تزايدت جرائم الإرهاب وتوحشت واشتعلت الفتنة وتوسعت لدرجة أنها غرست أنيابها في عدد من البلاد العربية وغير العربية بلدا بعد آخر وكان آخرها ما شهده لبنان الشقيق أمس من تفجيرين إرهابيين إجراميين خطيرين بما يحملانه في مقاصدهما من تحريض كريه على الفتنة الطائفية وتعاملهما بمفردات وعبارات القصد منها توسيع الرقعة الفتنوية التي تضرب أمتنا العربية والمنطقة بشكل عام وإشعالها لتحرق الأخضر واليابس. إن ما شهده لبنان أمس في طرابلس وقبله في الضاحية الجنوبية إنما يعكس مقولات ومفردات تحمل في مقاصدها الكثير من التحريض بغرض إشعال الفتنة الطائفية والمذهبية ليس في لبنان فقط وإنما في عدد من دول المنطقة لا تخفى على أحد. إن لبنان بحكم موقعه وتركيبته البشرية والسكانية والسياسية مؤهل أكثر من أي دولة أخرى ليكون أرضية خصبة لعبث الإرهاب والإرهابيين وحريق الفتنة لذلك فالمطلوب من لبنان واللبنانيين المزيد من التحصين الوطني والسياسي والمزيد من التلاحم والوفاق بين جميع أطيافه ليفوت الفرصة على أعدائه الداخليين والخارجيين وفي مقدمتهم إسرائيل التي تعتبر أول مستفيد من إشعال الفتن وتوحش الإرهاب في المنطقة العربية. من هنا فإن العالم مدعو اليوم أيضا وأكثر من أي وقت مضى للوقوف صفا واحدا متماسكا ضد الفتن التي يشعلها الإرهاب بكل أشكاله الذي يشكل بصوره المختلفة ومنها صورة الإرهاب الطائفي والمذهبي واحداً من أخطر التهديدات للسلام والأمن للمنطقة والعالم وإدانة هذه الفتن الإرهابية بغض النظر عن الدوافع ومكان وكيفية وقوعها أو هوية مرتكبيها والعمل بكل الوسائل لردعها وتجفيف منابعها حماية للسلام والأمن الدوليين والتزاما بالمواثيق الإنسانية والقوانين الدولية وبما يتناسب مع ميثاق الأمم المتحدة وكل الالتزامات بموجب القانون الدولي خصوصاً حقوق الإنسان الدولية وغيرها والتعاون المخلص لجلب الإرهابيين وداعميهم إلى العدالة للاقتصاص منهم ولردع كل الإرهاب الدولي بما يضمن الأمن والاستقرار والأمان للعالم. كما أن على المنظمات الدولية أن تضطلع بدورها ومهامها والتحدث بلغة واحدة وقوية واتخاذ كل ما هو ضروري لتجفيف منابع الإرهاب أينما وجد وتوجيه الضربة القاضية له حتى لا يسلك مسلك المزيد من الوحشية وإثارة الفتن وإشعالها وكذلك العمل مع الدول المعنية لتحصينها من كل التداعيات الممكنة لهذه الفتن والأعمال الإرهابية كي تنطفئ جذوة الفتنة المشتعلة ولاتزداد لهيبا واشتعالا بأي شكل من أشكال الإرهاب مهما كان نوعه أو مصدره.

بات من الضروري ومن الواجب الأخلاقي والإنساني أن يبادر المجتمع الدولي بكل مكوناته، وبسرعة إلى إجراءات قوية لردع النظام السوري لما اقترفه من جريمة بحق شعبه الثلاثاء "مجزرة الغوطة" باستخدام الأسلحة الكيمياوية. التحقيق النزيه والشفاف مطلوب فورا ودون إبطاء حتى لا تضيع معالم الجريمة، أو ربما تنتقل إلى دائرة الاهتمام البعيد إذا ما أتبعها نظام الأسد بجريمة أخرى، وفي حال إثبات الدليل القاطع قد تكون هناك حاجة لرد فعل بحجم الجريمة. الدلائل قوية بشأن استخدام الغازات السامة في "مجزرة الغوطة"، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، واحتمالات اتهام نظام بشار الأسد بالمسؤولية كثيرة جدا نظرا لقرب المنطقة من العاصمة دمشق ومقاومتها لكتائب الأسد ومساندة أهلها للمعارضة، وهو ما قد يكون شجع على اتخاذ اقتراف مثل هذه الجريمة، ثم إن النظام يمتلك ـ باعتراف العديد من المصادر ـ ترسانة كبيرة من الأسلحة الكيمياوية، كما أن هناك إشارات قوية إلى موقع يشتبه أن جيش الأسد استخدم فيه السلاح الكيميائي في ريف دمشق. يدرك الأسد والطغمة الحاكمة بدمشق أنه لن يدفع الثمن مقابل هذه الجريمة وفي تقديره أنه لا يخاطر برد فعل دولي حاد ويجب أن نتذكر أن استخدام الأسلحة الكيماوية قد تم في الوقت الذي يجلس فيه وفد لجنة التحقيق الأممية في احد فنادق دمشق حتى وإنْ كان أعضاؤه مسجونين في غرفهم وغير قادرين على الخروج من الفندق، من شبه المؤكد أنهم يستطيعون رؤية أعمدة الدخان وإطلاق الصواريخ الكيماوية. هل يتغير الموقف الدولي من الأزمة السورية إذا ثبت استخدام السلاح الكيماوي، وهل تتغير الأوضاع العسكرية على الأرض مع استعمال السلاح الكيميائي؟. الخيارات العسكرية المحتملة معروفة، وهي تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، وهو مطلب بات أكثر إلحاحا من السابق، وفرض منطقة حظر جوي، وشن غارات جوية على أهداف محددة، إذا ما ثبت ارتكاب نظام الأسد هذه المجزرة، والفرصة أمامه متاحة وسانحة، فليسمح لفريق المفتشين الدولي الموجود حاليا بدمشق لإجراء المسح اللازم في المنطقة من دون أي إبطاء أو تشويش، والتحقيق مع المعنيين للوصول إلى الحقيقة، ولكن لن يفعل، وسيماطل ويتهرب كما عهدناه في حالات سابقة.

بات من الضروري ومن الواجب الأخلاقي والإنساني أن يبادر المجتمع الدولي بكل مكوناته، وبسرعة إلى إجراءات قوية لردع النظام السوري لما اقترفه من جريمة بحق شعبه الثلاثاء "مجزرة الغوطة" باستخدام الأسلحة الكيمياوية. التحقيق النزيه والشفاف مطلوب فورا ودون إبطاء حتى لا تضيع معالم الجريمة، أو ربما تنتقل إلى دائرة الاهتمام البعيد إذا ما أتبعها نظام الأسد بجريمة أخرى، وفي حال إثبات الدليل القاطع قد تكون هناك حاجة لرد فعل بحجم الجريمة. الدلائل قوية بشأن استخدام الغازات السامة في "مجزرة الغوطة"، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، واحتمالات اتهام نظام بشار الأسد بالمسؤولية كثيرة جدا نظرا لقرب المنطقة من العاصمة دمشق ومقاومتها لكتائب الأسد ومساندة أهلها للمعارضة، وهو ما قد يكون شجع على اتخاذ اقتراف مثل هذه الجريمة، ثم إن النظام يمتلك ـ باعتراف العديد من المصادر ـ ترسانة كبيرة من الأسلحة الكيمياوية، كما أن هناك إشارات قوية إلى موقع يشتبه أن جيش الأسد استخدم فيه السلاح الكيميائي في ريف دمشق. يدرك الأسد والطغمة الحاكمة بدمشق أنه لن يدفع الثمن مقابل هذه الجريمة وفي تقديره أنه لا يخاطر برد فعل دولي حاد ويجب أن نتذكر أن استخدام الأسلحة الكيماوية قد تم في الوقت الذي يجلس فيه وفد لجنة التحقيق الأممية في احد فنادق دمشق حتى وإنْ كان أعضاؤه مسجونين في غرفهم وغير قادرين على الخروج من الفندق، من شبه المؤكد أنهم يستطيعون رؤية أعمدة الدخان وإطلاق الصواريخ الكيماوية. هل يتغير الموقف الدولي من الأزمة السورية إذا ثبت استخدام السلاح الكيماوي، وهل تتغير الأوضاع العسكرية على الأرض مع استعمال السلاح الكيميائي؟. الخيارات العسكرية المحتملة معروفة، وهي تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، وهو مطلب بات أكثر إلحاحا من السابق، وفرض منطقة حظر جوي، وشن غارات جوية على أهداف محددة، إذا ما ثبت ارتكاب نظام الأسد هذه المجزرة، والفرصة أمامه متاحة وسانحة، فليسمح لفريق المفتشين الدولي الموجود حاليا بدمشق لإجراء المسح اللازم في المنطقة من دون أي إبطاء أو تشويش، والتحقيق مع المعنيين للوصول إلى الحقيقة، ولكن لن يفعل، وسيماطل ويتهرب كما عهدناه في حالات سابقة.

ارتكب النظام السوري الوحشي أمس جريمة جديدة منكرة تضاف إلى جرائمه ومجازره الكثيرة والمتكررة بحق الشعب السوري. أكثر من 1300 شخص بينهم مئات الاطفال والنساء قتلوا في جريمة "ابادة جماعية" مكتملة الأركان بعد ان قصف النظام مناطق الغوطة الشرقية في ريف دمشق بالسلاح الكيماوي في جريمة أثارت الصدمة حول العالم ودفعت مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة للطلب من مفتشي الأمم المتحدة التحقيق في هذه الجريمة. لقد كان ما حدث أمس من استخدام مفزع للسلاح الكيماوي في قتل المدنيين، نتيجة طبيعية للموقف الروسي الداعم لنظام يقتل شعبه وللتردد الأمريكي في التعامل مع القضية السورية ولصمت ولامبالاة المجتمع الدولي والعجز عن اتخاذ قرار حازم لحماية المدنيين في سوريا سواء بالعمل من أجل فرض حظر جوي أو انشاء ملاذات آمنة للفارين من القصف الاجرامي لنظام بشار الاسد الذي قتل مئات الآلاف ودمر البلاد وأجبر الملايين على اللجوء الى دول الجوار. لقد تجاوز النظام السوري بالامس جميع الخطوط الحمر باستخدامه الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وحان الوقت لكي يتحرك العالم ليحاسب هذا النظام المجرم على جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها بحق شعبه. ان على الدول الكبرى في مجلس الامن، بعد ما حدث من استخدام للسلاح الكيماوي المحرم دوليا، ان تتحمل مسؤولياتها ازاء وضع حد للمعاناة الطويلة والمستمرة للشعب السوري ووقف المجازر وجرائم الابادة التي ترتكب بحقه منذ اندلاع الثورة الشعبية التي تطالب بالحرية والكرامة. ان الواجب الانساني والمسؤولية الاخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تحتم على مجلس الامن اتخاذ اجراءات سريعة وفاعلة تضمن وقف كافة الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية وتحمي المدنيين من طائرات وصواريخ النظام وأسلحته الكيماوية التي لا تفرق بين طفل وشيخ أو امرأة ورجل.

ضمن سياستها الثابتة بدعم مصر، وفي إطار تضامنها الكامل والمطلق مع الشعب المصري وجيشه وأفراد أمنه ومؤسساته، أعربت دولة قطر عن بالغ استنكارها للعملية التي أودت بحياة ما لا يقل عن 25 جنديا مصريا وجرح آخرين في سيناء، ووصفتها بالعملية الآثمة لبشاعتها، وتمنت قطر الشفاء العاجل للجرحى، وأكدت تنديدها بالعمليات الإجرامية التي تستهدف أفراد القوات المسلحة المصرية بين الحين والآخر، وجددت دعوتها كافة الأطراف في مصر الشقيقة إلى اعتماد الحوار خيارا لتسوية الأزمة الراهنة بما يحقن دماء المصريين ويعيد الأمن والاستقرار ويحفظ مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة ويحقق تطلعات الشعب المصري. هذا الموقف، وهذا التضامن مع مصر ليس غريبا ولاجديدا، خاصة وأنه يتزامن مع استمرار قطر في تقديم مساعداتها من الغاز المسال لمصر التي تم الاتفاق بشأنها في وقت سابق بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، مما يعكس حرص قطر على خروج مصر من أزمتها الراهنة، دون تضرر بنيتها الاقتصادية، وبما يلبي احتياجاتها الاجتماعية. إن المواقف الصادرة عن قطر تصب كلها في مصلحة مصر، ومن أجل مصر، حتى لايتحول هذا البلد العربي الشقيق، إلى دولة فاشلة، كما هي حال العديد من بلدان المنطقة، ولذلك نتمنى من القيادة المصرية مراجعة سياساتها، واللجوء إلى منطق الحوار والتفاهم بدل الاحتكام إلى سياسة فرض الأمر الواقع، واعتماد الحل الأمني، خاصة في ضوء الرسائل غير المطمئنة حتى الآن بما فيها توسيع دائرة الاعتقالات والمحاكمات، وتفعيل قانون الطوارئ، وغير ذلك من الإجراءات التي لن تؤدي إلى مخرج سلمي للأزمة الراهنة، فالقتل لايولد إلا القتل، والعنف لايولد إلا العنف المضاد. لازالت هناك مساحة للحوار، ووقت للتفاهم من أجل مخرج سياسي للأزمة، وهناك أياد ممدوة لمساعدة مصر نرجو من القيادة الحالية استغلالها لوقف هذا المسلسل الدامي والعنيف.

استمرارا للمنهاج الذي تتمسك وتسير عليه قيادة الدولة، وبروح من الشفافية الصادقة والإخلاص، ووضع منظومة العمل الدبلوماسي القطرية في الخارج في مجريات الأوضاع والأحداث ومستجداتها المتلاحقة والمتسارعة في الإقليم العربي والعالم والموقف منها؛ افتتح سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور كل من معالي رئيس الوزراء وسعادة وزير الخارجية، الاجتماع السنوي العام لرؤساء بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية لدولتنا في الخارج. الهدف الذي يسعى إليه الاجتماع أيضا هو تبليغ الرؤى المركزية والمتمثلة بسمو الأمير، والهيئة الدبلوماسية المركزية، حيال ما يدور في وطننا العربي والعالم والمستجدات الإقليمية والدولية، لتكون هي المرجعية الوحيدة لعمل بعثاتنا وجهود الدبلوماسيين في الخارج، ليبقوا كما العهد، على قلب رجل واحد، ولنقل وجهات النظر هذه إلى الدول الشقيقة والصديقة مباشرة للحيلولة دون أي تفسيرات خاطئة أو مضلّلة عن سياسات الدولة. هنا لا بد من الإشارة إلى ما أكده سمو الأمير في حديثه لمنظومة العمل الدبلوماسي القطري في الخارج من ضرورة التركيز على تعزيز أواصر العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، واوجه التعاون بين دولتنا ودول العالم من خلال أساليب دبلوماسية حديثة بما يحفظ مصالحنا الوطنية ومصالح أمتنا العربية. هذا الدور على أهميته ومركزيته في الوقت ذاته، وإنْ كان جزءا من العملية الدبلوماسية المناطة بسفرائنا في الخارج، إلا أن المهمة الأخرى، كما أشار سموه، هي تذليل وتسهيل العقبات التي تواجه مواطنينا الذين يقيمون لدى الدول إن كان لمتابعة تحصيلهم العلمي العالي أو للعمل أو للسياحة بكل إخلاص وبما يلبي احتياجاتهم. اللقاء الدبلوماسي الأول من نوعه لبعثاتنا الدبلوماسية في العالم، يأتي لمواكبة النهضة الحديثة للدولة على مختلف الأصعدة التي أسس بنيانها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بعد أن تبوأت قطر مكانة مرموقة ومؤثرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، الأمر الذي يتطلب من الجميع المضي قدما في الارتقاء بالأداء والواجب الذي من الضروري جدا أن يتناسب مع مكانة دولتنا وفق ما تراه قيادتنا وليواكب عصر التجديد.

مع تصاعد الأزمة السياسية المصرية، ووصول معدلات العنف والقتل إلى مستوى غير معقول، بدأت قطر جهودا دبلوماسية وتحركا عالي المستوى لمحاولة الوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة التي لا تعني مصر وحدها، بقدر ما تعني الأمة العربية والإسلامية، وحتى المجتمع الدولي، فمصر ليست رقما بسيطا ولا كيانا هينا حتى يتم تجاهله أو يتركه الاشقاء والأصدقاء يسير نحو المجهول دون عون أو سند. لكن ما يميز التحرك القطري، لو فهمه بعض الأشقاء في مصر على حقيقته، أنه ينطلق من دعم ثابت وحب متأصل في نفوس القطريين وقيادتهم لمصر وشعبها دون تمييز أو تفضيل أو تحيز، هذا الدعم لم يأت من فراغ، وهذا التحرك لم يبدأ مع إزاحة الرئيس المنتخب عن السلطة في 3 يوليو الماضي، بل بدأ كما يعرف الجميع وفي مقدمتهم المصريون أنفسهم مع بداية الحراك المصري عندما انتفض المصريون ضد الحكم المستبد، وخرجوا في مواجهة نظام كان مسنودا ومدعوما من أغلب دول العالم إن لم يكن كله، عندها هبت قطر لنجدة شعب مصر، ولدعم شعب مصر، حتى تحققت أهدافه ونجحت ثورته المباركة، ولاتزال قطر متمسكة بدعم هذه الثورة وتحقيق أهدافها النبيلة. مثل تلك الأقاويل المرجفة والادعاءات المغرضة، كشفت قطر زيفها في أكثر من مرة، وأكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن قطر في علاقاتها الخارجية تتعامل مع الدول وليس الأشخاص أو الأحزاب أو التيارات الفكرية والايديولوجية، وهو ما أوضحه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، أمس في باريس، من أن قطر تساعد مصر وليس جماعة الاخوان المسلمين، منوها سعادته "ان المساعدة القطرية لمصر بدأت على الفور بعد الثورة وهي مستمرة اليوم". قطر تحاول انقاذ مصر، ودعم مصر، وسط مشهد دموي مأساوي مجهول العواقب، فالاتحاد الاوروبي حذر من أنه قد يعمد الى "مراجعة" علاقاته مع مصر اذا لم يتوقف العنف في هذا البلد، وفي واشنطن تتعالى أصوات عدد من اعضاء الكونغرس الامريكي المطالبة بوقف المساعدات العسكرية لمصر، لأن ما يحدث اليوم في هذا البلد، غير مقبول في بلد ننظر إليه كقائد ورائد للأمة العربية.

لاتزال الأزمة المصرية تزداد كل يوم تعقيدا، في ظل أجواء انعدام الثقة بين الأطراف ذات الصلة بسبب التصعيد الخطير في قمع الاعتصامات والتظاهرات السلمية واستخدام القوة المفرطة لاستئصال فصيل كامل من الشعب والترويج لهذه الحملة باعتبار انها حملة ضد العنف والارهاب. لقد استخدمت السلطة الحالية في مصر حالة الطوارىء لاطلاق يد الجيش والأمن ليتخذ ما يشاء من اجراءات استثنائية ضد جزء من الشعب لا لسبب سوى انه يعارض التغيير الذي جرى في 3 يوليو، وذلك في ردة عن المكاسب العظيمة التي أنجزتها ثورة 25 يناير وفي مقدمتها كفالة حرية التعبير والتظاهر السلمي. ومن نافلة القول ان لجوء السلطة المؤقتة الحاكمة في مصر الى اعتماد الخيار الامني كوسيلة لحل الازمة التي تغرق فيها البلاد حاليا، لن يفعل شيئا سوى تأجيج مشاعر الغضب والاحتقان وازدياد التعاطف الشعبي مع ضحايا القمع والانتقاص من شرعية النظام الحاكم. ان العودة الى الحوار والمسار السياسي هو أقصر الطرق لمعالجة هذه الازمة ومنع مصر من التوجه نحو مستقبل مجهول. وفي هذا الاطار كان التحرك القطري والاوروبي والامريكي المستمر منذ بداية الازمة وذلك في محاولة لفتح أفق سياسي يهدف لتجنيب مصر وشعبها ويلات الفتنة والعنف وتداعيات الحلول العسكرية والأمنية التي ربما تقود الى انزلاق البلاد الى الفوضى او حرب اهلية لا سمح الله. لقد أجرى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أمس محادثات مع نظيره الألماني سعادة الدكتور غيدو فيسترفيللي، في برلين، وينتظر ان يجري اليوم محادثات مماثلة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس حول الاوضاع الحالية في مصر من باب حرص دولة قطر على وقف حمام الدم الذي يسفك في مصر وتجنيب شعبها ويلات ما يجري ووضع حد للعنف هناك والعمل على معاونة الاشقاء في مصر على العودة الى الحوار الذي يشمل كل الاطراف السياسية. ان الأوضاع الخطيرة التي تجري في مصر، ينبغي ان تدفع أهل الحكمة والعقلاء في داخل وخارج مصر لاطلاق صافرات الانذار والعمل على دفع الاطراف نحو التهدئة واتخاذ اجراءات مثل اطلاق سراح المعتقلين ووقف التحريض الاعلامي لتهيئة المناخ للحوار.

يبدو أن كرة العنف في مصر لاتزال تتدحرج كما هي كرة الثلج لتكبر وتتضاعف معها أعداد القتلى والجرحى في ميادين مصر، ويتابع العالم يومياً أخبار العنف في مصر لدرجة أنها اختطفت الأهمية الإعلامية من أي حدث دولي آخر. لقد اجتمع مجلس الأمن الدولي وحث في بيان له جميع الأطراف في مصر على إنهاء العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بعد مقتل مئات الأشخاص في احتجاجات للمطالبة بعودة الشرعية والرئيس المخلوع محمد مرسي. كما صارت دول العالم ـ وفي مقدمتها الدول الكبرى ـ أكثر قلقاً منذ أن نفذ الجيش المصري أوامر بفض اعتصامين ضد الانقلاب العسكري بعد فجر الأربعاء الماضي، مما أدى إلى مقتل المئات من المصريين، الأمر الذي استلزم الدعوة المخلصة إلى وقف العنف والتزام أقصى درجات ضبط النفس، فالكل في مصر هم شعب مصر، ويجب على الكل الحفاظ على أرواحهم والانتهاء من حمام الدم، الذي فتحت صنابيره على آخرها في عدد من المدن المصرية، والمضي قدماً في المصالحة الوطنية وإجراء الحوار الوطني بين مختلف الأطياف المصرية لتنال كلها شرف العمل على إنهاء هذه الأزمة، التي يخشى العالم من تداعياتها على الأزمات الأخرى بالمنطقة. إن المطلوب هو وقف العنف من أي مصدر كان، والعمل بكل قوة واقتدار على حماية المجتمع المصري صاحب ثورة يناير، الذي يستحق الحفاظ على أمنه واستقرار دولته، وإتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للتعبير سلمياً عن آرائها، والحفاظ على عملية سياسية تعود بمصر إلى طريق الديمقراطية، وتضمد الجروح التي أصابت المجتمع المصري.. إن ما يجري من مصر يؤكد ضرورة العمل الفوري، ومن الأطراف كافة لبدء حوار وطني حقيقي، دون فرض إرادات على أخرى، ورسم معالم لخريطة طريق تعيد إلى مصر قوتها واستقرارها وحكمة أبنائها، وتعيد مصر إلى مكانتها ومركزها العربي والإقليمي والدولي، يفخر بها ويتأثر، كل الدول العربية والإفريقية والإقليمية بدلاً من ترك كرة العنف تتدحرج بقوة، كما تتدحرج كرة الثلج، فيصبح العنف أمراً أكبر من السيطرة عليه، كما جرى في عدد من الدول عبر التاريخ البعيد والقريب.

يبدو أن كرة العنف في مصر لاتزال تتدحرج كما هي كرة الثلج لتكبر وتتضاعف معها أعداد القتلى والجرحى في ميادين مصر، ويتابع العالم يومياً أخبار العنف في مصر لدرجة أنها اختطفت الأهمية الإعلامية من أي حدث دولي آخر. لقد اجتمع مجلس الأمن الدولي وحث في بيان له جميع الأطراف في مصر على إنهاء العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بعد مقتل مئات الأشخاص في احتجاجات للمطالبة بعودة الشرعية والرئيس المخلوع محمد مرسي. كما صارت دول العالم ـ وفي مقدمتها الدول الكبرى ـ أكثر قلقاً منذ أن نفذ الجيش المصري أوامر بفض اعتصامين ضد الانقلاب العسكري بعد فجر الأربعاء الماضي، مما أدى إلى مقتل المئات من المصريين، الأمر الذي استلزم الدعوة المخلصة إلى وقف العنف والتزام أقصى درجات ضبط النفس، فالكل في مصر هم شعب مصر، ويجب على الكل الحفاظ على أرواحهم والانتهاء من حمام الدم، الذي فتحت صنابيره على آخرها في عدد من المدن المصرية، والمضي قدماً في المصالحة الوطنية وإجراء الحوار الوطني بين مختلف الأطياف المصرية لتنال كلها شرف العمل على إنهاء هذه الأزمة، التي يخشى العالم من تداعياتها على الأزمات الأخرى بالمنطقة. إن المطلوب هو وقف العنف من أي مصدر كان، والعمل بكل قوة واقتدار على حماية المجتمع المصري صاحب ثورة يناير، الذي يستحق الحفاظ على أمنه واستقرار دولته، وإتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للتعبير سلمياً عن آرائها، والحفاظ على عملية سياسية تعود بمصر إلى طريق الديمقراطية، وتضمد الجروح التي أصابت المجتمع المصري.. إن ما يجري من مصر يؤكد ضرورة العمل الفوري، ومن الأطراف كافة لبدء حوار وطني حقيقي، دون فرض إرادات على أخرى، ورسم معالم لخريطة طريق تعيد إلى مصر قوتها واستقرارها وحكمة أبنائها، وتعيد مصر إلى مكانتها ومركزها العربي والإقليمي والدولي، يفخر بها ويتأثر، كل الدول العربية والإفريقية والإقليمية بدلاً من ترك كرة العنف تتدحرج بقوة، كما تتدحرج كرة الثلج، فيصبح العنف أمراً أكبر من السيطرة عليه، كما جرى في عدد من الدول عبر التاريخ البعيد والقريب.

ما يحدث في الشقيقة مصر وسلامة المصريين على اختلاف مكوناتهم السياسية والدينية مسؤولية كل مواطن عربي أن كان في المشرق أو في المغرب، فقوّة هذه الدولة العربية ومنعتها هي حصانة للأمة العربية مهما اختلفت الرؤى أو تقاطعت فعلى النظام الرسمي العربي وشعبه الاصطفاف والوقوف بلا استثناء مع مصر في أزمتها الحالية والسعي الدؤوب لإخراجها منها بأسرع وقت. هذه القناعة القومية التي تأطرت وترسّخت في ضمير الشعب العربي على امتداد الوطن الكبير لا يمكن المزايدة عليها من أي طرف، ومن الاولى للعرب جميعا ومصر تمر بهذه المحنة العصيبة في تاريخها الحديث والمخاطر المحدقة بها المسارعة الى مد يد العون الى شعبها وقواه السياسية، وانطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية القطرية كان من المستحيل إلا أن تهب قطر وقيادتها لاستنكار حمام الدم الذي اندفع في شوارع المدن المصرية من جماعات تطالب بعودة الشرعية الدستورية والقانونية التي وصلت إلى سدة الحكم بصناديق الاقتراع. الآن وبعد كل ما حصل تأكد ان الايمان بسلمية الحل والحوار الوطني بين مكونات الاشقاء المصريين هو أقصر الطرق بل وأنجعها للخروج من الأزمة الدامية التي جاءت بسبب تدخل مؤسسة الجيش في أتون الصراعات السياسية وفض اعتصامات مدنية باستخدام مفرط للقوة والعنف، وهذا ما أكده سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في حواره أمس مع " الجزيرة ". قطر وكما قال الوزير العطية، لديها ثوابت من أهمها الدفاع عن المظلومين ومد يد العون لهم، وهذا ما تقوم به منذ سنوات مضت، وهذا ما يمليه عليها واجبها القومي وضميرها الإنساني أيضا، فكيف تسيل دماء عربية هنا أو هناك ولا تسارع قطر بكل امكانياتها وعلاقاتها لانقاذ ما يمكن انقاذه ووقف نزيف الدم، والشواهد على ذلك كثيرة ان في سوريا وقبلها ليبيا وتونس وفلسطين والسودان وحتى في أفغانستان. العرب جميعا برأينا ملزمون أكثر من اي وقت مضى بضرورة التحرك العاجل لانقاذ مصر قبل ان يتدخل الغرب ويمد حبائل الانقاذ المشبوه تحت مسميات مختلفة ويجب على الدول العربية أن تصطف الآن لان أزمة مصر تؤثر على كل الدول العربية، وأي سوء لا قدر الله يمس مصر بالتبعية سوف يمس الدول العربية الأخرى فبالتالي نتمنى من الدول العربية أن تصطف اليوم لإيجاد مخرج للأزمة المصرية.

شهدت مصر أمس تحولاً خطيراً في تحركاتها الشعبية التي تشهدها من حوالي شهرين، بعد أن استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمعتصمين المؤيدين للرئيس المخلوع محمد مرسي، مما أدى أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا بين المتظاهرين الذين اعتصموا من أجل حماية مبادىء ثورة 25 يناير والتمسك بالشرعية، فأثارت القوة المفرطة إدانات دولية واسعة النطاق في مقدمتها دولة قطر، التي أعلنت استنكارها الشديد لطريقة التعامل مع المعتصمين السلميين في ميداني "رابعة العدوية" و'النهضة". لقد أجمع العالم على أن ما حدث في مصر أمس هو فعل يستحق الإدانة والاستنكار، ومن شأنه أن يقود البلاد إلى مستقبل مجهول، خصوصاً بعد ردود الأفعال والاحتجاجات الداخلية الغاضبة التي عمت كل محافظات مصر، وأدت إلى وقوع اشتباكات وإحراق مراكز للشرطة وكنائس وبعض المقار الحكومية. إن حمام الدم الذي سال في أرض مصر الطاهرة، وأسفر عن سقوط 278 قتيلاً معظمهم من المدنيين، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة، فضلاً عن لجوء الحكومة المؤقتة إلى إعلان حالة الطوارئ التي تطلق يد الجيش والشرطة لقمع الشعب، ومصادرة حقوقه الأساسية مثل حرية التعبير والرأي والحق بالتظاهر والاعتصام، كلها تقدح في مصداقية الحديث المتكرر عن خريطة الطريق، والسير نحو التحول الديمقراطي. وما من شك في أن السلطة القائمة في مصر الآن، تتحمل مسؤولية الدم الذي أريق أمس بعدوانها على حق التظاهر، والاعتصام السلمي، وهو حق انتزعه الشعب المصري من خلال ثورة 25 يناير العظيمة، التي لا تزال تلهم الشعوب حول العالم. إن الآمال لا تزال معقودة في حكمة السياسيين في مصر، لتجنيب بلادهم النتائج الكارثية المحتملة للنهج الحالي الذي يقوم على اعتماد الحلول الأمنية للأزمة السياسية في البلاد، متجاهلين أنه لا سبيل لمعالجة هذه الأزمة سوى جلوس جميع الأطراف إلى مائدة الحوار دون إقصاء لأحد.