رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عبدالعزيز الحمادي

كاتب وصحفي

مساحة إعلانية

مقالات

408

عبدالعزيز الحمادي

القضاء صمام أمان المجتمع

18 مايو 2025 , 02:00ص

شهدت السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في مجال تطوير منظومة القضاء في الدولة بشكل كبيرعلى كافة المستويات التقنية والبشرية، فالمراجع الذي له اطلاع سابق على مجريات الأمور في السابق وكيف كانت الأمور تسير وفق اجراءات تقليدية اعتيادية وهذا كان عاما لدى جميع الدوائر ذات العلاقة بمصالح الناس نظرا لان الانظمة حينها كانت تسير وفق اجراءات مكتبية تعتمد على الطرق التقليدية المكتبية في انجاز المعاملات، يجد المراجع فرقا شاسعا في المعاملات التي أصبحت تسير وفق أنظمة الكترونية مع أتمتة جميع المعاملات والاجراءات المتطورة الحديثة التي يقوم على تنفيذها وتطويرها بشكل مستمر على أرض الواقع المجلس الأعلى للقضاء.

وقد شملت خطط التطوير الكثير من الجوانب أبرزها التقدم الكبير في المجال التكنولوجي الذي أدى الى تسهيل الكثير من اجراءات التقاضي وبالتالي الاستغناء عن الكثير من الخطوات والاجراءات الاعتيادية التقليدية التي كانت في السابق، حيث كان المتقاضون يحتاجون الى الذهاب الى مقر المحاكم والبحث عن الدوائر القضائية وكذلك طباعة المذكرات وغيرها من المستندات التي كانت تطلب منهم وكانت كل هذه الاجراءات تأخذ وقتا طويلا من المتقاضين والمراجعين، وقد تم استبدالها بانظمة حديثة متطورة ساهمت بشكل كبير في تقليص الوقت والجهد على المراجعين على اختلاف قضاياهم، هذا الى جانب التطور الكبير في مجال تأهيل كوادر قضائية وطنية كثيرة حيث زادت نسبة القضاة القطريين بشكل كبير حتى في الوظائف المساندة مثل الكتبة وغيرها من الوظائف ذات العلاقة حيث زادت أعداد الكوادر الوطنية بشكل كبير.

وهذا يعد من أبرز أوجه الاهتمام بتطوير منظومة القضاء التي تعد خطوة طيبة تماشيا مع التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا متعددة الاستخدامات والسعي الحثيث الى عملية التحول الرقمي في كافة المعاملات ذات الصلة بالقضايا، وقد تم استحداث الكثير من البرامج لتدريب القضاة القطريين في مجالات مختلفة متقدمة منها على سبيل المثال التدريب على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال القضائي بشكل عام وذلك حتى يساهم في تعزيز وتسريع عمليات الفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء.

هذا وقد جاءت هذه النقلة المتواصلة والمستمرة في منظومة القضاء، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي يأتي ضمن أهدافها السعي الى التطوير المستمر واستخدام كل الاساليب المبتكره التي تأتي عبر التطور في مجالات التكنولوجيا والاستفادة منها بما يخدم تطلعات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الوطنية التي يأتي في قمة أولوياتها بناء نظام قضائي وطني متطور يلبي تطلعات المتقاضين وبما يؤدي في نهاية المطاف الى الهدف الاسمى وهو تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

ونتيجة لهذا التطور الكبير فقد حققت المحاكم نقلة نوعية كبيرة حيث أشار المجلس الاعلى للقضاء سابقا في احصائيات له الى أنه بدأ منذ عدة سنوات على مواكبة التكنولوجيا الرقمية واستخدامات الذكاء الاصطناعي وهو ما ساهم في تحقيق نسب فصل عالية بالدعاوى المنظورة والمتداولة أمام المحاكم المختلفة تجاوزت 99% على سبيل المثال خلال الموسم القضائي 2023 – 2024، وهو ما يعني خفض مدة التقاضي بين المتقاضين لتصل الى ثلاثة أشهر لـ 93% من القضايا في العام 2024، الأمر الذي يعد نجاحا كبيرا في سبيل فض المنازعات وانجاز القضايا في أقصر وقت ممكن وهو ما يعني توفر الوقت والجهد على أطراف المعادلة القضائية، ولا تزال عمليات التطوير ومواكبة كل جديد مستمرة ومتواصلة ليظل القضاء العادل دائما وأبدا صمام أمان المجتمع.

مساحة إعلانية