رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
بورصة الأوراق المالية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي فالتطور الاقتصاي يرتبط بشكل وثيق بوجود سوق الأوراق المالية متطورة ومن جهة أخرى فإن تعدد الأوراق المالية وتنوعها يؤدي للإقبال عليها وإلى زيادة التعامل لسوقي الإصدار والتداول، لذلك فمساندة التشجيع والدعم من الجهات المعنية ضروري من حيث توافر هذه المعاملات المتوسطة وطويلة الأجل، فالمقابلة بين العرض من فئات عديدة من أصحاب الفائض المالي والمدخرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم لأمد طويل، أما الطلب الثاني فيأتي من جانب أصحاب العجز المالي الراغبين في استثمار هذه الأموال في مشروعات طويلة الأجل والأوراق المالية تتداول في هذه السوق بشكل قروض عن طريق سندات أو بشكل حقوق ملكية في أسهم أو أوراق مالية متنوعة، ولهذا شهدت الأسواق تطورا هائلا على صعيد تقنياتها وتنظيماتها ترتبط بسلامة وكفاءة معاملات أسواق الأوراق المالية بتوفير البنية التحتية السليمة لهذه الأسواق والتي يأتي في مقدمتها توفير إجراءات وأنظمة فعالة ومتطورة لمقاصة وتسوية وحفظ الأوراق المالية وبات توفير بنية تحتية سليمة لأسواق المال متطلبا رئيسيا من متطلبات الارتقاء بالقطاع المالي والاقتصادي والمصرفي، سواء لتعزيز دوره في توفير التمويل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وانطلاقا من ذلك كان هذا التقرير حول قضايا تطوير نظم الحفظ المركزي للأوراق المالية والدور الذي يجب أن تلعبه المصارف المركزية بجوانب عمل وأنظمة السجلات المركزية للأوراق المالية وما ينطوي على ذلك من وظائف وخدمات ومخاطر يتعين التحوط منها وواقع احتياجات تطوير هذه النظم والسجلات، لأنه بكل بساطة كلما كانت بورصات الأوراق المالية منظمة وتضم مجموعة مختلفة من المتداخلين والآليات ستقوم بدور هام في تطوير الأسواق المالية عموما ولذلك تشمل محاور التقرير شرحا لسجلات الحفظ المركزي كالتالي: - أولا: فكرة السجلات المركزية لحفظ الأوراق المالية.
ترجع فكرة السجلات المركزية لأهمية ضمان وإصدار وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية بشكل آمن وفعال، الأمر الذي يتطلب وجود تسجيل وتوثيق لهذه الأوراق المالية والمعاملات المرتبطة بها في دفاتر وسجلات مركزية تخدم السوق المالي لكل دولة ويتم حفظ هذه السجلات عادة في الشركات المصدرة للأوراق المالية والقائمة بعملية الحفظ والحيازة والتحقق من كميات الأوراق المصدرة تساوي دوما كمية الأوراق المستحقة للتأكد من عدم إصدار أوراق مالية غير معتمدة الترخيص وكانت عملية الإصدار تتمثل في شهادة حيازة يتم تسليمها للمستثمر وغالبا ما يحتفظ بها لدى أحد البنوك، إلا أن هذا الوضع غير عملي وذو مخاطر خاصة مع النمو الكبير في الأسواق المالية وتعاملاتها ويرتبط بتغيير في الشهادات المادية كنتيجة لتغيير الأوراق المالية أو عند عمليات التجزئة للأسهم أو معالجة حقوقها مثل الكوبونات ومع مرور الوقت أصبح أمر معالجة الأوراق المالية بشكل ملحوظ من السلامة والكفاءة والتكلفة من خلال تجميع إيداع شهادات الحيازة في سجل مركزي ونتيجة لذلك تم إنشاء سجلات مركزية لحفظ الأوراق المالية في مختلف الأسواق كسجلات رسمية ولا يحدث انتقال ملكية إلا لدى السجلات باستخدام تكنولوجيا المعالجة الإلكترونية وتم الانتقال إلى تسجيل حيازة الأوراق المالية في شكل قيد دفتري إلكتروني دون إصدار مادي للشهادات الملكية من قبل سجلات المركزي الأوراق المالية.
ثانيا: الجهات المشتركة في نظم السجلات المركزية
يشمل المشتركون في نظام الحفظ المركزي غالبا الهيئات التالية: -
*المؤسسات المالية التي تمتلك حسابات للأوراق المالية، سواء باسمها أو عملائها من خلال حسابات مودعة لدى المصارف المركزية لتتم من خلالها بعد ذلك تسوية المقابل النقدية لعمليات تبادل الأوراق المالية.
*صناديق الاستثمار، حيث تمتلك حسابات للأوراق المالية باسمها.
*شركات الوساطة المالية وبنوك الاستثمار المرخصة والتي تمتلك حسابات للأوراق المالية باسمها أو بأسماء عملائها.
ثالثا: مفهوم الإيداع المركزي للأوراق المالية
نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول وقيد حقوق الرهن عليها، لأنه نظام لإحلال التعامل على الأوراق المالية المادية من خلال قيود دفترية محل التعامل عليها من خلال صكوك ورقية، حيث يخصص النظام حسابا لكل مستثمر يسجل به ما يملكه ويمكن للمستثمر التعرف على رصيد ما يملكه من أوراق مالية من خلال كشف الحساب الذي يتلقاه المودع بأرصدة حساباته لدى البنك ويتم تسجيل ملكية الأوراق المالية التي صدرت عنها صكوك بنظام الإيداع المركزي عن طريق إيداع تلك الصكوك لدى شركة المقاصة المسؤولة عن إدارة هذا النظام.
رابعا: الوظائف الرئيسية للسجلات المركزية لحفظ الأوراق المالية
(وظيفة التسجيل المركزي) وظيفة التسجيل هي إنشاء ملفات تخص كلا من الشركات المصدرة للأوراق المالية والمرتبطة بالإصدار الأولي وإجراءات الإصدار وإعادة الإصدار وحالات تغير الشركة المصدرة في حالات البيع أو الدمج وعمليات صرف الكوبونات والأوراق المستحقة والحفظ يشمل فتح حسابات الأوراق المالية وعمليات تجميد والحجز.
(وظيفة التسوية) تتضمن وظيفة التسوية المالية تنفيذ أوامر البيع والشراء وعمليات مقاصة وتسوية الأوراق المالية ومطابقة أوامر البيع والشراء وتوزيع أو تخصيص العمليات واستبدالها إلى جانب تحديد الحقوق والواجبات المترتبة على عمليات البيع والشراء ونقل ملكية الأوراق.
(وظيفة إدارة المخاطر والضمانات) هي تشمل خدمات السجلات المركزية بتقديم نظم إدارة الضمانات في حالات التقييم وحجز الأوراق المرهونة وهو ما يتطلب وجود نظام لإدارة المخاطر يقوم بإعادة تقييم الأوراق بشكل دوري.
خامسا: أنواع السجلات المركزية لحفظ الأوراق المالية
تختلف السجلات المركزية لحفظ الأوراق المالية وفقا لنطاقها من حيث الأوراق المالية التي تشملها، فهي محصورة بالأوراق المالية المحلية وتضم أوراقا مالية ومشتركين خارج النطاق المحلي، كما تختلف السجلات وفقا لطبيعة المشاركين وهيكل الملكية وتسجيل الأوراق المالية فيها، وهي كالتالي:-
(من حيث النطاق) نتيجة لانفتاح الأسواق وتوسع الاندماج المالي الذي عرفته عدد من الدول والأقاليم، إلى جانب التطور الذي حصل على مستوى إصدار أوراق مالية يتم قبولها وتداولها بين مستثمرين من بلدان مختلفة، فقد أدى إلى إنشاء سجلات مركزية دولية للأوراق المالية وقد أدى التفاوت فيما بينها على صعيد الكفاءة ومستوى الخدمات إلى ضرورة الربط بينها وأصبح الاتفاق على التداول بالنسبة للأوراق والسندات الدولية يمثل جزءا من سجل الاتفاق على سجل التداول الذي يختلف عن سجل الحفظ ونتج أيضاً عن قيام السجلات الدولية بفتح حسابات للتداول داخل سجلات أخرى.
(من حيث الحيازة) يمكن تقسيم أنظمة تسجيل الأوراق المالية على حسب هيكل الحيازة فيها (مباشر- غير مباشر) بمعنى أن تسجيل ملكية المستثمرين للأوراق المالية يتم مباشرة على مستوى السجل المركزي للأوراق المالية أو عن طريق أمين الحفظ.
أما نظام التسجيل غير المباشر فلا يعترف بالملكية الهائية لغالبية المستثمرين للأوراق المالية بشكل فردي وإنما في صورة كتل ومجموعة للأوراق المالية مسجلة في حسابات الوسطاء لدى السجل المركزي للأوراق المالية وتسمى حسابات جامعة لكونها تشمل أوراقا مالية مملوكة لمجموعة مستثمرين ومسجلة تحت حساب موحد لدى السجل المركزي ويقوم أمناء الحفظ بإدارة الحسابات الفردية للمستثمرين.
سادسا: تنظيم وإدارة المخاطر المتعلقة بنظام الحفظ المركزي للأوراق المالية
(مخاطر وكيل التسوية) تشير مخاطر وكيل التسوية لفشله في تقديم خدمات الدفع والتسوية للأوراق المالية وإلغاء عمليات الدفع المتعلقة بالعملاء أو حتى المدفوعات بين البنوك المقدمة لوكيل التسوية وفي معظم أنظمة التسجيل المركزي يكون البنك المركزي بنك التسوية، مما يلغي مخاطر الائتمان بالنسبة للمشتركين ويتم استخدام حسابات الودائع البنوك المركزية في تسوية المعاملات نظرا لأهميتها النظامية ودور الجهات الرقابية بتطبيق ترتيبات رقابة وإشراف لتقليل احتمال مخاطر الوكيل.
(مخاطر الائتمان) تتمثل مخاطر الائتمان في نظم التسوية الأوراق المالية بالفترة الزمنية بين إبرام وتسوية صفقة الأوراق المالية، إذ إنه كلما زادت هذه الفترة كلما نتجت عن ذلك مخاطر ارتفاع تكلفة الاستبدال بين إبرام وتسوية المعاملات وذلك في حالة فشل تسوية الأوراق المالية والمقابل النقدي لها وزادت تقلبات أسعار السوق والعنصر الآخر متمثل في الفارق الزمني بين تسوية الأوراق المالية والمقابل النقدي لها إذا فشل الطرف المقابل وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، فالطرف الأول يسلم أصوله يتعرض إلى مخاطر الائتمان مصدرها الطرف المقابل له، تعادل القيمة المتفق عليها للصفقة وكلما ازداد الفارق الزمني كلما تعرض الأطراف للخطر ويمكن تفادي مخاطر الائتمان عن طريق وجود صندوق ضمان التسويات من خلال تضامن جميع المشتركين في التسوية في ضمان وجود نقد كاف لإتمام التسوية.
وسام من الأمم المتحدة يوشح صدر قطر
بارك الله في قناة الجزيرة الرائدة التي أتاحت للرأي العام العالمي من خلال لغات بثها، معرفة المكانة التي... اقرأ المزيد
393
| 14 نوفمبر 2025
هل شيطنة زوجة الأب حقيقة أم وهم؟
في زمن تتقاذفه الصور النمطية والأحكام المسبقة، يطل علينا الإعلام بوجهه الملون، ينسج خيوطاً من الخوف والريبة حول... اقرأ المزيد
228
| 14 نوفمبر 2025
حين يثقل الحزن قلبك.. اطرق باب الصلاة
إذا داهمك الخوف وشعرت بالحزن فقم حينها إلى الصلاة، فتطمئن نفسك ويهدأ قلبك، لأن الصلاة تقصي القلق وتبعد... اقرأ المزيد
279
| 14 نوفمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
ليش ما يمديك؟! بينما ممداني زهران، الشاب ذو الأصول الأوغندية، صار اليوم عمدة نيويورك. لم يولد هناك، بل جاءها مهاجرًا يحمل حلمه في حقيبة سفر، بلا جنسية ولا انتماء رسمي. حصل على الجنسية الأمريكية عام 2018، وبعد سبع سنوات فقط أصبح نائبًا في برلمان ولاية نيويورك وأحد أبرز الأصوات الشابة في المشهد السياسي الأمريكي. عمره اليوم 34 سنة فقط، لكنه أصبح نموذجًا يُثبت أن الإرادة حين تتجذر في النفس وتُروّى بالجد والاجتهاد، تصنع المعجزات.ولا حاجة لأن احكي عن معاناة شابٍ مهاجرٍ في مدينةٍ كـنيويورك، بكل ما تحمله من صعوباتٍ وتحدياتٍ اجتماعية واقتصادية. والآن ماذا عنك أنت؟ ما الذي ينقصك؟ هل تفتقد التعليم؟ قطر وفّرت لك واحدًا من أفضل أنظمة التعليم في الشرق الأوسط والعالم، وجلبت إليك أرقى الجامعات العالمية تخدمك من امام عتبة بيتك، بينما آلاف الشباب في نيويورك يدفعون مبالغ طائلة فقط ليحصلوا على مقعد جامعي… وربما لا يجدونه. هل تفتقد الأمان؟ قطر تُعد من أكثر دول العالم أمانًا وفقًا لمؤشرات الأمن الدولية لعام 2025، بينما تسجّل نيويورك معدلات جريمة مرتفعة تجعل من الحياة اليومية تحديًا حقيقيًا. هل تفتقد جودة الحياة؟ قطر من أنظف وأجمل دول العالم، ببنية تحتية حديثة، وطرق ذكية، ومترو متطور يربط المدن بدقة ونظام. أما نيويورك، فتعاني من ازدحامٍ وضوضاءٍ وتراجعٍ في الخدمات العامة، والفرق يُرى بالعين المجردة. هل تفتقد الدعم والرعاية؟ قطر من أعلى دول العالم في متوسط دخل الفرد، بينما في شوارع نيويورك ترى المشردين والمدمنين ينامون على الأرصفة. أما في قطر، فالدعم لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يمتد إلى الرعاية الصحية المتقدمة التي أصبحت من الأفضل عالميًا. فالنظام الصحي القطري يُعد من الأكثر تطورًا في المنطقة، بمستشفياتٍ حديثةٍ ومعايير طبيةٍ عالمية، ورقمنةٍ شاملةٍ للخدمات الصحية تسهّل وصول كل مواطنٍ ومقيمٍ إلى العلاج بأعلى جودة وفي أسرع وقت. وتُعد مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سدرة للطب ومراكز الأبحاث والمراكز الصحية المنتشرة في كل مدينة نموذجًا لاهتمام الدولة بصحة الإنسان باعتبارها أولوية وطنية. إنها دولة تجعل من كرامة الإنسان وصحته وتعليمه أساسًا للتنمية، لا ترفًا أما الفرص، فحدّث ولا حرج. بلدك تستثمر في شبابها بلا حدود وتفتح لهم كل الأبواب داخلياً وخارجياً في كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها. وهذا ليس كلاماً نظرياً بل هناك تطبيق عملي وقدوة حاضرة. فقطر أميرها شاب، ووزيرها شباب، وأركان دولتها شباب محاطون بالخبرات والكفاءات. أما هناك، في نيويورك، فالشباب يقاتلون وسط منافسة شرسة لا ترحم، فقط ليجدوا لأنفسهم مكانًا… أو فرصةً ليتنفسوا الهواء. فما هو عذرك إذًا؟ ممداني نجح لأنه عمل على نفسه، ولأن أسرته زرعت فيه حب المسؤولية والاجتهاد. أما أنت، فأنت اليوم في وطنٍ منحك ( الجنة التي في الأرض ) وكل ما يتمناه غيرك: الأمن والأمان والرغد في العيش والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية التي تُحلم بها شعوب الأرض. الفرق ليس في الظروف، بل في القرار. هو قرر أن يبدأ… وأنت ما زلت تنتظر “اللحظة المناسبة”. لا تنتظر الغد، فالغد لا يصنعه إلا من بدأ اليوم. لا تقول ما أمداني.. لأنه لن يمديك بعد هذا كله.. وإذا تقاعست نفسك تذكر ممداني الحقيقي.
17265
| 11 نوفمبر 2025
في عالم تتسابق فيه الدول لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار تبنّت دولة قطر نموذجًا قانونيًا لمنح فرص الإقامة للأجانب بضوابط قانونية محددة، أبرزها ما ورد في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 والذي ينظم منح الإقامة للأجانب من خلال التملك العقاري في قطر، فقد فتحت الباب أمام غير القطريين للحصول على الإقامة عبر تملك العقارات أو الانتفاع بها، وفق شروط دقيقة. ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار العقاري، وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق العقارية المحلية، ويساهم في تحقيق رؤية قطر التنموية التي تسعى لجعل البلاد وجهة إقليمية رائدة للاستثمار والعيش الكريم. من شروط الحصول على الإقامة العقارية في دولة قطر لملاك العقارات غير القطريين، وأن يكون مؤهلاً للحصول على إقامة دائمة، كما وضع القانون شروطا واضحة ولابد من توافرها، بأن يشترط أن يقيم المستثمر داخل دولة قطر مدة لا تقل عن 90 يومًا في السنة، سواء كانت إقامة متصلة أو متقطعة حتى تستمر الإقامة في سريانها، ولاسيما أن تكون قيمة العقار لا تقل 730 ألف ريال قطري ويتم تقييم العقار وفقًا للقيمة السوقية المعتمدة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ولا يقتصر ذلك فقط على قيمة الشراء المتفق عليه بين الطرفين، وإضافة على ذلك إذا بلغت قيمة العقار 3 ملايين و650 ألف ريال قطري أو أكثر فإن المالك المنتفع به يُمنح امتيازات إضافية لحاملي الإقامة الدائمة وتشمل التعليم الحكومي والرعاية الصحية وبعض التسهيلات الاستثمارية، وتظهر هذه الشروط ضمان جدية المستثمر. ويشدد القانون على أهمية إقامة مالك العقار في الدولة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من كل عام متصلة أو متواصلة، ويُقصد من هذا الشرط ضمان ارتباط حامل الإقامة العقارية فعليًا بدولة قطر، وعدم الاقتصار على التملك من الخارج دون تواجد فعلي، وفي الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها على المالك تحقيق شرط الـ90 يومًا بسبب ظروف قاهرة أو ضرورات خاصة تتيح اللوائح إمكانية تقديم طلب استثناء أو عذر رسمي للجهات المعنية، على سبيل المثال يمكن للمالك التقدم بطلب “تصريح عودة مقيم” لدى وزارة الداخلية إذا اضطر للبقاء خارج قطر مدة طويلة تتجاوز المسموح به، وذلك حفاظًا على صلاحية إقامته، يمنح تصريح العودة للمقيم فرصة عدم إسقاط إقامته عند تجاوز المدة المحددة للبقاء خارج البلاد والتي تكون عادة 6 أشهر كحد أقصى للإقامة العادية، حيث يتم توضيح أسباب الغياب وتقديم المستندات الداعمة للحصول على موافقة استثنائية، وبهذا الإجراء القانوني يمكن للمالك الحفاظ على إقامة العقار الخاصة به رغم عدم استيفائه شرط 90 يومًا في السنة في بعض الحالات الاستثنائية، شريطة موافقة الجهات الرسمية المختصة على العذر المقدم وفق الأصول القانونية. وفي سياق تحديد قيمة العقار المعتمد لهذا الغرض، أوضح القانون أن المرجعية تكون للقيمة السوقية التي تعتمدها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وليس فقط سعر الشراء المُعلن، بمعنى آخر تحتسب أهلية العقار لمنح الإقامة بناءً على تقييم رسمي يعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقار، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان النزاهة وعدم التحايل في تقدير قيمة العقارات المطلوبة للحصول على الإقامة، وفي حال اختلف التقييم الرسمي عن سعر الشراء بشكل يؤثر على استيفاء شرط الحد الأدنى للقيمة، يمكن للمستثمر العقاري التقدم بطلب اعتراض أو إعادة تقييم لدى الجهات المختصة، لتصحيح أي تفاوت محتمل في تقدير قيمة العقار، وتتم عملية الاعتراض عبر تقديم المستندات والبيانات اللازمة لإعادة تقييم العقار من قبل إدارة التسجيل العقاري، حرصًا على أن يحصل المالك على حقه في التقييم العادل الذي يؤهله للإقامة العقارية إذا انطبقت الشروط. أما في حال قيام المالك ببيع العقار الذي منح بموجبه الإقامة، فإن رخصة الإقامة العقارية المرتبطة بهذا العقار تصبح مهددة بالإلغاء تلقائيًا لزوال سبب منحها، ولتفادي فقدان الإقامة فورًا حددت السلطات مهلة زمنية تمنح للمالك السابق من تاريخ بيع العقار، وذلك ليقوم خلالها إما بشراء عقار بديل يستوفي الشروط أو بتغيير وضع إقامته إلى كفالة أخرى مشروعة، وتبلغ مدة المهلة الممنوحة 3 أشهر من تاريخ بيع العقار، فإذا تمكن خلالها من شراء عقار بديل للقيمة المحددة 730 ألف ريال قطري على الأقل ونقل ملكيته باسمه، يستطيع حينها نقل الإقامة العقارية إلى العقار الجديد والاستمرار بالتمتع بها دون انقطاع، أما إذا انقضت المهلة دون شراء عقار جديد للشروط أو ترتيب كفالة إقامة بديلة مثل الانتقال لكفالة عمل، فإن الإقامة العقارية تُلغى بانتهاء تلك المهلة لانتهاء سبب استحقاقها، هذا التنظيم يمنح المستثمر الجاد فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه دون إخلال فوري باستقراره في البلاد، وفي الوقت ذاته يضمن عدم بقاء الإقامة بدون أساس قانوني مستمر. الجدير بالذكر أن القانون نفسه ميّز امتيازات إضافية للمستثمرين العقاريين الذين تبلغ قيمة ممتلكاتهم العقارية حدًا أعلى، فبحسب المادة (7) سالفة الذكر، إذا وصلت القيمة السوقية للعقار الذي يمتلكه الأجنبي إلى 3,650,000 ريال قطري أو أكثر ما يعادل مليون دولار أمريكي تقريبًا، فإن مالك العقار يحظى بامتيازات إقامة دائمة مماثلة لتلك التي يتمتع بها حامل بطاقة الإقامة الدائمة، وتشمل هذه الامتيازات التعليم والصحة المجانية في المؤسسات الحكومية لأفراد أسرته، إضافة إلى تسهيلات في مجال الاستثمار والمعاملات التجارية، وبذلك يعد حافزًا كبيرًا للمستثمرين الراغبين في مزايا طويلة الأمد.
8832
| 13 نوفمبر 2025
العلاقة العضوية بين الحلم الإسرائيلي والحلم الأمريكي تجعل من تهاوي الحلم الإسرائيلي سبباً في انهيار الحلم الأمريكي في حال لم يفصل بينهما، فمن الحلم تُشتق السردية، وانهيار الحلم يؤدي إلى تلاشي السردية، وهذا بدوره يمس مفهوم الوجودية. تحطّم الحلم الإسرائيلي أدى إلى اختراق الدستور الأمريكي، من حرية التعبير إلى الولاء لأمريكا، وحتى سنِّ القوانين التي تناقض الدستور الأمريكي، ومن الملاحقات إلى عدم القدرة على الحديث، إلى تراجع الديمقراطية وفقدان الولاء للدولة من قبل السياسيين. لقد انتقلت الحرب من الشرق الأوسط بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة واشنطن، ما بين المواطنين الامريكان الذين ولاؤهم لأمريكا وشعارهم «أمريكا أولاً»، وبين الامريكان الذين يدينون بالولاء لإسرائيل وشعارهم «إسرائيل أولاً». هكذا صار الطوفان يطرق أبواب الداخل الأمريكي، كاشفاً هشاشة السردية وانقسام الحلم ذاته. وفي خضم تشكل نظام عالمي جديد في طور النشوء، سعى الرئيس الأمريكي ترامب لتموضع أمريكي في أفضل صيغة ممكنة وذلك من خلال شخصيته ومن خلال رؤيته الخاصة التي ترى أن الوقت قد حان لأمريكا لان تكون علاقاتها مباشرة بالعالم العربي والعالم الإسلامي وبقية العالم كما حدث في زيارته للخليج وآسيا وعلاقاته بالصين. لم تعد الحسابات التقليدية التي نشأت من مخلفات الاستعمار وما بعد الحرب العالمية الثانية قادرة على استيعاب التغيرات الكبيرة والمتلاحقة في المنطقة أو على المستوى الدولي والعالمي، فأوروبا في تراجع صناعي ولم تعد قادرة على منافسة الصين لا تقنيا ولا صناعيا، والولايات المتحدة لم تعد قادرة على القيام بدور شرطي العالم. لقد كبر العالم وأصبحت أمريكا جزءًا من النظام العالمي بعد أن كانت تهيمن عليه. وفي حالة التحول هذه، تبحث أمريكا عن الإجابات، والإجابات الحاضرة اليوم هي إجابات السيد ترامب. فهو يرى أن العلاقة المباشرة أصبحت هي الأساس، سواء في مواجهة الصين سياسياً واقتصادياً أو تقنياً، ولم يعد الكيان قادراً على القيام بما وُكِّل إليه من قبل الدول الاستعمارية في مرحلة سايكس بيكو وما بعد الحرب العالمية الثانية، فالمكانة الاقتصادية ومشاريع التنمية تجاوز قدرات الكيان واصبح من مصلحة أمريكا العلاقات المباشرة. ومع تيقن أمريكا بعدم القدرة على إعادة تشكيل الشرق الأوسط ما بعد سايكس بيكو، وبعد الفشل في سوريا وليبيا والعراق ولبنان وقطاع غزة، ومع عدم قدرة الكيان على الهيمنة أو السيطرة، أصبح هذا الكيان منتجاً لعدم الاستقرار ومضرّاً بمصالح أمريكا وبمصلحته في حد ذاته. لذلك أصبح تدخل صانع القرار الأمريكي ضرورة لتجاوز مهمة الكيان الوظيفية التي وُكِّلت إليه أمراً حتمياً لتمكين أمريكا من إعادة تشكيل تموضعها في النظام العالمي القادم. ومن هنا نرى أهمية زيارة ترامب لدول الخليج والحديث عن التريليونات في تعبير واضح لعدم حاجة أمريكا لوكيل أو وسيط مع دول المنطقة مع بروز حاجتها لدولة قطر وعلاقاتها الحميمة بأمير قطر ورئيس مجلس الوزراء، وقدرة قطر على أن تكون ضابط الأمن والسلم الدولي والعالمي والمحور الرئيس لاقطاب المنطقة تركيا ايران والفاعلين في المنطقة من المقاومة وحتى سوريا، سواء على مستوى النزاعات الدولية من أفغانستان إلى إيران إلى القرن الإفريقي وإلى غزة. فقد أصبحت دولة قطر مركز حراك الولايات المتحدة ومركز اهتمامها، خاصة في بناء دور امريكا القادم في علاقاتها مع العرب، ومع الدول الخليجية، ومع تركيا، وحتى مستقبلاً مع إيران والشعب الفلسطيني، ومن أجل حماية أوروبا والغرب واستمرار تدفق الطاقة والطاقة النظيفة واستمرار تدفق الاستثمارات، خاصة من الصناديق السيادية، والقدرة على الولوج إلى الأسواق الخليجية، وهذا أصبح أولوية بالنسبة لصانع القرار في الولايات المتحدة. ان قوة ومكانة دول الخليج ومستويات التنمية جعلت من ترامب مؤمنا بأن علاقات مباشرة مع العرب وبالخصوص مع دول الخليج من مصلحة أمريكا وتتجاوز إسرائيل.
8712
| 10 نوفمبر 2025