مع قدوم الشهر الفضيل تقل الكثير من السلوكيات الخاطئة والمخالفات اليومية من قبل الصائمين بشكل ملحوظ، وذلك نظرا لان الصيام يعتمد على تهذيب النفس وتنقيتها من الشوائب وتعويدها على الصبر والتجمل بكل فعل طيب من قبل الصائمين الذين ينعكس حتى على محيطهم بشكل عام، حيث يسود جو من الروحانية والسكينة والسلام الداخلي الذي لا تخطئه العين، ومع تطور الحياة وسهولتها أصبح الصيام أسهل من أيام زمان من حيث إن زمان كانت كل تفاصيل الحياة صعبة وقاسية على العكس مما هي عليه الآن، حيث أصبحت الحياة سهلة ومرنة في مختلف تفاصيلها وهذه نعمة عظيمة نحمد الله عليها دائما وأبدا خاصة في دولتنا الحبيبة قطر. وقد تحسن وفقا لذلك كل شيء وتغير للأفضل إلا شيء واحد يمكن أن نطلق عليه مشكلة آخر لحظة وهو قيام بعض الصائمين بتأخير مشاويرهم سواء قبل السحور أو قبل الفطور إلى اللحظات الأخيرة، وهو ما يجعلهم يخرجون بسياراتهم مسرعين بشكل يمثل خطراً على حياتهم وحياة غيرهم من مستخدمي الطريق، ولا تزال هذه المشكلة ماثلة للعيان حيث يؤجل مثل هؤلاء تحركاتهم إلى اللحظات الأخيرة وكان الأولى بهم أن يخرجوا أو يرجعوا من أماكن تواجدهم أينما كانوا بوقت كاف ولا ينتظرون حتى الدقائق الأخيرة ثم ينطلقون في مشاويرهم التي أحيانا تنتهي بحوادث مرورية مروعة فتنقلب فرحة اللقاء والعودة إلى المنزل أو لقاء الأهل والأصدقاء على مائدة الفطور أو السحور إلى مأساة أليمة وحسرة كبيرة على الأهل بشكل عام جراء تعرض أحبائهم لحوادث مأساوية تبقى معهم ذكرى صعبة مدى العمر. وكان الأولى هو حساب الوقت بشكل مبكر قبل الانطلاق بأي مشوار والخروج بوقت كاف وقيادة السيارة بكل أريحية ووفق السرعات المحددة على الشوارع العامة وعدم اللجوء إلى السرعات الجنونية والقيام ببعض المخالفات مثل التجاوز من اليمين والانتقال من حارة إلى أخرى وبسرعات كبيرة تعرض حياة السائق وبقية مستخدمي الطريق إلى تبعات خطيرة وغالبا ما تنتهي بحوادث كارثية كان يمكن تجنبها بالقليل من التبكير في مواعيد الانطلاق إلى وجهاتنا المختلفة.

زادت في الآونة الاخيرة نسبة الاعلانات والدعايات الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف المنتجات والمحلات التجارية والتي يقوم بها بعض الناشطين على وسائل التواصل، ومشكلة هذه الاعلانات أن معظمها تتم من أشخاص من غير أهل الاختصاص، لذلك نجد أنها تفتقر الى أبسط قواعد المصداقية فيما يتم الاعلان عنه، حيث يقوم كثير من الناشطين كما يسمونهم، يقومون بالاعلان عن منتجات لا يعرفون عنها أي شيء وإنما يرددون ما يقال لهم عنها من مميزات من قبل مشغليهم وفي الغالب تكون تلك المنتجات التجارية غير مطابقة للمواصفات، بل إن بعضها يكون غير صالح للاستخدام نظرا لقرب فترة الانتهاء أو لرداءة المنتج أو لعدم مطابقته للمواصفات المطلوبة. وفي كثير من الاعلانات يتبين أن هناك خداعا مقصودا للمستهلك، حيث يتم عرض عينة من السلع بأسعار زهيدة تجذب الزبائن، وحين يذهب الزبون الى المحل المعلن يجد بضائع غير تلك التي تم الاعلان عنها، ويتم عرض بدائل أخرى عليه ليقوم بشرائها ولكن بأسعار أعلى وحين يسأل عن البضاعة المعلن عنها دائما ما يتم التحجج بانتهاء المنتج، رغم أنه في الحقيقة غير موجود وإنما استخدم كما يمكن تسميته بالطعم لجذب أكبر عدد من الزبائن الى المحلات التي تقوم بالاعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وعليه ينبغي أن يكون هناك رقابة على هذه الحسابات الموجودة في الدولة التي تقوم بالاعلان بدون ضوابط وذلك من خلال إنشاء قسم في وزارة التجارة يتم من خلاله تسجيل تلك الحسابات بشكل رسمي وبالتالي ستلتزم بالضوابط التي تنطبق على مثيلاتها الرسمية التي تقوم بالدعاية والاعلان، حيث ستكون مطالبة باستيفاء الشروط والاحكام المنظمة لهذه المهنة إن صح التعبير وستختفي العشوائية الموجودة خاصة لدى فئة لا تلتزم بالكثير من القواعد المنظمة، وبالتالي تلحق الضرر بحقوق المستهلك من خلال تقديم معلومات غير دقيقة واحيانا تكون كاذبة عن سلع أو بضائع لا تطابق المواصفات المطلوبة. وهناك مشكلة أخرى وهي وجود اعلانات غالبيتها تكون "مهكرة" تستخدم للنصب على الجمهور، حيث إنه بمجرد الدخول على الروابط التي يرسلونها يتم اختراق جهاز المتصفح لمثل هذه الصفحات المشبوهة. وهذه مشكلة مستعصية على الحل ودائما ما يكون هناك تحديثات مستمرة وطرق متجددة بهدف الوصول الى ضحايا جدد ممن لا يلتزمون بالطرق الوقائية وبالتالي حماية أجهزتهم من الاختراق. وفي مثل هذه الحالة فإن المستهلك هو حجر الاساس لصد مثل هذه الهجمات من خلال الالتزام بالتنبيهات من الجهات المختصة التي تدعو دائما الى عدم التعامل مع الروابط والارقام المشبوهة وغير الرسمية. حيث يجب الحذر من جميع المستهلكين بعدم الانجرار خلف الاعلانات الوهمية التي تستخدم روابط كشرط للوصول الى المنتج فهذا هو الفخ الذي يقع فيه كل من يفتح الروابط التي تأتي من غير الجهات المعتمدة وبالتالي فإن المستهلك يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب وليس أحد غيره.

أطلق صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية خلال الفترة القليلة الماضية حملة مجتمعية طيبة تحت مسمى « دلنا عليهم» تحث جميع أفراد المجتمع وتدعوهم للمشاركة في عمل الخير من خلال إخبارهم عن المتعففين حتى يتم الوصول إليهم وتقديم يد العون لهم ومساعدتهم وفق القواعد المعمول بها لدى صندوق الزكاة، وقد يتساءل البعض عن أهمية مثل هذه الحملة وما قد تحققه من نجاح على أرض الواقع، والجواب أن لها أهمية حقيقية نظرا لأن هناك الكثير من الناس قد يكونون في وضعية معيشية صعبة ولكنهم يتحرجون من سؤال الناس، وبعضهم قد لا يعرف أين يذهب وبعض الحالات لديهم أسباب أخرى لا يعلمها إلا الله. وأذكر أنه قبل سنوات أطلعنا على حالة لأسرة مقيمة كان أفراد الأسرة كلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ورب الأسرة الذي كان يرعاهم قد توفاه الله، وبعد رحيله لم تجد الأسرة من يعيلها ويتكفل بها ويرعاها وتحولت حالتهم الى وضعية صعبة وعندما تواصل معنا في الصحيفة أحد جيرانهم ودلنا عليهم تم نشر حالتهم وقد لقيت تفاعلا كبيرا من الجهات المعنية ومن المجتمع وتم التكفل بالاسرة بشكل كامل وتغير مسارها وأصبحت في خير حال بعد أن كانت تكابد مرارة العيش بعد أن فقدت عائلها الوحيد. ولذلك فإن أفراد المجتمع هم من يعرف أوضاع جيرانهم وقد يطلعون على حالات تخفى على غيرهم بحكم القرب المكاني والمعرفة الشخصية فيما بين أفراد الحي الواحد وقد تتم مساعدتهم بحكم أن المجتمع القطري مجتمع متكافل ومحب للخير، ولكن تظل احتياجات مثل هذه الحالات المتعففة أكثر من مجرد سد الاحتياجات اليومية من المأكل والمشرب، ولذلك فإن الشخص « الدال» عليهم لدى صندوق الزكاة سيوفر لهم خدمة متكاملة، فالصندوق حسبما أعلن يقوم ببحث الحالة من مختلف الجوانب وبالتالي تكون هناك دراسة مستوفية لجميع الاحتياجات ويتم التكفل بها بطرق مختلفة ووفق الشروط والقواعد المعمول بها ولكل حالة على حدة، نظرا لان كل حالة تختلف احتياجاتها وظروفها عن الحالات الاخرى، وهو ما يتبين من خلال دراسة الحالات على أرض الواقع. إن المشاركة الإيجابية في مثل هذه الحملة الطيبة ومع قدوم الشهر الفضيل هو واجب على الجميع خاصة وأن الأمر لا يستدعي غير التواصل عبر الهاتف مع صندوق الزكاة ثم سيقوم بالمهمة على الوجه الأكمل. بقي أن نشير إلى ملاحظة للأخوة في صندوق الزكاة جزاهم الله خيرا أن يكون هناك تخفيف في متطلبات بعض الحالات الموجودة عندهم فعلا ولهم فترة طويلة حيث يمكن التأكد من هذه الحالات المعروفة لديهم مسبقا بطرق أسهل من الحالات الجديدة، ولذلك فان بعض المتطلبات يمكن الاستغناء عنها وفقا لما يراه الصندوق وبما يسهل الأمر على المستحقين ويخفف عليهم بعض المتطلبات غير الضرورية.

في نهاية الأسبوع الماضي ذهبت في جولة إلى منطقة سيلين التي أصبحت وجهة سياحية بامتياز، وقد تحولت إلى ما هي عليه الآن نتيجة لما شهدته من تطور أدى إلى نقلة نوعية في كافة المرافق والخدمات السياحية ومتطلباتها من طرق ومرافق وخدمات تهم السياح وكذلك المخيمين بشكل عام وتوفر لهم تجربة ثرية وممتعة. تذكرت وأنا أقود سيارتي على الخط الذي أصبح من أحدث الطرق ومجهزاً بكل متطلبات السلامة من إضاءة ومراقبة أمنية عبر كاميرات الرادارات ودوريات الشرطة التي تقوم بجولاتها الأمنية بشكل منتظم وعلى مدار الساعة، تذكرت أحد الأصدقاء، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه جراء حادث مروري أليم تعرض له على خط سيلين القديم الذي كان عبارة عن مسار واحد «ذهابا وإيابا» ودون إضاءة وكان عبارة عن مصيدة للشباب من مرتادي سيلين والعديد بشكل عام، وكانت أخبار الحوادث لا تنقطع في هذا الشارع تحديدا حتى أطلق عليه في حينها «شارع الموت» لكثرة الحوادث المرورية المروعة التي وقعت عليه قبل تعبيده وتطويره. وجال في خاطري كم من المقالات كتبت وكم طرحنا موضوعات صحفية تشخص المشكلة في حينه حول خطورة الشارع وضرورة توسعته وإنارته حتى ينتهي مسلسل الحوادث المرورية، بل إن كثيرا مما طرح في الصحافة كان يضع حلولا جذرية للمشكلة منها أن تقوم الشركات الكبرى العاملة في المنطقة بالتبرع بجزء من مدخولها لتقوم بتطوير الشارع الذي يخدم المجتمع ويخدم أهدافها في ذات الوقت لأن الشركات الكبرى حين تقوم بتنفيذ مشاريع تنموية خدمية للمجتمع فإنها لا محالة تخدم مصالحها وترسخ سمعتها لدى المجتمع، وهو ما تم حسبما عرفنا في نهاية المطاف، حيث تم عمل المشروع وتطويره من قبل شركة تعمل في مسيعيد على مراحل حتى أصبح في أجمل الصور وأفضلها كما هو عليه الآن. الملاحظ أن مثل هذا الأمر يقودنا إلى حقيقة أن هناك ملاحظات وحلولا إبداعية قد يتم طرحها من قبل الجمهور وتنقلها الصحافة وتتطرق لها وتظهرها حتى تصل إلى الجهات المعنية بها، لا لشيء إلا للحرص على إيجاد حلول لأي مشكلة مهما كان حجمها، وذلك حتى يتم إيجاد الحلول المناسبة لها وتقليل التبعات التي قد تكون جراء التأخير في إيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل البسيطة والتي بتركها وعدم التحرك السريع والجاد للتعامل معها تتحول إلى ما يشبه الاستنزاف وتتحول من موضوع بسيط إلى مشكلة تؤرق الجميع، وطريق سيلين القديم أو ما كان يطلق عليه «طريق الموت» خير مثال، فلو أن الجهة المختصة في حينه قامت بالأخذ بالملاحظات وعملت على تعبيد الطريق وإنارته ولو بشكل مؤقت وهو ما كان ينادى به، لتم تقليل الخسائر الكبيرة التي راحت على مدار سنوات طويلة والأمر كذلك في بعض الملاحظات الأخرى التي كان يتم طرحها ولم يتم التعامل معها بالسرعة المطلوبة فقد أدت إلى الكثير من الهدر في مختلف المستويات، وعلى العكس من ذلك فإن الملاحظات والمشاكل التي تم طرحها وتم التعامل معها بسرعة فقد أدى التدخل السريع إلى حلول سريعة وجذرية ولم يكن لها أي مضاعفات تذكر. وعليه فإن التعامل مع مشاكل الجمهور وما تنقله الصحافة من ملاحظات تهتم بالشأن العام هو أمر حيوي ويوفر الكثير من الخسائر والوقت والجهد على المجتمع وكذلك على الجهات ذات العلاقة بما يتم طرحه ومناقشته، بل إن الجهات العامة التي لها علاقة بخدمة الجمهور والتعامل مع مشاكلهم يمكن أن توطد علاقتها بجمهورها وتقف على تطلعاتهم ومناشداتهم وهو ما تسعى إليه الكثير من الجهات الخدمية على وجه الخصوص التي تهتم بآراء الجمهور وبالتالي التعامل معها بشكل أكثر فاعلية.

أصبح تدريب الموظفين وإعدادهم للقيام بالمهام الوظيفية الملقاة على عاتقهم من الأولويات لدى جميع الجهات التي تسعى الى الارتقاء بما تقدمه من خدمات وأعمال مختلفة تسهم في رقي وتقدم الخدمات والاداء العام لمختلف القطاعات على حد سواء، وهذا أمر جيد لأن التدريب والدورات التدريبية يساهمان في رفع كفاءة الموظفين وإعطائهم معلومات وطرقا حديثة لم يكونوا يعرفونها من قبل، لكن الملاحظ أن كثيرا من البرامج التدريبية التي تقدمها بعض الجهات ليست بالمستوى المطلوب من حيث النوعية والتخصص، حيث يتم إخضاع الموظفين من مختلف التخصصات لدورات عامة قد تنفع البعض لكنها لا تقدم أي شيء يعود بالفائدة على البعض الآخر، لذلك فإنه -على سبيل المثل- يجب التفريق بين أنواع الادارات التي يعمل فيها المنتسبون لهذه الدورات، فالشؤون الادارية تختلف عن الشؤون القانونية وغيرها من الادارات الفنية والتقنية والادارات التخصصية البحتة، فمثلا هناك جهات مهنية تتطلب العمل الميداني والممارسة الفعلية حتى يتم اكتساب الخبرات ومهما أعطي الموظف من دورات تدريبية فإنها لا تغير من الواقع شيئا، وسيظل الموظف مهما حصل على دورات تدريبية غير قادر على أداء المهام بالشكل المطلوب طالما لا يزال يسير في برامج في غالبها تعد برامج نظرية لا تلامس الواقع المهني والوظيفي للموظف الا من خلال نصائح عامة لا يمكن الاستفادة منها أحيانا على أرض الواقع الذي يختلف تماما عن النظريات والتصورات الذهنية غير الواقعية في أحيان كثيرة، وهنا نرى أن بعض القائمين على بعض الادارات لا يعلمون كثيرا في تفاصيل العمل التخصصي الذي يديرونه وهذا يؤدي الى الكثير من الاشكالات التي تعد أساس كل الاخفاقات وتراجع الاداء في بعض الادارات والجهات المختلفة. لذلك فالأعمال خاصة التخصصية منها تحتاج الى تدريب عملي ميداني كاف قبل الالتحاق بالوظيفة ويمكن أن يخضع الموظف لهذا التدريب في جهة عمله من خلال الاحتكاك بأصحاب الخبرات في إدارته حتى يصبح قادرا على أداء المهام بكل اقتدار، وهذه الطريقة هي الافضل والاقدر على توصيل المعلومات والخبرات للموظفين الجدد على الاطلاق، حيث تنتقل الخبرات من خلال الممارسات اليومية والتواصل المباشر مع الموظفين القدامى وأصحاب الخبرات ومعرفة كل أسرار العمل المهنية وتفرعاتها والوقوف على تجارب وممارسات لا يمكن الوصول اليها عبر الدورات مهما كانت تخصصية لأن مثل هذه الدورات تعطي روؤس أقلام ومفاتيح فقط يمكن الاسترشاد بها لكنها لا تعطي أجوبة عن كل الأسئلة ولذلك يبقى الاتصال بالخبرات في مواقع العمل هي المصدر الاساسي لمنح الخبرات واكتساب المهارات المهنية لكل موظف يبحث عن الإتقان في العمل الذي يؤديه، ثم بعد ذلك لا إشكال في أن يتدرج الموظف في السلم الوظيفي حسب إمكانياته ولا شك أن الموظف في مثل هذه الحالة سوف يكون منتجا وكلما تقدم في عمله زادت خبرته وأصبح مؤهلا للمزيد من المهام الوظيفية في المستقبل وحين يصل الى قيادة الادارة أو الجهة التي يعمل فيها فإنه سيكون مؤثرا ومنتجا بشكل كبير لأنه عرف كيف تسير الأمور بكل تفاصيلها وسيعلم كيف يتعامل مع مختلف التغيرات التي تواجهه وكذلك سيكون مصدر إلهام وتشجيع للطاقم الذي يعمل معه، لكن بالمقابل حين يأتي قائد الى أي إدارة عبر «البراشوت» كما يقال فإن النتائج غالبا تكون عكسية، وهذا مشاهد على أرض الواقع، فالمدير الذي يعين دون خبرات كافية يصبح المقياس لديه في الادارة مختلا ولا يراعي الاولويات الوظيفية التي تفيد العمل بل تصبح أولويات هذه العينة بعيدة كل البعد عن المهنية والمصلحة العامة وتدخل الادارة التي يديرها مدير دون خبرات كافية في متاهات لها أول وليس لها آخر، وكل ذلك لأنه لم يخضع للتجارب العملية الكافية التي تؤهله للقيادة وتمنحه أفقا واسعا ليكون قادرا على اتخاذ القرارات المناسبة بما يتوافق ومصلحة الادارة أو الجهة التي يديرها، وبالتالي فإن العمل على تعزيز العمل الميداني للموظفين من خلال الممارسات اليومية الفعلية في أماكن العمل وتبادل الخبرات مع الموظفين والمختصين من أصحاب الخبرات هو الاسلوب الافضل للارتقاء المهني للموظفين خاصة الجدد منهم وممن ليس لديهم خبرات مهنية كافية بغض النظر عن سنوات العمل الطويلة للبعض، حيث تبين ان طول السنوات في العمل ليست معيارا صحيحا لقياس الخبرة لأن بعض الموظفين يمارسون أعمالهم بطرق تقليدية على مدار سنوات ولا يقومون بتطوير أدائهم رغم خضوعهم لدورات تدريبية تكون مطلوبة لحصولهم على الترقيات، وهو ما يرجعنا الى نقطة الانطلاق لكل تطور وظيفي وهو اكتساب الخبرات من أصحاب الخبرات في العمل والبناء عليها والتركيز عليها حتى تعم الفائدة على جميع الموظفين ويصبحوا قادرين على أداء مهامهم بكل مهنية واقتدار وبما يعود بالنفع عليهم وعلى الجهات التي يعملون فيها وعلى العمل المؤسسي السليم والصالح العام في آن واحد.

أصبحت مشكلة الطلاق في المجتمعات ظاهرة للعيان ومتفشية بشكل كبير، ورغم المحاولات المستمرة من قبل بعض الجهات المهتمة بهذا الشأن التي تسعى للبحث عن حلول لهذه المشكلة التي تؤرق كثيرا من الأسر، إلا أن جميع هذه الجهود لاتزال قاصرة عن إيجاد حلول لهذه المعضلة وهو ما يتطلب البحث عن حلول جديدة ومختلفة عن الحلول التي لم تؤد إلى نتائج مثمرة بالشكل المطلوب على أرض الواقع. إذاً مشكلة الطلاق أسهل ما فيها حصول الطلاق نفسه بين الزوجين، لكن ما لا يدركه غالبية هؤلاء الأزواج الذين يتخذون قراراتهم غير السليمة نتيجة قلة الخبرة في الحياة ونتيجة تداخلات كثيرة تؤدي بهم إلى اتخاذ قرارات مستعجلة وغير مدروسة وتكون نتائجها كارثية عليهم وعلى أسرهم الصغيرة خاصة في حال وجود أبناء لدى هؤلاء حيث تتضاعف التبعات وتزيد في المستقبل بشكل لا يمكن تصوره. المشكلة الحقيقية التي تغفل عنها فئة الذين يستميتون أحيانا للوصول الى الطلاق هي التبعات التي ستحدث في المستقبل إذا كتب الله لهم العمر، فالفوز الذي يعتقده البعض عند تحقيق الطلاق من شريك أو شريكة الحياة في بادئ الأمر يتحول مع الايام الى مآسٍ لا تنتهي ومع الايام يكتشف هؤلاء أن مشاكلهم كانت عادية وروتينية وتحدث في كل البيوت ولم تكن تستدعي الوصول الى هذه النهايات المأساوية وهو الطلاق، نعم، الطلاق مأساة رغم مكابرة البعض في البداية لكن مع مرور الوقت وانكشاف الأمور على حقيقتها تبدأ مرحلة الندم على التسرع في اتخاذ قرارات خاطئة كان يمكن التراجع عنها والوصول الى حلول وسط مع شريك العمر دون الوصول الى هدم بيت الزوجية والدخول في معارك يتضح في نهاية المطاف بعد انقشاع ضباب الانانية وحب الانتقام، أن جميع تلك المواجهات عبر ساحات القضاء والمحاكم لم تكن تستدعي كل تلك الجهود والخسائر المعنوية والمادية، ولكن غالبا يأتي الوصول الى حقيقة الأمور ومعرفة أن الحياة بحلوها ومرها لا تسير وفق رغبة أحد وإنما تسير وتستمر بين الازواج وبين الناس بعضهم بعضا بأسلوب الاخذ والعطاء والتنازل المتبادل والصبر والتصبر وهذه هي سمة الحياة وطبيعتها، ولكن يتم اكتشاف هذه الحقائق من قبل المتسرعين من الزوجات والازواج الذين يهدمون بيوتهم بأيديهم، بعد فوات الأوان وحينها لا ينفع الندم. الملاحظ ان كثيرا من الذين يبدون الفرح والسرور بالنصر على شريك الحياة الاخر سواء تم الانفصال بالتراضي أو عبر ساحات المحاكم يكتشف الكثير منهم إن لم يكن الغالبية منهم أنهم كانوا مخطئين في قراراتهم وأنهم تسرعوا في اتخاذ قرارات لم يكن لها داع ولم تكن صائبة ولو عاد بهم الوقت لكانت قراراتهم أكثر حكمة وتروٍ ولما اتخذوا قرارات متسرعة تهدم بيوتهم بأيديهم، لكن للأسف يتم التوصل إلى هذه الحكمة التي تعززت نتيجة التجربة والتقدم في العمر ومعرفة طبيعة الحياة بشكل أكبر بعد فوات الأوان، ومن الصور التي أصبحنا نشاهدها ونسمع عنها أن بعض الزوجات اللاتي تسرعن بطلب الطلاق لأسباب غير مقنعة قد ندمن على هذه القرارات وبعضهن قبلن أن يتزوجن بطلقائهن وقبلن ان يكن الزوجة الثانية، وكل هذا لأنهن توصلن الى نتيجة واضحة تفيد ان قراراتهن كانت متسرعة وفي غير محلها ولا يقتصر الامر على الزوجات المطلقات فقط بل حتى على الازواج الذين طلقوا زوجاتهم نتيجة أسباب واهية فقد اكتشف بعضهم خاصة ممن لديهم أبناء اكتشفوا أن قراراتهم كانت متسرعة وطائشة ولكن الذي لا يعرفه هؤلاء المتسرعون ان الحياة الزوجية لا يمكن التلاعب فيها بسهولة وإذا ما هدم الزوجان بيتهما بتسرعهما فإنه من الصعب إعادة بنائه إلا فيما ندر، وهو ما يتطلب من كل الجهات التي تسعى الى ايجاد حلول لهذه المشكلة ان يجدوا طرقا بديلة لغرس قيم الصبر والتصبر والتحمل لدى الشباب والنشء ليعرفوا ان الحياة ليست كلها كماليات يمكن الاستغناء عنها في أي وقت وأن الحياة الزوجية تمر بمصاعب ومشاكل يجب مواجهتها والبحث عن حلول لها وليس الهروب منها بالطلاق ليكتشفوا أنهم دخلوا في عالم أكثر صعوبة خاصة في حال كان لديهم أبناء، ففي هذه الحالة سيدخلون في دوامة لها أول وليس لها آخر وهو ما يجب التنبه والتنبيه عليه من جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالمشاكل الأسرية.

هناك الكثير من العادات والتصرفات اليومية التى نمارسها ونقوم بتكرارها دون ان نلتفت الى انها اصبحت قديمة ولم تعد تتناسب مع العصر الذى نعيشه واذا كانت المجتمعات فى العالم تتطور وتسير بسرعة كبيرة فان مجتمعنا القطرى تحديدا يسير بسرعة اعلى نظرا للامكانيات التى تتوافر لدولتنا الفتية التى تسابق الزمن فى شتى المجالات هذا الى جانب ان جميع التقنيات الحديثة يسهل الحصول عليها من الغالبية العظمى سواء من مواطنين او مقيمين وبنسب تفوق غالبية دول العالم وعلى اقل تقدير تأتى فى مصاف الدول الاعلى استخداما للتقنيات الحديثة التى اصبحت متوافرة ويسهل الحصول عليها من الجميع وهو ما يجعل من بعض العادات اوالاساليب القديمة غير متناسبة مع هذا التطور الهائل والمتسارع ومن هذه العادات الخجل والتردد من الظهور والتعبير عن الرأى بشكل صريح وامام الجمهور وكأن هناك مشكلة فى ذلك مع العلم ان حق التعبير مكفول للجميع طالما انه بعيد عن التعدى على حقوق الآخرين ومن الامور الغريبة التى لانزال نعايشها ان بعض المواطنين يريدون فى كثير من الاحيان ايصال اصواتهم ومطالباتهم للمسؤولين عبر وسائل الاعلام المحلية المختلفة ومع ذلك لا يريدون الافصاح عن اسمائهم والحقيقة ان ذلك يرجع الى ان هؤلاء لا يريدون ان يعرفهم المجتمع وليس خوفا من اى شئ آخر.وفى حوار مع احد المتصلين الذى اتصل على جوالى الشخصى ليقدم شكوى على جهة حكومية طلبت منه ان يعرفنى بنفسه قبل الدخول فى تفاصيل الشكوى حتى اعرف من يتحدث معى فكان تعريفه بنفسه قائلا (معاك ابن ابو عبدالله) وقبل ان ينهى تعريفه بنفسه لم اتمالك نفسى من الضحك فقلت له هذا التعريف لم يقدم اى معلومة يمكن الاعتماد عليها فمن تكون يا ابن ابو عبدالله فرد بدوره قائلا: المهم اسم للتعريف ثم استمعت الى شكواه فكانت شكواه منطقية وسليمة وليس فيها اى خطأ وبعد محاولة اقناعى له بذكر اسمه فى الشكوى التى يحق له ولغيره طرحها ومناقشتها الا انه استمر فى رفض الافصاح عن نفسه وهذا ليس تصرفا فرديا منعزلا بل نسمع عبر برامج اذاعية معروفة الكثير من المواطنين يطرحون قضاياهم المهمة تحت اسماء مستعارة ولذلك فان هذا الاسلوب على الاقل لدى متلقى الشكوى المتمثل بوسائل الاعلام المختلفة تجد صعوبة فى تصديق ما يتم طرحه عبر اسماء مستعارة حتى يتم التأكد من مصداقية تلك الشكاوى وباستخدام الاسماء المستعارة يضيع اصحابها على انفسهم الكثير من الفرص والتفاعل من الجهات الرسمية والشعبية لذلك نرى ان المصرحين باسمائهم الذين يخرجون بكل ثقة عبر وسائل الاعلام يجدون التفاعل السريع مع ما يطرحونه.ولذلك فانا اطلب من كل مواطن لديه شكوى او مقترح وطالما انه واثق انه لايسيئ لاحد ان يطرحه ويجاهر به عبر اى وسيلة يراها مناسبة وباسمه الكامل لان هذا مانريده بحيث يعبرالجميع عما يريدونه وبكل صراحة ووضوح والا يختبئوا خلف اسماء مستعارة فهذا اسلوب قديم لم يعد مناسبا مع عصرنا الحاضر ونحن نعيش فى دولة تكرم ابناءها وتأخذ بعين الاعتبار اى شكوى يطرحها اى مواطن ويتم التعامل معها بشكل فورى وسريع ولا يمكن ان تغفل شكوى مواطن او مواطنة مهما كانت وهناك متابعة من قبل الجهات المسؤولة وعلى اعلى المستويات لجميع ما يطرحه المواطنون وتتم متابعة كل شكوى على حدة حتى يتم التوصل الى حل لها من الجهات المعنية بحل تلك المشاكل والشكاوى التى يطرحها المواطنون وهذا يجب ان يكون دافعا لكل مواطن او مواطنة ان يطرح مشكلته بكامل التفاصيل وتجنب ما يمكن تسميته ثقافة ابن ابو عبدالله التى هى لغز بحد ذاتها وتحتاج الى وقت لحلها وتفسيرها.

مع تقديرنا للجهود التي تبذلها كل المؤسسات الخدمية بما فيها أشغال، فإن النقد وطرح الملاحظات لايعني بأي حال من الأحوال التقليل من الجهود التي تقوم بها جميع الجهات الخدمية، لكن المواطن من حقه توجيه الانتقاد لأي جهة خدمية يرى أن الدولة توفر لها الميزانيات المطلوبة لتأدية أعمالها، فيما النتائج على أرض الواقع لا تكون بالمستوى المأمول والمطلوب. وهنا لا يمكن أن نلوم المواطن اذا علا صوته لينتقد أي جهة خدمية لأعمالها علاقة مباشرة بحياته وواقعه اليومي.ومن هذه الجهات التي لها علاقة وثيقة بيوميات المواطن هيئة الأشغال العامة التي تقوم ببناء جميع مرافق البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة.. هذه البنية التحتية التي يجب على الأقل أن تأخذ بالحسبان تطورات الثلاثين عاما القادمة حتى تكون مشاريعها قادرة على استيعاب الزيادة في كل شيء من حيث السيارات والسكان ومايرافق ذلك من ضغط مستمر على ما تنفذه من مشاريع تتعلق بالبنية التحتية للدولة.. وهو ما لا يلمسه المواطن حتى الآن في بعض المشاريع التي تم الانتهاء من بعضها خلال الفترة القصيرة الماضية وخير دليل على ذلك هو ما جرى مؤخرا في بعض الطرق الجديدة ومنها أنفاق طريق سلوى التي غرقت بمياه الامطار رغم أنها لم تكن بالغزارة الشديدة ولم تدم سوى دقائق معدودة، حيث لم نجد أثرا لمخارج تصريف المياه التي كان يجب أن تكون قد تم الـتأكد منها قبل افتتاح الطرق، لكن ما حدث لم يكن يتوقعه أحد، بل انه لم يكن مقبولا لأن الحلول موجودة مسبقا ولا نعتقد أن المهندسين لم يأخذوا في الحسبان ما قد يحدث في المستقبل، فعلى حد علمنا المتواضع فإن اي مهندس مشروع يأخذ في المقدمة النظرة المستقبلية للمشروع الذي يقوم بتصميمه وكيفية التطوير في المستقبل، وكذلك كيفية تلافي ما قد يقع من أمور طارئة على المشروع بمعنى أن حساب الأخطاء يتم قبل البدء بالمشروع، واذا طبقنا هذه النظرة على شوارعنا ومشاريع البنية التحتية فهل تم اغفال مثل هذه الحسابات؟ هذا أمر لا يمكن أن نقرره ونطلق الأحكام دون دليل لذلك فقد كان قرار تشكيل لجنة برئاسة سعادة وزير البلدية للوقوف على ما شهدته انفاق طريق سلوى هو قرار مطلوب وما يهمنا كمواطنين بعد ذلك أن يتم كشف الحقائق التي توصلت اليها اللجنة بالكامل أمام الجمهور والرأي العام، وبيان أين الخطأ ومن يتحمل المسؤولية.. وهذا اجراء سوف يضع كل مسؤول أمام مسؤولياته ويتحمل تبعات الأخطاء التي قامت بها الجهة التي يمثلها، والعمل في المستقبل على تصحيح الأخطاء.. رغم ايمان غالبية المواطنين بأن مثل هذه الأخطاء لايجب أن تقع نظرا لاننا نعيش عصر السرعة والتقدم العلمي، وهناك تجارب سبقتنا ويمكن الاستفادة منها بشكل كبير بحيث يتم تلافي ما قد يقع من أخطاء غير مبررة على الاطلاق. من هنا نشدد على أن يتم نشر نتائج ما تتوصل اليه اللجنة الخاصة بما جرى بأنفاق طريق سلوى وجعلها متاحة للجميع حتى يصل الجميع الى حقيقة ما جرى بالفعل، ومعرفة الجهة أو الجهات التي تتحمل الخطأ، أو بيان أي أسباب أخرى غير التي يتوقعها الجميع.

تحولت الكثير من الدورات التدريبية التي تقوم بتنظيمها جهات ومؤسسات حكومية لموظفيها الى ما يشبه الاجازات "المقنعة "حيث لا يلتزم العديد من الملتحقين بمثل هذه الدورات التي تعقد أحيانا في مقرات العمل وأحيانا أخرى يتم تنظيمها في مراكز ومعاهد متخصصة ويؤدي عدم الالتزام بما تتضمنه تلك الدورات من محاور وحصص يتم تقسيمها وفق المعلومات التي تم التخطيط لها مسبقا ان يحصل عليها المشاركون في مثل هذه الدورات يؤدي الى الخروج منها دون تحقيق النتائج المرجوة. حيث يتم الغياب في أحيان كثيرة من قبل المشاركين الى جانب عدم الاهتمام من قبل آخرين بما يتم طرحه ويكون أفضل الحضور بتدوين بعض ما يتم شرحه من قبل المدربين ثم لا تجد لدى كثيرين الا القليل من المعلومات التي تمت مناقشتها رغم أنها مهمة ويتم الاعتماد عليها مستقبلا للانتقال بالموظفين الذين حضروا تلك الدورات الى مراحل وظيفية أخرى في جهات عملهم حيث تشترط الكثير من المؤسسات على اختلافها قبل حصول الموظف على ترقية أو انتقاله الى موقع أفضل أو منحه صلاحيات أوسع أن يلتحق بدورة متخصصة حتى يكون ملما بمسؤولياته ومهامه الجديدة ولذلك فان عدم الالتزام بمتطلبات الدورات التدريبية وعدم التعرف على جميع أهداف ومتطلبات تلك الدورات التي يتم الحاق الموظفين بها سوف يكون له الأثر السلبي في المستقبل من حيث الاداء العملي والوظيفي للموظفين فاذا كان الموظف يحصل على ترقياته وحقوقه الوظيفية في وقتها فان من المهم أن يقوم هو بالالتزام بتحسين أدائه وبما يضمن زيادة الانتاج وحسن الأداء وتحديدا في المؤسسات ذات العلاقة بالجمهور والخدمات العامة حيث تتطلب هذه الجهات موظفين على قد قدر كبير من الحيوية مع زيادة في تسارع وتيرة العمل على العكس من الجهات الاخرى التي يجري التطوير فيها ويسير الاداء بوتيرة روتينية لاتتطلب الكثير من عمليات التطوير التي تكون في مؤسسات انتاجية او عامة تخدم الجمهور حيث تشهد هذه النوعية من المؤسسات نقلات كبيرة في مختلف الجوانب ولذلك فان تطوير الموظفين يبقى حجر الأساس لتنفيذ أي تطوير تسعى اليه تلك المؤسسات.ولذلك فلابد من اعطاء الدورات التدريبية المزيد من الاهتمام وأن يتم التركيز فيها على المتطلبات الهامة والا تكون عبارة عن وصف تاريخي وتعريفي ولا يخرج المتدرب منها الا بالقليل من الفائدة أو أن تتحول هذه الدورات الى ما يشبه الاجازات للموظفين تحت مسميات كثيرة ومنها الدورات التدريبية الوهمية وغير المفيدة.

خلال الايام القليلة الماضية تصدرت قضية سحب سفراء دول المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين غالبية وسائل الاعلام العربية وحتى الاجنبية، هذا عدا وسائل التواصل الاجتماعي التي تداولت الموضوع بشكل لا مثيل له، فقد انهالت آلاف التغريدات والرسائل والتعليقات على الموضوع.وقبل التحدث عن الموضوع، لا بد من التأكيد أن هذه الدول هي دول شقيقة لقطر، وشعوبها إخوة لنا ونحن وهم إخوة لا يمكن لأي مشكلة أن تغير من ذلك الواقع شيئا فمهما حصل بيننا فإن أي خلاف هو بمثابة ملح العلاقة، فأي بيت لا يمكن أن يتفق فيه الإخوة وهم ثلاثة أو أربعة ومع ذلك يكون الخلاف بينهم متواصلا ولكنه لا يصل إلى العداوة، بل إن الخلاف هو دليل الحب والاحترام والحرص، وبغض النظر عن خفايا الخطوة التي أقدم عليها الاخوة في الدول المذكورة، فإن قطر على ثقة أن الحق أحق أن يتبع، وسيأتي اليوم الذي يعرف فيه الأشقاء أن قطر أحرص مما كانوا يتوقعون على أمن وسلامة واستقرار دول الخليج، إلا أن الازمة بينت أن قطر تفكر بصوت مرتفع وتريد لكل شيء أن يكون أمام الملأ وتريد للشعب العربي كله أن يعلم ما تفكر به الدول، فالقيادة القطرية حريصة كل الحرص على تفهم التغييرات التي تحصل في العالم أجمع وتدرك إدراكا كبيرا وواضحا أنه لا يمكن أن يتم إخفاء شيء عن الشعوب العربية، ولذلك فقد وقف سابقا الأمير الوالد حمد بن خليفة حين كانت غزة تدك من قبل المحتل الاسرائيلي وبيّن للشعوب العربية ما حدث وكيف كانت تسير الأمور وكشف المستور ووضع الشعوب العربية كلها أمام الحقيقة المرة التي آلمته وآلمت معه ملايين ممن تابعه، ولذلك فقد كسب قلوب ملايين العرب وهو لم يسع إلى شيء إلا ليخط الخطوط العريضة للوضع الذي يجب ان يكون عليه القادة العرب مع شعوبهم التي لا تعرف شيئا عما تفكر به تلك القيادات، وأصبحت قطر من منطلق مسؤوليتها العربية وكونها جزءا من هذه الامة تسعى إلى أن يحدث التغيير للأفضل، تريد القضاء على الفقر والجهل والتخلف وتريد للعرب أن ينهضوا وأن يأخذوا موقعهم المناسب بين الأمم، وهذه أحلام وطموحات لا غبار عليها ولا يختلف على تحقيقها اثنان في أي بلد من البلدان العربية. ولذلك فقطر دعمت وساندت كل تطلعات الشعوب العربية المشروعة التي تسعى إليها، وهنا قد يكون الخلاف في تفسير تلك الحقوق والتطلعات، فمن يرى أن هذه التطلعات المشروعة الممثلة بالعدالة والكرامة والانسانية هي غير شرعية فيتهم كل من يطالب بها أنه إرهابي ومخالف للقانون، وبين من يرى أن هذه التطلعات هي مشروعة في الدين والعرف وفي كل الشرائع وفي كل بلدان العالم المتحضرة، وهذا ما تؤمن به قطر وتسير عليه وتلتزم به إنطلاقا من قيمها ومبادئها الاسلامية الكريمة التي تحترم إنسانية الانسان مهما كان جنسه أو لونه أو دينه.

يجمع المواطنون في جميع دول مجلس التعاون الخليجي على أن المجلس لم يحقق النتائج المرجوة التي كانوا يحلمون بها، فأمنياتهم تتمثل في أن تتحول الدول المكونة لهذا المجلس الى اتحاد متكامل وأن تتم إزالة كافة الحواجز والفوارق التي تعرقل حركة وتنقل المواطنين وتملكهم وغيرها من المطالب التي ظل المواطنون في دول مجلس التعاون بانتظار تحقيقها على أرض الواقع.وظل الطموح لكل مواطن خليجي أن تشهد العلاقات الخليجية تطورا متزايدا ومستمرا وأن بقي بحركة بطيئة لا تتناسب وتطلعات الخليجيين، ومع هذه الآمال والطموحات لم يتبادر الى ذهن أحد من المواطنين الخليجيين أن تشهد العلاقات الخليجية ما شهدته هذه الأيام، حيث ان إقدام المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على سحب سفرائهم من قطر احتجاجا على مبررات ليست واقعية ولا تستند الى أي دليل يستقيم مع العقل والمنطق انما هو تطور غير محسوب وغير متوقع على الاقل لدى الغالبية العظمى من الخليجيين الذين كانوا يتوقعون التقدم لانجاز المزيد من التقارب وليس الرجوع الى الخلف بقرار كهذا غير المتوقع.المشكلة أن هذا القرار الذي اتخذه الاشقاء في الدول التي ذكرناها أشار الى الكثير من المبررات التي لا يمكن القبول بها لانها ببساطة مبررات واهية وغير حقيقية حيث قال البيان الذي أصدرته هذه الدول الشقيقة ان دولة قطر لم تلتزم بميثاق مجلس التعاون والحقيقة أن قطر هي التي دائما ما تسعى الى أن يكون مجلس التعاون يسير وفق المبادئ والأسس التي قام عليها، لكن الحقيقة أن بعض الدول تريد لبقية الاعضاء أن يظلوا سائرين خلف سياساتهم وأن كانت خاطئة ثم ان الخلاف كما بين مجلس الوزراء القطري ليس له علاقة بالعمل الخليجي المشترك، فالأمر يتعلق بما يحدث في مصر فهناك دول خليجية ساندت الانقلاب في مصر وتريده أن ينجح رغم أنه لن ينجح لانه ليس معبرا عن إرادة كل الشعب المصري وهذه الدول التي أيدت الانقلاب لم يحظر عليهم أحد أن يعبروا عن دعمهم للانقلاب لكن ليس من حقهم أن يصادروا حرية التعبير للآخرين.وقطر تتبنى دائما المواقف الوسطية التي تراعي مصالح جميع الاطراف وتهتم بالمصالح العليا للأمة العربية ولا تناصر فريقا على فريق وقد كانت لها أدوار مشهودة ومعروفة ومحل ثقة في العديد من البلدان العربية والاسلامية حتى أصبحت الوسيط المفضل لدى كثير من المتصارعين ومع ذلك فان قطر وان فضلت فريقا على آخر فانها تحترم حقوق الآخرين في العيش والحرية لكن الاخوة الذين لم يعجبهم موقف قطر يدعمون فريقا ولايريدون لأحد غيره أن يعيش فاذا كان مجلس التعاون يدفع اليوم الثمن لما جرى في مصر فان الفريق الذي يمثله الاخوة في الدول الذين سحبوا سفرائهم يؤيدون فريق الانقلاب في مصر ولا يريدون غيره أن يقوم أو أن تكون له فرصة في الحياة رغم أنه مكون مهم وموجود ضمن المجتمع المصري وموقف قطر هو أن تتصالح الاطراف وأن يبنوا المرحلة القادمة معا وهو ما لم يحدث.أما مساندة الاعلام المعادي فهذا تعبير قديم وقد أكل عليه الدهر وشرب حسب التعبير المتداول فاذا كان الاعلام القطري ينقل كل وجهات النظر فان أعلام الطرف الآخر وهو اعلام الدول الشقيقة التي سحبت سفرائها لا يحتمل وجهة النظر الاخرى وهو يطبل ليل نهار لمن رضوا عنهم وتحديدا في مصر وأصبحت هذه الوسائل الاعلامية أشبه بالاعلام المصري الداخلي وهنا نتساءل من يدعم الاعلام المعادي.باعتقادي الشخصي أن خطوة سحب السفراء خطوة مؤسفة وما كان يجب ان تتم فالطرف الذي من أجله تم سحب السفراء لا يستحق ذلك وهو فاشل لا محالة والرهان عليه سينتهي بالخسارة القريبة أو البعيدة ولن يكتب له النجاح لانه قام على الباطل وما تم على باطل فهو باطل.

الاسبوع الماضي كنت في احدى الدوائر الحكومية الهامة لتخليص معاملة هناك، حيث ذهبت في التاسعة صباحا وحينما وصلت وجدت أن أعداد المراجعين لم تكن بالاعداد الغفيرة التي كانت تملأ الصالة المخصصة لاستقبال المراجعين في اليوم الذي قدمت فيه المعاملة حيث كانت الصالة في ذلك اليوم ممتلئة عن آخرها، حتى الممرات كذلك كانت مزدحمة بالكامل وكان الامر مثيرا للاستغراب، هذا الى أن الأبواب والنوافذ كانت مفتوحة بالكامل وكان واضحا من الوضع أن الاضاءة مقطوعة فسألت أحد الموظفين العاملين في المكان: لماذا لا توجد إضاءة؟ فأخبرني أن الكهرباء مقطوعة عن الادارة منذ الصباح الباكر ولا تزال الجهود تبذل من قبل المهندسين لاصلاح الاعطال التي تعرض لها الكابل الكهربائي الذي يمد الدائرة وما جاورها من دوائرأخرى.وقد انتظرت ما يزيد على الساعة على أمل أن تعود الكهرباء ويتم انجاز المعاملة التي جئت من أجلها ولكن بلا فائدة حيث تم اخراج جميع المراجعين من الصالة وتم اخبارهم بالعودة في اليوم التالي لانه من المحتمل عدم رجوع التيار الكهربائي حتى نهاية الدوام وبالفعل فقد خرج جميع المراجعين ولم يبق منهم الا القليل في الخارج على أمل أن يعود التيار وينجزوا معاملاتهم.وهنا يبرز سؤال هام وهو: لماذا لا يتم توفير الاحتياطات اللازمة لمثل هذه الحوادث الطارئة؟ فالمعاملات في الماضي القريب كانت تتم وتنجز بالاوراق والدفاتر، أما الآن فان جميع المعاملات تتم عبر أجهزة الحاسب الآلي واذا لم توجد الكهرباء فلا يمكن مهما كانت المعاملة ان يتم انجازها وسيتم الانتظار حتى يعود التيار الكهربائي، ولذلك لا يجد صاحب المعاملة الا أن ينتظر حتى تفرج وهذا لا يعقل فبعض المعاملات تتطلب سرعة الانجاز وبالاوقات المحددة لانها مرتبطة بمصالح الناس المختلفة، ولذلك فالافضل أن يتم ايجاد مولدات بديلة يتم استخدامها في حالات الطوارئ خاصة عندما يكون العطل الكهربائي سيأخذ وقتا طويلا مع التركيز في المباني الحكومية وتحديدا الخدمية منها أن يتم بناؤها بحيث تكون النوافذ فيها بمساحات أكبر حتى تتم الاستفادة من الشمس حتى ولو في أوقات خروج المراجعين وحتى يستطيع الموظفون والمراجعون الخروج من الممرات والغرف بكل سهولة والشمس عندنا "ابلاش" ويمكن الاستفادة منها على الاقل في مثل هذه الحالات الطارئة ولا يترك الموظفون والمراجعون في الغرف والممرات المظلمة التي لا يستطيعون الحركة فيها والخروج منها حيث تتحول الى أماكن مغلقة ومظلمة بشكل تام.