رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تعكف دول مجلس التعاون الخليجي على صياغة إستراتيجية للأمن الغذائي سترى النور خلال الأشهر المقبلة، لمواجهة تذبذب الأسعار، ونقص كميات الغذاء عالمياً، والتي باتت تهدد الكثير من المجتمعات خاصة ً في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في عدد من الدول العربية المنتجة للمحاصيل والحبوب والمصنعة للأغذية.
تتضمن الإستراتيجية عناصر أبرزها الخزن الغذائي، وتصنيع الأغذية، وآليات الاستفادة من الرقع الزراعية المتاحة، وترشيد استخدام المياه، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنطقة العربية في ظل ما تشهده من زيادة سكانية ونمو اقتصادي.
وتبين دراسة أعدتها الأمانة العامة لدول التعاون أنها ستهتم بنطاق الأمن الغذائي بصفة عامة، وسوف تتطرق إلى موضوعات ملحة، هي: الاكتفاء الذاتي من خلال المساحات الزراعية المتاحة، والمياه المتوافرة والزراعة في الخارج، وتوفير موانئ تسمح بإقامة مخازن للخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية الرئيسة، وإشراك القطاع الخاص والقطاعات الممولة في مشروعات الأمن الغذائي.
وكان ملتقى خليجي للشراكة والاستثمار قد اتفق على تشكيل تكتلات لإنشاء مشاريع تعاونية، وإنشاء مخازن إستراتيجية للأغذية ومصانع وصوامع للتخزين، وقد بدأت بالفعل شركات قطرية وإماراتية وعمانية في التوجه لدراسة إمكانية إقامة مشاريع البنية التحتية لمصانع الأغذية، بهدف توفير بيئات عمل جاذبة ومثالية لقطاع الإنتاج، وإقامة مشاريع في سلطنة عمان منها صوامع لتخزين الحبوب ومسالخ للحوم وموانئ للتصدير.
وذكرت توصيات الملتقى أنّ حجم الاستثمارات الخارجية لقطر في مجال الأمن الغذائي إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات كبير جداً، لكونها أكثر الأسواق الخليجية التي تقود المنطقة في مجال الأمن الغذائي من خلال استثمارات تتجاوز الـ"8"مليارات دولار، كما أنّ السوق السعودية من أكثر الأسواق الجاذبة لكبر حجمها، وكونها سوقاً استهلاكية، وتشهد تنمية حقيقية لمشاريع ضخمة في قطاعي العقار والصناعات وكذلك قطر والإمارات.
اليوم.. ونحن نعايش أحداث غير عادية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي أثر جملة وتفصيلا على الأنظمة الاقتصادية للمنطقة، إضافة ً إلى تأثيرات المناخ المتقلبة والكوارث الطبيعية التي أثرت هي الأخرى على اختلال أنظمة الزراعة والصناعة والاقتصاد بشكل عام.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إنما شرعت الكثير من المنظمات الدولية في إعادة النظر في إستراتيجياتها المعينة للغذاء والمياه والزراعة، أو توقف الكثير منها لحين تحقيق الاستقرار سوى الجهود البسيطة التي تعمل على النهوض بمشروعات إنتاجية يسيرة تبنى خطواتها الأولى على الأرض.
هذه الصورة لمجمل الأحداث السياسية في المنطقة تركت أثراً كبيراً على المشهد الغذائي لكونها صمام استمرارية المجتمعات.
فقد ذكرت منظمة "الفاو" للغذاء أنّ أسعار الأغذية تراجعت بنسبة "1%" عن الشهر الماضي بسبب انخفاض تكاليف الألبان والسكر وتراجعات طفيفة في أسعار الحبوب وزيت الطعام، وتراجع مؤشر قياس التغيرات السعرية للحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر مسجلاً "211،3" نقطة مقابل "213"نقطة في الشهر الماضي.
هذا التراجع في المؤشر قد يعقبه تعثر بعض مشروعات الصناعة الغذائية مما يعوق عملية تأمين الغذاء للمجتمعات في ظل عدم الاستقرار.
وإذا كانت معدلات الاستهلاك الغذائي في العالم العربي تنمو بوتيرة تتجاوز قابلية الدول على إنتاج المواد الغذائية، فهذا سيزيد اعتمادها على الاستيراد فقد استوردت الدول العربية ما يقدر ب"23"مليار دولار من المواد الغذائية في 2000، وتأتي الحبوب في أولويات الاستيراد، تليها الألبان ثم الزيوت واللحوم والسكر، كما يقدر مجموع الإنتاج العربي من الأغذية "153"مليوناً من الأطنان في 2012 وهي نسبة ضئيلة إذا قورنت بعدد السكان.
وتشير الإحصاءات إلى أنّ "16"مليار دولار هو حجم الإنفاق المتوقع للدول العربية بحلول 2017 ويشكل قطاع الأغذية النسبة الأكبر في نفقات المستهلكين فقد وصلت العام 2012 إلى "83"مليار دولار.
ومع تنامي الاحتياجات البشرية لأطنان من الغذاء بكافة أشكاله وإنتاجياته، وفي ظل زيادة سكانية، يقف الاقتصاد الغذائي على مفترق طرق بين تحقيق الاكتفاء الغذائي الذي كان يحلم بإنجازه كمخزون إستراتيجي، وبين الطلب المتزايد على توفير كميات إضافية من الغذاء التي باتت ضرورة في ظل أوضاع مضطربة في الشرق الأوسط، تجتاح الأراضي الخضراء والمساحات المزروعة وأوقفت الكثير من مشروعات التنمية الزراعية والسمكية والصناعية والغذائية، مما جعل المنطقة غير قادرة على الإنتاج الذاتي وليس بمقدورها التصنيع الغذائي بسبب الوضع الراهن.
وقد حددت مجلة العلوم الاجتماعية الصادرة بالإمارات مشكلة الغذاء بأنها إشكالية بارزة في الاقتصادات العربية، منها الفجوة الغذائية، والاعتماد على الاستيراد بشكل رئيسي، وذكرت أنّ الوطن العربي يستورد ما قيمته "20"مليار دولار سنوياً وقد يزيد على هذه القيمة بكثير، وتمثل الصادرات العربية حوالي "5%" فقط فيما تمثل الواردات الزراعية نحو "16%" من الواردات العربية، كما توقعت زيادة الفجوة الغذائية بحلول 2050 لتصل إلى "50%"، وهي نسبة ضخمة تشكل تحديا حقيقيا للحكومات العربية في ظل النمو المطرد للسكان.
ومن التحديات اختلال التوازن بين القطاعات الإنتاجية للدول العربية، وانخفاض مساهمة القطاع الزراعي في البلدان العربية إذ لا تزيد مساحة الأراضي الصالحة للزراعة على "5%" من المساحة الكلية، وتراوحت نسبة من يعملون في الزراعة ما بين "10%ـ20%" بينما أصاب الترهل القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمات بشكل أثر على الزراعة والغذاء وإنتاجه والمشروبات والمنسوجات.
ورأت الدراسة أنّ الوضع الراهن يتطلب إعادة النظر في المفاهيم الاقتصادية لدعم النمو بين الدول العربية، وتجاوز المفهوم الضيق للتنمية بتحقيق التكامل بين الدول لحل مشكلة الغذاء، وخلق مناخ ملائم لتنمية الأراضي الصالحة للزراعة، وحث الأفراد على بناء مجتمعات بشرية تقوم على الإنتاج الذاتي.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حين ننظر إلى المتقاعدين في قطر، لا نراهم خارج إطار العطاء، بل نراهم ذاكرة الوطن الحية، وامتداد مسيرة بنائه منذ عقود. هم الجيل الذي زرع، وأسّس، وساهم في تشكيل الملامح الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة. ولأن قطر لم تكن يومًا دولة تنسى أبناءها، فقد كانت من أوائل الدول التي خصّت المتقاعدين برعاية استثنائية، وعلاوات تحفيزية، ومكافآت تليق بتاريخ عطائهم، في نهج إنساني رسخته القيادة الحكيمة منذ أعوام. لكن أبناء الوطن هؤلاء «المتقاعدون» لا يزالون ينظرون بعين الفخر والمحبة إلى كل خطوة تُتخذ اليوم، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله – فهم يرون في كل قرار جديد نبض الوطن يتجدد. ويقولون من قلوبهم: نحن أيضًا أبناؤك يا صاحب السمو، ما زلنا نعيش على عهدك، ننتظر لمستك الحانية التي تعودناها، ونثق أن كرمك لا يفرق بين من لا يزال في الميدان، ومن تقاعد بعد رحلة شرف وخدمة. وفي هذا الإطار، جاء اعتماد القانون الجديد للموارد البشرية ليؤكد من جديد أن التحفيز في قطر لا يقف عند حد، ولا يُوجّه لفئة دون أخرى. فالقانون ليس مجرد تحديث إداري أو تعديل في اللوائح، بل هو رؤية وطنية متكاملة تستهدف الإنسان قبل المنصب، والعطاء قبل العنوان الوظيفي. وقد حمل القانون في طياته علاوات متعددة، من بدل الزواج إلى بدل العمل الإضافي، وحوافز الأداء، وتشجيع التطوير المهني، في خطوة تُكرس العدالة، وتُعزز ثقافة التحفيز والاستقرار الأسري والمهني. هذا القانون يُعد امتدادًا طبيعيًا لنهج القيادة القطرية في تمكين الإنسان، سواء كان موظفًا أو متقاعدًا، فالجميع في عين الوطن سواء، وكل من خدم قطر سيبقى جزءًا من نسيجها وذاكرتها. إنه نهج يُترجم رؤية القيادة التي تؤمن بأن الوفاء ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل سياسة دولة تُكرم العطاء وتزرع في الأجيال حب الخدمة العامة. في النهاية، يثبت هذا القانون أن قطر ماضية في تعزيز العدالة الوظيفية والتحفيز الإنساني، وأن الاستثمار في الإنسان – في كل مراحله – هو الاستثمار الأجدر والأبقى. فالموظف في مكتبه، والمتقاعد في بيته، كلاهما يسهم في كتابة الحكاية نفسها: حكاية وطن لا ينسى أبناءه.
8802
| 09 أكتوبر 2025
المشهد الغريب.. مؤتمر بلا صوت! هل تخيّلتم مؤتمرًا صحفيًا لا وجود فيه للصحافة؟ منصة أنيقة، شعارات لامعة، كاميرات معلّقة على الحائط، لكن لا قلم يكتب، ولا ميكروفون يحمل شعار صحيفة، ولا حتى سؤال واحد يوقظ الوعي! تتحدث الجهة المنظمة، تصفق لنفسها، وتغادر القاعة وكأنها أقنعت العالم بينما لم يسمعها أحد أصلًا! لماذا إذن يُسمّى «مؤتمرًا صحفيًا»؟ هل لأنهم اعتادوا أن يضعوا الكلمة فقط في الدعوة دون أن يدركوا معناها؟ أم لأن المواجهة الحقيقية مع الصحفيين باتت تزعج من تعودوا على الكلام الآمن، والتصفيق المضمون؟ أين الصحافة من المشهد؟ الصحافة الحقيقية ليست ديكورًا خلف المنصّة. الصحافة سؤالٌ، وجرأة، وضمير يسائل، لا يصفّق. فحين تغيب الأسئلة، يغيب العقل الجمعي، ويغيب معها جوهر المؤتمر ذاته. ما معنى أن تُقصى الميكروفونات ويُستبدل الحوار ببيانٍ مكتوب؟ منذ متى تحوّل «المؤتمر الصحفي» إلى إعلان تجاري مغلّف بالكلمات؟ ومنذ متى أصبحت الصورة أهم من المضمون؟ الخوف من السؤال. أزمة ثقة أم غياب وعي؟ الخوف من السؤال هو أول مظاهر الضعف في أي مؤسسة. المسؤول الذي يتهرب من الإجابة يعلن – دون أن يدري – فقره في الفكرة، وضعفه في الإقناع. في السياسة والإعلام، الشفافية لا تُمنح، بل تُختبر أمام الميكروفون، لا خلف العدسة. لماذا نخشى الصحفي؟ هل لأننا لا نملك إجابة؟ أم لأننا نخشى أن يكتشف الناس غيابها؟ الحقيقة الغائبة خلف العدسة ما يجري اليوم من «مؤتمرات بلا صحافة» هو تشويه للمفهوم ذاته. فالمؤتمر الصحفي لم يُخلق لتلميع الصورة، بل لكشف الحقيقة. هو مساحة مواجهة بين الكلمة والمسؤول، بين الفعل والتبرير. حين تتحول المنصّة إلى monologue - حديث ذاتي- تفقد الرسالة معناها. فما قيمة خطاب بلا جمهور؟ وما معنى شفافية لا تُختبر؟ في الختام.. المؤتمر بلا صحفيين، كالوطن بلا مواطنين، والصوت بلا صدى. من أراد الظهور، فليجرب الوقوف أمام سؤال صادق. ومن أراد الاحترام فليتحدث أمام من يملك الجرأة على أن يسأله: لماذا؟ وكيف؟ ومتى؟
4497
| 13 أكتوبر 2025
انتهت الحرب في غزة، أو هكذا ظنّوا. توقفت الطائرات عن التحليق، وصمت هدير المدافع، لكن المدينة لم تنم. فمن تحت الركام خرج الناس كأنهم يوقظون الحياة التي خُيّل إلى العالم أنها ماتت. عادوا أفراداً وجماعات، يحملون المكان في قلوبهم قبل أن يحملوا أمتعتهم. رأى العالم مشهدًا لم يتوقعه: رجال يكنسون الغبار عن العتبات، نساء يغسلن الحجارة بماء بحر غزة، وأطفال يركضون بين الخراب يبحثون عن كرة ضائعة أو بين الركام عن كتاب لم يحترق بعد. خلال ساعات معدودة، تحول الخراب إلى حركة، والموت إلى عمل، والدمار إلى إرادة. كان المشهد إعجازًا إنسانيًا بكل المقاييس، كأن غزة بأسرها خرجت من القبر وقالت: «ها أنا عدتُ إلى الحياة». تجاوز عدد الشهداء ستين ألفًا، والجراح تزيد على مائة وأربعين ألفًا، والبيوت المدمرة بالآلاف، لكن من نجا لم ينتظر المعونات، ولم ينتظر أعذار من خذلوه وتخاذلوا عنه، ولم يرفع راية الاستسلام. عاد الناس إلى بقايا منازلهم يرممونها بأيديهم العارية، وكأن الحجارة تُقبّل أيديهم وتقول: أنتم الحجارة بصمودكم لا أنا. عادوا يزرعون في قلب الخراب بذور الأمل والحياة. ذلك الزحف نحو النهوض أدهش العالم، كما أذهله من قبل صمودهم تحت دمار شارك فيه العالم كله ضدهم. ما رآه الآخرون “عودة”، رآه أهل غزة انتصارًا واسترجاعًا للحق السليب. في اللغة العربية، التي تُحسن التفريق بين المعاني، الفوز غير النصر. الفوز هو النجاة، أن تخرج من النار سليم الروح وإن احترق الجسد، أن تُنقذ كرامتك ولو فقدت بيتك. أما الانتصار فهو الغلبة، أن تتفوق على خصمك وتفرض عليه إرادتك. الفوز خلاص للنفس، والانتصار قهر للعدو. وغزة، بميزان اللغة والحق، (فازت لأنها نجت، وانتصرت لأنها ثبتت). لم تملك الطائرات ولا الدبابات، ولا الإمدادات ولا التحالفات، بل لم تملك شيئًا البتة سوى الإيمان بأن الأرض لا تموت ما دام فيها قلب ينبض. فمن ترابها خُلِقوا، وهم الأرض، وهم الركام، وهم الحطام، وها هم عادوا كأمواج تتلاطم يسابقون الزمن لغد أفضل. غزة لم ترفع سلاحًا أقوى من الصبر، ولا راية أعلى من الأمل. قال الله تعالى: “كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ”. فانتصارها كان بالله فقط، لا بعتاد البشر. لقد خسر العدو كثيرًا مما ظنّه نصرًا. خسر صورته أمام العالم، فصار علم فلسطين ودبكة غزة يلفّان الأرض شرقًا وغربًا. صار كلُّ حر في العالم غزاويًّا؛ مهما اختلف لونه ودينه ومذهبه أو لغته. وصار لغزة جوازُ سفرٍ لا تصدره حكومة ولا سلطة، اسمه الانتصار. يحمله كل حر وشريف لايلزم حمله إذنٌ رسمي ولا طلبٌ دبلوماسي. أصبحت غزة موجودة تنبض في شوارع أشهر المدن، وفي أكبر الملاعب والمحافل، وفي اشهر المنصات الإعلامية تأثيرًا. خسر العدو قدرته على تبرير المشهد، وذهل من تبدل الأدوار وانقلاب الموازين التي خسرها عليها عقوداً من السردية وامولاً لا حد لها ؛ فالدفة لم تعد بيده، والسفينة يقودها أحرار العالم. وذلك نصر الله، حين يشاء أن ينصر، فلله جنود السماوات والأرض. أما غزة، ففازت لأنها عادت، والعود ذاته فوز. فازت لأن الصمود فيها أرغم السياسة، ولأن الناس فيها اختاروا البناء على البكاء، والعمل على العويل، والأمل على اليأس. والله إنه لمشهدُ نصر وفتح مبين. من فاز؟ ومن انتصر؟ والله إنهم فازوا حين لم يستسلموا، وانتصروا حين لم يخضعوا رغم خذلان العالم لهم، حُرموا حتى من الماء، فلم يهاجروا، أُريد تهجيرهم، فلم يغادروا، أُحرقت بيوتهم، فلم ينكسروا، حوصرت مقاومتهم، فلم يتراجعوا، أرادوا إسكاتهم، فلم يصمتوا. لم… ولم… ولم… إلى ما لا نهاية من الثبات والعزيمة. فهل ما زلت تسأل من فاز ومن انتصر؟
2532
| 14 أكتوبر 2025