رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كانت أولى بشارات الخير حصول قطر على حق استضافة مونديال 2022 نهاية العام الماضي وما سيترتب عليه ذلك من إنفاق المليارات على البنية الاساسية والإنشاءات الرياضية في الدولة، وآخرها عزم الدولة والشركات على إنفاق أكثر من 820 مليار ريال قطري في استراتيجيتها الوطنية للتنمية (2011 — 2016) التي أعلنتها الأسبوع الماضي.
الدولة، وبتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين — حفظهما الله — عملت الكثير للتخفيف من أعباء الأزمة العالمية على قطاعات الدولة الاقتصادية، وكان لها دور فعال في تجنيب الكثير من البنوك خسائر كبيرة في قيامها بشراء المحافظ والاستثمارات العقارية التي كانت عالقة كشوكة في حلوق البنوك المحلية. فقد مولت البنوك وضخت مبالغ كبيرة في استثمارات عقارية كبيرة في الدولة وخارجها خلال الطفرة الاقتصادية التي شهدها العالم في أواخر القرن الماضي وبدايات القرن الحالي. ولما انتهت الطفرة وجاءت الفكرة لم يستطع الدائنون تسديد استحقاقات البنوك نظراً لانخفاض الأسعار وتقلص رغبات الشراء وقلة السيولة النقدية في أيديهم. وكانت الخطوة الحكومية في شراء المديونيات طوق النجاة للقطاع المالي.
خلال الفترة الماضية، كنا نجادل زوارنا في أن الأزمة التي عصفت بالعالم لم تصب قطر إلا شطحاً، وأن الاقتصاد القطري قوي بما فيه الكفاية ليمضي قدما في إنجاز تطلعات الدولة لبناء دولة يفتخر بها زوارها قبل ابنائها (وهو كذلك إن شاء الله). وكنا نغض الطرف عن رافعات البناء المتوقفة والأبراج غير المكتملة وخاصه في جزيرة اللؤلؤة، أملاً في أن نراها بعد مدة وقد عاد العمل فيها بشكل سريع يتوافق مع وتيرة وسرعة تطور النهضة القطرية. البعض عاد للعمل، إلا أن المدة طالت للبعض الآخر أكثر مما توقع أكثر المتشائمين.
مناسبة حديثي هذا، هي "معرض قطر السادس للعقار والاستثمار" الذي عقد خلال الفترة من 22 : 25 مارس الماضي. لم يتسن لي — للأسف — زيارة المعرض، ولكني استمعت إلى مدير إحدى الشركات العقارية المشاركة وإلى بعض الأخوة من زوار المعرض.
يقول صاحبنا مدير الشركة إنه انفق أكثر من مليون ونصف المليون للمشاركة بالمعرض المذكور ومعارض أخرى مشابهة في دول الخليج للترويج عن الوحدات التي يرغب في بيعها بمشروع جزيرة اللؤلؤة. إلا أنه صُدم من ضعف الإقبال في المعرض بالنسبة للشركات المشاركة محلياً ودولياً وقلة عدد الزوار. فقد شاركت 11 شركة محلية فقط و33 شركة خليجية ودولية في المعرض. وغاب عنه العديد من الشركات الكبرى، أهمها الشركة المتحدة (UDC) وهي الشركة المالكة والمطورة لمشروع جزيرة اللؤلؤة، وشركة الأرض التي تملك 17 برجاً وشركة الصبان التي تملك أكثر من برج في الجزيرة. كما أن عدد الزائرين كان ضئيلاً مقارنة بالأعوام السابقة. وكانت اهتمامات أكثرهم تنحصر في تجميع الكتلوجات والهدايا التعريفية، ولم تكن لهم أي رغبة في مناقشة عروض الشراء أو الاستماع لمندوبي الشركة. ويسترسل أخونا في انه ذهل من أن القلة التي أبدت رغبة في مناقشة العروض التي قدمتها الشركة (3 أشخاص فقط)، عزفت تماما عن التباحث في الأسعار لدى علمها بأن المشروع يتعلق بجزيرة اللؤلؤة. فقد كانت ملاحظاتهم أن مشروع اللؤلؤة يواجه مشاكل جمة وأن الأسعار لا تقارب المستوى المعروف لمثل هذه المشاريع. كما أن الشروط والرسوم الشهرية والسنوية المفروضة على سكان الجزيرة لا تشجع أحدا على الاستثمار أو السكن. وكما يقول أحدهم: "أن أعيش في باريس أرخص من أن أسكن في اللؤلؤة".
يقول مديرو الشركات المستثمرة وشركات التطوير إنهم استنفدوا جميع سبل التسويق خلال الفترة الماضية ولم يحققوا أي نتيجة خلال المعرض السادس ولم يبق لهم إلا المشاحنات القانونية في المحاكم. وقد بلغ اليأس بأحد المستثمرين أن قام بالدعاء "أن يغرق تسونامي الجزيرة بكاملها حتى يتخلص من التزاماته ومشاكله بشكل قانوني وتحت بند الظروف القاهرة. وكما يقول: أخسر دفعة الـ 20% ولا أخسر مجهود عمري كله على هذه الجزيرة ".
تحدثت لاحقاً مع أحد الزملاء المستثمرين في أحد الأبراج بجزيرة اللؤلؤة، وكان انطباعه أن الوضع في المشروع بالنسبة للمستثمرين سيئ جداً. فهم بين نارين، نار التزاماتهم مع المقاولين والملاك والشركة المتحدة UDC في اتمام البناء، ونار توقف حركة بيع الوحدات السكنية ومطالبات البنوك.
الدولة تدخلت مشكورة بشكل إيجابي في تقليل الآثار السلبية التي عصفت بالعديد من قطاعات الاقتصاد. فقد اسعفت البنوك كما ذكرنا سالفاً وضخت المليارات في مشاريع تقوم عليها المئات من الشركات، وفيما يتعلق بمشروع جزيرة اللؤلؤة، فقد كان دعم الدولة لها غير محدود في العديد من المجالات. وكمثال، فقد ذكر لي احد العاملين بقطاع الكهرباء والماء ان الدولة قامت بشراء شبكة الكهرباء والمياه في الجزيرة من الشركة المتحدة بـ 1.4 مليار ريال بعد أن تورطت الشركة في عدم قدرتها على ادارتها وصيانتها بالشكل الصحيح، بالرغم من ان تجهيزات الشبكة في الجزيرة لا تتوافق مع الشبكة المعمول بها في الدولة، وقامت أجهزة الدولة ممثلة في كهرماء بصرف مئات الملايين لعمل التعديلات اللازمة لإدارتها وصيانتها بشكل صحيح.
يقول صاحب الشأن إن الشركات المستثمرة تعرض الوحدات السكنية في أبراج اللؤلؤة بأقل من أسعار التكلفة، إلا أن السعر يظل أعلى من القيمة السوقية لمشاريع مماثلة في اللؤلؤة أو خارجها، وأنهم بالرغم من اجتماعاتهم المتكررة مع مسؤولي الشركة المتحدة وطلبهم إعادة النظر في الأسعار والرسوم وتخفيضها ليتمكنوا من مجاراة الأسعار السائدة في السوق، إلا أن الشركة لم تبد اي تجاوب في هذا الشأن. فهي اقل المتضررين وأقل المتحمسين لإيجاد حل لهذه المعضلة.
نعرف أن أسعار التكلفة للمستثمرين وللشركات التي باعت بها الشركة المتحدة في بداية المشروع تراوحت بين 6،000 و 8،000 ريال للمتر المربع. أي أن الجدوى الاقتصادية المبني عليها تطوير الجزيرة كانت أقل من هذا السعر. ونعرف أنها وصلت بأسعار البيع الى 19،000 ريال مع الطفرة العقارية بسبب حمى الشراء وبسبب ارتفاع تكلفة البناء. ونعرف ايضاً أن زيادة تكلفة البناء لم تصل اطلاقاً الى 100% من الأسعار التي كانت سائدة قبل الطفرة. وعليه، فإن مجال ومرونة تعديل الأسعار قائمة اذا رغبت الشركة المتحدة في تسهيل الأمور لتحويل الجمود القائم حالياً الى حركة بيع وشراء تحيي الجزيرة.
وأقول إن الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة والعالم، تتطلب التفكير في حلول استثنائية للخروج بأقل الأضرار للشركات وللمستثمرين في جزيرة اللؤلؤة. ولن نكون اتكاليين في الاعتماد على الدولة في كل شيء لنطلب منها التدخل بشكل مباشر بالشراء لإنقاذ المشروع، ولكن نطلب منها النظر لإيجاد حلول تفرض على الأطراف المعنية تقديم تنازلات تمثل أهون الضرر للخروج من أزمة الجمود القائمة حالياً في الجزيرة.
بالنسبة للمستثمرين والمطورين، فقد أبدوا الاستعداد لتقديم تنازلات مؤلمة لتقليص خسائرهم، وعلى الشركة المتحدة واي أطراف أخرى أن تفعل الشيء نفسه. ويمكن للحكومة تحمل تكاليف الرسوم التي تفرضها الشركة المتحدة على ملاك الوحدات السكنية وتسقطها من حساباتهم لتشجيع المستثمرين على الشراء في وحدات اللؤلؤة، وذلك باعتبار الجزيرة كأي منطقة في الدوحة. إذ أن امتلاك أي وحدة سكنية في الدوحة لا يتطلب دفع رسوم، في حين أنه يتم تحصيل رسوم تغطي كل جزئية من أجزاء جزيرة اللؤلؤة. فأنت تدفع لصيانة الطرق وإزالة القمامة والتمتع بالمساحات الخضراء... إلخ.
وكما تقوم الدوله مشكورة بنشاطها المعروف للتوسط لحل معضلات ومشاكل عربية ودولية، فإننا ندعوها للتوسط لحل هذه المعضلة ودعوة الأطراف المعنية (الشركة المتحدة — المستثمرين — المطورين — البنوك) للجلوس على طاولة المفاوضات بجزيرة اللؤلؤة، والتباحث لإيجاد حل يعيد للجزيرة روحها المفقودة.
تضافر الجهود وتقديم التنازلات سيؤديان بعون الله إلى إعادة حركة البناء والبيع والشراء، وبالأخص إعادة إحياء الجزيرة كمعلم من معالم قطر الحديثة.
عندما ضربت الأزمة الاقتصادية العالم في أواخر 2007 وتداعياتها في السنين التي تلتها، كانت قطر — والحمدلله - الأقل تضررا مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي. فقد استطاعت الدولة أن تصمد أمام العاصفة بثوابت اقتصادية كثيرة، اهمها عزم الدولة في عدم الانكفاء على نفسها تقشفاً كما حدث في السابق بعد انهيار أسعار البترول في الثمانينيات من القرن الماضي. بل أظهرت عزيمة جيدة في التزامها بالمضي قدما بجميع المشاريع التي سبق أن أعلنتها. العزيمة هذه أعطت انطباعا جيداً للسوق وللمستثمرين - محليين وخارجيين - بأن الانفاق الحكومي سيظل يجري في عروق ومفاصل الدولة في كافة المجالات، لتظل حركة الاقتصاد على وتيرتها السابقة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
التوطين أو التقطير ليس مجرد رقم أو نسبة أو شعار يوضع على الوظائف بأسماء قطرية، بل هو مشروع وطني استراتيجي شامل يهدف إلى بناء مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد وأجيالها، تقوده الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات الحياة والخدمات اليومية. إنها استراتيجية طموحة تؤمن بقدرات الشباب وتفتح أمامهم آفاق الإبداع الوظيفي في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على وجه الخصوص. ولكي ينجح هذا المسار، لا بد أن يقوم على ركائز أساسية: “التخصصية” في اختيار الكوادر المناسبة لتلبية احتياجات سوق العمل، و“التدريب” الذي يصقل المواهب، و“التأهيل” الذي يرسخ الخبرات، و“التشجيع” الذي يعزز الثقة بالنفس، إضافة إلى “المتابعة والإرشاد” لضمان استمرارية الأداء وتحقيق الأهداف. فالمطلوب ليس فقط إعداد موظف ماهر، بل صناعة جيل قادر على المنافسة بما يمتلكه من مهارات عملية وفنية وإبداعية وقيادية، وحتى أخلاقية. ومع ذلك، ما زالت بعض المؤسسات، خصوصًا في القطاع الخاص، تعاني من ضعف في توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة. التحدي الحقيقي لا يكمن في غياب الكفاءات، بل في ضعف البيئات الحاضنة ورفضها لاستيعاب هذه الطاقات. من هنا، يصبح من الضروري أن تستثمر الشركات في الكوادر الوطنية، وأن تجعل هدف التوطين من أولويات مجالس إدارتها، مع إلزام الرؤساء التنفيذيين بوضعه ضمن أهدافهم الاستراتيجية (Vision) ومنحهم الدعم الكافي لتحقيق هذا الهدف. ولا يقتصر التوطين على الموظفين فحسب؛ إذ شملت التشريعات الأخيرة إشراك المتقاعدين القطريين الأكفاء القادرين على العطاء، باعتبارهم رصيدًا وطنيًا لا يستهان به من الخبرات العملية. هؤلاء يشكلون قيمة مضافة للشركات، خصوصًا في القطاع الخاص، بما يقدمونه من استشارات وخبرات تراكمية تقلل من الحاجة إلى الخبراء الأجانب والمكاتب الاستشارية المكلفة. إنهم بمثابة عامل محفّز (Catalyst) قادر على تدريب الأجيال ونقل المعرفة دون أن يشكلوا عبئًا ماليًا إضافيًا على المؤسسات. وفي هذا السياق، جاء صدور القرار الأميري السامي رقم (27) لسنة 2025 بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص ليشكل دفعة إضافية ومحفزًا قويًا لتشجيع المؤسسات على تعزيز جهودها في استقطاب الكفاءات الوطنية، وإبراز دورها في دعم التنمية المستدامة من خلال التوطين الفعّال. وتبرز تجربة قطر للطاقة (QatarEnergy) كنموذج ملهم لنجاح عملية التوطين. فقد تمكنت، رغم الصعوبات في بداياتها منذ انطلاقة الخطة الوطنية لتقطير (Qatarization) في قطاع الطاقة والصناعة قبل أكثر من 24 عامًا، من بناء كادر وطني مؤهل على أعلى المستويات. لم تكتفِ باستقطاب الكوادر الوطنية وابتعاثها لأفضل الجامعات العالمية في التخصصات المطلوبة، بل تحولت إلى ما يشبه “جامعة” تخرّج القادة الأكفاء المتميزين بالالتزام والكفاءة. لقد أثبتت أن التوطين الفعّال لا يحتاج إلى ميزانيات ضخمة أو مكاتب استشارية باهظة، بل إلى رؤية واضحة، والتزام راسخ، وإيمان صادق بقدرات الشباب. ومن هنا أصبحت قطر للطاقة ليست مجرد شركة، بل في الحقيقة “مدرسة” لصناعة الكوادر الوطنية القادرة على قيادة المستقبل بثقة واقتدار. ويُسجَّل لوزير الطاقة أنه يترأس بنفسه جميع اجتماعات لجنة التقطير (التوطين) السنوية، ويشرف ويعتمد الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة والصناعة للسنوات القادمة. وخلال هذه الاجتماعات يتم تكريم الشركات والمؤسسات التي حققت تقدمًا وتميزًا ملحوظًا في جهودها لعملية التقطير وفق معايير محددة، مما يعزز روح المنافسة الإيجابية بين المؤسسات ويحفزها على تطوير برامجها الوطنية. إن التوطين ليس سياسة حكومية فحسب، بل هو واجب وطني وديني ومسؤولية أخلاقية تقع على عاتق كل مسؤول. فالنجاح الحقيقي لا يُقاس بالأرقام والإحصاءات فقط، بل يُبنى على العلاقة الإنسانية بين المسؤول والموظف. علينا أن نتعامل مع الموظف القطري، خصوصًا الشاب الذي تنقصه الخبرة، لا كـ”مرؤوس” أو “منافس”، بل كـ”صديق” و”شريك”. عندما يُمنح الثقة ويُعامل بروح الدعم، تتفتح أمامه آفاق لا حدود لها. صحيح أن الأمر يتطلب وقتًا وصبرًا وجهدًا، وقد تصاحبه أخطاء، لكن تمامًا كما نتعامل مع أبنائنا، يجب أن نوجّه ونصحّح بروح من الحكمة والاحتواء. إن بناء الثقة هو الاستثمار الأهم. فعندما يثق الموظف بقائده ويشعر بالدعم والمساندة، يبذل أقصى جهده لتجاوز التحديات. وفي المقابل، يمكن أن ينهار هذا الجسر بكلمة عابرة أو موقف محبط واحد. لذلك، يُقاس نجاح المسؤول الحقيقي بقدرته على تحويل الموظف الشاب من موظف مبتدئ إلى “قائد محترف”. هذه العلاقة الإنسانية هي الركيزة الأساسية لبناء كوادر وطنية واثقة قادرة على قيادة المستقبل وتحقيق التنمية المستهدفه. وفي الختام، يظل السؤال مطروحًا: هل يمكن لتجربة “قطر للطاقة” الاستثنائية الناجحة أن تكون نموذجًا يُطبّق على نطاق واسع في جميع القطاعات ومؤسسات ووزارات الدولة؟ دمتم …. والسلام ختام
1272
| 02 سبتمبر 2025
على رمالها وسواحلها الهادئة كهدوء أهلها الطيبين حيث لا يعلو صوت فوق هدير وأزيز المعدات والآلات، وعلى منصات النفط والغاز العملاقة العائمة فوق أمواج مياه الخليج، تتجسد قصة إنسان صنع بجهده وعرقه وتضحياته جزءًا من مجد هذا الوطن الغالي. يجلس اليوم في عقده السابع، هادئًا ممسكًا بسبحته على إحدى أريكات كورنيش الدوحة الاسمنتية، يناظر الأفق البعيد وناطحات السحاب، بينما تتلون السماء بوهج الغروب وأطياف الشفق الساحرة، شارد الذهن في ذكريات الماضي الجميل يلفها عباءة الفخر والعزة والحنين. إنها رحلة “مهندس قطري”، امتدت لأكثر من أربعة عقود، سطر خلالها ملحمة من التحدي والصبر والإصرار، وكان شاهدًا على أبرز التحولات في تاريخ بلاده الصناعي. لم تكن تلك المرحلة مفروشة بالورود والرياحين؛ ففي سبعينيات القرن الماضي، كانت قطر تضع لبناتها الأولى في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بكميات تجارية. وكان هذا المهندس الشاب جزءًا من تلك النخبة، فلم تكن شهادته الأكاديمية وحدها سلاحه، بل كانت همته العالية وإرادته الصلبة. عمل جنبًا إلى جنب مع زملائه من العرب والآسيويين والأوروبيين، وعمالقة الشركات الصناعة العالمية IOCs, مثل بي بي، يارا (هيدور )، كوبي ستيل،شل، توتال، إكسون موبيل، وشيفرون، وغيرهم، لم تكن هذه الشركات مجرد جهات عمل، بل كانت بحق جامعات ميدانية نقلت إليه وإلى أبناء قطر المخلصين أعلى معايير الدقة والاحترافية والإبداع. في القطاع الصناعي، تعلم فنون الإدارة والإشراف على تلك المصانع العملاقة بكل إتقان وكفاءة على سبيل المثال، اكتسب من الإدارة اليابانية مبدأ “كايزن” (Kaizen)، وتشرب من الادارة الأمريكية “التصنيع الرشيق” (Lean Manufacturing)، ومن الإدارة الأوروبية أجاد أتقان مبدأ “السلامة أولًا” (Safety First). ولكن الأهم من ذلك كان ترسيخ قيم الالتزام، والتسامح، والرقي في التعامل مع الآخرين، فكانت هذه الأسس التي صنعت بيئة عمل متماسكة كالعائلة الواحدة، على الرغم من اختلاف مشاربها الثقافية والعرقية ”Ethnicity”. كانت التحديات هي المحك الحقيقي؛ فالعمل في قطاع الطاقة والصناعة يعني التصدي للمخاطر المهنية اليومية.كالتعامل مع غازات ذات الضغوط العالية التي قد تتجاوز 1000 بار، ودرجات الحرارة التي قد تصل وتتجاوز 900 درجة مئوية، بالإضافة إلى التعامل مع المواد السائلة شديدة الخطورة والصلبة، والعمل تحت لهيب حرارة الصيف ورطوبته العالية. ومرورًا بالظروف القاسية والعزلة العائلية والاجتماعية لفترات طويلة على المنصات البحرية والجزر الصناعية العائمة ( Production Offshore Platforms ). وفي تلك الظروف، كانت اليقظة والدقة هاجسًا دائمًا من أجل السلامة والعودة إلى الأهل والأحبة.هناك، بعيدًا عن دفء الأسرة تذوب الفوارق بين الجنسيات والألوان والثقافات، ليصبح الزميل أخًا وشريكًا في الهدف. لم تكسر هذه الظروف الرجال، بل صقلتهم، وحولتهم إلى قادة قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية والحاسمة. ولا نستثني في هذا السياق الإداريين الأفاضل، حيث كان الوصول إلى أعلى هرم الادارة متاحًا بلا حواجز ولا مواعيد مسبقة، فكانوا هم السند الحقيقي والخفي الذي جعل الإدارة حلقةً داعمة وفاعلة تكمل منظومة الجهد الجماعي بين العمل الميداني والمكتبي. ولم تتوقف رحلة هذا المهندس عند حدود الوطن؛ فبعد أن اكتسب خبرة واسعة، حمل راية بلاده إلى أنحاء العالم، من أمريكا إلى آسيا وأوروبا، مشرفًا على مشاريع كبرى، وكان خير سفير للكفاءات القطرية. كانت تلك البعثات والمهمات اغترابًا طوعيًا، وثمنًا دُفع في سبيل اكتساب معاير الريادة العالمية. ورغم صعوبات البعد عن الوطن وحواجز اللغة، أثبت أن “المهندس القطري” قادر على المنافسة وإضافة قيمة في أي مكان ومشروع يذهب إليه. يجلس هذا المهندس الخبير المخضرم اليوم ليس كشاهد على عصر فحسب، بل كمدرسة ومرجعية وطنية يجب استغلالها ومهمته الحالية لا تقل أهمية عن سابقاتها؛ فهو ينقل للأجيال الحاضرة العلم والتقنية الهندسية، ومعهما ينقل إرثًا من القيم: الأخلاق، والإخلاص، والولاء، والدقة، والابتكار. لقد غدا جسرًا انتقلت عبره أفضل الممارسات العالمية لتندمج مع الهوية القطرية الأصيلة، وتشكل نموذج المهندس العالمي الذي لا يتخلى عن جذوره. إن قصة هذا المهندس هي دليل على أن الثروة الحقيقية لا تكمن في باطن الأرض، بل في عقول أبنائها. لقد حول ذاك الجيل الرائد التحدي إلى فرصة، والفرصة إلى إنجاز، والإنجاز إلى إرث خالد تفتخر به الأجيال القادمة. أخيرًا وليس اخرا، تحية إجلال وتقدير إلى رواد الصناعة والطاقة في بلادنا. الذين حوّلوا الصحراء وسواحلها إلى مصانع شامخة ببهائها تتلألأ ليلًا كالجواهر واللآلئ الثمينة، أُقبّل جباههم التي خاضت التحديات وحملت مسؤولية بناء صرح نفخر به امام الجميع والأجيال القادمة، بكل شموخ وأنفة. وأسأل الله أن يتغمد من رحل منهم بواسع رحمته، وأن يوفق الأحياء منهم والأجيال القادمة، ليواصلوا حمل راية العز والفخر. دام عز هذا الوطن ودامت سواعد رجاله الأوفياء ودمتم ……والسلام.
1053
| 08 سبتمبر 2025
في السنوات الأخيرة، غَصَّت الساحة التدريبية بأسماء وشعارات و»مدربين» يملأون الفضاء ضجيجًا أكثر مما يملأونه أثرًا والسؤال المؤلم: (هل ما زال المدرب هو من يقود منهجية التدريب، أم صارت المنهجية تقوده؟) لقد تحوّل التدريب عند بعضهم إلى مهنة بلا هوية؛ نسخة باهتة من دورات مقتبسة، عناوين رنانة، ومحتوى مكرّر يُساق من قاعة إلى أخرى دون تطوير أو إضافة، ( كعلكة تم مضغها ويعاد تغليفها) مدربون يبحثون عن الأضواء قبل أن يبحثوا عن الفائدة، وعن الشهادات الورقية قبل أن يسألوا (ماذا سأترك من أثر في عقل المتدرب)؟ الأدهى من ذلك، أن «سوق إعداد المدربين» صار يفرخ مئات ممن يظنون أن الحصول على دورة قصيرة – لا تتجاوز أحيانًا أيامًا معدودة – يجعلهم مؤهلين لحمل لقب «مدرّب» وما إن ينالوا الشهادة حتى يهرعوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليعلنوا أنفسهم «معدّين»، ويبيعوا وهمًا جديدًا لمن بعدهم فتجد من لم يُجرّب التدريب يومًا، يعلن عن برامج لإعداد مدربين جدد! إنها دائرة مفرغة من التقليد، تُشبه إلى حدٍّ بعيد بيع الماء في (حارة السقّائين). لقد فقدت بعض القاعات هيبتها، وصارت أشبه بمسرح استعراض شخصي، حيث يتفنن البعض في الإلقاء أكثر مما يتقن جوهر التدريب، والأنكى أن هؤلاء لا يستندون إلى فلسفة واضحة أو رؤية متكاملة لا يعرفون شيئًا عن المنهجيات الحديثة مثل: • التعلم القائم على المشروعات (Project-Based Learning). • التدريب المدمج (Blended Training) • التعلم بالخبرة (Experiential Learning) كل ما يعرفونه هو إعادة تدوير شرائح «باوربوينت» مرّ عليها عقد من الزمن. في الدول المتقدمة، لا يُمنح المدرب صفة «مدرب محترف» إلا إذا امتلك سجلًا معرفيًا وتجربة عملية مدعومة بمشاريع حقيقية. ففي كندا مثلًا، لا يُعتمد المدرب المحترف إلا بعد اجتياز معايير صارمة، منها الساعات التدريبية الفعلية، والتقييم الدوري، والالتزام بأخلاقيات المهنة أما عندنا، فالمسألة – للأسف – صارت في بعض الأحيان مجرد رسوم تُدفع، وشهادة تُطبع، وصورة تُنشر على «إنستغرام»! فهل يمكن أن نسمي هذا تدريبًا؟ أم هو أقرب إلى وهمٍ جماعي تُسوّقه دورات عابرة بلا هوية؟ إن المدرب الحقيقي هو من يمسك بزمام المنهجية، لا من تنساق خطواته خلف موضة أو برنامج مستورد، هو من يبني هويته على رؤية، وفلسفته على علم، وممارسته على تراكم تجربة أما أولئك الذين يستبدلون «المعرفة» بالعروض الدعائية، و»المسؤولية» بالبحث عن الألقاب، فهم لا يصنعون تدريبًا، بل يساهمون في إفراغ المهنة من مضمونها. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تحتاج الساحة التدريبية إلى غربلة، إلى إعادة الاعتبار لمنهجية التدريب بوصفها علمًا ورسالة، لا تجارة موسمية والسؤال الذي يجب أن يطرحه كل مدرب على نفسه قبل أن يقف أمام المتدربين: هل أنا أملك زمام المنهجية… أم أنني مجرد تابع في قافلة بلا هوية؟
882
| 04 سبتمبر 2025