googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); المؤسسات المالية الإسلامية جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي استطاعت من خلال أدائها المتميز وشفافية أعمالها وقدرتها على التجديد والابتكار أن تثبت أنها صناعة مالية راسخة مرشحة لأن تصبح القوى الاقتصادية العالمية وتمتلك القدرة على مواكبتها في مواجهة المنافسة من ناحية تطويرأنظمتها وجودة خدماتها ومنتجاتها كإصدار الصكوك مثلا التي تساعد في حل مشكلة إدارة السيولة وتضمن الموارد وتحديث أجهزة اتصالاتها وأنظمة تشغيلها، الأمرالذي سيعيق استمرارها إن لم تكن لديها الإمكانات المالية والفنية لمجاراة السوق المالية العالمي الذي يستطيع التنافس في عصرالعولمة وتحديث الأنظمة وتقديم الخدمات المالية المتطورة لمواجهة المنافسة الدولية وتوسيع قاعدة المساهمين والفصل بين الإدارة والملكية وإعادة هيكلة الشركات التابعة والتقيد بمعاييرهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتطبيق معاييرمجلس الخدمات المالية الإسلامية، فضلا عن أنها تحاول في ابتكار منتجات جديدة للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من السوق المالي في استحداث منتجات ومعاملات مالية جديدة تضمن الأولوية وتستطيع من خلالها أن تجذب أكبرعدد من العملاء توفيراً لوقتهم وجهدهم واستحداث خدمات من شأنها تسهيل المعاملات المصرفية كخدمات الإنترنت ومراكز الاتصال والاستثمار المستمر في التكنولوجيا باعتبارها العمود الفقري للقطاع المالي لذلك فالمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية خاصة تواجه تحدياً كبيراً لمدي نجاحها لأنها تنطلق من معادلة صعبة تتوازن فيها القدرة على مواكبة التطورات المصرفية مع الالتزام التام بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية وهذا ما وجه المؤسسات المالية الإسلامية الاستعانة بهيئات رقابة وتدقيق شرعية من خيرة العلماء لضبط المعاملات من الناحية الشرعية بعد توفير الآلية التي تعمل بها المؤسسات المالية الإسلامية لمعالجة أوجه القصور إن حدثت فيها لتتماشى مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ويكفي هذه المعاملات المالية والخدمات المعاصرة أنها نافست من حيث الشكل والمضمون الخدمات المصرفية التجارية برغم تاريخها الأقدم واستطاعت بكل نجاح فائق في توفير احتياجات العملاء في جميع المجالات الاستهلاكية والاستثمارية والتنموية وفقا للقواعد الشرعية الغنم بالغرم والخراج بالضمان.. ومما لاشك فيه أن الالتزام بالقاعدة الصحيحة للمقاصد الشرعية للأعمال المصرفية والمنتجات الإسلامية له نتائج طيبة وإيجابية في توفير المناخات الاستثمارية الصحيحة والمتوازنة لتكوين الرساميل وضخها في قنوات التنمية والاستثمار بكل أنواعه بالإضافة إلى ضمان صيانة أموال المساهمين والمودعين وتجديد رؤوس الأموال والانسجام بين عملية تكوين رأس المال والاحتياجات المجتمعية لذا يجب الاهتمام بالمستوى الشرعي والتكنولوجي للمعاملات المالية والمنتجات المصرفية الإسلامية سواء (الشكل - المضمون) مقارنة بالمعاملات المالية التي تستخدمهما المؤسسات التجارية وهنا يكمن التحدي حول مدى قدرة واستمرارية المؤسسات المالية الإسلامية على مواجهة الرغبات المتغيرة والمتطورة لعملائها وتحديد إمكانات المؤسسات الإسلامية ومدى قدرته على استثمار فوائض السيولة لمنع خروج الأموال إلى المصارف التجارية حيث إن هناك ضرورة كبرى لتطوير وهيكلة الخطط الإستراتيجية للمؤسسات الإسلامية في إدارة الجودة والحوكمة والمسئولية والشفافية والمخاطر والكوادرالبشرية والمهارات البيعية والأساليب الحديثة للتسويق والبيع والتفاوض وإتقان فنون التعامل المصرفي الإسلامي وهو ما يشمله محاور هذا التقرير: أولا: طبيعة المعاملات المالية المصرفية الإسلاميةتعد المعاملات المالية والمصرفية الواجهة الرئيسية للمتعاملين مع المؤسسات المالية ووسيلة هامة لجذب المتعاملين الجدد والمحافظة على المتعاملين الحاليين فهي بوابة العبورللتعامل في أنشطة واستثمارات المصارف الإسلامية المختلفة كما ترجع أهميتها إلى أن الإيرادات الناشئة عنها منخفضة المخاطر مقارنة بالتجارية وتقدم المصارف الإسلامية كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنوك التجارية فيما عدا التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تستخدم أسعار الفائدة في تنفيذ تلك المعاملات وتنقسم إلى نوعين:* معاملات مالية مصرفية تتضمن عمليات ائتمانية منها الخدمات المصرفية التي تتضمن عمليات ائتمانية تخضع لعمليات الدراسات الائتمانية فيتم تنفيذها بالمصارف الإسلامية كعمليات استثمارية بالصيغ الاستثمارية الشرعية كالمشاركة والمضاربة والمرابحة وكل الصيغ التمويلية الشرعية المعروفة الأخرى. * معاملات مالية مصرفية لا تتضمن عمليات ائتمانية الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات ائتمانية يتم تنفيذها كخدمة مصرفية يتم أخذ عمولة أو أجرمقابل تقديم الخدمة ومنها على سبيل المثال الاعتمادات المستندية- خطابات الضمان- الأوراق التجارية- الصرف الأجنبي- السحب على المكشوف- تأجير الخزائن - بطاقات الفيزا - الحوالات - بيع وشراء الشيكات السياحية - الحسابات الجارية وبقية الخدمات الأخرى. ثانيا: مفهوم المنتجات المالية والمصرفية الإسلاميةالمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية المعاصرة لها العديد من الأشكال المتعددة منها صيغ تمويل المشاركة والمضاربة والإجارة وعقود بيع المرابحة والسلم والاستصناع.. إلخ، سواء في صورة حسابات استثمار عامة أو استثمار مخصصة إلى جانب مجموعة متعددة من أساليب التمويل والتأمين للمشروعات.. والاستثمار المباشرة في المشروعات الخاصة وإدارة المحافظ المالية وخدمات أمناء الاستثمار والمساهمة في تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار وتوريق الأصول وتصكيكها وتوجيه الأولويات نحو تمويل التنمية والبنية التحتية ذات الصلة بتمويل حاجات المجتمعات وأولويات التنمية لديه وبما يتناسب والتوجهات التنموية العامة ثالثا: إدارة وإستراتيجات جودة المعاملات المصرفية الإسلاميةمع بروزالتطور النوعي في الأنظمة المصرفية محليا وعالميا فقد شهدت المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية تحديثات كبيرة تزامنت مع التغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المجتمعات الإسلامية وقد برز نتيجة لوعي المستهلك عدد من التحديات أبرزها ازدياد حدة المنافسة، بالإضافة إلى المتطلبات التقنية والقانونية على صعيد مقررات لجان بازل الدولية المتتالية والخاصة بالقطاع المصرفي عامة وبالتالي ظهر مفهوم جودة الخدمة المالية والمصرفية الإسلامية كواحد من أهم المجالات التي يمكن أن تتنافس المصارف فيما بينها من خلاله مما يعني توجه عملاء المصارف في طلب الخدمات المصرفية ليس فقط لمجرد المضامين التسويقية التي يحصل عليها من تلك الخدمة، وإنما لما تتصف به تلك المضامين من قيم رمزية يبحث عنها العميل وتشكل له جودة أفضل من وجهة نظره.. وضمن هذا السياق ظهرت مجالات للتمايز في تقديم الخدمات المصرفية وهو ما يشكل مفهوما لجودة المعاملات المالية المصرفية منها على سبيل المثال خدمة وحسن استقبال العملاء - التعاطف مع العملاء - سرعة الإنجاز- السرية في التعامل- أسلوب تقديم الخدمة وتنقسم إدارة الجودة إلى:(الجودة الداخلية) تمثل المبنية على أساس تقديم الخدمة وفق مواصفات قياسية صممت على أساسها تلك الخدمات والمعاملات المالية المقدمة للعملاء. (الجودة الخارجية) ترتكزعلى متطلبات العملاء فيتم اختيار الخدمة بناء على توقعاتهم وبالتالي مقياس جودة المعاملات يحدد على أساس المقاييس التي ترتبط باحتياجات العملاء. رابعا: تصنيفات جودة المعاملات المالية المصرفية قياس أداء المؤسسات المالية في تقديم المعاملات والخدمات الإسلامية وتقويم فاعليتها واختبار جودة خدماتها وتنميتها واكتشاف جوانب القصور ومعالجتها يعد أحد السبل الهامة للرقي والتطوير من أجل تحقيق أهداف التنمية والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، لذا فإن هناك ضرورة لقياس جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية تحقيقا للأهداف المرجوة منه وتحديد أبعادها ومعرفة توجهات العملاء وذلك لتصويب قرارات إدارات المؤسسات المالية الإسلامية لتطوير وتحسين خدماتها بما يساهم في تطويرأنشطتها واستثماراتها وبالطبع تعود الفائدة على (الفرد- المجتمع) عامة ولذلك فتصنيفاتها تشمل:* الجودة المتوقعة من قبل العملاء والتي تمثل مستوى الجودة من المعاملات المالية والمصرفية التي يتوقعون أن يحصلوا عليها. * الجودة المدركة وهي ما تدركه إدارة المؤسسات المالية في نوعية الخدمة التي تقدمها لعملائها والتي تعتقد أنها تشبع حاجاتهم ورغباتهم بمستوى مرتفع.* الجودة الفنية في الطريقة التي تؤدي بها المعاملات المالية المصرفية من قبل موظفي المؤسسة والتي تخضع للمواصفات النوعية للمعاملات المصرفية المقدمة.* الجودة الفعلية تعبرعن مدى التوافق والقدرة في استخدام أساليب تقديم الخدمة بشكل جيد يرضي العملاء على الخدمة المصرفية.* الجودة المرجوة للعملاء في مدى الرضا والقبول الذي يمكن أن تحصل عليه المؤسسات المالية من عملائها عن استقبالهم المعاملات والخدمات.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعتبر المخاطر الشرعية أحد المفاهيم المعاصرة التي ظهرت بشكل كبير بالفترة الأخيرة بعد التطور الذي شهدته المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم وتوسيع رقعتها وبداية التركيز المتزايد من القائمين على إدارة هذه المؤسسات المالية (إسلامية - تجارية) بتنظيم وإدارة المخاطر بمختلف أنواعها وأشكالها التي تواجهها عند تقديمها خدماتها وأنشطتها واستثماراتها ولما له من أثر كبير على اقتصادات الدول فيما بعد ولذلك أدت عقد العديد من المؤتمرات والبرامج والاتفاقات الدولية والمحلية لمحاولة الحد من آثار هذه المخاطر أو حتى تقليلها لأدنى المستويات مع العلم بتفرد المؤسسات المالية الإسلامية عن التجارية بنوع آخر من المخاطر المتعلقة بالتزامها بالضوابط الشرعية في كافة معاملاتها المصرفية والاستثمارية والتمويلية المقدمة للعملاء وهي نفسها مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وأن عدم الالتزام بها قد يؤدي إلى الإضرار بسمعة المؤسسة برمتها وخسارتها من حصتها السوقية وتحقيق خسائر مالية ويرجع الخسائر المالية من جهتين هما تراجع عدد المتعاملين المؤسسة المالية وثانيا تجنب الأرباح المحققة الناتجة عن عدم الالتزام بالضوابط الشرعية (المخاطر الشرعية) لذلك يجب على كل الهيئات المالية التأكد من أن جميع العمليات والمنتجات المالية الإسلامية تتماشى مع متطلبات ومبادئ الشرعية لأن التقصير في هذا الجانب سوف يؤدي إلى تخفيض يقين وثقة المتعاملين والمودعين بها ولأجل هذا الهدف قامت المؤسسات المالية الإسلامية ومعها الجهات الرقابية والتنظيمية على طلب إنشاء هيئة الرقابة الشرعية لها وتعيين مراقبين شرعيين للمؤسسة ويقوم هؤلاء بدور الوسيط بين المتعاملين أو المساهمين أو المودعين في المؤسسة ونيابة عن المؤسسة نفسها في التأكد من أن كل عملياتها ومكاسبها شرعية فتقوم الهيئة أو الرقيب على توجيه وإرشاد المؤسسة في عملياتها من الناحية الشرعية وفحص ورقابة العمليات الجارية والقيام بالتصحيح أو التعديل أو المشورة فيما يخالف الشريعة والشهادة والبينة بذلك فيها أمام الجمعية العمومية وكأي جهاز رقابة أخرى للمؤسسة المالية ولذلك فإن هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق تعتبر من الأسس المهمة لنظام المالية الإسلامية لمنع والحد من تأثيرات المخاطر الشرعية لأدنى مستوياتها بل أحد عناصر أو عوامل التمييز بين النظامين (الإسلامي - التجاري) فهي تمثل الأداة الفعالة والوسيلة الأساسية لضمان سير المؤسسات الإسلامية وفق المنهج الشرعي ولإحراز ثقة وطمأنينة والتزام المجتمع بالنظام المالي الإسلامي وعليه ستكون محاور التقرير عن المخاطر الشرعية وتأثيراتها ثم كيفية تنظيم إدارتها:أولا: مفهوم المخاطر الشرعية (المخاطر الشرعية) في احتمالية وقوع ما قد يؤدي إلى ضرر يمس من الناحية الشرعية جانب التصرفات التنفيذية أو العقود المرتبطة بالمنتجات المالية الإسلامية مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة المؤسسة والقائمين على إدارتها وبالتالي العمل المالي الإسلامي ككل وتنتج عن عدم التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالضوابط والمعايير الشرعية التي قد تؤدي إلى التأثير السلبي على سمعة المؤسسة المالية وفقدان ثقة المتعاملين معها وانخفاض حصتها السوقية وتحقيق خسائر مالية فيما بعد.ثانيا: النتائج المباشرة للخطر الشرعي على المؤسسة الخطر الشرعي يشير إلى حالة قيام العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية بارتكاب مخالفات تجعل من المعاملات أو العقود مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية وتؤدي لاحقا إلى تجنيب الأرباح الناتجة عن العمليات التي وقعت فيها المخالفات وذلك بعد مراجعتها من قسم التدقيق الشرعي وهيئة الرقابة الشرعية مما قد يؤدي لتخفيض الأرباح من جهة والإضرار بسمعتها من جهة أخرى في حال ارتكاب أخطاء شرعية بين العملاء كما يؤدي عدم الالتزام بالمبادئ الشرعية لمجموعة من النتائج منها:*فقد ثقة المتعاملين وهي الضابط الرئيسي لكافة المعاملات سواء المالية والخدمية المقدمة.*فقدان جزء كبير من الحصة السوقية والمتمثلة في المودعين وطالبي التمويل للاستثمار.*وضع إدارة المؤسسات في حرج المخالفات نتيجة عدم الاهتمام بتطبيق الضوابط الشرعية.*الإضرار بمصلحة الأطراف المرتبطة بالمؤسسة وبالتأثر في كافة طوائف المجتمع. *الإساءة لسمعة الصناعة المالية الإسلامية والتقليل مما وصلت إليه من نجاحات وتقدم وازدهار.ثالثا: تنظيم وإدارة المخاطر الشرعية في الشركات التي تقدم خدمات مالية إسلامية. الالتزام بضوابط الشرعية الإسلامية العنصر المميز لأعمال المؤسسات المالية الإسلامية عن المؤسسات التجارية وهو الجانب الرئيسي الذي يسعى إليه العديد من المتعاملين مع المؤسسات المالية لذا ينبغي أن يكون لها الآليات التي تمكنها من إخضاع معاملاتها المالية وغير المالية للشريعة الإسلامية وتسعى المصارف الإسلامية إلى تحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية والعوامل الخارجية وذلك بغرض رئيسي يتمثل في بيان نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات المحيطة بها والعمل على الحد من المخاطر المحيطة بصناعة المالية الإسلامية) المخاطر الشرعية(من خلال وضع إطار شامل يساهم في الحد من هذه المخاطر آخذا في الاعتبار عوامل البيئة سواء( داخلية – خارجية ) وتشمل:*نظم الرقابة الشرعية (Sharia System) ساهمت الهيئات والمؤسسات المهتمة بصناعة المالية الإسلامية في إدراج المعايير والإرشادات الخاصة بعملية الرقابة الشرعية سواء (السابقة - المرافقة- اللاحقة) وتناول العديد من الفقهاء بوضع منهج متكامل للرقابة والتدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية فعرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة بأنها جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات ويعهد لهيئة الرقابة توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتكون فتواها وقراراتها ملزمة التنفيذ.*العنصر البشري (Human Resources)التزام العاملين والمؤسسات المالية الإسلامية بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية وإلمامهم بطبيعة أعمال وخدمات هذه المؤسسات من أهم العوامل المسببة في حدوث المخاطر الشرعية وذلك لأنهم الأدوات التنفيذية للأعمال ويمكن الحد من المخاطر الشرعية الناتجة عن العنصر البشري من خلال الاهتمام بالتدريب العلمي والعملي للعاملين بالمؤسسات الإسلامية خاصة بمجال الرقابة الشرعية سواء التأهيل العلمي (الأساسي الفقهي - التخصصي المالي - الشرعي). *الاستقلالية (Independence) الاستقلالية تمثل حجر الأساس للقيام بأعمال الرقابة بشتى مجلاتها ويجب أن يكون أعضاء هيئة الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي (خارجي- داخلي) على قناعة لا يقبل حاملها أن تكون قراراته خاضعة لأي تأثير من المصالح المتعارضة وضغوطها كما على منوال القواعد الأخلاقية للمحاسبين والمراجعين للمؤسسات المالية على سبيل المثال وكذلك القواعد الأخلاقية للعاملين بها والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة فينبغي أن يتمتع المراقبون الشرعيون بالاستقلالية التامة بشقيها الحقيقي والظاهر.*التطوير (Development) يشمل التطوير التحسين وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة بصورة أكثر كفاءة لمتابعة كافة التطورات المحيطة بالصناعة المالية الإسلامية وذلك للحد من المخاطر التي قد تحدث نتيجة عدم مواكبة تلك التطورات كما يجب على القائمين على تطوير صناعة المؤسسات الإسلامية دراسة المتطلبات والاحتياجات والممارسات المؤثرة بها وتقديم الحلول المناسبة والموائمة لضوابط الشريعة الإسلامية في كافة الجوانب ذات العلاقة بالمؤسسات المالية الإسلامية سواء كانت في صيغ التمويل والخدمات المصرفية بصفة مستمرة ويمكن أن يساعد فن الهندسة المالية الإسلامية في هذا المجال وذلك لأنها عبارة عن مجموعة الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات المالية المبتكرة بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل وكل ذلك في إطار مبادئ الشريعة. رابعا: العلاقة بين الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي والمراجعة القانونية والمحاسبية تختلف الرقابة الشرعية عن المراجعة القانونية والمحاسبية والتدقيق الشرعي بالمؤسسات المالية الإسلامية في أن نطاقها أوسع ودورها أهم لأنها تراقب كافة مجالات المعاملات في المؤسسات من حيث نظامها أو عملياتها أو منتجاتها أو أرباحها طوال مدة إنشائها والسعي لتكون كل أعمال المؤسسة مقبولة من الناحية الشرعية وهي الأساس التي ينص عليه عقد التأسيس منذ بدايتها فيجب أن تكون الرقابة شاملة في كافة أعمال المؤسسة المالية أما المراجعة القانونية والمحاسبية تحلل جزءاً أو قطاعاً خاصاً فقط في المؤسسة المالية مثل الإطار أو الأثر القانوني أو القوائم المالية المتعلقة بالمؤسسة وتقوم بإعداد تقرير في مجالها المخصص فقط لذلك هدف المراجعة هو التحقق من المركز المالي الحقيقي للمؤسسة فقط أما التدقيق الشرعي لا يكون إلا بعد نهاية الأعمال وفيما يخص الرقابة الشرعية تكون من بداية إنشاء المؤسسة المالية الإسلامية إلى نهايتها إضافة إلى ذلك فإن عضوية هيئة الرقابة الشرعية مكونة من علماء شرعيين وأصحاب العلوم المجتمعة بين الشريعة والقانون والمحاسبة أو الاقتصاد أي أشخاص لهم كفاءة في تحليل كافة نظام وعمليات المصرف وتقوم الهيئة أيضا بأخذ قوانين الدولة والأصول المحاسبية أو التدقيق بعين الاعتبار في تطوير المنتجات الإسلامية وفيما يخص نظم المراجعة الداخلية:*نظام المراجعة الشرعية الداخلية (التدقيق) فهي أحد مكونات نظام الرقابة الشرعية الداخلية وأدواته وهي وحدة إدارية إدارة أو قسم ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة ووظيفة هذه الوحدة مساعدة الإدارة في التحقق من حسن أداء نظام الرقابة الشرعية الداخلية وفاعليته في تحقيق واجبات إدارة المؤسسة في ضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ويقوم بهذه الوظيفة مراجعون شرعيون داخليون.*نظام المراجعة الداخلية بأنها نشاط مستقل تقوم به إدارة أو قسم داخل المؤسسة يعنى بفحص عمليات المؤسسة المحاسبية المالية والإدارية وقياسها وتقويمها وهي رقابة إدارية أيضًا تعنى بقياس فاعلية الأدوات الرقابية الأخرى وتقويمها.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تقاس درجة التقدم والاستقرار المالي والاقتصادي لأي دولة بدرجة الاعتماد على درجة تقدم صناعتي المصارف والتأمين وقد وجدت المصارف الإسلامية في شركات التأمين الإسلامية ما يتوافق مع تطلعاتها وتطلعات عملائها حيث إن شركات التأمين جاءت مكملة لدورها في منظومة الاقتصاد الإسلامي التي ابتدأتها المصارف الإسلامية وتطورت معها شركات التأمين التكافلي بعدها مباشرة فهناك ارتباط وثيق وعلاقة قوية بين الصناعتين وازدهارهما ينعكس على توازن ميزان المدفوعات الخاص بكل دولة باعتبارهما من الخدمات غير المنظورة التي لها أثر إيجابي على اقتصاد الدولة ومركزها المالي فقد أصبحت خدمات التأمين تشغل اهتمام مجتمعات الأعمال في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وغيرها لاعتمادهم في تهيئة حالة الطمأنينة والأمان لمشروعاتهم بمختلف أنواعها وللعاملين ولأنفسهم من المخاطر بشتى أنواعها التي قد يتعرضون لها ومن ذلك يتبين أن التأمين هو أحد الوسائل المعاصرة والمهمة الداخلة في منظومة التنظيم الاقتصادي والمالي ودوره المتعاظم في التطور(الصناعي -الزراعي - والتجاري - وسائر الأنشطة الاقتصادية) بل لقد أصبحت صناعة التأمين تنافس وتسابق العمل المصرفي وإذا كان التأمين يحقق هذه الأهداف بالنسبة للمؤمَّن لهم فإنه يحقق للاقتصاد القومي فائدةً أكبر فيساعد على تكوين رؤوس الأموال ويعمل على تنميتها ويمتص من سوق التداول المبالغ المعدَّة للاستهلاك وتجمِّع شركات التأمين من أقساط التأمين رؤوس أموال يتم استثمارها في العديد من المشروعات التي تحقق انتعاشاً وقد ازداد هذا الدور بشمول التأمين جوانب اجتماعية واقتصادية مختلفة الأمر الذي زاد من احتياطي مبالغ التأمين لذلك عَمِدَت الدول إلى تنظيم وإدارة الأنظمة الرقابية والإشرافية على كافة عمليات وخدمات التي تقدمها شركات التأمين (إسلامية- تجارية) سواء للفرد والمجمع (عميل - مساهم- مستثمر- مالك) ومن البديهي النظر لأحكام التأمين التكافلي بالتطبيق الكامل للشريعة الإسلامية بما يحقق التعاون والتكافل على أساس محكم وفي الوقت نفسه تنمية ودعم صناعة التأمين عموما التي تعتبر الملاءة المالية والتنظيم بالنواحي الإدارية والاقتصادية هي الأساس الذي يقوم عليه مستقبل صناعة التأمين وإعادة التامين التكافلي والذي سيتم تناوله بمحاور هذا التقرير: أولا: عقد التأمين التكافلي والتعاوني عقد التكافل ليس عقد تبرع محض ابتداء وإنما عقد اشتراك ومشاركة في صندوق تعاوني مشمول بنية التبرع عند تحقيق الخطر لأي من المشتركين تقوم على إدارته شركة متخصصة الغرض منه مساعدة المشتركين في جبر وتخفيف الأضرار التي تلحق بأي منهم بحالة تحقيق الخطر المحدد والموصوف في وثيقة أو عقد التكافل وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالعقد وقد عرفته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بأن التأمين الإسلامي كنظام يقوم على تبرع المشاركين فيه بكل أو جزء من الاشتراكات المقدمة لدفع تعويضات الأضرار التي تقع لبعضهم واقتصار دور الشركة على إدارة أعمال التأمين واستثمار أموالها تحكمه ثلاثة أسس رئيسية هي(توفير الأمن والأمان - التعاون والتكافل - الاحتياط للمستقبل)ثانيا: العلاقات المالية والمحاسبية في شركة التأمين التكافلي يتمثل في فصل أموال الوثائق عن أصحاب الشركة المديرة وتتلخص منهجية الإدارة بفصل حسابات الشركة المديرة عن حسابات صندوق أصحاب الوثائق وكذلك حسابات الفائض والعجز على أساس الوعاء الواحد أو الأوعية المختلفة حسب أنواع الصندوق إضافة لتوزيع الفائض للمشاركين حسب الطريقة المعتمدة للشركة وتحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية والجهات الرقابية والإشرافية والتنظيمية لصناعة التأمين المحلية مع تمويل العجز النقدي للصندوق عن طريق صيغة القرض الحسن. ثالثا: العلاقات الإدارية في شركة التأمين التكافلي يترتب على طبيعة عقد التكافل والتأمين التعاوني تغييرا في مفهوم الإدارة بالنسبة لشركات التأمين التكافلية أهمها أن الشركة تقوم بإدارة الخطر بالنيابة وبناء على توكيل من المشتركين وأصحاب الوثائق مقابل أجر فالمهمة الأساسية لشركة التأمين المديرة لصناديق التأمين التكافلي هي إدارة الاخطار التي أنشئ بسببها الصندوق من حيث تقييم درجة الأخطار وتحديد قيمة الاشتراكات وتحصيلها وعقد اتفاقات إعادة التكافل أو التامين وتقييم الحوادث التي تقع ومن ثم تحديد التعويضات المناسبة ودفعها ومن قبل إيجاد مقر وتأثيثه وتوفير المعدات المكتبية من أجهزة حاسوب وغيرها والعاملين وهي أعمال تحتاج مقابلا ماديا للإدارة بغض النظر عن النتائج المالية التي يسفر عنها صناديق التكافل في نهاية الفترة المالية المحددة. رابعا: معالجة المصروفات العمومية في شركة التأمين التكافليتشمل المصروفات العمومية كلا من: * المصروفات التسويقية وهي المصروفات الخاصة بتكاليف الحصول على أعمال التأمين وعادة تنحصر في تكاليف مندوبي البيع فشركات التأمين التكافلي لا تختلف عن التجارية من حيث حاجتها لمندوبي البيع والعرض وشرح منتجاتها للعملاء إلا أن نوعية مندوبيها يجب أن تتوفر فيهم المعرفة والقدرة على بيان الفرق الشرعي بين نوعي التأمين ويجب الإفصاح عن هذه التكاليف في قائمة الإيرادات والمصروفات لحساب حملة الوثائق وذلك حسب معيار العرض والإفصاح العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية بالبحرين. * المصروفات الإدارية وهي المصروفات الخاصة بتكاليف وإدارة عمليات الخدمة التأمينية مثل الأجور والاستشارات والإيجارات والاتصالات والأدوات المساعدة وكل ما يستتبع من مصروفات لإدارة عملية التامين وحيث إن العلاقة بين شركة التأمين الإسلامية باعتبارها مديرة لعمليات التأمين وبين حملة الوثائق هي علاقة أجر فيفترض أن يكون الأجر معلوما للطرفين ولاسيَّما الطرف الثاني وهذا الأجر يكون استعاضة المصروفات الفعلية على ألا تزيد عن نسبة محددة من الاشتراكات المكتتبة في السنة المعنية أو نسبة معلومة من أقساط الاشتراك وقد تكون ثابتة أو متغيرة ويتم تحديدها في نهاية كل فترة مالية للفترة التي تليها بناء على المتوسط الحسابي للأرقام الفعلية لمصروفات السنوات السابقة مع أخذ احتمالات وفرص التوسع للشركة والأرقام التقديرية المتوقعة لاشتراكات الفترة الجديدة. خامسا: تنظيم العلاقات الإدارية وفق الضوابط الشرعيةتتميز شركات التأمين التكافلي بأنها تعمل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتزام الشركة لذلك واجب عليها القيام به ويفرضه عليه نظامها الأساسي والقوانين والأنظمة النافذة لأن عملاء المؤسسات المالية الإسلامية لن يثقوا في عملياتها ما لم يتم التأكد من مطابقتها للشريعة وتقع هذه المسؤولية على السلطات الإشرافية والتنظيمية على المؤسسات المالية الإسلامية التي تصدر تعليمات ملزمة بالتدقيق الشرعي والذي جُعِل في معايير الضبط وظيفة ثانية لهيئات الرقابة الشرعية بالإضافة إلى وظيفتها الأولى المتمثلة في الفتوى والتوجيه الشرعي ومن هذه الضوابط للعلاقات الإدارية بشركة التأمين التكافلية: (الصيغة الشرعية لأجر الإدارة) توجد ثلاث صيغ متعارف عليها لتحميل صندوق التكافل بأجر الإدارة وهي صحيحة التطبيق وتختار كل شركة ما يناسبها منه بناء قرارات هيئات الرقابة الشرعية والجهة المنظمة للرقابة والإشراف ومنها صيغة المضاربة من حيث أن يستقطع الأجر من فائض الصندوق أو صيغة الوكالة فيدفع للشركة المديرة نسبة تحدد سنويا من الاشتراكات أو صيغة الإجارة حيث تسترد الشركة المديرة مصروفاتها الفعلية من صندوق التكافل بحيث لا تزيد عن نسبة معينة من الاشتراكات محددة بواسطة هيئة الرقابة الإشرافية لصناعة التأمين التكافلي. (الصيغة الشرعية لأجر استثمار صندوق التكافل والادخار) استثمار أموال صندوق التكافل نشاط إضافي مترتب على وجود حجم مناسب من الأموال بهذا الصندوق ويمكن استثمارها ولهذا يجب وجود إدارة نشطة لمتابعة تحصيل الاشتراكات ويتم استثمار هذه الأموال في أوعية متوافقة ومبادئ الشريعة الإسلامية ومجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية مع ملاحظة أن صناديق الادخار والاستثمار الموجودة في فرع التكافل العائلي لا تعتبر من صناديق التكافل وإنما هي صناديق ادخارية استثمارية غرضها وهدفها الأول هو الادخار والاستثمار وزيادة عائدها وتنميته لأنه النشاط الأساسي للشركة وعادة ما تتم إدارة أموال الصناديق بنظام أجر المضارب مقابل نسبة معلومة من عائد أرباح الاستثمار لأموال صندوق التكافل.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); شهد القطاع المصرفي (الإسلامي- التجاري) في الوقت الحاضر تغيرات كبيرة في طبيعتها وأدواتها وتقنياتها بسبب مساسها بالحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمعات فلم تعد وظيفة المصارف قاصرة على ممارسة مهنة بدور الوسط بين المقرضين والمقترضين للأموال عن طريق عمليات الائتمان قصيرة الأجل كتلقي الودائع من الأفراد والمشروعات وتقديم القروض القصيرة الأجل للمشروعات التجارية لسد حاجتها من رؤوس الأموال بل نجد هذه المصارف قد اتجهت إلى التوسع في سياسة الإقراض المتوسط والطويل الأجل كتزويد المشروعات الصناعية بالتمويل اللازم لإقامة صناعات جديدة أو التوسع في صناعات قائمة ونظراً لزيادة النسبة في عنصر المخاطرة الذي يكتنف المجالات الاستثمارية خصوصا في المصارف الإسلامية وصيغها الشرعية فإن اختيار المشروعات يخضع لدراسات جادة ومتأنية قبل إقرار المشاركة فيها مما يزيد من احتمالات وفرص النجاح وبذا تكون المصارف الإسلامية قد ساعدت على إقامة وتنمية وتطوير المشروعات الإنتاجية والخدمية التي يمكن أن تساهم في خدمة الاقتصاد القومي ونظراً لكون هذه الاستثمارات معمرة (متوسط وطويلة الأجل) وتحتاج إلى فترة زمنية طويلة رأت المصارف الإسلامية أن تطرح أدوات استثمارية شرعية تستطيع أن تتواءم مع هذه الأنواع من الاستثمارات وهو ما يسمى التوريق والتداول للأسهم والحصص والصكوك لذلك شهدت الأسواق المالية توجها متزايدا نحو عمليات التصكيك بأنواعها المختلفة وتلقى هذه العملية قبولا من كافة الأطراف المنخرطة فيها وذلك لما تحققه من منافع وفرص لم تكن متاحة من قبل، ومثال على ذلك أنها تساعد على تمويل التنمية الاقتصادية وتساهم في تعميق سوق رأس المال وذلك من خلال ضح أدوات مالية متعددة ومتنوعة وهو ما يوضحه محاور التقرير: أولا: مفهوم الصكوك الاستثمارية فكرة الصكوك الإسلامية على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل وفقاً لقاعدة (الغنم بالغرم) (المشاركة في الربح والخسارة) على نظام الأسهم في شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار حيث تؤسس شركة مساهمة لهذا الغرض ولها شخصية معنوية مستقلة وتتولى هذه الشركة إصدار الصكوك اللازمة للتمويل وتطرحها للاكتتاب العام للمشاركين ومن حق كل حامل صك المشاركة في رأس المال والإدارة والتداول والهبة والإرث ونحو ذلك من المعاملات في الأسواق المالية وقد تكون الجهة المصدرة لهذه الصكوك أحد المصارف الإسلامية أو بيوت التمويل إسلامية وقد عرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعيار الشرعي رقم (17) وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله. ثانيا: أهداف عملية إصدار الصكوك الإسلامية الهدف الأساسي لعملية تصكيك الموجودات إيجاد أدوات مالية جديدة مرتبطة بموجودات يمكن التداول بها في الأسواق المالية ممَّا يؤدي إلى زيادة نسبة السيولة في هذه الأسواق كما يؤدي إلى خلق تدفقات مالية جديدة ويمكن توضيح الأهمية المتعاظمة التي تضفيها صناعة التصكيك على حركة الاقتصاد من خلال عرض لدوافع وأهداف عملية التصكيك التي تدفع المؤسسات المالية إلى عملية إصدار الصكوك الاستثمارية في النقاط التالية: * إعادة تدوير الأموال المستثمرة دون الحاجة للانتظار حتى يتم تحصيل الحقوق المالية على آجالها المختلفة وذلك لأن التصكيك يساعد على تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول تتصف بالسيولة.* خفض تكلفة التمويل والمخاطر وذلك لأن التصكيك يتيح القدرة على تعبئة مصادر التمويل بالحصول على مستثمرين جدد ومن ثم توفير تمويل طويل أو منتصف الأجل وبالتالي يتسم بانخفاض درجة المخاطر نظرا لكون الصكوك مضمونة بضمانات عينية وهي الأصول فعملية التصكيك تتطلب فصل محفظة التصكيك وما يلحقها من ضمانات عن غيرها من الأصول المملوكة للشركة منشئة الصكوك. * تنشيط سوق المال من خلال تعبئة مصادر تمويل جديدة وتنويع المعروض فيها من الأوراق المالية وتنشيط سوق تداول الصكوك والصكوك أيضا تمكن تمويل النشاطات الاقتصادية الضخمة ما لا تقدر عليه الجهات التمويلية بانفرادهم. * تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للشركة منشئة الصكوك من حيث إن التصكيك يتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن الشركة ذاتها ويكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. *المواءمة بين آجال التمويل أي مصادر واستخدامات الأموال فعملية التصكيك تساعد الشركة في الحصول على السيولة اللازمة لسداد التزاماتها قصيرة الأجل. *المصارف التي بطبيعتها يوجد لديها محافظ حقوق مالية بمبالغ كبيرة متمثلة فيما تمنحه من قروض وتسهيلات ائتمانية فعملية التصكيك تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لها لتحسين معدل كفاية رأس المال والمواءمة بين آجال الأصول والالتزامات والحصول على التمويل اللازم لمنح قروض جديدة فضلا لتنويع أفضل لمخاطر الائتمان وخفض تكلفة التمويل وتنويع مصادره إضافة لتوسيع نشاط الأسواق. ثالثا: هيكل عملية إصدار الصكوكيتكون الهيكل المؤسسي لقطاع التمويل عموما من ثلاثة مكونات رئيسية هي البنوك والمؤسسات المالية وأسواق النقد والمال والأدوات المالية والنقدية وسلطات الإشراف والرقابة وتدخل الصكوك ضمن الأدوات المالية والنقدية ويقوم قطاع التمويل على تخصيص الموارد المالية التي يجتذبها من أصحاب الأموال بين الاستخدامات المختلفة في الاقتصاد وإذا تحققت الكفاءة في هذا القطاع فإن الموارد المالية سوف تتوزع على أفضل الاستخدامات الممكنة بحيث يتحقق تعظيم الإنتاج وبالتالي، فإنه يكون من غير الممكن زيادة إنتاج الدولة عن طريق إعادة تخصيص الموارد، لأن تخصيص الموارد قد وصل إلى مستواه الأمثل.رابعا: دور تطبيقات الصكوك الإسلامية في السياسة الاقتصادية تقوم الدول باستخدام تطبيقات الصكوك الإسلامية كأداة مالية لأغراض السياسات الاقتصادية ومنها السياسات النقدية والتنموية وذلك عن طريق إصدار صكوك المضاربة المركزية قصيرة الأجل كأداة نقدية جيدة تستخدم لنقل الأموال بين المؤسسات المالية لفترات قصيرة كما أنها أدوات مالية لجمع الأموال واستثمارها من خلال مؤسسات التمويل الإسلامي وفي كلا الحالتين يحقق استثمار حصيلة الصكوك المركزية مردودا تنمويا جيدا ويمكن للمصارف المركزية استخدام حصيلة صكوك القروض المركزية كأداة للتحكم في (ارتفاع - انخفاض) معدلات التوسع النقدي وفيها حالتين:*حالات زيادة معدل التوسع النقدي يقوم المصارف المركزية بضخ الأموال في الاقتصاد عن طريق شراء كمية من الصكوك من الهيئات الخاصة وبالتالي تقوم هذه الهيئات بوضع الحصيلة تحت تصرف المؤسسات المالية لاستثمارها في الاقتصاد. *حالات خفض معدلات التوسع التقدي يقوم المصارف المركزية بالتصرف وبيع كمية من إصدارات الصكوك التي يتم الاحتفاظ بها إلى جمهور المتعاملين لامتصاص جزء من السيولة المتداولة بالأسواق. خامسا: دور تطبيقات الصكوك الإسلامية في السياسة المالية التنموية تقدم الصكوك الإسلامية كأداة للمساعدة في ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال اتباع التالي: *في تمويل الخدمات العامة ذات الأولية الخاصة كالتعليم والصحة والمواصلات. *تقوم مؤسسات القطاع العام والتي تنتج سلعا اجتماعية بإصدار صكوك لجمع الأموال واستخدامها في تمويل احتياجاتها من رأسمال العامل أو توسيع نطاق نشاطها وتتيح هذه الصكوك لحملتها المشاركة في الأرباح والقدرة على تداول الصكوك. *عن طريق تطبيقات الصكوك الإسلامية يتم تمويل المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية الأساسية كالطاقة والمواصلات والاتصال واستخدام حصيلتها لتأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات. سادسا: دور تطبيقات الصكوك الاستثمارية في كفاءة بورصة الأوراق الماليةالأسواق المالية أهم مؤسسات الاقتصاد الحديث فهي أداة لجمع المدخرات وتوجيهها بطريقة فعالة نحو الاستثمار فيما يفيد من عمليات إنتاجية وخدمية وغيرها وهو أساس النمو الاقتصادي ضمن ما يسمى اقتصادات السوق وفتح المجال لأكبر قدر من المتعاملين في الأسواق في جانبي العرض والطلب ورغبات وتفضيلات المتعاملين في السوق المالية المتباينة أغراضهم ولذلك لا يحقق الاقتصار على الأسهم وحدها جميع تلك الرغبات والأغراض وإنما يحتاج إلى تعدد أصناف الأوراق المالية وتنوعها فإذا اقتصرت السوق على الأسهم فقط فهذا يقلل من قدرة السوق على جذب المدخرات الكافية لغرض الاستثمار وقدرة المؤسسات على التمول بالطريقة الملائمة لها في حالة نقص الأدوات المالية التي يصدرها القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات وتلك التي يصدرها القطاع العام والمؤسسات الحكومية وقد كان من أسباب ذلك بالإضافة إلى نقص كفاءة الأسواق المالية هو غياب الأدوات المالية التي تحظى بالقبول العام كالصكوك الإسلامية على سبيل المثال.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أولى الدين الإسلامي الحنيف اهتماما كبيرا للحفاظ على عناصر القوة بجميع أنواعها (المالي -الاقتصادي -التكنولوجي - السياسي - الاجتماعي) في المجتمع وكرس ثقافة التوفير والعقلانية في تنظيم إدارة الموارد الاقتصادية للأمة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وحفظ حقوق الأجيال القادمة ومستقبلهم ولذلك توجهت المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية للعب دور كبير في مجال المسؤولية الاجتماعية وعلى ضرورة الاعتناء بالآخرين كما نعتني بأنفسنا فالشركات والهيئات الإسلامية لها دور ضروري في مجالات المسؤولية الاجتماعية من خلال الاستثمار في المؤسسات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو من خلال اتخاذ خطوات جدية في مجال المسؤولية الاجتماعية حتى لا يتضرر أفراد المجتمع من المبادئ الأخلاقية الأساسية في الإسلام هو السلوك الاجتماعي التي يمكن من خلالها الارتقاء بأخلاق الإنسان وتحقيق الرفاهية له ولمجتمعه لذا فإن كل إنسان له الحق في أن يحترم اجتماعيا من خلال استثماراته وتنميتها الحلال فله الحق في أن يستثمر في إحدى الشركات التي تشترك في أنشطة متوافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مجالات وأنشطة الصناعة المالية والاقتصادية الإسلامية فأصبحت صناعة محترفة مكنت الكثير من المؤسسات من تحقيق النمو والأرباح والاستجابة لحاجات عملائها وهذا التوسع في الصناعة لا يعد نجاحا كاملا مادامت الصناعة لا تهتم الاهتمام الكافي بما يعرف حاليا بالمسؤولية الاجتماعية فالمؤسسات المالية الإسلامية لا تسعى لتحقيق العوائد والأرباح فقط إرضاء لرغبات المستثمر( مساهم - مالك ) بل عليها أيضًا مراعاة حاجات ورغبات العاملين والمتعاملين والمجتمع بكافة عناصره مما يحملها مسؤولية اجتماعية تقتضي منها ممارسة بعض الأنشطة وتقديم بعض الخدمات التي تشير إلى تجاوبها مع آمال وطموحات المجتمع فالمسؤولية الاجتماعية من المواضيع الهامة التي أثارت باهتمام الاقتصاديين لما لها من آثار كبيرة على المجتمع من جهة والمحيط والبيئة من جهة مما جعل دراستها ضرورة ملحة تقتضيها معطيات الواقع الراهن وعليه فالتقرير في محاولة الإشارة إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية الإسلامية مع تركيز السياق ذاته على إبراز مدى اهتمام الصناعة المالية الإسلامية للتنمية بتبني هده المسؤولية من جوانبها المختلفة وفقا للتالي :- أولا : المسؤولية الاجتماعية (Social Responsibility )المسؤولية الاجتماعية أحد مجالات أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية فهي الجسر الذي تؤدي من خلاله واجبها نحو المجتمع للمشاركة في مكافحة تحديات الفقر والجهل وتوزيع الثروة والإسهام في نشر العدالة وتستخدم المؤسسات الإسلامية عدة منتجات للوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية مثل التبرع والقرض الحسن وتمويل الحرف الصغيرة والمتوسطة وتمويل الخدمات الصحية والتعليمة ودعم الهيئات الخيرية والدينية وإدارة أموال الزكاة جمعا وتوزيعا وقد عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بالالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ويمكن تقسيم المسؤولية لمستويات ثلاثة متكاملة:-(المسؤولية الفردية الذاتية) مسؤولية الفرد عن نفسه وعن عمله وهو يسبق المسؤولية الاجتماعية.(المسؤولية الجماعية) مسؤولية الجماعة جماعيا وبكاملها وككل من أعضائها وعن سلوكها وهذا المستوى يدعم المسؤولية الاجتماعية ويعززها.(المسؤولية الاجتماعية) المسؤولية الفردية عن الجماعة كمسؤولية الفرد أمام ذاته والجماعة التي ينتمي إليها.ثانيا: مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والاقتصادية الإسلاميةتعمل المؤسسات المالية الإسلامية على تحقيق الإنماء الجاد وفق منهج وشرع الله عز وجل ولذا فإن الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية للهيئة يصدر عن إيمان أفراده بمسؤوليتهم في تحقيق الأهداف التي أمر بها الله سبحانه وتعالى وذلك بتيسير تداول الأموال والانتفاع بها والعمل على تحريكها وتوظيفها في خدمة الأفراد والمجتمع ولهذا تنعكس خصائص المؤسسات الإسلامية والأسس الحاكمة لأنشطتها وعملياتها وطبيعتها المتميزة على مسؤولياتها الاجتماعية التي تتميز بدورها عن غيرها من المنظمات فتعريفها التزام تعبدي أخلاقي يقوم على أثره القائمون على إدارة المؤسسات الإسلامية بالمساهمة في تكوين وتحسين وحماية رفاهية المجتمع ككل ورعاية المصالح والأهداف الاجتماعية لأفراده عبر صياغة الإجراءات وتفعيل الطرق والأساليب الموصلة لذلك بهدف رضا الله سبحانه وتعالى والمساهمة في إيجاد التكافل والتعاون والتقدم والوعي الاجتماعي التنمية الشاملة.ثالثا: المسؤولية الاجتماعية للشركات بمثابة إجراءات تدمج بموجبها المؤسسات السلوكيات الاجتماعية في سياساتها وعملياتها المتصلة بأعمالها التجارية ويشمل ذلك المتطلبات البيئية والاقتصادية والمجتمعية ورغم اختلاف تحديد مفهوم للمسؤولية الاجتماعية إلا أن المضمون يتفق في نموذج من التذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه إذ أن مقتضى هذه المسؤولية يكون بمثابة مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع وتطويره فمجلس الأعمال العالمي للتنمية عرفها بالالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل بأسلوب يخدم التجارة والتنمية معا.رابعا: الأبعاد الرئيسية لتطبيقات المسؤولية الاجتماعيةالشعور بالمسؤولية له أهمية كبيرة للفرد والمجتمع وكلما عظم الشعور بالمسؤولية لدى الأفراد وعظم إدراكها في النفس للفرد والمجتمع بصلاحهما ولذلك كان رقي الأمم مرتبطا بدقة هذا الشعور وسمو الإدراك به عند أبنائها خصوصا الذين يتصدرون مراكز التوجيه والقرار ويتولون مقاليد الإدارة والتنظيم وتتمثل الأبعاد كالتالي :-(البعد الاقتصادي) يقتضي باستخدام الموارد بشكل رشيد لتنتج سلعا وخدمات بنوعية راقية توزع العوائد بشكل عادل على عوامل الإنتاج المختلفة كما يقتضي بالمنافسة العادلة عن طريق احترام قواعد المنافسة وعدم إلحاق الأذى بالمنافسين إضافة إلى منع الاحتكار والإضرار بالمستهلكين والاستفادة من التقدم التكنولوجي في معالجة الأضرار التي تلحق بالبيئة.( البعد القانوني) يقتضي بالالتزام الواعي والطوعي بالقوانين والتشريعات المنظمة لمختلف المجالات في المجتمع كاحترام قوانين حماية المستهلك من المواد الضارة و حماية الأطفال صحيا وثقافيا وحماية البيئة عن طريق منع التلوث بشتى أنواعه وصيانة الموارد الطبيعية وتنميتها والتخلص من مخلفات المنتوجات بعد استهلاكها وبتحقيق العدالة والسلامة سواء عن طريق التقليل من إصابات العمل أو تحسين ظروف العمل ومنع عمل المسنين وصغار السن وإعطاء فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى احترام حقوق الإنسان ومنع التمييز على أساس الجنس والدين.(البعد الاجتماعي) يقتضي بمراعاة المعايير الأخلاقية والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع عن طريق احترام العادات والتقاليد ومراعاة الجوانب الأخلاقية في الاستهلاك لهذا يتم التركيز على المنتجات والخدمات المقدمة بما يتوافق ونوعية الحياة في المجتمع والتركيز على تقديم الحاجات الأساسية للمجتمع ( مأكل – ملبس – مسكن---).خامسا: مبادئ التزام وتطبيق المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية لمسؤوليتها الاجتماعية يتمثل في قبول الملتزم للتكليف الموكل إليه والالتزام بأداء دوره الاجتماعي في المجتمع من خلال وفائه بمسؤولياته الاجتماعية في المجالات المختلفة تجاه الأطراف المتعددة سواء داخل المؤسسة المالية أو خارجها من دافعية التزام المؤسسة المالية الإسلامية بمسؤوليته الاجتماعية بتبني إدراك مساهمي البنك والعاملين به غايات وأهداف تداول الأمور كما حددها الله سبحانه وتعالى وذلك رغبة منهم في تحقيق الأرباح والعوائد المادية في ظل الالتزام بالمنهج الذي خطه الله لعباده ويساعد البنك الإسلامي على الوفاء بمسؤوليته الاجتماعية التزامه بتطبيق بعض المبادئ والقواعد أهمها : قاعدة الحلال والحرام لا تقبل المؤسسة نشاطًا إلا بعد التأكد من مشروعيته ومسايرته لمقتضيات الشريعة الإسلامية بما يساعدها على انتقاء الأعمال والأنشطة والخدمات الصالحة كالتزام كامل بأحكام الشريعة قولاً وعملاً شكلاً ومضموناً التزامه بمبادئ الإسلام في تكوين رأس ماله وفي وتنظيماته ولوائحه وفي طريقة تعبئته لموارده وفي طريقة وأساليب توظيفه لأمواله. وجود هيئة الرقابة الشرعية حيث تساعد تلك الهيئة في تصحيح الأنشطة والخدمات التي تثار حولها الشكوك وتبحث مدى مسايرة النشاط أو الخدمة لمقتضيات الشريعة وتساهم في بيان الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي يمكن للمؤسسة المالية تقديمها بقيام بإعداد تخطيط واضح للأهداف وإعداد برامج العمل اللازمة لتحقيقها التقويم المستمر للأداء والنتائج. مبدأ الغنم بالغرم يلتزم المؤسسة المالية الإسلامية بتقييم الأموال طبقًا لمبدأ الغنم بالغرم بما يقضي الاهتمام بنتائج الأعمال وما تحققه من عوائد تركيز الخسارة على جانب واحد فيحدث الظلم الوضوح الفكري لمهمة ووظيفة البنك الإسلامي لدى كل العاملين من الإدارة العليا إلى أدنى مستوى تنفيذي. مبدأ لا ضرر ولا ضرار فيلزم هذا المبدأ المؤسسة بضرورة الاهتمام بالأعمال والأنشطة والخدمات التي يقدمها فلا يترتب عليها ضرر يلحق به أو يلحق بأحد المتعاملين معه، التحري الدقيق في اختيار قيادات المؤسسة بما يضمن أن تكون هذه القيادات نماذج حية للشخصية المسلمة الواعية المؤمنة.سادسا: تطبيقات المسؤولية الاجتماعية بين الربحية والتكاليف المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية نظم اجتماعية شاملة تهدف إلى غرس القيم الإسلامية في المجتمع في مختلف المعاملات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية من خلال المسؤولية الاجتماعية التي تساهم في تمويل مشروعات الرعاية الصحية والاجتماعية وزيادة الوعي الادخاري لدى أفراد المجتمع من خلال سهولة الوصول إلى الأوعية والأدوات الادخارية والمساهمة في التأهيل العلمي والقضاء على الأمية وزيادة الوعي المصرفي لأبناء المجتمع فهي تمتاز بأنها تعد بمثابة مكسب للمؤسسة (عوائد غير مادية ومنفعه ذاتية) وليست تكاليف بخلاف المؤسسات المالية التقليدية ويرجع هذا إلى أن أخلاقيات العمل المصرفي القائم على الشريعة الإسلامية أعطت هذا المفهوم بعداً مختلفاً كما أعطت طريقة إستراتيجية مهمة للتفكير في الأعمال الخيرية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يتميز عالمنا المعاصر بدرجة عالية من التعقيد والتشابك والتغير خاصة في الأمور الاقتصادية والمالية والمحاسبية وتدقيق الحسابات، وذلك نتيجة للتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتلاحقة في أساليب وأدوات الإنتاج وأساليب ووسائل الاتصال ونظم المعلومات ونقلها إضافة إلى ظهور الأشكال التنظيمية الجديدة التي تفرض استخدام تكنولوجيا ونظم معالجة البيانات لمواجهة تحديات مخاطر جديدة لعملية الرقابة والتدقيق، ولما كان من الممكن القيام بتدقيق القوائم المالية بواسطة تقييم ومراقبة الضوابط الرقابية على أساس العمليات والنظم المحاسبية الورقية فقد تحولت منشآت الأعمال وبدرجة متزايدة نحو العمليات والنظم المحاسبية الإلكترونية وتعتبر تكنولوجيا المعلومات جزءاً حساساً في معظم إستراتيجيات المال والأعمال في الأسواق المالية والاقتصادية سواء (الإسلامية - التجارية) المحلية والدولية خصوصا قطاع المصرفية منها لذلك تعتبرالضوابط الرقابية الأداة التي تستخدمها المؤسسة المالية والاقتصادية للحماية من المخاطر التي قد تتعرض لها ويجب على هذه الضوابط أن تكون مبنية على إجراءات العمل ومصممة لأي نشاط داخل المؤسسة بحيث يُكلف مجلس إدارة المؤسسة الإدارة العليا بوضع الضوابط الرقابية الخاصة بالأعمال وتطبيقها على مستوى المؤسسة، وعلى مجلس الإدارة التأكد من أن الإدارة العليا (التنفيذية) قامت بالتعرف على المخاطر المحتملة وتقييمها ووضع الضوابط الملائمة لمنع حدوثها وأن تكون بالمستوى الذي يكون مقبولا لمجلس الإدارة على أساس فصل المهام المتعارضة وتحديد الصلاحيات الممنوحة وهناك عوامل عديدة تشير إلى توسع في عالم تكنولوجيا المعلومات والتي تضع مطالب أكبرعلى بيئة الرقابة بخصوص تكنولوجيا المعلومات كما أن هذا الأمر يحتاج إلى تخفيف المخاطر، وتكاليف الرقابة المتعلقة بها في بيئة تكنولوجيا المعلومات غير المتنبأ بها ويوضحها علم المحاسبة (لغة الأعمال) كنظام للمعلومات له مدخلات ومخرجات تتمثل في القوائم والتقارير المالية التي تعبرعن الوضعية المالية والمحاسبية للمؤسسة بشتى أنواعها وعليه فإن إعداد تلك القوائم والتقارير لا بد من اتباع معاييرمعينة.. فعلى المستوى المهني نوعان من المعايير الدولية على المستوى العالمي تتمثل في المعايير المحاسبية الدولية كمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعايير المحاسبية الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بدولة البحرين كمرجع مالي وشرعي للصناعة الإسلامية وهو ما يشمله التقرير كالتالي: أولا: مخاطر التشغيل في الصيرفة الإسلاميةالخطر تعرض الممتلكات للتلف والضياع وغير مرغوب فيه، لأنه ينافي مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الممتلكات والعمل على تنميتها ولا يعتبرهدفا بحد ذاته وإنما يكون تابعا للنشاط الحقيقي وللملكية ومخاطر التشغيل تشتمل على مخاطر الائتمان والسوق، ولكن التطور السريع في العمل المصرفي ونتيجة للتقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تبرز أهمية المخاطر الشرعية كجزء هام ومُركب رئيسي من مخاطر التشغيل عرفته لجنة بازل للرقابة المصرفية المخاطرالتشغيلية الخسارة الناتجة عن المخاطر المباشرة وغير المباشرة من عدم كفاية أو فشل الإجراءات الداخلية الأفراد والأنظمة أو أحداث خارجية وتتضمن المخاطر القانونية مستثنيا منها المخاطر الإستراتيجية والسمعة. ثانيا: القوائم المالية حسب معايير المحاسبة الإسلامية حددت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أنواع القوائم المالية التي يتم إعدادها من طرف المؤسسات المالية الإسلامية والمتمثلة في قائمة الميزانية أو المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في الاستثمارات المقيدة وقائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة والصدقات وقائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق القرض الحسن. ثالثا: مفهوم الضوابط الرقابية الضوابط الرقابية أهم وسائل الرقابة الداخلية فهي الأداة التي تساعد في عملية الضبط الداخلي أي أنها الأدوات والإجراءات التي تتخذها المؤسسة للمساعدة في تحقيق أهداف الرقابة الداخلية، وهذه الضوابط لاتختلف عما هو مطبق في المصارف التجارية إلا بما يخص طبيعة أعمال المصارف الإسلامية، فهي الأساليب التي وضعتها المؤسسة لضمان سلامة المعلومات المالية والمحاسبية وتلبية الأهداف التشغيلية والربحية المُستهدفة ونقل السياسات إلى جميع وحدات العمل في المؤسسة لأنها مصممة لحماية المؤسسة من المخاطر والدرع الذي يتم به الدفاع عن المؤسسة وحمايتها.رابعا: أنواع الضوابط الرقابية في المصارف الإسلامية ( الضوابط الوقائية) الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها قبل إجراء العمليات بهدف منع حدوث الأخطاء ومنها فصل المهام والرقابة الثنائية "المنح والتنفيذ" وتدريب الموظفين وتوافر إجراءات ووصف عمل للوظائف ومن أهم الضوابط الوقائية في المؤسسات المالية الإسلامية وجود عقود منضبطة وفق أحكام الشريعة الإسلامية لجميع العقود والأنشطة والاتفاقيات والمعاملات. ( الضوابط الكاشفة) الضوابط التي يتم بها تحديد الأخطاء بعد وقوعها والتعرف على أسبابها ومنها الجرد الفعلي لموجودات بضائع المرابحة على سبيل المثال. (الضوابط التصحيحية) الضوابط التي تُعد للتأكد من تصحيح الأخطاء والانحرافات التي وقعت والتأكد من بناء حلول مناسبة لها لعدم تكرارها مستقبلا وتخفيض آثارها السلبية ومنها نظام تصحيح ملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي.... على سبيل المثال: (الضوابط الرادعة) الضوابط التي تتخذ شكل ردع للموظفين عن القيام بأي تجاوزات شرعية مستقبلا ومنها لائحة العقوبات الإدارية وتحميل الموظفين المسؤولين عن ارتكاب الأخطاء تبعات الأخطاء التي يرتكبونها. خامسا: آلية عمل الضوابط الرقابية في المصارف الإسلاميةتتألف من مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذية عكسية وهذا ينطبق على تصميم الضوابط الرقابية في برامج العمل عند عملية البناء والتصميم ووضع الضوابط الرقابية المناسبة بحسب متطلبات النشاط، وبعيدة عن التكلف واستخدامها بشكل انسيابي، فهذه العملية مستمرة وقد تكون مخرجات عملية بضوابطها الرقابية مدخلات عملية أو عمليات أخرى وفيما يلي آلية عمل هذه الضوابط في المصارف الإسلامية:*عادة يكون بناء الضوابط الوقائية في مرحلة المُدخلات والعمليات وكفاية هذه الأنظمة يعطي المصرف الإسلامي القوة الكافية لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية على حدِ سواء ومنها وجود عقود واتفاقات منضبطة شرعا - الضبط القانوني - التدقيق الشرعي الداخلي- وجود نظام محاسبي سليم- تدريب الموظفين وتأهيلهم وخاصة فيما يتعلق بفقه المعاملات. *الضوابط الكشفية ومنها التدقيق الشرعي الداخلي كأهم الضوابط الكشفية اللاحقة، وذلك عن طريق فحص عينة من النشاطات المختلفة وتحديد الانحرافات وتقديم التوصيات اللازمة لعلاجها. * تنفيذ الضوابط التصحيحية كعملية تقييم للانحرافات التي حدثت في برامج العمل والأنشطة وتصويبها من أجل عدم تكرارها مستقبلا ومن المسائل الهامة في المصارف الإسلامية هي عملية تطهير الأرباح التي تحدث من نشاط لم يتم التقيد به وفقا لقرارات هيئة الرقابة الشرعية.* الضوابط الرادعة كاتخاذ الإجراءات والعقوبات الإدارية والمالية بحق المخالفين بالإضافة إلى الإشارات التحذيرية.سادسا: أدوات الرقابة الداخلية في المصارف الإسلامية تعدُ الرقابة وأنظمتها أحد أهم العناصر في منظومة العمل المصرفي الإسلامي والتي من خلالها يكتسب المصرف الإسلامي المصداقية لدى شرائح المجتمع التي تتعامل مع المصرف من مساهمين ومودعين ومتعاملين وأجهزة رقابية ومن هذه الأدوات:* (الضبط الداخلي) يتمثل في مجموعة المبادئ والأسس والقواعد والإجراءات التنظيمية التى تهدف إلى ضبط أنشطة المصرف الإسلامي ومراقبتها تلقائياً من خلال تقسيم العمل بين أكثرمن موظف بحيث يكمل كل منهما الآخر وفق سلسلة من الإجراءات والدورات المستندية والتوصيف الوظيفي ويحقق هذا النظام ضمان قيام كل موظف بمهامه وتجنب التكرار. * (المراجعة المحاسبية) يقصد بها التدقيق الداخلي على الحسابات في ضوء البيانات الواردة في المستندات والمثبتة في الدفاتر والسجـلات والمذكـرات والتقارير، وما في حكـم ذلك بهدف الاطمئنان من صحتها وسلامتها من الناحية الحسابية والمحاسبية واللائحية وذلك في ضوء النظم واللوائح وطبقاً للسياسات والأسس والمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المصارف الإسلامية.* ( المراجعة الإدارية) تطويراً للمراجعة المحاسبية التقليدية اقتضته ظروف التطور السريع في طبيعة أداء الوظائف الإدارية المختلفة وأساليبها في ظل التحديات المعاصرة التي تتطلب بيانات ومعلومات محاسبية ومالية سريعة ودقيقة ومحللة بهدف تحقيق الرشد في اتخاذ القرارات.* (الرقابة والتدقيق الشرعي) متابعة وفحص وتحليل كافة المعاملات التي تقوم بها المصارف الإسلامية للاطمئنان من أنها تتم وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وذلك في ضوء مجموعة الأحكام والفتاوى والتفسيرات الشرعية وبيان المخالفات والأخطاء الشرعية والتقرير عنها إلى الجهات المعنية متضمنة النصائح والإرشادات لتطوير الأداء إلى الأحسن، أما التدقيق الشرعي فيساعد هيئة الرقابة الشرعية في الحُكم على مدى التزام ودرجة تأكد المصرف بالضوابط والفتاوى الشرعية التي أصدرتها هيئة الرقابة الشرعية ومدى التطبيق السليم للمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة لتقديم هذه الشهادة من هيئة الرقابة الشرعية والمدقق الشرعي الخارجي إلى المساهمين وأصحاب العلاقة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يعتبر القطاع المصرفي ( إسلامي - تجاري) أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصادات المعاصرة وذلك لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي يمثل عصب النشاط الاقتصادي بل لكونه أصبح تطوره ومتانة أوضاعه معياراً للحكم على سلامة الاقتصاد المحلي وقابليته وقدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية ولذلك فهو يحتاج لتنميته واستمرارية الحفاظ عليه لأداء المهام المنوطة به من خلال المصارف المركزية الذي تمثل المحور الرئيسي لمتانة القطاع وزيادة قدرته على المنافسة والتطوير وذلك لما يقوم به من دور في إدارة السياسة النقدية والمصرفية والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي وإرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرارمن خلال واجباته ومسؤولياتة بآليات الإشراف وضوابط الرقابة على الجهاز المصرفي ككل ورسم السياسات النقدية والمصرفية والائتمانية في البلاد ويستتبع هذا ضرورة قيام المصارف المركزية بتبني معايير خاصة لقياس أنشطة القطاع المصرفي وتقييم أدائه بصورة مختلفة فهنالك اختلاف جوهري في آلية عمل المصارف (الإسلامية - التجارية) حيث إن الشريعة الإسلامية تستبعد التعامل بنظام بالفائدة (مدين - دائن) وتستعيض عنها بالعمل على قبول الودائع على مبدأ المضاربة للودائع الاستثمارية والقرض الحسن في الودائع الجارية وتوظيفها وفق أدوات الاستثمار الإسلامية من بيوع ومشاركات وإجارات وأوجه الاستثمارالشرعية، فتختلف موازنة جانبي الميزانية للمصرف الإسلامي عن التجاري بين الموجودات والمطلوبات بسبب المشاركة بالربح والخسارة للودائع المصرفية بحسب نتائج توظيفاتها التمويلية واستثماراتها بدلا من العمل بنظام الفوائد في المصارف التجارية وكذلك تختلف دراسة إدارة السيولة والمخاطر لدى كلٍّ من النوعين، حيث إن المصارف الإسلامية تنشأ عندها مخاطر ملكية تنتج عن تغير أسعار الملكية والهلاك والضمان ولذا فإن إجراءات المصرف الإسلامي تخضع لثلاثة أشكال من الرقابة (الشرعية - الداخلية - القانونية ) يختص بها فقهاء بأحكام المعاملات المالية من التزام المصرف بعدم التعامل بالفائدة والداخلية يقوم بها المساهمون لأنهم أصحاب رأسمال والقانونية التي تتولى المصارف المركزية مسؤولية القيام بهذه الرقابة وتبرر هذه الرقابة على أساس أن المصارف الإسلامية تمارس نشاطاتها المصرفية في إطار بيئة قانونية وتشريعة مشتركة وفق المحاور التالية: أولا : أهداف الرقابة المركزية على القطاع المالي والمصرفي الرقابة المركزية تنطوي على محاولة التوفيق بين مصالح المودعين في زيادة حجم الأصول السائلة وعوائد أعلى على الودائع ومصلحة الملاك الرئيسيين والدائنين بالتخفيف من احتفاظ المؤسسة بأصول سائلة ودفع تكلفة دائنة على الائتمان الممنوح وتكمن مصلحة مساهمين المؤسسة بتحقيق أقصى صافي ربح ممكن فكلما انخفضت العوائد المدفوعة للمودعين كلما ارتفعت التكاليف المقبوضة من الدائنين وتشمل أهداف الرقابة المركزية بتحقيق:*التأكد من سلامة المركز المالي لكل مؤسسة مالية *مراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كماً ونوعا حسب الظروف والأحوال *حماية ودائع الجمهور في المؤسسات المالية وحماية حقوق المساهمين والمكتتبين*سلامة الجهاز المصرفي وتجاوبه مع متطلبات النمو المالي والاقتصاديثانيا: إدارة تنظيم الموجودات والمطلوبات (كفاءة الأداء) تنظيم وإدارة الموجودات والمطلوبات تعني إدارة الميزانية العمومية بما يغطي جميع مخاطر السوق التي تنشأ بدورها من حركة متغيرات ذلك السوق، وبالتالي تأخذ بالاعتبار جميع البنود في جانبي ميزانية المصرف وكذلك البنود خارج الميزانية فإدارة المطلوبات تشمل الودائع والاقتراض من الآخرين ورأس المال وبالمقابل فإن إدارة الموجودات تشمل النقدية والقروض الممنوحة لعملاء المصرف والمحفظة الاستثمارية والموجودات الثابتة وعلى المصرف أن يأخذ بالاعتبارالربحية والمخاطر في كل أنشطته المتعلقة بجانبي الميزانيةثالثا : أهداف إدارة تنظيم الموجودات والمطلوبات تهدف إدارة الموجودات والمطلوبات لتحقيق ربحية عالية وتخفيض المخاطر لديها لأدنى درجة ممكنة مع المحافظة على نسبة سيولة كافية لطلبات المودعين، مع التأكيد على أن المصارف الإسلامية تهدف إضافة إلى إدارة السيولة والربحية بكفاءة تحقق الأمان للمصرف وتطور أعماله وتزيد موارده الشرعية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين المناخ الاستثماري ومثلها: *تعظيم الأرباح والعائد على حقوق الملكية ضمن مستويات مقبولة ومسيطرعليها من مخاطر السوق ومنها أسعار الفوائد وأسعار الصرف وأسعار السلع الأولية ومخاطر السيولة للتمكن من الوفاء للمودعين ومخاطر الائتمان ومنها تعثر ومماطلة العملاء*تحقيق نمو سليم وبشكل تتحقق معه أرباح تساهم في تحسين نسب الربحية ومؤشراتها في المركز المالي للمصرف مترافقًا مع عدم التضحية بجودة الخدمة المقدمة*التأكد من تنفيذ السياسات والإجراءات المتوافقة مع الأهداف الإستراتيجية قصيرة الأجل وطويلة الأجل والموضوعة من قبل مجلس إدارة المصرفرابعا: مستويات إدارة تنظيم الموجودات والمطلوبات هدف أي مصرف في إدارة الموجودات والمطلوبات هو تحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مستويات مقبولة مسيطرعليها من المخاطر لتحقيق هذه الغاية يتطلب أخذ أربعة عوامل رئيسية بالحسبان:*إدارة السيولة ( Liquidity Management) يشمل توفير سيولة نقدية كافية لمواجهة المسحوبات النقدية من المودعين لديها بالحسابات الجارية والادخار أو حين يقوم المودعون بإصدار شيكات مقابل أرصدة حساباتهم الجارية لدى المصرف وعادة تفرض المصارف المركزية احتياطيًا إلزاميًا كنسبة إلزامية يجب على المصارف الاحتفاظ بها من إجمالي قيم الودائع بأنواعها المختلفة. *إدارة الموجودات ( Asset Management) يسعى المصرف لتعظيم عوائده لذلك فعلى إدارة المصرف القبول بمستوى منخفض المخاطرعلى موجوداته، وذلك بتخفيض نسبة التخلي لعملائه عن الوفاء بالتزاماتهم لكي يعيدوا الأموال المستخدمة من المصرف إضافة إلى قيام المصرف بتخفيض نسبة المخاطر بقيامه بتنويع موجوداته أيضا.*إدارة المطلوبات ( Liability Management) تسعى إدارة المصرف بتمويل ميزانيتها بأقل التكاليف الممكنة، لذلك اتجهت المصارف الكبيرة بالبحث عن مصادر مالية دائنة (مطلوبات) والتي هي التزامات على المصارف لتقوية الاحتياطي والسيولة. إدارة كفاية رأس المال ( Capital Adequacy Management) تحافظ إدارة المصرف على الحد الأدنى اللازم من رأس المال الذي يحميه من مخاطر الانهيار والتي تحدث عندما تصبح قيمة موجوداته أقل من قيمة التزاماته فرأسمال المصرف يؤثر في نسبة العائد على حقوق الملكية (مالكي المصرف يهتمون بمقدار الأرباح نسبة لرأسمالهم)، وأحد مقاييس ربح المصرف هو العائد على حقوق الملكية وفقا لمتطلبات المصارف المركزية في الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس مال. خامسا: تصنيفات المصارف المركزية في الإشراف والرقابة تقوم الجهات الرقابية المنظمة بإجراء إشراف ورقابة ميدانية على مؤسسات القطاع المالي (التجارية- الإسلامية) حيث يقوم المنظمون بتقييم مدى تقيد المصرف بالضوابط النافذة والوضع المالي إضافة لاستفادة المنظمين من البيانات التي تقدمها لهم المصارف المركزية بشكل دوري وتهدف عمليات الإشراف والمراقبة إلى تحديد حالات القصور والعمل على تصحيحها قبل تفاقمها مما يعزز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي والمنهج المستخدم ومن الوكالات المنظمة للعمل المصرفي والذي يعرف بتصنيف (CAMELS) والتي تشمل أنظمته كلا من:*كفاية رأس المال ( Capital Adequacy ) كفاية رأس المال أحد العوامل المساعدة لتقليل درجة المخاطر التي ترتبط بالمصرف والتي تقيس رأس المال نسبة للموجودات فكلما احتفظت المصارف بقدر أكبر من رأسمالها زادت قدرتها على امتصاص الخسائر المحتملة وأصبحت أكثر قدرة على الاستمرار، وبذلك فإن المصارف التي تتمتع بنسبة رأس مال مرتفعة تحصل على تصنيف مرتفع من حيث كفاية رأسمال مع إدارة العناصر الأخرى في الميزانية بشكل صحيح.*نوعية الموجودات ( Assets Quality) تختلف عملية توزيع الأموال المودعة من العملاء لدى المصرف على الاستخدامات المختلفة، وتحدد القرارات التي تحكم ذلك مستوى المخاطر التي يتعرض لها المصرف وهذا ما يبرر لجوء الجهات المنظمة لتقييم نوعية الموجودات لدى المصرف بهدف الوصول إلى تصنيف محفظة الموجودات حيث إن سداد المستحقات وعدم وجود ملاءة قوية وسيولة ليس كافيًا لإعطاء المحفظة تصنيفًا مرتفعًا لأنه يجب الأخذ بالاعتبار احتمال تعرض المحفظة لحوادث أو ظروف خارجية. *الإدارة ( Management) أكثر الأسباب لمشكلات المصارف هي سوء الإدارة فيجب تقييم الخبرات الإدارية المتوافرة في المصرف وكذلك تقييم قدرة المصرف على التقيد والالتزام بالضوابط والتعليمات النافذة وقدرة المصرف على التجاوب مع التغيرات المختلفة في بيئة العمل المالي والمصرفي المحلي والدولي. *الأرباح ( Earnings) المؤشر الأساسي لعدم كفاءة أداء أي مصرف المصارف هو تحويل أرباحه لتأخذ قيمة سالبة على نحو مستمر وتعتبر نسبة العائد على الموجودات من أكثر نسب الربحية استخدامًا للتقييم وهي مجموع الأرباح الصافية بعد الضريبة نسبة للموجودات وتستخدم إضافة لتقييم أرباح المصرف على نحو دوري بمقارنتها بأرباح صناعة السوق المصرفية لمعرفة أداء المصرف. *السيولة ( Liquidity) تعرض المصارف لمشكلات سيولة يفرض عليها الاقتراض من مصادر خارجية (غير مسموح بالقطاع الإسلامي) مثل نافذة الخصم وقروض الاحتياطي ويشكل خطرًا لأن المودعين يشعرون بمشاكل بالسيولة ويسعون لسحب إيداعاتهم من مما يفاقم المشكلة.*مخاطر السوق ( Sensitivity to Market Risks) هذا الجانب لمجالات تقييم أداء المصرف في مخاطر السوق هي درجة حساسية إيرادات المصرف، وكذلك رأسماله للتغيرات المعاكسة في مؤشر سعر الفائدة (الريبو) والصرف وسعر البضائع وسعر الأسهم وكفاءة الإدارة، تحديد مخاطر السوق وقياسها ومراقبتها وضبطها قياسًا مع حجم المصرف ودرجة تعقيد نشاطاته بالاعتماد على طبيعة مخاطر السوق ودرجة تعقيدها الناجمة عن مخاطر العمليات المصرفية خاصة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعتبر صناعة التأمين ( تكافلية - تجارية ) مكونا رئيسيا في القطاع المالي والاقتصادي لكل دولة وقد ازدادت أهميتها مع التوسع في أعمال التأمين وشركاته وأصبح جزءا مكملا مع النظام المصرفي لا يقل عنه أهمية من حيث الأصول المتداولة والموارد المالية فصناعة التأمين تقوم بدورها الرائد في حماية الثروات الوطنية والممتلكات بحيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين حسب شروط عقد التأمين وأحكامه كما يقوم التأمين بتوزيع الأخطار بإعادة التأمين في الأسواق العالمية فيؤمن الاقتصاد الوطني ضد المخاطر التي يتعرض لها كذلك تقوم الصناعة بتجميع المدخرات الوطنية وضخها واستثمارها في شريان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن وبالرغم من أن صناعة التأمين تشكل أحد أهم وسائل إدارة المخاطر في المجتمع إلا أن صناعته تحتوي الكثير من المخاطر التي تحول دون أن يكون له دور فعال في تطوير وحماية الصناعة المالية مهما كان نوع التأمين غير أن ذلك بالطبع لا يعني أن المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بعيدة عن أي مخاطر بل ضرورة شرعية ومالية بنفس الوقت فحفظ المال ورعايته ضرورة شرعية لا يقل عن استثماره وتنميتة بل إن شركات التأمين التعاوني الإسلامي ترتفع فيها نسب المخاطر ( عامة – خاصة) مقارنة بالشركات التجارية نتيجة لخصوصية تلك الشركات من العمل المالي الإسلامي ومن أجل تحقيق وجودها تنافسيا فينبغي لها أن توفر مختلف الوسائل وإيجاد الأساليب لإدارة المخاطر التي تتعرض لها باعتبارها أحد أهم الوسائل لإدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية ومن هنا كان البحث للسعي لإيجاد وسائل وسبل ناجحة وكفؤة تتكفل بمواجهة مخاطر التأمين التكافلي والسيطرة عليها والحد منها لأدنى المستويات وزيادة على الطلب عليه ورفع مستوى خدماته بجودة وفعالية من خلال مجموعة الوسائل التي ستدار بها إدارة المخاطر التي ستتحقق هذه توفير الإدارة الناجحة والفاعلة في هذه المؤسسات وستمكنها من تحقيق وجودها تنافسيا وقانونيا خاصة أنها من أهم الشركات التي تعتبر مظهرا رائدا من الصناعة المالية الإسلامية وأن الاهتمام بها يرفع مستوى الصناعة حسب بنود التقرير كالتالي :- أولا : مفهوم الخطر ومخاطر شركات التأمين الخطر عامة يمثل ظاهرة تنطوي على عدم التأكد الممكن قياسه بطريقة موضوعية من تجاوز الخسارة ( المادية - المعنوية) الفعلية للخسارة المحتملة نتيجة وقوع حادث مفاجئ ومن خلال ذلك يمكن تعريف مخاطر شركات التأمين أنها المخاطر التي تمثل الفرق بين الخسائر المتوقعة والتي تم على أساسها حساب القسط التأميني الصافي والخسائر الفعلية التي تلتزم شركة التأمين بتعويضها لحملة وثائق التأمين الذي لحقت بهم الأخطار المؤمن ضدها وعدم قدرة شركات التأمين على تغطيتها في إطار شرعي وتنقسم المخاطر (عامة - خاصة ) ثانيا: مفهوم إدارة المخاطر في شركات التأمين التكافلي وجود إدارة مستقلة للمخاطر تقوم بمجموعة من المهام التي من شأنها الحد من الآثار السلبية الناتجة عن المخاطر أو تدنية المخاطر وذلك من خلال مجموعة من المهام تشمل الوقوف على أية مخاطر ممكنة أو محتملة والاطمئنان أنها ضمن الحدود المقبولة والتي يمكن التصرف اتجاهها بنجاح والتوصل أيضا إلى أنسب الوسائل للسيطرة على هذه المخاطر وتقليل تكلفة التعامل معها. ثالثا : المخاطر العامة بشركات التأمين تختلف أنواع المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين وهي تواجه شركات التأمين بصفة عامة سواء أكانت ( تجارية - تكافلية) ونذكر منها على سبيل المثال :- *(المخاطرالطبيعية) مثل الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين وعواصف وأمطار وفيضانات وموجات البرد تسبب خسائر كبيرة تنعكس على صناعة التأمين عامة. *( مخاطرالتقنية) تؤدي المشاريع ذات التكنولوجيا العالية كمشاريع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الذرية والتنقيب عن النفط والغاز في البحر إلى حدوث مطالبات ضخمة على صناعة التأمين في شكل مطالبات تأمين الهندسة والأخطار المهنية أم تأمين المسؤولية المدنية أو تأمين العمال أو الحريق.*(مخاطرالمنتج الجديد) تتعلق بتطويرمنتجات تأمينية جديدة أو بالتغيرات الحاصلة على منتجات قائمة وتنتج هذه المخاطر بسبب ضعف الوعي التأميني خطأ بالتسعير وفي معلومات البيع والسويق.*(المخاطر الفنية بالتشغيل) تتمثل في أخطاء أو بطء أو توقف في سير أعمال الشركة بسبب مشاكل ناتجة عن أنظمة تقنية المعلومات التي تستعملها الشركة حدوث أعطال فنية وتقنية في الأجهزة المستخدمة و تضررها سرقة المعلومات والعبث المتعمد بقاعدة البيانات ضعف الخبرة الفنية والعملية لبعض موظفي الشركة.*(مخاطر الاكتتاب) تتمثل في اختيار سياسة محددة للتأمين على المخاطر التي تقرها الشركة حسب أهدافها وقدرتها المالية والإدارية والفنية في نشوء هذه المخاطر منها عدم مصداقية البيانات والمعلومات وعدم الالتزام بسياسة الاكتتاب المعتمدة وضعف الخبرات في تقييم المخاطر. *(مخاطرالسيولة ) تتمثل في عدم قدرة الشركة على دفع التزاماتها بشكل فوري والتعثر في سداد المطالبات و الأطراف المدينة لالتزاماتها تجاه الشركة في الوقت المحدد أو مطالبات تفوق السيولة مخاطر أسعار الصرف وتضطر الشركة لتسييل الأصول بسعر أقل التكلفة.*(مخاطرالاحتيال ) الاحتيال بالتأمين متعدد الأشكال والصور يعتمد بتقديم إحدى أو كل الحقائق المادية المتصلة بالقرار المالي التأميني أو عملية تؤثر على وضع شركة التأمين الإعفاء عن التحملات دون سبب مقنع كإساءة المسؤولية وموقع الثقة وعلاقة وكالة وسوء توزيع الموجودات المؤمنة لتعدد المطالب ومثلا تعويض المتضرر بأكثر من المستحق ومطالبات عن حوادث وهمية وتغطية مخاطر لا تغطيها الوثائق كوقوع المخاطرعمدا وإتاحة الظروف لنشوئها. رابعا : المخاطر الخاصة بشركات التأمين التكافلي تتعرض لعدة مخاطر فبالإضافة إلى المخاطر العامة التي تتعرض لها مختلف أنواع الشركات التأمين فتوجد مخاطر تنفرد بها شركات التأمين التكافلي ومنها:- (المنافسة) تواجه شركات التأمين التكافلي منافسة مستمرة مع شركات التأمين (التجاري- الإسلامي) في السوق التأميني في السعر والتسويق وجذب الزبائن الإعلان كفاءة الموظفين والخدمات التأمينية وتوسع مجالات التأمين وزيادة رأس المال.(العجز في صندوق المشتركين) تواجه صناديق التأمين التكافلي مخاطر السيولة والملاءة المالية في حال عدم قدرتها على دفع التعويضات المطلوبة لتغطية الخسائر وبتفاقم الحالة ستقود إلى مخاطر أخرى جديدة ومنها مخاطر السمعة التجارية والمنافسة السوقية إضافة إلى مخاطر التصفية في حالة المسؤولية عدم اكتمال العجز وهذا من شأنه أن يعرضها للخسائر أو الإفلاس (شركات إعادة التأمين) حيث تضطر إدارة الشركة التكافلية لإعادة التأمين في شركات تأمين غير إسلامية والتي قد لا تقبل بالشروط المقبولة.(مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة) شركات التأمين التكافلية لها هيئة شرعية للفتوى وملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية وإذا قامت بمخالفة شرعية فيلغى العقد وهذا ما يؤدي إلى حرمان الشركة من مكاسب ضائعة وتحملها خسائر ووقتا وجهدا وتكلفة.(الاختلافات الفقهية) ترتبط هذه المخاطر بمخاطر السيولة فالاختلاف في وصف الطبيعة أو العلاقة العقدية للتبرع الذي تنطبق على اشتراكات التأمين التكافلي سيؤثر في تحديد ملكية موجودات الصناديق كذلك المسؤولية عن الملاءة المالية لهذه الصناديق وتحمل تبعة الهلاك عند حدوث الخسائر ودفع تعويضات .ظهور مخالفات شرعية في العمليات.(الاستثمار) المخاطرالناتجة عن استثمار رأس مال الشركة واحتياطاتها الفنية في استثمارات إسلامية لا تخلو من المخاطر بما يمكن أن يؤثر سلبا على أرباح الشركة ومركزها المالي .(الجوانب التنظيمية ) منها الإدارية والتخطيطية حيث يحتاج إلى عناصر كفوءة مخلصة في وظيفتها ومن يجمع بين الإخلاص والاختصاص ليس سهلا في المؤسسات المالية الإسلامية.خامسا : التطبيقات الحديثة لإدارة وتنظيم مخاطر شركات التأمين التكافلي يوجد مجموعة الأساليب المقترحة يمكن استخدامها في تنظيم وإدارة مخاطر التأمين التكافلي ومنها: *مخاطر العجز في صندوق المشتركين ويمكن مقابلته باقتراحات منها تقديم المساهمين قرضا حسنا ويتم سداده من الفائض التأميني المتحقق بالسنوات التالية كما يوجد أحد الآراء بأن تقوم شركة التأمين بإعادة التأمين تساعدها في الوفاء بالتزاماتها نحو صندوق المشتركين كذلك يمكن دخول الشركة في عمليات تورق مع جهات مالية والحصول على السيولة لمواجهة الالتزامات أو باستخدام الاحتياطات لسد العجز بالصندوق والذي يمكن سداده عن طريق تنفيذ وعد تبرع المشتركين .*مخاطر ناتجة عن الاختلافات الفقهية في أقساط التأمين وإدارة محفظة واستثمار أموال التأمين التكافلي ومنها استخدام الوديعة كيد ضمانة حيث تقوم الشركة بإيداع الأقساط في صندوق الوديعة ثم يوكل المشتركون للشركة باستخدام أموال الوديعة لغرضي الإدارة والاستثمار مقابل أجر ويقسم صندوق الوديعة لقسمين ( مخاطر – استثمار) والأسلوب الآخر استخدام الوديعة كيد أمانة حيث يقوم المشترك بدفع القسط كوديعة لدى الشركة دون السماح بالاستعمال وألا تحول قرضا بضمان ويوكل المشتركون الشركة باستعمال الوديعة مقابل أجر للإدارة أو الاستثمار حسب الشروط وتقوم الشركة برد الوديعة إن لم تنته أو تملك.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); النظام المصرفي الإسلامي مطالب باستخدام آليات ووسائل فعالة لتطوير الأنشطة التمويلية والاستثمارية فهذه الآليات تتطلب دراسات مستمرة (إدارة مستقلة لتطوير المنتجات) وفقا لاحتياجات السوق المتغيرة يوميا فالنجاح الحقيقي للصناعة المصرفية الإسلامية لا يقاس فقط بحجم الأصول وعدد المؤسسات وانتشارها في العالم (الغربي – العربي) ولكن أيضا بمدى التزامها بالمبادئ والقواعد التي قامت عليها والأهداف التي أنشئت من أجلها وقدرتها على مواجهة التحديات المعاصرة بالتطوير والابتكار المستمرين وإيجاد منتجات مالية جديدة وليست (بديلة) مقبولة مجتمعيا فبرغم ما تشهد الصناعة من نمو سريع وضخم في عدد المؤسسات وانتشارها فمازالت مستمرة في عملية التحديث لكن ورغم هذا النمو والتنوع في المنتجات المالية الإسلامية المصرفية والاستثمارية إلا أن هناك مؤشرات ثبات في الرؤية الإستراتيجية والأهداف والمبادئ التي قامت عليها وأنشئت من أجلها الصناعة المالية الإسلامية خاصة فيما يتعلق باستخدام الوسائل التمويلية والاستثمارية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وبالنظر للواقع العملي نجد أن هناك تركيزا كبيرا على استخدام الوسائل التمويلية والاستثمارية التي تقوم على المتاجرة والربح المضمونين مما يؤثر على استدامة التنمية وهي الهدف هذا من جانب والآخر منهجية التقليد لأدوات وأساليب التمويل التجاري والذي يقصد به (أسلمة المنتج) وهذا بالطبع يؤدي إلى فقد الثقة في التعامل لذلك فقد أصبح لزاما عليها القيام بواجباتها تجاه تنفيذ الاستراتيجيات والآليات الكفيلة بتحقيق ذلك وتفعيل دور هذه المؤسسات في تعزيز متانة النظام المصرفي الإسلامي لتقديم الخدمات المصرفية الكفؤة والفعالة وهو ما يتضمنه محاور التقرير:أولا: الأنشطة المصرفية الإسلامية يقوم القطاع المصرفي الإسلامي بأنشطته المصرفية التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية حيث لا يقوم على فكرة العائد المحدد مسبقا على رأس المال كما لا يعني تحريم الفائدة أن الحصول على رأس المال يكون بلا مقابل أو أنه ينبغي أن يكون متوفرا دون تكلفة ويسمح النظام الإسلامي بعائد على رأس المال شريطة أن يساهم رأس المال في عملية إنتاجية حقيقية وأن يتعرض لمخاطر التجارة وفق مجموعة من الأنشطة المصرفية الإسلامية التي يمكن تقسيمها (رئيسية – غير رئيسية). ثانيا: خصائص الأنشطة المصرفية الإسلاميةتتميز الأساليب والوسائل التمويلية والاستثمارية بمجموعة الخصائص أهمها:  الأساليب الاستثمارية مستمدة من العقود الموجودة في الشريعة الإسلامية لذا فالمصرف الإسلامي ملزم بتطبيق المبادئ العامة في التعاقد بين المصرف والمتعامل إضافة إلى الالتزام الأخلاقي والقيمي وتحقيق العدالة بين طرفي المعاملة الاستثمارية لذلك يجب أن يكون الدافع لتطبيق أي أسلوب استثماري هو تلبية الاحتياجات والتعاملات الاقتصادية التي يتطلبها واقع المجتمع وليس الاستثمار في أمور صورية بعيدة عن المعاملات الحقيقية. تتخذ الوسائل الاستثمارية أشكالا وصورا متعددة تعتبر كل واحدة منها بديلا ملائما ومناسبا عن العمليات التي تجريها المصارف التقليدية وكمثال على ذلك المرابحة والسلم والاستصناع ونظام المشاركة حيث يشارك المصرف في الناتج المحتمل سواء كان ربحا أو خسارة. تتميز الوسائل الاستثمارية بالتنوع (طويلة – متوسطة – قصيرة) الأجل فهناك أنواع عدة من الأساليب التمويلية والاستثمارية مما يسمح بتلبية احتياجات عدد كبير من المتعاملين.  جميع الأساليب تضمن استخدام التمويل في الاقتصاد الحقيقي بمعنى توجيهها للإنتاج.  يشمل الاستثمار في المصارف الإسلامية احتواءه على بعض الأساليب ذات الطابع التنموي ولا يقتصر فقط على تلك الأساليب التي تهدف إلى تحقيق الربح المادي فقط. ثالثا: أنواع الأنشطة المصرفية الرئيسية يقصد بها فتح حسابات الودائع مثل الودائع الجارية وودائع استثمارية عامة وودائع استثمارية مخصصة وودائع مشروطة كالتالي:  الودائع الجارية تمثل حسابات تعطي لأصحابها الحق في الإيداع فيها والسحب منها بموجب شيكات أو أوامر دفع وذلك دون مشاركة منهم في الأرباح والخسائر التي يحققها البنك حتى أن البعض يعتبرها قرض حسن يقدمه العميل للبنك دون مقابل وتسعى البنوك (الإسلامية – التجارية) لزيادة حجم الودائع الجارية لأنها تمثل موارد مجانية واتجهت المصارف الإسلامية لاعتبار الودائع الاستثمارية العامة أنها ودائع الاستثمار المشترك على أساس أن المصرف ينظر إليها كوحدة واحدة كما لا يضع المودع شروطا خاصة فيما يتعلق بمدة الوديعة ويقع على المودعين مسؤولية النتائج التي يسفر عنها استثمار ودائعهم فيها. الودائع الاستثمارية تتمثل في أن يحدد المودع المشروع أو القطاع الذي يرغب توظيف الوديعة وبالتالي يكون مصير الوديعة وما يتولد عنها من ربح أو خسارة مرتبط بمصير الاستثمار الذي وجهت إليه الوديعة دون مسؤولية على المصرف عن أي خسائر تحدث.  الودائع المشروطة تمثل نوعا مستحدثا من الودائع تأخذ به المصارف التي تعمل وفقا للقوانين المصرفية المطبقة على البنوك التجارية ويقوم المصرف بقبول الوديعة المشروطة على أساس أنها حساب جار يمكن استثماره لصالح العميل إذا وجد البنك مشروعا يحقق شروط المودع فإذا ما توفرت هذه الشروط تتحول الوديعة من الحساب الجاري إلى حساب المشروع الذي ينفذ باسم العميل ولصالحه وتخرج العملية من سجلاته وهنا يقتصر دور المصرف على تنفيذ تعليمات العميل بخصوص المشروع ويلعب المصرف دور أمين الاستثمار الذي تمارسه البنوك التجارية لذلك نجد أن مجال الاستثمار الملائم هو صيغ المرابحة والتأجير. رابعا: أنواع الأنشطة المصرفية غير الرئيسية يقصد بها الأنشطة الأخرى مثل إصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية واستبدال العملة وخصم الأوراق المالية والتحويلات وأعمال المراسلة والتعامل في الأوراق المالية ومنها: خطابات الضمان والاعتمادات مستند يتعهد فيه المصرف بأن يدفع لطرف ثالث عند حلول أجل معين مبلغا معينا يمثل التزام على عاتق العميل تجاه الطرف وذلك في حالة عجز العميل وعدم السداد ومن أبرز استخدامات خطابات الضمان في العطاءات والمناقصات وفي مقابل خطاب الضمان يطلب المصرف من العميل غطاء نقديا كاملا أو جزئيا في وديعة تعادل قيمة الغطاء المطلوب، أما الاعتماد المستندي فهو وثيقة على شكل خطاب صادر من بنك محلي لصالح مصدر أجنبي بناء على طلب أحد عملاء المصرف وذلك في مقابل عمولة ويتضمن الخطاب تعهدا بدفع أو قبول كمبيالة مرفق بها مستندات الشحن التي يشترك فيها أن تكون مطابقة لشروط الاعتماد والشريعة على أن يضع العميل تحت تصرف البنك المبلغ الكافي لتغطية قيمة الاعتماد.  خصم الأوراق التجارية مستند مديونية بمبلغ محدد على شخص معين يستحق في تاريخ لاحق ووفقا للنظام التجاري يجوز للدائن التقدم للبنك للحصول على قيمتها نقدا قبل تاريخ الاستحقاق في مقابل تنازل عن جزء من قيمتها.  التحويلات الداخلية والخارجية يجوز للمصرف الإسلامي القيام بالتحويلات من حساب إلى آخر ولبنك محل وأجنبي وما يستتبع ذلك من تحويل العملة المحلية إلى أجنبية ويتقاضى عمولات عن ذلك كما يقيم المصرف علاقة عمل مع مصرف في بلد أجنبي لخدمة العملاء أو أغراضه الذاتية مثل خدمات المقاصة وقبض المدفوعات وبالطبع غير المشتملة فوائد.  التعامل في الأوراق المالية تشمل بشكل أساسي الأسهم والسندات والمصرف الإسلامي لا يتعامل بالسندات سواء للبنك وعملائه أو الأسهم الممتازة التي تحمل قسائم بنسب محددة ومعلومة لكن التعامل في الأسهم العادية على أساس أن حامل الأسهم يشارك في نتائج النشاط ربحا وخسارة على شرط أن تكون المنشأة المصدرة للسهم تتعامل في نشاط يتفق مع الشريعة الإسلامية.  أنشطة مصرفية أخرى مقبولة شرعيا مقابل عمولة في مقابلها مثل قيام البنك بتأجير الخزائن وإصدار الأوراق المالية وإدارة المحافظ الأوراق المالية التي تتكون من أسهم عادية لمنشآت لا تمارس نشاطا يتعارض مع الشريعة وحفظ الأوراق التجارية من كمبيالات وسندات أذنية وشيكات. خامسا: معايير الأنشطة الاستثمارية المصرفية تتعدد المعايير والضوابط التي تحكم تمويل عمليات الاستثمار في المصارف الإسلامية ومن أهمها:(المعايير الشرعية) ترتبط ارتباطا وثيقا بتشغيل وإدارة واستثمار الأموال كما وردت في فقه المعاملات والمعايير الشرعية تفرض على المصارف الإسلامية مراعاة ما يلي:  استثمار الأموال في الأوجه الحلال وعدم اكتنازه وكذا الابتعاد عن تمويل الأنشطة المحرمة. استثمار في المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة وترفع من مستوى معيشة المجتمعات. روح الرقابة الذاتية ومحاسبة النفس لدى المتعاملين في جميع الأنشطة والمجالات.(معيار الربحية المناسبة) تعمل المصارف على تمويل العمليات التي تحقق أرباحا مناسبة حيث يتم اختيار المشروعات التي تحقق المستوى المناسب من الربح وليست الربحية التجارية البحتة التي تهتم فقط بتحقيق أعلى فارق بين الإيرادات والتكاليف ولكن تراعي الربحية المجتمعية. (الحفاظ على البيئة) قيام المصرف بدراسة وتحليل المنطقة التي ينشط فيها والتعرف على الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة بها وفق سلم الأولويات المناسبة ويقدم التمويل اللازم لها وهذا سوف يؤدي إلى تحقيق التكافل الاجتماعي إضافة إلى ذلك يسهل عملية المتابعة والرقابة على العمليات (الأولويات الاقتصادية) يراعي في استثماراته وعملياته التمويلية الأولويات التي حددتها خطة التنمية الاقتصادية للدولة فلا يتعارض معها بل يجب أن يساندها ويدعمها. (شخصية المتعامل وسلامته المالية) لإنجاح العملية الاستثمارية وتحقيق مصالح مختلف الأطراف لابد على المصرف الإسلامي أن يقوم بدراسة شخصية المتعامل وخبراته وذلك من خلال التعرف على أخلاقياته وسمعته وأمانته بالإضافة إلى ذلك لابد من دراسة الوضعية المالية لهذا المتعامل ومعرفة مدى متانة مركزه المالي.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بورصة الأوراق المالية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي فالتطور الاقتصاي يرتبط بشكل وثيق بوجود سوق الأوراق المالية متطورة ومن جهة أخرى فإن تعدد الأوراق المالية وتنوعها يؤدي للإقبال عليها وإلى زيادة التعامل لسوقي الإصدار والتداول، لذلك فمساندة التشجيع والدعم من الجهات المعنية ضروري من حيث توافر هذه المعاملات المتوسطة وطويلة الأجل، فالمقابلة بين العرض من فئات عديدة من أصحاب الفائض المالي والمدخرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم لأمد طويل، أما الطلب الثاني فيأتي من جانب أصحاب العجز المالي الراغبين في استثمار هذه الأموال في مشروعات طويلة الأجل والأوراق المالية تتداول في هذه السوق بشكل قروض عن طريق سندات أو بشكل حقوق ملكية في أسهم أو أوراق مالية متنوعة، ولهذا شهدت الأسواق تطورا هائلا على صعيد تقنياتها وتنظيماتها ترتبط بسلامة وكفاءة معاملات أسواق الأوراق المالية بتوفير البنية التحتية السليمة لهذه الأسواق والتي يأتي في مقدمتها توفير إجراءات وأنظمة فعالة ومتطورة لمقاصة وتسوية وحفظ الأوراق المالية وبات توفير بنية تحتية سليمة لأسواق المال متطلبا رئيسيا من متطلبات الارتقاء بالقطاع المالي والاقتصادي والمصرفي، سواء لتعزيز دوره في توفير التمويل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وانطلاقا من ذلك كان هذا التقرير حول قضايا تطوير نظم الحفظ المركزي للأوراق المالية والدور الذي يجب أن تلعبه المصارف المركزية بجوانب عمل وأنظمة السجلات المركزية للأوراق المالية وما ينطوي على ذلك من وظائف وخدمات ومخاطر يتعين التحوط منها وواقع احتياجات تطوير هذه النظم والسجلات، لأنه بكل بساطة كلما كانت بورصات الأوراق المالية منظمة وتضم مجموعة مختلفة من المتداخلين والآليات ستقوم بدور هام في تطوير الأسواق المالية عموما ولذلك تشمل محاور التقرير شرحا لسجلات الحفظ المركزي كالتالي: - أولا: فكرة السجلات المركزية لحفظ الأوراق المالية. ترجع فكرة السجلات المركزية لأهمية ضمان وإصدار وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية بشكل آمن وفعال، الأمر الذي يتطلب وجود تسجيل وتوثيق لهذه الأوراق المالية والمعاملات المرتبطة بها في دفاتر وسجلات مركزية تخدم السوق المالي لكل دولة ويتم حفظ هذه السجلات عادة في الشركات المصدرة للأوراق المالية والقائمة بعملية الحفظ والحيازة والتحقق من كميات الأوراق المصدرة تساوي دوما كمية الأوراق المستحقة للتأكد من عدم إصدار أوراق مالية غير معتمدة الترخيص وكانت عملية الإصدار تتمثل في شهادة حيازة يتم تسليمها للمستثمر وغالبا ما يحتفظ بها لدى أحد البنوك، إلا أن هذا الوضع غير عملي وذو مخاطر خاصة مع النمو الكبير في الأسواق المالية وتعاملاتها ويرتبط بتغيير في الشهادات المادية كنتيجة لتغيير الأوراق المالية أو عند عمليات التجزئة للأسهم أو معالجة حقوقها مثل الكوبونات ومع مرور الوقت أصبح أمر معالجة الأوراق المالية بشكل ملحوظ من السلامة والكفاءة والتكلفة من خلال تجميع إيداع شهادات الحيازة في سجل مركزي ونتيجة لذلك تم إنشاء سجلات مركزية لحفظ الأوراق المالية في مختلف الأسواق كسجلات رسمية ولا يحدث انتقال ملكية إلا لدى السجلات باستخدام تكنولوجيا المعالجة الإلكترونية وتم الانتقال إلى تسجيل حيازة الأوراق المالية في شكل قيد دفتري إلكتروني دون إصدار مادي للشهادات الملكية من قبل سجلات المركزي الأوراق المالية. ثانيا: الجهات المشتركة في نظم السجلات المركزية يشمل المشتركون في نظام الحفظ المركزي غالبا الهيئات التالية: - *المؤسسات المالية التي تمتلك حسابات للأوراق المالية، سواء باسمها أو عملائها من خلال حسابات مودعة لدى المصارف المركزية لتتم من خلالها بعد ذلك تسوية المقابل النقدية لعمليات تبادل الأوراق المالية. *صناديق الاستثمار، حيث تمتلك حسابات للأوراق المالية باسمها. *شركات الوساطة المالية وبنوك الاستثمار المرخصة والتي تمتلك حسابات للأوراق المالية باسمها أو بأسماء عملائها. ثالثا: مفهوم الإيداع المركزي للأوراق الماليةنشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول وقيد حقوق الرهن عليها، لأنه نظام لإحلال التعامل على الأوراق المالية المادية من خلال قيود دفترية محل التعامل عليها من خلال صكوك ورقية، حيث يخصص النظام حسابا لكل مستثمر يسجل به ما يملكه ويمكن للمستثمر التعرف على رصيد ما يملكه من أوراق مالية من خلال كشف الحساب الذي يتلقاه المودع بأرصدة حساباته لدى البنك ويتم تسجيل ملكية الأوراق المالية التي صدرت عنها صكوك بنظام الإيداع المركزي عن طريق إيداع تلك الصكوك لدى شركة المقاصة المسؤولة عن إدارة هذا النظام. رابعا: الوظائف الرئيسية للسجلات المركزية لحفظ الأوراق المالية (وظيفة التسجيل المركزي) وظيفة التسجيل هي إنشاء ملفات تخص كلا من الشركات المصدرة للأوراق المالية والمرتبطة بالإصدار الأولي وإجراءات الإصدار وإعادة الإصدار وحالات تغير الشركة المصدرة في حالات البيع أو الدمج وعمليات صرف الكوبونات والأوراق المستحقة والحفظ يشمل فتح حسابات الأوراق المالية وعمليات تجميد والحجز.(وظيفة التسوية) تتضمن وظيفة التسوية المالية تنفيذ أوامر البيع والشراء وعمليات مقاصة وتسوية الأوراق المالية ومطابقة أوامر البيع والشراء وتوزيع أو تخصيص العمليات واستبدالها إلى جانب تحديد الحقوق والواجبات المترتبة على عمليات البيع والشراء ونقل ملكية الأوراق. (وظيفة إدارة المخاطر والضمانات) هي تشمل خدمات السجلات المركزية بتقديم نظم إدارة الضمانات في حالات التقييم وحجز الأوراق المرهونة وهو ما يتطلب وجود نظام لإدارة المخاطر يقوم بإعادة تقييم الأوراق بشكل دوري. خامسا: أنواع السجلات المركزية لحفظ الأوراق الماليةتختلف السجلات المركزية لحفظ الأوراق المالية وفقا لنطاقها من حيث الأوراق المالية التي تشملها، فهي محصورة بالأوراق المالية المحلية وتضم أوراقا مالية ومشتركين خارج النطاق المحلي، كما تختلف السجلات وفقا لطبيعة المشاركين وهيكل الملكية وتسجيل الأوراق المالية فيها، وهي كالتالي:- (من حيث النطاق) نتيجة لانفتاح الأسواق وتوسع الاندماج المالي الذي عرفته عدد من الدول والأقاليم، إلى جانب التطور الذي حصل على مستوى إصدار أوراق مالية يتم قبولها وتداولها بين مستثمرين من بلدان مختلفة، فقد أدى إلى إنشاء سجلات مركزية دولية للأوراق المالية وقد أدى التفاوت فيما بينها على صعيد الكفاءة ومستوى الخدمات إلى ضرورة الربط بينها وأصبح الاتفاق على التداول بالنسبة للأوراق والسندات الدولية يمثل جزءا من سجل الاتفاق على سجل التداول الذي يختلف عن سجل الحفظ ونتج أيضاً عن قيام السجلات الدولية بفتح حسابات للتداول داخل سجلات أخرى. (من حيث الحيازة) يمكن تقسيم أنظمة تسجيل الأوراق المالية على حسب هيكل الحيازة فيها (مباشر- غير مباشر) بمعنى أن تسجيل ملكية المستثمرين للأوراق المالية يتم مباشرة على مستوى السجل المركزي للأوراق المالية أو عن طريق أمين الحفظ.أما نظام التسجيل غير المباشر فلا يعترف بالملكية الهائية لغالبية المستثمرين للأوراق المالية بشكل فردي وإنما في صورة كتل ومجموعة للأوراق المالية مسجلة في حسابات الوسطاء لدى السجل المركزي للأوراق المالية وتسمى حسابات جامعة لكونها تشمل أوراقا مالية مملوكة لمجموعة مستثمرين ومسجلة تحت حساب موحد لدى السجل المركزي ويقوم أمناء الحفظ بإدارة الحسابات الفردية للمستثمرين. سادسا: تنظيم وإدارة المخاطر المتعلقة بنظام الحفظ المركزي للأوراق المالية (مخاطر وكيل التسوية) تشير مخاطر وكيل التسوية لفشله في تقديم خدمات الدفع والتسوية للأوراق المالية وإلغاء عمليات الدفع المتعلقة بالعملاء أو حتى المدفوعات بين البنوك المقدمة لوكيل التسوية وفي معظم أنظمة التسجيل المركزي يكون البنك المركزي بنك التسوية، مما يلغي مخاطر الائتمان بالنسبة للمشتركين ويتم استخدام حسابات الودائع البنوك المركزية في تسوية المعاملات نظرا لأهميتها النظامية ودور الجهات الرقابية بتطبيق ترتيبات رقابة وإشراف لتقليل احتمال مخاطر الوكيل. (مخاطر الائتمان) تتمثل مخاطر الائتمان في نظم التسوية الأوراق المالية بالفترة الزمنية بين إبرام وتسوية صفقة الأوراق المالية، إذ إنه كلما زادت هذه الفترة كلما نتجت عن ذلك مخاطر ارتفاع تكلفة الاستبدال بين إبرام وتسوية المعاملات وذلك في حالة فشل تسوية الأوراق المالية والمقابل النقدي لها وزادت تقلبات أسعار السوق والعنصر الآخر متمثل في الفارق الزمني بين تسوية الأوراق المالية والمقابل النقدي لها إذا فشل الطرف المقابل وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، فالطرف الأول يسلم أصوله يتعرض إلى مخاطر الائتمان مصدرها الطرف المقابل له، تعادل القيمة المتفق عليها للصفقة وكلما ازداد الفارق الزمني كلما تعرض الأطراف للخطر ويمكن تفادي مخاطر الائتمان عن طريق وجود صندوق ضمان التسويات من خلال تضامن جميع المشتركين في التسوية في ضمان وجود نقد كاف لإتمام التسوية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); شهدت الصناعة المالية الإسلامية مؤخرا العديد من المنتجات والأدوات المالية المعاصرة منها على سبيل المثال الصكوك بأنواعها وتنوع أشكال الصيغ القائمة بها والبطاقات الائتمانية والمشتقات المالية الإسلامية وهياكل التمويل العادية والمركبة بالإضافة لمجموعة من الخدمات المالية وخاصة في مجالي الصيرفة والتمويل والاستثمار، نظرا للطلب المتنامي على التمويل الإسلامي واهتمام المؤسسات بأن تكون معاملاتها مطابقة لمبادئ الشريعة مما يعزز كفاءة هذه المنتجات ومساءلة تصنيفها وتقييمها من جهتين (ماليا - شرعيا)، لأنه بكل بساطة وجود معايير وقواعد التصنيف لمنتجات هذه الصناعة يساعد العملاء على الاختيار وبناء قاعدة من البيانات وتوفير المنتجات والأدوات المالية التي لها القدرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية تتمتع بالمصداقية الشرعية وهو هدف الصناعة المالية الإسلامية تسعى لتحقيقه من خلال تطوير وابتكار المنتجات والأدوات المالية الحديثة، تجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية معا فأدى الاهتمام بهما لضرورة وجود وكالات التصنيف الإسلامية التي تقوم بتصنيف المنتجات والمؤسسات المالية الإسلامية لمنح ثقة المتعاملين بهذه المنتجات والأدوات بما يعزز مكانتها، سواء من وجود آليات الضبط الشرعي أو الإجراءات المتعلقة بالتدقيق الشرعي، فتقوم هذه الوكالات بإصدار تصنيفات شرعية تعتني بمدى مطابقة أعمال وخدمات العميل للضوابط الشرعية وتفادي المعاملات غير المطابقة لمبادئ الشريعة.وتعد الوكالة الإسلامية للتصنيف بدولة البحرين في مقدمة هذه الوكالات وهذا المجال لخدمة القطاع المالي والاقتصادي الإسلامي عبر تقييم مستقل عن المنتجات والمؤسسات ولفائدة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية ومنح السوق والمستثمر مزيدا من الثقة بالسوق المالية الإسلامية وتعزيز آليات الرقابة والمراجعة الشرعية على مستوى الهيئات الشرعية، وبديلا إسلاميا أفضل لوكالات التصنيف الائتمانية، فضلا عن أهميتها للتحوط من المخاطر على اختلاف أنواعها في المؤسسات المالية والاقتصادية ببناء نظام متكامل وشامل يعمل على تحديد المخاطر وقياسها وتحديد مقدار آثارها المحتملة على أعمال المؤسسة الإسلامية وأصولها وإيراداتها وحسن إدارة الموجودات والمطلوبات ومن ثم تقييمها والسيطرة عليها ووضع الخطط المناسبة لها.ولتجنب هذه المخاطر والسيطرة عليها وضبطها تجب تهيئة البيئة المناسبة والوسائل اللازمة لذلك ومنها وسائل التصنيف وتطبيقاته حسب التقرير التالي: أولا: المنتجات المالية الإسلامية تمثل المنتجات المالية الإسلامية مجموعة الصيغ والعقود والآليات المالية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية وتختلف عن نظيرتها التجارية من حيث المعاملة وتركيبة المنتج واحتساب الربحية وتتنوع المنتجات لتشمل المشتقات المالية الإسلامية والصكوك والتصكيك وهكذا.ثانيا: تصنيف المنتجات المالية الإسلامية طرحت فكرة التصنيف الشرعي نتيجة محاولة إحلاله محل التصنيف الائتماني التجاري للحد من الأزمات والتحوط منها واهتمام المتعاملين بالالتزام الشرعي والملاءة المالية فتطبيقهما بالطريقة الصحيحة يدفع العملاء إلى اعتماد التصنيف والحكم على هذه المنتجات وتهدف عملية التصنيف الشرعي إلى الإلمام بمجموعة من الحقائق والمعارف المتعلقة بالمنتجات والمؤسسات المالية الإسلامية من خلال انضباطها الشرعي وتطبيقها السليم في المعاملات المالية من خلال وضع درجات لمستوى الانضباط الشرعي في أنشطتها. ثالثا: نشأة ومفهوم وكالات وهيئات التصنيف أعطى الاهتمام المتزايد للمتعاملين بالمعاملات والمنتجات المالية الإسلامية دافعا لضرورة وجود وكالات تصنيف إسلامية تقوم بتصنيف هذه المنتجات ومنح ثقة المتعاملين للتعامل بهذه المنتجات وتتمثل وكالات التصنيف الشرعي في هيئات وشركات تصدر تصنيفات مطابقة لأحكام الشريعة بناء على طلب العميل قصد تفادي الشبهات وبيان الحكم الشرعي للفئات التي تحتاج لهذا التصنيف. رابعا: خدمات وكالات وهيئات التصنيفيعتبر التصنيف الشرعي الذي تقوم به وكالات التصنيف الإسلامية ذا أهمية بالغة في تصنيف المنتجات الإسلامية، لأنه يهدف إلى إعطاء المنتج الجودة النوعية المعتمدة والملاءة المالية طبقا للمقاييس المعتمدة في تحديد المخاطر وتستند هذه المخاطر إلى معايير وضوابط في تصنيفها والتي يبرز أهمها في خلو المنتج من الربا والإفصاح والشفافية بالإضافة إلى استناد المنتج لقاعدتي الخراج بالضمان والغنم بالغرم ويشمل نوعين من الهيئات، هما: (وكالات التصنيف الإسلامية) وسيلة التصنيف عبارة عن آراء مجموعة من العلماء التي تكون أعضاء الهيئة الشرعية للرقابة ومجموعة من الاقتصاديين المتخصصين، بحيث لا يتعلق بالملاءة المالية للمؤسسة أو النوعية الائتمانية ولا الكفاءة الإدارية وإنما يختص بإصدار رأي مستقل حول النوعية الشرعية وفقا لدرجات تعكس معايير شرعية. (وكالات التصنيف الائتماني التقليدية) وسيلة التصنيف عبارة عن رأي محلل أو مؤسسة مختصة بتقييم قدرة المؤسسة المالية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الآخرين وقوة ملاءتها المالية بحيث يمنح المؤسسة درجة معينة من التصنيف بالنظر لجودة الأصول التي تمتلكها من حيث قوة الضمانات التي تستند إليها ومدى القدرة على تسييلها وفقا لدرجات تعكس معايير ائتمانية ومالية. خامسا: مفهوم العقود المالية المعاصرة العقود التي تنظم أنواعا من العلاقات المالية المستجدة والتي لا أصل لها تقاس عليه، لأن محلها لم يكن معلوما من قبل ولأنها جاءت وليدة التطورات والتكنولوجيا الحديثة في عالم الاتصالات والمعلومات واستحدثت مما لم تكن في عصب التشريع، بالإضافة للعقود التي تغير موجب الحكم فيها نتيجة ما طرأ عليها من تغيير وشملت تركيب عقود شرعية عديدة. سادسا: أنواع العقود المالية المعاصرة يمكن التمييز بين نوعين من العقود المالية المستحدثة، وهما: (العقود المالية المجتمعة) تلك الاتفاقات التي تولد حقوقا والتزامات مستمدة من أكثر من علاقة تعاقدية كانت تجتمع فيها صيغ من البيع والإجارة وغيرها ولا تثير العقود المجتمعة مشكلة من الناحية التعاقدية، إذ إن تلك العقود، وإن اجتمعت في اتفاقية واحدة إلا أنها تحتفظ باستقلالها العقدي ولا تمتزج ومثال عليها عقد المضايفة التي تشمل عقودا مثل الإيجار، الغرفة والخدمة مثل الملابس وبيع الطعام وعقد الوديعة بالنسبة للأمتعة، فكل عقد من هذه العقود معلوم ومحسوب مستقلا. (العقود المالية المركبة) تلك الاتفاقات التي تجتمع فيها عناصر مستمدة من أكثر من عقد من العقود المسماة مع ترابط تلك العناصر بطريقة لا يتحقق مقصود الطرفين من الاتفاقية المذكورة إلا بوجودهما جميعا وهذا يعني أن عناصر العقود لا يمكن فصلها عن بعضها البعض لانتفاء المقصود منها واجتماعها في منظومة عقدية متتابعة الأجزاء ومتعاقبة المراحل وفقا لنظام يحميها كمعاملة واحدة لا تقبل التفكيك والانفصال تهدف لتمويل عرض تمويلي واحد اتجهت إرادة العاقدين وقصدهما لتحقيقه كما هو الحال في المعاملات المستحدثة مثل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة للأمر بالشراء والمشاركة المتناقصة والاعتمادات المستندية لما فيها من اجتماع عناصر الوكالة والضمان والقرض والكفالة ولا يكفي لتحقيق الغرض توفر واحد منهما فحسب فالعوض المدفوع مرتبط بالاتفاقية بكل عناصرها بحيث لا يعرف ما هو الثمن المقابل لكل عنصر فيها. سابعا: المبادئ الخاصة للمنتجات المالية الإسلامية يمكن حصر المبادئ الأساسية التي تحكم العقود المالية حسب الشريعة الإسلامية في مبادئ عامة في التعاقد، مثل الأهلية القانونية للتعاقد كالعقل والبلوغ والتمييز والتراضي والقوانين السائدة ومبادئ خاصة بالمعاملات المالية الإسلامية، وتتضمن:  التزام القيم والأخلاق حتى يكون المنتج مقبولا من وجهة النظر الشرعية فلابد أن يكون أخلاقيا.  شرعية المعاملات وإباحتها فالأصل في البيوع الإباحة ويكون شرعيا ما لم يتصادم مع دليل شرعي وكان مما اقتضت مصالح الناس العامة ولم يشتمل على مفسد.  التوازن بين المصالح الشخصية والاجتماعية من الربح والأعمال الخيرية، فعملت الشريعة الإسلامية على تحقيق التوازن بين مختلف الرغبات ويتطلب ذلك العدالة في تحمل كل طرفي العقد لالتزاماته مقابل الحصول على حقوقه مع مراعاة الالتزام بالشروط.  الواقعية والصلاحية في التعاقد، حيث يتم تبادل أصول حقيقية ملموسة لها قيمة من وجهة نظر الشريعة وليست أمورا احتمالية أو وهمية كالمضاربة بالأسهم والمشتقات المالية.  التكامل بين التفضيلات الشخصية مع الاعتبارات الموضوعية بين تفضيلات الزمن والمخاطرة وبين توليد الثروة الحقيقية، فالربا عزل لتفضيلات الزمن عن توليد الثروة والغرر عزل المتعلقة بالخطر.  المناسبة لمبدأ العقد وأهدافه المقصودة بحيث يكون العقد مناسبا وملائما للنتيجة المطلوبة للمعاملة، وهذا يعني أنه لابد من ملاءمة الشكل مع المضمون وتوافق الوسائل مع المقاصد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تسعى المصارف المركزية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في النظام المصرفي من خلال لعب دور مهم في تمثيل الدول وسيادتها على أنشطة الحياة المالية والاقتصادية، وذلك من خلال التحكم باتجاهات التعامل النقدي في السوق وضبط السياسة النقدية وتوجيه الموارد ومجالات الإنتاج نحو الاستخدام الأمثل وإصدار الأوراق النقدية والمحافظة على مستويات الدخول والأسعار ومراقبة أسعار الصرف واتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار الحياة الاقتصادية.. أضف لذلك الوظائف الكثيرة في تنظيم عمل المصارف والإشراف عليها والتأكد من سلامة أوضاعها المالية والتزامها بتطبيق معايير وإجراءات عمل تتفق والمعايير العالمية للهيئات والمؤسسات الدولية من ناحية، والمعايير المحددة بل الجهات التنظيمية والرقابية متمثلة في المصارف المركزية، وحيث إن المؤسسات المالية الإسلامية خصوصا المصرفية جزء من النظام المصرفي في الدول التي تعمل فيها فأصبحت اليوم ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺇﺫ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻫﺫﻩ المصارف من بناء مؤسساتها وتثبيت دعائمها والتفاعل مع بيئاتها المختلفة؛ بسبب انتشارها الواسع في كثير من بلدان العالم وزيادة حجم رؤوس الأموال الموظفة فيها وباتت تحظى باهتمام الجهات المصرفية الفاعلة على المستويين (المحلي- الدولي) وخطت هذه المؤسسات خطوات متسارعة في شغل حيز مهم وباتت تأخذ دوراً فاعلاً في أماكن تواجدها في دعم الاقتصادات المتواجدة فيها فإن الأمر يتطلب إخضاع هذه المصارف لأنظمة رقابية وإشرافية تتناسب مع طبيعتها واحتياجاتها وبما يضمن لها العمل في ظروف متساوية من غيرها من المصارف التجارية للقيام بالدور المطلوب منها وفق القواعد والأسس التي تضمن سلامة مراكزها المالية وضمان حقوق المتعاملين معها على وجه من التعاون والتنسيق البناء بين المصارف المركزية والمؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفق مبادئ الشريعة وبما يساهم في تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للجهات التنظيمية وهو ما تناقشه محاور التقرير: أولا: أهداف الرقابة المركزية على القطاع الماليتتصدر الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية مقدمة وظائف المصارف المركزية أو السلطة النقدية ليكشف ذلك عن مدى ارتباط نشأتها إلى حد كبير بفكرة مراقبة النقد والائتمان وهما جوهر عمليات الرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية التي تعني مفهوم (الرقابة المركزية تشمل الأنشطة التي ترتبط بوضع المعايير الرقابية ويهتم بقياس الأداء وتتابع تنفيذ الخطط والأعمال باستمرار بهدف التأكد من سير الأنشطة طبقا لما هو مخطط لها ومحاولة التعرف على الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة، وهكذا تتضح مدى صعوبة المهمة المنوطة بإدارة مراقبة البنوك في أي مصرف مركزي فهي مهمة تقتضي في جميع الأحوال إجراء توازن دقيق بين هذه المصالح المتعارضة أحيانا وبقدر ما ينجح هذا التوازن يتحقق الاستقرار في الاقتصاد ومن أهدافها:  التأكد من سلامة الجهاز المصرفي وتجاوبه مع متطلبات النمو الاقتصادي. التأكد من سلامة المركز المالي لكل مصرف أو مؤسسة مالية ذات أنشطة متنوعة. مراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كماً ونوعاً. المحافظة على حماية ودائع المتعاملين في البنوك المرخصة وحماية حقوق المساهمين فيه. ثانيا: مفهوم الوديعة النظاميةالوديعة النظامية تمثل نسبة من النقود السائلة التي يجب على المؤسسات المالية والمصرفية الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي وهذه النسبة تحددها المصارف المركزية وتحتفظ بها بحسب نسب الودائع، ولا يمكن للمصرف أن يتصرف بها أو يقرضها للغير والنسبة القانونية للاحتياطي النقدي تمثل الحد الأدنى لما يجب أن تحتفظ به المؤسسات التجارية من أرصدة نقدية مقابل ودائعها. ثالثا: التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية لنظام الوديعة النظامية تعترض طريق عمل المؤسسات المالية الإسلامية العديد من التحديات التي تعيق عملها منها ما هو داخل المؤسسة المالية ومنها ما يتعلق بجهات خارجية، ومن هذه التحديات على مستوى التشغيل في البنوك الإسلامية من خلال إلزامها بالاحتفاظ بنسبة من ودائعها لدى البنوك المركزية وكثير منها يخضع لنظام الفائدة (غير المسموح به)، بالإضافة إلى أن البنوك المركزية تقوم بوظيفة المقرض للبنوك التجارية ولا تستطيع البنوك الإسلامية أن تستفيد من هذه التسهيلات في سد حاجتها الماسة للسيولة لأنها لا تتعامل بالفائدة مع المتعاملين. رابعا: أهداف تطبيقات الوديعة النظامية تنقسم أهمية تنظيم الصناعة المالية والمصرفية عامة والإشراف عليها إلى مجموعة من الأهداف منها زيادة المعلومات المتوفرة للمجتمع ويقصد به (الشفافية والإفصاح) وضمان سلامة نظم التمويل والائتمان وتحسين سياسة الرقابة النقدية ويضاف إليها الهدف الخاص بالمؤسسات المالية الإسلامية بالإشراف الشرعي لكل الأنشطة والمعاملات وذلك وفقا للأدوات والوسائل التي يتخذها المصرف المركزي وتطبيقا لآليات منها:  هذا الإيداع من وسائل تحكم المصرف المركزي في حجم الائتمان وحجم القروض المقدمة من المصارف التجارية للأفراد والمؤسسات، فكلما ارتفعت هذه النسبة قلت المقدرة القصوى للبنك التجاري على الإقراض والتمويل وخلق الائتمان وكلما قلت نسبة للاحتياطي ارتفعت المقدرة على الائتمان.  المساهمة في الحفاظ على حقوق المودعين لدى المؤسسات المالية (أفراد- شركات)  كسب ثقة المعاملين بمقدرتها للوفاء بودائعهم عند الطلب في حال أصيب المركز المالي بأي مشكلات مالية فالاحتياطي مبني أساسا على توفير الأمن والضمان لتأكيد الثقة العامة في النظام المالي.  يستخدم جزء من الاحتياطي لمساعدة المصرف المركزي على القيام بدور المسعف وتختلف هذه النسبة من الأصول السائلة بين الدول بحسب النظم المتبعة لكل منها كنسبة من نسبة الودائع تحت الطلب وحسب تغيير الظروف الاقتصادية.  تنظيم وحماية المؤسسات المالية من الوقوع في المشكلات والوقوع في مخاطر الائتمان.  حماية المجتمع من التضخم النقدي للاحتياط لتخطيط المستقبل ومواجهة الحالات الطارئة.خامسا: القواعد الشرعية للوديعة النظامية في المؤسسات المالية الإسلامية يمكن النظر إلى نظام الوديعة النظامية وإلحاقها ضمن المصالح المرسلة فهي تقع في رتبة الحاجات من المصالح فتلك محتاج إليها في اقتناء المصالح خيفة الفوات واستغناء المنافع المنتظرة من المال والاقتصاد وقد اختلفت الآراء الشرعية والفقهية الاقتصادية لتطبيقات الوديعة النظامية المحتجزة في صيغ وعقود يمكن توضيحها وأوجه الاعتراض على شروط كل عقد والرأي الأوفر ترجيحا ومنها: (إنها تمثل عقد رهن)، بالنظر إلى كون الوديعة النظامية يحتفظ بها البنك المركزي كتأمين ضد التجاوز المتوقع في الظروف العادية فيؤخذ من الوديعة مقابل القرض من البنك المركزي لذلك يمكن تكيفها بأنها رهن ويتم الاعتراض على ذلك بأن الودائع التي تقتطع منها البنوك المركزية جزءا يسمى الوديعة النظامية وتعتبر هذه الودائع ديونا في ذمة المصرف لأصحابها ولا يجوز رهن الديون فضلا عن أن الرهن لا يكون مقدما على الدين فليس هناك حق معلوم للبنك المركزي على المصرف التجاري قبل أخذ نسبة الاحتياطي الإلزامي والاعتراض الأخير أن الرهن لا يكون إلا في مقابلة الدين والوديعة النظامية لا تكون في مقابلة دين على المصرف التجاري. (إنها تمثل عقد قرض)، بالنظر لكون المال يؤخذ للانتفاع به من قبل المصرف المركزي ورد بدله ويتم الاعتراض على هذا الرأي بأن القرض يرد بدله، أما الوديعة النظامية فلا يمكن استردادها من قبل المصرف المركزي وأن عقد القرض عقد إرفاق وإحسان يدفع إلى المقترض طواعية واختيار المقرض، أما الوديعة النظامية فليس للمقرض اختيار فيها بل تؤخذ حسب النظام المتبع من المصارف وتدفع للمؤسسة الإشراف والرقابة المركزية للنقد أضف إلى ذلك القرض لا يتأجل بل يكون حالا والوديعة النظامية لا ترد بل مؤجلة. (إنها عقد وديعة وتوكيل لحفظ المال)، وذلك لأن الوديعة النظامية يودعها المصرف لدى البنك المركزي ليحفظها لديه ويتم الاعتراض على ذلك الرأي بأن الوديعة النظامية لدى المصرف المركزي يستفيد منها وهو يتناقض مع وسيلة الاحتفاظ والرد بعينها كما أنها تكون باختيار المودع وليس بقوة الجهات الرقابية كما في حالة الوديعة النظامية ودون الاختيار أو المشورة.وفي وسط الآراء الفقهية المتنوعة في الاعتراض، فإن التكييف الفقهي لاحتياطي الوديعة النظامية نجد أن أقرب العقود إليها هو الرهن، وذلك لأن الوديعة النظامية التي يحجزها المصرف المركزي من المصارف العاملة بالدولة بصفة إلزامية، وأنه في حالة انكشاف حساب المصرف التجاري ووقوع الدين على المصرف وحاجته إلى اقتراض فإن المصرف المركزي يسدد هذا الدين من الوديعة النظامية حسب الحاجة.