لا أدري من صاغ رد الشركة المنشور يوم السبت الماضي، وهل هو على مستوى موظفي العلاقات العامة أو مستوى إدارة الشركة، ولكن أيا كان الرد، فهو اقتصر على نفي كل شيء باستثناء الدعم اللا محدود الذي يحصل عليه المشروع من سمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين، وحتى هذه النقطة لم يكد يجزم بها عندما قال: "ولعلنا نصيب إذا قلنا بأنه بدون دعم سمو الأمير وولي عهده الأمين..."قبل أن أرد بالتفاصيل، انوه بأنه منذ نشر المقال وصلني العديد من الرسائل وتلقيت كثيرا من المكالمات تثني على المقال وكانت إحداها من الزميل أحمد الرميحي رئيس تحرير جريدة العرب، يحيلني الى موضوع نشرته "العرب" نقلاً عن الفايننشال تايمز البريطانية في 1 أبريل 2011، ذكرت فيه ارتفاع أسعار الشراء في اللؤلؤة، حيث تقول فيه الجريدة: "إن الشراء في الدوحة — يقصد اللؤلؤة — ليس صريحاً وواضحاً كما يقول سامي يوسف المدير الإداري في "بيتر هومز" للعقارات، اذ يقول: من بين المشاكل الأخرى هناك توصيل "قطر كوول" للتبريد وهو رسم إضافي يضاف عند اكتمال البناء لتوصيل الماء والتكييف والكهرباء، وقد دفع صديق لي 86 ألف ريال، الأمر الذي مثل صدمة له. وقد فاجأت التكاليف الخفية هيثر النويري وهي مواطنة أمريكية اشترت شقة في اللؤلؤة في عام 2007 بمبلغ 3 ملايين ريال قطري، حيث تقول "إن علينا دفع 7،300 ريال شهريا من أجل الصيانة، وهو ما لم يكن موجودا في الأوراق الأصلية". انتهى كلام الفايننشال تايمز.وقد أثبت الرد ما قلته في مقالي السابق بأن الشركة المتحدة "أقل المتضررين وأقل المتحمسين لإيجاد حل لهذه المعضلة. وكان التعالي واضحاً في اتهام المستثمرين والمطورين بالفشل، وفي "أن استثمارات الشركة غير مسبوقة ومتميزة يتقاصر عنها اعتى تسونامي وينكسر أمامها ". مع أننا لم نلق كل اللوم على الشركة المتحدة ولكننا أبرزنا مشكلة نعتقد أن الجهود يجب أن تتضافر بين الشركة المتحدة والمطورين والمستثمرين للخروج بحلول وسط تعيد الحياة إلى الجزيرة.وجاء رد الشركة نافياً لمسألة قيام الحكومة بشراء شبكة الكهرباء في الجزيرة، وكاد يثبتها عندما ذكر مبلغ الـ 1.4 بليون ريال وبأن الشركة لم تتسلم أي دفعات مقابل استملاك كهرماء للمحطات حتى اللحظة". وأنا أجزم بأن المخطط للمشروع كان في تسلُم وصلة الكهرباء الحكومية وشراء الطاقة على بوابة الجزيرة، على أن تقوم الشركة المتحدة بتوزيعها في الجزيرة وبيعها للسكان بمعرفتها وبأسعارها!! وبعد أن تعثر المخطط لأسباب لا نريد أن نسترسل في ذكرها، استجدت الشركة الحكومة للتدخل وإنقاذها من ورطتها بأن قامت الدولة بشراء المحطات والخطوط في الجزيرة بالسعر المذكور. وأنا أعرف عن هذه الجزئية كما أعرف أن بيدي 10 أصابع.مشكلة اللؤلؤة التي تتجنب الشركة إقرارها هي عزوف الناس عن الشراء في الجزيرة، ومن اشترى لغرض الاستثمار أو التطوير والبيع لاحقاً تورط في أسعار باتت أعلى من أسعار السوق. وما ذكرته عن ملاحظات المشاركين في معرض العقار السادس عن أسعار البيع وتكاليف ورسوم المعيشة في اللؤلؤة وما ذكرته صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية ما هو إلا إثبات لأمر مؤكد لا ينكره إلا مكابر.وجاء تبجح الشركة في الرد على هذه الجزئية في أن "الرسوم والمصاريف والتكاليف تقل عن كثير من المشاريع المماثلة، وذلك لأن الشركة المتحدة للتنمية تدعمها من حر مالها"!! ونحن نعرف أن مشاريع كثيرة مشابهة في دبي تدفع فيها رسوم أقل من اللؤلؤة. ولكن لا ندري ما مقصد الشركة من "أنها تدعمها من حر مالها"!! أليس هو مال مساهمي الشركة وما حققته الشركة من أرباح بلغت 515 مليون ريال في عام 2009 و617 مليون ريال في عام 2010 والسنوات السابقة، وهي أرباح جاءت من عمليات البيع في الجزيرة ودفع قيمتها المستثمرون والمطورون والملاك؟!! وهل للشركة أموال من مصادر أخرى غير "حر مالها"!! أفيدونا أفادكم الله.أما ما ذكره الرد بشأن الرسوم التي لا تتعدى الـ 6 ريالات شهرياً على المتر المربع التي تحصلها الشركة، فهذه الرسوم ليست آخر المطاف بالنسبه للملاك، فهناك تكاليف سنوية تقارب 150 ريالا للمتر المربع، تدفع لما يسمى بـ "اتحاد الملاك" الذي تفرض الشركة المتحدة قيامه في كل برج لصيانته والحفاظ عليه. وإن كان هذا الاتحاد يتألف من الملاك لكنه في النهايه يستوجب دفعات مفروضة وملزمة ولا مهرب منها بغض النظرعن مَن المستفيد!. وحسب علمنا فإن اتحاد الملاك الذي تشير إليه "المتحدة" في ردها، اتحاد على الورق فقط، ولم نستطع الوصول إلى أي شخص يتحدث باسم هذا الاتحاد بالرغم من تحدثنا الى العديد من المطورين والمستثمرين والملاك.وفي ذات الجزئية المتعلقة بالرسوم والمصاريف، سأختار 3 تعليقات من ملاك نشروا تعليقاتهم في موقع Arabian Business.com في يوليو 2009، رداً على اتهامات نفتها شركة قطر كوول — شركة مملوكة 51% من الشركة المتحدة — بشأن ارتفاع تكلفة توصيل التكييف التي تراوحت بين 50،000 و 146،000 ريال. يقول كاتب المقال الكس دلمر مورغن: "يبدو الأمر أشبه بمقولة "انه ليس خطئي". فشركة قطر كوول تلقي باللوم على المطورين، والمطورون يلقون باللوم على قطر كوول، والضحية هم الملاك. ويطالب كيفن مكدونلد بتدخل الحكومة القطرية لإنقاذ المشروع بقوله: "الشركة المتحدة ستخنق المشروع، اللؤلؤة ستموت موتة بطيئة. فالطلب من المالك دفع 150،000 ريال لتوصيل الخدمات المختلفة ليس إلا ابتزازا". والأهم ماقاله آخر على نفس الموقع: "لدي سؤال واحد أود أن أوجهه للشركة المتحدة والمطورين الآخرين وشركة قطر كوول ألا وهو: أتدرون من الذي بمقدوره أن يعمل على إنجاح مشاريعكم أو إفشالها؟ الجواب ببساطة هو العميل". والسؤال الآن: كم عدد العملاء الراضين وغير الراضين عن الوضع والأسعار في الجزيرة؟كما قلت، فقد غاب عن أصحاب الرد المقصد الأساسي من المقال وهو عزوف الناس عن الشراء أو السكن في الجزيرة للأسباب التي ذكرتها. فالمشروع ليس جزيرة ذكية وأنظمة بيئية فقط وإنما حياة وتعايش طالما سوقت لها الشركة في إعلاناتها وتصريحاتها وموقعها الإلكتروني. فالترويج للجزيرة كان في أنه سيقطنها 41 ألف نسمة حال انتهاء المشروع في 2011. ونحن نعلم أن أول القاطنين سكن الجزيرة في 2009. والسؤال الآن: كم عدد قاطني الجزيرة اليوم مقارنة بالمتوقع؟ وأرجو ألا يأتي الجواب أن هذا ليس من شأنكم وأنكم غير مسؤولين عن عدم سكنى الوحدات التي بيعت.جاء في رد الشركة تساؤل يلقي باللوم والفشل على الشركات والمستثمرين: لماذا نجح البعض وفشل آخرون في تسويق مشاريعهم؟ والتساؤل لا يحتاج الى "اينشتاين" ليجيب عنه. من نجح كان قد اشترى المتر بـ 7،000 ريال وسوقه بـ 10،000 ريال، ومن فشل كان اشترى المتر بـ 17،000 ريال ولم يستطع تسويقه بـ 17،001 ريال بعد ان ضربت الازمة العقارية السوق وهوت بالأسعار إلى أدنى بكثير من سعر الشراء. فهل هذا يحتاج الى تساؤل من الشركة حتى تفهمة!!ثم — عذرا — أيها المتحدة، لماذا فشلت شركات لديها خبرة عقارية كبيرة أدارت وسوقت بنجاح الكثير من المشاريع في قطر ودول الخليج وفشلت في اللؤلؤة فقط؟! ودعنا نقر افتراضا أن الشركات والمستثمرين فشلوا في التسويق كما تقولون، هل تستطيع الشركة المتحدة أن ترينا مهاراتها في التسويق وتقوم بالتسويق نيابة عن الفاشلين الآن، وبالأسعار التي اشترى بها الكثير من المستثمرين والملاك. وهل يمكنها التنازل عن الـ 2.5% من قيمة إعادة البيع للآخرين لتحسن من العائد الاقتصادي لعمليات بيع الوحدات مع أن هذا لا يكلفها أي درهم إضافي.وفي ختام خطابها تدعونا الشركة لزيارة مواقع العمل في الجزيرة، وتتمنى علينا في ردها أن نتأكد من معلوماتنا قبل النشر، وأن "ليس كل ما يلمع ذهباً ". وهذه حقيقة لا نختلف عليها، ونذكرها ايضاً بأن ليس كل ما في البحر لؤلؤاً. وإذا كانت لنا زيارة للجزيرة، فليس لمواقع العمل أو مشاهدة عمارات خاوية، بل للاطلاع على ملفات الشركة ودفاترها حتى نتأكد إذا ما كانت معلوماتنا التي نشرناها صحيحة أم خاطئة. وإذا كانت صحيحة فتأكيدها للمساهمين حق لهم، واذا كانت خاطئة لهم منا اعتذار ينشر على مقدار الصفحة يصحح المفاهيم المذكورة وجزئياتها.وكلمة أخيرة لمن يهمه الأمر، مشروع اللؤلؤة مشروع وطني في المقام الأول كونه فريداً من نوعه في قطر وواجهتها الحضارية الجديدة. فالجزيرة ليست عمارات ووحدات سكنية وممشى تجاريا فقط، بل يجب أن تموج بحركة تعج بالحياة من سكان ومرتادين لهذا الصرح المميز. ومن قصر النظر الادعاء بأن المشروع بألف خير كما تدعي الشركة المتحدة، في حين أن هناك عددا من القضايا المتشابكة في المحاكم بين المتحدة والمطورين والملاك، وما زالت مئات الوحدات تنتظر سكانها. الوضع يحتاج إلى دراسة ومراجعة للخروج بأفضل الحلول وأنسبها. وليست الملامة كلها على المتحدة، ولكنها ليست في حل من أنها جزء من المشكلة. وإذا أردنا الخير لهذا المشروع فعلى الأطراف كلها أن تضحي من أجله. وإذا خطا المطورون والمستثمرون خطوة في اتجاه حل وسط، فعلى المتحدة أن تخطو خطوتين. فنجاح المشروع أو فشله يقعان في المقام الأول على عاتقها.نشرت "الشرق" في عددها الصادر يوم الأحد الماضي 10 أبريل 2011 ردا من شركة المتحدة للتنمية على مقالي المنشور في ذات الجريدة يوم 3 أبريل تحت عنوان "تسونامي جزيرة اللؤلؤة".. وجاء الرد خاليا من أي إقرار بأن هناك أي مشكلة في جزيرة اللؤلؤة، وبالعتب على كاتب المقال في إبراز وجهة نظر واحدة "بُنيت على القيل والقال وضرب الأمثال" وعدم الرجوع لسماع رأي الشركة المتحدة، وأننا نسبنا الكلام إلى مجهولين وغاب عنهم أن خطابهم جاء من مجهول بدون اسم أو توقيع.

كانت أولى بشارات الخير حصول قطر على حق استضافة مونديال 2022 نهاية العام الماضي وما سيترتب عليه ذلك من إنفاق المليارات على البنية الاساسية والإنشاءات الرياضية في الدولة، وآخرها عزم الدولة والشركات على إنفاق أكثر من 820 مليار ريال قطري في استراتيجيتها الوطنية للتنمية (2011 — 2016) التي أعلنتها الأسبوع الماضي. الدولة، وبتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين — حفظهما الله — عملت الكثير للتخفيف من أعباء الأزمة العالمية على قطاعات الدولة الاقتصادية، وكان لها دور فعال في تجنيب الكثير من البنوك خسائر كبيرة في قيامها بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التي كانت عالقة كشوكة في حلوق البنوك المحلية. فقد مولت البنوك وضخت مبالغ كبيرة في استثمارات عقارية كبيرة في الدولة وخارجها خلال الطفرة الاقتصادية التي شهدها العالم في أواخر القرن الماضي وبدايات القرن الحالي. ولما انتهت الطفرة وجاءت الفكرة لم يستطع الدائنون تسديد استحقاقات البنوك نظراً لانخفاض الأسعار وتقلص رغبات الشراء وقلة السيولة النقدية في أيديهم. وكانت الخطوة الحكومية في شراء المديونيات طوق النجاة للقطاع المالي. خلال الفترة الماضية، كنا نجادل زوارنا في أن الأزمة التي عصفت بالعالم لم تصب قطر إلا شطحاً، وأن الاقتصاد القطري قوي بما فيه الكفاية ليمضي قدما في إنجاز تطلعات الدولة لبناء دولة يفتخر بها زوارها قبل ابنائها (وهو كذلك إن شاء الله). وكنا نغض الطرف عن رافعات البناء المتوقفة والأبراج غير المكتملة وخاصه في جزيرة اللؤلؤة، أملاً في أن نراها بعد مدة وقد عاد العمل فيها بشكل سريع يتوافق مع وتيرة وسرعة تطور النهضة القطرية. البعض عاد للعمل، إلا أن المدة طالت للبعض الآخر أكثر مما توقع أكثر المتشائمين. مناسبة حديثي هذا، هي "معرض قطر السادس للعقار والاستثمار" الذي عقد خلال الفترة من 22 : 25 مارس الماضي. لم يتسن لي — للأسف — زيارة المعرض، ولكني استمعت إلى مدير إحدى الشركات العقارية المشاركة وإلى بعض الأخوة من زوار المعرض. يقول صاحبنا مدير الشركة إنه انفق أكثر من مليون ونصف المليون للمشاركة بالمعرض المذكور ومعارض أخرى مشابهة في دول الخليج للترويج عن الوحدات التي يرغب في بيعها بمشروع جزيرة اللؤلؤة. إلا أنه صُدم من ضعف الإقبال في المعرض بالنسبة للشركات المشاركة محلياً ودولياً وقلة عدد الزوار. فقد شاركت 11 شركة محلية فقط و33 شركة خليجية ودولية في المعرض. وغاب عنه العديد من الشركات الكبرى، أهمها الشركة المتحدة (UDC) وهي الشركة المالكة والمطورة لمشروع جزيرة اللؤلؤة، وشركة الأرض التي تملك 17 برجاً وشركة الصبان التي تملك أكثر من برج في الجزيرة. كما أن عدد الزائرين كان ضئيلاً مقارنة بالأعوام السابقة. وكانت اهتمامات أكثرهم تنحصر في تجميع الكتلوجات والهدايا التعريفية، ولم تكن لهم أي رغبة في مناقشة عروض الشراء أو الاستماع لمندوبي الشركة. ويسترسل أخونا في انه ذهل من أن القلة التي أبدت رغبة في مناقشة العروض التي قدمتها الشركة (3 أشخاص فقط)، عزفت تماما عن التباحث في الأسعار لدى علمها بأن المشروع يتعلق بجزيرة اللؤلؤة. فقد كانت ملاحظاتهم أن مشروع اللؤلؤة يواجه مشاكل جمة وأن الأسعار لا تقارب المستوى المعروف لمثل هذه المشاريع. كما أن الشروط والرسوم الشهرية والسنوية المفروضة على سكان الجزيرة لا تشجع أحدا على الاستثمار أو السكن. وكما يقول أحدهم: "أن أعيش في باريس أرخص من أن أسكن في اللؤلؤة". يقول مديرو الشركات المستثمرة وشركات التطوير إنهم استنفدوا جميع سبل التسويق خلال الفترة الماضية ولم يحققوا أي نتيجة خلال المعرض السادس ولم يبق لهم إلا المشاحنات القانونية في المحاكم. وقد بلغ اليأس بأحد المستثمرين أن قام بالدعاء "أن يغرق تسونامي الجزيرة بكاملها حتى يتخلص من التزاماته ومشاكله بشكل قانوني وتحت بند الظروف القاهرة. وكما يقول: أخسر دفعة الـ 20% ولا أخسر مجهود عمري كله على هذه الجزيرة ". تحدثت لاحقاً مع أحد الزملاء المستثمرين في أحد الأبراج بجزيرة اللؤلؤة، وكان انطباعه أن الوضع في المشروع بالنسبة للمستثمرين سيئ جداً. فهم بين نارين، نار التزاماتهم مع المقاولين والملاك والشركة المتحدة UDC في اتمام البناء، ونار توقف حركة بيع الوحدات السكنية ومطالبات البنوك. الدولة تدخلت مشكورة بشكل إيجابي في تقليل الآثار السلبية التي عصفت بالعديد من قطاعات الاقتصاد. فقد اسعفت البنوك كما ذكرنا سالفاً وضخت المليارات في مشاريع تقوم عليها المئات من الشركات، وفيما يتعلق بمشروع جزيرة اللؤلؤة، فقد كان دعم الدولة لها غير محدود في العديد من المجالات. وكمثال، فقد ذكر لي احد العاملين بقطاع الكهرباء والماء ان الدولة قامت بشراء شبكة الكهرباء والمياه في الجزيرة من الشركة المتحدة بـ 1.4 مليار ريال بعد أن تورطت الشركة في عدم قدرتها على ادارتها وصيانتها بالشكل الصحيح، بالرغم من ان تجهيزات الشبكة في الجزيرة لا تتوافق مع الشبكة المعمول بها في الدولة، وقامت أجهزة الدولة ممثلة في كهرماء بصرف مئات الملايين لعمل التعديلات اللازمة لإدارتها وصيانتها بشكل صحيح. يقول صاحب الشأن إن الشركات المستثمرة تعرض الوحدات السكنية في أبراج اللؤلؤة بأقل من أسعار التكلفة، إلا أن السعر يظل أعلى من القيمة السوقية لمشاريع مماثلة في اللؤلؤة أو خارجها، وأنهم بالرغم من اجتماعاتهم المتكررة مع مسؤولي الشركة المتحدة وطلبهم إعادة النظر في الأسعار والرسوم وتخفيضها ليتمكنوا من مجاراة الأسعار السائدة في السوق، إلا أن الشركة لم تبد اي تجاوب في هذا الشأن. فهي اقل المتضررين وأقل المتحمسين لإيجاد حل لهذه المعضلة. نعرف أن أسعار التكلفة للمستثمرين وللشركات التي باعت بها الشركة المتحدة في بداية المشروع تراوحت بين 6،000 و 8،000 ريال للمتر المربع. أي أن الجدوى الاقتصادية المبني عليها تطوير الجزيرة كانت أقل من هذا السعر. ونعرف أنها وصلت بأسعار البيع الى 19،000 ريال مع الطفرة العقارية بسبب حمى الشراء وبسبب ارتفاع تكلفة البناء. ونعرف ايضاً أن زيادة تكلفة البناء لم تصل اطلاقاً الى 100% من الأسعار التي كانت سائدة قبل الطفرة. وعليه، فإن مجال ومرونة تعديل الأسعار قائمة اذا رغبت الشركة المتحدة في تسهيل الأمور لتحويل الجمود القائم حالياً الى حركة بيع وشراء تحيي الجزيرة. وأقول إن الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة والعالم، تتطلب التفكير في حلول استثنائية للخروج بأقل الأضرار للشركات وللمستثمرين في جزيرة اللؤلؤة. ولن نكون اتكاليين في الاعتماد على الدولة في كل شيء لنطلب منها التدخل بشكل مباشر بالشراء لإنقاذ المشروع، ولكن نطلب منها النظر لإيجاد حلول تفرض على الأطراف المعنية تقديم تنازلات تمثل أهون الضرر للخروج من أزمة الجمود القائمة حالياً في الجزيرة. بالنسبة للمستثمرين والمطورين، فقد أبدوا الاستعداد لتقديم تنازلات مؤلمة لتقليص خسائرهم، وعلى الشركة المتحدة واي أطراف أخرى أن تفعل الشيء نفسه. ويمكن للحكومة تحمل تكاليف الرسوم التي تفرضها الشركة المتحدة على ملاك الوحدات السكنية وتسقطها من حساباتهم لتشجيع المستثمرين على الشراء في وحدات اللؤلؤة، وذلك باعتبار الجزيرة كأي منطقة في الدوحة. إذ أن امتلاك أي وحدة سكنية في الدوحة لا يتطلب دفع رسوم، في حين أنه يتم تحصيل رسوم تغطي كل جزئية من أجزاء جزيرة اللؤلؤة. فأنت تدفع لصيانة الطرق وإزالة القمامة والتمتع بالمساحات الخضراء... إلخ. وكما تقوم الدوله مشكورة بنشاطها المعروف للتوسط لحل معضلات ومشاكل عربية ودولية، فإننا ندعوها للتوسط لحل هذه المعضلة ودعوة الأطراف المعنية (الشركة المتحدة — المستثمرين — المطورين — البنوك) للجلوس على طاولة المفاوضات بجزيرة اللؤلؤة، والتباحث لإيجاد حل يعيد للجزيرة روحها المفقودة. تضافر الجهود وتقديم التنازلات سيؤديان بعون الله إلى إعادة حركة البناء والبيع والشراء، وبالأخص إعادة إحياء الجزيرة كمعلم من معالم قطر الحديثة. عندما ضربت الأزمة الاقتصادية العالم في أواخر 2007 وتداعياتها في السنين التي تلتها، كانت قطر — والحمدلله - الأقل تضررا مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي. فقد استطاعت الدولة أن تصمد أمام العاصفة بثوابت اقتصادية كثيرة، اهمها عزم الدولة في عدم الانكفاء على نفسها تقشفاً كما حدث في السابق بعد انهيار أسعار البترول في الثمانينيات من القرن الماضي. بل أظهرت عزيمة جيدة في التزامها بالمضي قدما بجميع المشاريع التي سبق أن أعلنتها. العزيمة هذه أعطت انطباعا جيداً للسوق وللمستثمرين - محليين وخارجيين - بأن الانفاق الحكومي سيظل يجري في عروق ومفاصل الدولة في كافة المجالات، لتظل حركة الاقتصاد على وتيرتها السابقة.

* في عصر تكنولوجيا المعلومات وامكانية حصول الأفراد على صور فضائية مجانية لأي موقع على الارض عن طريق الانترنت، فإن وجود لافتات حول مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة كتب عليها (ممنوع الاقتراب والتصوير) لا داعي له. فهي تعطيك الاحساس بأننا في دولة بوليسية متخلفة عن العصر. * نظرا لعدم وجود جهة رقابية على شركات التأمين، تتف الشركات في استصدار قرارات احتكارية غريبة لا تراعي الا مصلحتها الذاتية، والا فبأي حق ترفض قيام المواطنين والمقيمين بتغيير الشركة التي يتعاملون معها الى شركة اخرى ؟ اذ يلزمك اتفاق فيما بينهم برفض تأمين سيارتك إلا مع نفس الشركه التي أمنت عندها اولاً. * كل شيء يتطور بشكل كبير وسريع في العاصمة الدوحة باستثناء مواقف السيارات. فمشكلة إيجاد موقف لسيارتك معضلة تواجهك في مقر عملك وفي الاسواق وامام البنوك والوزارات والمؤسسات الحكومية. والغريب أن المخططين يعملون حساب المرافق الحكومية مثل محطات الكهرباء والمجاري والمدارس والمساجد، ولا تجد معها ما تحتاجه من مواقف للسيارات. * الحصول على سيارة اجرة مازال مشكلة لمن لا يملك سيارة او لكل زائر غريب للبلاد. واذا كانت الشركة المحتكرة للترخيص لم تستطع توفير المطلوب، فما المانع من فتح المجال للشركات الخاصة للعمل على سد النقص الحاصل بمواصفات تتوافق مع متطلبات قطر الحديثة. * ترتيبات السفر تؤرق كل من يفكر بإجازة صيفية في ربوع اوروبا. فإضافة إلى حجوزات الطيران والفنادق (لا يعتد بالحجوزات التي تتم عن طريق الانترنت)، نجد ان الحصول على التأشيرات المطلوبة هم من نوع آخر. والامر يتطلب ملء بيانات الطلب وتوفير الصور والتذاكر وحجوزات السفر وإثبات الكفاءة المالية والتأمين الصحي. وفوق كل ما تقدم، عليك التواجد امام السفارة المعنية قبل الساعة ال 5 فجراً للحصول على دور يمكنك من الحصول على رقم يؤهلك لتقديم اوراقك مع بدء عمل السفارة في ال 8 صباحاً، حيث ان بعض السفارات لا تقبل بأكثر من 50 طلبا في اليوم. * الجلوس على الإعشاب في الحدائق العامة ممتع الى درجة كبيرة، إلا أن ما يكدره قيام البعض بتحويلها الى ملاعب كرة تكون مصدر ازعاج للآخرين. ويتحول البساط الاخضر بفعل الاحذية الرياضية الى حفر وبساط باهت مرقع. والأساس ايجاد اماكن عامة مسيجة لممارسة الرياضة لمن لا يستطيع ممارستها في الاندية. * يبدو ان المخالفات المرورية والغرامات المالية لا تجدي نفعاً مع فئة من السائقين يرتكبون مخالفات أقل ما يقال عنها إنها استهتار تام بقواعد المرور وبالمواطنين. فتجدهم يسابقون الريح بسياراتهم وكأنهم في حلبات سباق، ويتخطون السيارات بطرق مخالفة مع سب بأقذع الألفاظ لمن يبدي اي اعتراض ، وأحياناً يوقفون سياراتهم في الممنوع بطريقة تعرقل السير وتحول الشارع من مسارين الى مسار واحد. واقترح على ادارة المرور استحداث مخالفة باسم (وقاحة مرورية) تكون دواءً لمن لا دواء له. * ما إن تدخل قطعة الارض التخطيط او استصدار ترخيص بناء حتى يتم استقطاع ما تحتاجه الدولة من شوارع ومدارس ومراكز خدمية وتترك لك الباقي. نعرف ان استقطاعات المنفعة العامة هي في الاخير لمصلحة المواطن. ولكن لماذا يتحملها هو بالكامل بدون تعويض ريال واحد ؟

كنت في جلسة مع زملاء صحفيين حين تطرق الحديث إلى الأسهم وتدهور الأسعار خلال الشهور القليلة الماضية، واتفق رأي الجميع على أن السوق لا يعكس حقيقة الواقع الاقتصادي لدول المنطقة. إذ أن جميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية في مجملها، فأسعار البترول ضخت بلايين الريالات في ميزانيات دول الخليج، ونتائج أداء الشركات أفضل بكثير من السنوات السابقة. إلا أن مؤشر الأسهم أبى إلا أن يسير في الاتجاه المعاكس . وكانت أسباب التراجع متباينة إلى درجة عدم توافق رأيين بين الموجودين. إلا أن ما لفت انتباهي هو رأي صحفي متخصص في الاقتصاد إذ قال: إن منطقة الخليج وبالأخص دول مجلس التعاون مستهدفة منذ هجرة الكثير من الأموال العربية من أمريكا وأوروبا وعودتها للاستثمار في المنطقة بعد أحداث 11 سبتمبر والسياسات الأمريكية التي تلتها خاصة فيما يتعلق بتجميد أموال أفراد ودول. ويقول إنه كان يتابع - بحكم تخصصه - الكثير من التقارير الاقتصادية التي تتحدث عن خسارة أمريكا للكثير من الأموال العربية التي كانت تستهدفها كأفضل ملاذ للاستثمار، وخسارتها بشكل أكبر لأموال البترو دولار التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية والتي وجدت ملاذاً في منطقة الخليج وأسواق أوروبا وآسيا. ويرى بعض المحللين أن الولايات المتحدة ستعمد إلى كل الوسائل لإعادة ضخ أموال البترو دولار إلى أسواقها. وسيكون ذلك على شقين: زعزعة اقتصادية وأخرى سياسية. وأنه لاحظ - والكلام مازال للزميل - ان بعض التقارير التي كانت تصدر من مؤسسات معينة كانت تشكك في اقتصادات المنطقة وبالأخص أسواق المال في الوقت الذي كانت فيه أغلب التقارير الأخرى والمؤشرات إيجابية بشكل كبير. وكانت التحاليل السلبية لبعض تلك التقارير لا تستند إلى أي مقومات وأسس اقتصادية لإبراز تلك النظرة المتشائمة للمنطقة. وفي تحليله هو، فإن التشكيك في أسواق المال كان جزءا من عملية الزعزعة الاقتصادية التي كانت تستهدف المنطقة لدفع رؤوس الأموال للبحث عن ملاذ أكثر أمناً في المنطقة. أما الزعزعة السياسية فهي افتعال الأزمة مع إيران والتهديد بحرب أخرى في المنطقة، وعدم قبول أمريكا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إيران للوصول إلى حل (قبلت الأسبوع الماضي بشروط). إذ أن الإخلال بالاستقرار السياسي وتهديد المنطقة بحرب أخرى، سيدفعان برؤوس الأموال للبحث عن ملاذ آخر ومناخ أنسب للاستثمار. قطر في ظل قيادة سمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين استثمرت المليارات في صناعات ومشاريع ستدر على البلاد بإذن الله أرباحاً ستجاري الدخل المتحقق من قطاع البترول، وهذا سيضاعف النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة إلى مستويات غير مسبوقة. ونحن كمساهمين موعودون بفترة ذهبية قادمة بإذن الله لا تتطلب إلا صبراً قليلاً لتؤتي ثمارها. • فاصلة أخيرة: يذكر أحد الزملاء أنه مع طفرة سوق الدوحة للأوراق المالية، طلب منه ابنه الذي يدرس في الخارج مبلغاً من المال للمتاجرة في الأسهم، وكان يتابع السوق بيعاً وشراءً عن طريق الإنترنت. وانه بعد تدهور الأسعار لعدة أشهر فقد اهتمامه بالسوق نظراً لأن مقومات ومفاهيم اقتصاد أسواق المال الذي يدرسه في الجامعة لا تنطبق على بورصة الدوحة، إذ أن المؤشر كثيراً ما يتجه عكس الاتجاه المفترض . وأنه قرر التوقف عن متابعة السوق لحين عودة المنطق السليم إلى عقول المتعاملين، وأنه يأمل أن يصوم المتعاملون عن البيع لمدة شهر حتى يعود السوق إلى عافيته.

يقول أحد الاخوة الكرام إن إيرادات صندوق الزكاة تقل بشكل كبير عن المستحق والمتوقع إخراجه من قبل الشركات والتجار وأهل البلد. إذ بلغت 64 مليون ريال فقط لعام .2005 ويعتبر هذا المبلغ ضئيلاً إذا قسناه بالزكاة المستحقة على الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية لنفس العام وذلك حسب الجدول الذي أصدره صندوق الزكاة مؤخراً والبالغة 557 مليون ريال (بعد استبعاد البنوك الربوية). ونحن هنا نتكلم عن الشركات المدرجة في سوق الدوحة فقط وليس مئات الشركات الأخرى التي تقدر زكاة أرباحها بمئات الملايين ايضاً. ويستهين البعض - للأسف- باخراج مقدار الزكاة المستحقة على أموالهم إما تهاوناً أو جحوداً. إلا أن الغالب هو رغبة الناس في إخراج زكواتهم وصدقاتهم بأنفسهم، وتوزيعها على أكبر عدد ممكن من المحتاجين، مما يجعل تأثيرها ضئيلا ومؤقتا على الفقراء والأسر المحتاجة. إذ أن الملاحظ هو تكرار تقديم طلبات المساعدة لبعض الأسر والأفراد عاماً بعد عام. وأصبحت اتكاليتهم على مساعدات شهرية ثابتة تصرف من قبل صندوق الزكاة والجمعيات الخيرية الأخرى. وهي بالكاد تسد حاجاتهم الاستهلاكية. والرأي أن الغرض من أموال الزكاة والصدقات يجب ألا يكون مصدر إعاشة للفقراء والمحتاجين فقط، بل يجب أن يتخطاها إلى تفعيل دورها في كونها أول مؤسسة للضمان الاجتماعي عرفها العالم. إذ أن تحقيق التنمية والتعاون الاجتماعي بين أفراد المجتمع، يتطلب خلق فرص استثمارية للمحتاجين تضمن لهم دخلا ثابتا وتسد حاجتهم بصفة دائمة. وعليه فإن جهود صندوق الزكاة والجهات الخيرية يجب ألا تتركز على جمع المال وتوزيعه فقط، بل يجب أن يتخطي ذلك الى استثمار الأموال في مشاريع مدرة (بعضهم له نشاط ملحوظ في ذلك)، والأهم الاستثمار في المحتاجين أنفسهم بحيث يتم تأهيلهم وتدريبهم ليكونوا عناصر إيجابية في المجتمع. ويتطلب هذا، تعاون الدولة والمواطنين والجهات الخيرية المعنية للنظر في امكانية إيجاد مشاريع اجتماعية واقتصادية تخلق فرص العمل لذوي الحاجة. ويكون التعاون مشتركا في إنشاء مراكز لتأهيل وتدريب المحتاجين على أعمال يستطيعون بها اكتساب مهنة دائمة. وسيكون جميلا أن نرى إسهامات الشركات التجارية في هذا المجال في إعطاء أولوية التوظيف لمن يتم تخريجهم من تلك المراكز. ومن واقع حالات المساعدة التي ننشرها في واخرى يكون لنا اتصال مباشر مع أهل الجود والكرم،- نعرف أن أريحية أهل قطر لا تتوقف عند مقدار الزكاة المستحقة، بل تتعداها إلى أكثر من ذلك بكثير، وكانت بعض الحالات والمشاريع الخيرية ما أن نعرضها على أهل الخير حتى نجد من يتكفل بالمشروع منفرداً. ولكن الأمر يحتاج إلى مبادرة كريمة من أولي الشأن لإنشاء مراكز تحول المتسولين والمحتاجين من اتكاليين على الزكوات والصدقات إلى اشخاص منتجين ومستقلين اقتصادياً. • فاصلة أخيرة: قال تعالى: (ولا يحسح الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير).

شهدت الدولة خلال السنوات العشر الماضية تقدماً كبيراً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية تعد الأكبر في تاريخ البلاد. ولا يتوقف الأمر - بإذن الله - على ما نراه حالياً، فالمستقبل المنظور يعد بطفرة لم تشهدها المنطقة بأسرها. أحد الوزراء ذكر في إحدى جلساته أن العقبة الأساسية التي تواجهها الدولة هي أن الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات المقاولات لا تستطيع بإمكانياتها المحدودة مواكبة رؤى وخطط سمو أمير البلاد المفدى للبلاد. وان العجز ليس في الإمكانيات المادية فقط بل يتخطاها إلى الطاقات البشرية المطلوبة لإدارة مؤسسات الدولة ومرافقها. المهندس علي العبدالله مدير الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني في حديثه الشامل مع الشرق يوم الأحد الماضي ألقى الضوء على سياسات التنمية العمرانية للدولة والمشاريع الحالية والمستقبلية لتخطيط المدن والقرى. وهو من الكوادر الجيدة التي ندعو الله أن يوفقه في عمله خدمة لهذا الوطن. إلا اننا نذكره بالتالي: اتساع أرجاء مدينة الدوحة خلال الفترة الماضية لم تواكبه للأسف متطلبات التوسع التجاري المطلوب - فباستثناء المجمعات التجارية ومحالّها الانتقائية التي لا تتوافق مع كثير من أنواع التجارات الأخرى، ظلت الشوارع التجارية على حالها ولم نشهد توسع أو ظهور أي شوارع تجارية جديدة. الوضع الحالي للشوارع التجارية والقوانين المرادفة لها لا تتوافق مع وتيرة النهضة التي تشهدها الدولة، فالمزاجية والمحسوبية التي كانت سائدة في السابق لمنح التراخيص التجارية تركت إرثاً لا نعرف كيف ستتمكن الهيئة من معالجته، فهناك شوارع الجانب التجاري منها في جهة واحدة فقط، وشوارع تجارية في أولها وغير تجارية في آخرها. وشوارع أخرى الارتداد التجاري لها مختلف من موقع لآخر، وشوارع غير تجارية شوهتها استثناءات غريبة. هذا الوضع الشاذ مع محدودية المتوافر من المناطق التجارية، دفع الناس إلى التحايل وحول أسعار الأراضي والمباني والمحال ذات التراخيص التجارية إلى قاصمة ظهر لكل من تسول له نفسه أن يدخل عالم التجارة. والشواهد كثيرة. * قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع قيمتها حوالي 25 مليون ريال بدون تكلفة البناء أو بضائع التجارة نفسها. * قفلية محل على طريق سلوى بمساحة 90 متراً مربعاً 350 ألف ريال ناهيك عن 25 ألف ريال قيمة الإيجار الشهري للمحل نفسه. * بيوت وفلل على شوارع تمنع فيها مزاولة الأنشطة التجارية تحولت إلى مراكز لشركات مختلفة، بعضها بدون تراخيص أو بتراخيص مخالفة للغرض الأساسي الصادرة بشأنه. * شوارع يسمح فيها بإقامة مراكز تعليمية، كوافيرات، مطاعم، عيادات ولا يسمح فيها لمكتب إداري لشركة لمزاولة عمله. أحد الملاك يقول: (إذا رغبت في إنشاء مشروع تجاري كمركز للبولينج أو قاعة أفراح مثلاً)، لا يستطيع أحد في التخطيط العمراني أن يبلغك بالأماكن المسموح بها لإنشاء مثل هذه المشاريع، بل تكون الإجابة دائماً (قدم الأرض وسننظر في الأمر). وتكمن المشكلة أنك تضطر إلى البحث وتقديم العديد من الأراضي حتى تحظى إحداها بالقبول. الأمر يتطلب رؤية متأنية لهذا الموضوع من قبل الهيئة العامة للتخطيط، والعمل على تقنين المناطق التجارية بحيث تخدم الفترة الحالية والمستقبلية. وأن تصدر قوانين تقطع دابر المزاجية والمحسوبية التي أضرت بالوضع الحالي. إحدى الدول القريبة منا قننت المناطق بحيث ان أي شارع أكثر من 32 متراً فهو تجاري ويسمح فيه بممارسة أي نشاط تجاري، وأقل من ذلك فلا، وتسري القوانين على الجميع، فلا أحد فوق القانون، وهو ما يؤكد عليه سمو الأمير المفدى - حفظه الله -  •فاصلة أخيرة:  يقول أبو يعلي الفراء عن تخطيط البصرة: (وقد مصرت الصحابة البصرة على عهد عمر، وجعلوها خططاً لقبائل أهلها، فجعلوا عرض شارعها الأعظم وهو مربدها ستين ذراعاً، وجعلوا عرض ما سواه من الشوارع عشرين ذراعاً، وجعلوا عرض كل زقاق سبعة أذرع، وجعلوا وسط كل خطة رحبة فسيحة لمربط خيلهم وقبور موتاهم، وتلاصقوا في المنازل. ولم يفعلوا ذلك إلا عن رأي اتفقوا عليه، أو نص لا يجوز خلافه). . انتهى.

الأسبوع الماضي كتب مراسل صحيفة التلغراف البريطانية عن مقتل عميد قسم الدراسات العربية بجامعة بغداد بعد أن أطلق عليه مجهولون 32 رصاصة، وعلق على أن العقول العراقية هم أبرز ضحايا التصفيات الطائفية الحاصلة في العراق، فمنذ الاحتلال الأمريكي - البريطاني للعراق قتل أكثر من 182 أكاديميا عراقيا واختطف 85، لم يعرف مصيرهم بعد، كما قُتل 331 مدرساً خلال الأربعة الشهور الماضية فقط، هذا بالإضافة إلى هجرة الآلاف من الأطباء والفنانين والأكاديمين إلى الغرب طلباً للملاذ الآمن، أي أن العراق ينزف دماً وعقلاً. ما ذكرته أعلاه هو نقطة من فيض . . فخلال بحثي على الإنترنت عن مادة نحتاجها استعداداً للمؤتمر التأسيسي الأول للعلماء العرب المغتربين الذي سيعقد خلال الأيام الثلاثة القادمة في الدوحة، قرأت الكثير من التقارير من أهمها الصادرة عن جامعة الدول العربية واليونسكو والمؤتمرات المشابهة التي تشير إلى أن 25% من خريجي الجامعات العربية يهاجرون للعمل خلال أول سنة بعد التخرج، وأن 50% من العرب الدارسين في الجامعات الغربية لايعودون أبداً لبلادهم، وأن 54% من الأطباء و26% من المهندسين و17% من العلماء العرب المتخصصين يعملون ويعيشون في أوروبا وأمريكا، وأن ثلث العقول المهاجرة من دول العالم الثالث التي استقرت في الخارج جاءت من الدول العربية. هجرة العلماء والاختصاصيين تعتبر أحد أكبر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الدول العربية منذ انتهاء حقبة الاستعمار في الخمسينيات، فمع عناصر الجذب الغربي والطرد الشرقي يستمر نزيف العقل العربي بوتيرة تكلف الدول العربية حوالي 2 مليار دولار سنوياً، وإذا كانت هناك ملامة فهي عربية 100%. ومع ما ذكرنا عن العراق إليكم بعض الأمثلة الأخرى: عالم رياضيات فذ كتب مقالاً انتقد فيه السلطة في بلاده، سجن لمدة ثلاث سنوات ثم ضيق عليه وعلى أسرته بالإقامة الجبرية لمدة 16 سنة أخرى. . عالم آخر عاد إلى بلاده بعد دراسة وخبرة عمل لأكثر من 20 سنة أملاً في خدمة بلاده في المجال العلمي الذي تخصص فيه، انتهى به المطاف منتحراً بعد أن عين في منصب إداري لا يمت إلى تخصصه بشيء. أما عن أسباب هجرة العقول العربية، فقد أسهب فيها الكثير من التقارير والمؤتمرات، ولكنها غالباً ما تبدأ برحلة بحثاً عن مؤهلات أعلى وحياة أفضل وتنتهي هرباً من البيروقراطية الإدارية والاضطهاد السياسي وانعدام الإنفاق العلمي، رحلة طالب العلم العربي تستغرق حوالي 5 سنوات، ترعاها الدولة بمؤسساتها وأفرادها بالإنفاق بمبالغ تتراوح بين 100 و350 ألف دولار، حسب التخصص والجامعة والبلد. فتخيل مدى استفادة المؤسسات الغربية التي حصلت على ثمرة يانعة تم اختيارها بعناية لتخدم المؤسسات الغربية بدون أن تصرف عليها دولاراً واحداً. اساس النهضة التنموية في قطر كما أكد عليه سمو أمير البلاد المفدى يرتكز على أن المواطن هو أهم موارد الدولة، وعليه كانت المبادرة الكريمة التي أطلقتها سمو الشيخة موزة حرم سمو أمير البلاد المفدى بالاستثمار في الإنسان القطري، وذلك بتطوير المستوى التعليمي في البلاد، حيث تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم ليضع أساسيات وآليات الاستفادة القصوى للنظم التعليمية والتربوية في شتى المراحل. واهتمت بإنشاء مدينة للعلم والعلماء باستقطاب أبرز الجامعات الغربية في التخصصات الأدبية والعلمية والطبية والتكنولوجية لتنشئ أفرعا لها في قطر، كما أنشأت مراكز للأبحاث وتنمية المجتمع، وأصبحت (مؤسسة قطر) بعمرها القصير - 10 سنوات - مثالاً يحتذى به في تحويل الرؤى والأحلام إلى واقع ملموس . وغداً تستضيف قطر أعلام العلوم العرب المغتربين لمؤتمرهم التأسيسي الأول وهو من حيث مكان انعقاده والجهة التي ترعاه لن يكون - بإذن الله - كغيره من المؤتمرات التي تخرج بتوصيات وتشكل اللجان ثم تحفظ ملفاتها في الأدراج، بل لاتستبعدوا أن تكون آلية العمل قد بدأت بالفعل قبل انتهاء المؤتمر، وهذا ليس بغريب على بلد بدأت تحط وتستقر فيه العقول المهاجرة، ورأت فيه خير ملاذ ومأوى يُقدر العلم والعلماء.  * فاصلة أخيرة:  أحد الكُتّاب يقول: إن هجرة العلماء هي أكبر عملية (إخصاء) يتعرض لها العالم العربي دون أن يدري! !

بالأمس وفي طريقي للجريدة تلقيت مكالمة هاتفية من الزملاء في الجريدة يبلغونني فيها بأن الزميل الدكتور حسن عبدالرحيم السيد قد تم استدعاؤه إلى النيابة العامة على خلفية مقال كتبه في الشرق يوم الثلاثاء الماضي. وقد وجهت له تهمة "سب وقذف علني لموظف عام". وما ان انتهت المكالمة حتى تلقيت مكالمة اخرى قال المتحدث فيها إنني مطلوب في النيابة العامة غدا الأربعاء للمساءلة عن ذات الموضوع. ما أن وصلت إلى مبنى الجريدة حتى علمت أن النيابة العامة قد ارسلت د. حسن السيد إلى مركز شرطة العاصمة، ولم تطلق سراحه إلا بعد دفع كفالة نقدية قيمتها 10 آلاف ريال. ولولا ارتباطاته بالتدريس في جامعة قطر عميدا لكلية القانون لفضل السجن على دفع الكفالة. رجعت أقرأ المقال المعني بتمعن خوفا من أن يكون فيه ما فاتنا، ولم أجد فيه إلا دعوة لبعض - اكرر لبعض - العاملين في النيابة العامة لاستبدال التكشيرة بابتسامة. ولم أجد في المقال - حسب فهمي - سبا او قذفا أو اي شيء من الاساءة لأحد. ولمن فاته المقال نعيد نشره هنا: النيابة العامة والوجه الباسم قدر الله لي أن أدخل النيابة العامة في أيام عديدة من الأسبوع الماضي بسبب ممارستي لمهنة المحاماة، وهي مهنة أزاولها على نطاق ضيق جدا جدا بحكم زحمة الأعمال الإدارية الناتجة عن قيامي بعمادة كلية القانون بجامعة قطر، الذي لاحظته منذ الوهلة الأولى وانا أقابل بعض أعضاء النيابة والموظفين العاملين، وهنا أؤكد أن البعض يعني القليل - أن "التكشيرة" واضحة على مخيلتهم والعبوس بادٍ على وجوههم وهم يؤدون مهام وظيفتهم أو في معرض ردهم على سؤال أو استفسار يوجهه المرء إليهم، فهل هذه الشفة "المبوزة" وذلك الوجه العابس ضروري لإظهار الهيبة؟! أم أنه من شروط العمل في سلك النيابة العامة؟!، أنا شخصيا لا اعتقد ان الابتسامة تذهب الهيبة، فإن كنت أيها الزميل غير معتاد على التصدق بابتسامة، فعلى أقل تقدير لا تكشر "وخلك طبيعي" كما انني وبحكم معرفتي بالشخصية الفذة التي ترأس النيابة العامة ومعرفتي بالمحامين العامين متأكد من أن التكشيرة ليست من مؤهلات القبول في هذه الوظيفة. إن الابتسامة في عمل كالنيابة العامة لا شك أنها مهمة جدا، فهي تطمئن من وجهت إليه أصابع الاتهام بأن الجهة المحققة معه والمستجوبة له، جهة محايدة وعادلة وهمها الأول والأخير هو الوصول إلى الحقيقة وليس تثبيت التهم، كما أنها تؤكد أن عضو النيابة يفهم فلسفة وظيفته جيدا، فالأصل العام براءة الإنسان، فإذا رفعت شكوى ما فإنه يجمع الأدلة ويحقق ويستجوب دون تعريض المتهم للمعاملة الحاطة بالكرامة، فإذا تبين له أن هناك وجها لرفع الدعوى الجنائية رفعها للمحكمة التي سوف تواصل مسيرة العدالة، أما إن تبين له العكس افرج عن المتهم وأمر بإنهاء التدبير، فالمادة 146 من قانون الإجراءات الجنائية القطري تنص على أنه "إذا رأت النيابة العامة، بعد التحقيق، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم إن كان محبوساً أو بإنهاء التدبير". أخيراً أود أن أبين تلاؤم الابتسامة مع مبدأ دستوري مهم نص عليه الدستور القطري في المادة "39" وهو أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، إلا أن البعض بتكشيرته ووجهه العابس يقلب القاعدة ويوحي للمتهم بأنه الجاني حتى تثبت براءته!! هذا والله من وراء القصد. انتهى مقال د.حسن السيد اسوة برؤساء التحرير السابقين، تم استدعائي عدة مرات إلى مبنى النيابة العامة. وبالرغم من ان المقابلات كانت في مجملها دمثة تدل على الاحترام، فإن المكان يبعث الرهبة في النفس، خاصة انه في أغلب المرات يكون الاستدعاء لسبب لا تعرفه أنت ! وبين السين والجيم وكاتب يدون عليك كلماتك وانفاسك، أرى أن دعوة السيد للابتسامة في محلها. وأنا أعرف النائب العام معرفة جيدة - وهو على حسب علمي خارج البلاد - واستطيع أن أجزم بأن الأمر لم يكن ليصل إلى توجيه اتهام إلى من يدعو الموظفين العامين إلى استبدال التكشيرة بابتسامة. نحن في الشرق نقف قلباً وقالباً مع المقال وكاتبه، ونستطيع ان نجزم بأن الموضوع لو تطرق لأية وزارة اخرى لم يكن ليصل إلى توجيه الاتهام لكاتب المقال. وعليه ندعو الاخوة الأفاضل في النيابة العامة إلى تبني المقال ورفع شعار "ابتسم أنت في النيابة العامة" وألا يسمحوا للوجه العابس في هذه القضية بأن ينتصر.

يوم أمس الأول طلب وزير خارجية الدنمارك من الدول العربية والإسلامية المساعدة في الحد من الغضب الإسلامي المتصاعد بسبب نشر رسوم ساخرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودعا إلى احتواء الاحتجاجات العنيفة والعودة إلى الحوار. ودعوة الحكومة الدنماركية للحوار - للأسف- جاءت متأخرة وفي غير محلها. فقد طلب 11 سفيراً من العرب والمسلمين معتمدين لدى الدنمارك الاجتماع مع رئيس الوزراء الدنماركي " للحوار" في أكتوبر الماضي، وقبل أن تتحول الشرارة إلى لهيب بدأ يلسع ظهور الدنماركيين. وكان ان رفض لقاءهم بحجة ان الحكومة ليس لها سلطة على حرية التعبير والصحافة، وان عليهم اللجوء الى القضاء إذا رغبوا في الاحتجاج على الصحيفة. واعتقد ان صلافة وسلبية قرار الحكومة في ذلك الوقت كان القشة التي قصمت ظهر البعير وكان ما كان. فقد امتدت المقاطعة الشاملة للمنتجات الدنماركية إلى جميع الدول العربية والإسلامية، وأدت المظاهرات في سوريا ولبنان وفلسطين إلى إحراق السفارات وإغلاق البعثات الدبلوماسية. واستمرت مطالبة الجماهير الغاضبة باعتذار واضح من الصحيفة والحكومة الدنماركية قبل انهاء المقاطعة. وسارعت بعض الصحف الاوروبية إلى إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم في نصرة ظالمة، مصورة المسألة على أنها صراع بين حرية الغرب وتعصب الشرق. فحرية التعبير والصحافة التي يتبجحون بها علينا، وترتكز عليها الحكومة الدنماركية وصحافتها حجة واهية امام ما قامت به الكثير من الحكومات الأوروبية من استصدار قرارات قضائية تجرم بالحبس والغرامة كل من تسول له نفسه انكار المحرقة الالمانية لليهود خلال الحرب العالمية الثانية أو حتى الانتقاص من حجمها. فقد حوكم بالسجن أو الغرامة كل من المفكر الفرنسي روجيه جارودي والمؤرخ البريطاني ديفيد ارفن، والروائي الكندي ارنست زيندل وغيرهم عندما نشروا آراءهم التي تشكك في المحرقة. ولم نسمع خلال محاكمة روجيه جارودي التي استمرت عدة شهور أيا من الدول الغربية أو صحفها ان اثارت مسألة قداسة حرية الرأي والتعبير التي يحاججوننا بها الآن. وقد احتجت هيئة الدفاع عن المذكورين بأن رأيهم يقع ضمن حق حرية التعبير المضمونة بالقانون، ولكن المحكمة والصحافة كانت لهما اذن من طين وأخرى من عجين. وقد كان للاستغلال السيئ للمعايير المزدوجة من قبل الحكومات الغربية اثره في تعميق الهوة التي باتت تفصل بين الشرق والغرب وبين الاسلام والديانات الأخرى. فقد نشرت صحيفة الغارديان البريطانية يوم أمس مثالا صارخاً على ذلك. فقد اتضح ان الصحيفة الدنماركية نفسها التي نشرت الرسوم المسيئه للرسول الكريم، قد رفضت قبل 3 سنوات نشر رسوم كرتونية عن النبي عيسى عليه السلام بحجة انها عدوانية ومهينة وقد تثير احتجاجات عنيفة. وقد علق الرسام الذي ارسل الرسوم الى الجريدة ان ما حدث دليل على ان الجريدة كانت تثمن قراءها المسيحيين أكثر من المسلمين. والآن دعونا نقف هنا لحظة. جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تطالب الصحيفة والحكومة الدنماركية بالاعتذار عن نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فهل سيفيدنا الاعتذار الآن بعد ان انتشرت الرسوم وشاهدها العالم كله؟ وهل سيمحو الاعتذار الاساءة التي حصلت للإسلام والمسلمين؟ لقد وقع ما وقع ولن نستطيع ان نعيد عقارب الساعة. ولكن نستطيع ان نطالب ونخطط للأفضل. فالغربيون لا يهمهم في هذه الدنيا إلا شيئان: وظيفة يرتزق منها، وكم سيدفع ضريبة للحكومة. وعليه أرى ان تستمر المقاطعة الشعبية للمنتجات الدنماركية في شكلها السلمي الحاصل حاليا، وان نتجنب الاعمال المنافية لتعاليم ديننا الحنيف من حرق او تدمير او مهاجمة للجاليات الغربية. وان يعرفوا بأن مطالبنا لإنهاء المقاطعة مرهون بقيام الصحيفة الدنماركية بنشر صفحات تعريفية كافية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الاسلام ليعرف الدنماركيون والغربيون سيرته العطرة وحتى يتعرفوا على حجم الاساءة التي اقترفتها الصحيفة بحق الرسول الكريم. وان تقوم الحكومة الدنماركية باستصدار قوانين تجرم وتعاقب كل من تسول له نفسه الحط من الانبياء أو الشرائع السماوية. وان تقوم الحكومات العربية والإسلامية بالعمل مع المجتمع الدولي عن طريق الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الأخرى على استصدار قوانين مشابهة حتى نضمن عدم تكرار هذا الأمر مستقبلاً. خلال الأيام الماضية صدر العديد من الآراء العاقلة من ساسة وصحفيين عالميين في أن حرية التعبير يجب ألا تجير للتطاول على المقدسات أو الانتقاص من الاعراق أو التشجيع على الكراهية كما هو الحاصل الآن. ويجب علينا استثمار هذه الآراء لتعريف العالم بمدى الخطأ والخطورة في التمادي في إهانة المقدسات السماوية، ووضع الحلول الرادعة لمنع تكرار ما حدث في الدنمارك. فاصلة يقول المستشرق الألماني سانت هيلر في كتابه "الشرقيون وعقائدهم": كان محمد النبيُّ داعياً إلى ديانة الإله الواحد، وكان في دعوته هذه لطيفاً ورحيماً حتى مع أعدائه. وإن في شخصيته صفتين هما من أجلّ الصفات التي تحملها النفس البشرية، وهما العدالة والرحمة.

نشرنا يوم أمس رسالة عضو المجلس البلدي المركزي المهندس جاسم عبدالله المالكي بشأن عتبه علينا في نشر خبر تقرير ديوان المحاسبة وضبط مخالفات مالية بالمجلس البلدي، واعتبر ما نشرناه إساءة وتجريحاً وتشويهاً لصورة المجلس!!! وأننا نشن حملة للإساءة للمجلس البلدي ورئيسه!! وتساءل عن كيفية حصول الجريدة على التقرير رغم سريته وأنه لم يطلع عليه الأعضاء أنفسهم!! واستصغر - افتراضاً - نشرنا لخبر المخالفات المالية في المجلس الذي لا تتعدى ميزانيته المليون ريال وتجاهلنا نشر التقارير السرية لديوان المحاسبة عن الفساد في المؤسسات الأخرى!! ونستغرب حقيقة من أن رد العضو المالكي لم يتطرق إلى المخالفات المالية التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة ولا ما سيتم بشأنها. فهو يقر باستلام المجلس لها رغم عدم اطلاع أعضاء المجلس على التقرير وبالأخص هو شخصيا!! لكنه عتب على الشرق حصولها على التقرير الذي وصفه بالسري واعتبر نشرها للخبر إساءه وتشويها لسمعة المجلس. فالإشكالية عنده ليست في وقوع المخالفات المالية وكيفية معالجة الخلل في التصرف في المال العام، ولكن في نشر الشرق للخبر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العضو الموقر - للأسف - لايتابع ما يحدث في بلدنا العزيز قطر. فالشفافية والوضوح في محاربة الفساد والفاسدين وآكلي المال العام أصبحا سياسة عامة في الدولة. وقد سبق للشرق والصحف المحلية الأخرى أن نشرت عن قضايا الفساد التي حقق فيها ديوان المحاسبة والتي حدثت في عدة وزارات وعلى رأسها وزارة البلدية. ونقول للعضو المحترم إنه ليس من النزاهة في شيء الدعوة إلى إخفاء التقارير التي تكشف وجود مخالفات مالية في أي مؤسسة مهما كبر أو صغر حجمها. وكون ميزانية المجلس البلدي التي تعللت بها لاتتجاوز المليون ريال، فهذا ليس بعذر!! ونذكِّر السيد العضو بإعلان سعادة وزير الاقتصاد في الصحف مؤخراً أن مرتكبي الغش التجاري سيعاقبون بالسجن والغرامة ومصادرة البضائع والنشر في الصحف حتى يرتدع المخالفون.. بل إن مؤتمر النواب العامين الثاني سيعقد اجتماعاً له بالدوحة في نوفمبر القادم يناقش فيه تفشي الفساد في كل دول العالم وأفضل الطرق لمحاربته. واستطيع أن أؤكد لكم ولمجلسكم الموقر أن التستر على المخالفات المالية والاختلاسات لن يكون إحدى توصيات المؤتمر!!! ولا نتصور أن ديوان المحاسبة قد أرسل تقريره إلى المجلس البلدي ليشيد بدقة أدائه المالي ونزاهة القائمين على التصرف بأمواله. ولم يرسله ليوضع في أدراج المسؤولين حتى لا يطلع عليه أعضاء المجلس بمن فيهم سيادتك!! ولكنه أرسله لتتم مناقشته من قبلكم وإعطاء المبررات والأسباب وراء المخالفات المالية حتى لا تتكرر ولتتم محاسبة المخالفين. ونستغرب مرة أخرى إنكار العضو المحترم على أحد أعضاء المجلس التعليق على التقرير ونشر دعوته في التحقيق في المخالفات وهو الشيء الطبيعي الذي سيطالب به أي عضو يعرف حقوقه وواجباته تجاه ناخبيه ودائرته الانتخابية. ولا ندري بأي حق يمنعه من ذلك، خاصة أن التقرير ليس شأناً خاصاً. وإذا كان العضو لا يحق له مناقشة شؤون المجلس، فمن أين له أن يناقش قضايا دائرته الانتخابية؟! ثم كيف يحرِّم هو على الآخرين ما يحلُّه لنفسه؟ فإذا كان من حقه أن يخط رسالته التي نشرناها بالأمس ويرسلها لنا، فكيف يعيب على زملائه التحدث معنا بشأن أمور تهم المجلس بشكل عام!! ثم لماذا هذه العزة بالإثم في اتهاماتك التي وجهتها لـ الشرق والموضوع يتعلق بمخالفات مالية فقط ولم نقل اختلاسات أو سرقات للمال العام وهذا قد يحدث في أي وزارة أو مؤسسة؟!!! وقد اتهمتنا باطلاً بقيامنا بحملة إعلامية ضد المجلس البلدي ورئيسه ولا ندري على ماذا استند اتهامك هذا!! واتهمتنا بأننا نسعى إلى خلق بلبله بهجومنا على رئاسة المجلس هدفها الاطاحة بالمجلس برمته وفات عليك أنكم تؤدون الواجب وزيادة. ثم دعني أسألك جدلاً آملاً أن نجد لديكم سبباً، ما هي مصلحة الشرق في الإساءة أو تشويه سمعة المجلس أو رئيسه؟ هل تعتقدون أننا نمارس ضغطاً لتوجيه قرارات المجلس لتصب في مصلحة ما وهي قرارات نعرف أنها من نوع "محلك سر"؟!! أم في اعتقادكم أننا نسعى لمنصب الرئاسة عندكم؟ ولكننا نستطيع أن نعطيك عشرات الأسباب لكراهية بعض أعضاء المجلس لـ الشرق وللصحافة بشكل عام. وللعلم.. فكما تتم محاسبتكم مالياً من قبل ديوان المحاسبة، فلنا الحق في محاسبتكم على عملكم وأدائكم كممثلين لنا في المجلس البلدي. وما نراه ونعرفه لا يشرِّف أياً من منتسبي المجلس خلال دورته الحالية. فقد اتهمتنا بالقيام بحملة إعلامية لإساءة وتجريح وتشويه صورة المجلس ورئيسه على الصعيدين المحلي والخارجي!! وتناسيت أنكم أصل البلاء والمشكلة. فاختلافكم - وليتكم تختلفون في شيء يهم الوطن والمواطن - أصبح يعلمه القاصي والداني والتناحر بين الأعضاء والشللية وامتعاضكم من طريقة إدارة جلساتكم أصبحت غسيلاً يومياً تنشره الصحف كلها. وليس لنا إذا رغبنا في الإساءة إلى مجلسكم إلا الاستماع لكم ونشر تصريحاتكم وأخبار اجتماعاتكم العقيمة. فأنتم - وفيكم الخير والبركة - تقومون بأكثر من أي جهة ترغب في الإساءة إليكم. وقد رأيناك تكرر في خطابك حرصك على "المصلحة العامة" وكأنكم التزمتم بها خلال دورتكم الحالية التي وصل بها الحال إلى مطالبات بعض الأعضاء بتغيير الرئاسة. ونراك تشير إلى "الخلافات التي لا تخدم" وهي السمة الأساسية والإنجاز الوحيد لمجلسكم الموقر. فعلى الأقل أصبحنا نختلف ليعرف العالم أننا نمارس الديمقراطية بأسوأ أشكالها.. وتتحدث عن "الأمانة التي على عاتقكم" ولا نرى إلا أنكم ضيعتموها. وأراك تتحدث "بصفتكم ممثلين عن الدوائر الانتخابية التي تنتظر منكم الكثير من العمل" وأرى أن انتظارهم سيطول إلى أن يشاء الله. لا ندري إذا كنت تتحدث باسم المجلس عندما أرسلت رسالتك أم تتحدث عن نفسك ودائرتك. ولكننا نستطيع أن نجزم بأن الكثير منهم لايشاركونك رأيك. ونعرف أن منهم مخلصين في عملهم ونياتهم، وأنهم لو أتيحت لهم الفرصة لأداء عملهم كما يجب لكان أداء المجلس أفضل بكثير مما نراه ونسمعه عن مجلسكم الموقر. ولا يختلف اثنان على أن أداء المجلس السابق - رغم كونه أول تجربة من نوعها في قطر - كان أفضل من الحالي بمراحل. ختاماً.. وبانتظار سماع الطيب من أخباركم، لكم منا ولمجلسكم الموقر التقدير والاحترام.

أود أن أشير إلى ما نشر مؤخرا من تصريحات بشأن تقرير ديوان المحاسبة وضبط مخالفات مالية بالمجلس البلدي المركزي تعتبر إساءة إلى المجلس البلدي المركزي. إن ما نشره مندوبكم السيد جمال لطفي والذي ادعى بأن لدية نسخة من تقرير ديوان المحاسبة، وقام بدوره بالاتصال ببعض من أعضاء المجلس البلدي لإطلاعهم على محتويات التقرير وما تم ظبطه من مخالفات مالية قدرها بـ 50 مخالفة مالية، والسؤال هو من أين حصل مندوبكم على نسخة التقرير في حين أن التقرير أرسل إلى الأمانة العامة بالمجلس دون أن يطلع عليه أحد ولا عضو من أعضاء المجلس البلدي ومن بينهم أنا شخصيا، فكيف يقع هذا التقرير السري بيد مندوبكم. إن هذه التصريحات التي ادلت بها جريدتكم الموقرة ما هي إلا أساة وتجريح وتشويه صورة المجلس البلدي بكافة أعضائه، فمنذ أن قامت جريدتكم بحملة إعلامية ضد إدارة المجلس البلدي لغرض تشويه صورة المجلس على الصعيد المحلي والخارجي، وقد حاولنا مع مندوبكم وأكدنا عليه التأكد من الحصول على البيانات الحقيقية والبناءة وذلك قبل الشروع بنشر بيانات أو معلومات ليس لها من الواقع بشئ، ولو افترضنا جدلا أن هناك مخالفات مالية فما هي حجم هذه المخالفات المالية التي أثارت الجريدة لتصب غضبها على رئيس المجلس، على الرغم أن موازنة المجلس البلدي لا تتجاوز المليون ريال قطري مقارنة بالوزارات والمؤسسات الأخرى التي تقع تحت مراقبة ديوان المحاسبة وهل تنشر تقاريرها السرية بالجرائد كما فعلت جريدتكم. ومن جانب أخر كيف يمكن أن تنقل تصريحات أحد الأعضاء بمطالبة النيابة العامة لتجري تحقيق في هذه المخالفات دون تأكد الجريدة بهذه التصريحات من حيث قانونيتها، ومن الذي يقرر الخطوة المقبلة كما تم التصريح به، كما أن الهجوم على رئاسة المجلس ليس بقرض التطوير وإنما بغرض خلق بلبلة هدفها الإطاحة بالمجلس برمته. وإيمانا منا على العهد الذي عاهدنا الله والأمير والوطن بأن نكون صادقين في عملنا حريصون على المصلحة العامة بعدين الخلافات التي لا تخدم واضعين في الحسبان الأمانة التي على عاتقنا بصفتنا ممثلين عن الدوائر الانتخابية التي تنتظر منا الكثير من العمل. لذا فإنني أهيب بكم بوضع حد لما ينشر من إساءة وتجريح، والتزام بمصادقية الخبر الذي ينشر، واضعين في الحسبان ما يخدم المصلحة العامة وما تقتضيه علينا من واجبات نحو ذلك، والتأكد من تصريحات أعضاء المجلس البلدي ومدى صحتها وقانونيتها حتى لا نكون أضحوكة بين الجميع.

فخامة الرئيس / جورج بوش المحترم  رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تحية طيبة وبعد  يطيب لي في البداية أن أرحب بك في قطر. بلد الإسلام والسلام.. أرض المحبة والإكرام. فزيارتك إلى قطر حدث قل أن يتكرر، لذا أجدها فرصة لأعبر لك في رسالة مفتوحة عما يجيش في صدري تجاه أمريكا وسياستها. لا أدعي أنني مرآة تعكس الرأي العام هنا، ولكنني فرد من أمة أعتقد أنها تشاركني الشعور نفسه.   لدينا مقولة عربية تقول: "صديقك من صدَقَك وليس من صدَّقك" وبمعنى آخر صديقك من أخبرك بالحقيقة وليس من وافقك على كلامك. ومن هذا المنطلق سيكون حديثنا معك.     فخامة الرئيس ...   عندما وقعت الهجمات الإرهابية ضد أمريكا في 11/9 وما سببته من سقوط لضحايا أبرياء بادرت الدول العربية والإسلامية والعالم إلى شجب وإدانة ما حدث. فالعنف وقتل الأبرياء لاتقرهما الشرائع السماوية ولا العقول. والعنف لايولد إلاّ عنفا مضادا. والإسلام أجلَّ النفس البشرية وحرَّم إزهاقها. فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (والله لحرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة). وحتى في وقت الحرب كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي جيشه بألا يقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولايقتلعوا شجرة ولايتعرضوا لمن اعتصم في صومعته من رجال الدين النصارى واليهود. فهل يعقل فيمن يعتقد هذا الاعتقاد أن ينشر الرعب والدمار ويقتل الأبرياء هنا وهناك؟ وهل يستقيم مع هذا منطق من يدعي أن الإسلام دين الإرهاب؟!!   نعم نُقِر أن لدينا فئة متطرفة لا نراها إلاّ أنها أخطأت المعتقد والطريق. وقامت بأعمال لايقرها ديننا الحنيف. وقد تمت إدانتها ومحاربتها على كافة الأصعدة والمستويات. ولكن لنقر أيضا بأن لديكم فئة متطرفة استبدت بقوة أمريكا وبنفوذها داخل الإدارة الأمريكية واستغلت ردة فعل أمريكا وحربها ضد الإرهاب لتحولها إلى ما يشبه الحرب ضد كل ما هو إسلامي. وشعر المسلمون بعد الحادي عشر من سبتمبر بأنهم أُخذوا جميعا بجريرة أولئك الذين فجروا أنفسهم في برجي مركز التجارة العالمية. وتحول أكثر من مليار مسلم وخصوصا 200 مليون عربي إلى متهمين مدانين. وانقلب مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته إلى "العربي المسلم مدان حتى تثبت براءته".     فخامة الرئيس ...   لا شك أن أحداث 9/11 الإرهابية وما تبعها من إفرازات عالمية أثارت الكثير من التساؤلات التي حيرت عقولنا وأبرزت تناقضات صارخة في المبادئ والمعتقدات التي تنادي بها أمريكا في المحافل العالمية. فأسس الكرامة والعدالة والحقوق الانسانية أصبحت تُنحر علنا في وضح النهار، وأصبح الكيل بمكيالين الطابع السائد للسياسة الأمريكية.   فهي تطالب بتطبيق معاهدة جنيف على أسراها في حرب العراق، وتتحجج بحجج واهية لتتجنب تطبيق نفس المعاهدة على أسرى حرب أفغانستان في غوانتانامو. تدين جرائم الحرب وتدعو إلى محاكمة مرتكبيها في كل مكان. ولكن تسكت سكوت الموتى عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي يوميا ضد الفلسطينيين والتى أدانتها الأمم المتحدة ووصفت المأساة الفلسطينية في جنين بأنها "جريمة حرب".   أين العدالة الأمريكية في مناداتها بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في الكثير من دول العالم، ونراها تغض البصر عن ترسانة الأسلحة الذرية الإسرائيلية. أين العدالة الأمريكية في إدانتها وشجبها بشدة للعمليات الانتحارية الفلسطينية، في حين أنها تلتزم الصمت إزاء المجازر الإسرائيلية اليومية في الأراضي الفلسطينية. وحتى لو تمخضت الإدارة الأمريكية عن إدانة، أتت تلك الإدانة على استحياء لتشمل القاتل والمقتول ومن حملوا الجنازة.     فخامة الرئيس ...   لابد من الإقرار بأن إرهاب المنظمات - التي تسعى إلى قتل وترويع الآمنين - الذي ندين جميعا أساليبه ومبرراته لايمكن مساواته مع أعمال المقاومة المشروعة ضد مغتصب يصر بالقوة على استعباد شعب كامل . ومن يشاهد ويعايش نصف قرن من الظلم والعنف والتقتيل الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني مصحوبا بتخاذل دولي لعبت فيه أمريكا دورا رئيسيا في الدفاع عن إسرائيل واحتلالها للأراضي الفلسطينية ورفضها الانصياع للقرارات الشرعية الدولية التي تكسرت بفعل 96 فيتو أمريكي في مجلس الأمن، يصبح مدفوعا باليأس لفعل أي شىء. فالاعتداءات الإسرائيلية المزمنة يتمت الأبناء وسجنت الآباء وسدت أبواب الرزق أمام شعب بأسره، فحولت حياته إلى جحيم دائم وضغط ولّد انفجارا متوقعا.   وسأقولها أيضا قبل أن تتبادر إلى ذهنك أن القتل والسفك في دماء المدنيين الإسرائيليين مرفوضان أيضا. وما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه إلا من جراء التمادي في إجحاف حق شعب أبى إلاّ أن يعيش حرا كريما. فكانت الانتفاضة التي بدأت بحجارة الأطفال وهي أبسط أنواع الاحتجاج ضد الظلم والقهر، فقابلها الجيش الإسرائيلي بالرصاص وسفك الدماء. فكانت النتيجة عنفا ولد عنفا مضادا، فكان ما كان.     فخامة الرئيس ...   مثل ما أنكم تألمون لمقتل مواطن أمريكي لأي سبب، يألم المسلمون لمقتل أخوة لهم في فلسطين وفي كثير من الأحيان بدون سبب. وإذا كنتم تألمون لمشاهد الدمار التي سببتها وتسببها التفجيرات الإرهابية، فإن المسلمين يألمون لمشاهد الدمار اليومي للجرافات الإسرائيلية التي تدك منازل الفلسطينيين.     فخامة الرئيس ...   إن أمريكا بحكم قوتها ومكانتها ونفوذها أصبحت تقرر وتؤثر بشكل أو بآخر في مجريات الأمور وأحداث العالم. فإذا كان سعيها في القضاء على الإرهاب فليكن سعيها مرادفا للقضاء على مسبباته. لقد كادت الإدارة الأمريكية السابقة أن تنجح في تحقيق خطوة أولى نحو السلام تمثلت في اتفاقات أوسلو. وقد جنح العرب للسلام عبر العديد من المبادرات حرصا على استقرار المنطقة ورغبة في إحلال سلام عادل وشامل. فماذا كانت النتيجة؟ لقد مزق شارون حال توليه السلطة اتفاقيات أوسلو وذبح المبادرات العربية للسلام ذبح النعاج، وكان سعيه للحرب موازيا لسعي العرب نحو السلام. وكانت مكافأته أن أغدقت عليه الإدارة الأمريكية مليارات الدولارات ولقّبته بـ "رجل السلام"!!!     فخامة الرئيس ...   تذكر أن "خريطة الطريق" التي تروج لها الإدارة الأمريكية الآن هي محك لمدى جدية إرادة الإدارة الأمريكية في إقرار السلام المنشود وإنشاء الدولة الفلسطينية، ومؤشر لمستوى الثقة التي ستكتسبها سياستها حول العالم في ترجمة أقوالها إلى أفعال.     وتذكر أن السلام لن يكون في فرض الأمر الواقع بمنطق القوة ولي أذرع الأطراف الضعيفة لتوقيع اتفاقيات هشة أو في الاستجابة للتعديلات الإسرائيلية التي ستطيح بخريطة الطريق عن مسارها وتفرغها من مضمونها.   وتذكر أيضا أن السلام المنشود سيكون أبقى وأثبت على أرض الواقع إذا كان أساسه العدل والحق.   فخامة الرئيس ...   لقد سجل التاريخ أن عظمة القادة والزعماء لاتقاس بحجم دولهم أو قوتهم، ولكن تقاس بعظمة إنجازاتهم ومساهماتهم الإنسانية والأخلاقية. فالتاريخ الذي خلد القلة من عظماء القادة، طوى صفحاته عن الكثير منهم. وقد مر على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية 43 رئيساً، لايتذكر العالم منهم إلا بعدد أصابع اليد الواحدة.   ولا اعتقد ان ظروفا ًملائمة ومواتية ستهب على المنطقة أفضل من الحالية. فالإدراك الواضح من قبل إدارتكم لحق الفلسطينيين في إنشاء دولة مستقلة يعتبر خطوة رئيسية وركيزة أساسية نحو تحقيق سلام شامل ينهي صراعاً دام اكثر من 50 سنة. وسيتطلب اغتنام الفرصة "إرادة وقيادة" تحول الأحلام والتطلعات إلى واقع ملموس. والإرادة هنا تعني فهما منصفا لخلفية الصراع وقدرا كبيرا من الشجاعة للوقوف مع الحق في مواجهة الضغوط المتوقعة من قبل إسرائيل وأنصارها في الإدارة الأمريكية. وإذا أخطأت "خريطة الطريق" وجهتها فلن يكون ذلك بإرادة انتحاري قرر أن يفجر نفسه، بل نتيجة لتقاعس الإدارة الأمريكية في كسر العناد الإسرائيلي الذي سيبحث عن أي حجة ليتملص من التزامات السلام.   ولك وحدك أن تقرر فشل أو نجاح عملية السلام. وللتاريخ وحده أن يقرر في أي زاوية من زواياه سيكتب اسمك.   ختاماً أشكر لكم سعة صدركم، مع تمنياتنا لكم بإقامة طيبة.