رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تهتم كل دراسة أو تقرير خاص حديث عن تقويم الأوضاع الاقتصادية والمالية الخليجية خلال عام 2016 بضرورة تبني استراتيجية لتنوع الأنشطة الاقتصادية بهذه المنطقة الغنية بمواردها الذاتية، بدلا من الاعتماد على النفط والغاز كسلعة أولية ووحيدة لإيرادات موازناتها والذي يعرضها لكثير من مخاطر تقلبات السوق الدولية. حيث مرت أسواق النفط بأزمات سعرية متكررة من عدة سنوات وحقبات مختلفة، ولذلك فقد برزت في الفترة الأخيرة اهتمامات هيئات التصنيف الائتماني بالاستقرار المالي والاقتصادي للحكومات عندما تصاعدت مستويات مخاطر الائتمان السيادي والدين العام وتنوع تخفيض المراتب الائتمانية لهذه الدول، من خلال تقييم لأدوات الائتمان المهيكلة كل على حدة، لذلك كان للمعلومات التي تحتويها مؤشرات التصنيفات الائتمانية نتاجا لطريقة استخداماتها في التسعير على سبيل المثال، ووفق طلب التصنيف من وكالات التصنيف العالمية المتخصصة فمؤشرات الجدارة الائتمانية في مفهومها العام هي مقاييس لتقييم احتمالات خطر عدم سداد المقترض لقيمة القرض المستحق عليه، ويتم بناء عليها تصنيف المقترضين سواء أكانوا من القطاع العام أم الخاص، ويطلق عليه دوليا "تقييم الجدارة الائتمانية للحكومات والتصنيف السيادي" لذلك تهتم الحكومات كثيرا بالحصول على تصنيف لمؤشرات مالية واقتصادية مرتفعة وعالية ما يسهل حصولها على قروض من الأسواق المالية العالمية أو طرح سندات مقومة بالعملات الأجنبية المتنوعة، ويعتبر التصنيف الائتماني السيادي مهما جدا في الوقت الحاضر لأنه يسهل تصنيف مجموعة كبيرة من المقترضين المحليين مثل المؤسسات المالية والشركات والحكومات والهيئات الاقتصادية الكبرى. ومن المتعارف عليه أن تصنيف المقترضين المحليين لا يمكن أن يكون أعلى من التصنيف السيادي للدولة بغض النظر عن انتماء المقترض إلى القطاع ( العام – الخاص ) وعن مقدار تقييم جودة وسلامة الوضع المالي والاقتصادي، فيما يسمي بالجدارة الائتمانية السيادية التي تمثل بالدرجة الأولي رأي وكالات التصنيف العالمية الموكلة بإجراءات التصنيف تجاه مقدرة الدولة المقترضة مثلا على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي فإن (تقييم الجدارة الائتمانية من الناحية المنهجية ليس مصمما للمقارنة بين الدول بالدرجة الأولى بل للمقارنة النسبية للمخاطر الائتمانية المصاحبة) لمؤشرات داخلية للوضع المالي والاقتصادي محل التقييم والتصنيف، الذي يعبر عن جودة وسلامة مراكز الدول وأداء حكوماتها، ومنها الدول الخليجية بالطبع نظرا لخصوصيتها حسبما هو وارد بالتقرير:
أولًا: المركز المالي والاقتصادي مع انخفاض الدعم الحكومي بالدول الخليجية :
تعاني دول الشرق الأوسط عامة والدول الخليجية خاصة من ضغوط أشد بميزانياتها العامة نتيجة التدني المتتالي لأسعار النفط من بداية عام 2014 تقريبا، وذلك بسبب ربط عملات كثيرة بالدولار لكل دول المجلس باستثناء دولة الكويت ما يحد من إمكانية خفض قيمة العملة لتحفيز الاقتصاد. وتضطر السلطات إلى السحب من الاحتياطيات المالية السيادية القوية لأغلبها وذلك للإبقاء على الإنفاق عند المستويات الداعمة لاقتصاداتها، وحسب تقدير صندوق النقد الدولي الأخير عن الأوضاع الاقتصادية الخليجية والمنشور في عام 2015، فمن المتوقع أنه سوف يبلغ العجز تقريبا ما نسبته (12.7%) من إجمالي الناتج المحلي وينخفض معدل النمو من (3.4%) في عام 2014 م ثم ينخفض حتى ما نسبته (3.2%) في عام 2015 ثم يعود ويتزايد تراجع النمو الاقتصادي إلى ما نسبته (2.7%) في عام 2016 تقريبا، وكلها مؤشرات وتوصيات لصندوق النقد تدعو للتنوع الاقتصادي بدول الخليج لمواجهة تراجع إيرادات الموارد النفطية. و أشارت إلى أهمية زيادة العوائد الضريبية من الأنشطة غير النفطية وتخفيض مستويات الدعم الحكومي والتحول للقطاع الخاص على سبيل المعالجات الفورية، وترافقت هذه الإجراءات مع توقع بأن تواجه دول الخليج العربية عجزا في ميزانياتها لعام 2016 وتوقعت الوكالة ابيضا أن يسجل معدل سعر النفط 33 دولارا للبرميل خلال سنة 2016. وتوقعت الوكالة أن تعتمد دول مجلس التعاون إجراءات إضافية قد تشمل زيادة الضرائب على الشركات واعتماد الضريبة على القيمة المضافة إذا ظلت توقعات بقاء أسعار النفط على مستوياتها المنخفضة لفترة طويلة. وتقرر الدول الخليجية الخطوات الحديثة لإصلاح النظام الاقتصادي لها من خلال الدعم المستمر لموازناتها من خلال إرادة سياسية قوية لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط على الموازنات الحكومية، إضافة إلى أن الإجراءات غير كافية مقارنة بحجم الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوب لتحقيق توازن في الموازنة العامة لكل دولة على حدة. واتخذت الدول الخليجية التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط إجراءات لخفض الدعم عن مواد أساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه لخفض الإنفاق مقابل الإيرادات.
ثانيًا: مؤشرات وكالات التصنيف الائتماني لجودة وسلامة المراكز الاقتصادية الخليجية :
سيكون مفيدا لكل من هيئات التصنيف الائتماني والمستثمرين توفير سياسات التصنيف الائتماني كمیة وفیرة من المعلومات التي تختص بجودة الائتمان، في ترتیب بسیط ودقیق من خلال نظام مبسط ومنه نظام التصنیف الائتماني والذي یعد تقویما دقیقا لمخاطر الائتمان، ومن الخصائص التي یتضمنها التصنیف الائتماني تكوين صورة واضحة أمام الجهات العلیا الإدارية أثناء اتخاذ القرارات الائتمانية والاستثمارية الصحیحة، وتستخدمها البنوك المركزية فيما تطبقه من سياسات الضمان. ويمكن أن يتأثر الاستقرار في هذا السياق نتيجة تخفيض المراتب الائتمانية لتصبح دون المرتبة الاستثمارية المطلوبة التي قد تؤثر على أسعار السوق والتحذيرات السلبية لأنواع المخاطر التي تتحملها الكيانات السيادية، مثل الالتزامات الاحتمالية المحولة من قطاعات أخرى محلية، ويتم ذلك من خلال إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية المتخصصة في هذا المجال، مثل ستاندرد آند بـورز، وفيتش، وموديز. كما يشار إلى أن التصنيف الحالي لدولة قطر هو (AA- ) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وشــرعــت الـوكـالـة مـنـذ الأسبوع الماضي بمراجعة التصنيفات الائتمانية السيادية لــعــدد مــن الــــدول المصدرة لـلـنـفـط حــول الـعـالـم، والـتـي شملت بـعـض دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية التراجع في أسعار النفط حيث أكدت تصنيف الكويت والإمارات وهو (AA-) مــع نــظــرة مستقبلية مستقرة، وأيضا شمل خفض تصنيف السعودية درجتين إلى (A-) من (A+) ونزع درجة الاستثمار عن مملكة البحرين.
لغة (السونكي) الدامية
رفع جثة الطفل الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات بطرف (السونكي)، وهي تشبه الحربة الحادة المعلقة في رأس... اقرأ المزيد
261
| 05 نوفمبر 2025
«ولكنني لست من هنا»
كم مرة جلست بين مجموعة، ومر بك ذاك الشعور بأن كل ما حولك غريب لا تنتمي له؟ كم... اقرأ المزيد
201
| 05 نوفمبر 2025
السودان.. حوار العقل العربي مع مُشعِلي الفتنة
في السودان الجريح، لا تشتعل النيران في أطراف تلك الجغرافيا فحسب، بل تمتد لتأكل الكيان العربي وضميره الخامل،... اقرأ المزيد
264
| 05 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حينَ شقَّ الاستعمار جسدَ الأمة بخطوطٍ من حديد وحدودٍ من نار، انقطعت شرايين الأخوة التي كانت تسقي القلوب قبل أن تربط الأوطان. تمزّقت الخريطة، وتبعثرت القلوب، حتى غدا المسلم يسأل ببرودٍ مريب: ما شأني بفلسطين؟! أو بالسودان ؟! أو بالصين ؟! ونَسِيَ أنَّ تعاطُفَه عبادةٌ لا عادة، وإيمانٌ لا انفعال، وأنّ مَن لم يهتمّ بأمر المسلمين فليس منهم. لقد رسم الاستعمار حدودهُ لا على الورق فحسب، بل في العقول والضمائر، فزرعَ بين الإخوة أسوارا من وهم، وأوقد في الصدورِ نارَ الأحقادِ والأطماع. قسّم الأرضَ فأضعفَ الروح، وأحيا العصبيةَ فقتلَ الإنسانية. باتَ المسلمُ غريبًا في أرضه، باردًا أمام جراح أمّته، يشاهدُ المجازرَ في الفاشر وغزّة وفي الإيغور وكأنها لقطات من كوكب زحل. ألا يعلم أنَّ فقدَ الأرضِ يسهلُ تعويضُه، أمّا فقد الأخِ فهلاكٌ للأمّة؟! لقد أصبح الدينُ عند كثيرين بطاقة تعريفٍ ثانوية بعدَ المذهبِ والقبيلةِ والوطن، إنّ العلاجَ يبدأُ من إعادةِ بناءِ الوعي، من تعليمِ الجيلِ أنّ الإسلام لا يعرف حدودًا ولا يسكنُ خرائطَ صمّاء، وأنّ نُصرةَ المظلومِ واجبٌ شرعيٌّ، لا خِيارٌا مزاجيّا. قال النبي صلى الله عليه وسلم (مثلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمِهم «وتعاطُفِهم» كمثلِ الجسدِ الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحمّى). التعاطف عبادة، التعاطف مطلب، التعاطف غاية، التعاطف هدف، التعاطف إنسانية وفطرة طبيعية، لذلك فلننهضْ بإعلامٍ صادقٍ يذكّرُ الأمةَ أنّها جسدٌ واحدٌ لا أطرافا متناحرة، وبعمل جماعي يترجمُ الأخوّةَ إلى عطاءٍ، والتكافلَ إلى فعلٍ لا شعار. حين يعودُ قلبُ المسلم يخفقُ في المغربِ فيسقي عروقَه في المشرق، وتنبضُ روحهُ في الشمالِ فتلهم الجنوبَ، حينئذٍ تُهدَمُ حدودُ الوهم، وتُبعثُ روحُ الأمةِ من رمادِ الغفلة، وتستعيدُ مجدَها الذي هو خير لها وللناس جميعاً قال تعالى (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ). عندها لن تبقى للأمّة خرائط تُفرّقها،. وتغدو حدود وخطوط أعدائنا التي علينا سرابًا تذروه الرياح، وتتقطع خيوطُ العنكبوتِ التي سحروا أعيننا بوهم قيودها التي لا تنفك. فإذا استيقظَ الوجدان تعانقَ المشرقُ والمغربُ في جسدٍ واحد يهتفُ بصوتٍ واحد فداك أخي.
3195
| 04 نوفمبر 2025
كان المدرج في زمنٍ مضى يشبه قلبًا يخفق بالحياة، تملؤه الأصوات وتشتعل فيه الأرواح حماسةً وانتماء. اليوم، صار صامتًا كمدينةٍ هجرتها أحلامها، لا صدى لهتاف، ولا ظلّ لفرح. المقاعد الباردة تروي بصمتها حكاية شغفٍ انطفأ، والهواء يحمل سؤالًا موجعًا: كيف يُمكن لمكانٍ كان يفيض بالحب أن يتحول إلى ذاكرةٍ تنتظر من يوقظها من سباتها؟ صحيح أن تراجع المستوى الفني لفرق الأندية الجماهيرية، هو السبب الرئيسي في تلك الظاهرة، إلا أن المسؤول الأول هو السياسات القاصرة للأندية في تحفيز الجماهير واستقطاب الناشئة والشباب وإحياء الملاعب بحضورهم. ولنتحدث بوضوح عن روابط المشجعين في أنديتنا، فهي تقوم على أساس تجاري بدائي يعتمد مبدأ المُقايضة، حين يتم دفع مبلغ من المال لشخص أو مجموعة أشخاص يقومون بجمع أفراد من هنا وهناك، ويأتون بهم إلى الملعب ليصفقوا ويُغنّوا بلا روح ولا حماسة، انتظاراً لانتهاء المباراة والحصول على الأجرة التي حُدّدت لهم. على الأندية تحديث رؤاها الخاصة بروابط المشجعين، فلا يجوز أن يكون المسؤولون عنها أفراداً بلا ثقافة ولا قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام، ولا كفاءة في إقناع الناشئة والشباب بهم. بل يجب أن يتم اختيارهم بعيداً عن التوفير المالي الذي تحرص عليه إدارات الأندية، والذي يدل على قصور في فهم الدور العظيم لتلك الروابط. إن اختيار أشخاص ذوي ثقافة وطلاقة في الحديث، تُناط بهم مسؤولية الروابط، سيكون المُقدمة للانطلاق إلى البيئة المحلية التي تتواجد فيها الأندية، ليتم التواصل مع المدارس والتنسيق مع إداراتها لعقد لقاءات مع الطلاب ومحاولة اجتذابهم إلى الملاعب من خلال أنشطة يتم خلالها تواجد اللاعبين المعروفين في النادي، وتقديم حوافز عينية. إننا نتحدث عن تكوين جيل من المشجعين يرتبط نفسياً بالأندية، هو جيل الناشئة والشباب الذي لم يزل غضاً، ويمتلك بحكم السن الحماسة والاندفاع اللازمين لعودة الروح إلى ملاعبنا. وأيضاً نلوم إعلامنا الرياضي، وهو إعلام متميز بإمكاناته البشرية والمادية، وبمستواه الاحترافي والمهني الرفيع. فقد لعب دوراً سلبياً في وجود الظاهرة، من خلال تركيزه على التحليل الفني المُجرّد، ومخاطبة المختصين أو الأجيال التي تخطت سن الشباب ولم يعد ممكناً جذبها إلى الملاعب بسهولة، وتناسى إعلامنا جيل الناشئة والشباب ولم يستطع، حتى يومنا، بلورة خطاب إعلامي يلفت انتباههم ويُرسّخ في عقولهم ونفوسهم مفاهيم حضارية تتعلق بالرياضة كروح جماهيرية تدفع بهم إلى ملاعبنا. كلمة أخيرة: نطالب بمبادرة رياضية تعيد الجماهير للمدرجات، تشعل شغف المنافسة، وتحوّل كل مباراة إلى تجربة مليئة بالحماس والانتماء الحقيقي.
2559
| 30 أكتوبر 2025
اطلعت على الكثير من التعليقات حول موضوع المقال الذي نشرته الأسبوع الماضي بجريدة الشرق بذات العنوان وهو «انخفاض معدلات المواليد في قطر»، وقد جاء الكثير من هذه التعليقات أو الملاحظات حول أن هذه مشكلة تكاد تكون في مختلف دول العالم وتتشابه الى حد كبير، والبعض أرجعها الى غلاء المعيشة بشكل عام في العالم، وهذه المشكلة حسبما أعتقد يجب ألا يكون تأثيرها بذات القدر في دول أخرى؛ لأن الوضع عندنا يختلف تماما، فالدولة قد يسرت على المواطنين الكثير من المعوقات الحياتية وتوفر المساكن والوظائف والرواتب المجزية التي يجب ألا يكون غلاء المعيشة وغيرها من المتطلبات الأخرى سببا في عدم الاقبال على الزواج وتكوين أسرة أو الحد من عدد المواليد الجدد، وهو ما يجب معه أن يتم البحث عن حلول جديدة يمكن أن تسهم في حل مثل هذه المشكلة التي بدأت في التزايد. وفي هذا المجال فقد أبرز معهد الدوحة الدولي للأسرة توصيات لرفع معدل الخصوبة والتي تساهم بدورها في زيادة المواليد ومن هذه التوصيات منح الموظفة الحامل إجازة مدفوعة الاجر لـ 6 اشهر مع اشتراط ان تعود الموظفة الى موقعها الوظيفي دون أي انتقاص من حقوقها الوظيفية، وكذلك الزام أصحاب العمل الذين لديهم 20 موظفة بإنشاء دار للحضانة مع منح الأب إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين، وإنشاء صندوق لتنمية الطفل يقدم إعانات شهرية وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأمين مساكن للمتزوجين الجدد، وكذلك إنشاء صندوق للزواج يقدم دعما ماليا للمتزوجين الجدد ولمن ينوي الزواج مع التوسع في قاعات الافراح المختلفة، وهذه الاقتراحات هي في المجمل تسهل بشكل كبير العقبات والصعاب التي يواجهها الكثير من المقبلين على الزواج، وبتوفيرها لا شك ان الوضع سيختلف وستسهم في تحقيق ما نطمح اليه جميعا بتسهيل أمور الزواج. لكن على ما يبدو ومن خلال الواقع الذي نعيشه فإن الجيل الحالي يحتاج الى تغيير نظرته الى الزواج، فالكثير اصبح لا ينظر الى الزواج بالاهمية التي كانت في السابق، ولذلك لابد ان يكون من ضمن الحلول التي يجب العمل عليها، إيجاد أو إقرار مواد تدرس للطلاب خاصة بالمرحلة الثانوية وتتمحور حول أهمية تكوين وبناء الاسرة وأهمية ذلك للشباب من الجنسين، والعمل على تغيير بعض القناعات والاولويات لدى الشباب من الجنسين، حيث أصبحت هذه القناعات غير منضبطة أو غير مرتبة بالشكل الصحيح، والعمل على تقديم الزواج على الكثير من الأولويات الثانوية، وغرس هذه القيمة لتكون ضمن الأولويات القصوى للشباب على أن يتم مساعدتهم في ذلك من خلال ما تم ذكره من أسباب التيسير ومن خلال أمور أخرى يمكن النظر فيها بشكل مستمر للوصول الى الهدف المنشود. وفي ظل هذا النقاش والبحث عن الحلول، يرى بعض المهتمين بالتركيبة السكانية ان هناك من الحلول الاخرى التي يمكن أن تكون مؤثرة، مثل التشجيع على التعدد ومنح الموظفة التي تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، علاوة مستحدثة على أن تكون مجزية، الى جانب حوافز أخرى تشجع على ذلك وتحث عليه في أوساط المجتمع، حيث يرى هؤلاء أن فتح باب النقاش حول تعدد الزوجات قد يكون إحدى الأدوات للمساهمة في رفع معدلات الإنجاب، خصوصًا إذا ما اقترن بدعم اجتماعي ومؤسسي يضمن كرامة الأسرة ويحقق التوازن المطلوب.
2085
| 03 نوفمبر 2025