googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يثار جدل واسع بين أوساط المحللين الاقتصاديين حول مستقبل الاقتصاد العالمي فـي الـوقـت الحالي والـذي يشهد تراجعا في أداء الاقتصاد نـتـيـجـة لـلـتـبـاطـؤ الآسيوي عامة والـصـيـنـي خاصة وتحديات الاتحاد الأوروبي ومشكلات الأسواق الأمريكية كذلك أيضا بـعـض الأسواق الـنـاشـئـة ومنها الخليجية بالطبع بسبب الانخفاض والتذبذب في أسعار الـنـفـط والطاقة والسلع الأساسية وسوق الخدمات بالتسلسل كل ذلك يرغم الشركات على مستوى العالم ودول الخليج إلى تخفيض الإنفاق في البنية التحتية والصيانة إضافة إلى تقليل الاستثمار في تدابير الصحة والسلامة والتدريب وفقا لقرارات خفض التكاليف وترشيد الإنفاق تلتها زيادة في وتيرة المخاطر والحوادث التي أدت إلى الخسائر التي تقوم شركات التأمين ووكالاؤها بتغطية مخاطرها فيما بعد وتوقع خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد العالمي نـمـوا بنسبة (2.6%) العام الحالي مقارنة بالماضي وبالطبع تعتمد على ذلك صناعة التأمين وإعادة التأمين الخليجية (الإسلامية - التجارية) فهي التي تقوي وتدعم الاقتصاد الخليجي لأنها عامل مهم للإنتاج في المحافظة على وسائل الإنتاج بأنواعها والمردودية الاقتصادية المحلية من خلال تكوين رؤوس أموال وتمويل المشاريع الاستراتيجية فالتأمين عامة يعمل على تجميع الأموال بواسطة الاحتياطات الفنية وبالتالي المساهمة في تمويل المشاريع الاقتصادية الجديدة مما يترتب عليه رفع مستوى معيشة المجتمعات وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي الخليجي من خلال استقطاب للعملات الأجنبية الواردة فضلا كونه أداة من أدوات منح الائتمان لتوجيه التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات الخليجية بتسهيل الحصول على الائتمان والتمويل بفضل الضمانات التي يقدمها للعملاء وبالتالي يساهم في تكوين الدخل الوطني الخليجي العام عن طريق توليد قيمة مضافة للاقتصاد وبفضل تشجيع الاستثمار عن طريق الضمان في استرداد التسهيلات التي تغطيه إضافة للتأثير على جانبي ميزان المدفوعات وبالتحديد في ميزان حركة رؤوس الأموال حيث تسجل فيها أقساط التأمين وإعادة التأمين كذلك تسيير محفظة الأصول المالية للشركات والعمليات المرتبطة باستثمارات مباشرة تقوم بها شركات إعادة التأمين الكبرى نظرا لكون قطاعي التأمين وإعادة التأمين من المقومات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الخليجي وقد صدرت بيانات بشأن أسواق التأمين في المنطقة عن تباطؤ الوتيرة الاقتصادية والظروف الجيوسياسية غير المستقرة التي تواجه معظم دول الخليج فقد أكد مقياس أسواق التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الحالي 2016 الذي نشره مركز قطر للمال باستقرار قطاع التأمين في المنطقة رغم تقلبات المشهد الاقتصادي العالمي والخليجي فقد أدى هبوط أسعار البترول إلى خفض تكاليف شركات الطاقة في الدول الخليج بما في ذلك التدريب في مجال السلامة والتعليم فمن المتوقع أن تشهد أسعار خدمات التأمين (تكافلي – تجاري) على قطاع الطاقة خليجيا وعالميا تراجعا بنسب متباينة بسب تذبذب أسعار النفط وزيادة المنافسة بين شركات التأمين العالمية مما يسهم بدوره في حدوث تخفيضات تأمينية محتملة أكبر بكثير في الفترة القادمة ويعتمد المقياس لأسواق التأمين الذي يصدر تقريرا سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اعتمادا على مقابلات معمقة مع عدد المسؤولين التنفيذيين ومدراء الشركات الإقليمية والعالمية في مجال التأمين وإعادة التأمين والوساطة والروابط التجارية ورغم ذلك فإن القطاع سيشهد استقرارا بحسب تقديرات نسبة (61%) توقعوا تفوق نمو الأقساط الإقليمية على الناتج المحلي الإجمالي وقدرة أسواق التأمين المباشرة على نمو وتطور القطاع تليها الاحتمالات الضعيفة لتعرض منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحوادث طبيعية مع استمرار الإنفاق الحكومي الخليجي على البنية التحتية وعن أحدث الإحصاءات لتوقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني في استقرار الأرباح التشغيلية لشركات التأمين وإعادة التأمين عموما وكانت توقعات الربحية خلال العام المقبل مزدهرة عموما في دول مجلس التعاون في عام 2016 م، وأن تبقى الأرباح التشغيلية لشركات التأمين مستقرة على نطاق واسع رغم وجود بعض الضغوط السلبية المعتدلة خاصة بالنسبة للتحديات المتعلقة بصناعة التأمين وإعادة التأمين في أسواق الطاقة والنقل وأسواق الأوراق المالية وأكدت إحدى الدراسات السعودية عن صناعة التأمين وإعادة التأمين إن انخفاض أسعار النفط أسهم في اخفاض أقساط التأمين على مشاريع الطاقة الخليجية سنويا بين مبلغ (350 - 400) مليون دولار فيما تقدر حجم خسائر قطاع التأمين على المشاريع ما بين (150 - 200) مليون دولار لعام 2015 وفقا لتقديرات صادرة عن شركة مارش المتخصصة عالميا في مجال خدمات التأمين فقد أشارت الدراسة إلى أن جزءا من تلك المشاريع خصص لمجالات الطاقة المتجددة التي أدت فيما بعد لتراجع تكلفة وثائق التأمين على مشروعات الطاقة في منطقة الخليج والعالم خلال عام 2015 م بنسبة ما بين (%25 -40%) بسبب تراجع أسعار النفط والطاقة فيما قد تواجه صناعة التأمين وإعادة التأمين على مشروعات الطاقة خليجيا مستقبلا غير مستقر في الطلب بسبب تذبذب انخفاض أسعار النفط وتأثيره على مشروعات الطاقة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); توالت في الصحف المحلية خلال الفترات الحالية مواعيد انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة، لأنها بكل بساطة تمثل مناسبة سنوية مهمة جدًا لكل أطراف الاستثمار، فهي تعقد مرة واحدة كل عام تقريبا ويعتمد فرض عقدها وفقا لقوانين الشركات وقوانين الهيئات الرقابية المنظمة من حيث اجتماعاتها المميزة في توفير فرصة للمساهمين والمستثمرين لمناقشة واقع الشركة ومستقبلها مع الموكلين من قبلهم عن إدارتها للاطمئنان على مصداقية وكفاءة ونزاهة الإدارة التنفيذية في إدارة استثماراتهم عن فترة مضت، فالجمعية العمومية للشركة تمثل أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي وتنقسم إلى ثلاثة أنواع، الأول هو الجمعية العاديّة والتي تختصّ بجميع المسائل والأمور التي تتعلّق بالشركة، والثاني يمثل الجمعية غير العاديّة والتي تختصّ بقانون نظام الشركة، أما النوع الأخير فهو الجمعية التأسيسيّة التي تختصّ بالموافقة في تأسيس الشركة في بدايتها مثل أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها وتعيين مدقّقي حسابات الشركة الخارجي ومميزاته والرقابة الشرعية وغير ذلك من الأمور، فبالتالي ترجع أهمية قصوى للقرارات التي تتخذها من خلال نتائج هذه الاجتماعات لكل أطياف المستثمرين، سواء عملاء أو دائنين أو مساهمين، وحتى المؤسسين والمتعاملين على أسهم الشركة، وتجمع هذه المناسبة بالوقت نفسه كلا من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمستشار القانوني والرقابة الشرعية، حسب النظم مع المدقق الخارجي الذي يمثل الوكيل والنائب والمسؤول عن حماية حقوق المساهمين من التأكيد على صحة المعلومات المنشورة والرقابة على أعمال الشركات وصحة البيانات المالية التي تصدرها الإدارة التنفيذية بكل أمانة ووضوح وشفافية عن المركز المالي والإداري والتشغيلي الحقيقي للشركات خلال المدة المحددة، فضلا عن حضور أعضاء وممثلي الجهات الرقابية حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها لكل دولة على حدة، وخلال هذه الاجتماعات يتم الرد على تساؤلات وإيضاحات كل المساهمين والمندوبين المفوضين التي يجري توجيهها لمجلس الإدارة مباشرة من الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وطاقم الإدارة التنفيذية والرقابة الشرعية عن الوضع المالي والتشغيلي، فضلا عن المشاريع المستقبلية وتوقعات الأداء خلال السنوات المقبلة من خلال الخطط المستقبلية والحالية مقارنة بالسنوات السابقة وأسباب تراجع الأرباح إذا حدثت، والمخاطر المتنوعة التي تواجه الشركة في الأسواق المحلية والدولية، إضافة إلى مناقشة مؤشرات السيولة والجودة والحوكمة وكفاية رأس المال وغيرها من المعلومات الجوهرية التي يتطلب التوضيح عنها، مثل تفاصيل المشاريع قيد التنفيذ وتوسعاتها المستقبلية وقوتها في السوق وأي عقبات تواجه تنفيذها، إضافة إلى تنويع مصادر أرباحها سواء كانت تشغيلية أو استثمارية، مثل بيع الأصول والموجودات أو تصفية المحافظ المالية والاستثمارية، وكل ذلك في النهاية يسهم في سهولة احتساب المتوسط الفعلي لقيمة أسعار أسهم هذه الشركات في هذا التوقيت، التي هي بالطبع مملوكة للمساهمين، وأيضا لمساعدتهم في الإسهام بقرار الاحتفاظ بأسهم هذه الشركات أو شراء المزيد منها أو اتخاذ قرار بيعها والتخلص منها إذا كان مستقبل هذه الشركات غير واضح أو ضعيفا، وهنا تظهر مؤشرات لنجاح عقد اجتماعات هذه الجمعيات العمومية فعلى سبيل المثال:• مضاعفة عدد الحضور من المساهمين لهذه الاجتماعات في مواعيدها المقررة والمؤجلة وفقا لآخر حصر مجدد حتى تاريخه لجداول المساهمين بالشركة والهيئة المنظمة والسوق أيضًا.• عدد التفويضات من المساهمين للتصويت نيابة عنهم في الجمعيات العمومية، وبالتالي إمكانية الحصول على النصاب القانوني الذي يجب توافره لانعقاد هذه الجمعيات وإدارتها وإلزامية قراراتها دون تأجيلها لمواعيد جديدة لاحقة.• الاهتمام بعدم تركيز الحاضرين ومندوبي المساهمين على بند واحد فقط من جدول الأعمال، وهو نسب وقيمة الأرباح الموزعة على المساهمين، والذي يؤدي بالطبع إلى رفع سعر أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية، وبالتالي تأثيره في هياكل المحافظ الاستثمارية لأصحابها دون الأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية لارتفاع التوزيعات في سيولة الشركات وملاءتها المالية ورأسمالها فيما بعد.• نجاح الإدارات التنفيذية من خلال توافر مهنية عالية ورؤية استراتيجية واضحة وخبرات متميزة، بحيث تأخذ في الاعتبار تغييرات دورات الاقتصاد في الأسواق وتأثيرها في أعمال الشركة بما يسهم في تقوية الروابط بين الشركات ومساهميها وتعزيز ثقة المساهمين والإدارة بمستقبل الشركة للاحتفاظ بأسهمها.• تركيز كبار المساهمين دون سيطرتهم على القرارات في مقابل صغار المساهمين على مؤشرات أداء الشركات ومؤشرات نموها وتدفقاتها النقدية وغيرها من المؤشرات المهمة.• اهتمام بالدور الرئيسي لممثلي مراقبة الشركات بالوزارة المعنية وهيئات الأوراق المالية أيا كانت المسميات في اتخاذ الإجراءات ووضع الآليات المناسبة للحفاظ على حقوق جميع المساهمين كبارا وصغارا، مع إمكانية توفير آليات قانونية للأقلية لحماية حقوقها.• توجيه ثقافة المساهمين والمستثمرين بأن التساؤلات الرئيسة مهمة جدا، خاصة أنه قد لا تتوافر إجابات عنها في البيانات والمعلومات المنشورة والموزعة على المساهمين، وبالتالي حضورهم غاية الأهمية والتأثير في ترشيد قراراتهم فيما بعد.• مشاركة جميع المجتمعين بأن الحفاظ على كفاءة الأسواق المالية ومصداقيتها من خلال مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات، أمر مهم لوضع الآليات المناسبة بالتنسيق مع إدارات الشركات وإدارات الأسواق المالية لتشجيع المساهمين والمستثمرين على حضور الجمعيات العمومية فور انعقادها من خلال التوعية لأهميتها في ظل لجوء بعض أسواق المنطقة إلى تطبيق التكنولوجيا والتقنية الحديثة، وهو أمر أصبح ميسورا الآن.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قام وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية بافتتاح المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية الذي تنظمه جامعة أم القرى خلال الأسبوع الماضي تحت شعار الكفاءة والاستقرار المالي للمساهمة في مراجعة وتقويم مبادئ الاقتصاد الإسلامي والذي شهد تقديم حسب ما ورد ببيانات اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر بالجامعة فقد استقبلت عدد (1034) ورقة علمية قدمها أكثر من (863) باحثا يمثلون عدد (58) دولة في العالم وتم إقرار أكثر من(75) ورقة عمل وبحث نوقشت في عدد(12) جلسة علمية وقد تتناول النقاش وورش العمل أن المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية يناقش أبعادا وقضايا اقتصادية متعددة، لافتا إلى أن كثيرا من الدول باتت تركز في اقتصادها على الأعمال المصرفية الإسلامية وأولتها اهتماما بالغا كونها ملاذا آمنا لحماية الاقتصاد للدول ومجتمعاتها ما حدا بكثير من المصارف التقليدية في مختلف دول العالم إلى اللجوء لإنشاء مصارف إسلامية أو فروع لها فيما سيطرت قضية تنفيذ أدوات التمويل في السوق المالية على مداولات المشاركين في جلسات الحوار من أعمال المؤتمر وأكد المختصون أن المؤتمر يعد انطلاقة لبناء عمل مصرفي إسلامي متكامل وهو ما أكده الوزير خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر بأن وزارة التعليم تسعى من خلال الجامعات والهيئات التعليمية البحث عن القضايا الاقتصادية التي تهم المجتمعات مبينا أن أوراق العمل التي ستطرح في أروقة المؤتمر ستسهم في توحيد الرؤى وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه المصرفية والمالية الإسلامية فيما تناول الباحثون بالمؤتمر أبحاثا ودراسات تشمل أوراق عمل عن التمويل الإسلامي الذي يجب أن ينظر إليه من منظور الكفاءة والاستقرار من خلال مراعاة اعتبارات المنافسة الشريفة بين مؤسساته وبين المؤسسات المالية التجارية أما البعد الآخر فهو ما يخص الاستقرار الذي يتناول مجمل القطاع المالي الإسلامي بكل أطرافه سواء كانت مؤسسات صيرفة أو تأمينا واستثمارا وتمويلا تعمل وفقا للقواعد الشرعية والمالية وفي الوقت نفسه نعرض المصارف الإسلامية منتجاتنا التي تأخذها في الاعتبار كمنتجات جديدة ممكن تقديمها لعملاء المصارف التجارية فضلا عن إحدى جلسات نقاش المؤتمر تناولت التحديات التي تواجه النشر العلمي في مجالي الاقتصاد والتمويل كما أن نشر البحوث في مجال المصرفية والمالية خاصة قضايا مثل الحوكمة والمخاطر والجودة وخلافه التي تتقاسمها المصارف الإسلامية وبنهاية المؤتمر تمنى المشاركون والباحثون في أن ينجح المؤتمر لتشخيص الواقع وابتكار الحلول واستشراف المستقبل لضمان كأداء جيد واستقرار للمصرفية الإسلامية من خلال رغبة جامعة أم القرى بتنظيمها لهذا المؤتمر بالإسهام في دعم مسيرة الاقتصاد والتمويل الإسلامي محليا وعالميا وهو ما تشمله محاور التقرير التي تغطي بعض جلسات ونقاشات المؤتمر:أولا: أوراق عمل مؤسسة النقد العربي السعوديقدمت المؤسسة أوراق عمل من خلال كلمة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي التي أوضح فيها أن النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ينمو نموا ملحوظا على المستوى الدولي لأهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتشجيعها المصارف على تلبية متطلبات المجتمعات وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة من الجهات المشرفة التي يقدر نمو حجمها بمتوسط يصل إلى (17%) سنويا فيما تبلغ إجمالي أصوله المالية الإسلامية نحو ما يقرب من (1.3) تريليون دولار معظمها يوجد بدول منطقة الشرق الأوسط ومجلس التعاون العربي والدول الإسلامية ويعمل فيها أكثر من نصف مليون موظف كما يعد الاقتصاد السعودي واحدا من العديد من اقتصادات المنطقة التي شهدت نموا سريعا في العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية حيث إن جميع المصارف تقريبا وعددها (12) إضافة لفروع المصارف الأجنبية تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة ولدينا أكثر من (30) شركة تمويل إسلامية بخلاف ما يتم إشراف المؤسسة على أكثر من (35) شركة تأمين تعاوني تعمل بالمجال الاقتصادي الإسلامي. ثانيا: أوراق عمل مقدمة من البنك الدولي الأبحاث والدراسات التي قدمها مسؤولون وموظفو البنك الدولي خلال جلسات المؤتمر تشمل على أن التمويل الإسلامي في دول العالم الإسلامي لا يزال يفتقر إلى التنظيم مؤكدين ضرورة تعديل الأنظمة الضريبية وتقديم الحوافز الخاصة بالتمويل الإسلامي للحصول على المزايا والنتائج المنوطة بها فضلا عن دعم المشاركة النشطة بين القطاعين العام والخاص والحكومات فقد أوضحت أحد الأبحاث التي تم مناقشتها والمقدمة بالمؤتمر عن أن تزايد الأزمات المالية العالمية دفع بلجنة بازل للرقابة المصرفية إصدار إطار تنظيمي جديد للمؤسسات المالية التي عرفت باسم بازل 3، مؤكدًا أن تنفيذ قواعد بازل 3 أوجد تحديات للمؤسسات المالية الإسلامية خاصة الدولية منها نظرًا لتفرد المنتجات في المصارف الإسلامية بخصوصيتها عن مقارنتها التجارية. ثالثا: قضايا توحيد الرؤى والمعايير للمصرفية والمالية الإسلامية هي جوهر العمل المصرفي الإسلامي المستند على الشريعة الإسلامية مبينًا أن المصارف الإسلامية تلعب دورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد من خلال جذب الودائع وتنميتها واستثمار الأموال بالمشاركة في تمويل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والعمل المصرفي الإسلامي لا يدور حول المال فقط بل يسعى إلى تمويل الأصول الحقيقية ويقوم على تنفيذ المشاريع وأن المجتمعات تسهم من خلاله في تنمية استثماراتهم بتحقيق المصلحة العامة المشتركة على أسس سليمة ومقبولة دينًا وشرعًا، وقد تناول الفقهاء والمفتي العام للبلاد ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة حجم الأرباح التي تجنيها المصارف الإسلامية من عملائها بأنها مجحفة معتبرا أن أي نسبة تزيد على الربح بنصف مبلغ التمويل غير مقبولة مقارنة بما تحققه المصارف التجارية حاليا من أرباح تصل إلى نسبة (100%) وقد عبر المفتي عن ذلك بفتواه التي تتضمن رسالة واضحة إلى جميع المصارف الإسلامية أن القضية ليست بالمسميات فسواء كانت فوائد أو أرباحا فإنها يجب أن تكون مقبولة بمقياس فقه الاقتصاد الإسلامي حيث العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني فالحكم يرتبط بحقيقة الشيء وليس بما يطلق عليه من ألفاظ أو مصطلحات يستخدمها كلا الطرفين سواء المؤسسة أو المتعاملين.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بـمـنـاسـبـة انعقاد أسبوع المستهلك الخليجي الذي أقيم في مملكة البحرين تحت شعار (خليجنا واحد ومستهلكنا واحد)، دعـت حكومة مملكة البحرين إلى ضـــرورة تـأكـيـد دول الـخـلـيـج العربية تطبيقات مبادئ الاقتصاد الـحـر فـي إطــار حـمـايـة الاقتصادات الخليجية وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة (تتمتع جميع عمليات التبادل الداخلية والخارجية بالشفافية المطلقة وتعتمد على أسس متينة من الصدق والأمانة بدون خداع وتضليل، مع الالتزام ببيع السلع حسب مواصفاتها الحقيقية وعدم المغالاة ومنع الضرر لكل من المستهلكين والمنتجين)، بـاعـتـبـار ذلك من المؤشرات الرئيسية فــي إدارة الاقتصادات الخليجية، كما أن تفاعل منحنَيَي العرض والطلب في السوق هو حجر أساس هذا النظام الاقتصادي وهو الذي يتحكم بالأسعار، فضلًا عن المنافسة الحرة التي تلعب دورًا مهمًا في التحكم بالأسعار وتحرريها من أي قيود يمكن للدولة أن تستخدمها مع تــركــيــز الــحــكــومــات والمنظمات ومــؤســســات المجتمع المدني المختلفة على المحاور المتصلة بصالح المستهلك الخليجي على الصعيد المحلي والخليجي والدولي، وكان ذلك متزامنًا مع القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك الخليجي ليكون مظلة قانونية موحدة لـجـمـيـع المواطنين والمقيمين فــي دول مجلس الــتــعــاون الخليجي، ثم الدول العربية فيما بعد، ويندرج هذا أيضا ضــمــن استراتيجية تـحـقـيـق الســوق الخليجية المـشـتـركـة كذلك لتطوير مستوى الـتـشـريـع الـخـلـيـجـي الموحد لـلـقـوانين المتصلة بـحـمـايـة المستهلك والمنتج معا، والاستفادة مــن الـتـجـارب الإقليمية والعالمية ووفقًا لمواثيق وقوانين الأمم المتحدة والهيئات الدولية المتخصصة بحماية المستهلك وحقوقه وواجباته، مع العلم أن أهم ركائز نظام الاقتصاد الحر تتمثل في ملكية الأفراد عناصر الإنتاج، وتعترف النظم الحكومية بهذه الملكية وتحميها، فالمالك له مطلق الحرية في التصرف فيما يمتلك وله الحق في استغلاله في أي مجال بما لا يتعارض مع القانون والنظام المتبع محليا ويخضع للإشراف والرقابة، ولكن بالوقت نفسه ملاحظة ما يثيره من مشكلات إذا لم يتم معالجتها مباشرة بالأسلوب الأمثل في هذا النظام الاقتصادي الحر، التي كشفتها التجربة مع بعض الدول مثل نمو ظاهرة الاحتكار وضعف المنافسة والشفافية، أي بمعنى الهيمنة على بعض القطاعات الأساسية والتحكم بأسعار المنتجات والسلع والخدمات الضرورية، إضافة إلى سوء توزيع الدخول بحيث تصبح الفروقات كبيرة جدًا بين الطبقات (فقير- متوسط - غني)، إضافة إلى تزايد مشكلات البطالة والعمل فضلا عن التقلبات الاقتصادية المالية والاقتصادية، فعلى سبيل المثال يزداد حجم النشاط الاقتصادي في فترة معينة ويشهد انتعاشًا في فترات أخرى، وقد يتقلص بسبب حالات الكساد والركود، وكذلك أخذ الحيطة والحذر من أن مبادئ الاقتصاد الحر قد تسبب بفترات أزمات اجتماعية للمجتمعات الاستهلاكية خصوصًا لدى الفئات منخفضة الدخول، ولذلك فإن هذا الملتقى الخليجي يهدف إلى تشريع القانون الموحّد لمعالجة المشكلات التي قد تبرز في الأسواق الخليجية بحيث يكفل لكل من المستهلكين والقطاع التجاري على حدٍ سواء في حقوقهم ضمن مواد وبنود واضحة تضمن وجود علاقة شفافة وعادلة ومتوازنة تراعي حقوق ومصالح المجتمع الاستهلاكي الخليجي، هذا من ناحية ومن الأخرى فإن مبادئ الاقتصاد الحر ألا تتدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية الحاصلة على أرضها وأن تترك الأسواق تضبط نفسها بنفسها، فهذا يعني أن هذه الدولة تعتمد على مبادئ النظام الاقتصادي الحر، وإضافة إلى ذلك فإن ما ستقوم به دولة الكويت هذا الأسبوع بعقد ملتقى الكويت للاستثمار الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في ظل سعي الدولة لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتفعيل دور القطاعات المعنية بدعم العملية الاستثمارية عبر خلق بيئة تواصل إيجابية بين المؤسسات المعنية بالعملية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، إذ يعد حافزا مهما للربح الدافع الأساسي لزيادة الإنتاج، وهو المحرك الأساسي لأي قرار يتخذه المنتجون والمستثمرون، ويؤدي التنافس بين المنتجين أنفسهم وبين المستهلكين فيما بينهم إلى الاستغلال الكفء للموارد الاقتصادية، فتؤدي المنافسة إلى توفير السلع بأحسن جودة وأفضل الأسعار من خلال تعريف المستثمرين ببيئة الأعمال الجديدة وبفرص الاستثمار المتاحة المحلية والخليجية بأكبر عائد وأقل تكلفة وجهد خلال المستقبل القريب، وكل ذلك يصب في المصلحة العامة للمستهلك الخليجي.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تهتم كل دراسة أو تقرير خاص حديث عن تقويم الأوضاع الاقتصادية والمالية الخليجية خلال عام 2016 بضرورة تبني استراتيجية لتنوع الأنشطة الاقتصادية بهذه المنطقة الغنية بمواردها الذاتية، بدلا من الاعتماد على النفط والغاز كسلعة أولية ووحيدة لإيرادات موازناتها والذي يعرضها لكثير من مخاطر تقلبات السوق الدولية. حيث مرت أسواق النفط بأزمات سعرية متكررة من عدة سنوات وحقبات مختلفة، ولذلك فقد برزت في الفترة الأخيرة اهتمامات هيئات التصنيف الائتماني بالاستقرار المالي والاقتصادي للحكومات عندما تصاعدت مستويات مخاطر الائتمان السيادي والدين العام وتنوع تخفيض المراتب الائتمانية لهذه الدول، من خلال تقييم لأدوات الائتمان المهيكلة كل على حدة، لذلك كان للمعلومات التي تحتويها مؤشرات التصنيفات الائتمانية نتاجا لطريقة استخداماتها في التسعير على سبيل المثال، ووفق طلب التصنيف من وكالات التصنيف العالمية المتخصصة فمؤشرات الجدارة الائتمانية في مفهومها العام هي مقاييس لتقييم احتمالات خطر عدم سداد المقترض لقيمة القرض المستحق عليه، ويتم بناء عليها تصنيف المقترضين سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص، ويطلق عليه دوليا "تقييم الجدارة الائتمانية للحكومات والتصنيف السيادي" لذلك تهتم الحكومات كثيرا بالحصول على تصنيف لمؤشرات مالية واقتصادية مرتفعة وعالية ما يسهل حصولها على قروض من الأسواق المالية العالمية أو طرح سندات مقومة بالعملات الأجنبية المتنوعة، ويعتبر التصنيف الائتماني السيادي مهما جدا في الوقت الحاضر لأنه يسهل تصنيف مجموعة كبيرة من المقترضين المحليين مثل المؤسسات المالية والشركات والحكومات والهيئات الاقتصادية الكبرى. ومن المتعارف عليه أن تصنيف المقترضين المحليين لا يمكن أن يكون أعلى من التصنيف السيادي للدولة بغض النظر عن انتماء المقترض إلى القطاع ( العام – الخاص ) وعن مقدار تقييم جودة وسلامة الوضع المالي والاقتصادي، فيما يسمي بالجدارة الائتمانية السيادية التي تمثل بالدرجة الأولي رأي وكالات التصنيف العالمية الموكلة بإجراءات التصنيف تجاه مقدرة الدولة المقترضة مثلا على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي فإن (تقييم الجدارة الائتمانية من الناحية المنهجية ليس مصمما للمقارنة بين الدول بالدرجة الأولى بل للمقارنة النسبية للمخاطر الائتمانية المصاحبة) لمؤشرات داخلية للوضع المالي والاقتصادي محل التقييم والتصنيف، الذي يعبر عن جودة وسلامة مراكز الدول وأداء حكوماتها، ومنها الدول الخليجية بالطبع نظرا لخصوصيتها حسبما هو وارد بالتقرير: أولًا: المركز المالي والاقتصادي مع انخفاض الدعم الحكومي بالدول الخليجية : تعاني دول الشرق الأوسط عامة والدول الخليجية خاصة من ضغوط أشد بميزانياتها العامة نتيجة التدني المتتالي لأسعار النفط من بداية عام 2014 تقريبا، وذلك بسبب ربط عملات كثيرة بالدولار لكل دول المجلس باستثناء دولة الكويت ما يحد من إمكانية خفض قيمة العملة لتحفيز الاقتصاد. وتضطر السلطات إلى السحب من الاحتياطيات المالية السيادية القوية لأغلبها وذلك للإبقاء على الإنفاق عند المستويات الداعمة لاقتصاداتها، وحسب تقدير صندوق النقد الدولي الأخير عن الأوضاع الاقتصادية الخليجية والمنشور في عام 2015، فمن المتوقع أنه سوف يبلغ العجز تقريبا ما نسبته (12.7%) من إجمالي الناتج المحلي وينخفض معدل النمو من (3.4%) في عام 2014 م ثم ينخفض حتى ما نسبته (3.2%) في عام 2015 ثم يعود ويتزايد تراجع النمو الاقتصادي إلى ما نسبته (2.7%) في عام 2016 تقريبا، وكلها مؤشرات وتوصيات لصندوق النقد تدعو للتنوع الاقتصادي بدول الخليج لمواجهة تراجع إيرادات الموارد النفطية. و أشارت إلى أهمية زيادة العوائد الضريبية من الأنشطة غير النفطية وتخفيض مستويات الدعم الحكومي والتحول للقطاع الخاص على سبيل المعالجات الفورية، وترافقت هذه الإجراءات مع توقع بأن تواجه دول الخليج العربية عجزا في ميزانياتها لعام 2016 وتوقعت الوكالة ابيضا أن يسجل معدل سعر النفط 33 دولارا للبرميل خلال سنة 2016. وتوقعت الوكالة أن تعتمد دول مجلس التعاون إجراءات إضافية قد تشمل زيادة الضرائب على الشركات واعتماد الضريبة على القيمة المضافة إذا ظلت توقعات بقاء أسعار النفط على مستوياتها المنخفضة لفترة طويلة. وتقرر الدول الخليجية الخطوات الحديثة لإصلاح النظام الاقتصادي لها من خلال الدعم المستمر لموازناتها من خلال إرادة سياسية قوية لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط على الموازنات الحكومية، إضافة إلى أن الإجراءات غير كافية مقارنة بحجم الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب لتحقيق توازن في الموازنة العامة لكل دولة على حدة. واتخذت الدول الخليجية التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط إجراءات لخفض الدعم عن مواد أساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه لخفض الإنفاق مقابل الإيرادات. ثانيًا: مؤشرات وكالات التصنيف الائتماني لجودة وسلامة المراكز الاقتصادية الخليجية :سيكون مفيدا لكل من هيئات التصنيف الائتماني والمستثمرين توفير سياسات التصنيف الائتماني كمیة وفیرة من المعلومات التي تختص بجودة الائتمان، في ترتیب بسیط ودقیق من خلال نظام مبسط ومنه نظام التصنیف الائتماني والذي یعد تقویما دقیقا لمخاطر الائتمان، ومن الخصائص التي یتضمنها التصنیف الائتماني تكوين صورة واضحة أمام الجهات العلیا الإدارية أثناء اتخاذ القرارات الائتمانية والاستثمارية الصحیحة، وتستخدمها البنوك المركزية فيما تطبقه من سياسات الضمان. ويمكن أن يتأثر الاستقرار في هذا السياق نتيجة تخفيض المراتب الائتمانية لتصبح دون المرتبة الاستثمارية المطلوبة التي قد تؤثر على أسعار السوق والتحذيرات السلبية لأنواع المخاطر التي تتحملها الكيانات السيادية، مثل الالتزامات الاحتمالية المحولة من قطاعات أخرى محلية، ويتم ذلك من خلال إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية المتخصصة في هذا المجال، مثل ستاندرد آند بـورز، وفيتش، وموديز. كما يشار إلى أن التصنيف الحالي لدولة قطر هو (AA- ) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وشــرعــت الـوكـالـة مـنـذ الأسبوع الماضي بمراجعة التصنيفات الائتمانية السيادية لــعــدد مــن الــــدول المصدرة لـلـنـفـط حــول الـعـالـم، والـتـي شملت بـعـض دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية التراجع في أسعار النفط حيث أكدت تصنيف الكويت والإمارات وهو (AA-) مــع نــظــرة مستقبلية مستقرة، وأيضا شمل خفض تصنيف السعودية درجتين إلى (A-‬) من (A+‬) ونزع درجة الاستثمار عن مملكة البحرين.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بدأت أعمال فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وتعبر هذه القمة عن تفاعل حكومي دولي من أجل مستقبل أفضل للشعوب والأوطان، فهي تمثل التجمع الأكبر عالميا والمتخصص في استشراف حكومات الدول من خلال صناعة مستندة إلى الرؤية الحكيمة للمستقبل وحقوق الأجيال القادمة. وحفلت فعاليات القمة بمشاركة عدد (125 دولة) تقريبا وعدد(3000 مشارك) من الهيئات العالمية بينهم رؤساء دول ووزراء ومسؤولون في هيئات ومؤسسات دولية إضافة لعدد (125 متحدثا) في المؤتمر، وانعقدت تقريبا (70 حلقة وورشة عمل) مختلفة، وركز مسؤولو المؤسسات الدولية خلال فعاليات القمة التي حضرها نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء حاكم دبي ونائبه، على أهداف القمة التي تنقل دول العالم نحو آفاق جديدة في إطار نهج مبتكر وفلسفة قيادية تضع المجتمعات في بؤرة الاهتمام والتركيز على قضايا مثل التعليم والصحة والابتكار والإنفاق السخي على الدراسات والبحوث واستمرار التطوير والتدريب إضافة إلى الشفافية والإفصاح والقضاء على الفساد، والتي من شأنها أن تعمل على تأمين التنمية المستدامة بتبادل الخبرات العالمية، فضلا عن كسب ثقة الشعوب التي تصب في دعم النمو والتنمية لاقتصادات حكومات الدول وبهدف بحث الجوانب الصناعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والمجتمعية على الساحة العالمية، والقمة انعقدت في وقت يمر النظام العالمي بمرحلة تعد الأضعف، فضغط أسعار النفط وتذبذب العملات وانخفاض معدلات التنمية في المنطقة والتغير المناخي، كلها مؤشرات تدل على تحديات النظام العالمي لمرحلة عدم التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي والبيئي والاجتماعي وحتى الأمني والسياسي والتكنولوجي، فضلاً عن عدد من القضايا الأخرى ذات الشأن الدولي الأكثر تصعيدا والتي ظهرت مؤخرا وتهم كل شعوب ومجتمعات العالم، كمستقبل دور الحكومات وقدرتها لتقديم أفضل خدمة بالقطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية بالمستقبل، مع التأكيد على ضرورة الاستثمار في الشباب ومنحهم فرصة لتغيير مقدرات العالم بصورة مشرفة وسط زخم ثورة صناعية وتكنولوجية متغيرة باستمرار تفرض نفسها مع ظهور التقنيات الجديدة التي سميت بالرقمية والبيولوجية (الثورة الرقمية) بطرق يمكن أن تحدث تحولاً كبيرا للمجتمعات إضافة إلى ظهور (الاقتصاد المعرفي) الذي يحمل في طياته حلولاً للقضاء على الفقر والبطالة والجهل، ويحد من الإسراف في الاستهلاك ويوازن بين حقوق المستهلك وواجباته ويخفض استخدام أنماط الاستهلاك التقليدية القديمة ويعرض النماذج الاجتماعية الحديثة من خلال نظام اجتماعيّ واقتصاديّ مشترك بين الاستغلال الأمثل للموارد والأصول البشرية والمادية من جهة وبين مختلف الأفراد والمؤسّسات الخاصة والعامة من الجهة الأخرى، وهذا كله تضمنته فعاليات وأروقة القمة العالمية للحكومات والذي تم من خلال محورين:أولا: تقرير البنك الدولي عن التنمية المستدامة والحوكمة لعام 2016انعقدت الجلسات وفق محاور القمة بالتعاون مع المنظمات الدولية المشاركة، وعلى رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي، لمناقشة أهداف التنمية المستدامة الدولية التي تم الاتفاق عليها برعاية الأمم المتحدة، والتي تشكل مؤشرات للأداء العالمي خلال الخمس عشرة سنة المقبلة، ويعد أول اجتماع دولي لمناقشة آلية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحضور نخبة من الخبراء الدوليين والاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، التي ركزت على مجموعة من المبادئ الرئيسية مثل (التنفيذ- التمويل- الإشراف والمتابعة- الإفصاح- التوزيع)، وحسب آخر تقرير حديث للبنك الدولي لعام 2016، فإن تسريع الحد من مستويات الفقر وتوفير استدامة تحسّن التنمية البشرية سيشكلان تحديين كبيرين للمنطقة في المستقبل، فقد شكل استهلاك الأسر في العالم العربي فقط (44%) تقريباً من اقتصاد المنطقة، أي أعلى من نسبة (35%) تقريبا التي سجلتها الصين وحدها، ما يشير إلى احتمال أن تزداد مشتريات المستهلكين واستهلاكهم من المنتجات. إضافة إلى ذلك ستعقد أيضا جلسة تشاورية مع خبراء البنك الدولي حول تقرير التنمية في العالم، وهو التقرير الرئيسي للبنك الدولي عام 2017، ويتناول موضوع الحوكمة لمؤسسات الدول نظرا لأهميته في ظل ما تعاني منه دول العالم الثالث خاصة والعالم عامة. ثانيا: مناقشات القمة العالمية للحكومات في دبي 2016أصبحت القمة العالمية للحكومات كمثل هيئة دولية واستشارية تشمل أهدافا عالمية تعمل على إصدار مجموعة من البحوث والدراسات المستقبلية وتؤسس المؤشرات التنموية مع شركاء حول العالم تتشارك معهم الأفكار والمبادئ حول أفضل الممارسات للنهوض بواقع مجتمعات وشعوب العالم وتحفيزه للإعداد للمستقبل الأفضل بالشكل المطلوب الذي يضم بدعم من منتدى البحوث الاقتصادية كأهم الفاعلين والمتدخلين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول، ويناقش أيضا المشاركون تحديات النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية العادلة والشاملة والإصلاحات الواجب إدخالها على هياكل حكومات الدول إلى جانب دور القطاع الخاص بالمشاريع (الصغيرة- المتوسطة) في التنمية وتطوير العلاقات التشغيلية، حيث تنطلق تداولات القمة من أبحاث ومداخلات يتولى تقديمها عدد من المتخصصين ومتخذي القرار من خلال مجموعة من العوامل المتوافرة لأجل نهضة حكومات الدول، تتمثل في الأمن وسيادة القانون والمشاركة وحقوق الإنسان في إطار من السياسة العامة للاستدامة والتعليم والصحة ومؤشرات التغير المناخي مع ضرورة التوازن فيما بينها، وإلا سيفضي الأمر فيما بعد لفشل الحكومات في تلبية مطالب الشعوب بشكل سريع والجمع بين تخطيط الموارد وفق السياسات والتشريعات لتحقيق النجاح المنشود، مع العلم بأن رضا الشعوب ليس المعيار الأول والوحيد للفشل، لأنه لا يمكن قياس رضا الشعوب في بلاد الإضرابات كما هو الحال بدول الشرق الأوسط، حيث إنه لا بد من النظر إلى معاناة دول سوريا وفلسطين واليمن والعراق وليبيا، ولفت معظم المتحدثين بالقمة إلى أهمية دور الشباب في قضايا عالمية، الأمر الذي يؤكد مدى الوعي لدى الشعوب والمجتمعات عامة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لقد ظهر جليًا تباطؤ مؤشر النمو الاقتصادي العالمي منذ بداية عام 2016م، خاصة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمعدلات أسرع من المسجلة في مناطق الأسواق الصاعدة والنامية ومنها الدول العربية بالطبع، مما يضعف الآمال في معالجة تحديات البطالة المرتفعة ومستويات التضخم الذي ينتشر في غالبية الدول، مع تحسين مستويات الدخل والتنمية وانخفاض مستويات المعيشة بوجه عام في المنطقة، ويرجع ذلك لأسباب لا تقتصر على انخفاض النمو والتنمية، بل لمؤشرات الحريات الاقتصادية لكل الدول التي ترتبط بالمشاركات التجارية، خاصة البلدان المتقدمة والأسواق الصاعدة التي يرتبط فيها مؤشر تباطؤ النمو بالإنتاجية وانخفاض المشاركة في سوق العمل، بخاصة بلدان الربيع العربي والبلدان المصدرة للنفط، ومنها الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان المستوردة للنفط في آسيا وأوروبا، ويرجع مفهوم الحرية الاقتصادية إلى معدل الاستثمار الرأسمالي وتركيز أوليات السياسة المالية والنقدية المتبعة حول زيادة الانفتاح والتنافسية في بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار العام في البنية التحتية والحد من معوقات كفاءة سوق العمل ودعم مهارات العمالة وتكنولوجيا العمل، ومن ضمن الأدوار الداعمة أيضًا التي تساهم في تحسين فرص الحصول على التمويل والائتمان كزيادة استخدام التكنولوجيات الحديثة، التي تؤدي إلى الإصلاحات المجتمعية ودفع النمو الممكن لمستوى يقترب من مستويات المعيشة المحققة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، التي تتأثر فيها الحرية الاقتصادية بمجموعة من العوامل منها الاقتصادية الكلية، كسياسات سعر الصرف والتجارة والاستثمار، ومنها الهيكلية كإصلاحات القطاعين المالي والعيني وأسواق العمل والمنتجات والاستقرار السياسي، ويمكن أن تساعد الظروف الاقتصادية الكلية والاجتماعية السياسية المبدئية في تحديد السياسات التي ترجح أن تدعم النمو الممكن، وينبغي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا الوسطى التركيز على مهارات العمالة وتحديث أساليب الإنتاج وتعديل دور القطاع العام بما يشجع علي الإنتاجية المستهدفة، وهو ما أظهرته إحصاءات إحدى الدراسات الاقتصادية الحديثة للعام 2016م، والتي تهتم بترتيب دول العالم في مجال الحريات الاقتصادية للدول والتي قامت بها مؤسسة "هيرتيج" المتخصصة بمجال الأنشطة الاقتصادية والمالية العالمية، التي أثمرت نتائجها وبياناتها عن مؤشر للحريات الاقتصادية الذي يشمل عدد (178 دولة في العالم) تصدرتها الصين وهونغ كونغ على الصعيد العالمي وبالنسبة للمنطقة الآسيوية، فقد تقدمت كل من سنغافورة ونيوزلندا تلتها أستراليا وكندا وتقدم في الترتيب للدول الأوروبية سويسرا ثم إستوانيا والمملكة المتحدة، في حين احتلت دول مجلس التعاون الخليجي مركزًا متقدمًا بالنسبة للدول العربية جميعًا، ومنها مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت في المقدمة، وبالنسبة للدول العربية لم تحتل أي مراكز متقدمة وفقًا لنتائج هذه الدراسة، وتصدرت المملكة المغربية المركز(رقم 9 عربيًا – 58 عالميًا) ثم جمهورية لبنان المركز(10 عربيًا – 98 عالميًا) وجمهورية مصر العربية احتلت المركز(12 عربيًا -125 عالميًا) وبعدها الجزائر تصدرت المركز(13 عربيًا -154 عالميًا) ولم تحتل دول عربية مثل السودان واليمن والعراق وليبيا وسوريا أي مراكز، ولذلك سيكون محاور التقرير عن استدامة مؤشر الحرية الاقتصادية:أولًا: مفهوم الحرية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلاميترتكز فضائل الشريعة الإسلامية وكمالها على مبدأ الحرية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي للفرد والمجتمع فالشريعة الإسلامية منعت مصادرة الإرادة الإنسانية والتأثير عليها بما يضرها، ويقيد من دورها في تحقيق المنفعة والتوازن بين الصالح العام والخاص، وهذه المنفعة هي المنفعة الحلال والكسب هو الكسب المشروع الذي من خلاله يتقرب الفرد إلى ربه أي أنه تجسيد لمعنى العبودية والطاعة للـه عز وجل، خاصة إذا ما علمنا أن الأصل في الأشياء هو الإباحة فلم تمنع الشريعة ومبادئها الإنسان من ممارسة أي لون من ألوان العمل والكسب في النشاط الاقتصادي، بل مأمور بالسعي والعمل وإصلاح الأرض والمنفعة بخلاف تلك التي تتعارض مع أهدافه أو كذلك مع الفطرة الإنسانية السليمة والبيئة والمجتمع والحياة. ثانيا: مؤشر الحرية الاقتصادية واستدامتها لا يوجد تعريف محدد للحرية الاقتصادية بالنسبة للدول، وذلك لأنها مختلطة بأمور عديدة وتبسيطًا لذلك فالحرية الاقتصادية تشمل بنودًا منها حرية الأعمال وحرية التجارة والحرية النقدية، فضلًا عن الحريات الممنوحة من النظام العام كحرية التمتع بالمال العام كذلك حقوق الملكية مثل متطلبات الحرية الاستثمارية والمالية والتمويل مع التحرر الكامل من الفساد وسوء الإدارة، كذلك حرية العمل، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن مكونات الرقم القياسي لمؤشرات الحرية الاقتصادية واستدامتها في التأثير علي حسن أداء اقتصاد الدول يمر عبر مجموعة من الشروط الأساسية، التي تعكس درجة الحرية الاقتصادية، والتي يتوافر عندها الحرية المطلقة في التملّك وانتقال العمل ورأس المال والسلع في شكل لا يتعارض مع الحدود اللازمة لحماية أفراد المجتمع، وضمان استدامة الحرية الاقتصادية نفسها التي تتمثل في حرية إنتاج السلع والخدمات واستهلاكها والمتاجرة فيها تصنيعًا وتبادلًا وانتقالًا وكل الأمور التي لا تقيد ذلك. فلذلك تعتبر حرية المؤسسات والهيئات الخاصة والعامة التي تهدف وتحقق الحرية الاقتصادية لابد أن تستوفي القواعد التي تتمثل بالتزامها بحكم القانون والنظام العام من حقوق الملكية الخاصة وحرية التوافق مع النظام المالي والاقتصادي، الذي يدير الدولة والمجتمع وفقًا للتشريعات المنظمة، وتحتكم إليها في ضوء قيم اجتماعية مشتركة واسعة، وفقًا لمعايير أخلاقية تحكمها بحركة المجتمع الديناميكية، إضافة إلى شمولية القانون والمساواة والعدل في الوضعية والفرص المتاحة من دون التدخل في الجانب المادي لكونه سيحد من الحرية الاقتصادية ذاتها وتشمل حقوق الملكية حق السيطرة على الملكية الفكرية وحمايتها والاستفادة منها، وحق تحويل الحقوق بوسائل طوعية تحقق للناس الاستقلال الذاتي وفق معاييرهم وأهدافهم من دون اللجوء إلى طرق غير شرعية، أما حرية التعاقد فتكمن في حرية المجتمع لإبرام عقوده وفق مبادئ قانونية تتلاءم مع ظروفهم الخاصة لكن في إطار النظام العام والمجتمع ككل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا تزال مخاطر عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي دون التوقعات السائدة، بالنظر إلى تسارع الآفاق الاقتصادية والمالية العالمية المرتقبة وتراجع الضغوط التضخمية، لذلك اعتمدت البنوك المركزية في اقتصادات الدول المتقدمة اتخاذ إجراءات فعالة وناجحة لخفض أسعار الفائدة علي أدوات السياسة النقدية مع ترشيد سياسات التمويل والائتمان العالمية، فحدثت تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة علي أدوات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية والحالية أيضًا وخاصة مع انحسار ضغوط التضخم، وإن كان انخفاض التضخم المتوقع لعام 2016 يخفف تأثير هذا الإجراء علي أسعار الفائدة الحقيقية. ومقارنة بالتوقعات الواردة من التقارير المالية والاقتصادية العالمية عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2016 يفترض أن تنخفض أسعار الفائدة السوقية علي المدى قصير الأجل في دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا وأمريكا وبريطانيا تماشيا مع توقعات الأسواق المالية العالمية، وقد بدأت فعلا البنوك المركزية في الاقتصادات الصاعدة لتحسين مستوي السيولة السوقية سعيا لمكافحة التباطؤ الاقتصادي الأوروبي والآسيوي مع ضعف أسعار صافي قيمة التصدير للسلع والمنتجات وتراجع الاستثمار وانخفاض مخزونات النفط الأمريكية. لذلك أعلن عدد كبير من الحكومات اعتماد مجموعة مختلفة من التدابير المالية والسياسات النقدية لغرض دفع وإعطاء نمو وانتعاش لآليات الاقتصاد وتوسع هائل في المالية العامة وحتى يتسنى تحقيق التعافي مما يشهده الاقتصاد العالمي من التباطؤ في النمو وارتفاع مستويات التضخم في أقطاره، والذي بدأ يظهر من بداية عام 2016. وحتى يستطيع يستعيد القطاع المالي العالمي استعادة قدراته الوظيفية والتشغيلية ويتم إزالة المعوقات والتحديات من أمام أسواق الائتمان والتمويل العالمية فإنه لابد لنجاح هذا المسعى بأفضل الطرق من إطلاق مبادرات جديدة علي صعيد السياسات المالية والاقتصادية المجتمعة تقود إلى إثبات مدي خسائر القروض وفوائدها علي نحو موثوق وتصنيف الشركات الكبرى حسب إمكانية استمرارها علي المديين (ق – م) وتوفير الدعم العام للمؤسسات التي تمتلك مقومات الاستمرار عن طريق جلب وضخ رؤوس أموال جديدة، والتخلص فورا من الأصول المرتفعة التكاليف منخفضة العائد، كذلك ينبغي أن توفر البنوك المركزية الإقليمية كل علي حدة حزمة من السياسات النقدية والمالية أكثر دعما للطلب الكلي وأن تظل علي هذا النحو في الوقت الحالي، مع وضع استراتيجيات تضمن استمرارية هذه الأوضاع المالية العامة علي المدى الطويل، وهو ما فعلته البنوك المركزية للدول الأوروبية - الآسيوية مؤخرا. إضافة إلى ذلك سوف يكون التعاون الدولي عاملا قويا في رسم السياسات وتنفيذها والإشراف علي سلامة تطبيقها، فعلى سبيل المثال بدأ البنك المركزي الدنماركي بتحديد أسعار الفائدة على الودائع دون مستوي الصفر وذلك بهدف حماية اقتصاده من التدفق الكبير لأموال المضاربات في خضم أزمة الديون التي ضربت منطقة اليورو عام 2012 لذلك فقد أصبح البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي رئيسي في العالم يتبنى قرار دفع أسعار الفائدة على الودائع إلى النطاق السلبي دون الصفرية في بداية عام 2014، حيث قام بتخفيض السعر لأول مرة وتبع ذلك تخفيض آخر بعد بضعة أشهر في ديسمبر عام 2015 كما قام البنك المركزي السويسري بنفس الأسلوب في عام 2014 علاوة على البنك المركزي السويدي كما أجرى مجددًا زيادة في النطاق السلبي ليبلغ السعر(0.3-%) وهي نسبة الأسعار المطبقة حتى عام 2016 نفسها. وبالقارة الآسيوية قام بنك اليابان المركزي بإجراءات مماثلة حيث حقق تخفيضا على أسعار فائض الاحتياطات إلى نسبة (0.1-%) وهو ما يعني أنه على المؤسسات المالية والمصرفية خصوصا أن تدفع للبنك المركزي فوائد مقابل امتياز إيداع الاحتياطات التي تتخطى الحد المسموح به في التشريعات، وستظل أسعار الفائدة بمعظم الاحتياطات الموجودة حاليًا عند نسبة (0.1%) في حين تم خفض السعر للاحتياطات المطلوبة إلى الصفر(تحريم الفائدة أولى الركائز الأساسية لفقه المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية من بداية ظهور الإسلام) مضيفا أنه سيخفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر إذا اقتضت الظروف، لذلك فإن الطريقة تهدف إلى تشجيع المودعين لإيداع أموالهم في البنوك وعوضا عن ذلك توجيه الأموال إلى قطاعات أخرى مثل التمويل في قطاعات الصناعة والتجارة والائتمان والخدمات وهم من سيقومون بإنفاق هذه الأموال، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق معدلات التضخم المطلوبة التي تهدف إلى إجبار المستثمرين على تحويل أموالهم من حساباتهم المصرفية إلى أصول ذات عوائد أكبر بتكلفة أقل بالطبع، وهذه الإجراءات التي أقرها البنك المركزي الياباني تهدف إلى تخفيض قيمة عملته وستشجع أسعار الفائدة السلبية المستثمرين على اختيار عملات الين كعملة تمويل معتمدة عالميا مثل اليورو والدولار، ودخل بنك المركزي في صراع تبادل العملات مثل ما فعله البنك المركزي الصيني في تخفيض قيمة العملة الصينية اليوان من خلال الخفض المستمر نظير تضخم سعر السلع، وسينتج عن ذلك لاحقا تحرك بنك اليابان المركزي المزيد من حروب العملات واستمرار التباطؤ في نمو التجارة العالمية والتنمية العالمية، ومن ناحية أخرى ظل البنك المركزي الألماني متفائلًا نوعًا ما بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الألماني لعام 2016 فقد اعتبر البنك أن استمرار انخفاض أسعار النفط عالميا سيعزز الاقتصاد العالمي وسيقوم بدفع الاستثمار إلى الأمام، وقال البنك المركزي الألماني إذا بقيت أسعار النفط منخفضة علي حالها فإن ذلك سيعزز الإنتاج والاستهلاك العالمي، وفي المقابل أكدت التقارير الاقتصادية لكثير من خبراء الاقتصاد في العالم أن البيانات توضح زخمًا كبيرًا في التراجع في الطلب المحلي الخاص إضافة لذلك فإن الضعف المستمر والطويل في أسعار النفط العالمية قد وضع الكثير من الضغوط على نشاط الشركات في أمريكا، ما يعني تراجعًا كبيرًا في الإنفاق الرأسمالي المتوقع بداية من عام 2016 لاسيما وأن البنك الاحتياطي الأمريكي قد أصبح معزولًا بين دول العالم بعد قرار رفع نسبة الفائدة الذي اتخذه العام 2015 ، في الوقت نفسه تقريبا الذي اتجهت فيه العديد من البنوك المركزية الكبرى في العالم مثل البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الكندي الذين كانوا قد قاموا في السابق بالمزيد من إجراءات التيسير الكمي والآن جاء القرار المركزي الياباني ليلقي مزيدًا من الضغط على البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تحقق بنوك التنمية والاستثمار والتمويل أهدافها في مواجهة التحديات العالمية المالية والاقتصادية من خلال أن يكون لها دور فاعل في التنمية المستدامة المجتمعية بكل أنشطتها واستثماراتها وتمويلاتها وذلك عن طريق الإسهام بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي التقرير يستعرض دور بنك التنمية والاستثمار والتمويل للدول العربية المقترح إنشاؤه مؤخرا في تحقيق التنمية المستدامة وهو ما أشار إليه مقترح الوفــــد القــطــري فـــي البرلمان العربي ضمن اجتماعات لجنة الـشـؤون الاقتصادية والمالية عـلـى إمكانية تحرير وتـعـزيـز الـتـجـارة البينية الـعـربـيـة والــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي فـــي مـخـتـلـف المجالات وتذليل العقبات التي تواجه السوق العربية المشتركة التي لم يتم تأسيسها للان فهدا البنك مستهدف أساسا لتعزيز التنمية في الدول العربية عامة والفقيرة والناشئة خاصة كما يساهم في الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة الـعـربـيـة الـكـبـرى والاتـــحـــاد الـجـمـركـي ويـكـون كـفـيـلا بـالـقـضـاء عـلـى المشاكل الاقــتــصــاديــة والــقــفــز بــالاقــتــصــادات الـفـقـيـرة والـنـاشـئـة إلــى الأمــــام والعمل من أجل مستقبل أفضل لأجيالها المقبلة من خلال توثيق تعاونه مع مؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية لاستقطاب المزيد من التمويلات للدول العربية والاستفادة من خبرة تلك المؤسسات وتنسيق استراتيجيات تعزيز فعالياته ولاسيَّما في مجال تمويل المشروعات المشتركة في الدول العربية من خلال هيكلته الإدارية والاستثمارية للقيام بهذا الدور التنموي والاستثماري والمجتمعي العربي ليتمكن البنك العربي المقترح للتنمية والاستثمار والتمويل من استخدام البرامج والأساليب والنوافذ المستحدثة في دعم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول العربية لأنها المؤشر الحقيقي للتعاون الفاعل فضلاً عن أنها عصب النمو والتطور ومضاعفة العمليات المعتمدة في نطاق برامج التمويل والتجارة لصالح الدول العربية في صورة صادرات وواردات متبادلة وتخفيض الاعتماد الخارجي والتشــديد على العديد من المقترحات التي مـن شأنها تعزيز التكامل الاقـتـصـادي فــي مـقـدمـتـهـا الــدعــوة لإنــشــاء شـركـات مـشـتـركـة تعمل فـي الـعـديـد مـن الــدول العربية وتواجه المتطلبات الاقتصادية وأيـــضـــا دعــم الاســـتـــثـــمـــارات والــــشــــركــــات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التنقل بين الدول وسهولة حركة التجارة والخدمات وفق محاور التقرير: - اولا: المبادئ الرئيسة لإنشاء بنك الاستثمار والتنمية للدول العربية (مبدأ المشاركة) سيتطلب تحقيق أهدافها الإنمائية من خلال المشاركة الشاملة لتنفيذ السياسات السليمة وتوفير الموارد اللازمة ويعني ذلك التعاون بين الاقتصادات المتقدمة والنامية واقتصادات الأسواق الصاعدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع العام (مبدأ الالتزام) لابد من أن تبرهن كل الدول العربية على التزامها المستمر للفترات القادمة لذلك يمكن أن تبدأ بتوافر الإرادة العربية باستمرارها لازم للحفاظ التقدم والتنمية والنمو(مبدأ المرونة) التعامل مع الجهود الإنمائية بمرونة حيثما أمكن فيتم تطويع السياسات والإجراءات بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية في كل بلد عربي مع ترك مجال للتكيف تبعا لتغير الظروف العالمية فكيف يمكن أن نترجم هذه المبادئ المرشدة إلى عمل واقعي يستهدف معالجة الفقر وتعزيز التنمية والاستثمار والتمويل لكل المجالات المجتمعية ثانيا: الأهداف العامة للتنمية المستدامةالهدف العام هو التمكن من الوصول باستمرار إلى مستوى معيشة جيد لكل الناس وفي عدالة من الناحيتين المادية والمعنوية سواء الأجيال الحاضرة أو الأجيال القادمة وذلك بالقيام بالأعمال التي تهدف إلى استثمار الموارد البيئية بالقدر الذي يحقق التنمية ويحد من التلوث ويصون الموارد الطبيعية ويطورها بدلا من استنزافها ومحاولة السيطرة عليها وهي تنمية تراعي حق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية كما أنها تضع الاحتياجات الأساسية للمجتمع فأولوياتها هي تلبية احتياجات المرء من الغذاء والمسكن والملبس وحق العمل والتعليم والحصول على الخدمات الصحية وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياته المادية والاجتماعية وتوفير أسباب الرفاهية والصحة والاستقرار. ثالثا: أبعاد التنمية والاستثمار المجتمعي للتنمية المستدامة بعدان رئيسان هما العدالة بين المجتمعات في جميع الدول في الاستفادة من ثمار التنمية والعدالة بين الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة في الاستفادة من الأبعاد التنموية وتتضمن الأبعاد الفرعية التالية: -* البعد الاقتصادي ويدور حول حسن تخصيص واستخدام الموارد وزيادة الطاقات الإنتاجية والقدرة الاقتصادية من أجل زيادة رفاهية المجتمع إلى أقصى حد والقضاء على الفقر* البعد الاجتماعي ويكون بالتنمية البشرية التي تهتم بالإنسان اقتصادياً وصحياً وتعليمياً وثقافياً وتعزيز حقوق الإنسان.* البعد البيئي ويكون بالتنمية البيئية من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية والبيولوجية حماية البيئة والنهوض بها وعدم الإضرار بتلوث البيئة والاستخدام الجائر بها رابعا: مجالات عمل بنوك التنمية في التمويل والاستثمار (المجالات الاقتصادية) النشاط الاقتصادي يحتاج بصورة أساسية للتمويل وبنوك التنمية هي أحد أهم مصادر التمويل لها ومن الأعمال التي يجب أن تقوم بها بنوك التنمية هي الإسهام في البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة ما يلي:* تعبئة التمويلات الجديدة من الدول وجهات تمويلية بأسعار وتكاليف منخفضة ويجب عليها تطوير الأوعية الادخارية واستثمارها واستحداث أوعية جديدة لتناسب ظروف كل الدول من أجل جلب المزيد من التمويلات وهو ما يجب تحقيقه من خلال تفعيل دور الهيئات المحلية والدولية التمويلية بها وإعلام الدول بذلك والتواصل معهم باستمرار.* التوزيع القطاعي لاستثمارات البنك ومن المقرر أن قطاع الصناعة خاصة الصناعة التحويلية هو الأكثر مساهمة في التنمية يليه قطاع التشييد ثم الزراعة والخدمات وأخيراً التجارة وبالتالي يجب على البنك التنموي في رسم خطته الاستثمارية أن يتوجه بصورة أكبر إلى الاستثمار في وتمويل هذه القطاعات بحسب أهميتها للتنمية ولا يقتصر على تمويل التجارة بين الدول العربية* التوزيع الجغرافي بتوزيع الاستثمارات على أقاليم الدول وعدم تركيزها في إقليم معين لخدمة المجتمع المحلي والتوازن بين الدول العربية.* مراعاة الأولويات بحسب احتياجات المجتمعات وذلك بتوجيه الاستثمارات إلى الضروريات ثم الحاجيات وأخيراً التحسينيات.* تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وتعرف بأنها استخدام نتائج البحث العلمي في تطوير وتحسين الإنتاج وتعد عنصراً هاماً من عناصر الإنتاج ومقياساً لتقدم الدول وتحقيق معدلات تنمية عالية ويجب على البنوك التنموية التوجه نحو تمويل البحث العلمي بالمشاركة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لجميع الدول العربية.* مراعاة الالتزام بالأحكام التنموية في الاستثمارات وعلى الأخص التقيد بتمويل الأنشطة المجتمعية التي تخدم أكثر من مجتمع في الصحة والتعليم والغذاء والوظائف والبنية التحتية * مساعدة وجذب رجال الأعمال على التحول إلى المعاملات والمشاريع (صغيرة- متوسطة).خامسا: متطلبات الدول العربية لتمويل التنمية والاستثمارالدول العربية هي الأقدر على قيادة مسيرتها التنموية وإن لم يكن يُتوقع منها القيام بهذه المهمة وحدها علي أن تتوافر الأساسيات الصحيحة ويعني ذلك تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية الكلية والسليمة بما في ذلك احتواء التضخم ودورات الانتعاش والكساد والدين العام وتؤدي مراكزها المالية العامة القوية والاحتياطيات الدولية الكافية لبعضها إلى تهيئتها في مواجهة حاجات التمويل التي تكون محدودة أو معدومة في كثير من الأحيان أما المؤسسات القوية فتعزز الثقة والرؤية الاستشرافية بما يدعم تنفيذ السياسات والاستثمار الخاص ومع وجود هذه الأساسيات يجب أن تتخذ الدول العربية خطوات إضافية لدعم التنمية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مع بداية العام 2016 م يتطلع كثير من المستثمرين والمساهمين إلى ما قد تحقق في عام مضى من نجاحات للأداء، سواء كان ماليا أو تشغيليا لكل الشركات العامة المدرج منها أو المقفل وكذلك كل المؤسسات بجميع أنشطتها والفروع المحلية والعالمية بكل أقسام قطاعاتها الاقتصادية المالية والخدمية منها، فضلا عن نتائج النظام الاقتصادي والمالي ككل أيضاً ويترقبون ما قد تحمله الأيام القادمة في طياتها من تطورات على الصعيد الاقتصادي والمالي الخليجي والعربي والعالمي في مقابل تطورات الأداء الذي حفل به عام 2015 م كنتيجة طبيعية لمواصلة السلطات الإشرافية والرقابية في الدول الخليجية والعربية لجهودها للارتقاء وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لأسواق الأوراق المالية من خلال مواكبة التطورات والالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية والعمل على تطوير وتحديث التعليمات والممارسات التي تنسجم مع هذه المعايير وتعزز الإفصاح والشفافية ولعل من أبرز التطورات التشريعية حزمة التشريعات كنظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، كما تضمنت التشريعات نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية والإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة (5 %) فأكثر من رأسمال الشركة المدرجة وأن يكون الإفصاح يوميا، كذلك السماح لشركات الوساطة بالحصول على رخصة التداول بالهامش ليمكنها ذلك من البدء بنشاط التداول بالهامش في عمليات البورصة وسيسمح التداول بالهامش للمستثمرين بشراء الأوراق المالية التي يتم تمويلها جزئيا من خلال تمويل يوفره الممول بالهامش للمستثمرين، فضلا كذلك عن التشريع الخاص بزيادة نسب السماح للمستثمر الأجنبي بالتداول والاستثمار في السوق المالية كذلك إدراج البورصة على مؤشر الأسواق الناشئة أسهم في دخول استثمارات أجنبية للسوق بما يعزز انفتاح الأسواق المالية العربية على المستثمر الأجنبي ويمهد الطريق للارتقاء إلى مرتبة الأسواق الناشئة.أما أبرز التقارير العالمية فقد كان لتأثير الانخفاض في أسعار النفط العالمية العامل الأبرز في تراجع أداء أسواق المال العربية خلال عام 2015 خصوصاً لدى الدول العربية المصدرة للنفط منها الخليجية بالطبع، حيث انعكس الانخفاض المتواصل في أسعار النفط على انكماش السيولة وعلى نظرة وثقة المستثمرين للآفاق المستقبلية لاقتصادات هذه الأسواق، إلا أن التراجع في أسعار النفط لم يكن العامل الوحيد، فقد انعكس التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات أداء الاقتصادات الناشئة وتحديداً الاقتصاد الصيني، إلى جانب تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف العودة إلى السياسات النقدية الاعتيادية سلباً على أداء أسواق المال في الاقتصادات الناشئة والنامية كاقتصادات الدول العربية وبكل تأكيد يهم الجميع في هذا التقرير ما طرأ على عمليات بورصة الأوراق المالية لكل الشركات المدرجة بكل أقسامها وشركاتها وقطاعاتها الخدمية المختلفة من تطورات أو أحداث تمت في عام 2015م خاصة أننا نستعد في الأيام القادمة للدخول في مرحلة الإفصاح عن نتائج الأداء المالي والتشغيلي للشركات في عام مضى مع اقتراحات لاجتماعات الجمعيات العمومية بتحديد وتوزيع نسب الأرباح المقررة أو عدد الأسهم المجانية من عدمه على المساهمين وكذلك التقرير عن الخطط المنفذة والمتوقفة والمستقبلية، كل ذلك مبني بكل تأكيد على ضوء تلك النتائج، الأداء والتوصيات المقترحة، كما يتوقع الخبراء الماليون والمستثمرون أن تشهد أسواق المال الخليجية والعربية خلال عام 2016 أداءً إيجابيا مدفوعا بتوقعات التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي للدول المرتبط اقتصادها بالإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي تقوم بها الحكومات، كما يتوقع أن تتمكن الدول العربية من دخول الأسواق المالية العالمية بنجاح خلال الأعوام القادمة، حيث إن تلقي إصدارات الدول العربية المصدرة للنفط، خاصة السندات والصكوك، ترحيباً من المستثمرين في ظل انخفاض مستويات المديونية والجدارة الائتمانية العالمية، لذلك سيشمل التقرير مفاهيم الأداء المالي والتشغيلي:-أولا: مفهوم الأداء المالي للشركات يمثل الأداء في مجال الأعمال والمال أهداف المنظمة وهو ما تسعى إليه كافة المنظمات في كافة القطاعات ويشار إلى الأداء باعتباره الناتج من القيام بالعمل فضلا عن كونه من النتائج التي تحققت وفقا للموازنة التقديرية كدراسة وتحليل أداء العاملين لعملهم مثلا، وملاحظة سلوكهم وتصرفاتهم أثناء العمل وذلك للحكم على مدى نجاحهم ومستوى كفاءتهم بأعمالهم الحالية والحكم على إمكانات النمو والتقدم في المستقبل للشركة وتحملهم لمسؤوليات أكبر أو فضلا عن نتائج القيام بعمل المؤدي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة ورضا المساهمين والعاملين والعملاء وكل المساهمات الاقتصادية للمؤسسة لتحقيق العمليات منها (التكلفة – الجودة – السرعة - المرونة – هكذا) خلال فترات عمر الشركة. ثانيا: مفهوم تقييم الأداء المالي للشركات يقصد بتقييم الأداء المالي مدى تقييم المؤسسة باتجاه تحقيق الأهداف التي تم تحقيقها مقدما وتشمل نتائج البرامج وأهدافها والمشاريع وفعاليات ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف والكفاءة في استخدام الموارد والمدخلات لتحقيق أنسب المخرجات جودة وتكلفة ووقتا. ثالثا: أهداف تقييم الأداء المالي حيث يتم استعراض وتقييم النتائج المحققة إضافة إلى التجاور حول التنمية الفردية والوظيفية لشاغل الوظيفة الذي يصب في تحقيق أهداف المنظمة بما يسهم لدعم السلوك ويعزز من قبل إدارة المؤسسة بما يضمن التوعية والجودة من خلال التدريب تهدف عملية تقييم الأداء المالي إلى الربط والتكامل بين الأهداف الإستراتيجية ونشاطات العاملين وخصائصهم المناسبة لتنفيذ الإستراتيجية التنظيمية والمتمثلة في المخرجات المحددة مسبقا، لذلك لابد أن يكون نظام تقييم الأداء مرنا يستجيب، لا يتغير في المستقبل في إستراتيجية المنظمة ومنها: -● وضع نظم للمتابعة وقياس الأداء بما في ذلك تبسيط الإجراءات وخلق المناخ المناسب لأداء العمل. ● اقتراح نماذج إعداد ومتابعة لتقييم أداء الخطة الإستراتيجية. ● متابعة تقييم الأداء المؤسسي وفق معايير ومؤشرات الأداء المطلوبة واقتراح التوصيات للارتقاء بمستويات الأداء. ● متابعة تنفيذ إستراتيجية الخطط التفصيلية بهدف ربط الخطط التشغيلية بالركائز الأساسية لإستراتيجية المؤسسة. ● تطوير الأداء بالإدارات التابعة وذلك من خلال تقييم وتحسين الإجراءات وفقا لمواصفات الجودة الشاملة والحوكمة والالتزام والرقابة والشفافية والإفصاح. ● استخلاص عوامل النجاح الأساسية التي تحدد ملامح ورؤية المؤسسة المستقبلية. رابعا: أهمية التقييم المالي للشركات اعتماد منهج تقييم الأداء المالي في المؤسسة يوفر بالوقت المناسب معلومات مهمة لكل الأطراف، كما يساعد في بناء الأهداف والرغبات ويسمح للمديرين بتشخيص واتخاذ القرارات المناسبة لتصحيح الجوانب الضعف بدعم وتطوير جدول الأعمال بدعم الإدارات العليا لتحقيق إنجاز مؤسسي أفضل، كما يساهم لتبني نظام للرقابة والتقييم يساعد على تحسين أداء قطاعات المؤسسة لذلك تتطلب الأهمية النقاط التالية: ● توفير معلومات عن أداء المؤسسة والقطاع والاقتصاد المحلي والعالمي. ● يعطي صورة عن وضع البرامج والمشاريع خلال فترة الخطة الحالية والمستقبلية على المدى (ق - م - ط). ● تعزيز المصداقية وثقة الجمهور من خلال التقارير المالية والتشغيلية عن نتائج البرامج المنفذة. ● يمكن الجهات المختلفة من توضيح حجم التمويل من الموازنات الحالية والمستقبلية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أصبح من الضروري تطوير أسواق الأوراق المالية في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها اقتصادات الدول مؤخرا وخاصة بعد تزايد الاحتياجات التمويلية التي تفرضها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن هنا تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه قطاعات التمويل المحلية المختلفة العامة والخاصة في تطوير سياسات التمويل وأدواتها المتاحة للاستخدام من خلال العمل على تطوير أسواق نشطة وكفؤة للأوراق المالية من جهة تحفيز الفعاليات الاقتصادية والأوراق المالية على اختلاف أنواعها، لذلك فالاستثمار فيها بتخصيص الأموال في مجالات مختلفة بشكل يؤدي إلى تعظيم المردودية الاقتصادية والمالية يلعب دورا إيجابيا في تعجيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مشكلة تمويلها وتكمن هذه المشكلة في قصور معدلات الادخار بمختلف أنواعه عن معدلات الاستثمار فتمويل التنمية يكمن في البحث عن مصادر الادخار والبحث عن الوسائل الكفيلة بتعبئة هذه المدخرات لأغراض التنمية ولا يتم ذلك إلا عن طريق توفر هيكل متكامل من المؤسسات المالية والاقتصادية والتنظيمات القادرة على التوجيه الجيد لهذه المدخرات لأغراض الاستثمار المنتج ومنها بالطبع سوق الأوراق المالية كأداة تفاعل ومكان التقاء قوى الاستثمار المختلفة، كما أنها تعتبر قناة تمويلية فعالة بالنسبة للدول المتقدمة لتمويل اقتصادها وتعتبر الأسهم والسندات الشرعية وشهادات الإيداع وصناديق الاستثمار والمحافظ أكثر هذه الأدوات انتشارا كما يشير هذا إلى الاستثمار في بعض الأوراق المالية تساعد المستثمر على التحوط ضد المخاطر الناتجة عن التقلب في أسعار الأوراق المالية، مثل اختيارات البيع والشراء والعقود المستقبلية وعقود المبادلة، إضافة إلى ذلك الاستثمار التقليدي في الأصول الحقيقية، على أمل أن يتحقق من وراء هذه الأصول عائد في المستقبل ولكن الاستثمار المالي قد يتحقق من خلال عدة أدوات استثمارية من خلال عملية اتخاذ قرار الاستثمار التي تتوقف على اختيار الأوراق المالية المتعددة وكمية الأموال المستثمرة والتوقيت المناسب، فالاتجاهات الحديثة في مجال الاستثمار تشير إلى أن بيئة الاستثمار التي تتميز بالعديد من الخصائص من شأنها أن تؤثر على اتخاذ القرار بين العائد والمخاطر في محاول التقرير: أولا: أهداف المستثمر في بورصة الأوراق الماليةتختلف هذه الأهداف من مستثمر إلى آخر وبدرجات متفاوتة إلا أنهم يندرجون جميعا تحت فئة الاستثمار طويل الأجل بعكس الحال بالمقارنة مع الاستثمار قصير الأجل، فالاستثمار الذي يعتبره المستثمر أنسب البدائل الاستثمارية المتاحة لديه مقارنة بالإيداع المصرفي وبالاستثمار العقاري وبالاستثمار في العملات أو في المعادن، الاستثمار في الأوراق المالية هو الاستثمار الذي يتصف بالخصائص التالية: * الاستثمار الذي يدر أعلى عائد حقيقي من وجهة نظر المستثمر وفي توقيت زمني معين. * الاستثمار الذي يرتبط بدرجة من المخاطر المحسوبة يقبلها المستثمر.* الاستثمار الذي يتم تحويله بسرعة وبسهولة إلى سيولة نقدية عند الحاجة.ثانيا: مراحل قرار الاستثمار في بوصة الأوراق الماليةالموقف الشخصي للمستثمر له دور محوري ورئيسي في شأن اتخاذ القرار وهو أحد اهتمامات المالية السلوكية التي تبحث في الجانب السلوكي والنفساني للمستثمر باعتباره أحد قيود المسألة الاستثمارية، إذا فسياسة الاستثمار تتضمن أولا تحدي الأهداف وتعيين قيمة الثروة التي يمكن توجيهها لعملية الاستثمار، بحيث يوجد دليل رياضي يشير إلى أنه يوجد ارتباط موجب بين الخطر والعائد، ففي هذا الصدد يجب القيام بتحليل الأوراق المالية، بحيث يتم تحديد الأوراق التي تتعرض أسعارها للتذبذب من إجمالي الأصول المالية، فيمكن تقسيم عملية الاستثمار في الأوراق المالية إلى مراحل كما يلي: * تحديد الأهداف المرجوة من الاستثمار في الأوراق المالية.* تقدير العائد والخطر المتوقع لكل ورقة مالية على حدة.* تشكيل المحفظة المثلى للأوراق المالية.* تقييم ما تم تحقيقه.ثالثا: المفهومُ العام للمخاطرتمثل درجة التقلب في العائد المتوقع وبتحديد آخر هو أن المخاطرة هي احتمال اختلاف العائد الفعلي للاستثمار قياسا بالعائد المتوقع من ذلك الاستثمار فالأول هو العائد الحقيقي من الاستثمار المتاح في حين يكون الثاني متوقعا، إذ قد يتحقق أو لا وعلى وفق درجة المخاطرة لذلك ففي الحالات التي تنعدم فيها المخاطرة تتساوى فيها العوائد المتوقعة مع العوائد الفعلية وهي حالات نادرة في الحالات الاقتصادية.رابعا: مخاطر الاستثمار في بورصة الأوراق المالية يسعى المستثمر في الأوراق المالية إلى تحقيق عائد مرضٍ يضمن له ضمن حده الأدنى تعويضا عن المخاطر التي يتعرض لها نتيجة استثماره وفي الحقيقة لا يمكن تصور وجود استثمار يحمي صاحبه من المخاطر وأيضا فإن الاستثمار في الأوراق المالية بشكل خاص يعرض المستثمرين لمخاطر متعددة منها ما قد ينجم عن تقلب الأسعار في الأوراق المالية المستثمر فيها ومنها ما قد ينتج عن تقلبات أسعار الصرف بالإضافة إلى مخاطر القدرة على التخلص من الاستثمار في مدة زمنية معينة، لذا يصعب على المستثمر أن يحدد بدقة معدل العائد على الاستثمار، لأنه يعمل في عالم يتسم بقدر من عدم التأكد بشأن المستقبل وفي عالم كهذا يصعب بل يستحيل على المستثمر أن يحدد بدقة حجم العائد الذي يتوقع تحقيقه، إلا أنه يستطيع قياس المخاطرة المرتبطة في الأوراق المالية من خلال وضع توزيع احتمالي لهذا العائد أي تقدير عدد الاحتمالات الممكنة ووزن كل احتمال وقيمة العائد المتوقع. خامسا: القرارات الاستثمارية في بورصة الأوراق المالية (قرار الشراء) هذا القرار عندما نلاحظ بأن قيمة الورقة المالية ممثلة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة منها تم حسابها في إطار العائد والمخاطرة تزيد على سعرها السوقي أو عندما يكون السعر السوقي أقل من قيمة الورقة الاستثمارية الأمر الذي يشجع المستثمر على اتخاذ قرار الشراء بهدف تحقيق أكبر عائد، كما أن العملية السابقة يتولد عنها إقبال واسع على طلب الورقة المالية مما يؤدي إلى رفع سعرها في السوق.(قرار البيع) بعد الوصول إلى حالة التوازن التي يشهدها السوق التي يتساوى فيها السعر السوقي مع قيمة الورقة المالية تتحرك معها ديناميكية آلية السوق فتولد رغبات جديدة لشراء الورقة المالية من طرف مستثمرين جدد وفي هذا النطاق يرى المستثمر بأن السعر السوقي في تلك اللحظة لا يزال أقل من قيمة الورقة وبالتالي يجب عليه أن يعرض سعرا جديدا للورقة المالية مما يؤدي إلى ارتفاع السعر عن القيمة تاركا وراءه حافزا لدى غيره للبيع هذه الحالة لها انعكاس على آلية السوق ليصل هذا الأخير إلى نقطة يصبح فيها عرض الورقة المالية أكثر من الطلب عليها وعليه يتجه سعر السوق للورقة نحو الانخفاض. (قرار الانسحاب من التداول) القرار مترتب عن الضغوط الشرائية التي تؤدي إلى استجابة آلية السوق لتلك الضغوط، مما يؤدي إلى الارتفاع في السعر السوقي بشكل مستمر حتى يصل إلى نقطة أين يتساوى فيها السعر السوقي مع قيمة الورقة المالية وهذه الحالة تدعى بحالة التوازن في السوق تفرض على من كان لديهم الاتجاه نحو الشراء التوقف عن الشراء، وحتى على أولئك الذين كانوا راغبين في البيع التوقف عن البيع ويسمى هذا القرار الاستثماري في هذه الحالة بقرار عدم التداول والانسحاب. سادسا: العلاقة بين الاستثمار والعائد والمخاطر الاستثمار التضحية بمنفعة حالية نظير الحصول على منفعة أكبر (عائد) في المستقبل أو تأجيل استهلاك حالي للاستمتاع باستهلاك أكبر في المستقبل فالمطلوب أن يحقق الاستثمار عائدا في المستقبل هو مقدار الإضافة أو الزيادة الممكنة في المبلغ المستثمر أو في الثروة المستثمرة ولكن يرتبط عنصرا العائد بالمخاطرة معا في علاقة طردية بمعنى أنه كلما ارتفع طموح المستثمر لتحقيق عائد على استثماراته يجب عليه أن يعد نفسه لتحمل درجة أعلى من المخاطرة والعكس صحيح وبغض النظر عن اتجاهات المستثمرين تجاه المخاطرة فإن أي مستثمر عندما يتخذ قرار الاستثمار في الأصول المالية إنما يسعى إلى المقارنة بين العائد والمخاطرة ويتخذ القرار الاستثماري الذي يضمن له تحقيق أعلى عائد عند مستوى ثابت من المخاطرة أو تحقيق أقل مخاطرة عند مستوى ثابت من العائد الذي هو مقدار الفرق بين الثروة في بداية المدة وبين الثروة في نهاية المدة ويقاس العائد عادة كرقم مطلق أو كنسبة مئوية (معدل العائد على الاستثمار) فمعدل العائد على الاستثمار فهو النسبة المئوية لتلك الزيادة في المبلغ المستثمر (النسبة المئوية للزيادة في الثروة في نهاية المدة) بمعنى مقدار الزيادة في المبلغ المستثمر سنويا منسوبا إلى أصل المبلغ المستثمر ويتميز الاستثمار في الأوراق المالية بتحقيق نوعين من العوائد، الأول هو التدفقات النقدية التي يدرها هذا الاستثمار كل فترة زمنية (وهو ما يسمى بالتوزيعات النقدية أو العينية في حالة الأسهم) والثاني هو العائد المتمثل في الزيادة التي تطرأ على قيمة المبلغ المستثمر في نهاية المدة عند بيع الورقة المالية وتسمى بالأرباح الرأسمالية وقد تكون هذه الزيادة سالبة، أي تحقق خسائر رأسمالية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); المفيد في حالات تكرار انخفاض أسعار البترول والغاز عالمياً أنها تعطي الفرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق من جديد خاصة الدول المنتجة والمصدرة للبترول؛ فدول الخليج العربية مثلاً ستواجه في ظل استمرار انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية مشكلات اقتصادية كبيرة رغم الاحتياطات المالية الضخمة التي تمتلكها، خاصة أن هذه الدول التي تعتمد بشكل كلي على صادرات البترول ومشتقاته لتمويل الجزء الأكبر لكل من موازناتها العامة وإنفاقها الحكومي وناتجها المحلي الكلي، فانخفاض أسعار البترول والغاز هي بالنسبة لها تعني توقع بل تراجع الإيرادات وتراجع أرباح الشركات المنتجة للبترول والمرتبطة به والخدمات سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وبالتالي تراجع استباقي لأسعار أسهم الشركات في بورصات الأوراق المالية بالتتابع؛ لأنها تمثل المؤشر الأكثر حساسية للأزمات المالية ولتقلبات أسعار البترول الكبيرة عالمياً، فضلاً عن أن مؤشر البورصة يقرأ توقعات مكونات الاقتصاد الكلي ويتحرك مباشرة وهو ماحدث فعلا بالبورصات الخليجية إضافة لأثرها على التضخم والميزان التجاري والحساب الجاري في ميزان المدفوعات وباقي القطاعات الاقتصادية ثم الشركات العامة والخاصة والمواطنين، ما يعني الاقتصاد الكلي بشكل عام فالانخفاض الكبير في أسعار البترول عالميا أرجعه المحللون لأسباب وعوامل عدة وفي مقدمتها العرض والطلب والمؤثرات الخارجية والكساد الاقتصادي بالدول الغربية التي تقوم بشراء البترول من أعضاء أوبك، فضلا عن التحديات الاقتصادية المتنوعة لدول الشرق الأوسط والدول النامية والاضطرابات السياسية والأمنية وعوامل تنشيط التنمية الضعيفة إضافة إلى دخول النفط غير التقليدي والمسمى "الصخري"، فكل هذه العوامل أثرت بالسلب في أسعار البترول والطاقة في الأسواق العالمية وحسب رؤى خبراء الطاقة أن دول الخليج قد بدأت تعاني من مشكلات مستقبلية حقيقية وإن كانت بدأت خفيفة التأثير في 2015 م وتتوالى لعام 2016 م، لكنها أثارت القلق والمخاوف الأمر الذي قد يدفع الجهات الحكومية إلى اعتماد خطط وإجراءات جديدة قد تؤدي إلى تغير السياسات المالية والاقتصادية لبعض دول الخليج وأن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه بأنه لأغلب الدول مستفيدة من الأسعار المنخفضة التي تشهدها أسواق البترول العالمية كونها تساعدها على بداية إعادة النمو والبناء والتنمية من جديد بشكل لا يؤثر سلبياً على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة؛ وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات خاصة غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية والإنفاق الحكومي الاستثماري، كما ينبغي أن تضع الحكومات في حساباتها التالي: * خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة مع إبطاء معدل نمو الإنفاق الجاري على فواتير الأجور وتكاليف دعم الطاقة وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي والاستثماري وزيادة الإيرادات غير النفطية.* ضمان العدالة بين التوزيع للأجيال وإعادة بناء وتنظيم وإدارة الهوامش الوقائية والاحتياطات والصناديق السيادية.* تنويع النشاط الاقتصادي داعماً لضبط أوضاع المالية العامة والناتج الكلي العام.* إفساح المجال للقطاع الخاص (صغير- متوسط) بالاعتماد على محركات أساسية للاقتصاد بدلا من التركيز على البترول ومشتقاته والغاز في الإنفاق الحكومي.* تطبيق مجموعة محفزة ومتكاملة من السياسات المالية والاقتصادية والائتمانية في الوقت نفسه تسير جنباً إلى جنب مع الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف كالتالي: أولاً: تطبيقات السياسات المالية والاقتصادية في مواجهة انخفاض أسعار البترول- (السياسات الاقتصادية) تعني التدخل المباشر من جانب السلطات الحكومية كوزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية والصناعة في حركة أو مجرى النظام الاقتصادي عن طريق الرقابة المباشرة للمتغيرات الاقتصادية الأساسية في الاقتصاد القومي مثل الإنتاج والاستثمار والأجور والأسعار والتشغيل والعمالة والصادرات والواردات وتحويلات الصرف الأجنبي، وبالتطبيق في حالات انخفاض إيرادات قطاع النفط والغاز للدول المصدرة للبترول فإن الأمر يحتاج إلى تطوير النظام الاقتصادي من أجل رفع الإنتاج المحلي للصناعات والاستثمارات ومن ثم نحتاج لدعم هذا القطاعات الحيوية من خلال تخصيص إيرادات البترول للقطاع الاستثماري من الميزانية لتكون تشغيلية ونسبة بسيطة تذهب للاستثمار ولتنشيط الاقتصاد ولابد من لجوء الحكومة إلى الاقتصاد الخاص والبحث عن البدائل والمصادر البديلة وإعادة بناء النظام الضريبي واعتماد الشفافية والإفصاح ونزاهة النظام الإدراي والمالي في المؤسسات الحكومية وعند تحقيق هذه الأمور يمكن بناء اقتصاد متطور يقلل نسبة الاعتماد على البترول والغاز في الأجلين (ق – ط).- (السياسات المالية) تتمثل هذه السياسة في استخدام السياسة الضريبية والإنفاق العام والقروض العامة للتأثير في أنشطة المجتمع الاقتصادية بالطرق المرغوبة أي السياسة التي بموجبها تستعمل الحكومة برامج نفقاتها وإيراداتها لإنتاج آثار مرغوبة وتجنب الآثار غير المرغوبة على الدخل والإنتاج والتوظيف، وتهتم السياسة المالية بتخصيص الموارد بين القطاعين العام والخاص واستخدامها في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وعند تطبيقها في حالات انخفاض أسعار البترول والغاز فإن استغلال الوقت لعمل إصلاحات مرحب بها لبرامج التنمية والاستثمار فهي بأشد الحاجة إلى أن تضع أهدافاً محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري بدرجات متفاوتة وفقاً لاعتماد الحكومات على أسعار البترول في تمويل الميزانيات وإن كانت معظم البلدان ستشهد تأثراً فورياً في معدلات الإنفاق العام مع احتمال لجوء بعض الدول إلى تسييل أصول مملوكة لها لتمويل العجز المتوقع خلال الفترات المستقبلية بداية من عام 2016 م.ثانياً: تنظيم قطاعات التمويل والصيرفة في مواجهة انخفاض أسعار البترول - (السياسة النقدية والائتمانية) تمثل مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية الحكومة متمثلة في المصارف المركزية والبنوك التجارية والإسلامية ومؤسسات الائتمان والبنوك المتخصصة وكذلك وزارة المالية بهدف رقابة الائتمان والتأثير فيه سواء فيما يتعلق بالقدر المتاح منه أو بتكلفته بالنسبة لمن يطلبه أو بالشروط التي تمنح، وكذلك التأثير في حجم عرض النقود بصفة عامة وسعر صرف النقود المحلية بالعملات الأجنبية والأدوات التي يمكن للسياسة النقدية والائتمان استخدامها، كما تتميز أيضاً بالتنوع والتعدد ومن أهمها سعر الفائدة وسعر الصرف والإصدار النقدي وسعر الخصم والسوق المفتوحة والاحتياطي النقدي كما أن الرقابة المباشرة على الائتمان من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبالتطبيق هنا في حالات انخفاض أسعار البترول وتأثيره على القطاع المصرفي من ناحية جودة الأصول وازدياد الديون المتعثرة والديون المعدومة بما يشجع دعوة الحكومات بشكل عام إلى استخدام السياسة المالية بزيادة الإنفاق الحكومي وضخ السيولة بالسوق وألا ترفع الضرائب والرسوم الحكومية وإبقاءها على وضعها الحالي إن لم يكن هناك مجال لتخفيضها وتوجه المصارف المركزية للرقابة على مستويات السيولة والتشجيع لاتباع سياسة نقدية تسهيلية عن طريق تخفيض أسعار الفائدة مثلا؛ ما قد يعني زيادة الطلب على التسهيلات الائتمانية وما سيدفع البنوك أيضاً لزيادة تسهيلاتها للقطاع الخاص، هو توقع تراجع الطلب الحكومي على الأموال المتوفرة في البنوك بسبب تراجع العجز في الموازنة العامة كما أن توفر سيولة أكثر بيد المواطنين يعني تمكينهم من تسديد الأقساط المستحقة عليهم بوقتها مما يعني تراجع نسبة الديون المشكوك فيها وزيادة ربحية البنوك والمؤسسات المالية بسبب تحرير جزء من مخصصات الديون المشكوك فيها وانتقالها إلى بند صافي الأرباح ثم ارتفاع أسعار أسهمها وعوائدها في بورصة الأوراق المالية، ويرجع تقويم قدرة القطاع المصرفي على تحمل الديون السيادية وأن تأخذ بعين الاعتبار الائتمان ومسألة تقدير المخاطر التي ستتحملها الدول والحكومات مع الأخذ بالاعتبار أن النظم المصرفية في دول الخليج العربية في وضع جيد يؤهلها لتجاوز انخفاض أسعار البترول وضعف النمو.ثالثاً: توقعات مستقبل أسعار البترول العالمية أشار كثير من الدراسات الخليجية والدولية إلى أنه في الفترات المقبلة ستتعرض الدول المصدرة للبترول لمزيد من التحديات المالية الاقتصادية إذا لم تتوسع في استثماراتها وتتنوع مصادر الدخل، يضاف إلى ذلك أنها ستواجه كثيراً من المخاطر الأخرى والمفاجآت غير المتوقعة التي قد تسهم في تغير أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومنها التوقعات الخاصة بزيادة حصص بعض الدول المنتجة على سبيل المثال منها إيران وروسيا والعراق التي تتطلع إلى تعويض خسائرها الاقتصادية من خلال استعادة حصصها النفطية وإذا استمر البترول في الانخفاض أكثر من ذلك تزيد من احتمالات التوجه للصناديق السيادية فوراً مع الاضطرار للسحب من احتياطياتها الأجنبية أو أن تقلّص الإنفاق الحكومي في موازنات الأعوام القادمة.