، يجد فرصة أكبر لمراجعة دروسه، وأداء واجباته، وممارسة الأنشطة اللاصفية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى تحصيله الأكاديمي. كذلك، فإن توحيد الدوام الدراسي لجميع الأيام يحقق عدالة تنظيمية بين المراحل التعليمية، ويسهّل على الأسر ضبط مواعيد أبنائها دون تفاوت بين أيام الأسبوع. كما يخفف من الإرهاق الواقع على المعلمين الذين يقضون ساعات طويلة في المدرسة، الأمر الذي قد ينعكس على أدائهم وتفاعلهم داخل الصفوف. ومن زاوية تربوية، تؤكد التجارب الدولية أن فعالية التعليم لا ترتبط بطول اليوم الدراسي، بل بتركيز المحتوى وطرق التدريس. فالحصة المختصرة والمركزة، مع إدارة وقت أكثر انضباطًا، تحقق نتائج أفضل من حصة طويلة تمتد لقرابة الساعة وتفقد الطالب حماسه. إن تطوير التعليم في قطر يتطلب التفكير برؤية شاملة، لا تقتصر على قرارات جزئية كتقصير دوام الخميس، بل تمتد لتعيد النظر في فلسفة توزيع الوقت الدراسي بشكل عام. وإذا ما اتجهت الوزارة إلى توحيد زمن الدوام اليومي، فسيكون ذلك خطوة إضافية نحو جعل المدرسة بيئة أكثر مرونة وتوازنًا، بحيث يُقبل الطالب على التعلم بحيوية، ويشعر أن يومه الدراسي مصمم بما يتناسب مع طاقته واستيعابه. إن التعليم الناجح هو الذي يضع الطالب في قلب العملية التعليمية، ويوازن بين متطلبات المناهج وإمكانياته الذهنية والنفسية. ومن هنا، فإن العام الدراسي الجديد قد يكون بداية لتحول أكبر، يجعل من المدرسة فضاءً محفزًا على التعلم، لا مجرد ساعات طويلة تُستنزف فيها طاقة الطالب.

من يتابع المشهد الدولي يلحظ حجم المظاهرات التي تجتاح العواصم الأوروبية والآسيوية ضد الاحتلال الصهيوني، حيث تخرج الحشود بمئات الآلاف، رافعة شعارات الحرية والعدالة ووقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني. وفي المقابل، يبدو المشهد العربي صامتًا، وكأننا غائبون عن معركة تخصنا أولاً قبل غيرنا. السؤال المشروع: ما سر هذا التناقض؟ الحقيقة أن المجتمعات الأوروبية والآسيوية تعيش ثقافة راسخة في ممارسة الحرية والتظاهر. فالمواطن هناك يرى أن من حقه بل من واجبه أن يرفع صوته ضد الظلم، حتى لو كان بعيدًا جغرافيًا عنه. لذلك نجد أن النقابات والاتحادات الطلابية والعمالية تنظم الحملات، والإعلام الحر يسلّط الضوء على المأساة الفلسطينية بلا قيود، لتتحول المظاهرات إلى أداة ضغط سياسية على الحكومات. أما في عالمنا العربي، فالمشهد مختلف. فغالبًا ما يُكبح الحراك الشعبي بحجة الأمن أو الخوف من خروج المظاهرات عن مسارها. بعض الحكومات تخشى أن تتحول التظاهرات التضامنية إلى احتجاجات داخلية، لذلك تكتفي بإبقاء القضية في إطار الخطاب الرسمي دون فسح المجال للشعوب للتعبير. وهكذا يبقى التضامن حبيس القلوب أو محصورًا في منصات التواصل الاجتماعي، بعيدًا عن الشارع الذي كان تاريخيًا قلب المعركة. لكن هذا الصمت لا يعني غياب القضية عن وجداننا. فالقضية الفلسطينية ما زالت حيّة في ضمير كل عربي ومسلم، إلا أن التعبير عنها يصطدم بواقع سياسي معقد، يفرض حسابات دقيقة على الحكومات ويقيد حركة الناس. في الغرب، المتظاهر يعرف أنه حين يرفع لافتة أو يهتف في الشارع، فإن صوته سيصل إلى الإعلام وصانع القرار، وسيتحول إلى ورقة ضغط على السياسيين. أما عندنا، فالشعوب تعرف مسبقًا أن صوتها قد لا يجد طريقًا للتأثير، أو قد يُفهم على نحو آخر. الخلاصة أن الفرق ليس في الحب لفلسطين ولا في رفض الاحتلال، فهذه ثوابت لا جدال فيها، بل في حرية التعبير ودرجة الاستقلالية التي يملكها الشارع. الغرب والشرق البعيد يملكون أدوات الضغط الشعبي، أما نحن فما زلنا ننتظر أن يتحول التضامن من مجرد مشاعر صامتة إلى فعل منظم ومؤثر. القضية اليوم ليست فقط اختبارًا للاحتلال، بل اختبارًا لنا جميعًا: هل سنبقى متفرجين بينما الآخرون يقودون المشهد نيابة عنا؟

في إطار حرص الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الإنصاف بين جميع فئات المجتمع، أُصدر القانون رقم (1) لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، والذي تضمّن العديد من البنود التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي والمعيشي للمتقاعدين في الدولة، من أبرزها المادة (31) التي أقرت استحقاق مكافأة عن المدة الزائدة عن ثلاثين سنة خدمة. ورغم أن هذا التطور التشريعي خطوة إيجابية، فإن اقتصار تطبيق هذا البند على المتقاعدين بعد تاريخ 1 مارس 2023 دون شمول من تقاعد قبل هذا التاريخ، أثار إشكاليات قانونية ومجتمعية مستحقة للتأمل والمراجعة، لما يحمله من تمييز غير مبرر بين فئتين متساويتين في الحق والعطاء. أولاً: قراءة في نص المادة (31) من القانون تنص المادة (31) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 على ما يلي: - «إذا تجاوزت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه ثلاثين سنة، يُمنح صاحب المعاش أو المستحقون عنه مكافأة عن المدة الزائدة تُصرف من الصندوق، وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة». من هذا النص، يتضح ما يلي: - المشرع قرر حقًا عامًا لكل من تجاوزت خدمته 30 سنة في الحصول على مكافأة. - لم يُقيّد هذا الحق بتاريخ محدد أو بفئة معينة. - لم يُشر القانون إلى أي استثناءات صريحة بشأن المتقاعدين السابقين على سريانه. وبالتالي، فإن تقييد صرف المكافأة باللائحة التنفيذية فقط دون سند صريح من القانون يعد تجاوزًا لاختصاص اللائحة التنفيذية، التي دورها يقتصر على تنظيم تنفيذ القانون وليس تقييده أو تعديله. ثانيًا: مخالفة اللائحة التنفيذية لمبدأ دستوري إن قصر المكافأة على المتقاعدين بعد 1 مارس 2023، يخلّ بمبدأ المساواة بين المواطنين، وهو مبدأ دستوري صريح تنص عليه المادة (34) من الدستور القطري، والتي تنص على: «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة» فكيف نُفسّر أن موظفًا خدم الدولة 31 أو 35 أو حتى 41 سنة وتقاعد قبل مارس 2023 لا يحصل على المكافأة، بينما آخر خدم نفس المدة أو أقل، لكنه تقاعد بعد هذا التاريخ، فيُمنح المكافأة؟ هذا التمييز غير مبرر قانونياً. ثالثًا: قاعدة «الحق لا يُبطل بتقادم الإجراء» القانون منح الحق، والقاعدة الفقهية المستقرة تقول: «إذا ثبت الحق، فلا يجوز للائحة أو التعليمات الإدارية أن تُلغيه أو تفرّق في تطبيقه». بل إنه في بعض الأنظمة المقارنة (مثل فرنسا وألمانيا)، تُمنح الامتيازات الجديدة بأثر رجعي أو يتم تخصيص موازنات انتقالية لتغطية حالات المتقاعدين القدامى تحقيقًا للعدالة الاجتماعية. رابعًا: البعد الإنساني - المتقاعدون الذين خدموا الدولة لعقود طويلة، وأفنوا أعمارهم في التعليم، والصحة، والإدارة، والدفاع، هم اليوم في أمسّ الحاجة إلى التقدير المعنوي والمكافأة المادية، وحرمانهم من مكافأة سنوات الخدمة الزائدة قد يُفهم على أنه تمييز سلبي في ختام خدمتهم، ويؤثر سلبًا في شعورهم بالعدالة والانتماء. خامسًا: أحقية المطالبة بالتعديل أو التفسير العادل نثمن ما تحقق من تطور تشريعي في قانون التأمينات الاجتماعية، ونأمل إعادة النظر في مكافأة السنوات الزائدة لتشمل كافة المتقاعدين دون تمييز، تحقيقًا للعدالة، وإنصافًا للذين خدموا الوطن بإخلاص، وعلى الرغم من أن نص المادة (31) لم يحظر شمول المتقاعدين السابقين، فإننا نطالب بما يلي: - تعديل اللائحة التنفيذية وفق ما نصت عليه المادة (31) بحيث تسمح بإدراج من تقاعدوا قبل 1مارس 2023 ضمن المستفيدين من المكافأة. وختاماً أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على حرصه الدائم واهتمامه الكبير بفئة المتقاعدين، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، وكانوا جزءًا أساسيًا من نهضته وتقدمه، كما إنني على ثقة بأن سموه، بما عرف عنه من عدل وحكمة، لن يرضى أن يُحرم أحد من حق استحقه، وأن توجيهاته الكريمة ستكون بإذن الله نورًا يعيد الأمل والإنصاف لفئة خدموا الوطن بصمت وولاء.

بعد نشرنا المقال السابق في جريدة الشرق، الذي سلطنا فيه الضوء على أهمية إشراك القطاع الصحي الخاص في تقديم الرعاية الطبية، ومن ذلك تكليف المستشفيات الخاصة باستقبال المرضى المحالين من الجهات الحكومية، كنا نأمل أن تجد هذه الكلمات صداها لدى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة العامة، وأن تُفتح من خلالها نافذة حوار جاد لإنقاذ المراكز الصحية الخاصة من واقعٍ يزداد صعوبةً يوماً بعد يوم. لكن للأسف، ما زال الصمت مخيماً، والواقع يتجه نحو مزيد من الإغلاق والتعثر. فعدد من هذه المراكز، التي بُنيت على جهود وطنية ورؤى طبية تخصصية، بات مهدداً بالإغلاق التام، نتيجة غياب الدعم التنظيمي والإداري اللازم، وانعدام البيئة التشريعية التي تضمن لها الاستقرار والاستمرارية. إننا هنا لا نطالب بمزايا استثنائية، بل ندعو إلى تنظيم بيئة العمل لهذه المراكز، من خلال: - تيسير إجراءات الترخيص والتجديد، دون تعقيدات بيروقراطية تُعوق الأداء وتُنهك الموارد، وتوفير نوافذ موحدة لتقديم الطلبات وتحديث البيانات. - تسريع وتسهيل منح تأشيرات استقدام الأطباء والفنيين، مع إتاحة خيارات متنوعة من الدول، بعيدًا عن الحصر أو القيود التي تُضعف القدرة على جذب الكفاءات. - وضع لوائح واضحة وعادلة تضمن العلاقة المهنية والمالية بين الملاك والأطباء، وتحمي حقوق الطرفين بما يعزز من استقرار بيئة العمل الصحي ويمنع النزاعات. - توحيد التنسيق بين الجهات التنظيمية (الترخيص، التأشيرات، الرقابة) لضمان عدم تضارب الاختصاصات أو تكرار الإجراءات أو تأخير المعاملات. - ضمان حماية حقوق المراكز الصحية الخاصة لدى الجهات المختصة، سواء في الجانب المالي أو القانوني، بما يضمن استمرارية خدماتها وجودة أدائها. ولا يمكن إغفال أن الكثير من هذه المراكز تلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات نوعية دقيقة في تخصصات لا تتوفر دائماً في القطاع الحكومي، كعيادات الأمراض الجلدية، والأسنان، والعلاج الطبيعي، وطب الأسرة. ومع غياب الدعم والتسهيلات، فإننا نخسر مساحات مهمة من التنوع والتكامل في الخدمات الطبية المقدمة للمجتمع. إن دعم هذه المراكز ليس خياراً تكميلياً، بل ضرورة وطنية لضمان الأمن الصحي. وقد أثبتت الأزمات الصحية، وعلى رأسها جائحة كوفيد - 19، أن تكامل القطاعين العام والخاص هو الضامن لاستدامة تقديم الرعاية للمواطن والمقيم على حد سواء. إننا نجدد النداء إلى وزارة الصحة العامة، وإلى كافة الجهات المعنية، بضرورة الالتفات إلى هذه المراكز، والعمل على تمكينها من الاستمرار والنمو، لأن انهيارها – لا قدر الله – لن يكون خسارة للقطاع الخاص فقط، بل سيكون عبئًا إضافيًا على كاهل القطاع الصحي الحكومي، الذي يشهد هو الآخر تحديات متنامية في الكوادر والتجهيزات والتمويل. نأمل أن تكون هناك وقفة جادة، واستراتيجية واضحة، تعيد التوازن إلى المشهد الصحي، وتعطي لكل طرف في المنظومة حقه، ومجاله، وفرصته في خدمة الوطن والمجتمع. وفي هذا السياق، فإننا نوجه دعوة صادقة إلى سعادة وزير الصحة العامة لعقد اجتماع مباشر مع أصحاب هذه المراكز والعيادات الطبية الخاصة، للإصغاء إلى التحديات التي تواجههم عن قرب، ومناقشة السبل الكفيلة بإنقاذ هذا القطاع الحيوي وضمان استمراريته ومشاركته الفاعلة في خدمة المجتمع. إن إنقاذ ما يمكن إنقاذه اليوم، هو استثمار في أمننا الصحي غدًا. ولا يمكن تجاهل البعد الاجتماعي والاقتصادي لإغلاق هذه المراكز، حيث تعتمد العديد من الجاليات المقيمة على العيادات والمجمعات الصحية الخاصة للحصول على رعاية صحية سريعة وميسّرة، خاصة في المناطق السكنية التي لا تتوفر فيها مرافق حكومية قريبة. ومع كل مركز يُغلق، تتزايد معاناة هذه الفئات في الحصول على خدمات طبية مناسبة، مما قد يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج، وتراكم الضغط على المستشفيات الحكومية. كما أن المراكز الصحية الخاصة تُعد من جهات التوظيف المهمة للكفاءات الطبية والإدارية من مختلف الجاليات المقيمة، حيث توفر فرص عمل للآلاف من الأطباء والفنيين والمساعدين والإداريين. ويُسهم هذا الدور في استقرار أسر بأكملها، وتنشيط عجلة الاقتصاد المحلي، وتعزيز التنوع والخبرة في المجال الطبي. ومع كل إغلاق لمركز أو عيادة، فإننا لا نخسر فقط منشأة، بل نخسر معها كوادر بشرية مدربة، ومعيشة أسر، وخدمة مجتمعية كانت تؤدي دورها بكل تفانٍ. مع خالص التقدير،

خطت وزارة الصحة العامة خطوة جادة نحو إشراك القطاع الصحي الخاص في دعم المنظومة الطبية في البلاد، وذلك من خلال تكليف بعض المستشفيات الخاصة بمعالجة المرضى المحالين من المستشفيات أو العيادات الحكومية. وهي خطوة جديرة بالتقدير، تسهم في تخفيف العبء عن المرافق الصحية الحكومية، وتحفّز على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال حيوي وحساس كالصحة. لكن، ورغم أهمية هذه المبادرة، إلا أن الملاحظ أن الاستفادة تنحصر في المستشفيات الكبرى فقط، دون أن تمتد إلى العيادات والمراكز التخصصية الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل شريحة مهمة من مكونات القطاع الصحي الخاص. فالعديد من العيادات التخصصية – بحسب ما نُقل إلينا من أصحابها والعاملين فيها – تواجه صعوبات بالغة تهدد استمراريتها، بل إن بعض هذه العيادات قد أُغلق بالفعل أو على وشك الإغلاق، نتيجة غياب الدعم الحكومي وضعف التنسيق بين الجهات المعنية. ومن أبرز التحديات التي تعاني منها هذه العيادات: - تعقيد الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الطبية والفنية، الأمر الذي يعوق تطوير الخدمات أو حتى الحفاظ على استقرارها. - صعوبة الحصول على تأشيرات دخول للأطباء والفنيين، رغم الحاجة الماسة لهم في تخصصات دقيقة. - غياب لوائح واضحة تنظم العلاقة المهنية والمالية بين الطبيب ومالك العيادة أو المركز الطبي، مما يفتح المجال لنزاعات تؤثر على جودة الخدمة الصحية واستقرار الكادر الطبي. - ضعف التنسيق بين الجهات المانحة للتراخيص وتلك التي تصدر التأشيرات أو تتابع تنظيم العمل الطبي الخاص. كل هذه التحديات تضع العيادات والمراكز الصحية المتوسطة والصغيرة في موقف صعب، بل وتنذر بمزيد من الإغلاقات إذا استمر غياب الدعم والتنسيق المطلوب. إن دعم القطاع الخاص – بجميع مكوناته – لا يقتصر فقط على المستشفيات الكبيرة، بل لا بد أن يشمل العيادات والمراكز الصحية التي تقدم خدمات تخصصية وضرورية لفئات واسعة من المجتمع. ومن هذا المنطلق، فإننا نأمل أن تراجع الجهات المعنية آليات التعاون، وتضع سياسات واضحة تدعم استدامة هذه المرافق، وتنظّم علاقتها مع الكوادر الطبية، وتُيسر استقطاب الكفاءات، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية ككل. إن إشراك القطاع الخاص في رعاية المرضى ليس خيارًا مرحليًا، بل ضرورة استراتيجية تتطلب رؤية شمولية، وسياسات مرنة، وإرادة حقيقية في بناء شراكة صحية متكاملة ومتوازنة. ومن الجوانب المهمة التي لا تزال معلّقة حتى اليوم، مسألة "تفعيل نظام التأمين الصحي"، الذي طال انتظاره، ولم يرَ النور بعد بالصورة الشاملة والفعالة التي تعزز من كفاءة النظام الصحي وتخفف العبء عن المرافق الحكومية. فما زال القطاع الصحي الحكومي يتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية في تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين والمقيمين، دون مشاركة حقيقية من منظومة التأمين، مما يزيد الضغط على المستشفيات والعيادات الحكومية، ويحد من قدرة القطاع الخاص على أداء دوره كشريك استراتيجي في تقديم الرعاية الصحية.

تستعد البلاد ليوم استفتاء مهم يتعلق بتعديل بعض مواد الدستور القطري، إذ يطرح الاستفتاء ضمن مواد التعديل مسألة هامة، وهي تغيير نظام اختيار أعضاء مجلس الشورى من الانتخاب المباشر إلى التعيين، هذا اليوم يمثل فرصة للتعبير عن إرادة الشعب وتوجيه مستقبل العمل التشريعي. حيث يدعى المواطنون كافة للنظر بتمعن في هذه التعديلات وتأثيرها على هيكل الحكم وأسلوب التمثيل في البلاد. وأهمية الاستفتاء في مسار العمل التشريعي فإنه يعمل على تعديل الدستور خاصة في بنود ترتبط بالانتخاب والتعيين في مجلس الشورى القطري، حيث إنه يتطلب مشاركة شعبية واسعة ودراية كافية بتأثيره. فمجلس الشورى له دور محوري في مناقشة القوانين وتقديم التوصيات بشأن السياسات العامة مما يعني أن طريقة اختيار أعضائه تؤثر مباشرة على مستوى تمثيل صوت الشعب داخل المؤسسات التشريعية، لذا فإن خيار التعيين مقابل الانتخاب قد أخذ فيه دراسة عميقة لما يوفره من مزايا وما يقدمه من دعم للاستقرار والتنمية. فالنظام الانتخابي يمنح المواطن فرصة مباشرة في اختيار ممثليهم مما يعزز شعورهم بالشراكة في الحكم ويزيد من الثقة، أما نظام التعيين يتيح فرصة انتقاء أعضاء من ذوي الخبرات والكفاءات المحددة وفقاً لمتطلبات معينة ويسمح للحكومة باختيار شخصيات مختصة في مجالات هامة قد لا يضمنها النظام الانتخابي، لذلك يعتبر نظام التعيين وسيلة لتعزيز الاستقرار وتقديم شخصيات قادرة على تحقيق رؤية وطنية موحدة. الاستفتاء ليس مجرد عملية تصويت بل هو فرصة للتعبير عن الإرادة الشعبية بشكل مباشر فهو يمنح المواطنين الحق في اتخاذ القرار بأنفسهم بشأن قضايا محورية مما يرسخ مبدأ المشاركة والمسؤولية في هذا اليوم يتمكن المواطنون من تحديد توجيهات مستقبلية لا يقتصر تأثيرها عليهم فقط بل يمتد إلى الأجيال القادمة إذ إن الاستفتاء يمثل إحدى ركائز المشاركة الشعبية الحقيقية، حيث يكون الشعب صاحب الكلمة النهائية. يوم الاستفتاء يمثل لحظة فارقة إذ يدرك المواطنون أن قرارهم سيحدد مستقبل مجلس الشورى ودوره في الحياة السياسية في قطر. إن التفاعل مع هذا اليوم بوعي ومسؤولية يعكس حرص الشعب القطري على مشاركة فاعلة في مسار بلده ويعزز ثقافة المواطنة سواء جاء القرار لصالح الانتخاب أو التعيين فإن الهدف هو بناء مؤسسة تشريعية قادرة على تلبية تطلعات الوطن والمواطن والمساهمة في نهضة قطر واستقرارها. ودولة قطر لها تجربتها العميقة مع نظام التعيين في مجلس الشورى منذ تأسيس الدولة، ويعتمد هذا النظام على تعيين أعضاء المجلس من قبل القيادة القطرية ويأتي هذا الخيار متماشياً مع طبيعة المجتمع القطري الذي يتسم بطابع قبلي يولي أهمية كبيرة للعلاقات التقليدية بين القيادة والمجتمع فالنظام القبلي يميل غالباً إلى دعم نهج التوافق والتمثيل القائم على المعرفة المتبادلة بين القيادة والمجتمع. لذا فإن نظام التعيين يساهم في تحقيق توازن القبائل والعوائل المختلفة حيث يمكن للقيادة أن تختار ممثلين يراعون جميع المكونات الاجتماعية بشكل منصف يؤدي إلى تعزيز واستقرار العلاقات داخل المجتمع وعملية صنع القرار والتشريع وفق رؤية متوازنة وشاملة وتعزيز الثقة بين القيادة والمجتمع، على خلاف الانتخاب فإنه يؤدي إلى تنافس بين القبائل والعوائل وقد يخلق توترات غير مرغوب فيها. إن يوم الاستفتاء القادم ليس مجرد موعد على التقويم بل هو نداء للوطن وفرصة فريدة لكل مواطن ومواطنة للمشاركة في صياغة مستقبل بلدنا الحبيب قطر، يحمل كل صوت منكم اليوم قوة عظيمة لتوجيه مسار وطننا نحو التقدم والاستقرار فأنتم الركيزة الأساسية والنبض الحقيقي لهذا الوطن المعطاء. إن تلبية نداء الوطن بالمشاركة في الاستفتاء تعني التزاماً بالمسؤولية وتجسيداً للولاء لقطر. إن صوتكم ليست فقط حق لكم بل هو أمانة في أعناقكم نحو الأجيال القادمة لترسيخ ملامح مستقبل مزدهر وشامخ، دعونا نذهب جميعاً إلى مراكز الاستفتاء ولتكن مشاركتنا في هذا اليوم تعبيراً عن وحدتنا وتماسكنا وعن حبنا لقطر وحرصنا على تعزيز مكانتها. ولا يسعنا في يوم الاستفتاء إلا أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قيادته الحكيمة ورؤيته السديدة التي جعلت من قطر نموذجاً يحتذى في التقدم والرقي، إن إتاحة الفرصة لنا كمواطنين للمشاركة في الاستفتاء على مواد الدستور إنما هو تجسيد لإيمان سموه العميق بأهمية إشراك الشعب في مسيرة صنع القرار وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية. لقد قاد سموه قطر نحو تطلعات جديدة وجعل يوم الاستفتاء مناسبة تاريخية تعبر عن تمكين المواطنين وتقدير أصواتهم وترسيخ قيم المشاركة الشعبية والشفافية. شكراً لك يا صاحب السمو على حرصك على بناء مستقبل مزدهر لأبنائك وعلى ثقتك بشعبك وعلى التزامك بنقل وطننا الغالي إلى مصاف الدول الرائدة، نسأل الله أن يوفق سموكم ويبارك في جهودكم وأن يحفظ قطر في ظل قيادتكم الرشيدة نحو مزيد من الازدهار والأمان.