الكل يشتكي من ارتفاع أسعار البضائع بمختلف أنواعها والتي وصلت لأسعار تتجاوز قيمتها الفعلية للضعف أو الضعفين وأكثر، ويعزو أصحاب المحلات ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع الإيجارات سواء للمحلات أو سكن الموظفين أو للمخازن التابعة للمحل، وعند النظر والتفكر في أسباب ارتفاع الإيجارات بشتى أنواعها نرى بأن الارتفاع مبالغ فيه وليس له معنى حقيقي، فمن الناحية الاقتصادية ومن القوانين التي يسير بها النظام الاقتصادي أنه كلما زاد الطلب وقل العرض زاد السعر وكلما قل الطلب وزاد العرض انخفض السعر، ومن ناحية أخرى فالجدوى الاقتصادية لأي مشروع تقوم على ارتفاع الدخل والعائد في الأرباح وانخفاض التكاليف يؤديان إلى نجاح المشروع واستمراريته، فأين هذه النقاط في السوق المحلي؟، فإذا جئنا إلى المحلات المعروضة للإيجار نراها كثيرة وخاوية على عروشها بعضها جديدة ولم تؤجر وتبقى لفترات طويلة لم تُؤجر لأن صاحب العقار يعرضها بسعر مبالغ فيه ومُكلِف للمستأجر وبالأخص إذا ما كان جديدا على الساحة التجارية ويرغب في زيادة دخله عن طريق التجارة وإذا ما جازف واستأجر المحل فنراه يغلق أبوابه بعد مدة ستة أشهر أو سنة كحد أقصى لأنه لم يستطع الالتزام بتسديد الايجار والمصروفات المالية الأخرى، وعليه فإن على الحكومة العمل على كبح جماح الارتفاع المبالغ فيه بالنسبة للإيجارات وتقنينها بحد أقصى ومَبالغ مدروسة وتصنيفها بحسب موقعها وحجمها وعدم تركها على هوى وأمزجة هوامير السوق العقاري وألا ترتفع بنسبة معينة كل سنة كما هو المعمول به حالياً، والكل يعلم أن ارتفاع الإيجارات بهذه الطريقة المجنونة أدى إلى بروز مشاكل كان من السهل تفاديها لو تم إلجام الايجارات، فعلى سبيل المثال، إن ارتفاع ايجار المحلات التجارية أدى إلى سقوط الكثير من بعض المستثمرين الصغار في وحل الديون وبعضهم أصبح خلف القضبان وتشتت عائلاتهم بسبب غياب رب الأسرة، ومن ثم خرجت فكرة مساعدة الغارمين التي أطلقتها المؤسسات الخيرية!!، وكذلك الحال بالنسبة للمساكن والمنازل حيث طفحت على السطح ظاهرة استئجار المنزل الواحد لثلاث أو أربع عوائل بعد عمل التقسيمات الخشبية في الغرف وهذا الشيء بطبيعة الحال مخالف للقانون لما يترتب عليه من استغلال للكهرباء والماء وظهور قراصنة للعقارات من مختلف الجنسيات وهم من يقومون بالاستئجار من المالك بمبلغ معين ومن ثم التأجير للأسر الوافدة!! ولاشك بأن مثل هذه الأعمال ينتج عنها سلبيات كثيرة ومنها استغلال حاجة الأسر للسكن بأية طريقة ومنها التغيير والإضافات التي يحدثها المستأجرون في المنازل والتي تخالف الشروط العامة للأمن والسلامة، وكل هذه المشاكل سببها ارتفاع الايجارات وطمع وجشع أصحاب رؤوس الأموال الذين لم يراعوا حق الوطن عليهم ولم يراعوا حاجات الناس للعيش الكريم الذي تعمل عليه الدولة وتنشده لمواطنيها وللوافدين.مجلس الشورى: وافق مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الايجارية للعقارات لتلافي التأثيرات على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات.عفواً مجلس الشورى: إذا أرتم أن تعالجوا مشكلة معينة فعليكم بالعلاج الجذري ولا تكتفوا بوضع الضمادات على الجرح، فارتفاع الإيجارات أدى بطبيعة الحال لارتفاع أسعار الأراضي والتي وصلت لمبالغ مجنونة لا يمكن للمواطن العادي توفيرها وبالأخص الأراضي السكنية.

جاسم المحمودعفواً عزيزي القارئ.. فأنا لا أهنئك بالعام الميلادي الجديد 2016، فالعام الميلادي لا يعني لنا شيئاً كمسلمين، وكذلك بداية العام الهجري، ولا تاريخ مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نهينا عن الاحتفال بهذه المناسبات، وغيرها عدا عيدي الفطر والأضحى المباركين، اللذين خصنا بهما ديننا الإسلامي الحنيف، وأبدلنا بهما عن سائر المناسبات التي كان العرب يحتفلون بها، وما دعاني للكتابة عن هذا الموضوع هو تكالب الناس والجري، وراء البدع والاحتفال ببعض المناسبات التي تخرج صاحبها من الدين، وهذا ما حذرنا منه رسولنا الكريم، بأننا سنتبع سَنن من قبلنا شبراً شبراً، ولو دخلوا جُحر ضَب لدخلتموه، وها نحن ندخل الجُحر!!، ومع أن علماءنا الكرام يصدحون بأعلى أصواتهم، ومن على منابرهم في المساجد، أو من خلال البرامج التلفزيونية والإذاعية، وحتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الهواتف الذكية، ولكن: (لقد أسمعت لو ناديت حياً *** ولكن لا حياة لمن تنادي) وأستغرب هذا التهاون من قبل بعض الناس والقيام بتهنئة النصارى بمناسباتهم الشركية، التي تدعي مولد ابن لله، وحاشاه سبحانه أن يكون له ولد، ويُهَوِّن بعضهم من الأمر، ويقول بأنهم يهنئوننا بأعيادنا في الفطر والأضحى وكأنهم أتو بحجة يدحضون بها افتراءات المشايخ!!! ناهيك عن قيامهم بالاحتفال ببداية العام الهجري، والمولد النبوي، والإسراء والمعراج، التي لم يحتفل بها رسول الله، ولا صحابته من بعده وهم خير البشر من بعد الرسل، ولا التابعون الكرام الذين ساروا على نهجهم، علاوة على قيام الكثير من الناس بالاحتفال بأعياد الميلاد لأبنائهم، وعمل الولائم والزينة وإحضار الفرق الموسيقية والمهرجين، وهذا ليس من نسج خيالي، كما قد يراه البعض، ولكنه حاصل وللأسف عند بعض الأسر، ويتعذرون بأنهم يقومون بذلك لإدخال السرور والبهجة على أطفالهم فقط لا غير!!، أوَلا يعلم هؤلاء بأنهم يغرسون في نفوس أطفالهم حب هذه المناسبات البدعية، وإذا ما غرست فيهم من الصغر فمن الصعب أن تُزال من عقولهم، إذا ما كبروا، وإذا ما فهموا ذلك فسيقولون في أنفسهم: إن أهلنا كانوا يعلموننا أموراً نهانا ديننا عنها، فماذا سيكون موقفهم من هذا الأمر؟ بالإضافة إلى الاحتفال بمناسبات الزواج، وما يصاحبها من احتفالات مصاحبة كحفلة عقد النكاح، وحفلة الخطوبة، وحفلة الحناء، وحفلة الهدية، وبعض تلك الحفلات تقام في قاعات الأفراح، وفي الفنادق وتصرف عليها آلاف الريالات والمبالغ الطائلة!! وهذا الشيء بطبيعة الحال يعد من البذخ والإسراف اللذين نهى عنهما الإسلام، وللأسف فإن بعض تلك الحفلات، تخرج من بعض الأسر التي يراها الناس بأنها أسر ملتزمة ومتدينة وفاضلة وقدوة لغيرها!! فإذا ما خرجت مثل هذه الأمور من تلك الأسر، فكيف لنا أن نعيب غيرها؟شكراً قطر: قرأت عبر الواتس أب: إن أحد الأشخاص كان يمشي على الكورنيش وهو يرتدي زي البابا نويل (وهذا نوع من التبشير)، ولكن الجهات المختصة قامت بمخالفته وسحبه من المكان، فشكراً لتلك الجهود.شكراً قيادتَنا الرشيدة: نعم شكراً.. لأنك لا تعيرين مثل هذه المناسبات أي اهتمام، ولأنك فتحت آذانك لتوجيهات العلماء وتسمعين لهم، فلا خير في أمة ليس لعلمائها كلمة تُسمع، ولا توجيه يُتبع.

عند مراجعتنا للوزارات والمؤسسات والإدارات أو لدى تسوقنا في المجمعات التجارية الكبيرة نلاحظ تواجد أعداد من أفراد الشركات الأمنية ينتشرون في الموقع ويراقبون الزوار والمتسوقين، وحقيقة لا أعرف ماهي المهام الواجب عليهم فعلها وتنفيذها بشكل مفصل ولكن وجودهم بكل تأكيد يخدم الأماكن التي يعملون فيها وبالأخص من الناحية الأمنية، وأعتقد أن مثل تلك الشركات وأفرادها ليس المطلوب منهم مجرد التواجد والحفاظ على الأمن داخل أروقة الوزارات والمؤسسات أو ممرات ومحلات المجمعات التجارية، ولكن عليهم الحفاظ على القيم الإسلامية واحترام العادات والتقاليد وكذلك يجب أن يكونوا مؤهلين في كيفية استخدام معدات الدفاع المدني في إطفاء الحرائق وغيرها من الأمور، وما أود طرحه في هذا المقال ويشغلني كثيراً هو القيم الإسلامية والعادات والتقاليد، فالزائر للمجمعات التجارية و"المولات" يرى مالا يرغب في مشاهدته ولا يتقبله من لباس بعض الجنسيات من الجنسين وبالأخص النساء من ملابس فاضحة وقصيرة أو ضيقة ولا تخفي من الجسد إلا الشيء اليسير، وللأسف أن هؤلاء النساء يسرحن ويمرحن في ممرات المولات دون مراعاة لقيم المجتمع ودون اكتراث بمشاعر أهل البلد، فلماذا لا يتم منعهن من الدخول إلا بعد الالتزام بالملابس اللائقة؟ والتي تستر أجسادهن العارية، وبالأخص أنه يوجد على الأبواب لافتات توضح أنه يجب ارتداء الملابس المحتشمة، ولا نقول إنه يجب أن يرتدين الحجاب الإسلامي والعباءة الخليجية ولكن على الأقل يجب أن يراعين الذوق العام وذوق المجتمع القطري الذي تربى على الحشمة والقيم الإسلامية النبيلة، وكذلك بالنسبة للرجال والشباب الذين يرتدي بعضهم الشورتات القصيرة والفانيلات بدون أكمام وكأنهم ذاهبون إلى البحر!!، وبالطبع فإن مثل هذه الملابس لا تليق أيضاً ومن المخجل أن يتمشى أمثال هؤلاء دون رادع ودون مراعاة لمشاعر الناس، ومثل هذه الأمور يجب أن تكون من ضمن مهام وأعمال أفراد شركات الأمن الموجودين في هذه الأماكن وبالأخص أن الدستور القطري راعى مثل هذه النقاط في بنوده ويجب أن تطبق ولا يتم تهميشها، ومن ناحية أخرى يلاحظ أن كثيراً من أفراد الشركات الأمنية من الأجانب الوافدين حديثاً على الدولة ولا يتحدثون اللغة العربية ولا يعرفونها أصلاً، فلماذا لا يتم توظيف من يعيشون على أرض قطر ومن ولدوا فيها ممن تكون أسرهم موجودة في الدولة ويعمل آباؤهم فيها سواء في القطاع العام أو الخاص لأنهم أولى من غيرهم في الحصول على وظائف تعينهم وتعين أسرهم ولأنهم أعلم وأدرى بعادات وتقاليد المجتمع القطري؟

يشتكي الجميع من زحمة السيارات ومن تكدسها أمام الإشارات الضوئية والدوارات بل وحتى في الشوارع الرئيسية والخطوط السريعة والشوارع الواسعة وبالأخص مع بداية العام الدراسي بالذات وذلك نظراً لنزول باصات المدارس إلى العمل وكذلك عودة المدرسين وأغلب الناس من الإجازات السنوية، وتعمل الدولة جاهدة للحد من الاختناقات المرورية وانسيابية حركة المرور، وذلك بتوسعة الشوارع وعمل الجسور والأنفاق وتحويل الدوارات إلى تقاطع إشارات وغيرها من الحلول التي قد تسهم في الحد من الازدحام والاختناقات التي تعطل مصالح الناس وتعرقل حركتهم في إنجاز مشاغلهم، ولكن هل ما تقوم به الدولة حيال هذا الأمر هو الحل الجذري والحل الصحيح؟ وهل المشكلة في ضيق الشوارع ووجود دوارات؟ أم في المداخل والمخارج؟ أو غيرها...؟ في اعتقادي الشخصي ومن خلال نظرتي المتواضعة في هذا الأمر أرى أن كل ما ذكر من محاولات لفك الازدحام لن تجدي نفعاً ولعدة أسباب وكلها من صميم عمل وزارة الداخلية متمثلة في إدارة المرور!!، فإدارة المرور تصرف رخص السواقة لكل وافد من الجنسين، وإنْ كانت قننت الصرف لبعض الوظائف التي لا تحتاج لرخصة بحسب علمي!!، إلا أن الاستثناءات تأتي بطريقة أو بأخرى، فإلى الآن هناك من يستخرج رخصة سواقة من غير مبرر والوظيفة التي يعمل بها لا تستدعي الحصول على رخصة سواقة وبعض الشباب المقيمين من الجنسين والذين لم يحصلوا على وظائف ويتقدمون للحصول على الرخصة ينجحون في ذلك بكل سهولة ويسر، وأصبحت بعض العائلات الوافدة تمتلك سيارتان أو ثلاث وربما أكثر في حين أن السيارة الواحدة تكفيها، وإدارة المرور تقوم بتجديد رخصة القيادة دون أن تقوم بفحص النظر أو طلب شهادة صحية معتمدة تؤهل الشخص الاستمرار في حمل الرخصة، وبالأخص لمن كبر في السن، وهذا ملاحظ في كثير من قائدي السيارات من كبار السن!!، وأعتقد بأنه للحد من زحام السيارات فإن على إدارة المرور رفع السن القانونية للحصول على رخصة القيادة بالنسبة للوافدين بحيث يجب أن لا يقل العمر عن ثلاثين سنة وأن يكون وجوده في الدولة فاق العشر سنوات وهذا الشرط لمن لم تكن وظيفته التي قدم إليها (سائق)، وأن تصرف الرخصة لمدة سنة واحدة فقط ويتم تجديدها بمبلغ خمسمائة ريال على الأقل وكذلك رفع قيمة رخصة تسجيل وتجديد تسيير المركبة وغيرها من الأمور حتى لا يستسهل الوافد الحصول على الرخصة، ومن ثم يعمل بأمور تخالف القانون كنقل الركاب واستخدام السيارة كسيارة أجرة وهذا هو الحاصل من البعض، ويجب تقنين صرف الرخصة بالنسبة للوافدات وأن لا تحصل عليها إلا من تجاوز عمرها الخمسة والثلاثون عاماً وكانت في وظيفة مهمة وتحتاج للرخصة لأهمية تواجدها على رأس عملها في وقت محدد أو للطوارئ، وكذلك بالنسبة للقطريات فأرى أن لا تصرف الرخصة للقطريات إلا بعد تجاوزهن الخامسة والعشرون أو أن تكون موظفة أومتزوجة وأن لا تصرف الرخصة لكل فتاة وبدون أسباب مقنعة، حيث يجب على إدارة المرور مراعاة مسؤوليتها المجتمعية، فوزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور كانت تُحظر قيادة المرأة للسيارة في وقت سابق وبعد الضغط عليها من قبل بعض أفراد المجتمع سمحت بذلك مع التقنين وبعدها تركت الحبل على الغارب وأصبحت كل فتاة يمكنها الحصول على الرخصة، وهذا الشيء نرى سلبياته واضحة على الفتيات والمجتمع من خلال تصرفات البعض منهن.

ما المواطنة؟ وما المعنى الحقيقي للمواطنة؟ وهل يوجد معنى وتحليل ثابت ومتفق عليه في جميع الدول والدساتير للمواطنة؟ وهل المواطنة تعني الانتماء لأرض وهواء وسماء الوطن؟ وهل المواطنة تعني بذل الروح والدماء والغالي والنفيس في سبيل رفعة شأن الوطن؟ قد تختلف التحليلات والتفسيرات لمعنى المواطنة من شخص لآخر، فالبعض يعتقد أن المواطنة تعني الولادة على أرض الوطن وبذلك يستحق أن ينال اسم مواطن، والبعض يرى أنه من كان أجداده قد ولدوا وعاشوا لسنوات طويلة مضت وثبت وجودهم منذ أكثر من مائة عام أو ما يقاربها على أرض الوطن هم من يستحقون اسم مواطنين، والبعض يعتقد بأن من عمل بجد وإخلاص لخدمة الوطن يستحق أن يكون مواطنا، وأعتقد أن المواطنة هي مزيج من كل هذه الأمور، فالمواطن من ولد على أرض الوطن وتربى وترعرع وعمل وخدم وهو على استعداد لأن يموت في سبيل الأرض التي ولد وتربى عليها، كذلك من كان همه وطنه ويبذل الغالي والنفيس لأجله ويقدم مصلحة وطنه على مصلحته الشخصية، فليس كل من ولد مواطنا وليس كل من كان أجداده من مواليد الوطن يعتبر مواطنا، فكم من هؤلاء خان وطنه وباعه مقابل حفنة من المال وكم منهم من وصل لمراتب ووظائف عليا ومد يده لسلب الأموال بطرق ملتوية بحجة العمل على إصلاح أمر ما أو تطوير مشاريع للدولة ولكن سولت له نفسه الدنيئة بأخذ الرشاوى أو أنه عمل جاهداً على إرساء المناقصات على شركته الخاصة أو لأحد أقربائه مع العلم اليقين بأن تلك الشركة غير قادرة وليست كفؤة لعمل ذلك المشروع ويعلم جلياً أن بعض الشركات التي تتقدم لنيل فرصة الفوز بالمناقصة تقدم عروض أسعار أرخص وجودة العمل أفضل وقد تعطي فترة ضمان تتكفل خلالها بتصليح أو إعادة العمل في حال وجود خلل ما ولكنه لا يرسي المناقصة عليها ويقرها على شركته، وغيرها من الأمور الكثيرة التي يخان الوطن بها وتعتبر جريمة في حقه، وبعد كل ذلك يخرج للعيان ويتفاخر بأنه مواطن صالح وعمل كل ما في وسعه لرفعة شأن وصلاح الوطن والمواطن ويدعي بأنه مواطن.قرصة: بعض الدول تمنح الجنسية لمن عاش على أرضها لمدة معينة ويعتبر مواطنا له حقوق المواطنة بكل معانيها، وبعض الدول يولد الشخص على أرضها ويكون والداه من مواليد الدولة ويمنح الجنسية ولكن جنسيته لا تعني أنه مواطن له كل الحقوق ولكن عليه كل الواجبات!!!فاصلة أخيرة: المواطنة أيها الأخوة ليست مجرد شعار يرفع وكلام يقال فرمي ورقة المحارم في الشارع جريمة في حق وطنك، فكم مرة سولت لك نفسك رمي ورقة؟ وكم مرة أمطت شيئاً عن الطريق؟فكر ملياً قبل أن تجيب وقيم نوعية وطنيتك؟

كلما تصفحت الجرائد اليومية وقرأت أخباراً عن إدارة المرور، أرى أنها بصدد وضع أجهزة رادار في بعض الطرق، أو أنها ستفرض غرامات ومخالفات على سائقي المركبات الذين يقومون بتصرفات معينة تربك حركة المرور أو تتسبب في إتلاف للمال العام، كالوقوف على الأرصفة والانترلوك، وللأسف فإن الكثير من المخالفات التي تفرض على السائقين يكون فيها إجحاف وظلم للسائقين، فعلى سبيل المثال يقوم بعض أفراد الشرطة بمخالفة من يقف على الرصيف في بعض الأماكن كالمستشفيات أو في بعض الوزارات والإدارات الخدمية التي تغص وتكتظ بالمراجعين، ولا يجد البعض منهم بداً من الوقوف على الرصيف لندرة المواقف، في حين أن بعض من يحجزون موقفاً تراهم يوقفون سياراتهم بطريقة غير ملائمة، حيث أنهم يقفون على الخطوط الفاصلة بين المواقف ويأخذون حيزا لسيارتين ومع ذلك لا تمسهم المخالفات ولا يتم تغريمهم، وكذلك يتم مخالفة المتجاوز من اليمين في الوقت الذي لا يتم مخالفة الباصات الكبيرة أو سيارات النقل التي تتوسط الشارع وتكون سرعتها بطيئة، ولا يتم مخالفة من يقود سيارته في الحارة الوسطى أو الحارة اليسرى وتكون سرعته أقل من نصف السرعة القانونية، في حين أن الرادار تتوسع حدقة عدسته لمن تجاوز السرعة ولو بالشيء اليسير ولا يستثني أحدا، مع العلم أن بعض مخالفات السرعة تأتي نظراً لقيادة البعض بسرعات بطيئة وحجزهم للطريق السريع، مما يرفع ضغط من يقود خلفهم وبالتالي يرفعون من سرعتهم دون وعي عند تمكنهم من تجاوز من هو أمامهم!!، وللأسف فإن بعض أفراد الشرطة المخولين بتطبيق المخالفات يعتقدون أنه تم تعيينهم لاقتناص سائقي المركبات المخالفين، فعند مشاهدة من لم يربط حزام المقعد أو من يتحدث بهاتفه المحمول أثناء القيادة أو من يقف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فإنهم لا ينبهون السائق الى خطئه وضرورة ترك هذا الفعل في حال تواجدهم في سياراتهم، ولكنهم يسرعون بتسجيل المخالفات وكأن هذا الفعل هو الأصل في عملهم، مع العلم بأن الأصل هو التوجيه والإرشاد والتوعية، وبالأخص أن النفس البشرية تنشغل بأمور وأفكار وربما بعض الهموم والمشاكل والضغوط الحياتية اليومية سواء في المنزل أو في العمل، ولا يستوعب الشخص خطأه إلا بعد حين، فلماذا لا تراعى مثل هذه الأمور؟ ولماذا يطبق القانون بحذافيره ولا يستثني أحدا؟.. أعتقد أن بعض المخالفات يمكن تجاوزها ويتم تطبيقها في حالة التكرار، أما بعض المخالفات الأخرى فيجب أن تطبق وبشدة، كتجاوز السرعة بطريقة جنونية تظهر تعمد السائق لهذا الفعل، أو قطع الإشارة المرورية الحمراء بعد اشتغالها ومرور وقت كاف يمكن السائق من التوقف قبلها، لأن مثل هذه التجاوزات قد تؤدي لوقوع حوادث تزهق على إثرها الأرواح، سواء لسائق المركبة المتهور ومرافقيه أو قائدي المركبات الأخرى والمشاة.

بينما كنت خارج الدولة مع مجموعة من الإخوة خلال فترة معينة قابلتني مشكلة ضياع بعض الأوراق الرسمية لأحد المرافقين معي، ( ولا أرغب في الدخول بتفاصيل الأحداث حتى لا أطيل الكلام )، وللخروج من المشكلة التي وقعنا بها كان لابد لنا من الاتصال بقنصلية دولة قطر في تلك الدولة، ولعل من حسن حظنا أن حصلنا على رقم أحد الإخوة العاملين في القنصلية وأكتفي بذكر اسمه فقط ( ناصر) حتى لا يقال إنني أجامل، ويشهد الله أنني لم أقابله شخصياً ولكن تحدثت إليه بالهاتف فقط، حيث رد على اتصالنا بأسلوب لبق وعرف مشكلتنا بكل تفاصيلها، فما كان منه إلا أن طمأننا بأنه سيحاول حل مشكلتنا بأسرع وقت ممكن وبالأخص أن موعد عودتنا إلى أرض الوطن في اليوم التالي، ويجب أن نكون في المطار في الساعة السابعة صباحاً، وطلب منا صورا لبعض المستندات الموجودة والتي أرسلناها إليه عن طريق الواتس أب، حيث قام هو بإجراء اتصالاته الرسمية مع الجهات المعنية في الدولة وتم إنجاز معاملتنا خلال أقل من ساعة، حيث تواصل معنا وأخبرنا بأن الأوراق المطلوبة أنجزت وسيتم تسليمها لنا في مقر إقامتنا في الفندق أو في المطار بحسب المناسب لنا، وقد سررت جداً بما قام به الأخ ناصر من إنجاز للمعاملة في وقت قياسي وسهل علينا الكثير من المصاعب التي كانت ستحصل لنا لو لم يكن ناصر ذا عقلية متفهمة ومواكبة للتطور وميسرا للأمور ولم يمش على الروتين الحكومي العقيم، ومن هنا كان لزاماً علي أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ ناصر لما قام به تجاهنا، وأود أن أشكر من قام بوضع ناصر في هذا المكان، (الرجل المناسب في المكان المناسب)، والحمدلله أن الكثير من الشباب القطريين مثل ناصر، وهذا ما عرفته وسمعته من بعض الإخوة الذين تحدث لهم بعض الأمور خارج الدولة فيقابلون أمثال ناصر في السفارات والقنصليات ويقومون بتسهيل معاملات المواطنين، فكل الشكر لكل قطري يعمل بإخلاص كما يعمل ناصر ويضع نفسه مكان المواطن الموجود في الغربة، والذي يكون مشتت التفكير ويلاقي الأمرّين ( مرارة الغربة ومرارة المشكلة التي لم تكن في الحسبان )، فلك كل التحية يا ناصر حيث أثبت لي من خلال تصرفك معنا بأنك بالفعل تمثل المواطن القطري الأصيل الذي يضع على عاتقه خدمة أبناء وطنه .

كثيراً ما نقرأ جملة "للنساء فقط" أو "ممنوع دخول الرجال"، وتكون مكتوبة على الأماكن المخصصة للنساء مثل الصالونات النسائية أو بعض المكاتب الحكومية، والتي يدير شؤونها مجموعة من النساء ولا حاجة لمراجعة الرجال لها أو دخولهم لتلك المكاتب، وكذلك يتم تخصيص بعض المصاعد للنساء فقط ويمنع دخول الرجال إليها أو استخدامها، وفي المقابل لا نجد لافتة مكتوب عليها "للرجال فقط" "ممنوع دخول النساء"!!، فإذا كان للنساء خصوصية واحترام في المجتمع، فلماذا لا يكون للرجال كذلك؟ ولماذا يهضم حقهم؟، أليس من حق الرجال أن يكون لهم خصوصية؟ أم أن الجنس الناعم فقط هم من يجب مراعاة ظروفهم وطبيعتهم؟، لست هنا بصدد الدعوة للاختلاط بين الرجال والنساء في كل مكان ولا أتحدث عن السيدات المحتشمات اللاتي يحترمن أنفسهن قبل احترام الآخرين لهن، ولكن ما أراه في المجتمع يظهر جلياً أن الرجال ليس لهم خصوصية وليس لهم أي احترام من قبل الجنس الآخر، فالمكاتب الحكومية مفتوحة على مصراعيها للمراجعين من الجنسين ويمكن للنساء أن يراجعن ويتابعن إنجاز معاملاتهن ومتابعتها من مكان إلى آخر، ولاشك أن هذا من حقهن ولا ينكره أحد، ولكن أن تراجع النساء المكاتب الحكومية وغيرها وهن يرتدين الملابس الفاضحة، فهنا يجب أن نقف ونقول (للرجال فقط)، وعندما تحشر النساء أنفسهن في المصاعد مع الرجال مع وجود مصعد خاص بالنساء، فيجب أن نقول (للرجال فقط)، فإذا كان للنساء حقوق، فالرجال لهم حقوق كذلك.فاصلة: يجب أن تكون هناك وقفة لمنع هذه المهازل من تلك الفئة من النساء ويجب أن تراعى القيم الإسلامية والعادات والتقاليد في الدولة، فأين الجهة المسؤولة؟ وأين دورها؟ نقطة أخيرة: لماذا تتواجد النساء في البنوك كموظفات في الأفرع الخاصة بالرجال وينجزن معاملات المراجعين من الرجال؟ ولماذا يسمح بدخول النساء لأفرع الرجال وإنجاز معاملاتهن، في حين أنه يوجد أفرع للنساء؟

بعد نشري لمقال (مهب صعبة) والذي تحدثت فيه عن البرامج التوعوية التي تقوم بها مؤسسة (كهرماء) والدعوة للترشيد في استهلاك الكهرباء والماء من قبل الجمهور واتباع خطوات معينة للتقليل من الاستهلاك، وقد طرحت في المقال بعض الأفكار التي أعتقد أنها ستكون ناجحة في التقليل من الاستهلاك وستسهم بشكل فاعل في الترشيد، فقد وصلني رد عبر البريد الإلكتروني من المؤسسة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) أضعه هنا بين أيديكم لتبيان بعض الأمور التي تخفى علينا. السيد جاسم المحمود المحترم تحية طيبة وبعد،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر ورد على المقترحات الواردة في مقال "مهب صعبة" يسر المؤسسة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " أن تتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على مقالكم المنشور في جريدة الشرق الغراء يوم الأربعاء الموافق 19/8/2015م، تحت عنوان "مهب صعبة " لإشادتكم ودعمكم للبرنامج الوطني "ترشيد" فالإنصاف بذكر فعالية ودور حلقات برنامج "مهب صعبة " في الترشيد والإلمام من قبلكم بدور المشروع وهدفه، ولغة المقال الراقية والسهلة، وتقديم المقترحات بما يثري المشروع والمجتمع، أبرز لنا دور الإعلاميين والإعلام في دعم مسيرة تطور ونهضة الوطن في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لذا تكريساً منا لهذا الدعم والتعاون يطيب لنا أن نرفق لكم معلومات أكثر عن البرنامج الوطني "ترشيد" والذي يتكون من 26 مشروعا، ويسرنا أيضاً أن نعلمكم أن ما تم طرحه من مقترحات في المقال تم البدء في تنفيذها مسبقاً من خلال برنامج الإحلال للسباكة والإنارة فقد تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف لتطبيق برنامج الاحلال على 1000 مسجد، كما تم التعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني والعديد من الوزارات والمؤسسات في شتى قطاعات الدولة بعقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبحث العلمي بهدف تخفيض نسبة استهلاك الماء والكهرباء للفرد مع بداية 2017 بنسبة 35% للماء 20% للكهرباء. نحن دائماً على أتم الاستعداد للتواصل معكم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،، مع تحيات إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ختاماً: أشكر المؤسسة القطرية للكهرباء والماء على اهتمامها بما يطرح في وسائل الإعلام وسرعة ردها للتوضيح وإعطاء معلومات إضافية حول برامجها التوعوية، متمنياً لها دوام التوفيق والسداد لما يصب في مصلحة الوطن وكل من يعيش على أرض قطر الطيبة.

جميل أن نرى برامج للترشيد في استهلاك الكهرباء والماء وبطرق ووسائل مختلفة؛ سواء عن طريق التلفاز بمشاهد تمثيلية أو عن طريق الجرائد اليومية والإعلانات التوعوية أو بوضع ملصقات في لوحات الدعايات المنتشرة في الشوارع، لعلها تسهم ولو بالشيء اليسير في تثقيف الكثير من الناس بضرورة الحفاظ على هذه النعم، التي لا غنى عنها في حياتنا اليومية، وهذا ما شاهدناه خلال شهر رمضان المبارك في الحملة التوعوية لكهرماء، التي كان شعارها (مهب صعبة). وجميل كذلك أن تفرض غرامات على من يتسبب في هدر الطاقة الكهربائية أو هدر المياه والتي تدفع الدولة مبالغ طائلة لتوفيرها وتوصيلها إلى كل منزل، ولكن السؤال المطروح: هل حملات الترشيد كافية للحد من الإسراف والاستغلال السيئ للكهرباء والماء؟، في اعتقادي الشخصي أن حملات الترشيد غير كافية، ولن تسهم إلا بالشيء اليسير جدا في توعية من يمكن أن يتنبه إلى تصرفه الخاطئ، واستغلاله السيئ للكهرباء والماء، أما السواد الأعظم من الناس فلن تجدي تلك الحملات معهم نفعاً، إما لعدم اكتراثهم بها أو لأنهم سلبيون للغاية، وأعتقد أن على المؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء) أن تبادر وبالتعاون مع بعض الجهات الأخرى، بعمل بعض الأمور التي تحد من الهدر والإسراف في استهلاك الكهرباء والماء، فعلى سبيل المثال على المؤسسة أن تتعاون مع وزارة الأوقاف وهيئة الأشغال العامة، لتركيب حنفيات الماء الرشاشة والموفرة للاستهلاك إلى النصف، في جميع مساجد الدولة، حيث من الملاحظ الهدر الكبير في الماء عند الوضوء، وبالأخص من فئة العمالة التي تتوضأ في حمامات المساجد، ومن الصعب إفهامهم أنه من الخطأ الإسراف في هدر الماء أثناء الوضوء، وأن تكون هذه الحنفيات من ضمن شروط تسلم المساجد الجديدة، وكذلك تركيب هذه النوعية في الحمامات العمومية وفي الأبراج السكنية وغيرها من الأماكن التي يتم هدر الماء فيها بطريقة بشعة، بسبب جهل المستهلكين، وكذلك بالنسبة للكهرباء، فكثيراً ما نشاهد الأنوار الداخلية للمباني العامة والوزارات مضاءة طوال الليل، مع العلم بأنه لا يوجد موظفون، وعليه فإنه يجب استصدار قرار وتعميم على جميع الجهات بإطفاء المصابيح الداخلية بعد الدوام الرسمي، وأثناء العطل، وكذلك إطفاء جميع الأجهزة الكهربائية التي لا يوجد ضرر من إطفائها، مثل أجهزة الحاسوب، وآلات التصوير وغيرها. ختاماً: من السهل القيام بما ذكرت من اقتراحات، وعدم الاكتفاء بحملة توعية لمدة شهر (مهب صعبة).

انتهى شهر رمضان المبارك ومضت أيامه المعدودة بسرعة البرق، انتهى بكل ما فيه من روحانيات إيمانية ومن راحة نفسية بفضل التغيير الشامل في روتين حياتنا كمجتمع مسلم، فالصيام لا تجتمع عليه الأمة إلا في رمضان، وصلاة التراويح لا تكون إلا في رمضان، والإحساس الصادق بالمحتاجين والضعفاء وأصحاب الكرب يتعزز في شهر رمضان، والصدقات تُدفع من قبل الصغير والكبير بكل بساطة ودون تردد أو تفكير، كيف لا ومردة الشياطين مصفدة والمساجد تغص بأعداد المصلين، وللأسف ان في هذا الشهر الفضيل تطفح على السطح بعض السلوكيات من بعض الناس وتتكرر بصفة سنوية في كل رمضان ومنها: 1 — تغص المساجد بأعداد كبيرة من المصلين ابتداء من صلاة الفجر في أول أيام رمضان وتنتهي في صلاة العشاء مع ليلة العيد وتظهر أوجه جديدة لم يكن مرتادو المسجد من المحافظين على الصلاة يعلمون أن للمسجد جيرانا لم يزوروه طوال العام! 2 — حضور الأطفال إلى المسجد مع ذويهم أو لوحدهم ممن لم يصلوا لسن التكليف وممارسة لعبة الجري بين الصفوف وإزعاج المصلين وتشتيت ذهنهم دون أن يتحرك أولياء أمورهم لكبح نشاطهم، وربما يعتقدون بأن الوضع طبيعي وأن هذا الأمر يحصل في كل وقت لأنهم يظنون أن هذا الأمر يحدث طوال العام!! 3 — الذهاب إلى المسجد بجلابية النوم وأحيانا تكون شفافة وتظهر الملابس الداخلية بكل وضوح ولا يجد الأخ أي حرج في ذلك! 4 — رائحة السجائر هي الغالبة بعد صلاة المغرب من قبل البعض ورائحة البصل والثوم تكون مع صلاة العشاء والتراويح مع وجود بعض الأصوات الخشنة التي تساهم في سرعة انتشار الرائحة! 5 — مصليات النساء تعج بأصوات الرضع وكأنها خصصت لتكون حضانات! 6 — مشاكل النساء لا تنتهي بين من تريد إيقاف المكيف ومن تريد تشغيله أو من تريد الوقوف في الصف الأخير تماشيا مع حديث الرسول (خير صفوف النساء آخرها) ومن تريد أخذ حيز لتضع رضيعها أو عدة الأكل والشرب من شاي وقهوة وفطائر 7 — خارج المسجد يوقف بعض مرتادي المسجد سياراتهم بطريقة خاطئة دون مراعاة لظروف الشوارع المحيطة وسهولة حركة السيارات بحجة استعجالهم للحاق بالصلاة! أمور كثيرة وخاطئة تظهر خلال الشهر الفضيل وأغلبها يكون أبطالها (عُباد رمضان).

ينعم الشعب القطري بحياة رفاهية وراحة واطمئنان وأمن وأمان وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبأن وهب لنا قادة وشيوخاً وضعوا نصب أعينهم راحة الشعب ورفاهيته ويبذلون لذلك الغالي والنفيس ويحاولون قدر الإمكان أن يصلوا بالوطن والمواطن إلى أعلى المراتب، وبالفعل وصلوا لغايتهم ولا يزالون يرتقون بالوطن والمواطن ويقفزون من قمة إلى قمة حتى أصبحت قطر والقطري على كل لسان وكل من يذكرهما يدعو بالخير، ومن عاصر حكم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه ومن تابع السياسة الحكيمة لسموه صار يعرف بكل وضوح سياسة الدولة تجاه الشعب وتجاه القضايا العربية وصار من الواضح لديه ما هي الإشاعات التي تخرج من أفواه بعض خفافيش الظلام وبعض الأبواق النشاز، فبالنسبة لي عندما أسمع عن بعض الأخبار التي تقول بأن دولة قطر قامت بعمل شيء تجاه إحدى الدول الشقيقة أو تجاه شعبها ويكون من هذه الأخبار ما يكدر صفو المستمع لأنها تضر بتلك الدول أو بشعبها، أجزم وأنا على يقين بأن ما يقال بعيد كل البعد عن الحقيقة فليست تلك التصرفات من أفعال السياسة التي عهدناها في دولتنا وحكومتنا الرشيدة وتكون ردة فعلي جازمة بأنها إشاعات مغرضة وأقول لمن ينقل الخبر بأن هذا كذب وافتراء، ومع مرور الأيام يتأكد ناقل الخبر بأن ما نقله عار عن الصحة وبعيد كل البعد عن الحقيقة، فمن واقع الخبرة المتراكمة والمتابعة للقرارات والسياسات للدولة وسمو الأمير الوالد صار من البديهي أن نميز بين الأخبار التي من الممكن أن تكون صحيحة وبين الإشاعات المغرضة التي يصنعها الحساد وأصحاب القلوب السوداء التي تأكل أفئدتهم وأكبادهم، فقد علمنا سموه حفظه الله ورعاه بكشف الأوراق والسياسة الواضحة وعندما سمعت بأن سموه يرغب في التنحي عن مقاليد الحكم ويعطي دفة القيادة لسمو الشيخ تميم لم أستبعد أن يكون الخبر صحيحا، فسموه لم يطمع في الحكم رغبة في الكرسي ولكن تطلعاته بأن يصل بقطر وشعبها إلى مصاف الدول المتقدمة وكان هدفا واضحاً يرغب في الوصول إليه، وعندما تنحى عن الحكم خلف من بعده من يقوم مكانه ويدير دفة الحكم بنفس الحكمة والعقلية ولكن بهمة ومثابرة الشباب، وبالأمس عندما خاطب سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مجلس الشورى تطرق إلى أمور كثيرة وظهر من خلالها أنه يسير بنفس الخطى التي بدأها سمو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه سواء من على المستوى المحلي والمعني بشؤون الوطن والمواطن أو على المستوى الدولي وكيفية رؤية قطر للأحداث العربية والعالمية، فهنيئاً لقطر وشعبها بما أنعم الله عليها من قيادة تسمو لسموها.