على الرغم من جهود وزارة البلدية والتخطيط العمراني المستمرة في عمليات تنظيف الشواطئ العامة المنتشرة في جميع أرجاء الدولة، فإن هناك غيابا واضحا في مسألة استغلال تلك الثروة الطبيعية، وتطويرها وتأهليها بشكل يجعلها إحدى وسائل الجذب السياحي والترفيهي بالدولة. وأرى أن اغلب تلك الشواطئ في الدولة مازال الاهمال يحاصرها على الرغم من اهميتها، باعتبارها متنفساً مهماً للعائلات والأسر في ظل نقص المناطق السياحية بالدولة. ومع الطفرة السكانية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر خلال السنوات العشر الاخيرة، كان من المهم توجيه النظر إلى الاهتمام بجميع الشواطئ، وعدم اقتصار هذا الاهتمام على شواطئ بعينها، مما يسهم بشكل واضح في النهوض بها ووضعها على الخريطةالسياحية بالدولة. ولا يقتصر الأمر على تطوير الشواطئ فقط، بل إن هناك غياباً واضحاً في مرافق البنية التحتية والخدمات، فعندما نزور احد الشواطئ العامة، نشاهد بنية تحتية رديئة ومتهالكة لا تتناسب مع حجم التطور الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات. وتطالب عادة العائلات بضرورة الاهتمام بالشواطئ القريبة من المناطق السكنية باعتبارها متنفساً لهم خلال الإجازات والعطل الرسمية على غرار الاهتمام بشاطئ سيلين، كما يدعون إلى أهمية تخصيص شواطئ للعائلات وأخرى خاصة بالعمال والعزاب، حتى تستطيع الأسر الاستمتاع دون ازعاج. وتشهد تلك الشواطئ المهملة عزوف الكثير من العائلات والاسر، وذلك للعديد من الاسباب أهمها نقص الخدمات العامة التي من المفترض أن توجد بصورة اساسية، بالإضافة إلى أن اغلب تلك الشواطئ اصبح مقصدا للعمالة العازبة مما يجعلها مصدر ازعاج في حال قررت احدى العائلات الذهاب للاستمتاع بأحدها. وندعو الجهات المسؤولة من خلال هذا المنبر لضرورة الاهتمام بالشواطئ العامة خلال الفترة المقبلة والارتقاء بخدماتها وبنيتها التحتية، وتنفيذ مشروعات ضخمة تخدم تلك الشواطئ وتعيد لها الحياة من جديد، حتى تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين، وتكون في الوقت ذاته عنصر جذب سياحي.

تعاني بعض الوزارات والمؤسسات من آفة خطيرة وضارة تصيب سير العمل بالضعف والوهن وتلحق بالموظفين الجادين ضرراً نفسيا بليغاً، عندما يرون ان القائمين على سير العمل يعملون من اجل هدف واحد هو تجنب المسؤولية عموماً والتنصل منها عند وقوع أية أخطاء ادارية او تنفيذية او تشغيلية على وجه الخصوص. انها بحق ازمة وأية ازمة؛ عندما يتنصل المدير المسؤول ويحمل احد موظفيه اي خطأ يحدث أيا كان نوعه وحجمه وضرره، ويقوم بتحييد دوره وكأنه لا يقدر على شيء مما كسب امام هذا الخطأ ،لأنه وبكل سلاسة لا ذنب له فيه وأن الموظف عليه المسؤولية كاملة. ان الادارة فن والقيادة إبداع والمدير الذي لا يجيد ايا منهما فلاشك انه يعتلي مقعده من أجل المال والجاه، ولا يحمل بداخله الأعباء الحقيقة لمنصبه والالتزامات الواجب عليه ان يراعيها ويسير وفقها. ويستدعينا هذا الامر الى طرح ومناقشة معايير اختيار المديرين في مختلف المؤسسات.. فما هي هذه المعايير وهل يتم الالتزام بها وكيف يتم قياس اداء المديرين ومدى ابداعهم في العمل وقدرتهم على ابتكار افكار جديدة تخدم مؤسساتهم. اني اقول هذه الكلمات واخشى ان تكون الاجابة نقطة صغيرة توضع في آخر كل عبارة في لغة الضاد وتوجد ايضا في علم الرياضيات ويطلق عليها صفر.. فعندما تصل درجة الابداع والابتكار لدى المديرين الى النقطة صفر، يجب علينا جميعا ان نقف وقفة جادة لاعادة النظر في معايير وشروط اختيار الإداريين والمديرين. ولابد من التأكيد ان كلامي هذا لا ينطبق على جميع الوزارات والمؤسسات باختلاف مجالاتها.. وانما يلقي الضوء على بعض المظاهر والحالات التي نراها في مجتمعنا سواء رضينا ام ابينا. كلمة أخيرة.. ندعو جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص الى قياس مدى الابداع والابتكار لدى المديرين بجميع الدوائر والوقوف على ما يقدمونه فعلاً لمؤسساتهم.. وليتنا نرى الافكار المبتكرة للمديرين في مجلد شامل يحوي ابداعاتهم ورؤاهم وفنونهم القيادية، ومحاسبة او تغيير بقية المديرين غير الجادين الذين يهتمون فقط بمناصبهم رافعين شعار "المقعد ثم المقعد ثم المقعد" مهما كان الثمن ومهما كانت وسيلة البقاء فوقه.

يبدو أن مأساة الطرق الخارجية لم تنته بعد، ففي كل يوم نسمع عن ضحية جديدة وربما ضحايا في اليوم الواحد من جراء الحوادث المفجعة التي تقع على الطرق الخارجية. والمتتبع لأسباب هذه الحوادث يتضح له ان الأساس في كل ما يحدث هو غياب شروط معايير السلامة والأمان في مثل هذه الطرق يضاف الى ذلك رعونة بعض السائقين المبالغين في سرعاتهم أثناء القيادة فيفقد السائق زمام الأمور وتقع الواقعة ويصبح رقما يضاف إلى تعداد ضحايا الحوادث المرورية في التقرير السنوي الذي يصدر عن الجهات المختصة. ويتساءل المرء عن الحل الناجع لهذه المأساة الحاضرة في حياتنا من جراء الحوادث المرورية المتكررة على طرقنا الخارجية واذا تم فتح باب الشكاوى والاقتراحات لتلقي آراء مواطنينا عن حل مثمر للطرق الخارجية سنجد ان الجميع يطالب بتبني خطة شاملة تهدف الى توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية من حيث السرعة، وتطبيق منظومة مرورية شاملة تضمن سلامة الطرق الخارجية. ويجب ان يشارك في تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية عدة قطاعات داخل البلاد على رأسها قطاع التعليم بحيث يتم ادراج دروس خاصة بالقيادة السليمة في المناهج التعليمية بكافة المراحل التعليمية كل حسب المستوى الفكري والتحصيلي لكل طالب، وان يتم نشر التوعية المرورية في كافة مؤسسات الدولة والوزارات المختلفة وتعميم نشرات دورية تحذيرة عن مخاطر رعونة القيادة بكل الجهات الحكومية. كما يستلزم الأمر إشراك شركات القطاع الخاص في ايصال رسالة التوعية الى كل من يعيش على ارض قطر. رسالة أخيرة ان ابناءنا نعمة من الله وعلينا ان نحافظ عليهم ونرشدهم الى الطريق القويم في كل أمر تطبيقاً لمبادئ وتعاليم ديننا الحنيف الذي فرض حفظ النفس وصونها وعدم اهلاكها.

إن النفاق من أشد الصفات دمامة، فهو آفة تقتل صاحبها وتصيب الآخرين بالغرور وتضلهم عن الطريق المستقيم وتؤثر على قراراتهم فتتحول من قرارات صائبة الى قرارات خائبة، والسبب في ذلك هؤلاء المنافقون الذين يحيطون ببعض الاشخاص أصحاب القرار في المؤسسات أو الشركات أو حتى الوزارات وتضليلهم حتى يختلط الحابل بالنابل وتضل القرارات طريقها. وليست الأزمة في اتخاذ القرارات فقط وإنما قضية النفاق بوجه عام، فكثيرا ما نرى منافقا او اكثر في مؤسساتنا يكيلون المدح والثناء على الآخرين من أجل مصلحة شخصية ومآرب خاصة، وهذا هدف من اهدف المنافق يسعى لتحقيقه بوسائله التي يتقنها جيداً ولا أحد غيره. والسؤال الواجب هنا إلى اي مدى يؤثر النفاق على طبيعة العمل؟.. وهل يتأثر الطريق نحو بلوغ المرام والأهداف بالنفاق؟.. والجواب بطبيعة الحال هو بالإيجاب. فالنفاق يمكن وصفه ولا تتحدد ابعاده إذا اردنا دراسته من سلوكيات المنافقين، لان سلوكياتهم وأساليبهم تختلف من مؤسسة لأخرى ومن مجال لآخر وفقا لمصالحهم وتنوعها. ومن أخطر نتائج النفاق في بعض الأحيان ضياع الحقوق وغياب الواجبات وتحل بدلا منها مصالح شخصية وامراض نفسية لشرذمة تسبب التلف لكل ما حولها. ويتساءل الجميع عن العلاج الشافي من النفاق، والجواب هنا يكون بأن نبدأ من البداية.. من الطفل الصغير في الأسرة وفي المدارس التعليمية بان تراعي المناهج ترسيخ قيم الصدق والإخلاص والوفاء في نفوس الطلاب والطالبات. والأمر الثاني والأخطر هو تجريم النفاق في مؤسساتنا وشركاتنا حتى لا يلجأ اليه من المرضى النفسانيين. بالاضافة الى اعادة النظر في نظام التقييم والمكافآت بحيث تتم متابعة دورية لكل الموظفين واصدار تقارير وتحديد مهام كل موظف وما قام به هذا موظف او ذاك في سبيل تحقيق هدف المؤسسة، وبناء على ذلك يتم تقدير ومكافأة كل موظف حسب عمله وجهده وليس حسب لسانه وكلامه المعسول والمنقول. * نداء عاجل.. علينا أن نرفع شعار العمل الجاد وسيلة للنجاح والإنسان العامل خير من المتكلم حتى تتحقق أهدافنا السليمة ونتغلب على داء النفاق.

أصبح شارع 22 فبراير من الشوارع الرئيسية في دولتنا بل لا ابالغ اذا قلت ان هذا الشارع على رأس الشوارع الاكثر استخداما من قبل السيارات والشاحنات. ورغم ما قام به هذا الشارع من تخفيف الزحام عن مناطق شتى في البلاد وقيامه بدور بالغ الاهمية في تخفيف الزحام عن الدوحة وبقية المدن بتوفيره لطريق بديل يغني السائق عن الدخول بالمدن وشوارعها المزدحمة والضيقة. لكن يبدو ان شارع 22 فبراير تخلى عن اسمه وهو 22 فبراير ليصبح شارع السنة الخامسة قبل الميلاد ولا نقصد هنا البنية التحتية وانما نقصد بحديثنا ما يشهده هذا الشارع المحوري من فوضى وازدحام متكررين بالاضافة الى مخالفات مرورية بالجملة يرتكبها سائقون لا يعرف المرء كيف حصل هؤلاء على رخصة القيادة!؟ ان الازمة الحقيقية لشارع 22 فبراير تتمثل في عدة نقاط اهمها المخارج والمداخل غير المنتظمة على طول الشارع وعدم التزام السائقين بالسرعات المحددة فاما ان يسير السائق بسرعة جنونية او ببطء ناهيك عن الحوادث المتكررة التي تقع بصورة يومية وما تخلفه وراءها من ازدحام يطول لساعة او اكثر وكل ذلك على حساب الموظف والطبيب وسيارة الاسعاف والذين يسارعون الزمن من اجل الوصول الى اعمالهم في الوقت المحدد. ان مشكلات شارع 22 فبراير لا تعد ولا تحصى ولا يمكن حصرها في مقال صغير لا يتعدى مئات الكلمات. فمشكلة الشارع اكبر بكثير وتحتاج الى وقفة من قبل المسؤولين لوضع حد للسائقين المخالفين والمتهورين والمتكاسلين ومعاقبة مرتكبي الحوادث الذين يتعمدون انتظار سيارة المرور والدوريات حتى تأتي وتقول كلمتها عن المخطئ بالحادثة رغم انهم يعلمون جيدا انهم مخطئون وان الامر لا يتطلب سيارة المرور وانما يستلزم شجاعة ادبية من السائق المخطئ في الحادثة للاعتراف بخطئه والتوجه الى اقرب مركز شرطة لتقرير الحادثة المرورية. نداء اخير.. ان تشديد الرقابة والزام جميع السائقين بقواعد المرور امر بالغ الاهمية خاصة في شارع 22 فبراير الذي يرتاده نصف سكان قطر تقريبا باعتباره الطريق الاسهل والاسرع الى العمل والمنزل وهذا طبعاً اذا لم تكن هناك حوادث وفوضى وازدحامات تزعج وتتسبب في تأخير المارين به.

رغم الجهود الكبيرة المبذولة للنهوض بشبكة الطرق والشوارع في البلاد، تبقى الشوارع الداخلية داخل المدن و(الفرجان) بعيدة كل البعد عن مفهوم التطور، حيث تعاني في أغلبها من ضعف، كما تأثرت طبقتها بالضغط الواقع عليها من السيارات والشاحنات على مدار السنين فامتلأت بالتعرجات والالتواءات التي تزعج جميع السيارات المارة. والغريب والمزعج في هذه الشوارع أنها وان شهدت عمليات رصف وتعبيد فان الوقت يطول بعمليات الصيانة والتطوير هذه لتضيف بعداً مزعجاً بسبب اشغالات الطرق فيها وانتشار الاتربة في الجو اثناء عمليات الرصف فضلاً عن المشكلة الأساسية، وهي رداءة الشوارع في الأساس. إنها حقاً مشكلة كبيرة يعاني منها معظم المواطنين والمقيمين في مناطقهم المختلفة، وما أن يستقل المهندس أو الطبيب او الموظف او المعلم سياراتهم حتى تبدأ معاناتهم مع الشوارع الداخلية ويحلم كل واحد منهم بالوصول الى الطريق الرئيسي سليم البنية. وحتى يكتمل وصف مشكلات شوارعنا الداخلية فلا يفوتنا التنبيه والتحذير في ذات الوقت من غياب اعمدة الانارة عن تلك الشوارع، ولا يقتصر هذا الامر على منطقة بعينها بل يشمل جميع المناطق تقريبا، سواء الريان او الغرافة او السد او بن محمود او غيرها. فكلها تعاني من نفس الداء وتغيب عن شوارعها الانارة الليلية مما قد يتسبب في حوادث مرورية بين السيارات، خاصة عند التقاطعات الداخلية بهذه الشوارع، كما ان المارة بهذه الشوارع باتوا - هم الآخرون - معرضين للتعرض لحوادث مرورية. ان الوضع الحالي لشوارعنا الداخلية في حاجة الى وقفة وتشكيل لجنة متخصصة تقوم بدراسة مشكلات الشوارع داخل المدن و(الفرجان)، ووضع حلول عملية في خطة تطبيقية وادخالها حيز التنفيذ في اقرب وقت ممكن. ويجب ان يشارك باللجنة جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بالبنية التحتية وشبكة الطرق والشوارع، كما يستلزم الأمر التنسيق بين جميع هذه الجهات وألاّ تسير كل جهة في مسار منفصل فيحدث التفرق وتتشتت وتضيع الجهود. كلمة أخيرة علينا جميعاً ان نعمل وفق مقولة: "إذا لم تكن لديك البيانات والمعلومات الكافية واللازمة فمن المستحيل ان تستطيع القياس والتخطيط بصورة سليمة". واعتقد بأن مهام اللجنة المتخصصة المطلوب تشكيلها لدراسة الشوارع الداخلية لم يخرج عن جوهر هذه المقولة.