غدت صناعة المعلومات عصب المشروعات الاقتصادية في العالم، واحتلت مكانة إستراتيجية مهمة في خريطة النمو، لكونها سبيلاً عصرياً لتمكين رجال الأعمال والشباب من العولمة في الصناعة والتجارة والطاقة والاستثمار وغيرها، والوصول إلى التكاملية والربحية وتحقيق عوائد مجزية منها. وأستشهد هنا بكلمة سيدي سمو الأمير المفدى في قمة توصيل العالم العربي التي انعقدت بالدوحة مؤخراً، ونوهت إلى حقيقة نأمل ألا تغيب عن أذهان واضعي السياسات الاقتصادية وهي (أنه لم يعد بمقدور أحد اليوم أن يتأخر عن مسيرة التطور، فالشعوب المتصلة بالعالم الرقمي أقامت عالمها وحضارتها وقيمها الجديدة، وأضحت التكنولوجيا من الأدوات الإستراتيجية، لتحقيق التنمية المستدامة. فالمعلومات الاقتصادية أساس كل تحرك أو إنجاز، ولا يستطيع أيّ بلد في العالم الاستغناء عن المعلومات التي يبنى عليها الاقتصاد الوطني، وعلينا رأب الفجوة المعرفية والتكنولوجية والرقمية بين بلداننا العربية). فالبيانات الإحصائية لم تعد مجرد أرقام، إنما غدت أرضية للإستراتيجيات الطموحة لبناء غد يتأقلم مع التحديات. فقد سلط خبراء الاتصال الضوء على ضرورة انتشار النطاق العريض للتكنولوجيا الميسرة للسكان، وحسب ما تشير الإحصاءات إلى ارتفاع اشتراكات الهواتف النقالة في المنطقة العربية خلال السنوات الخمس الماضية من "26" مليوناً في 2006 إلى "350" مليوناً في نهاية 2011 أما الصعيد الإقليمي فقد انتشر بنسبة "97%". وبنظرة أكثر قرباً من المجتمع القطري فإنّ الإحصاءات تشير إلى أنه "85%" من القطريين يستخدمون الحاسوب، وأكثر من "70%" لديهم اتصالات لاسلكية، وأكثر من نصف السكان يستخدمون الإنترنت في هواتفهم المحمولة، وهذا ينبئ بتقدم نوعي في اقتصاد المعرفة. فالسوق المعلوماتية لم تعد تقتصر على الاتصالات، إنما تجاوزتها إلى الطاقة والبيئة والخدمات والاستثمار والتجارة، وقلما نجد عالماً يخلو من التقنية. وقد توقعت تقارير دولية أن ينمو سوق المعلومات في قطر ويغدو مجالاً استثمارياً جيداً، خصوصاً في ظل دعم حكومي وتعدد شركات الاتصالات وتشجيع الدولة على خوض المنافسة في هذا السوق. فهل تهيأت شركات القطاع العام والخاص لدخول سوق التقنية بقوة؟، قد يكون القطاع العام بدأ فعلياً في إنشاء الحكومة الإلكترونية، وتخليص المعاملات والخدمات عبر شبكة الإنترنت، وتوفير هذه الخدمة في الأماكن العامة، وتخصيص صفحات إلكترونية للمؤسسات والهيئات، وإنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا وإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات، إلا أنّ شركات القطاع الخاص ما زال بعضها لا يمتلك القدرة على الدخول إلى عالم التقنية. فقد دلت إحصائية عربية أنّ استخدام الإنترنت تضاعف في الشرق الأوسط خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة "2300%"، وفي دراسة أجريت على بيئة الأعمال تبين أنّ "90%" من المستهلكين في المنطقة يبحثون عن معلومات باستخدام الإنترنت مما يعمل على نمو التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره يتطلب من العلامات التجارية أن تطور منتجها بعيداً عن التقليدية. وترتبط صناعة المعلومات بالاقتصاد ارتباطاً وثيقاً لأنّ الحراك العالمي يبحث عن أفكار غير نمطية، تبتكر مداخيل جديدة للنمو، تتجنب التكرار أو الأعمال الخاسرة، ويجد الاقتصاديون في توفير المعلومات وطرح المنتجات والخدمات على الإنترنت فرصة مثمرة لاقتناص الزبائن أو الفوز بصفقات ذات مردود. فقد دخلت التقنية الدقيقة في أعمال البنية التحتية والتجارة العنكبوتية، والتعليم الأكاديمي والطب والعمليات العلاجية والدوائية والتصنيع والروبوتات والطيران والبيئة، وأصبحت الكثير من الأجهزة والمصانع تعمل بآلات حاسوبية شديدة التعقيد. وإذا شخصنا التحديات فهي كما أوجزتها سابقاً أنها الفجوة الرقمية بين تسارع المبتكرات وتقاعس الشباب عن اللحاق بثقافة التقنية، بحيث اقتصرت المعرفة على تجارة الأجهزة التكنولوجية واللوحية، ولم توظف الجامعات نسب الإقبال الكبيرة على المواقع التواصلية في خدمة السوق، ولم تهيئ لهم فرص الاستثمار الآمن سواء من دعم معرفي أو مادي أو لوجيستي. وتشير أبحاث السوق العالمية إلى زيادة مذهلة في استخدام الإنترنت حيث ارتفع عدد المستخدمين من "7.8" مليون إلى "871" مليونا خلال السنوات العشر الأخيرة.. وإذا تتبعنا هنا أعداد الشباب أو رجال الأعمال ممن طرقوا مجال الاستثمار في التقنية فإنهم لا يعدون سوى مستخدمين للتكنولوجيا، وليسوا صناع معلومات أو برامج ابتكارية تطلب هنا وهناك. فالمستقبل الواعد أمام صناعة المعلومات الرقمية مفتوح على مصراعيه.. ويسانده الدعم الحكومي والقوانين الممهدة له.. ويبقى على الشباب خوض المنافسة.

يعول مجلس التعاون الخليجي على القطاع الخاص في مساندة القطاع الاقتصادي لمواجهة المتغيرات العالمية من أزمات مالية وديون واضطرابات سياسية، وأن يكون رديفاً للقطاع الحكومي الذي بات مثقلاً بالمشاريع الضخمة من بنية تحتية وخدمات واتصالات ونقل. تشير تقديرات الأمانة العامة لدول التعاون إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين شركات عواصم التعاون لا يزال يواجه العديد من المعوقات رغم أنه يحقق قفزات مالية.. فهل كان القطاع الخاص قادراً على إدارة عملية التنمية طيلة العشر سنوات الماضية؟ وما هي خططه لدخول المرحلة المقبلة من نهضة الإنشاءات والإعمار في المنطقة؟ إنّ دول الخليج تعول كثيراً على القطاع الخاص في مشاركته بمشاريع عمرانية ونفطية وخدمية وسياحية، خاصة وأنّ المنطقة مقبلة على استثمارات ضخمة ولابد أن يواكب النشاط الاقتصادي حراك النمو فيها.. فإذا ظلت الشركات بحجم الشراكات الصغيرة والمتوسطة فلن تستفيد من فرص التوسع الاستثماري الذي تتيحه الحكومات لأصحاب المبادرات ورجال الأعمال في عقد صفقات مع شركات عالمية. ومن اللافت أنّ تقارير دولية تؤكد تواصل ارتفاعات النمو في القطاع الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة وأنّ حكومات التعاون أنشأت هيئات وأجهزة اقتصادية لمتابعة آليات تلك الشركات ووفرت لها الخبرات والدورات وفرص المنافسة، ولكن تبقى جهود التوسع بحاجة إلى نمو. واستشهد هنا بتقرير "إتش إس بي سي" حول أداء الشركات التجارية في الخليج الذي يشير إلى توقعات بارتفاع النشاط التجاري للشركات القطرية بنسبة "150،74%" حتى عام 2026، وارتفاع نسبة الشركات الإماراتية بنسبة "5،52%"، والشركات السعودية بنسبة "107،12%" حتى 2026 حيث سترتكز تلك الأعمال في السنوات القادمة على قطاعات الصناعات غير النفطية والنفط الخام والذهب والخدمات والعقارات والاتصالات. وإذا كانت التوقعات التحليلية مبشرة بقفزات واثقة خلال العشر سنوات القادمة فإنّ واقع الأداء السنوي للشركات الخليجية لا ينافس الشراكات العالمية ولا يدخل في استثمارات خارجية إلا في نطاق ضيق، وإذا تطرق لشراكات أجنبية فإنه يطرقها مدعوماً بالقطاع الحكومي وبآليات قانونية توفرها الحكومات. وقد تكون الشراكات العالمية في الوقت الراهن لا ترضي طموحات الشركات التجارية الخليجية لكونها تمر بأزمات مالية خانقة وتسعى للارتباط بالشركات المستقرة للخروج من هوة الديون إضافة إلى بطالة العمال ومشكلات الفقر وتسديد الديون. كما أنّ القطاع الخاص في دول التعاون لا يخلو هو الآخر من تحديات فهو لا يعيش بمعزل عن الحراك العالمي، ففي تقرير لاتحاد الغرف الخليجية يبين أنّ أداء القطاع الخاص يبعث على التفاؤل ولديه قدرة على تنفيذ مشاريع تنموية ولكن في ظروف مناسبة من الفرص، ليكون قادراً على مواءمة عمله مع متطلبات المؤسسات الحكومية وتفعيل تعاونه مع المؤسسات الدولية وإزالة المعوقات الجمركية وتسهيل عمليات منح التمويل والقروض والتراخيص. وفي رأيي أنّ القطاع الخاص يواجه تحديات الكثافة السكانية في دول التعاون والخلل في التركيبة السكانية للمجتمعات التي لا توفر فرص كافية للكوادر المؤهلة، والبطالة بين الخريجين وعدم ملاءمة المخرجات لسوق العمل، وعدم إشراك الشباب في تحديد أولويات المشاركة في القطاع الاقتصادي، وغياب برامج التحفيز للتوجه نحو سوق العمل. فالشركات العائلية والشراكات الخليجية هي التي تميز القطاع الخاص إلا أنه في الوقت نفسه لا توجد شركات يديرها أصحاب مبادرات أو رجال أعمال أو مستثمرين جدد بسبب سيطرة الشركات ذات الأقدمية على وضع السوق مما يقلل من الفرص أمام أصحاب المشاريع الصغيرة التي تأخذ طريقها إلى النمو.