رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
-تتنوع أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية في تقديم الخدمات المالية مثل الصيرفة والتمويل والاستثمار والتأمين وفق الصيغ والأساليب الشرعية المتعارف عليها ومنها بالطبع ما يتطلب أموالا نقدية حاضرة حسب الفترات غير المنتظمة مما يلقي على المؤسسة المالية عبء المسؤولية لتوفيرها حسب المواعيد المقررة فضلا عن رد قيم ما حصلت عليه من مجمعات الودائع والمدخرات الاستثمارية بكل أنواعها من المستثمرين والمدخرين فهي ليست مؤسسات تتاجر بالديون كالمؤسسات التجارية تستطيع الإقراض والاقتراض بأي وقت وتكلفة سواء من البنوك المماثلة أو البنك المركزي لمواجهة هذه الالتزامات التي يصعب التنبؤ بها مستقبلا.
-وبناء على هذا الأساس التي أكدت عليه المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بدولة البحرين معيار رقم (44) لتوسيع الصناعة المالية الإسلامية بتوافر أدوات شرعية لإدارة السيولة بطريقة كفؤة وفعالة للتقليل من مخاطر السيولة المحتملة (فائض /عجز) ولضمان سير عملية الاستثمار والتمويل على أكمل صورة وبشكل متوازن لإيجاد مخارج مبتكرة وحديثة لترشيد تطبيقات معالجتها مع التزامها الكامل بتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها هذه المؤسسات وبشكل أكثر توضيحا يمكن عرض العناصر الرئيسية لإدارة السيولة:
السيولة(liquidity)
تشكل السيولة بالمؤسسة المالية النقود وشبه النقود وكل ما يسهل تحويله إلى نقدية حاضرة مثل بيع أصل أو ورقة مالية أو رهنها مقابل الحصول على النقد دون خسارة فعلية وفي وقت مناسب أما فيما يقصد به توافر السيولة بالمؤسسة المالية فهي قدرة المؤسسة على مواجهة التزاماتها والوفاء باحتياجات كل من طلبات المدخرين والمستثمرين على حد سواء.
إدارة السيولة(liquidity Management)
تعني إدارة السيولة تحقيق التوازن بين كيفية الحصول على السيولة بأفضل طريقة وأقل تكلفة وأسرع وقت معا واستثمارها وتوظيفها بأفضل السبل ربحية (مالية /اجتماعية) وأقلها مخاطرة قدر الإمكان والتي تتمثل في القدرة على الوفاء بالالتزامات بالأجل القصير.
ترشيد إدارة مخاطر السيولة(Liquidity Risk Management)
يعد موضوع ترشيد إدارة مخاطر السيولة وتوظيفها من المواضيع الإستراتيجية بالمؤسسة المالية الإسلامية ففي حالة توفرها يشكل ذلك فوائض مالية قابلة للانخفاض والتعطيل عن فرص استثمارية مما ينتج عنه الاستخدام غير الصحيح للموارد والاستخدامات وفقدان الإدارة الجيدة للسيولة وعدم توافرها وتصبح المؤسسة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أو استغلال الفرص المتاحة لتحقيق أقصى ربحية (للمساهم - المؤسسة - المودع والمستثمر) (في حالة احتفاظ المؤسسة المالية الإسلامية بأي أرصدة نقدية وبلوغها النصاب والحول دون استثمارها يكلف المؤسسة سنويا نسبة الزكاة المستحقة 2.5%).
مصادر السيولة (liquiditysource)
تتصف المؤسسات المالية الإسلامية بالحركة المستمرة للتجمعات النقدية الداخلة والخارجة فيما يسمى (تذبذب التدفقات النقدية) وذلك بسبب أن مجال الاستثمار التمويلي الإسلامي فعلي لمباشرة الأعمال التجارية التي يتم الحصول عليها من الودائع وحسابات الاستثمار المتنوعة والتي يصعب التنبؤ بها مستقبلا وتكون مصدرها الأول (سيولة الائتمان) والتي يتم الحصول عليها من التمويلات التي تقوم بها المؤسسة المالية والمصدر الثاني (سيولة السوق) والتي يتم الحصول عليها من قدرة المؤسسة على استغلال الأسواق لتحويل الأصول إلى نقد.
متطلبات السيولة(Liquidity Requirements)
- فائض السيولة النقدية بالمؤسسة المالية يتم نتيجة الزيادة في التدفقات النقدية الداخلة أو انخفاض في التدفقات النقدية الخارجة أوكلاهما معا ويؤدي ذلك إلى مجموعة من الآثار السلبية منها على سبيل المثال: -
ضعف الإدارة على الاستثمار –تعطيل الأموال عن العمل والإنتاج – انخفاض في قيم الأموال نتيجة التضخم وحق اللـه بالمال – انخفاض نصيب المؤسسة من المنافع المالية والاقتصادية.
- بنفس الأسلوب.. العجز النقدي الذي تتعرض له المؤسسة المالية بسبب انخفاض التدفقات الداخلة أو زيادة التدفقات النقدية الخارجة أو كليهما معا يترتب عليه مجموعة من الآثار السلبية منها على سبيل المثال: -
سوء سمعة المؤسسة - ضياع فرص الربحية المفقودة – الإضرار بالمؤسسة نتيجة للتضحية بمشروعات مجدية بالمستقبل - الاضطراب في القرارات الإدارية والاستثمارية.
المؤشرات المالية لتقييم إدارة السيولة
(Financial Indicators in Evaluating Liquidity Management)
من أهم المؤشرات المالية في تقييم إدارة السيولة وأكثرها شيوعا تتمثل في العلاقة بين إجمالي الموارد الفعلية للمؤسسة وصافي الالتزامات المالية عليها متمثلة بأبسط صورها بالمعادلة التي تشكل العلاقة بين النسبة الإجمالية للنقود المتوفرة بالمؤسسة والاحتياطيات المحتفظ بها لدى البنك المركزي والبنوك المماثلة مع إضافة جميع الأرصدة السائلة الأخرى لدى المؤسسة.
التخطيط لإدارة السيولة(Planning for Liquidity)
المقصود بالتخطيط لإدارة السيولة النقدية هو كيفية تحويل الأصل إلى نقدية حاضرة بأقل خسارة وأقصى سرعة ممكنة وذلك نظرا لتفاوت الأصول في درجة سيولتها ويكون التخطيط على مستويين (الأول) يمثل إدارة الاحتياجات القانونية والنقدية المطلوب التقيد بنسب توافرها حسب أنظمة الرقابة والإشراف المحلي والدولي والمستوى (الثاني) يمثل وضع إستراتيجية للتنبؤ باحتياجات المؤسسة المالية من الأموال خلال الفترات القادمة (قصيرة - متوسطة - طويلة) الآجال.
التطبيقات المعاصرة لترشيد إدارة مخاطر السيولة (liquidityRisk Management)
- مازال الاهتمام منصبا بالتركيز على كيفية ترشيد إدارة السيولة بالمؤتمرات الدولية والإسلامية التي تهتم بالصناعة المالية الإسلامية لمعالجة مشكلات السيولة المتمثل في تطوير وابتكار تطبيقات حديثة تتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامية ووفقا للأسس المالية والمعايير المحلية والدولية للموازنة بين العجز والفائض النقدي غير المرغوب فيه لأنهما يسببان سلسلة من الآثار المتتالية التضاعفية التي تؤدي لانخفاض العائد على المال المستثمر ونقص المنافع الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة ومن هذه التطبيقات:
• التنويع وابتكار صيغ وأدوات ومنتجات جديدة للاستثمار.
• التكامل والتعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية.
• الاتجاه للأدوات المالية النقدية والاستثمارية وفق الضوابط الشرعية.
• اختلاف الضوابط والقواعد الرقابية والإشرافية المحلية والدولية على المؤسسات المالية (إسلامية / تجارية) لاختلاف الطبيعة والأسس التي تقوم عليها كل مؤسسة.
• إنشاء هيئات ومؤسسات دولية إسلامية متخصصة بسوق الأدوات المالية والنقدية الإسلامية.
• تطوير آليات الصكوك الاستثمارية الإسلامية (قصيرة - متوسطة - طويلة) الآجال.
• إنشاء بنك مركزي متطور وسوق مالي إسلامي موحد ذي كفاءة مالية عالية لتداول الأدوات المالية الإسلامية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مع كل ارتفاع جديد في أسعار الذهب، يتكرر المشهد نفسه. تبدأ التوقعات بمزيد من الصعود، وتنتشر النصائح بضرورة الشراء قبل فوات الأوان، ويشعر كثير من الناس بأنهم قد يفوتون فرصة استثمارية كبيرة إذا لم يدخلوا السوق سريعاً. لكن ما أن يتراجع الذهب بشكل مفاجئ حتى يبدأ سؤال آخر بالظهور: هل كان قرار الشراء صحيحاً من الأساس؟ الحقيقة أن الذهب من أكثر الأصول الاستثمارية التي يساء فهمها. فالبعض ينظر إليه على أنه استثمار مضمون، بينما يراه آخرون مجرد معدن لا يحقق أي عائد. وبين هذين الرأيين تقع الحقيقة. فالذهب ليس استثماراً سيئاً، لكنه ليس أيضاً الطريق السريع إلى الثراء. لفهم الموضوع بشكل أفضل، علينا أولاً أن نسأل: ما الذي نريده من الاستثمار؟ إذا كان الهدف هو تحقيق دخل دوري منتظم، فإن الذهب ليس الخيار المناسب. فهو لا يوزع أرباحاً مثل الأسهم، ولا يدفع فوائد مثل السندات، ولا يدر إيجارات مثل العقارات. أما إذا كان الهدف هو حماية جزء من الثروة في أوقات الأزمات وعدم اليقين، فإن الذهب يمتلك سجلاً تاريخياً طويلاً يجعله أحد أهم الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون حول العالم. ولهذا السبب تحتفظ البنوك المركزية بآلاف الأطنان من الذهب رغم امتلاكها خيارات استثمارية أخرى قد تحقق عوائد أعلى. وقد يتساءل البعض: إذا كانت الأسهم والعقارات والسندات قادرة على تحقيق عوائد أعلى، فلماذا تواصل البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب؟ الجواب أن البنوك المركزية لا تبحث دائماً عن أعلى عائد، بل تبحث عن أعلى درجات الأمان والاستقرار. فالذهب لا يعتمد على ملاءة حكومة معينة، ولا على أداء شركة محددة، ولا يمكن طباعته كما تطبع العملات الورقية. ولهذا ينظر إليه باعتباره أحد الأصول الاحتياطية التي تساعد الدول على تنويع احتياطاتها وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية. وخلال السنوات الأخيرة زادت العديد من البنوك المركزية حول العالم مشترياتها من الذهب، في خطوة تعكس استمرار الثقة في دوره كأداة لحفظ القيمة على المدى الطويل، حتى في عصر تتعدد فيه الخيارات الاستثمارية وتتنوع الأدوات المالية. ومن هنا يمكن تلخيص وظيفة الذهب في عبارة واحدة: الذهب يحمي الثروة أكثر مما يصنعها. وقد عبّر المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت عن هذه الفكرة بطريقة مختلفة عندما انتقد الاستثمار في الذهب، معتبراً أن الأصول المنتجة مثل الشركات والمشاريع هي القادرة على بناء الثروة الحقيقية لأنها تحقق أرباحاً وتتوسع مع مرور الوقت. في المقابل، يرى المستثمر المعروف راي داليو أن الذهب جزء مهم من أي محفظة استثمارية متوازنة، ليس لأنه يحقق أعلى العوائد، بل لأنه يساعد على تخفيف المخاطر عندما تتعرض الأسواق لصدمات مفاجئة. فالأسهم والعقارات والسندات صممت أساساً لتحقيق النمو والدخل، بينما يؤدي الذهب دور الحماية والتوازن داخل المحفظة الاستثمارية. ولعل المثال التالي يوضح الصورة بشكل أفضل. لو أن مستثمراً وضع 100 ألف ريال في الذهب قبل عشرين عاماً، فمن المرجح أنه كان سيحقق مكاسب جيدة مع ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل. لكن لو استثمر المبلغ نفسه في أسهم شركات قوية أو في صندوق يتبع الأسواق العالمية وأعاد استثمار الأرباح الموزعة، لكانت النتيجة في كثير من الفترات التاريخية أفضل من الذهب. أما لو استثمر المبلغ في سندات ذات جودة ائتمانية مرتفعة، فربما كانت الأرباح أقل من الأسهم، لكنه كان سيحصل على دخل دوري منتظم طوال فترة الاستثمار. وفي العقار المؤجر، لا يعتمد المستثمر فقط على ارتفاع قيمة الأصل، بل يستفيد أيضاً من الدخل الإيجاري المستمر. وتشير البيانات التاريخية إلى أن الذهب حقق أداءً قوياً خلال العقدين الماضيين، مستفيداً من الأزمات المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة مشتريات البنوك المركزية. لكن الدراسات الاستثمارية طويلة الأجل تظهر أيضاً أن الأسهم العالمية تفوقت على الذهب في كثير من الفترات الزمنية عند احتساب الأرباح المعاد استثمارها، وهو ما يؤكد أن الذهب أداة مهمة لحماية الثروة وتنويع المخاطر، لكنه ليس بالضرورة الأداة الأفضل لتحقيق أعلى العوائد. ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض المستثمرين شراء الذهب بعد موجات الارتفاع الكبيرة بدافع الخوف من ضياع الفرصة، أو وضع نسبة كبيرة من ثرواتهم في أصل واحد، أو اتخاذ قراراتهم بناءً على الأخبار اليومية بدلاً من خطة استثمارية واضحة. ويبقى السؤال الأهم: كم يجب أن أخصص للذهب من أموالي؟ لا توجد نسبة مثالية تناسب الجميع، لكن كثيراً من مديري الأصول العالميين يرون أن تخصيص ما بين 5 % و15 % من المحفظة الاستثمارية للذهب قد يكون كافياً لتحقيق التنويع والحماية دون المبالغة في الاعتماد عليه. وفي النهاية، لا ينبغي النظر إلى الذهب باعتباره منافساً للأسهم أو العقارات أو السندات، بل باعتباره مكملاً لها. فالذهب يشبه حزام الأمان في السيارة. لا أحد يشتري السيارة من أجل حزام الأمان، لكنه يشعر براحة أكبر عندما يكون موجوداً. فالذهب كان وسيبقى جزءاً مهماً من النظام المالي العالمي، لكنه ليس وصفة سحرية للثراء. المستثمر الناجح لا يسأل فقط: إلى أين سيتجه سعر الذهب؟ بل يسأل أيضاً: ما الدور الذي يجب أن يؤديه الذهب داخل ثروتي؟ وعندما يعرف الإجابة عن هذا السؤال، يصبح الذهب أداة استثمارية مفيدة بدلاً من أن يتحول إلى رهان عاطفي على حركة الأسعار.
31806
| 20 يونيو 2026
عندما يتعرض أي منتخب لخسارة قاسية، يكون من السهل توجيه أصابع الاتهام إلى اللاعبين وتحميلهم كامل المسؤولية، لكن ما حدث للعنابي أمام كندا يستوجب قراءة أكثر إنصافاً وواقعية. فاللاعبون أنفسهم الذين خرجوا بنتيجة إيجابية أمام سويسرا في الجولة الأولى لا يمكن أن يفقدوا قدراتهم بين ليلة وضحاها. ما تغير لم يكن مستوى اللاعبين بقدر ما كان غياب الرؤية الفنية الواضحة وسوء إدارة المباراة، وهي أمور يتحمل مسؤوليتها المدرب قبل أي طرف آخر. المشكلة الحقيقية لم تكن في الأسماء الموجودة داخل المستطيل الأخضر، بل في الطريقة التي أُديرت بها المباراة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية. وهنا تبرز مسؤولية المدرب الذي يتحمل النصيب الأكبر من هذه الخسارة الثقيلة، فالفريق ظهر من دون شخصية واضحة، ومن دون جاهزية ذهنية تسمح له بمواجهة الضغط أو العودة إلى أجواء اللقاء بعد استقبال الأهداف. كما بدا واضحاً أن العنابي لم يدخل المباراة بالحالة البدنية التي تمكنه من مجاراة نسق المنافس أو الحد من تفوقه. ولم تتوقف الأخطاء عند حدود الإعداد الذهني والبدني، بل امتدت إلى الجانب الفني. فالمدرب لم ينجح في استثمار قدرات لاعبيه بالشكل الصحيح، الأمر الذي أفقد الفريق الكثير من فاعليته، فظهر بعض اللاعبين بعيدين عن مستواهم المعتاد لأنهم لم يوظفوا فنياً في الأدوار التي تناسب إمكاناتهم. وكما نعلم فإن مباراة بهذا الحجم يصبح استغلال لاعب بحجم عفيف ضرورة وليس خياراً، وعندما يعجز المدرب عن توظيف أهم الأوراق الهجومية للفريق بالشكل الأمثل، فإن ذلك يعكس خللاً مباشراً في الرؤية الفنية قبل أي شيء آخر. الأكثر إحباطاً كان الإصرار على نهج دفاعي عقيم منح المنتخب الكندي أفضلية كاملة في الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب، وبينما كان المنافس يهاجم بأريحية ويصنع الفرص تباعاً، اكتفى العنابي بالتراجع وانتظار ما سيحدث، وعندما بدأت النتيجة تتجه نحو سيناريو كارثي، لم نشاهد أي تدخل فني حقيقي يغير شكل المباراة أو يعيد التوازن إلى الفريق. صحيح أن طرد همام الأمين وعاصم مادبو شكّل ضربة مؤثرة وأربك حسابات الفريق، إلا أن اختزال النتيجة الكارثية للمباراة في حالتي طرد فقط لا يعكس الصورة الكاملة لما حدث، فالمنتخبات التي تمتلك هوية واضحة وشخصية قوية تستطيع التكيف مع النقص العددي وتقليل الأضرار، لكن العنابي بدا فاقداً للسيطرة والتنظيم حتى قبل حالات الطرد، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول الجاهزية الفنية والتكتيكية. المدرب لم يقرأ المباراة بالشكل المطلوب، ولم ينجح في إيجاد حلول أو إجراء تعديلات مؤثرة تحد من تفوق المنافس. التبديلات جاءت متأخرة ومن دون أثر واضح، والخطة بقيت كما هي رغم أن المباراة كانت تسير في اتجاه واحد. والأسوأ من ذلك أن المدرب لم يحرر اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، بل وضعهم داخل أدوار حدّت من خطورتهم وأفقدت الفريق أحد أهم أسلحته الهجومية. كلمة أخيرة: تحيةٌ وتقديرٌ واحترامٌ لجماهير منتخبنا التي بقيت في المدرجات بروحٍ وطنيةٍ عاليةٍ رغم الخسارة الثقيلة.
4539
| 21 يونيو 2026
كانت الحروب تُدار بالمدافع، والآن أصبحت تُدار بإبهامٍ يُمرِّر الشاشة إلى الأسفل. وكان الأفيون قديماً يُنهك جسد الأمم واليوم صار “أفيون الانتباه” يُنهك عقل الجيل وروحه. بريطانيا أغرقت الصين بالأفيون في القرن التاسع عشر ولم تكن المسألة تجارة بل كانت سوقاً تُدار لتدمير مجتمع كامل وانتهت بحربي الأفيون بين بريطانيا والصين، ثم بريطانيا وفرنسا لاحقاً بعدما قاومت الصين ذلك التخريب المدمِّر. والفكرة تُعاد بثوبٍ مختلف: (اجعل الإنسان مستهلكاً دائماً، ومشغولاً دائماً، وغاضباً دائماً، وضاحكاً على التفاهة دائماً، ثم اسأله: لماذا لا تقرأ؟ لماذا لا تفكر؟ لماذا لا تنتج؟). وسائل التواصل ليست شراً مطلقاً فيها علم، وصوت للمظلوم، وفرص للعمل والتعلُّم. لكن المشكلة حين تتحول المنصة من أداة في يد الإنسان إلى يدٍ خفية تمسك بعقله. اليوم يوجد نحو 5.79 مليار هوية مستخدم لوسائل التواصل حول العالم في أبريل 2026 أي إن المعركة لم تعد على أرض محدودة بل داخل جيوب البشر. وتشير بيانات عالمية إلى أن البالغين يقضون أكثر من ساعتين ونصف يومياً عند جمع الشبكات الاجتماعية مع منصات الفيديو مثل يوتيوب وتيك توك، أي نحو 18 ساعة و36 دقيقة أسبوعياً على أقل تقدير. هذا ليس وقتاً ضائعاً فقط، بل هذا جزء من العمر يُعاد توظيفه ضدهم ولخدمتهم وأجندتهم. الأخطر أن الجيل الصغير يدخل هذا النفق قبل أن تكتمل أدواته في التمييز. وفق مراكز بحثية قرابة خُمس المراهقين الأمريكيين يقولون إنهم على تيك توك ويوتيوب “بشكل شبه مستمر” وثلث المراهقين تقريباً يستخدمون منصة واحدة على الأقل بهذه الكثافة. أما منظمة الصحة العالمية في أوروبا فأشارت إلى ارتفاع الاستخدام الإشكالي لوسائل التواصل بين المراهقين من 7% عام 2018 إلى 11% عام 2022، مع خطر إضافي متعلق بالألعاب الإلكترونية. وهنا يظهر “وحل التفاهات” مقطع بلا معنى، وتحدٍّ سخيف، وفضيحة عابرة، وضحك رخيص، وشهرة بلا قيمة، ومحتوى يُعلِّم الطفل أن الحياة سباق على الظهور لا على الإنجاز. الخوارزمية لا تسأل هل هذا ينفعه؟ بل تسأل هل سيبقى أطول؟ فإذا كان الغضب يُبقيه مثلاً زادته غضباً. وإذا كانت التفاهة تُبقيه أكثر سكبتها عليه أكثر كالمطر. والتربية هنا ليست أن نكسر الهاتف، بل أن نكسر السحر ونلعن الساحر. أن نعلِّم أبناءنا أن المجانية كذبة ناعمة فإذا لم تدفع مالاً، فإنك تدفع انتباهك، ووقتك، وسلامك الداخلي، وقيمك، ومبادئك. نحتاج في البيت إلى “نظام غذائي رقمي”: ساعات محددة، ومحتوى مختار، وقدوة من الوالدين، ومجالس بلا هواتف وهذه نقطة مهمة جداً. فنحن نحتاج إلى بدائل حقيقية رياضة، وقراءة، وصحبة صالحة، ومهارات تُطوَّر، وحوار يُنشأ داخل البيت الذي أصبح كأنه مقبرة، فالكل منكفئ على شاشة جاهزة يضاحكها بلا صوت ويلاعبها كأنه ملبوس. لقد كان الأفيون يُدخل الأمم في ظلمات ثلاث، أما أفيون الشاشات فيجعلها مستيقظة طوال الليل … نائمة طوال النهار. ومن أراد أن يحمي جيلاً فلا يكفي أن يمنعه من السقوط في الوحل بل عليه أن يزرع في داخله أرضاً صلبة يمشي عليها وينطلق منها.
3933
| 23 يونيو 2026