في نهاية الشهر الماضي، وفي خضم عملية الاستفتاء على إقرار الدستور الدائم للدولة، تم الاستقطاع الأول لاشتراكات صندوق التقاعد، حيث تم خصم ما قيمته 5% من رواتب الموظفين القطريين. البعض منا ممن أنعم الله عليهم برواتب جيدة لم يلاحظ أو ينتبه لهذا الاستقطاع، والبعض الآخر بدأ يحسبها بالريال وأخذ يضرب أخماسا في أسداس خاصة إذا كانت عليه التزامات مالية أخرى لدى البنوك أو كان ممن ينطبق عليه دفع اشتراكات الصندوق عن سنوات خدمة سابقة ستشكل عبئا ماليا كبيرا عليه.  قانون التقاعد بالرغم من أهميته غير واضح المعالم ويصعب فهمه على الكثير من الموظفين ويثير الكثير من علامات الاستفهام التي تتطلب شرحا موسعا من قبل هيئة التقاعد. ورغم أن قانون التقاعد أعطى الهيئة مدة 5 شهور لبدء تطبيق القانون بهدف تجهيز ما يلزم، إلاّ أن الهيئة حتى الآن بدون مقر ولايعرف الموظفون ما هي الجهة التي يراجعونها للرد على استفساراتهم. وقد ورد الى - الكثير من التساؤلات في هذا الشأن نحاول أن نوجزها في التالي: بموجب القانون يتم خصم الاشتراكات من تاريخ العمل بالقانون ووفقا للراتب الحالي، أما بخصوص سنوات الخدمة السابقة فيتم خصم الاشتراكات عنها بأثر رجعي منذ تاريخ تعيين الموظف بموجب تسوية تجرى بهذا الشأن، علما أن القانون أتاح تقسيط قيمة الاشتراكات السابقة على 5 سنوات. ومن غير الواضح، هل الخصم سيتم عنها وفق قيمة الراتب الحالي أم وفق قيمته بتاريخ تلك السنوات كل سنة على حدة. الموظفون الذين أنهوا خدماتهم في المؤسسات الحكومية ثم انتقلوا للعمل في مؤسسات أخرى خاضعة لقانون التقاعد سيفرض عليهم دفع الاشتراكات عن كافة السنوات السابقة رغم حصولهم على المكافأة عن وظائفهم الأولى. وسيجري الخصم بنسبة كبيرة من الراتب وهو ما يفرض أعباء مالية كبيرة عليهم. مكافأة نهاية الخدمة ستذهب لتغطية الاشتراكات والاستبدال على حساب الراتب وسيحرم منها الموظف مع أنها حق مكتسب له عن السنوات التي خدم فيها الدولة. وبهذه الصورة ستتبخر المكافأة لصرفها على الالتزامات التي حددها القانون. قامت الهيئة بخصم الاشتراكات لكي توفر سيولة مالية تتيح دفع المعاشات التقاعدية لمن يحالون إلى التقاعد، ولم تفتح الباب لقبول طلبات التقاعد لمن وصلوا لسن استحقاق المعاش كاملا. فهي أخذت الأموال بشكل مسبق ولم تقدم في المقابل الخدمة المطلوبة نظرا لأن العديد من الإجراءات المرتبطة بتطبيق القانون معطلة بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية له. الحاجة الى وضع نظام يجيز زيادة رواتب التقاعد بنسب محدودة لمقابلة الزيادة في مستوى المعيشة، وتمويلها من عائدات استثمارات اموال الهيئة. وبصرف النظر عن هذا وذاك، اعتقد أن القضية الأساسية الشائكة في قانون التقاعد هي موضوع سنوات الخدمة السابقة وإن خصم الاشتراكات عنها ستترتب عليه أعباء مالية باهظة على قطاع واسع من الموظفين. فإذا كان راتب الموظف على سبيل المثال 10 آلاف ريال ولديه خدمة 20 سنة في نفس المؤسسة، فإن الخصومات الشهرية ستكون في حدود 500 ريال (%5 من الراتب) وخصم السنوات السابقة سيكون 120.000 ريال موزعة على 5 سنوات في حدود 2000 ريال (20 % من الراتب) وعليه ستكون استقطاعات السنوات السابقة + الحالية في حدود %25 من الراتب وهو ما يمثل استقطاعا مكلفا على ميزانية الكثير من الموظفين. وستكون المأساة أكبر إذا أضفت إلى ذلك استقطاعات البنوك والالتزامات الأخرى. وخلاصة القول، إن استقطاعات صندوق التقاعد ستكون "خراب بيوت" كما عبّر عنها أحد الموظفين. فهو يعجز من ناحية عن أن يسدد للصندوق الالتزامات المستحقة عليه، ومن ناحية أخرى فهو قلق لعجزه عن توفير الاحتياجات المعيشية لعائلته بعد الاستقطاعات الحالية أو المرتقبة للسنوات الماضية. إن استقطاعات السنوات السابقة تحتاج إلى نظرة أخرى من قبل المسؤولين عن صندوق التقاعد. فإذا كان الهدف النبيل من الصندوق هو حفظ حياة كريمة لمن تقدم به العمر بعد خدمة طويلة في أروقة ومؤسسات الحكومة فإنه من الأولى ألا نثقل على كاهله بتحميله ما لا يطيقه قبل إحالته الى المعاش.

قال المواطنون كلمتهم أمس.. أجمعوا على خيار الارتقاء بهذا الوطن إلى مستوى تطلعات قيادتهم وتطلعاتهم لمستقبل تسود فيه دولة القانون والمؤسسات والمشاركة الشعبية المسؤولة.. لقد اختار شعبنا أمس أن يعيد صياغة التاريخ على النحو الذي يرجو ويأمل. وجاءت نتائج الاستفتاء الشعبي الكبير لتؤكد بالأرقام ومن خلال إجراءات هي غاية في الشفافية والدقة، سواء من خلال صناديق الاستفتاء الرسمي أو عبر وسائل الإعلام أن خيار هذا الشعب واحد وأن قولة "نعم" هي للأمير وللوطن وللدستور ولمستقبل الخير الذي نرجوه لأبنائنا. كانت نتيجة الاستفتاء وبنسبة أكثر من %96 في إقرار الدستور معبرة عن رغبة أبناء هذا الوطن وإرادتهم تحت راية أمير الحرية والديمقراطية وسمو ولي عهده الأمين لبناء الإنسان القطري وتحقيق رفاهيته استنارة بهدي الإسلام وتسلحاً بالعلم والمعرفة اللذين لاغنى عنهما لمن أراد اللحاق بركب الحضارة والتقدم، ولمن أراد أن يدخل المستقبل بكل ما يحيط به من تحديات وغموض تفرزه السياسات الدولية والإقليمية المتقلبة. لاشك أن أمس التاسع والعشرين من أبريل لعام 2003 كان مفصلاً هاماً في مسيرة هذا الوطن الشامخ، ونقطة يرتكز عليها هدف سام شدد عليه سمو الأمير المفدى في كلمته عشية الاستفتاء وهو يستنفر جموع المواطنين لبناء دولة مستقرة قوامها الدين والأخلاق وعمادها العلم والمعرفة وأساس حكمها العدل والدستور. كان يوم أمس بحق يوم نشوة وفرح.. يوم فخر وابتهاج.. الكل تزاحم أمام لجان الاستفتاء.. رجالاً ونساءً منهم من جاء مبكراً قبل بدء عمل اللجان وانتظر بإصرار لايعرف الملل، ومنهم من أتى على كرسيه أو مستنداً على عصاه، لم يمنعهم المرض أو الإصابة عن الإدلاء بأصواتهم بوجوه يكسوها البشر وتغمرها البشاشة، وأعين مفعمة بنظرات الفخر بالمشاركة والتصويت بـ "نعم". إنها مشاهد عزيزة تعكس ثقة أبناء هذا الوطن في قيادة حكيمة استطاعت استشراف المستقبل بعقول وقلوب أبت إلا أن تختصر الزمن بخطوات لترسم لقطر غداً زاهراً مشرقاً بالآمال العريضة والطموحات المجيدة بإذن الله.. إنه شعب اختار طريقه ومنهجه للتغيير والبناء والتنمية، وهو الطريق الذي سيغير وجه قطر خاصة ومنطقة الخليج عامة. فعالم اليوم في ظل ما يعيشه من ثورة في الاتصالات، يشاهد ويطالع ويتعلم من تجارب الآخرين ليستقي منها حكمته وخطاه، خاصة إذا كانت هذه الحكمة وهذه الخطى بحجم وفعالية وشفافية وإحكام ما اختارته قطر أمس لحاضرها ومستقبلها. أكاد أحس شعوباً أخرى في منطقتنا تتابع بشوق وشغف ما أنجزته قطر في ظل قيادتنا الرشيدة.. أكاد أحسها تتطلع لما حققناه، وربما لايمضي وقت طويل إلا وهي تنهج ذات النهج في اختيار الشورى ودولة المؤسسات وسيادة القانون وسلطات الشعب. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فقد قلت في مقال سابق بتاريخ الثالث من سبتمبر الماضي "إن الآتي - بإذن الله - من العهد الميمون لسمو الأمير لن يكون بأقل مما مضى، وأن ما يخطط له سموه سيجعل قطر محط أنظار العالم ومفخرة لكل قطري ومقيم على هذه الأرض الطيبة"... ومازالت المسيرة مستمرة.. فهنيئاً للوطن إجماعه على "نعم"، وهنيئاً له بقيادته الرشيدة المستنيرة وهنيئاً بالإنجاز التاريخي في إقرار الدستور.

غدا سيتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع ليقولوا كلمتهم والتصويت بـ "نعم" أو "لا" في الاستفتاء الشعبي على الدستور الدائم للبلاد. غدا موعدنا مع يوم تاريخي وفريد من نوعه في قطر. فلم يسبق للمواطن القطري أن استشير في أمر يخص البلاد بهذه الطريقة الحضارية. والاستفتاء قمة لمبدأ الديمقراطية وتكريس لإرادة الشعب في إقرار ما يراه مناسبا للوطن والمواطن. وهو حلقة متصلة لسلسلة الإصلاحات السياسية والاجتماعية والتعليمية والتنموية التي تشهدها قطر منذ تقلد سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله مقاليد الحكم في البلاد. وأهم ما يواجهنا اليوم هو إدراكنا لهذه المرحلة الانتقالية من التطور السياسي للدولة. مرحلة تتطلب منا فهما ووعيا صحيحين لما تعنيه دولة المؤسسات والمشاركة الشعبية وعلى رأسها الاستفتاء الذي سيتم غدا بإذن الله. فالمشاركة تتطلب منا أن نرقى لمستوى المسؤولية في الإدلاء بأصواتنا لنقرر بأنفسنا كيف ستكون حياتنا وحياة أجيالنا القادمة. وبالرغم من أن قراءة سريعة لما احتوته الصحف وأجهزة الإعلام الأخرى من آراء تكاد تجمع والحمد لله على أن الدستور خطوة إصلاحية كبيرة لتنظيم أمور الدولة ومكسب تحسدنا عليه الكثير من الدول، فإننا نجد القلة من يخوض في مواد الدستور خوض من لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. فتراه يعترض على كل كبيرة وصغيرة في بنود الدستور، وينظر إلى الأمور بمنظار أسود. لهذا وأمثاله نقول لهم التالي:  كان لدينا دستور مبدئي مؤقت صدر في الستينيات، لا يعطينا إلا القليل مما نتمناه. والآن حصلنا على دستور دائم يعطينا الكثير مما نتأمله.... فهل نقول له لا! دستور مصدره الرئيسي الشريعة الإسلامية والقسم الذي يؤديه الأمير بعد مباشرة صلاحياته ونائب الأمير بعد تعيينه وأعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم "أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون".... فهل نقول له لا! دستور يرسي دعامات العدل والإحسان والمساواة، ويكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين. ويعنى بالصحة ويكفل التعليم والحرية الشخصية.... فهل نقول له لا! دستور ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات وأن القانون أساس الحكم.... فهل نقول له لا! دستور يكون فيه كل وزير مسؤولا أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ويجوز طرح الثقة عنه إذا ثبت عدم كفاءته أو أمانته.... فهل نقول له لا! دستور لا يجيز طلب تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات الشخصية إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.... فهل نقول له لا! الدستور بصيغته الحالية وحسب المادة 148 يحق لنا أن نعيد النظر فيه بعد 10 سنوات، وهي فترة قصيرة جدا في حياة الشعوب. فترة تتيح لنا معايشة التجربة معايشة حقيقية تقر الثوابت وتستثني الحالات الشاذة. وبعد الـ 10 سنوات الأولى يستطيع المجلس أن يعدِّل في أي من بنود الدستور بما فيها المادة 148... فهل نقول له لا! أكاد أجزم أن هؤلاء لو درسوا بنود الدستور بتأنٍ لكان لهم رأي آخر. رأي يتوافق مع الأغلبية التي ترى أنها جزء من الدعامة الأساسية التي تتجسد في المشاركة لبناء ديمقراطية هذا الوطن. وغداً سيكون مستوى المشاركة الشعبية في الاستفتاء مؤشراً لمدى وعي المواطنين وتفاعلهم مع هذه المرحلة من مصير الأمة. ولنا غداً خياران لا ثالث لهما.. إما أن يكون لنا شرف المشاركة بأصواتنا في وضع الأسس التي سيرتكز عليها مستقبلنا ومستقبل وطننا المعطاء. أو الاكتفاء بالجلوس على هوامش الأحداث وحواشي كتب التاريخ.

تسلمت منذ أيام رسالة من صحافي خليجي من إحدى الدول الشقيقة يدعوني فيها للمساهمة والمشاركة برأيي في الإجابة على أسئلة تتعلق بقناة الجزيرة. وبقراءة الأسئلة تستطيع أن تستنتج أن هذا الصحافي قد أعد أسئلته وصاغها لتصب الاجابات عنها في الاتجاه الذي يريده. فهو قد صاغ أسئلته على وزن بعض أسئلة الاستبيانات التي تتبع المقولة المشهورة "هل مازلت تضرب زوجتك؟" فإن أجبت بـ "نعم" فقد ثبت عليك الجرم وإن أجبت بـ "لا" فأنت كنت ممن يضربون زوجاتهم في السابق، أي صاحب سوابق !! وعودة إلى الموضوع، فقد صاغ الأخ الصحافي أسئلته لتكون النتيجة أن قناة الجزيرة قناة موجهة لشق الصف العربي وأنها تخدم أعداء الأمة العربية والإسلامية. بالإضافة إلى الاسطوانة الممجوجة والمشروخة بأنها ممولة ماليا من مؤسسات إسرائيلية وأمريكية!! مشكلة هذا الصحافي أو معد الأسئلة أنه قد توصل مسبقا إلى ما يريد، وما توجيهه الرسائل للآخرين من أمثالي إلا ليحقق غرض مشاركة صحافية وربما سياسية من مختلف الجهات للتوصل إلى النتيجة التي يريدها. لذا تراه يبدأ أسئلته بعبارات مثل: "يرى كثير من الخبراء السياسيين والإعلاميين..." أو "يتردد كثيراً أن....." وهي توحي بأن السؤال - وبالطبع الجواب المتوقع - حصيلة آراء كثيرة لأصحاب الاختصاص. وأن رأيك مع السؤال المعد سيصب بالطبع في الاتجاه نفسه ! وداء هذا الصحافي أن عقله قد اختمر بفكرة استبيان أو تحقيق تكون نتيجته أو حصيلته النهائية "أن قناة الجزيرة هي مصدر الداء العربي والإسلامي وربما الدولي أيضاً". فالنتيجة معروفة مسبقا مثلها مثل الانتخابات الرئاسية لبعض الدول العربية، فالـ 99.99% جاهزة. ولكن الأمر يتطلب أسئلة وخيارات تصب في الاتجاه نفسه. وبعدها تعلن النتيجة. فهو من صياغة أسئلته تستطيع أن تحكم أنه قد أصدر إدانته - ومعه "كثير من الخبراء" بالطبع - على قناة الجزيرة، ووصمها بكل التهم المذكورة أعلاه. وخلافا للطريقة التي يراد بها إثبات لوائح الاتهام على قناة الجزيرة أو الجهات التي وراءها، فانها حسب تصوري متهمة بأنها تكشف الحقائق وتنير العقول وتستمع للرأي الآخر. والطامة الكبرى أنها كسرت ثوابت التعتيم الإعلامي العربي واخترقت هيمنة الإعلام العربي. وكلها تُهَمٌ تستوجب إغلاق القناة حسب متطلبات عالم مازال منغلقا على نفسه. وحتى نكون عادلين، فان القنوات الأخرى أيضاً متهمة. ولائحة الاتهام تشمل قيامها بإلهاء الأمة العربية والإسلامية لعشرات السنين ببرامج تافهة، وتسخير نفسها لتكون بوقا للحكام على حساب الشعوب. ويبقى الحكم النهائي للمشاهد العربي ليحكم ويجيب على سؤال "اين عقلي؟".

نصت اتفاقية «لاهاي» لعام 1907 على محاكمة المتهم بالجاسوسية والحكم عليه بما يتناسب مع ما قام به من جرم، وإن بلغ الحكم حد الإعدام. وقد منح القانون الدولي كل دولة الحق في أن تسن من القوانين ما يعالج ذلك، وأن تطبقها على مواطنيها وعلى الأجانب الذين يرتكبون جريمة التجسس. يوم الخميس الماضي، أخرج عبدالرحمن الراشد بعض غثائه في جريدة «الشرق الأوسط» في ذم قطر بمناسبة صدور حكم الإعدام على الجاسوس الأردني، ووصف الحكم بأنه مزاح ثقيل وأن قطر مصابة بانفصام في الشخصية. وأن أقصى عقوبة للجاسوس هي أن يبعد من البلاد ويمنع من دخولها ثانية!! ومن يقرأ كلام الراشد يظن أن الجاسوس الذي كان يعمل في تليفزيون قطر قد تجسس على أشرطة محمد عبده أو الشيخ الطنطاوي. وتغافل عن أنه اعترف بتجسسه بإرسال معلومات حول الأوضاع السياسية في قطر والوجود الأمريكي في البلاد وتحركات أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس. وكلها تنصب في خانة الإضرار بأمن الدولة. ومن حق كل دولة أن تحمي أمنها بالطريقة التي تراها وبما لا يتعارض مع القانون الدولي. والجاسوسية أو الخيانة العظمى عقوبتها الإعدام في دساتير أغلب الدول التي يتحاشى الراشد ذكرها، ولا يسلط أضواءه إلا على العراق وقطر. ويطالب الراشد بأن تكشف الدوحة مبررات حكمها للعالم، وتجاهل أن الأمر برمته معروض على محكمة مدنية وليست عسكرية، وأن وسائل الإعلام غطت الحدث وحضرت الجلسات ومداولاتها، وأن الجاسوس كان ممثلاً بمحاميين أحدهما قطري والآخر أردني. وتجاهل بشكل أكبر أن قطر ليست من الدول التي تأخذ الناس بالشبهة لتشطب أسماءهم من سجلات الأحياء، ولا تلفق التهم جزافاً كما يفعل هو ومرتزقة «الشرق الأوسط». ثم يعرج الراشد إلى أن قطر تسيء إلى سمعتها بحكمها هذا!! وتناسى أن قطر سمعتها طيبة والحمد لله في عيون من ينظرون إلى الأمر بكلتا العينين لا بعين واحدة. ولاتحتاج إلى عملية تجميل كما يفعل البعض. فقطر تتعامل مع شعبها وإعلامها عربياً وإسلامياً وعالمياً بوجه واحد. ولديها الجرأة والشجاعة لتفعل ما تقول ولتتعامل مع الأمور بمكاشفة وصراحة يحسدها عليها الراشد وأمثاله.

بالأمس هدد وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي قناة الجزيرة بمقاطعة إعلامية وإعلانية ومهنية، ناقلين المواجهة مع هذا الرمز لحرية التعبير إلى مستوى رسمي بعدما كان قاصراً على الاقلام المأجورة في بعض الصحف والمجلات، ومطالبين عمليا بعودة الإعلام العربي الذي تشكل الجزيرة أحد أعمدته الطليعية عشرات السنين الى الوراء عندما كان هذا الاعلام يحيا ويتنفس ويكتب بأمر من "السلطان" وحده أو حامل سيفه ومفاتيح خزنته. ولو ذكر اسم وزارة الاعلام في أي بلد لتبادرت الى الذهن على الفور تعابير رديفة مثل "حرية" و"رأي" و"نقاش" و"حوار" و"ديمقراطية" و"تطوير" و"عقلانية" و"منطق" و"حقيقة" و"إصلاح" وسواها من بديهيات عالم اليوم ومفاهيمه. لكن يبدو أن السادة الذين استلوا سيوفهم لقطع رأس "الجزيرة" العزلاء إلا من حريتها، لا يعترفون بهذه الكلمات والتعابير بل يرون فيها عدواً لابد من اسكاته واخماد صوته وتطويق اثره ومنعه من الانتشار لكيلا يهدد فقاعات الصابون الجوفاء بإبر حريته النفاذة. لكن ما يطالبون به عهد بائد تجاوزته قطر منذ ان ألغت وزارة الاعلام ورُفِعَت الرقابة عن الصحف. عهد أرساه أمير الحرية سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي جعل للرأي الآخر كلمة تصدع بحقها في التعبير. واستطيع أن أجزم أن الجزيرة ليست هي المقصودة بل قطر بذاتها التي أرست مفهوما جديدا في العمل السياسي والاعلامي لا يتفق مع "السائد" ولا مع تعليمات "الاخ الاكبر" ويفتح الباب امام عدوى الحريات وكشف الحقائق ومخاطبة العقول واحترام ذكاء الشعوب وتجاربها، غير آبهة بالسليط من الكلام والسفيه من الحجج يسوقه ضدها مرتزقة الكلمة وحاملو اوسمة الردح والدولار وعقلية القطيع. وقد دأب هؤلاء على جعل مسألة الوجود الامريكي في قطر قضيتهم الكبرى، علما ان هذا الوجود جاء بناء على طلب اكثر من دولة من الاشقاء في مجلس التعاون وان قطر هي آخر دولة وافقت على استضافة القوات الامريكية على اراضيها قبل سنة تقريبا وفي قاعدة واحدة، بينما ينتشر العسكريون الأمريكيون في سائر الدول الخليجية منذ اكثر من اثنتي عشرة سنة ويصل حجم انتشارهم في احداها الى سبع قواعد. وقبل ايام فقط، خطت قطر خطوة جديدة جريئة على الطريق المتميز الذي رسمته في التعامل بصدق وصراحة مع شعبها اولا ومع باقي العالم، وسمحت لوسائل الاعلام المحلية والدولية بدخول قاعدة العديد وتصوير منشآتها ومقابلة العسكريين الامريكيين وطرح الاسئلة عليهم واحصاء ما في القاعدة من طائرات ومعدات، وكل ذلك بثقة تامة بالنفس وقدرة على تخطي المألوف ومماشاة العصر والتعامل مع الحقيقة وحدها. والسؤال الذي نوجهه الى الاقلام المأجورة التي جعلت من قاعدة العديد مادة للغمز من قناة قطر، هل ستجرؤ الدول الاخرى التي يعملون لحسابها على فتح قواعدها امام الصحافة العالمية لمعرفة حجم القوات والمعدات؟ وهل سنرى اقلامكم تكتب عن حجم القوات الامريكية المتمركزة فيها؟ نحن نعلم تماما ان القضية ليست في الوجود الامريكي في قطر ولكن في النهج الجديد للسياسة القطرية الذي أرسى دعائم الحرية والديمقراطية واطلق العنان لمسيرة البناء والتنمية، وهي سياسة تأبى ان تكون تابعة او طوعا لارادة الاخرين، سياسة جعلت لقطر كلمة مسموعة رغم محاولات البعض وأدها، همها الاول والاخير النهوض بالانسان القطري علميا وصحيا واجتماعيا واحترام ذاته ورأيه وحريته وخياراته ليكون الاساس الذي يرتقي به الوطن. انها سياسة لا تروق للبعض لأنه يرغب في ان تظل الدوحة مجرد عربة تجرها قاطرة تقاد على خط ثبت منذ زمن انه لا يؤدي الى اي مكان. اما الذين يسلطون اقلامهم بغير حق ولا خجل للنيل من مسيرتنا فلا نقول لهم سوى اننا مقتنعون بما نفعل وفخورون به، وانهم هم انفسهم موضع شبهة.

اليوم هو الثالث من سبتمبر، قد يعني للبعض يوماً مميزاً، كأن يكون ولد أو تزوج أو تخرج من الجامعة في مثل هذا اليوم، يحتفل به بالطريقة التي يراها. واليوم بحد ذاته قد لايعني شيئاً كما يعنيه الحدث نفسه. فالأحداث تحفر أخاديد راسخة في ذاكرة الإنسان، يستطيع في بعض الأحيان أن يتذكر تفاصيلها بشكل عجيب ولكن قد يعجز أحياناً عن تذكر اليوم أو الوقت الذي حدث فيه هذا الحدث أو ذاك. والحدث ذاك اليوم قد يعني ذكرى انتهت، بانتهاء الحدث نفسه أو بداية لفترة زمنية يقاس فيها الحدث وتأثيره منذ بدايته وحتى الآن. الثالث من سبتمبر بالنسبة لدولة قطر، لم يكن ذكرى لحدث انتهى، بل كان لفترة زمنية بدأت في 1971م، ومستمرة إلى أن يشاء الله. وذكرى الاستقلال كما يشاء البعض أن يسميها لاتعكس واقع الحدث ذاته. فقطر لم تكن مستعمرة حتى تستقل، ولم نكن عبيداً حتى نتحرر. والتاريخ يشهد أن قطر لم يحكمها ولم يتصرف في أمورها إلا رجالها. ولم يكن الوجود البريطاني في منطقة الخليج إلا رمزاً لهيمنة سياسية لفترة محدودة أملتها ظروف معينة لم تكن لتغير من حقيقة أن قطر كانت حرة أبية شأنها بيد أبنائها. ونحن نحتفل بمرور الذكرى الحادية والثلاثين لذلك اليوم، لايعنينا ذلك اليوم بشيء بقدر ما تعنينا الفترة الزمنية منذ 1971م وحتى الآن. ولو استرجعنا شريط الأحداث في الساحة القطرية منذ 1971م ولمدة عقدين ونصف العقد سنجد أن ما حققته دولة قطر من انجازات يعد على الأصابع ولايتلاءم بأي حال من الأحوال مع الإمكانات المتاحة. وكانت قطر في تطورها كما شبهها أحد الصحفيين البريطانيين عندما قال إنها تتقدم كمشي السلحفاة. وقد كان محقاً، فقد تطورت دول الخليج الأخرى بشكل سريع لتجاري تطورات الزمن وبقيت رحى التطور في قطر تدور بشكل بطىء نسبياً. وجاءت الـسنوات الخمس الأخيرة من عمر هذه الدولة الفتية وكأنها إعادة كتابة لتاريخ الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي كل مجالات الدولة، وكأنها بدأت منذ 30 سنة. فما تم إنجازه خلال عهد سمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي عهده الأمين يعادل ما أنجزته دول كثيرة في عشرات السنين. فمسيرة التنمية والبناء والنهضة التي تشهدها الدولة لاتحتاج لمن يتحدث عنها، بل شواهدها تتحدث عن نفسها. وما أرغب أن أتحدث عنه هو اللمسات الذهبية الرائعة التي سطر بها أمير البلاد المفدى اسم قطر على الصعيدين المحلي والعالمي. فقد تبوأت الدولة في عهد سموه مركزاً متقدماً بين الأمم. وأصبح اسمها مرادفاً للحرية والديمقراطية والرأي والرأي الآخر، ومشاركة المرأة للرجل في شؤون الحياة السياسية. واللافت للانتباه في المسيرة التي تشهدها الدولة في ظل قيادة أميرها المفدى أن المواطن القطري ورقيه ورفاهيته هي الركائز الأساسية التي تعتمدها القيادة خلال الفترة الآنية والمستقبلية، حيث يتم التركيز على الارتقاء بالمستوى التعليمي لأبناء هذا البلد بإنشاء مدارس ومعاهد ومؤسسات تعليمية عالمية، وإفساح المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي عبر إصدار الدستور والانتخابات البلدية والشورى. ورغم صغر مساحة الدول وقلة عدد سكانها إلا أنها أصبحت ذات تأثير وثقل سياسي أشاد به الكثير من الدول والمنظمات الدولية. وما رئاستها لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتنظيمها بنجاح للكثير من المؤتمرات الإقليمية والدولية التي كان أبرزها مؤتمر منظمة التجارة العالمية إلا شواهد على تجربة رائدة مستمرة تعيشها قطر بفضل التوجيهات الحكيمة لأمير البلاد المفدى. ولن يكون الآتي - بإذن الله - بأقل مما مضى من عهده الميمون، وما يخطط له سموه سيجعل قطر محط أنظار العالم ومفخرة لكل قطري ومقيم في هذه الأرض الطيبة. ولن نبارك لقطر وأهلها بذكرى هذا اليوم فقط، ولكن نرفع أسمى آيات الاحترام والتقدير لصاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين وللشعب القطري على ما تم انجازه خلال فترة قصيرة من عمر هذه الدولة الفتية.. ونسأل المولى عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية وعلى بلدنا الأمن والاستقرار. ولنا في كل عام وقفة مع هذا اليوم.. لا للبهرجة والاحتفالات ولكن لنحصي الإنجازات ولنضيف سطوراً من الذهب في سيرة قطر وأميرها.

يصعُب على الفرد في بعض الأحيان إيجاد الكلمات المناسبة ليعبر بها عما يجيش في نفسه من مشاعر أو ما في رأسه من أفكار، وتكون الصعوبة أكثر إذا حاول أن يخطها بقلمه خاصة إذا كان القلم من النوع الذي يكتب سطرين ويشطب سطراً. كنت أفكر كثيراً كيف أبدأ؟ ومن أين؟ وقد ارتأيت أن أفضل بداية هي التطرق للأمر من نهايته، ففي الأيام القليلة الماضية تشرفت بالثقة الكبيرة التي أولاني إياها مجلس إدارة دار "الشرق" برئاسة سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني باختياري لتقلد منصب رئاسة تحرير جريدة "الشرق". وقد ترددت كثيراً في قبول المنصب وذلك لأني أعرف كم هي مزعجة ومتعبة مهنة العمل الصحفي، فما بالك برئاسة تحرير جريدة يومية، فهي أسهل مهنة تؤدي إلى القلق والأرق وعداء الناس أحياناً، ولكونك رئيساً للتحرير فأنت المسؤول الأول والوحيد عن كل كلمة تكتبها أنت أو يكتبها غيرك، وكل خبر تبثه وكالة أو يرسله مراسل وحتى الإعلان التجاري ومضمونه يدخل ضمن مسؤولياتك وتحاسب عليه، ولن تشفع لك الأخطاء المطبعية ولا مصائب الكمبيوتر إذا تمرد ولا بعض المتفننين في تحميل الكلمات أكثر مما تعني.. فأنت تعيش في ضغط مستمر وطاحونة عمل يومي لاتنتهي ولا مجال فيها للتراخي، فالأحداث العالمية لاتعرف الإجازات، ومواعيد الطباعة والإصدار اليومي تقف لك بالمرصاد، وليس هناك مجال للتريث والتأجيل، هذا إذا سلمنا من الشكاوى والقضايا ودخول مراكز الشرطة والمحاكم. فما الذي يجعلني أتقلد منصباً كهذا؟ لم يتطرق لذهني يوماً ما أن أصبح رئيساً لتحرير جريدة يومية بالرغم من أنني كنت قريباً جداً من المنصب، ولو أردت لحصل لي ذلك، فقد كنت أعمل مديراً عاماً لدار "الشرق" (منصب إداري) وشاءت الأقدار أن تقحمني في عالم المتاعب عندما تقلدت المنصب مرغماً وبشكل غير رسمي بعد فراغ منصبيِّ مشرف عام التحرير ومدير التحرير لجريدة "الشرق" في يوم واحد، ولمدة سنة استطعنا بفضل الله وبمعاونة نخبة من أبناء "الشرق" قيادة الجريدة إلى بر الأمان وتطويرها لتحقق خطوة إيجابية تحسب لها. تذوقت خلالها العمل الصحفي وتجرعت مرارته، وكان أكبر همي حينها إيجاد الكفاءات المناسبة لشغل منصبيِّ رئيس ومدير التحرير لتتابع "الشرق" مسيرتها. في مايو 2000 انتهت بالنسبة لي فترة مثيرة وثرية بالتجارب، فقد كنت أمضيت قرابة 11 سنة من عمري بدار "الشرق"، أعطتني بعداً جديداً في حياتي المهنية، أكن الامتنان فيها لله سبحانه وتعالى ثم لمجلس إدارة دار "الشرق" السابق برئاسة الشيخ جبر بن جاسم آل ثاني، الذي كان أكبر معين لي على تأدية عملي وأداء مهمتي. ولقرابة السنتين، وبالرغم من انشغالي بأعباء الحياة المختلفة، ظلت حبال المودة متواصلة مع "الشرق" وأبنائها، وأبت مشيئة الله إلا أن تعود بي إلى حيث كنت. وكما ذكرت سابقاً، ترددت كثيراً قبل إبداء موافقتي على تقلد المنصب، وقد شجعني على القبول عدة أمور: أولها أن الصحافة القطرية تعيش عصرها الذهبي، فالانفتاح الإعلامي الكبير ورفع الرقابة عن الصحف وإعطاؤها الدور المنوط بها للعمل على نهضة هذا الوطن المعطاء بقيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين حفظهما الله تجعلك تطمئن أن أعلى قيادة في البلاد تتفهم الدور الذي يجب أن تعمل به الصحافة في أي بلد، وتدعمه ليكون رافداً من روافد بناء الدولة الحديثة. والأمر الآخر، وسام الثقة الكبير الذي قلدني إياه مجلس إدارة دار "-" في اختياري لتولي هذا المنصب، والذي أرجو من الله العلي القدير أن يجعلني عند حُسن ظنهم بي، وأن يعينني على الأداء الذي يرضي الله ويرضيهم. وآخرها أنني قادم لتولي الجريدة التي عايشتها منذ ولادتها، ولها باع طويل وتاريخ مثير في سيرة الصحافة القطرية، بها طاقم صحفي وفني جيد سيكون بعون الله سنداً لي لأداء مهمتي، لتستمر "الشرق" في أداء رسالتها التي اختطها مجلس إدارتها وأرسى جذورها أبناؤها منذ اليوم الأول لصدورها وإلى أن يشاء الله. وللقراء الأعزاء عهد ووعد بأن نسعى جاهدين لأن تظل "الشرق" كما عهدوها، منبراً للحق وصوتاً لمن لا صوت له، تبحث عن الحقيقة دائماً، وأن تكون موضوعية في طرحها، لاتدفعنا غاية ولانسعى لمصلحة وستجدون فيها بإذن الله تطلعاتكم وآمالكم، فلا تبخلوا علينا بأفكاركم وانتقاداتكم، فهي منكم وإليكم. وقبل الختام لابد أن نتوجه بالشكر للإخوة الزملاء رؤساء تحرير جريدة "الشرق" بدءاً بالأخ سعد الرميحي وانتهاء بالدكتور أحمد عبد الملك وجهدنا في "الشرق" ما هو إلا لبنة بصرح قاموا هم ببنائه. وآخر مقالي، قول الله سبحانه وتعالى في كتابه على لسان نبيه موسى عليه السلام: ".. رب اشرح لي صدري. ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قولي" فإن أصبت فمن توفيق الله، وإن أخطأت فمن نفسي، ومنكم المعذرة، وعلى الخير نلتقي دائماً.