رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

"تسونامي" اليوان الصيني وأسواقنا

الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر احتياطي أجنبي أربك قرارها بخفض قيمة عملتها الوطنية "اليوان"، أربك الأسواق العالمية في أمريكا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأصاب الاقتصاد العالمي بـ "تسونامي" جديد حيث يحاول المارد الاقتصادي الصيني عبر تلك الخطوة المفاجئة والسريعة إحداث استقرار في سوقها الذي يعتبر ثاني أكبر سوق عالمية بعد السوق الأمريكية حجمها 6 تريليونات دولار كما تملك احتياطياً نقدياً يتجاوز 3,65 تريليون دولار إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع مواعين صادراتها التي يعتمد عليه اقتصادها لتكون أكثر تنافسية وتمكين المستثمرين لشراء الموجودات الصينية الرخيصة... وتأتي مخاوف "الكبار" من أن تتحول المسألة إلى "حرب عملات" دولية وتكمن أهمية الاقتصاد الصيني في كونه المحرك الرئيسي لماكينة النمو العالمي وأسعار السلع الرئيسية في مقدمتها النفط والغاز الطبيعي والمعادن لذلك ينظر الاقتصاديون بقلق إلى مؤشرات سالبة للاقتصاد الصيني. ويخشى الخبراء في أمريكا أن يضع المزيد من الضغوط الصعودية على الدولار مما يؤثر على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات الأمريكية التي لها استثمارات وأعمال في الصين ويربك خطط المركزي الصيني برفع معدلات الفائدة. كما أن الخطوة الصينية قد تربك الأسواق العربية والشرق أوسطية حيث إن انهيار اليوان سيعني عمليا إغراق الأسواق العالمية بالسلع الصينية الرخيصة جدا وإرباك دورة الانتعاش الاقتصادي الأمريكي وعودة أوروبا إلى الكساد الاقتصادي، ويخشى خبراء من أن تؤدي الخطوة الصينية وحملتها على الفاسد بين الطبقة الغنية إلى قيامهم بتهريب ثرواتهم والابتعاد عن تملك أي موجودات كبرى ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الصيني في ظل كل " السيناريوهات " يتساءل خبراء عن تأثيرات هذه الخطوة على أسواق الشرق الأوسط والخليج لاسيما بعد إقامة أول مركز مقاصة للعملة الصينية "الرمينبي" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدوحة، في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز حجم التجارة والاستثمارات وتسهيل العمليات المالية بين قطر والصين من جهة والمنطقة من جهة أخرى وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، إن افتتاح مركز تسوية العملة الصينية بالدوحة يشكل منعطفا مهما في العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين وبعد منح دولة قطر حصة ثلاثين مليار يوان للاستثمار بأسواق الأسهم الصينية. كما أن المركز سيقلص من حجم المخاطر لدى التجار بسبب تغيرات صرف العملات الوسيطة، وينظم العلاقات التجارية والمالية، ويفتح الأبواب أمام الاستثمار بالسوق الصينية، فضلا عن دوره في تحويل الأموال بطرق قانونية وسليمة. حيث أضحت العملة الصينية تاسع أكثر عملة تداولا بحجم يصل إلى 120 مليار دولار في اليوم، وخامس أكبر عملة من حيث المدفوعات العالمية لكون "الرمينبي" ستصبح عملة عالمية إلى جانب اليورو والدولار والين وغيرها من العملات وإتاحة الفرصة للبنوك القطرية لولوج السوق الصينية، كما أن افتتاح المركز سيساعد على تسويق العملة الصينية بالمنطقة وتنشيط الاستثمارات المشتركة والخدمات المالية بالمنطقة كلها ويعتقد أن التطورات الحاصلة في السوق الصيني تتطلب توضيحات من "المصرف المركزي" لطمأنة قطاع الأعمال والبنوك التجارية لاسيما أن دولة قطر ترتبط بعلاقة تجارية ضخمة مع الصين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما أكثر 11.5 مليار دولار.

736

| 16 أغسطس 2015

الرياضة نافذة استثمارية واعدة

أضحت الرياضة اليوم متنفسا مهما للتقارب بين الشعوب والحكومات لانها تساهم فى اذابة جليد الخصومات و" عكننات السياسة" التى تحاصر العالم اليوم بجانب انها ترفيه وصحة وعافية ... قطر الخير تفهمت منذ فترة هذه الرؤية وأصبحت عاصمة للرياضات العالمية وملتقى للشعوب عبر هذه البوابة الانسانية النبيلة، حيث استضافت عشرات المناسبات الرياضية الاقليمية والدولية وحشدت لها كافة الامكانيات المالية والفنية والبشرية المؤهلة والبنيات التحتية، وها هى اليوم تحتضن مونديال كرة اليد العالمية بجدارة ونعتبره " تمرينا عمليا " للحدث الأكبر مونديال كأس العالم الذى يتوقع ان يخلق استثماراته فرصاً متنوعة وكبيرة من خلال المشاريع التي تركز على محورين رئيسيين هما البناء، والإدارة وخدمات الدعم. وان مشاريع البناء وحدها ستوفر فرص إيرادات ضخمة تقدر بين 70 إلى 80 مليار دولار أمريكي، وبذلك فإن عملية إدارة المشاريع المرتبطة بكأس العالم قد تصل إلى الضعف (130-140 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الإجمالية للبنية التحتية لكأس العالم بين 90 و 110 مليارات دولار، كما ان الاستثمارات المتاحة للقطاع الخاص تقدر بين 50 إلى 60 مليار دولار أمريكي فى قطاعات عدة.ان قيادتنا الرشيدة حريصة على دعم ورعاية الرياضة والرياضيين لرفع طاقات شباب الدولة، وتسخيرها لصالح خدمة الوطن ورفعته في كافة المجالات حيث تسعى قطر إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية من خلال توفير منشآت وخدمات رياضية وصقل المواهب لأبناء الوطن وتنميتها، لمواكبة ركب التطور والنمو والازدهار الذي تشهده القطاعات الأخرى لعكس الوجه الحقيقي للرياضة القطرية الواعدة. واشير هنا إلى ان عائدات نهائيات كأس العالم لكرة التى استضافتها جنوب افريقيا ضخت فى اقتصاد الدولة 4.9 مليار دولار وهو مبلغ يزيد على المبالغ التي انفقتها فى استعداداتها لاستضافة المونديال.. مما يؤكد ان الساحرة المستديرة لم تعد مجرد اللعبة الشعبية الأولى في العالم ولكنها أصبحت إحدى الصناعات المعاصرة التي تشارك فيها الدول والمؤسسات ورجال الأعمال لتحقيق أرباح طائلة. وأرى من الاهمية ضرورة تكثيف الجهود، واستثمار الإمكانيات والهوية والموروثات التاريخية والثقافية والفكرية لصنع حضارة خالدة للشباب والرياضة من خلال توسيع دائرة الاهتمام بالشباب، والنشء بالتقارب، وتبادل الأفكار وعرض التجارب الناجحة التى تساهم فى صقل مهاراتهم واستثمار طاقاتهم فى الأنشطة الرياضية التى تنمى قدراتهم الفكرية والجسدية لتأصيل القيم والثقافة وتوطين التراث داخل المجتمع عبر تلك البوابة . لقد نجحت قطر بجدارة في وضع نفسها على الخارطة السياحية والرياضية على مستوى العالم واشرعة سفنها مشرعة الى الامام. تقود الحكومة جهودا كبيرة لاعادة بناء اقتصادنا الوطنى وتنويع ايراداته ومن هنا يجب النظر الى الرياضة كنافذة استتثمارية مجدية تدعم تلك الجهود لان "الاستثمار الرياضي "أصبح في عالم اليوم صناعة رابحة 100%، إذ توفر تلك الصناعة مليارات الدولارات على البلدان التي تعتمد نهجاً اقتصادياً عالياً في مجال الاستثمار الرياضي، وبذلك يمكن أن نصل ذات وقت يكون فيه الاستثمار هو الممول الأكثر أهمية لمعظم نفقات الرياضة - دون اغفال بالطبع الدعم الحكومى - لاسيما وان الدولة تخطط لاستثمار مليارات الدولارات فى تطوير البنيات الرياضية من اندية واستادات وتقنيات رياضية وتأهيل الرياضيين حتى نستطيع ان نجعل من الرياضة أحد المنافذ الاستثمارية المجدية التى تحقق ايرادات للدولة تساهم فى البناء الوطني الشامل انطلاقا من الطبيعة الخاصة التي تتمتع بها الرياضة في بلدنا ، الأمر الذي سيدفع بالنهاية عملية تطوير الأنشطة الرياضية إلى الأمام والذي بدوره سيعود بالفائدة على البلد والرياضة وقطاع الاعمال والاستثمار.

531

| 20 يناير 2015

الموازنة الجديدة وتنويع القاعدة الإنتاجية

جاءت أرقام الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2014 ـ 2015 قياسية كما كان متوقعاً لها محددة الاهداف والبرامج والاداء وذلك استناداً إلى حالة الانتعاش الاقتصادي غير المسبوقة التي يمر بها الاقتصاد القطري اضافة إلى ان "إخراجها" للاعلام كان اكثر انضباطا وتنسيقا وترتيبا... إنها الميزانية المالية الأكبر في تاريخها، وبتحقيقها أكبر فائضٍ مالي على امتداد تاريخ الميزانيات الحكومية وتأتي أرقام الميزانية الحكومية حاملةً فوق عاتقها طموحاتٍ وأهدافا ضخمة تضاهي حجم التحديات الجسيمة أمام الاقتصاد الوطني في المنظور المستقبلي، لعل من أبرز تلك التحديات سعيه الحثيث نحو تحقيق مزيد من التنوع في القاعدة الإنتاجية خلال العقد القادم، وتخفيف الاعتماد على المورد الناضب ممثلاً في النفط، باعتباره سلعة ناضبة متقلبة في الاسواق الدولية تحركها ايادي المضاربين والمعايير السياسية الدولية. وقد انتهجت السياسات الاقتصادية في الأجل الطويل طرقاً للإصلاح والتطوير يجب ان تستمر بقوة رغم تداعيات الازمة المالية العالمية التي ضربت كبرى اقتصاديات العالم، تنبثق أهمية تلك التوجهات الطموحة التي حددتها قيادتنا الرشيدة في كونها العامل الأساسي في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتأهيله بصورةٍ أكثر متانة لمواجهة التحديات المستقبلية؛ خاصةً بعد انضمام قطر إلى منظمة التجارة العالمية وما يرتبط به من ضرورة انفتاح اقتصادها بصورةٍ أكبر على اقتصادات الدول الأعضاء، وفتح السوق المحلى وتكريس المزيد من الشفافية والافصاح في النشاط الاقتصادي والمالي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد أمام الشركاء التجاريين، إلى جانب ضرورة أن تتجاوز أغلب المعوقات البيروقراطية محلياً والارتقاء بمعطيات بيئة الاستثمار القطري بما يؤهلها ليس فقط لإبقاء المشاريع التجارية والصناعية القائمة أو حتى زيادة اجتذاب الفرص الجديدة؛ بل أيضاً لإحداث النقلة النوعية اللازمة في بيئة الاستثمار المحلي والاقتصاد الوطني، وتأهيلها لاستيعاب متطلبات واحتياجات المرحلة القادمة وهي مرحلة بناء شراكات قوية مع الشركاء العالميين خاصة في قطاع الطاقة وحسن توظيف الموارد وكفاءتها واستقطاب المزيد من رؤس الاموال العالمية والخبرات، وتوطين التقنية والصناعات المتقدمة في هيكل الاقتصاد الوطني إلى جانب دعمها الكبير لقطاع الاعمال ليكون لاعبا رئيسيا في التنمية المستدامة.المؤشرات الإيجابية للميزانية والتي ادخلت عليها تبويبات حديثة وفقا للمعايير الدولية لصندوق النقد الدولي يعكس النقلة الكبيرة في اداء الموازنة الجديدة ومن شأن الموازنة التوسعية التي اعلنت امس ان تفتح فرصا اكبر للعمل خاصة للأعداد المتدفقة من المواطنين والمواطنات على سوق العمل المحلية، ورفع قدرات العاملين ومهاراتهم، لزيادة انتاجية العمل اضافة إلى فتح آفاق جديدة من "البزنس" لقطاع الاعمال المحلي والاجنبي.ومن القضايا الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها هو كيفية تحريك الامكانيات الكبيرة لقطاع الاعمال القطري الشريك القوي للقطاع العام الذي يتهم كثيرا بعدم المبادرة والابتكار وارتهانه على الانفاق الحكومي بالدرجة الاولى حتى يكون شريكا اصيلا ويسهم بقوة في دفع معدلات النمو الاقتصادي، ومساهمته في توطيد أسباب الاستقرار وضمان التنمية المستدامة، من خلال فتح الدوله له المزيد من الفرص الحقيقية للقطاع الخاص للاضطلاع بالدور المأمول في إدارة الاقتصاد الوطني. إن الموارد والمخصصات المالية الضخمة التي اعتمدتها الميزانية الجديدة للمشاريع الرئيسية والبالغة 78.5 مليار ريال بنمو 16،8 % يؤكد عزم الحكومة على الإسراع في عمليات التطوير الهيكلي للاقتصاد، خاصةً فيما يتعلق بتنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القدرات التصديرية للدولة وهي مطلب استراتيجي لا بديل للاقتصاد عنه، اذا اردنا لاقتصادنا الوطني الاستمرار في انطلاقته القوية. ومن القضايا الجوهرية الاخرى التي يجب عدم إغفالها هاجس الضغوط التضخمية المقلق للجميع، ومن الضرورى السيطرة عليه في ظل الموازنة الجديدة.ونحن على يقين ان التضخم في بعض القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة الناس مثل السلع الاستهلاكية والخدمات والاسكان يجب "فرملته" بآليات عمل واجراءات واضحة وحازمة، رغم قناعتنا بأن المسألة نتيجة طبيعية لخطط التنمية الطموحة، لأن تنفيذ هذه الخطط يتطلب ضخ سيولة مالية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، وما تتطلبه من إعداد بنية تحتية ليس فقط في المجالات المادية من كهرباء وماء وصرف صحي وطرق ومناطق صناعية ومناطق حرة، وإنما أيضاً في مجالات تنمية القوى البشرية من صحة وتعليم لتكون قادرة على تحمل مسؤوليات التنمية مستقبلاً.وتتطلب السيطرة على معدل التضخم تضافر السياسة المالية والسياسة النقدية والتشريعات الحكومية في مواجهة التضخم، من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وضبط الاسعار وزيادة المعروض من السلع والخدمات، وزيادة الدعم الحكومي للسلع الغذائية والمواد الأولية وسن التشريعات المتعلقة بهذا الشأن رغم قناعتنا بأن سوقنا المحلية سوق حرة ترتكز على آلية العرض والطلب والمنافسة الحرة.إن حجم العمل المأمول والمنتظر من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتفعيل بنود الموازنة الجديدة على ارض الواقع مسألة ضرورية ومهمة يجب التركيز عليها حتى تضطلع مؤسسات الدولة بمسؤوليتها الكبرى في استمرار الانعاش الاقتصادي المنشود.

1306

| 01 أبريل 2014

تفويض الدوحة.. هل يتحقق؟

يشهد الاسبوع الثانى من مفاوضات التغير المناخى التى تستضيفها الدوحة منعطفا هاما حيث تنطلق الاجتماعات على مستويات رفيعة بمشاركة العديد من صناع القرار التنفيذى للدول المشاركة من القادة والوزراء وقيادات المنظمات الدولية والمجتمع المدنى، حيث ستعرض عليها مشاريع القرارات التى صاغها الخبراء والفنيون للخروج بحزمة قرارات متوازنة سياسيا تخدم مصالح تلك الدول فى الوقت الحاضر.. الاسبوع الذى انقضى كان "تمرينا " عمليا بين المجموعات المتفاوضة لتحديد المواقف التفاوضية التى جرت بعضها عبر الابواب المغلقة ووراء الكواليس بعيدا عن اعين الاعلاميين والصحفيين الذين عانوا كثيرا فى البحث عن المعلومات والوصول الى المصادر.. المتفاوضون من الخبراء والفنيين سعوا عبر تحركات "مكوكية" لبناء تحالفات ينطلقون منها خلال الجولات الحاسمة التى تنطلق هذا الاسبوع لتتويج خطة عمل حتى عام 2015 او ما يمكن تسميته بـ "      DOHA MANDATE (تفويض الدوحة) لفترة الالتزام الثانية..والحق يقال، ان قطر حشدت كافة امكانياتها من كوادر بشرية وتقنية ومالية لانجاح جولة الدوحة وكانت تحركات رئيس المؤتمر سعادة عبدالله بن حمد العطية والفريق التنفيذى الذى يقوده سعادة عبد العزيز المالكى وسعادة فهد العطية والكوكبة الاخرى فى كافة الاتجاهات واضحة للعيان للتقريب بين وجهات نظر المجموعات المتفاوضة خاصة بين الدول الصناعية الكبرى والدول النامية ذات التوجهات السياسية المعروفة التى تحركها المصالح، كما اكد رئيس المؤتمر ان الهدف الان هو الوصول الى اتفاق واقعى معقول على الارض ملزم بعيدا عن المماطلات للوصول الى حد ادنى من الرؤى المتفق عليها من الجميع.. وكما قال العطية" اليد الواحدة لا تصفق " بما يحقق العدل والمساواة بين كافة الاطراف والمجموعات. ما يلفت الانتباه خلال المؤتمرات الصحفية التى "تتبارى" حولها المجموعات المختلفة تحولت تلك المؤتمرات الصحفية الى اطلاق " التصريحات النارية" واللوم العنيف. وفى تصورى ان الوصول الى"تفاهمات معقولة" يتطلب نوعا من المرونة والشفافية والابتكارية وطرح رؤى عقلانية فى القضايا الجوهرية بدلا من اضاعة الوقت فى التسويف فى القضايا الهامشية وترك القضايا الاساسية الى اللحظات الاخيرة ليس بوصفة مفيدة، واعتقد بان الدول الكبرى والصناعية وفى مقدمتها امريكا والاتحاد الاوروبى والصين والهند والبرازيل ذات التأثير البيئى الضخم عليها مسؤولية تاريخية بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة الى جانب اسهماماتها الفعالة فى تأسيس صناديق للمناخ وتوفير 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية فى عمليات التكيف الجديدة لمواجهةالانعكاسات المدمرة للتقلبات المناخية والكوارت الطبيعية من العواصف والاعاصير والزلازل والجفاف وغيرها تسريعا لعجلة التنمية ونأمل ان يكون لتأثير انسحاب كندا واليابان وروسيا من فترة الالتزام الثانية تأثيراته على مسار المفاوضات. ويثير انتباهى الحضور العربى والخليجى ودول الاوبك فى هذا التجمع الكبير ومدى قدرتها على اخذ زمام المبادرة داخل الجولات التفاوضية حفاظا على مصالحها فى ظل "تشرذم" المجموعات السبع للدفاع عن مصالحها ورؤيتها.. والسؤال هل تملك المجموعة العربية والخليجية اي "كروت" ضغط تمكنها من المناورة هنا وهناك؟ وكيف ستكون التزاماتها المستقبلية لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة خاصة ان دول المنطقة منتح كبير للطاقة الاحفورية والصناعات الهيدروكربونية التى تشكل حجر الاساس لاقتصاداتها فى ظل الدعوات بضرورة اعادة هيكلة الاقتصادات لاحلال ما يسمى بـ "الاقتصاد الاخضر" المعتمد على الطاقات البديلة لتقليص عمليات الانبعاثات مما يعنى ضرب القاعدة الاساسية لاقتصادات المنطقة وكيف ستتم معالجة هذه الاشكاليات. اختم مقالى بتلك التصريحات المتفائلة التى اطلقتها امس السيدة كرستينا فوغوريس السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخى حيث توقعت ان يشهد نهاية الاسبوع "تطورات مهمة على اكثر من صعيد حول القضايا الجارى التفاوض حولها وان الاطراف المتفاوضة بدأت تصل الى ارضية مشتركة بمجمل القضايا العالقة التى تصطدم بالمنظور الوطنى مما يعنى حدوث فجوة بين الواقع والمأمول " التحدى الاكبر هو كيفية الوصول الى خطة عمل توافقية ملزمة للجميع تملك آليات عمل وتشريعات واضحة لضمان تنفيذه على الارض دون "لف او دوران"    

778

| 02 ديسمبر 2012

الموازنة الجديدة.. المخرجات.. والمضامين

جاءت أرقام الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام2012- 2013 قياسية وذات مضامين وخصوصيات ضمن خطط إعادة هيكلة النظام المالي للدولة مرتكزة على البرامج والأداء ومواكبة لاستراتيجية التنمية الوطنية حتى عام 2016 لتحقق أربعة مخرجات هامة وهي تعزيز مكانة الاقتصاد القطري وإصلاح القطاع الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة إنتاجيته والارتقاء بعوائده الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور التكنولوجيا والمعلوماتية في البرامج المختلفة لضمان حسن إدارة وتنفيذ برامج الدولة وهذه المخرجات هامة للغاية لأنها تحقق نقلة نوعية للأداء الحكومي وتربط النمو بالإنتاجية حيث ينبغي أن ينعكس أداء الموازنة على إنعاش الاقتصاد الوطني ويدعم القاعدة الاقتصادية والإنتاجية للدولة قطاعا حكوميا أو قطاعا خاصا إلى جانب عدم إغفال التطورات الاقتصادية الدولية لحسن التعامل مع سيناريوهاتها الإيجابية والسلبية، وذلك استناداً إلى حالة الانتعاش الاقتصادي غير المسبوقة التي يمر بها الاقتصاد القطري إنها الميزانية المالية الأكبر في تاريخها، وبتحقيقها أكبر فائضٍ مالي على امتداد تاريخ الميزانيات الحكومية وما يلحظه المحلل في الموازنة الجديدة الزيادات الكبيرة في إيرادات الدولة بنسبة 27% والمصروفات بنسبة 28% وارتفاع الفائض بنسبة 23% وتقليص إيرادات الصناعات الهيدروكربونية إلى 30 % وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطات الأخرى تنويعا لمصادر الدخل والإيرادات العامة للدولة وحملت الموازنة الجديدة نقلة نوعية في الإنفاق على المشروعات الكبرى باستثمارات تصل إلى 62 مليار ريال بنسبة 35% من إجمالي الموازنة استكمال للمشاريع الكبرى والتي تشمل المطار الجديد والميناء ومشروع القطارات والخدمات ومشروعات المونديال. وتأتي أرقام الميزانية الحكومية حاملةً فوق عاتقها طموحاتٍ وأهدافا ضخمة تضاهي حجم التحديات الجسيمة أمام الاقتصاد الوطني مستقبلا، لعل من أبرز تلك التحديات سعيه الحثيث نحو تحقيق مزيد من التنوع في القاعدة الإنتاجية خلال العقد القادم، وتخفيف الاعتماد على المورد الناضب ممثلاً في النفط، باعتباره سلعة ناضبة متقلبة في الأسواق الدولية تحركها أيادي المضاربين والمعايير السياسية الدولية. وقد انتهجت السياسات الاقتصادية في الأجل الطويل طرقاً للإصلاح والتطوير يجب أن تستمر بقوة رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت كبرى اقتصادات العالم، تنبثق أهمية تلك التوجهات الطموحة التي حددتها قيادتنا الرشيدة في كونها العامل الأساس في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتأهيله بصورةٍ أكثر متانة لمواجهة التحديات المستقبلية؛ خاصةً بعد انضمام قطر إلى منظمة التجارة العالمية وما يرتبط به من ضرورة انفتاح اقتصادها بصورةٍ أكبر على اقتصادات الدول الأعضاء، وفتح السوق المحلي وتكريس المزيد من الشفافية والإفصاح في النشاط الاقتصادي والمالي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد أمام الشركاء التجاريين، إلى جانب ضرورة تتجاوز المعوقات البيروقراطية في الأداء الحكومي والارتقاء بمعطيات بيئة الاستثمار القطري بما يؤهلها ليس فقط لإبقاء المشاريع التجارية والصناعية القائمة أو حتى زيادة اجتذاب الفرص الجديدة، بل إحداث النقلة النوعية اللازمة في بيئة الاستثمار المحلي والاقتصاد الوطني، وتأهيلها لاستيعاب متطلبات واحتياجات المرحلة القادمة وهي مرحلة بناء شراكات قوية مع الشركاء العالميين خاصة في قطاع الطاقة وحسن توظيف الموارد وكفاءتها واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العالمية والخبرات، وتوطين التقنية والصناعات المتقدمة في هيكل الاقتصاد الوطني.  ومن شأن الموازنة التوسعية الجديدة أن تفتح فرصا أكبر للعمل. للأعداد المتدفقة من المواطنين والمواطنات على سوق العمل المحلية، ورفع قدرات العاملين ومهاراتهم، لزيادة إنتاجية العمل.  ومن القضايا الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها هو كيفية تحريك الإمكانات الكبيرة لقطاع الأعمال القطري الشريك القوي للقطاع العام الذي يتهم كثيرا بعدم المبادرة والابتكار وارتهانه على الإنفاق الحكومي بالدرجة الأولى حتى يكون شريكا أصيلا ويساهم بقوة في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوطيد أسباب الاستقرار وضمان التنمية المستدامة، من خلال فتح الدولة له المزيد من الفرص الحقيقية للقطاع الخاص للاضطلاع بالدور المأمول في إدارة الاقتصاد الوطني، بعيدا عن منافسته. ما يمكن ملاحظته أيضاً أن الموازنة الجديدة خصصت موارد مالية كبيرة، صوب الاستثمارات طويل الأجل والمشاريع الاستراتيجية مما يشير بوضوح إلى عزم الحكومة على الإسراع في عمليات التطوير الهيكلي للاقتصاد، خاصةً فيما يتعلق بتنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القدرات التصديرية للدولة وهي مطلب استراتيجي لا بديل للاقتصاد عنه. إذا أردنا لاقتصادنا الوطني الاستمرار في انطلاقته القوية ومن القضايا الجوهرية الأخرى التي يجب عدم إغفالها هاجس التضخم وارتفاع الأسعار الذي يقلق الجميع، وضرورة السيطرة عليه في ظل الموازنة الجديدة بآليات عمل صارمة لمنع استغلال بعض التجار لقواعد العرض والطلب والمنافسة خاصة في القطاعات الحيوية في حياة الناس مثل قطاع الإسكان والمواد الغذائية والخدمات وغيرها. والسيطرة على معدل التضخم يتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والسياسة المالية والسياسة النقدية والتشريعات الحكومية في لمواجهة غول التضخم من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية والمعروض من السلع والخدمات، وزيادة الدعم الحكومي للسلع الغذائية والمواد الأولية وسن التشريعات المتعلقة بهذا الشأن رغم قناعتنا بأن سوقنا المحلية سوق حرة ترتكز على المنافسة الحرة. إن حجم العمل المأمول والمنتظر من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتفعيل بنود الموازنة الجديدة على أرض الواقع مسألة ضرورية وهامة يجب التركيز عليها حتى تطلع مؤسسات الدولة بمسؤوليتها الكبرى في استمرا ر الإنعاش الاقتصادي المنشود والمأمول.    

857

| 31 مايو 2012

alsharq
في وداع لطيفة

هناك لحظات تفاجئ المرء في منتصف الطريق، لحظات...

4596

| 29 سبتمبر 2025

alsharq
الكلمات قد تخدع.. لكن الجسد يفضح

في ظهوره الأخير على منصة الأمم المتحدة، ملامحه،...

3399

| 29 سبتمبر 2025

alsharq
ماذا يعني سقوط الفاشر السودانية بيد قوات الدعم السريع؟

بعض الجراح تُنسي غيرها، ليس بالضرورة أن تكون...

1365

| 28 سبتمبر 2025

alsharq
الإقامة الدائمة: مفتاح قطر لتحقيق نمو مستدام

تجاذبت أطراف الحديث مؤخرًا مع أحد المستثمرين في...

1242

| 05 أكتوبر 2025

alsharq
فلسطين والكيان والأمم المتحدة

أُنّشِئت الأمم المتحدة في العام ١٩٤٥م بعد الحرب...

1197

| 28 سبتمبر 2025

alsharq
استيراد المعرفة المعلبة... ضبط البوصلة المحلية على عاتق من؟

في الآونة الأخيرة برزت ظاهرة يمكن وصفها بـ...

1119

| 02 أكتوبر 2025

alsharq
حين يُستَبدل ميزان الحق بمقام الأشخاص

‏من أخطر ما يُبتلى به التفكير البشري أن...

1059

| 29 سبتمبر 2025

alsharq
إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق

منذ أكثر من مائة عام ارتُكبت واحدة من...

885

| 30 سبتمبر 2025

alsharq
النسيان نعمة أم نقمة؟

في لحظة صفاء مع النفس، يطلّ النسيان عليَّ...

852

| 30 سبتمبر 2025

alsharq
الوضع ما يطمن

لسنا متشائمين ولا سلبيين في أفكارنا وتوقعاتنا ولكن...

768

| 03 أكتوبر 2025

alsharq
تعلّم كيف تقول لا دون أن تفقد نفسك

كم مرة قلت «نعم» في العمل بينما في...

747

| 02 أكتوبر 2025

alsharq
كورنيش الدوحة بين ريجيم “راشد” وعيون “مايكل جون” الزرقاء

في فجرٍ قطريّ عليل، كان البحر يلمع بألوان...

633

| 30 سبتمبر 2025

أخبار محلية