تحديد ركائز أساسية لاقتصاد ما بعد كورونا حدد خطاب صاحب السمو بمناسبة شهر رمضان ركائز أساسية لاقتصاد ما بعد كورونا، وهي العمل على إيجاد بيئة ملائمة للنمو، تشارك فيها كل القطاعات ومؤسسات المجتمع لتكون بمثابة العبور الآمن لمرحلة جديدة تتفادى العثرات العالمية وألا تكون رهينة لاضطراب أسعار الطاقة. وأشار إلى خطوات ضرورية لإنتاج مرحلة ما بعد الوباء، والتي بدأت بالفعل بوضع الدراسات والخطط مع مختلف الجهات لتحرير الاقتصاد المحلي من تبعات التأثر بتذبذب الأسعار، وأنه من المهم العمل على إصلاحات تنموية تتناسب مع احتياجات المجتمع اليوم. فقد خصصت الدولة محفزات مالية لكل القطاعات وخاصة ً القطاع الخاص لينهض بدوره، ويتمكن بمبادراته من مساندة الدولة للتخلص من تداعيات الوباء. وذكر الخطاب أنّ الركود سيكون سمة المرحلة القادمة ولن تكون سهلة على أيّ دولة اقتصادياً ومالياً، لأنّ العالم بات يمر بنفس الظروف، لذلك يتطلب من كل الجهات التكاتف والتفكير بطريقة مختلفة في بناء شراكات جديدة تتلاءم مع المستجدات. ولا يتوقف الأمر على دعم الدولة فحسب إنما لابد للجهات الأكاديمية والبحثية والصناعية أن تقدم رؤاها حول مشاريع تنموية تكون بمثابة رديف للقطاع العام، وأن تستخلص التجارب والنتائج من مجتمعات اخرى تمكنت من تجاوز المحن فهذا يدفع بالخطط إلى الأمام ويفتح أمامها آفاق النجاح. أشير هنا إلى الكيانات الاقتصادية الكبرى التي قدمت هي الأخرى محفزات مالية لمؤسساتها تقدر بتريليونات الدولارات من أجل تلافي تأثيرات الوباء، ولا تزال تواصل دعم شركاتها التي تعرض الكثير منها للإفلاس والإغلاق مما أثر على أدائها العام. والركود يعني توقف النشاط الاقتصادي العام وتأثر الإنتاج التجاري والصناعي بالكوارث أو الأزمات، ويتطلب للخروج منه توفير دعم كافي للشركات الإنتاجية لتقف على قدميها، والعمل على إصلاحات تخدم المجتمع وبيئة الأعمال بهدف معاودة النهوض، وأنّ الركود ليس سهلاً لأنه سيستغرق وقتاً أطول لدى الدول لتصل للتعافي. كما أنّ الركود ذاته يتطلب المزيد من الدراسات والأبحاث الاقتصادية، وتكاتف الجهات التنموية إلى جانب التعاون مع الهيئات الدولية التي تقدم الاستشارات حول طرق التعافي الآمنة لأنّ المجتمعات خرجت من عثرات سابقة صعبة منها الديون المتراكمة واضطراب أسواق المال وهذا يزيد من مخاطر الانهيار ومن هنا فإنّ النقاشات والأخذ بتجارب الدول التي تجاوزت الأزمات ضرورة لتمكين المجتمعات من التعافي.

تخصيص موازنات مؤقتة للتقليل من الانكماش يعيش العالم اليوم على مخاوف انكماش حقيقي وطويل الأمد في الأنشطة الاقتصادية والصناعية بعد انتشار واسع لوباء كورونا، بدأت تظهر آثاره بعد أن أكمل الفيروس أكثر من 100 يوم منذ اكتشافه لأول مرة والإعلان عنه في الصين، تفيد البيانات الاقتصادية الدولية أنّ مخاوف الكيانات الحيوية من تأثيرات عديدة للانكماش منها تراجع الأداء الإنتاجي والركود وانخفاض معدلات النمو، وتداعياتها السلبية على أسواق المال والعملات والذهب، بعد أن تأرجحت أسعار الطاقة بين صعود وهبوط وخضعت لمناقشات عديدة بين الدول للحفاظ على استقراره. يعني الانكماش بتراجع الناتج الإجمالي على مدى أشهر نتيجة توقف مناشط الحياة الاقتصادية الأخرى من استهلاك وتصنيع واستثمار، وتعرض شركات للتعثر والإخفاق، وتأثر أسواق المال والعقارات، وعجز الاقتصاد المحلي عن توفير أرضية آمنة له، وتشير التقديرات الدولية حسبما ذكر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أنّ الوضع الراهن جراء كورونا سيشهد أسوأ ركود في تاريخه، وهذا يثير مخاوف الأسواق الباحثة عن ملاذات آمنة خاصة ً بعد تأثر مختلف الأنشطة بالوباء، وانعكاسه السلبي على الحياة الاجتماعية وبيئة الأعمال والمشاريع الناشئة. فقد أدى الانتشار السريع للوباء إلى إغلاق الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع وتسريح عدد كبير من العاملين والموظفين وتقليص أوقات العمل في عدة جهات وتنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي الذي عمل على توقف أشكال الحياة المهنية والتجارية والصناعية، وألحق تأثيراً سلبياً على مستويات الدخول، وقد سارعت حكومات الدول إلى تخصيص حزم دعم وتمويل لاقتصادياتها وإنقاذ مؤسساتها المالية من أزمات مفاجئة قد يحدثها الوباء، وبعضها يقدم تمويلات متدرجة لقطاعاتها الاجتماعية والصحية والتعليمية، وأخرى تتلقى مساعدات مالية من منظمات دولية. واستناداً إلى البيانات العالمية فإنّ الأسكوا ذكرت أنّ البطالة في العالم العربي سترتفع إلى 12%، وأنّ ملايين الوظائف مهددة في القارة الأفريقية بسبب كورونا، وتراجع مؤشرات النمو في قطاعات حيوية بالدول، وأنّ الأزمة الراهنة ستضرب قطاعات الخدمات والتجارة والتصنيع والإنتاج. وإزاء التأثيرات السلبية التي لحقت بالقطاعات فإنّ بعض الدول أعادت الحياة لبعض مؤسساتها للتقليل من الأعباء الاقتصادية، واتخذت تدابير مؤقتة منها تخصيص موازنات مرحلية تفي باحتياجات القطاعات الأكثر تضرراً مثل الصحة والتعليم والإنتاج، والتي بدورها أرهقت اقتصاديات دول لأنها تقف في خط المواجهة للتصدي لانتشار الفيروس، ويرى خبراء أنّ الحلول في تبني خطط آنية وتخصيص موازنات مؤقتة للتقليل من حجم الانكماش والتخفيف من حدة الركود، والتريث في مشروعات الإنفاق والاستثمارات لأنّ الاكتشافات الطبية الحديثة ستسهم في انحسار الوباء.

بدت تأثيرات انتشار وباء كورونا على أوجه النشاط الاقتصادي العالمي بعد أن تجاوز الـ 100 يوم، تظهر على السطح من توقف عمليات الإنتاج ورحلات الطيران والتصنيع والتجارة التي انعكست سلباً على القطاعات الأخرى، فقد خصصت الحكومات العالمية موازنات ضخمة كآليات تحفيز ودعم ومساندة للقطاعات التي أصابها الشلل الاقتصادي جراء انتشار واسع للوباء، وتغير شكل الحياة المهنية والاجتماعية بعد حدوث أضرار سلبية للإنتاج بشكل عام، وكان الأكثر ضرراً توقف الحياة العملية للشركات والمصانع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين على مستوى دول العالم، الذين تحولوا بدورهم إلى عاطلين عن العمل وحاجتهم لمعونات مالية واجتماعية عاجلة، بالإضافة إلى توقف حركة الحياة اليومية التي أدت إلى شلل في مناشط العمل، وبدأت الحكومات بضخ مساعدات مالية، وتوجيه خطط تحفيز للبنوك، وإعانات عاجلة للأسر المتضررة من توقف الأعمال، وتحديد آليتها وفق جدول مرحلي يتناسب مع تطورات الوباء عالمياً، فقد خصص الاتحاد الأوروبي حزم تمويل لدعم الدول المتضررة من الفيروس، وخصصت كل دولة موازنة للتقليل من آثار التعثر، أو عمل صناديق دعم للشركات، وخصصت أوروبا أكثر من 25 مليار يورو، وفي بريطانيا خصصت 30 مليار جنيه أسترليني وفرنسا خصصت 4 مليارات دولار، وإسبانيا خصصت مساعدات قدرها مليار يورو، وألمانيا خصصت مليار يورو، والصين خصصت مليونيّ تريليون يوان. تفيد تقارير دولية بأنّ منطقة الشرق الأوسط الأكثر تضرراً وبعضها يسعى للحصول على مساعدات من البنك الدولي وبعضها يخصص موازنة ضخمة لإنقاذ اقتصاده، حيث تركز دول العالم على التقليل من مخاطر الوباء وتأثيراته العكسية على التجارة والحياة الاجتماعية والصحية، ووضع خطط متدرجة تحوي إستراتيجيات قابلة للتنفيذ ومرنة تتناغم مع مستجدات الواقع بهدف تخفيض المخاطر والسيطرة على الأنشطة الإنتاجية بدون مضاعفات سلبية، كما اتخذت الدول عدداً من أشكال التعامل مع المخاطر، منها إيقاف الأنشطة الإنتاجية لتلافي حدوث المزيد من الخسائر، وقبول المخاطر والتعامل معها كما حدثت في الواقع من خلال التحكم بالسيولة المالية، وإجراء دراسات بحثية لتقليل الأضرار المحتملة، ووضع خطط لاستشراف ما قد يحدث من تداعيات مستقبلاً، والسير على نهج الاقتصاد العالمي في تلافي المخاطر. [email protected]@facebook.com

** يحتاج رسم إستراتيجيات اقتصادية واستثمارية تعنى بالقطاع الصحي يعيش الكيان الاقتصادي العالمي كل يوم على وقع انهيارات مالية وشيكة، وتعرض الكثير من مؤسساتها لركود صناعي وتجاري، ولانكماش مالي قد يؤدي إلى شلل الحياة العامة في الكثير من الدول التي تكافح من أجل وقف انتشار فيروس مميت تسبب في أزمات متلاحقة، وفاجأ العالم بقضية صحية مقلقة تبحث عن حلول ملائمة. فقد سارعت الدول إلى تخصيص حزم تمويل مالية لشركات ومؤسسات تعرضت لخسائر فادحة جراء توقف الحياة العامة، وفرض حظر تجوال في الكثير منها، وارتفاع حالات الإصابات والوفيات التي أرهقت الاقتصاد المحلي. ويعتبر القطاعان الصحي والاقتصادي الأكثر تضرراً من انتشار الوباء، وقد انعكس سلباً على بقية القطاعات التنموية، وتسبب في تراجع الأداء العام للمؤسسات الاقتصادية، والاضطراب في الحياة الاجتماعية والصحية ومجمل الأنشطة بشكل عام. وسارعت حكومات الدول إلى ضخ مساعدات مالية لمواطنيها، وتقديم قروض وإعانات اجتماعية للعاطلين بهدف الحد بقدر الإمكان من انتشار الوباء. فقد خصص البنك الدولي أول تمويل قدره 1,9مليار دولار للتصدي لكورونا، وخصصت أمريكا 2,2 تريليون دولار كحزمة تحفيزية لشركاتها المتضررة، و290 مليار دولار مساعدات للأسر الأمريكية المتضررة، وكذلك 500 مليار دولار للصناعات المتعثرة في أمريكا جراء الوباء. كما قررت ألمانيا تخصيص حزمة تحفيز قدرها 1,1 تريليون دولار لشركاتها وموظفيها وقطاعات الصحة والمصارف لديها. وقدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن توقف الحياة الاقتصادية بأكثر من 4 تريليونات دولار، مما يرهق موازنات الدول التي وضعت الكثير من الخطط التنموية لتعزيز مساراتها الاقتصادية. وقد كشفت الأزمة الصحية الراهنة أنّ الكثير من الموازنات العالمية تخصص للاقتصاد والبنية التحتية بينما لا تحظى الصحة بنسب عالية، إضافة ً إلى الكوادر الطبية والعلاجية والتمريضية والمعدات والأجهزة الصحية التي تشهد نقصاً هي الأخرى في المراكز العلاجية والطبية. ويتطلب من صناع القرار العالمي إيلاء الاهتمام بالقطاع الصحي والمعدات الطبية، ورسم استراتيجيات اقتصادية واستثمارية تعنى بهذا الجانب، وتخصص له موازنات جيدة وتأسيس بنية تحتية من المنظومة الصحية والبحثية التي تخدم البشرية، لكونه بات ضرورياً في خط المواجهة من الكوارث المرضية. كما تعرضت الدول لأزمات متولدة عن انتشار الفيروس وهي توقف الأنشطة التجارية، وتسريح العديد من العاملين في قطاعات حيوية، وتعطل شركات عن العمل وعن تقديم خدماتها، وازدياد طلبات الإعانات في دول تضررت بالوباء. أضف إلى ذلك أنّ منطقة اليورو كانت تعاني من تراكمات الديون، وأدت الكارثة الصحية إلى فقدان الثقة بأداء اقتصادياتها جراء ارتفاع ملحوظ في عدد العاطلين والمتعثرين وأماكن العمل المغلقة أو المفلسة. [email protected] [email protected]

وضع خطط آنية تدرس نقاط الضعف انتهجت اقتصادات الدول نهج التحفيز لمؤسساتها المالية والتجارية التي تأثرت جراء انتشار فيروس كورونا، بهدف تهيئة أرضية ملائمة من التوازن في منظومة الاقتصاد، ولإعطاء فرصة للقطاعات المختلفة للنهوض من الإخفاقات. فقد خصصت الدول العشرين "أكبر اقتصادات العالم" أكثر من 5 تريليونات دولار لدعم مؤسساتها التنموية من تداعيات كورونا، والولايات المتحدة الأمريكية دعمت شركاتها المتضررة بألفي مليار دولار، إلى جانب الدول الآسيوية التي خصصت تريليونات الدولارات لدعم مراكزها المالية، منها الهند هيأت 22 مليار دولار لتحفيز إنتاجها المحلي، وتايلند خصصت 3 مليارات دولار، والمغرب ملياري دولار لدعم اقتصادها. هذه الخطط قابلها تقييم صندوق النقد الدولي للوضع الراهن في العالم بأنه يواجه حالة ركود سيئة للغاية، وهذا يضع تلك الاقتصادات أمام اختبار صعب وهو قدرتها على النهوض مرة أخرى، وإمكانية تحقيق تعاف جيد لأوضاعها. وانّ التأثيرات السلبية نجمت عن انتشار وباء لا يزال يؤرق العالم، وهدد العديد من اقتصادات الدول بالانهيار لكونه ضرب المنظومة الصحية والبشرية والمالية فيها، وبدورها سعت لتلافي تلك الإخفاقات بضخ حزم تمويل. وكان الركود قد فرض نفسه على أوجه التنمية المختلفة من العام الماضي، ومما فاقم المشكلة الكوارث البيئية وتذبذب أسعار الطاقة والعملات، وكثرة المطالبات الاجتماعية في دول متضررة من النزاعات السياسية بخطط إصلاحات تقي من البطالة والمرض. وتبحث الدول اليوم عن حلول صحية عاجلة لوقف الوباء، حيث انّ القطاعات الصحية في الدول المتضررة باتت مهددة وشكلت عبئاً على أوجه النشاط العام الأخرى وبالأخص التعليم والحياة الاجتماعية والمؤسسات التنموية. والركود بات أكثر تعقيداً مع إنفاق الدول موازنات ضخمة لتنفيذ أولويات علاجية وإغاثية عاجلة للحد من انتشار الوباء، والكثير منها بدأ فعلياً في توجيه خطط الحزم التمويلية نحو معالجة المشكلات الناجمة عن تضرر المنظومة الصحية. كما أنّ المنظومة العلاجية للحجر الصحي في دول العالم تشكل عبئاً ثقيلاً على الحكومات والمنظمات الدولية، لأنّ الحد من الانتشار السريع للوباء يتطلب المزيد من الإنفاق على العلاج والدواء والطواقم الإشرافية، وهذا سيؤثر بدون شك على النظام الاقتصادي العالمي. والخطط اليوم لابد أن تواكب مستجدات الأحداث العالمية من حيث الإنفاق المتوازن، وتحديد الأولويات، ومعرفة الاحتياجات بشكل دقيق، ووضع خطط آنية تدرس نقاط الضعف، وتعمل على تقييم الوضع بما يتماشى مع الأحداث العالمية ومع الجهود التي اتخذتها الدول لمواجهة كارثة الوباء. وأنوه هنا إلى أنّ الصناديق السيادية والاحتياطيات النقدية للدول، وتفعيل أدوار المؤسسات المدنية والكفاءات العلمية والبحثية، وكفاءة المجتمعات في التفاعل بإيجابية مع الجهود المبذولة سيكون له دور مؤثر في مواجهة التأثيرات السلبية. [email protected] [email protected]

جهود عالمية لمواجهة تداعيات كورونا يبذل العالم جهوداً حثيثة لاحتواء انتشار وباء كورونا، والحد من تداعياته على الاقتصاد والتجارة وأوجه النشاط المختلفة التي باتت واضحة ونعايشها كل يوم. وسارعت الدول إلى وضع موازنات ضخمة لإنقاذ مراكزها المالية ورفع كفاءة مؤسساتها الاقتصادية وضخ سيولة في الأنشطة التجارية لتوفير مستلزمات أساسية للحياة اليومية للفرد، أضف إلى ذلك إعفاء عدد كبير من المحلات التجارية والمطاعم وأصحاب الأعمال من الإيجارات والضرائب خلال 3 أشهر قادمة للعمل على توفير بيئة خصبة للإنتاج وتهيئة بنية اقتصادية تمكن الدول من إنقاذ مجتمعاتها من الوباء. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تكبدت شركات الطيران والنقل العالمية خسائر جمة جراء توقف رحلات الطيران، وإلغاء الحجوزات وتوقف حركة النقل في كل دولة أدى إلى تفاقم الوضع الراهن. وأشارت (إياتا) الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى أنّ خسائر شركات الطيران العالمية في منطقة الشرق الأوسط تجاوزت الـ 7 مليارات دولار، إضافة ً إلى خسائر النقل البحري والقطارات. أما حزم التحفيز، فقد خصصت أمريكا 100 مليار دولار لدعم جهود مؤسساتها في مكافحة كورونا، وخصص البرنامج الأوروبي 750 مليار دولار حزمة تمويل لمواجهة تأثيرات الوباء، وخصصت الصين 137 مليار دولار، وبريطانيا 37 مليار دولار، وإيطاليا خصصت 28 مليار دولار، وأسبانيا 4 مليارات دولار، وفرنسا 4 مليارات، وألمانيا 1.12 مليار دولار وجميعها عبارة عن دعم للمؤسسات الاقتصادية وقروض مخفضة للبنوك والشركات. وفي قطر خصصت 75 مليار ريال لدعم القطاع الخاص في إزالة الآثار الجانبية للفيروس، وتأجيل أقساط المقترضين لمدة 6 أشهر، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في السوق المالي بمبلغ 10 مليارات ريال، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر، وتوجيه المصرف المركزي لوضع آلية مناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل الأقساط والقروض والتزامات القطاع الخاص. كل المحفزات التي هيأتها الدول لمؤسساتها الاقتصادية والطبية للعمل على تلافي التداعيات المؤثرة لكورونا، ووضع آلية جديدة للتعامل مع المستجدات الراهنة بما يتماشى مع التوجيهات العالمية لمكافحة الوباء. وقد وضعت الدول استراتيجية وقائية للحد من الفيروس، وتوفير المواد التموينية والعلاجية والحمائية للسكان، دون الإضرار بالاقتصاد الذي أخذ في الركود. والأكثر ضرراً كانت الأسواق المالية التي شهد الكثير منها هبوطاً في مؤشراتها، لذلك سارعت الحكومات إلى ضخ المزيد من السيولة لإنقاذها من التهاوي، وعمدت إلى تقديم تسهيلات للشركات المدرجة فيها سعياً وراء توازن مناسب يقيها من التعثر. [email protected] [email protected]

تسارع الجهود الدولية لإنقاذ أسواق المال تسبب انتشار فيروس كورونا في دول العالم في الإضرار بالاقتصاد العالمي ، وإحداث خلل في أسواق الطاقة والعملات والسلع والمواد الاستهلاكية والإنتاجية والطيران وغيره ، مما حدا بالدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الأنشطة العامة في القطاعين الحكومي والخاص في محاولة للسيطرة على الوضع الراهن الذي يتفاقم يوماً بعد يوم. وتضاف أزمة الفيروس إلى أزمات أخرى يعاني منها عالمنا ، هي تراكمات الديون الأوروبية ، وعدم استقرار أسعار الطاقة ،وتذبذب سوق العملات ،وخسائر الدول من الكوارث الطبيعية التي تسببت فيها الأمطار والاحترار والجفاف ، إضافة ً إلى ذلك تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي على منطقة اليورو ، وتأثير انتشار الفيروس على أوجه الاقتصاد. فإنّ توقف حركة الطيران العالمي ، وإغلاق مناشط تجارية وترفيهية سيكون له تأثير سلبي على المكاسب الاقتصادية ، وسيعمل على الإضرار بالحركة التجارية . وقد تأهبت المنظمات الدولية ومؤسسات مالية لدفع حزمة أموال تحفيزية لاقتصاديات دول متضررة من فيروس كورونا ، فقد دفع صندوق النقد الدولي ب 50 مليار دولار كحزمة مالية لمواجهة أزمة كورونا ، وقررت الولايات المتحدة الأمريكية دفع حزمة تمويل قدرها 500 مليار دولار ، والصين تضخ أكثر من 173 مليار دولار ، لتواجه مؤسساتها الأزمة الراهنة وبلغت الأضرار الناجمة عن الانتشار المرضي أكثر من 15 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي ، و5 مليارات دولار بالولايات المتحدة الأمريكية ، و5 مليارات دولار في اليابان ، وهبوط الاستثمارات الخارجية في أوروبا ل 400 مليار دولار ، وأكثر من 300 مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمي ، وبلغت خسائر شركات الطيران العالمية 113 مليار دولار . وتتسارع الجهود الدولية لإنقاذ أسواق المال من انهيار مفاجئ كالذي حدث مع بداية ظهور وباء كورونا ، وأثر على أرباح شركات كبرى ، وتشمل خطط التحفيز ضخ أموال في البنوك والمصارف وتقييد الإنفاق بقدر الإمكان وقصر الجهود على مكافحة انتشار الوباء في أوجه النشاط التجاري والصناعي والصحي والمالي بهدف الحد من الخسائر المحتملة . وتتوجه اقتصاديات الدول إلى اتخاذ خطوات فاعلة للحد من انتشار كورونا ، ودراسة الأولويات في المرحلة الراهنة ، إلا أنه من المؤكد أنّ انتشار الفيروس أثر سلباً على الأداء الاقتصادي للدول. [email protected] [email protected]

113 مليار دولار خسائر توقف النقل الجوي مع زيادة المخاوف العالمية من أعباء اقتصادية إضافية على الدول المتضررة من الكوارث البيئية وفيروس كورونا، لتفادي تأثيرات الأمراض على البرامج التنموية. تشير التقديرات الدولية إلى أنّ صندوق النقد الدولي وضع حزمة تمويل بـ 50 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا، كما كلفت خسائر توقف النقل الجوي بسبب الفيروس أكثر من 113 مليار دولار، وخسارة استثمارات تتجاوز الـ 400 مليار دولار، وهذا كان له تأثيره السلبي على كافة الأنشطة التجارية والصناعية والبيئية. وإزاء التدابير الوقائية التي اتخذتها الدول لمواجهة المخاطر فإنّ تكاليف إعادة النهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تأثرت كثيراً جراء التوقف من انتشار الفيروس في عدد من مناشط الحياة. وتعكف الدول اليوم على وضع خطط آنية تعمل على المحافظة على مكتسبات الاقتصاد الحالي وتفادي الخسائر المحتملة من الفيروس، وصياغة برامج إنقاذية في الغذاء والدواء والعلاج والنقل. فقد كشفت البيانات الإحصائية من نتائج التأثيرات السلبية لانتشار الفيروس أنّ الاقتصاد العالمي لحقت به خسائر في النقل والصحة والتجارة والصناعة والبيئة، وهي تتزايد مع تفاقم الوضع، وصعوبة التوصل لحلول عاجلة. ويتطلب من المعنيين إعادة تقييم الوضع الاقتصادي والمالي في الكثير من الدول التي تعرضت لمخاطر، والعمل على دفع حركة النشاط الاقتصادي بيسر دون الإضرار بأوجه التنمية الأخرى. فالعالم يوجه اهتمامه اليوم على رسم إستراتيجية صحية وعلاجية مرنة، تقي المجتمعات من تداعيات الأوبئة، وهذا مكلف من الناحيتين الاقتصادية والمالية، وسيترك أثره بكل تأكيد على الحياة الاجتماعية التي ستتضرر هي الأخرى. [email protected] [email protected]

كورونا يتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة للعالم التغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم أثارت قلق المختصين في كافة المجالات، لكونها أثرت سلباً على أوجه الحياة الاقتصادية أبرزها التجارة والصناعة التي تعتمد كثيراً على الطاقة ومصادرها المتنوعة، وتستمد قوتها من البيئة المحيطة بنا. كما أنّ انتشار الأوبئة والأمراض المستعصية أثر على موازنات الدول اقتصادياً واجتماعياً، وأرهق قطاعات عدة يفترض أنها ماضية في مسار النمو إلا أنّ الكوارث أعادت الكثير من الخطط والبرامج إلى نقطة البداية. ما أتحدث عنه اليوم الخسائر الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا، حيث كلف الصين حتى اليوم أكثر من 41 مليار دولار، وانسحبت أيضاً على دول عدة لا تزال تكافح الفيروس بطرق علاجية وإنقاذية شتى، وأبرزها خسائر رحلات الطيران التي توقفت بين العالم والصين وعدد من الدول التي انتشر فيها المرض، وبالتالي أدى إلى شلل الحياة التجارية اليومية، كما عمل على إغلاق منافذ جوية وبرية وبحرية لتفادي المزيد من مخاطر تفشي الفيروس. ونتيجة لزيادة الاستثمارات الصناعية والتقنية أدى ذلك إلى البحث عن مصادر تنموية بديلة منها الطاقة الكهربائية والشمسية لتقليل العبء المالي والتشغيلي على قطاعات الطاقة الحالية، وأمام الطلب المتنامي للمساعدة في إيجاد سبل متطورة للإنتاج أدى ذلك إلى زيادة التكلفة وبالتالي ألقى بأعباء إضافية على الدول. والبحث عن الاستدامة وتوفير فرص دخل أفضل ليس بالأمر الصعب مع وجود خبرات وإمكانيات وتمويل جيد، إلا أنّ ما ينتاب العالم من كوارث بيئية مفاجئة غير محسوبة النتائج تؤدي بكل تأكيد إلى إحداث خلل في الموازنات المالية. وإزاء التوتر الاقتصادي يتطلب من الدول التريث في الصفقات التجارية، والتعاملات المالية وإعداد خطط مبكرة للخروج من هوة التأثر جراء فيروس كورونا، ومتابعة المستجدات الدولية المتعلقة بآليات التعامل مع تداعيات التغير المناخي والأمراض. والدروس المستفادة من اقتصادات دول كبرى واجهت كوارث تشير إلى ضرورة تقليص الخطط والبرامج التنموية، وتوجيه الاهتمام للخروج من تلك التأثيرات بخسائر لا تؤثر سلباً على إجمالي الناتج العام للدول. ويتطلب من المنظمات الدولية إجراء المزيد من الدراسات البحثية حول الأوضاع الحالية للعالم اليوم، وابتكار حلول مجدية قابلة للتطبيق. [email protected] [email protected]

استثماراتنا استفادت من الفوائض المالية للموازنات تنتهج الاستثمارات القطرية التنوع في مصادرها ومواقعها بجميع دول العالم، للعمل على تكوين محفظة مالية واقتصادية ذات جدوى على المدى البعيد. في السنوات الأخيرة عملت الدولة على التوسع في استثماراتها المحلية والخارجية مستفيدة ً من الفوائض المالية للموازنات الداخلية، وانتهجت خططاً في شراء منشآت نوعية بمختلف القارات، والاستحواذ على عدد كبير منها للعمل على التوسع الاستثماري الذكي. في تقرير اقتصادي يشير إلى سعي الدولة لاستثمارات جديدة في المملكة المتحدة والتي تجاوزت الـ 50 مليار دولار، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت الـ 45 مليار دولار، وفي قارة أوروبا تجاوزت الـ 135 مليار دولار، وفي آسيا حوالي 30 مليار دولار، وفي روسيا 13 مليار دولار، و10 مليارات دولار في الصين. وجميع تلك الاستثمارات في الاتصالات والخدمات ومواد البناء والصناعة والسلع الاستهلاكية والبنية التحتية والتقنية والطاقة والعقارات والخدمات المالية. وتمتلك الدولة أرضية اقتصادية صلبة للتوسع في استثماراتها الخارجية بالاستفادة من عوائد الطاقة والاستثمارات المحلية والخارجية وتوظيفها بصورة مثلى في شراء منشآت وعقارات. ففي ظل أوضاع عالمية مقلقة للكثيرين بسبب اضطرابات الأسواق المالية من تداعيات أسعار الطاقة وانتشار فيروس كورونا الذي تسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي، يبحث خبراء اقتصاديون عن ملاذات آمنة ومنها الاستثمار الذي يتحقق بدراسة السوق العالمي والبحث عن فرص نوعية واتخاذ خطوات متأنية لتأسيس استثمارات جديدة. والاستثمار عموماً يتطلب التأني في إجراء الدراسات الاقتصادية على مناطق أو منشآت قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء أو الاستحواذ، خاصة ً ما يحيط بها من تغيرات السوق. ومن عوائق الاستثمار غياب التخطيط وضعف التمويل وعدم اتباع خطوات مدروسة قبل اتخاذ قرار الشراء أو الاستثمار، ومن الضروري لتلافي نقاط الضعف في هذا المجال وضع رؤية دقيقة لأوضاع الاقتصاد العالمي، ولمكانة المنشآت العقارية والصناعية على مستوى العالم، فهذا يساعد في صياغة قرار جيد. وقد انتهجت قطر هذه الرؤية في التوسع الاستثماري، بهدف اقتناص الفرص الذكية في العالم. [email protected]@facebook.com

أنفقت قطر على البحوث أكثر من 894 مليون دولار اتفاقية إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة الخرسعة.. نقلة نوعية في استغلال الطاقة المتجددة بصورة مثلى وفق معايير دولية، بما يتوافق مع الاحتياجات المحلية والطلب العالمي. والمشروع يسعى للحفاظ على الطاقة بمختلف صورها من كهرباء ومياه وغاز وإشعاع شمسي، بهدف الاستفادة من مقدرات البيئة في تهيئة مخزون عميق واستراتيجي من الطاقة، وبهدف التوسع في مجال الطاقة البديلة، وتوفير إنتاج كهربائي أضعاف ما توفره الطاقة التقليدية. وبموجب اتفاقيات شراكة بين كهرماء وشركة سراج للطاقة وتحالف بين شركتيّ ماروبيني اليابانية وتوتال الفرنسية، تقرر أن تكون منطقة الخرسعة مكان المحطة، بهدف أن تسهم في خفض حوالي مليون طن من الانبعاثات سنوياً حتى 2022 وترشيد كفاءة الطاقة، والاستفادة من الطاقة الشمسية في توفير طاقة كهربائية آمنة لترشيد طاقة الغاز. التوجه العالمي اليوم ينحو إلى الاستفادة من الطاقات المتجددة مثل الشمسية والرياح والأمواج والاحترار، للعمل على تنويع استخدامات الطاقة في الصناعة والتجارة والاستثمار والإنتاج التقني الذي يرتكز عليها. فقد بدأت الدولة من وقت مبكر في تأسيس بنية تحتية من المراكز البحثية في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ونقلت تجارب عالمية لديها باع طويل في الطاقة المتجددة، بهدف دراسة الآثار والنتائج المحتملة، وإمكانية تطبيق تلك الاستخدامات على الواقع الفعلي، بالإضافة إلى فتح آفاق الاستثمار في الطاقة المتجددة محلياً وعالمياً، حيث توجد تجارب فعلية وتطبيقات مبدئية في عدد من المزارع والمدن صديقة البيئة التي تستخدم الإشعاع الشمسي في توفير مصادر طاقة كهربائية موفرة. وأشار تقرير الطاقة الدولي إلى نمو الطلب على الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج ومن المتوقع نمو الطلب عليها إلى 80% بحلول 2022. تشير إلى استهلاك العالم للطاقة بما يقدر 95 مليون برميل يومياً ونمو الطلب عليه إلى أكثر من 40% نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي والاحتياج الفعلي لقطاع المعدات والمصانع والمركبات. محلياً، أنفقت الدولة على البحوث أكثر من 894 مليون دولار على مشاريع بحثية متنوعة، وشكل الإنفاق المحلي على البحوث 98% من إجمالي البحث والتطوير والأنشطة البحثية لجامعات المدينة التعليمية وجامعة قطر. فقد استثمرت دول الخليج في الطاقة الشمسية أكثر من 155 مليار دولار، وهي ماضية في إنشاء بعض المصانع العاملة بالطاقة المتجددة لدراسة المردود منها خليجياً وعالمياً، والبدء بخطوات عملية يواكب مسيرة العالم في هذا المجال. [email protected] [email protected]

بنك التنمية يدعم مشاريع أكثر من 190 شركة هيأت الدولة الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقق نمواً في السنوات الخمس الأخيرة، وعملت على تحفيز الشباب والأسر لتأسيس مشروعات نوعية من خلال فرص التشجيع المتاحة منها القروض والدورات والمعارض المحلية التي تفتح الآفاق أمام أصحاب المشروعات للنمو، ونجحت القطاعات المختلفة في جذب استقطاب الشباب نحو مشروعات خدمية وبيئية وتجارية ويدوية وفنية والتي يكون المجتمع في حاجة إليها، وحسب المؤشرات المحلية فإنّ المشروعات الغذائية والخدمية والمالية والإنشائية وفرت ما يزيد على 85% من حاجة المجتمع، وهي تسعى اليوم إلى إعطاء المزيد من الفرص للشركات الجديدة لزيادة التركيز على المشروعات النوعية بما يحقق نمواً مقبولاً للقطاع الخاص. كما بدأت الدولة فعلياً في إنشاء أماكن تخزينية للشركات الناشئة تقدر مساحاتها بأكثر من مليونيّ متر مربع، وعملت على جذب استثمارات تتجاوز الملياريّ ريال، وهيأت أيضاً منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص، وخصص منها لدعم المصانع الصغيرة ما يقارب 700 مشروع بهدف استقطاب اهتمام الشباب لمشاريع داعمة للطلب المحلي، وكانت التقديرات المحلية تشير إلى أكثر من 900 شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في كل المجالات والأنشطة التجارية ظهرت خلال السنوات الأخيرة، ووجود عدد جيد من المستثمرين يقدر بأكثر من ألف مستثمر في مجالات الصناعة والطاقة والصناعات الورقية والغذائية. وحسب مؤشر ريادة الأعمال الدولي العام الماضي فقد احتلت الدولة المرتبة 22 من بين 137 دولة، وساهم بنك التنمية في دعم مشاريع أكثر من 190 شركة والتي تعادل قيمتها أكثر من 54 مليون ريال. ويتطلب من الجهات القائمة على رعاية تلك المشروعات والداعمة لها من أصحاب الاستثمارات إيجاد فرص جديدة في السوق الخارجي، من خلال ترويج بعض المنتجات، والعمل على تسويقها ودراسة إمكانية تحقيق نمو مناسب، وأيضاً البحث في فشل بعض المشروعات أو توقفها بعد خروجها للسوق. [email protected] [email protected]