رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لقد ظهر جليًا تباطؤ مؤشر النمو الاقتصادي العالمي منذ بداية عام 2016م، خاصة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمعدلات أسرع من المسجلة في مناطق الأسواق الصاعدة والنامية ومنها الدول العربية بالطبع، مما يضعف الآمال في معالجة تحديات البطالة المرتفعة ومستويات التضخم الذي ينتشر في غالبية الدول، مع تحسين مستويات الدخل والتنمية وانخفاض مستويات المعيشة بوجه عام في المنطقة، ويرجع ذلك لأسباب لا تقتصر على انخفاض النمو والتنمية، بل لمؤشرات الحريات الاقتصادية لكل الدول التي ترتبط بالمشاركات التجارية، خاصة البلدان المتقدمة والأسواق الصاعدة التي يرتبط فيها مؤشر تباطؤ النمو بالإنتاجية وانخفاض المشاركة في سوق العمل، بخاصة بلدان الربيع العربي والبلدان المصدرة للنفط، ومنها الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان المستوردة للنفط في آسيا وأوروبا، ويرجع مفهوم الحرية الاقتصادية إلى معدل الاستثمار الرأسمالي وتركيز أوليات السياسة المالية والنقدية المتبعة حول زيادة الانفتاح والتنافسية في بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار العام في البنية التحتية والحد من معوقات كفاءة سوق العمل ودعم مهارات العمالة وتكنولوجيا العمل، ومن ضمن الأدوار الداعمة أيضًا التي تساهم في تحسين فرص الحصول على التمويل والائتمان كزيادة استخدام التكنولوجيات الحديثة، التي تؤدي إلى الإصلاحات المجتمعية ودفع النمو الممكن لمستوى يقترب من مستويات المعيشة المحققة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، التي تتأثر فيها الحرية الاقتصادية بمجموعة من العوامل منها الاقتصادية الكلية، كسياسات سعر الصرف والتجارة والاستثمار، ومنها الهيكلية كإصلاحات القطاعين المالي والعيني وأسواق العمل والمنتجات والاستقرار السياسي، ويمكن أن تساعد الظروف الاقتصادية الكلية والاجتماعية السياسية المبدئية في تحديد السياسات التي ترجح أن تدعم النمو الممكن، وينبغي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق آسيا الوسطى التركيز على مهارات العمالة وتحديث أساليب الإنتاج وتعديل دور القطاع العام بما يشجع علي الإنتاجية المستهدفة، وهو ما أظهرته إحصاءات إحدى الدراسات الاقتصادية الحديثة للعام 2016م، والتي تهتم بترتيب دول العالم في مجال الحريات الاقتصادية للدول والتي قامت بها مؤسسة "هيرتيج" المتخصصة بمجال الأنشطة الاقتصادية والمالية العالمية، التي أثمرت نتائجها وبياناتها عن مؤشر للحريات الاقتصادية الذي يشمل عدد (178 دولة في العالم) تصدرتها الصين وهونغ كونغ على الصعيد العالمي وبالنسبة للمنطقة الآسيوية، فقد تقدمت كل من سنغافورة ونيوزلندا تلتها أستراليا وكندا وتقدم في الترتيب للدول الأوروبية سويسرا ثم إستوانيا والمملكة المتحدة، في حين احتلت دول مجلس التعاون الخليجي مركزًا متقدمًا بالنسبة للدول العربية جميعًا، ومنها مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت في المقدمة، وبالنسبة للدول العربية لم تحتل أي مراكز متقدمة وفقًا لنتائج هذه الدراسة، وتصدرت المملكة المغربية المركز(رقم 9 عربيًا – 58 عالميًا) ثم جمهورية لبنان المركز(10 عربيًا – 98 عالميًا) وجمهورية مصر العربية احتلت المركز(12 عربيًا -125 عالميًا) وبعدها الجزائر تصدرت المركز(13 عربيًا -154 عالميًا) ولم تحتل دول عربية مثل السودان واليمن والعراق وليبيا وسوريا أي مراكز، ولذلك سيكون محاور التقرير عن استدامة مؤشر الحرية الاقتصادية:
أولًا: مفهوم الحرية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي
ترتكز فضائل الشريعة الإسلامية وكمالها على مبدأ الحرية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي للفرد والمجتمع فالشريعة الإسلامية منعت مصادرة الإرادة الإنسانية والتأثير عليها بما يضرها، ويقيد من دورها في تحقيق المنفعة والتوازن بين الصالح العام والخاص، وهذه المنفعة هي المنفعة الحلال والكسب هو الكسب المشروع الذي من خلاله يتقرب الفرد إلى ربه أي أنه تجسيد لمعنى العبودية والطاعة للـه عز وجل، خاصة إذا ما علمنا أن الأصل في الأشياء هو الإباحة فلم تمنع الشريعة ومبادئها الإنسان من ممارسة أي لون من ألوان العمل والكسب في النشاط الاقتصادي، بل مأمور بالسعي والعمل وإصلاح الأرض والمنفعة بخلاف تلك التي تتعارض مع أهدافه أو كذلك مع الفطرة الإنسانية السليمة والبيئة والمجتمع والحياة.
ثانيا: مؤشر الحرية الاقتصادية واستدامتها
لا يوجد تعريف محدد للحرية الاقتصادية بالنسبة للدول، وذلك لأنها مختلطة بأمور عديدة وتبسيطًا لذلك فالحرية الاقتصادية تشمل بنودًا منها حرية الأعمال وحرية التجارة والحرية النقدية، فضلًا عن الحريات الممنوحة من النظام العام كحرية التمتع بالمال العام كذلك حقوق الملكية مثل متطلبات الحرية الاستثمارية والمالية والتمويل مع التحرر الكامل من الفساد وسوء الإدارة، كذلك حرية العمل، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن مكونات الرقم القياسي لمؤشرات الحرية الاقتصادية واستدامتها في التأثير علي حسن أداء اقتصاد الدول يمر عبر مجموعة من الشروط الأساسية، التي تعكس درجة الحرية الاقتصادية، والتي يتوافر عندها الحرية المطلقة في التملّك وانتقال العمل ورأس المال والسلع في شكل لا يتعارض مع الحدود اللازمة لحماية أفراد المجتمع، وضمان استدامة الحرية الاقتصادية نفسها التي تتمثل في حرية إنتاج السلع والخدمات واستهلاكها والمتاجرة فيها تصنيعًا وتبادلًا وانتقالًا وكل الأمور التي لا تقيد ذلك.
فلذلك تعتبر حرية المؤسسات والهيئات الخاصة والعامة التي تهدف وتحقق الحرية الاقتصادية لابد أن تستوفي القواعد التي تتمثل بالتزامها بحكم القانون والنظام العام من حقوق الملكية الخاصة وحرية التوافق مع النظام المالي والاقتصادي، الذي يدير الدولة والمجتمع وفقًا للتشريعات المنظمة، وتحتكم إليها في ضوء قيم اجتماعية مشتركة واسعة، وفقًا لمعايير أخلاقية تحكمها بحركة المجتمع الديناميكية، إضافة إلى شمولية القانون والمساواة والعدل في الوضعية والفرص المتاحة من دون التدخل في الجانب المادي لكونه سيحد من الحرية الاقتصادية ذاتها وتشمل حقوق الملكية حق السيطرة على الملكية الفكرية وحمايتها والاستفادة منها، وحق تحويل الحقوق بوسائل طوعية تحقق للناس الاستقلال الذاتي وفق معاييرهم وأهدافهم من دون اللجوء إلى طرق غير شرعية، أما حرية التعاقد فتكمن في حرية المجتمع لإبرام عقوده وفق مبادئ قانونية تتلاءم مع ظروفهم الخاصة لكن في إطار النظام العام والمجتمع ككل.
لغة (السونكي) الدامية
رفع جثة الطفل الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات بطرف (السونكي)، وهي تشبه الحربة الحادة المعلقة في رأس... اقرأ المزيد
261
| 05 نوفمبر 2025
«ولكنني لست من هنا»
كم مرة جلست بين مجموعة، ومر بك ذاك الشعور بأن كل ما حولك غريب لا تنتمي له؟ كم... اقرأ المزيد
201
| 05 نوفمبر 2025
السودان.. حوار العقل العربي مع مُشعِلي الفتنة
في السودان الجريح، لا تشتعل النيران في أطراف تلك الجغرافيا فحسب، بل تمتد لتأكل الكيان العربي وضميره الخامل،... اقرأ المزيد
264
| 05 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حينَ شقَّ الاستعمار جسدَ الأمة بخطوطٍ من حديد وحدودٍ من نار، انقطعت شرايين الأخوة التي كانت تسقي القلوب قبل أن تربط الأوطان. تمزّقت الخريطة، وتبعثرت القلوب، حتى غدا المسلم يسأل ببرودٍ مريب: ما شأني بفلسطين؟! أو بالسودان ؟! أو بالصين ؟! ونَسِيَ أنَّ تعاطُفَه عبادةٌ لا عادة، وإيمانٌ لا انفعال، وأنّ مَن لم يهتمّ بأمر المسلمين فليس منهم. لقد رسم الاستعمار حدودهُ لا على الورق فحسب، بل في العقول والضمائر، فزرعَ بين الإخوة أسوارا من وهم، وأوقد في الصدورِ نارَ الأحقادِ والأطماع. قسّم الأرضَ فأضعفَ الروح، وأحيا العصبيةَ فقتلَ الإنسانية. باتَ المسلمُ غريبًا في أرضه، باردًا أمام جراح أمّته، يشاهدُ المجازرَ في الفاشر وغزّة وفي الإيغور وكأنها لقطات من كوكب زحل. ألا يعلم أنَّ فقدَ الأرضِ يسهلُ تعويضُه، أمّا فقد الأخِ فهلاكٌ للأمّة؟! لقد أصبح الدينُ عند كثيرين بطاقة تعريفٍ ثانوية بعدَ المذهبِ والقبيلةِ والوطن، إنّ العلاجَ يبدأُ من إعادةِ بناءِ الوعي، من تعليمِ الجيلِ أنّ الإسلام لا يعرف حدودًا ولا يسكنُ خرائطَ صمّاء، وأنّ نُصرةَ المظلومِ واجبٌ شرعيٌّ، لا خِيارٌا مزاجيّا. قال النبي صلى الله عليه وسلم (مثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمِهم «وتعاطُفِهم» كمثلِ الجسدِ الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحمّى). التعاطف عبادة، التعاطف مطلب، التعاطف غاية، التعاطف هدف، التعاطف إنسانية وفطرة طبيعية، لذلك فلننهضْ بإعلامٍ صادقٍ يذكّرُ الأمةَ أنّها جسدٌ واحدٌ لا أطرافا متناحرة، وبعمل جماعي يترجمُ الأخوّةَ إلى عطاءٍ، والتكافلَ إلى فعلٍ لا شعار. حين يعودُ قلبُ المسلم يخفقُ في المغربِ فيسقي عروقَه في المشرق، وتنبضُ روحهُ في الشمالِ فتلهم الجنوبَ، حينئذٍ تُهدَمُ حدودُ الوهم، وتُبعثُ روحُ الأمةِ من رمادِ الغفلة، وتستعيدُ مجدَها الذي هو خير لها وللناس جميعاً قال تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ). عندها لن تبقى للأمّة خرائط تُفرّقها،. وتغدو حدود وخطوط أعدائنا التي علينا سرابًا تذروه الرياح، وتتقطع خيوطُ العنكبوتِ التي سحروا أعيننا بوهم قيودها التي لا تنفك. فإذا استيقظَ الوجدان تعانقَ المشرقُ والمغربُ في جسدٍ واحد يهتفُ بصوتٍ واحد فداك أخي.
3195
| 04 نوفمبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2559
| 30 أكتوبر 2025
اطلعت على الكثير من التعليقات حول موضوع المقال الذي نشرته الأسبوع الماضي بجريدة الشرق بذات العنوان وهو «انخفاض معدلات المواليد في قطر»، وقد جاء الكثير من هذه التعليقات أو الملاحظات حول أن هذه مشكلة تكاد تكون في مختلف دول العالم وتتشابه الى حد كبير، والبعض أرجعها الى غلاء المعيشة بشكل عام في العالم، وهذه المشكلة حسبما أعتقد يجب ألا يكون تأثيرها بذات القدر في دول أخرى؛ لأن الوضع عندنا يختلف تماما، فالدولة قد يسرت على المواطنين الكثير من المعوقات الحياتية وتوفر المساكن والوظائف والرواتب المجزية التي يجب ألا يكون غلاء المعيشة وغيرها من المتطلبات الأخرى سببا في عدم الاقبال على الزواج وتكوين أسرة أو الحد من عدد المواليد الجدد، وهو ما يجب معه أن يتم البحث عن حلول جديدة يمكن أن تسهم في حل مثل هذه المشكلة التي بدأت في التزايد. وفي هذا المجال فقد أبرز معهد الدوحة الدولي للأسرة توصيات لرفع معدل الخصوبة والتي تساهم بدورها في زيادة المواليد ومن هذه التوصيات منح الموظفة الحامل إجازة مدفوعة الاجر لـ 6 اشهر مع اشتراط ان تعود الموظفة الى موقعها الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية، وكذلك الزام أصحاب العمل الذين لديهم 20 موظفة بإنشاء دار للحضانة مع منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين، وإنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد، وكذلك إنشاء صندوق للزواج يقدم دعما ماليا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج مع التوسع في قاعات الافراح المختلفة، وهذه الاقتراحات هي في المجمل تسهل بشكل كبير العقبات والصعاب التي يواجهها الكثير من المقبلين على الزواج، وبتوفيرها لا شك ان الوضع سيختلف وستسهم في تحقيق ما نطمح اليه جميعا بتسهيل أمور الزواج. لكن على ما يبدو ومن خلال الواقع الذي نعيشه فإن الجيل الحالي يحتاج الى تغيير نظرته الى الزواج، فالكثير اصبح لا ينظر الى الزواج بالاهمية التي كانت في السابق، ولذلك لابد ان يكون من ضمن الحلول التي يجب العمل عليها، إيجاد أو إقرار مواد تدرس للطلاب خاصة بالمرحلة الثانوية وتتمحور حول أهمية تكوين وبناء الاسرة وأهمية ذلك للشباب من الجنسين، والعمل على تغيير بعض القناعات والاولويات لدى الشباب من الجنسين، حيث أصبحت هذه القناعات غير منضبطة أو غير مرتبة بالشكل الصحيح، والعمل على تقديم الزواج على الكثير من الأولويات الثانوية، وغرس هذه القيمة لتكون ضمن الأولويات القصوى للشباب على أن يتم مساعدتهم في ذلك من خلال ما تم ذكره من أسباب التيسير ومن خلال أمور أخرى يمكن النظر فيها بشكل مستمر للوصول الى الهدف المنشود. وفي ظل هذا النقاش والبحث عن الحلول، يرى بعض المهتمين بالتركيبة السكانية ان هناك من الحلول الاخرى التي يمكن أن تكون مؤثرة، مثل التشجيع على التعدد ومنح الموظفة التي تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، علاوة مستحدثة على أن تكون مجزية، الى جانب حوافز أخرى تشجع على ذلك وتحث عليه في أوساط المجتمع، حيث يرى هؤلاء أن فتح باب النقاش حول تعدد الزوجات قد يكون إحدى الأدوات للمساهمة في رفع معدلات الإنجاب، خصوصًا إذا ما اقترن بدعم اجتماعي ومؤسسي يضمن كرامة الأسرة ويحقق التوازن المطلوب.
2085
| 03 نوفمبر 2025