رغم أن جريمة الاعتداء من قبل الكيان الاسرائيلي المحتل على قطر مثلت تجاوزا لكل المواثيق والاعراف الدولية الا أنها وضعت المجرم في مواجهة مع العالم المتحضر الذي أدان هذه الجريمة النكراء وقد أتت على سفاح العصر المسؤول عن هذه الجريمة بالكثير من التبعات التي أفقدت قادته توازنهم، حيث أصبحت قطر تمثل لهم هاجسا وكابوسا دائما وأخذ قادتها يتباكون انهم خسروا ويخسرون صورتهم أمام العالم وأنهم بحاجة الى بذل المزيد من الاموال لفتح قنوات اعلامية توصل رسالتهم للعالم متهمين قطر بأنها تؤجج العالم ضدهم حتى مقتل الناشط السياسي الامريكي شارلي كيرك الذي هو شأن خاص بأمريكا، صرح نتنياهو أن قطر هي التي تقول إن اسرائيل هي من تخلصت منه في تهجم وتخبط يبين مدى حالة الهستيريا التي وصل اليها هذا الكيان وقادته التي ترمي التهم جزافا وكأن العالم لا يرى الحرب البربرية الوحشية والجرائم ضد الانسانية والابادة التي تنفذها في فلسطين المحتلة سواء في غزة أو الضفة الغربية وبشكل متواصل منذ ما يقارب العامين، وقد شهد العالم أجمع هذه البشاعات والجرائم التي يندى لها جبين الانسانية التي أحرقت الاخضر واليابس ولاتزال. وفي المقابل وفي مشهد يعكس ثبات الموقف القطري ورفضه لأي شكل من أشكال العدوان أو المساس بسيادته الوطنية، بدأت قطر بعد تعرضها لهذا الاستهداف الغادر في اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية على مختلف المحافل الدولية، لملاحقة الكيان الإسرائيلي، ويأتي هذا التحرك ردًا على العدوان الجبان الذي لا يستهدف فقط قطر كدولة، بل يُعد تجاوزًا للقوانين الدولية وتهديدًا للسلم الإقليمي، ومحاولة مفضوحة لتوسيع رقعة التصعيد من قبل الكيان المحتل. ولم تتأخر الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات التي كفلها القانون والمواثيق الدولية الا وسلكته لمواجهة الاعتداء وملاحقة الكيان المجرم، وستمضي قدما في متابعتها على مختلف الاصعدة الدولية وأبرزها حتى الان شكوى رسمية أمام مجلس الأمن الدولي وكذلك شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، تضمنت توثيقًا كاملاً للانتهاك الإسرائيلي وتفاصيل الاعتداء، مؤكدة أن ما حدث يُعد خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول ويتم العمل بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لحشد موقف جماعي يدين العدوان الإسرائيلي ويضغط من خلال القنوات الدبلوماسية والحقوقية لضمان مواجهة الاعتداء الغاشم ضد قطر بكل الوسائل. وتأتي أهمية هذا التحرك في السياق الدولي لتكريس مبدأ المحاسبة الدولية في وقت تتزايد فيه جرائم الاحتلال، تسعى قطر إلى جعل هذه القضية نموذجًا يُحتذى به في مواجهة الاعتداءات ودفع المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته عبر الضغط على الهيئات الأممية للتحرك، خاصة في ظل صمت بعض القوى الدولية ومواصلة فضح إسرائيل قانونيًا من خلال تقديم الأدلة والملفات أمام العالم، لإثبات أنها كيان معتدٍ لا يحترم سيادة الدول ولا القوانين الدولية وقد بدأت الاجراءات فعلا حيث يجري إعداد ملف قانوني يوثق الجريمة والانتهاك، بهدف ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين، بموجب مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وكذلك العمل لدى محكمة العدل الدولية للتحرك عبر قنوات الدولة الرسمية، لرفع دعوى تمس بمبادئ القانون الدولي وخرق سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة الى جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر تقديم تقارير قانونية توثق الجريمة وتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة. كل هذا حتى يتم توثيق الجريمة وليعرف أي مجرم أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ورغم ازدواجية المعايير على المستوى الدولي وتحيزها مع المجرم ضد الضحية فقد تتغير الموازين قريبا ويحين وقت الحساب والعقاب على هذه الجرائم ومثيلاتها... وما ذلك على الله بعزيز.

الاعتداء الغادر الذي تعرضت له الدوحة من قبل الكيان الاسرائيلي المحتل يجب ألا يمر مرور الكرام، ويجب أن يكون بداية مرحلة جديدة للتعاطي والتعامل مع هذا الكيان المتعجرف اللقيط الذي لم يتعد فقط حدود القوانين والمواثيق والشرائع الدولية، بل وتعدى كل حدود الإنسانية والاخلاق البشرية سواء فيما يرتكبه من مجازر ومذابح وقتل وتشريد وتدمير لاخواننا في غزة والضفة الغربية حيث يمعن في جرائمه التي تعدت حدود الجرائم ضد البشرية والابادة الجماعية وحرب التجويع الى ما هو اسوأ من ذلك في سابقة لم يشهد لها التاريخ الحديث ان لم يكن التاريخ البشري كله مثيلا، ولم يكتف بذلك بل دخل هذا الكيان المتعجرف الى فتح حروب وافتعال مشاكل مع جميع دول الجوار من لبنان الى سوريا والعراق ثم اليمن وزيادة التصريحات من قبل قادة الاحتلال حول نواياهم الخبيثة بأحلامهم الوهمية باقامة اسرائيل الكبرى على أراضي عدد من الدول العربية المستقلة وذات السيادة، وأخيرا الاعتداء السافر على قطر التي تحتضن المفاوضات الثنائية وهي بلد مستضيف وتعمل مع جمهورية مصر العربية في هذا الملف لمحاولة الخروج من الحرب الظالمة ضد غزة والشعب الفلسطيني الاعزل البريء، ولم يحدث من قبل أن تجرأت دولة على استهداف البلد الذي يحتضن المفاوضات بمعرفة وموافقة جميع الاطراف ومنها ممثلو دولة الاحتلال الغاصب نفسه وهو ما يبين مدى الاجرام الذي وصل اليه هذا الكيان الذي لا يمل قادته يوميا من تزييف الحقائق وترديد عبارات ومعلومات مغلوطة وكاذبة لم يعد يصدقها أي أحد بالعالم غير شرذمة قليلة من جمهورهم المستعمرين المحتلين لأرض فلسطين. كل هذه الافعال التي لم يعد بمقدور أحد التغاضي عنها والسكوت عليها تطرح سؤالا كبيرا حول ما سيتم بحثه والخروج به من القمة العربية الاسلامية المرتقبة في قطر غدا والامال تنعقد على أن يكون هناك ردة فعل على أرض الواقع تعيد الأمور الى نصابها والى التوازن المطلوب وليعلم قادة الكيان المحتل أن أفعاله الاجرامية سواء ضد الشعب الفلسطيني أو ضد أي دولة عربية أو اسلامية سيكون له ثمن لابد أن تدفعه صاغرة وإلا فإنها ستبقى تعربد في المنطقة حتى تشعلها برمتها وهذا ما تسعى اليه لان مثل هذا الكيان الغاصب لا يعيش الا على وجود حروب وعداوات مستمرة ودائمة وهذه قناعتهم الأبدية. وأقل المطلوب هو رد سياسي واضح بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان ووقف كل أشكال التعاون التجاري والأمني والدبلوماسي والعودة الى تفعيل المقاطعة الشاملة كما كانت في السابق، وإعلان أن استهداف أي دولة عربية هو استهداف للجميع، مع تجميد أي تحركات أو تفاهمات مع الاحتلال حتى يتوقف عن سياساته العدوانية، وكذلك العمل على ايجاد تنسيق إعلامي موحد لمواجهة ماكينة التحريض والتشويه الإسرائيلية التي تبث الاكاذيب والتحريض المستمر ضد القضايا العادلة، والعمل على زيادة تفعيل أدوات الضغط الدولية عبر الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، لحماية الدول التي تُستهدف لمجرد دعمها للقضية الفلسطينية العادلة. لقد تجاوز هذا الكيان الغاصب كل الحدود وبات من الواضح أنه لم يعد يعبأ بأي قانون دولي، ولا يحترم سيادة أي دولة، ولا يعترف بأي مبدأ من مبادئ حسن الجوار، وإذا كان الصمت سابقًا يُبرر بالحكمة والتعقل، فإن التهاون اليوم يُقرأ كضعف وتهاون بحقوق لا يجب التفريط والتهاون فيها لان هذا سيؤدي حتما مهما طال الوقت الى صراعات ونزاعات قد تخرج عن السيطرة في حال بقي التعامل مع هذا الكيان الغاشم بالطريقة ذاتها، لذلك فان ما تحتاجه المنطقة بشكل قاطع هو موقف عربي إسلامي موحد قوي وغير قابل للتأويل، يؤكد أنهم لن يقبلوا أن تُستهدف إحدى عواصمهم، فقط لأنها رفضت أن تساوم على القيم أو تفرّط في أي قضية عادلة من قضايا الأمة.

الهجوم الجبان الذي قامت به دولة الكيان الاسرائيلي على مقر اجتماع مسؤولين من حماس في العاصمة القطرية الدوحة، مثّل، كما وصفه بعض المحللين، قمة الوقاحة والهمجية التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي التي تختلق الذرائع والاسباب الواهية في كل مرة للدخول في مغامرات خبيثة تؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط برمتها. هذا الهجوم الجبان على دولة مسالمة راعية للعديد من جولات محادثات السلام بين حماس ودولة الكيان، هو قمة الاستهتار بالقانون الدولي والمنظومة الدولية برمتها واستهتار بمحادثات السلام التي تأكد للجميع أن هذا الكيان يستخدم هذه المحادثات فقط لتمييع القضايا وتضييع الوقت، وليسوا جادين في الوصول الى أي حلول يمكن أن تؤدي الى إيقاف الحرب الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني في غزة الذي يواجه حرب إبادة جماعية وحملة تجويع موجهة ضد المدنيين والأبرياء العزل في قطاع غزة. لقد لعبت دولة قطر دورا بارزا في الوساطة وبذلت الكثير من الجهود في كل جولة مفاوضات حتى يصل الطرفان الى حل يوقف حرب الابادة في غزة، وهي الجريمة التي أصبحت وصمة عار في جبين الانسانية جمعاء، ورغم الصعوبات والعوائق والاستهداف المستمر لمواقف قطر الا أن ذلك لم يثنها عن السير في طريقها النزيه الذي شهد لها العالم أجمع به إلا المتضررون من السلام والأمن والأمان وهم معروفون ودلت على ذلك أقوالهم وصدقتها أفعالهم الإجرامية على أرض الواقع. وهذا الهجوم الاعتداء الاجرامي ليس جديدا على سياسات الاحتلال، حيث شنّت إسرائيل مؤخرًا حملة إعلامية وسياسية شرسة ضد دولة قطر، متهمة إياها بدعم المقاومة الفلسطينية واستضافة قيادات من حركة حماس، فيما بدا محاولة يائسة لصرف الأنظار عن فشلها العسكري والإنساني في قطاع غزة، وتغليف إخفاقها السياسي بغطاء من التضليل والتهديدات. إن هذا الهجوم لا يمكن فصله عن سياق الإرباك الإسرائيلي الداخلي، حيث تواجه حكومة الاحتلال انتقادات غير مسبوقة من الداخل الإسرائيلي، بسبب إخفاقاتها في التعامل مع المقاومة، وعجزها عن تحقيق أهدافها رغم الدمار الهائل الذي ألحقته بالمدنيين العزّل ولم تترك مكانا في غزة إلا والحقت به دمارا شاملا لم يذر لا شجرا ولا حجرا إلا وأحرقه تماما. لقد جاء هذا التصعيد الجبان ضد قطر في وقتٍ تزداد فيه الضغوط على حكومة الاحتلال داخليًا وخارجيًا، مع تصاعد الأصوات الدولية التي تندد بالجرائم في غزة، ومطالبات بمحاكمة قادة الاحتلال بتهم الإبادة الجماعية ويجمع الكثير من المراقبين على أن استهداف قطر هو جزء من استراتيجية إسرائيلية مكررة تتمثل في تصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج ومحاولة تفكيك المواقف العربية التي تدين حرب الابادة في غزة، وكذلك خلق حالة من الفوضى الإقليمية بإشعال فتيل الفتن في كل مكان وذلك هروبا من استحقاقات السلام التي يبدو أنها مكلفة لدولة قائمة على جرائم القتل والتهجير. قطر ستبقى وفية لمبادئها الراسخة القائمة على السعي دوما الى إحلال الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع ولن تثنيها هذه الأفعال المجرمة التي دانتها كل الدول المحبة للسلام حيث بادرت دول كثيرة من مختلف قارات العالم الى إدانة ما تعرضت له قطر من اعتداء غادر ولاتزال الادانات تتواصل وهو ما يؤكد أن قطر موقفها على الحق وأن المعتدي الذي يحاول الهروب من مواجهة الحقائق المؤلمة هو المهزوم ويحاول أن يحقق لجمهوره انتصارات فارغة لا قيمة لها على أرض الواقع فيما هو بالحقيقة يواجه مأزقا تاريخيا لا يعرف كيفية الخروج منه.

في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم بفعل التسارع المذهل للتكنولوجيا الحديثة والعولمة الثقافية المتنوعة الأوجه والأقطاب، تواجه المجتمعات الخليجية بشكل عام ومجتمعنا بشكل خاص، تواجه هذه المجتمعات تحديا كبيرا في الحفاظ على هويتها الثقافية واللغوية والقيمية، وسط انفتاح عالمي غير مسبوق يؤثر على الأجيال الجديدة بشكل مباشر. وبرغم ما تحققه قطر من تطور اقتصادي وتعليمي ورقمي تبرز وتظهر جليا، قضية الحفاظ على الهوية الوطنية بوصفها أحد أهم ملفات المجتمع، لما لها من تأثير على تماسك النسيج الاجتماعي وارتباط الأفراد بتاريخهم ولغتهم وقيمهم. ولا يخفى عليكم أن الهوية القطرية تقوم على ركائز أساسية هي الدين الإسلامي، الذي يشكل أساس القيم والتشريعات، وكذلك اللغة العربية وهي لغة الدين والوجدان والارتباط بالتاريخ وكذلك العادات والتقاليد القطرية الراسخة الأصيلة وفي الضيافة والروابط الأسرية. الا أن هذه الركائز تواجه تحديات كثيرة منها الاستخدام المفرط للغات الأجنبية خصوصا الإنجليزية. ورغم ما توليه الدولة من اهتمام باللغة العربية كونها هي اللغة الرسمية، إلا أن واقع الحال يشير إلى تراجع استخدامها في المحادثات اليومية بين الجيل الجديد، وفي تعاملات وإعلانات الكثير من المؤسسات والمحلات التجارية، وكذلك في بعض المناهج التعليمية في المدارس الخاصة. هذا بالاضافة الى سيطرة وسائل التواصل والمحتوى الغربي على وعي الشباب مع ضعف في البرامج التي يمكن أن تتصدى لمثل هذه الممارسات وتحل محلها أو تخفف من حدتها سواء من خلال البرامج الثقافية المحلية التي يمكن أن يتم تفعيلها من خلال العملية التعليمية في المدارس أو عبر وسائل الإعلام المختلفة. وما يزيد من خطورة الوضع، هو ما تشير اليه بعض الدراسات والبحوث الاجتماعية التي تؤكد أن الجيل الناشئ في عصرنا الحاضر يمضي ما يزيد عن أكثر من 6 ساعات يوميًا أمام الشاشات، مما يجعلهم عرضة للتأثر بأنماط تفكير وسلوكيات قد لا تتماشى كثير منها مع القيم المجتمعية المحافظة. ومن هذا المنطلق فقد أصبح الحفاظ على الهوية القطرية ليس مسؤولية الدولة فقط، بل مسؤولية مشتركة بين الأسرة، والمؤسسات، والمدرسة، والإعلام. ومع استمرار موجات التكنولوجيا والعولمة، يبقى التحدي الأكبر هو تربية جيل منفتح على العالم، معتز بلغته وثقافته، متجذر في قيمه المحلية، فالمستقبل لا يبنى فقط بالاقتصاد أو التكنولوجيا، بل بالإنسان الذي يعرف قيمة كيف يواجه التحديات ويتغلب عليها ويعرف تمام المعرفة الى أين يسير مستمدا قوته من مبادئه وقيمه ويعرف كذلك الى أين ينتمي.

يشهد قطاع التعليم في دولة قطر بشكل عام وفي مختلف قطاعاته المتنوعة خاصة الجامعي منه تطورا كبيرا ولافتا من حيث الجودة وتنوع البرامج الأكاديمية، ومع ذلك برزت بعض الصعوبات التي تواجه العديد من الطلاب الجامعيين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، وأبرز تلك التحديات هي التحديات المالية المتزايدة التي أصبحت بصورة أو بأخرى تعيق استكمال مسيرتهم التعليمية، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي، مما يسلط الضوء على أهمية تدخل الجهات الخيرية المختلفة لدعم الطلبة المعسرين. فقد تصل الرسوم السنوية في بعض الجامعات الخاصة والدولية في قطر إلى ما بين 40,000 و70,000 ريال قطري سنويا تقريبا وهذا من دون احتساب تكاليف الكتب والمواصلات أو المشاريع الدراسية ما يجعل التعليم الجامعي عبئا كبيرا على كثير من الأسر، خاصة التي لديها أكثر من طالب في المرحلة الجامعية فإذا كان رب أسرة لديه ثلاثة أو أربعة أبناء في الجامعة فإن ذلك يشكل عبئا كبيرا لا يمكن تحمله خاصة وأن بعض الجهات الداعمة تحدد الدعم لاثنين فقط وكان الاولى أن يكون الدعم لكل طالب مستوف شروط الدعم بغض النظر عن العدد خاصة وأن عدد من يكون لهم أكثر من ثلاثة أبناء في الجامعة قليل جدا. وفي الوقت الذي تقدم فيه بعض الجامعات منحا أكاديمية أو خصومات، إلا أنها محدودة جدا وتخضع لمعايير معقدة، كما أن الدعم غالبا ما يركز على جامعات محددة ولا يشمل الدعم جميع الجامعات الموجودة في الدولة نظرا لعدم وجود اتفاقيات ثنائية بين الجامعات وجهات الدعم، وهو ما يبقي طلاب الجامعات الدولية أو الخاصة في مهب الريح وهو ما يؤدي الى ترك مواصلة التعليم مجبرين لعدم وجود إمكانية لسداد الرسوم الجامعية. لذلك فإنه في مثل هذه الظروف تبرز أهمية دور المؤسسات الخيرية والمجتمعية لتأسيس صناديق دعم تعليمي مستدام يمكن أن يساهم في تغطية رسوم الطلاب المعسرين جزئيًا أو كليًا. مع إمكانية منح مساعدات للحالات الطارئة وكذلك توفير منح سنوية للطلاب المتفوقين من ذوي الدخل المحدود. ويمكن المساهمة في حل مثل هذه المشكلة من خلال بعض الأمور منها إنشاء صندوق وطني لدعم التعليم الجامعي وتسهيل شروط الحصول على المنح للطلبة المتعثرين، كذلك تفعيل دور الزكاة في دعم التعليم وهذا دور محوري وهام جدا، كذلك إطلاق حملات توعية بأهمية تمويل التعليم كصدقة جارية مع ضرورة إشراك القطاع الخاص في تمويل مقاعد دراسية أو كفالة طلاب من باب المسؤولية المجتمعية والمساهمة في دعم نهضة مجتمعهم. إن التعليم الجامعي لم يعد رفاهية بل ضرورة لمستقبل الأفراد والمجتمع، ومع استمرار ارتفاع الرسوم، يصبح من الواجب على الجهات الخيرية والخاصة أن تتكاتف لضمان ألا يحرم طالب مجتهد من حلمه الجامعي بسبب العجز المالي، فتمكين الطلاب اليوم لاشك أنه استثمار مباشر في نهضة أي مجتمع في المستقبل.

بعد أيام قليلة ينطلق العام الدراسي الجديد ولا شك أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تقوم بجهود دائمة ومستمرة ليكون كل عام دراسي وفق الخطط والمسارات التي تم التخطيط لها مسبقا وبما يحقق أهداف وتطلعات الوزارة في هذا الشأن، وكذلك الأسر بدورها تتهيأ منذ فترة استعدادا لهذا الموسم نظرا لكثرة الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجها الطلاب خلال سنتهم الدراسية. إلا أنه ومع بداية كل عام دراسي جديد تتكرر الدعوات لعدم استغلال هذه المناسبة وإثقال كاهل أولياء الأمور بارتفاع أسعار الرسوم التي أصبحت بعض المدارس الخاصة تبالغ فيها بشكل ملفت وليس لأي مميزات واضحة تقدمها تلك المدارس إلا لكثرة الطلب وليس لشيء آخر وهو ما يحتاج إلى إعادة تقييم عادلة وبشكل موضوعي للرسوم وبشكل يحفظ لجميع الأطراف حقوقهم حتى تبقى الأمور وفق قاعدة حفظ المصالح المشتركة للجميع، هذا إلى جانب أمر آخر يشكل قلقا دائما لبعض الأسر ألا وهو ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية من أدوات مكتبية وحقائب وملابس مدرسية بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية التي أصبحت جزءا أساسيا في التعليم ولا يمكن الاستغناء عنها لأي طالب أو طالبة في مختلف المراحل الدراسية. ورغم العروض التي تنتشر مع قرب حلول العام الدراسي والتي يوفر بعضها فرصة أو منصة للحصول على أسعار جيدة خاصة في الآونة الأخيرة وأصبحت تمثل منفذا للكثير من أولياء الأمور للحصول على المستلزمات الدراسية بشكل أفضل، إلا أن بعض المحال التجارية تستغل هذه الفترة الموسمية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر مستغلين حاجة العائلات الملحّة للشراء خلال وقت قصير، لذلك ينبغي دائما العمل وفق التخطيط المسبق والشراء المبكر لتفادي ضغط الأسعار إضافة إلى الاهتمام بالترشيد وتقليل الشراء بكميات فوق الحاجة وعدم الانجراف وراء المظاهر البراقة. في الختام نتمنى للجميع عاما دراسيا موفقا وسعيدا مع الأمل دائما أن تكون رحلة العودة للمدرسة فرصة تعليمية مبهجة للجميع لا عبئًا ماليًا خانقًا على الأسر التي تضع الكثير من الخطط حتى تصل إلى ما تبتغيه من خلال الحصول على فرص تعليمية مميزة لأبنائها، وهذه الفرص متوفرة فعلا في بلدنا التي تهتم بالتعليم بشكل كبير ويحصل الطلاب فيها على خيارات واسعة ومتنوعة وفق أعلى المعايير العالمية، ويبقى الرهان على التعليم الخاص بحيث يوفر خدمات تعليمية ذات جودة عالية بأسعار معقولة ومقبولة ومخرجات عالية، وهذا هو الرهان الحقيقي.

خلال الأيام القليلة الماضية قامت إدارة حماية المستهلك بخطوات لافتة في سبيل حماية حقوق المستهلكين، ورغم أن الادارة تقوم بجهود يومية يتم خلالها مخالفة وإغلاق محلات تجارية مختلفة الانشطة وملاحقتها قانونيا وفق الاجراءات المتبعة في هذا المجال، إلا أنه كان من أبرز تلك الخطوات إغلاق بعض وكالات السيارات التي كانت في السابق بعيدة عن مثل هذه الاجراءات، لكن الوضع قد اختلف حاليا وأصبح كل من يخالف القواعد والاشتراطات التي تحمي حقوق المستهلك، أصبح عرضة لتلقي الجزاءات الرادعة التي حددها القانون، فكما أنه قد كفل حق التجار فإن المستهلكين كذلك ستتم حمايتهم وفقا للقانون نفسه وستتم ملاحقة كل من يتجاوزه أو يقصر في أداء مهامه تجاه الطرف الآخر. لقد أصبح من الضروري وخاصة في ظل التطور الاقتصادي المتسارع والانفتاح التجاري الكبير الذي تشهده الدولة، أصبح من الضروري والأهمية بمكان العمل على تفعيل وتكثيف جهود حماية المستهلك كأحد أهم أركان تنظيم السوق وبالتالي ضمان العدالة في المعاملات بين المستهلكين والتجار، وبما يعزز ثقة الجمهور في المنظومة الاقتصادية ويحمي حقوقهم من أي ممارسات استغلالية أو تضليلية قد تقع على أرض الواقع خلال الممارسات الفعلية اليومية. وكما يعرف الجميع فإن إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة تقوم بدور رئيسي في مراقبة الأسواق وضبط المخالفات، وتكثف عملها بشكل ملحوظ في فترات المواسم خاصة مثل مناسبات الأعياد والعودة للمدارس والمناسبات الوطنية وذلك من خلال جولات تفتيش يومية على المحال والمجمعات وضبط الأسعار ومنع التلاعب أو الغش التجاري وكذلك تلقي شكاوى المستهلكين والتفاعل معها بالطرق المتاحة وفقا للاجراءات وفرض غرامات وعقوبات على المخالفين مع المتابعة في نشر المواد الاعلامية المناسبة الخاصة بالتوعية بحقوق المستهلك وواجباته. ولذلك فإن مثل هذه الاجراءات التي قامت الوزارة باتخاذها ضد المخالفين كان لها أثر كبير على أرض الواقع فهي تعطي كل مخالف أو من تسول له نفسه بتجاوز حقوق المستهلك بأي طريقة كانت ومها كان نشاطه فإنه ستتم ملاحقته وفرض العقوبات الصارمة بحقه واسترجعاع حقوق الجمهور، وهذه فائدة كبيرة أدت الى أن يرى الجميع أن الرقابة والمتابعة مستمرة وأن لا سبيل لأن يقوم أي متلاعب في السوق بأي طريقة كانت وإن تم ذلك بأي طريقة سوف يتم إيقافه وانزال العقوبات الرادعة بحقه وجعله عبرة لمن يعتبر وهذه رسالة وضربة حديدية سيتلقاها أي تاجر يحاول تجاوز حقوق المستهلكين بأي صورة كانت، وأعتقد جازما أن الرسالة وصلت للجميع.

صدر في الاسبوع الماضي تعديل على القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونيه وخصص التعديل على ان تُضاف إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مادة برقم (8 مكرراً) ونصت على «انه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم، دون علمهم أو رضائهم، أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات». لقد جاءت هذه الماده في وقتها خاصة مع السرعة المهولة لوسائل التواصل الاجتماعي ومع الانتشار الكبير للهواتف الذكية وكاميرات المراقبة الخاصة والعامة، وبذلك أصبحت خصوصية الأفراد في الأماكن العامة معرضة للانتهاك أكثر من أي وقت مضى. ورغم أن الأماكن العامة بطبيعتها مفتوحة، فإن هذا لا يعني التخلي عن احترام خصوصيات الناس أو التعدي على حرياتهم الشخصية، خصوصًا في المجتمعات التي تقوم على القيم الدينية والأخلاقية، مثل المجتمع القطري. ومن خلال الملاحظ على أرض الواقع فقد انتشرت في الآونة الأخيرة ممارسات غير مسؤولة، منها: تصوير أشخاص دون علمهم ومشاركة الصور أو المقاطع عبر تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التطفل السمعي والبصري أثناء الجلوس في المقاهي أو الأماكن العامة،مع استخدام كاميرات أخرى قد لا تكون واضحة أو باينة للعيان من قبل الجمهور،وكل هذه التصرفات تمثل تعديًا على الخصوصية، وقد تُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، فضلًا عن تبعاتها على الأشخاص أنفسهم من خلال التعدي على خصوصياتهم. ومع ذلك فليست الخصوصية الانعزال الكامل عن الناس والمحيط العام، بل تعني حق الفرد في أن لا يتم تصويره، أو تتبع حركاته، أو التنصت على محادثاته، أو التطفل على خصوصياته الشخصية، حتى لو كان في مكان عام. ولذلك فإن مثل هذه التشريعات الرادعة تأتي لتشعر الكل أنه من حق أي شخص أن يشعر بالأمان والراحة أثناء وجوده في المجمعات، الحدائق، الأسواق، الشوارع، أو المرافق الخدمية، دون خوف من أن يتم تصويره دون إذن أو أن تُنشر حياته اليومية على وسائل التواصل. ولذلك فانه على الجميع في عصر السرعة والتوثيق الفوري، علينا أن نبطئ قليلًا عند التعامل مع الآخرين، وأن نتحلى بالوعي، واحترام الخصوصية في الأماكن العامة، فهذه الخصوصية ليست خطاً رمادياً، بل خط أحمر يجب أن يُصان بالقانون والأخلاق معًا.

تشهد الدولة خلال فصل الصيف ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة قد تتجاوز الـ 45 درجة مئوية، وهو ما يفرض تحديات صحية على العاملين في الأماكن المكشوفة، خصوصًا عمال محطات البترول وغيرهم من مزودي الخدمة في هذا القطاع الحيوي. من خلال الملاحظ ان العمال في بعض محطات البترول يقفون لساعات طويلة في بيئة مكشوفة دون تهوية كافية أو حماية فعّالة من حرارة الشمس، مما يعرضهم للإجهاد الحراري، وضربات الشمس، ولا تخفى على الجميع المخاطر الصحية الناتجة عن العمل في الأجواء الحارة حيث إن العمل في هذه الفترة تحديدا من العام تحت أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة العالية كما هو الحال في الصيف عندنا لا شك أنه يعرض العمال لمجموعة من التبعات منها الإجهاد الحراري و ضربات الشمس وهي من أخطر الحالات التي قد تؤدي لفقدان الوعي أو الوفاة إذا لم يتم التدخل بسرعة وكذلك هناك مشكلة الجفاف الحاد نتيجة التعرق المستمر دون تعويض كافٍ للسوائل. وهو ما يؤدي الى انخفاض الإنتاجية والإرهاق البدني المستمر الذي بدوره يؤدي لتراجع أداء العمال، وزيادة نسبة الاخطاء والحوادث المتنوعة. وتبذل الجهات المعنية في الدولة في كل صيف الى العمل الجاد في التثقيف بضرورة تجنب العمل في ساعات الذروة لحرارة الجو ولذلك فقد تم تحديد ساعات العمل الخارجي صيفًا، إلا أن كثيرًا من العاملين في محطات البترول يواصلون العمل طوال اليوم، ما يستدعي حلولًا فورية، أبرزها أنظمة التهوية والتبريد التي توفر ظروف عمل أكثر راحة وتكون مناسبة داخل مواقع العمل. إن سلامة العامل بالنسبة للشركات ليست خيارا فقط، بل مطلب ضروري، وفي ظل التقدير المجتمعي الكبير لدور هذه الفئة، فإن تحسين ظروف العمل يجب أن يُنظر إليه كأولوية، خاصة في ظل قدرة الشركات المشغلة لهذه المحطات على الاستثمار في بيئة عمل آمنة. إن قيام الجهات المعنية بتشغيل هذه المحطات بخطوات ملموسة في هذا الاتجاه لا يُعد فقط استجابةً إنسانية، بل أيضًا رسالة تقدير ووعي بدور العمال، الذين يستمرون في خدمة المجتمع رغم الظروف التي تشهد درحات حراره مرتفعة. إن توفير وسائل تهوية فعالة في محطات البترول خلال هذه الفترة من العام ليس مجرد تحسين للخدمة، بل واجب أخلاقي وقانوني لحماية عمال يتعرضون يوميًا لخطر صحي مباشر في سبيل أداء عملهم. ولذلك ولعلمنا الأكيد بحرص الشركات المشغلة والمالكة لهذه المحطات على توفير أجواء عمل آمنه وطبيعية لجميع طواقمها، فإننا وعلى سبيل التذكير نتمنى أن يتم توفير وسائل تهوية فورية تركيب أنظمة تهوية فعالة، مثل مراوح صناعية ضخمة في مناطق الخدمة مظلات عازلة للحرارة ومضادة للأشعة فوق البنفسجية وكذلك أماكن انتظار مكيّفة للعاملين مع زيادة فترات الراحة أثناء العمل في بيئة مكيفة.

يزداد إقبال الجمهور في فصل الصيف خاصة الذين يقضون إجازتهم الصيفية في الدولة، ويزداد إقبالهم بشكل ملحوظ على الاستراحات السياحية كونها توفر لهم فرصة مناسبة لقضاء أوقات الإجازة والمناسبات الأخرى الخاصة بهم بأسعار أقل من نظيراتها المرافق السياحية الأخرى كالفنادق وصالات المناسبات المختلفة. وخلال السنوات القليلة الماضية أصبحت الاستراحات في الدولة وجهة شعبية للترفيه والاستجمام ويزداد الإقبال عليها بشكل متزايد ولكنها مع التوسع الحاصل قد تواجه بعض المشاكل المتعلقة بالرقابة السياحية وعدم وجود معايير موحدة لجودة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى بعض التحديات المتعلقة بالسلامة والنظافة، فلابد أن يتم وضع متطلبات من قبل الجهات المسؤولة وشروط لهذه المسألة المهمة والتأكيد عليها وضرورة العمل على توفيرها في جميع الاستراحات كونها وجهات سياحية أصبح يتردد عليها الكثير من الزبائن والعملاء وبالتالي فان ذلك يحتم أن يتم الاهتمام بها أكثر من قبل ملاكها وتوفير هذه الاشتراطات المطلوبة من حيث السلامة والنظافة كشرط أساسي للحصول على التراخيص التي يتم منحها لملاك هذه الاستراحات السياحية، والعمل على توفير هذه المتطلبات يجب أن يكون شرطا مهما وحيويا للحصول على التراخيص المطلوبة، ويجب ان يظل محور اهتمام الملاك لهذه الاستراحات حتى تبقى خدماتها وفقا للمعايير التي يتم تحديدها من قبل الجهة المسؤولة في الدولة عن القطاع السياحي. وبما أن هذه الاستراحات في غالبيتها تعود الى أشخاص يسعون الى تنويع مصادر الدخل وباستثمارات فردية ولا نريد أن يكون عليهم رسوم مبالغ فيها أو متطلبات فوق طاقتهم، لكن من المهم أن تتوفر فيها المتطلبات الاساسية من حيث شروط الأمن والسلامة حتى لا تكون هناك أي آثار جانبية مثل انتقال الأمراض أو غيرها من الاشياء التي قد تحدث في حال لم يتم الالتزام بشروط النظافة والسلامة العامة وهو ما يجب أن يكون في الحسبان دائما وأبدا سواء للقائمين على هذه الاستراحات أو الجهة المعنية بمنح التراخيص لهذه الانشطة السياحية والعمل دائما على أن التقليل من المخاطر التي قد تحدث والعمل على التنبه لها قبل وقوعها وذلك بوضع تعليمات واضحة فيما يتعلق بشروط الأمن والسلامة وهذا أمر مقدور عليه وفي متناول اليد ودائما فإن «درهم وقاية خير من قنطار علاج» كما يقول المثل العربي المعروف. وهناك نقطة أخرى هي المبالغة في أسعار بعض الاستراحات حيث يتم استغلال الطلب عليها برفع الاسعار المبالغ فيها، وهذه مسألة يجب أن يتم وضع ضوابط لها تحدد الاسعار بشكل يضمن حقوق الطرفين بدون مبالغة ودون ضرر على أحد الأطراف، وبالعكس فان الاسعار المنضبطة والمحددة سلفا سوف تؤدي الى زيادة الاقبال على هذه المرافق السياحية وسوف يزدهر عملها لكن المبالغة في الاسعار سوف تدفع الزبائن الى اختيار بدائل أخرى. لهذا ستظل الاستراحات في قطر وجهة ترفيهية مهمة، ولكنها بحاجة إلى تحسين الرقابة السياحية لضمان تجربة إيجابية للزوار مع وجوب تفعيل الرقابة وتحديد معايير موحدة وتوفير تدابير السلامة والنظافة، بالإضافة إلى تفعيل التنسيق بين الجهات المعنية وإنشاء آلية لتقييم جودة الاستراحات ووضع قائمة للأسعار وفقا لما توفره من إمكانيات للزبائن وهذا هو الشأن في جميع المرافق السياحية العاملة في الدولة التي تحدد أسعار خدماتها وفقا لما توفره وتقدمه من خدمات وإمكانيات للزوار.

هذا الأسبوع سأترك هذه المساحة المتواضعة لرسالة أرسالها لي أحد القراء وقد ألح علي أن أنشرها ضمن المساحة المخصصة لمقالي ولأن هذه الرسالة جاءت في محلها فسأترك المساحة كلها لهذه الرسالة، وقد جاءت على النحو التالي: الاستاذ عبدالعزيز أرجو أن تجد رسالتي هذه مجالا للنشر عبر جريدتكم الموقرة ضمن مقالكم الذي نتابعه بشكل دوري وهذه الرسالة موجهه لسعادة الاستاذة الفاضلة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي التي لمسنا بصماتها الواضحة خلال فترة قصيرة من توليها لهذا المنصب كوننا أولياء أمور وعلى تماس دائم مع الوزارة والمدارس. لقد أسعدتني شخصيا بقرارها الخاص بتمكين أولياء الأمور بالاطلاع على شهادات الأبناء بغض النظر عما إذا كان بقي عليهم متأخرات رسوم للوزارة أما لا وهذا قرار رائع وفي محله وكنا كأولياء أمور ننتظره بفارغ الصبر. لقد كنا في السابق لا نستطيع الاطلاع على شهادات الابناء من المدارس الا بعد أن نقوم بتسديد الرسوم بالكامل، وكان النظام لا يسمح لنا بالاطلاع على النتائج والشهادات ولو لمجرد معرفة الدرجات الا بعد تصفير الحساب تماما وذلك من خلال دفع رسوم المواصلات والكتب بالكامل، وهو ما أدى الى مشاكل كثيرة لدى بعض الطلاب وأولياء أمورهم على حد سواء، وهنا أتحدث عن تجربتي الشخصية وما واجهته مع الأبناء فلدي في المدارس 12 من الابناء وكان بعضهم في الأول ثانوي وعلى مشارف اختيار المسار إما العلمي أو الأدبي ولم أتمكن من معرفة مستوياتهم في المواد العلمية والادبية حتى يتم اختيار المسار المناسب، وعليه فقد اختاروا المسار غير المناسب فأحد الأبناء اختار المسار العلمي لتحقيق رغبة الأهل في دراسة تخصص معين ولكن تبين في السنة اللاحقة أن الطالب ضعيف في المواد العلمية ولم يكن هناك مجال للتراجع الا الاستمرار في المسار الذي سلكه، وفي الثالث ثانوي رسب الولد وفي الدور الثاني كذلك وكانت النتيجة أن يعيد السنة مرة أخرى ليخرج هذه السنة بصعوبة من الثانوية بعد الكثير من المتابعة والدروس المكثفة، وتكرر الأمر ذاته مع شقيقته التي مرت بذات التجربة بسبب عدم معرفة مستواها الاكاديمي في المواد الدراسية. وقبل ذلك تأخر شقيقهم الأكبر في التسجيل في الدراسة الجامعية بعد تخرجه من الثانوية لاننا لم نستطع الحصول على شهادته الا بعد دفع الرسوم كاملة أو إحضار المستندات والايصالات التي تثبت أنه قد تم دفع الرسوم بالكامل، ولاني لم أكن أحتفظ ببعض تلك الايصالات فقد دفعت الرسوم كاملة حتى أحصل على نسخة من الشهادة ولا تزال الشهادة الاصلية مع المدرسة لم أستلمها الى اليوم، رغم أن الطالب أصبح في الجامعة سنة ثالثة وكثير من شهاداته في مراحل الدراسة لم يحصل عليها الى الان. وهذه بعض المشاكل التي واجهتها كولي أمر وأعتقد أن كثيرا من أولياء الأمور واجهوها لان ربط معرفة نتائج الابناء أو توقيف تسجيلهم في المدارس الخاصة كما كان يحدث وعدم معرفة النتائج وربطها بدفع الرسوم كشرط أساسي، هذا لم يكن يخدم العملية التعليمية على الاطلاق حيث كان يمكن اعطاء الدرجات على الاقل دون منح الشهادات أو اعطاء مسودة شهادات حتى يتم دفع الرسوم بالكامل وحتى لا يتعطل الطلاب أو يقوموا باختيار مسارات دراسية بالتخمين دون الاطلاع على مستوياتهم التعليمية على أرض الواقع. لقد جاء قرار سعادة لولوة الخاطر وزيرة التعليم والتعليم العالي كالبلسم الذي عالج جراحنا وكان أجمل هدية في هذا العام الدراسي ومكن أولياء الأمور المتأخرين لظروف متعددة في سداد الرسوم، مكنهم من معرفة مستويات أبنائهم والحصول على مسودة الشهادات وهو ما يمكنهم من تسجيل ابنائهم في الجامعات بالوقت المناسب، وهذا أمر جميل ومقدر ومشكور .

يتطلع الكثير من المواطنين والمقيمين الذين يفضلون قضاء أجازاتهم والعطل الرسمية في الدولة، الى ايجاد برامج وفعاليات متنوعة بصورة مستمرة ومتواصلة خلال هذه الفترات من السنة، على أن يتم مراعاة أن تكون ملائمة لهم تلبي متطلباتهم من حيث نوعية البرامج وتنوعها ووضع أسعار مخفضة تسهل عليهم قضاء أجازاتهم في الدولة، وهو ما سيعود على الحركة السياحية والاقتصادية بالفائدة والنشاط المستمر طوال أيام العام،وهذا مطلب أو هدف يسعى اليه حتى التجار كما يعرف الجميع،ولا يتوقف فقط على الجمهور بشكل عام. ومن الملاحظ أن هناك بعض المطالب التي يجمع عليها أكثر الجمهور في هذا الجانب أبرزها تخفيض أسعار الخدمات والمرافق السياحية بكل فئاتها وأنواعها وعمل خصومات تشجع المزيد من العملاء والزبائن الى الاستفادة من هذه العروض التي يجب أن تكون في متناول الجميع،لان بقاء كثير من الخدمات السياحية حكرا على فئات معينة يبقي السوق راكدا بالنسبة لهذه الخدمات ويبقي كثيرا من العملاء بعيدا عنها وبالتالي البحث عن بدائل أقل تكلفة ولو في دول أخرى حيث ان أي عميل يقوم بما يشبه دراسة الجدوى لأي رحلة سياحية قبل القيام بها، وحين يجد أن هناك بدائل بأسعار أقل فإنه يختارها دون تردد ولو كانت في بلد آخر كما ذكرنا. وهنا يأتي دور القطاع السياحي في الدولة بمختلف قطاعاته على العمل على توفير البدائل الممكنة للعملاء ونقصد جميع العملاء المحتملين في السوق المحلية، لان هناك شريحة لا بأس بها من الناس لا تزال تتردد أو تحجم عن الذهاب الى المرافق السياحية في الداخل نظرا لعدم قدرة هذه الشريحة على التكاليف المرتفعة التي لا تتناسب وميزانيها المالية. لقد عملت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية على الاهتمام بالقطاع السياحي بمختلف فئاته حتى أصبح من أهم القطاعات في الدولة وأصبحت قطر وجهة سياحية عالمية بكل المقاييس، وتم توفير جميع الخدمات المتعلقة بالبنية التحيتة القوية التي مكنت وتمكن القطاع من الاستمرار في التطور والسير قدما نحو المزيد من النجاحات، وفي هذا المجال لا يمكن الا أن نقول إن السياحة في قطر أصبحت توفر كل ما يطلبه السائح القادم من الخارج فكل الفئات المطلوبة متوفرة،وهذا انجاز لا يعلم أهميته الا السائح الذي يستطيع أن يجد طلبه فور وصوله الى الدولة،وهذا أمر يصعب توفيره حتى في بعض الدول السياحية حيث لا يمكن الحصول على فندق مناسب في أوقات الذروة وإذا ما توفر الطلب فانه يكون باسعار خيالية لا تطاق على العكس من قطاع الفنادق المحلي الذي يوفر البدائل بأسعار معقولة ومناسبة، وهذا شيء مقدر وجميل، لكن يبقى مطلبنا هو توفير خدمات مناسبة للعملاء في السوق المحلية ومنهم «كبار القدر» من الأحبة الذين أحيلوا للتقاعد ولا يريدون السفر للخارج على أن تكون هذه الاسعار مناسبة ومدروسة حتى يزيد الاقبال على الفعاليات والمهرجانات السياحية التي تشهدها الدولة بين فترة وأخرى والتي لا يستفيد منها الجمهور الذي اتكلم عنه لان الاسعار في الغالب تكون مرتفعة عليهم ولا يستطيعون دفع تكاليفها وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا الأمر.. وسلامكتم.