googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مع التطور الهائل في حجم صناعة التأمين التكافلي وإعادة التأمين طبقا لآخر الإحصائيات فقد بلغ عدد شركات التأمين أكثر من (195) شركة لعدد ( 40) دولة حول العالم لذلك أصبح الأمر يتطلب تطورا مماثلا وتفعيلا لدور الرقابة والتدقيق الشرعي والإفصاح المحاسبي وأنظمة حوكمة الشركات والتي تلعب دورا هاما في زيادة المصداقية لدى العاملين حيث تظهر مدى التزام شركات التأمين التكافلي بالضوابط الرقابية ومعايير المحاسبة والفتاوى الشرعية الصادرة عن الهيئات الرقابية والمحاسبية والشرعية ومن الأهداف المرجوة في ذلك هو دعم مبادئ حوكمة الشركات بها والتي تعتبر أكثر أهمية وتعقيدا في قطاع التأمين التكافلي وإعادة التأمين عن القطاعات الأخرى لاحتوائها على مجموعة من العناصر والعلاقات المتداخلة لا توجد في القطاعات التقليدية وتؤثر بشكل كبير على نظام الحوكمة كليا وقد أرجع كثير من خبراء التأمين التكافلي أن السبب الرئيسي لافتقار القواعد الجيدة للإدارة يساهم في سهولة التلاعب بالحسابات وإتخاذ القرارات غير الرشيدة وغياب الرقابة ومتطلبات الإفصاح المحاسبي بكل أنواعة . - كما كشفت نتائج دراسة هيئة قطر للمال (Qatar Financial Centre Authority) بالمؤتمر السنوي الثامن لملتقى قطر للتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر في الدوحة أن أقساط التأمين بالمنطقة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي وأن أقساط التأمين وصلت لما قيمته (44 ) مليار دولار ووفقا لأحد فعاليات المؤتمر فإن قائمة تقسيم أقساط التأمين للعام 2012 م حجزت بها دول مجلس التعاون الخليجي مركزا متقدما يقدر بثلاثة أرباع إجمالي أقساط التأمين تقريبا ودول الشرق الأوسط متمثلة في (الإمارات 16% - السعودية 12%- قطر 2%) ( تركيا 25% - إيران 19% - المغرب 6% - مصر 4% - لبنان 3%- الجزائر 3%- أخرى 10%) ولذلك سيتم مناقشة الموضوع في خمسة بنود توضيحة: - أولا : مفهوم الإفصاح المحاسبي يعرف أنه أحد المفاهيم والمبادئ الرئيسية التي تلعب دورا مهما في إثراء قيمة البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظهر في القوائم المالية والتي تستخدم في اتخاذ قرارات الاستثمار والائتمان كما تساهم في تحقيق فاعلية وكفاءة استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة على مستوى الشركة والاقتصاد القومي أيضا. ثانيا : مقومات الإفصاح المحاسبي نظرا لعدم تطابق مصالح الأطراف المتنوعة فيما يتعلق بشكل ومضمون القوائم المالية لشركات التأمين التكافلي قاد إلى اختلاف الزوايا التي ينظرون من خلالها لهذه القوائم فكل طرف ينظر إلى الإفصاح بما يحقق مصلحته وأهدافه ومن هذه الأطراف ( إدارة الشركة - المالكون الأساسيون - المساهمون - المشتركون بصندوق التأمين - مدققو الحسابات - جهات الرقابة والإشراف سواء ماليا أو شرعيا أو تنظيميا ) ولهذا يجب تبني معايير محاسبية ومبادئ موحدة للتطبيق ويكون الإفصاح المحاسبي عادلا يراعي توازن المصالح لجميع المستفيدين من العملية التأمينية ويرتكز الإفصاح المحاسبي على خمسة مقومات تشمل: - • مستخدمي المعلومات المالية .• طبيعة ونوع المعلومات المالية .• الغرض من المعلومات المالية .• أساليب وأدوات الإفصاح عن المعلومات المالية .• توقيت وتكاليف الإفصاح عن المعلومات المالية . ثالثا : أنواع تطبيقات الإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية الإفصاح الكامل : يشمل كامل المعلومات المحاسبية بكميات كبيرة قد تؤدي لإغراق مستخدمي القوائم المالية بمعلومات لافائدة منها .الإفصاح العادل : يهتم بالرعاية المتوازنة لاحتياجات ومصالح جميع الأطراف المالية عند إخراج التقاريرالمالية بشكل متوازن وعادل .الإفصاح الكافي : يعني أن تشمل التقارير المالية كل الملاحظات والمعلومات المالية المتعلقة بالشركة مع تجنب تضليل الأطراف المهتمة بهذه المعلومات .الإفصاح الملائم : يتمثل في الإفصاح الملائم لحاجة مستخدمي المعلومات فقط بالإضافة إلى ظروف الشركة وطبيعتها التنظيمية والإدارية .الإفصاح الوقائي : يهدف هذا النوع من الإفصاح لحماية المجتمع المالي بصفة خاصة كالمستثمر العادي الذي له قدرة محدودة على استخدام المعلومات المحاسبية. رابعا : علاقة الإفصاح المحاسبي كمبدأ من حوكمة الشركات في جودة التقارير المالية تعتمد العديد من الجهات ذات المصلحة على قراراتها بقدر ما تنشره شركات التأمين التكافلي من معلومات مالية ومحاسبية حيث لا تملك هذه الفئات الحصول على ما تحتاجه مباشرة من الأطراف المعنية بتقديم متطلبات الإفصاح المحاسبي وهم ( مجلس الإدارة - المساهمون - الإدارة التنفيذية - أصحاب العلاقة والمصالح ) ومما لاشك فيه أن القصور في متطلبات الشفافية والإفصاح يجعل البيانات والمعلومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية الختامية مضللة الأمر الذي ينعكس على متخذي القرارات الاستثمارية والائتمانية ( المساهم - المستثمر- العميل - المورد- المشترك- مؤسسة الائتمان ) وأي مهتم آخر بهذه المعلومات المالية وهذا بالطبع يؤدي لكثير من الأزمات فضلا عن غياب وفهم للأدوات المالية وآدائها بالأسواق ( محلية - دولية) وفقا للأساسيات المهنية والقانونية ومعايير المحاسبة والمراجعة الشرعية الملائمة وإدارة المخاطر المصاحبة لها وسياسة الإدارة للتحكم في هذه المخاطر من خلال توفير المعلومات بالوقت والتكلفة المناسبين وهو نفسه مبدأ جودة التقارير المالية بالاستخدام الذي سيتم عرضه في موضوع منفصل .خامسا : جوانب الإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية لشركات التأمين التكافلي يعتبر مبدأ الافصاح والشفافية المحاسبية أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها أنظمة حوكمة الشركات وما يحمل بين طياته من إعداد ومراجعة المعلومات المالية عن الأداء المالي للشركة فهو وسيلة الإعلام للإفصاح ( إجبارى - إختيارى) عن أعمالها وعرضها على المجتمع المالي مع الإفصاح عنها بما يتفق والمعايير المالية والشرعية المحلية والعالمية عالية الجودة وتوفيرها للمستخدمين (داخل وخارج المؤسسة ) في الوقت وبالتكلفة المطلوبة وتشمل جوانب الإفصاح المحاسبي للبيانات والمعلومات المحاسبية بالقوائم المالية الختامية الأتى :- الجانب الأول : الإفصاح عن البيانات الأساسية للشركة يتعين عرض المعلومات الأساسية المتعلقة بالشركة وأنشطتها مثل اسم الشركة وجنسيتها والشكل القانوني وعدد فروعها ونوعية الأنشطة التي تزاولها بالإضافة لتكوين ودور هيئة الرقابة الشرعية بها مع كل البيانات الضرورية المطلوب الإفصاح عنها .الجانب الثاني: الإفصاح عن السياسات المحاسبية للشركة يشمل المبادئ والقواعد المتبعة لإعداد ونشر القوائم المالية بالإضافة للأسس والطرق الهامة لتطبيق السياسات المحاسبية المعتمدة عند تسجيل الإشتراكات المكتسبة وغير المكتسبة مع المطالبات تحت التسوية وتكاليف الحصول على أعمال التأمين والتغيرات المؤثرة على فائض أو عجز حملة الوثائق وصافي دخل أو خسارة أصحاب حقوق الملكية للفترات المالية الحالية والسابقة المعروضة لأغراض المقارنات بالإضافة لأثر التغير ونوعه وأسبابه على الفائض أو العجز المرحل لحملة الوثائق والأرباح المرحلة من أول الفترة.الجانب الثالث: الإفصاح عن الجوانب الأخرى بالقوائم المالية للشركة يوجد العديد من الجوانب التي يتطلب تقديم الإفصاح بشأنها مثل القيود الإشرافية أو الاستثنائية المفروضة من الجهات الرقابية والتنظيمية بالإضافة لحجم موجودات الشركة المستثمرة وأي مستحقات أو مطالبات للشركة سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية ومنها بالطبع ما قد يكون محتملا خلال الفترات اللاحقة مع الإفصاح عن أسس ونسب تكوين المخصصات والاحتياطيات وتقديراتها وأغراضها المتنوعة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); اتجهت معظم دول العالم إلى تنفيذ برامج الخصخصة كأداة لتطوير وتحسين كفاءة أداء الاقتصاد القومي ومحاولة لتوسيع قاعدة الملكية والحد من الأعباء المتزايدة على الموازنة العامة للدولة وتخفيف حدة الديون العامة وإنعاش السوق المالية وفتح باب الاستثمار أمام رأس المال الأجنبي وتشجيع وتعزيز الكفاءة الاقتصادية عن طريق تعزيز الأسواق المالية والمنافسة وتعد الخصخصة مكونات الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد السوق الحر وتكملة للتعديلات الهيكلية وإصلاحات السياسات النقدية والمالية ووجود إطار مؤسسي جيد لتحسين بيئة الأعمال وهي من أهم التعديلات التي يجب إنجازها قبل بدء إعداد أساليب وبرامج التنمية الاقتصادية هي تلك الأساليب وأكثرها استخداماً هو أسلوب الخصخصةPrivatization)) ويمكن تقسيم الموضوع لثلاثة محاور تفصيلية تشمل: - الأول: مفهوم الخصخصة (Privatization)الخصخصة تعني تحويل الملكية العامة للأنشطة الاقتصادية إلى الأفراد أو القطاع الخاص أو حتى رؤوس الأموال الأجنبية واستدعائها للتجارة فيها وتقسم الخصخصة إلى ثلاثة أساليب وفق أنواع التطبيق العملي: -• الخصخصة المؤثرة (Effective Privatization)تعني تحويل ملكية الأصول كليا أو جزئيا للقطاع الخاص.• الخصخصة بتحويل الإدارة (Transfer of Control)تعني تحويل إدارة مؤسسات القطاع العام للخاص ولا تعني بالضرورة تحويل ملكية الأصل.• الخصخصة الشمولية بإضافة أساليب إدارية ((Control Privatization Styleتعني تطبيق أساليب إدارية بالقطاع الخاص لإدارة مؤسسات القطاع العام دون نقل ملكية الأصول أو تحويل الإدارة كلية.الثاني: أهداف ودوافع برامج الخصخصة (PrivatizationPrograms)القطاع المالي لكل دول العالم هو قائد عملية التنمية الاقتصادية من خلال خبرته في تذليل مصاعب العملية الإنتاجية والصناعية المتمثلة في تنوع المخاطر وإدارة سيولة المخاطر وتقويم المشروعات وهو ما ينعكس على شكل كفاءة تخصيص الموارد في استثمارات منتجة بما يساهم في عمليات النمو (المالي - الاقتصادي - الاجتماعي -الادخاري) لإزالة كافة أدوات الكبح المالي لتحقيق التنمية وهو ما ينعكس إيجابيا على أسواق الأوراق المالية المتطورة وبالطبع تختلف وتتنوع أهداف ودوافع تطبيق برامج الخصخصة من دولة لأخرى حسب السياسات النقدية والمالية المطبقة ودرجة تحرر وتطور القطاع المالي بها وغالبا ما تكون الدوافع (اقتصادية - إدارية - سياسية) أما الأهداف فتتنوع ومنها على سبيل المثال: -1-التخفيف من الأعباء المالية على الحكومات.2-تحفيز أفراد المجتمع على العمل والإنتاج بتملك أسهم الوحدات الإنتاجية والصناعية.3-الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري والتسويقي للوحدات الإنتاجية والاقتصادية.4-توفير بيئة صالحة ومناخ جيد للاستثمار والمنافسة مبني على القيم والعدل.5- زيادة الفعالية والكفاءة الإدارية للقطاع الحكومي.6-المشاركة المجتمعية لإعادة توزيع ملكيات الأصول والموجودات العامة.7-توفير آليات لتشجيع تدفقات رأس المال (المدخلات) للاقتصاد بدلا من الاعتماد على المديونية وتكاليف أعبائها.الثالث: مساهمة برامج الخصخصة في الارتقاء ببورصة الأوراق المالية تلعب أسواق الأوراق المالية دورا في إنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي فهي بمثابة قناة رئيسية لعمليات الخصخصة والتمويل المؤسسي المخطط بهدف توسيع قاعدة الملكية الخاصة تدريجيا وتوفير محافظ مالية متنوعة من الأوراق المالية وخلق رؤوس أموال جديدة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية خصوصا بعد أن قامت كثير من الدول بما يعرف بالتحرر المالي والاقتصادي منها (برامج الخصخصة) سواء طواعية أو تطبيقا لشروط الهيئات والمؤسسات الدولية (مالية - اقتصادية) وما صاحب ذلك من انعكاسات (إيجابية – سلبية) أثرت على كفاءة وأداء الأسواق المالية والوسطاء الماليون وتداول الأسهم والسندات والأوراق المالية عامة ولتحديد مدي مساهمة برامج الخصخصة وربطة بمختلف مؤشرات الاقتصاد اعتمد الاقتصاديون مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لتسهيل فهم العلاقة بين مدى (تطور- فعالية – كفاءة) الأسواق المالية من جهة وتأثير قرارات برامج الخصخصة في التنمية الاقتصادية من جهة أخري مما يسمح للقائمين على اتخاذ القرار بإجراء المقارنات وربط المؤشرات الاقتصادية معا وتحديد موقع بورصة الأوراق المالية الإقليمي والدولي وذلك لقياس مستوى التطور والترقية بالأداء للبورصة ومن هذه المؤشرات: - • حجم سوق الأوراق المالية من خلال (رسملة البورصة) حيث يعتبر حجم السوق من أهم مؤشرات تطور أداء البورصة ممثلا في معدل القيمة السوقية للأسهم المقيدة نسبة للناتج المحلي وهو يوضح أهمية البورصة في الاقتصاد ودرجة اعتماد القطاع المالي على البنوك وأسواق الأوراق المالية في تمويل العمليات الاقتصادية فاتساع حجم السوق وكفاءته ترتبط إيجابيا مع قابلية أكبر لتنشيط رأسمال وتنوع المخاطر خصوصا للأوراق المالية المدرجة رسميا بالسوق.(عدد الشركات المدرجة) تقسيم رسملة السوق على عدد متنوع من الشركات يعد مؤشرا لأصحاب المحافظ الاستثمارية لما يمنحه من تنوع المخاطر وتركيز نشاط البورصة على عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية المدرجة ويرجع ذلك لتحسن البيئة الاستثمارية للدول المستقبلة وارتفاع فرص الربح نظرا لعوامل منها برامج خصخصة الشركات العامة وتسهيل إجراءات إدراج الشركات الجديدة وانخفاض تكاليف الإدراج والشروط التنظيمية للإشراف والرقابة.• سيولة سوق الأوراق المالية تعبر سيولة السوق المالي عن سهولة تداول الأوراق المالية بالبيع أو الشراء ومؤشراهاما لإغراء المستثمرين والمدخرين للتعامل مع بورصة الأوراق المالية وتسمح بتقليل درجة المخاطرة وتحقيق جاذبية الأموال كونها تعطي فرصة للبيع بأسعار مناسبة لاسترجاع مدخراتهم وتغيير مكونات المحافظ الاستثمارية وفي حالات السيولة أيضا ترفع الشركات رأسمالها عن طريق الإصدارات الجديدة أو برامج الخصخصة بطرح نسب من رأسمالها في صورة أسهم تخصيص للمكتتبين أو تباع لجمهور المتعاملين من القطاع الخاص (أفراد - شركات) مما ينعكس بالإيجاب على التخصيص الأمثل للموارد ومن مؤشرات قياس سيولة سوق الأوراق المالية: -(معدل التداول) يمثل قيمة الأوراق المالية المتداولة خلال فترة زمنية معينة نسبة للناتج المحلي ويعكس صورة سيولة السوق في الاقتصاد أي أن نشاط التداول مرتبط بحجم الاقتصاد الكلي.(معدل الدوران) يمثل قيمة الأوراق المالية المتداولة نسبة لرسملة البورصة أي أن نشاط التداول مرتبط بحجم البورصة.(مؤشر تقلبات أسعار الأوراق المالية) يتمثل في ارتباط حجم التداول بتقلبات أسعار الأوراق المالية ويعتبر ذلك مؤشرا على سيولة البورصة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); -تتنوع أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية في تقديم الخدمات المالية مثل الصيرفة والتمويل والاستثمار والتأمين وفق الصيغ والأساليب الشرعية المتعارف عليها ومنها بالطبع ما يتطلب أموالا نقدية حاضرة حسب الفترات غير المنتظمة مما يلقي على المؤسسة المالية عبء المسؤولية لتوفيرها حسب المواعيد المقررة فضلا عن رد قيم ما حصلت عليه من مجمعات الودائع والمدخرات الاستثمارية بكل أنواعها من المستثمرين والمدخرين فهي ليست مؤسسات تتاجر بالديون كالمؤسسات التجارية تستطيع الإقراض والاقتراض بأي وقت وتكلفة سواء من البنوك المماثلة أو البنك المركزي لمواجهة هذه الالتزامات التي يصعب التنبؤ بها مستقبلا.-وبناء على هذا الأساس التي أكدت عليه المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بدولة البحرين معيار رقم (44) لتوسيع الصناعة المالية الإسلامية بتوافر أدوات شرعية لإدارة السيولة بطريقة كفؤة وفعالة للتقليل من مخاطر السيولة المحتملة (فائض /عجز) ولضمان سير عملية الاستثمار والتمويل على أكمل صورة وبشكل متوازن لإيجاد مخارج مبتكرة وحديثة لترشيد تطبيقات معالجتها مع التزامها الكامل بتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المؤسسات وبشكل أكثر توضيحا يمكن عرض العناصر الرئيسية لإدارة السيولة: السيولة(liquidity)تشكل السيولة بالمؤسسة المالية النقود وشبه النقود وكل ما يسهل تحويله إلى نقدية حاضرة مثل بيع أصل أو ورقة مالية أو رهنها مقابل الحصول على النقد دون خسارة فعلية وفي وقت مناسب أما فيما يقصد به توافر السيولة بالمؤسسة المالية فهي قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها والوفاء باحتياجات كل من طلبات المدخرين والمستثمرين على حد سواء.إدارة السيولة(liquidity Management)تعني إدارة السيولة تحقيق التوازن بين كيفية الحصول على السيولة بأفضل طريقة وأقل تكلفة وأسرع وقت معا واستثمارها وتوظيفها بأفضل السبل ربحية (مالية /اجتماعية) وأقلها مخاطرة قدر الإمكان والتي تتمثل في القدرة على الوفاء بالالتزامات بالأجل القصير.ترشيد إدارة مخاطر السيولة(Liquidity Risk Management)يعد موضوع ترشيد إدارة مخاطر السيولة وتوظيفها من المواضيع الإستراتيجية بالمؤسسة المالية الإسلامية ففي حالة توفرها يشكل ذلك فوائض مالية قابلة للانخفاض والتعطيل عن فرص استثمارية مما ينتج عنه الاستخدام غير الصحيح للموارد والاستخدامات وفقدان الإدارة الجيدة للسيولة وعدم توافرها وتصبح المؤسسة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أو استغلال الفرص المتاحة لتحقيق أقصى ربحية (للمساهم - المؤسسة - المودع والمستثمر) (في حالة احتفاظ المؤسسة المالية الإسلامية بأي أرصدة نقدية وبلوغها النصاب والحول دون استثمارها يكلف المؤسسة سنويا نسبة الزكاة المستحقة 2.5%).مصادر السيولة (liquiditysource)تتصف المؤسسات المالية الإسلامية بالحركة المستمرة للتجمعات النقدية الداخلة والخارجة فيما يسمى (تذبذب التدفقات النقدية) وذلك بسبب أن مجال الاستثمار التمويلي الإسلامي فعلي لمباشرة الأعمال التجارية التي يتم الحصول عليها من الودائع وحسابات الاستثمار المتنوعة والتي يصعب التنبؤ بها مستقبلا وتكون مصدرها الأول (سيولة الائتمان) والتي يتم الحصول عليها من التمويلات التي تقوم بها المؤسسة المالية والمصدر الثاني (سيولة السوق) والتي يتم الحصول عليها من قدرة المؤسسة على استغلال الأسواق لتحويل الأصول إلى نقد.متطلبات السيولة(Liquidity Requirements)- فائض السيولة النقدية بالمؤسسة المالية يتم نتيجة الزيادة في التدفقات النقدية الداخلة أو انخفاض في التدفقات النقدية الخارجة أوكلاهما معا ويؤدي ذلك إلى مجموعة من الآثار السلبية منها على سبيل المثال: - ضعف الإدارة على الاستثمار –تعطيل الأموال عن العمل والإنتاج – انخفاض في قيم الأموال نتيجة التضخم وحق اللـه بالمال – انخفاض نصيب المؤسسة من المنافع المالية والاقتصادية.- بنفس الأسلوب.. العجز النقدي الذي تتعرض له المؤسسة المالية بسبب انخفاض التدفقات الداخلة أو زيادة التدفقات النقدية الخارجة أو كليهما معا يترتب عليه مجموعة من الآثار السلبية منها على سبيل المثال: - سوء سمعة المؤسسة - ضياع فرص الربحية المفقودة – الإضرار بالمؤسسة نتيجة للتضحية بمشروعات مجدية بالمستقبل - الاضطراب في القرارات الإدارية والاستثمارية.المؤشرات المالية لتقييم إدارة السيولة(Financial Indicators in Evaluating Liquidity Management)من أهم المؤشرات المالية في تقييم إدارة السيولة وأكثرها شيوعا تتمثل في العلاقة بين إجمالي الموارد الفعلية للمؤسسة وصافي الالتزامات المالية عليها متمثلة بأبسط صورها بالمعادلة التي تشكل العلاقة بين النسبة الإجمالية للنقود المتوفرة بالمؤسسة والاحتياطيات المحتفظ بها لدى البنك المركزي والبنوك المماثلة مع إضافة جميع الأرصدة السائلة الأخرى لدى المؤسسة.التخطيط لإدارة السيولة(Planning for Liquidity)المقصود بالتخطيط لإدارة السيولة النقدية هو كيفية تحويل الأصل إلى نقدية حاضرة بأقل خسارة وأقصى سرعة ممكنة وذلك نظرا لتفاوت الأصول في درجة سيولتها ويكون التخطيط على مستويين (الأول) يمثل إدارة الاحتياجات القانونية والنقدية المطلوب التقيد بنسب توافرها حسب أنظمة الرقابة والإشراف المحلي والدولي والمستوى (الثاني) يمثل وضع إستراتيجية للتنبؤ باحتياجات المؤسسة المالية من الأموال خلال الفترات القادمة (قصيرة - متوسطة - طويلة) الآجال.التطبيقات المعاصرة لترشيد إدارة مخاطر السيولة (liquidityRisk Management)- مازال الاهتمام منصبا بالتركيز على كيفية ترشيد إدارة السيولة بالمؤتمرات الدولية والإسلامية التي تهتم بالصناعة المالية الإسلامية لمعالجة مشكلات السيولة المتمثل في تطوير وابتكار تطبيقات حديثة تتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامية ووفقا للأسس المالية والمعايير المحلية والدولية للموازنة بين العجز والفائض النقدي غير المرغوب فيه لأنهما يسببان سلسلة من الآثار المتتالية التضاعفية التي تؤدي لانخفاض العائد على المال المستثمر ونقص المنافع الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة ومن هذه التطبيقات: • التنويع وابتكار صيغ وأدوات ومنتجات جديدة للاستثمار.• التكامل والتعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية.• الاتجاه للأدوات المالية النقدية والاستثمارية وفق الضوابط الشرعية.• اختلاف الضوابط والقواعد الرقابية والإشرافية المحلية والدولية على المؤسسات المالية (إسلامية / تجارية) لاختلاف الطبيعة والأسس التي تقوم عليها كل مؤسسة.• إنشاء هيئات ومؤسسات دولية إسلامية متخصصة بسوق الأدوات المالية والنقدية الإسلامية.• تطوير آليات الصكوك الاستثمارية الإسلامية (قصيرة - متوسطة - طويلة) الآجال.• إنشاء بنك مركزي متطور وسوق مالي إسلامي موحد ذي كفاءة مالية عالية لتداول الأدوات المالية الإسلامية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); - أصبحت المؤسسات المالية الإسلامية حقيقة واقعة وامتد نشاطها إلى معظم أنحاء العالم وعرفت تطورا هائلا من حيث وجودها الكمي ونتائجها المالية وإنجازاتها المحققة وتنامي الاعتراف بها على المستويين المحلي والدولي، فانضمت كثير من المؤسسات المالية التقليدية لتقديم الخدمات المالية الإسلامية واتجه عدد من المؤسسات التقليدية للتحول الكامل إلى إسلامية، وأقرت الهيئات والمنظمات المالية الدولية بصلاحية النموذج الإسلامي للتطبيق وبادرت البنوك المركزية في الدول الإسلامية باستقطاب الصناعة المالية الإسلامية واحتضانها وازداد التنافس بين الدول لتكون مركزا ماليا واقتصاديا إسلاميا.. وهكذا أصبحت الصناعة المالية الإسلامية مثالا يحتذى به وصناعة مالية متكاملة لها فلسفتها ومنهجها ومنتجاتها ومعاييرها، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المنظومة المالية العالمية. - وعلى الرغم مما شهدته الصناعية المالية الإسلامية في السنوات الأخيرة من تطور وابتكار سواء أكان على صعيد المنتجات أو الخدمات وغيرها إلا أنها تتطلب لأنظمة الحفاظ والحماية والتعرف على المخاطر والتحديات التي تواجها والتغلب عليها فالمخاطر جزء لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي ككل وجوهر أي عمل استثماري (إسلامي - تجاري) على حد سواء خصوصا نظام العمل المالي الإسلامي فهو أكثر إلحاحا مقارنة بالأنظمة الأخرى، والأساس الذي تقوم عليه هذه المؤسسات من مصداقية وكفاءة شرعية للأدوات والمنتجات ومن محدداتها طبيعة المخاطر المصاحبة للخدمات والصيغ المقدمة وارتباطها بها والتي تتمثل في غياب أدوات لإدارة المخاطر التي تفي بالمتطلبات الشرعية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية المطلوبة معا، وهو ما دفعها أخيرا لإيجاد مناهج ذات أدوت ووسائل متنوعة للحد من تلك المخاطر والتغلب عليها لتطوير آليات النموذج المقترح لقياس المخاطر كأداة للمحاسبة الإدارية والرقابة والمتابعة يمكن استخدامها من قبل إدارة الرقابة على المؤسسات من قبل البنوك المركزية والإدارة المعنية بالمخاطر للمساهمة في تطوير وابتكار منتجات مالية إسلامية جديدة وفق أربعة مفاهيم توضيحية:الأول: المخاطر(Risks)قسم بعض الاقتصاديين تعريف المخاطر إلى (المخاطر العامة) وهي إحدى صور تعرض المؤسسة لخسائر غير متوقعة أو مخططة في أنشطتها الاستثمارية المختلفة مع عدم التأكد من الحصول على العائد أو قيمته أو وقته أو انتظام تدفقه والآخر (المخاطر الشرعية) فهي احتمالية وقوع ضرر من الناحية الشرعية في التصرفات التنفيذية أو المنتجات أو العقود الخاصة بهذه المنتجات المالية المقدمة للمجتمع (فرد - مؤسسة - حكومة). الثاني: إدارة المخاطر(RiskManagement)تمثل إدارة المخاطر منهجا لأسلوب علمي حديث للتعامل مع المخاطر عن طريق توقع الخسائر المحتملة من خلال تصميم مدخل إجراءات التنفيذ للتقليل من إمكانية حدوث الخسائر أو على الأقل الآثار المترتبة عليها وفي حدودها الدنيا.-مع ملاحظة أن موقف إدارة المخاطر قد لا يكون مانعا للخطر أو متجها له لكن بنفس الوقت لابد من تحديد المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها أنشطة واستثمارات المؤسسة وفهم مستوى المخاطر التي يمكن أن تتقبلها وتتحمل نتائجها من خلال إستراتيجية واضحة وتطوير دائم لأدوات وأساليب سابقة لتعيين الخطر كمنهج لإدارة المخاطر الناجحة في فن الهندسة المالية الإسلامية.الثالث: التطبيقات الحديثة لإستراتيجيات إدارة المخاطر Styles) (RiskManagement-لا تخرج هذه التطبيقات من كونها صور محاكاة أو تقليدا للأساليب التجارية بالإضافة لتصميم الأدوات المناسبة وفقا لاحتياجات الصناعة المالية الإسلامية من منتجات وأدوات التحوط وإدارة المخاطر وتشمل ثلاثة أساليب معاصرة: أسلوب تجنب المخاطر (Avoiding Risk Style)وفيه تتجنب المؤسسة القيام بالأنشطة الائتمانية مرتفعة المخاطر أو الاستثمار بالأوراق المالية طويلة الأجل والتعرض لمخاطر أسعار الفائدة.أسلوب تقليل المخاطر (Reducing Risk Style)يشمل هذا الأسلوب تخفيض التعرض للمخاطر من خلال قيام إدارة المخاطر بإجراءات الضبط والرقابة لعمليات الائتمان واكتشاف مشاكل التوقف عن السداد مبكرا باستخدام سياسة إدارة الأصول والخصوم (Assets&Liabilities Management) لتقليل مخاطر أسعار الفائدة. أسلوب تحويل المخاطر (Transferring Risk Style) يشمل نقل المخاطر وتحويلها إلى طرف آخر (شركات التأمين مثلا) مقابل سداد قيمة له لتحمله هذه المخاطر نيابة عن المؤسسة. الرابع: المنهج الإسلامي في إدارة المخاطر تحتاج الصناعة المالية الإسلامية على مستوى القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر إلى منهج تطوير نظم أكثر صرامة من أجل (تحديد - قياس - متابعة –مراقبة) فئات المخاطر ذات الصلة بمنتجاتها وخدماتها، لمواجهة غياب أدوات إدارة المخاطر وزيادة حجمها وحدتها وسرعة انتقالها وتكرارها وعولمة الأسواق المالية والوفاء بمتطلبات وشروط لجنة بازل (2) سواء من جانب رأس المال أو منهج واضح لإدارة المخاطر له أصول ومبادئ يعتمد عليه ذلك لأن طبيعة عمل وخصائص المنتجات المالية الإسلامية يتطلب تحليل عميق للتعرف على أنواع المخاطر(العامة - الخاصة) التي تتعرض لها بصفة مشتركة مع المنتجات التقليدية، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على المخاطر المتميزة التي تنفرد بها صناعة الخدمات المالية الإسلامية والاهتمام بالبحث عن كيفية مواجهة تلك المخاطر والتقليل منها ومعالجتها وذلك في ضوء الالتزام بقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية ومن دوافع الالتزام بهذا المنهج للتحوط وإدارة المخاطر ما يلي:القطاع المالي والاقتصادي أكثر القطاعات تعاملا مع المخاطر وازدهاره وكفاءة عمله شرطا أساسيا للتقدم الاقتصادي وبالتالي زيادة الوعي بأهمية السلامة للمؤسسات المالية يعمل على استقرار النظام المالي والاقتصادي ككل من دعم وتطوير الاقتصاد القومي ولا يتحقق ذلك إلا من خلال إطار سليم لإدارة المخاطر. اعتماد المؤسسات المالية الإسلامية على منهج واضح لإدارة المخاطر للأساليب القائمة على أساس المشاركة بالأرباح والخسائر باستخدام الصيغ التمويلية القصيرة الأجل لأنها أقل مخاطرة مما يؤدي لانحرافها عن مسيرة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستخدام التمويلات طويلة الأجل ذات المخاطر العالية.الفجوة بين نمو وتطور الصناعة المالية الإسلامية وعدم توافر أساليب الحد من المخاطر وتأخيرمشتقات التحوط ضدها مما أسهم بشكل فعال في انسحاب المؤسسات المالية من المعاملات المالية ذات المخاطر المرتفعة مثل (المشاركة - المضاربة) والاعتماد على الصيغ التمويلية ذات العائد المضمون والمخاطر المنخفضة (كالمرابحة).المنهج الإسلامي للتحوط وإدارة المخاطر يشتمل على مجموعة من الدراسات والتقييمات لقياس وتسعير المخاطر بالأدوات المالية الإسلامية قبل تسويقها وتنفيذها وحتى لا تظل هذه المشتقات والآليات هامشية ومحدودة الاستخدام مع بالدفع قدما للتطوير والابتكار الإسلامي الأصيل.محدودية الصيغ والأدوات الاستثمارية بالمؤسسات المالية والتي تستخدم للتحوط وإدارة المخاطر نظرا لأهمية الوفاء بالمتطلبات الشرعية والضغوط الخارجية فيما يتعلق بشروط لجنة "بازل"، ومجموعة المبادئ التي تحدد الممارسات السليمة المتعلقة بالمخاطر لبنود (رأس المال - الائتمان - السيولة - التشغيل - السوق).

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يلعب التأمين (إسلاميا - تجاريا) دورا مهما في الدعم على الصعيدين الوطني والدولي وخاصة في التنمية الاقتصادية الدولية والنمو لجميع قطاعات الأنشطة التجارية والوساطة المالية وتسهيل الإجراءات والمعاملات المصرفية وبالرغم من أن التأمين يشكل أحد أهم وسائل إدارة المخاطر في المجتمع إلا أن صناعته تحتوي على الكثير من المخاطر التي تحول دون أن يكون له دور فعال في تطوير وحماية الصناعة المالية الإسلامية برمتها لأنه يقدم شبكة الحماية والتغطية التأمينية (الفرد - المؤسسة - الحكومة) من عديد الأخطار التي تصيب الأفراد والممتلكات على حد سواء ومع تزايد هذه المخاطر بتزايد التطور التكنولوجي المتسارع عالميا لكل أنشطة الحياة اليومية لذا وجد التأمين كوسيلة لإيجاد نوع من التكافل والتعاون في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها المجتمع مع إدارتها واستثمار الفوائض الناتجة عنها من خلال نظام ممنهج يقوم بتفتيت المخاطر على أكبر عدد من المشاركين وتوزيعها على أكبر مساحة جغرافية ممكنة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وبالطبع فإن هذا النظام يشمل خمسة محاور تعريفية:- المحور الأول: التأمين التكافلي الإسلامي اتفاق بين شركة التأمين الإسلامية (شركة مساهمة غالبا) باعتبارها ممثلة لصندوق التأمين (هيئة المشتركين) من الراغبين في التأمين(شخص طبيعي أو قانوني) على قبوله عضوا في هيئة المشتركين (تأمينا تعاونيا هدفه مساعدة المشتركين) والتزامه بدفع مبلغ معلوم يسمى القسط على سبيل التبرع به وعوائده لصالح صندوق التأمين (الربح ليس المقصود) وعلى أن يدفع له عند وقوع الخطر طبقا لوثيقة التأمين والأسس الفنية والنظام الأساسي للشركة . المحور الثاني: شركة التأمين الإسلامية عبارة عن قيام مجموعة من المساهمين بتشكيل شركة (عامة - مقفلة) وظيفتها إدارة أموال صندوق التأمين المتجمع لديها وليس ضمان التعويض كما بالتأمين التجاري بالإضافة إلى إنشاء وتصميم المحافظ التأمينية وإدارتها واستثمارها لصالح أصحابها ويتم تصفية هذه المحافظ سنويا وإصدار حسابات ختامية لها وتكون علاقة الشركة وصندوق التأمين على أساس إحدى الصيغتين: صيغة الوكالة مقابل أجر مقطوع حسب الاتفاق والربح والخسارة لصندوق التأمين وهذه الصيغة الأكثر تطبيقا في الدول العربية والإسلامية .صيغة المضاربة في إدارة أموال المحافظ التأمينية واستثمار موجودات الصندوق مقابل جزء من الأرباح في حال تحققها وهي الأكثر تطبيقا في دول شرق آسيا وماليزيا. المحورالثالث: صناعة التأمين التكافلي المعاصرة لقد أصبحت صناعة التأمين التكافلي المعاصرة الركيزة الثالثة من ركائز الاقتصاديات الحديثة التي تقدم دعما استراتيجيا لكفاءة منظومة الاقتصاد الإسلامي بعد قطاعي الصيرفة، والاستثمار فشركات التأمين الإسلامية هي بالأصل مؤسسات مالية إسلامية ضمنية تقوم بدور ادخاري واستثماري مزدوج غاية في الأهمية الاقتصادية والمتمثل في تعبئة المدخرات المالية والتأمينية بتجميع مبالغ الأقساط للمستأمنين في وعاء مالي منافس لودائع المصارف والبنوك وتقوم أيضا بدور توظيفي تشاركي لهذه المدخرات والودائع من إعادة توظيف وتنمية الفوائض المالية في أوعية ادخارية تنموية (اقتصادية - اجتماعية -صناعية - زراعية) التي من شأنها منافسة الحقل الاستثماري التقليدي في صناعة التأمين وانخفاض محافظه الاستثماية والتأمينية بل فقده لنصيبه من الأقساط والفوائض والتدفق النقدي والعوائد (انخفاض المدخلات) . المحورالرابع: مؤشرات الاستثمار في سوق التأمين التكافلي والتجاريأكدت دراسة أعدتها مؤسسة ستاندرداند بورز (Standard&Poor's) للتصنيف الائتماني والاستشارات أن عملية التصنيف والتقييم لشركات التكافل الإسلامية مبني على عنصري الملائمة والأمن المالي وقدرة الشركات على سداد الالتزامات لحملة الوثائق ولايتم النظر مطلقا للآليات المستخدمة بتقديم حلول تأمين إسلامية أو أعمال وخدمات التأمين التكافلية فهو قرار إداري فقط بعيدا عن المفهوم الديني في التأمين وأن صناعة التأمين التعاوني وإعادة التأمين سيشهدان نموا وتركيزا كبيرا خلال السنوات القادمة.كما كشفت نتائج دراسة هيئة قطر للمال (Qatar Financial Centre Authority) بالمؤتمر السنوي الثامن لملتقى قطر للتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر في الدوحة أن أقساط التأمين بالمنطقة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي وأن أقساط التأمين وصلت لما قيمته (44) مليار دولار ووفقا لأحد فعاليات المؤتمر فإن قائمة تقسيم أقساط التأمين للعام 2012 م حجزت بها دول مجلس التعاون الخليجي مركزا متقدما يقدر بثلاثة أرباع إجمالي أقساط التأمين تقريبا ودول الشرق الأوسط متمثلة في (الإمارات 16% - السعودية 12%- قطر 2%) (تركيا 25% - إيران 19% - المغرب 6% - مصر 4% - لبنان 3%- الجزائر 3%- أخرى 10%) . -بالإضافة لإصدار مؤسسة إرنست وينغ(Ernst&Young) تقريرها عن نمو سوق التأمين التكافلي العالمي مع توجه دول العالم نحو آليات الاقتصاد والتمويل الإسلامي وتسابقهم لحجز مراكز متقدمة له في بلادهم فإن نسبة النمو تتراوح مابين (30% - 40%) سنويا خلال الثلاث سنوات القادمة وفي الوقت نفسه يقدر حجم قطاع سوق التكافل الإسلامي بنسبة تصل إلى (20%) من إجمالي حجم سوق التأمين العالمية وأن قيمته سترتفع لتصل إلى ماقيمته (11) مليار دولار عام 2015 م والمملكة العربية السعودية وماليزيا أكثر الأسواق نشاطا في سوق التأمين التكافلي. المحور الخامس: تقويم برامج الاستثمار في صناعة التأمين التكافلي إن الهدف الأساسي لتقويم برامج الاستثمار في صناعة التأمين الإسلامي هو تعزيز مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية بشكل عام ومؤسسات التأمين الإسلامية بشكل خاص فالاتجاه السليم لمنح الفرصة لإثراء ودعم التطبيقات المعاصرة لصناعة التأمين التكافلي المتمثلة في الموازنة بين التحديات التالية (الشرعية - الربحية - الجودة - الانتشار- التغطية) وتركيز التنويع في برامج الاستثمار ومنها: -•وفقا لأحد نتائج المؤتمر السنوي الثامن لملتقي قطر للتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر فإن تجميع وتنظيم القدرات لتوفير البيانات التي تعمل على تطوير المنتجات التأمينية من حيث(الخدمة-السعر-التكلفة-الكفاءة) خصوصا بالوقت الراهن، حيث يمر الاقتصاد العالمي بانتعاش ونمو قوي جدا (نسبة النمو تقدربـ 3% لعام 2014م) وإلا سيؤدي ذلك لدخول جهات غربية على قطاع التأمين التكافلي والاستفادة منه بدلا منا.•صياغة التأمين الإسلامي القائمة على إدارة أموال صندوق التأمين وموجوداته لاتمثل صيغة جذابة للاستثمار من الناحية الربحية وإنما يتحقق الربح من إدارة العملية التأمينية وهو يفسر سبب التأخير في تحويل المؤسسات من النظام التقليدي للإسلامي أو فتح نوافذ تأمين إسلامية لتقديم خدمات التأمين التكافلية بالأسواق الغربية.•تطوير أدوات وصيغ المصرفية الإسلامية المعاصرة لبرامج الاستثمار والتمويل ومايتبعه ذلك من تطوير صيغ الحماية والاحتياط للتأمين التكافلي أيضا وعدم تجميدها على قوالب شركات التأمين التجارية الغربية المنشأ.•بالمثل فإن صناعة إعادة التأمين القائمة على الضرورة حتى الآن لا تمثل هيكلا مؤهلا ذا ربحية جاذبة ورأسمال قوي لشركات إعادة التأمين الإسلامية القائمة على صيغ التبرع والإدارة وهما الصيغتان الوحيدتان للتأمين الإسلامي التعاوني.