يتطلع الكثير من المواطنين والمقيمين الذين يفضلون قضاء أجازاتهم والعطل الرسمية في الدولة، الى ايجاد برامج وفعاليات متنوعة بصورة مستمرة ومتواصلة خلال هذه الفترات من السنة، على أن يتم مراعاة أن تكون ملائمة لهم تلبي متطلباتهم من حيث نوعية البرامج وتنوعها ووضع أسعار مخفضة تسهل عليهم قضاء أجازاتهم في الدولة، وهو ما سيعود على الحركة السياحية والاقتصادية بالفائدة والنشاط المستمر طوال أيام العام،وهذا مطلب أو هدف يسعى اليه حتى التجار كما يعرف الجميع،ولا يتوقف فقط على الجمهور بشكل عام. ومن الملاحظ أن هناك بعض المطالب التي يجمع عليها أكثر الجمهور في هذا الجانب أبرزها تخفيض أسعار الخدمات والمرافق السياحية بكل فئاتها وأنواعها وعمل خصومات تشجع المزيد من العملاء والزبائن الى الاستفادة من هذه العروض التي يجب أن تكون في متناول الجميع،لان بقاء كثير من الخدمات السياحية حكرا على فئات معينة يبقي السوق راكدا بالنسبة لهذه الخدمات ويبقي كثيرا من العملاء بعيدا عنها وبالتالي البحث عن بدائل أقل تكلفة ولو في دول أخرى حيث ان أي عميل يقوم بما يشبه دراسة الجدوى لأي رحلة سياحية قبل القيام بها، وحين يجد أن هناك بدائل بأسعار أقل فإنه يختارها دون تردد ولو كانت في بلد آخر كما ذكرنا. وهنا يأتي دور القطاع السياحي في الدولة بمختلف قطاعاته على العمل على توفير البدائل الممكنة للعملاء ونقصد جميع العملاء المحتملين في السوق المحلية، لان هناك شريحة لا بأس بها من الناس لا تزال تتردد أو تحجم عن الذهاب الى المرافق السياحية في الداخل نظرا لعدم قدرة هذه الشريحة على التكاليف المرتفعة التي لا تتناسب وميزانيها المالية. لقد عملت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية على الاهتمام بالقطاع السياحي بمختلف فئاته حتى أصبح من أهم القطاعات في الدولة وأصبحت قطر وجهة سياحية عالمية بكل المقاييس، وتم توفير جميع الخدمات المتعلقة بالبنية التحيتة القوية التي مكنت وتمكن القطاع من الاستمرار في التطور والسير قدما نحو المزيد من النجاحات، وفي هذا المجال لا يمكن الا أن نقول إن السياحة في قطر أصبحت توفر كل ما يطلبه السائح القادم من الخارج فكل الفئات المطلوبة متوفرة،وهذا انجاز لا يعلم أهميته الا السائح الذي يستطيع أن يجد طلبه فور وصوله الى الدولة،وهذا أمر يصعب توفيره حتى في بعض الدول السياحية حيث لا يمكن الحصول على فندق مناسب في أوقات الذروة وإذا ما توفر الطلب فانه يكون باسعار خيالية لا تطاق على العكس من قطاع الفنادق المحلي الذي يوفر البدائل بأسعار معقولة ومناسبة، وهذا شيء مقدر وجميل، لكن يبقى مطلبنا هو توفير خدمات مناسبة للعملاء في السوق المحلية ومنهم «كبار القدر» من الأحبة الذين أحيلوا للتقاعد ولا يريدون السفر للخارج على أن تكون هذه الاسعار مناسبة ومدروسة حتى يزيد الاقبال على الفعاليات والمهرجانات السياحية التي تشهدها الدولة بين فترة وأخرى والتي لا يستفيد منها الجمهور الذي اتكلم عنه لان الاسعار في الغالب تكون مرتفعة عليهم ولا يستطيعون دفع تكاليفها وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذا الأمر.. وسلامكتم.

إحدى الجهات الرسمية أرادت تحديث نظام العمل وتجويده بعد قدوم مديرها الجديد، الذي أراد أن يظهر بصمته على المؤسسة بكل الطرق فهو يطمح أن يحقق ما عجز غيره عن تحقيقه، ولأنه جديد على المنظومة فقد أراد أن يقوم بهذه التحديثات عبر مكاتب خبرات متخصصة في المجال الذي تعمل فيه المؤسسة التي أصبح يديرها، فقام بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المختصة الذي بدوره أوصى بالعديد من الاجراءات ومنها شراء بعض الانظمة والبرامج من الخارج التي من شأنها أن تساهم في تسهيل الاجراءات وتحسين جودة العمل. وقد كان أحد الموظفين القدامى في عهد المدير السابق قدم العديد من الاقتراحات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في العمل وكانت المقترحات التي قدمها الموظف بحكم خبرته في مؤسسته عملية وذات فاعلية كبرى كونها كانت تنطلق دائما وأبدا من تطوير الكادر البشري وإكسابهم المهارات اللازمة والضرورية للقيام بالمهام الوظيفية على الوجه الأكمل وذلك كونهم العنصر القادر على إحداث كل التغييرات المطلوبة. وبدون تحسين مستواهم وتنمية قدراتهم المختلفة، لا يمكن للمؤسسة أو أي منظومة أخرى القيام بالتغييرات المطلوبة والوصول الى الاهداف المرجوة مهما تم تحديث الاجراءات والانظمة التي تقوم دون شك بالكثير من اختصار الوقت والجهد وتقليل خطوات العمل لكنها تظل مرهونة بالكفاءة فيمن يقوم بالعمل عليها خاصة في المواقع التي تعتمد اعتمادا كليا على مهارات العمل التخصصية. وظلت مقترحات الموظف القديم حبيسة الادراج ولم يكن يكترث لها أحد خاصة من مسؤوليه المباشرين لانهم لا يريدون له ان يظهر، وسارت الايام وتم البدء في العمل على الانظمة والبرامج الجديدة التي سهلت كثيرا خطوات سير العمل واختصرت الوقت في التنفيذ، لكن ظلت الأخطاء الناتجة عن العنصر البشري قائمة وتعددت الاجتماعات والمحاضرات للوصول الى ايجاد حلول للمشاكل التي تظهر بين الحين والاخر وتؤدي الى نتائج خطيرة في العمل خاصة وأنه عمل تخصصي لا يحتمل كثرة الأخطاء لان ذلك يمس بشكل كبير ومباشر بمصداقية وهيبة المؤسسة. ومرت أكثر من سنتين ولم يتم القضاء على الاخطاء حيث ما زالت تقع بشكل متكرر رغم جميع التنبيهات وايقاع الجزاءات بحق من تصدر منهم تلك الأخطاء والعقوبات والجزاءات الاخرى المتعددة التي لم تحل المشكلة، وفي الاخير لجأ المدير المتعطش للتغيير الى الطلب من جميع الموظفين بإرسال مقترحاتهم التي يرون بأنها تخدم العمل وستكون مقترحاتهم سرية، فقدم الموظف الذي نتكلم عنه مقترحه من ضمن الموظفين الذين تقدموا بمقترحاتهم، وكانت المفاجأة له أن تم التواصل معه ليقوم بشرح الطريقة التي يمكن أن ينفذ مقترحاته على أرض الواقع، فقدم شرحا مبسطا وافيا لرؤيته، والمفاجأة الكبرى أنه تم اعتماد مقترحاته والعمل عليها وتم تعميمها على المؤسسة وخلال شهرين تغير أسلوب العمل وتحسن الاداء وتلاشت الاخطاء الكارثية التي كانت تقع في السابق، وكل ذلك برؤية واقعية بسيطة ملامسة للواقع تعتمد على تنمية مهارات الموظفين وايصال المعلومات لهم بشكل مبسط واكسابهم المزيد من الخبرات المتراكمة لدى بعض الموظفين القدامى، وبذلك يتضح ان هذا الموظف المشار اليه هو موظف يساوي خمسة ملايين ريال بالفعل وهي قيمة البرامج التي قامت المؤسسة بشرائها ولم تحل المشكلة، وهذا تذكير لكل مؤسسة أن تتلمس الخبرات لديها فبعض الموظفين وان لم يظهروا أنفسهم بحكم احترامهم للتراتبية بالعمل الا انهم اصحاب خبرات ورؤى قد تغير واقع مؤسساتهم للافضل كما حصل مع صديقنا المشار إليه في المقال.

فصل جديد كتبته الدبلوماسية القطرية يبين مدى نجاح قطر وتميزها في أعمال الوساطة والحلول السلمية بين الدول والفرقاء المتخاصمين، وهذه المرة في القارة السمراء التي تم التوصل إلى التوقيع على اتفاق السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أن لعبت دولة قطر منذ وقت طويل دور الوسيط بين البلدين المتنازعين منذ أواخر 2024. وقد جاء حفل توقيع الاتفاق في واشنطن تتويجا للجهود القطرية الدبلوماسية للتوفيق بين الطرفين وذلك للعمل على إنهاء النزاع بينهما الذي استمر لما يقارب الـ 30 عاما وهو من أكثر الخلافات حدة في القارة الأفريقية وتسبب في الكثير من المشاكل والمضاعفات على الدولتين والمنطقة المحيطة برمتها. لقد استطاعت دولة قطر أن تكتب قصة سلام أخرى في القارة الأفريقية هذه المرة حيث تمثلت جهود الدبلوماسية القطرية النشطة في تقريب وجهات النظر وذلك من خلال استضافة المسؤولين في الدولتين والبحث معهم عن الحلول الممكنة لحل هذا الصراع المزمن، وبالفعل فقد تمت حلحلة الكثير من العقبات على مدار لقاءات كثيرة جمعت المسؤولين في الدولتين، وتم تتويج كل تلك الجهود التي بذلت بالتوقيع على اتفاق السلام الذي جرى في واشنطن بحضور قطري لافت ومقدر من قبل جميع الأطراف ومن قبل الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الدولة المستضيفة لحفل توقيع اتفاق السلام بين الدولتين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. لقد أثبتت الدبلوماسية القطرية في الوساطة أن العالم يحتاج إلى وجود مثل هذه المساعي الدبلوماسية الخيرة حتى يتم القضاء على الصراعات والحروب المدمرة بين الدول وإيجاد حلول لكل المشاكل والخلافات العالقة لأنها تظل مصدرا للحروب والشر، وإذا لم يكن هناك من يقوم بمثل هذه المساعي الحميدة لنشر السلام، فإن البديل هو دائما الحرب وهي بلا شك تأتي على الأخضر واليابس وتوقف كل عمليات البناء والتقدم والنماء أينما وجدت. لذلك برزت قطر عبر مساعيها الدبلوماسية المتواصلة وعلى مختلف الأصعدة، لأنها ببساطة تسعى دوما إلى زرع الأمل بغد أفضل لجميع الشعوب المحبة للأمن والسلام، وتتحرك عبر مساعٍ حثيثة في ملفات قد يراها البعض معقدة ويصعب العمل فيها، لكن الخبرات القطرية أصبحت قادرة على الدخول في مختلف النزاعات والعمل على إيجاد المخارج المناسبة لها عبر التواصل مع الأطراف المعنية والبحث دائما عن الحلول المناسبة التي ترضي جميع الأطراف.

كثير من الناس لا يقدرون ما يقومون به على وسائل التواصل الاجتماعي، فينشرون كل شيء على حساباتهم دون مراعاة لكثير من الاعتبارات التي تغيب عنهم فيقعون في مصيدة القانون الذي لا يرحم ولا يحمي المغفلين، وقد وسع الله عليهم الدنيا وضيقوها على أنفسهم فلم يجدوا غير نشر غسيلهم على الهواء وأمام الملايين فلم يتركوا للرأفة مجالا ولا لأي عذر يمكن أن يقدموه للاعتذار عما بدر منهم، ولذلك فإنهم قد استوفوا شروط الجريمة مكتملة الأركان التي بموجبها سيتم عقابهم وفقا للقانون وبالحد الأقصى للعقوبة لأنهم جاهروا بالجريمة ووثقوها بأنفسهم فلا عذر لهم أمام جهات تنفيذ القانون. مناسبة الموضوع أن بعض الناس يقومون بالرد على ملاحظات آخرين في وسائل التواصل وعند الرد «يجيبون العيد» بالمصطلح المحلي أي يقعون في الخطأ بقصد أو بدون قصد، وملاحظاتهم هذه كان بإمكانهم الحديث فيها في المجالس أو تقديم شكوى لدى الجهات المختصة في حال رصدهم أي مخالفات أو وجود منشورات مسيئة لقيم وعادات وتقاليد وأنظمة البلد، وهذا هو التصرف الصحيح لكن أن يقوم أحد بالخروج صوتا وصورة ليقوم بنشر مواد مخالفة للقانون فقد وقع في المحظور، أو يقوم بالرد على بعض المنشورات على اعتبار أنه ضد تلك المنشورات فيقع هو في جريمة أكبر خاصة حين يبدأ البعض بالتعميم على غيره ويذكر أسماء ويحدد أشخاصا وهنا «يجيب العيد» فعلا فقد قام بتوثيق جريمته بمحض إرادته وبكامل قواه العقلية، وكان بإمكانه اللجوء الى الجهات المعنية وهي ستقوم باتخاذ اللازم تجاه أي مخالفة، أما أن يقوم البعض مقام الدفاع ويبدؤوا بالتهجم على آخرين ويتوسع الرد الى التعدي على آخرين لا علاقة لهم بالموضوع فهنا يبدأ الأمر بالتشعب وسوف يقوم كل من تعرض للإساءة لملاحقة المسيء لهم أمام الجهات المختصة والقانون سوف ينصفهم لأنه قد تم التعدي عليهم بجريمة موثقة على الملأ، ولا مفر للخروج من هذه المشكلة لأنها موثقة من قبل صاحبها، وأصحاب الحق قد احتفظوا بنسخة منها لتقديمها الى الجهات المختصة ولن يفيد حذفها من قبل صاحبها بعد فوات الأوان. ولذلك يجب على كل من له حسابات حتى على الواتساب أن يبتعدوا عن التهور والتسرع والرد على كل شاردة وواردة بشكل موثق وإرسالها لغيرهم لأنهم بذلك يؤذون أنفسهم وإذا تم التغاضي عنهم مرة فلن تكون المرات القادمة كذلك ثم يجب الابتعاد عن ذكر الأسماء والمواقع أو اي شيء يدل على أحد لأن ذلك مخالف للقانون، ويمكن التطرق الى المشكلة أو التصرف أو السلوك ونقدها بكل أريحية بل ومحاربتها بكل قوة طالما تتعارض مع قيم وعادات وتقاليد وأعراف البلد لكن دون التطرق للأشخاص، لأن الانتقاد يكون للتصرف وليس للأشخاص حتى لا يقع أحد دون قصد تحت طائلة القانون.

تمثل قيادة البعض لمركباتهم في الشارع العام خطرا داهما يسير معهم أينما ذهبوا، وهؤلاء القلة لا يراعون الآخرين من حولهم ولا يعلمون أن الطريق العام والحركة المرورية لها لغة واضحة تتمثل في الإشارات واللوحات والخطوط المرورية التي تشكل لغة عالمية يفهمها جميع مستخدمي الطريق وهي تنظم الحركة بينهم وتعطي كل ذي حق حقه بكل سهولة ويسر. ولكن للأسف البعض من مستخدمي الطريق لا يقيمون أي اعتبار لبقية مستخدمي الطريق من حولهم ويمارسون «بلطجة» وتنمرا وأساليب أخرى مقيتة تنم عن تهور غير مسبوق لدى البعض الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل وتوعية بضرورة الالتزام بقواعد وآداب وأخلاقيات الطريق العام الذي يعد حقا للجميع ولا يجوز استخدامه بطرق مخالفة لقانون المرور الذي نظم حقوق الجميع على الطريق العام. لفت انتباهي تصرف أحد السائقين على أحد الطرق العامة حيث كان يستغل سيارة ذات دفع رباعي ومرتفعة عن بقية السيارات بشكل واضح وبارز وكان قادما بسرعة تتجاوز سرعة الشارع المقررة وكانت سيارة أمامه تسير على السرعة المحددة للشارع، لكن السائق المستعجل الذي لم يكن لديه أي سبب يدعوه للسرعة لأنه كان يضحك مع من بجانبه ويتضح عليه أنه في سعادة وراحة تامة لأن البعض قد يبرر له سرعته بوجود ظرف طارئ لديه، لكن السائق المعني ليس كذلك، المهم أخذ بالاقتراب من السيارة التي أمامه بشكل خطير وكاد يصدمه مع ضرب «الهرن» و»الديم» المتكرر والمشكلة أن السائق المسكين الذي أمامه قد «انحشر» حيث كانت سيارة أخرى أمامه والطريق على جانبه الأيمن مزدحم بالسيارات ورغم أنه أعطى إشارة للخروج يمينا من الشارع إلا أن السائق المتهور من خلفه لم يتركه وأخذ يقترب منه أكثر وأكثر ما شكَّلَ خطرا كبيرا عليهم وعلى بقية مستخدمي الطريق. ففي مثل هذه الحالة لو توقفت سيارة أو تعطلت لأي سبب من الأسباب وهي تقع بشكل دائم، فسوف تكون النتائج كارثية على الجميع والسبب هو التهور الزائد عن الحد الذي يمكن وصفه بجريمة على الطريق بكل وضوح لأن مثل هذه الممارسة العنيفة قد تؤدي إلى حوادث كارثية وإذا ما كان سائق ما قد تحكم في ردة فعله جراء مثل هذه التصرفات وتعامل بحكمة، فإن البعض ليسوا كذلك فقد لا يحسن البعض التصرف فيخرجوا بطريقة خطرة إلى المسار الموازي فتقع حوادث خطيرة. والدور عندك عزيزي القارئ بسؤال نفسك هل تمارس مثل هذه الممارسات العنيفة فإذا كان الجواب نعم فيجب أن تقوم بتغيير هذا السلوك لأنه ببساطة يمثل جريمة يعاقب عليها القانون ثم أن بعض مستخدمي الطريق قد تخيفهم مثل هذه التصرفات وتخويف وإفزاع الناس في الطرقات تصرف غير أخلاقي وقد يلجأ أحدهم إلى الدعاء عليك لأنك أخفته وأفزعته وأرهبته فأنت تنطلق بسرعة غير عابئ فيما دعوات خائف أو ضعيف تسببت له بنوبة هلع وخوف تطارك وقد تصيبك في أعز ما تملك وأنت لا تعرف سبب ما أصابك، فكن حذرا من تخويف الآخرين وقُد سيارتك بكل هدوء وثِق تماما أن من تكبَّر على الناس بقوته وجبروته سوف تكون عاقبته خسرا.

لا شك أن الاحتفال والبهجة ورسم لوحة الفرح على أبنائنا الطلاب والطالبات خاصة في المناسبات وأبرزها حفلات التخرج التي تظل عالقة في الاذهان وتبقى ذكرى جميلة مع مرورالوقت، وهذا كما قلنا أمر جميل ومرغوب لأن مثل هذه المناسبات تحقق الكثير من الاهداف الاجتماعية والتربوية وتشعر الطلاب والطالبات بأهمية التواصل والاجتماع مع المجتمع المدرسي ومع زملائهم ويسهم بالتالي في دمجهم مع محيطهم بشكل ايجابي ويجعلهم يتفاعلون بصورة أكثر مع الفعاليات المجتمعية في المستقبل وهو ما يجعل منهم أعضاء متفاعلين ايجابيا مع محيطهم ومجتمعهم وهو ما ينعكس عليهم ايجابا. لكن الملاحظ أن بعض حفلات التخرج خاصة في مدارس البنات قد بدأت تأخذ طابعا مختلفا تماما لما خصصت من أجله مثل هذه الحفلات، فقد أصبح يطلب من الطالبات لبس موحد المعروف في حفلات التخرج من الجامعات والذي هو عباره عن (روب مع القبعة المعروفة ووشاح) وتقوم كل مدرسة بالتعامل مع خياط يقوم بعمل هذه الطلبات وفق أسعار محددة مسبقا لكن الموضوع خرج عن المتفق عليه واصبحت محلات الخياطة التي يتم التعامل معها باستغلال الوضع ورفع الاسعار والمغالاة فيها وأصبحت بعض الطالبات يقمن بتفصيل مستلزماتهن عند خياطين آخرين وبمواصفات غير التي تم الاتفاق عليها مع بقية الطالبات وبهدف التميز تقوم بعض الطالبات بالمبالغة في النوعيات ويحضرن حفلات التخرج بـ «روب» تخرج غالي الثمن وأصبحت هذه الحفلات مناسبة للتنافس بين بناتنا الصغيرات في العمر وترك الأمر على ما هو عليه سوف يحفزهن على التنافس على أشياء لا ينبغي لهن التنافس فيها فهن لا يزلن في مراحل حياتهن الأولى وينبغي أن يتم ايقاف مثل هذه السلوكيات التي ستكبر معهن مستقبلا وهن غير واعيات لمخاطرها لأنه في مثل هذه المراحل يجب أن يتعلمن البساطة وعدم المبالغة في شيء وان كان حسنا ذلك الشيء. ونتيجة لذلك فقد أدى ذلك التنافس بين الطالبات الى غياب الكثير منهن عن مثل هذه المناسبة لأن ذلك يشعرهن بالعجز لأنهن بكل بساطة غير قادرات على مجارات زميلاتهن الباقيات في ذات المدرسة، وهذا ليس افتراضا بل سمعته من عدد من أولياء الأمور من إخوان لنا من المقيمين الذين حسبما فهمت يلجؤون الى تغييب بناتهم عن مثل هذه المناسبات لعدم قدرتهم على تلبية طلباتهن التي لا تتوقف عن مثل هذه المناسبة بل حتى في مناسبات أخرى لأن التكاليف كثيرة وفوق طاقتهم، ولا يجب بأي حال من الأحوال أن تكون المدارس على حد سواء للبنين والبنات مصدر ثقل آخر يثقل كاهل ولي الأمر خاصة من أصحاب الظروف التي لا يعلمها الا الله. ولذلك فإن المفترض وحتى تظل هذه الاحتفالات مصدرا للفرح والبهجة وتبقى محفورة في الذاكرة لجميع من يشارك فيها من الطالبات وحتى تكون الفرحة عامة للجميع، يفترض أن تقام وتتم هذه الحفلات بالزي الموحد اليومي للطالبات ويتم الاحتفال بصورة مبسطة وبهذا سيحضر الجميع دون استثناء سواء كانت مثل هذه الحفلات في مدارس البنات أو مدارس البنين لأن الجميع سيكونون بزي موحد وهو الزي اليومي الذي يتساوى فيه الجميع وبالتالي خلق تواصل جميل بينهم وترك البهرجة التي لا داعي لها وتضر أكثر مما تنفع.

ظاهرة الاحتفال باستقبال المواليد الجدد أصبحت مزعجة ومدهشة في آن واحد، هذه العادة الدخيلة على المجتمع تنتشر بين الناس وفي أوساط المجتمع بشكل كبير ولافت رغم التحذيرات والنصائح التي يقدمها أصحاب الفضيلة العلماء الذين يرون أن مثل هذه المناسبة الدخيلة، هي إسراف وتبذير وبذخ لا داعي له، وهي من صور الإسراف المنهي عنه في ديننا الإسلامي الحنيف، وكذلك النصائح الطبية التي يقدمها الأطباء وأهل الاختصاص بضرر مثل هذه الممارسات على المواليد الجدد وعلى أمهاتهم. ورغم ذلك لا يزال البعض يبتكر كل يوم أسلوبا جديدا لهذه المناسبات السيئة التي أصبحت محلات تجارية تقوم بالترويج لها وبأفكار متعددة ولا متناهية سعيا لجذب المزيد من العملاء من الأمهات اللاتي يقمن بعمل هذه الحفلات التي أصبحت كابوسا على البعض بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وبالرجوع إلى الأب خاصة الذي لديه أبناء في المدارس وعليه التزامات كثيرة لا حصر لها خاصة إذا كان راتبه بالكاد يغطي احتياجات البيت ومتطلباته اليومية المختلفة هذا إلى جانب بعض الأقساط التي لا يخلو منها بيت أو رسوم الدراسة وغيرها من الرسوم التي تثقل كاهله، لمثل هذا الأب وأمثاله من أين لهم أن يظلوا يتابعون المناسبات التي لا تنتهي علما أن هذه المناسبات لا تقتصر على فئة دون أخرى فقط، بل هي ظاهرة تعم الجميع وأصبح التنافس فيها مزعجا للغاية؟. وبالتالي من أين لأصحاب الدخل المحدود تكاليف مصروفات مثل هذه المناسبات التي لا تتوقف، ومنها مناسبات الأعياد التي شرعها الله والتي يلتزم أرباب الأسر فيها بتوفير كل متطلباتها رغم ثقلها لأنها أعياد شرعها الله ولا بد من الفرح بها وإدخال السعادة على كافة أفراد الأسرة، لكن أن تأتي مناسبات أخرى تكون ثقيلة على رب الأسرة فهذا الذي يجب أن يتم التوقف عنده من الجميع والعمل على الحد من هذه المظاهر المؤذية التي يأتي ضررها من أنها تنتشر انتشار النار في الهشيم بين كثير من النساء تحديدا ولا يتوقفن، لأن كل واحدة للأسف تريد أن تكون مثل غيرها وتسير في هذا المسار وإن اختلفت الظروف فلكل ظروفه وخصوصيته وقدرته المالية، فالبعض قد من الله عليه ولديه القدرة على الإنفاق دون التأثير على ميزانية الأسرة والبعض ليس لديه تلك السعة في المال، وبالتالي يجب ألا يحمل رب الأسرة ومن خلفه أسرته، فوق طاقتهم لمجرد التقليد الأعمى لممارسات لا قيمة لها ولا داعي يستوجب أن تصبح واجبا على الناس. في الماضي كانت الأسر تحتفل بالمواليد عبر التهنئة المتواضعة والاجتماع على العقيقة وانتهى الأمر، أما الآن فقد أصبح هناك ترتيب وإعداد لمثل هذه الحفلات وأصبحت شركات تقوم بتنفيذ هذه الحفلات وبأعمال تشعر المتابع لها أن الموضوع يتعلق بمناسبة كبرى تستدعي كل هذا التنظيم والاستقبال.

شهدت السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في مجال تطوير منظومة القضاء في الدولة بشكل كبيرعلى كافة المستويات التقنية والبشرية، فالمراجع الذي له اطلاع سابق على مجريات الأمور في السابق وكيف كانت الأمور تسير وفق اجراءات تقليدية اعتيادية وهذا كان عاما لدى جميع الدوائر ذات العلاقة بمصالح الناس نظرا لان الانظمة حينها كانت تسير وفق اجراءات مكتبية تعتمد على الطرق التقليدية المكتبية في انجاز المعاملات، يجد المراجع فرقا شاسعا في المعاملات التي أصبحت تسير وفق أنظمة الكترونية مع أتمتة جميع المعاملات والاجراءات المتطورة الحديثة التي يقوم على تنفيذها وتطويرها بشكل مستمر على أرض الواقع المجلس الأعلى للقضاء. وقد شملت خطط التطوير الكثير من الجوانب أبرزها التقدم الكبير في المجال التكنولوجي الذي أدى الى تسهيل الكثير من اجراءات التقاضي وبالتالي الاستغناء عن الكثير من الخطوات والاجراءات الاعتيادية التقليدية التي كانت في السابق، حيث كان المتقاضون يحتاجون الى الذهاب الى مقر المحاكم والبحث عن الدوائر القضائية وكذلك طباعة المذكرات وغيرها من المستندات التي كانت تطلب منهم وكانت كل هذه الاجراءات تأخذ وقتا طويلا من المتقاضين والمراجعين، وقد تم استبدالها بانظمة حديثة متطورة ساهمت بشكل كبير في تقليص الوقت والجهد على المراجعين على اختلاف قضاياهم، هذا الى جانب التطور الكبير في مجال تأهيل كوادر قضائية وطنية كثيرة حيث زادت نسبة القضاة القطريين بشكل كبير حتى في الوظائف المساندة مثل الكتبة وغيرها من الوظائف ذات العلاقة حيث زادت أعداد الكوادر الوطنية بشكل كبير. وهذا يعد من أبرز أوجه الاهتمام بتطوير منظومة القضاء التي تعد خطوة طيبة تماشيا مع التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا متعددة الاستخدامات والسعي الحثيث الى عملية التحول الرقمي في كافة المعاملات ذات الصلة بالقضايا، وقد تم استحداث الكثير من البرامج لتدريب القضاة القطريين في مجالات مختلفة متقدمة منها على سبيل المثال التدريب على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال القضائي بشكل عام وذلك حتى يساهم في تعزيز وتسريع عمليات الفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء. هذا وقد جاءت هذه النقلة المتواصلة والمستمرة في منظومة القضاء، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي يأتي ضمن أهدافها السعي الى التطوير المستمر واستخدام كل الاساليب المبتكره التي تأتي عبر التطور في مجالات التكنولوجيا والاستفادة منها بما يخدم تطلعات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الوطنية التي يأتي في قمة أولوياتها بناء نظام قضائي وطني متطور يلبي تطلعات المتقاضين وبما يؤدي في نهاية المطاف الى الهدف الاسمى وهو تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبدأ سيادة القانون. ونتيجة لهذا التطور الكبير فقد حققت المحاكم نقلة نوعية كبيرة حيث أشار المجلس الاعلى للقضاء سابقا في احصائيات له الى أنه بدأ منذ عدة سنوات على مواكبة التكنولوجيا الرقمية واستخدامات الذكاء الاصطناعي وهو ما ساهم في تحقيق نسب فصل عالية بالدعاوى المنظورة والمتداولة أمام المحاكم المختلفة تجاوزت 99% على سبيل المثال خلال الموسم القضائي 2023 – 2024، وهو ما يعني خفض مدة التقاضي بين المتقاضين لتصل الى ثلاثة أشهر لـ 93% من القضايا في العام 2024، الأمر الذي يعد نجاحا كبيرا في سبيل فض المنازعات وانجاز القضايا في أقصر وقت ممكن وهو ما يعني توفر الوقت والجهد على أطراف المعادلة القضائية، ولا تزال عمليات التطوير ومواكبة كل جديد مستمرة ومتواصلة ليظل القضاء العادل دائما وأبدا صمام أمان المجتمع.

تسعى جميع الدوائر الحكومية الى الارتقاء بالعمل وتطويره وبين فترة وأخرى يتم إجراء التقييمات اللازمة لمعرفة ما تحقق من تلك الخطط التطويرية على أرض الواقع وهذا شيء جيد ويخدم الجميع سواء الجهات نفسها أو العاملين فيها لأن الجميع معني بكل ما من شأنه أن يؤدي الى ازدهار الجهة وتطوير أداء العاملين فيها وتطوير المنظومة بشكل كامل. لكن الملاحظ أن بعض الجهات تقوم بإعادة أو تحديث مسميات الموظفين وهنا لا بد من معرفة أن الوظائف الادارية يمكن وضع مسمياتها بشكل سهل مع إمكانية تطبيق تلك المسميات الوظيفية الادارية في جميع الجهات والدوائر الحكومية وحتى الخاصة لأن المهام الوظيفية لتلك الوظائف هي نفسها أينما ذهب الموظف وسواء كان في جهة حكومية أوخاصة. لكن الاشكالية تقع لدى بعض الجهات والدوائر ذات الطبيعة الخاصة مثل قطاع الصحة والاعلام والوظائف ذات الطابع الأكاديمي، وهنا حين يتم منح موظف مسمى لا يتطابق مع ما يؤديه من مهام وظيفية فإن ذلك يؤدي الى منحه درجة وظيفية لا تتناسب مع خبرته أو مع ما يقوم به أعمال وبالتالي تحصل المشكلات بين الموظفين وجهات عملهم ويحاول كل طرف الانتصار لرأيه رغم أنه كان من المفروض هنا على جهات العمل المعنية انصاف الموظف وإعطائه المسمى الذي يتوافق مع مهامه ومنحه بالتالي الدرجة التي يستحقها دون إدخاله في دهاليز لها أول وليس لها آخر. لذلك فإن الواجب على الجهات ذات الطبيعة التخصصية أن يقوم أهل الاختصاص من المتواجدين بكل إدارة من إداراتها بوضع المسميات الوظيفية للموظفين لأنهم الأكثر خبرة في هذا المجال وهم من يعرف التوصيف الحقيقي للوظائف والمسميات لأن ذلك متعلق بالدرجات الوظيفية لأنه لا يعقل أن يكون موظف يعمل في وظيفة تخصصية ولها مواصفات معينة ويعطى مسمى لا يتطابق مع عمله أو العكس لأنه في هذه الحالة سيحصل الخطأ والظلم على الموظف وعلى جهة عمله لا محالة لأنه تم وضع شيء في غير محله. معضلة تواجهها بعض الجهات بإحالة كل شيء من تعاملاتها الى بعض القانونيين والاداريين لديها لوضع التصورات المطلوبة فيما يتعلق سواء بالهيكلة أو المسميات الوظيفية وحين تكون الجهة كما ذكرنا ذات طبيعة تخصصية فإنه لا يمكن لموظف إداري أو قانوني مهما كان خبيرا، لا يمكن لهم فهم طبيعة تلك الوظائف لأنهم ببساطة لم يمارسوها ولم يعرفوا خفاياها وبالتالي سيكون تصورهم عنها قاصرا وأي قرار سيتم اتخاذه جراء ذلك لا شك أنه سيكون خطأ وهو ما يجب أن تنتبه اليه بعض الجهات الحكومية حتى لا يؤدي ذلك الى عدم تناسق بينها وبين موظفيها وحتى لا يتم اللجوء الى جهات أخرى لفض منازعاتهم وهو ما سيؤثر على سمعة ومكانة تلك الجهات في المستقبل.

لسنوات طويلة ظل عالبية اللاهثين خلف ما يسمى «الماركات» العلامات التجارية العالمية، ظلوا مخدوعين بأنهم مختلفون عن بقية المستهلكين من جنسهم من بني البشر حتى حصل الخلاف الحاد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول الرسوم الجمركية المتبادلة، فبانت الكثير من الحقائق بشكل واضح على أرض الواقع، حيث نشرت الكثير من الشركات الصينية حقائق حول تلك الماركات الغربية التي تصنع في الصين وبينت تلك الحقائق أن غالبية تلك الماركات أسعارها زهيدة ولا تكاد تساوي شيئا بالمقارنة بأسعارها الفلكية التي تباع بها في مختلف أنحاء العالم. المدهش أن هذه العلامات التجارية التي تبين أنها في الغالب الأعم «مضروبة» لا تساوي القيمة التي تباع بها، تجد لها عملاء في العالم الثالث وخاصة في دولنا العربية والخليجية على وجه الخصوص حيث يتسابق البعض الى اقتناء كل جديد منها على اعتبار أنه من الفئة المخملية التي لا يمكن لغالبية الناس الوصول الى مستواهم المعيشي والرفاهي وهذه الفكرة بحد ذاتها تريح البعض من النرجسيين الذين يرون انهم مختلفون عن بقية الناس وأن هناك ما يميزهم ويعيشون على هذا الوهم لبقية حياتهم. ومن هنا ومنذ زمن بعيد تنبه التجار الى هذه الحقيقة التي مفادها أن كثيرا من المستهلكين يريدون ان يكونوا مميزين لأسباب خاصة بهم وأكثر هذه الاسباب مرضية منها النرجسية الحادة لدى البعض، ولذلك قامت علامات تجارية بمجاراة هؤلاء النوعية وقدمت لهم ما يريدون وضخت أموالا ضخمة في سبيل الوصول الى شرائح جديدة ومتنوعة بهدف ترسيخ علامتها على أوسع نطاق وتثبيت تلك الخرافة حول كونها علامات لا يمكن التشكيك في جودتها وتميزها وتفردها. وسارت الأمور على هذا الشكل لعقود وسنوات طويلة حتى دارت الايام وجاء الخلاف الحالي بين الولايات المتحدة والصين التي أصبحت المصنع الرئيسي للعالم ولجميع العلامات التجارية الغربية وكشف المستور ان هذه العلامات في حقيقة الأمر لا تختلف عن البضائع العادية بل إن بعض العلامات أقل جودة من البضائع الرخيصة المنتشرة في الأسواق وهو ما بين للجميع أن ما حدث هو غش جماعي وأكثر المتضررين بدون شك هم فئة النرجسيين الباحثين عن كل جديد الذين للاسف لا يملكون اي جديد يغير من تفكيرهم السلبي تجاه الحياة، وهو ما قد يظهر لنا مرضا جديدا لدى هذه الفئة النرجسية الباحثة عن «الماركات» لتدخل هذه العلامات في اختراع جديد لإعادة ثقة جمهورها النرجسي والى ان تصل الى هذا الاختراع سنبقى نتابع مجريات الحرب الاقتصادية بين القطبين امريكا والصين التي قد تأتي بحقائق أو فضائح تجارية جديدة.

على مدار سنوات طويلة ظل الإعلام الغربي في ظاهره مثالا للمهنية والموضوعية وهذه نظرة خاطئة على كل حال، وأثبتت الأيام والتجارب أن هذه النظرة خاطئة تماما. المشكلة أن مثل هذه الصحف ووكالات الأنباء تدرس في الجامعات العربية ويتعرف عليها الطلاب على اعتبار أنها هي التي تحمل قيم الصدق والمهنية والنزاهة، وتبقى كذلك في ذهن من سمع ودرس عنها حتى يرى الحقيقة المغايرة على أرض الواقع بعد اكتساب الخبرة ومعرفة دهاليز الاعلام الذي يخفي فيها أكثر مما يظهر. بالأمس القريب كانت الصحف ووسائل الاعلام الغربية مصدرا للاخبار والقصص الاخبارية المختلفة بحكم أنها تسيطر على هذه المهنة من الالف الى الياء، لكن بعد تقدم وسائل الاعلام المختلفة والعربية منها تحديدا تبين مدى ما تمارسه بعض هذه الوسائل من تضليل ومكر وتدليس مبطن. مناسبة هذا الكلام أن صحيفة غربية تعد من أشهر الصحف العالمية أخذت تنشر تقارير وأخبارا مبطنة وصريحة تنتقد مواقف دولة قطر بمناسبة ودون مناسبة وتركت قضايا العالم الكبرى التي لا تكاد تتوقف وأخذت تجتهد لتشويه صورة دولة قطر لدى قرائها الذين أصبحوا في تناقص مستمر نظرا لان هذه الصحيفة ومثيلاتها قد انكشفت وأصبحت في تراجع مستمر بعد ان تخلت تماما عن كل مبادئ الحياد والنزاهة وأصبح همها الوحيد هو الحصول على المال من أي جهة وبأي وسيلة حتى تبقى على قيد الحياة وتستمر في تمويل أعمالها بعد تراجع مدخولها السنوي من الاعلانات التجارية. ونتيجة لذلك تخلت هذه الصحيفة ومثيلاتها عن مبادئ النزاهة والحياد والمصداقية وكل مواثيق العمل الصحفي المهني وأخذت تبيع مساحات من صفحاتها لبعض المغرضين الذين يدفعون لها الأموال لتمرير ما يريدون تمريره من تقارير ومعلومات وأخبار مغلوطة ومفبركة، وهي بذلك من وجهة نظرها الخبيثة تكسب الاموال ومن وجهة نظر الممولين المشبوهين فهم يحصلون على ما سعوا اليه من تشويه لدولة قطر عبر صحف أجنبية حتى يبقوا هم في الخفاء ولا أحد يصل اليهم، وهذا من غبائهم فقد أصبحت ألاعيبهم معروفة ومفضوحة ولا يستغرق الأمر كثيرا من البحث حتى يتم الوصول اليهم والى مخططاتهم الخبيثة التي غالبا ما تنقلب عليهم ويصبحون هم الخاسرين جراء هذه التصرفات الغبية الصبيانيه. لقد تغير الزمان واستدار وسقط الكثير من الكبار في مجال الاعلام وأصبحت للأسف بعض وسائل الاعلام الغربية التي كانت محط تقدير واحترام، أصبحت مثالا للارتزاق وقابلية بيع مبادئها ونزاهتها لمن يدفع أكثر وبانت صورتها الحقيقية التي كانت مخفية أو غائبة عن الغالبية العظمى من الجمهور. والتي مفادها أن هذه الصحف ووسائل الاعلام التي صدعت رؤوسنا بالمهنية والمصداقية إنما هي وسيلة من الوسائل التي يستخدمها ملاكها لتحقيق أهدافهم فالمبادئ تتغير عندهم وفقا للمصلحة وتبعا لمن يدفع أكثر وبذلك فقد سقطت وسيستمر سقوطها الى أن تختفي لانها بكل بساطة وسائل قذرة تستخدم لحروب قذرة لا يمكن لها البقاء.

بين فترة وأخرى تخرج علينا أصوات نشاز ومشبوهة تحاول التشكيك في مواقف دولة قطر الثابتة تجاه القضايا العربية على اختلافها وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتحاول هذه الاصوات المشبوهة التشكيك في الجهود التي تبذلها قطر في سبيل الوصول الى حل عادل ودائم لهذه القضية المركزية وفقا لما بينته القرارات الدولية الخاصة في هذا الشأن، وللاسف فان أغلب هذه الاصوات النشاز تردد كما يقال مثل «الببغاوات» ما تتناقله بعض وسائل الاعلام المعادية للقضايا العربية التي تقوم بشكل مدروس بدس السم في العسل بهدف إثارة الفتنة في صفوف الجمهور العربي والعمل على ايجاد قضايا خلافية لتشغل الناس عن القضايا المركزية المهمة ولصرف الانظار عما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم في قطاع غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أصبحت وسائل الإعلام الحديثة وسيلة من وسائل الحروب الحديثة حيث أصبح التأثير على الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أداة مؤثرة ويتم التركيز عليها بشكل متزايد وهذا ما تتقنه وسائل إعلام مملوكة للعدو حيث تقوم ببث الدعايات والاخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة بهدف التأثير على الجمهور العربي وزرع بذور الخلاف والفتنة بينهم وفي كثير من الاحيان تكون هذه الوسائل متلبسة بلباس متلون لا يعرف مصدرها حتى تقوم بدورها المضلل بالشكل المطلوب، وللاسف فان كثيرين من أبناء جلدتنا يقعون فريسة لهذه الوسائل وما تبثه من أخبار مضللة فيتناقلونها دون تمحيص ودون الرجوع الى الجهات المعنية التي تمثل المرجع الوحيد للمعلومات والبيانات المعبرة عن المواقف الرسمية، وهو ما يؤدي بالتالي الى تداول الكثير من الاخبار المضللة التي يقوم للاسف بعض الاعلاميين المحسوبين على الاعلام العربي ومن ذوي التوجهات المشبوهة بإعادة نشرها وتبنيها على اعتبار أنها معلومات وأخبار حقيقية فيما هي مضللة وغير صحيحة. ولا يخفى على أحد أن هدفهم الذي لن يصلوا اليه مهما حاولوا، هو النيل من مواقف دولة قطر ومحاولة التشكيك في تلك المواقف التي لن تتزعزع لانها مبينة على مناصرة الحق ومساندة المظلومين. إن مواقف دولة قطر المشرفة تجاه القضية الفلسطينية خاصة والعربية عامة واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج من أي عاقل أو منصف الى كثير من البحث حتى يرى أن هذه المواقف تقوم على دعم ومساندة الحقوق العربية على كافة المستويات وفي جميع المحافل الاقليمية والدولية، ويزيد الموقف وضوحا فيما يخص القضية الفلسطينية التي عبر عنها صاحب السمو أمير البلاد المفدى في بعض كلماته الخالدة بان القضية الفلسطينية هي قضية مبدأ وشرف، وهذا الموقف المشرف لا يتزعزع. ومنذ اندلاع الحرب العدوانية على غزة وعلى الشعب الفلسطيني الأعزل قامت دولة قطر بكل الجهود الممكنة في سبيل إيقاف هذه الحرب العدوانية على أهل غزة التي أحرقت الأخضر واليابس وطالت جميع مناحي الحياة، وسعت وتسعى قطر دائما وبشكل متواصل بالتعاون مع الجميع لإيجاد فرصة حقيقية للوصول الى وقف لهذه الحرب المدمرة ووقف قتل الشعب الفلسطيني الاعزل، ولن تثني كل الاصوات النشاز هذه الجهود المخلصة التي تبذلها قطر وستستمر في جهودها الداعمة للأمن والسلام والاستقرار.