في أعقاب انهيار الدولة العثمانية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، والهيمنة السياسية لبريطانيا العظمى على منطقة الخليج العربي. وقعت قطر - أسوة بالإمارات والمشايخ الأخرى - معاهدة للانتداب البريطاني، التي نصت على حماية الأراضي القطرية ورعاياها من أي اعتداء خارجي. وكان لبريطانيا في ذلك الوقت حق الإشراف على بعض الجوانب الإدارية والأمنية حسب نصوص المعاهدة. وكان - كما قيل لي - لتقلد البريطانيين بعض المناصب القيادية في الجيش والشرطة في ذلك الوقت أثره في وضع النظم الإدارية والمالية التي تتناسب مع متطلباتهم الخاصة للتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليهم للحكومة البريطانية. فقد تم إقرار الاستحقاقات المالية لأفراد الجيش والشرطة وتقسيمها بين الرواتب الأساسية والبدلات الأخرى، بحيث تكون الرواتب الأساسية التي يشملها نظام الضرائب في حدها الأدنى على أن تكملها بدلات تحت مسميات مختلفة لايشملها نظام الضرائب السابق ذكره. وبهذه الطريقة كانت الضرائب المستحقة على البريطانيين قليلة ومنسوبة إلى الراتب الأساسي فقط، مع استمتاعهم بالبدلات المختلفة دون خصم روبية واحدة. وحسب هيكلية الرواتب والنظم المالية التي مازال بعضها مطبقاً حتى الآن، فإن الراتب الأساسي لأفراد الجيش أو الشرطة لايمثل إلا حوالي 40% من إجمالي الراتب. وإذا أحيل أحدهم إلى التقاعد انقطعت عنه معظم البدلات التي تمثل حوالي 60% من إجمالي الراتب. يقول المثل "مد رجولك على قد الحافك" وعلى هذا الأساس، يتوسع الكثير منا في معيشته على قدر الراتب الذي يتسلمه. فإذا جاء آخر الشهر نتطلع بلهفة لاستلام الراتب سواء كان 5 آلاف ريال أو زاد مع الزمن إلى 10 آلاف ريال.. فالحال واحد. وتحل المصيبة إذا انقطع الراتب أو تقلص لأي سبب من الأسباب. يقول أحــــد الإخــــوة من أفراد القوات المسلحة إن راتبه كان حوالي 20 ألف ريال، تقلص إلى حوالي 9 آلاف ريال بعد إحالته إلى التقاعد نظراً لإلغاء معظم البدلات المكونة لإجمالي الراتب،, أي أنه فقد 55% من استحقاقاته الشهرية، الأمر الذي أوقعه في مشكلة مالية كبيرة. وزاد الطين بلة التزاماته تجاه البنوك التي أصبحت تقتطع معظم إن لم يكن كل الموجود في حسابه. وأصبح هاجسه اليومي تأمين المعيشة الأساسية لأسرته والتهرب من مطالبات الديانة. ويشكو أنه لم يحسب لتقلبات الزمن ولم يتصور أن يؤول حاله إلى هذا المستوى. هذه الإشكالية حدثت وتحدث مع العديد من المحالين إلى التقاعد من الموظفين، ولكنها أشد على المجندين من أفراد الجيش والشرطة، خاصة إذا كان التقاعد من النوع المبكر الذي لم يحسب له حساب. ويكمن حل المشكلة في إعادة النظر في هيكلية الرواتب بما يتوافق مع المعمول به في الوزارات الحكومية والشركات الكبرى. وأقصد هنا زيادة الراتب الأساسي بحيث يمثل الجزء الأكبر من إجمالي الراتب على حساب تقليص البدلات الأخرى، وبما يحفظ للمتقاعد الجزء الأوفر من الراتب الذي اعتاد الحصول عليه، ويحقق له حياة كريمة يستحقها. إعادة هيكلية الرواتب والمستحقات المالية لأفراد القوات المسلحة ستكلف الدولة الشيء القليل، ولكنها ستعني الكثير لمن قدموا جهدهم وعطاءهم وحياتهم فداء للوطن.

يصنف الاقتصاد القطري بأنه من أسرع الاقتصادات العالمية نموا، ويأتي هذا نتيجة للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة بقيادة سمو أمير البلاد المفدى خلال السنوات القليلة الماضية في الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في الدولة. بالإضافة لتحرير الاقتصاد وإنشاء الشركات وخصخصتها والاستفادة من الخبرات والشراكة الأجنبية، حيث قدر النمو في الناتج العام لعام2003 بـ 6.8%، ويقدر أن يرتفع بــ 5%-7% لعام 2004 . خلال الأسابيع والأيام الماضية، أعلنت الكثير من الشركات والبنوك عن نتائجها المالية لعام 2003، والتي حققت فيها أرباحا ونموا جيدين، وهو ما يعكس الأداء القوي للاقتصاد الوطني. وقد أثّر ذلك إيجابيا في إقبال المساهمين على شراء الأسهم التي حقق بعضها مكاسب تجاوزت الضعف خلال شهور قليلة. وسوق الأسهم أصبح أحد أكبر قناتين جاذبتين لأموال المستثمرين، نظرا للأرباح والعوائد الكبيرة التي تحققت من فروق الأسعار بعد الإدراج مقارنة بسعر الاكتتاب للشركات الجديدة. والقفزات السريعة التي حققتها أسعار الشركات الأخرى والتي تراوحت بين 44 % و100% . وبالرغم من أن بعض مستويات الأسهم المتحققة لا تستند إلى المقومات الحقيقية لها، وأهمها حجم الأرباح المحققة منسوبة إلى رأس المال، وحجم الديون وحقوق المساهمين والقيمة الدفترية للسهم، وكذلك الأداء العام للشركة ومشروعاتها المستقبلية. إلاّ أنها حققت أحيانا مستويات لم يستفد منها إلاّ المضاربون في السوق لأغراض معينة وفي تواقيت محددة. والقناة الأخرى هي الاستثمار في الأراضي والعقارات الذي حقق طفرة ذكرتنا بأيام السبعينات. حيث ارتفع سعر القدم المربع في منطقة الوعب مثلا من25 ريالا في يناير الماضي إلى حوالي 60-50 ريالا هذه الأيام. الاستثمار في الأسهم والعقارات أغرى الكثيرين وأحيانا بعض الشركات التي استغلت الفوائض المالية لديها لشراء الأسهم والعقارات بغرض بيعها لاحقا وتحقيق أرباح سهلة للمساهمين فيها. وبنظرة سريعة على البيانات المالية لـ10 شركات مساهمة مختلفة لعام2003 ، نجد أن مجموع صافي الربح للشركات العشر حوالي 1.7 مليار ريال، وأن مجموع ما تحقق من "إيرادات واستثمارات أخرى" بلغ670 مليون ريال، أي بنسبة 39%. وبمعنى آخر أن النشاط الأصلي لتلك الشركات در 61% من صافي الأرباح، في حين جاء الباقي وهو 39% من أنشطة أخرى لا تتوافق مع النشاط الأصلي للشركة. وبشيء من التفصيل، نجد أن "الإيرادات والاستثمارات الأخرى" قد تراوحت نسبتها لدى الشركات الـ10 ما بين 5% و23% في حدها الأدنى و86% و90% في حدها الأعلى. والحكم على نجاح الشركة وإدارتها يتأتى من مستوى الأرباح المحققة من النشاط الأصلي للشركة، باعتباره النشاط المفروض فيه الاستمرار والتطوير، وهو ما يتوافق مع غرض وقانون تأسيس الشركة. أما "الإيرادات والاستثمارات الأخرى" والتي تسعى لها بعض الشركات لتحقيق أكبر عائد ممكن وبشتى الطرق فهي استثمارات خرجت بها من مجال عملها الى مجال عمل شركات أخرى. كما أنها من الإيرادات التي قد لا تتكرر في السنوات القادمة. وعليه، فإن التزام المسؤولين والقائمين على الشركات - قدر الإمكان - بالأنشطة المتعلقة بالغرض الأساسي من إنشاء الشركة، وتطوير عملها ومنتجاتها وخدماتها، والتخطيط البعيد الامد والأمثل لاستثمار أموالها لتعزيز وضعها كشركة متخصصة في مجالها، سيكون له أكبر الأثر في مساهمتها الايجابية في الاقتصاد الكلي للدولة.

في بيانها الأول استنكرت روسيا قيام السلطات القطرية باحتجاز الروسيين المتهمين باغتيال الرئيس الشيشاني السابق ياندرباييف لمدة 7 أيام قبل أن تخطر السلطات الروسية بالأمر، وهو ما يعد - حسب زعمها - مخالفة للأعراف الدولية. وتقوم هي الآن باحتجاز الرياضيين القطريين لمدة 10 أيام دون إبداء أسباب الاحتجاز، ولم تسمح حتى الآن للسلطات القطرية ممثلة بالسفارة القطرية في موسكو بمقابلتهما. وبالرغم من ثقتنا بالدبلوماسية الهادئة التي تنتهجها وزارة الخارجية القطرية لمعالجة هذه القضية، وتأكدنا من أنها ستتبع كل الوسائل الممكنة لإطلاق سراح القطريين المحتجزين ظلماً في روسيا، فإننا في الشرق نرى ألا نسكت كما سكتت وزارة الخارجية الروسية عن إصدار بيانها المرتقب رغم مرور أسبوع على وعدها بإصدار التوضيحات والأسباب التي أدت بها إلى القبض على القطريين في مطار موسكو، ذاك السكوت الذي ينتهك أبسط الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في المادتين 9 و12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي مواد كثيرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الأمم المتحدة. فجميع المواثيق والقوانين الدولية التي تمسكت وتتعامل بها دولة قطر في قضية الروسيين المتهمين باغتيال "ياندرباييف"، توغل روسيا في انتهاكها في تعاملها مع الرياضيين القطريين المحتجزين في موسكو. صرح "ايفانوف" وزير الدفاع الروسي يوم الجمعة الماضي لوكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" بأن "الدولة ستستخدم كافة الوسائل من أجل الإفراج عن المواطنين الروسيين المحتجزين بلا وجه حق في قطر!!" ولا ندري ما هو وجه الحق في نظر "ايفانوف" في احتجاز المواطنين القطريين دون اتهام حتى الآن؟ وبالرغم من استبعاد عدد من المحللين السياسيين الروس "العمل العسكري" في قصده باستخدام كافة الوسائل، إلا أنهم لم يستبعدوا قيامها بضغوط سياسية أو خلق مشكلة اقتصادية لقطر كوسيلة للإفراج عن الروسيين. ونقول إن على روسيا أن تدرك أن المواثيق والأعراف الدولية التي تستند إليها متى شاءت، لا تقر القوة العسكرية أو الضغوط السياسية أو الاقتصادية بل إن أروقة المحاكم ومداولاتها القانونية هي المحفل الوحيد لها لتبرئة مواطنيها الروسيين إذا كانت محقة في ادعائها أنهما ليس لهما يد فيما حدث. وهذا ما يتماشى مع المبادىء الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة (حتى لو كان مع مرتكب الفعل نفسه) كما أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1985. وتضامنا من "الشرق" مع المعتقلين القطريين وحتى لاتكون قضية منسية، فقد قررنا وضع شعار "تضامنا مع أخوينا المحتجزين في روسيا" على اسم الجريدة اعتباراً من اليوم وحتى إطلاق سراحهما قريباً بإذن الله. كما ندعو الوسط الرياضي القطري لإبراز تضامنه مع الرياضيين المحتجزين بلبس شارات صفراء في الملاعب وشجب التصرف الروسي خلال مشاركاتهم في الدورات الرياضية الدولية المختلفة، كما ندعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ان تُسمع صوتها لدى المنظمات الدولية وتستنكر اعتقال الرياضيين القطريين لأغراض المقايضة السياسية. كما ندعو وسائل الاعلام وكل من يستطيع ايصال صوته تضامناً معنا أن يثير هذه القضية في كل المحافل العربية والإسلامية والدولية التي يصل إليها ليرى العالم أننا مع الحق وضد الباطل على قلب رجل واحد. - فاصلة أخيرة: الروسية مسكينا التي أشيع روسياً أن السلطات القطرية قد اعتقلتها، فازت أمس ببطولة قطر المفتوحة للتنس، وفوزها رسالة لروسيا على نبل الخلق القطري والإسلامي حيث لاتزر وازرة وزر أخرى.

يوم الاثنين الماضي كنا في حالة ترقب وانتظار لصدور البيان الروسي الموعود لنعرف الأسباب والدوافع التي حدت بالسلطات الروسية للقبض على المواطنين القطريين في مطار موسكو، وكنا نتصفح شبكة الإنترنت تنقلاً بين موقع وكالة انترفاكس الروسية والبرافدا ومواقع أخرى بحثاً عن البيان الذي وعدتنا به السلطات الروسية. ويبدو أن الطبخة الروسية للتلفيقات والأكاذيب لم تنضج بعد، ولم يأنِ الوقت لإظهارها إلى العالم المترقب لفضيحة روسية أخرى. فسياسة الـ «اثنين باثنين» التي انتهجها الجانب الروسي للضغط على الجانب القطري قد ارتدت عليه، فقد علمت الشرق أن مكتباً للمحاماة في بريطانيا قد قام بالاتصال بعدد من المحامين القطريين يطلب منهم تولي مهمة الدفاع عن المتهمين الروسيين، وكان لهم موقف حازم وشجاع بالاعتذار عن تولي المهمة، نظراً لأن المرافعات القانونية في مثل هذه القضايا تمثل التزاماً بالقانون وبروح العدالة والدفاع عن الحقوق وكفالة الحريات، وهو ما يتناقض نصاً وروحاً مع الموقف الروسي الذي عمد إلى احتجاز بريئين بغرض مقايضتهما بمجرمين. والاعتذار المشرِّف للمحامين القطريين يعتبر طبيعياً ومنطقياً لظروف هذه القضية، فلا يعقل الدفاع عن وجهة نظر الجانب الروسي في الوقت الذي يمعن فيه بانتهاك أبسط الحقوق القانونية على الجانب الآخر ضد القطريين البريئين.. ولا يعقل أن تطالب روسيا السلطات القطرية بالإفراج عن الروسيين المحتجزين «بشكل غير قانوني» وتقوم هي في الجانب الآخر باغتصاب وانتهاك القانون دون مراعاة لأدنى درجات الحياء. في قطر، وقعت جريمة قتل، قبض فيها على متهمين ثبت عليهما الجرم، وهذا ما أوضحناه للرأي العام وللعالم. طلب الجانب الروسي مقابلتهما فتمت تلبية طلبه ويجري الإعداد لمقابلة أخرى. في الجانب الروسي، احتجز رياضيين بريئين ذنبهما الوحيد انهما اختارا مطار موسكو ليكون محطة ترانزيت، لم توضح السلطات أسباب وملابسات احتجازهما، ولم يسمح حتى الآن للقنصل القطري في موسكو بمقابلتهما. في قطر، أحلنا القضية إلى المحاكم للبت فيها بعد سماع أدلة واثباتات الادعاء العام ومرافعات المحامين والالتزام بنصوص القانون. وفي روسيا، يطالب نائب رئيس الدوما الروسي باستخدام القوة العسكرية ضد قطر لإجبارها على اطلاق سراح الروسيين. هذا هو الموقف القطري وذاك هو الموقف الروسي.... فشتان بين هذا وذاك. الموقف المشرِّف للمحامين القطريين لا يعني أن الجانب الروسي لن يجد من يمثله في المحاكم، فالرفض موقف سجله المحامون القطريون ضد الجانب الروسي. وفي النهاية ستلزم المحاكم - كما ينص عليه القانون - أحد المحامين القطريين بتمثيل المدعى عليه امامها، وسيأخذ العدل مجراه كما تنص عليه دولة الشرع والقانون. وفي انتظار ما ستسفر عنه شريعة الغاب ومنطق القوة، ادعوا الله معنا أن يلهم اخوينا هناك الصبر والسلوى.

ما بين أمس الأول والأمس أقدمت روسيا على احتجاز مواطنين قطريين يمثلان اتحاد المصارعة القطري لدى مرورهما في مطار موسكو قادمين من جمهورية بيلاروسيا في طريقهما إلى جمهورية صربيا للمشاركة في بطولة رياضية هناك. وذكرت مصادر صحفية أنها وجهت لهما تهمة صلتهما بتنظيمات مسلحة تعمل في الأراضي الروسية. يظهر أن توالي الأحداث وانفضاح الدور الروسي في هذه العملية وتوالي هجمة الصحف الروسية خلال اليومين الماضيين والتي اتهمت روسيا بضلوعها في اغتيال "ياندرباييف" وبفشلها الذريع في هذه الفضيحة التي أساءت إلى روسيا وإلى علاقاتها الدولية، كل ذلك جعل السلطات الروسية تفقد صوابها وتقوم بحركة غير مسبوقة في العلاقات الدولية تمثلت في القبض على المواطنين القطريين على طريقة قطاع الطرق. ويبدو أن الروس لم يكتفوا بفضيحتهم في قضية اغتيال "ياندرباييف"، بل زادوا عليها قرصنة واختطافاً لمواطنين قطريين لغرض بات الآن مفضوحاً ومكشوفاً وهو مقايضة القطريين بالمتهمين الروسيين في اغتيال الرئيس الشيشاني السابق ياندرباييف. التخبط وانعدام الحس السياسي لروسيا في التعامل مع هذه القضية يبدو واضحاً، وأعتقد أننا سنواجه معضلة في كيفية التعامل معها. فروسيا يبدو أنها قد داست على كافة القوانين والأعراف الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وأننا سنجد صعوبة في إيجاد أرضية للتفاهم الحضاري معها بعد أن انحازت إلى قانون الغاب. كما أنه من شبه المؤكد أن الجهة التي نفذت القرصنة على المواطنين القطريين ليست هي الجهة التي قررت إرسال وفد من المحامين إلى قطر للدفاع عن المتهمين في قضية اغتيال ياندرباييف. فهل نحن أمام صراع قوي داخلي في روسيا؟ أم أنها مناورة روسية للحيلولة دون مثول المتهمين الروسيين أمام المحاكم القطرية والتي يقال إنها ستكون "علنية"؟ أم أنها استمرار لمحاولتها تصدير مشاكلها الداخلية للخارج؟ من المؤكد أن القيادة الروسية تتخبط في قراراتها. فهي أخطأت في حساباتها عندما حاولت أن تجعل الأراضي القطرية مسرحاً لتصفية مشاكلها الداخلية، وأساءت تقدير كفاءة وقدرة أجهزة الأمن القطرية في الكشف عن ملابسات التفجير والقبض على الجناة، ويبدو اليوم أنها أخطأت مرة أخرى في دبلوماسية الغاب التي انتهجتها. فهي خسرت أولاً سمعتها وسمعة جهاز مخابراتها، وخسرت ثانية في علاقاتها وشعارها المزعوم بالتمسك بـ "الأعراف الدولية"، وستخسر ثالثا إذا ظنت أن القرصنة والمقايضة ستجدي نفعا في الضغط على قطر.

أصدرت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس الماضي بيانا طالبت فيه قطر بالإفراج الفوري عن ثلاثة مواطنين روس، تم اعتقالهم وتقديمهم للنيابة العامة بتهمة ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشيشاني السابق سليم ياندرباييف. ووجه البيان الاتهامات لقطر بدءاً من استخدام القوة المفرطة أثناء عملية الاعتقال وانتهاء بتواطئها مع الإرهاب الدولي!!! واسترسل البيان في تبرير وجود أجهزة الاستخبارات الروسية على الأراضي القطرية بأنها في إطار مكافحة الإرهاب ! وقامت يوم امس بتصعيد لهجتها تجاه قطر محملة إياها المسؤولية عن تطور الاحداث !! عندما سمعنا عن خبر اغتيال "ياندرباييف"، وقبل انقشاع دخان التفجير المشؤوم، كنا في الشرق على قناعة بأن أيادي روسية تقف خلف الحادث. لم نكن الوحيدين على هذا الاقتناع، فالكثير من التحليلات والتعليقات السياسية حول العالم، والتي أعقبت الحادث، جاءت وهي توجه أصابع الاتهام إلى روسيا، لأسباب أصبح يعرفها القاصي والداني. ولم توجه السلطات القطرية الاتهام وتحيل المتهمين للنيابة العامة إلاّ لأنها أصبحت الآن تملك أدلة قوية تدين المتهمين والجهة المنفذة للحادث. وستأخذ العدالة مجراها - إن شاء الله - خلال الأيام المقبلة. ولنا ما بين الحادث والبيان الروسي وتصعيد اللهجة وقفات: - أولاً: اغتيال "ياندرباييف" كان إرهابا بكل ما تعنيه الكلمة. فالمجرمون لم يتورعوا في قتله بزرع قنبلة في سيارته، كانت لو انفجرت في مواقف السيارات قرب الجامع الذي يصلي فيه لأدت إلى قتل العشرات. وجاء البيان الروسي ليقدم التبريرات لوجود أفراد الاستخبارات الروسية على الاراضي القطرية، بأنه في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب! وربط ذلك بوجود الرئيس "ياندرباييف" في قطر، وسبق مطالبتها به بتهمة الإرهاب!! وجاء البيان الروسي أخيراً وكأنه يؤكد الدوافع والمصالح الروسية لهذا الاغتيال. لا نعرف كيف ستبرر وزارة الخارجية الروسية مكافحتها للإرهاب في حين ان استخباراتها تقوم بالارهاب عينه! وما هي مبرراتها في إدخال عناصر استخباراتها للمتفجرات لتدنس واحة الأمن، وتروّع المواطنين في قطر، وكأننا جبهة وساحة للحرب على الارهابيين!! ولا ندري اذا كان هذا النوع من الأعمال يندرج تحت "الأعراف الدولية" التي تبجح بها البيان المذكور!. لقد سمحت قطر لياندرباييف وأسرته بالاقامة المؤقتة على أراضيها ولم تكن له أي أنشطة سياسية أو غيرها، سوى ما يتعلق بنشاطه كمبعوث لدى دول العالم الاسلامي، ولو كان للمطالبات الروسية به أي أساس قانوني أو أخلاقي لبادرت قطر إلى إخراجه من أراضيها. ولكن - أغلب الظن - أن المطالبات كانت تفتقر الى أبسط أدلة الإثبات. وقد صورها البعض على أنها محاولات لتصدير المشاكل الداخلية للخارج. أما الإيحاء بأن قطر تدعم الإرهاب وتؤويه، فهذه سخافة لا تحتاج الى رد. - ثانياً: كان لجهود وزارة الداخلية بأجهزتها ورجالها الفضل - بعد الله - في تتبع أطراف وخيوط هذه العملية الشائنة واكتشاف الجناة وتقديمهم للعدالة. وقد أثبتت سرعة الوصول الى الجناة أن أجهزة الأمن القطرية لن تكون أبداً "طوفة هبيطة" لمن يفكر بالعبث بأمن البلد وأمانه، حتى لو كانت أجهزة استخبارات دولة كبرى، فلدينا - ولله الحمد - من القدرة والكفاءة والامكانيات والثقة لأن تستمر قطر واحة آمنة، تحرسها عين الله ثم رجال وهبوا أنفسهم لفداء هذا الوطن. - ثالثاً: والآن وقد أصبحت القضية ضمن ملفات النيابة العامة تمهيدا ليأخذ العدل والقانون مجراه، نتمنى أن يطالب المدعي العام بأقصى عقوبة ممكنة للمجرمين، وأن يجعل نصب عينيه أن القضية وحادثة التفجير هي الأولى من نوعها في قطر، وأن الجناة ما كانوا ليتورعوا عن تفجير هدفهم ومن حوله، وأن الرأفة هنا لا محل لها، والمطلوب أن نجعل من هذه القضية والأحكام الصادرة عنها رسالة واضحة لمن تسول له نفسه انتهاك حرمة هذا البلد وأمانه. - رابعاً: في عالمنا اليوم، تتحكم الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في تشكيل الكثير من العلاقات بين الدول سواء إقليميا أو دوليا، ويتطلب الأمر في بعض الأحيان مرونة سياسية ودبلوماسية لتجاوز أي اشكالات أو أزمات تشوب العلاقة بين دولة وأخرى، وعلى الرغم من العلاقات المتميزة التي تربط قطر بأغلب دول العالم التي نسعى دائما إلى تطويرها واستثمارها لتعود بالنفع على شعوبنا. إلا أننا يجب أن تكون لنا وقفة صارمة تجاه من يحاولون استغلال أمن البلاد وطيبة أهلها، وألا يكون الأمن والأمان في قطر محل مساومة مع الغير، والمثل يقول: "الوتد من أول ركزة"، وإذا كانت هناك مساومة هذه المرة فستكون هناك أخرى و"ستكر السبحة"، وستكون ارضنا مرتعاً "لمن هب ودب". وكما ستكون للعدالة وقفتها في هذه القضية، نتمنى أن نرى وقفة سياسية لا تلين، فقد أثبتت قطر بوقفتها مع الحق أنها عود لا ينكسر، وخير مثال على ذلك الوقفة تجاه الضغوط السياسية الكثيرة التي مورست عليها للجم قناة "الجزيرة" تلك الوقفة التي أكسبتها احترام وتقدير الكثير من دول العالم. سيكون نهجنا دائماً ان مَنْ يمد يده البيضاء لنا مصافحاً فسيجد في مقابلها عشراً من الأيادي البيضاء تمتد له، ومن يحاول استغلال قطر وأهلها لمآرب أخرى فعليه ان يفكر ثانية وثالثة.

حادث يتيم وغريب عن تاريخنا ومجتمعنا وثقافتنا، محاصرُ بكل الشبهات التي تفرض الإدانة لمرتكبيه، والمخططين، بأعلى صوت وأعلى مستوى، لأنه أخطأ المسرح والنتيجة، من خلال استهداف واحة أمان معروفة بعمق الاطمئنان الى إرث سياسي وأخلاقي عريق. حادث يتيم، لأن أحداً لا يجرؤ على تبنيه، بما ينضح منه من جهل واستهتار، ولأنه يقع، خلافاً لما تقره الأديان والقوانين والأعراف، في بلد معروف بمواقفه الدائمة التي تدين الإرهاب والعنف في جميع صوره وأياً كان مصدره ومبرراته. ومن سوء الاعتقاد وسخفه في آن، أن يوحي البعض بأن هذا ما تجنيه قطر من نشاطها السياسي المميز على الخريطة العالمية، بينما هذا النشاط الذي اختطه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ سبع سنوات كان نشاطاً بناء على كافة الأصعدة، وأصبحت ترتكز عليه السياسة القطرية التي أثمرت - في كثير من الأحيان، وبشهادة الكثيرين - وساطات سياسية ناجحة، كان آخرها ما حصل بالأمس من إفراج عن أسرى مغاربة احتجزهم ثوار البوليساريو، بفعل وساطة قطرية مباشرة بين الجانبين. كما أن علاقات قطر جيدة مع دول العالم بصورة عامة، وعلاقاتها مع روسيا لا تشذ عن هذه القاعدة. وبالرغم من أن روسيا سبق لها أن طالبت قطر بتسليمها الرئيس الشيشاني السابق ياندر باييف، فاننا لا نستطيع توجيه أصابع الاتهام لها قبل الانتهاء من التحقيق الذي تجريه السلطات القطرية على كافة المستويات، لمعرفة كل ملابسات الحادث المؤسف. ولابد من التنويه في هذا السياق، بأن نشاط الرئيس السابق ياندر باييف، منذ حصوله على الإقامة المؤقتة في قطر، كان محصوراً في نطاق مهمته كممثل للشيشان لدى الدول الإسلامية، حتى في إطار علاقته بالصحافة بصورة عامة. وكان يعيش حياة عادية جداً، ويتنقل بدون حراسة، وكنا نشاهده يتنقل بمفرده كثيراً في الأسواق التجارية، أو المناسبات الاجتماعية، الأمر الذي ينم عن اقتناعه بدوره السلمي وسلوكه الإيجابي مع الجميع، حتى أنه كان ينادي دائماً بالمفاوضات مع الجانب الروسي لحل المشكلة الشيشانية. ولئن كنا نأسف أشد الأسف لأن يستغل بعض ضعاف النفوس، هذا الشعور بالاطمئنان لدى كل مواطن ومقيم على أرضنا، في حياته ومصدر رزقه وعيشه الكريم، لتصفية حسابات خاصة قصيرة النظر والعمر، عندنا، فاننا نغتنمها فرصة لتأكيد ثقتنا العميقة بجهود قوانا الأمنية، القادرة - باذن الله - على كشف ملابسات الحادث الآثم، وتقديم مرتكبيه إلى العدالة، لينالوا جزاء ما ارتكبت أيديهم في أسرع ما يمكن، بحيث يتحول هذا الحادث عبرة لكل من تسوِّل له نفسه المريضة في المستقبل، العبث بأمن البلاد وضيوفها. فالأمن في قناعتنا، يتقدم على كل ما عداه، اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وثقافياً، كما أن الحوار الحضاري الإنساني الراقي، والتفاعل ما بين الشعوب والأمم، لا يمكن أن تقوم له قائمة مادام سيف الإرهاب مسلطاً على العقول والقلوب.. والأفكار. انها مناسبة لتأكيد التمسُّك بثوابتنا وثقافتنا وأعرافنا وبمنهجية العمل السياسي القطري الذي اثمر وأينع علاقات متميزة، مع دول العالم لم تتأثر بأعمال من لا يتورعون عن ارتكاب أي عمل شائن، خدمة لأهدافهم ومصالحهم المشبوهة وأخيراً، فاننا لا نقلل من شأن ما حدث بالأمس، إذا ما قلنا إنه أضعف بكثير من أن يغير في قواعد المعادلة القطرية التي فرضت احترامها على البعيد قبل القريب، خصوصاً أنه لا يتجاوز كونه نقطة في بحر الحوادث المتنقلة والتفجيرات المتلاحقة على المسرح الدولي. ندعو الله أن يرحم ياندرباييف ويتغمده برحمته وأن يجنب قطر وأهلها والمقيمين فيها الشر وأهله.

أمس الأول، تطوع رئيس وزراء بريطانيا توني بلير بكتابة مقال في صحيفة أسترالية اتهم فيه قناة "الجزيرة" بأنها تسيء إلى أمريكا وجهودها لتحرير الشعب العراقي، وقال مادحا إنجازات ما بعد صدام إنه "أصبح بإمكان العراقي أن يسمع ويشاهد إساءة "الجزيرة" وغيرها من القنوات الفضائية العربية لأمريكا التي حررته". وأمس أعلن في العراق عن إيقاف قناة "العربية" الفضائية عن العمل في الأراضي العراقية بعد أن بثت شريطا منسوبا إلى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. عندما أشرقت شمس "الجزيرة" على العالم والعربي منه بشكل خاص اتخذت لنفسها أن تكون مرآة للحقيقة أياً كان شكلها. فهي الرأي الذي كشف عورات كان محظورا التحدث عنها والرأي الآخر لهموم المواطن العربي في كل مكان. وهي بذلك أحدثت هزة عنيفة في محيط الإعلام العربي. وقد قالت عنها صحيفة "تاتس" الألمانية:"إنها ريح منعشة في الإعلام العربي هبت من ركن لم يتوقعه أحد. وأن ما تقدمه من رأي ورأي معارض يعتبر ثورة في منطقة تستخدم فيها وسائل الإعلام كأبواق". وخلال مسيرتها القصيرة، تمت محاربة قناة "الجزيرة" من الكثير من الأنظمة العربية بألف حجة وحجة. وكانت دائما تخرج منتصرة للحقيقة وللملايين من مشاهديها. ما حدث للفضائية العربية في العراق يوم أمس من قبل قيادة التحالف ومجلس الحكم الانتقالي حدث ويحدث يوميا لقناة "الجزيرة" التي تم اعتقال مراسليها عدة مرات واقتحام مكاتبها وتهديد صحفييها وتوجيه الإنذارات بـ "حسن السيرة والسلوك .. وإلاّ.." ليس شيئاً جديداً في مهنية القناة التي آلت على نفسها كشف الحقائق سواء ما تحت الطاولة أو في الخطوط الأمامية في الحروب. فقناة "الجزيرة" أصبحت مستهدفة ومحاربة لأنها أصبحت مرآة عاكسة لأحداث العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص، ولها الصدارة والجرأة في طرح الرأي والاستماع وإفساح المجال للرأي الآخر الذي أظهر مدى انحراف سياسة الحرية وحقوق الإنسان ذات المكيالين والتي تحاول أمريكا فرضها على العالم العربي .. ومازالت محاربةً اقتصادياً من خلال الضغط على شركات الإعلان لمنع هذا المورد عن "الجزيرة"، التي يكفيها رصيدها المعنوي لدى الملايين من مشاهديها، ذخيرة للاستمرار والنجاح. فأمريكا التي أصبحت تتضايق من الحقيقة عندما تتعلق بقضاياها وبضحاياها في العراق أو في غيره، وخائفة من ردود الفعل ضدها، لاسيما في الداخل، يبدو أنها لا تستسيغ رؤية الأمور والواقع الناجم عن سلوكها، تظهر جلية أمام الشعوب، وبدلا من تصحيح صورتها عبر تصحيح سلوكها، تعمَد بين حين وآخر، إلى الانتقام من الصورة كما لو أنها تعبر عن واقع آخر غير الواقع الذي أوجدته هي بنفسها .. فمرة تهدد بإغلاق مكاتب هذه القناة الفضائية، ومرة يضايقون الصحافيين التابعين إلى تلك، بينما يتحدث قادتهم من دون أي تردد، عن خطر وتهديد تمثله قناة "الجزيرة"، وما تهمتها إلا أنها تنقل الحدث والحقيقة المجردة بدون رتوش أو إضافات أو تعتيم. نعم، هناك فرق كبير بين قلم وآخر، وكاميرا وأخرى، فمحطة "الجزيرة" ما تعودت إزاحة الكاميرا عن أرض الواقع، بعيدا عن الحدث. ولا من طبعها وثقافتها ومبادئها أن تنحاز في تقاريرها إلى غير الحق والمنطق والحقيقة. أي أنها من النوع الذي يستعصي ترويضه أو إسكاته أو دفعه إلى خيانة حق الناس في المعرفة، وشرف المهنة. وليس مستغربا أو مفاجئا أن تتعمد القيادة الأمريكية في العراق أو مجلس الحكم الانتقالي، مضايقة مندوبي "الجزيرة" التي بات رصيدها من المصداقية يقض مضاجع كل العاملين على صرف الأنظار عن حقيقة ما يجري في العراق .. وليس مستبعدا، أن يكون إغلاق مكاتب قناة "العربية" مجرد تمهيد فعلي لخطوة أكبر ضد "الجزيرة" ومندوبيها في الساحة العراقية. ولكن، أي خطوة من هذا النوع، ستكون شهادة أمريكية واعترافا غير مباشر بأن قناة "الجزيرة" قد نجحت بامتياز في حشر أعداء الحقيقة، إلى حد الخروج عن طورهم والنزاهة التي يتباهون بها عن الرأي وحريته. وما الكلام عن قرار أمريكي باستحداث فضائية خاصة باللغة العربية، تنطق باسم قوات التحالف، إلاّ دليل قاطع على مدى الحرج الذي أصاب الولايات المتحدة من "الجزيرة" التي لا سلاح لها في مواجهة كل ذلك، إلاّ سلاح الحقيقة. وانطلاقا من سياسة الرأي والرأي الآخر نرحب بالقناة الجديدة لتنضم لإذاعة "سوا" ومجلة "Hi " ونتمنى لها النجاح في مشاهدة الحقيقة والواقع العراقي بكلتا العينين وأن تكون انعكاسا صادقا لأحداث العراق الجديد!! ختاما .. كل عام وأنتم و"الجزيرة" بألف خير.

منذ أيام صدر "تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003" عن المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والتقرير هو الثاني من نوعه بعد تقرير العام الماضي الذي كان من الأهمية أن وصفته مجلة الـ "تايم" بأنه أهم ما نشر عام 2002، كما أن التقرير ذاته الذي كان مثارا للجدل والمناقشات في أوساط كبيرة في العالم العربي تم استنزاله من موقع المنظمة على الإنترنت أكثر من مليون مرة. والتقرير الذي نحن بصدده، أعدته نخبة من المفكرين العرب - سواء اتفقنا على مضمونه أو اختلفنا - يقدم تقييماً شاملاً لحالة قصور المعرفة لدى الدول العربية وتخلفها عن الركب العالمي ويعتبر بداية لفكر الإصلاح الداخلي القائم على النقد الذاتي. وكما ذكر "مارك براون" المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن التقرير الثاني شدد على أحد المبادىء الجوهرية الواردة في التقرير الأول وهو أن الإصلاح الدائم في العالم العربي لن يتأتى إلاّ من الداخل. وأن التعليم والبحث هما قوة الدفع المحركة للإبداع الاجتماعي والاقتصادي في المستقبل". التقرير الصادر في حوالي 200 صفحة ثري بالمعلومات والإحصائيات عن مستوى المعرفة في الوطن العربي مقارنة مع الدول المتقدمة. وهو بعبارة بسيطة "ما يشرف". فالإنتاج الفكري ووسائل نشر المعرفة كأرقام تتحدث عن نفسها، وإليكم جزءاً منها: عدد الصحف في الدول العربية أقل من 53 صحيفة لكل 1000 شخص مقارنة مع 285 صحيفة لكل 1000 شخص في الدول المتقدمة. يوجد أقل من 18 حاسوبا لكل 1000 شخص في المنطقة العربية مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 78 حاسوبا لكل 1000 شخص. عدد مستخدمي الإنترنت لايتعدى 1.6% فقط من سكان الوطن العربي. ü يقدر عدد الكتب المترجمة إلى العربية منذ عهد الخليفة المأمون حتى الآن بـ 10 آلاف كتاب وهو يوازي ما ترجمته إسبانيا في عام واحد، كما أن الإنتاج العربي للكتب لايتجاوز 1.1% من الإنتاج العالمي. عدد البحوث العلمية المنشورة للدول العربية عام 1995، 26 بحثا لكل مليون، مقارنة بـ 840 لفرنسا و1878 بحثا في سويسرا. عدد براءات الاختراع العربية المسجلة في أمريكا بلغ 370 براءة مقارنة مع 7652 براءة لإسرائيل. لايزيد عدد العلماء والمهندسين العاملين في البحث والتطوير في الدول العربية على 371 لكل مليون من السكان مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 979 لكل مليون. ورغم سوداوية التقرير إلاّ أنه يستشرف رؤية استراتيجية لتأسيس مجتمع عربي يلحق بالركب العالمي في اكتساب المعرفة. وهذه الاستراتيجية ترتكز على إطلاق حريات الرأي والتعبير وتعميم التعليم الراقي وتوطين العلم وتأسيس نمط إنتاج المعرفة في البنية الاقتصادية والاجتماعية وتأسيس نموذج معرفي عربي منفتح ومستنير يجعل الاجتهاد منهجا في استنباط الحلول للمسائل المتجددة والمشكلات. ونحن نحمد الله أن وهبنا قيادة مستنيرة استطاعت استشراف المستقبل القطري برؤى وإنجازات، جاء التقرير المذكور ليؤكدها ويدعمها باستراتيجية بدأنا في تطبيقها في قطر منذ عدة سنوات. وقد كان الاستثمار في الإنسان القطري السياسة التي خطها سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله منذ أن تقلد مقاليد الحكم في البلاد. فكانت الديمقراطية وإقرار الدستور ورفع الرقابة عن الصحف وحرية الرأي والإعلام الذي أنتج قناة "الجزيرة" التي يذكر التقرير أنها نجحت في تقديم مضمون وشكل جديدين للشاشة العربية من خلال ديمقراطية الحوار، جعلا العديد من القنوات العربية - في إطار المنافسة - تزيد من مساحة التعددية وحرية الرأي. وكان الأهم من هذا وذاك السعي بخطى حثيثة للارتقاء بمستوى التعليم في إنشاء المدارس العلمية المتخصصة والجسر الأكاديمي واستقطاب الجامعات العالمية في المدينة التعليمية التي تم افتتاحها مؤخرا لتكون بتخصصاتها الطبية والعلمية والهندسية والثقافية، بؤرة إشعاع تعليمي راق في المنطقة. وهي الاستراتيجية القطرية الهادفة الى تحويل الثروة النفطية الزائلة إلى ثروة معرفية دائمة تتوارثها - بفخر - الأجيال القادمة بإذن الله. فقد كانت نظرة سموه ثاقبة في ان الاستثمار في الإنسان له الأولوية والأهمية على الاستثمارات الصناعية والاقتصادية عندما قال خلال افتتاح المدينة التعليمية: "اليوم نحتفل بحدث يفوق في اهميته أي مشروع صناعي او اقتصادي مهما كان حجمه لأنه في الواقع هو الركيزة والأساس الذي سيكفل نجاح أي مشروع مستقبلي آخر". فقد كان أن استثمرت الدول العربية - كما يذكر التقرير - أكثر من 2500 بليون دولار بين عامي 1980 و1997 في بناء المصانع والبنية التحتية بشكل أساسي، إلا أن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد انخفض خلال تلك الفترة. وذلك ان تلك الاستثمارات لم تؤد إلى انتقال حقيقي للتقنية، بل ما تم نقله هو وسائل الإنتاج لا التقنية ذاتها". "ينبغي لنا ألا نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى، وإن أتى من الأجناس القاصية عنا والأمم المباينة لنا، فإنه لاشىء أولى بطلب الحق من الحق، وليس ينبغي بخس الحق ولا التصغير بقائله ولا بالآتي به" (الكندي).

في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي، اعلن فندق أنتركونتننتال الدوحة عن استضافته لمسابقة ملكة جمال أوروبا وآسيا خلال شهر أكتوبر القادم والتي ستشارك فيها متسابقات من روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق تحت رعاية الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للسياحة. وقال المدير الاقليمي للمبيعات "إن السوق الروسي يشكل أهمية كبرى وإن الأنتركونتننتال يستهدف الطبقة العليا في المجتمع الروسي والعائلات ذات الدخل العالي". وتطرق في حديثه إلى أن هذه واجهة سياحية جديدة لقطر!! قد كسبتها بفضل جهود بُذلت لتحويل إقامة المسابقة من تونس إلى قطر!!! وأن حملة تسويقية محلية وعلى نطاق دول مجلس التعاون ستنطلق الاسبوع الحالي. وقبل الدخول في صلب الموضوع أمهد بـ3 أقوال: الأول، أصدره رئيس مجلس اتحاد المنظمات الإسلامية في نيجيريا في اعتراضه على إقامة مسابقة ملكة جمال العالم في أبوجا العاصمة العام الماضي حيث قال: "لا يمكن أن نقيس ما يدعيه أنصار المسابقة من المكاسب بما تسفر عنه من تداعيات وخيمة على أخلاقيات الشعب بالسماح بممارسات ممقوتة عرفا وأخلاقا وعقيدة، مثل مظاهر العري والميوعة واستعراض مفاتن النساء". والثاني، ما قاله رئيس وزراء ولاية اوتار براديش بعد أن حظرت حكومة بهاراتيا جاناتا الهندوسية إجراء مسابقات ملكات الجمال في الولاية، حيث قال: "لا يوجد مكان للابتذال في مجتمعنا، ويجب أن نتمسك بالقيم الاجتماعية التقليدية التي لا تسمح بتنظيم مثل هذه النوعية من الاستعراض المبتذل للجمال". الثالث، عندما أقيمت مسابقات الجمال في مصر، أكد المفتي المصري (حينئذ) د. نصر فريد واصل حرمة إجراء المسابقات وقال: "لا يختلف اثنان من علماء المسلمين في أي مكان في الكرة الأرضية على حرمة هذه المسابقات التي تخلو من كل القيم الأخلاقية، وما أمر به الإسلام من صون الأعراض وحفظها، وعدم جواز كشف العورات". لن أتطرق هنا إلى الحلال والحرام، فالحلال بيّن والحرام بيّن، ولن نجد فتوى تفيد المنظمين في استقدامهم لنساء يستعرضن مفاتنهن وأجسادهن أمام الرجال في أرض الإسلام، ولكن دعونا نتساءل معا: هل قطر دولة عربية دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها كما تنص عليه المادة (1) من الدستور، أم أن المنظمين لهم رأي آخر؟ وهل قامت الدولة بصون دعامات المجتمع وإحدى ركائزه الأساسية هي مكارم الأخلاق كما تنص عليه المادتان 18 و19 من الدستور، أو رعت النشء وصانته من أسباب الفساد كما تنص عليه المادة 22 من الدستور، في إقرارها لمثل هذه المسابقة أن تقام على أرض قطر؟ وهل مسلمو نيجيريا وهندوس الهند أَغْيَرُ منا على دينهم وقيمهم واخلاقهم؟! وما جدوى استضافة مسابقة لاختيار ملكة جمال ستكون فيها المتسابقات روسيات والحضور من الطبقة العليا من المجتمع الروسي؟!! هل يوحي لنا منظم المسابقة أن قطر بحاجة إلى دولارات الطبقة الراقية في روسيا؟!! وهل هذا هو الوجه السياحي الجديد الذي ارتضيناه لدولة قطر والذي نسعى للترويج له محليا وخليجيا؟!! اكاد اجزم اننا سنجد من يبرر لنا مثل هذه الامور بدعوى العولمة والانفتاح والتطور السياحي والاقتصادي والثقافي، وسنراه يعدد المكاسب والارباح التي سيجنيها من مثل هذه المناسبات. ونقول لهم قبل ان يسترسلوا في الكلام، وما فائدة المكاسب السياحية أو الاقتصادية إذا خسرنا في مقابلها ديننا وأخلاقنا وثقافتنا؟ وما بالنا في عصر العولمة ونهضة التطور والانفتاح العالمي نترك اللب ونرضى بالتوافه والقشور؟. أتتفتح أمامنا نوافذ وابواب العلم والعلوم ولا ننهل إلا من صناديق القمامة!!. اعجزنا ان نرتقي بأنفسنا وتطلعاتنا الى ما نصلح به مجتمعنا وقيمنا وثوابت ديننا. كلنا نعرف ان المجتمع السليم يقوم على عدة مقومات وركائز لا غنى عنها. فلا يجوز أن نهتم بتنمية الاقتصاد والتعليم والثقافة ورخاء المواطن، إذا كنا في طريقنا سندوس على معتقداتنا وأخلاقنا وكياننا الأسري. ولا يجوز ان نبني جانبا من البيت القطري ونسمح للمخربين بأن يهدموا الجانب الاخر منه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قومٍ استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم، فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقا، لم نؤذِ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً). فهل نجد من يأخذ على أيدي من يحاولون خرق سفينتنا. فاصلة أخيرة الغريب أنه في كل مرة تقام فيها مسابقات ملكات الجمال حول العالم تتصدى لها جمعيات نسائية غربية تناهض الإهانة والاستغلال الجسدي للمرأة وتنظم المسيرات الاحتجاجية وتوجه رسائل معارضة للمنظمين. شخصيا، لا أعتقد أننا سنسمع الكثير من أصوات الرجال، فأغلبهم ذئاب ينتظرون مرور الشياه! فهل نسمع للمرأة كلمتها عن مسابقة الجمال الروسي في فندق الانتركونتننتال؟

في السنة الماضية في مثل هذه المناسبة كتبنا «ان لنا في كل عام وقفة مع هذا اليوم.. لا للبهرجة والاحتفالات ولكن لنحصي الانجازات ولنضيف سطورا من الذهب في سيرة قطر واميرها». وها نحن معكم، نمر بشكل سريع خلال سطور انجازات عام واحد لدولتنا الفتية وهي تخطو بثقة نحو نهضتها المنشودة بقيادة سمو امير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.  كان الحدث الاكبر هو ما قدمه سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني مثلا حيا في سمو القيادة ونكران الذات والتأكيد على ان خدمة الاوطان لا تكون بالمناصب والالقاب، ففي حدث فريد وبنقلة حضارية تعكس شفافية وديمقراطية الحكم في البلاد، تنازل عن حمل الامانة وولاية العهد لاخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتستمر مسيرة الخير والبركة الى ان يشاء الله. - وكان الحدث الآخر هو طرح الدستور الدائم للاستفتاء على الشعب القطري واقراره بنسبة كبيرة دلت على تلاحم الشعب مع قيادته واصراره على ان تصبح قطر دولة المؤسسات والحقوق والحريات والمجتمع الديمقراطى. - وفي إطار سعيها الدؤوب للنهوض بالانسان القطري وجعله نقطة الانطلاق لاستثمار المستقبل، تم افتتاح جامعة كورنيل وتخريج الدفعة الاولى لجامعة فرجينيا. كما تم تعيين حرم سمو امير البلاد المفدى مبعوثا فوق العادة للتعليم الاساسي والعالي لمنظمة اليونسكو تقديرا لجهودها في ترقية التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع القطري. - مازالت عجلة الصناعة والاستثمار القطري في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات تدور وتفرز العديد من المشروعات الكبرى مثل تشييد مصفاة لمعالجة المكثفات في قطر.. وافتتاح اكبر مشاريع تسييل الغاز في العالم، تلاها توقيع عقود تزويد أمريكا واسبانيا بالغاز القطري وشراء 6 ناقلات نفطية من كوريا. كما وقعت الخطوط القطرية عقدا لشراء 32 طائرة جديدة. - وحظيت مشاريع الاستثمار في البنية التحتية للدولة بالاهتمام والرعاية. فبدأت ملامح الدوحة تتغير بإنشاء الجسور والطرق الحديثة والمدارس النموذجية. وكان تتويج انجازاتها في هذا القطاع افتتاح منفذ ابوسمرة الحدودي الذي انشىء على احدث طراز وبكامل الخدمات. - ولأجل النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، كانت المكرمة الاميرية في طرح الاكتتاب في اسهم صناعات قطر بأسعار اقل من قيمتها الحقيقية، وكان ان استفاد المواطنون من الفارق الكبير بين سعر الاكتتاب المحدد بـ 16.5 ريال وبين سعر السوق الذي وصل الى 70 ريالا للسهم. - وكان للمرأة نصيبها في هذه الفترة، وجاء تعيينها وزيرة للتربية والتعليم ومديرة لجامعة قطر تتويجا لجهودها في العمل العام واعترافا بدورها في بناء المجتمع. وكان لهذا انعكاس دولي في تعيين مرشحة قطر مقررا للجنة الدولية للمعوقين. - وكانت قطر ومازالت مركزا للمؤتمرات ونقطة التقاء لأطراف الحوار وسببا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية لدول العالم، فقد استضافت مؤتمر قطر الثالث للديمقراطية والتجارة الحرة وندوة الحوار الاسلامي - المسيحي والقمة الاسلامية الطارئة ومؤتمر الفقه الاسلامي، كما تم انتخابها عضوا جديدا في لجنة حقوق الانسان. وهذه سطور ذهبية لعام واحد - والحمد لله- وهي تدل على المثل العليا وسمو القيادة التي تتمتع بها قطر وأهلها. ونسأل الله العلي القدير أن يديم على البلاد النعمة والامان، وان يسدد خطى قيادتنا الرشيدة على طريق الخير والرقي. وعلى دروب الخير نلتقي دائماً.

في البدء نشكر إدارة العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد والتجارة على تجاوبها السريع في الرد على مقالنا المنشور يوم السبت الماضي بعنوان "جريمة البيع للجمهور"، وكان ردها المنشور في عدد أمس يدور في مجمله عن الأحداث التي صاحبت معرض الأسبوع اللبناني الذي أقيم خلال الفترة من 31-27 مايو 2003، وكنا نأمل في أن يتطرق رد الوزارة إلى مناقشة "قرار منع البيع في المعارض" الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة عام 1999، وهو أساس مشكلة المعرض الحالي والمعارض السابقة وهو الذي قلص عدد المعارض المقامة في قطر من 30 معرضا في السنة قبل صدور القرار إلى 8 معارض فقط خلال الأعوام التي تلت صدوره. وإذا استثنينا ماجاء في رد الوزارة عن خلفية أحداث المعرض اللبناني، بالرغم من تحفظاتنا عليه، نجد أن ردها أوضح "أن قرار الوزارة بمنع البيع جاء بقصد الحفاظ على السوق، وضمان البيع عبر الطرق المشروعة عبر الوكلاء والموزعين وليس في المعارض" وأن الوزارة اتخذت هذا الإجراء "بغرض حماية المستهلك من إغراق السلع والبضائع المقلدة". ونحن هنا نوجه عدة تساؤلات لمسؤولي الوزارة: كيف جاء الحفاظ على السوق عبر منع البيع في المعرض؟ وهل يختلف البيع عبر الوكلاء والموزعين عنه في المعارض؟ وإذا كان البيع عبر الوكلاء والموزعين من الطرق المشروعة فلماذا لاتشرع البيع في المعارض وتقرر ضوابطه وأحكامه؟ وإذا كان الغرض حماية المستهلك من إغراق السلع والبضائع المقلدة، فلماذا لاتتم معاينة البضائع والموافقة عليها قبل بدء المعرض؟ وهل المعارض هي المنفذ الأمثل لإدخال السلع والبضائع المقلدة إلى البلاد؟!! وهل ستمنع المواطنين من الشراء من الخارج وإدخال سلعهم إلى البلاد؟، وأين الوزارة من حماية المستهلك من التفاوت الكبير في أسعار المعروض مقارنة بمثيله في السوق المحلي؟ نحن نؤكد ونتفق فيما ورد في رد الوزارة من حرصها على الارتقاء بأعمال التجارة الحرة في ظل المصلحة العامة للدولة والمستهلك والتاجر لخلق مناخ اقتصادي نموذجي لبلدنا الحبيب قطر. ولكن ندعوها أن تكون عادلة في توازناتها وتلتفت إلى المستهلك وحمايته تماما كما تحمي التاجر، فقراراتها المصاحبة لمعرض الأسبوع اللبناني كانت كلها موجهة لحماية التاجر فقط، فلم نسمع أن هناك مجوهرات مزيفة تم بيعها من خلال المعرض، ولم نسمع أن سلعاً مقلدة يتم ترويجها من خلاله، ولم نسمع أن عارضا أغرق السوق المحلي ببضائع تم تسريبها إلى الدولة بحجة المعرض المذكور، ولكن سمعنا عن اعتراضات بعض التجار على مبيعات المعرض الذي كان المستفيد الأول منها المستهلك. لا شك في أن المصلحة العامة تتطلب من الوزارة إيجاد حل وسط للمستهلك والتاجر، حل يوازن بين حق المستهلك في الشراء من المعارض التجارية ولو لمدة محدودة، وحق التاجر في عدم إغراق السوق أو إدخال سلع مقلدة. وأخيراً، نذكِّر الوزارة بأن قيمة الصفقات التجارية التي تتم خلال فترة المعارض تعتبر مؤشراً لمدى نجاح المعرض أو عدمه، وان خلق مناخ اقتصادي نموذجي لبلدنا قطر، يتطلب منها التأكيد على ألا تتكرر هذه المشكلة مع كل معرض يقام في قطر.