الدوحة لديها رؤية واضحة للاستثمار في قطاع العقار القفزة النوعية التي حققتها قطر بحصولها على الترتيب الأول في مؤشر الملكية العقارية ضمن التصنيف العالمي للبنك الدولي ، لانتهاج الدولة سلسلة من الإجراءات الخدمية الميسرة للمتعاملين في مختلف الأنشطة الحكومية وغير الحكومية والتجارية ، مما كان له أثر كبير على أصحاب الأعمال والجمهور. يستند الترتيب العالمي إلى تقرير بيئة الأعمال للبنك الدولي الذي يرفع مؤشر الدولة من 20 في العام 2019 إلى الصدارة في تصنيف 2020. يرتكز مؤشر البنك الدولي إلى جملة من التحديثات التي شهدتها إجراءات وقوانين عديدة ، أبرزها التوثيق والتسجيل العقاري والتملك والخبراء ، كان لها دور في تحريك عجلة النمو المحلي. وكانت الجهات المعنية قد بذلت جهوداً في إجراء تحسينات على الخدمات الموجهة للمستخدمين ، منها حوسبة التسجيل العقاري ، والتعديلات التي طرأت على قانون التسجيل ذاته ، وتطوير إجراءات نظام الملكية وإصدار السندات والوكالات والتوثيقات والرهونات ، واستخراج السندات والمحررات الرسمية ، بهدف التوصل إلى منظومة شاملة من الإجراءات المرنة . وتشير التقديرات الإحصائية إلى أنّ سوق العقار في قطر بمأمن عن الأزمات العالمية ، بسبب الاستقرار الذي هيأ أرضية آمنة للمستثمرين في التعامل مع العقار بمختلف أنواعه ، كما أنّ الانتعاش الذي صاحب السوق يعود لازدياد المشاريع الصناعية والتجارية والعقارية . وعمل النمو العقاري على تحريك عجلة التنمية ، واستقطاب مستثمرين توجهوا لمشاريع المجمعات السكنية والتجارية التي يزيد الطلب عليها ، إضافة ً إلى السيولة النقدية والقروض الميسرة التي تقدمها المراكز المالية مما يعمل على دفع قوة العمل. ويواجه العقار عالمياً موجات من التذبذب بسبب عدم الاستقرار السياسي تارة ً أو عدم توافر السيولة المالية التي تساعد على النمو أو لوجود اضطرابات تجعل الوضع غير مستقر ، إلا أنّ خبراء العقار يرون في العقار ملاذاً آمناً من الأزمة المالية. وترتفع أسعار العقار أو تنخفض تبعاً لسياسة العرض والطلب ، أو تبعاً للظروف الاقتصادية لكل دولة في التوجه نحو العقار التجاري أو الصناعي الذي يدعم إنتاجها المحلي إلا أنّ المجمعات السكنية العقارية يزداد الطلب باستمرار . أما المعوقات التي تواجه سوق العقار في أيّ اقتصاد هو عدم توافر القدرة الإنشائية ، وضبابية السياسات الداعمة للعقار وغياب التشريعات التي تنظمه مما يؤدي إلى ظهور سوق سوداء للعقار ، وهذا يعمل على ارتفاع أسعاره بشكل لا يتوافق مع الحاجة الفعلية ، والكثير من الدول حرصت على إرساء تشريعات منظمة لسوق العقار ، ووضع إجراءات ميسرة للبيع والشراء والرهن بهدف تلافي أيّ هزات في العقار كالتي حدثت في 2008 وأدت إلى انهيار سوق العقار العالمي وجرت معها أزمة مالية لم يتمكن العالم من تفاديها ، ولا تزال آثارها حتى اليوم. وقطر من الدول القليلة التي وضعت رؤية واضحة للاستثمار في العقار من خلال حزمة من التشريعات المنظمة له مثل قوانين التملك والاستثمار والتوثيق والتسجيل العقاري وحتى الوساطة العقارية بهدف خلق توازن في السوق المحلي. [email protected] [email protected]

قطر نموذج في الاهتمام بمصادر الطاقات المتجددة تتجه الكيانات الاقتصادية العالمية إلى إيلاء الاهتمام ببحوث الطاقة بكل مصادرها لكونها ركيزة من ركائز القطاعات ، التي تقوم عليها مختلف الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية والبيئية . وأنّ أبرز توجهات الخبراء اليوم إلى ابتكار حلول نوعية في الطاقات الكامنة سواء البديلة أو النظيفة أو المتجددة. وفي ظل أزمات متلاحقة يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً ومالياً ، وتأرجح أسواق المال بين الصعود والهبوط وتذبذب أسعار الطاقة ، صار من الضروري دراسة ابتكارات جديدة في الطاقة واستحداث طرق أكثر تنوعاً لاستغلال مصادرها بطرق آمنة. فقد أشار تقرير الطاقة الدولي إلى أنّ نمو الطلب ازداد على الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة ، حيث تنتج الصين مثلاً 60% من الألواح الشمسية وهو نصف الطلب العالمي عليها ، ونمو الطاقة الكهربائية في أوروبا بالاعتماد على طاقة الرياح والأمواج ، ومن المتوقع أنّ تمثل الطاقة المتجددة 80% بحلول 2022 .كما يقترب استهلاك الطاقة في العالم من 95 مليون برميل يومياً ، حيث تشير التوقعات الدولية إلى أنّ زيادة الطلب عليها سيزداد إلى أكثر من 40% ، نتيجة نمو الإنتاج الصناعي وزيادة أعداد المركبات واستخدام المعدات . قطر نموذجاً ، فقد وعت الدولة بوقت مبكر إلى أهمية الاستفادة الممكنة من الطاقات الكامنة مثل الشمسية والرياح والاحترار في تأسيس مراكز بحثية تعنى بكيفية استغلال مصادر متجددة ما زالت في طور النمو ، بهدف الحفاظ على الطاقة الحالية ، وأسست صناعات غير نفطية تقوم على الصناعات النفطية ، وصناعات تقنية تستلهم الطاقة المتجددة في إنتاج النظيفة منها . وتساهم مراكز البحوث المعنية بالطاقة في قطاعات الدولة المختلفة مثل كهرماء وواحة قطر للعلوم وجامعة قطر وغيرها في إثراء الابتكارات المتعلقة بالطاقة الشمسية والحرارية والرياح بهدف إيجاد سبل نوعية للاستفادة منها . فقد أنفقت الدولة على البحوث قرابة 894 مليون دولار على مشاريع بحثية متنوعة ، وشكل الإنفاق المحلي على البحوث 98% من إجمالي البحث والتطوير بالإضافة إلى الأنشطة البحثية لجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومعاهد البحوث بمؤسسة قطر والتي يسهم في دعمها ومساندتها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي. فالعالم يبحث اليوم عن مصادر مبتكرة للطاقة لا تنضب ، لتلافي مخاطر التلوث والتأثيرات البشرية التي أضرت بالكثير منها . فقد أنشأت الدولة محطة للطاقة الشمسية تنتج 100 ميغاوات لإمداد مشاريع الملاعب بالطاقة ، وتأسيس مدن مستدامة تراعي المواصفات البيئية في إنتاجها ، وإنشاء مراكز رصد للمناخ بهدف التوصل لأقصى استفادة ممكنة من البيئة. وهيأت الدولة لمراكزها البحثية فرص الاستفادة من تجارب الدول ، والأخذ بخبراتها والعمل بها بما يتناسب مع البيئة المحلية ، وخاصة ً التجديد في مصادر الطاقة الحرارية والرياح والشمس التي تزخر بها ، فالتوسع في مجال الأبحاث سيعمل على التوسع الفعلي في إنتاج مصادر ملائمة . [email protected] [email protected]

ترشيد الطاقة باستثمارات تفوق 140 مليار يورو تبحث اقتصادات عالمية حلولاً مجدية للطاقة البديلة، للتقليل من استخدامات الطاقة الحالية في الصناعة والخدمات، ولتوفير بدائل مرنة تخدم أوجه النشاط المختلفة، وتقلل من الهدر وتحافظ على مكونات الطبيعة من الفقد. وتعتمد الكثير من الدول الأوروبية على الاستخدامات المتنوعة للطاقة المتجددة، وأسست بنية تحتية تقوم على الطاقة الشمسية والرياح والأمواج والاحترار الأرضي، ووظفتها في الصناعات وخدمات المنشآت. وبالرغم من التقدم المقبول في مجال استخدام الطاقة البديلة فإنها لم توقف الهدر في الطاقة الطبيعية، وتسببت الأنشطة الصناعية والتجارية والبيئية في الضغط على مكونات الطبيعة، فارتفعت معدلات التلوث والتغير المناخي بشكل ينذر بمخاطر عديدة على الطاقات. ولم يتمكن واضعو السياسات الاقتصادية حتى يومنا هذا من صياغة رؤية موحدة حول استخدامات آمنة للطاقات البديلة. وتعتبر الطاقة المتجددة من المجالات العلمية الجديدة وأحد الحلول لحماية البيئة من تأثيرات طاقتيّ الأحفوري والصخري، فمثلاً الطاقة المتجددة توفر 34% من احتياجات الاتحاد الأوروبي بحلول 2030، وهي توفر الخدمات والمرافق التي تعتمد على الطاقة المتنوعة كبديل للنفط، حيث بلغت الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة أكثر من 289 مليار دولار العام الماضي، وكانت الصين الأكثر إنتاجاً للطاقة الشمسية بلغت 92 مليار دولار، مما يدلل على الاهتمام الدولي بتأسيس طاقة نوعية تكون بديلاً للطاقة التقليدية. في منطقة اليورو التي بدأت بصناعة الطاقة المتجددة من سنوات طوال، تستخدم قرابة 30% من النفايات في إنتاج مصادر طاقة، وترشيد الطاقة باستثمارات تفوق الـ 140 مليار يورو سنوياً، وتستخدم الطواحين الهوائية في إنتاج طاقة الرياح، وتوليد الكهرباء منها، وتشغيل الصناعات البسيطة التي تقوم عليها، إضافة إلى إنتاج طاقة التدفئة من الغاز والرياح والأمواج. وفي قطر، رسمت استراتيجية واضحة للاستفادة من الطاقة الشمسية، بتأسيس مصانع ومدن صديقة للبيئة، ووضعت مشروعات عديدة لتوظيف البيئة والتقنية، ومن المتوقع أن يقدر إنتاج الطاقة من الكهرباء بأكثر من 50% بحلول 2021 لأنّ الدولة وضعت مشروعات عملاقة لاستغلال الطاقة الشمسية والرياح والحرارة على الوجه الأمثل. ويتطلب لصناعة طاقة بديلة المزيد من الموازنات المالية، والبحوث المبتكرة لتصنيع طاقة يمكنها أن تكون بديلاً آمناً، كما أنّ التوتر السياسي في المنطقة يحول دون إكمال الكثير من مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة، ومستقبل هذا النوع من الطاقة يعتمد على الرؤى المستقبلية ودقة البحوث التي تجرى بشأنها ومدى الخطوات الفعلية التي اتخذت في هذا القطاع. [email protected] [email protected]

تقديم خدمات لوجستية ورياضية على أعلى مستوى جذبت البيئة الاستثمارية التي هيأتها قطر للشركات المحلية والخارجية لأصحاب المبادرات الاستفادة من المشاريع الإنشائية والصناعية والتجارية التي تعمل على قدم وساق استعداداً لاستضافة بطولة العالم 2022 ولتقديم خدمات لوجستية ورياضية وبيئية على أعلى مستوى من الريادة.فقد انتهجت الدولة في السنوات العشر الأخيرة نهج التوسع في المنشآت النفطية وقطاع الطاقة والبيئة المستدامة لجذب الفرص الممكنة للشركات الباحثة عن عقود مميزة للسنوات القادمة. فقد ذكرت تقارير دولية أنّ الطلب على قطاع الطاقة يرتفع باعتباره مصدراً للطاقة النظيفة، ومع زيادة قطر لإنتاجها من الغاز إلى 77مليون طن وسعيها لزيادته إلى 110 أطنان خلال السنوات القادمة، واتفاقيات التعاقد الطويلة المبرمة بين الدولة وشركات نفط وطاقة عملاقة مثل شل وأكسون موبيل وشركات عديدة في أوروبا وآسيا واليابان والصين مما جعلها لاعباً مهماً في سوق الطاقة العالمي.كل تلك الإنتاجية عززت من شبكة الدولة الخارجية، وفتحت الباب أمام مشاريع دولية مشتركة، كما أتاحت لشركات الطاقة الوطنية الفوز بعقود تنقيب واستكشاف في دول عدة. وقدرت استثمارات الدولة في قطاع الغاز والنفط بأكثر من 120 مليار دولار، لامتلاكها احتياطيات ضخمة تجاوزت الـ 24 تريليون متر مكعب من الغاز جعلها في مرتبة إنتاجية متقدمة، وامتلاكها أكبر أسطول بحري لنقل الغاز المسال، واتفاقيات عديدة مع أمريكا والمكسيك واليابان والبرازيل وألمانيا والأرجنتين وأفريقيا وآسيا. أشار تقرير محلي إلى أنّ مشاريع البنية التحتية بلغت أكثر من 55 مشروعاً تجاوزت قيمتها الـ 20 مليار ريال ستخدم القطاع الصناعي والتجاري باعتبارها تسعى لتأسيس بنية تحتية من شبكة علاقات متناغمة بين الشركات القطرية والعالمية، وتعمل ايضاً على تحسين العقود وتنميتها لصالح القطاعات. ويعد قطاع الطاقة من القطاعات الاستثمارية بعيدة المدى التي تفتح آفاقا صناعية وتجارية وخدمية للشركات المحلية والمدن الصناعية، وقد نجحت الدولة في بناء مدن صناعية ذات رؤية مستقبلية هي راس لفان وجنوب العاصمة ولوسيل وأم الحول وامسيعيد، والتي بدورها كان لها انعكاس إيجابي على بناء مدن سكنية وإنشائية وخدمية تستفيد من القطاعات الصناعية في توظيف الطاقة بشكل أمثل. وفي ظل ما تشهده أسواق عالمية من اضطرابات مالية واجتماعية وصناعية، وسياسية وبطالة وتراجع الأداء الإنتاجي للكثير من الصناعات فإنّ قطر حافظت على رؤيتها الاستثمارية في تهيئة بيئة تشريعية آمنة، ووفرت موازنات مالية تكون مساندة وداعمة للمشروعات، وفتحت مجالات للاستثمارات الخارجية بإجراءات مرنة تستقطب أصحاب المبادرات من أجل تحريك عجلة النمو. [email protected] [email protected]

إغاثة دولية عاجلة لإنقاذ الأراضي الزراعية حذرت المنظمات الدولية من تفاقم تأثيرات المناخ على النشاط البشري والاقتصادي، وكانت محور اهتمام زعماء العالم في قمة المناخ التي انعقدت بالأمم المتحدة قبل أيام، خاصةً بعد الاضطرابات التي شهدتها دول من الانهيارات الأرضية والأعاصير والزلازل والفيضانات وذوبان الجليد والثلوج وشدة الاحترار الأرضي وحرائق الغابات، وارتفاع منسوب البحر. وهددت الكثير من المناطق الزراعية والرعوية والاقتصادية، وأثرت على إنتاجها وتسببت في تدمير العديد من المنشآت، مما استدعى إغاثة دولية عاجلة لإنقاذ السكان وما تبقى من الأراضي الزراعية. يرى خبراء عالميون أنّ الاقتصاد الأخضر هو الحل من قضايا مناخية عديدة، إلا أنّ التأثيرات السلبية لم تترك مجالاً للحلول الآنية، إذ يتطلب الوضع الراهن اليوم التحرك الدولي الفاعل والعاجل لمنع حدوث المزيد من الأثر السلبي. وتتوجه الكيانات الاقتصادية لتعزيز الاستثمارات في طاقة البيئة، واستغلال ما يمكن بقدر الحاجة، والبحث عن حلول جادة للاستثمار في مكونات الطبيعة لتحسين الوضع الاقتصادي، والحد من الهدر في الطاقات المعروفة. وبرغم الإنفاق الضخم الذي تقدمه الدول لتخفيف الهدر في البيئة، والتحدي الفعلي الذي يواجه الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط الصراعات وضعف التمويل، و قلة الكوادر المتخصصة في نهج الاستدامة. تكشف أحدث التقارير البيئية ذوبان الجليد وإنهيار المنطقة القطبية، وتأثر الكائنات البحرية بالتغير المناخي فيها، وبعضها مهدد بالانقراض، وظاهرة النينو المناخية، وزيادة الانبعاثات الحرارية التي أدت إلى ذوبان الجليد وتغير أماكن الثلوج. ويعلل خبراء المناخ هذه التغيرات إلى النشاط البشري الزائد في الاقتصاد والصناعة والطاقة والأحفوريات والتنقيب، وعدم إتباع وسائل حديثة في الصناعة، وارتفاع كمية الطاقة المسببة للحرارة، وقطع مساحات شاسعة من الغابات، وفقدان كائنات بحرية وبرية كانت في وقت مضى السبب في تحقيق التوازن البيئي، وبالرغم من المناشدات العالمية لصناع القرار بضرورة إيجاد حلول لتهدئة ثورة الكوكب إلا أنّ المبادرات لا تزال في بطيئة ولا تحقق الغرض منها، فالمساعدات المالية التي تقدمها دول مانحة تعمل على ابتكار برامج جديدة لمعالجة التغير المناخي، وإيجاد فرص نوعية لتحسين الحياة على الأرض، وفي المناطق المتضررة إلا أنّ الخطوات العملية لا تزال في مرحلة التشاور، وهذه التأثيرات تحتاج إلى خطى سريعة. [email protected] [email protected]

قطر تمتلك بنية تحتية تنافسية للأعمال التجارية تتوقع مؤسسات رصد عالمية تراجع الأداء العالمي خلال العامين القادمين بسبب التوترات السياسية للكيانات الاقتصادية الكبرى وارتفاعات للضرائب على التجارة الدولية وتذبذب القرار بشأن خروج بريطانيا من كتلة اليورو، والأزمات المالية المتلاحقة للاتحاد الأوروبي، وعدم قدرة الدول الأعضاء على سداد مديونياتها، وتأرجح أسعار الطاقة بين صعود وهبوط، وتغير أسعار العملات والأسهم يسهم بشكل كبير في زيادة مخاوف المستثمرين وبيئات الأعمال من حدوث انهيار مفاجئ، وقلق من تكرار أزمة 2008. ويترقب السوق العالمي بحذر نتائج الارتفاع المستمر للضرائب على التبادل التجاري بين أمريكا والصين، وتراجع الأداء الصناعي في المؤسسات الصناعية الكبرى للبلدين بسبب مخاوف الانهيار أو الركود المفاجئ. والمشكلة الثانية الركود المتوقع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومخاوف صندوق النقد الدولي من عدم نجاح اقتصاديات ناشئة في أوروبا من تخطي الأزمة، وأنّ الركود سيكون الأسوأ بسبب تراكم الديون وعجز الحكومات والقطاعات عن السداد أو النهوض من جديد، أضف إلى ذلك تأثر اقتصاديات آسيا بالمخاوف العالمية حيث وصلت قيمة ديون الأسواق الناشئة إلى ما يقارب ال تريليون دولار خلال الأشهر الماضية، ويظهر تأثير ذلك على الأسواق العربية التي لم تتخذ الحيطة لحدوث تذبذب أو انهيار مفاجئ ولم تتمكن من وضع قاعدة إنتاجية مدروسة من القطاع الخاص لتقيها الوقوع في فخ الأزمة، أما الاقتصاد القطري فقد انطلق من رؤية واعية لتفادي التأثر بالهزات المالية والصناعية، وعمد إلى إيلاء الاهتمام بالقطاع غير النفطي والقطاع الخاص ليكونا بمنأى عن الأزمات، وأظهرت الإحصاءات أنّ قطاع التعدين والطاقة والغاز حقق العام الماضي أكثر من 51 مليار ريال، وحقق قطاع الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً في أنشطة الصناعات والخدمات المالية والتأمين. وهيأت الدولة إجراءات قانونية وتشريعية مرنة مثل الإقامة الدائمة والاستثمار الأجنبي والتسجيل العقاري والتملك لغير القطريين وهي فرص لدخول مستثمرين وشركات أعمال للمساهمة في تنويع القاعدة الإنتاجية بشكل يعمل على معاونة القطاعات المحلية، ويجعلها تتفادى أي أزمة مفاجئة. ويشير تقرير وزارة المالية إلى أنّ الدولة ماضية في تطوير الأسواق المالية، ودعم القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار للوصول إلى قاعدة أوسع من خلال التقنية، كما أكد صندوق النقد الدولي أنّ اقتصاد قطر لايزال تنافسياً لأنها تمتلك بنية تحتية قوية من بيئة الأعمال التجارية، هذا ويتابع المعنيون والباحثون تغيرات السوق العالمي بهدف العمل من خلال التحليلات المالية والتجارية الآنية على رسم خطط استشرافية للأنشطة المحلية لتفادي التأثر بالمحيط الدولي الذي يعاني من ضبابية الحلول وغياب الرؤية. [email protected] [email protected]

109 مليارات دولار خسائر انتشار الأمراض نتيجة الكوارث التقلبات المناخية التي اجتاحت العالم في الأشهر الأخيرة من أعاصير وزلازل واحترار للأرض تنبئ بأنّ الاتفاقات التي عقدتها الدول بشأن التغير المناخي لم تحقق أهدافها ، ولم تأت بنتائج واضحة، بعض المناطق في العالم تشهد اضطراباً في المناخ ، وتأثراً واضحاً في الكثير من أوجه الحياة الاقتصادية ، والكثير من التقلبات المناخية لا تزال تشتد أثارها حتى الآن أبرزها حرائق غابات الأمازون وإعصار دوريان بجزر الباهاما والزلازل التي شهدتها أندونيسيا واليابان والفلبين مؤخراً، فقد تسببت حرائق غابات الأمازون وهي أكبر غابات استوائية في العالم في الإضرار بحوالي 1,5 هكتار من الأراضي الزراعية واشتعال أكثر من 1663 حريقاً خلال أسابيع قليلة ، إضافة ً لحرائق الغابات في روسيا التي أضرت بأكثر من 3 ملايين هكتار من الأراضي. كما تسبب إعصار دوريان بسواحل الولايات المتحدة الأمريكية في الإضرار بالبنية التحتية للمنطقة وألحق خسائر في البشر والزراعة والمنشآت. تشير التقديرات الدولية خلال السنوات العشر الأخيرة أنّ التقلبات البيئية ألحقت خسائر عديدة في الكثير من الدول ، وقدرت منظمة الأغذية العالمية خسائر الزراعة والجفاف الذي لحق الأراضي من الفيضانات والانهيارات الأرضية والانجرافات والزلازل أكثر من 96 مليار دولار ، وتسبب الجفاف بخسائر قدرها 29 مليار دولار ، والفيضانات بحوالي 19 مليار دولار ، والكوارث الجوية بحوالي 26 مليار دولار ، وانتشار الأمراض نتيجة الكوارث بحوالي 109 مليارات الدولارات . وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنّ قارة آسيا تعرضت لخسائر نتيجة التقلبات المناخية إلى أكثر من 48 مليار دولار ما بين أعوام 2005ـ2015 ، وقارة أفريقيا تعرضت لخسائر قدرها 26 مليار دولار ، وأمريكا تعرضت لخسائر قدرها 22 مليار دولار . وقد أثرت التقلبات الشديدة في المناخ من احترار وبراكين وزلازل وأعاصير على المناطق الزراعية والحضرية ، وتسببت في التلوث البيئي ، وانتشار الأمراض ، وجفاف الكثير من الأراضي الصالحة للزراعة والرعي . كما بينت احصائيات الأمم المتحدة أنّ الخسائر الاقتصادية العالمية من الكوارث المناخية تجاوزت ال 3 تريليونات دولار خلال السنوات العشرين الماضية . ويتبين من حجم الأضرار التي تسبب فيها التغير المناخي ضرورة تكاتف الجهود الدولية ، وإنقاذ الأنشطة الاقتصادية والمنشآت والسكان من مخاطر حدوث تقلبات مناخية مفاجئة. وبالرغم من الاتفاقيات التي أبرمتها كيانات اقتصادية كبرى السنوات الماضية بشأن التغير المناخي ، إلا أنّ الجهود المبذولة لم تحقق نتائج ملموسة ، وما يحدث على الكوكب من فيضانات وأعاصير وزلازل يبين تفاقم التغيرات المناخية والتي تسبب الإنسان في الكثير منها، وتسعى المنظمات الأممية اليوم إلى احتواء مخاطر التقلبات المناخية ، والتي بدأت تنعكس سلباً على الحياة الاقتصادية ، إذ لابد من اتخاذ خطوات قابلة للتطبيق لأنّ الأضرار في تزايد بينما الجهود تتراجع. [email protected] [email protected]

78 مليون طن صادرات الغاز القطري في 2018 قفزات نوعية حققها قطاع الطاقة في قطر خلال العامين الماضيين، بفضل الإستراتيجية التي اتبعتها الدولة في تأمين منافذ لتصدير منتجات الطاقة، وإيجاد أسواق أوروبية وآسيوية، وتأمين احتياجات العملاء خلال السنوات القادمة. فقد نجح سوق الطاقة المحلي في الإيفاء بمتطلبات مراحل التحديث المتدرجة، نتيجة امتلاكه أرضية ملائمة من الإنتاج الضخم، وتنوع المنتجات القائمة على الطاقة، وازدياد الطلب على هذا النوع من الإنتاج للإيفاء باحتياجات التشغيل الصناعي. فقد هيأت الدولة لإنتاجها من الطاقة أسطولاً ضخماً من سفن الغاز لتلبية الطلب العالمي على الطاقة، والتي رفعت إنتاجه لـ 43% نتيجة نمو الطلب، حيث بلغت صادرات قطر عام 2018 ما يزيد على 78 مليون طن مقارنة بعام 2017 الذي زاد فيه الطلب إلى 78 مليون طن. هذا النمو في مؤشرات الطاقة هيأ لقطر مكانة دولية مميزة في سوق الطاقة العالمي، باعتبارها لاعباً إستراتيجياً، وكونها تلبي الوجهة الاقتصادية لأسواق أوروبا وآسيا حيث يصل إجمالي ما تستورده آسيا من الغاز القطري مثلاً أكثر من 31 مليون طن. كما تبين تقارير الطاقة العالمية أنّ قطر حققت فائضاً في موازناتها نتيجة اتباع سياسة النمو المتزن، ومن المتوقع أن تحقق فائضاً في الموازنة خلال الأعوام القادمة أكثر من 44 مليار دولار. كما حرصت الدولة على تنويع استثمارات الغاز في دول العالم، التي تزيد على 20 سوقاً عالمية تتجاوز استثماراتها 14 مليار دولار، وتوقعت إحصاءات دولية أن يزيد إنفاق قطر على أساطيل سفن الغاز إلى 80 مليار دولار خلال السنوات القادمة مما يجعلها تحتل مكانة ذات جدارة في سوق الطاقة. وسوف يسهم اكتمال مشاريع البنية التحتية لأكبر حقول الغاز الطبيعي حقل الشمال في توفير احتياطيات ضخمة للمشروعات، و أنّ الشراكات الاقتصادية الجديدة التي أبرمتها قطر مؤخراً مع اليابان والصين وسنغافورة وآسيا بمثابة نقلة نوعية لأنشطة الطاقة في الدولة، لأنها ستبدأ بإرساء نهج جديد في التعامل مع مصادر الطاقة المتنوعة بكفاءة عالية. فقد وعت الدولة إلى أهمية رسم سياسات صناعية تقوم على الطاقة كأساس للاقتصاد الوطني، ويتأقلم مع التقلبات العالمية، وركزت اهتمامها على الاقتصاد غير النفطي الذي استمد قوته من النهج الأساسي، وهو بناء قاعدة إنتاجية تلبي حاجة المجتمع المحلي والدولي خلال السنوات القادمة. [email protected] [email protected]

تيسير آليات افتتاح المصانع والمراكز الإنتاجية استفادت قطر من قطاع الطاقة في إنتاج صناعات نفطية وغير نفطية، وصناعات غذائية وتقنية تقوم على ذلك الإنتاج، بهدف تنويع البنية الصناعية التحتية، ومواجهة التحديات المستقبلية، والاستجابة للمتغيرات العالمية في الاقتصاد، وتهيئة مجالات رحبة للمنتجين. وهيأت للقطاع الصناعي الإجراءات القانونية التي تيسر للمستثمرين وأصحاب المشاريع سهولة تأسيس شركات وعقد شراكات بناءة في مختلف الأنشطة التي تقوم عليها الصناعة، منها استثمار رأس المال غير القطري، والإقامة الدائمة، وقوانين التوثيق والتسجيل العقاري والوساطة، والتشريعات الصناعية الميسرة للأنشطة التجارية. وعملت الدولة على تأسيس مدن صناعية صديقة للبيئة، ومراكز تجارية متاحة للمبادرين في مناطق متعددة، وتيسير آليات افتتاح مصانع ومراكز بهدف تنويع أماكن الإنتاج. وأتاحت للشركات الوطنية فرص مشاركة الشركات الأجنبية في مشاريع صناعية وتجارية، مستفيدة بالفرص التي تتيحها الجهات الاقتصادية، لذلك قفزت أعداد الشركات إلى مستويات مناسبة خلال العامين الماضيين مما يدل على الأرضية الملائمة لتوسعة الإنتاج. تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أنّ التقديرات المالية لقطاع التعدين بلغت 60 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغ القطاع غير التعديني ما قيمته 108 مليارات ريال. وحقق الميزان التجاري للسلع فائضاً قدره 43 مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات القطرية 69 مليار ريال، وحدثت ارتفاعات مهمة في مجموعة الألومنيوم بلغت 1.3مليار ريال، وتجاوز القطاع الصناعي ما قيمته 200 مليار ريال. هذه التقديرات تتيح لصناع القرار وأصحاب الأفكار الإنتاجية، الاستفادة من البيانات الرقمية في تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة تكون داعمة للقطاع العام. كما أتاح الاقتصاد الوطني المجال لتأسيس أكثر من 15 ألف شركة تعمل في كافة الأنشطة، وتمّ افتتاح عدد من المنافذ البحرية والوجهات المتعددة لآسيا وأوروبا، وتدشين عدد من الخطوط الملاحية الجوية لوجهات عالمية بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات القطرية، وجذب استثمارات خارجية تعمل على بناء اقتصاد متنوع، وتأسيس أرضية في الاقتصاد المحلي يساهم فيه الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة. واليوم تؤسس لقاعدة إنتاجية تقوم على التنويع من قطاعات غذائية وزراعية ومالية واستثمارية وخدمية، من خلال حزمة من المحفزات هي: فتح أسواق خارجية ومنافذ تجارية وتمكين المبادرين من تأسيس شركات واستقبال وفود تجارية من مختلف دول العالم بهدف استقطاب رؤوس أموال لبناء شراكات. كما بدأت المؤسسات الأكاديمية في استقطاب كوادر قطرية لتأهيلهم في تخصصات صناعية وعلمية يحتاجها المجتمع، وتفتح أمامهم آفاق تأسيس مبادرات وطنية مدعومة بثقة الدولة في بيئات الأعمال الشبابية. [email protected] [email protected]

تعزيز الثقة في أسواقنا لتمكينها من التصدي للمخاطر تمكن الاقتصاد القطري خلال النصف الأول من العام الحالي من تخطي الأزمات المالية التي عصفت بأسواق المال والطاقة، أبرزها التذبذب السعري في العملات والمشاحنات السياسية التي تعرقل إنتاج الطاقة، بفضل الخطط الإستراتيجية التي وضعتها لتلافي التأثر بالفجوة العالمية بين الإنتاج والتصدير، وعملت الدولة على تعزيز الثقة في السوق المحلي لتمكينه من التصدي للمخاطر. فقد قدرت خسائر الاقتصاد العالمي من الأزمات بتريليونات الدولارات، وأثرت على حركة الاستيراد والتصدير والتحويلات المالية، وقطاعات النفط والطاقة، نتيجة الصراعات التي حولت القطاعات إلى انكماش وجمود وإحجام عن الإنتاج. كما أثرت الأزمات المالية والتقلبات البيئية على حجم التجارة والنشاط العام للقطاعات، وأثرت على جدوى الخطط الإستراتيجية وتطبيقها في الشرق الأوسط، وأدت لتراجع مؤسسات التنمية عن القيام بدورها في رسم خطى مستقبلية، لأنّ تعثر الأداء الجماعي لتلك المؤسسات ألقى بأعباء مالية إضافية على الاقتصاد عموماً. ويتبين تأثير الصراعات السياسية واضحاً على أوجه الاستثمارات المختلفة في البيئة والصناعة والطاقة، وأدت إلى تراجع رؤوس الأموال الأجنبية، وإحجامها عن المشاركة الاقتصادية لانعدام الأمان، لأنّ رأس المال يحتاج إلى بيئة استقرار سياسي ليتمكن من النمو. وقد تمكن القطاع المالي في قطر من الحفاظ على مكانته كمساند وداعم لمختلف القطاعات التنموية، وخاصة مجال الطاقة الذي يعتبر مورداً حيوياً لبقية الأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى قدرته على تكوين ملاءة مالية قادرة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية. ورفد السوق المالي بدخول شركات وطنية جديدة في سوق الأسهم المالية، وافتتاح أكثر من ألفيّ شركة قطرية في مجال الإنتاج الغذائي والخدمي، وتوسعة مدن صناعية وبيئية، وفتح فرص استثمارية في القطاع غير النفطي، التي عملت جميعها على توفير عوائد مناسبة من الإنتاج، والعمل على ثبات الأسواق واستقرارها، وفتح فرص المشاركة في مشروعات خارج تلك القطاعات. كما وفر القطاع الاقتصادي حوافز مشجعة للمستثمرين في أنشطة التجارة والأغذية والطاقة والخدمات والتعاملات المالية، أبرزها قوانين استثمار رأس المال غير القطري وتنظيم تملك العقار والانتفاع به لغير القطريين والإقامة الدائمة وتشريعات التجارة والتسويق والتصدير المرنة التي حفزت الشباب على البدء بمبادرات جديدة. وما حققته الدولة من مؤشرات بيانية ناجحة يدل على أنّ القطاع الوطني لديه قدرة على التأقلم مع متغيرات ومستجدات الواقع وتقلباته، ففي الوقت الذي يعيش فيه العالم الاقتصادي صراعات سياسية، وأزمات مالية خانقة فإنّ قطاعاتنا المختلفة تمكنت من اتباع سياسات فاعلة تحقق الوفرة الإنتاجية، وتتلافى مواطن الضعف والنقص. من البرامج البناءة التي دشنتها الجهات الاقتصادية، برنامج مزارع قطر الذي يعطي الأولوية للمنتج القطري في التسويق والتوزيع والترويج، وإقبال المجتمع عليه دلالة على تعافي الاقتصاد الوطني من التأثيرات، كما أنّ خطط التحفيز والتشجيع المرنة عملت على زيادة حجم الاستثمارات وتنويع القاعدة الإنتاجية وإعطاء فرص للمبادرين من أصحاب الأعمال وعدلت التشريعات لتتلاءم مع التحديث في كل القطاعات. فقد تمّ تسويق أطنان المنتجات الزراعية محلياً وعالمياً، وتوسيع المنافذ المخصصة للبيع، وتدشين عدد من الإستراتيجيات الطموحة لبناء مزارع ومصانع ومنشآت تجارية، والدخول في صفقات ومشاريع للبنية التحتية وتدشين خدمات تكنولوجية في قطاعات النقل والموانئ عملت على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمجتمع المحلي وتصدير الفائض للخارج. كما عمد القطاع الاقتصادي إلى وضع خطط تحفيزية مع البنك الدولي لتنفيذ ورش عملية بهدف تشجيع الشركات على الاستثمار وتحسين بيئات الأعمال وتقديم الدعم المالي للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة. [email protected] [email protected]

توسع قطري نحو الاستحواذ على شركات نفط عالمية ذكرت تقارير دولية أنّ قطر تمضي قدماً بخطوات مدروسة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية للغاز المسال وطاقة النفط ، وأنها تسعى لزيادة طاقة الغاز لمستويات متقدمة ، والعمل على تطوير حقل الشمال بهدف ضخ المزيد للسوق العالمي . ويرتفع الطلب على الغاز القطري من دول آسيوية وأوروبية حيث تشكل الصادرات للدول الآسيوية مثل اليابان والصين والهند وتايوان أكثر من 70% ويتضاعف الطلب لأكثر من ذلك للدول الأوروبية . ولتلبية الطلب ، تعمل الدولة حالياً على تنفيذ خطط طموحة للغاز المسال بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من 77مليون طن سنوياً إلى أكثر من 110 أطنان سنوياً خلال السنوات العشر القادمة ، إضافة ً إلى العقود الصناعية والتجارية في التوريد والتصدير وبناء المنشآت النفطية وعمليات استخراج وتكرير النفط وعمليات الاحتفاظ بالطاقة . وقطر هي ثالث أكبر مصدر للغاز في العالم ، وتمتلك احتياطات كبيرة جداً من الغاز تتجاوز ال 900 تريليون قدم مكعب مما يجعلها لاعباً مهماً في سوق الطاقة العالمي ، وأنّ طاقتها الإنتاجية سترتفع حتى 2023 . كما تقام إلى جانب ذلك الإنتاج الضخم مجموعة جديدة من الأنشطة الصناعية والتجارية ذات العلاقة مع الطاقة ، بهدف استقطاب سوق عالمي ، والعمل على زيادة حركة التوريد والتصدير لمنتجات الطاقة. وقد نجحت شركات الطاقة القطرية العملاقة بالفوز بعقود استكشاف في البرازيل والمكسيك وأفريقيا ، إضافة ً إلى التوسع في استراتيجيات الاستحواذ على شركات نفط عالمية ، وهذا عمل على إرساء أرضية استقرار آمنة لموازنات الطاقة . كما أرست قاعدة إنتاجية من الصناعات الوطنية للاستجابة لاحتياجات السوق ، ولحاجة القطاعات الصناعية بالدولة ، وأسست عدداً من المدن الصناعية منها رأس لفان وامسيعيد وحالول والدوحة ودخان بهدف استيعاب التوسع الهائل في الطاقة ، ولمواجهة الأزمات العالمية من خلال إرساء دعائم قوية من الاقتصاد المحلي. فقد ذكر تقرير التنافسية للعام 2018 عن المنتدى الاقتصادي العالمي أنّ قطر احتلت المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي والثالث عالمياً من حيث جودة القدرة التنافسية الشاملة لأنّ سياساتها المتقدمة عززت من كل مستويات إنتاجها المحلي لدرجات متقدمة ، ونجحت في توفير فرص استثمارية متنوعة في الطاقة والبنية التحتية التي تقوم عليها، وعملت على ربط المناطق الحيوية بشبكة نقل حديثة وموانئ جديدة. [email protected] [email protected]

ارتفاع الإنتاج الصناعي المحلي بنسبة 4.5 % قفزت مؤشرات النمو الاقتصادي في قطر إلى المرتبة الثالثة عالمياً، وحققت خطوات نوعية في المبادرات الاقتصادية والصناعية والتجارية، تعني المؤشرات بدراسة إمكانية تحديد مسارات الاقتصاد وكيفية إدارته وتحويل الأهداف إلى استراتيجيات بناءة وفاعلة، وتمكين المجتمع من إنتاج مبادرات تجارية وصناعية وخدمية تكون أكثر فائدة، وتعود بالربحية على الأفراد، كما أنه أحد العلوم التي تقوم عليها مراكز التصنيع، وترتبط المؤشرات ارتباطاً وثيقاً بالقطاع الإنتاجي لأيّ دولة، لأنه يمكن من خلاله معرفة احتياجات أيَ مجتمع، ومتطلباته للتنمية في مختلف الأنشطة، فقد أشار جهاز التخطيط والإحصاء في بياناته إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5%، وكذلك قطاع التعدين والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء والماء. وورد في كتاب التنافسية العالمية أنّ قطر حققت المرتبة 10 من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة 14 في عام 2018، وذلك وفقاً لكتاب التنافسية لعام 2019 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD سنويا في سويسرا يؤكد استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري، ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني لأكثر من 200 شركة، والذين عرضوا وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري، وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من: محور الأداء الاقتصادي في المرتبة 3، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة 5، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة 10، فيما حصلت على المرتبة 40 في محور البنية التحتية. وقد تأثر الترتيب إيجابياً بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي الثابت، ونسبة الادخار المحلي، ونسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية. بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتدني معدل التضخم. ويستلزم من مختلف القطاعات دراسة المؤشرات التي تصدرها جهات الاختصاص، بهدف تقييم سياساتها التنموية، والعمل على تهيئة كوادر وطنية لديها القدرة على تحليل المؤشرات ورسم السياسات من خلالها والقدرة على وضع دراسات عملية ونظرية يمكن صياغتها في الواقع، وإيلاء الاهتمام لدارسي الاقتصاد والتجارة واعتبار أنّ التغذية الراجعة من واقع الصناعات التشغيلية والتجارية أساساً لنمو مشروعات جديدة. ففي الدول الصناعية اليوم تعتبر المؤشرات الخطوة الأولى نحو رسم استراتيجيات النمو الاقتصادي، وتعمل على توظيف كوادر فاعلة من أجل تنفيذها، واعتبارها منهاجاً علمياً في الجامعات وأساساً للتحليل الاقتصادي القائم على بيانات موثقة من الميدان. [email protected] [email protected]