حين ترتبط دول الخليج بشبكة للسكك الحديدية، فإن المسافات تكتسب معنى مختلفاً؛ تصبح زيارة الأهل أيسر، والأسواق أقرب إلى المصانع، وفرص التعاون أوسع أمام أصحاب الأعمال. ومن هنا تأتي أهمية توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، بوصفها خطوة نحو مشروع تنتظر شعوب المنطقة أن ترى أثره في حياتها، وفي مستقبل التنمية الخليجية. إن ما يجمع أبناء الخليج من أواصر القربى والروابط الاجتماعية يمنح هذا المشروع قيمة إنسانية تضاف إلى أهميته الاقتصادية. فكم من أسرة تتوزع بين دولتين خليجيتين، وكم من مواطن يرغب في قضاء إجازته أو زيارة أقاربه في دولة مجاورة، ويبحث عن وسيلة انتقال مريحة وتكلفة مناسبة. وهنا يمكن للقطار أن يوسع الخيارات، ويجعل التواصل أكثر سهولة وانتظاماً. ولعل أهم ما ينبغي أن ننظر إليه هو أثر المشروع في الإنتاج والتجارة. وبحكم الاهتمام بالشأن الصناعي، أرى أن المصنع لا يكتمل نجاحه عند خروج المنتج من خطوط الإنتاج؛ إذ تبقى أمامه رحلة أخرى للوصول إلى المستهلك. وكلما كانت هذه الرحلة منتظمة ومناسبة التكلفة، تحسنت قدرة المنتج على المنافسة، واتسعت أمامه فرص الوصول إلى أسواق جديدة. ولهذا، فإن ربط الشبكة بالموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التخزين يجب أن يكون في صميم التخطيط. فتيسير حركة المواد الخام والسلع بين دول المجلس يمكن أن يمنح الصناعات الخليجية مجالاً أكبر للتكامل. وقد تجد منشأة صغيرة، متى توافرت خدمات شحن مناسبة، فرصة لتسويق منتجاتها خارج حدود سوقها المحلية، فتتوسع أعمالها وتزداد حاجتها إلى الكفاءات الوطنية. ومن المهم كذلك أن يصاحب المشروع اهتمام ببناء الخبرة الخليجية. فأعمال التشغيل والصيانة والسلامة وإدارة المحطات تفتح مجالات للتأهيل والعمل، وتستحق برامج مشتركة بين المؤسسات التعليمية والجهات المنفذة. كما ينبغي دراسة فرص تصنيع بعض المكونات محلياً، وفق الجدوى الاقتصادية ومتطلبات الجودة، حتى تمتد الفائدة إلى قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة. أما نجاح المشروع لدى المسافر، فسوف تحكمه تفاصيل يومية واضحة: سعر التذكرة، ودقة الموعد، وسهولة الحجز، وسلاسة العبور، وتوافر وسائل النقل من المحطة وإليها. فالأسرة تقيم الرحلة كاملة، منذ خروجها من المنزل حتى وصولها إلى مقصدها. ومن الضروري أن تراعي هذه الخدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تكون المحطات مهيأة لاستخدام الجميع. وبالنسبة إلى دولة قطر، فإن الربط الخليجي يتيح مجالاً لتعزيز استفادة الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية من الأسواق المجاورة. ويستدعي ذلك الاستعداد المبكر لتكامل المحطات مع وسائل النقل والخدمات المحلية، وتشجيع القطاع الخاص على دراسة الفرص التي يمكن أن تنشأ حولها، بما يخدم احتياجات فعلية ويحقق قيمة اقتصادية مستدامة. ومع ترحيبنا بهذه الخطوة، فإن التطلع إلى التنفيذ يظل حاضراً. فالمشروعات المشتركة تحتاج إلى تنسيق مستمر، ومسؤوليات محددة، ومراحل معلنة يمكن متابعة تقدمها. كذلك، فإن تبسيط إجراءات انتقال الركاب والبضائع يستحق عناية توازي العناية بإنشاء المسارات؛ لأن وقت الانتظار جزء من كفاءة النقل وتكلفته. إن قطار الخليج مشروع يستحق أن تتضافر الجهود لإنجازه بصورة تليق بطموحات المنطقة. ونأمل أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه الرحلة بين دولنا تجربة ميسرة، ويحمل فيه القطار منتجات مصانعنا إلى أسواق أوسع، ويقرب أبناء الخليج بعضهم من بعض. عندها تتحول الاتفاقية إلى منفعة يومية، ويغدو التكامل واقعاً يعيشه الناس ويورثون ثماره للأجيال القادمة.

سبق أن تناولنا في مقال بعنوان «جامعة قطر ونسب القبول بين جودة التعليم وعدالة الفرص» قرار رفع الحد الأدنى للقبول، وأكدنا أن الارتقاء بالمستوى الأكاديمي هدف يستحق الدعم، وأن تحقيقه ينبغي أن يصاحبه توفير مسارات واضحة للطلبة الذين لا يستوفون النسب المطلوبة. واليوم نعود إلى الموضوع في ضوء التوضيحات المنشورة مؤخرًا بشأن أسباب القرار، وما تطرحه من أسئلة تتعلق بمستقبل هؤلاء الطلبة. فبحسب تصريحات رئيس جامعة قطر، التي نشرتها صحيفة الشرق في 6 نوفمبر 2026، يأتي رفع الحد الأدنى للقبول من 70 إلى 75%، اعتبارًا من خريف 2027، استنادًا إلى دراسات أظهرت صعوبات أكاديمية لدى شريحة من المقبولين بمعدلات تتراوح بين 70 و75%، مع وصول نسبة التعثر في بعض الكليات إلى ما بين 60 و65% من هذه الشريحة. وهي نتائج تستحق الاهتمام، وتوضح الدافع الأكاديمي وراء القرار. ونحن نقدّر للجامعة اعتمادها على دراسة أداء الطلبة، فليس من مصلحة الطالب أن يلتحق بتخصص لا يستطيع مواصلة الدراسة فيه، ثم يقضي سنوات بين التعثر ومحاولات تجاوز الإنذارات الأكاديمية. كما أن المحافظة على قيمة الشهادة الجامعية وكفاءة الخريج مسؤولية وطنية. غير أن هذه الاعتبارات تعيدنا إلى السؤال الذي طرحناه سابقًا: ماذا عن الطالب الذي تقل نسبته عن الحد المطلوب، وأين سيجد فرصته المناسبة؟ إن ثبوت التعثر لدى نسبة كبيرة من شريحة معينة يستدعي البحث في أسبابه، وفي أوضاع من نجحوا من الشريحة نفسها. فما العوامل التي ساعدتهم على الاستمرار؟ وهل كان لاختيار التخصص، أو الإرشاد الأكاديمي، أو مستوى اللغة والمهارات الأساسية أثر في اختلاف النتائج؟ إن معرفة أسباب النجاح قد تساعد على تصميم فرص تأهيل أكثر دقة، كما تساعد دراسة التعثر على تحديد جوانب القصور. ويظل إيجاد حل عملي لهذه الفئة ضرورة تعليمية واجتماعية، فاحتضان جامعة قطر للطلاب القطريين وأبناء المقيمين، وإتاحة مسارات مناسبة لتأهيلهم ومواصلة دراستهم، أمر بالغ الأهمية، بدلًا من اضطرارهم إلى البحث عن جامعات خارج البلاد، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية وأسرية. إن بقاء الطالب قريبًا من أسرته، ومواصلة تعليمه في بيئته، يستحقان أن يكونا ضمن الاعتبارات عند تصميم الحلول، مع المحافظة على المعايير الأكاديمية. ومن هنا، نتطلع إلى أن يصاحب تطبيق القرار إعلان مسارات واضحة للطلبة الذين تقع معدلاتهم دون 75%. ويمكن بحث برامج تأهيل محددة المدة، بشروط معلنة واختبارات جادة، تمنح الطالب فرصة لإثبات استعداده. وليس المقصود ضمان القبول لكل متقدم، وإنما إتاحة طريق يستطيع من خلاله الطالب المجتهد تحسين مستواه، ثم يُقيّم على أساس ما حققه بالفعل. كذلك، فإن البدائل تحتاج إلى تفاصيل عملية يعرفها الطالب وولي أمره: ما المؤسسات التي يمكن الالتحاق بها؟ وما شروطها ورسومها وطاقتها الاستيعابية؟ وهل تتيح برامجها استكمال الدراسة لاحقًا؟ فالإشارة العامة إلى وجود خيارات أخرى لا تكفي أسرة تبحث عن مستقبل واضح لابنها، وقد لا تستطيع تحمل تكاليف التعليم الخاص أو الدراسة خارج البلاد. وتبرز هنا أهمية التنسيق بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وسائر مؤسسات التعليم، لمعالجة الفجوة بين متطلبات الدراسة الجامعية وما يكتسبه الطالب في المدرسة. كما أن الإرشاد المبكر يساعد الطلبة على اختيار تخصصات تناسب قدراتهم، ويمنحهم وقتًا لتقوية المهارات التي يحتاجونها قبل بلوغ مرحلة التقديم. إن ما نطرحه امتداد لما أكدناه في مقالنا السابق: جودة التعليم وعدالة الفرص مسؤوليتان متكاملتان. ومن حق الجامعة أن تضع المعايير الأكاديمية المناسبة، ومن المهم أن يجد الشباب مسارات واقعية للتأهيل والتقدم داخل وطنهم وبلد إقامتهم. فرفع نسبة القبول ينبغي أن تصاحبه حلول تحتضن طاقات الطلبة، وتمنحهم فرصة جادة لبناء مستقبلهم، وتعزز دور الجامعة الوطني والمجتمعي في إعداد الكفاءات التي تحتاجها البلاد.

تؤدي اللجان الدائمة في الوزارات والمؤسسات دورًا مهمًا في دراسة الموضوعات، ومتابعة الملفات، وتقديم التوصيات التي تساعد على اتخاذ القرار. وتستمد هذه اللجان قيمتها من كفاءة أعضائها وتنوع خبراتهم وقدرتهم على الإنجاز. ومن هنا يأتي التساؤل: هل تتسع دائرة الاختيار لتشمل مزيدًا من الكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على الإسهام؟ قد تقتضي طبيعة بعض اللجان مشاركة مسؤولين بحكم مناصبهم أو صلاحياتهم، وقد تبرر الخبرة المتخصصة استمرار عضو لسنوات. غير أن ذلك لا يمنع مراجعة أسس الترشيح، والتأكد من أن تكرار العضوية تفرضه حاجة العمل. فالمنصب يتيح لصاحبه صلاحيات معينة، أما دراسة الملفات فتحتاج كذلك إلى تخصص مناسب، ووقت كافٍ، ومتابعة جادة. وحين تتعدد عضويات المسؤول إلى جانب مهامه الأصلية، يصبح من المشروع التساؤل عن الوقت الذي يستطيع تخصيصه لكل لجنة. فالمشاركة لا تقتصر على حضور الاجتماع، وإنما تشمل قراءة المستندات، ومناقشة البدائل، ومتابعة التكليفات. ولذلك، فإن توزيع العضويات على دائرة أوسع من المؤهلين يمكن أن يخفف الأعباء، ويمنح أعمال اللجان مزيدًا من العناية. وترتبط بالعضوية مكافآت مالية نظّمها مجلس الوزراء بالنسبة إلى رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وأعضائها في الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة للقرار المنظّم لأعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، وفق شروط وضوابط محددة. أما المؤسسات الحكومية والجهات المماثلة ذات الأنظمة الخاصة، فتُحدَّد مكافآت لجانها وفق أنظمتها الأساسية ولوائحها المعتمدة، وتتولى مجالس إداراتها ذلك حيث تخوّلها هذه الأنظمة. ومن المهم أن يقترن هذا التقدير المالي بأداء فعلي، وأن تخضع نتائج اللجان للمراجعة والتقييم. وإذا كانت العضوية تقوم على المعرفة والقدرة على الإسهام، فلماذا لا تتسع فرص الاختيار لأصحاب الخبرة الذين أُحيلوا إلى التقاعد، متى سمحت ضوابط تشكيل اللجان وطبيعة أعمالها بذلك؟ فكثير منهم أمضوا عقودًا في العمل الهندسي والإداري والمالي، وشاركوا في تنفيذ المشروعات وحل المشكلات، واكتسبوا معرفة تستحق الاستفادة منها. إن التقاعد لا يمحو الخبرة، ولا يعني انتهاء القدرة على العطاء. وقد يمتلك المتقاعد المؤهل وقتًا يتيح له دراسة الموضوعات بعمق، إلى جانب فهمه لتاريخ الملفات وخلفيات القرارات. ويمكن لمشاركته أن تساعد على تجنّب تكرار الأخطاء، ونقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة، في إطار يجمع التجربة العملية والأفكار الحديثة. ولا يقتصر السؤال على المتقاعدين؛ فهناك موظفون متخصصون وأصحاب خبرة خارج الجهاز الحكومي لا تُتاح لهم فرص كافية للمشاركة. وقد تبقى قدراتهم غير مستثمرة لأن دائرة الترشيح محدودة، أو لأن خبراتهم غير معروفة لدى الجهات المعنية. ومن المفيد أن تتوافر آلية تُظهر هذه الكفاءات وتتيح النظر في ترشيحها وفق احتياجات كل لجنة. ويمكن البدء بإنشاء قاعدة بيانات للخبرات الوطنية، وتحديد معايير واضحة للعضوية تشمل التخصص والخبرة والاستعداد للعمل، مع مراجعة دورية للتشكيل والأداء. كما يمكن اعتماد التجديد المتدرج للعضويات، بحيث تُحفظ الخبرة المتراكمة وتُفتح الفرصة أمام أعضاء جدد، مع مراعاة الحالات التي تستلزم تمثيلًا وظيفيًا محددًا. إن الدعوة إلى توسيع دائرة الاختيار تستهدف تعزيز أداء اللجان والاستفادة من الطاقات الوطنية. والمطلوب أن تكون لكل عضوية قيمة مضافة، ولكل ترشيح مبررات مهنية واضحة، وأن يجد صاحب الخبرة فرصة عادلة للمشاركة متى توافرت فيه الشروط. فنجاح اللجان يُقاس بما تنجزه، والوطن يستفيد حين يفتح المجال أمام الكفاءة، في أثناء الخدمة وبعد التقاعد.

عندما خاطب صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله وطيب ثراه، أبناء قطر وبناتها قائلًا: «أنتم يا أبناءنا وبناتنا ذخر الوطن»، حملت كلماته معاني التقدير والثقة والأمل. واليوم، ونحن نحتفي بعبارة «أنتم ذُخر الوطن» شعارًا ليومنا الوطني، نستعيد رسالة قائد آمن بقدرات شعبه، ورأى في الإنسان أساس بناء الدولة واستمرار نهضتها. وهي كلمات تدعو كل قطري إلى أن يكون أهلًا لهذه الثقة، بما يقدمه من عمل نافع، وما يتحمله من مسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه. ومع احتفالنا باليوم الوطني في الثامن عشر من ديسمبر، نستحضر هذه المعاني ونحن نستعيد مسيرة وطن تأسس على العزيمة والتكاتف والوفاء. ففي هذه المناسبة، نتذكر المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله وطيب ثراه، الذي أرسى دعائم الدولة ووحدتها، ونستذكر رجالًا مخلصين وقفوا معه وتحملوا صعوبة الحياة وتحدياتها. ومن حق تلك الأجيال علينا أن نحفظ سيرتها، وأن نعرّف أبناءنا بما قدمته، ليدركوا قيمة الوطن الذي ينتمون إليه. وفي هذه الذكرى الغالية، نستذكر بكل تقدير ووفاء عطاء صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله وطيب ثراه، وما شهدته قطر في عهده من نهضة شملت مختلف جوانب الحياة. فقد اتسعت آفاق التعليم والتنمية، وتعزز الاهتمام ببناء الإنسان وإعداد الأجيال، وترسخت مكانة قطر وحضورها. وسيبقى عطاؤه حاضرًا في وجدان أهل قطر، والوفاء لمسيرته مسؤولية نحملها بالمحافظة على منجزات الوطن ومواصلة البناء، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وتتواصل مسيرة العطاء بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، الذي نعتز بحكمته وحرصه على سيادة الوطن وكرامة شعبه، واهتمامه بتقدم البلاد ورخاء أهلها. وتمنحنا الثقة التي يوليها سموه لأبناء قطر دافعًا للمشاركة وتحمل المسؤولية. وإن أجمل وفاء لرسالة «أنتم ذُخر الوطن» أن يلمس الوطن أثرها في أعمالنا وأخلاقنا وحرصنا على مصالحه. أن نكون ذُخرًا للوطن يعني أن يؤدي كل منا واجبه بإخلاص؛ الموظف في خدمة المراجعين، والمعلم في تربية الأجيال، والطبيب في رعاية مرضاه، والمهندس في إتقان مشروعاته. فهذه الأعمال اليومية تتكامل لتصنع مجتمعًا يطمئن أفراده إلى أن حقوقهم ومصالحهم في أيدٍ أمينة. ويظهر حب الوطن أيضًا في المحافظة على مرافقه، واحترام أنظمته، وحسن التعامل مع كل من يعيش على أرضه. وأبناؤنا الشباب أولى بأن تصل إليهم هذه الثقة مقرونة بالتوجيه والفرص. فمن واجب الأسرة والمدرسة ومؤسسات العمل أن تساعدهم على اكتشاف قدراتهم، وأن تتيح لهم المشاركة والتعلم وتحمل المسؤولية. وحين يشعر الشاب بأن جهده مقدر، وأن أمامه مجالًا للعطاء، يزداد ارتباطه بوطنه واستعداده لخدمته. ويظل الاجتهاد في الدراسة وإتقان العمل بداية عملية للوفاء بما ينتظره الوطن من أبنائه. وللمتقاعدين نصيب مستحق من هذا المعنى؛ فقد أمضوا سنوات في خدمة البلاد، وما زالت خبراتهم قادرة على الإسهام في تقدمها. وإتاحة المجال لهم للاستشارة والتدريب ونقل المعرفة تحفظ أثر عطائهم، وتصل خبرة الأجيال السابقة بطموح الأجيال الجديدة. فالوطن ينتفع بكل جهد مخلص، ولكل مرحلة من العمر عطاؤها وقيمتها. إن احتفالنا باليوم الوطني فرصة نجدد فيها العهد على خدمة قطر وصون وحدتها ومكتسباتها، ونغرس في أبنائنا الاعتزاز بتاريخها وقيادتها وقيمها. وحين نقابل ثقة سمو الأمير بعمل جاد ومسؤول، تصبح عبارة «أنتم ذُخر الوطن» واقعًا نعيشه، وأمانة نتوارثها، وعهدًا نحفظه لأجيالنا القادمة. وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب القطري الكريم، سائلًا الله أن يحفظ قطر وقيادتها وأهلها، وأن يديم عليها الأمن والوحدة والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة ووطننا أكثر تقدمًا وازدهارًا.

نفتقد أحيانًا، ونحن نتابع بعض البرامج الحوارية، ذلك الحوار الذي يمنحنا فرصة للفهم والتأمل، ويعرض أمامنا الآراء بوضوح، ويترك لنا حرية الموازنة بينها. نتابع الحلقة بحثًا عن إجابة أو تفسير، فإذا بالأصوات تتداخل، والمقاطعات تتكرر، والقضية التي اجتمع الضيوف لمناقشتها تضيع بين الانفعال ومحاولات إثبات الغلبة. وحين ينتهي البرنامج، قد نتذكر من غضب ومن قاطع، أكثر مما نتذكر فكرة تستحق الوقوف عندها. والمؤسف أن بعض ضيوف هذه البرامج من أصحاب الخبرة والاختصاص، ممن ننتظر منهم حديثًا متزنًا يضيف إلى معرفتنا. لكن الخبرة وحدها لا تضمن نجاح الحوار؛ إذ تحتاج إلى قدرة على الإنصات، واحترام حق الآخرين في الكلام، والاستعداد لمراجعة الرأي حين تظهر معلومة أدق أو حجة أقوى. فالمكانة العلمية والمهنية تزداد احترامًا حين يصحبها تواضع في الحديث، وإنصاف لمن نختلف معه. وحين نتابع بعض الحوارات في قنوات أجنبية، نلحظ هدوءًا في إدارة النقاش، واحترامًا للوقت، ومساحة تسمح للضيف بإكمال فكرته وللطرف الآخر بالرد عليها. وقد يكون الخلاف عميقًا، لكن المشاهد يستطيع متابعة الحجج وموازنتها. وهذه المقارنة لا تعني تعميم النقد على إعلامنا، أو تقديم الإعلام الأجنبي مثالًا كاملًا؛ فلدينا حوارات رفيعة، ولديهم برامج يطغى عليها الصخب. وإنما تدعونا إلى تأمل الأسلوب الذي يجعل النقاش مفيدًا، مهما كانت لغة المتحاورين أو جنسياتهم. تتفاقم المشكلة عندما يظن المتحدث أن رفع صوته يقوّي حجته، وأن مقاطعة غيره دليل على سرعة البديهة، وأن الاعتراف بخطأ ينتقص من قدره. عندها يصبح منشغلًا بإعداد الرد قبل أن يفهم ما يسمع، وتتحول كل ملاحظة إلى تحدٍّ شخصي. وهنا يفقد الحوار غايته؛ لأن الوصول إلى فهم أوضح يحتاج إلى عقل مستعد للاستماع، بقدر حاجته إلى لسان قادر على التعبير. ولمقدم البرنامج دور أساسي في حماية هذه الغاية. فهو المسؤول عن توزيع الوقت بإنصاف، وضبط المقاطعات، وإعادة النقاش إلى موضوعه حين يبتعد عنه. ومن المفيد أن تكون قواعد الحوار واضحة منذ البداية، وأن يلتزم بها الجميع دون استثناء. كما أن قوة السؤال تأتي من دقته وصلته بالقضية، أما الأسئلة التي تستهدف استفزاز الضيف أو إحراجه شخصيًا فقد تجذب الانتباه، لكنها كثيرًا ما تصرف المشاهد عن أصل الموضوع. وتتحمل القنوات مسؤولية اختيار ضيوفها، وتحديد ما تريد أن تقدمه لجمهورها. فالمشاهد يمنحها وقته واهتمامه، ومن حقه أن يجد إجابات واضحة وآراء متنوعة، وأن يستمع إليها دون عناء. ولا ينبغي أن يصبح الصخب معيارًا لجاذبية البرنامج، أو أن تُختزل قيمة الحلقة في مقطع متوتر يتداوله الناس. ويمتد أثر ما يُعرض على الشاشة إلى البيت والمدرسة والمجالس وأماكن العمل. فطريقة اختلاف الشخصيات العامة تقدم نموذجًا يتأثر به الآخرون، ولا سيما الشباب. لذلك نحتاج إلى ترسيخ عادات بسيطة وعميقة الأثر: أن ننتظر حتى يفرغ المتحدث، وأن نعترض على الفكرة دون الإساءة إلى صاحبها، وأن نطلب التوضيح قبل إصدار الحكم. الحوار الذي نفتقده يتسع للأسئلة الصعبة والخلاف الصريح، ويحفظ في الوقت نفسه كرامة أطرافه وحق المشاهد في الفهم. نريده حوارًا يقوده الدليل، ويمنحه الإنصات عمقًا، ويخرج منه الجميع بفائدة، ولو بقي الاختلاف قائمًا. وحين تصبح المعرفة غايتنا، ويكون الاحترام أساس حديثنا، تستعيد الكلمة قيمتها، ويستعيد الحوار مكانه.

اختيار أسماء المحال والشركات وعلاماتها التجارية يستحق دراسة تتجاوز جاذبية اللفظ وجمال التصميم؛ فالاسم يعبّر عن هوية المنشأة، والعلامة تميّز سلعها أو خدماتها، وكلاهما يخاطب الجمهور ويؤثر في انطباعه وثقته. ولذلك تبدأ مسؤولية التدقيق قبل اعتماد الاسم أو تسجيل العلامة، عندما يكون التصحيح سهلًا، وقبل تحمّل تكاليف اللوحات والمطبوعات والإعلانات. وقد يختار صاحب المشروع تسمية أعجبته دون معرفة كافية بدلالتها اللغوية أو الدينية، أو مدى ملاءمتها للنشاط. وهنا تبرز مسؤولية الجهة المختصة بالموافقة؛ إذ يُفترض أن يخضع الطلب لمراجعة تتناول المعنى والمضمون وطريقة الاستخدام، إلى جانب التأكد من عدم التشابه مع أسماء أو علامات محمية. فالموافقة الرسمية تمنح صاحب المشروع اطمئنانًا بأن اختياره استوفى الضوابط المطلوبة. ومن المسائل التي تستحق العناية استخدام آيات قرآنية أو أجزاء واضحة منها ضمن الأسماء أو الشعارات والدعاية التجارية. فالقرآن الكريم له حرمته ومكانته، وقد تُطبع العبارات على أكياس وعبوات وأوراق تتعرض للتلف أو الإلقاء، بما يعرّض النص القرآني للامتهان دون قصد. وهذا يستدعي دراسة الاستخدام قبل الموافقة عليه، والاستعانة بالجهة الشرعية المختصة عند الحاجة. وتقتضي الدقة التفريق بين اقتباس النص القرآني واستخدام كلمة عربية وردت في القرآن ولها معنى مستقل متداول. فمجرد ورود اللفظ في آية، أو كونه اسمًا لسورة، لا يكفي وحده للحكم بمنع استعماله تجاريًا. والتقييم المنضبط ينظر إلى دلالة الكلمة، والقصد من اختيارها، وسياق عرضها، وطبيعة النشاط، بعيدًا عن الأحكام العامة التي قد توسّع دائرة المنع دون أساس. وفي قطر، تتضمن الضوابط المنشورة لاختيار الأسماء التجارية اشتراط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام، وعدم تضليل الجمهور، إلى جانب قيود تتعلق بأسماء وعلامات محددة. وتؤكد هذه الضوابط أهمية فحص مضمون التسمية ودلالتها قبل اعتمادها، مع مراعاة الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامات التجارية وحمايتها. وتمتد الحاجة إلى التدقيق لتشمل الأخطاء اللغوية، والترجمات التي تغيّر المعنى، والأسماء التي توحي بصفة رسمية أو بتخصص لا يتفق مع النشاط المرخّص. كما ينبغي الانتباه إلى الشعارات والرموز التي قد تضلل المستهلك بشأن مصدر المنتج أو طبيعة الخدمة. فجمال الاسم أو التصميم لا يعفي من ضرورة وضوحه وسلامة دلالته. وتقع على جهة الموافقة مسؤولية مؤسسية أساسية؛ لأنها تملك صلاحية القبول والرفض، ويُفترض أن تتوافر لديها أدوات المراجعة والخبرة اللازمة. أما صاحب المشروع فقد يعتمد على الموافقة ويستثمر أمواله بناءً عليها. ولذلك فإن اكتشاف خلل بعد الترخيص يستدعي مراجعة آلية الاعتماد نفسها، وتحديد سبب مرور التسمية، ومعالجة الإجراء الذي سمح بذلك. والحل المقترح هو تعزيز المراجعة القانونية واللغوية، وإحالة الحالات ذات الحساسية الدينية إلى المختصين، مع نشر دليل واضح يتضمن أمثلة للأسماء والشعارات المقبولة وغير المناسبة. كما يفيد إتاحة فحص أولي قبل إعداد الهوية التجارية، وتوضيح أسباب الرفض، حتى يتمكن المستثمر من اختيار بديل مناسب دون تأخير أو تكاليف إضافية. أما الأسماء والعلامات المعتمدة التي يثبت احتياجها إلى التصحيح، فينبغي معالجتها بإجراءات عادلة ومهلة مناسبة تراعي اعتماد أصحابها على موافقة سابقة، وتيسّر انتقالهم إلى البديل. إننا نأمل من وزارة التجارة والصناعة تعزيز تدقيق الأسماء والعلامات التجارية، وتوضيح مسارات مراجعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. فالموافقة المدروسة تحمي القيم واللغة وحقوق المستهلك، وتمنح صاحب المشروع بداية واضحة ومستقرة. وكلما اكتمل التدقيق قبل الترخيص، قلّت الحاجة إلى التصحيح بعده.

أبارك للأخ حمد راشد المهندي على اختياره عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، لتمثيل المتقاعدين، ونيله الثقة التي أولاه إياها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وهي ثقة تقدّر دوره، وتحمّله مسؤولية إيصال صوت المتقاعدين ومتابعة قضاياهم بعد سنوات قضوها في خدمة وطنهم ومؤسساته. نأمل أن يكون اختياركم بدايةً لمرحلة تحظى فيها قضايا المتقاعدين بمزيد من الاهتمام، وأن تتحول مطالبهم إلى أولويات واضحة تُدرس وتُتابع، بما ينعكس على أوضاعهم وحياتهم اليومية. وتأتي في مقدمة هذه الأولويات الأوضاع المعيشية والمالية للمتقاعدين. فالمعاش ثمرة سنوات من الخدمة، ومن المهم أن تواكب قيمته تكاليف المعيشة، وأن تُراجع البدلات بما يساعد المتقاعد على الوفاء بالتزاماته. وقد قدمت الدولة سابقًا دعمًا للهيئة، وما يزال باب الدعم مفتوحًا؛ ونأمل أن تتابعوا سبل الاستفادة منه لتمكين الهيئة من تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للمتقاعدين. وتلي ذلك العناية بالخدمات الصحية والاجتماعية. فكثير من المتقاعدين يحتاجون إلى متابعة صحية مستمرة، ولذلك نأمل العمل على تيسير المواعيد والخدمات الصحية، وبحث مزايا أو تخفيضات تخفف عنهم أعباء بعض الخدمات والاحتياجات اليومية. ولكي تصل هذه المطالب بوضوح، لا بد من التواصل المباشر مع المتقاعدين. فاللقاءات الدورية تتيح الاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم، ونأمل عقدها من وقت إلى آخر، وفق ما تسمح به الظروف والإمكانات، مع استمرار التواصل بين اللقاءات ومتابعة ما يُطرح فيها. ومن الضروري أن يساند ممثل المتقاعدين فريق أو لجنة تضم متقاعدين من أصحاب الخبرة والعزيمة والاستعداد للعمل. فتقديم الرأي والمشورة، ودراسة المطالب وترتيبها، ومتابعة ما يُتخذ بشأنها، مسؤولية تتطلب عملًا جماعيًا يعين الممثل على أداء مهمته بثقة واقتدار. كما نأمل متابعة مشروع إنشاء نادٍ للمتقاعدين، وهو من الوعود التي طُرحت سابقًا من الهيئة، لكنه لم يرَ النور حتى الآن. ومن شأن هذا النادي أن يوفر مكانًا يجمع المتقاعدين، ويحتضن أنشطتهم الاجتماعية والثقافية، ويعزز التواصل بينهم. وأخيرًا، ينبغي إتاحة المجال للاستفادة من خبرات المتقاعدين الراغبين في مواصلة العطاء، من خلال الاستشارات واللجان والبرامج التدريبية، بما يقدّر تجاربهم ويتيح نقلها إلى الأجيال الجديدة. إن المتقاعدين يتطلعون إلى الإنصاف وصون الحقوق وتقدير ما قدموه. ونبارك لكم هذه الثقة، آملين أن تكونوا صوتًا صادقًا لهم، وأن تسهم جهودكم في تحسين أوضاعهم وتعزيز شعورهم بأن وطنهم يبادلهم الوفاء بالوفاء.

حين يوجّه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، الوزراء إلى اتخاذ خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى منهاج عمل للوزارات والمؤسسات الحكومية، فإننا أمام توجيه يضع التنفيذ في صدارة المسؤولية. فالخطاب السامي لا يكتمل أثره بمجرد تداوله أو الإشادة بما جاء فيه، وإنما حين تتحول رؤيته إلى عمل مؤسسي منظم، ينعكس على كفاءة الأداء وجودة الخدمات ومستقبل الوطن. وقد استعرض سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى ما واجهته البلاد من أحداث استثنائية، وما أظهره المجتمع ومؤسسات الدولة من صمود واستعداد، ثم حدد ملامح المرحلة المقبلة. وجاء توجيه رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك بأن تضع الوزارات والمؤسسات خططاً وبرامج لتنفيذ مضامين الخطاب وتحقيق التطلعات الوطنية. وهذا يربط بين الرؤية العليا ومسؤولية كل جهة في ترجمتها إلى نتائج. ومن أبرز الرسائل التي تستحق أن تكون حاضرة في العمل الحكومي أن قوة الدولة تقوم على الاستعداد، وتنويع الاقتصاد، وكفاءة المؤسسات، وتكافل المجتمع، ومسؤولية الأفراد. وهذه ليست عناوين منفصلة؛ فالاقتصاد المتنوع يحتاج إلى مؤسسات تيسر المبادرة والاستثمار، والمؤسسة الكفؤة تحتاج إلى موظف يتقن عمله ويشعر بمسؤوليته، والمجتمع المتماسك يحتاج إلى سياسات عادلة تفتح فرص المشاركة وتحفظ كرامة الإنسان. ولكي يصبح الخطاب منهاجاً عملياً، ينبغي لكل وزارة أن تحدد ما يعنيه لها، وأن تضع أهدافاً قابلة للقياس، ومواعيد معلومة، ومسؤوليات محددة، ومؤشرات تكشف مقدار التقدم. فالتوجيه العام يحتاج إلى ترجمة تناسب اختصاص كل جهة: ما الخدمة التي ستتحسن؟ ما الإجراء الذي سيُختصر؟ ما المشروع الذي يدعم تنويع الاقتصاد؟ وكيف ستُصان الموارد العامة؟ إن وضوح هذه الأسئلة يحول النوايا إلى التزامات، ويساعد على متابعة التنفيذ وتدارك التأخير. ويظل إتقان العمل وصون المال العام وتقديم المصلحة العامة واجباً يومياً، لا عبارة ترد في المناسبات. ويظهر ذلك في احترام وقت المراجعين، وسرعة إنجاز معاملاتهم، وحسن التخطيط للمشروعات، ومراجعة الإنفاق، واختيار المبادرات التي تحقق قيمة حقيقية. كما أن كفاءة المؤسسات لا تقاس بما تعلنه من خطط، بل بما تقدمه من خدمة موثوقة، وبقدرتها على معالجة المشكلات والتعلم من التجربة. أما تنويع الاقتصاد فيتطلب بيئة مشجعة للقطاع الخاص، وتشريعات تواكب المتغيرات، وفرصاً تتيح للمشروعات الوطنية النمو والمنافسة. وهنا تبرز أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الذي أشاد به مجلس الوزراء، ودوره في إقرار تشريعات تعزز الاستثمار وتخدم المصلحة العامة. ولا تنفصل هذه الأولويات عن تكافل المجتمع؛ فالمواطن شريك في البناء، والأسرة والمدرسة والقطاع الخاص مؤسسات مؤثرة، كما أن حماية الفئات الأكثر حاجة وتعزيز المشاركة المجتمعية من مقومات الاستقرار. والاستعداد للمستقبل يعني أن نخطط قبل وقوع التحديات، ونبني القدرات، ونستفيد من الخبرات، ونحافظ على تماسك المجتمع في مختلف الظروف. ويمكن لكل جهة تعزيز هذا المسار بتقارير دورية توضح ما أُنجز، وما يحتاج إلى تطوير، وأثر الأداء على المستفيدين؛ فالمتابعة تصنع الثقة، وتمنح المسؤولين فرصة للتصحيح قبل اتساع الفجوة بين الخطة والواقع. إن التوجيه بتحويل خطاب الأمير إلى منهاج عمل يضع أمام كل مؤسسة أمانة واضحة: أن تُظهر ما أنجزته، وأن تراجع ما تعثر، وأن تصحح مسارها بشفافية ومسؤولية. وعندها لن يبقى الخطاب كلمات تُستعاد، بل يصبح عملاً يختصر معاملة، وفرصةً تفتح باباً، ومشروعاً يضيف قيمة، وخدمةً تصل إلى مستحقيها. بذلك يُقاس الوفاء للرؤية: بما يراه الناس في حياتهم، وبما نتركه للأجيال من وطن أكثر كفاءةً واستعداداً وازدهاراً.

في لحظة إقليمية دقيقة، افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى بخطاب وضع أمام الوطن صورة واضحة للتحديات التي واجهتها قطر والمنطقة، والثوابت التي تستند إليها الدولة، والطريق الذي ينبغي أن تمضي فيه نحو المستقبل. وجاءت كلماته جامعة بين عرض الواقع، وتأكيد الموقف، وبث الثقة بقدرة قطر على حماية مصالحها ومواصلة مسيرتها. تماسك الدولة وصلابة الاقتصاد أكد سمو الأمير أن الأحداث الاستثنائية التي شهدتها البلاد والمنطقة أظهرت تماسك مؤسسات الدولة. كما أشار إلى أن الاقتصاد الوطني واجه الأزمة بقوة، وحافظ على معدل نمو مرتفع خلال عام 2025، وأن السياسات التي اتبعتها الدولة قبل الأزمة ساعدت في استيعاب تداعياتها. وهذه الرسالة لا تعني أن آثار الأزمة بسيطة، بل تؤكد أن الاستعداد المسبق والتخطيط المتوازن يمنحان الدولة قدرة أكبر على التعامل مع الظروف الطارئة. وفي هذا السياق، أوضح سموه أن إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت برأس لفان أديا إلى تعطل جانب مهم من الصادرات. وتكتسب هذه المسألة أهمية تتجاوز حدود قطر، فالدولة تؤمن نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأي اضطراب يمس هذا القطاع ينعكس على الأسواق والمستهلكين. لذلك يرتبط أمن الممرات البحرية بحرية التجارة واستقرار إمدادات الطاقة، كما يرتبط بأمن دول المنطقة ومصالح شعوبها. ومن دلالات هذه التطورات أن إدارة الأزمات لا تبدأ عند وقوعها، بل تُبنى قبل ذلك عبر تنويع مصادر القوة الاقتصادية، وحماية المنشآت الحيوية، واستمرار الخدمات والإمدادات، وتعزيز التعاون الإقليمي. وهذه مسؤولية تتطلب تنسيقاً بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومراجعة الخطط باستمرار، بما يضمن سرعة الاستجابة، ويخفف الأثر على حياة الناس، ويحافظ على ثقة المجتمع بقدرة الدولة على تجاوز الظروف الصعبة. السيادة والدبلوماسية وأمن الخليج وشدد الخطاب على أن قطر تعرضت لاعتداء على أراضيها من جانب إيران، في انتهاك واضح لسيادتها، مؤكداً أن حماية الوطن وصون أمنه مسؤولية لا تقبل التهاون. وفي الوقت نفسه، جدد سمو الأمير موقف قطر الثابت في تفضيل التفاوض والوسائل الدبلوماسية والسلمية لحل الخلافات، وأشار إلى مساهمة الدولة في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية. وهنا تتضح رؤية متوازنة: حزم في الدفاع عن السيادة، ومساعٍ جادة لمنع التصعيد وفتح أبواب الحل. وأكد سموه كذلك أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على سيادتها أمر لا يمكن التهاون فيه. فاستقرار الخليج مترابط، وأي مساس بأمن دولة فيه ينعكس على بقية دوله. ومن ثم، تظل وحدة الموقف والتنسيق بين الأشقاء ضرورة لحماية المنطقة، إلى جانب العمل مع الشركاء الدوليين من أجل الأمن والاستقرار. فلسطين ومسؤولية المرحلة وفي الشأن الفلسطيني، حذر الخطاب من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ووصف ما جرى في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية لا يجوز أن يفلت مرتكبوها من المحاسبة. ويؤكد هذا الموقف أن الدفاع عن الحق الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم يجب أن يظلا حاضرين في الجهود السياسية والإنسانية والدولية. إن مضامين الخطاب ترسم أمام مجلس الشورى مسؤولية متابعة الأولويات الوطنية، ومناقشة ما يعزز متانة الاقتصاد، ويحمي أمن الدولة، ويخدم المواطنين. أما الرؤية للمستقبل فتقوم على قطر قوية بمؤسساتها، يقظة في حماية سيادتها، ملتزمة بالدبلوماسية، وقادرة على التكيف مع المتغيرات. وبالتكاتف بين القيادة ومؤسسات الدولة والمجتمع، تتحول دروس الأزمة إلى استعداد أفضل، وتبقى التنمية مستمرة، وتمضي قطر بثقة نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.

يُفترض أن تكون الحصة الدراسية المكان الأول الذي يتلقى فيه الطالب المعرفة، ويناقش فيها معلمه، ويكتسب مهارات الفهم والتفكير والتطبيق. لكن اعتماد بعض الطلبة على الدروس الخصوصية يطرح سؤالًا يستحق المناقشة: هل أصبحت هذه الدروس وسيلة مساندة للتعليم، أم أنها بدأت تقلل من قيمة الحصة المدرسية في نظر الطالب؟ لا يمكن الحكم على جميع الدروس الخصوصية بأنها ضارة؛ فقد يحتاج طالب إلى شرح إضافي، أو معالجة ضعف في مادة معينة، أو مساعدة مؤقتة لاستيعاب موضوع صعب. وفي هذه الحالات يمكن أن تؤدي دورًا مفيدًا، بشرط أن تكمل ما تقدمه المدرسة، وأن تنمّي قدرة الطالب على التعلم، وألا تتحول إلى اعتماد دائم يضعف ثقته بنفسه. يظهر الإشكال حين يدخل الطالب الحصة معتقدًا أنه لا يحتاج إلى متابعة الشرح، لأن مدرسه الخصوصي سيعيد تقديم الدرس لاحقًا. عندها قد يتراجع انتباهه، وتقل مشاركته، ويؤجل أسئلته إلى خارج المدرسة. وهكذا يخسر جانبًا من فرص التعلم التي تتيحها المناقشة مع المعلم والتفاعل مع زملائه، ويصبح حضوره للحصة أقل فائدة مما ينبغي. وقد يزداد الارتباك عندما تختلف طريقة الشرح بين المدرسة والمدرس الخصوصي، أو تُستخدم ملخصات تختزل المنهج في أسئلة متوقعة وإجابات جاهزة. فالطالب قد يتقن نمطًا محددًا من الحل، لكنه يعجز عن تطبيق الفكرة إذا تغير السؤال. والنتيجة المحتملة هي الاهتمام بالدرجة أكثر من المعرفة، وبحفظ الإجابة أكثر من فهم أساسها. ومع ذلك، لا تعني مواءمة الدروس الخصوصية مع التعليم المدرسي فرض طريقة شرح واحدة على الجميع. فقد تساعد طريقة بديلة الطالب على فهم ما استعصى عليه. المطلوب هو الالتزام بأهداف المنهج ومحتواه والمصطلحات المعتمدة، مع إتاحة تنوع الشرح والأمثلة، وتجنب تقديم معلومات متعارضة أو تجاوز موضوعات أساسية لمجرد الاعتقاد بأنها لن ترد في الاختبار. ومن الإنصاف كذلك أن نسأل عن الأسباب التي تدفع الأسرة إلى الاستعانة بمدرس خصوصي. هل يحتاج الطالب إلى متابعة فردية؟ هل توجد فجوات سابقة في تعلمه؟ أم أن الأسرة تخشى انخفاض درجاته؟ الإجابة عن هذه الأسئلة تساعد المدرسة على تقديم دعم مناسب، بدل الاكتفاء بلوم الطالب أو ولي أمره. وأرى أن استعادة قيمة الحصة تبدأ بجعلها تجربة تعلم يشارك فيها الطالب: يفسر، ويحل، ويسأل، ويتلقى ملاحظات مباشرة على أدائه. كما يمكن توفير حصص دعم داخل المدرسة وفق الحاجة، وتعزيز التواصل مع الأسرة لتوضيح مستوى الابن ومَوَاطن ضعفه، حتى يكون قرار الاستعانة بالدروس الخصوصية مبنيًا على حاجة محددة. ولولي الأمر دور أساسي في التأكيد أن الدرس الخصوصي لا يعفي ابنه من الانتباه والمشاركة، وفي متابعة مقدار تقدمه نحو الاستقلال في الدراسة. فنجاح المساعدة التعليمية يقاس بقدرة الطالب على الاستغناء التدريجي عنها، وليس باستمرار حاجته إليها. لذلك، نأمل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي دراسة أثر الدروس الخصوصية على التفاعل داخل الحصص، والاستماع إلى الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، ووضع إطار يضمن توافقها مع المنهج، بالتوازي مع تطوير الدعم المدرسي. فالمطلوب أن تبقى المدرسة مركز التعلم، وأن تؤدي الدروس الخصوصية دورها المساند دون أن تُفرغ الحصة الدراسية من قيمتها.

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وما ترتب على إغلاق مضيق هرمز من صعوبات في حركة الملاحة البحرية وتعطُّل بعض مسارات الاستيراد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، تبرز أهمية الصناعة الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن الاقتصادي، وضماناً لاستمرار توفير احتياجات المجتمع في الأوقات الصعبة. لقد كشفت الأزمات المتعاقبة أن الاعتماد على الأسواق الخارجية، مهما بلغت قوتها وتنوعت مصادرها، لا يكفي وحده لضمان استقرار الإمدادات. فقد تتوافر السلع في الدول المنتجة، ولكن تعجز وسائل النقل عن إيصالها في الوقت المناسب. ومن هنا تتجلى أهمية وجود قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية جانب من احتياجات الدولة، ولا سيما المنتجات الضرورية التي ترتبط بحياة الناس واستمرار الخدمات الأساسية. وقد أولت الدولة القطاع الصناعي اهتماماً كبيراً، من خلال تخصيص الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية والخدمات، وتوفير التسهيلات التي تشجع المستثمرين على إقامة المصانع، ولا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقد أسهمت هذه الجهود في تنمية القاعدة الصناعية وزيادة تنوع المنتجات الوطنية، وهي خطوات تستحق البناء عليها وتوسيع نطاقها. غير أن توفير الأراضي والخدمات، على أهميته، لا يكفي وحده لضمان نجاح الصناعة الوطنية واستمرارها؛ فالمصنع يحتاج إلى سوق مستقرة تستوعب إنتاجه. ومن هنا تبرز أهمية منح المنتجات الوطنية الأولوية في مشتريات الجهات الحكومية ومشاريع الدولة، متى استوفت المواصفات الفنية ومعايير الجودة والأسعار المناسبة، بما يتوافق مع الأنظمة المنظمة للمشتريات والمناقصات. فمن غير المنطقي أن نشجع المستثمر على إقامة مصنع محلي، ثم لا نتيح لمنتجاته فرصة حقيقية للمنافسة في المشاريع التي تنفذها الدولة. إن دعم المنتج الوطني ليس دعماً للمستثمر وحده، بل استثمار في الاقتصاد الوطني، وتوفير لفرص العمل، وتشجيع لنقل التكنولوجيا، وتنمية للخبرات والكفاءات القطرية. الظروف تدعونا إلى إعادة النظر في أولوياتنا الصناعية، وتحديد المنتجات التي ينبغي توطين صناعتها، وفي مقدمتها المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار ومواد البناء ومستلزمات تشغيل المرافق الأساسية. كما أن من الضروري دراسة احتياجات المصانع القائمة من المواد الخام ومصادر الطاقة والنقل، حتى لا تتوقف خطوط إنتاجها عند تعطل الاستيراد. ولا ينبغي أن يقتصر تشجيع الصناعة الوطنية على أوقات الأزمات، بل يجب أن يكون سياسة مستمرة، تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتربط التوسع الصناعي باحتياجات السوق والمشاريع المستقبلية، مع العمل على تنويع مصادر المواد الأولية وتأمين مخزون إستراتيجي منها. إن تجربة قطر أثبتت أهمية الاستعداد المبكر، والاستثمار في الإمكانات الوطنية، والقدرة على إيجاد البدائل عندما تضيق الخيارات. واليوم،، فإن الرسالة التي ينبغي أن نستخلصها واضحة: الصناعة الوطنية ليست مجرد نشاط اقتصادي نبحث من خلاله عن الأرباح، بل هي جزء من أمن الوطن واستقراره، وما نستثمر فيه اليوم قد يكون ضماننا عندما تشتد الأزمات غداً.

جاء قرار معالي رئيس مجلس الوزراء الموقر بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ليمنح المتقاعدين مساحة جديدة من الأمل، ويفتح الباب أمام مرحلة نرجو أن تحمل مزيدًا من الاهتمام بقضاياهم واحتياجاتهم، خصوصًا مع مشاركة ممثلين عن جهات حكومية واقتصادية، إلى جانب ممثل عن المتقاعدين وممثل عن القطاع الخاص وآخر عن اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري. وفي البداية، لا بد من تهنئة سعادة رئيس المجلس ونائبه وجميع الأعضاء بالثقة التي أُسندت إليهم، متمنين لهم التوفيق في أداء هذه المسؤولية الوطنية. فعضوية مجلس إدارة الهيئة ليست منصبًا تشريفيًا، بل أمانة تتصل بحقوق شريحة كبيرة من المواطنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة ومؤسساتها. أما ممثلو الجهات المختلفة داخل المجلس، فالمطلوب منهم ألا يقتصر دورهم على حضور الاجتماعات والمشاركة في التصويت، وإنما أن ينقلوا إلى المجلس بأمانة احتياجات الفئات التي يمثلونها. وتزداد هذه المسؤولية أهمية بالنسبة إلى ممثل المتقاعدين، الذي ينتظر منه المتقاعدون أن يكون صوتهم الحقيقي، وأن يستمع إليهم ويتواصل معهم ويعرض قضاياهم ومقترحاتهم، وأن يوضح لهم ما تحقق وما تعذر تحقيقه وأسباب ذلك. فالمتقاعد لم يغادر ميدان العطاء لأنه فقد قدرته أو قيمته، وإنما انتقل إلى مرحلة جديدة بعد سنوات طويلة من العمل والإنتاج. والمعاش التقاعدي الذي يتقاضاه ليس منحة أو مساعدة، بل حق اكتسبه بما قدمه من خدمة وما سدده من اشتراكات طوال حياته الوظيفية. ومن واجب المجتمع ومؤسساته أن تضمن له حياة كريمة وآمنة، وأن تحمي دخله من التراجع أمام ارتفاع تكاليف المعيشة. إن أبرز ما ينتظره المتقاعدون من مجلس الإدارة الجديد هو دراسة ربط المعاشات بارتفاع تكاليف الحياة، والنظر في إقرار زيادة أو علاوة دورية تحفظ القوة الشرائية للمعاش. كما يتطلعون إلى معالجة أوضاع من امتدت خدمتهم إلى ما بعد المدة المعتمدة لاحتساب المعاش، حتى لا تمر سنوات خدمتهم الإضافية من دون تقدير أو مقابل عادل. ومن القضايا المهمة أيضًا مراجعة الفوارق بين المتقاعدين التي نتجت عن اختلاف تواريخ التقاعد أو جهات العمل، وتوسيع المزايا الصحية والاجتماعية والخدمية المقدمة لهم ولأسرهم، إلى جانب وضع برامج للاستفادة من خبراتهم في الأعمال الاستشارية والتدريبية والتخصصية. فالدولة التي استثمرت في الموظف عشرات السنين لا ينبغي أن تتوقف عن الاستفادة من خبرته بمجرد بلوغه سن التقاعد. ومن الضروري كذلك إنشاء قناة دائمة للتواصل بين المجلس والمتقاعدين، سواء عبر لقاءات دورية أو مجلس استشاري للمتقاعدين أو منصة تستقبل مقترحاتهم وتتابع شكاواهم. كما نأمل أن تصدر الهيئة تقريرًا دوريًا يوضح القضايا التي نوقشت، وما اتُّخذ بشأنها من قرارات، بما يعزز الشفافية والثقة بين الهيئة وأصحاب المعاشات. ولا تقع المسؤولية على ممثل المتقاعدين وحده؛ فرئيس المجلس ونائبه وجميع الأعضاء مسؤولون عن حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين، وعن إدارة أموال الصناديق بكفاءة وأمان واستدامة. والمتقاعدون لا يطالبون بما يتجاوز إمكانات الدولة أو يعرض صناديق التقاعد للخطر، وإنما يتطلعون إلى حلول متوازنة تحقق لهم الإنصاف وتحافظ، في الوقت نفسه، على حقوق الأجيال المقبلة. إن إعادة تشكيل مجلس الإدارة فرصة لبداية أكثر قربًا من المتقاعدين، وأكثر استماعًا لصوتهم، وأقدر على تحويل احتياجاتهم إلى سياسات ومبادرات عملية. وما نرجوه من المجلس الجديد هو ألا يكون تمثيل المتقاعدين تمثيلًا اسميًا، بل حضورًا مؤثرًا يثمر قرارات يشعر بها المتقاعد في حياته اليومية. لقد أدى المتقاعدون واجبهم تجاه الوطن على مدى عقود، وآن الأوان لأن يلمسوا أثر هذا الوفاء في مستوى معيشتهم وتقديرهم والاستفادة من خبراتهم؛ فتكريم المتقاعد ليس مجاملة، وإنما وفاء لمن شاركوا في بناء الوطن وحفظوا مسيرته جيلاً بعد جيل.