رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
د. م. جاسم عبدالله جاسم ربيعة المالكي
نائب رئيس المجلس البلدي المركزي (سابقاً)
مساحة إعلانية
مقالات
171
د. م. جاسم عبدالله جاسم ربيعة المالكيحرمة الميت بين توجيه السنة وخطاب الإعلام
في زمن تعددت فيه وسائل الإعلام وتنوعت فيه المنابر الإذاعية والتلفزيونية والرقمية أصبحت قصص الموتى تُروى على الهواء دون تدقيق أو مراعاة لمعاني الحديث الشريف “اذكروا محاسن موتاكم” الذي جاء توجيهاً نبوياً واضحاً يرسم للناس منهجاً أخلاقياً رفيعاً في التعامل مع من غادروا الدنيا، فهذا الحديث ليس مجرد عبارة تتردد أو حكمة تُذكر في مجالس العزاء، بل هو مبدأ شرعي يقوم على حفظ حرمة الميت وصيانة عرضه وحماية مشاعر أهله وذويه. والإنسان بعد رحيله يصبح عاجزاً عن الدفاع عن نفسه، ويكون ذكره أمانة في أعناق من بقي من قومه، ولذلك فإن أي كلمة تقال عنه يجب أن تكون بقدر المسؤولية والاحترام اللذين يليقان بإنسان رحل إلى ربه. ومع تزايد البرامج الإذاعية التي تستضيف قريباً أو صديقاً أو زميلاً للمتوفى نجد أن بعض هذه اللقاءات – دون قصد أحياناً – تتحول إلى مساحة مفتوحة لاسترجاع تفاصيل شخصية أو ذكر مواقف قد تحمل شيئاً من العيوب أو الزلات التي كان يجدر سترها لا نشرها، فبدلاً من أن تكون الإطلالة الإعلامية باباً للدعاء للميت وذكر ما يحبه الله ورسوله من مكارم الأخلاق تتحول إلى سرد قصص لا فائدة منها إلا إثارة الجدل أو زيادة المشاهدات، وكأن الموت أصبح مادة من مواد التسويق الإعلامي والصخب الذي لا يناسب قدسية الموت ولا حرمة من غادر الدنيا. إن الحديث الشريف يعلّمنا أن ستر الإنسان بعد وفاته أحق وأوجب من ستره في حياته، فالميت لا ذنب له بعد أن يغادر هذه الدنيا ولا ينتفع من مدح مادح ولا يتضرر من ذمّ ذام، لكن الذكر الحسن صدقة جارية على لسان الناس، أما كشف العيوب فليس فيه إلا أذى للميت وإساءة لأهله الذين يكفيهم ما هم فيه من حزن وفقد، وما من إنسان إلا وله لحظات ضعف وزلات سترها الله عنه في حياته، فكيف تُكشف بعد موته وهو بين يدي ربه؟ وإن من أعظم الوفاء أن يُترك ما ستره الله وأن يُقال الخير الذي يرفع قدره ويجبر خاطر أهله في مصابهم. ولأن الإعلام مسؤولية قبل أن يكون مهنة فإنه مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن يلتزم بالضوابط الأخلاقية المستمدة من ثقافتنا وديننا، وأول تلك الضوابط أن نُحسن الحديث عن موتانا وأن نبتعد عن تحويل سيرتهم إلى مادة للتحليل أو السرد أو الاستجواب الذي لا يليق، فالموت ليس مناسبة لتصفية الحسابات ولا فرصة لنبش الخصومات ولا مساحة لاستعراض ما طواه الزمن، بل هو لحظة اعتبار وتذكير، ولحظة رحمة ودعاء، ومحطة يتوقف عندها الإنسان متأملاً حاله وحال من حوله. ومن الواجب على الضيوف الذين تتم دعوتهم للحديث عن المتوفى أن يدركوا أن كلماتهم تُوثَّق وتُعاد وتُستمع من آلاف المتابعين، وأنها قد تبقى محفوظة ما بقيت المنصات الرقمية، فكل كلمة تُقال ستكون لها آثار تمتد طويلاً وقد تجرح أبناء المتوفى أو تسيء إلى سمعته وهو بين يدي رب العالمين. ولقد كان السلف الصالح يحرصون على ألا يذكروا عن الميت إلا خيراً ويعدّون ذكر عيوبه نوعاً من الغيبة المحرمة التي لا تجوز، حتى قال بعضهم: “الميت لا يملك أن يرد عن نفسه فمن ذكره بسوء فقد ظلمه مرتين”، وهذا مبدأ يُفترض أن يكون حاضراً بقوة في كل منصة إعلامية تستضيف أحداً للحديث عن الموتى. إن الوفاء الحقيقي للميت يكون بالدعاء له والتصدق عنه وذكر فضائله وما كان يقدمه من خير لا بذكر زلاته أو كشف خصوصياته التي سترها الله عليه، ولذلك فإن الأصل في الحديث الإعلامي أن يلتزم بالحديث النبوي الشريف وأن يكتفي بالدعاء والذكر الحسن وأن يتجنب الإسهاب في السرد الذي لا يعود بنفع على أحد. إن احترام الميت هو احترام لأنفسنا ولثقافتنا ولأخلاق ديننا، وكل مجتمع يعظم حرمة الموتى هو مجتمع يحفظ كرامة الأحياء أيضاً، فكم من كلمة غير محسوبة تحدثت عن عيب دفين فسببت ألماً كبيراً وأسهمت في خلق صور غير عادلة عن ذلك الراحل، وهنا تتأكد الحاجة إلى توعية الإعلاميين والضيوف معاً بضرورة تحري الدقة والتثبت والالتزام بقاعدة “اذكروا محاسن موتاكم” لأنها ليست مجرد عبارة بل هي منهج حياة وضابط أخلاقي يحمي العلاقات ويصون المجتمع من التراشق والكراهية. وفي زمن تتسع فيه المنصات لكل رأي يصبح التمسك بالأخلاق الشرعية ضرورة لا رفاهية، فالميت بين يدي ربه ينتظر دعوة صادقة أو كلمة خير لا حديثاً يعيد نبش ما طواه الزمن، ولذلك فإن السلوك الإعلامي الرشيد هو أن يكون الحديث عن الميت حديث رحمة وسكينة، وأن تُروى محاسنه ليكون ذلك عزاءً لأهله وصدقة جارية له، وأن يُترك الحديث عن العيوب لأنها لم تعد تُصلح شيئاً بعد أن انتهت حياته، فذكر العيب لا يغير الماضي ولكنه يجرح الحاضر ويظلم المستقبل. وهكذا يبقى الأصل أن الموت موطن رحمة لا موطن كشف، ومناسبة دعاء لا مناسبة حديث عن الزلات، وأن الوفاء الحقيقي هو أن نصون ذكرى الراحل وأن نترك للناس ما يطمئن أنفسهم ويجبر خواطر أهله، وأن يكون الإعلام باب خير لا باب تشهير، وأن تكون الكلمة التي نؤديها عنه صدقة ننال بها الأجر لا وزراً نحاسب عليه.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
آخر المقالات
-
قطر وأمريكا.. نموذج استثنائي للشراكة والتحالف الوثيق
رأي الشرق
-
إعدامات في الظلام وصرخات خافتة!
جاسم الشمري
-
البعد الإستراتيجي للحرب الروسية الأوكرانية
د. أحمد القديدي
-
لنتحل بآداب جميلة في الطريق
عفيف طاهر فرقاني
مساحة إعلانية
الأكثر رواجاً
- 1 محكمة الاستثمار والتجارة
عندما أقدم المشرع القطري على خطوة مفصلية بشأن التقاضي في مجال التجارة والاستثمارات وذلك بإصدار القانون رقم 21 لسنة 2021 المتعلق بإنشاء محكمة الاستثمار مختصة للنظر في الدعاوى المتعلقة بالاستثمار والأعمال التجارية لتبت فيها وفق إجراءات وتنظيم يتناسب مع طبيعة هذه النوعية من القضايا. وتعكس هذه الخطوة القانونية الهامة حرص المشرع القطري على تطوير المناخ التشريعي في مجال المال والأعمال، وتيسير الإجراءات في القضايا التجارية التي تتطلب في العادة سرعة البت بها مع وجود قضاة متخصصين ملمين بطبيعتها، وهذه المميزات يصعب للقضاء العادي توفيرها بالنظر لإكراهات عديدة مثل الكم الهائل للقضايا المعروضة على المحاكم وعدم وجود قضاة وكادر إداري متخصص في هذا النوع من الدعاوى. وجاء القانون الجديد مكونا من 35 مادة نظمت المقتضيات القانونية للتقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة، ويساعد على سرعة الفصل في القضايا التجارية وضمان حقوق أطراف الدعوى كما بينت لنا المادة 19 من نفس القانون، أنه يجب على المدعى عليه خلال ثلاثـين يوماً من تـاريخ إعلانه، أن يقدم رده إلكترونياً وأن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له مع ترجمة لها باللغة العربية إن كانـت بلغة أجنبية، من أسماء وبيانات الشهود ومضمون شهاداتهم، وعناوينهم إذا كان لذلك مقتضى، ويجب أن يشتمل الرد على جميع أوجه الدفاع والدفوع الشكلية والموضوعية والطلبات المقابلة والعارضة والتدخل والإدخال، بحسب الأحوال. وعلى مكتب إدارة الدعوى إعلان المدعي أو من يمثله إلكترونياً برد المدعى عليه خلال ثـلاثـة أيام ولكن المادة 20 توضح لنا أنه للمدعي أن يُعقب على ما قدّمه المدعى عليه من رد وذلك خلال (خمسة عشر يوماً) من تاريخ إعلان المدعي برد المدعى عليه إلكترونياً. ويكون للمدعى عليه حق التعقيب على تعقيب المدعي (خلال عشرة أيام على الأكثر) من تـاريخ إعلانه إلكترونياً وبعدها يُحال ملف الدعوى إلكترونياً للدائرة المختصة في أول يوم . لانتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المواد (17)، (19)، (20) من هذا القانون، وعلى الدائرة إذا قررت إصدار حكم تمهيدي في الدعوى أن تقوم بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإحالة، ليتضح لنا اهتمام المشرع بضمان تحقيق العدالة الناجزة. وتتألف هذه المحكمة من دوائر ابتدائية واستئنافية، وهيئ لها مقر مستقل ورئيس ذو خبرة في مجال الاستثمار والتجارة كما هيئ لها موازنة خاصة وهيكل إداري منظم، وسينعقد الاختصاص الولائي لها حسب المادة 7 في نزاعات محددة على سبيل الحصر تدور كلها في فلك القطاع التجاري والاستثماري. وإيمانا منه بطابع السرعة الذي تتطلبه النزاعات التجارية كما حدد هذا القانون مددا قصيرة للطعون، إذ بخلاف المدد الزمنية للطعن بالاستئناف في القضايا العادية أصبح ميعاد الاستئناف أمام هذه المحكمة (15 يوما) من تاريخ الإعلان، و7 أيام بالنسبة للمسائل المستعجلة والتظلم من الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية، (و30 يوما بالنسبة للطعن بالتمييز). ومن أهم الميزات التي جاء بها أيضا قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ما سمته المادة 13 «النظام الإلكتروني» والذي بموجبه سيكون أي إجراء يتخذ في الدعوى يتم إلكترونيا سواء تعلق بتقييد الدعوى أو إيداع طلب أو سداد رسوم أو إعلان أو غيره، وذلك تعزيزا للرقمنة في المجال القضائي التجاري، وتحقيقا للغاية المنشودة من إحداث قضاء متخصص يستجيب لرؤية قطر المستقبلية. ونؤكد ختاما أن فكرة إنشاء محكمة خاصة بالمنازعات الاستثمارية والتجارية في دولة قطر يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني منها العوامل التي جعلت دولة قطر وجهة استثمارية مميزة على مستوى المنطقة والعالم وجعلها تتمتع ببيئة تشريعية قوية متقدمة تدعم الاستثمارات وتحمي حقوق المستثمرين. وتساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وتعزز من مكانتها الدولية في المجال الاقتصادي لكن هذا المولود القضائي يجب أن يستفيد من التجارب المقارنة في المحاكم التجارية بالبلدان الأخرى لتفادي الإشكالات والصعوبات التي قد تطرح مستقبلاً ليكون رمزاً للعدالة الناجزة التي تسعى إليها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- 2 العائلة الخليجية تختار قطر
أصبحت قطر اليوم واحدة من أفضل الوجهات الخليجية والعربية للسياحة العائلية بشكل خاص، فضلاً عن كونها من أبرز الوجهات السياحية العالمية بفضل ما تشهده من تطور متسارع في البنية التحتية وجودة الحياة. ومع هذا الحضور المتزايد، بات دور المواطن والمقيم أكبر من أي وقت مضى في تمثيل هذه الأرض الغالية خير تمثيل، فالسكان هم المرآة الأولى التي يرى من خلالها الزائر انعكاس هوية البلد وثقافته وقيمه. الزائر الذي يصل إلى الدوحة سواء كان خليجياً أو عربياً أو أجنبياً، هو لا يعرف أسماءنا ولا تفاصيل عوائلنا ولا قبائلنا، بل يعرف شيئاً واحداً فقط: أننا قطريون. وكل من يرتدي الزي القطري في نظره اسمه «القطري”، ذلك الشخص الذي يختزل صورة الوطن بأكمله في لحظة تعامل، أو ابتسامة عابرة، أو موقف بسيط يحدث في المطار أو السوق أو الطريق. ولهذا فإن كل تصرّف صغير يصدر منا، سواء كان إيجابياً أو سلبياً، يُسجَّل في ذاكرة الزائر على أنه «تصرف القطري”. ثم يعود إلى بلده ليقول: رأيت القطري … فعل القطري … وقال القطري. هكذا تُبنى السمعة، وهكذا تُنقل الانطباعات، وهكذا يترسّخ في أذهان الآخرين من هو القطري ومن هي قطر. ولا يقتصر هذا الدور على المواطنين فقط، بل يشمل أيضاً الإخوة المقيمين الذين يشاركوننا هذا الوطن، وخاصة من يرتدون لباسنا التقليدي ويعيشون تفاصيل حياتنا اليومية. فهؤلاء يشاركوننا المسؤولية، ويُسهمون مثلنا في تعزيز صورة الدولة أمام ضيوفها. ويزداد هذا الدور أهمية مع الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة السياحة عبر تطوير الفعاليات النوعية، وتجويد الخدمات، وتسهيل تجربة الزائر في كل خطوة. فبفضل هذه الجهود بلغ عدد الزوار من دول الخليج الشقيقة في النصف الأول من عام 2025 أكثر من 900 ألف زائر، وهو رقم يعكس جاذبية قطر العائلية ونجاح سياستها السياحية، وهو أمر يلمسه الجميع في كل زاوية من زوايا الدوحة هذه الأيام. وهنا يتكامل الدور: فالدولة تفتح الأبواب، ونحن نُكمل الصورة بقلوبنا وأخلاقنا وتعاملنا. الحفاظ على الصورة المشرّفة لقطر مسؤولية مشتركة، ومسؤولية أخلاقية قبل أن تكون وطنية. فحسن التعامل، والابتسامة، والاحترام، والإيثار، كلها مواقف بسيطة لكنها تترك أثراً عميقاً. نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لنُظهر للعالم أجمل ما في مجتمعنا من قيم وكرم وذوق ونخوة واحترام. كل قطري هو سفير وطنه، وكل مقيم بحبه لقطر هو امتداد لهذه الرسالة. وبقدر ما نعطي، بقدر ما تزدهر صورة قطر في أعين ضيوفها، وتظل دائماً وجهة مضيئة تستحق الزيارة والاحترام.
- 3 ثقة في القرار وعدالة في الميدان
شهدت الجولات العشر الأولى من الدوري أداءً تحكيميًا مميزًا من حكامنا الوطنيين، الذين أثبتوا أنهم نموذج للحياد والاحترافية على أرض الملعب. لم يقتصر دورهم على مجرد تطبيق قوانين اللعبة، بل تجاوز ذلك ليكونوا عناصر أساسية في سير المباريات بسلاسة وانضباط. منذ اللحظة الأولى لأي مباراة، يظهر حكامنا الوطنيون حضورًا ذكيًا في ضبط إيقاع اللعب، مما يضمن تكافؤ الفرص بين الفرق واحترام الروح الرياضية. من أبرز السمات التي تميز أدائهم القدرة على اتخاذ القرارات الدقيقة في الوقت المناسب. سواء في احتساب الأخطاء أو التعامل مع الحالات الجدلية، يظل حكامنا الوطنيون متوازنين وموضوعيين، بعيدًا عن تأثير الضغط الجماهيري أو الانفعال اللحظي. هذا الاتزان يعكس فهمهم العميق لقوانين كرة القدم وقدرتهم على تطبيقها بمرونة دون التسبب في توقف اللعب أو توتر اللاعبين. كما يتميز حكامنا الوطنيون بقدرتهم على التواصل الفعّال مع اللاعبين، مستخدمين لغة جسدهم وصوتهم لضبط الأجواء، دون اللجوء إلى العقوبات القاسية إلا عند الضرورة. هذا الأسلوب يعزز الاحترام المتبادل بينهم وبين الفرق، ويقلل من التوتر داخل الملعب، مما يجعل المباريات أكثر جاذبية ومتابعة للجمهور. على الصعيد الفني، يظهر حكامنا الوطنيون قدرة عالية على قراءة مجريات اللعب مسبقًا، مما يسمح لهم بالوصول إلى أفضل المواقع على أرض الملعب لاتخاذ القرارات الصحيحة بسرعة. هذه المرونة والملاحظة الدقيقة تجعل المباريات أكثر انتظامًا، وتمنح اللاعبين شعورًا بالعدالة في كل لحظة من اللعب. كلمة أخيرة: لقد أثبت حكّامُنا الوطنيون، من خلال أدائهم المتميّز في إدارة المباريات، أنهم عناصرُ أساسيةٌ في ضمان نزاهة اللعبة ورفع مستوى المنافسة، ليكونوا مثالًا يُحتذى به على الصعيدين المحلي والدولي.