رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

د. م. جاسم عبدالله جاسم ربيعة المالكي

نائب رئيس المجلس البلدي المركزي (سابقاً)

مساحة إعلانية

مقالات

198

د. م. جاسم عبدالله جاسم ربيعة المالكي

الوظيفة بين المقابلات والانتظار.. متى تنتهي رحلة البحث؟

16 نوفمبر 2025 , 06:30ص

يواجه العديد من القطريين والقطريات الراغبين في العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية عقبة متكررة لا تزال تشكل هاجسًا اجتماعيًا واقتصاديًا مؤرقًا، وهي طول الانتظار وكثرة المقابلات دون نتائج واضحة أو تعيين فعلي، فعلى الرغم من التطور الكبير في آليات التوظيف وتبني الدولة لمنصات إلكترونية حديثة، ما زال كثير من الشباب القطري يعيش حالة من الترقب والإحباط، منتظرًا فرصة عمل تتناسب مع مؤهلاته وطموحاته.

نظام التوظيف

بين التنظيم والبيروقراطية: يتولى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مسؤولية التعيين في الوزارات والجهات الحكومية عبر منصة “كوادر” الإلكترونية، وهي المنصة الرسمية التي تهدف إلى ربط الباحثين عن عمل بالوظائف الحكومية الشاغرة بشفافية وتنظيم، إلا أن الواقع العملي يطرح تساؤلات حول فعالية النظام، إذ إن معظم المتقدمين يجتازون مراحل التسجيل والمقابلات والتحديثات الدورية، لكنهم لا يتلقون ردودًا حاسمة أو مواعيد دقيقة للتعيين، مما يجعل النظام يبدو وكأنه دائرة انتظار طويلة بلا مخرجات ملموسة.

رحلة الباحث عن عمل عبر منصة “كوادر”

تمر عملية التوظيف بعدة خطوات تبدأ بإنشاء حساب إلكتروني على الموقع الرسمي www.kawader.gov.qa، وتعبئة السيرة الذاتية ورفع الشهادات والخبرات، ثم البحث عن الوظائف المناسبة والتقديم عليها إلكترونيًا، بعد ذلك يُفترض أن يتلقى المتقدم إشعارًا من ديوان الخدمة المدنية في حال ترشيحه للمقابلة، لتتم بعد ذلك الخطوات اللاحقة من فحص طبي وتوقيع قرار التعيين بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية. إجراء يبدو منظمًا على الورق، لكنه في الواقع قد يستغرق وقتاً طويلاً دون نتيجة واضحة، ما يدفع الكثيرين للتساؤل: أين تكمن المشكلة؟ هل في ضعف المتابعة؟ أم في تأخر الجهات في اعتماد الترشيحات النهائية؟

المشكلة ليست في النظام بل في التطبيق

الخلل لا يكمن في وجود منصة “كوادر” ولا في القوانين المنظمة، بل في الإجراءات البيروقراطية وتعدد الجهات المعنية بالتوظيف، حيث تتردد الملفات بين الديوان والمؤسسات المستفيدة دون جدول زمني محدد، مما يخلق فجوة بين حاجات السوق الفعلية ورغبة الشباب في العمل. ولعل الأكثر إرباكًا أن بعض المؤسسات الحكومية ترفض قبول المتقدمين الذين سبق لهم العمل في جهة حكومية أخرى، بحجة أنه “انتقل من عمل سابق”، وكأن الانتقال لتحسين الوضع المهني أو المعيشي جريمة، بينما الأصل أن يُشجع الطموح والتطور الوظيفي الى جانب الاستفادة من خبرات المتقدم لا أن يُعاقب عليه.

تحديات تتجاوز الوظيفة نفسها

الأزمة لا تقف عند طول الانتظار، بل تمتد إلى عدم توازن العرض والطلب في التخصصات، فهناك مئات الخريجين من الجامعات داخل قطر وخارجها في تخصصات متعددة، يقابلهم عدد محدود من الوظائف الحكومية. ومع دخول دفعات جديدة من الخريجين كل عام، تتضاعف الأعداد في قوائم الانتظار، ما يجعل السؤال أكثر إلحاحًا: إلى متى يستمر هذا الوضع؟ وكيف يمكن تحقيق العدالة في التعيين بعيدًا عن الانتقائية أو المحسوبية؟

القطاع الخاص شريك لا بد منه

 لم يعد من الممكن الاعتماد على التوظيف الحكومي وحده كحل دائم، فالدولة اليوم تتجه بخطوات مدروسة نحو تفعيل دور القطاع الخاص واستيعاب الكفاءات الوطنية فيه، غير أن ذلك لن يتحقق ما لم يشعر الموظف القطري في هذا القطاع بالأمان والاستقرار الوظيفي نفسه الذي يتمتع به نظيره في الوزارات والمؤسسات الحكومية. ومن هنا تأتي الدعوة إلى أن تساهم الدولة في منح الامتيازات للموظف القطري في القطاع الخاص أسوة بما تمنحه للموظف الحكومي سواء من حيث الراتب والعلاوات والسكن وقرض البناء ونظام التقاعد ومزايا أخرى، بهذا التوجه يصبح القطاع الخاص جاذبًا للكفاءات الوطنية لا طارداً لها، ويكون المواطن أمام خيارات متوازنة بين العمل في الحكومة أو في الشركات الوطنية دون أن يفقد المزايا التي يستحقها.

رؤية إصلاحية مطلوبة

 تحتاج المنظومة إلى مراجعة شاملة، تبدأ من تحديد احتياجات كل وزارة أو مؤسسة حكومية بدقة، مرورًا بربطها إلكترونيًا بمنصة “كوادر”، وانتهاءً بتحديد مدة زمنية لا تتجاوز شهرين بين المقابلة وإصدار قرار التعيين، كما يجب أن تكون هناك شفافية في إعلان النتائج، وتوضيح أسباب الرفض أو التأجيل، إن ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تطوير الأنظمة الإلكترونية والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، فإن المطلوب اليوم هو تفعيل هذه الأنظمة عمليًا وتقصير دورة الإجراءات البيروقراطية التي تطيل انتظار المواطنين. فليس من المنطقي أن تبقى الكفاءات الوطنية معلقة في طوابير الانتظار والمقابلات الشكلية، بينما تمتلك الدولة من الإمكانات والموارد ما يؤهلها لتكون نموذجًا في كفاءة إدارة الموارد البشرية الوطنية. لقد آن الأوان لإعادة النظر في منظومة التوظيف لتصبح أكثر سرعة وشفافية وعدالة، قائمة على مبدأ الكفاءة، تعيد الثقة بين المواطن ومؤسساته، وتترجم عمليًا أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتؤكد أن القطري هو الثروة الحقيقية للوطن.

اقرأ المزيد

alsharq عينُ المحتل الثالثة

(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ).. هذه الآية الكريمة كانت أول ما قفز... اقرأ المزيد

174

| 10 ديسمبر 2025

alsharq ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى واقع ملموس 1 - 2

العنوان كان شعار “منتدى الدوحة“ الأخير في دورته 23، وأحيي نباهة الاخوة المسؤولين في دولة قطر وحكمتهم في... اقرأ المزيد

210

| 10 ديسمبر 2025

alsharq ومرت سنة على سـوريا

سنة منذ أن خُلع بشار الأسد، وسنة منذ أن تنفس السوريون الحياة، وسنة منذ أن ظهر للعالم بأن... اقرأ المزيد

105

| 10 ديسمبر 2025

مساحة إعلانية