يُحسب لمكانة ودور وقوة قطر الناعمة نجاحها بتنظيم واستضافة أسرع قمة عربية-إسلامية استثنائية، الثالثة منذ شن إسرائيل حرب إبادتها على غزة. ورداً على الهجوم والاعتداء الإسرائيلي السافر على سيادة وأمن دولة قطر في 9-9 الجاري. وشكل ذلك أول عدوان إسرائيلي على دولة خليجية-تتعرض لعدوان سافر في استباحتها وعربدتها في المنطقة من المتوسط إلى البحر الأحمر، ومن اليمن إلى الخليج العربي وذلك للمرة الأولى. وللمفارقة كان يُنظر لإسرائيل قبل سنوات مع توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية التي لم تحقق أيا من أهدافها في الذكرى السنوية الخامسة - بأن توفر إسرائيل الدرع والحماية للدول الخليجية المطبعة ضد إيران. فإذا بإسرائيل تضرب في قلب الخليج العربي وتعتدي على دولة قطر. وكان ملفتا الإجماع في كلمات القادة ومن مثلهم الاجماع العربي-الإسلامي في التضامن والوقوف مع دولة قطر في القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية، التنديد الجماعي بالعدوان الإسرائيلي. والالتفاف والتضامن مع دولة قطر ورفض العدوان. وكان ملفتا في كلمة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «بأن القمة رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي بحق منطقتنا، بما يُوحّد الكلمة والصف... وستسهم مخرجاتها بشكل فاعل في تكثيف عملنا المشترك وتنسيق مواقف وتدابير بلداننا، بما يوحد الكلمة والصف. وتقدم الشيخ تميم بن حمد بالشكر للأشقاء على تضامنهم مع دولة قطر وشعبها في هذا الهجوم الغادر». وأتهم إسرائيل بشكل واضح بأنها طرف لا يعترف بأي خطوط حمراء، وتريد فرض أمر واقع على الدول العربية، مضيفًا أنها تتمادى في الضفة وغزة بما يهدد حل الدولتين، كما تعتقد حكومة إسرائيل أنها ستفرض الأمر الواقع على العرب». وأكد بيان القمة الختامي دعمه لجهود الوساطة التي تقودها دولة قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف الحرب في غزة، وأن «استمرار ممارسات إسرائيل العدوانية يُقوّض أي فرص للسلام بالمنطقة». ودعا البيان الختامي للقمة إلى «تعليق تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر»، وإدانة «أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني». والواضح اليوم أن هناك تراجعا وتآكلا في الثقة بالحليف الأمريكي الذي لم يمنع الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر. يعمق ذلك حالة الانكفاء والتراجع الأمريكي وتغير الأولويات بعيداً عن الحروب الدائمة وبروز أولويات بمواجهة الصعود الصيني ومواجهة روسيا في أوكرانيا والأمن الأوروبي. خاصة مع تصاعد تهديدات روسيا ليس فقط ضد أوكرانيا بل يتعداه كما نشهد إلى بولندا ورومانيا وآخرها قبل يومين استونيا. يؤدي ذلك لتدحرج نظرية الدومينو والتفكير خارج الصندوق من حلفاء واشنطن الخليجيين وخاصة بعد ضرب إيران قاعدة العديد في يونيو الماضي ردا على قصف القوات الأمريكية منشآت إيران النووية وخاصة منشأة فوردو، وتدحرجه بصورة متسارعة بعد اعتداء إسرائيل السافر على دولة قطر. والظاهر اليوم أن ما نشهده من تحركات واتفاقيات تشير لإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية. وخاصة مسارعة المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية بعد أسبوع من الاعتداء الإسرائيلي على قطر، وبعد يومين من عقد القمة العربية - الإسلامية وعلى هامشها قمة استثنائية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة وقعت المملكة العربية السعودية وباكستان اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك للتعاون العسكري والردع. وأن أي اعتداء على دولة هو اعتداء على الدولتين. والتزام الدولتين بالأمن الإقليمي والدولي. ولا يستبعد تمدد المظلة النووية الباكستانية إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي- وضم دول خليجية وعربية إلى اتفاقية الدفاع العسكري المشترك. مما يغير قواعد اللعبة ويعيد تشكيل البعد الأمني لمنطقتنا بدمج القدرات المالية والطاقة الخليجية مع القوة العسكرية النووية. وتلك خطوة بالاتجاه الصحيح لتشكيل تحالف عربي إسلامي صلب مع باكستان الدولة النووية الوحيدة في منظمة التعاون الإسلامي، وإذا انضمت تركيا المتوثبة والصاعدة بقدراتها العسكرية بما تملكه من صناعات عسكرية وخاصة في مجال الطائرات المسيرة. إلى هذا التحالف المتصاعد الذي يشكل تحولاً أمنيا غير مسبوق، خاصة أن تركيا عضو رئيسي وثاني أكبر قوات مسلحة في حلف الناتو بعد القوات المسلحة الأمريكية. وهذا يشكل نواة لمنظومة تحالف ردع عربية-إسلامية. وكان ملفتاً ومهماً مسارعة مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون الخليجي في دورته الاستثنائية في الدوحة، الخميس بعقد اجتماع عاجل في الدوحة. وبحث أعضاء مجلس الدفاع المشترك الجوانب المرتبطة بالاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة دولة قطر وتهديد أمنها واستقرارها. ومعه أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. واتخذ مجلس الدفاع الخليجي المشترك قرارات ملفتة هي: 1- زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة. 2-العمل على نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس. 3- تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية. 4- تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب لدول مجلس التعاون. 5- تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يتبعها تمرين جوي فعلي مشترك. واتفق أعضاء المجلس على استمرار العمل والتنسيق والتشاور على جميع المستويات العسكرية والاستخباراتية لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي، والعمل على تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة جميع المخاطر والتحديات بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة جميع دول مجلس التعاون والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة. يرافق ذلك تطور وتنسيق أمني وعسكري ملفت- بالإعلان عن إجراء مناورات بحرية مشتركة بين مصر وتركيا للمرة الأولى منذ 13 عاما.. في رد واضح على تسليح إسرائيل بأنظمة أسلحة لقبرص اليونانية ورسالة واضحة من مصر لإسرائيل. من الواضح أن هذه التحركات بمجملها تشي بتحولات أمنية بارزة-تساهم بردع تفلت وجنون عظمة نتنياهو وحكومته المتطرفة واستهداف دولنا. وتعزز أمن واستقرار دولنا.

ارتكبت إسرائيل عدوانا غير مسبوق بقصف أول عاصمة خليجية - الدوحة في 9-سبتمبر. وصفه رئيس الوزراء وزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن، بالجبان والغادر بهدف اغتيال وفد حماس المفاوض الذي كان مجتمعا لمناقشة مقترح الرئيس ترامب. في كلمته وفي منشور بعد ليلة استثنائية في مجلس الأمن مساء الخميس الماضي لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر- وسط إدانة غير مسبوقة لاعتداء إسرائيل في تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلي. ثمّن رئيس الوزراء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن، حجم الإدانات العربية والعالمية الواسعة لإسرائيل لانتهاكها سيادة قطر وخرقها للقوانين والمواثيق الدولية، واعتداء على دولة تلعب دور الوسيط في التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.» بالاعتداء على الوسيط وفي محاولة فاشلة لقتل الطرف المفاوض لكن ذلك لن يثني قطر عن دورها الإنساني لحقن الدماء لأننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب. لم يتوقع أحد صلف وحسابات إسرائيل الفوقية والخاطئة المدفوعة بجنون العظمة دفع نتنياهو لارتكاب الجريمة المشينة. وكان ملفتاً إشادة رؤساء الوفود في كلماتهم في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، بوساطة قطر لوقف حرب غزة وإطلاق سراح الأسرى وإنهاء المجاعة بإدخال المساعدات والإنسانية. كما حظيت وساطة قطر بدعم إدارتي بايدن وترامب وحتى نتنياهو- أرسل وفودا أمنية واستخباراتية لقطر للتفاوض. كما نجحت وساطة قطر مع مصر بالتوصل لهدنة في بداية الحرب لأكثر من أسبوع ونجحت الوساطة القطرية بالإفراج عن 148 من الأسرى الإسرائيليين. ولذلك كان صادما تجاوز نتنياهو لجميع الخطوط الحمراء بالاعتداء على قطر بشكل سافر وجبان. ووصف سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «الهجوم الإسرائيلي بالانتهاك الخطير الذي يقوّض الأمن في المنطقة والعالم». بينما وصفه رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن في مقابلة مع شبكة سي ان ان وفي كلمته في مجلس الامن ب»إرهاب دولة» وبالغادر - والجبان وانتهاك لسيادة قطر، وتقوض الضربة جهود الوساطة لوقف النار وإطلاق سراح الأسرى. كما فند الشيخ محمد بن عبدالرحمن المزاعم بعلم قطر المسبق بالهجوم الإسرائيلي «عملية قمة النار»!! حيث اتصل الطرف الأمريكي بعد 10 دقائق من الهجوم! شهد مجلس الأمن جلسة تاريخية طارئة، وشبه إجماع وباستثناء الموقفين الأمريكي والإسرائيلي- وظهر الموقف الإسرائيلي خارج السياق ومتخبطا وغير مقنع. بل كان مكابراً بتهديد وقح باستخدام القوة وخرق ميثاق الأمم المتحدة: «على قطر الاختيار إما أن تدين حماس وتطرد حماس أو تقاضيها أو ستقوم إسرائيل بذلك»! ولا حصانة لقادة حماس في غزة وطهران والدوحة-سواء في الانفاق أو الفنادق» يخرق ميثاق الأمم المتحدة... بينما كانت كلمات الدول الأعضاء معبرة وناقدة بقوة وسمت إسرائيل بالاسم. لخّص مندوب الجزائر عمار بن جامع الموقف بأن «صمت المجتمع الدولي يؤجج الفوضى، ومجلس الأمن أصبح غير قادر حتى على وصف العدوان على أنه انتهاك للقانون الدولي»!! لم يذكر البيان الصحفي إسرائيل بالاسم!! رحب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن، وأدانت الدول الأعضاء في كلمات مندوبيها الدائمين وممثلي المنظمات ذات الصلة» الخليجية (الكويت والإمارات العربية المتحدة ) والعربية (العراق والأردن ومصر ) والإسلامية (تركيا) التي أدانت ورفضت هجوم إسرائيل على قطر». وجدد التزام دولة قطر بدورها الإنساني والدبلوماسي، وحقها في حماية سيادة وأمن الوطن. وكان ملفتا التضامن والالتفاف الخليجي من أعلى مستوى وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر. تمثلت بزيارة ملفتة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية إلى الدوحة على رأس وفد رفيع وبلقائه مع الشيخ تميم في زيارة تضامنية واستدعاء الخارجية الإماراتية نائب السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الاعتداء على قطر. وأدان سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الاعتداء وأكد باتصال هاتفي للشيخ تميم بن حمد «رفض الكويت القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة، وتقف دولة الكويت مع دولة قطر فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها». كما قاد ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد وفدا رفيع المستوى في زيارة تضامن والتقى بالشيخ تميم بن حمد، وأكد رفض الكويت الاعتداءات الإسرائيلية على قطر»- وأكد وزير الخارجية الكويتي «أن الاعتداء على قطر هو اعتداء على الأمن الخليجي المشترك» فيما أكد المندوب الكويتي الدائم في الأمم المتحدة نيابة عن دول مجلس التعاون السفير طارق البنّاي في كلمته ان «أمن دول مجلس التعاون الخليجي خط أحمر». وجدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته «رفض وإدانة السعودية اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وآخرها العدوان الغاشم على قطر. وستسخَّر السعودية جميع إمكاناتها للوقوف مع قطر في كل إجراءاتها بلا حدود» ودعا الأمير محمد بن سلمان إلى تحرّك عربي وإسلامي ودولي لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي، واتخاذ إجراءات دولية لوقف الانتهاكات وردعها، والاعتداء يُشكّل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة». شكّل الاعتداء الإسرائيلي على قطر تهديدا يتجاوز قطر الوسيط، إلى تهديد الأمن الخليجي برمته. لذلك علينا استثمار الالتفاف والإدانة الواسعة خليجيا وعربيا ودوليا، وتوظيفها والبناء عليها في القمة العربية-الإسلامية الطارئة غداً في الدوحة. بتفعيل اجراءات فعالة وعملية تردع وتؤلم نتنياهو وعصابته، وتجمّد العلاقات وجميع الاتفاقيات وتسحب السفراء، ليدفع نتنياهو وحكومته المتطرفة ثمن جرائم حروبه وبلطجته، وتعمّق عزلة إسرائيل المنبوذة.

فيما تقترب حرب إبادة إسرائيل على غزة من عامين- وبسبب التغطية الإعلامية المكثفة التي تعرض فيديوهات وصورا وتصريحات لقادة الاحتلال تدين حرب الإلغاء والإبادة والتجويع والتطهير العرقي في مذبحة ومقتلة العصر. حتى باتت جرائم الاحتلال الإسرائيلي تشبه عند بعض المحللين والمحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بما فيها الإسرائيلية نفسها، بأنه حرب إبادة- وتتحضر لاجتياح مدينة غزة- تبرز صحوة تغطية واضحة في الإعلام الغربي والمجتمعات الغربية خاصة جيل الشباب.. إسرائيل تخسر روحها ومستقبل دعم الأجيال الشابة لها. وذلك بعد كشف استطلاعات الرأي بانقلاب الرأي العام الغربي ضدها كما حذر الرئيس ترامب في مقابلة له الأسبوع الماضي مع دايلي كولر-وحتى تراجع نفوذها ونفوذ (ايباك-AIPAC) اللوبي الأكبر والأكثر نفوذا بتاريخ جماعات الضغط الأمريكية -ومع ذلك يستمر نتنياهو وتحالف ائتلافه الأكثر تطرفا بتاريخ حكومات الاحتلال بالمضي بمشروع حرب الإبادة والتقتيل والتجويع والضم والقضم وبناء وتوسيع المستوطنات والقضاء على أي فرص لحل الدولتين. ويعلنون جهارا لا لدولة فلسطينية إرهابية تكافئ الإرهاب وحماس. أما أبرز رسائل الرئيس ترامب فهي كسر المحرمات بانتقاد مبطن لإطالة أمد الحرب على غزة- لكلفتها على مستقبل إسرائيل وسمعتها. وإشارته بشكل غير مسبوق إلى تراجع مكانة ونفوذ إسرائيل واللوبي الأمريكي-الإسرائيلي المتنفذ في دوائر صنع القرار السياسي خاصة تجاه الشرق الأوسط وإسرائيل بالتحديد. يعلق الرئيس ترامب في مقابلته قائلا: «كان يسيطر اللوبي سيطرة كاملة على الكونغرس والآن بسبب سياسات إسرائيل يفقد ذلك.. وأن إسرائيل ستضطر إلى إنهاء حربها على غزة حيث أضرت الحرب بسمعة ومكانة إسرائيل. تحذير الرئيس ترامب هذا يدق ناقوس خطر ويرسل رسائل واضحة بأن إسرائيل باتت عبئا استراتيجيا مكلفا على الرئيس وحزبه الجمهوري وحتى تتسبب بشرخ وانقسام وخاصة داخل حركته «الماغا-MAGA» بدأت ملامحه تظهر بانتقادات بصوت مرتفع لم يسبق ملاحظته حول «أمريكا أولاً وليس إسرائيل أولاً»!! والتي يدين لها ترامب بنجاحه في انتخابات الرئاسة مرتين-2016-وخاصة 2024. لذلك أطلق الرئيس ترامب مبادرته الأسبوع الماضي مطالبا حماس بتسليم الرهائن وبذلك تنتهي الحرب. بينما يعلم الرئيس وأعضاء الكونغرس والمعارضة الإسرائيلية وأهالي الأسرى أن نتنياهو وائتلافه المتطرف هم من أحبط وأفشل جميع المبادرات والوساطات حسب اعتراف ماثيو ميلر الناطق السابق باسم الخارجية الأمريكية الذي لطالما راوغ وانخرط في حملة تضليل وكذب لتبرير حرب إبادة إسرائيل على غزة.. لهذا واضح أن نتنياهو المتهم بارتكاب جرائم حرب هو ووزير دفاعه السابق غالنت حسب مذكرتي الاعتقال بحقهما من المحكمة الجنائية الدولية ومن منظمات حقوق الإنسان وآخرها جميعة المفكرين والباحثين في «حرب الإبادة»-وحتى من أكبر منظمة «بتسليم» حقوق إنسان في إسرائيل-لا يريد إنهاء الحرب حتى يحقق أهدافه الهلامية التي تبقى سرابا بالقضاء على حماس وتحرير الرهائن وفرض الوصاية وحكم على غزة ونزع سلاحها وتحييدها.. برغم تسريب المخابرات العسكرية الإسرائيلية فشل تحقيق ذلك!! بالإضافة إلى نشر إحصائية مخيفة أن 83% من ضحايا حرب إسرائيل على غزة حتى مايو الماضي (2025) هم مدنيون بما يتجاوز 53 ألفا مقابل أقل من 10 آلاف من المقاتلين. ما يجعل إسرائيل ترتكب أكبر حرب إبادة بتجاوز أرقام الضحايا المدنيين بين 60-70% من ضحايا الحروب. ومع ذلك تستمر حرب الإبادة بلا هوادة مع متوسط عدد الشهداء 100 شهيد معظمهم مدنيون يُقتلون بالقصف الوحشي وأمام مراكز توزيع المساعدات-ومصائد الموت ومن سوء التغذية والمجاعة والأمراض المتفشية والإصابات!! لذلك تواجه إسرائيل تحت حكم اليمين المتطرف معركة وجودية في الرأي العام الأمريكي، هي الأخطر على كيانها المحتل منذ نكبة عام 1948. فيما برغم المأساة والمعاناة تحقق القضية الفلسطينية تعاطفا والتفافا شعبيا ورسميا حول العالم. أبرزها إعلان 6 دول فاعلة في النظام العالمي-بريطانيا-فرنسا-كندا-أستراليا ومالطا وحتى نيوزيلندا عزمهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسبوعين من اليوم. ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة إلى أكثر من 155 دولة من 193 دولة بما يضعها في نفس عدد الدول التي تعترف بإسرائيل. وهذا يشكل كابوسا حقيقيا لقادة كيان الاحتلال. لكن أكبر خسارة تتعرض لها إسرائيل هي تدمير مكانتها وسمعتها ورهانها على المستقبل. فقد أظهر استطلاع رأي لجامعة هارفارد ومؤسسة هاريس المرموقتين يضاف لتحذير الرئيس ترامب من خسارة إسرائيل سمعتها ونفوذها ونفوذ اللوبي الأمريكي-الإسرائيلي المتنفذ-بأن 60% جيل Z-الشباب بين أعوام 18-24-يدعمون حماس ضد إسرائيل في حرب إسرائيل على غزة!! برغم دعم 77% من الأمريكيين وخاصة الأجيال الأكبر والجمهوريين لإسرائيل ضد حماس. لكن نتيجة هذه الإحصائية تدق ناقوس الخطر وبمثابة الزلزال لأن إسرائيل تخسر سرديتها وادعاءاتها التي روجت لها على مدى ثمانين عاماً-وتخسر جيل المستقبل الذي سيكون شبابه في مراكز صنع القرار من سياسيين ونواب وأعضاء مجلس شيوخ في السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاعات الخاصة والجامعات والمراكز الفكرية والإعلامية!! ما يعني أن إسرائيل مقبلة على حقبة صعبة ستجبرها على الرضوخ للواقع والاعتدال وإنهاء الاستقطاب والتطرف وسياسة الإلغاء والقتل والإبادة والضم والعدوان والتوسع والتدمير ! بعدما افتضح أمر مخطط وجرائم إسرائيل، ومعه داعميها الذين باتوا يضيقون ذرعا بها، بعدما أصبحت عبئا مكلفا عليهم وحتى على مستقبلهم السياسي بسبب الغضب الشعبي من ناخبيهم-لأن شعارهم «أمريكا أولاً وليس إسرائيل»!!

منذ أطلقت حكومة الاحتلال حرب الإبادة على غزة رداً على «طوفان الأقصى» ولاحقا توصلت لوقف إطلاق النار في يناير 2025 قبل بدء رئاسة ترامب، لتنقض على وقف الحرب والعودة للمضي بحربها الوحشية على غزة في مارس وتفرض حصارا مطبقا وصولا لوقف إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء وقطع جميع العناصر الرئيسية للحياة وصولا لإطلاق عمليتي جدعون 1 وجدعون 2، ورد المقاومة بـ»حجارة داود»، وسط صمت وتواطؤ النظام العالمي وما يسمى المجتمع الدولي، وإسرائيل تخسر معركة كسب العقول والقلوب وخاصة السردية الكاذبة التي روجت لها لحوالي ثمانية عقود عن «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» و»الجيش الأكثر أخلاقية» لتدفن تلك السرديات وتكتشف الشعوب الحية في أوروبا وشرائح مهمة داخل الولايات المتحدة كذب ورياء ورفض استمرار تمويل ودعم وتغطية جرائم الحرب الوحشية، خاصة مع تفشي المجاعة واستخدام التجويع سلاحا أودى بحياة أكثر من 300 فلسطيني نصفهم من الأطفال ونشر صور الرجال والأطفال وقد تحول بعضهم لهياكل عظمية لإجبار الفلسطينيين على الرحيل في تطهير عرقي لاحتلال غزة ولإعادة الاستيطان في غزة. ووصل الأمر بالرئيس ترامب لعقد لقاء مطول مع طوني بلير وجاريد كوشنير للتخطيط لمستقبل ما بعد الحرب! وربما كما أشار ترامب تحويل غزة لـ «ريفيرا الشرق». ومع تصاعد عدد الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم على رأسها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ودول أوروبية، وسط مظاهرات وغضب شعوبهم، وقطع تركيا التبادل الاقتصادي وإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات العسكرية الإسرائيلية ومطالبة إيرلندا ودول أخرى فرض عقوبات على إسرائيل! تتعمق عزلة إسرائيل لتصبح كيان منبوذ ومعزول. لم يعد مقبولاً استمرار القتل الممنهج وحرب الإبادة والتجويع الموثقة والمتلفزة واستهداف المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ ورجال الاستمرار بالصمت والتظاهر بالعجز لا بل التواطؤ مع حمامات الدم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة على مدى العامين الماضيين. الصمت والعجز والخذلان العربي والدولي لوقف القتل والعقاب الجماعي وكسر الحصار المطبق أودى بحياة 65 ألفا و12 ألفا تحت الأنقاض وأكثر من 150 ألف مصاب وتحول كامل سكان غزة للاجئين ونازحين مرات عديدة، وسياسة التجويع المتعمد لمليونين وثلاثمائة ألف لإجبارهم على «الهجرة الطوعية» بل القسري، تجاوز لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية. وتذكر بمحرقة اليهود على يد النازية في الحرب العالمية الثانية. ونشهد لتصعيد وشن حرب حصار واجتياح مدينة غزة برغم استنفاد الحرب أهدافها، وصولا لاحتمال أسر كتائب عزالدين القسام لجنود الاحتلال. إعلان الأمم المتحدة رسميا تفشي المجاعة في غزة وتحذير بتوسعها إلى جنوب القطاع خلال الشهر القادم بسبب حصار إسرائيل المطبق ومنع إدخال المساعدات وتجاوز وفيات سوء التغذية المجاعة 311 حالة بينهم أكثر من 111 طفلا. ووصل عدد الشهداء الذين قتلوا في سعيهم للحصول على المساعدات الغذائية من مراكز توزيع المساعدات حوالي 2000 منذ مايو الماضي بداية تحول في موقف الرأي العام الغربي وحراك شعبي رافض لحرب الإبادة. علّقت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية مؤخراً: «الغرب متواطئ في غزة» وأن الاعتراف بوجود مجاعة في غزة قد تشكل بداية لنقطة تحول. وتساءلت «تصوروا لو الصين أو البرازيل أو أفريقيا الجنوبية او الهند تشن حربا على كيان وتقتل 60 ألفا على الأقل معظمهم مدنيين، وأطفال. وتمنع دخول الغذاء والماء وتتسبب بمجاعة من صنع الإنسان. لقامت قيامة الجمهوريين والديمقراطيين وحكومات بريطانيا وفرنسا وغيرها منددة بمعاناة المدنيين. وطالبوا بمحاكمة المتسبب بجرائم الحرب باستهداف المدنيين ومن يستخدمون الغذاء والتجويع سلاحا في حرب تطهير عرقي. وبالتأكيد كنا سنحظر تزويد تلك الدولة بالسلاح. وكانت وسائل إعلامنا ستفرد تغطية واسعة ومستمرة وتصف ما يحدث في غزة «أزمة إنسانية». وتعمد تجويع المدنيين. وهذه سياسة إسرائيل في غزة. لكن صمتنا يكشف عن لا مبالاتنا الواسعة». فيما ينتقد مسؤولون سياسيون وعسكريون إسرائيليون حرب نتنياهو على غزة-ووصف يهودا أولمرت رئيس الوزراء الأسبق (شن حروبا على غزة) الحرب «بجرائم حرب نتنياهو على غزة». دفع ذلك الوضع المأساوي توماس فريدمان كاتب عامود الرأي الشهير في صحيفة نيويورك تايمز والحائز على أرفع جوائز العمل الصحفي بولتزر، والمؤيد تاريخيا لإسرائيل وكان مراسل صحيفة نيويورك تايمز في تل أبيب وبيروت في التسعينيات لكتابة مقالات ناقدة بقوة ورافضه لحرب إسرائيل على غزة. كان آخره مقال الأسبوع الماضي بعنوان ناقد بشدة. يرى فريدمان في مقاله الأخير Israel’s Gaza Campaign Is Making It a Pariah State» حملة إسرائيل على غزة انتحار للكيان ويدمر مكانة إسرائيل في العالم بقتل المدنيين، وتمزق المجتمع الإسرائيلي ويهود العالم ويجعلها دولة منبوذة. وانتقدت الكاتبة الهندية المسلمة «شاما محمد»-الناطقة الرسمية باسم حزب المؤتمر الهندي المعارض (حزب غاندي) الصمت المطبق عن انتقاد جرائم حرب إسرائيل على غزة. ومذكرة بمقولة مؤسس الحزب المهاتما غاندي: «يصبح الصمت جبن عندما يتطلب الموقف الصدع بالحقيقة». لكن للأسف في أفضل الأحوال تبقى تلك المقالات والمواقف والتظاهرات والانتقادات والتصويت في مجلس الأمن لوقف الحرب وآخره 14 من 15 دولة طالبوا في بيان مشترك بوقف فوري ودائم وغير مشروط للحرب على غزة وإدخال المساعدات بشكل عاجل، والإفراج عن جميع الأسرى لدى حماس وفصائل أخرى. كما وصف بيان الدول الأعضاء في مجلس الأمن، باستثناء دولة واحدة المجاعة في غزة «أزمة من صنع البشر ومحذرين من استخدامها كسلاح محظور بموجب القانون الدولي الإنساني». وهو ما تفعله إسرائيل منذ شهر مارس الماضي. باعتراف وبتصريحات علنية من نتنياهو ووزير الدفاع ووزير المالية وغيرهم. لكن إسرائيل تخسر مكانتها وروحها وسرديتها والأهم استراتيجيا.

في الذكرى السادسة والخمسين لإحراق متطرف أسترالي يهودي المسجد الأقصى في أغسطس 1969- وأعقبها تأسيس منظمة التعاون الإسلامي- تتعقد مأساة القضية الفلسطينية بكل أبعادها سواء في قطاع غزة والقدس المحتلة والضفة الغربية. بتصاعد حملة الاعتداءات والقضم والضم والتنكيل والإبادة والتجويع. وتتصاعد وتيرة اقتحامات وتدنيس قطعان المستوطنين مع وزراء متطرفين لباحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة والأمن حتى أصبح عملا روتينيا يهدف لتقسيم الزمان والمكان- وإعادة بناء الهيكل المزعوم!! فيما يعبر نتنياهو عن حلمه بمشروعه المتوحش إقامة «إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات»، ويهدد وزير المالية المتطرف سموترتش بتفعيل مخطط E-1-بفصل الضفة الغربية وشطرها لنصفين وتوسيع مستوطنة معاليه ادوميم ووصلها بالقدس الشرقية، ودفن حلم الدولة الفلسطينية بالأفعال لا بالأقوال!!! وبذلك تكتمل المأساة!! يشهد الشأن الفلسطيني هجمة وتحديات غير مسبوقة سواء في قطاع غزة مع تصاعد حرب الإبادة والتجويع المتعمد بعد إعلان الأمم المتحدة ومنظماتها انتشار وتفشي الجوع في مدينة غزة-وخطورة تمدده على باقي مدن القطاع خلال الشهر القادم ليشمل دير البلح وخان يونس مع تصاعد عدد الوفيات بشكل غير مسبوق بسبب الجوع حيث تجاوز 281 حالة وفاة بينهم 114 طفلا حتى أمس السبت. وسط تنديد ورفض واستنكار دولي من الأمم المتحدة ومنظمتها والسلطة الفلسطينية وحركة حماس والدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي وحتى دول غربية وأستراليا وكندا واليابان ولكن لا يبدو أن نتنياهو وحكومته المتطرفة تأبه بكل التنديد والرفض والاستنكار والمطالبات الملحة من المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بوقف الحرب وإدخال المساعدات العاجلة التي تتكدس في مصر والأردن بما يتجاوز 6000 شاحنة. فيما ينفي نتنياهو وحكومة أقصى اليمين المتطرف وجود مجاعة وحرب إبادة في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي ومنظماته. وفي الوقت نفسه يستمر بحشد قواته لحصار واقتحام مدينة غزة التي يقطنها نصف سكان القطاع فيما يتوقع ارتكاب مجازر بشعة لشعب محاصر وينزف ويتضور جوعاً. يقابل ذلك تأكيد بيانات مسربة من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية نشرت قبل أيام تعمد قوات الاحتلال استهداف وقتل المدنيين بصورة ممنهجة ومباشرة في حرب الإبادة على سكان قطاع غزة. تظهر أن نسبة وعدد المدنيين الذين قتلتهم آلة القتل الإسرائيلية حتى مايو الماضي يصل إلى أعلى نسبة من القتلى في الحروب والنزاعات المسلحة حيث بلغت 83% من عدد الشهداء أي حوالي 53,000 شهيد. ولكن العدد أكبر من ذلك وقد يصل إلى أكثر من 90% إذا ما تم احتساب المفقودين والمدفونين تحت الأنقاض ولا يمكن انتشالهم ويصل عددهم بين 10 إلى 15 ألفا من المدنيين. بينما حسب بيانات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يبلغ عدد القتلى المقاتلين الفلسطينيين حتى مايو 2025 (8,900) مقاتل. ما يعني أن نسبة وفيات المقاتلين حوالي 17% فقط. وبمجمل أكثر من 62,000 لجميع شهداء حرب إبادة إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023. ما يجعل نسبة وعدد وفيات المدنيين من الأعلى في الحروب في العالم. وهذه دليل دامغ آخر يمكن إضافته لسجل مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية يدعم مقاضاة جنوب أفريقيا باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وفي المقلب الآخر أعلن وزير المالية والحاكم الفعلي للضفة الغربية سيموترتش برغم انتقادات وتنديد فلسطيني وعربي ودولي واسع إطلاق خطة مشروع (E-1) التي تم تجميدها منذ عقدين من الزمن بتقسيم الضفة الغربية لنصفين ووصل القدس الشرقية المحتلة بمستوطنة معالي أدوميم بإقامة 3400 وحدة سكنية في مخالفة صريحة للقانون الدولي. وبذلك يحقق حلم المتشددين بالقضاء على أي محاولة مستقبلية لقيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف. مؤكدا رفض قيام دولة فلسطينية بالأفعال وليس بالأقوال-لأنه حسب نتنياهو قيام دولة فلسطينية يهدد أمن إسرائيل!! ولا يكترث نتنياهو وحكومته للانتقادات والتنديد الدولي سواء بسبب حرب إبادتهم وتجويع غزة ولا في مخالفة القانون الدولي وتقسيم الضفة الغربية واستباحة المسجد الأقصى وحتى عزل إسرائيل دوليا وجعها دولة مارقة ومنبوذة. طالما لا يوجد رادع ولا عقوبات ولا سحب سفراء ولا فرض عقوبات ودعم غربي. لذلك تمضى حكومة نتنياهو بمخططها بتوسيع الاستيطان وتقسيم الضفة الغربية وتوسيع الحرب واحتلال قطاع غزة بالكامل وحصار والتهديد باحتلال مدينة غزة. والسؤال إلى متى يستمر تواطؤ الغرب وتغطيته والشراكة وانكار حرب الإبادة فيما مؤسسات حقوقية وحتى منظمات حقوقية إسرائيلية ومؤسسة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تكشف وتعترف بارتكاب الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة وتجويع وتعمد بشكل ممنهج قتل وإبادة المدنيين ؟!! ‏وإلى متى يستمر المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية التي أنشأت منظمة التعاون الإسلامي لـ 57 دولة عربية ومسلمة ردا على حرق المسجد الأقصى قبل 59 عاما لحمايته والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني المرابط- والتأكيد أن «القضية الفلسطينية» هي قضية العرب الأولى والمركزية. بينما يقف الجميع عاجزين عن وقف عربدة إسرائيل وتغولها ولجم إبادتها بشتى الطرق للشعب الفلسطيني في محرقة العصر؟!!

منذ وصول حكومة أقصى اليمين قبل عامين ونصف والتوقعات كانت حتى قبل طوفان الأقصى بأن إسرائيل تستمر بالانزلاق نحو التطرف والاقصاء-بارتهان نتنياهو لليمين الديني والصهيونية الدينية بأن القادم سيكون سيئا على الفلسطينيين والمنطقة بأسرها. وهذا ما يحدث اليوم من توالي التصعيد وفتح جبهات وإطالة أمد الحروب والمواجهات وتمدد الحرب لأسباب وأجندات سياسية أكثر منها أمنية كما يزعم ويكرر نتنياهو وائتلافه الحكومي العقائدي. وما حرب الإبادة والتجويع الممنهج على غزة إلا إحدى ثمرات ذلك التوجه الإقصائي والمعادلة الصفرية-والقتال كما فاخر نتنياهو الأسبوع الماضي-على ثماني جبهات، سبعة-جميعها ضد إيران وأذرعها ومحورها. كان الأسبوع الماضي أسبوع ذروة التصعيد من الطرف الإسرائيلي في مواقف وتصريحات وإجراءات تصب مجتمعة بإلغاء ومصادرة حق الفلسطينيين بقيام دولة فلسطينية باتت سراباً بعد أكثر من ثلاثة عقود من وعود كاذبة بدءا بفخ أوسلو مرورا بتغيير الوقائع على الأرض-والاستمرار بمصادرة الأراضي وبناء وتوسيع المستوطنات في مخالفة للقانون الدولي-وشن حروب متعددة على قطاع غزة وحصارها وصولا لشن حرب إبادة وحرب تجويع على سكان غزة المجوعين والمحاصرين والنازفين. أخطر تطور كان خروج المشروع الصهيوني التوسعي إلى العلن. حول اعتراف نتنياهو برؤية «إسرائيل الكبرى» و»أرض الميعاد»-في استفزاز وتحد للفلسطينيين والعرب والمسلمين، رداً على سؤال في مقابلة مع قناة i24NEWS الثلاثاء الماضي، «أنا في مهمة تاريخية وروحية “historic and spiritual mission- «ومرتبط جدًا» برؤية إسرائيل الكبرى. Eretz Yisrael Hashemi))- وبالتالي ينسف كليا أي مبادرة وفكرة للتفاوض والتطبيع مع كيان الاحتلال التوسعي الخطير!! وأضاف نتنياهو في المقابلة المستفزة «أنا في مهمة أجيال...بمهمة تاريخية وروحية». يعلن نتنياهو للمرة الأولى دعمه لحلم إسرائيل الكبرى في ظل هذه الظروف المعقدة والصعبة-وسط حمامات الدم حرب الإبادة في غزة وبعد يومين من إعلانه توسيع العمليات العسكرية لاحتلال مدينة غزة-ورفضه وقف الحرب-برغم معارضة القيادة العسكرية لأن العملية لن تحقق أهداف نتنياهو الخمسة الهلامية. لن تقضي على حماس ولن تطلق سراح الأسرى-ولن تحيد غزة وتنشئ إدارة مدنية غير خاضعة لحماس والسلطة الفلسطينية-والهدف غير المعلن إجبار الفلسطينيين زوراً على «الهجرة الطوعية» «بتطهير عرقي» وإعادة الاستيطان واحتلال كامل القطاع. تمسك نتنياهو بالرؤية التوسعية يتعارض مع حل الدولتين. وينسف مبادرات الوساطات والتطبيع مع كيان الاحتلال التوسعي الخطير!! ثم يصر نتنياهو وحكومته المتطرفة بوجوب نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية وسلاح حزب الله!! ما قد يتسبب بفتنة بين الفصائل المسلحة والسلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية وحزب الله. وليسهل الاستفراد بهما وبفلسطين ولبنان بعد إعلان حلم الأجيال الذي يراوده بإقامة «إسرائيل الكبرى»-والتي تشمل كامل فلسطين وسورية ولبنان وسيناء وأجزاء من مصر ومن السعودية والعراق وصولا إلى الكويت!! تُظهر تصريحات نتنياهو تمسكًا بهذه الرؤية، وهي مقاربة توسعية تتعارض مع الحلول السلمية القائمة على حل الدولتين وتنسف كليا أي مبادرة وفكرة للتفاوض والتطبيع مع كيان الاحتلال التوسعي!! برغم معرفتنا بهدف المشروع الصهيوني إنشاء إسرائيل الكبرى المرتكز على مفاهيم توراتية محرفة ترتكز على زعم وادعاء «أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات»-وكون إسرائيل الكيان الوحيد في العالم بلا حدود نهائية مرسمة-إلا أن الطريقة التي أكدها نتنياهو في مقابلته التلفزيونية كانت صفعة بوجه الفلسطينيين والعرب وخاصة الدول التي طبعت وانضمت إلى ركب التطبيع من كامب ديفيد ووادي عربة حتى الاتفاقيات الإبراهيمية. ردود الأفعال العربية والدولية كانت متوقعة، برغم استفزاز وتحدي نتنياهو: وتركزت على الإدانة والشجب والرفض من دول عربية وجامعة الدول العربية. أدانت السلطة الفلسطينية وحماس وجامعة الدول العربية و31 دولة عربية وإسلامية في بيان مشترك السبت تصريحات نتنياهو عن «إسرائيل الكبرى»، لتهديدها المباشر على الأمن القومي العربي، وسيادة الدول، والسلام الإقليمي والدولي». وأعلنت «ستتخذ كل السياسات والإجراءات التي تراعي تكريس السلام، وتحقيق مصالح الشعوب والدول في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض القوة».كما نددت مصر والأردن والكويت والسعودية وقطر بتصريحات نتنياهو واعتبرتها امتدادا لنهج الغطرسة، مؤكدة أن الادعاءات الإسرائيلية الزائفة لن تنتقص من الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية. كما أن تخلي الرئيس ترامب والاتحاد الأوروبي عن لعب دور رئيسي بوقف الحرب المدمرة على قطاع غزة والتجويع المتعمد يشجع نتنياهو وحكومته على تصعيد الحرب واحتلال كامل قطاع غزة وتنفيذ التطهير العرقي ودعم حرب الإبادة والتجويع!! في مخالفة صريحه للقانون الدولي. ولم تعلن الولايات المتحدة بعكس حلفائها الرئيسيين عزمهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما لم يصدر أي بيان من الخارجية الأمريكية يرفض توسيع الحرب على غزة حول «رؤية نتنياهو لإسرائيل الكبرى». كما لم يصدر أي موقف أمريكي وأوروبي يرفض تصويت الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. ولا على إعلان وزير المالية الإسرائيلي سموترتش-الحاكم الفعلي للضفة الغربية بعد يوم من إعلان نتنياهو «رؤية إسرائيل الكبرى» توسعة الاستيطان بتطبيق مشروع E-1-ما وصفه «دفن حلم الدولة الفلسطينية» باعتماد خطة بناء3400 وحدة سكنية وربط القدس بمستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية ومصادرة أراض فلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها عن القدس المحتلة. وإنهاء حلم قيام الدولة الفلسطينية وسط صمت مطبق أقرب إلى الدعم والإسناد!! وبذلك تصفى القضية الفلسطينية!!

أنهيت مقالي الأسبوع الماضي في زاويتي الأسبوعية «البوصلة» في الشرق، حمل عنوان: «هل يُنهي مؤتمر نيويورك الحرب.. ويحيي القضية الفلسطينية قبل تصفيتها؟»، بالتأكيد «باتت إسرائيل المارقة معزولة ومنبوذة مع تصاعد الغضب الشعبي عالمياً، خاصة في الولايات المتحدة وخسارتها رصيد إنجازات عقود، خاصة داخل الكونغرس وشريحة الشباب (قادة المستقبل). وهذه فرصة يجب استثمارها للدفع نحو تنفيذ مخرجات بنود البيان الختامي لمؤتمر نيويورك بحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة». ليُفاجئ العالم برغم معارضة وانتقاد حلفاء إسرائيل ودول عربية وإسلامية والمجتمع الدولي وخاصة قيادات عسكرية وسياسية والأجهزة الأمنية، والحلفاء الأوروبيين واستدعاء سفراء إسرائيل والتلميح بإعادة النظر بالاتفاقيات التجارية، برفض خطة احتلال كامل قطاع غزة، فيما علّق الرئيس ترامب بأن الأمر يعود لإسرائيل! واللافت تحذير ورفض جنرالات وقادة عسكريين وأمنيين من الموساد والشين بيت. وجه 600 من قادة تلك الأجهزة رسالة مشتركة إلى الرئيس ترامب يطالبونه بالضغط على نتنياهو وحكومته بوقف حرب غزة والتوصل لحل بدلا من التصعيد العسكري. لكن نتنياهو يمضي بخطته متحديا العالم. أبرز منتقدي ورافضي خطة احتلال كامل قطاع غزة رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت ووزير الدفاع ورئيس الأركان، الخطة التي صوت على تنفيذها الكابنيت المصغر (الحكومة الأمنية) بالموافقة على منح الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو شن حرب مفتوحة واحتلال كامل قطاع غزة وتطبيق خطة احتلال ما تبقى من قطاع غزة حوالي 20%. وتطبيق الخطة على مراحل بما فيها حصار وتهجير سكان مدينة غزة كبرى مدن القطاع جنوبا ومن دير البلح والنصيرات خلال شهرين في أكبر عملية غير شرعية ضد سكان غزة. واللافت تلك المدن الثلاث التي لم يحتلها ويمسحها عن الوجود الاحتلال الإسرائيلي. رئيس الأركان ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يهود أولمرت أن الاحتلال هو تطهير عرقي ولن يؤدي للإفراج عن الأسرى»! وهو ما يكرره حلفاء إسرائيل الذين نددوا ورفضوا احتلال كامل قطاع غزة، ووصل الأمر بتعليق ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر دعماً لإسرائيل صفقات الأسلحة إلى إسرائيل حتى لا يتم استخدامها في حرب احتلال كامل القطاع. وبالتالي تطبيق خطة الجنرالات بالتطهير العرقي من خلال مراحل: حصار كلي للمدن الثلاث وقطع كامل إمدادات الماء والغذاء والدواء وخدمات المستشفيات، وقصف مكثف جواً وبراً وبحراً، والغزو البري المتدرج، وإجبار المدنيين النازحين والجوعى على الرحيل بالقوة تحت مسمى «التهجير الطوعي»، برغم تحذير مسؤولين عسكريين وسياسيين بأن هذه الممارسة هي «تطهير عرقي» وتدفع إسرائيل قوات جيشها وقوة الاحتياط المنهكة إلى مستنقع غزة. وهو ما تهدد حماس بتكبيد قوات الاحتلال خسائر كبيرة. سبق وطبق نتنياهو خطة الجنرالات نهاية العام الماضي شمال قطاع غزة ورفح. وأوضح الجنرال غيورا هايلاند صاحب فكرة «خطة الجنرالات» الخبيثة بمنح حوالي 400 ألف سكان شمال غزة بعد حصار مطبق وقطع جميع الامدادات الأساسية10 أيام للمغادرة (تطهير عرقي)! ومن يتبقى منهم سيعد مقاتلا عدوا مواليا لحماس!. ويتكرر السيناريو نفسه على مدينة غزة بعد ارتفاع عدد سكانها بتدفق النازحين لأكثر من مليون نسمة مع تدمير معظم أحياء مدينة غزة. في إعادة انتاج الخطة الوحشية والتطهير العرقي بإجبار أهالي شمال غزة في جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا على التهجير بالقوة. وذلك بتطبيق حصار كامل على السكان وقطع امدادات الماء والغذاء والكهرباء وتدمير المستشفيات والبنى التحتية على مدى أكثر من 100 يوم. واتهام من رفض الانسحاب بأنه إرهابي أو متحالف مع حماس والإرهاب. وتدمير كامل البنى التحتية والمنازل والأبنية والطرق. وهذا هو النموذج الذي حسب الخطة ينتظر مدينة غزة ودير البلح بإجبار سكانها النازحين والجوعى على الانتقال إلى مخيمات اعتقال في رفح تمهيدا لطردهم وإخلاء غزة من سكانها في أكبر عملية تطهير عرقي في العصر الحديث. اللافت هو تلاعب نتنياهو بالمصطلحات والواقع. باتت خديعته مفضوحة بتأكيده أن إسرائيل لا تسعى لاحتلال قطاع غزة (Occupation) بل «بالسيطرة ((Controlعلى غزة»- لأن للاحتلال تبعات كبيرة على المحتل توفيرها وسط غضب شعبي ورسمي واسع وانهيار شعبية والتعاطف مع إسرائيل الذي كسبته بعد عملية طوفان الأقصى. لذلك نتفهم غضب وانتقاد وتنديد حلفاء إسرائيل وتحذيرهم مع الأمم المتحدة والدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للتحذير وإقناع إسرائيل بصرف النظر عن خطة الجنرالات العنصرية مع التشكيك بنجاحها. تصوروا يحدث هذا التطهير العرقي ضد يهود أو مسيحيين!. وبرغم الواقع الذي يعلمه نتنياهو ووزير حربه ورئيس الأركان الذي يعارض حرب احتلال كامل القطاع، هو أن الجيوش لا يمكن أن تنتصر ضد القوات والفصائل في حرب المدن. خاصة أن الأمريكيين برغم امتلاكهم القوات المسلحة الأقوى في العالم فشلوا في كابول وبغداد والموصل والفلوجة. وكان بايدن يكرر ويحث نتنياهو وقواته المسلحة وحثه بعدم شن حرب برية في غزة! لأن الهدف في عقلية نتنياهو وقيادات ائتلاف حكومته المتطرفين خدمة اجندتهم باستمرار الحرب وتهجير سكان غزة بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي. وكان معبراً مقال نيويورك تايمز التحليلي قبل شهر بعنوان: «كيف أطال نتنياهو حرب غزة ليبقى في السلطة» داخل حسابات نتنياهو السياسية. وعدّد المقال أسلوب تلاعب نتنياهو باجتماعات سرية، وتعديل الوثائق، وتجاهل توصيات المؤسستين العسكرية والاستخباراتية. وكذلك تعمده إفشال جميع جهود الوساطات التي تقودها دولة قطر ومعها الولايات المتحدة وآخرها اجتماع سيعقد في مدريد بين رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ومبعوث ترامب ويتكوف لوضع مقترح يقدم لحماس ونتنياهو خلال الفترة القادمة. ويبقى صادم جرأة نتنياهو بانتقاده وتقريعه منتقديه. انتقد عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، وتجميد المستشار الألماني تصدير صفقات أسلحة لإسرائيل حتى لا تُستخدم في احتلال كامل قطاع غزة. علّق نتنياهو: «ألمانيا بقرارها وقف تصدير السلاح لإسرائيل تكافئ حماس». ويكرر بترهيب مفضوح، ولم يعد مقنعا لمنتقدي ومطالبي وقف حربه العبثية الوحشية، بأنه مكافأة للإرهاب ولحماس ومعاداة للسامية.

شكّل عقد مؤتمر حل الدولتين التاريخي برعاية الأمم المتحدة ورئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا وبمشاركة حوالي 100 دولة حول العالم-وأمين عام الأمم المتحدة ووزراء خارجية عدد كبير من الدول والذي عقد بين 28–29 يوليو 2025-تحت شعار: “المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين جنباً إلى جنب مع إسرائيل». يكتسب المؤتمر أهمية كبيرة نظراً لتدهور وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية في غزة. وكذلك بعد تصويت الكنيست الإسرائيلي خارقاً القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بضم الضفة الغربية، ما دفع المجتمع الدولي لإعادة إطلاق مبادرة سياسية عاجلة لإنقاذ حل الدولتين قبل فوات الأوان. يهدف المؤتمر لإيجاد خريطة طريق بمراحل زمنية لإنهاء الحرب على غزة التي دخلت شهرها الثاني والعشرين، مع إصرار إسرائيل على استمرار حرب الإبادة برغم فشلها في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة بالقضاء على حماس والافراج عن الأسرى وتحييد غزة حتى لا تشكل تهديدا مستقبليا لإسرائيل. كان لافتا مطالبة البيان الختامي بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة كنقطة فارقة في الصراع العربي-الفلسطيني-الإسرائيلي بتوقيته ومضمونه وبيانه الختامي. وتزايد عدد الدول ومنها دول رئيسية في النظام العالمي التي أبدت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر القادم. ما أكسب المؤتمر أهمية خاصة كما ورد في البيان الختامي وحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية. وكان لافتا رفض ومقاطعة وزارة الخارجية الأمريكية وإسرائيل مؤتمر نيويورك لحل الدولتين ووقف الحرب على غزة. ولاحقا فرضت وزارة الخارجية عقوبات على شخصيات في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بحظر تأشيرات دخول الولايات المتحدة ورفض تدويل القضية الفلسطينية مع ارتفاع عدد الدول الي تعترف بفلسطين وعدم الالتزام بتعهدات السلام والدفع نحو تدويل القضية الفلسطينية في المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. دعا البيان الختامي «إعلان نيويورك» لوقف حرب غزة فوراً وانسحاب القوات الإسرائيلية، وتسليم إدارتها إلى السلطة الفلسطينية وفق مبدأ “حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد”. وحدّد البيان الختامي 15 شهرًا لتحقيق دولة فلسطينية موحدة تشمل الضفة الغربية وغزة، ونزع سلاح حماس وقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، بإشراف قوات دولية. ورفض البيان الختامي توظيف المجاعة كسلاح في الحرب. وطالب بإطلاق جميع الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية. لكن لم يرد في البيان الختامي تقديم أي ضمانات إلى الفلسطينيين بالانسحاب الإسرائيلي من غزة وعدم شن حرب جديدة على غزة وفرض حصار. ولم يُطالب البيان بفرض عقوبات على إسرائيل في حال رفضت وقف الحرب وإدخال مساعدات إنسانية والانسحاب العسكري. وأعلن رئيس الوزراء نتنياهو رفضه عقد المؤتمر بشدة، معتبراً الاعتراف مكافأة للإرهاب ويهدد المصالح الإسرائيلية. علّق ضباط إسرائيليون سابقون على حرب غزة «بعد 22 شهرا من الحرب نقول هذه الحرب بلا هدف». خاصة مع تفاقم تداعيات فرض المجاعة واستخدام التجويع سلاحا فتاكا-توفي 150 شخصا بينهم حوالي 90 طفلا من سوء التغذية والمجاعة. إضافة لمقتل 1300 فلسطيني أمام مراكز «مؤسسة غزة الإنسانية» التي توزع المساعدات الإنسانية الأربعة لمليوني فلسطيني يتضورون جوعا، حولها الاحتلال لمصائد قتل متعمد بإطلاق الرصاص على المحتشدين الجوعى! في أكبر مأساة مجاعة إنسانية وللمرة الأولى من صنع البشر. عُقد المؤتمر وسط خلاف علني بين الرئيس ترامب الذي أكد وجود مجاعة في غزة وأرسل ستيف ويتكوف مبعوثه إلى الشرق الأوسط ومفاوضات إسرائيل وحماس إلى غزة مع السفير الأمريكي في القدس المحتلة إلى غزة لتقييم الأوضاع وتعهد بفتح مراكز توزيع غذاء في غزة، بينما ينفي نتنياهو ومسؤولون في ائتلافه المتطرف وجود مجاعة. وسط انتقادات دولية حادة من نواب وأعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي الذين صاروا يصفون جرائم إسرائيل في غزة «بحرب إبادة وتجويع غير مقبول». ووصل الأمر إلى تصويت 27 عضوا في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي ومستقلين على مشروعي قرار بحظر تزويد إسرائيل بالسلاح حتى ترفع الحظر عن الغذاء والدواء عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. حتى إن فرنسا وبريطانيا وكندا أعلنوا عزمهم بعد مؤتمر نيويورك الأسبوع الماضي الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر القادم كورقة ضغط على نتنياهو وحكومته لوقف الحرب والسماح بإدخال مساعدات إنسانية وإنهاء المجاعة. وفي مواقف عنصرية صادمة تعكس حجم التطرف الصهيوني حكوميا وشعبيا، تؤكد استطلاعات الرأي الإسرائيلية-يدعم 82% من الإسرائيليين وجوب طرد الفلسطينيين- بتطهير عرقي لسكان غزة. بينما يدعم 65% من الإسرائيليين عقيدة «العمالقة» في التلمود بوجوب قتل كل الرجال والنساء وحتى الأطفال»! بينما علّق وزير التراث الإسرائيلي الياهو «تقوم الحكومة بمحو غزة. نحمد الله أننا نمسح ذلك الشر»!. بات واضحا أن هدف حرب إبادة إسرائيل على غزة، أبعد من القضاء على حماس واستعادة الأسرى-إلى جعل الحياة مستحيلة وغير قابلة للحياة ودفع سكان غزة المحاصرين والجائعين والنازحين والذين يفتقدون أبسط مقومات الحياة للهجرة. ثم يصفونها بكل سخرية «الهجرة الطوعية». في مخالفة وخرق صريح للقانون الدولي وواجبات الاحتلال على توفير حياة كريمة للشعب الذي يرزح تحت الاحتلال وهو ما تخرقه إسرائيل بشكل صارخ. وإعادة الاستيطان وبناء المستوطنات حسب ما يطالب المتطرفون في إدارته لتصفية القضية الفلسطينية. واضح ان إسرائيل المارقة باتت معزولة ومنبوذة مع تصاعد الغضب الشعبي عالمياً، خاصة في الولايات المتحدة، وتخسر رصيد إنجازاتها خلال العقود الماضية، خاصة داخل الكونغرس وشريحة الشباب. وهذه فرصة يجب استثمارها للدفع نحو تنفيذ مخرجات بنود البيان الختامي لمؤتمر نيويورك بحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

برغم اعتراف 143 دولة من الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة-أغلبيتها الساحقة دول عالم نامٍ أو ما يسمى «الجنوب العالمي»، تتقدمهم الدول العربية والإسلامية، ومعها دول أوروبية-إسبانيا-النرويج-إيرلندا وسلوفينيا، لكن لم تعترف بفلسطين أي من دول مجموعة السبع الكبرى-والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باستثناء روسيا والصين. لذلك شكّل إعلان الرئيس الفرنسي ماكرون عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم تحولا كبيرا ومهما، يجعل فرنسا أول دولة من الدول السبع الكبرى تعترف بدولة فلسطين. وسط ترحيب فلسطيني وعربي واسع. وأعقب إعلان ماكرون-إعلان مارك كارني رئيس وزراء كندا- الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة القادم في نيويورك أيضا. ما يشكل زخما بارزا قد يتحول لكرة ثلج دومينو يفضح إسرائيل، برمزيته وتوقيته ومضمونه يترافق بتمادي إسرائيل بحرب الإبادة على غزة-للشهر الحادي والعشرين واستخدام التجويع سلاحا فتاكا، وتصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية وغور الأردن تحت سيادة إسرائيل في تحدٍ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وانسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل من المفاوضات بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية. واتهام الرئيس ومبعوثه ويتكوف بعدم رغبة حماس بالتوصل لاتفاق. وتلويح ويتكوف مع نتنياهو بوضع خطط بديلة للإفراج عن الأسرى. سبق وصرح الرئيس ماكرون عام 2024 أن فرنسا «ستتخذ قرار الاعتراف عندما يكون ذلك مفيداً للسلام وليس مجرد موقف رمزي». أنه وسيلة لتحقيق حل الدولتين. وأكد الرئيس «على التزام فرنسا التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررنا أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. والحاجة المُلحة اليوم لإنهاء الحرب في غزة وإنقاذ السكان المدنيين»، وجدد مطالبته بوقف إطلاق النار الفوري، ووصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح حركة «حماس». وعلينا بناء دولة فلسطين، وضمان استمراريتها، وأن قبول نزع سلاحها والاعتراف الكامل بإسرائيل يُسهم في أمن الجميع في الشرق الأوسط. لا بديل عن ذلك». وترى فرنسا أن الاعتراف بدولة فلسطين هو جزء من حزمة قرارات تشمل وقف حرب غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وتحرير جميع الأسرى بالإضافة إلى نزع سلاح حماس (المعضلة في آلية ومن سينزع سلاح حماس ومن سيدير قطاع غزة؟)! والتزام السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات وإعادة هيكلتها والتعهد بحل الدولتين دون مشاركة حماس! (كيف ذلك؟ وحماس مكون رئيسي من مكونات المجتمع الفلسطيني سياسيا وعسكريا؟). هذه الشروط لا شك ستوضح في المؤتمر الدولي الذي سيعقد برعاية سعودية-فرنسية الأسبوع القادم في نيويورك للعمل على التحرك نحو حل الدولتين. لكن الخارجية الأمريكية أعلنت عدم المشاركة في المؤتمر. وذلك بعد انتقاد الرئيس ترامب قرار الرئيس ماكرون وعلّق «تصريح ماكرون لا وزن له ولن يغير شيئا». فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي روبيو في تغريدة وأكد «ترفض الولايات المتحدة بشدة» اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ووصف «القرار بالمتهور» بأنه يخدم دعاية حماس، ويُعيق السلام، ويشكل صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر 2023. وفيما رحبت حركة حماس والسلطة الفلسطينية بإعلان ماكرون عزمه الاعتراف بفلسطين وشكرت السعودية على دورها في الاعتراف. رحبت حماس بعزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين وطالبت دول الاتحاد الأوروبي باتباع خطوة فرنسا ودعم حق الشعب الفلسطيني. أما في إسرائيل فقد وحد قرار ماكرون الحكومة والمعارضة التي شنت قيادتها هجوما قاسيا على ماكرون وفرنسا-لكن دون أن تجرؤ على استدعاء السفير الإسرائيلي من باريس. وكان واضحا حجم الغضب والاستياء من تصريحات نتنياهو ووزراء ائتلافه الأكثر تطرفا بتاريخ حكومات الاحتلال الإسرائيلي وقيادات المعارضة، وكما كان متوقعا. أدان نتنياهو خطوة ماكرون وأكد أن «مثل هذه الخطوة تُكافئ الإرهاب وتُخاطر بخلق وكيل إيراني آخر، كما حدث في غزة». و»قيام دولة فلسطينية في ظل هذه الظروف سيكون بمثابة منصة لإبادة إسرائيل، وليس للعيش بسلام بجانبها». وهاجم وزير الدفاع كاتس قرار ماكرون-»استسلام للإرهاب ومكافأة لحماس». وهدد وزير الخارجية ساعر «لنأمل أن ينجح ماكرون بتهدئة شوارع باريس»! فيما علّق وزير الأمن الوطني بن غفير متطاولاً وساخراً «نحن نعترف بفرنسا دولة فلسطينية»! وعلق وزير التراث المتطرف بعنصرية بغيضة: «تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن لمحو غزة.. وستكون بأكملها يهودية»! وفرّغ ستموترتش وزير المالية المتطرف جام غضبه بتعليقه «أشكر الرئيس ماكرون على تقديمه سببا إضافيا وأكثر إقناعا لتطبيق السيادة الإسرائيلية أخيرا على المناطق التاريخية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، ووضع حد نهائي للوهم الخطير المتمثل في إقامة دولة فلسطينية إرهابية في قلب أرض إسرائيل». أكثر ما تخشاه إسرائيل هو تحفيز وتشجيع قرار فرنسا حول فلسطين بإيجاد زخم دولي يعمق العزلة وحالة الغضب الدولي والشعبي ضد إسرائيل، وصولا لشعوب حلفائها المحرجين والعاجزين عن الدفاع عن جرائم حرب الإبادة واستخدام سلاح التجويع ضد سكان غزة بشكل غير مسبوق. باتوا يصفون حرب إسرائيل غير مبررة ولا يمكن الدفاع عنها، كما وصفها رئيس وزراء بريطانيا ستارمر. الذي يتعرض لضغوط من حزبه ومن نواب ومن وزير الخارجية لامي-للاعتراف بدولة فلسطين. كما أعلنت كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. لذلك توجد مخاوف حقيقية من كر سبحة نظرية الدومينو بارتفاع عدد الدول المرشحة للاعتراف بدولة فلسطين وخاصة الحلفاء الأوروبيين المحرجة. وتأكيدا لذلك، عبّرت صحيفة يديعوت احرونوت من الخشية-أن يشكّل «قرار فرنسا قوة دفع إضافية لمسار يُضعف شرعية إسرائيل الدولية، مع تصاعد الحرب على غزة وتصاعد الانتقادات الدولية لسياستها تجاه الفلسطينيين». وهذا يزيد عزلة إسرائيل دوليا، وسط أزمة ثقة داخلية وتصدع سياسي عميق» وهذا الواقع الذي تخشاه إسرائيل.

لا يمكن أن نستنتج بعد 21 شهرا من حرب الإبادة على غزة بحملات عسكرية وحشية ثلاث من سيوف الأقصى وخطة الجنرالات وعربات جدعون- تلاحق آلة الموت الفلسطينيين حتى في خيامهم المهترئة وتستخدم سلاح الحصار والتجويع لتفرض واقع الترحيل القسري بمسمى «التهجير الطوعي» والمدينة الإنسانية في رفح برغم خرق نتنياهو ووزراء ائتلافه المترنح بعد إعلان حزبين يمينيين متدنيين الحريديم: «اغودات إسرائيل» الديني وشريكه حزب «ديغيل هتوراه»، بمجمل 7 أصوات انسحابهم من الائتلاف الحكومي لعدم تقديم الحكومة مشروع قانون يسمح للمتدينين الإسرائيليين الحصول على استثناءات من الخدمة العسكرية. ما يُفقد نتنياهو أغلبيته في الكنيست، قبل عطلته الصيفية، ليعود في أكتوبر على واقع انتخابات مبكرة بعد سحب الثقة من حكومته الأكثر تطرفا بتاريخ الاحتلال. وهذا يثير غضب أغلبية الإسرائيليين الذين يتابعون تساقط ومقتل جنودهم في حرب الإبادة في غزة التي باتت بلا هدف وأفق بعد استنفاد بنك الأهداف. عبّر «أبو عبيدة» الناطق العسكري باسم كتائب القسام- في كلمة مصورة هي الأولى له منذ مارس الماضي، عن حجم الكارثة وتدهور الأوضاع المعيشية والخذلان العربي-الإسلامي لأهالي غزة. وبعدة رسائل-تحت عنوان: «والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» مستنكراً الصمت العربي والإسلامي على جرائم إسرائيل، ولأن العدو أمن العقوبة. وأكد «يا قادة هذه الأمة الإسلامية ويا نخبها وأحزابها الكبيرة وعلماءها. أنتم خصومنا يوم القيامة أمام الله... وأن هذا العدو المجرم النازي لم يكن ليرتكب هذه الإبادة على مسمعكم ومرآكم إلا وقد أمن العقوبة وضمن الصمت واشترى الخذلان. ولا نُعفي أحداً من مسؤولية هذا الدم النازف. ولا نستثني أحداً ممن يملك التحرك كل بحسب قدرته وتأثيره». وفي اليوم 650 من العدوان والحرب على غزة-أعلن المكتب الإعلامي في غزة عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء إلى 620-والمجاعة التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة-فيما يعيش شعب غزة أكثر من 2.2 مليون يعيشون على 20% من أرض غزة. فيما دعا بيان حماس لحراك شعبي ورسمي عاجل لإنقاذ مئات الآلاف من الجائعين المحاصرين. ونقل موقع اكسيوس الإخباري الأمريكي اقتراح مدير الموساد الإسرائيلي على ويتكوف مبعوث ترامب إدارة ترامب تقديم حوافز لإقناع دول منفتحة على فكرة استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة. مثل إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا استقبال سكان غزة (ترحيل قسري يخالف القانون الدولي). لم استغرب استنتاج تحليل معمق وموثق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بعنوان: «كيف أطال نتنياهو أمد الحرب في غزة ليبقى في السلطة»؟ في 11-7-2025-وبعد إجراء مقابلات مع عدة شخصيات، وتفاصيل ملفتة عن عقد اجتماعات سرية، وتعديل وتغيير السجلات وتجاهل توصيات أجهزة الاستخبارات والمؤسسة العسكرية، تقدم شرحاً عن تلاعب نتنياهو بالمواقف لخدمة مصالحه وبقائه في السلطة. يكشف التقرير المطول بالوثائق والشهادات تعمد نتنياهو إطالة وتوسيع رقعة وجبهات الحرب على غزة رغم وساطات قطر والولايات المتحدة ومصر واتفاقيات يناير 2025 التي تنصل منها نتنياهو بعد مرحلتها الأولى وخرق الاتفاق وعاد لشن الحرب وفرض حصار مطبق كاملا على غزة وصلت لحد اصطياد اللاجئين المتضورين جوعا في مراكز توزيع المساعدات من قبل جمعية غزة الإنسانية الأمريكية التي تحولت لمصائد الموت.. إضافة لفتح جبهات متعددة من لبنان وسوريا، إلى اليمن وإيران. ليحقق نتنياهو مكاسب سياسية داخلية، وإطالة بقائه في الحكم، على ركام الشهداء والمصابين والجوعى. وصلت إلى 90% يعانون من سوء التغذية والمجاعة. وسقوط إسرائيل قيميا وأخلاقيا. يُشير تحليل نيويورك تايمز بشكل مُعمّق: أبرز النقاط والتحليلات: أن نتنياهو يتعمد إطالة أمد الحرب-بتجاهل توصيات المؤسسة العسكرية والاستخباراتية بدعمهما التوصل لصفقة وهدنة. ويتعمد المبالغة بالخطر وفتح جبهات قتال ضد الحوثيين في اليمن بقصف الأهداف نفسها مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة مرات ومرات! وكذلك فتح جبهة إيران بشن حرب هجينة عسكرية واستخباراتية استهدفت على مدى 12 يوما منشآت إيران النووية واغتيال بعمليات نوعية قادة الصف الأول من الحرس الثوري وكبار العلماء النوويين في منازلهم.. هددت الحرب المتهورة الاستقرار حتى وصلت إلى منطقة الخليج العربي. وما زاد الأوضاع تعقيدا شن إدارة ترامب غارات على منشآت إيران النووية وخاصة منشاة فوردو. وآخر مغامرات تهور نتنياهو وحكومته المتشددة استغلاله مكون الأقلية الدرزية بشن حرب وفتح جبهة سوريا بقصف الجيش السوري في السويداء. ووصل الأمر بشن غارات في وضح النهار على محيط القصر الرئاسي، ومبنى وزارة الدفاع ومبنى قيادة الأركان العامة للقوات السورية - في قلب دمشق.. وتحذير نتنياهو بأن المنطقة الممتدة من الجولان إلى السويداء ومن جنوب دمشق منطقة منزوعة السلاح يمنع على الجيش السوري التمركز فيها- في اعتداء وتدخل سافر بشؤون دولة ذات سيادة!! وفي المجمل سعى نتنياهو متعمداً لعرقلة جميع الوساطات. ليُسارع نتنياهو ويطلب تأجيل محاكمته، ويدعمه الرئيس ترامب الذي يستغرب محاكمة نتنياهو بعد ما قدمه لإسرائيل وهو يقود الحرب. وهكذا يوظف نتنياهو جبهات الحروب السبع ليصرف الأنظار عن تجاوزاته ومحاكمته. ويرهب ويتهم المعارضة ومنتقديه بتهديدهم أمن إسرائيل ومواطنيها!! وبرغم فشل نتنياهو بتحقيق أي من أهداف حرب إبادته على غزة بالقضاء على حماس، والإفراج عن الأسرى، وتحييد قطاع غزة حتى لا يشكل تهديدا مستقبليا على أمن إسرائيل.. إلا أنه طوال الحرب- بقي هدف نتنياهو الرئيسي البقاء في السلطة لعشقه الحكم ولتجنب محاكمته، ولخشيته من نهايته السياسية! وهكذا نفهم خطط نتنياهو بإفشال جميع الوساطات ومعارضة توصيات القيادات العسكرية والأمنية. واستمرار تهوره بتصعيد الحروب وفتح جبهات جديدة وزرع الفوضى، والمبالغة بالمخاطر بلا وازع وضمير للبقاء على أشلاء الأبرياء!!

في الذكرى الثلاثين لمجزرة قتل وإبادة الصرب المتطرفين 8000 شاب وفتى مسلم في سربرنتشا في الحرب الأهلية في البوسنة والهرسك بدم بارد في أبشع مجزرة دينية في أوروبا انتفض العالم بأسره ورفض تلك المجزرة المروعة وتعهد بعدم تكرارها وساقوا المجرمين المسؤولين عن تلك المجزرة البشعة وعلى رأسهم ميلوسوفيتش وكراديتش إلى المحاكمة!! لكن الواضح بعد أكثر من ثلاثة عقود ومع استمرار المجازر اليومية في كل مدينة وشارع وحي في غزة النازفة والمحاصرة والمجوعة أن النظام العالمي وما يُعرف بالمجتمع الدولي المتحضر لم ولن يتعلموا تلك الدروس بل يمارسون نفاقهم لكون الضحايا من مجزرة سريبرينيتسا إلى مجازر غزة ليسوا من دينهم ومذهبهم وعرقهم!! وإلا لتوقفت مآسي حمامات الدم النازف للشهر الحادي والعشرين في أول مجزرة تنقل على الهواء مباشرة وأمام عيون العالم بأسره. ما يفضح التناقض الصارخ بين مبادئ القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي يتشدق بها العالم المتحضر ويطالب باحترامها بينما يشيح بأنظاره عن مجازر يومية راح ضحيتها حسب دراسة 10 % من سكان غزة المحاصرة والمدمرة ما يعادل 200 ألف بين شهيد ومصاب ومقعد ومفقود تحت ركام مباني غزة المدمرة. في سقوط أخلاقي يفتقد لأدنى مستوى من الإنسانية. لكون الجاني محصنا ومحميا من النظام نفسه الذي يمده بالسلاح والعتاد والدعم والاسناد والغطاء السياسي. وإلا كيف نفسر أن نتنياهو المسؤول الأجنبي الوحيد الذي زار البيت الأبيض ثلاث مرات منذ شهر فبراير 2025-والتقي في زيارته الأخيرة الرئيس ترامب ثلاث مرات. وبرغم تأكيد ترامب قبل لقائه مع نتنياهو بأننا سنعلن عن التوصل لهدنة أثناء الزيارة التي امتدت لأيام. لكن نتنياهو حضر والتقى ترامب وقادة الحزبين في الكونغرس ووزير الخارجية والمبعوث ويتكوف ولم يُعقد مؤتمر صحفي ولم يعلن عن وقف إطلاق نار. بل أرسل وفدا إلى المفاوضات لا يملك صلاحيات مفتوحة-وقدموا خرائط تقضم 40% مناطق عازلة وبقاءهم في المحاور الرئيسية موراغ فيلادلفيا! وعرض مقترح حشر الفلسطينيين تسمى زورا «مدينة إنسانية» على انقاض مدينة رفح ينقلون مليوني فلسطيني ويحشرونهم في عملية تطهير عرقي تذكر بمراكز التطهير العرقي النازية في الحرب العالمية الثانية!! وتشجيع كما يطالب عتاة اليمين المتطرف بن غفير وسموترتش «الهجرة الطوعية» من غزة بدعم نتنياهو وصمت حلفائه؟!! وهكذا عدنا إلى المربع الأول بعد 21 شهرا من حرب الإبادة الدامية. والواقع أن تلك المواقف المتطرفة تصطدم كليا مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس والاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير وخرقه نتنياهو واستأنف الحرب في مارس الماضي.. وقد وافقت حماس على مقترح هدنة 60 يوما في المرحلة الأولى من الصفقة. وطالبت بضمانات واضحة بوقف الحرب بشكل كامل وعدم العودة لاستئناف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بالكامل، ورفض اشتراط أن تكون المرحلة الثانية رهينة تفاوض جديد بعد الهدنة. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: لماذا لم يعلن عن هدنة وقف إطلاق النار كما كان متوقعا أثناء زيارة نتنياهو ولقاءاته مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض كما كان متوقعا؟ السبب عدم ممارسة ترامب الضغوط المتوقعة منه على نتنياهو الذي يبقى رهينة لليمين المتطرف في ائتلافه الذي يعارض بشدة أي صفقة تنهي الحرب والانسحاب من غزة وإطلاق سراح الأسرى دون تدمير قدرات حماس وطرد قياداتها وحتى إعادة الاستيطان في غزة. وبرغم موافقة المؤسسة العسكرية والاستخبارات الإسرائيلية على الخطة والخرائط التي قدمها الوسيطان القطري والأمريكي، لكن نتنياهو يتمنع ويرفض المصادقة والإعلان عن الهدنة في شراء للوقت حتى يخرج الكنيست في عطلته الصيفية ولا يتم حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة!! وهذا يتناقض مع مطالب حركة حماس ومقترح الوسطاء بالانسحاب الكلي وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة لشعب وتتفشى فيه المجاعة والأمراض. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين ووثائق، في تحليل كيف يطيل نتنياهو حرب غزة ليبقى في السلطة!!وأشارت غلبت على قرارات نتنياهو في حرب غـزة اعتبارات سياسية وشخصية. وتعمد ابطاء المفاوضات تحت ضغط اليمين ائتلافه، وواصل الحرب رغم تحذيرات الجنرالات. كما انتهك نتنياهو الهدنة في مارس الماضي خارقا اتفاق الهدنة بعد تنفيذ المرحلة الأولى من ثلاث مراحل تم الاتفاق عليها بوساطة أمريكية-قطرية-مصرية، وذلك للحفاظ على ائتلافه بعد اتفاق وقف إطــلاق النار في يناير 2025 قبل بدء رئاسة ترامب. واضح لم تحقق زيارة نتنياهو ولقاءاته مع الرئيس ترامب النتائج المطلوبة حول هدنة الستين يوما. لإصرار نتنياهو الذي خرب الاتفاقات السابقة لإصراره غير الواقعي على نزع سلاح حماس وتدمير قدراتها وإطلاق سراح جميع الأسرى وهو غير ممكن تحقيقه وخاصة بعد نفاد جميع بنك الأهداف ضد حماس وتحول الحرب منذ أشهر لحرب استنزاف وقتل الأبرياء واصطياد الجوعى في مراكز توزيع المساعدات حيث استشهد حوالي 800 من المدنيين الجوعى الأبرياء ونجاح المقاومة بتكبيد العدو خسائر كبيرة بتفخيخ المباني المدمرة واستهداف دباباتهم وعربات نقل الجنود بقذائف تحرق الجنود داخلها وتدمر المباني على رؤوس جيش الاحتلال!!. وكان لافتا ظهور انشقاقات أمريكية وأوروبية ضاقوا ذرعا بجرائم الاحتلال وخرق الاتفاقيات. وخاصة داخل تحالف الرئيس ترامب لاستمرار الدعم اللامحدود لحرب غزة!! علقت النائبة الجمهورية حليفة ترامب وعضو حركة ميغا مارجوري غرين «غير منطقي تمويلنا إسرائيل التي تملك واحدة من أقوى الترسانات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك أسلحة نووية غير خاضعة للتفتيش الدولي. علينا قطع 500 مليون دولار إضافية من المساعدات الأمريكية لإسرائيل». لذلك تستمر المآسي ويبقى العجز عن لجم نتنياهو ومتطرفي حكومته سيد الموقف!!

يبقى التحدي منذ قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981- قبل 44 عاما من العمل الخليجي المشترك، تحويل مجلس التعاون إلى تحالف عسكري جامع يمنع ويوازن ويردع الخصوم والأعداء. شهدنا لمدة أربعة عقود مد وجزر العلاقات الخليجية بتحديات داخلية وخارجية خطيرة، هددت كيان المجلس. وزادت وتنوعت وتعقدت التهديدات من دول إقليمية بأجندات ومطامع. ركن المجلس للتعاون مع قوى خارجية كبرى من بريطانيا إلى الولايات المتحدة بعد حرب تحرير دولة الكويت وسقوط وتفكك الاتحاد السوفيتي، لكننا لم ننجح جماعيا برغم القدرات والإمكانيات بالانتقال إلى التكامل وبلورة عقيدة أمنية دفاعية تردع الخصوم والأعداء وتتصدى للتهديدات المتصاعدة. شن إسرائيل حرباً مباغتة على إيران بغارات وعمل استخباراتي باغتيال قادة الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني وعلماء ذرة ونوويين، أطلق جرس إنذار، ذكّر بالحاجة للتعاون والعمل الجاد لبلورة مشروع وعقيدة عسكرية دفاعية جماعية تصون أمننا وتحمي مصالحنا ومقدرات شعوبنا. وثبت أن حياد دولنا ومنع الولايات المتحدة استخدام قواعدنا العسكرية لا يقينا شر الاعتداءات والانتقام، وأن نُقحم بحروب الآخرين. تمثل ذلك باعتداء الحرس الثوري الإيراني على سيادة دولة قطر بقصف قاعدة العديد الجوية تتمركز فيها قوات أمريكية. وسط استنكار وتنديد خليجي وعربي ودولي واسع. عبَّر عنه سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد باتصال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بإدانة "قطر الشديدة للهجوم على قاعدة العديد باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة... ويتنافى الانتهاك تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، لا سيما وأن قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران وبذلت جهودا دبلوماسية حثيثة في هذا السياق". حتى قبل الاعتداء الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر وشن إسرائيل حرب 12 يوما على إيران لتدمير منشآت إيران النووية، وضرب قدراتها الصاروخية واغتيال قادة الحرس الثوري واغتيالات علماء نوويين لضرب وتأخير البرنامج النووي. لتنضم الولايات المتحدة لإكمال بضرب منشآت أصفهان واراك، وخاصة فوردو لتخصيب اليورانيوم ودرة تاج برنامج إيران النووي تحت الأرض بقنابل خارقة التحصينات ورد إيران الانتقامي بقصف قاعدة العديد الجوية في قطر، وتصدي الدفاعات الأرضية القطرية بأنظمة باتريوت بكفاءة عالية، وترفع مؤشر التوتر. لذلك بات ملحاً معالجة المعضلة الأمنية بعيداً عن ردة أفعال فردية وآنية، وبلورة إستراتيجية جماعية تردع الخصوم والأعداء. علّقت في مقاليّ الأخيرين في "الشرق" - "أولوية دولنا الخليجية... وقف حرب إسرائيل على إيران".. ونجاح جديد لوساطة دولة قطر.... تساهم بوقف حرب إسرائيل على إيران"!!، وفي ندوات ودراسات سابقة للحاجة الملحة لصياغة وبناء عقيدة أمنية خليجية موحدة برؤية أمنية مشتركة تتصدى لحزمة التهديدات الأمنية والعسكرية والأمن الصلب والأمن الناعم وعلى رأسها الاتفاق على مصادر وأبعاد وخطورة التهديدات العسكرية وتهديد أمن الطاقة (النفط والغاز) والإرهاب والاعتداءات السيبرانية. والعمل الجماعي على إقامة قيادة عسكرية موحدة أبعد وأشمل من درع الجزيرة. ومنظومة دفاع جوي وصاروخي مشتركة وشبكة إنذار مبكر لدول مجلس التعاون الخليجي. وكما علّقت في دراسة سابقة: "أمننا الخليجي يجب أن نصنعه بأيدينا، لا أن نستورده من الخارج". خاصة أن التباين والخلافات الخليجية الهيكلية والأمنية والاختلاف على مصادر التهديدات يعيق العمل الجماعي لمواجهة حزمة التهديدات المتصاعدة، خاصة التهديدات غير المتناظرة من تنظيمات عقائدية مسلحة، وصراع القوى الإقليمية الكبرى كما شهدنا مؤخرا بين إسرائيل وإيران لن نكون بمنأى عن تداعياته. حتى ببقاء دولنا على الحياد تجاه الحرب بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من جهة ثانية. ولن يحمي علاقتنا الودية مع إيران والتطبيع مع إسرائيل، الدول المطبعة من التعرض لتهديد المواجهة. وأؤكد على الحاجة لتقليص الاعتماد المطلق على الحماية الأمريكية في وقت تبدو الإدارات الأمريكية منذ إدارة الرئيس أوباما مرورا بإدارات الرئيسين ترامب الأولى والثانية وبينهما إدارة الرئيس بايدن- المنكفئين عن منطقتنا بعيدا عن الحروب الدائمة ومكافحة الإرهاب وبتغير أولوياتها لاحتواء الصعود الصيني الطاغي ومواجهة تهديد روسيا للأمن الأوروبي انطلاقا من أوكرانيا. كما أن التعويل شبه الكلي على الحماية الخارجية لا يمكن استمرارها لتغير الأهداف والأولويات وتراجع الحاجة للطاقة الخليجية. كما على دولنا الخليجية تنويع الانفتاح على تعاون أمني ودفاعي متعدد الأبعاد مع القوى الإقليمية مثل تركيا والقوى الدولية- الصين وروسيا والهند. مع تيقننا أنها ليست بديلة على المدى المنظور عن الوجود العسكري والأمني الأمريكي. كذلك هناك حاجة ملحة لدولنا إلى تفعيل الانخراط بدبلوماسية الوساطات التي أتقناها بنجاح مميز لحل أزمات وصراعات المنطقة، والمهددة للأمن الخليجي. كما أثبتت نجاحات الوساطات الخليجية خاصة الوساطة القطرية بين الولايات المتحدة وإيران في أكثر من ملف وبين حماس وإسرائيل وبين الولايات المتحدة وطالبان، وكذلك وساطة سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وقبلهم دولة الكويت في حل الأزمة الخليجية الأخيرة. ويمكننا البناء على ذلك بوساطات وإطلاق حوارات لنزع فتائل الأزمات والتهديدات. وتبقى عربدة وتعنت إسرائيل واستباحة سيادة دول المنطقة من المتوسط إلى البحر الأحمر والخليج العربي- مع استمرار حرب الإبادة على غزة وتهويد القدس وبناء المستوطنات وحتى المطالبة بضم الضفة الغربية، يشكل التهديد الأبرز والأخطر. مع التأكيد أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة طالما بقيت القضية الفلسطينية دون حل شامل ونهائي وعادل ينزع الفتيل المتفجر ويهدد الأمن والاستقرار العربي من الخليج إلى المحيط. لذلك على المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة، ومن لديهم علاقات مميزة مع إدارة الرئيس ترامب الضغط بهذا الاتجاه لوقف حرب غزة، والانخراط بمفاوضات جادة لنزع الصاعق المتفجر واحتواء تهديدات الأمن الخليجي والعربي معاً.