قبل أن ينطلق بالأولاد إلى المدرسة نظر الزوج إلى زوجته الجميلة "قطر" نظرة حزن وشفقة، فقد أعياها المرض وأضاف إلى عمرها الحقيقي عدة سنين، حتى بدت وكأنها تخطت الأربعين، وهي لم تبلغ الثلاثين من عمرها حتى الآن. فهي عانت وتعاني من انسدادات مستمرة في بعض الأوردة والشرايين، أدت بها إلى إجراء عدة عمليات قسطرة حتى اليوم. كانت شعلة من النشاط قبل إصابتها بالمرض، كانت بالإضافة لقيامها بمهامها كَرَبَّة بيت من الطراز الأول، تشتري احتياجات الأسرة الصغيرة، وتشارك بنشاط في خدمة أحد مراكز التأهيل الاجتماعي، وتعطي دروس تقوية لطلاب المدرسة القريبة من المنزل. واليوم لا تستطيع أن تركز على إنجاز شيء واحد في اليوم. ودَّعت زوجها واحتضنت الأولاد وهي تلبس عباءتها، فموعدها اليوم مع طبيب استشاري زائر، قد يرى فيها ما قد يكون خفي على الأطباء الآخرين. فرغم أن المسافة للمستشفى لا تبعد أكثر من 3 كيلومترات (حوالي 10 دقائق بالسيارة) فإن "قطر" كانت حريصة على ألا يفوتها الموعد، فخرجت من المنزل قبل الموعد بـ 45 دقيقة. دخلت على الطبيب على استحياء، فقد كانت متأخرة عن موعدها بأكثر من نصف ساعة، بسبب زحمة المواصلات، ولصعوبة الحصول على موقف للسيارة، كما قالت. أغلق الطبيب ملفها بعد قراءته، وألقى عليها نظرة فاحصة، فعرف بعين الخبير، وعلى الرغم من مساحيق التجميل ومحاولتها التظاهر بأنها متماسكة، أن علتها أنهكتها. طلب منها الجلوس ليستمع إليها، وهو يجس نبض تدفق الدم في عروق يدها البارزة، كان كما توقع ضعيفاً يتدفق بوتيرة أقل من الطبيعي. قالت: إنها تعاني من أزمات يومية في الصباح والمساء، تسبب لها ضيقاً في الصدر مع ألم في الرأس، وأحيانا تحس بتنمل في الأطراف، وإنها على الرغم من زيارتها لعدد من الأطباء، ومداواتها بعمليات القسطرة، وبعدد من العقاقير، فإن أياً منهم لم يستطع علاجها بشكل كامل، وإن ما تحصل عليه الآن أشبه بمسكنات لا تجدي نفعاً، وإنما تهدئها لفترات قصيرة، لتعود العلة بعدها بأشد منها مع مرور الأيام والشهور. وضع الطبيب سماعته على قلبها، فتأكد له أن العلة قد تكون أكبر مما شخصه لها الأطباء في ملفها. قرر أن يجري لها فحصاً كاملاً، فيخضعها لجهاز رسم القلب، ليتعرف على مسببات ضعف تدفق الدم. أمضت جل ما تبقى من يومها بين المختبر وأقسام الأشعة المختلفة، لتنجز المطلوب منها. فموعدها القادم بعد يومين، وتحتاج إلى النتائج قبل أن ترى الطبيب مرة أخرى. خرجت من المستشفى وهي منهكةٌ ومرهقةٌ، إلى درجة أنها نسيت أين أوقفت سيارتها. اتصلت بزوجها ليسعفها، فجاءها بعد حوالي الساعة ليوصلها للمنزل. شكرت زوجها واعتذرت له عن إخراجه من العمل، واضطراره للعودة مرة أخرى إليه. طمأنها بأن صحتها أولى من كل شيء، وأنه لن يرجع للمكتب نظراً لعدم جدوى قضاء ساعة أو ساعتين في الطريق، ثم الوصول إلى العمل على نهاية الدوام. بعد يومين، كانت مع زوجها في عيادة الطبيب مرة أخرى.. جلست تستمع بإسهاب لما يقوله الطبيب، الذي بدأ بقوله: إنه يرغب أن يكون صريحاً معها في شرح علتها، والخيارات المتاحة لها للعلاج. العلة الأولى ـ كما قال ـ : أنها تعاني من التصلب العصيدي للشرايين أدى إلى عدة انسدادات في الأوردة الدموية، والثانية أن الأوردة الموصلة للقلب والخارجة منه تعاني من ترسبات دهنية، جعلت من الصعوبة للدم في الوصول للأجزاء الحيوية للجسم، بالمقدار الذي يحتاجه من الدم النقي، وهذا كان سبب صداع الرأس، وخاصة في الصباح، وإعياء شديداً في المساء، وتنمل الأطراف في بعض الأحيان. كما أن الغدد المسماة "بالوكالات" تنتج وتفرز صفائح دموية أكثر بكثير من قدرة استيعاب الشرايين والأوردة. وأن علاجها يكمن في إجراء عمليات قسطرة لعدد من الشرايين، كما يحتاج الجسم لتوصيلات جديدة لتخطي الاختناقات في بعض الأجزاء من الجسم، وخاصة ما يتعلق بأضخم شريان بالجسم وهو الشريان الأميري الممتد بين أذين الوكرة وبطين الخور. واسترسل الطبيب ـ وهو يتحدث للزوج بصوت خافت حتى لا تسمع الزوجة ـ: التدخل الجراحي لعلاج زوجتك بات ضرورياً لتفادي احتمال إصابتها بذبحة صدرية مميتة أو جلطة دماغية، قد تسبب شللاً لبعض أجزاء الجسم. نظر الزوج إلى زوجته الحبيبة ثم إلى الطبيب، وهو يقول: لقد كنت أقول للأطباء الآخرين: إن الادوية والمهدئات والقسطرات لا تجدي شيئاً، إلا أنهم كانوا مصرين على رأيهم، وكانت نظرتهم قصيرة في عدم التفكير بعلاج جذري للمشكلة، وكان جل تركيزهم على إزالة الاختناقات باستخدام القسطرة، مع أن الإزالات السابقة لم تأتِ بالنتيجة المرجوة. طمأن الطبيب الزوجين بقوله: إن العلاجات الحديثة لهذا النوع من الأمراض باتت متوافرة، فكل ما نحتاجه هو تسليك مرور الدم عبر الصمامات، لتكون أحادية الاتجاه وتركيب شرايين تاجية تتخطى مواقع الاختناقات والترسبات الدهنية، لتساعد في إبقاء جريان الدم بتدفقاته الطبيعية بدون أي عوائق. ثم إن هناك حلولاً إضافية؛ تتمثل في تسليك وتوسيع الشعيرات الدموية الأخرى، لتساعد على إيصال الدم بالكميات التي تحتاجها الأطراف المعنية. ابتسم الزوج في وجه زوجته قبل أن يقطع ابتسامته الطبيب بقوله: إنه لن يستطيع أن يجري الجراحة اللازمة، حيث إن فترة انتدابه وزيارته للمستشفى ستنتهي بنهاية الأسبوع، وإن عليه مراجعة المسؤولين والأطباء للاتفاق على الخطوة التالية بشأن العلاج. الحكاية لم تنتهِ بعد، وأنا لا أعرف نهايتها للأسف. وأرجو أن تكونوا فهمتم المقصد فيما كتبته سابقاً، وإلا أعيدوا القراءة، وفي بالكم أن المريضة هي "قطر" وأن الشرايين والأوردة هي شوارع قطر، وما تعانيه من ازدحامات مرورية يومية، تكاد تخنق الدولة، وتسبب لها جلطة اقتصادية. للأسف ليس في الأفق ـ حتى الآن ـ أي حل لهذه المشكلة المرشحة للاستفحال بشكل أكبر مع ازدياد عدد السكان. وإذا اعتقد المسؤولون أن الانتهاء من توسيع الاختناقات المرورية، وتحويل الدوائر إلى إشارات، أو إن شبكة المترو ستكون حلاً للمشكلة، فعليهم أن يعيدوا التفكير مرة أخرى قبل أن يفاجئهم المستقبل المنظور. فحسب معلومات من ادارة المرور فإن عدد السيارات الجديدة التي يتم تسجيلها شهريا أكثر من 4 آلاف سيارة، أي 48 ألف سيارة سنويا. فهل لشوارعنا القدرة على استيعاب هذا العدد سنويا. لا ينكر أحد حجم الاستثمار الذي قامت به الدولة في قطاعات تطوير الغاز والبترول وبناء المطار والميناء والمدارس والمستشفيات والكثير غيرها، والتي ستعود بالخير على المواطن ورفاهيته، إلا أنها — برأيي الشخصي — لم تدرك أهمية المواصلات، في ربط كل هذه الاستثمارات باستفادة الوطن والمواطن منها.. فما مدى استفادة الطالب من التعليم، وهو يقوم الساعة الرابعة صباحاً، ليركب الباص، فيدور فيه، أكثر من ساعتين قبل الوصول للمدرسة، ثم مثلهما في العودة؟ ما استفادة الدولة من موظف يصل إلى العمل، وهو مرهق و"منرفز" من قيادة السيارة ومجاراة السائقين في الحصول على أحقية المرور أمام الدوارات والإشارات؟ كم ساعة تتطلبها الشاحنة في انتقالها من الميناء إلى المنطقة الصناعية، مع احتساب أوقات حظر دخولها في ساعات الذروة؟ ما القيمة الاقتصادية للأوقات المهدورة بالاختناقات المرورية التي تشهدها الدولة يومياً صباحاً ومساءً؟ لا يوجد أدنى شك أن هناك تكلفة باهظة تتحملها الدولة جراء الاختناقات المرورية، وتشمل جوانب عديدة؛ اقتصادية، واجتماعية، وصحية وبيئية. فعلى سبيل المثال: أثبتت دراسة أجراها معهد تكساس للنقل، أن خسارة الولايات المتحدة الأمريكية من وقود السيارات من جراء ازدحام الطرق، يقدر بـ 67 بليون دولار سنوياً. كما أن تقدير تكلفة الاختناقات المرورية في كندا 6 بلايين دولار سنوياً. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تستطيع جهة ما أن تحسب تكلفة الاختناقات المرورية على اقتصاد الدولة؟ الموضوع ـ باختصار ـ أن المواصلات أصبحت ألماً ووجع رأس الوطن والمواطن، حتى بات الحديث عن المرور والازدحامات وأعمال الطرق هي الحديث الدائم في مجالس قطر. وأن الدوحة تحتاج إلى شبكة طرق سريعة، تقطع العاصمة من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها بدون دوارات، وبدون إشارات، وبدون رجال شرطة يقفون لتنظيم المرور، فإما هذا وإلا فلا.. وسلامتكم. ◄ فاصلة أخيرة: أصبح من المتعارف عليه عالمياً عن البريطانيين، أن أي لقاء يبدأ عادةً بالحديث عن الطقس. في قطر.. يبدأ أي لقاء بالاعتذار عن التأخر، بسبب الزحمة والاختناقات المرورية!!!!

زارنا بالأمس في دار الشرق وفد من جمعية عيد الخيرية برفقة الأستاذ محمد الخالد من مركز التوعية الإسلامي في الدنمارك، وكان الغرض من الزيارة التعريف بمنجزات مركز التوعية في خدمة الإسلام والمسلمين في الدنمارك. وقد شرح الوفد خطط وأهداف المشاريع الكبرى لمركز التوعية الإسلامي في شراء مبنى كبير بقيمة 1،350،000 يورو، وتحويله إلى مدرسة تخدم أبناء الجاليات العربية والإسلامية. وقد تكلم الوفد عن الصعوبات التي واجهتهم منذ بداية المشروع في الحصول على الرخص والموافقات المطلوبة، ثم إيجاد المكان المناسب مروراً بإقناع ملاك المبنى بالبيع بدون الحصول على ضمانات بنكية لسداد كامل المبلغ، وبتوفيق من الله وبتبرعات من وزارة الأوقاف القطرية، استطاعوا تدبير الدفعة الأولى البالغة 320 ألف يورو، واستطاعت إدارة المركز بحمد الله توفير جميع متطلبات وبدء الدراسة فيه اعتباراً من العام الحالي، ويتوجب الآن على المركز تدبير باقي المبلغ وهو 1،030،000 يورو (حوالي 4،840،000 ريال قطري) قبل تاريخ 15 يوليو المقبل، وإلا سيتم إلغاء المبايعة، وإلزام مركز التوعية بإعادة المبنى، كما كان سابقاً مع دفع كافة الغرامات المترتبة على عملية الإلغاء. وقد تحدث الأخوة بجمعية عيد الخيرية عن أهمية المشروع المذكور في احتواء أبناء المسلمين في الغربة وتوفير البيئة التعليمية والإسلامية المناسبة، إذ أن المدرسة المذكورة تخدم أكثر من 20 ألف مسلم، وقد أبدى الأخوة رغبتهم في إيصال صوتهم من خلال جريدة الشرق للإهابة بأهل الخير في قطر لتبني هذه المبادرة الخيرية في إنقاذ هذا المشروع قبل فوات الأوان. ونحن في دار الشرق نعرف وسبق أن جربنا أريحية أهل الخير والكرم في قطر، وكانت لنا مع الجمعيات الخيرية مبادرات لجمع التبرعات للأعمال الخيرية، كانت - ولله الحمد - تنجز باستكمال المبالغ المطلوبة قبل انقضاء ذلك اليوم، وأكاد أجزم بأن هذا المشروع - الذي بدأ ورأى النور بتبرعات قطرية سخية - سيستمر بإذن الله بأموال أهل هذه الأرض الطيبة، وأكاد أجزم بأن اتصالاً سيصل إلى الإخوة في جمعية عيد الخيرية يقول: "أنا لها". ولكم أن تتصوروا إخواننا وأخواتنا الكرام السعادة التي ستضيفونها لأبناء الجالية الإسلامية في الدنمارك في معرفتهم بأن مدرستهم باقية للسنوات القادمة.. ولكم أن تتصوروا كم يد سترتفع بالدعاء لمن كان له الفضل بعد الله في حفظ أبنائهم من الضياع.. ولكم أن تتصوروا أجر الصدقة الجارية، التي ستسطر في صحيفتكم إلى أن يشاء الله.

انزعج البعض بالأمس بعد قراءة مقالي في "الشرق" تحت عنوان "قاتل ومجرم قطري"، وذهبت به الظنون إلى أنني اتكلم عن قاتل حقيقي نفذ جريمة فعلية. والمقال كما ذكرت في آخره يتعلق بالحوادث المرورية وما تستنزفه بشكل يومي من ضحايا، وقد صغته بطريقة قصصية بقصد إثارة الاهتمام والانتباه لهذه المأساة التي تشهدها شوارعنا بشكل يومي، والتي حصدت وما زالت حياة الكثيرين من أبناء هذا الوطن. وقد كتبت مقالي بقصد لفت الانتباه للمأساة المشتركة في أغلب دول مجلس التعاون، واخترت نشره أمس ليتوافق مع أسبوع المرور الخليجي الذي انطلق تحت شعار "لنعمل معاً للحد من الحوادث المرورية". والمجرم اوالقاتل الحقيقى الذي نوهت به في مقالي هو من يقود سيارته بسرعة رهيبة وكأنه رصاصة طائشة غير مكترث بالآخرين ولا بأنظمة المرور، وهو الذي يقطع إشارة المرور الحمراء بشكل متعمد، وهو الأم التي تعطي مفاتيح السيارة لأبنها الصغير قبل حصوله على رخصة القيادة، وهو الأب الذي لا يفكر في عواقب الامور بشراء سيارة لابنه وهو يظن أن قيادة السيارة جزء من الرجولة، وهو من يصمم شوارعنا بدون معابر للمشاة ويجبر الناس على المخاطرة بحياتهم لعبور الطرق السريعة، هو أنا وأنتَ وأنتِ، وهو إذا عرفنا حجم المأساة اليومية التي نعيشها ولم نفعل شيئاً للمساهمة في علاجها أو الحد منها. لقد أثبت المقال ما ذهبت اليه في مقصدي بكتابته بتلك الطريقة. فالبعض انزعج من مقتل واحد أو اثنين أو 10 بطريقة الجريمة البوليسية المعروفة، ولم ينزعج لمقتل المئات والآلاف من جراء الحوادث المرورية التي بات الخبر عنها يمر مرور الكرام وكأنها تقع في كوكب آخر. لقد قصدت إثارة الأمر بتلك الطريقة حتى لا تصبح الحوادث المرورية وكأنها جزء من منظومة الحياة التي يجب أن نتعايش معها. وحتى نؤكد حقيقة أن الحفاظ على حياتنا وحياة أبنائنا وأهلينا ومجتمعنا من مسلسل الحوادث المرورية مسؤولية مشتركة بين الأجهزة المرورية في الدولة وأفراد المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة. عذراً لمن سببت له ازعاجاً بمقال الأمس، وأدعوه أن يتفكر في مدى الإزعاج والأسى للأب والأم والأسرة من خبر فقد أحد أبنائهم في حادث مروري. واعتذر على أنني لم أكن أكثر وضوحاً في إيصال المقصد والرسالة بمقال الأمس.

تتابع الأوساط القطرية بقلق شديد تزايد حالات القتل والاعتداءات التي تمارس ضد المواطنين والمقيمين بطريقة منهجية لأكبر الحوادث الإجرامية التي تشهدها الدولة في عصرها الحديث. حيث بلغ مجموع من قتلهم هذا المجرم 8 أشخاص خلال الشهر الماضي فقط. وعلى الرغم من تكتم السلطات القطرية وعدم نشر الكثير من تلك الحوادث مخافة حدوث هلع بين المواطنين، فان الأوساط الطبية والمستشفيات سربت لـ"الشرق" معلومات عن وصول جثث وإصابات لمواطنين ومقيمين تكاد تكون شبه يومية. ويذكر احد الأطباء أن آخر الضحايا كانت عائلة مكونة من أم وابنتيها، أجهز عليهن القاتل بدم بارد فيما يشبه مجزرة جماعية وتركهن جثثا على قارعة احد الطرق الخارجية في الدولة، ويقول الطبيب أن الطب الشرعي استنتج من معاينة الجثث والإصابات إن القاتل يتسم بالشراسة والوحشية، ويسترسل الطبيب بقوله ان السلطات الأمنية بعد معاينتها للحادث تأكدت إن القاتل هو ذاته الذي قتل شابا عمره 19 سنة خلال الأسبوع الماضي. وتشير متابعات "الشرق" إلى انه على الرغم من الكثير من الأدلة التي يتركها القاتل في موقع الجريمة فان السلطات الأمنية عجزت حتى ألان عن وضع حد لجرائمه المتكررة، فهو يضرب ضربته في ساعات متفرقة من الليل والنهار، في الأحياء والأسواق وكثيرا على الطرق الخارجية حين يستفرد بضحاياه، وهو غالبا ما يتمكن من قتل ضحيته في لحظات وأحيانا يسبب إصابات بليغة من كسور وجروح تترك أثرا بليغاً وعاهات دائمة أو عجزا دائما. وقد قامت السلطات الأمنية بوزارة الداخلية مؤخراً بتكثيف إجراءاتها الأمنية وتشكيل فرق مكونة من الأجهزة الحكومية وكذلك الاستعانة بالأهالي لتقديم أي مساعدة في إيجاد حل يمكنها من القبض على المجرم أو الحد من الجرائم التي باتت تشكل ارقأ مزمناً للدولة وأجهزتها، وقد لجأت مؤخراً لطلب العون من اختصاصيي سلوكيات الجرائم المتكررة في الدول المتقدمة وفي مجال التحقيقات الجنائية أملا في وضع حد لهذا القاتل. وحسب إفادة مصدر امني بوزارة الداخلية فإن الصعوبة التي تواجه الأجهزة المعنية بالوزارة هي اللامبالاة التي تستشعرها الوزارة من بعض المواطنين واستهتارهم بخطورة الوضع الأمني وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم وأبنائهم من براثن هذا القاتل الأثيم، وقد بلغ الاستهتار بأحد الآباء أن أرسل ابنه الوحيد في ساعة متأخرة من الليل لمنطقة نائية سبق أن نفذ فيها القاتل اعتي جرائمه، وقد وجد فيه المجرم ضحية مناسبة لينفذ فيه إحدى جرائمه. ويضيف المصدر أيضا أن السلطات الأمنية قد شكلت لجنة وطنية تجمع الأجهزة الأمنية والخدمية الحكومية بالتعاون مع المنظمات الدولية لوضع خطة وطنية شاملة للقضاء على المجرم وإعادة استتباب الأمن في ربوع الدولة. وتفيد متابعات "الشرق" مع احد أعضاء اللجنة الوطنية إلى انه بالرغم من حصول الدوحة على المرتبة الأولى وفوزها بجائزة المدينة العربية الأكثر أمنا والأقل عنفا لعام 2011، فان حوادث القتل المستمرة ستضيع اللقب على الدوحة العام الحالي ما لم تجد الوزارة طريقة لإنهاء مسلسل العنف والقتل بوضع يدها على المجرم وتطهير البلد منه ومن أمثاله. وفي استطلاع للآراء من قبل المتابعين لهذا الشأن، ابدي احد المواطنين امتعاضه من ارتفاع معدل الجريمة في الدولة والقي باللائمة على رجال الأمن وأجهزة وزارة الداخلية في عدم تشديد الأمن كما هو متبع في الدول المتقدمة، حيث لم تقم (باستثناء أسبوع واحد في السنة) بأي جهد يذكر لتعريف المواطنين بالمخاطر التي يشكلها هذا القاتل على حياتهم وحياة أسرهم وعلى المجتمع بشكل عام. ما ذكرت أعلاه ليس إلا صياغة بطريقة روائية لوضع سيئ ومخيف لما نشاهده ونتعايش معه بشكل يومي من جراء الحوادث المرورية (القاتل الأول) التي تستنزف من أبنائنا حياتهم ودماءهم. ونأمل أن يتمكن المسؤولون من النهوض بمكونات هذا الوطن للقيام بحملة وطنية تضع الحلول المناسبة للحد من الحوادث المرورية التي ثبت أنها السبب الأول في استنزاف أهم ثروة لهذه الأرض الغالية وهو الإنسان القطري. وختاما ندعو الله العلي القدير أن يحفظنا ويحفظكم من كل شر وسوء.

لم أكن أرغب فى ان استرسل فى هذا الموضوع الذى تطرقت له فى مقالين سابقين فى 3 و12 ابريل الحالي، ولكنى تلقيت عدداً من الاتصالات من مواطنين ومقيمين وجدوا انفسهم فى دوامة التورط باستثمار اموالهم فى جزيرة اللؤلؤة. الذين ناشدوا فيها "الشرق" لايصال اصواتهم كمستثمرين وملاك للمسؤولين لعل وعسى ان يجدوا حلاً للمعضلة التى يعانون منها، خاصة ان جزءا منهم علقوا فى مرافعات قضائية (يقال 55 قضية حتى الآن) بينهم وبين المطورين وبين الشركة المتحدة. كما أننى تسلمت بيانات إيضاحية سيكون من المفيد ذكرها هنا. ومن ضمن الرسائل التى تسلمتها، رسالة من احد الاخوة مرفقة بها فواتير مطالبات مالية من احدى الشركات المطورة، احداها لتوصيل الكهرباء بقيمة 18،074 ريالا واخرى لتوصيل خدمات التكييف بقيمة 38،963 ريالا لشقته ذات غرفتى النوم (مساحة اجمالية 172 م2). اى بواقع 370 ريالا للمتر المربع الواحد. وبما ان اجمالى مساحة الوحدات السكنية فى البرج الواحد حوالى 30،400 متر مربع من واقع الخرائط الموجودة لكل برج، فان تكلفة توصيل الكهرباء والتكييف فقط للبرج الواحد حوالى 11،248،000 ريال. واذا ضربنا المبلغ فى 30 برجا (بورت اريبيا) فان حاصل التكلفة 337،440،000 ريال. وعلى افتراض نفس المبلغ لنفس عدد الابراج فى فيفا بحرية، ومبلغ 55،500،000 ريال للمساحات التجارية (150،000 م2 )، فان اجمالى التكلفة لتوصيل الكهرباء والتكييف فقط 730 مليون ريال. وهذا لا يشمل الفلل والمناطق الاخرى مثل الكارتية وايزولا دانا وكوستا مالاذ وغيرها. اما قيمة المصاريف السنوية (تكييف + صيانة) المفروضة على الملاك والمستثمرين من قبل الشركة المتحدة وقطر كوول والمطور للبرج فهى 268 ريالا للمتر المربع، اى 8،147،200 ريال للبرج الواحد. او 529 مليون ريال سنويا للأبراج فى بورت اريبيا وفيفا بحرية والمساحات التجارية وبنفس الحسبة السابقة. لا نعرف كم من هذه الملايين سيكون نصيب الشركة المتحدة او قطر كوول او المطورين. لكن نعرف بالتأكيد ان القيمة سيدفعها المستثمرون والملاك الى آخر ريال. لا شك ان من اشترى فى الجزيرة لغرض السكن او الاستثمار قد تورط بطريقة او باخرى، وخير من يعبر عن ذلك رسالة الأخت الدكتورة امينة الجابر، استاذة الفقه المقارن وفقه الأسرة بجامعة قطر، التى سأتركها تسرد فى رسالتها معاناتها والمواطنين من جراء استثمارهم فى جزيرة اللؤلؤة.... الاستاذ الكريم / عبداللطيف عبدالله آل محمود حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد.. فأتقدم لسيادتك بالشكر الجزيل على تناول مشروع اللؤلؤة فى مقالك السابق المنشور على صفحات الشرق بتاريخ 3 ابريل، الذى بينت فيه الحقائق وردك اللاحق فى ذات الجريدة بتاريخ 12 ابريل بأن ليس كل ما فى البحر لؤلؤا.. وقد صدقت فى قولك ذلك أن كثيراً من المواطنين المستثمرين قد أصيبوا بنكبة كبيرة حين وثقوا فى العروض المطروحة على صفحات الجرائد الوطنية خاصة الشرق وزادت ثقتهم بأن هذا المشروع من المشاريع الوطنية المهمة التى توليها الدولة جل اهتمامها حيث تمثل الواجهة الحضارية للدولة فى استقطاب المستثمرين من شتى بقاع الأرض.. ولذا فان المواطنين قد استبشروا خيرا بهذا المشروع ووضعوا جُـلَ مدخراتهم للحصول على مكان ينعمون فيه على شاطئ بلادهم والاستمتاع ببحرهم وخليجهم بعد أن حوصروا من كل مكان بتلويث شواطئهم الجميلة بالمناظر القبيحة والأجساد العارية، ولكـن.. للأسف.. فبعد أن انتهت شركات التسويق من تسويق العمارات الخاصة بها وأمطروا المستثمرين بوابل من الوعود الرنانة.. اذ يفاجأ المواطنون وغيرهم بأن هذه العمارات قد توقفت... بسبب الازمة الاقتصادية... والتى لا دخل للمستثمر بها وبالرغم من التواصل معهم للاسراع بتسليم الوحدات لأصحابها فى مواعيدها المتفق عليها فى العقود الموقعة معهم وجدوا المماطلة والتسويف حتى كتابة هذه السطور.. وانحسار مكاتب التسويق وباختفائها ومن ثم تسليمها لشركة المتحدة للتنمية.. وبدأ المواطن المستثمر استفساراته وتساؤلاته المكوكية معها منذ نشر الاعلان فى جريدة الشرق بتاريخ 3062010 العدد 8049 حتى الآن.. واليك القصة يا أخى الكريم: لقد فكر هذا المواطن كغيره أن يستمتع فى بلده ويضع جميع مدخراته فى هذه الوحدة السكنية فى مشروع وطنى ترعاه الدولة حيث يمثل الواجهة الحقيقية لنهضتها واهتمامها.. خاصة أن الاعلانات الكثيرة والكثيفة التى أزاغت القلوب وابهرت العقول على صفحات جرائدها الوطنية خاصة الشرق الموثوق بها 100 % وباعلاناتها فقد وقع حظ هذا المواطن وغيره فى برج كاليفورنيا — بورتو آرابيا فى جزيرة اللؤلؤة - قطر..

تلقيت دعوة كريمة من وزارة الداخلية للمشاركة في ملتقـى السـلامة المـرورية الذي انعقد يـوم 24/1/2012 بفندق شيراتون الدوحة، تحت عنوان "السلامة المرورية مسؤولية مشتركة". وقد نشرت جريدة "الشرق" تفاصيل اللقاء في عددها الصادر بتاريخ 26 يناير الماضي. وكان للحضور الكبير في القاعة دلالة على الاهتمام والمسؤولية التي يرتجيها الجميع في إيجاد حلول جذرية للحد من الحوادث المرورية التي تشهدها طرقنا بشكل يومي. وقد تخلل اللقاء من خطابات ومداخلات من الحاضرين ولقاءات جانبية، بعض الأفكار والتساؤلات التي ارتجيت كتابتها هنا لتعميم الفائدة. كما يدل عليه عنوان اللقاء، فالمسؤولية بالفعل مشتركة بين إدارات ومؤسسات الدولة كإدارة المرور بوزارة الداخلية وهندسة الطرق بالهيئة العامة للاشغال ووزارة البلدية ممثلة في الهيئة الوطنية للسلامة المرورية وهيئات وافراد المجتمع. وبرأيي ان لدينا تقصيراً من الجميع في الحد من الحوادث والاستنزاف البشري للثروة الاغلى والاسمى، التي تتصدر خيارات الاستثمار الاستراتيجي التي نوه بها سمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. والطرفان "الحكومي والمواطنون" مقصران في واجباتهما تجاه المجتمع. فإدارة المرور مقصرة في فرض هيبتها على شوارعنا، وقد ادى ذلك الى بروز فئة في المجتمع تنظر بازدراء للآخرين وحقوقهم على الطرق. واصبحت وقاحتها في القيادة سمة سائدة هذه الايام. تقود سيارتك على الطرق السريعة بالسرعة القصوى المسموح بها في الشارع وتفاجأ بسائق خلفك يلصق سيارته بسيارتك ويضيء مصابيح السيارة ويضغط على المنبه يريد ان يزيحك عن الطريق بدون ان يمنحك ثواني للتصرف الصحيح مروريا لإفساح المجال له ليتجاوزك، مع ان هناك صفاً من السيارات عن يمينك ورصيفاً بارتفاع متر عن يسارك. لا اعرف ماذا يتوقع منا هذا الوقح ان نفعل.. هل نصعد الرصيف ام نصدم السيارات الاخرى حتى يستطيع حضرته ان ينطلق بسرعة. وآخر يرى السيارات تقف الواحدة خلف الاخرى بنظام والكل ينتظر دوره للمرور من التقاطع، وتفاجأ بمن يصعد الارصفة او يتخطى الآخرين ليزاحمك بمقدمة سيارته وهو ينظر اليك نظرة احتقار وازدراء وعينه تقول: انا أو يا ويلك!! وشخص اوقف سيارته في الطريق امام احد المطاعم وتسبب بإغلاق احدى حارتي المرور انتظاراً لاستلام وجبة العشاء. ورغم تسببه في زحمة واختناق مروري وتنبيه الآخرين له ليتزحزح قليلاً لتمكين السيارات من المرور الا انه اعطى ظهره للجميع وكأنه يقف على ملك خاص به!! وقاحة أخرى من بعض مرتادي المساجد لأداء الصلاة وبالأخص صلاة الجمعة، اذ يقوم البعض للاسف بإيقاف سياراتهم في الشوارع واحيانا يغلقونها بالكامل امام الآخرين. لا ادري ما هو رأي علماء الدين في هؤلاء؟ وهل تقبل صلاتهم وهم يناقضون حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذي يحث على إماطة الاذى عن الطريق وهم يؤذون الناس بإغلاقهم للطرق أو إيقاف سياراتهم خلف الآخرين خلال اوقات الصلوات!! هذه مشاهدات شبه يومية لفئة اصبحت للأسف بوقاحتها واستهتارها بأنظمة المرور تسبب الكثير من الحوادث وتسيء لأفراد المجتمع بشكل خاص ولاسم قطر بشكل عام. فئة أمنت العقوبة فأساءت الادب. فئة تعرف ان رجال المرور في الطرق ممثلون في جهاز الرادار فقط. فئة استشرى داؤها فأصبحت بأفعالها مثال يحتذيه السائقون الآخرون. نحن نحتاج من وزارة الداخلية ورجال المرور ان يفرضوا وجودهم في الطرق وبالاخص الطرق السريعة، وان يفرضوا هيبتهم المنتهكة من قبل القلة المستهترة بالانظمة وبسلوكيات احترام الدولة والناس. ما الذي يمنع قيام الشرطة بإيقاف المخالفين وإصدار المخالفات المرورية اسوة بما هو معمول به في امريكا والدول الاوروبية، وحتى يرى الآخرون ان الشرطة حاضرة وان المخالف سيتم ايقافه؟ لماذا لا نرى الشرطة تتجول بسيارات عادية لضبط المخالفين؟ وبهذه الطريقة سنجعل من تسول له نفسه التفكير 100 مرة قبل ان يقدم على مخالفة انظمة المرور. ففي نظره ستكون كل سيارة من الممكن ان تكون سيارة لشرطة المرور. والهيئه الوطنية للسلامة المرورية مقصرة في عدم استجابتها بشكل سريع لوضع حلول مناسبة للحد من حوادث الطرق وبالاخص انشاء معابر للمشاة في المناطق ذات الكثافة المروريه وكأنهم ينتظرون وقوع ضحايا اولا. بعض شوارع الدولة قديمة ومتهالكة وتحتاج لإعادة تخطيط مروري نظراً لتغير الطبوغرافيا السكانية للمناطق. ونحن نحتاج لإجابات عن اسئلة من نوع: لماذا لا نبدأ تطبيق مفهوم الطرق ذات الاتجاة الواحد. لماذا تمنح الدولة ترخيصاً لبناء مجمعات تجارية وما حولها من طرق لا يتحمل سيارات بذات الكثافة التي يحتاجها المجمع التجاري. وفي المقابل لدينا للاسف تقصير من افراد المجتمع (ما ذكرت اعلاه نماذج منها )، وهنا اخص الآباء في المقام الاول واستهتارهم بأرواح ابنائهم ونشأتهم الصحيحة. بعضهم للاسف يسمح لابنه بقيادة السيارات في سن مبكرة وبدون حصوله على رخصة قيادة وكأن قيادة السيارة أحد مستلزمات الرجولة المطلوبة اجتماعياً. وتجد ذلك الاب آخر من يعلم عن سلوكيات ابنه في الشوارع. فهو لا يعلم او يتجاهل العلم ان ابنه يتسكع في الشوارع بالنهار والليل. ففي النهار تجدهم في الاسواق التجارية جلوساً في المقاهي وفي الليل يتسكعون في الطرق. والادهى ان البعض لا يسأل عن ابنه اطلاقا وهو يعلم انه يسهر الليل بطوله ولا يعود الى البيت الا بعد ان يفطر في احد المطاعم المشهورة. ولا استطيع ان اخمن كيف يستطيع هذا المتسكع ان يستوعب شيئا في المدرسة وهو قد سهر الليل كله. كنت مرة في زيارة الى احدى الدول الاوروبية واحتجت لشراء حاجة لي، فدخلت احد المجمعات التجارية بعد الساعة العاشرة صباحا، وخلال تجوالي رأيت اثنين من الشرطة يستجوبان ثلاثة شباب بشأن عدم وجودهم في مدارسهم. وحسب ما فهمته لاحقا ان القانون هناك يجيز للشرطة القبض على الطلاب اذا تخلفوا عن الالتحاق بمدارسهم لأسباب غير مقبولة. هل رأيتم كم عدد هؤلاء الطلبة يتسكعون في المجمعات التجاريه صباحاً؟! ونأتي للطامة الكبرى، حين ترى الاب يحمل ابنه في احضانه وهو يقود السيارة، ولا يدري هذا الجاهل ان ابنه سيكون الضحية الاولى لو حدث حادث. فالمعلوم ان السيارة اذا تعرضت لحادث وهي تسير بسرعة ٦٠ كيلومترا بالساعة تدفع من بداخلها — اذا لم يربطوا الاحزمة — الى النافذة بقوة تحطم جمجمة الطفل والسائق وزجاج السيارة. لدينا حقيقة نتفق عليها وهي مسلسل الوفيات شبه اليومية من جراء الحوادث المرورية ولدينا الاسباب التي ذكرتها إدارة المرور في مؤتمرها والمتمثلة في عدم الالتزام بالإرشادات المرورية، واستخدام الجوالات أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان وانشغال السائق بغير الطريق، وتجاوز السرعة المقررة. ولدينا الاسباب الاخرى التي ذكرناها والتي نرى ان علاجها سيقلل من نسبة الحوادث. وعلينا جميعا ان نتكاتف ونعمل من أجل رفعة مستويات السلامة المرورية لدى الدولة من خلال نشر الوعي العام المروري والاخلاقي بين كافة شرائح المجتمع بهدف المحافظة على مقومات الدولة البشرية والاقتصادية.

في السبعينيات والثمانينيات كان كل من اراد ان يسافر بسيارته يفكر في المنافذ البرية التي سيمر عليها ويحسب لها الف حساب فيما يتعلق بالاستعداد النفسي وضبط الاعصاب لمواجهة التأخيرات — واحيانا بدون اسباب — وانتظارك في المركز لساعات حتى يأتي الفرج من رب العالمين وتغادر المركز الى وجهتك أياً كانت. كانت المنشآت بدائية في مركزي ابوسمرة القطري وسلوى السعودي، وكان تسجيل الجوازات وبيانات السيارات يتم يدوياً تسعى بها بنفسك من شباك الى اخر، وكان اكثر ما يزعج الناس مزاجية موظفي الجوازات والجمارك في تعاملهم مع المسافرين بعنجهية وتكبر. وكانت للناس قصص كثيرة في تعطلهم لساعات واحيانا عدم تسهيل سفرهم لأتفه الاسباب. ولم تكن هناك اي اجهزة رقابية يمكن الرجوع اليها لحل الاشكالات الحاصلة. اليوم تطور مركز ابوسمرة كثيراً مقارنة بشقيقه السعودي، فمع المنشآت الحديثة اصبحت تنجز امورك وانت في سيارتك واصبح لدينا 8 مسارات بدلاً من مسار واحد للجوازات (بالاضافة لشبابيك الداخلية في مبنى الجوازات)، وللجمارك اكثر من 10 مواقف، وبدلا من التدوين اليدوي اصبح لدينا اجهزة كمبيوتر بأعلى مستويات التقنية الحديثة. الا ان ذلك لم يحل المشكلة الازلية التي مازلنا نعانيها وهي تكدس السيارات والمسافرين في مركز ابوسمرة لساعات عند كل اجازة او مناسبة!!. يقول صاحبنا الذي اتصل بالامس من مركز ابوسمرة بعد ان علق فيه عدة ساعات بسبب الازدحام الشديد انه وصل الى مركز سلوى السعودي الساعة الخامسة مساءً تقريبا وخرج منه قبل الساعة السادسة مساءً (اقل من ساعة)، ومنه الى مركز ابوسمرة الذي دخله في الساعة السادسة مساءً وكان اخر اتصال منه الساعة 9:40 مساءً امام بوابة الخروج (3 ساعات و40 دقيقة). ويسترسل صاحبنا في حديثه بقوله انه على الرغم من ان مسارات السيارات ونوافذ الجوازات والجمارك في المركز السعودي كانت 4 والمسارات ونوافذ الجوازات والجمارك في مركز ابوسمرة 8 (بالاضافة لشبابيك الداخلية في مبنى الجوازات)، فان الوقت الذي استغرقه لإنجاز معاملاته في المركز السعودي اقل بكثير من المركز القطري. وقد لاحظ ان وقت ادخال البيانات من قبل موظفي الجوازات السعوديين كان اسرع بكثير من الفترة التي استغرقها موظفو الجوازات القطريون. والاسئلة التي تطرح نفسها الان هي: لماذا يستغرق ادخال بيانات الجواز الواحد في المركز القطري اضعاف المدة التي يستغرقها انجاز نفس المهمة في المركز السعودي؟ ولماذا يتم ادخال البيانات يدوياً في عصر تقنية الحواسيب الالية؟ ولماذا توضع الاشرطة الممغنطة في الجوازات اذا لم يتم استخدامها لهذه الاغراض؟ (الخطوط القطرية تستخلص بيانات جوازات المسافرين عن طريق مسح الشريط الممغنط). ولماذا كلما ابدينا استياءنا من التأخير تأتينا الاجوبة من المسؤولين في مركز ابوسمرة وكأنهم متفاجئون من حجم التدفق في اعداد المسافرين خلال فترات الاجازات؟ لا شك ان خدمات وزارة الداخلية قد تطورت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً خاصة في عهد وزير الدولة للشؤون الداخلية سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، واستطاعت الوزارة في عهده تطويع وسائل التقنية الحديثة لتكون عوناً لانجاز معاملات الداخلية عن طريق الانترنت ولاختصار فترات انجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين، واصبحت الوزارة نموذجا يحتذى به في الدولة. المنافذ البرية والجوية لم تكن بعيدة عن هذا التطوير، فقد تسهلت امور كثيرة مقارنة بالسابق، واصبح المركز واجهة نفتخر بها، الا ان الاهم يبقى في تسهيل دخول المسافرين براً — وبالاخص زوارنا من الدول المحيطة بنا — الى الحد الادنى. فبعد عناء ومشقة السفر لعدة ساعات يتوقع المسافر ان تنجز معاملة دخوله او خروجه من المنافذ البرية بسلاسة وبأسرع ما يمكن. اما البقاء في المراكز لعدة ساعات فهو امر يحتاج الى حل سريع من المسؤولين. خلال الايام القادمة ستتدفق اعداد كبيرة من السيارات والمسافرين والحجاج القادمين بعد اداء مناسك الحج، ويوما السبت والاحد القادمان ستتدفق اعداد اكبر من السيارات والمسافرين في كلا الاتجاهين لانتهاء اجازة العيد، ومن المتوقع ان يشهد مركز ابوسمرة ازدحاماً اكثر من الحالي. واذا لم تستطع اجهزة وكفاءات المركز التعامل معها بالسرعة المطلوبة فسوف نشاهد ونسمع تذمراً كبيراً من المواطنين. وسيخرج زوارنا بانطباع سيئ عن الواجهة البرية لدولة قطر. أعرف من سجل انجازات سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني انه لن يهدأ حتى يضع حلاً لهذه المشكلة، واستطيع ان اجزم بأن الوزارة ستسخر امكاناتها لتسهيل امور المسافرين في مركز ابوسمرة ليكون كما نأمله بوابة قطر الحديثة.

• ما اجمل ان يقود وطنك رجل يرى الوطن انت، فتكون همه وحلمه، يثق بك ويحرص عليك ويفاخر بك. ما اجمل ان تكون قطرياً. • الشعوب الاخرى تخرج للشوارع لأخذ حقوقها، واهل قطر تأتيهم حقوقهم وهم آمنون في منازلهم.. اللهم ادمها من نعمة واحفظها من الزوال. • قطر تقرر اجراء انتخابات لمجلس الشورى واحنا حتى عمدة حارتنا ما اجروا له انتخابات. • لا توجد دولة متقدمة او دولة متخلفة، انما ارادة متقدمة وارادة متخلفة. هنيئاً لقطر وشعبها بإدارتها المتقدمة بجدارة. • قطر لديها "مجلس رؤية قطر" يهدف الى تحويلها بحلول عام 2030 لدولة متقدمة. كل ما نراه من تطور شعبي وسياسي هو جزء من هذه الرؤية. • اتوقع ان أمير قطر حالف بالطلاق ان حكام العرب بيموتون بجلطة او سكتة قلبية. • باختصار انصح الشعب القطري بقراءة المعوذات ويدعون لأميرهم بالصحة والعافية.. اللهم وفقهم وارزقهم. • لدى قطر ارادة سياسية ظاهرة لأجل ركوب قطار التغيير والاصلاح، دون حاجة لبيان شعبي او ضغط مجتمعي. • "فهمتكم".. تكون بالافعال وليس مجرد كلام.. تحية لأمير قطر. • فعلاً.. ما اجمل ان تكون قطرياً. • مبروك يا قطر.. واصلي يا قطر واقهرينا، وعقبال ما يكون عندنا مثل ما عندكم. • ما تقوم به قطر "فتنة".. فهي تفتننا من شدة الاعجاب. • قطر ماشي ويعدي من الاول ويسدح الثاني ويجندل الثالث، ولايزال القطري في الهجوم.. ياربااااه يسجل هدف.. مش معقول على هذا القطري. • الخليج في تطوره "يحبو" وقطر بفكر قادتها "تعدو"... اعلام ومبادرات واصلاحات.. احرجتم من بجواركم. • امير قطر.. " على قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. • ارجوك يا قطر غردي هناك بعيدا خارج السرب، فما هنا الا صم لا يفقهون. • يسلم لنا فكرك وتسلم لنا انت ياسيدي، يفداك شعب وحكومة ياسيدي، لا هنت لا هنت لا هنت، من لامنا بحبك عسى الله يلومه. • قطر تصنع تجربة خليجية ساحرة، اقتصاد وسياسة واعلام ورياضة.. ارادة وعقل وتخطيط هي من تنهض بالدولة، المال وحدة لا يصنع شيء. • كل الاحترام والتقدير لأكثر الحكام عدلأً وحكمة. • قطر النموذج الخليجي الوحيد الذي يستحق ان يحتذى به.. يسعون نحو القمة وسيصلون. • جعلك ذخر لنا يا بو مشعل، اللهم سدد رأيه واهده لخير الاقوال والاعمال، اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير واكفه شر بطانة السوء. • شكراً يا ابانا حمد.. ما قصرت. والله لو عندي تلفونك كان اتصلت بك عشان اشكرك من صميم اعماقي. • الحمدلله.. تاريخ مميز 1/11/2011. • ولا عزاء للحاقدين الذين يرددون المقولة التي اعلنت وفاتها اليوم.. " قطر تصدر الديمقراطية وهي لا تملكها" • القطريون يعيشون ربيعهم الخاص بهم قبل العالم العربي بأكملة منذ سنوات. هنا نية جادة ونظرة ثاقبة وتطلع للمستقبل... اللهم لك الحمد. • اين نص الخطاب التاريخي عشان اطبعه بماء الذهب واحتفظ به لأحفادي.. احدثهم عن شيخنا بو مشعل الله يطول في عمره. • قطر تعلن انتخابات عام 2013... بعد نظر النظام القطري يستحق الاحترام.. ولا ما نع من بعض الانحناء ايضاً.. الربيع لا يعرف احنا غير. • مبروك يا اهل قطر... اتعبتم من بعدكم. • برافو امير قطر. بالرغم ان اسباب الثورة غير موجودة في قطر الا انه ادرك مبكرا ان الديمقراطية هي الحل. • انت غالي على حاكمك؟.. اذن انت قطري. كثير هم الرؤساء وقليل هم القادة.. وانت شيخهم اجمعين. • النفط ضار بعشب الربيع العربي.. الا النفط القطري. • قطر دولة تسبق الآخرين.. في كل مجال تتفوق صراحه.. وموتوا غيرة يا عرب. • لو لم اكن قطرياً لتمنيت ان اكون قطرياً. • غداً سأشتري كل الصحف وسأحتفظ بها ذكرى لأبنائي المستقبليين ان شاء الله. ما ذكرته اعلاه ليس كلامي ولكني نقلته من تغاريد المغردين في موقع التواصل الاجتماعي التويتر. فقد كفوا ووفوا.. وخير الكلام ما قل ودل. اللهم احفظ قطر بأميرها وولي عهدها وشعبها الوفي... اللهم آمين

كتبت مقالا منذ فترة بعنوان "10 دقائق أم 10 أيام" عن تطويع التكنولوجيا في خدمة الوطن والمواطن، أشرت فيه إلى الإشكالات الحاصلة لدى كثير من المواطنين بشأن إنجاز أعمالهم لدى وزارة الأعمال والتجارة، وتكدس المراجعين في مبنى الوزارة ومبنى إدارة التراخيص التجارية وتعطل مصالحهم بسبب بيروقراطية الإجراءات.  وكانت الدعوة في المقال إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين. بعد النشر بأيام كان لي لقاء مع سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة, وقد ادهشني تفهم سعادته للنقاط التي أثرتها في المقال المذكور، وإشادته بالدور الذي تلعبه الصحافة بشكل خاص والاعلام بشكل عام في كونهما العين الثالثة للوزارة وتقبله شخصياً ومسؤولي وزارته للنقد البناء. وقد أبدى سعادته حرص الوزارة على تطوير العمل بكافة الإدارات والأجهزة التابعة لها للمستوى الأمثل الذي يرضي الجميع، وكان يتمنى أن تكون عنده عصا سحرية يستطيع أن ينجز بها كل ما يخطط له بسرعة تحريك العصا، إلا أن الرياح لا تأتي دائما كما تشتهي السفن، فالتخطيط الجيد يحتاج الى قاعدة ثابتة يُبني عليها.  لا شك أن سير الأعمال في الوزارة خلال الفترة الماضية قد شهد تحسناً كبيرا قد لاحظه الكثيرون من المتعاملين مع إدارات وأجهزة الوزارة, ولا شك ان ما تسعى له الوزارة وما تستهدفه سيصب في النهاية لمصلحة الوطن والمواطنين.  قبل يومين كان لي لقاء آخر ذو شجون مع الوزير الشاب. وقد تطرق سعادته الى ما يتم تداوله هذه الأيام في وسائل الاعلام عن التحذير من استغلال التجار للمكرمة الأميرية بزيادة رواتب القطريين بـ 60%. وكان سعادته حريصاً على ألا تكون هناك أي زيادة غير مبررة لرفع الأسعار من قبل الجهات التجارية. وكانت توجيهاته للإدارات المعنية بضرورة مراقبة الأسواق وضبط أي مخالفات من أي جهة كانت تحاول استغلال المكرمة في رفع أسعارها.وقد أبدى سعادته حرصه الشديد على رفع مستوى الوعي بين المواطنين بشأن معرفة كافة حقوقهم كمستهلكين, وأن يكونوا حريصين على عدم السماح لمن يحاول استغلالهم سواء ببيع مواد بأسعار عالية أو أداء خدمات سيئة. ونوه بأن الوزارة حريصة على سماع أي شكوى تصلها بهذا الشأن، وانه في حالة ثبوت المخالفة ستكون هناك غرامات مالية وعقوبات رادعة على الجهات أو الشركات المعنية. وفي ذات الوقت شدد سعادته على أن الشركات والتجار عصب الحياة التجارية في البلاد، وأن وزارته حريصة على تطوير أعمالهم وتسهيل أمورهم وحل مشاكلهم، وخاصة ما يتعلق بإيجاد منافذ تجارية ومساحات تخزينية وتطوير المنافذ البرية والبحرية، لأن ذلك سينعكس في النهاية على أسعار افضل للمواطنين.وعلى الرغم من ان بعض الأمور لا تقع تحت مسؤوليات وزارته مباشرة , فان سعادته أشار الى حرص الوزارة وسعيها لتحقيق أهدافها في تطوير قطاع الأعمال والتجارة عن طريق التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى والعمل معها من خلال مجلس الوزراء. وكان سعادة الوزير خلال حديثه يؤكد على حفظ مصالح المواطنين ومصالح التجار والشركات في الوقت ذاته، وقد شبهته برجل سيرك يمشي على سلك مشدود يحاول أن يوازن بين مصالح طرف وطرف آخر بدون الإضرار بأي منهما. ولا شك أن هذا التوازن سيصب في الصالح العام لرفاهية الدولة بمواطنيها وبمؤسساتها وشركاتها التجارية. إن ما اطلعت عليه من خطط للوزارة وإنجازاتها المرتقبة ورؤى الوزير لمستقبل تطوير وتشجيع الأعمال والاقتصاد ستجعل من الوزارة - إن شاء الله - علامة فارقة بين وزارات الدولة. فاستبشروا خيرا بإذن الله.

في البدء نبارك لمن حاز الثقة والاصوات ليفوز بمقعده فى انتخابات المجلس البلدى لدورته الرابعة، واصوات اكثر واوفر لمن لم يسعفهم اهالى مناطقهم بالثقة المطلوبة. ونشكر الجهات المسئولة ممثلة فى وزارة الداخلية على الترتيبات الجيدة لسير العملية الانتخابية وخروجها بشكل مشرف. الانتخابات شهدت كما توقعها الكثيرون، اقبالا وتنافسا كبيرين من المرشحين بسبب المزايا المالية والاجتماعية المتمثلة فى تفرغه من العمل الاصلى بالراتب + مكافأة مالية + جواز سفر خاص التى قررتها الحكومة للاعضاء، تقابلها مشاركة هزيلة من المواطنين حيث بلغ عدد المقترعين 13،606 أشخاص فقط، بنسبة 43 % من الناخبين، وذلك بسبب ضعف الاداء وعدم قناعة المواطنين بالدور الذى يؤديه المجلس فى الحياة البلدية للدولة جراء انعدام الصلاحيات الممنوحة له، حيث ان مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال السنوات الماضية كان دون المتوقع بمراحل. فقد اثبت المجلس من خلال تجاربه السابقة ان المجلس "عضوية" فقط، وان العضو اما انه آخر من يعلم بمشاكل دائرته الانتخابية بعد ان توسد الكرسى او أنه لم يستطع ان ينجز شيئاً لدائرته. واذا كانت هناك استثناءات فلا حكم لها. عزوف الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابى ومستوى انجازات المجلس فى دوراته السابقة، يجب ان يُدرسا من اصحاب القرار فى الدولة اذا اريد لهذه التجربة ان تتعزز، وان تعتمد على البلدى فى مساندة الجهات الحكومية لتأدية عملها على الوجه الذى يرضيها ويرضى المواطنين. ففى دراسة سبق ان نشرها الدكتور فهد بن عبدالرحمن آل ثانى (استاذ فى الجيوبوليتكس وباحث قانوني) فى جريدة الشرق عام 2007 عن امكانية تفعيل دور المجلس، خلص فيها الى ان قوة اتخاذ القرار عند المجلس البلدى المنتخب بناء على قانون 1998 لم تتعد 4 % فقط من اختصاصاته!!، بل ان قوة القرار فى المجلس البلدى المعين فى قانون 1990 كانت افضل حيث بلغت 19 %. وفى لقاء تلفزيونى مع نائب رئيس المجلس البلدى، والامين العام فى برنامج "لكم القرار"، ورغم دفاعهما المستميت عن اداء البلدى والاشادة بالعلاقة مع وزارة البلدية والوزارات الاخرى، فإن الحضور والمشاهدين خرجوا بانطباع ان اداء البلدى لا يرقى بتاتاً لطموحات المواطنين، وان هناك فجوة كبيرة بين الوعود والتنفيذ. ورغم تأكيدات النائب والأمين باصدار العديد من التوصيات والمناقشات التى طرأت على عدد من القضايا، فان الشاهد انها لم تنفذ لأن مطالب المواطنين هى هى ذاتها منذ عام 1999. شوارع داخلية سيئة، انارة معدومة وعشوائية فى التخطيط، مناطق تحتاج لصرف صحي، صعوبة الحصول على موقع قدم فى المناطق الصناعية.. الخ. حتى اعتماد تسعيرة الخضراوات والفواكه التى استشهد بها المالكى والتى تم تطبيقها مؤخراً، ذكر ان المجلس كان يطالب بها منذ الدورة الثانية للمجلس، اى فى 2003 ونحن اليوم فى 2011، اى ان اقرارها تم بعد سنوات عجاف!! وبنظرة على قسم "انجازات البلدي" فى الموقع الالكترونى للمجلس منذ مايو 2007 حتى تاريخه (الدورة الثالثة) كما هو مذكور على الموقع الالكترونى للمجلس، نجد التالي: ➊  الانتهاء من تجهيز وتأثيث المبنى الجديد ➋  التعاقد على اجهزة تصويت للاجتماعات ➌ عقد مؤتمر المجلس البلدي الخليجي ➍  اعداد الهيكل التنظيمى والوظيفي ➎ توقيع اتفاقيات صداقة مع كوبا والصين والسودان وموريتانيا ➏ مجلة المجلس وصفحة الانترنت ➐  توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق الزكاة ❽  الاحتفال بيوم المجلس البلدي ❾  دراسة الترددات الكهرومغناطيسية ➓  اصدار طابع بريدى + اصدار عملة تذكارية هل تجدون فى أى مما ذكر اعلاه من اهتمامات واحتياجات المواطنين او يصنف من وعود الاعضاء السابقين لاهالى دوائرهم؟.. لا اعتقد! كانت لى جلسة مع احد الاعضاء السابقين فى المجلس، وكان الحديث عن العلاقة والدور الذى تلعبه وزارة البلدية فى اداء المجلس. وكان تذمره من ان الوزارة لا تضع اهمية تذكر لقرارات المجلس وتوصياته (دور المجلس استشاري فقط)، ولذلك تظل القرارات والتوصيات رهينة الادراج. نحن لا نعرف ما هى قرارات المجلس السابق وتوصياته للوزارة، وعليه لا نستطيع ان نحكم عليها بمدى جدواها وبأولويتها ضمن مخططات الوزارة ومشاريعها. لكن الاكيد ان هناك بونا شاسعا ايضــــاً بين ما يريــده المجلس وما تريده الوزارة. ولا اريد ان اكون متشائماً، لكن الاداء القادم للمجلس لا يبشر بالافضل. فبنظرة سريعة على البرامج الانتخابية للمرشحين، نجد ان هناك تفاوتا بين فهم المرشحين لدورهم فى المجلس ووعودهم الانتخابية للناخبين. الشعارات والبرامج الانتخابية تصدح بعبارات وردية وبراقة وكأن الامور تنجز بجرة قلم. فهناك مطالبات من المرشحين بتحويل المناطق السكنية الى ابراج او انشاء مستشفيات ومقابر واندية ومجمعات تجارية (كأن البلد تنقصه مجمعات) ووضع حلول للحوادث المرورية وآلية لتحرك الشاحنات وانشاء جسور ومضامير للمشي، ولن ننسى المساعدات الزوجية والاستشارات العائلية والمعوقين، والافكار التى تتعلق بالمطبات الصناعية وسيارات نقل الخضراوات والفواكه والمقصب المتنقل وسيارات القمامة واستبدال الحاويات القديمة باخرى جديدة، وتكوين لجان فى الاحياء ومقرات للاعضاء ومكافحة الآفات والقوارض حفاظاً على صحة المواطنين، انشاء خطوط ساخنة للتواصل مع المواطنين!!!. بل وصل الامر الى التطرف فى الطلب بزراعة الشاى والارز ومكافحة الحرائق واستبدال ابراج الكهرباء.!!. ولو نظرنا فى تحقيق مطالب المرشحين لبات علينا الغاء الكثير من جهات الاختصاص بالدولة والاكتفاء بالبلدى والبلدية. والغريب ان بعض المطالب هى ذاتها لكسر قوانين البلدية نفسها، كأن يطالب بالسماح بالبناء بأكثر من دورين فى المناطق السكنية او تمديد فترة المحلات المخالفة فى المناطق السكنية المشمولة بالمنحة الاميرية حتى سنة 2022. واذا كانت هناك ايجابية فنأمل ان تكون فى التعديلات التى طرأت على القانون المنظم لعمله فى تعزيز دوره كجهة رقابية وليست استشارية او تنفيذية — هذا ما يجب ان يفهمه الاعضاء — بحيث يكون المجلس واعضاؤه عينا على عمل وزارة البلدية والجهات الاخرى فى تنفيذها للمشاريع البلدية فى جميع مناطق الدولة، ولا تحتاج قراراته واعلانها الى اعتماد الوزير، واذا تعارضت توصياته مع الوزارة جاز رفع الامر لمجلس الوزراء للبت فيها. المادة 8 من قانون المجلس تكرر كلمة "مراقبة" 12 مرة ضمن اختصاصات المجلس. لا نريد للمجلس القادم اطلاق وعود بتقديم توصية..او المطالبة بـ..او العمل على..او السعى لـ..او وضع خطة، نحن نريد ان يتأكد المجلس ان وزارة البلدية والجهات التابعة لها تعمل على تحقيق متطلبات واحتياجات الدوائر البلدية بدون مطالبات، فهى حقوق مكتسبة للمواطنين تقوم على تنفيذها الوزارة بناء على المخطط العام للدولة. واذا كان هناك تقاعس فتجب محاسبة الجهة المسؤولة. نحن نريد من المجلس ان يكون صوتاً واحداً فى رفع مستوى الخدمات (البلدية) فى كافة دوائر ومناطق الدولة. نحن نطالب بأن تتم محاسبة الهدر العام فى مشاريع الدولة. لماذا تحفر الشوارع مرات متكررة بعد اعادة رصفها؟ لماذا تشق الارصفة بعد ايام من وضع الانترلوك وزراعتها؟ لماذا يتم الاعتناء ببعض المناطق واهمال الاخرى؟ لماذا تبنى المدرسة الجديدة وتهدم بعد اقل من سنة؟ لماذا لا تقنن القرارات المزاجية بحيث يكون المواطنون سواسية امام القانون؟ لماذا تمنح الاستثناءات البلدية لفلان ولعلان من دون الناس؟ نحن نريد اجابات مقنعة لأسئلتنا، وهنا يأتى دوركم. نحن نريد من الاعضاء ان تكون لهم رؤية فى المحاسبة وتقييم الاداء، وان تكون لهم اهداف واضحة تنسجم مع الاهداف العامة للمجلس. فقد شابت المجالس السابقة نزاعات داخلية وتفاوت فى الاولويات والاهداف. والاولوية اليوم ان يراجع المجلس الجديد مسيرته منذ انشائه ويدرس المعوقات والمشاكل ويضع لها الحلول والانظمة التى تسهل وتفعل اداءه، ليكون على مستوى تطلعات وآمال المواطنين.

دخلت التكنولوجيا الحديثة وملحقاتها بقوة وبسرعة في كثير من مجالات الحياة. وأصبح العالم كما قيل — قبل سنة — مختزلاً في شاشة تبلغ 14 بوصة، وتطورت اليوم في شاشات اجهزة الهواتف النقالة والألواح الرقمية بشاشات لا تتعدى البوصتين. كما ان دخول الإنترنت وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة في حياتنا العملية اليومية، جعلنا نعتمد عليها بشكل أساسي في انجاز الكثير من الامور، التي لو انقطعت لأحسسنا أن الحياة توقفت معها. ففي الولايات المتحدة مثلاً تستطيع ان تطلب اي نوع من الخدمات بدون ان تقوم عن كرسيك. بل وصل الامر الى إجرء اطباء عمليات جراحية دقيقة والمريض يبعد عنهم آلاف الكيلومترات. في عالمنا السريع والمتطور استطاعت بعض الوزارات والمؤسسات القطرية اللحاق بالجديد في عالم الحوسبة والاتصالات وتطويعها لتكون في خدمة الوطن والمواطن، وذلك بتقديم العديد من الخدمات عن طريق الانترنت وتكنولوجيا الهاتف النقال. في حين تخلف البعض الآخر عن الاستفادة منها بشكل صحيح.. إما جهلاً بإمكانياتها او عجزاً من الجهاز البشري عن التعامل معها. من الوزارات القليلة التي استطاعت أن تطور خدماتها للجمهور بشكل جيد وتطوع التكنولوجيا لخدمة الوطن والمواطن، وزارة الداخلية التي ما فتئت تقدم الخدمة تلو الاخرى عن طريق الإنترنت والهاتف النقال، كما انشأت العديد من المنافذ الخدمية واختصرت مدد الإنجاز، وقضت على الروتين الذي كان سائدا في الماضي. وباتت حاجتك للذهاب للوزارة في أضيق نطاق ممكن. وعلى النقيض من ذلك تقبع وزارة الأعمال والتجارة — في نظري — في آخر الركب بالنسبة للاستفادة من التكنولوجيا في إنجاز اعمال المواطنين.. فزيارة واحدة لمبنى الوزارة ورؤيتك للازدحام الحاصل، وضياع الناس بين الموظفين، ونوعية الخدمات المقدمة والاوراق المطلوبة؛ تجعلك ترثي لحال من سيدخل الوزارة لإنجاز معاملاته. إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة تختص بإنشاء السجلات التجارية، وهو المكان الوحيد الموجود فى قطر — فرع الوزارة في السد يختص بإجراء التعديلات على السجل وإصدار المستخرجات التجارية فقط — ولايوجد اى فروع اخرى تؤدي ذات الخدمة، مما يجعله مكتظا على آخره بالمراجعين. يقول احد المراجعين إنه جاء لتأسيس شركة مقاولات جديدة فاستغرق منه الرجوع إلى السجل 6 مرات مختلفة، لأن الموظف يرجعه مرة تلو الاخرى لأن أوراقه ناقصة او هناك إمضاءات غير موجودة. وعندما يطلب المراجع من الموظف ان يفهمه ويشرح له ماهي الاجراءات والاوراق المطلوبة، يرفض ان يعطيه المعلومة كاملة او يحيله ببساطة الى موظف آخر. اما ادارة التراخيص التجارية بالسد بلازا وهي تختص بإجراء التعديلات على السجل وإصدار المستخرجات التجارية، فلم تسلم هي الأخرى من الشكاوى والازدحامات وتأخر انجاز المعاملات، بسبب قلة الموظفين مقارنة بعدد المقاعد واجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. كما ان الوزارة تعتمد نظام إنجاز المعاملات بالارقام الممنوحة للمراجعين. وكثيراً ما ينتهي تقديم الارقام بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحا، او يتم الاكتفاء بعدد معين من الارقام قد يصل الى 50 رقما فقط.. والطامة أن يأتي دورك لتتفاجأ بأنه لا يوجد نماذج للأوراق الرسمية المطلوب تعبئتها، مما يحتم عليك الانتظار لحين وصول النماذج من مقر الوزارة الرئيسي أو الرجوع في يوم آخر للحصول على رقم لإنجاز المطلوب. احد المراجعين كان يجلس وقد بدت على وجهه علامات الضيق والغضب، فسألناه عن السبب، فقال انه حضر إلى مبنى البلدية لتجديد الرخصة منذ الساعة السادسة والنصف حتى يحصل على رقم، وبالفعل حصل على الرقم 32، إلا ان نماذج الأوراق نفدت من المكان والآن الساعة العاشرة والنصف وهو مازال منتظرا. كما عبر عن استيائه من التطويل في إنهاء المعاملة، حيث حضر أكثر من مرة لإنهاء المعاملة الواحدة. كما يشكو هو والمراجعين من ارتفاع رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة ممثلة بإدارة السجل التجاري، ويتساءل: لماذا تتقاضى الوزارة رسوما مرتفعة، دون أن يحصل المراجع على خدمة جيدة أو سريعة؟ ويضيف انه يعمل في تجارة الاثاث وان متطلبات ذكر الانشطة تجبي فيها الوزارة رسوما عالية على كل صنف، فهو قد دفع 1000 ريال لنشاط تجارة الأثاث المنزلي، وسيدفع 1000 ريال اخرى ليضيف كلمة الاثاث المكتبي و1000 ريال ثالثه للأثاث المدرسي و1000 ريال اخرى للأثاث الفندقي.. الخ. الرسوم المطلوب دفعها من المواطنين والمقيمين من قبل الوزارة والغرامات المبالغ فيها، قضية اخرى يتطلب ان يُنظر لها.. فهناك تفنن بين وزارات الدولة بشكل عام في فرض الرسوم على كل صغيرة وكبيرة للخدمات المختلفة. وكأنهم في تنافس فيمن يجبي للحكومة اكبر قدر ممكن من الريالات من جيوب المواطنين. مشكلة اخرى لن تجدها الا في وزارة الاعمال والتجارة، وهي اختيار المسميات التجارية. فأنت اذا اردت ان تسجل مؤسستك التجارية عليك ان تحضر معك 20 الى 30 اسما، وستكون محظوظاً اذا حاز اسم منها القبول، والا كان مصيرك العوده مرة تلو الاخرى لحين الحصول على الاسم المناسب. مع ان حل هذه المعضلة هو تجهيز كمبيوتر لإدخال المراجعين الأسماء واختيار الاسم المطلوب للمؤسسة. ولكن الوزارة رأت ان تقدم هذه الخدمة مقابل 1000 ريال كما يشير اليه الموقع الالكتروني للوزارة. واسعار الخدمات المقدمة من الوزارة فيها تفاوت غريب، فتغيير عنوان الشركة الكترونياً سيكلفك 500 ريال، في حين ان طلب تحديد جلسة لسماع اقوال في نزاع بشأن علامة تجارية سيكلفك 25 ريالا حسب ما هو مذكور في موقع الوزارة!! والشكوى العامه من المراجعين في الوزارة، ان الموظفين لايعطونهم المعلومات كاملة ويرفضون مساعدتهم لأتفه الاسباب، مثل نقص كلمة او ان المعاملة تحتوى على كلمة معينة مختلفة فى المسمى، حيث يجب ان يكون الكلام الموجود حرفيا. يقول احد المراجعين إنه حضر الى السجل لإضافة انشطة جديدة على الترخيص، وعندما سأل الموظف ما هي الصيغة المطلوبة قال اضف ما تريده انت، وعندما قام بإضافة اسم النشاط اعترض على الكلمة حيث انه مرتبط بمسميات بعينها. باختصار وبالعامية.. "الموظفين نفوسهم في خشومهم". يقول احد رجال الاعمال ان شريكه — رجل اعمال سوداني — جاء في زيارة عمل الى الدوحة لمدة يومين لإنهاء معاملات إنشاء شركة معه لاستيراد لحوم من السودان، وإنه قام بملاحقة العديد من المتطلبات والمعاملات الحكومية والمالية المصرفية لغرض إنشاء الشركة واستخراج السجل التجاري، وقد استغرقه ذلك حوالي أسبوعين لإنجاز ما انجزه رجل الاعمال السوداني مع شريكه الإماراتي في دبي خلال يومين فقط!!. واذا تتبعت الإجراءات المطلوبه لإنشاء الشركة حسب متطلبات الوزارة لرأيت أن الامر يتطلب التالي: ❶ يتقدم التاجر بالطلب الخاص بقيد الشركات مرفقاً بالمستندات الرسمية. ❷ يتم اختيار الاسم التجاري وأخذ الموافقة من قسم السجل التجاري والعلامات التجارية. ❸ يتم توثيق عقد التأسيس بوزارة العدل. ❹ يتم الاطلاع على النظام الأساسي وإقراره للشركة. ❺ يتم أخذ الموافقة على النشاط التجاري من الجهة المعنية إذا لزم الأمر. ❻ إرسال خطاب للبنك بإيداع رأس المال المحدد للشركة. ❼ يتم الاشتراك في الغرفة التجارية. ❽ يتم إصدار السجل التجاري. ❾ يتم إصدار الرخصة التجارية لمزاولة النشاط. والمضحك ان الموقع الالكترونى للوزارة يحدد لك نوعية الخدمات والوقت اللازم لإجراء العملية والذي يتراوح حسبما هو مذكور بين 10 — 15 دقيقة، وهذا بعيد عن ارض الواقع، والاقرب ان تستبدل كلمة الدقيقة باليوم. كما ان اغلى الخدمات الالكترونية هي لتنزيل الاستمارات والفورمات المطلوبة. لا ادري ما الذي يستطيع الآخرون إنجازه في يومين، ويتطلب منا أن نؤديه في اسبوعين.. ولكني اعرف أن الامر لا يتعلق بقلة الموارد ولا بقلة الموظفين، ولكنه يتعلق بإرادة التغيير وتحمل الأمانة والعمل الجاد لمعرفة المعوقات وحلها بأسرع وقت ممكن.. موقع الوزارة يذكر لك 20 حقاً من حقوقنا كمستهلكين وتجار، ونحن نطالب بحق اساسي واحد وهو تذليل وتسهيل الخدمات المقدمة لنا. لا شك ان وزارة الأعمال والتجارة تعاني من ضعف كبير في أداء عملها المتمثل في تدني خدماتها للمجتمع وللدولة، وأبرز دليل عدم تجاوبها مع المشاكل المزمنة للمراجعين من رجال الاعمال والمواطنين، والتكدس اليومي امام كاونترات الوزارة.. إذ يرى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن وزارة الأعمال والتجارة مطالبة بجهد اكبر في مجال تطوير بيئة الأعمال وتذليل العقبات، وتطوير الخدمات المقدمة، وتحسين فرص المنافسة لترتقي الى المستوى الذي يليق بهذه الوزارة الأساسية في تطوير اقتصاد الدولة. ◄ فاصلة أخيرة: يقول أحد الإخوة: اذا رأيت المندوبين او المخلصين امام اي وزارة فاعرف انها وزارة لم تستطع ان تطور خدماتها لتمكين المواطنين من تخليص امورهم بطريقة حضارية.. واذا قننت خدماتها بصرف ارقام للخدمة لا تتعدى حدا معينا يومياً، فاعرف أنها وزارة فاشلة ليس لها القدرة على مواكبة متطلبات النهضة السريعة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة..

كنت خلال الأيام الماضية في زيارات متعددة لفندق شيراتون الدوحة للاطلاع على النسخة السابعة من مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام السينمائية. انعقد المهرجان هذه السنة تحت شعار "الحوار". وقد وفقت الهيئة التنظيمية في اختيار الشعار، وهو ما يرمز لمتطلبات الحقبة الحالية من حوار بالكلمة وبالصورة بين مختلف الفئات والأطراف، حكاما ومحكومين، وبين الرؤساء والشعوب وبين أقطاب الدين والحضارات. كان المهرجان كعادته متألقا بالعدد الكبير من الأفلام والشركات والمشاركين والزوار. إلا أنني رأيته هذه السنة متميزاً بعدد كبير من الحضور القطري من الشباب والشابات في مقتبل الاعمار، وإشرافهم على كثير من الفعاليات وخاصه المركز الإعلامي. وكانوا كالنحل يعج في هذه الخلية الكبيرة. كانوا يتتبعون الشخصيات المشاركة أو الزائرة للمهرجان بأقلامهم وكاميراتهم وميكرفوناتهم، ليأخذوا تصريحا أو كلمة أو انطباعا عن المهرجان وفعالياته. كانوا بحق شبابا تفتخر بهم دولة قطر. كانت المشاركات — كالعادة — كثيفة بعدد 285 فيلما، منها 57 فيلما طويلا و108 أفلام متوسطة و86 فيلما قصيرا و34 فيلما من الأفلام الواعدة من عشرات الدول العربية والعالمية. وكانت مشاركة قطر بإنتاج 18 فيلما متصدرة بذلك الدول العربية المشاركة، أغلبها من إنتاج قناة الجزيرة واللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني. وكان أطولها فيلم مدته 68 دقيقة بعنوان "أبناء البحر" يحكي قصة 10 شباب قطريين يبحرون حول قطر على متن سفينة شراعية قديمة ليتعلموا عادات الإبحار المتوارثة عن الأجداد، وأقصرها فيلم بعنوان "العاصفة الكبرى لسنة 1925" ومدته 4 دقائق فقط، ويحكي قوة وصمود الشعب القطري أمام محنة العاصفة الكبرى التي أغرقت العديد من سفن الغاصة في ما يعرف الآن لدى أهل الخليج بـ "سنة الطبعة" التي غرق فيها أكثر من 5000 شخص. ولا اعتقد أن محنة بذلك الحجم يمكن ان تختصر في 4 دقائق فقط لدى الاخوة المسؤولين في اللجنة الوطنية لاحتفالات اليوم الوطني التي انتجت الفيلم!! وكان مهرجان هذه السنه زاخراً بمشاركة كبيرة لأفلام قطرية من إنتاج طلاب الجامعات القطرية، إذ شاركوا بـ 12 فيلما من فئة الأفلام الواعدة، كان نصيب جامعة قطر منها 8 أفلام وجامعة نورث ويسترن 4 أفلام. وقد لفت انتباهي فيلم "بسمة أمل" من إخراج الطالبة دانة مراد (جامعة قطر)، ويحكي الفيلم قصة يوسف المهندي الطالب بمركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة، وما هي ردة فعل اهله عندما علموا بأنه يعاني من متلازمة داون وكيفية تكيفهم مع الوضع. يعيب هذا المهرجان كثافة الأفلام المعروضة وتداخل المواقيت حتى ان الشخص يتوه من أين يبدأ وأين ينتهي، وفي كثير من الاحيان لا تتناسب مواعيد العرض مع مواعيدك. فالمهرجان مدته 4 أيام والأفلام 285 فيلما بمجموع ساعات 192 ساعة، واذا افترضنا حاجتنا لمشاهدة ربع هذه الأفلام فإننا سنحتاج لـ 6 أيام بواقع 8 ساعات يوميا للقيام بذلك. وهذه مشكلة أزلية في هذا المهرجان منذ انطلاقه قبل 7 سنوات. كما أن الندوات المصاحبة للمهرجان تعتبر إضافة لايوجد لها حيز من أوقات المشاركين. واقترح على الهيئة التنظيمية للمهرجان، بالإضافة لما يتم عرضه في قاعات المهرجان، أن تطور فكرة "الأفلام تحت الطلب" كما هو معمول به في البرامج الترفيهية في الطائرات، وذلك بإيصال الأفلام بـ 50 أو 60 شاشة صغيرة، يستطيع من يرغب في رؤية فيلم معين أن يشاهده متى شاء. وهي بذلك ستقدم للمهرجان والمشاهدين خدمة جليلة في استمتاعهم بأكبر قدر من الأفلام الجيدة. كما اقترح على اللجنة المنظمة اختيار فيلم معين ذي رسالة هادفة ليتم تعميمه للمشاهدة في مدارس قطر وخاصة جيل المدارس الابتدائية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. إذ أن الأفلام لها تأثير كبير في تكوين شخصية وفكر الأطفال في سن مبكرة. والفيلم أفضل رسالة يمكن أن تبعثها لعقول وقلوب الأطفال. وأذكر عندما كنا طلابا، أن وزارة التربية والتعليم كانت تعرض الأفلام في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية، أذكر منها فيلمين لا أزال اتذكر تأثيرهما علينا. الأول كان عن تشريح كبد سوداء لمدخن سجائر ومقارنتها بكبد وردية اللون سليمة من التدخين، وهو ما دفعنا — ذلك الجيل — للابتعاد عن التدخين والذي كان موضة تلك الأيام. والآخر عن أطفال إحدى القبائل في أفريقيا وكيفية لهوهم بصناعة مراكب صغيرة من الخشب وورق الأشجار. وهو ما دفعنا لتقليدهم لصناعة مراكب شراعية واللعب بها أوقات الامطار في غدران وريضان قطر. باختصار المهرجان كان ناجحاً بامتياز.. ودمتم.