googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الإرهابيون المتطرفون يسجلون جرائمهم بالصوت والصورة ويتحدُّون العالم، وهؤلاء لا يستحيون من جرائمهم، ويعتبرونها قضية عادلة ونصرًا مؤزرًا، ومشروعًا مستحقًا، جرائمهم لا تخفى عن ذي عين وبصيرة، ولكن هل هم فقط الإرهابيون الحقيقيون؟ إن الأكثر جرمًا منهم في الحقيقة هم من يستفيدون بتخطيط وإدارة مباشرة أو غير مباشرة لهؤلاء الإرهابيين، ويصنعون للإرهاب أسبابه ويسهلون جرائمه ويكيلون بمعايير مختلفة لتصنيفه ولتحقيق أغراضهم الدنيئة ومصالحهم التي لا يمكن أن يحققوها بمعادلة المنافسة الشريفة أو الاتفاق الملتزم أو التعاون المتساوي، لذا هم يختبئون خلف الإرهاب والإرهابيين لتحقيق مكاسبهم ومصالحهم، ولإرهاب خصومهم، بما هدد ويهدد حياة البشر الذين بنوا حياتهم على الشرف والإخلاص والجد والاجتهاد، فلا يعبأون بحياة الناس ولا بقاء المدنية، ولا يهتمون باستقرار الأوطان، وإنما يؤججون الصراع، ويزرعون الفتنة، ويشعلون الحروب، وتمثل هذه الفئة دولًا ومؤسسات وشركات هي المستفيدة من تمدد الإرهاب وانتشاره، وتتكسب على نتائجه وصراعه واحترابه."بول كيندي"، مؤرخ أمريكي، يرى في كتابه "صعود وهبوط القوى العظمى"، أن بقاء وتمدد أي دولة عظمى إنما يكون بتوجيه طاقاتها نحو عدو مفترض، حتى لا تنشغل قوى المجتمع ببعضها، وهو يتوافق مع تنظيرات "هيجل"، الفيلسوف الألماني، التي تدعو إلى أهمية الحرب وبذل التضحيات حتى يصبح المجتمع قويًا من الداخل.دراسات المفكر "هنتجتون" في "صدام الحضارات"، وكذلك "فوكوياما" الأمريكي في "نهاية التاريخ"، تستنتجان عدوًا سُمي بـ"العدو الأخضر" وهو الإسلام، وإن سيادة قيم الليبرالية الغربية هي نهاية الإبداع البشري، وهذا تبعه تحديد عدو هو «الإرهاب الإسلامي»، ولإيجاد مسار جديد من الصراع في المنطقة العربية والإسلامية، وتم خلق حالة الحرب على الإرهاب منذ هزيمة الروس في أفغانستان عام 1989م، والصراع بين "القاعدة" والولايات المتحدة، والتي انتهت إلى أحداث سبتمبر 2001م، حيث بدأ بعدها "بوش" الابن بالحرب على أفغانستان والعراق، لتتوالد ردود الفعل وتنامي الإرهاب وتوسع دائرته، خصوصا بعد إسقاط نموذج الثورات العربية التي بدأت عام 2011م لتسقط مفاهيم الاعتدال والوسطية والديمقراطية، وليبدأ عهد جماعات الإرهاب، واستمرار الصراع المتبادل، خصوصًا وأن قرار إسقاط النماذج السياسية للثورات العربية أتى بدعم غربي ودولي، واستبداله بانقلابات عسكرية أو مواجهات عسكرية، وحملات إعلامية دولية وإقليمية ومحلية "شيطنت" الاعتدال، وأبرزت الإرهاب. بل إنها شرعت لدول كالنظام السوري ولميليشيات مجرمة من القيام بجرائم حرب ضد سكان المنطقة كما في العراق وسوريا واليمن وليبيا تلك الميليشيات كالحوثيين وحزب الله وعشرات الميليشيات الطائفية في العراق وحفتر وميليشياته في ليبياوقد أكدت الإدارة الأمريكية أن هذا الإرهاب سيمتد لأكثر من 10 سنوات، وأسست تحالفًا دوليًا لمواجهة ما سمي بـ"داعش" الذي لا يتجاوز عدد أفراده بضعة آلاف من المقاتلين، ويمتلكون أدوات حربية تقليدية، في حين أن التحالف الدولي ضد الإرهاب يمتلك مئات الآلاف من المقاتلين برًا وبحرًا وجوًا، ويمتلك أحدث التقنيات والوسائل الحديثة، ومع هذا فإن "داعش" يمتلك مساحات من الأراضي تعادل دولًا مجتمعة، كما أن امتداده اتسع ليشمل دولًا مثل مصر وليبيا واليمن، ودولًا في إفريقيا، وعمليات في أوروبا آخرها عمليات بروكسل الأخيرة في مارس الماضي.إن الحرب على الإرهاب تجسد جريمة «داعش» وأخواتها ونظيراتها، ولكنها بشكل أكبر وراءها مستفيدون كثيرون من تلك الحرب، منهم: - اليمين المتطرف الأوروبي يستعيد مكانته انتخابيًا وسياسيًا. - المحافظون الجدد في الولايات المتحدة متوثبون لإعادة مجدهم. - مرشحون للرئاسة الأمريكية يقتاتون في حملاتهم الانتخابية على شعار "الحرب على الإرهاب"، بل إن مرشحًا مثل "ترامب"، مرشح الحزب الجمهوري، يتعهد بطرد المسلمين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، ويريد من المملكة العربية السعودية أن تدفع ضريبة حماية! وهو ابتزاز سافل لمرشح متطرف. - أما تجار الأسلحة السوداء فهم سعيدون بهذه الحرب، ويزودون كل الأطراف باحتياجات الصراع والاحتراب على حساب دماء الأبرياء. - حتى المحطات الدولية العالمية والإقليمية وجدت فرحتها في إنتاج الأفلام والمسلسلات الخاصة بالإرهاب، والتي تدر ملايين الدولارات، وإبرام العقود التجارية والإعلانية بما يضخم ميزانيتها ومواردها. - الشركات الأمنية العالمية من خلال الحرب على الإرهاب خلقت لها بيئة وحالة تنافسية لمبيعاتها وعروضها وعقودها الباهظة واخترقت سيادة الدول - ومثال على ذلك شركة (بلاك وتوتر) ودورها المشبوه فقد نشرت قناة "ديمكراسي ناو" الأمريكية على "يوتيوب"، تقريرا حول التهم الموجهة إلى إريك برينس، مؤسس شركات "بلاك واتر" التي تولت مهمة حراسة مواقع أمريكية حساسة في العراق، وقالت إن إريك متهم هذه المرة بغسيل الأموال عبر استغلال الوضع في ليبيا.وقالت القناة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن إريك برينس قام بأدوار مشبوهة في ليبيا، فقد استغل الوضع الأمني ليعقد صفقات مع اللواء خليفة حفتر، الذي تعامل سابقا مع وكالة الاستخبارات الأمريكية، ومع الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، مستغلا وجود الجماعات المسلحة في ليبيا والهجرة غير الشرعية نحو أوروبا. - وهناك الكثير من الدول، فرحة بتعزيز ثقة الدول الكبرى بها في محاربة الإرهاب، لدرجة أن جريدة بريطانية وهي "الإندبندنت" تعنون أحد مقالات الكاتب «روبرت فيسك» أن العالم أصيب بالتخمة من "الحرب على الإرهاب".إن نتائج الحرب على الإرهاب ونتائج مستثمري الصراع على الإرهاب كارثية على المنطقة، إذ إنها تعيش أزمة صراع بين دولها، وتزعزع أمنها بالفوضى، وخسائر في اقتصادها القومي والمحلي، واستمرار فقدان الأمن الاجتماعي، وانهيار الثقة بين المكونات الاجتماعية والعرقية، مما تؤسس لحالات التقسيم الديمجرافي، خصوصا أن سيلًا من الهجرات الديمجرافية تمت وما زالت تتم لتغيير ديمجرافي خطير يؤسس لحالات حروب قادمة على أساس طائفي وعرقي.فالحرب على الإرهاب لم تصبح بين عدوين ظاهرين متحاربين، وإنما اتسعت لتشمل حالة التغيير الجيوستراتيجي والديمجرافي والاقتصادي في اتجاه الانهيار والتمزق وعدم الاستقرار.وعلى الجميع أن يسأل: من هو المستفيد من الإرهاب؟ ومن يقف خلفه؟

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); الشقيقة الكبرى "المملكة العربية السعودية" يبدو أنها استعادت المبادرة بشكل إيجابي من جديد، كل الدلائل العملية، وكل من يرصد اتجاهات الحكم الجديد في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيجد أن المملكة العربية السعودية تدشن عهداً جديداً، والخطوة التي تحملت كلفتها العسكرية والأمنية السياسية والمالية في «عاصفة الحزم» ضد الخارجين على الشرعية اليمنية و"المبادرة الخليجية" تدل على أن عهداً جديداً قد بدأ تقوده المملكة في إحداث مسار استراتيجي جديد قائد للتحولات في المنطقة.لقد كانت السنوات الأربع الماضية ونتائجها الإستراتيجية على الوطن العربي بشكل عام، وعلى دول الخليج بشكل خاص سلبية، حيث وضعت دول الخليج ومحيطها العربي في حالة كارثية من التدافع والتشرذم والتشتت حتى وصلت الأمور إلى التنازع الخليجي - الخليجي على قضايا مهمة ومصيرية.العهد الجديد في المملكة العربية السعودية بديناميكيته وحيويته وفكره الاستراتيجي الجديد ينسج خطوات تدريجية نحو المبادرة الإستراتيجية، وأولها وقف التدهور في الجبهة اليمنية والاتجاه نحو صد المد الإيراني وأدواته في اليمن بما يحقق دفعاً لإيران عن النقاط الإستراتيجية البحرية لخطوط التجارة في النقل في البحر الأحمر وبحر العرب.لقد نجحت إيران في كسب المواقع وملء الفراغ الاستراتيجي في الفضاء العربي (العراق - سورية - لبنان - غزة - اليمن)، وامتد نفوذها إلى 3 بحار إستراتيجية تحيط بالكتلة الجغرافية العربية، وهو واقع يجب التعامل معه بجدية وثقة واستعادة تلك المواقع لتعود ككتلة إستراتيجية عربية قادرة على إيجاد حالة من الأمن القومي العربي المتماسك.إن المملكة العربية السعودية ووفق الدراسات الإستراتيجية تأتي في المرتبة الثالثة إقليمياً من حيث القدرات والإمكانات والتفوق الاستراتيجي، بما يؤهلها إلى ممارسة دور استراتيجي قيادي في المنطقة.واعتبرت تقارير إستراتيجية صادرة عن جهات عالمية أن المملكة العربية السعودية هي الدولة المؤثرة إستراتيجياً في العالم ضمن دول كبرى (أمريكا- الصين- الاتحاد الأوروبي - اليابان - روسيا - تركيا)، فالسعودية قادرة على حشد ائتلاف سُني موحد عتيد من دول الخليج إلى المحيط، كما تأتي علاقات المملكة بباكستان كدولة نووية (قنبلة سُنية في المنطقة)، لتعادل السلاح النووي الإيراني.أضف إلى الحالة الجديدة من التفاهم السعودي - التركي والمملكة قادرة بكفاءة وجدارة استخدام قوتها الاقتصادية وثقلها السياسي للتحكم في منظمة "أوبك" وأسعار النفط بما يحقق التوظيف السياسي والاستراتيجي لصالح أي تحرك استراتيجي للمملكة في مبادرة إقليمية أو دولية.وستظل المملكة العربية السعودية هي القوة الأيديولوجية الرائدة في العالم الإسلامي وزعيمة العالم السُّني في صد إيران وحلفائها في المنطقة.ومع إستراتيجية وقف التدهور في اليمن والتي بدأت بـ«عاصفة الحزم»، والقدرة على إدارتها بعناية ونهاية صحيحة، فإن الانتقال لإستراتيجية التحكم بالأمن الإقليمي فهي إستراتيجية مهمة وضرورية، ولا يمكن أن يقود هذه الإستراتيجية ويبادر إلى تكاملها إلا المملكة العربية السعودية وبقيادتها الجديدة، وأعتقد أن المبادرة بتشكيل «كتلة إستراتيجية للسيطرة على النزاعات الإقليمية واحتواء التمدد الإيراني والزهو "الإسرائيلي" ستكون خطوة إستراتيجية مهمة.إن المملكة بحيويتها وديناميكيتها الجديدة تستطيع تأسيس كتلة من السعودية وتركيا وباكستان ومصر، في إطار مجلس استراتيجي إقليمي يحقق التوازن الاستراتيجي والاستقرار، ويسعى لتطوير التنمية في المنطقة وصياغة علاقات جديدة مع إيران وغيرها في المنطقة.إن من أهم أهداف المجلس الاستراتيجي لو تم المبادرة إليه هو:1- تقليص التمدد والنفوذ الإيراني في المنطقة العربية وفي الخليج العربي.2- الإحاطة بالمشروع النووي الإيراني لتحويله إلى مشروع سلمي.3- الضغط على إيران للتفاهمات السلمية مع دول المنطقة خصوصا في الخليج.4- إيجاد توازن استراتيجي ضاغط مع الكيان الصهيوني المتنمر في المنطقة.5- الاستفادة من الكفاءة الإستراتيجية والقدرات لتركيا وباكستان.6- نزع مصر من تذبذبها ومواقفها المتلونة في الملف السوري والعراقي، ووضعها أمام مسؤولياتها في المحافظة على الأمن القومي العربي.7- سيشكل هذا المجلس الاستراتيجي والتحالف الإقليمي ثقلاً ووزناً سياسياً وإستراتيجياً عالمياً للتفاهمات الدولية وعدم تجاوز الولايات المتحدة دول الخليج خصوصا السعودية في أي ترتيبات إقليمية وأمنية في المنطقة.إن دول وشعوب المنطقة تتطلع إلى دور الشقيقة الكبرى «المملكة العربية السعودية» ودورها الرائد في العهد الجديد بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتضع بصمة إستراتيجية جديدة في إطار التحديات الخطيرة التي تعاني منها المنطقة خصوصا منطقة الخليج العربي.وإذا الخطوة الأولى قد بدأت في إيقاف التدهور في اليمن، فإن الخطوة الثانية في التفاهمات على مختلف الملفات الإقليمية والمبادرة الرائدة لمجلس استراتيجي إقليمي ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بدا المشهد اليمني في هذه اللحظات التاريخية أكثر تعقيداً ومهيئاً للانفجار والاحتراب والتشظي.. حيث يعتقد البعض أن القوة التي يسيطر بها الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق «علي عبدالله صالح» ليست كفيلة باستقرار الوضع السياسي والحياة المدنية في اليمن.هذه التحولات التي بدأت عشية الثورة لشباب اليمن في عام 2011م وانتهت بإقصاء الرئيس السابق وبعض رموز نظامه، وفق مبادرة خليجية، والتوافق على «هادي» رئيساً مؤقتاً لليمن لحين الوصول إلى دستور جديد متكئاً على نتائج الحوار بين القوى السياسية والاجتماعية، شارك فيه الجميع بمن فيهم الحوثيون وجماعة الرئيس السابق.لكن التكتيك الذي اتبعته قوى الثورة المضادة المحلية في اليمن والإقليمية والدولية لإنهاء الأوضاع السياسية التي خلفتها الثورة أجهض حلم الثورة ونتائجها، وكانت نهايتها باستقالة الرئيس «هادي» وهو الشرعية الوحيدة التي تبقت من نتائج الثورة اليمنية، إذ إن مخرجات الحوار تم تجاوزها بالقوة وفي فرض اتفاق بين الرئاسة والقوى السياسية والحوثيين بعد سقوط صنعاء في سبتمبر 2014م، ثم سعت جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) وحلفاؤهم من أتباع الرئيس السابق وقياداته والمكون الموالي من الجيش له إلى السيطرة وبسط النفوذ على محافظات الشمال والوسط لفرض الأمر الواقع، كان الهدف من التحالف (الحوثي - هادي – صالح)، هو إجهاض الثورة وإعادة ترتيب النفوذ والسلطة، ولكن ما حدث في الطريق أنَّ مقاومة رجال القبائل والقوى السياسية والشبابية وسكان المحافظات أوجدت حالة جديدة من التحدي، وأدت رغبة الحوثي بدوافع ذاتية وإيرانية إلى محاولة التمركز السريع في إطار شرعية الدولة ومواقعها للحصول على كل المواقع الحساسة والمؤثرة، وشعور الحوثيين بأن الرئيس «هادي» حجر عثرة في هذه اللحظة، وأنه قد انتهت مهمته بالنسبة لهم، حيث مازال التحالف الحوثي مع «علي عبدالله صالح» قائماً بما يحقق التفاهم في غياب «هادي»، وإيجاد مجلس رئاسي يوافق عليه البرلمان المسيطر عليه من رئيسه وغالبية أعضائه الموالين لـ"صالح»، لكن توافر اليقين عند رجال القبائل وشباب الثورة والقوى السياسية أن مخرجات الحوار قد دمرت، وأن البلد يسير في اتجاه دكتاتورية الحوثيين و"صالح" فانسحبت القوى من الحوار، واندلعت الحركات الشبابية في الشوارع، وتمنطقت القبائل بالسلاح في صنعاء ومأرب والجند وتعز استعداداً للمواجهة.وسارع الحراك الجنوبي بالتحرك للعزل السياسي لصنعاء على المحافظات الجنوبية «عدن، حضرموت، وغيرها»، حيث استلمت القوى الأمنية واللجان الشعبية تأمين المؤسسات وعدم قبول أي أوامر من صنعاء.. وهنا اتضح أن اليمن والجميع في ورطة.ورطة الحوثيين:حيث إن الحوثيين بتعجلهم واستخدامهم للقوة أصحبوا في مقدمة المشهد، ويتحملون كافة المسؤولية فيما وصلت إليه الأمور من سقوط للدولة، وتفكك للبنى المدنية، والاستيلاء على مقدرات الجيش، فهم مقبلون ولا شك على احتراب مع القبائل ومواجهة الثورة الشبابية التي استأنفت حراكها من جديد، وعدم القدرة على إدارة الدولة، لقد ورطها «هادي»، و"علي صالح" محلياً، والإيرانيون وسكوت الأمريكيين ليكونوا في المقدمة والمسؤولية على حساب الاستقرار والاحتراب، ورغم سيطرتهم على صنعاء وارتهان «هادي» ووزرائه تحت الإقامة الجبرية، فإنهم في ورطة كبيرة سياسياً وميدانياً.ورطة «هادي»:لقد عمل «هادي» على عقد تفاهمات مع الحوثيين وقيادات في الجيش وقيادات في الحراك الجنوبي لتسهيل سقوط عمران، وتسهيل دخول الحوثيين لصنعاء، وتصفية قيادات الجيش التي وقفت مع الثورة كالقشيبي يرحمه الله، وعلي محسن الأحمر وأزاحتهم من المشهد، متوقعاً التصادم بين الحوثيين والإصلاح، ثم اللعب السياسي من أجل تصادم الحوثيين مع «علي عبدالله صالح» ليتفرد في إعادة توزيع السلطات والثروة، لكن تغول الحوثيين وتحالفهم مع «صالح» أدى في النهاية للضغط عليه لقبول شروط الحوثيين التي ركزت على التمركز والتمكن من الدولة وشرعيتها، مما أدى إلى استقالته وحصاره.ورطة «صالح»:لقد عمل «صالح» منذ اليوم الأول للثورة في 2011م على إجهاض الثورة ومحاربتها وبعد إسقاطه، وتحت ظل الحصانة التي أنقذته بدأ في ترتيب حساباته ليتحالف مع الحوثيين وقواه النافذة في الجيش بدعم إقليمي لاحتلال الحوثيين لصنعاء، وإنهاء معارضيه القبليين والسياسيين، ولكن يواجه اليوم تمكن الحوثيين من الدولة وهم اليد العليا، وقد حاول منذ أيام محاولة التوصل إلى اتفاق مع عبدالملك الحوثي، ولكن إلى الآن فشل هذا الاتفاق على اقتسام اليمن لعدم الثقة بين الطرفين، وهاهي تستأنف الثورة الشبابية من جديد لتضع «صالح» من جديد أمام مشهد سياسي غامض ومرتبك يهدد اليمن بالتمزق والذي لن يحصد من ورائه ما كان عليه به من النفوذ والسيطرة.ورطة القوى السياسية والحركات السياسية في الجنوب:لقد فشلت القوى السياسية والحراك الجنوبي في المحافظة على نجاح مشروع الثورة ومخرجات الحوار الوطني ودولة الأقاليم الستة، ونجاح قوى الثورة المضادة المحلية والإقليمية في تطويق مخرجات الثورة وإنهائها وإعادة اليمن إلى المربع الأول، بل إلى ما هو أسوأ منه، وهو السيطرة المسلحة على الدولة، وإنهاء شرعية الثورة، والتي لم يستطيعوا حماية مخرجاتها.وهاهي القوى السياسية بمختلف توجهاتها تحصد نتائج تراخيها وثقتها المطلقة بالرئيس وحاشيته، رغم تكشف دوره في المؤامرة منذ سقوط عمران وصنعاء، وتقف الدولة اليوم بسببهم وضعفهم واختلافهم وسحبهم الثوار إلى مربع الحل السياسي أثبتت الأحداث والتحولات أنه كان خياراً خاطئاً.لقد بات الشعب اليمني والشباب في مقدمتهم لا يثق اليوم بهذه القوى السياسية، فهم في ورطة حيث يتربص بهم تحالف الثورة المضادة من جهة، وتفرق الشارع عنهم وعدم ثقة شباب الثورة بهم من جهة أخرى.ورطة الدول الخليجية:لقد بادرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى حل سياسي يتوافق عليه أطراف الصراع في اليمن بعد ثورة الشباب في 2011م، ولكن دول الخليج تركت أطراف الثورة المضادة يتحركون بما يشاءون ويتحالفون مع الحوثيين لإسقاط نتائج المبادرة الخليجية، وربما هناك دول محددة في إطار الدول الخليجية دعمت الحوثيين و"علي عبدالله صالح"، لإعادة تمكنهم من مواجهة التيار الإصلاحي والشبابي، ظناً منهم أنهم يعيدون النظام السابق، ولكن ما حدث أن استيلاء الحوثيين على الدولة اليمنية بدعم إيراني وتوافق أمريكي سيجعل اليمن الطائفي الجديد خطراً استراتيجياً على المملكة العربية السعودية وعلى دول الخليج ومصالحها والمصالح العربية والإقليمية في خليج عدن والبحر الأحمر، ويُمكِّنْ بصورة أكبر لإيران ليكون لها دور في الشأن والقرار اليمني، لذا فإن دول الخليج اليوم في ورطة بعدما كان الحل والمبادرة الخليجية فرصة للتوافق والتفاهم في إدارة اليمن الجديد.ورطة الإيرانيين:رغم سيطرة الحوثيين، وهم الحلفاء المدعومون من إيران مادياً وعسكرياً، أعطى للإيرانيين فرصة جديدة وتواجداً ونفوذاً في اليمن، فإن الكلفة العسكرية والاقتصادية والسياسية الجديدة على الإيرانيين ليست بقليلة، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط الذي أثر على الميزانيات العامة لإيران بما يخفض الدعم عن حلفائها في الخارج، أضف إلى أن تغول الحوثيين وتبعيتهم الدينية وتشيعهم أدى إلى تحرك مضاد سُني قبلي بما يرفع منسوب الطائفية في اليمن إلى حرب أهلية جديدة ستكلف إيران وحلفاءها الحوثيين بشكل كبير، فهل إيران وقعت في مصيدة العقدة اليمنية؟ورطة الولايات المتحدة:لقد مررت الولايات المتحدة بشكل كبير حل المبادرة الخليجية بالموافقة والضمانات الدولية، لكنها وبشكل تكتيكي كانت تنتقي ما تراه أنه يخدم مصالحها في إيجاد سلطة قادرة على محاربة «القاعدة» في اليمن، وتضمن سلامة الممرات البحرية، ومن عام 2009م والاتصالات بين الولايات المتحدة وأطراف حوثية مستمرة، كان من نتائجها إيقاف الحرب السابعة من الدولة على الحوثيين، واعتبار الحوثيين رغم استخدام القوة والسلاح جماعة سياسية محلية وليست إرهابية، مروراً بسقوط عمران وصنعاء، ولكن التصريحات الأخيرة للأمريكيين بعد تطورات المشهد اليمني والانقلاب على «هادي» من قبل الحوثيين، أكدت أن العلاقة بين الأمريكيين والحوثيين أكثر عمقاً، إذ اعتبرت الولايات المتحدة أنه لا يوجد ما يجعل الحوثيين لهم صلة بإيران، رغم المعلومات المؤكدة عند الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة خلاف ذلك.لقد أرادت الولايات المتحدة أن تحقق من خلال صمتها وتجاوزها عن الحوثيين أن يكونوا الأداة المتمكنة لمواجهة «القاعدة» وتأمين الممرات البحرية في إطار تفاهمات شاملة مع الإيرانيين، ولكن الأمريكيين في ورطة، لأن الحوثيين لا يستطيعون أن يحققوا لهم ما يريدون، ولأن الحوثيين يعرفون أن حربهم ضد «القاعدة» ستنتقل عاجلاً أو آجلاً إلى صعدة، حيث إن «القاعدة» تنظيم قادر على أن يصل ويقوم بعمليات في عمق صعدة نفسها.كما أن الحوثيين وهم مقبلون للتمركز والتمكن في الدولة لن يقوموا بهذه المهمة بشكل مطلق، لأنهم لا يريدون أن يتحولوا إلى معركة احترابية طائفية تفقدهم شرعية التواجد السياسي والأمني في الدولة؛ لذا فالحوثيون مترددون حول هذا الموضوع رغم الفرقعات السياسية والإعلامية.لذا فإن تمركز الحوثيين يعطي قوة لإيران ونفوذاً في القرار الاستراتيجي لمنطقة تعتبرها الولايات المتحدة منطقة مهمة، وبالتالي فإن الولايات تورطت في الصمت عن تمكن الحوثيين الذين هم أقرب للإستراتيجية الإيرانية في حوارها مع الولايات المتحدة بشأن النووي وورقة رابحة للضغط في هذا الملف.الحل:ولأن الجميع في ورطة في اليمن، فإن المشهد السياسي يتجه نحو استئناف الثورة، وحشد الشوارع، وإسقاط الثورة المضادة المسلحة، لتعود الأوضاع من جديد إلى حالة الحوار والاستقرار، وأنه لن ينفع أحداً التغول على الدولة اليمنية وشعبها.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أطلقت تركيا على أحد الشوارع الرئيسة في مدينة أنقرة اسم «قطر»؛ تكريماً للعلاقة الإستراتيجية المتطورة بين تركيا وقطر إثر زيارة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى تركيا، ولكن ليس «اسم الشارع» هو نتاج الزيارة، ولكن توقيع اتفاقية المجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجي بين البلدين برئاسة زعيمي البلدين كانت الثمرة منذ تطور العلاقة بين البلدين؛ ومن المتوقع أن تؤدي إلى تميز ودفعة جديدة لنوعية العلاقات والتعاون لأعلى المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمالية والاستثمارية.. ذلك التعاون أرفق بالتوقيع على اتفاقية للتعاون في المجالات الدفاعية فيما بين البلدين، وهذا يعد تقدماً في المعادلة الأمنية في المنطقة التي تمر بحالات توتر عسكرية وأمنية نتيجة التدافع الإيراني الأمريكي الخليجي في المنطقة، وتعتبر السياسة القطرية من أشجع السياسات المبادرة لتطوير علاقات إستراتيجية حيوية مع قوى إقليمية في المنطقة، وكانت الزيارة بمثابة فتح مسارات لأزمة الطاقة لتصب في مصالح البلدين، في حين أن تركيا كانت تحتاج إلى حليف خليجي لمساندتها في مواقفها الخاصة بسورية والعراق ومصر.ومما لا شك فيه أن هذه العلاقة الإستراتيجية الجديدة بين البلدين وخصوصاً في ظل تولي قطر لرئاسة الدورة الجديدة لمجلس التعاون الخليجي يوم 9/12/2014م لتضيف محوراً جديداً يضاف لمصلحة السياسة الإقليمية الخليجية، إذ إن دخول تركيا لاتفاقية دفاع سيضعها في الدول التي سيكون لها أثر في المعادلة الأمنية لأي ترتيبات محتملة بين إيران والولايات المتحدة أمنياً.إن دول مجلس التعاون الخليجي مضطرة لمراجعة سياساتها الإستراتيجية تجاه الدول الإقليمية الرئيسة (تركيا، إيران، مصر، «إسرائيل») بما يساعدها على الاستقرار الداخلي والتوازن الإستراتيجي الخارجي، فهذه الدول الأربع كانت منذ نشوء القطبين الدوليين بعد الحرب العالمية الثانية وسقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991م، وتمدد الولايات المتحدة كقطب أوحد، ثم دخول روسيا والصين والهند كدول في كتلة واحدة، هذه الدول الأربع أصبحت محل التدافع لتصبح بما يسمى دول المركز في الإقليم، وتشهد هذه المنطقة من الشرق الأوسط اليوم صراعاً بين هذه الكتل الإقليمية؛ وذلك لاحتلال النصيب الأكبر من الثقل الإقليمي في ضوء التطورات الجديدة والمتغيرات، خصوصاً بعد امتداد إيران في العراق وسورية ولبنان واليمن، وتراجع الثورات العربية عن بناء نظام سياسي عربي يواجه ثورات مضادة مدعومة من بعض دول الإقليم بما زاد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتوجه الصراع بشكل مركز بين الأقطاب الثلاثة في الإقليم (تركيا، إيران ، «إسرائيل») وذلك في ضوء تراجع الدور المصري، ونظراً لأن دول الخليج العربي في بؤرة الصراع والتدافع بين مصالح الأقطاب الكبرى والأقطاب الإقليمية، فقد باتت بيئتها الإقليمية معرضة للخطر الأمني الإستراتيجي حول (خطوط الطاقة والمياه والصناعة والنقل البري والبحري والجوي)؛ مما يهدد استقرارها الداخلي، لذا فإنه من الضروري على الدول الخليجية أن تقوم بترتيب جديد لعلاقة إستراتيجية مع تركيا؛ وذلك بسبب عدم الانسجام مع المشروع الإيراني أو «الإسرائيلي» في المنطقة؛ لأنهما مشروعان ذوا أبعاد عقائدية وسياسية واقتصادية، ويشكلان تهديداً جسيماً للدول الخليجية، ولكن كيف تشكل تركيا فرصة للدول الخليجية؟ ووفق دراسة د. وليد عبدالحي 16/12/2013م.فقد افترضت دراسة كليفورد جيرمان (Clifford German) عام 1960م مقياساً لقوة الدولة من خلال المعادلة التالية:قوة الدولة = القدرات الدولية (المساحة + السكان + حجم القاعدة الصناعية + حجم القوة العسكرية). في حين أن بول كيندي (Paul Kenedy) ربط بين صعود وهبوط القوى العظمى من خلال متغيرين؛ هما: النمو الاقتصادي ، والقوة العسكرية.ومن خلال مجموعة من المؤشرات الكمية لقوة الدولة، فمن الواضح أن منطقة الشرق الأوسط تضم خمسة أطراف مؤهلة للتنافس على مكانة الدولة المركز أو القطب الإقليمي، وهي: (إيران، مصر، تركيا، «إسرائيل» ثم السعودية)، واستناداً لمؤشرات القوى المختلفة (عدد السكان ، الإنتاج الزراعي، التنمية البشرية، المساحة، الناتج المحلي، معدل النمو الاقتصادي، الإنفاق العسكري، القوة العسكرية، بحوث العلوم التطبيقية)، فإن نتائج القياس تشير إلى أن ترتيب القوى في الشرق الأوسط هو على النحو التالي (وفق دراسة د. وليد عبدالحي):القوة الأولى: تركيا بمعدل رتبة إقليمية هو 2٫33.القوة الثانية: إيران بمعدل رتبة إقليمية هو 2٫88.القوة الثالثة: كل من «إسرائيل» والسعودية بمعدل رتبة إقليمية متساوية هو 3٫11.القوة الرابعة: مصر بمعدل رتبة إقليمية هو 3٫55.وإن كانت هذه الدول تقع ضمن دائرة الدول الأميل لعدم الاستقرار.والآن لنعود للخطر الإستراتيجي الناشئ بعد الاحتراب والتدافع في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت إيران مهدداً رئيساً لدول الخليج، وهي تمثل وفق مقاييس القوة الدولة الثانية بعد تركيا، لكنها الأقرب تلامساً من حيث الحدود الجغرافية أو الاحتواء الإستراتيجي لدول الخليج في العراق وسورية واليمن، أضف إلى ذلك أن إيران تسعى لمشروع استقطابي وهو ما ورد في مشروع «رؤية 2025» لإيران، وهدفه الحصول على مكانة القوة المركزية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا المشروع الذي أعده مجلس وتشخيص مصلحة النظام، ويستهدف المشروع أيضاً تحويل إيران إلى قوة إقليمية أساسية في منطقة جنوب غرب آسيا والتي تشمل 25 دولة (آسيا الوسطى، تركيا، باكستان، أفغانستان، وتضم الدول العربية: اليمن والعراق وعُمان وسورية والسعودية والأردن، والإمارات العربية وفلسطين والكويت وقطر ولبنان والبحرين ومصر).وهذه الرؤية الموثقة تتضمن خططاً بعيدة المدى للقطاعات الكبرى في إيران «الاقتصادية - الاجتماعية - العلمية - التكنولوجية)، وتفترض الرؤية أن التوجه الدولي العام يسير نحو تصالح تدريجي بين قوى دولية كبرى وإيران وبناء الثقة مع دول جنوب غرب آسيا.وقد تقدمت إيران بشكل مذهل في الإنتاج العلمي إلى أن وصلت إلى 11 ضعف المعدل العالمي لتحتل مرتبة متقدمة في الفروع العلمية (الرياضيات: 19 - الحاسوب: 17 - التكنولوجيا النووية: 15 - الفيزياء: 28 - تكنولوجيا الفضاء: 16 - الطب: 17 - الكيمياء: 13 - النانو تكنولوجي: 15)، وتسعى إيران حالياً للانضمام إلى منظمة شنغهاي بسبب الدور الإيجابي الروسي والصيني تجاه إيران، كما تتوجه لإيجاد علاقة حذرة وذات مصالح محددة مع الولايات المتحدة وأوروبا بما يساعدها في الانتهاء من برنامجها النووي للوصول للعتبة النووية، ولن تتوانى عن جهودها في إقناع دول الخليج بأي ترتيبات إقليمية ضاغطة لمصلحة مشروعها.وقد نزعت إيران تاريخياً لتقسيم الأقاليم السياسية المحيطة بها والتي تحدد نزوعها الإستراتيجي إلى أربعة أقاليم، هي: إقليم الهلال الخصيب (العراق، وسورية، ولبنان، وفلسطين، والأردن).إقليم القوقاز (أذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا).إقليم آسيا الوسطى (من شرق بحر قزوين وحتى الحدود الصينية الشمالية وأفغانستان).إقليم الجنوب (جنوب باكستان، وجنوب شرق الجزيرة العربية).وتعتبر المناطق الرخوة هي إقليم الهلال الخصيب والجنوب، وهو ما يفسر ظاهرة التمدد الإيراني في العراق وسورية ولبنان وفي اليمن ودول الخليج، في حين أن الامتداد في الإقليمين الآخرين ينزع للاتجاه الاقتصادي والاستثماري، وهذا ما يشكل مهدداً حقيقياً لدول الخليج، ومما يدعو إلى إعادة النظر الإستراتيجي بتمكين علاقة إستراتيجية لملء فراغ القوة الذي تعاني منه دول الخليج فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وفيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي والقاعدة الاقتصادية الصناعية، وهذا ما توفره تركيا اليوم باعتبارها - وفق جدول القوة الإقليمية - القوة الأولى في المنطقة. إن استثمار تطور العلاقة الإستراتيجية بين قطر وتركيا مؤشر إيجابي لإيجاد حالة توازن استقطاب إقليمي في المنطقة.فهل ستستطيع قطر رعاية مبادرة خليجية وتركية تقوم على:- تدعيم اتفاقيات أمنية مشتركة بين دول الخليج وتركيا.- فتح مجالات تعاون تجاري واقتصادي.- رسم برنامج قاعدة صناعية تكنولوجية مشتركة.- تصريف خطوط الطاقة النفط والغاز بما يجعل دول الخليج المصدر الأول لتركيا.- تزويد دول الخليج بالطاقة المائية التي تحتاجها من تركيا.وفي سبيل ذلك يتم التفاهم على ملفات حساسة لرؤية مشتركة في العراق وسورية ولبنان وفلسطين واليمن، وتخفيف حدة الملف المصري في منطقة اختلاف بين الطرفين، وألا يكون هذا الملف مضيعاً لفرص التعاون الإستراتيجي.إن أمل شعوب دول الخليج اليوم كبير في قطر باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي للسير في مبادرة آمنة ومشتركة ومتفاهم عليها بين دول الخليج وتركيا، بما يحقق لمنطقة الخليج الاستقرار ويخفف الضغط الإستراتيجي لإيران و«إسرائيل» في المنطقة.