تطفو على السطح من جديد قضية تأمين الغذاء للمجتمعات في النزاعات المسلحة والأزمات ، وما يستتبعها من مشكلات تتعلق بمصادر المياه والكهرباء والطاقة والخدمات ، إذ بات تحقيق الأمن الغذائي هاجساً يؤرق واضعي سياسات الاكتفاء الذاتي والمؤسسات الدولية التي تحاول جاهدة الحد من مخاطر الأزمات والكوارث. لقد مرّ العالم في الأشهر الماضية بسلسلة من الإخفاقات وأبرزها عدم التوصل لحل جذري لديون اليورو ، وتفاقم اضطرابات الشرق الأوسط التي أتت على مختلف أوجه الاقتصاد العربي ، وغياب التخطيط والتنسيق العربي في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين لمواجهة كوارث البيئة والجفاف والتوترات المجتمعية . تعيش المؤسسات الدولية هاجس تأثيرات الحرب النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية ، وما سينجم عنها من تداعيات خطيرة جداً على الإنتاج الاقتصادي بشتى أشكاله ، فالمخاوف الدولية من عدم إمكانية تحقيق اكتفاء غذائي أو مائي خلال الأزمة أو بعدها تتجدد كل حين من خلال التهديدات المعلنة بين الدول الكبرى ، وتوقعات بحدوث انهيارات كبيرة في مختلف أوجه الاقتصاد ، بشكل ينعدم معها الحصول على مصادر غذائية مؤمنة أو مستقرة لدول المنطقة . ففي ظل استعدادات جارية لبدء نزاع نووي يلتهم التنمية فإنّ المؤسسات الدولية تسعى لإيجاد حلول لأزمات وقضايا ما زالت عالقة مثل الجفاف والتغير المناخي ونقص الغذاء وانتشار الأمراض والأوبئة . تشير التحليلات الدولية إلى أنه مع الزيادة المهولة لأعداد البشر المتوقعة بنحو "5،2"مليار إنسان بحلول 2050 لابد من منهجية واضحة للزراعة والغذاء والمياه في العالم وإلا ستنذر بالأزمة كارثة مجاعة لا محالة. وتلوح في الأفق أيضا ً تحديات بيئية خطيرة ستفاقم من حدة نقص الغذاء وهي التغير المناخي وانتشار الأمراض والأوبئة ومخاطر من وصول تأثيرات انتشار السلاح النووي على الإنتاج الزراعي والمحاصيل ، وانعدام التوازن بين القوى الاقتصادية عالمياً إلى مصادر ضرورية لاستمرارية الكوكب وهي الغذاء والماء. فقد رصد تقرير المنتدى الاقتصادي للعام الحالي الأمن الغذائي بأنه مصدر قلق رئيسي وأنّ هناك "870"مليون جائع عالمياً ، وأنّ الخطر يتفاقم بسبب الأحداث المرتبطة بالمناخ وارتفاع الأسعار وانتشار أمراض الحيوانات والطيور وتأثير الخلل المناخي على الزراعة والقطاع السمكي . وحدد أنّ مقومات الأمن الغذائي في سلامة الخصائص الجغرافية والمناخية والبيئية والغابات والموارد المائية والزراعية والبشرية والحيوانية وفي حالة عدم تحقق المقومات فإنّ الفجوة الغذائية حاصلة لا محالة وتبدو آثارها ماثلة بيننا. يرى تقرير لجنة الأمن الغذائي "الفاو" أنّ انعدام الأمن الغذائي هو أكبر معوق للتنمية الاقتصادية إضافة ً إلى النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والجفاف وهي السبب الرئيسي في أكثر من "35%" من حالات الطوارئ الغذائية ، وأنّ أكثر من نصف البلدان التي ينتشر فيها نقص الغذاء ، وأنّ "75%" من سكان العالم يعيشون في مناطق متضررة ، ويتعرض مليارات الناس في أكثر من "100" بلد لحالات جفاف وفقر وزلازل وأعاصير و"11%" معرضين لأخطار بيئية. ويذكر تقرير "الفاو" أنه في السنوات الأخيرة زاد انتشار الأمراض الناشئة والآفات العابرة للحدود ، وزاد تعرض الإنسان لأمراض الطيور والحيوان والفيروسات ، وهذا يقابله تراجع كبير في إنتاج المحاصيل والحبوب ، وارتفاع وتيرة مخاطر التعرض للكوارث وخير دليل على ذلك الجفاف الذي ضرب مزارع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأثر تأثيراً بالغاً على إنتاج الحبوب في العالم. واستشهد هنا بالجهود التي بذلها برنامج الغذاء العالمي لتوفير مؤن غذائية للمتضررين حول العالم وأهمها توفير المؤن لأكثر من مليونيّ لاجئ ومتضرر في الأزمة السورية كما قدم برنامج "الفاو" 42"مليون يورو لدعم الشعب السوري ، وقدم مساعدات بقيمة "31،4"مليون يورو بسبب النزاعات الحدودية بين السودان وجنوب السودان، وفي العام 2011 فرّ "185"ألف لاجئ صومالي إلى دول مجاورة بسبب نقص المياه والغذاء الناجم عن الجفاف .. وهي أمثلة واقعية تتطلب معها السعي لحلول جذرية إلا أنّ المؤسسات الدولية تعكف حالياً على توفير مخزون غذائي يفي باحتياجات المستقبل للمجتمعات في حال نشوب حرب نووية أو كيمياوية. وأشار "الفاو" إلى أنّ عدد من لا تتوافر لهم إمدادات غذاء آمنة ارتفع من "3،3"مليون شخص في 2011 إلى "4،7"مليون شخص العام الجاري ، فقد ارتبطت أزمة الغذاء بالأزمات والصراعات الدائرة ، وستعمل الأزمة الكورية في صراعها مع الغرب على الوصول بالأزمة إلى منحى خطير .

مؤشرات موازنة دولة قطر لـ2013ـ2014 تستند على نظام مالي قوي من الفوائض والعوائد والإيرادات التي حققتها كافة القطاعات خلال العام 2012، إضافة إلى رؤية الغد التي تطمح الدولة للوصول إليها من خلال مؤسساتها، وتؤهل الاقتصاد الوطني للقفز بقوة نحو النمو الإيجابي في قطاعات حيوية باتت مطلباً في السوق الدولية وأبرزها النفط والغاز والبنية التحتية والاستثمار. والنظام المالي القوي هو: حجم الإيرادات العامة التي بلغت "218" ملياراً، مقابل "206،3" مليار في الموازنة السابقة، والمصروفات العامة في الموازنة الجديدة التي قدرت بـ"210" مليارات و602 ملايين ريال، والرواتب والأجور التي قدرت بـ"44" ملياراً و"261" مليوناً، والمصروفات الجارية قدرت بـ"77" ملياراً و"523" مليوناً، والمصروفات الرأسمالية قدرت بـ"13" ملياراً و"932" مليوناً، والمشروعات العامة قدرت بـ"74" ملياراً و"884" مليوناً، والفائض قدر بـ"7" مليارات و"448" مليوناً. ونجحت الدولة في توزيع نسب الإنفاق على القطاعات، فقد زاد الإنفاق على التعليم بحوالي "15%"، وتخصيص "13،4%" للمشروعات التعليمية، وزاد الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة بنحو "18%"، وزيادة مخصصات الرواتب والأجور بنسبة "23،7%"، وزيادة الإنفاق على المشروعات العامة بنسبة "40%" والمصروفات الجارية بنسبة "27%". تكمن أهمية هذا التنامي الرقمي في القطاعات أنه نجح في تجاوز تأثيرات الأزمة المالية العالمية، التي أثرت على النظام المالي العالمي وهذا يؤكده بيان وزارة المالية بعد إعلان الموازنة الجديدة، وانتهاج نهج البرامج والأداء لتحقيق الوصول إلى تنمية في 2016، إلى جانب تحديد سعر البرميل بـ"65" دولاراً، ونمو القطاع غير الهيدروكربوني والخدمات والبناء بنسبة "4%". ومما يؤيدها توقعات دولية بنمو عائدات قطاعي النفط والغاز إلى "100" مليار دولار سنوياً، وأن يبلغ متوسط النمو النفطي خلال أعوام "2013 ـ 2016" "5،3%"، وأن يبلغ النمو غير النفطي خلال السنوات القادمة "9،6%". وحددت الموازنة مسارات الخطط والبرامج للمرحلة القادمة وهي التركيز على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في نمو الناتج المحلي، وتوجيه الفوائض لدعم المشروعات الحالية والمستقبلية، والاستمرار في سياسة الانفتاح على الأسواق العالمية، ودعم الاستدامة المالية. ولعل أبرز ما نوهت إليه هو تنفيذ برنامج استثماري واسع النطاق على البنية التحتية من إنشاءات في الطرق والنقل والسياحة والمنطقة الاقتصادية. ومما يدعم هذا النمو ما تؤكده تقديرات البنوك أنّ القفزات التي حققها اقتصادنا الوطني أسهمت في تقوية صلابته أمام الهزات الاقتصادية العالمية، وأنّ البيانات تشير إلى توقعات ليكون ثاني أكبر اقتصاد خليجي في السنوات القادمة، ويشير تقرير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إلى توقعات بنمو حجم المشاريع بنحو "7،6%"، وأعلى معدل نمو في القطاع غير النفطي في المنطقة، وفي تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشير إلى مكانة قطر في المرتبة الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية. في عرض سريع لحجم الإنفاق على المشاريع العملاقة التي سترى النور خلال السنوات العشر القادمة، فإنّ الدولة ستنفق "115" مليار دولار على مشاريع البنية التحتية الخاصة ببطولة العالم 2022، وإنفاق ما يزيد على "137" مليار دولار في البنية التحتية حتى 2015، وبلغ الاستثمار في بناء خطوط السكك الحديدية "36" مليار دولار، وفي بناء المطار الجديد "17،5" مليار دولار، وفي بناء مدينة لوسيل "45" مليار دولار، وبناء المنشآت الرياضية "4" مليارات، ومشروع بناء قلب الدوحة "6،4" مليار دولار، كما تجاوز حجم الاستثمارات الخارجية الـ"200" مليار دولار. نحن إزاء إنفاق ضخم في كافة القطاعات وأمام تحديات كبيرة تواجه المشروعات، ولعل أهمها الأزمات العالمية ومخاطر انهيار اليورو وتراكم الديون السيادية، وهنا لابد من التخطيط الإستراتيجي المبني على أسس التنمية المالية والبشرية والخبرات لمواصلة النمو. وما يعزز قوة الأداء متانة النظام المالي القطري القائم على عوائد وإيرادات وفوائض ذات قيمة، تحقق نتائج مرضية على المدى البعيد. والآن ماذا بعد إعلان الموازنة الجديدة؟ وما هي الرؤى الاستشرافية التي رسمتها القطاعات لزيادة مؤشرات الموازنة؟. وللإجابة عن هذا التساؤل.. فقد حددت الموازنة مسارات تنموية هي تركيز دعم القطاع الخاص لتفعيل إسهامه في التنمية الاقتصادية، والتوسع في البرنامج الاستثماري المخصص للبنية التحتية من مطارات وطرق وسكك حديدية وخدمات، ومراقبة التضخم ليكون في المعدل العالمي، ودعم القطاع غير النفطي ليكون رديفاً لمصادر الدخل من الطاقة. ولعل أهم ما ينبغي التركيز عليه هو الارتقاء برأس المال البشري وإتاحة الفرص المهنية والتدريبية أمامه، وزيادة فرص إشراكه في معترك التنمية الاقتصادية.

تصدر الوضع الاقتصادي العربي الراهن أولويات قمة الدوحة الـ "24"، فقد تعثرت خطط التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والاتحاد العربي في السنوات العشر الماضية نتيجة الظروف العالمية المتلاحقة من انهيارات مالية وأزمات سياسية. ووصفت القمة مجمل القضايا التجارية العالقة من سوق عربية مشتركة وتجارة حرة ومشروعات صغيرة ومتوسطة، بأنها دخلت حيز التنفيذ وهي في مجملها مشروعات تبادلية لا ترضي طموحات الدول، ولا ترقى لمستوى الجهود التي بذلت من أجلها. وتعتبر التجارة البينية بين الدول العربية من أبرز القضايا التي عرضت على طاولة البحث بين الاقتصاديين، إلى جانب معوقات الاستثمارات، وضعف آليات تمويل التنمية الزراعية، والأمن الغذائي، وضعف مساهمة الصناديق والمؤسسات الإنمائية في التنمية الزراعية، وعدم قيام اتحاد جمركي عربي حتى الآن، والبطالة، وتضاؤل فرص العمل أمام الشباب، وعدم توافق مخرجات التعليم الجامعي مع سوق العمل، وعدم قدرة صناديق التمويل على تمويل المشروعات. فقد أخذ الجانب الاقتصادي حيزاً كبيراً من مناقشات القمة العربية، باعتباره ركيزة أساسية لتحفيز القطاعات وبيئة الأعمال، وأنه دون استقرار اقتصادي لا يمكن للقطاعات الأخرى أن تجد طريقها نحو النمو. شخص المعنيون واقع الاقتصاد العربي بأنه يتطلب دفعة قوية نحو التنمية، ورغبة نحو الحفاظ على التكتل العربي، والتوجه إلى التخصص في المشروعات لتجنب التكرار والازدواجية، وإيجاد طرق مختصرة لتفعيل آليات تمويل المشروعات العربية، وإعادة دراسة احتياجات المنطقة بعد التقلبات السياسية التي عصفت بها. وأوجدت الظروف السياسية الراهنة عقبات أخرى منها تأثيرات الاضطرابات على ركائز البنية التحتية من مطارات وسكك حديدية وسياحة ومرافق خدمية ومنشآت اقتصادية، بما يتطلب معه إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، بدلاً من مواصلة التنمية وتنفيذ الخطط التي انتهجتها الدول قبل سنوات، وكأن الوضع المتردي يعيدنا إلى الوراء، إلى جانب المشكلات الخارجية من الديون الأوروبية والأزمات المالية للبنوك العالمية أثرت على مستقبل التكامل العربي، وأضعفت فرص جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية، حيث لم يعد بإمكان الدول المنهارة أن تدخل في استثمارات في ظل بحثها عن قروض تنتشلها من الإفلاس. ولعل أبرز القضايا العالقة كما ذكرت التجارة البينية حيث تشير معدلات التجارة إلى أن حجم التجارة بين الدول العربية يمثل ما بين "10%ـ 11%" وهي نسبة ضعيفة، مقارنة بـ "70%" بدول آسيا، و"50%" بدول أوروبا، و"40%" في الأمريكتين. وفي تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار يشير إلى أن الاستثمارات البينية تقدر مابين "800ـ1000" مليار دولار، وأن مقدار ما يستثمره العرب في الخارج "2.4" تريليون دولار حسب ما ذكره موقع الشرق الاقتصادي، وهي أرقام مخيبة للآمال كما يصفها الخبراء. هذا وتلعب المعوقات دوراً مؤثراً في ضعف التجارة البينية القائمة مثل غياب الشفافية، والحواجز الجمركية، والخلافات الاقتصادية، والضرائب والقيود على التجارة، وأن إزالة هذه المعوقات سيعمل على إحداث تدفق انسيابي للاستثمارات في مختلف القطاعات، وجذب رؤوس الأموال لتوفير السيولة والمرونة في المشروعات القائمة، وبناء تشريعات تحمي رأس المال لزيادة العوائد. إزاء حجم الإنفاق الضخم من قبل الحكومات العربية على مشروعات البنية التحتية والخدمية التي تتطلب اتفاقات وشراكات محلية وخارجية مع دول المنطقة إلا أن العوائق لا تزال قائمة، فالتبادل البيني لا يقتصر على القطاع التجاري فحسب، إنما ينسحب على كل القطاعات. من العوائق أيضاً عدم وجود شركات تسويق وتصدير عربية وخليجية قادرة على منافسة السوق، وعدم تطبيق المواصفات الدولية في السلع والمنتجات بما لا يوجد الطلب عليها، والكثير منها لا يحقق الربحية ولا يقوى على الصمود. وتطرقت القمة لمشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال قائمة في الدول العربية رغم الجهود الحكومية للنهوض بها، ففي ظل التذبذب السياسي القائم في الشرق الأوسط أسهم وبشكل كبير جداً في إضعافها وتوقفها، علاوة على غياب صناعات في البيئة والمعرفة والتقنية والبحث والسياحة والصناعات التقليدية تعتبر في الفكر الاقتصادي عصب المستقبل والتي لم تبرز على الساحة الاقتصادية ولم تأخذ مكانتها الحقيقية. فقد تنبهت الدول في السنوات الأخيرة إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بناء قدرات الطاقات البشرية والمهارات والعمل الحر وبيئة الأعمال، وأنها رديف للمصادر القائمة حالياً. وطرحت القمة بجرأة دور القطاع الصناعي في تحريك القطاع الخاص لإشراكه في تأسيس شراكات صناعية، وألا يظل مقتصراً على الدعم الحكومي دون مشاركة فاعلة من القطاعات الأخرى، فالمقولة الاقتصادية اليوم تنادي بإعادة النظر في السياسات الصناعية القائمة، وأن يكون هناك الكثير من السوق والقليل من التدخل الحكومي بهدف فتح أسواق جديدة. ويعتبر نجاح دول آسيا وأمريكا اللاتينية في قطاع المشروعات الصغيرة دليلاً عملياً على أهمية إشراك الطاقات البشرية والقطاع الخاص في بناء مشروعات جديدة، واستشهد هنا بتجارب الصين وكوريا وتايوان والهند وماليزيا وسنغافورة في بناء اقتصاد قادر على التنافسية ويقوم على مشروعات صغيرة ومتوسطة. توجز النخبة الاقتصادية بالقمة رؤيتها من خلال نقاط محددة وهي وضع خطط فاعلة لإدماج الكوادر العربية المتخصصة في عمليات التخطيط الاقتصادية، وتبني برامج تنفيذية للطبقات الفقيرة والمتوسطة لتسهم في تأسيس مشروعات، والتركيز على تعزيز الاستثمار العربي، وحفز الشباب على الابتكار وبناء فرص عمل، وتقليل القيود على العمالة المدربة، وإيجاد صيغ للتنافس للتقليل من العشوائية، وزيادة السياحة المتبادلة بين الدول العربية لاستقطاب رؤوس الأموال، وتطوير العلاقات العربية العربية، وزيادة انفتاحها على أسواقها لإتاحة الشراكات الدولية أمامها. ويسعى خبراء التنمية إلى تسريع الجهود لإزالة العوائق الاقتصادية، وإحياء السوق العربية المشتركة ووضع خطة زمنية لإحيائها، وإتاحة فرص استثمارية في قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والسياحة والغذاء، لتوفير فرص عمل للشباب، وإعادة تشخيص الوضع الراهن للاقتصاد العربي بعد تداعيات الربيع العربي وتراجع معدلات النمو وعجز الموازنات الحكومية عن الإيفاء بمتطلبات الإنفاق على المشروعات الحكومية وتوقف الأنشطة الاستثمارية، وهي تأثيرات سلبية أتت على مجمل إنتاج الشرق الأوسط. وهذا الأمر ليس باليسير إنما يتطلب منا رسم رؤى اقتصادية أكثر تكيفاً مع نتائج الربيع العربي التي أثرت على القطاع الاقتصادي بالدرجة الأولى، وأن السنوات العشر القادمة تحتاج إلى صياغة آليات تكاملية جدية بين الدول العربية.

تفاءل التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع النمو في المنطقة إلى "3،6%" العام الحالي ، على الرغم من مخاوف بحدوث مزيد من التقلبات المالية والاقتصادية العالمية خلال الأعوام المقبلة ، إلا أنّ الانتعاش في مبيعات الطاقة والفوائض في الموازنات يجعل الأسواق الخليجية بمنأى عن الأزمات. ووصف النمو الخليجي بأنه تفاؤل حذر ، لذلك تشرع دول التعاون في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المحلية والخارجية ، وخصوصاً في القطاع الإنشائي والعقاري والخدمي ، مع الرغبة القوية في زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والطرق والنقل والاتصالات ، بما يحفز بيئة الأعمال للدخول في مجالات ذات عوائد مضمونة يقيها من التعثر. في الوقت ذاته تتفاقم الضغوط الدولية على اقتصاد اليورو لإيجاد حلول للخروج من هوة الانهيار ، وهناك سعيّ حثيث من الدول الأعضاء لتقديم الدعم المالي للدول المتضررة من الإفلاس لإنقاذها ، إلا أنّ الحلول تتطلب وقتاً طويلاً لمعالجة السلبيات مما لا يعطي المجال الكافي لإصلاح بقية القطاعات. في عجالة سريعة نسلط الضوء على التحليلات الصادرة الأسبوع الماضي حول التخبط في تطبيق إجراءات الإصلاح بمنطقة اليورو ، فقد أوضح تقرير بنك قطر الدولي أنّ اليورو تقف حائرة بين التقشف ومحاولات إعادة النمو عالمياً ، فيما وصف تقرير استثماري كويتي المحاولات بأنها جادة في ظل اقتصاد متخبط . ورأى أنّ التدابير الحكومية في فرنسا وأسبانيا وإيطاليا تسير على قدم وساق على الرغم من الصراع بينها والضغوط الشعبية ، ومحاولة ألمانيا البدء في إجراءات التقشف دون الإضرار بالاقتصاد الأوروبي ، وهناك تحسن ملموس في الاقتصاد البريطاني بنسبة "1،5%" . فيما تعرضت اليابان لانتقادات بسبب تعرض اقتصادها للركود طيلة السنوات العشر الماضية ، وفي الوقت الراهن يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي إرجاء إفلاس الخزانة الأمريكية حتى نهاية الشهر الجاري في محاولة لإنقاذ الدولار . فإذا كانت هناك محاولات بسيطة لإرساء الاستقرار المالي إلا أنّ التحسن لا يذكر ولم يحقق الهدف منه وهو تهدئة المستثمرين في التعامل مع مخاوف السوق العالمية . وألمح تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2013 أنّ عدم الاستقرار في الشرق الأوسط مرده إلى عجز الاقتصاد العربي عن النمو وسياسات التقشف الخاطئة وعدم قدرة الأجهزة الاقتصادية على النهوض والنمو. فيما قلل التقرير الاقتصادي لأمانة التعاون من مخاطر حدوث صدمة مالية في دول التعاون لأنّ البنوك الخليجية تتمتع بالسيولة الكافية ورأس المال المستقر ، وهذا يحفز نمو معدلات الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والصحة والتعليم التي تحظى بالنصيب الأوفر في الموازنات الخليجية ، إذ من المتوقع أن يسجل معدلاً مرتفعاً قدره "14%" ، وتوقع أيضاً نمو الفوائض بنسبة "16،5%" العام الحالي ، إلى جانب نمو مؤشرات القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية التي باتت تلعب دوراً مهماً في الحراك التنموي . وتوقع أيضا أن يبلغ الناتج الإجمالي الخليجي "1،6"تريليون دولار في 2013 مقارنة بالعام الماضي في ظل وجود مخزون قوي من الاحتياطيات النفطية التي تقدر ب"40%" من الطاقة المكتشفة و"23%" من احتياطيات الغاز العالمية . ومن هنا نستنتج أنّ السيولة المالية في دول التعاون ستمكن اقتصاديات النفط من صياغة رؤية جديدة للاستثمارات المتنوعة ، وهذا سيجعلها بعيدة عن تباطؤ النمو العالمي أو الانكماش أو التضخم وبما يؤهلها لتحقيق استمرارية في الإنفاق . أضف إلى الأداء الجيد للبنوك الخليجية .. ففي الوقت الذي تعاني منه دول اليورو وأمريكا والصين من تذبذب في الأسعار والعملات إلا أنّ أرباح البنوك الخليجية ارتفعت بنسبة "10%" في 2012 حيث يسهم الاستقرار السياسي والاقتصادي في دفع النمو المالي إلى الأمام. وفي قراءة متأنية فإنّ الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها دولة قطر في البنية التحتية والخدمات والإنشاءات تعتبر محفزاً رئيسياً للقطاعات الخليجية التي سيكون لها الأفضلية في دخول سوق المنافسة ، فمن المتوقع أن تستثمر قطر "115"مليار دولار في مشاريع البنية التحتية لتحديث منشآتها استعداداً لكأس العالم 2022 إضافة ً إلى مشروعات الطرق والسكك الحديدية والاتصالات والمطار والموانئ التي حظيت فيها الشركات الخليجية بمكانة مميزة عن مثيلاتها. وإزاء المخاوف الدولية التي ذكرتها فإنّ عجلة التنمية لا تتوقف على الرغم من مؤشرات التهاوي في الاقتصاد الأوروبي والتي يقابلها نمو وأداء جيد في المنطقة الخليجية .. ويبقى أنّ المشروعات الضخمة تأخذ وقتاً طويلاً لترى النور .. والمعول على رأس المال البشري في النهوض بالمرحلة القادمة.

توجت الجهود الاستكشافية في مجال الطاقة لدولة قطر إنجازاتها باكتشاف حقل بحري للغاز قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، وهو يقف بثبات على أرضية صلبة من الاستراتيجيات الاستثمارية التي تعطي دفعة قوية لمصادر الدخل في النمو. فقد أعلن الجهاز الاقتصادي مؤخراً عن كشف تاريخي لحقل الغاز البحري باحتياطيات قدرها "2،5" تريليون قدم مكعب من الغاز، وهذا الإنجاز يعزز من مكانة الدولة كلاعب استراتيجي ليس في مجال النفط فحسب إنما في قطاع الطاقة النظيفة. وكشف سعادة الدكتور محمد السادة وزير الطاقة والصناعة أنّ الجهود الاستكشافية ترجمة لتوجيهات سيدي سمو الأمير المفدى في استغلال أمثل لموارد البلاد الطبيعية، وهي مخزون رئيس للأجيال القادمة، ويضع الدولة بمقدراتها البيئية على أعتاب مرحلة نوعية في سوق الطاقة. واللافت للانتباه أنّ اتفاقية استكشاف واقتسام الإنتاج في المنطقة البحرية بدأت من 2008 وأن المنطقة المستكشفة تقع بالقرب من حقل الشمال الذي يحوي أكثر من "900" تريليون قدم مكعب من الغاز، وما أود الإشارة إليه هنا أن الاكتشاف التاريخي يحقق رؤية عميقة بدأت من السنوات العشر الماضية، والتي رسمت ملامح السنوات القادمة في صياغة خريطة صناعة الطاقة النظيفة باعتبارها عصب اقتصاد المستقبل وركيزة لنمو مصادر الدخل المحلي. ويجمع خبراء الاقتصاد على أن الجهود الاستكشافية للطاقة تشكل دعماً لمخزون الدولة من الكهرباء والطاقة النظيفة والمعادن، وسيسهم في توسيع قاعدة المدن الصناعية بزيادة امتداد رقعتها الصناعية إلى مناطق بحرية وبرية غير مكتشفة أو مستغلة، وذلك بإنشاء المزيد من الموانئ الصناعية ومراكز التصدير ويفتح أسواقا جديدة للطاقة على المستوى الدولي ويعمق من الدراسات الاستراتيجية في قطاع مهم ويوفر عوائد وسيولة مالية ضخمة لإنعاش قطاعات أخرى. وتؤكد التقارير الدولية أنّ نمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي يرتكز على نجاح الخطط الصناعية، وأبرزها التوجه نحو تعزيز الطاقة النظيفة وابتكار سبل تنوعها وبناء منشآت ومراكز رصد لها، وأنّ الاكتشاف القطري يعد رقماً تنموياً يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققها قطاع الطاقة في الدولة، فقد سجل العام 2012 رقماً إنتاجياً جديداً للغاز المسال ببلوغ خط الإنتاج "77" مليون طن سنوياً من الغاز. ويسجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة "9%" في العام الحالي وأن يزيد حجم الإنفاق إلى "140" مليار دولار على مختلف أعمال البنية التحتية والتعليم والصحة حتى السنوات العشر القادمة، ومن المتوقع نمو قطاع النقل إلى "15%" وقطاع البناء إلى "10%" وهذا نتاج العوائد الصناعية التي تركت أثرها على المجالات الأخرى. ومع هذا الحدث الصناعي المهم سيتيح للدولة إكمال مشروعات ضخمة عكفت على إعدادها وصياغة استراتيجياتها منذ عقد من الزمن مثل ميناء الدوحة الجديد والميناء الجديد والسكك الحديدية والطرق والجسور وإنشاء المدن الصناعية وغيرها، حيث تعتزم الدولة مد جميع هذه الخدمات بشبكة كهربائية متكاملة، علاوة على خططها المستقبلية في تخزين طاقة الكهرباء، بالإضافة إلى توجه الدولة إلى بناء منشآت للطاقة النظيفة والطاقة الشمسية، فإنه سيعمل على تمكين الدولة من تحديث المصانع وتطويرها واستحداث مجالات لهذه الطاقة. ومن هنا فإنّ توسيع القاعدة الإنتاجية للمدن، وقدرتها على تصدير الطاقة لأكثر من "23" دولة في قارات العالم، والاحتياطي الموجود في حقل الشمال بنسبة "20%"، والذي يعد أكبر الحقول الحرة في العالم جعلها قادرة على صياغة مفهوم جديد في الطاقة يقوم على الاستفادة من المشتقات بأقصى طرق ممكنة. فقد غيرت النظرة الاقتصادية للغاز من كونه مصدراً تقليدياً إلى طاقة نظيفة بديلاً للنفط، وبدأت بخطوات تمهيدية تمثلت في افتتاح مشاريع عملاقة كانت أرضية صلبة لزيادة الإنتاجية التي نراها اليوم، وأسست لصناعات يزداد الطلب عليها مثل صناعة أنابيب نقل الغاز والناقلات، وتطورت إلى فتح أسواق جديدة في قارات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وكوريا، وتدشين محطات لرسو سفن الغاز وحوض جاف لصناعة السفن وغيره. كما عملت الإنتاجية القطرية على استقرار أسعار الغاز عالمياً مما أوجد بنية تحتية ملائمة لإقامة مشاريع ضخمة، والدخول في مسار جديد هو الاستثمار في الطاقة والصناعة البحرية. وإذا تحدثنا بلغة الأرقام الموثقة إحصائياً فإنّ القيادة الرشيدة وخبراء الاقتصاد القطري لديهم اقتناع عميق بأنّ الحراك الصناعي في مجال الطاقة لا يتطور إلا بجهود متقدمة جداً في مجال الجهود الاستكشافية واتباع أحدث وسائل التقنية المبتكرة دولياً. ويعتبر الحقل البحري المكتشف نواة للطاقة المستدامة التي توفرها الدولة للأجيال القادمة، وسيكون مجالاً خصباً لإثراء الدراسات والأبحاث التي تعنى بالطاقة عموماً وبالطاقة النظيفة على وجه الخصوص لأنّ توجه دول التعاون ينحو إلى استغلال البيئة على الوجه الذي يحقق عوائد قيمة للسنوات القادمة.

يسعى القطاع الاقتصادي في قطر إلى تحسين بيئة الأعمال بقطاعات تنموية مثل الخدمات والاستثمار من خلال تحديث التشريعات والأنظمة المعمول بها، وإيجاد آلية تحفِّز المستثمرين لاقتناص فرص تجارية وصناعية متاحة في السوق المحلي، خاصة أن الدولة مقبلة على مشروعات ضخمة خلال العشر السنوات القادمة. ويعزز هذا التوجه توقعات التقارير الدولية بأن يشهد الواقع الاقتصادي نمواً متسارعاً خلال السنوات القادمة، كما سيعمل حصول الدولة على التصنيف السيادي المتقدم طويل الأجل ووصولها للمركز الـ "14" على المستوى الدولي على زيادة النمو بوتيرة سريعة. ومع اقتراب موعد إعلان موازنة الدولة الجديدة ستبدأ الأجهزة الاقتصادية في رسم خطة عمل وإنفاق للمرحلة القادمة، خصوصاً في بناء مشروعات البنية التحتية والطرق والصحة والتعليم، إلى جانب الفوائض المالية التي حققتها الموازنات السابقة ستعمل على تنويع وجهة الاستثمارات. ويعتبر الاستثمار بنوعيه المحلي والخارجي وجها جديدا للتنمية المحفزة، لأنه يعمل على تنويع مصادر الدخل بشكل رئيس، ويفتح آفاق الشراكات بين الشركات القطرية والأجنبية، ويهيئ الفرص أمام رجال الأعمال والشركات للدخول في صفقات وتعاقدات في مجالات سياحية وعقارية وخدمية وغيرها. وتشيد تقارير دولية بجهود الدولة في التوجه نحو الاستثمار المضمون كما وصفته، لكونه يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويحقق عوائد ربحية على المدى البعيد. وإذا تحدثنا على الاستثمارات الداخلية والخارجية فإن الدولة شرعت في مراجعة التشريعات وتحديث الأنظمة المالية لديها من أجل خلق بيئة أعمال مأمونة، خاصة بعد المخاوف التي تحيط بأسواق المال من أزمات متوقعة. وذكر تقرير وزارة الأعمال عبر الموقع الإلكتروني أن الدولة عملت في عام 2000 على تعديل قانون الاستثمار الأجنبي لتسهيل دخول المستثمرين في السوق القطرية، وقدم حوافز مشجعة مثل إعفائهم من دفع ضريبة الدخل، والسماح لهم بالاستفادة من العائدات، وفرض ضريبة منخفضة على الشركات الأجنبية بنسبة "10%" فقط، ومنح أراض وعقارات لتسهيل إقامة وتنفيذ المشاريع عليها. وأشار أيضاً إلى أن الدولة تركز على التنوع الاستثماري وليس الاقتصار على المشروعات الصناعية، وفتح الباب أمام الاستثمار في البتروكيماويات والتمويل والعقارات والصناعة بهدف بناء اقتصاد مفتوح متحرر من القيود. ونوه تقرير منتدى الأعمال الذي عقد مؤخراً ببرلين أن استثمارات قطر ستصل إلى "137" مليار دولار حتى 2015، وذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات، مما يفتح الباب أمام القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والسياحة والثقافة والرياضة للدخول في خضم سوق المنافسة. ويشيد أيضاً برؤية قطر 2030 التي حفزت القطاعات على النمو، وأنها تسير بالاتجاه الصحيح لتحقيق أقصى قدر من الموارد للدولة من أجل تطوير اقتصاد تنافسي مفتوح يحافظ في الوقت ذاته على مقدراته البيئية للأجيال القادمة. يؤيد ذلك تقديرات صندوق النقد الدولي الذي يشير بتفاؤل إلى استمرارية النمو للسنوات الأربع القادمة، متوقعاً أن تقود قطاعات النفط هذا النمو مع توقعات بنمو عائدات الموازنة بنسبة "50%" العام 2013. ويؤكد أيضاً تقرير "كيو إن بي" أن القطاعات غير النفطية سيكون لها موقع الصدارة، حيث تعتزم الدولة إنفاق ما يقارب الـ "65" مليار دولار على مشاريع البنية التحتية خلال الخمس السنوات القادمة، وهناك خطط للسنوات العشر القادمة لإنفاق ما يقارب "106" مليارات دولار على المشاريع التنموية. وكانت الدولة قد أقدمت مؤخراً على إطلاق شركة الدوحة للاستثمار العالمي برأسمال قدره "12" مليار دولار، والتي ستهيئ للمواطنين فرص الاستفادة الاستثمارية، كما أعلنت أيضاً عن العديد من الاتفاقات والتعاقدات مع شركات ستتولى إنشاء وبناء المشروعات الضخمة، منها مشروع السكك الحديدية بتكلفة "36" مليار دولار، ومشروع المطار الجديد بتكلفة "17.5" مليار دولار، ومدينة لوسيل بتكلفة "45" مليار دولار، والملاعب الرياضية بتكلفة "4" مليارات دولار، ومشروع مشيرب بتكلفة "6.4" مليار دولار وغيرها. المشهد الذي استعرضته سابقاً يعزز من آفاق الاستثمارات القطرية، وسيكون للبنية التحتية النصيب الأوفر من حجم الإنفاق، حيث ستعمل مشروعات البناء والتشييد والنقل والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية الجديدة والتي بدئ فيها فعلياً على إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية والأجنبية للاستفادة من فرص الاستثمار. وأنوه هنا أن استعدادات الدولة لاستضافة بطولة العالم 2022 وحجم الإنفاق الضخم لبناء ملاعب ومرافق ومجمعات سكنية وتجارية سيعزز من النمو الاستثماري للدولة، وهذا ما حدا بالشركات الأوروبية العملاقة إلى فتح مكاتب لها بالدوحة لمتابعة النمو وهو يشير إلى بدء ظهور ملامح الاستثمار الداخلي. ومما يعزز من فرص نجاح الاستثمارات ما نوه له صندوق النقد الدولي أن الدولة شهدت نمواً حقيقياً بلغ "18.8%" في 2011 وارتفاع حجم الاقتصاد من "173" مليار دولار في 2011 إلى أكثر من "196" مليار دولار. ومع النمو الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية يتبين أن الاستثمار المحلي يحظى بنصيب جيد من الموازنات الداخلية، ويتطلب من الشركات القطرية أن تكون قادرة على خوض المنافسة السوقية والاستفادة من خبرات الشركات الكبرى في مختلف الأنشطة.

يشهد قطاع الإنشاءات في الدولة انتعاشاً غير مسبوق مع زيادة المشروعات العقارية والبنية التحتية وتحديث الطرق، إضافة إلى الاستعدادات التي تبذلها لإنشاء مشاريع بطولة العالم 2022 من ملاعب ومرافق خدمية وفنادق ومجمعات سكنية، وهذا ما يؤكده تقرير "فيتشر" أنّ دول الخليج ستشهد زيادة إيجابية في مجمل نواتجها المحلية خلال السنوات الأربع القادمة، بما يتيح الفرص للشركات الخليجية في الدخول في صفقات وتعاقدات للإعمار والإنشاء. يشير التقرير أيضاً إلى أنّ المشاريع الإنشائية الخليجية يقدر نموها بنسبة "19%"، فقد تمّ استكمال مشاريع إنشاءات بقيمة "68،7"دولار في دول مجلس التعاون العام الماضي، الذي شهد نمواً في 2011 بنسبة "48%" حيث بلغت قيمتها "46،5"مليار دولار، ومن المتوقع استكمالها العامين القادمين بقيمة "81،6"مليار دولار. ويفيد تقرير كويتي أنّ قطاع الإنشاءات سيظل جاذباً للاستثمارات، خصوصاً في ظل المخاطر العالمية المتزايدة من أزمات مالية، وتذبذب في أسعار العملات، حيث تستأثر مقاولات القطاع الحكومي بنسبة "50%" من إجمالي مشروعات المنطقة. ومن المتوقع ترسية مشاريع الإنشاءات الجديدة بدول التعاون العام الحالي بقيمة "64،5"مليار دولار، وهي زيادة تجاوزت الثلث عن العام 2012 التي كانت قيمتها "48،4"مليار دولار، حيث كان لقطاعات التعليم والصحة الحصة الأكبر، وستبقى المشاريع السكنية هي المحرك الأوفر حظاً للسوق العقارية بحصة تبلغ "38%" تليها المشاريع التجارية بنسبة "17%". وللإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه عن أسباب ازدياد مشروعات الإنشاءات في السنوات الأخيرة بدول التعاون.. فإنّ النمو الذي تشهده دول الخليج يعود إلى نمو إنتاجيات الطاقة والنفط، وحسن استغلال الفوائض المالية للموازنات في إنماء مشروعات جديدة، بهدف فتح أسواق أكثر تعايشاً مع السوق العالمية. كما أسهمت التنمية والإستراتيجيات الخليجية للسنوات العشر القادمة في رسم خطط طموحة ورؤى واقعية عن ضرورة إحداث تنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والخدمية، حيث يعتبر القطاع العقاري من أنشطها لأنه ضرورة حيوية للسكان والعمالة. ولنأخذ قطاع العقارات نموذجاً في قطر، الذي يشهد نقلة نوعية في توجه عملية الشراء إلى المناطق الخارجية للعاصمة، وسعيّ رؤوس الأموال القطرية للاستثمار في إنشاء مجمعات سكنية وتجارية خارج الدولة لتلبية الطلب المتنامي على العقار، وتوفير مختلف أنواع الخدمات للسكان وللمنشآت السكنية التي تنشأ حديثاً. ينظر تقرير "الأصمخ" بتفاؤل لقطاع العقار في الدولة على أنه رؤية مستقبلية محفزة لنمو قطاعات التجارة والأعمال والسياحة والخدمات، معللاً أنّ احتياطي الدولة من النقد الناتج عن عمليات التوسع في إنتاج وتصدير النفط والغاز مكنها من تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي، كما استثمرت مبالغ طائلة في قطاع البناء والعقار. ويرتبط العقار ارتباطاً وثيقاً بالإنشاءات لكونه خاضعاً لحركة السوق المحلية، فكلما زادت المشروعات الإنشائية في مختلف أوجه الأنشطة كان من الطبيعي زيادة بناء العقارات أو شراء الأراضي لبناء مصانع وخدمات وغيرها. فالخطة الخمسية للدولة حتى 2016 ستعزز التنوع الاقتصادي، وتوقع التقرير أن يصل إلى "213" مليار دولار، وأنّ زيادة أعداد العمالة وفتح العديد من الشركات الدولية والمحلية، سيزيد الطلب على المساكن والمحلات والمكاتب، وبالتالي تزداد أعداد المشاريع السياحية والخدمية والتجارية. كما سيعمل التمويل العقاري على تحريك عجلة الاستثمار المحلي إذ إنه يشكل نقطة محورية كما وصفها تقرير الأصمخ وانفتاح البنوك على التمويل يعتبر مطلباً لزيادة وتيرة العمل بهذا النشاط، وينوه أنّ تمويل قطاع المقاولات ارتفع من بداية العام الحالي بمقدار "400"مليون ريال ليصل إلى "16،9"مليار ريال. أضف إلى ذلك أنّ مشروعات الدولة الكبرى من المطار الجديد والميناء الجديد والطرق وإنشاء السكك الحديدية والبنية التحتية التي تقدر استثماراتها بـ"150"مليار دولار حتى 2018، سوف تستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات القادمة وستدخل مرحلة الإنشاءات بما ينعش هذا القطاع. كما أسهمت خطة الاستعدادات لمشروعات كأس العالم 2022 في النمو، إذ من المتوقع ارتفاع عدد العقود حتى 2014 وأن تبلغ قيمة إرساء العقود ما بين "25ـ30"مليار دولار، باعتبار أنّ الدوحة سوقاً نشطة تستقطب اهتمام المستثمرين والمبادرين. وإذا عرجنا إلى الإنشاءات الصناعية فقد عملت أيضاً على تحريك العجلة، فقد شرعت الدولة في توسعة العديد من المدن الصناعية مثل أمسيعيد وراس لفان وتطوير وحداتها العاملة، كما تمّ فتح أسواق عالمية للبيع وترويج المنتج القطري، وهو بالتالي يتطلب تنفيذ مشروعات صناعية، لتستوعب التوسع العملاق في العمود الفقري للاقتصاد وهو الطاقة. وما يبعث على التفاؤل النمو المتزايد لقطاع العقارات والإنشاءات في دول الخليج، وأنه يأتي في مرحلة دقيقة للغاية يمر بها الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تداعيات أزمة مالية في 2008 ومخاوف حقيقية من أزمة جديدة في ظل حلول ضبابية لديون اليورو، إذ يعتبر النمو العقاري والاستثمار فيه أكثر ضماناً للمستثمرين.

يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة إفلاس جديدة بعد توقعات صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي باحتمال سقوط قبرص في فخ الديون المتعثرة والتي قد تجر معها اليونان، علاوة على الأزمة الخانقة التي تمر بها قارة اليورو منذ عامين ولم تجد طريقها للحل. وتشير الاحتمالات إلى أنه سيتعذر على كتلة اليورو إيجاد حلول مؤقتة لقبرص واليونان، كتلك التي أوجدتها لدول أخرى في المجموعة أسوة بإيطاليا وإسبانيا مثلاً، والسبب هو تفاقم الضغوط المجتمعية على مؤسسات المال للإيفاء بالتزاماتها التأمينية والمعيشية والاجتماعية، إضافة إلى اتساع الهوة بين المانحين والداعمين والمعارضين للحلول المؤقتة. يشير تقرير دولي إلى أنّ اليونان ستكون أول المتضررين بسبب العلاقة المالية المرتبطة مع قبرص، ومن جراء تأثيرات الأزمات المالية المتلاحقة التي تعصف بالقارة منذ سنوات. وتواجه اليورو أيضاً قضايا عالقة إلى جانب الديون وأبرزها الانتخابات الجارية في عدد منها وهي المجالس البرلمانية والمصرفية والتشريعية أو طرح برامج انتخابية جديدة لمسؤولين ماليين أو اقتصاديين متنفذين، مما يشكل عثرة في طريق الحلول، لأنّ الاتفاقيات التي يعقدها الاتحاد الأوروبي لعمل خطة للإنقاذ لا تلبث أن تنهار بسبب تغيير الحكومات أو مسؤولين يأتون ببرامج عمل مغايرة. ويشير تقرير العام الماضي إلى أنّ اليورو كان هو الأسوأ على الإطلاق، لأنه لم يشهد أيّ تطور مالي، فقد تراجع النمو الاقتصادي بنسبة "0،5%" أما المعطيات الاقتصادية لليورو تراجعت بنسبة "0،1%"، وهذا بسبب تراجع الصادرات وظروف الانكماش التي تمر بها القارة وزيادة أعداد البطالة. في الوقت ذاته لم يقدم البنك الدولي معونات تعالج المخاوف لعدم قدرته على تحسين الأوضاع، وتفاقم مستويات التضخم، وتراجع الأجور ونسب توظيف الشباب أو العاطلين. ويشير كذلك إلى تصاعد وتيرة حرب العملات بسبب التدخلات اليابانية لإضعاف عملتها إلى جانب خلافات أوروبية، وقد ظهر مصطلح حرب العملات في 2010 ويرى الاتحاد الأوروبي أنّ الدول الصناعية تعاني من تبعات مالية وأنّ التدخلات من البنوك المركزية تسببت في خلل وتغطي على المشكلات العالمية وسيؤثر على تداولات أسواق الأسهم وأرباح المؤسسات. فيما خلصت توصيات مجموعة دول العشرين الصناعية التي اجتمعت مؤخراً إلى أنّ بعض الدول تسعى لإضعاف عملتها للحصول على دعم لاقتصاداتها، ويرى أنّ الانتعاش العالمي سيكون هشاً وسينحرف عن مساره وسيدخل الدول في دوامة وفوضى ديون جديدة. بينما يرى آخرون أنّ اليابان تسعى لانتشال اقتصادها من الركود بعد عقدين من تباطؤ النمو، وأنّ قيمة العملة المنخفضة قد تعتبر من الوسائل الهشة لإنعاش الاقتصاد والرغبة في تحقيق تعاف ولو يسيرا. من جانب آخر يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة عاصفة في مسيرته التنموية ـ إن صح التعبير ـ لأنّ ما يجري على الساحة الدولية من تأثيرات أزمات مالية وانهيارات متلاحقة يعرقل مراحل النمو، وتلوح في الأفق أزمة تقلب أسواق العملات نتيجة للمعطيات السيئة التي تمر بها أوروبا وأمريكا والتي ستؤثر بدورها على منطقة اليورو، فقد شهد الوضع المالي تراجعاً لعدد من الدول مثل ألمانيا وفرنسا، فيما يشهد الين الياباني تقلباً سعرياً. ولا يعيش الشرق الأوسط بمعزل عن الظروف العالمية الراهنة، لأنه يعاني هو الآخر من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية أثرت تأثيراً بالغاً على إنتاجيات دول المنطقة، وهي بالتأكيد تتفاعل مع أزمة العملات، وقد تتأثر بتذبذب أسعارها لارتباطها مع اليورو ومجموعة آسيا باتفاقات اقتصادية وتجارية.

يؤكد تقرير اقتصادي أنّ الموازنة القطرية الحالية ستجني فوائض ضخمة تضاف إلى فوائض الموازنات التي جنتها في السنوات الخمس السابقة، بما يزيد من قيمة الإنفاق على المشروعات الكبرى من البنية التحتية والخدمات والطاقة والصناعات المتعددة، وهذا في حد ذاته يقي الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات المالية الدولية. ويشير أيضاً إلى أنّ سعي الدولة لتحرير الموازنة عن الاعتماد على الإيرادات النفطية يحسب لها عن بقية دول المنطقة، فاستغلال الفوائض في البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية والصغيرة والمتوسطة سيدعم توجه الدولة نحو بناء أرضية قوية لرؤية 2030. فقد قدرت الدولة فائضاً مالياً في الموازنة قدره "95" مليار ريال متوقعا للعام الحالي واعتبرته فائضاً تاريخياً في ربع عام، وهذا سيفتح الباب أمام توسيع قاعدة المشروعات المحلية من إنشاءات وصناعات وخدمات واتصالات، إضافة إلى مواصلة الاستثمارات الخارجية والمحلية كرديف للدخل الوطني، خاصة أنّ الفوائض ستثري من حجم المشروعات المتوقع الدخول فيها. وقد تابعنا في إفصاحات المؤسسات المحلية الشهر الجاري حجم القيمة المالية الربحية الكبيرة التي حققتها البنوك والمصارف والشركات، بما يجعلها بمأمن عن التأثيرات العالمية من أزمات أو إخفاقات، فمصرف قطر المركزي أعلن عن صافي موجودات مالية في الجهاز المصرفي تقدر بـ"357،85" مليار ريال تقريباً وبارتفاع "22%"عن العام السابق، وموجودات أجنبية بـ"23،2" مليار ريال مقارنة بالعام 2011، والودائع التجارية بـ"417،34" مليار ريال، وهي قيمة مالية عالية جداً تتناسب مع حجم العمل الذي تنتهجه الدولة في مختلف القطاعات، خصوصا الجهاز المصرفي الذي يعول عليه في تمويل كافة الأنشطة. وأتحدث هنا عن القوة المالية الدافعة لأوجه التنمية الاقتصادية التي تثري الاستثمارات والشراكات المحلية والخارجية، إذ يعتبر التمويل عصب نجاح أيّ مشروع وبدونه نجد إخفاق الكثير منها عن الاستمرارية، فالاستثمارات الخارجية بلغت "30" مليار دولار وهي استثمارات بعيدة المدى ستعمل على تقوية المركز المالي للمؤسسات الوطنية ولشراكاتها الإقليمية المختلفة، وتقدر مشاريع البناء والتشييد بـ"10" مليارات دولار، ومشاريع البنى التحتية بـ"100" مليار، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الضخمة التي تساند تلك القطاعات لصياغة إنفاق يعجل من مسيرة التنمية فيها. في قراءة سريعة للمؤشرات الدولية تشير إلى أنّ الدولة سعت إلى ترسيخ النهج المؤسسي في مشاريعها ومنها تأسيس جهاز قطر للمشاريع المتوسطة والصغيرة وجهاز دعم الصادرات وتأسيس مراكز بحثية تقوم على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وافتتاح مصنع للكيماويات، بهدف تنويع مصادر الإيرادات غير البترولية التي زادت إلى "52%" في 2009، ومن المتوقع للعام 2013 أن يشهد طفرة جديدة. كما يؤكد المجمل على أنّ تنويع مصادر الدخل في الاستثمار والخدمات والاتصالات والطاقة والأبحاث العلمية من الخيارات التي لا تستغني عنها الدولة، وهي ركيزة لبناء أرضية ملائمة لبيئة الأعمال. وقد ذكرت في مقال سابق أنّ الإستراتيجية المنظمة للاقتصاد هي مفهوم أعمق يقوم على توفير مصادر مستدامة للدخل، والارتقاء بالكوادر القطرية في مجالات دقيقة مثل الطاقة التي تشكل منعطفاً مهماً في مسيرة النهضة الداخلية، وزيادة احتياطي البترول والغاز، وتجنب العجز في الموازنات إلى جانب صدور حزمة من القوانين والتعليمات التي تساعد على الاستقرار المالي باعتباره مفتاحاً رئيسياً لمناخ استثماري آمن. في ظل نمو متسارع في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمات وخطة التحفيز الحكومي للبنوك ومراكز المال ومؤشرات الإنتاجية والامتداد الصناعي يقع على المتخصصين عبء النهوض ببنية المسار الاقتصادي لأنّ تحديد وجهة الأهداف في غاية الأهمية. فالأعوام القادمة ستشهد طفرة صناعية بافتتاح وتوسعة منشآت للطاقة ومشتقات النفط بدأت من عامين وهي تواصل ترسيخ مكانتها في السوق الدولية، حيث يزداد الطلب على المنتج القطري، وهذا يعني أنّ الإستراتيجية تسير في خطاها الصحيحة.

التوقعات الدولية بنمو القطاعات غير النفطية في دولة قطر يبني قاعدة إنتاجية متعددة المصادر وتنمي بدورها النشاط الاقتصادي، ولعل أبرزها المجالات الخدمية والتقنية والاتصالات والبيئة وإنتاجيات الطاقة من النفط والغاز والتعدين، إضافة إلى قطاع الإنشاءات بما يعزز من فرص الاستثمار أمام المؤسسات. فقد توقعت مؤسسة "دان آند براديست" المزود الرئيس للبيانات المالية على المستوى العالمي أن تشهد القطاعات غير النفطية بمجتمع الأعمال بالدولة ارتفاعاً كبيراً خلال العام الجاري، مبينة أنّ التفاؤل يرتسم على بيئة الأعمال المحلية التي احتلت "45" نقطة وهو الرقم الأعلى في التقييم. فقد سجلت قطاعات الاتصالات والنقل تفوقاً ملحوظاً في ظل تفاؤل كبير بالنمو، حيث بلغت الصناعة "46" نقطة يليها قطاعات التجارة والضيافة والخدمات، بما يشير إلى قوة المبيعات وارتفاع مستوى الطلب. ويشير أيضاً كتاب التنافسية الصادر عن الأمانة العامة للتخطيط التنموي للعام 2013 إلى أنّ الدولة أحرزت المرتبة "10" من بين "59" دولة عن العام الماضي، حيث لعبت محاور الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وقطاع الأعمال والبنية التحتية، دوراً مهماً في تطوير بيئات الأعمال خاصة القطاعات غير النفطية التي تعد إنجازاً يضاف إلى التقدم في القطاع النفطي، ويدل على قوة الأداء ومتانة الاقتصاد المحلي. ويذكر تقرير كويتي "بيتك للأبحاث" أنّ النمو الإنتاجي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بشكل مضطرد بعد بلوغه أدنى مستوياته في 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الإنتاج غير النفطي ما بين "4 ـ و4،5%" العام الجاري. ومما يعزز النمو في تلك القطاعات الاستقرار السياسي والفوائد الاقتصادية الجمة للمستثمرين والتحفيز الحكومي لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية من أيّ أزمات متوقعة. وفي هذا الصدد أظهر تقرير "كابيتال" ارتفاع الناتج المحلي في الدولة إلى "628"مليار ريال، وقد سيطر قطاع الخدمات على القطاع غير النفطي والغاز وحقق نمواً قوياً بنسبة "18،2%" في العام 2011، مما أدى إلى دعم النمو في عوائد قطاعات السياحة والمالية والإدارة العامة والخدمات. وحقق أيضاً قطاع الصناعة نمواً بنسبة "32،5%" نتيجة تنفيذ عدد من خطط التوسع في بعض المجالات مثل عمليات تحويل الغاز إلى سوائل والصناعات المعدنية والأسمدة والبتروكيماويات، كما يتبين أنّ النمو القوي في الإنفاق الحكومي بلغ "17،4%" خلال العامين 2011ـ2012 فضلاً عن الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية. وتوقع التقرير أن يدعم القطاع غير النفطي النمو الإجمالي حيث سيصل إلى "9،5%" وقد يتجاوز إلى "11،5%"، معللاً هذا النمو إلى تطور القطاعات الفرعية مثل الخدمات المالية ومشاريع الدولة الرئيسة والإنشاءات والتوسعات التي تشهدها أماكن الصناعة في الوقت الراهن. كما يشير تقرير "إيكونوميست" إلى أنّ صناعة النفط والغاز تشكل دعامة أساسية في اقتصادات دول مجلس التعاون حيث توفر دول الخليج "80%" من عائدات الصادرات والإيرادات، وهذا يدفع المنطقة إلى تطوير إنتاجها غير النفطي من أجل تنويع مصادر الدخل بشكل أمثل. وحدد التقرير اتجاهات دول التعاون في نمو القطاعات غير النفطية مثل الصناعات البتروكيماوية والمعادن والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة والطيران، وتحفيز المؤسسات الوطنية ورجال الأعمال على الاستفادة من بيئات الأعمال في اقتناص الفرص التي تهيئها الحكومات، بما يعمل على تنويع الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها. وقد نجحت دول التعاون في الفوز باستثمارات خارجية في شتى المجالات، ولعل دولة قطر أبرز مثال على فوزها باستثمارات نوعية في العقارات والمصارف والخدمات المالية على المستويين الدولي والمحلي. إزاء هذا النمو المتصاعد للأنشطة غير النفطية فإنّ الدولة نجحت أيضاً في تهيئة مجال رحب من النشاط المبتكر في الطاقة البديلة والبيئة والتكنولوجيا باعتبارها رائدة في استغلال طاقة الغاز كطاقة نظيفة، ونجحت كذلك في إثراء نشاطها المحلي بتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على عقد شراكات مهنية أو معرفية سواء محلياً أو خارجياً بهدف زيادة النمو غير النفطي.

الأداء القوي لاقتصادنا وفوائض الموازنات المالية التي أشاد به صندوق النقد الدولي سيعزز من فرص الاستثمارات الخارجية، وسيعمل على تنويع مصادر الدخل المحلي، لأنّ جذب الاستثمارات سيدفع بعجلة مختلف الأنشطة الأخرى من خدمات واتصالات وتقنية وغيرها. وقد ذكر تقرير الصندوق عدداً من المؤشرات العالية في النمو والاقتصاد ستعمل بدون شك على خلق رؤية أكثر تناغمية مع المستجدات، فقد أشار إلى أنّ معدل النمو في العام الحالي قد يصل إلى "5،2%" الذي تبلغ قيمته "191،5"مليار دولار، وأن تحقق الموازنة الحالية فائضاً بقيمة "10،6"مليار دولار أيّ "39"مليار ريال، كما أنّ معدل التضخم في وضع مستقر. كل هذه البيانات الإحصائية ستعزز من فرص الدخول في استثمارات مجدية، إضافة ًإلى آفاق الاقتصاد المحلي التي لا تزال قوية لما تتميز به القطاعات غير الهيدروكربونية من تنوع، إذ من المتوقع أن يحقق هذا القطاع نمواً يتراوح بين "1%و3%". وقد قدر التقرير استثمارات قطر الخارجية بـ"215" مليار دولار، وتوقعت أن تصل إيرادات النفط والغاز إلى نسبة "75%" بحلول 2018، ومن المتوقع ارتفاع إجمالي الصادرات لتنمو إلى "121،4"مليار دولار، منها "37،7"مليار دولار في النفط الخام ومشتقاته. وأشار أيضاً إلى جملة من المؤشرات في قطاعات مهمة سيكون لها انعكاس على النمو سواء في الاستثمارات أو الدخل المحلي، فمثلاً بلغ إنتاج القطاعات الهيدروكربونية نسبة "4%" مقارنة ًبنموه "3،6%" في 2012، وستبلغ الإيرادات العامة للدولة في العامين 2012 و2013 وفق تقديرات الصندوق نحو "294،1"مليار ريال، وستفوق عائدات الغاز المسال الـ "69" مليار ريال وكذلك مبيعات النفط ووجوه الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تقدر بالمليارات. وقدر الصندوق أيضاً فوائض السنة الحالية بـ"97"مليار ريال، ومن المتوقع نمو التسهيلات الائتمانية بنسبة "27،8% لتصل إلى 45،2"مليار ريال. في قراءة متأنية للمؤشرات الإحصائية التي أوردها الصندوق يتبين أنّ الدولة تنفق بسخاء على مشروعات الدولة المهمة في النفط والغاز والمشتقات التي تقوم عليها، ويتضح الدور الريادي الذي حققته في السوق الدولية، أضف إلى ذلك الإنفاق على القطاعات التي تمكنت من تحقيق فوائض كبيرة، وستعمل الحكومة بكل تأكيد على توجيهها في مشروعات حيوية مثل البنى التحتية والخدمات والطرق والنقل. ويرتبط الاستثمار ارتباطاً وثيقاً بها، لكون جذب الاستثمارات إلى مشروعات الدولة سيوفر الكثير من الفوائض، وسيعمل على جذب رؤوس الأموال الخارجية لتفعيل تشغيلها في القطاعات الكبرى أما على المستوى المحلي فستكون فرصة سانحة لأصحاب الشركات ورجال الأعمال في الولوج إلى أسواق تنافسية أكثر ربحية من خلال الشراكات. فالفوائض المالية المتوقعة للعام 2013 سيعاد توجيهها للمشروعات المحلية، وستكون هناك سيولة مجزية للدخول في فرص استثمارية خارجية، خاصة ً أنّ الدولة نجحت وبمهنية عالية في اقتناص الفرص الاستثمارية في العالم، والتي تركزت على العقارات والمنشآت منها السياحية والمصارف وغيرها. وسأتحدث هنا عن الاستثمار من المنظور العالمي وبالرجوع إلى تقرير الاستثمار العالمي "الأونكتاد2012" يشير إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية على المستوى العالمي إلى "1،24"تريليون دولار، ولكنها مازالت أدنى بنسبة "15%" بسبب ظروف الأزمات، ومن المتوقع أن يرتفع إلى "1،4 أو 1،6" تريليون دولار العام الحالي، وهذا في حالة عدم وقوع أي أزمات ولكن الواقع بمرئياته الحالية يشير إلى توقعات بعدم استقرار في أسواق المال. هذا التوسع سيصاحبه زيادة في العمالة والمبيعات والأصول المالية، وبالتالي نشوء شركات غير وطنية ستعمل على منافسة الشركات المحلية، وهنا من الممكن أن تستثمر الشركات العربية وجود تلك الشركات لتفعيل حضورها في السوق التنافسية. ومن الممكن أن تفعل أشكال الإنتاج لديها والتي تحقق فوائد إنمائية مهمة في القطاع التجاري والصناعي والتكنولوجيا والمشاريع. بالنظر إلى مخاطر الدخول في استثمارات على المستوى الدولي تلك المخاوف التي تعتري المبادرات الاقتصادية من انخفاض سعر النفط وتأرجحه بين الصعود والهبوط، والهاوية المالية الأمريكية، إذ لا تزال جاثمة ديون اليورو على كاهل الاقتصاد الأوروبي بدون حل يذكر، إلى جانب الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهذه خلقت هواجس ومخاوف من طرق باب فرصة استثمارية في حين الوضع المالي لا يعاني من الاستقرار أيضاً. يشير تقرير "الأونكتاد" للاستثمار في 2012 إلى أنّ بيئة نشاط الأعمال بعد الأزمة مازال يكتنفها عدم الوضوح، فانتعاش الاستثمارات قد يخرج عن مساره بسبب احتمال حدوث أزمة واسعة الانتشار للديون السيادية في العالم، وعدم القدرة على التنبؤ بمخاطر أزمات مالية متوقعة والاختلالات الضريبية والمالية في البلدان المتقدمة فضلاً عن التضخم. أما محلياً.. فإنّ الاقتصاد القطري نجح حتى الآن في الفوز بفرص استثمار واستحواذ كبيرة جداً في كل القطاعات، فالضعف الذي اعترى الاقتصاد الدولي والاهتزازات المالية أتاحت فرص الاستثمار الناجح، والتي نتج عنها بعد ذلك نمواً في العوائد، إذ تعتبر الفوائض مسانداً للمصادر والأنشطة المزمع الدخول فيها لأنه سيزيد من صلابة الواقع الذي تعمل فيه.

تناولت القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي اختتمت أعمالها مؤخراً بالرياض الوضع الاقتصادي في المنطقة، وركزت في محاور نقاشها على أبرز القضايا، وهي غياب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن المنافسة، وعدم قدرتها على الدخول في خضم المشروعات الكبيرة مثل الاستثمار والبنى التحتية والطاقة والاتصالات والصناعات غير النفطية، حيث لا يزال حضورها محدوداً في مصادر الدخل العام. ورغم الدعم الذي توليه الحكومات لتلك المشروعات سواء الفني أو اللوجستي، ومع وجود إجراءات قانونية ميسرة لإقامتها إلا أنها لم تحقق نتاجاً يلبي مستوى طموحات اقتصادات الدول. ولعل أبرز عوائق دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في خضم المنافسة، المخاوف التي يعيشها الوضع الاقتصادي العالمي من انهيار مالي وشيك، وهجرة رؤوس الأموال إلى مشروعات تدر أرباحاً في وقت قياسي وتبتعد عن المخاطرة، وغياب تشجيع أصحاب الشركات الصغيرة وعدم تحفيزهم على الاستمرارية. ترى القمة التنموية أنّ تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار أبرز الأولويات، لأنه سيدفع بعجلة النمو وسيفتح أبواباً عديدة، وسيعمل على توفير فرص عمل مناسبة للشباب، ويتيح لرؤوس الأموال مضاعفة أرباحها لطرق مجالات اقتصادية أخرى، منوهة ًأنّ فرص إقامة مشروعات مهيأة في مجالات الزراعة والصناعة وصيد الأسماك والتعدين والسياحة والطاقة وهي قطاعات خصبة لجذب رؤوس الأموال إليها. يؤيد ذلك ما طالب به ممثلو القطاع الخاص بالقمة من ضرورة توفير مظلة لتعزيز دور القطاع، وضرورة إطلاق إمكانات النمو الهائلة في المنطقة، وأن يكون الشريك الأساسي للحكومات في صياغة السياسات التنموية، وبناء القدرات والمهارات، وتوجيهها نحو التجديد، واتخاذ خطوات فاعلة لإزالة العقبات أمام هذا القطاع. ويؤيد ذلك أيضاً ما خرجت فيه ندوة آليات دعم الصناعات الصغيرة التي استعرضت المعوقات، وأبرزها غياب التنسيق الصناعي بين الدول، وعدم توافر الأراضي اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على إقامة مشروعات صناعية، وعدم دعم المنتج الخليجي ومنحه الأولوية في المشتريات الحكومية، وعدم توافر السيولة اللازمة من البنوك لدفعها للنهوض. من المشكلات التي تواجه الشركات الصغيرة من منظور عالمي عدم وجود تعريف موحد للمشاريع التي يطلق عليها صغيرة أو متوسطة، وغياب ذلك المفهوم لأنه لا يوجد تحديد لموازنتها المالية حتى تخضع لتصنيف الشركات الصغيرة، وضبابية هذا المعنى وعلى من تطلق وما نوعية تلك المشروعات سواء صغيرة أو متوسطة، وكيفية الحصول على دعم الحكومات لها، وغياب المساحات المخصصة لقيامها، وعدم وجود قاعدة معلومات كافية على المستوى العالمي وهجرة رجال الأعمال إلى مناطق استثمارية أخرى بحثا عن الفوائد. فقد تنبهت الدول إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في بناء قدرات رجال الأعمال، وتشجيع العمل الحر وفتح آفاق استثمارية معقولة.. وتتلخص الرؤية الاقتصادية بشأن هذا القطاع في عبارة (الكثير من السوق والقليل من التدخل الحكومي) إذا أتيحت له ظروف الاستثمار المحلي أو آليات التمويل والتشريع والتسهيلات الممنوحة له. من البديهي أن تكون التجارة البينية بين دول المنطقة بداية مناسبة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في أن يشق طريقه خارج المحلية وأن تكون ممهداً من الخبرات والممارسات التي تفتح الباب أمام طرق أبواب الشراكات العالمية. واستشهد هنا بتجارب دول آسيا وأمريكا اللاتينية التي نجحت بفضل دور الحكومات في إزالة العوائق، وأدت إلى صناعات متقدمة في الصين وماليزيا وتايوان وتشيلي وكوريا وسنغافورة، وكان ذلك بفضل تهيئة الأرضية للفرص المناسبة.. وباتت الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم حاضنة للمهارات الصناعية وفتحت السوق أمام شركات جديدة. وأشير هنا إلى التجارب الغربية في فرض إجراءات على المنتج المستورد لإعطاء أولوية للمنتج المحلي، فمثلاً كبرى الشركات المصنعة للسيارات والأجهزة والمعدات بدأت من مشروع صغير وهي اليوم تشكل قيمة مضافة للاقتصاد، وتعتبر مصدراً للدخل وتسعى أيضاً للاندماج مع مثيلاتها لمضاعفة قوتها السوقية.