لم يكن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مجرد عرض لمواقف دولة قطر تجاه الأزمات الراهنة، بل كان تشخيصًا واضحًا لأسبابها، ورؤية متكاملة لما يجب أن تقوم عليه العلاقات بين الدول في مرحلة تمر فيها منطقتنا بأخطر ظروفها. لقد أكد سمو الأمير أن الأزمة في الخليج لم تنشأ فجأة، وإنما جاءت نتيجة سنوات من تأجيل الحلول، وإدارة الخلافات بسياسات مؤقتة لا تعالج جذورها. وهذه حقيقة أثبتتها التجارب؛ فالقضايا المعلقة لا تنتهي بمرور الزمن، بل تتعقد وتتضاعف كلفتها السياسية والاقتصادية والإنسانية. ومن خلال تجربتي الطويلة في العمل العام والمجالس المنتخبة والمواقع القيادية، تعلمت أن النجاح في إدارة الأزمات لا يتحقق بردود الأفعال، بل بالتخطيط المبكر، والاستماع إلى مختلف الآراء، واتخاذ القرار الذي يحفظ المصلحة العامة. وما ينطبق على المؤسسات داخل الدولة ينطبق كذلك على العلاقات بين الدول؛ فالأمن لا يُبنى بالتهديد، والاستقرار لا يتحقق بإقصاء طرف أو تجاهل مخاوفه. ولهذا كانت دعوة سمو الأمير إلى إنشاء نظام إقليمي للأمن الجماعي من أهم رسائل الخطاب. فمن غير المقبول أن تبقى منطقتنا، بما تمتلكه من ثروات وموقع استراتيجي، عرضة للحروب التي تقررها حسابات لا ترتبط بمصالح شعوبها. وقد أثبتت أزمة مضيق هرمز أن أمن الخليج ليس شأنًا محليًا، بل قضية عالمية؛ لأن أي اضطراب فيه ينعكس على الطاقة والغذاء والدواء واقتصادات الدول في مختلف القارات. كما جاءت دعوة سموه إلى فتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات لتؤكد أن قطر تجمع دائمًا بين الثبات في حماية سيادتها والمرونة في البحث عن الحلول. فالحوار ليس ضعفًا، بل شجاعة سياسية، والحكمة لا تتعارض مع الحزم، وإنما تحمي الشعوب من كلفة قرارات متسرعة قد تحتاج آثارها إلى عقود حتى تُعالج. وفي القضية الفلسطينية، جاء الخطاب قويًا وصريحًا، حين وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تجاه ما تعرض له أهل غزة من إبادة وتهجير وحصار. فلا يمكن الحديث عن نظام دولي عادل بينما يبقى الشعب الفلسطيني محرومًا من أبسط حقوقه، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ولا معنى للقانون الدولي إذا طُبق على الضعفاء، ثم توقف عندما يتعلق الأمر بالقوى المدعومة من الدول الكبرى. كذلك أكد سمو الأمير أن استقرار سوريا والسودان وليبيا ولبنان واليمن والصومال يبدأ من بناء مؤسسات الدولة، واحتكارها للسلاح الشرعي، وتحقيق المواطنة المتساوية والتنمية الشاملة. لقد قدم الخطاب خلاصة النهج القطري: حماية المصالح الوطنية، والوساطة، والعمل الإنساني، والتمسك بالقانون الدولي. وهي سياسة جعلت قطر دولة يُوثق بها عند اشتداد الأزمات. كانت كلمة سمو الأمير رسالة من قطر إلى العالم: لا أمن دون عدالة، ولا سلام دون حوار، ولا استقرار مع ازدواجية المعايير.

المناصب لا تدوم لأحد، فهي مسؤولية مؤقتة يتولاها الإنسان في مرحلة من حياته، ثم يغادرها بالتقاعد أو انتهاء مدة التكليف أو الانتقال إلى موقع آخر. لكن عندما يغادر المسؤول منصبه، هل ينبغي أن تغادر خبرته معه، وكأن سنوات العمل وما تراكم خلالها من معرفة وتجارب قد انتهت بانتهاء القرار الإداري؟ إن المسؤول الذي أمضى سنوات في خدمة مؤسسة لا يحمل معه مجرد ذكريات، بل يمتلك رصيدًا من الخبرة العملية لا توفره الكتب والدورات التدريبية وحدها. فقد واجه الأزمات، واتخذ القرارات، وتعامل مع الأخطاء، وعرف مَوَاطن القوة والضعف، وشهد مراحل تطور المؤسسة. ولذلك فإن خروجه من المنصب دون آلية للاستفادة من خبرته يمثل خسارة للمؤسسة وللدولة. ولا تعني الاستفادة من المسؤول السابق أن يتدخل في أعمال المسؤول الجديد أو يستمر في ممارسة نفوذه؛ فلكل مرحلة قيادتها، ولكل مسؤول صلاحياته ورؤيته. المقصود هو تحويل خبرته إلى معرفة مؤسسية يمكن الرجوع إليها من خلال المجالس الاستشارية واللجان المتخصصة، وورش نقل الخبرة، وإعداد القيادات الشابة، ودراسة المشروعات والسياسات العامة. ونرى في الولايات المتحدة وكثير من الدول الأوروبية أن الاستفادة من أصحاب الخبرات لا ترتبط بعمر محدد، ولا تنتهي بالتقاعد أو مغادرة المنصب. فنشاهد مسؤولين وخبراء سابقين يواصلون العطاء في البرلمانات ومجالس المؤسسات والشركات، وفي مراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. وتستفيد منهم دولهم في تقديم المشورة وصناعة السياسات وتدريب الأجيال الجديدة، لأن الخبرة لديها قيمة وطنية لا تسقط بمرور العمر. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول أو الخبير منصبه فتغيب معه خبرته، وكأن التقاعد نهاية للعطاء. والمفارقة أن بعض مؤسساتنا قد تستبعد خبيرًا وطنيًا راكم المعرفة عشرات السنين، ثم تستعين بخبير من الخارج لأداء مهمة يستطيع ابن الوطن القيام بها بكفاءة، بل بمعرفة أعمق بطبيعة المجتمع واحتياجاته وأنظمته. وفي قطر عدد كبير من المسؤولين السابقين والخبراء الوطنيين الذين خدموا في الوزارات والمؤسسات والمجالس المختلفة، وأسهموا في وضع الأنظمة وتنفيذ المشروعات ومعالجة التحديات. ومن بينهم أعضاء سابقون في المجلس البلدي المركزي، ومسؤولون في قطاعات التعليم والصناعة والبلديات والصحة والاقتصاد. لكن بعضهم يبتعد عن الحياة العامة بعد مغادرة المنصب، لا لعدم رغبته في العطاء، بل لغياب القنوات التي تستوعب خبرته. وقد تتكرر الملفات، فتبدأ بعض المؤسسات دراستها من الصفر، رغم أن مسؤولين سابقين تعاملوا معها وعرفوا نتائج محاولاتها السابقة. ولو وُجد سجل مؤسسي للخبرات، لأمكن اختصار الوقت والجهد، وتجنب تكرار الأخطاء، ومساعدة المسؤولين الجدد على اتخاذ قرارات أكثر نضجًا. ومن المناسب إنشاء قاعدة وطنية للخبرات والكفاءات، تصنف المسؤولين والخبراء السابقين وفق تخصصاتهم وتجاربهم، للاستعانة بهم في اللجان والمشروعات والدراسات وتدريب القيادات الواعدة. كما يمكن لكل وزارة أو مؤسسة إنشاء مجلس استشاري من قياداتها السابقة، يقدم عند الحاجة رأيًا غير ملزم في القضايا الإستراتيجية. وفي المقابل، يجب أن يدرك المسؤول السابق أن تقديم الخبرة يختلف عن التمسك بالمنصب، فيقدم رأيه بأمانة ويترك لصاحب القرار مسؤولية الاختيار. كما أن المسؤول الجديد الواثق من قدراته لا يخشى الاستماع إلى من سبقه. إن التكريم الحقيقي للمسؤول السابق لا يكون فقط بحفل وداع أو درع تذكارية، بل بالحفاظ على خبرته وإتاحة الفرصة له لمواصلة خدمة وطنه. فالمسؤول يغادر مكتبه وكرسيه، لكن خبرته يجب ألا تغادر معه؛ لأنها أصبحت جزءًا من الرصيد الوطني الذي يبني الحاضر ويمهد للمستقبل. وبذلك نحفظ الذاكرة المؤسسية ونمنح الكفاءات الوطنية مكانتها المستحقة في مسيرة التنمية والبناء الوطني المستدام.

بعد كل ما شهدته منطقة الخليج من أحداث متسارعة، لم يعد مقبولاً أن يبقى مضيق هرمز خاضعاً لمعادلة القوة بين إيران والولايات المتحدة، وكأنه ممر خاص تتقاسمان التحكم فيه وفق مصالحهما العسكرية والسياسية. فهذا المضيق شريان دولي حيوي ترتبط به مصالح دول الخليج وأمن الاقتصاد العالمي وإمدادات النفط والغاز. لقد أدى التصعيد الإيراني الأمريكي إلى تهديد حركة السفن وناقلات الطاقة، ولم يقف الخطر عند المضيق، بل امتد إلى تهديد طرق ومنشآت نقل الطاقة البديلة. ومع التوترات في البحر الأحمر وباب المندب، يصبح أمن صادرات الطاقة الخليجية معرضاً للخطر من أكثر من اتجاه. وهنا يبرز سؤالان: أين الأمم المتحدة من كل ما يحدث؟ وأين المبادرة الخليجية الجماعية لحماية مصالح دول المنطقة؟ إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تقر حق المرور العابر عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، كما يمنح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن صلاحيات واسعة عند وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين. ولذلك فإن المطلوب ليس المزيد من بيانات الإدانة، بل تحرك دولي تنفيذي يضمن حرية الملاحة ويحمي السفن التجارية. لكن دول الخليج لا ينبغي أن تنتظر حتى تتفق إيران والولايات المتحدة على مستقبل المضيق. فهي الأكثر تأثراً بأي إغلاق أو تعطيل للملاحة، ومن حقها أن تكون صاحبة المبادرة. ويمكن لدول مجلس التعاون، وفي مقدمتها سلطنة عُمان بحكم موقعها الجغرافي ودورها السياسي، أن تقود تحركاً إقليمياً بالتفاهم مع إيران وبضمانات دولية، هدفه إخراج أمن المضيق من دائرة الصراع الإيراني الأمريكي. ولا يعني ذلك مواجهة إيران عسكرياً أو انتزاع سيادة الدول المشاطئة، بل الاتفاق على نظام دائم يضمن حرية الملاحة لجميع السفن دون تمييز، مع رقابة دولية وتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، وإنشاء مركز للمراقبة والإنذار المبكر وفرق متخصصة في إزالة الألغام والاستجابة للاعتداءات. فلا يجوز أن تكون حرية الملاحة انتقائية؛ لا يحق لإيران منع سفن الدول الأخرى، كما لا يجوز منع السفن الإيرانية من حقها في المرور وفق القانون الدولي. فالقانون إما أن يطبق على الجميع أو يفقد قيمته. لكن العقبة الحقيقية تبقى سياسية بسبب تضارب مصالح القوى الكبرى وحق النقض في مجلس الأمن. وهنا نستذكر دعوات الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان لإصلاح المنظمة، وبالأخص مجلس الأمن، الذي ما زالت تركيبته تعكس إلى حد كبير موازين القوى التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. وتبدو رؤيته اليوم أكثر إلحاحاً عندما يصبح القرار الدولي رهينة لمصالح القوى الكبرى. ومن هنا تستطيع دول الخليج، بالتعاون مع الدول المستوردة للطاقة، بناء كتلة دولية تطالب بنظام دائم ومحايد لحماية مضيق هرمز. إن أمن هرمز ليس قضية إيرانية أمريكية فحسب، بل قضية خليجية ودولية. وقد حان الوقت لكي تتحول دول الخليج من موقع المتضرر إلى موقع المبادر، وأن تتحول الأمم المتحدة من الإدانة إلى الفعل، حتى يبقى المضيق مفتوحاً وآمناً للجميع، لا رهينة لإرادة طرفين متصارعين بينما يدفع الخليج والعالم ثمن الصراع.

لم تكن الجلسة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تكريمًا لذكرى المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مجرد مناسبة تأبينية عابرة، بل كانت شهادة دولية موثقة على إرث قائد غيّر مسار وطنه، ونقل قطر من دولة محدودة المساحة إلى دولة واسعة الحضور والتأثير. إن وقوف ممثلي دول العالم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لاستذكار سيرة الأمير الوالد وإنجازاته يحمل دلالة كبيرة؛ فمثل هذا التكريم لا يُمنح للمناصب، وإنما للأعمال التي تبقى آثارها حاضرة بعد رحيل أصحابها، وللرؤى التي تتجاوز حدود الأوطان لتترك بصمتها في المجتمع الدولي. وقد عكست الكلمات التي أُلقيت خلال الجلسة المكانة الرفيعة التي حظي بها الأمير الوالد، رحمه الله. فقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقيادته ورؤيته، مؤكدًا أن عهده أرسى أسس ازدهار قطر ومكانتها العالمية، وأن أثره تجاوز حدود الدولة من خلال دعم السلام والحوار والوساطة والعمل الإنساني. كما تحدث ممثلو دول مجلس التعاون والمجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز عن دوره في بناء قطر الحديثة، ودعم العمل الخليجي والعربي والإسلامي، والدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وهذه المشاركة الدولية الواسعة تؤكد أن العالم لم يكن يستذكر قائدًا قطريًا فحسب، بل رجل دولة آمن بأن الحوار أقوى من الصراع، وأن الوساطة خير من المواجهة، وأن بناء الإنسان هو الأساس الحقيقي لبناء الأوطان. لقد قاد الأمير الوالد، رحمه الله، خلال فترة حكمه الممتدة من عام 1995 إلى عام 2013، مرحلة تحول شاملة. فتطورت قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والإعلام والثقافة والرياضة، وبُنيت مؤسسات الدولة الحديثة، وتعززت مشاركة المرأة والشباب، وانفتحت قطر على العالم بثقة واستقلالية. ولم تكن تلك الإنجازات مشروعات متفرقة، بل كانت حلقات متكاملة في مشروع وطني بعيد المدى، محوره الإنسان القطري وغايته إقامة دولة عصرية قادرة على المحافظة على هويتها، وصيانة قرارها الوطني، والتفاعل الإيجابي مع محيطها الإقليمي والدولي. وفي عهده أصبحت الدوحة منبرًا للحوار وموطنًا للوساطة وتقريب وجهات النظر، واستضافت قطر مؤتمرات وقممًا دولية كبرى، وأسهمت في معالجة عدد من النزاعات والأزمات. ومن هنا أصبح اسم قطر حاضرًا في المحافل الدولية، لا بحجم مساحتها، وإنما بصدق مواقفها وفاعلية أدوارها وقدرتها على بناء جسور التواصل بين المختلفين. ويظل القرار التاريخي بتسليم الراية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، علامة بارزة في مسيرة الأمير الوالد؛ فقد قدّم للعالم نموذجًا حضاريًا في انتقال المسؤولية بين جيلين، ضمن الاستقرار والاستمرارية، وربط بين مرحلة بناء النهضة ومرحلة ترسيخها وتطويرها. وقد واصل سمو الأمير المفدى المسيرة بكل حكمة واقتدار، فحافظ على مكتسبات الوطن، وطوّر مؤسساته، وعزّز مكانة قطر السياسية والاقتصادية والإنسانية، لتبقى رؤية الأمير الوالد حاضرة في إنجازات الدولة وفي مسيرتها نحو المستقبل. إن تكريم الأمم المتحدة للأمير الوالد هو تكريم لقطر وقيادتها وشعبها، وشهادة بأن ما تحقق في عهده لم يكن إنجازًا محليًا فحسب، بل تجربة وطنية لفتت أنظار العالم، وأثبتت أن الدول لا تُقاس باتساع جغرافيتها أو كثرة سكانها، وإنما بقوة رؤيتها ومتانة مؤسساتها وأثرها في خدمة الإنسانية. رحم الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وجزاه عن قطر وشعبها وأمته خير الجزاء. سيظل اسمه حاضرًا في وجدان الوطن، وستظل نهضة قطر شاهدة على رؤيته، وسيبقى تكريم العالم له تأكيدًا لحقيقة راسخة: أن القادة العظام قد يغادرون الحياة، لكن آثارهم لا تغادر التاريخ.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الدليل التنظيمي لسياسة إدارة سلوك الطلبة لعام 2026، متضمناً مجموعة من الإجراءات المتدرجة للتعامل مع الغياب والتأخير الصباحي؛ تبدأ بإخطار الطالب وتوثيق المخالفة، ثم إنذار ولي الأمر واستدعائه وتوقيعه على تعهد خطي، وصولاً إلى تحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي، واحتساب التأخير المتكرر يوماً كاملاً من الغياب، وحرمان الطالب من الاختبارات عند تجاوز مدد محددة من الغياب غير المبرر. ولا شك أن انتظام الطالب في الحضور والتزامه بمواعيد الدوام يمثلان أساساً مهماً في العملية التعليمية؛ فالمدرسة ليست مكاناً لتلقي المعلومات فقط، وإنما بيئة يتعلم فيها الطالب احترام الوقت وتحمل المسؤولية والانضباط والالتزام بالواجبات. كما أن الغياب المتكرر والتأخر الصباحي يؤثران في التحصيل الدراسي، ويضعفان قدرة الطالب على متابعة الدروس، وقد ينعكسان كذلك على أداء المعلم وانتظام الصف بأكمله. ومن هذا المنطلق، تبدو الحاجة إلى سياسة واضحة وحازمة أمراً ضرورياً، خصوصاً عندما يتحول الغياب أو التأخير إلى سلوك متكرر لا يستند إلى عذر مقبول. ولا يمكن لأي نظام تعليمي أن يحقق أهدافه إذا غاب عنه الانضباط، أو إذا شعر الطالب وولي أمره بأن الحضور مسألة اختيارية لا تترتب على إهمالها نتائج واضحة. غير أن تطبيق العقوبات، مهما بلغت أهميته، لا ينبغي أن يكون غاية السياسة التعليمية، بل وسيلة لإصلاح السلوك وإعادة الطالب إلى طريق الانتظام. فليست حالات الغياب والتأخير متشابهة؛ فقد يكون بعضها ناتجاً عن الإهمال، بينما يرتبط بعضها الآخر بظروف صحية أو أسرية أو نفسية، أو بمشكلات في النقل وبعد المسافة، وربما بظروف اجتماعية لا يستطيع الطالب الإفصاح عنها بسهولة. ولهذا فإن تحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي يجب ألا يُنظر إليه بوصفه إجراءً شكلياً يسبق العقوبة، بل تدخلاً تربوياً حقيقياً للبحث عن أسباب المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها. فقد يكشف الحوار مع الطالب وولي أمره عن مشكلة أسرية، أو حالة صحية، أو تعرض الطالب للتنمر، أو ضعف اندماجه في البيئة المدرسية. وعندها يصبح العلاج أكثر فاعلية من العقاب المجرد. وتشير الإجراءات المعلنة إلى احتساب ثلاث مرات من التأخير الصباحي يوماً كاملاً من الغياب، وحرمان الطالب من دخول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عند بلوغ ثمانية أيام من الغياب غير المبرر، وكذلك حرمانه من اختبارات نهاية العام عند بلوغ ستة عشر يوماً متقطعاً من الغياب غير المبرر. كما يترتب على الغياب المباشر عن الاختبار دون عذر مقبول الحرمان من إعادته ورصد درجة صفر. هذه الإجراءات تحمل رسالة واضحة إلى الطالب والأسرة بأن الانتظام مسؤولية لا يجوز التساهل فيها، لكنها في الوقت نفسه تفرض على المدارس مسؤولية كبيرة في دقة التوثيق، وسرعة إخطار ولي الأمر، ومنحه فرصة كافية لتقديم العذر. فلا يصح أن يفاجأ ولي الأمر بتراكم أيام الغياب أو بحرمان ابنه من الاختبار دون أن يكون قد تلقى تنبيهاً واضحاً ومسبقاً، أو دون أن تتاح له إمكانية الاعتراض وتصحيح أي خطأ في السجلات. ومن المهم أن تكون هناك آلية إلكترونية موحدة ترسل إشعاراً فورياً إلى ولي الأمر عند غياب الطالب أو تأخره، وتوضح عدد الأيام المسجلة ونوعها، وما إذا كانت مبررة أو غير مبررة، والإجراء المتوقع عند تكرار المخالفة. فالشفافية هنا تحمي حق الطالب، وتدعم موقف المدرسة، وتحد من الخلافات التي قد تنشأ بسبب نقص المعلومات أو تأخر الإبلاغ. كما ينبغي ألا تقتصر مسؤولية الأسرة على توقيع التعهدات، بل يجب إشراكها في معالجة أسباب الغياب. فولي الأمر شريك أساسي للمدرسة، وعليه متابعة نوم أبنائه واستعدادهم المبكر ووسيلة انتقالهم والتأكد من حضورهم الفعلي. وفي المقابل، على المدرسة أن تجعل بيئتها جاذبة وآمنة ومحفزة؛ لأن الطالب الذي يشعر بالانتماء إلى مدرسته ويجد فيها التقدير والدعم يكون أكثر حرصاً على الحضور والالتزام. إن نجاح سياسة الغياب والتأخير لا يُقاس بعدد الإنذارات أو حالات الحرمان من الاختبارات، وإنما بانخفاض معدلات الغياب، وتحسن انضباط الطلبة، وقدرة المدرسة على إعادة المتعثرين إلى مقاعد الدراسة قبل الوصول إلى العقوبات النهائية. الحزم مطلوب لحماية العملية التعليمية، لكن الحزم التربوي الناجح هو الذي يجمع بين وضوح النظام وعدالة التطبيق وفهم الظروف الإنسانية. فهدف المدرسة الأول ليس معاقبة الطالب أو إبعاده عن الاختبار، وإنما تعليمه وتقويم سلوكه والمحافظة على مستقبله. وعندما تتكامل مسؤولية الوزارة والمدرسة والأسرة، تتحول هذه السياسة من لائحة للعقوبات إلى منظومة حقيقية للانضباط والرعاية والوقاية.

نجلس إلى موائدنا فنختار ما نشتهي من الطعام، وقد نتذمّر من صنف لم يعجبنا أو من وجبة تأخرت دقائق. وفي اللحظة نفسها، يجلس طفل في غزة أمام إناء فارغ، يسأل أمَّه عن قطعة خبز لا تجدها، أو ينتظر وجبة قد تصل وقد لا تصل. وبين شبعنا وجوعه مسافة قصيرة على الخريطة، لكنها تبدو بعيدة في ضمير عالم اعتاد مشاهدة المأساة حتى كأنها أصبحت خبراً عادياً. ليس الجوع في غزة رقماً يُضاف إلى نشرات الأخبار، بل وجوه وأسر وحكايات يومية من الحرمان. فخلف كل رقم أمٌّ تخفي جوعها لتطعم أبناءها، وأب يشعر بالعجز لأنه لا يستطيع توفير رغيف خبز، وطفل حُرم من الغذاء الذي يحتاجه جسده لينمو. ووفق أحدث تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، التي عرضها برنامج الأغذية العالمي في يوليو 2026، يواجه نحو 1.4 مليون إنسان، أي قرابة ثلثي سكان القطاع، مستويات الأزمة أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي. ورغم التحسن المحدود الذي أحدثته المساعدات، تظل الأوضاع شديدة الهشاشة وقابلة للتدهور سريعاً إذا تراجع تدفقها. إن الجوع هناك ليس نتيجة كارثة طبيعية أو نقص عابر في الغذاء، وإنما نتيجة حرب طويلة وقيود عطّلت وصول الطعام والدواء والماء إلى المدنيين. وهو لا يؤلم المعدة وحدها، بل يمس كرامة الإنسان ويترك آثاراً صحية ونفسية قد تمتد سنوات، ولا سيما لدى الأطفال. وقد كشفت مأساة غزة خللاً عميقاً في الضمير الإنساني العالمي؛ فالعالم الذي بلغ الفضاء وطَوَّر أكثر التقنيات تعقيداً ما زال عاجزاً عن ضمان وصول كيس طحين إلى أسرة محاصرة. سامحينا يا غزة العزة؛ فقد شغلتنا الحرب الدائرة في الخليج بأخبارها وتداعياتها، حتى كادت تحجب عن أعيننا ما تعانينه كل يوم من مرارة عدوان العدو الصهيوني. سامحينا حين تراجعت صور أطفالك الجائعين عن مقدمة نشرات الأخبار؛ لكنك لم تغيبي عن القلوب والضمائر الحية، وستبقين القضية التي لا تسقط بالتقادم، والجرح الذي لا ينبغي أن تحجبه حرب أخرى أو أزمة جديدة. غير أن الاعتذار وحده لا يكفي، كما لا يكفي الحزن والغضب والدعاء، على أهميتها جميعاً. واجبنا أن نحوّل التعاطف إلى عمل: بدعم الجهات الإنسانية الموثوقة، وترشيد الاستهلاك، ومكافحة الإسراف، وإبقاء قضية غزة حاضرة في الإعلام والمنابر والمجالس. فكل تبرع يصل إلى مستحقه، وكل حملة إغاثية مسؤولة، وكل كلمة صادقة تطالب بفتح طرق المساعدات وحماية المدنيين، هي مشاركة في أداء الواجب. ولا ينبغي أن تتحول مأساة الجائعين إلى حملة موسمية أو شعار مؤقت. غزة تحتاج إلى موقف عربي وإسلامي وإنساني مستمر، وإلى تحرك سياسي وقانوني يضمن دخول الغذاء والدواء دون عوائق، ويحفظ للإنسان الفلسطيني حقه في الحياة والأمن والكرامة. إن مساندة غزة ليست موقفاً سياسياً فحسب، بل امتحان لأخلاقنا وإنسانيتنا وقدرتنا على الشعور بآلام الآخرين. حين نجلس إلى موائدنا، علينا أن نتذكر أن شكر النعمة لا يكون بالكلمات وحدها، بل بصونها عن الإسراف ومشاركة المحتاج فيها. وليس تذكّر جوع أهل غزة دعوة إلى أن نعيش في حزن دائم، وإنما دعوة إلى يقظة الضمير؛ لأن أخطر ما قد يصيب أمتنا ليس أن ترى أبناءها جياعاً فحسب، بل أن ترى جوعهم طويلاً ثم تعتاده. فكيف تهنأ لنا لقمة وأهلنا في غزة جياع؟ سيظل هذا السؤال يلاحق ضمير كل إنسان حتى يأتي اليوم الذي لا يُستخدم فيه الجوع سلاحاً، ولا ينام فيه طفل فلسطيني وهو يبكي من الخوف والحرمان.

لا يمكن الحديث عن استقرار معيشة الأسرة من دون التوقف عند أسعار السلع والخدمات، فهي تلامس الحياة اليومية لكل مواطن ومقيم، وتستقطع جزءاً مهماً من دخل الأسرة. ومع أن ارتفاع بعض الأسعار قد يرتبط بعوامل خارجية، مثل تكاليف الاستيراد والنقل وتقلبات الأسواق العالمية، فإن ذلك لا يفسر وحده استمرار الفوارق الكبيرة في أسعار السلعة أو الخدمة الواحدة بين متجر وآخر، ولا يبرر المبالغة التي تظهر أحياناً في بعض القطاعات. المستهلك لا يعترض على الربح المشروع، فالتجارة نشاط اقتصادي يقوم على الربح والاستمرار، لكنه يتطلع إلى سعر عادل يتناسب مع جودة السلعة وتكلفتها الحقيقية. أما أن ترتفع الأسعار فور ارتفاع تكلفة الاستيراد، ثم تبقى على حالها بعد انخفاض تلك التكلفة، فهذه ممارسة تحتاج إلى مراجعة ورقابة أكثر فاعلية. إن حماية المستهلك لا ينبغي أن تقتصر على استقبال الشكاوى أو تنظيم حملات تفتيش مؤقتة، على أهمية ذلك، بل يجب أن تقوم على بناء سوق تنافسية واضحة تمنع الاحتكار والاستغلال، وتمنح المستهلك فرصة حقيقية للاختيار. فكلما تعددت البدائل، وأصبحت الأسعار معلنة وقابلة للمقارنة، اضطر التجار ومقدمو الخدمات إلى تحسين الجودة وتقديم أسعار أفضل. ولا تتعلق المشكلة بأسعار المواد الغذائية وحدها، بل تشمل كثيراً من الخدمات التي تحتاج إليها الأسرة بصورة مستمرة، مثل صيانة السيارات والمنازل، والأجهزة الكهربائية، وخدمات المقاولات، وبعض الخدمات الطبية والتعليمية. وقد يجد المستهلك نفسه أمام أسعار متفاوتة بصورة يصعب تفسيرها، من دون وجود مرجع تقريبي يوضح التكلفة المعتادة أو العناصر التي بُني عليها السعر. ومن هنا، يمكن لوزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة تطوير منصة إلكترونية موحدة تتيح للمستهلك مقارنة أسعار السلع الأساسية والخدمات الأكثر طلباً. كما يمكن إلزام المنشآت بإعلان أسعارها بصورة واضحة، وتقديم عرض مكتوب ومفصل قبل تنفيذ أعمال الصيانة أو الإصلاح، بحيث يعرف المستهلك قيمة القطع وأجور العمل والضمان المقدم له. فوضوح السعر هو الخطوة الأولى لمنع المبالغة والخلاف. ومن الضروري كذلك مراقبة حلقات التوريد، وليس الاكتفاء بالسعر النهائي المعروض على الرف. فقد يكون ارتفاع السعر ناتجاً عن تعدد الوسطاء أو عن اتفاق غير معلن بين عدد محدود من الموردين. لذلك ينبغي دراسة الفرق بين سعر الاستيراد وسعر البيع النهائي، خصوصاً في السلع التي تشهد ارتفاعات متكررة أو تفاوتاً غير طبيعي بين منافذ البيع. وفي المقابل، يجب دعم التجار الملتزمين وعدم تحميلهم أعباءً إضافية تؤدي في النهاية إلى زيادة الأسعار. فالمطلوب ليس فرض تسعير جامد على جميع السلع والخدمات، وإنما تحقيق توازن يحفظ حق التاجر في الربح العادل، ويحمي المستهلك من الاستغلال. ويمكن تشجيع المنشآت التي تحافظ على أسعار معتدلة وجودة عالية من خلال تصنيف معلن يمنحها صفة «المنشأة الموثوقة»، لتكون قدوة ومقصداً للمستهلكين. أما العقوبات، فيجب أن تكون مؤثرة ومتدرجة، وألا تتحول المخالفة إلى تكلفة بسيطة يستطيع المخالف إضافتها إلى أرباحه. كما أن نشر أسماء المنشآت التي تتكرر مخالفاتها، بعد ثبوتها نهائياً، سيكون له أثر رادع أكبر؛ لأن سمعة المنشأة وثقة المستهلكين بها تمثلان جزءاً أساسياً من قيمتها التجارية. وللمستهلك نفسه دور مهم؛ فعليه مقارنة الأسعار، والاحتفاظ بالفواتير، وعدم الموافقة على أي خدمة قبل معرفة تكلفتها، والإبلاغ عن الممارسات غير السليمة. غير أن مطالبة المستهلك بالوعي لا تعفي الجهات المختصة من مسؤوليتها في توفير المعلومات والأدوات التي تساعده على اتخاذ القرار الصحيح. إن السوق العادلة ليست السوق الأرخص دائماً، بل السوق التي يعرف فيها المستهلك لماذا يدفع، ويحصل فيها على جودة تناسب ما دفعه، ويجد أمامه بدائل حقيقية. ولذلك فإن حماية المستهلك بصورة أكثر فاعلية تبدأ من تشجيع المنافسة، وشفافية الأسعار، وسرعة معالجة الشكاوى، والرقابة المستمرة، حتى لا تظل الأسرة الطرف الأضعف أمام الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع والخدمات.

شغلتنا الولايات المتحدة بمواجهتها المتصاعدة مع إيران، وأصبحنا نتابع يومًا بعد يوم العقوبات والتهديدات ومضيق هرمز واحتمالات اتساع الحرب، بينما على الجانب الآخر تمضي إسرائيل في سياساتها وعملياتها في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، وكأن المنطقة أصبحت ساحة مفتوحة لا تجد من يضع حدودًا لما يجري فيها. المؤلم ليس فقط استمرار الحروب، بل حالة العجز التي أصابت المجتمع الدولي والمنظومة العربية والإسلامية. فمجلس الأمن، الذي يفترض أن تكون مهمته الأساسية حفظ السلم والأمن الدوليين، يبدو في كثير من الأزمات عاجزًا عن اتخاذ موقف حاسم، إما بسبب تضارب مصالح الدول الكبرى أو استخدام حق النقض أو غياب التوافق السياسي. أما جامعة الدول العربية، التي تمثل أكثر من عشرين دولة، فإن المواطن العربي يتساءل عن قدرتها على الانتقال من بيانات الإدانة والاجتماعات الطارئة إلى تحرك سياسي ودبلوماسي جماعي مؤثر. والسؤال نفسه يطرح أمام منظمة التعاون الإسلامي التي تضم عشرات الدول وتمثل كتلة بشرية واقتصادية وسياسية هائلة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحويل هذا الحجم إلى قوة ضغط تتناسب مع حجم الأزمات التي تواجه المنطقة. إن القضية لم تعد غزة وحدها، على الرغم من فداحة ما تعانيه، ولا الضفة الغربية وحدها، ولا جنوب لبنان، ولا حتى المواجهة الأمريكية الإيرانية. نحن أمام مشهد إقليمي مترابط؛ أي اشتعال كبير في إحدى ساحاته قد ينتقل سريعًا إلى بقية المنطقة. ومضيق هرمز مثال واضح. فالمواجهة الاقتصادية مع إيران يمكن أن تتحول، إذا أغلقت أمامها المخارج السياسية، إلى مواجهة تمس الملاحة والطاقة والبنية التحتية والاتصالات، وهو ما حذرنا منه سابقًا. وعندها لن يكون المتضرر إيران أو الولايات المتحدة وحدهما، بل ستكون دول الخليج في مقدمة من يتحمل التداعيات. وهنا يبرز السؤال الأصعب: إلى متى نبقى ننتظر ما سيحدث غدًا؟ هل ننتظر انفراجًا تصنعه القوى الكبرى وفق مصالحها، أم ننتظر مزيدًا من التصعيد حتى نجد أنفسنا أمام واقع جديد فُرض علينا دون أن يكون لنا دور في صياغته؟ العالم العربي والإسلامي لا يفتقر إلى الإمكانات. لديه الطاقة والأسواق والموقع الجغرافي والاستثمارات والعلاقات الدولية والثقل السياسي، ولكن هذه العناصر تحتاج إلى موقف جماعي يحولها إلى أدوات دبلوماسية واقتصادية حقيقية. لسنا بحاجة إلى الدعوة إلى حرب جديدة، فالمنطقة لا تحتمل مزيدًا من الدماء. المطلوب هو العكس تمامًا: تحرك عربي وإسلامي منظم لوقف اتساع الحروب، والدفع نحو جلسات دولية فاعلة، واستخدام الأدوات السياسية والاقتصادية والقانونية المتاحة، ورفض تحويل المنطقة إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى. إن استمرار الانتظار ليس سياسة، والصمت لا يصنع أمنًا، والبيانات وحدها لا توقف حربًا. فإما أن تتحرك دول المنطقة لحماية مصالحها وأمن شعوبها، وإما أن تستيقظ ذات صباح لتجد أن خريطة الأحداث قد تغيرت، وأن الآخرين قرروا مستقبل المنطقة بالنيابة عنها.

لا يختلف اثنان على أن الاقتصاد يمثل إحدى أكثر الأدوات تأثيراً في النزاعات الدولية، خصوصاً عندما يكون الطرف المستهدف معتمداً على تصدير النفط والتعامل مع الأسواق الخارجية. ومن هذا المنطلق، تراهن الولايات المتحدة على تشديد العقوبات والحصار الاقتصادي لإضعاف إيران ودفعها إلى التراجع عن سياساتها النووية والعسكرية. لكن السؤال الذي ينبغي لدول الخليج طرحه هو: هل ستبقى آثار هذا الحصار داخل الحدود الإيرانية، أم أن المنطقة كلها ستشارك في دفع ثمنه؟ يعاني الاقتصاد الإيراني بالفعل ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع الصادرات النفطية، وصعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية، وانخفاض قيمة الريال، وارتفاع معدلات التضخم. كما أن تعطيل الموانئ وشبكات التمويل والتجارة يحدّ من قدرة طهران على توفير احتياجاتها وتمويل مؤسساتها وبرامجها العسكرية. ولهذا تعتقد واشنطن أن زيادة الضغوط ستجعل استمرار إيران في المواجهة أكثر كلفة، وقد تدفع قيادتها في النهاية إلى قبول التفاوض. غير أن التجارب السابقة أثبتت أن العقوبات الاقتصادية لا تبقى محصورة في الدولة المستهدفة، بل تمتد آثارها إلى الدول المجاورة والأسواق العالمية. وإيران ليست دولة بعيدة عن الخليج، وإنما تقع على الضفة الأخرى منه، وتشترك مع دوله في ممرات بحرية ومصالح اقتصادية وأمنية متداخلة. وأي اضطراب واسع داخل إيران ستكون له انعكاسات مباشرة على أمن المنطقة وحركة التجارة وأسعار الطاقة. ويمثل مضيق هرمز أخطر ساحات الارتداد المحتملة. فهذا الممر الحيوي تعبر من خلاله نسبة مهمة من صادرات النفط والغاز العالمية. وإذا شعرت إيران بأن صادراتها النفطية قد توقفت تماماً وأن منافذها الاقتصادية أُغلقت، فقد تلجأ إلى تعطيل الملاحة أو تهديد السفن والمنشآت النفطية، باعتبار ذلك ورقة ضغط أخيرة. وعندها لن تتضرر الولايات المتحدة وحدها، بل ستتحمل دول الخليج جانباً كبيراً من الخسائر الأمنية والاقتصادية. كما أن ارتفاع أسعار التأمين والشحن وتكاليف حماية السفن سيؤثر في الواردات والصادرات الخليجية، حتى لو استمرت الموانئ في العمل بصورة طبيعية. وقد ترتفع أسعار السلع والمواد الغذائية، وتتأخر سلاسل الإمداد، وتتأثر المشروعات الاقتصادية والسياحية. أما إذا توسعت المواجهة العسكرية، فقد تصبح المنشآت النفطية والموانئ والمطارات في دول المنطقة عرضة للمخاطر، رغم أن هذه الدول ليست طرفاً مباشراً في الحرب. وهناك جانب إنساني لا يقل أهمية. فالحصار الاقتصادي الشامل لا يعاقب الحكومات وحدها، وإنما يصل سريعاً إلى المواطنين من خلال ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية وتراجع الخدمات وفرص العمل. وإذا تفاقمت الأوضاع المعيشية داخل إيران، فقد تواجه المنطقة موجات من الهجرة غير النظامية والتهريب إلى جانب اضطرابات أمنية يصعب احتواؤها داخل الحدود الإيرانية. وهذا لا يعني أن تترك إيران بلا مساءلة عن سياساتها أو تهديداتها، ولا أن يُسمح لها باستخدام برنامجها النووي أو الصاروخي لفرض إرادتها على جيرانها. ولكن المطلوب هو أن يكون الضغط الاقتصادي محسوباً ومحدداً بأهداف سياسية قابلة للتحقيق، لا أن يتحول إلى حصار مفتوح يهدف إلى إنهاك دولة كبيرة من دون تصور واضح لما سيحدث بعد ذلك. وتتحمل دول مجلس التعاون مسؤولية التحرك الجماعي لحماية مصالحها، والمطالبة بأن تكون شريكاً أساسياً في أي مفاوضات تتعلق بأمن الخليج ومضيق هرمز. كما ينبغي دعم الجهود التي تبذلها دولة قطر وسلطنة عُمان وغيرها من دول المنطقة لفتح قنوات التفاوض ومنع انزلاق المواجهة إلى حرب شاملة. فالوساطة لا تعني الوقوف مع طرف ضد آخر، وإنما حماية المنطقة من نتائج صراع قد يمتد لسنوات. ومن المهم ألا تكتفي دول الخليج بدور المتلقي لنتائج القرارات الدولية، بل أن تضع تصوراً مشتركاً لإدارة الأزمات الاقتصادية والأمنية، يشمل تنويع مسارات تصدير الطاقة، وتعزيز المخزون الإستراتيجي، وحماية الموانئ، وتنسيق المواقف الدبلوماسية، حتى لا تتحول أي مواجهة مع إيران إلى اختبار منفرد لكل دولة خليجية. وقد يُضعف الحصار الاقتصادي إيران ويقلص قدرتها على تمويل أنشطتها، لكنه قد يتحول في الوقت نفسه إلى نار تمتد إلى دول الخليج. ولذلك فإن نجاحه لا يُقاس بحجم الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الإيراني، بل بقدرته على الوصول إلى تسوية سياسية تضمن أمن المنطقة وحرية الملاحة وعدم انتشار السلاح النووي. أما العقوبات التي لا تفتح باباً للحل، فقد تجعل الخليج يدفع ثمن مواجهة لم يخترها، ويواجه نتائج قرارات لم يكن شريكاً في اتخاذها.

لم تعد الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة حوادث منفصلة يمكن تجاوزها ببيان استنكار، بل باتت نهجاً منظماً يهدد بإعادة القطاع إلى ساحة القتال. فإسرائيل تتصرف وكأن وقف إطلاق النار لا يفرض عليها التزامات، وكأن من حقها أن تقصف وتغتال وتغلق المعابر، بينما يُطلب من الفلسطينيين وحدهم ضبط النفس وانتظار ضمانات لا تأتي. هذه المعادلة المختلة لم تنشأ اليوم. فقد اعتادت إسرائيل الحصول على الدعم والحماية السياسية، ثم الإفلات من المساءلة عن أفعالها. وكلما ارتكبت اعتداءً قدمت ذريعة جاهزة، في حين يُحرم الفلسطيني من أبسط حقوقه في الحياة والأمان والدفاع عن أرضه. وهكذا ظهرت إسرائيل دولة مدللة، تُمنح الاستثناء، حتى بدا القانون الدولي عاجزاً عن الوصول إليها. إن استمرار الغارات والاغتيالات، في ظل اتفاق يفترض أنه أوقف الحرب، يضع صدقية العملية السياسية على المحك. فما قيمة وقف إطلاق النار إذا استمر سقوط الضحايا؟ وما فائدة التفاوض إذا احتفظ أحد الأطراف بحق القتل والتراجع وفرض شروط جديدة؟ إن هدنة لا تحمي المدنيين ولا تفتح المعابر ولا تمهد للانسحاب والإعمار ليست سلاماً، وإنما استراحة هشة تسبق انفجاراً خطيراً. ولا تنفصل الضفة الغربية عن هذا المشهد؛ فالقتال والاقتحامات يتصاعدان، فيما تتحرك مجموعات من المستوطنين المتطرفين كقطاع طرق، تعتدي على المواطنين، وتحاصر القرى، وتستولي على البيوت والأراضي، أو تمهد لهدمها وتهجير أصحابها. إنها حرب إبادة واقتلاع لا تستهدف الإنسان وحده، بل تستهدف الوجود الفلسطيني وذاكرته وحقه في البقاء. فالضغوط المتراكمة قد تشعل انتفاضة جديدة، وتحول الاحتقان إلى مواجهة أوسع. والسؤال الذي يفرض نفسه: أين مجلس السلام؟ هل أُنشئ لقيادة تسوية عادلة وملزمة، أم ليكون منصة للبيانات والاجتماعات؟ نجاح المجلس لا يقاس بالزيارات، بل بقدرته على منع الخروقات، وإلزام إسرائيل بما وافقت عليه، ووضع جدول للانسحاب، وضمان المساعدات، وحماية السكان، والبدء الفعلي في إعادة بناء ما دمرته الحرب. ولا يجوز أن تُختزل الخطة في مطلب يوجه إلى الفلسطينيين، بينما تبقى التزامات إسرائيل مؤجلة أو خاضعة لقرار حكومتها. فالتنفيذ العادل يجب أن يكون متزامناً وتحت رقابة دولية، مع تحديد المسؤول عن كل خرق والجزاء المترتب عليه. أما مطالبة الفلسطينيين بتقديم كل ما لديهم، ثم انتظار قرار إسرائيلي، فهي وصفة للمماطلة وانعدام الثقة. لقد بذل الوسطاء جهوداً كبيرة، وفي مقدمتهم دولة قطر، لمنع اتساع الحرب والوصول إلى التفاهمات. غير أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من الاحتواء المؤقت إلى الضمان الملزم. والمطلوب موقف موحد يرفض الاغتيالات، ويمنع استخدام المفاوضات غطاءً لتغيير الوقائع، ويحدد مواعيد لتنفيذ التعهدات، ويطالب الولايات المتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه الطرف الذي توفر له الحماية والدعم. وعلى الشعب الفلسطيني أن يكون في يقظة، وألا يمنح إسرائيل فرصة لاستغلال الانقسام. وهنا تتحمل الحكومة الفلسطينية مسؤولية في لمّ الشمل، وتوحيد الصف والكلمة، وفتح حوار وطني جامع ينهي الخلافات ويؤسس مرجعية موحدة. فالانفجار قادم إذا استمرت الاعتداءات، وانتفاضة جديدة قد تحدث تحت الضغوط، مما يستوجب حماية الناس وتوثيق الجرائم وتفعيل المؤسسات والتحرك عربياً ودولياً. لقد حان الوقت لكي يثبت مجلس السلام والوسطاء أن دورهم يتجاوز إدارة الأزمة إلى إنهائها. المطلوب آلية مراقبة مستقلة، وضمانات قابلة للتنفيذ، وعقوبات سياسية واقتصادية على من يخرق الاتفاق، ومسار يعيد للفلسطينيين حقهم في الأمن والحياة والإعمار. فالسلام لا يُبنى على ازدواجية المعايير، ولا يصان حين تُمنح القوة حصانة مفتوحة ويُترك المدنيون يدفعون الثمن. وإذا غاب التحرك، فلن يكون السؤال: هل يقع الانفجار؟ بل: متى يقع؟

عندما أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة التفاهم المكونة من أربعة عشر بنداً، ساد الاعتقاد بأن المنطقة تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التهدئة بعد سنوات من التصعيد. غير أن القراءة المتأنية لبنود المذكرة تكشف أن بعض النصوص لم تُكتب بالوضوح الكافي، وفي مقدمتها البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز، الذي يُعد أهم ممر بحري لتصدير النفط والغاز في العالم. وينص البند الخامس على أن إيران تبذل أفضل جهودها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية، وإزالة الألغام والعوائق العسكرية، ثم الدخول في حوار مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول الأخرى المطلة على الخليج، وبما يتفق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول الساحلية. وعلى الرغم من أن النص يبدو متوازناً في ظاهره، فإنه يتضمن عبارات فضفاضة لم يحدد معناها القانوني أو السياسي بدقة، مثل "الإدارة المستقبلية" و"الخدمات البحرية" و"الحقوق السيادية". وهذه الصياغة سمحت لكل طرف بتفسير البند وفقاً لمصالحه، وهو ما جعل الاتفاق يحمل في داخله بذور خلاف قد يكون أخطر من الخلافات التي سبقته. فالجانب الإيراني يرى أن النص يكرس دوراً مستقبلياً لطهران في إدارة المضيق، باعتبارها دولة ساحلية وأن مضيق هرمز يمثل جزءاً من أمنها القومي ومجالها الحيوي. وفي المقابل، تؤكد الولايات المتحدة أن المقصود هو ضمان حرية الملاحة فقط، وأن الاتفاق لا يمنح إيران أي صلاحيات سيادية أو حقاً في التحكم بحركة السفن. ويبدو أن هذا الغموض لم يكن نتيجة خطأ في الصياغة، بل كان وسيلة لتجاوز العقبة الأكبر في المفاوضات. فالولايات المتحدة كانت بحاجة إلى اتفاق سريع يخفف التوتر ويحافظ على تدفق الطاقة العالمية، بينما كانت إيران حريصة على تثبيت نص يسمح لها مستقبلاً بالاستناد إليه للمطالبة بدور أكبر في المضيق. وهكذا خرج كل طرف ليعلن أنه حقق ما يريد، بينما بقي الخلاف الحقيقي مؤجلاً. وفي تقديري، فإن إيران لن تقبل مستقبلاً بإعادة صياغة هذا البند أو التنازل عن تفسيرها له، لأنها تعتبره مكسباً استراتيجياً يمس أمنها القومي. وفي المقابل، لن تقبل الولايات المتحدة ولا دول مجلس التعاون الخليجي بأي تفسير يمنح إيران سلطة واسعة على واحد من أهم الممرات البحرية الدولية. وهذا يعني أن البند الخامس قد يتحول إلى محور الصراع الرئيسي بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة. وإذا استمر هذا الخلاف، وتكررت الاعتداءات على السفن أو تعطلت حركة الملاحة، فإن الأزمة لن تبقى شأناً أمريكياً إيرانياً، بل ستصبح قضية تمس الأمن والسلم الدوليين. وعندها قد يجد مجلس الأمن الدولي نفسه مضطراً إلى التدخل، ليس لنقل سيادة المضيق إلى الأمم المتحدة، وإنما لاتخاذ إجراءات ملزمة تضمن حرية الملاحة، وربما إنشاء آلية رقابة دولية أو تفويض قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية السفن التجارية، باعتبار أن استقرار مضيق هرمز أصبح مصلحة مشتركة للعالم بأسره. إن الاتفاقات الدولية لا تُقاس بعدد بنودها، وإنما بمدى وضوحها وقدرتها على منع النزاعات المستقبلية. وإذا بقي البند الخامس على حاله، فإن مضيق هرمز سيظل مرشحاً لأن يكون بؤرة توتر دائمة، وسيبقى الاتفاق معرضاً للاهتزاز عند أول أزمة بحرية. ولهذا فإن نجاح أي اتفاق نهائي لن يتحقق إلا إذا حُسمت هذه المسألة بصياغة واضحة لا تقبل التأويل، تحفظ حقوق الدول الساحلية، وتضمن حرية الملاحة، وتمنع أي طرف من استخدام المضيق أداةً للضغط السياسي أو العسكري. فاستقرار مضيق هرمز لم يعد مسؤولية دول المنطقة وحدها، بل أصبح مسؤولية دولية ترتبط بأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وأي إخفاق في معالجة هذه القضية قد يدفع المجتمع الدولي مستقبلاً إلى البحث عن ترتيبات أكثر إلزاماً تحت مظلة مجلس الأمن الدولي.

لم يعد السؤال المطروح أمام دول الخليج اليوم هو: من يحمي أمن المنطقة؟ بل أصبح السؤال الأكثر أهمية: كيف تستطيع دول المنطقة أن تكون شريكًا أساسيًا في صناعة أمنها، وألا يبقى استقرارها مرهونًا بصورة رئيسية بحسابات القوى الدولية وتحولاتها؟ ومن هنا تكتسب اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية أهمية تتجاوز حدود التعاون العسكري التقليدي، لأنها تطرح أمام المنطقة تصورًا جديدًا للردع وتنويع الشراكات وتحمل مسؤولية أكبر في حماية الأمن الإقليمي. وتبرز أهمية الاتفاقية في قيامها على مبدأ الدفاع المشترك، بما يحمله ذلك من رسالة واضحة بأن أمن الدول المشاركة مترابط، وأن أي تهديد جدي لإحداها ستكون له انعكاسات على بقية الأطراف. وهذه الفكرة، إذا تحولت إلى خطط وآليات عملية، يمكن أن ترفع كلفة أي اعتداء محتمل، وتمنح الدول الثلاث قدرة أكبر على التنسيق في مواجهة الأزمات، بدل انتظار تدخل القوى الخارجية بعد وقوعها. ولا تبدأ الدول الثلاث تعاونها من نقطة الصفر. فالسعودية تمثل ثقلًا عربيًا وإسلاميًا واقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا، وتركيا تمتلك جيشًا ذا خبرة وصناعات دفاعية متقدمة، فيما تتمتع باكستان بقوة عسكرية كبيرة وخبرة استراتيجية طويلة. ويمنح اجتماع هذه العناصر الاتفاقية قيمة إضافية، خصوصًا إذا امتد التعاون إلى التدريب المشترك، وتبادل المعلومات، والدفاع الجوي والصاروخي، والأمن السيبراني، وحماية المنشآت الحيوية والممرات البحرية، وتطوير الصناعات الدفاعية. لكن السؤال الذي سيبقى حاضرًا هو: هل تمثل هذه الاتفاقية خطوة للابتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ في تقديري، من غير الدقيق قراءة الاتفاقية بهذه الصورة. فالعلاقات الخليجية - الأمريكية، وفي مقدمتها العلاقات السعودية - الأمريكية، تمتد لعقود وتشمل مصالح أمنية واقتصادية وسياسية واسعة، كما أن تركيا نفسها عضو في حلف شمال الأطلسي. ولذلك فإن المعنى الأهم للاتفاقية ليس استبدال أمريكا بتركيا أو باكستان، وإنما توسيع الخيارات الاستراتيجية وعدم وضع أمن المنطقة في سلة واحدة. لقد أثبتت التحولات الدولية أن مصالح القوى الكبرى وأولوياتها قد تتغير بتغير الإدارات والظروف والأزمات. ومن الطبيعي، بل من الضروري، أن تبحث دول الخليج عن معادلة أكثر توازنًا تجعل علاقاتها مع واشنطن شراكة بين أطراف تمتلك خيارات وقدرات، لا علاقة تعتمد فيها المنطقة بصورة شبه كاملة على مظلة خارجية واحدة. وكلما امتلكت دول الخليج قدرات ذاتية وشراكات متنوعة، أصبحت قدرتها على التفاوض وحماية مصالحها أكبر. ومن هنا فإن الاتفاقية يمكن أن تكون عاملًا إيجابيًا في العلاقة مع الولايات المتحدة، لا عامل قطيعة معها. فالولايات المتحدة ستظل شريكًا مهمًا للمنطقة، لكن الشريك الخليجي الأكثر قدرة واستقلالًا في قراره سيكون أيضًا أكثر قيمة لواشنطن. وبذلك تتحول العلاقة تدريجيًا من مفهوم الحماية إلى مفهوم الشراكة الاستراتيجية المتوازنة، وهو ما يخدم الطرفين على المدى الطويل. ويبقى السؤال الخليجي الأهم: هل يمكن أن تكون اتفاقية مكة مقدمة لرؤية أمنية أوسع تستفيد منها دول مجلس التعاون الخليجي؟ ليس المطلوب بالضرورة أن تنضم دول المجلس إلى الاتفاقية بصيغتها الحالية، فلكل دولة علاقاتها والتزاماتها ومصالحها. لكن من المهم دراسة هذه التجربة من زاوية ما يمكن أن تضيفه إلى منظومة الأمن الخليجي المشترك، وكيف يمكن الاستفادة من القدرات التركية والباكستانية إلى جانب القدرات الخليجية والشراكات الغربية القائمة. وفي هذا الإطار، فإن دول مجلس التعاون ليست مطالبة بالنظر إلى الاتفاقية من زاوية الانضمام إليها من عدمه فقط، وإنما من زاوية أوسع تتعلق بما يمكن أن تضيفه هذه التجربة إلى منظومة الأمن الخليجي. فدول المجلس تمتلك علاقات استراتيجية ودفاعية متقدمة مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، كما تربطها علاقات متنامية مع تركيا وباكستان وقوى إقليمية ودولية متعددة، وهو ما يمنحها فرصة لبناء شبكة من الشراكات المتوازنة بدل الاعتماد على مسار أمني واحد. وقد يكون من المفيد أن يدرس مجلس التعاون مستقبلًا إنشاء آليات للتنسيق والتعاون الدفاعي مع المنظومة السعودية - التركية - الباكستانية، خصوصًا في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، والأمن السيبراني، وحماية المنشآت الحيوية، وأمن الممرات البحرية، والتدريب وتبادل المعلومات والخبرات والصناعات الدفاعية. وليس الهدف إنشاء حلف عسكري في مواجهة حلف آخر، بل إضافة قدرات جديدة تعزز أمن دول المجلس وتدعم منظومة الدفاع الخليجي المشترك. إن سياسة تنويع العلاقات والشراكات، إلى جانب العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والعلاقات الوثيقة مع تركيا والدول الشقيقة والصديقة، تتيح الاستفادة من التحولات الجديدة دون الدخول في سياسة المحاور. فتنويع الشركاء لا يعني التخلي عن الحلفاء، كما أن المحافظة على التحالفات القائمة لا ينبغي أن تحول دون تطوير القدرات الذاتية وبناء شراكات أخرى تخدم المصالح الوطنية والخليجية. والأهم أن تبقى الأولوية لتقوية البيت الخليجي من الداخل. فأي ترتيبات دفاعية خارج إطار مجلس التعاون ينبغي أن تكون عامل دعم للمنظومة الخليجية لا بديلًا عنها. وإذا كانت اتفاقية مكة قد قدمت نموذجًا جديدًا للدفاع المشترك، فقد تكون المناسبة مواتية لإعادة تقييم ما وصل إليه التعاون الدفاعي الخليجي، وما يحتاج إليه حتى تصبح دول المجلس أكثر قدرة على حماية أجوائها ومياهها ومنشآتها ومصالحها الاستراتيجية بقدرات جماعية متكاملة. إن الرؤية المستقبلية التي تحتاج إليها المنطقة ليست خروج أمريكا ليحل طرف آخر مكانها، وإنما الوصول إلى معادلة لا يكون فيها أمن الخليج معتمدًا على دولة خارجية واحدة، أيًا كانت هذه الدولة. فالأمن المستدام يبدأ من الداخل الخليجي، ثم تدعمه شبكة واسعة من الشراكات الإقليمية والدولية المتوازنة. لقد حان الوقت لكي ننتقل من سؤال: من سيحمينا؟ إلى سؤال أكثر نضجًا: كيف نحمي أنفسنا، ومع من نبني شراكاتنا؟ وهنا ربما تكمن القيمة التاريخية الحقيقية لاتفاقية مكة. فهي لا تعني نهاية الدور الأمريكي في الخليج، وإنما قد تكون بداية لمرحلة يصبح فيها الأمن الخليجي قائمًا على معادلة أكثر توازنًا: قدرات خليجية ذاتية أقوى، وتعاون إقليمي أوسع، وشراكة استراتيجية مع أمريكا، وعلاقات متنوعة مع القوى الأخرى، دون الارتهان الكامل لأي طرف. وإذا نجحت هذه الرؤية، فقد لا تكون اتفاقية مكة مجرد اتفاق دفاعي بين ثلاث دول، بل خطوة أولى نحو إعادة رسم خريطة الأمن في المنطقة، بحيث يصبح الخليج شريكًا حقيقيًا في صناعة أمنه ومستقبله، لا مجرد ساحة تتنافس القوى الكبرى على تحديد توازناتها.