مع إقرار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى للدستور الدائم، تكون قطر قد قطعت شوطا كبيرا في طريقها لاستكمال، وإرساء دولة المؤسسات والقانون، وبناء الوطن والمواطن. ويأتي إقرار الدستور الذي يضمن الحقوق والحريات لأبناء هذه الأرض المعطاء، ليجسد توجهات سمو الأمير المفدى منذ تسلمه مقاليد الحكم، في تحقيق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار لإرساء أطر وقواعد الحكم وأنظمته وقوانينه وتشريعاته، وبدء مسيرة النهضة الشاملة. إنها مسيرة اتسمت برؤية بعيدة تستشرف آفاق المستقبل.. تتعامل مع تحدياته بكل قوة واقتدار. تخطط لما فيه مصلحة الوطن وأبنائه، ثم تجسد الأماني والأمنيات على أرض الواقع الملموس.. فكان قيام المواطنين بالاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد والاستعداد لانتخاب مرشحيهم في مجلس الشورى في حدث سياسي أشاد به القاصي والداني ولتتبعها خطوات كثيرة في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. كانت خطوات مدروسة اقترن فيها القول بالعمل، بعيدا عن الارتجالية والتخبط والضغوط السياسية.. خطوات نابعة عن قناعات ورغبات لتحقيق نقلة نوعية للوطن ولركيزته الأساسية "الإنسان القطري". لقد بدأت المسيرة القطرية والتي اختطها سمو الأمير -حفظه الله- في وقت كان الحديث عن "الديمقراطية" من المحرمات السياسية في كثير من دول المنطقة، و"الإصلاح" أمنية صعبة المنال. وجاءت تداعيات الحرب على العراق وإفرازات القضية الفلسطينية لتخلق وضعا تطايرت فيه دعوات الإصلاح والديمقراطية، سواء من خارج المنطقة أو من داخلها، وليدخل كثير من الدول في جدليات عقيمة بشأن الإصلاح السياسي، والتذرع بأمور لا أول لها ولا آخر لوقف عجلة التطور والنمو وإفراغ النوايا من مضامينها.. فكان "مشروع الشرق الأوسط الكبير" و"خريطة الطريق" وإصلاح جامعة الدول العربية، والاجتماعات الثنائية والإقليمية والدولية. كان آخرها اجتماع الـ G8 لدعم الديمقراطية في الشرق الأوسط والمقرر عقده اليوم. مؤتمرات ودعوات لن تسفر إلاّ عن حلول شكلية وتجميلية، ما لم تكن مدعومة بإرادة وقناعة القيادة في أرجاء الوطن العربي.. مؤتمرات واجتماعات لن تؤدي إلاّ إلى إلهاء المنطقة لسنوات قادمة ما لم نرسم ونخطو بأنفسنا الطريق الذي نقصده. في قطر ، نعرف أن السماء لن تمطر ذهبا.. كما نعرف أن قطار "الشرق الأوسط الكبير" لن يتحرك من محطته. وعليه، فقد وضعنا "الأعذار" خلف ظهورنا متيمنين تجاه هدف تبني المؤسسات والاحتكام للقانون وصون الحقوق واحترام المواطن والمشاركة في الحوار والمسؤولية لبناء وطن المستقبل والأبناء. في قطر، نعرف أن المسيرة تبدأ بخطوة، فكانت - والحمد لله - خطوات من التقدم والازدهار، اختصرت لنا من الزمن أعواماً، بها قوة الإرادة وثبات العزيمة ووضوح الرؤية والهدف. فهنيئا لقطر وأهلها بأميرها ودستورها.

الدوحة التي انطلقت منها مفاوضات تحرير التجارة العالمية لإزالة القيود الجمركية وفتح الأسواق امام منتجات الدول الأخرى.. هي ذاتها الدوحة التي شهدت يوم امس الأول وامس رجال الضبط القضائي لوزارة الاقتصاد والتجارة وهم يتفحصون أروقة معرض الأسبوع اللبناني ويغلقون منصات عرض لعدد من المشاركين بسبب مخالفة "البيع للجمهور". والخلاف على البيع من عدمه في المعارض التي تنظم في قطر قضية قديمة متجددة، ففي كل عام تنشب الخلافات بين العارضين ووزارة الاقتصاد والتجارة التي ترفض البيع بالتجزئة بحجة أن المعارض تحولت الى متاجر صغيرة تباع فيها السلع الرديئة مما يسيء الى صناعة المعارض والى السوق القطري ويضر بمصالح المستهلكين . وهذه حجة - في نظري - لا يعتد بها . وما أتت البضائع الرديئة إلا بعد السماح للتجار المحليين - للأسف- بعرض بضائعهم في مركز المعارض وتحويله الى "معرض لتصفية السلع الراكدة". واذا كانت هذه هي الحجة فبإمكان الوزارة التأكد من نوعية السلع والبضائع المعروضة قبل إقرارها وقبولها للعرض. ولكن في اعتقادي ان معارضة بعض التجار الجشعين هي السبب الرئيسي وراء منع البيع خلال المعرض. وهؤلاء يبيعون بضاعتهم بأسعار مرتفعة طوال العام، ويمنون على المستهلكين الحصول على سلع جيدة وبأسعار تقل بـ 75 - 50% عن أسعار السوق خلال فترة المعرض. والخلاف حول البيع للجمهور أو تحويل المعارض المتخصصة الى معارض تجارية أمر شائع في كل دول العالم ، وتحدده في العادة نوعية المعرض والمعروضات. ففي المانيا وهي من اكبر الدول الصناعية ويعتمد اقتصادها على اقامة المعارض بدرجة كبيرة - يقام في مدينة فرانكفورت وحدها 400 معرض سنويا - يُسمح بالبيع للجمهور في انواع معينة منها. وفي دبي يسمح في بعض المعارض بالبيع للجمهور في اليومين الاخيرين من ايام العرض أو يقام ملحق خاص بالبيع للجمهور كما هو الحال في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات. وهناك أبعاد أخرى وتساؤلات تكشفها هذه القضية..... أولها الأسعار... فهل يعقل ان يكون سعر البيع في السوق المحلي اعلى من اسعار المعرض بثلاثة اضعاف. فإذا كان التجار يتحملون مصاريف ادارية وجمركية وخلافه، فالعارضون ايضا تحملوا تكلفة السفر واستئجار قاعة ارض المعارض ودفع الرسوم الجمركية كما هي حال المشاركين في المعرض اللبناني . فمن اين اتى هذا الفرق الكبير في الاسعار والذي لمسه المستهلكون خلال زياراتهم للمعرض؟ وهل من واجب وزارة الاقتصاد والتجارة ان تحمي التجار أم المستهلكين؟ فإذا كانت غرفة تجارة قطر تسعى لمنفعة التجار وتدافع عن حقوقهم، فمن باب اولى ان يكون احد الاهداف الرئيسية للوزارة حماية المستهلك. فهل كان قرارها بمنع البيع في المعرض المذكور يصب في مصلحة التاجر أم المستهلك؟ واذا كان التجار يبيعون بأسعارهم طوال 365 يوما في السنة فلماذا يعارضون انتفاع المستهلكين بالشراء من المعارض لمدة خمسة أيام فقط في السنة؟ لا شك في ان قطر اصبحت خلال السنوات القليلة الماضية مركز جذب للكثير من المؤتمرات والتجمعات الاقتصادية والرياضية والثقافية. ولا شك ايضاً ان القرار الذي اصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة عام1999 بعدم البيع في المعارض لا يتناسب مع تطلعاتها في هذا الاتجاه ولا يتوافق مع متطلبات العصر في انفتاح الاسواق وجعل الجودة هي الفيصل في الاختيار . فالدعم و"نظام الوكالة" والقيود الادارية والجمركية اصبحت أو ستصبح قريبا من مخلفات الماضي.. فقد ادى القرار المذكور الى تقليص عدد المعارض التي استضافتها دولة قطر من30 معرضا في المتوسط خلال الفترة من 93 الى98 الى8 معارض فقط خلال العام الحالي. ونحن بإثارة هذة القضية لا نتبنى رأي العارضين في السماح بالبيع بدون حسيب او رقيب وبما يضر بمصالح التجار والمستهلكين ، ولكن ندعو الى تنظيم النشاط التجاري للمعارض والخروج بصيغة تسمح للعارضين الجادين بالبيع في المعارض المتخصصة ولو لفترة محدودة وبما يحفظ لكل طرف من هؤلاء الاطراف حقه دون المساس بحقوق الاخرين. وحتى يتحقق هذا الهدف نأمل من وزارة الاقتصاد والتجارة ان تضع في المقام الاول تهيئة المناخ العام في الدولة ليكون عنصر جذب للاستثمار في قطر. وفي ظل الترويج للمناخ الاقتصادي القطري لا نتوقع من مسؤولي الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد ان يبحثوا عن المخالفات الخاصة بارتكاب "جريمة البيع للجمهور" في المعارض التجارية.

المجتمع القطري مجتمع صغير متجانس ومترابط، أفراده يعرف بعضهم بعضاً، بينهم أواصر قرابة ونسب وعلاقات سكنى وجوار. مصاب العائلة الواحدة يشمل عشرات العوائل والأفراد. مجتمعنا هذا مصاب بنزيف شبه يومي في خسارة أفراده من جراء الحوادث المرورية. فلا يكاد يمر أسبوع إلا وتجبرك الظروف على أداء واجب العزاء في وفاة، أو واجب المواساة لزيارة مصاب في المستشفى لضحية من ضحايا الحوادث المرورية. وأصبح عندنا - للأسف - نوع من التقبل لرتابة هذه الحوادث وما تسببه من ازهاق للأرواح وهدر للأموال، وكأنها ضريبة ندفعها مقابل التطور الاجتماعي والتقدم الاقتصادي. أمس الأول دشن سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية الحملة الوطنية للحد من الحوادث. وأسفر الحديث خلال الندوة المصاحبة لبدء الحملة التي شاركت فيها وزارتا الصحة والأوقاف عن أن معدلات الوفيات خلال 2004 جراء الحوادث المرورية قد بلغت 164 حالة وفاة، وأن المعدل للشهور الأربعة الأولى من 2005 قد بلغ 67 حالة وفاة، أي بمعدل حالة وفاة واحدة كل يومين!!! وأضافت وزارة الصحة انه خلال الـ 20 سنة الماضية ازدادت معدلات الوفاة بواقع 10% إلى 12% سنويا. وهذا يعني أن الوتيرة إذا استمرت على نفس المنوال فإنه سيكون لدينا حوالي 182 مجلس عزاء قبل نهاية السنة الحالية. الحديث خلال الندوة تركز كالعادة على الحملات والدراسات السابقة التي لم تخرج عن نطاق ان الحوادث سببها السرعة الزائدة وتجاوز أنظمة وقواعد المرور، وأن العلاج يكمن في برامج التوعية وأهمية الالتزام بنصائح وارشادات وقواعد ونظم المرور وضرورة تعاون المواطنين لإنجاح الحملة إلخ.. إلخ.. إلخ. وفي تصوري أن الحملة - المتوقع استمرارها عدة شهور - لن تسفر عن شيء يذكر للحد من الحوادث لأنها أغفلت السبب الأول والرئيسي لاستفحال الحوادث المرورية خلال السنوات القليلة الماضية. فهي شخّصت الداء وصرفت الدواء المختلف. كلنا نعرف أن أغلب الحوادث تأتي نتيجة السرعة والرعونة والتهور من قبل الشباب في قيادة السيارات والدراجات النارية التي قادت إلى حوالي 50% من الحوادث المرورية خلال العام الماضي. فيكفي أن يمتلك الشاب سيارة فخمة ورقماً مميزاً ليحس بأنه اكتسب الحق لانتهاك قواعد المرور بالطريقة التي تحلو له. فتراه يقود سيارته بسرعات رهيبة أو يقطع إشارات المرور أو يتحدى زملاءه وأقرانه في عمل «تخميسات» يرسمها في وسط الشوارع والأرصفة وتعتبر كأنها تواقيع شخصية له. وتراهم يصعدون الأرصفة بواسطة سيارات الدفع الرباعي ليتخطوا صفوف السيارات الأخرى بدون أدنى احترام للآخرين. والأدهى والأمر هو قيادتهم السيارات ليلاً بأنوار مطفأة أو شبه معدومة، أو قيادة السيارة بسرعة بطيئة جداً في الطرق السريعة حيث تشاهد السائق وقد تمدد على كرسيه يرضع من هاتفه النقال أو يشاهد تليفزيونه الخاص. أين رجال المرور من هذه النوعية التي تسرح وتمرح في شوارع الدوحة؟ ألا يعرفون ويشاهدون استعراضاتهم ومخالفاتهم المرورية؟ أين هيبة رجال المرور التي ينتهكها الشباب يومياً، وهم يمرون مسرعين أمام سيارات الدوريات؟ لماذا لا نرى أعداد رجال المرور ليلاً كما نراهم نهاراً؟ وهل اقتصر وجودهم على تسليك السير وعمل تقارير الحوادث فقط؟ هذه النوعية من السائقين تشبعت بمقولة «من أمن العقوبة أساء الأدب» ولا تفيد معها التوعية المرورية. وهؤلاء السائقون وأغلبهم مراهقون تصعب السيطرة على تصرفاتهم ولا يدركون المسؤولية ولن تجدي معهم الارشادات والتوعية المرورية. ولن تجدي معهم إلا العقوبات الصارمة. تراهم يلتزمون بقواعد ونظم المرور في الدول الأخرى خلال الإجازات الصيفية لأنهم يعرفون أن القانون هو السائد على الجميع هناك. والحل يكمن في تشديد العقوبة أولاً وثانياً وثالثاً ثم إعادة الهيبة لرجال المرور. وكلنا ثقة في أن سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية وقد كان شخصياً على رأس الحضور أمس الأول في الندوة المصاحبة لبدء الحملة، في دعمه الكامل لإدارة المرور ورجالها بتمكينهم من الصلاحيات والقوانين الرادعة واللازمة لفرض النظام والقانون على مقلي الأدب في الطرق. ويبقى الأمر الأخير لأولياء الأمور في أن يتقوا الله في أبنائهم بعدم تمكينهم من قيادة السيارات في سن مبكرة، ومعرفة أين وكيف يقضون أوقات فراغهم، خاصة ليلاً، وأن يكونوا عوناً للمسؤولين في ضبط تصرفاتهم الصبيانية للحد من النزيف اليومي المستمر للدم القطري.

في صغري، كان الوالد - رحمة الله عليه - يقضي الإجازات الصيفية في مزرعته في إحدى قرى ربوع نجد، وكنت والإخوان والأقارب نصحبه خلال الإجازة للاستمتاع بطبيعة الحياة الريفية بعيداً عن رتابة وصخب الحياة المدنية. كنا صغاراً نميل إلى اللعب في كثير من الأحيان كعامة الصبيان، وإدراكاً من الوالد - رحمه الله - بحجم الفراغ في تلك الفترة والمكان بدون كهرباء، دأب على اشغالنا بأشياء تعود علينا بالفائدة، فكان يصحبنا في زياراته لأعيان البلد، ويعرفنا بالمشاهدات اليومية. وكان يصحبنا معه في الصباح الباكر للتريض في المزرعة أو القرية والهضاب المحيطة بها. وكان يسألنا كثيراً عن مشاهداتنا ويجيب عنها بمعلومات تناقلها الآباء عن الأجداد. ويشجعنا على تعلم السباحة والرماية. وكنا في الليل نخرج للمبيت على سفوح الكثبان الرملية خارج المزرعة ابتعاداً عن لسعات البعوض، حيث كنا نسمر تحت ضوء القمر بقصص الأولين والآخرين. نمط تلك الحياة البسيطة جعلنا أقرب لبعضنا البعض وأكثر تفهماً وانسجاماً وتعاملاً مع الآخرين، وتعلماً من البيئة المحيطة بنا.   مناسبة هذا الكلام حضوري حفل إعلان تأسيس أكاديمية قطر للقادة بحضور سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، الذي أطلق شعار «اليوم نعد أجيال الغد». وفكرة المشروع الجديد لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بقيادة سمو الشيخة موزة المسند حرم سمو أمير البلاد المفدى، تتميز بتأهيل الشباب من العمر 11 إلى 18 سنة في مختلف المجالات العلمية والدينية والرياضية مع التشديد على اكسابهم الكفاءة والحس القيادي والأخلاق الحميدة في سن مبكر. فبالإضافة إلى الدراسة النظرية سيكون هناك تطبيق عملي لليوم الدراسي الكامل الذي يبدأ بصلاة الفجر وطابور الصباح ومروراً بحصص الدراسة اليومية وبرامج الرياضة والصلوات ووجبات الغداء والعشاء وانتهاء بصفارة الخلود إلى النوم.   ادخال مادة التراث القطري كمادة دراسية لطلاب الاكاديمية لتعلم الفروسية وركوب الجمال والصيد بالصقور والعرضة وآداب المجلس وفنون إعداد القهوة وتقديمها، ذكرتني بمناسبة لن أنساها أبداً حدثت خلال إحدى الإجازات الصيفية في مزرعتنا وهي أنني كنت في المجلس مع والدي عندما حل علينا ضيوف في ساعة مبكرة من الصباح. وطلب الوالد أن تصب القهوة لهم كما هي عادة إكرام الضيوف، ورغم أن القهوة جاهزة على النار، إلا أن المقهوي لم يكن في المجلس، وكان لزاماً عليَّ أن أقوم بالواجب. كان عمري وقتها في سن الثانية عشرة تقريباً، وكانت الدلة ثقيلة من الحجم الكبير، فحملتها بصعوبة بيدي اليسرى، والفناجين باليمنى، وما أن هممت بصبها حتى انسابت القهوة لتملأ الفنجان عن آخره وتحرق أطراف أصابعي. ولم أجد مفراً من تقديم الفنجان للضيف وقد سالت القهوة الحارة من أطرافه. زادت الأمور تعقيداً حرارة الفنجان وإصرار الضيف والوالد على تقديم كل منهما للآخر على استلام الفنجان أولاً. هذا يقول تفضل وذاك يقول أنت أولاً، واليد المحروقة تراوح مكانها يمنة ويسرة. وأخيراً رضخ الوالد لإصرار الضيف في أن يشرب هو أولاً. وما أن استلم الفنجان حتى انقلبت الابتسامة وبشاشة الوجه إلى ضيق ووجوم أدركتهما في وجهه. وكانت نظرة العتاب أقسى من أي كلمة تقال. أدركت أنني أخطأت وكانت ثواني أطول من ساعات قطعها حضور المقهوي وأخذ الدلة من يدي لتقديم واجب الضيافة. بعد رحيل الضيف قدمت اعتذاري للوالد متحججاً بثقل وحرارة الدلة. ابتسم ابتسامة المعاتب وقال «عليك أن تتعلم حمل القهوة وطريقة صبها حتى تكرم ضيوفك بنفسك عندما تكبر». الرجولة وآدابها وفنونها أمور يكتسبها الأبناء من الآباء، وكثير منها لن تجدها بين طيات الكتب أو في أروقة المدارس والجامعات. أكاديمية قطر للقادة فريدة من نوعها، فهي تجمع بين هذا وذاك. وستكون بإذن الله مفخرة لقطر ولأبنائها.

الخفافيش كما هو معروف حيوانات ثديية تقطن الكهوف نهاراً وتنشط ليلاً بحثاً عن غذائها المكون غالباً من الفاكهة والحشرات.. ويوجد في العالم حوالي 1000 نوع، منها 3 أنواع فقط تقتات على الدماء، وطريقتها أنها تبحث عن الحيوانات المريضة أو المجروحة وتلعق دماءها. أمس الأول زارنا ليلاً أحد الخفافيش المتعطش للدماء يبحث عن ضحايا ليتغذى على دمائها، ولم يجد إلا مسرحاً مكتظاً برجال ونساء وأطفال من مختلف الجنسيات ليمارس طبعه ويغذي شبقه للدم. لا يختلف اثنان على أن العمل الإجرامي الآثم الذي استهدف تفجير المسرح مسبباً قتل شخص وجرح 12 بينهم 6 قطريين، عمل شائن لا يمت لهذه الأرض الطاهرة وأهلها بصلة.. عمل إجرامي لا يقره دين ولا عقيدة ولا مذهب ولا عُرف ولا الطبيعة الإنسانية للبشر.. جريمة مستنكرة من جميع المواطنين والمقيمين في بلد يشهد له القاصي قبل الداني بأنه مضرب الأمثال في الأمن والأمان والاستقرار، وسط منطقة تعج بأحداث جسام منذ أحداث 11 سبتمبر 2001. يحار المرء تفكيراً عن الدوافع التي تدفع إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تستهدف منشآت مدنية تعج بالأبرياء وتروع الآمنين.. تقتل وتجرح عشوائياً رجالاً ونساء وأطفالاً، مسلمين ومسيحيين وبوذيين.. إن كانت معتقدات دينية فديننا الحنيف منها براء.. فقد قال سبحانه وتعالى : {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً}. وقال النبي [: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة". وبأي حال لن تكون سياسية، فقطر - ولله الحمد - ليس لها نزاعات سياسية مع أي دولة أخرى. وعلاقاتنا مع دول العالم علاقات جيدة وطيبة. وبطبيعة الحال لن تكون اجتماعية، فالدولة تشهد مسيرة تنمية بقيادة أمير البلاد المفدى، أغدقت على مواطنيها والمقيمين فيها من خيراتها الكثير والكثير، وجعلت من الدخل الفردي في قطر الأعلى عالمياً.. أياً كانت الدوافع والمبررات وراء هذا العمل الإجرامي فإنه يستدعي الامتعاض والإدانة والاستنكار بأعلى صوت. وكلنا ثقة في أن الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية قادرة على كشف ملابسات الانفجار الآثم الذي بدأت تتضح أطراف خيوطه.. وكلنا ثقة بكفاءة وجاهزية رجالها في إعادة الهدوء والاستقرار في دوحة الأمن والأمان. وهناك نوع آخر من الخفافيش يعرفه القليل من الناس، نوع يقتات على الاشاعات ويروّج لها بكل الطرق.. يأكل من الحديث طرفه ويجعل من الحبة قبة.. هذا النوع - كونه متخصصاً في فبركة الأخبار المغرضة ضد قطر - بات يوم أمس يقتات على انفجار الدوحة بطرقه المعتادة.. بات يروّج للأخبار الملفقة التي جعلت من مكان الانفجار مدرسة أجنبيه بدلاً من المسرح، وجعلها قرب السفارة الأمريكية وهي تقع في طرف آخر من مدينة الدوحة.. وأسقط من القتلى عشرات والجرحى مئات. وهؤلاء غرضهم إشاعة جو من الخوف والقلق لتعكير صفو المسيرة القطرية الرائعة، التي أشادت بها مؤسسات ومنظمات وهيئات دولية عديدة.. مسيرة ازعجت بنورها خفافيش اعتادت العيش في الظلام. ولكن هيهات هيهات.. فقطر - بمشيئة الله - ستظل كما عُرفت واحة أمن وأرض أمان لأهلها ولمن أقام فيها.. وعصية على أصحاب النفوس المريضة والشريرة. فاصلة: ودعاؤنا كما قال إبراهيم \: "رَبِّ اجْعَلْ هََذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر".

قد يستغرب البعض مغزى اختيار السبت "الإجازة الأسبوعية" حتى تقدم الشرق إصدارها الجديد "الشرق الأسبوعي" وهو الإصدار الأول من نوعه في الصحافة القطرية، ويفوت على الكثيرين أن مبيعات الجريدة خلال العطلة الأسبوعية تقارب أعداد المبيعات خلال أيام الأسبوع، إذا استثنينا بعض الاشتراكات الحكومية، وأن هدفنا هو تقديم طبق صحفي مميز ومختلف عن بقية أيام الأسبوع. واعتباراً من اليوم سيعود لكم ملحق "الشرق الاقتصادي" الذي كانت تصدره - بشكل أسبوعي خلال الفترة من 1997 - 1994 وذلك بشكل يومي تحت مسمى «مال وأعمال» آملين أن تجدوا فيه ما يهمكم وينفعكم. والأمر لن يتوقف عند العدد الأسبوعي أو «مال وأعمال» بل سيشمل الجريدة بأكملها. فـ«الشرق الرياضي» سيصدر في ثوب جديد بزوايا مختلفة لتقديم هموم واهتمامات الرياضيين لمواكبة الطفرة الرياضية التي تعيشها قطر. و"الشرق 2" - وكما عودتكم دائماً - ستكون جريدة إضافية بما تشمله من مواد منوعة، وهذا الإصدار الجديد يُعد نقلة نوعية وفنية ومنعطفاً جديداً للصحافة القطرية، يبدأ كالعادة من -. ويبقى أن نفصح عن أن ركيزة ومحور هذا التطوير، هو أنتم أعزاءنا القراء.. فجديدنا هو أفكاركم وتطويرنا هو اقتراحاتكم، ومشاركتكم - نقداً وتوجيهاً - هي مقصدنا. وعلى المحبة نلتقي دائماً.

شهد هذا العام الحدث الأبرز الذي حقق لدولة قطر الفتية السبق على العديد من دول المنطقة في مجال الديمقراطية والمشاركة السياسية، ففي 8 يونيو 2004 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، الدستور الدائم لدولة قطر، الذي سبق إقراره في استفتاء شعبي حظي بموافقة جماهيرية كاسحة وبنسبة %96.6. كما استمرت قطر في استقطاب أرقى المؤتمرات والاجتماعات لتكون مركز التقاء الأطراف العالمية، حيث استضافت ضيوف وزوار أكثر من 14 مؤتمراً ولقاءً دولياً في مختلف المجالات وناقشت هذه المؤتمرات قضايا جوهرية تتعلق بالتعاون الاقتصادي العالمي وتعزيز الحوار بين الحضارات والأديان المختلفة من أجل دعم خطى السلام العالمي. في أكتوبر الماضي، عاشت دولة قطر حدثاً حضارياً غير مسبوق في تاريخها التعليمي، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، وإنما على مستوى العالم أيضا، وذلك من خلال تدشين حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وحرمه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند المدينة التعليمية، التي تعتبر المشروع التربوي العملاق التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهي الركيزة الأهم من أي مشروع اقتصادي أو صناعي مهما بلغ حجمه - كما قال سموه حفظه الله; - والمدينة التي ستشهد إنتاج جيل جديد من مسلحي العلوم ليس لقطر وحدها بل على مستوى المنطقة كلها. واستمراراً في تنفيذ الخطط الأساسية لدعم البنى الاقتصادية للدولة، جاءت المشاريع الاقتصادية القطرية مختلفة في نوعها ومردودها عن المشاريع التي أقامتها دول أخرى في المنطقة، كانت تعتمد اعتماداً كبيراً على استقطاب رؤوس الأموال في مشاريع عقارية في المقام الأول، فقد تميزت المشاريع القطرية بعدة مزايا في مقدمتها أنها مدعومة ببنية أساسية قوية في المدخلات الأساسية للإنتاج، كما أنها تتميز بالعطاء المستمر والإنتاج المستديم والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. فقد تم خلال العام تدشين أكبر مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي المسال برأس لفان، والتوقيع مع شركة "شل" العالمية على اتفاقية للتطوير والإنتاج والمشاركة في أكبر مشروع من نوعه في العالم لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل بترولية، وكذلك الإعلان عن إنشاء شركة عملاقة لنقل الغاز القطري برأسمال 4.6 مليار ريال، كما وقعت شركة "رأس غاز" لإنتاج الغاز الطبيعي المسيل عقداً للبدء في تشييد خط الإنتاج الخامس الذي سوف ينتج 4.7 مليون طن متري سنوياً اعتباراً من عام 2007، ويعتبر هذا الخط من أكبر خطوط إنتاج الغاز المسيل في العالم. ووقعت "قطر للبترول" و"إكسون موبيل" اتفاقية تقضي بتصدير الغاز الطبيعي المسيل من قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بكمية قدرها 15.6 مليون طن سنوياً وبكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 12 مليار دولار، كما حصلت شركة "قطر للغاز" على عقد لبيع إسبانيا 1.5 مليون طن متري سنوياً من الغاز المسال ولمدة عشرين عاماً تبدأ اعتباراً من العام القادم 2005. وخدمة لهذا التطور الاقتصادي كان لزاماً أن ترادفه البنى الخدمية الضرورية، فكان الإعلان عن إنشاء مطار دولي جديد في الدوحة يمتد على مساحة إجمالية قدرها 416 ألف متر مربع، ويكون قادراً على استقبال طائرات إيرباص الضخمة والعملاقة واستيعاب 50 مليون مسافر عند اكتماله عام 2015، وكذلك الإعلان عن الخطة السياحية الأضخم من نوعها في المنطقة بتكلفة قدرها 15 مليار دولار أمريكي، لتوفر مجموعة من أفضل البدائل والخدمات السياحية في القطاعات الثقافية والتسوقية وسياحة الأعمال والفعاليات الرياضية. واستمراراً لسياسة الانفتاح والمشاركة، قررت الدولة ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على فتح سوق الدوحة للأوراق المالية للمستثمرين غير القطريين بطريقة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وبما يحقق الاستفادة من إيجابيات السوق المفتوحة وتقليل السلبيات المرافقة، واستمراراً للمكرمة الأميرية بتشجيع صغار المستثمرين بتملك الأسهم في المشروعات الكبرى، أعلن عن نية الدولة طرح أسهم شركة نقل الغاز القطري للاكتتاب للمواطنين في يناير القادم، كخطوة مهمة لتعزيز النهج الاقتصادي والرفاهية للمواطنين. هذه سطور قليلة كتبت بماء الذهب في سيرة قطر وأميرها، فهنيئاً لقطر أميرها وإنجازاتها.

جراء التوسع العمراني الذي شهدته دولة قطر خلال السنوات الماضية، دأبت الدولة - حفظها الله - ممثلة في وزارة البلدية والإدارات المنبثقة عنها على استقطاع العقارات والأراضي من المواطنين لحاجة بناء البنى التحتية ومنافعها مقابل تعويضات مالية مناسبة لأصحابها. وكان الاستقطاع ونزع الملكية والتعويضات حديث المجالس خلال الشهور الماضية، بسبب حجم الاستقطاعات الحكومية الكبيرة والتي شملت احياء ومناطق بأكملها. في الماضي كان التوسع والاستقطاع غالبا لحاجة الطرق. وكانت التعويضات مجزية تفرح أصحاب العقارات والأراضي المستقطعة. ورغم استغلال البعض عدم وجود قانون تستطيع الحكومة الاستناد إليه في شراء الأراضي والعقارات المستهدفة، وإلى المغالاة والتمسك بجشع للحصول على أكبر مبلغ ممكن خلال تفاوضه مع الجهات الحكومية، إلاّ أن السائد كان التراضي والرضا بالتعويضات التي كانت مجزية بشكل جعل الكل يتمنى أن يمر الطريق في وسط بيته وكانت بشارة "جاك القص" تقع بردا وسلاما على صاحبها الذي يعرف أنه بصدد الانتقال من حال إلى حال أفضل بكثير. اليوم اختلف الوضع كثيراً.. فمع صدور قانون نزع الملكية، استقطعت الدولة ما شاءت وما تحتاج إليه استنادا للقانون وصرفت التعويضات التي ارتأتها مناسبة للمتضررين حسب تقديرها. والإشكالية تكمن في أن التقديرات والأسعار التي تقرها اللجنة المشكّلة من قبل الوزارة للأملاك المنزوعة، أقل بكثير من الأسعار السائدة في السوق. وأصبح شائعا أن ترى أرضاً تباع وتشترى في منطقة ما بسعر 70-60 ريالاً للقدم المربع، يتم نزعها وتقييمها من قبل اللجنة بسعر 40 ريالاً للقدم المربعة. وبعد التظلم قد تحصل على زيادة اقصاها %15 من قيمة التعويض، أي حوالي 46 ريالاً. وانقلبت بشارة «جاك القص» إلى دعوة «الله يعوضك» ويتحول خبر نية الحكومة في نزع ملكية منطقة ما - وهي تفعل ذلك لمساحات كبيرة - إلى فزع بين أصحاب الأراضي والأملاك وقرار فوري بالبيع بأي سعر. هذا إذا استطاعوا بيعها قبل أن تعلن وزارة البلدية وإداراتها المعنية أن المنطقة On Hold، وهو ما يعني تحفظها على المنطقة أو الحي بأكملة بنية الاستملاك. وبالتالي منع أصحاب الأراضي والعقارات من البيع أو البناء أو عمل إصلاحات وترميمات في ممتلكاتهم وعقاراتهم بدون موافقة الوزارة. وقد يستمر التحفظ لشهور وسنوات قبل أن تقرر الوزارة نزع الملكية والبدء في إجراءات التعويض. لا جدال في أن قانون نزع الملكية ضرورة لابد منها لوزارة البلدية لاستملاك ما تحتاج إليه لبناء وتطوير البنى التحتية للدولة. ولا شك في أن المنفعة العامة للمواطنين ومصالحهم مقدمة على المنفعة الخاصة للأفراد. ولكن يبقى على المسؤولين في وزارة البلدية وأعضاء لجنة التقييم والتعويضات التقيد بالقاعدة الأساسية المتمثلة في قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم {ولاتبخسوا الناس أشياءهم}. وليس لها أن تفرض التعويضات على قولة المثل "اشربي ولا العصا". فكما أن للدولة حقاً فرضه القانون فإن للمواطنين حقوقاً حماها الدستور. فالمادة (27) منه نصت على أن الملكية الخاصة مصونة. وأقرت نزعها للمنفعة العامة "بشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً". والواقع أن التعويضات المقدرة للأراضي المنزوعة في مناطق الدوحة وما حولها، لاتتناسب مع سعر السوق الذي يفرض نفسه. فيجد المواطن أن ما بيده من تعويض لايكفي لشراء أرض أخرى في الدوحة بنفس المساحة أو حتى أقل منها. ويضطر إلى البحث عن أراضٍ أقل قيمة وأبعد بعشرات الكيلومترات خارج الدوحة. والحكمة ألا يكون هناك ضرر ولا ضرار، وأن تتناسب التعويضات مع القيمة الفعلية والحقيقية للممتلكات وقت استملاكها. وأن تضع الوزارة واللجنة المعنية في اعتبارها أن المواطن المنزوع ملكيته يتطلع إلى أن يشتري أخرى بدلاً عنها. وأن الفترة الزمنية بين تقدير التعويضات واستلامها والتي قد تمتد في بعض الاحيان الى اكثر من سنة، تكون فيها الأسعار قد ارتفعت لغير صالح المواطن. وقد شهدنا خلال الفترة الماضية كيف ارتفعت الأراضي ومواد البناء بحوالي %25 - 20 خلال شهور قليلة. والإخوة الكرام في وزارة البلدية واللجنة المعنية بتثمين الأراضي والعقارات مطالبون بأن يعيدوا النظر في الأسس التي يتم بها تقدير التعويضات، بصفة مستمرة ليكون أكثر عدلاً وأقرب واقعية مع متغيرات السوق. والأهم أن يعيد البسمة إلى وجوه المتضررين. ... وعلى الخير نلتقي دائماً.

أرجو أن تكونوا قرأتم الرقم بشكل صحيح فهو 135 وأمامها 6 أصفار: أي 135 مليون ريال. والعضوية ليست لنادي الروتري ولا البنك الدولي ولا لأكبر شركة في العالم اكسون موبل بل هي عضوية لبنك محلي في قطر. لابد أن الدهشة أصابتكم.. لا بأس فقد أصابتني قبلكم عندما علمت أن الترشيح لعضوية أحد البنوك المحلية يتطلب من المرشح تملك عدد من الأسهم تصل قيمتها حسب الأسعار المعلنة في سوق الدوحة للأوراق المالية - وقت كتابة هذا المقال - لحوالي 135 مليون ريال!؟ أي أن يكون المرشح من أصحاب مئات الملايين.. وليس الملايين. فمن يملك ما قيمته 135 مليون ريال، تحجز ولايمكنه التصرف بها ما دام يحتفظ بعضويته في البنك، بحكم أنظمة ولوائح المصرف المركزي التي تنص على تجميد أسهم العضوية وعدم استخدامها كضمانة للائتمان طوال فترة عضوية البنك، لابد أنه يملك مئات الملايين الأخرى - اللهم لا حسد - التي يدير بها شركاته وأعماله. بنك آخر بلغت قيمة أسهم العضوية المطلوبة للترشيح له حوالي 70 مليون ريال، وثالث 22 مليون ريال. في حين تراوحت القيمة للبنوك الأخرى بين 3 و7 ملايين ريال. الفرق الكبير الحاصل في قيمة أسهم العضوية المطلوبة للترشيح لمجالس إدارة البنوك لا علاقة له بتفاوت ارتفاع القيمة السوقية للأسهم. فالأسعار متقاربة نوعا ما. بل بسبب ربط عدد أسهم العضوية المطلوبة بنسبة مئوية من رأس مال البنك. فالبنوك ذات الفئة 135 مليونا و70 مليونا و22 مليون ريال تقرر مجالس إدارتها زيادة عدد أسهم العضوية فيها بنسب %2 للأول و%1 للثاني والثالث من رأس المال. فإذا ارتفع رأس المال، ارتفع معه عدد الأسهم المطلوبة للترشيح للعضوية. أما البنوك الأخرى، فعدد الأسهم المطلوبة للعضوية هي ذاتها التي كانت وقت انشاء البنك، لم يطرأ عليها أي تغير. وعليه فإن القيمة تأثرت فقط بالارتفاع الطبيعي للقيمة السوقية للسهم. وبسبب عدم وجود ضوابط من قبل المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد تنظم عدد أسهم العضوية المطلوبة في البنوك والشركات المساهمة، أصبحت المهمة منوطة بقرارات مجالس الإدارة لإقرار ما تراه مناسبا لها. رفع عدد الأسهم التي يشترط تملكها للتأهل لعضوية البنك والتي وصلت إلى مستويات خرافية، معناه أن الترشيح أصبح حكرا على عدد قليل من أصحاب مئات الملايين، أي نادٍ مغلق للمليونيرية فقط، محرم على آلاف المساهمين الآخرين حتى التفكير في أن يكونوا يوما ما أعضاء فيه. فعدد الأسهم بالقيمة الاسمية 10 ريالات للسهم وقت تأسيس البنك أو الشركة، يعتبر معقولا ومقبولا مقارنة بعدد الأسهم المطلوبة حاليا مع ارتفاع القيمة السوقية للأسهم التي وصلت إلى مبالغ خارج نطاق جيوب الكثير من المساهمين. وحيث إن عضوية مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة هي في المقام الأول أمانة يحملها العضو نيابة عن المساهمين الآخرين لتمثيلهم في إدارة البنك أو الشركة بما يحقق لهم عوائد مالية جيدة ويحفظ لهم حقوقهم وأموالهم، فإن حجز وتحديد عدد أسهم العضوية، كما تنص عليه الأنظمة الأساسية لإنشاء الشركات، هو لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة. ورغم ظننا - ولله الحمد - خيرا في جميع الإخوة أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة، يبقى أمر إتاحة الفرصة لجميع المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجالس الإدارة، بتذليل عقبة العدد المطلوب من الأسهم الواجب تملكها للترشيح. وحتى لاتورث الكراسي ويتكرر انتخاب مجلس الإدارة "بالتزكية".

أثارت مشاهد التعذيب والدماء في فيلم "آلام المسيح" ردة فعل قوية لدى الكثير من المشاهدين في أمريكا والعالم، ووصلت درجة التأثر في بعضها إلى الإصابة بالسكتة القلبية والشعور بالذنب والاعتراف أمام السلطات الأمنية بجرائم قتل ارتكبت في الماضي، وفي أبسط الحالات الشعور بالحزن وذرف الدموع. أما في الحياة اليومية فقد أصاب المشاهدَ المطلعَ على الأحداث اليومية المتلاحقة التي تلطمنا بها وسائل الإعلام المختلفة، خاصة ما يتعلق بالاحتلال الأمريكي - البريطاني للعراق أو المطحنة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مروراً بمحاربة الإرهاب في أفغانستان والعالم، نوع من التشبع والمناعة لاعتيادية أخبار وصور القتلى والجرحى التي نشاهدها في مسلسل شبه يومي، لم يعد يهزنا شيء، لا صور الجثث والأشلاء ولا الدموع والدماء، وأصبحنا نمر مر الكرام على الأخبار مادامت لاتمسنا في أنفسنا أو معيشتنا، وأصبح الإنسان جسداً لا قيمة له. من حين لآخر، توقظنا من سباتنا صدمة أو صدمات غير متوقعة على وزن ما حدث مؤخراً من قيام القوات الأمريكية والبريطانية بتعذيب السجناء العراقيين وانتهاك كرامتهم بطرق لم يجاريهم فيها إلا نظام صدام حسين نفسه، فالمهمة التي وصفها الرئيس الأمريكي بـ "الإنسانية" لمنح العراق الحرية والديمقراطية، و"تخليص العالم من كراهية الإرهابيين للحياة الحرة البريئة"، تحولت إلى حملة بشعة تقضي على العراقيين وتنتهك حرماتهم، فبدلاً من تعليم العراقيين فنون الديمقراطية يقوم الجنود الأمريكيون والبريطانيون بتعليمهم صنوف التعذيب وفن انتهاك الكرامة الإنسانية، وبدلاً من إغلاق الملف الأسود لسجن أبو غريب قاموا بفتح ملفات جديدة، وكأن العراقيين لم تكفهم عذابات النظام البائد. ويطل علينا الرئىس بوش ليزيد من معاناتهم ومعاناتنا ويصدمنا برفضه الاعتذار عن تصرفات جنوده - ذوي الثقافة الأمريكية - المشينة في العراق. الحياة الحرة البريئة التي يسعى الرئيس الأمريكي للمحافظة عليها المقصود منها الغربية بطبيعة الحال، فالأخرى لا تعني الكثير بمفهوم ومنطق الهيمنة الغربية. مشاهد القتلى من المدنيين الأبرياء جراء هجمات قوى التحالف، التي أزعجت العراقيين لم تكن تعني شيئا للجنرال "مارك كيمت" عندما نصحهم بتغير القناة الإخبارية التي يشاهدونها. جميع مرشحي الرئاسة الأمريكية ـ باستثناء واحد ـ أثاروا قضية اعداد القتلى من القوات الأمريكية فقط خلال انتقاداتهم للرئيس بوش، ولم يكن هناك ذكر للأبرياء من المدنيين العراقيين، المرشح السابق هاورد دين المعارض للحرب على العراق تجاهل موت الآلاف من الأبرياء العراقيين بقوله: "الآن قُتل 400 إنسان ما كان يجدر بهم ان يموتوا لو لم نشن الحرب على العراق"، وكان يقصد بالطبع الجنود الأمريكيين. أما آلاف العراقيين من الرجال والنساء والأطفال فلا تساوي أرواحهم شيئا يمكن ان يؤهلها لأن تُصنف بالإنسانية أو يرف لها الجفن الأمريكي!!. عشرات المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ترصد وتحصر الضحايا من القتلى الأمريكيين والأوروبيين موثقة بالأسماء والتواريخ. أما الأخرى ـ والمقصود بها نحن كائنات العالم الثالث ـ فهي اجتهادات فردية تندرج تحت التخمينات لا أهمية لها. أحداث 11 من سبتمبر الإرهابية خلفت 2752 قتيلاً "منهم 124 عسكرياً من البنتاغون" و2337 جريحاً من المدنيين الأمريكيين الأبرياء حسب آخر احصائية، كما ان العمليات الإرهابية الأخرى حول العالم خلفت حوالي 750 قتيلا و2200 جريح من المدنيين، وبردة فعل، ومنذ ذلك التاريخ وحملة الحرب الأمريكية المزعومة على الإرهاب تحصد الآلاف من أرواح المدنيين الأبرياء في العراق وأفغانستان ودول أخرى، انتهزتها أنظمة دول استبدادية وقامت بتصفية المعارضة والأقليات في مجازر يندى لها جبين الإنسانية، وصلت في إحدى الدول الى مستوى وضع المعارضين وغليهم في قدور. ففي ذات الموضوع بثت إحدى الوكالات خبراً ذكرت فيه "إن الشرطة المقدونية اعترفت أنها قتلت 7 باكستانيين قبل عامين باعتبارهم إرهابيين، وذلك تقرباً من الولايات المتحدة، في حين انهم كانوا مجرد لاجئين جاري تهريبهم للدخول إلى أوروبا، وليس لهم أي علاقة بالإرهاب، وكانت الشرطة المقدونية قد أعلنت في مارس 2002 انها صفت مجموعة إرهابية تسعى لمهاجمة سفارات أجنبية في مقدونيا»، كل ذلك بمساعدة وتحت نظر أمريكا والدول الغربية والمنظمات الدولية التي تجردت من أبسط الحقوق التي تنادي بها «للإنسان الغربي بالطبع"!!. ففي العراق، ذكرت وكالة الاسوشيتدبرس ان عدد القتلى المدنيين في شهر أبريل الماضي فقط بلغ 1316 عراقياً، منهم 731 في الفلوجة، وبما ان القوات الأمريكية دمعها عَصِي ولا تعد الجثث كما يقول قائد القوات الأمريكية في الخليج "تومي فرانك"، فقد استقينا المعلومات من مواقع اخبارية مختلفة رجحت ان متوسط عدد القتلى المدنيين العراقيين منذ حملة الاطاحة بصدام حسين قد بلغ حوالي 12 ألف قتيل وأكثر من 30 ألف جريح (تذكروا أننا مازلنا نتحدث عن المدنيين). في أفغانستان بلغ عدد المدنيين القتلى حوالي 3800 والجرحى أكثر من 10 آلاف، وكان رد أحد مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية على مقتل 93 مدنيا بالقرب من قندهار "الناس الذين كانوا هناك ماتوا لأننا أردناهم ان يموتوا".. هكذا ببساطة!!. إزهاق النفس البشرية من ذوي السحنة الشرقية حسب المنظور الأمريكي بالكاد تساوي 200 دولار للفرد الواحد، وهي قيمة التعويضات الأمريكية التي منحتها لعرس أفغاني بعد قصفه وتحويله الى مأتم، مقارنة بحوالي 2 مليون دولار للشخص الواحد اثر مقتل 20 أوروبياً بعد حادث اصطدام طائرة حربية بكيبل تلفريك. وبحساب الأرقام المعلومة ـ والخافي أعظم ـ نجد انه مقابل كل مدني قام الإرهاب بقتله في هجمات 11 من سبتمبر وما تلاها قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها خلال حملة "الحرب على الإرهاب" بقتل حوالي 6 أبرياء مدنيين بدون تأنيب للضمير أو إحساس بالذنب. واستمراراً مع لغة الأرقام، فإن الوضع في فلسطين أهون رقمياً ومعنوياً، فرقمياً: مقابل كل إسرائيلي مدني قتل من جراء الهجمات الانتحارية قامت آلة القتل والدمار الإسرائيلية بقتل 3 فلسطينيين مدنيين أبرياء، إذ يقدر عدد القتلى من الفلسطينيين المدنيين خلال الـ 3 سنوات الأخيرة بـ 3100 قتيل ومن المدنيين الإسرائيليين بـ 890، بالاضافة الى تدمير أكثر من 7500 منزل، ناهيك عن فنون التعذيب الوحشي في معتقلاتها، وكان القادة الإسرائيليون يتحججون بأن حربهم على الفلسطينيين هي في إطار الحرب على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا. ومعنوياً: يقوم الصهاينة ـ على الأقل ـ بالبكاء على ضحاياهم تحت حائط المبكى يومياً تقريباً!!! فاصلة أخيرة: من ضمن اقتراحات تقرير أعده الجيش الأمريكي عام 1992 للتعامل مع "الأحداث السيئة"، اقتراح بالإعلان عن "اجراء تحقيق" حال ظهور اخبار سيئة، وذلك كوسيلة لتأخير وتخفيف حدة ردة الفعل على الرأى العام والإعلام على الحدث، وبانتظار نتائج التحقيق الذي ستجريه القوات الأمريكية والبريطانية بشأن تعذيب العراقيين والتحقيقات الأخرى التي لم تظهر نتائجها بعد، نلقاكم على الخير دائما.

بالأمس وفي إطار حملة الحكومة العراقية المؤقتة ضد قناة الجزيرة، اتهم وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان القناة بأنها "قناة إرهاب" وقال بالحرف الواحد - كما أوردته وكالات الأنباء - : "قناة الجزيرة .. قناة الإرهاب وهذا واضح. ونقولها للملأ وبملء الأفواه، قناة الجزيرة هي قناة الإرهاب.. ولعنة الله على كل من أرهب المواطنين العراقيين وأرهب الأطفال سواء كانوا إعلاميين أو غير إعلاميين"، وأضاف: "سيأتي اليوم الذي نتصدى فيه للجزيرة بشكل آخر وليس فقط بالكلام"!!! لا فض الله فاك يا حازم الشعلان، نعم لعنة الله على كل من أرهب المواطنين العراقيين وأرهب أطفالهم، نعم لعنة الله على من قتل الأبرياء نحرا بسكين أو تفجيرا بقنبلة أو تدميرا بصاروخ. نعم لعنة الله على من أمر أو أعطى الشرعية لقتل المدنيين الأبرياء وكان سببا في تدمير منازلهم ومدنهم. نعم.. قناة الجزيرة قناة الإرهاب فهي أرهبت من عاثوا في البلاد فسادا وصبوا الحمم على المواطنين المدنيين بكشفها المجازر والمآسي التي يتعرض لها الشعب العراقي وكان آخرها ما حدث في مدينة الفلوجة التي وصفت بأنها حلبجة الثانية. نعم.. الجزيرة قناة الإرهاب، فقد أرهبت قوى الاحتلال وحكومة "الدبابات" المؤقتة - التي كانت سببا في القضاء على أكثر من 100 ألف عراقي وشردت عشرات الآلاف - بكشفها لوقائع وضع متفجر قد يفسد التصريحات الحكومية الجوفاء بأن الأمن مستتب وملائم لإجراء الانتخابات العراقية في شهر يناير القادم. نعم.. الجزيرة قناة الإرهاب بعد أن أرهبت كل من حاول تعطيل مسيرتها سواء بقصف مكاتبها أو قتل مراسليها أو إغلاق مكاتبها، بقدرتها على الصمود وتغطية الأحداث في المناطق المحظورة فيها واحتلالها صدارة الإعلام العربي. نعم.. الجزيرة قناة الإرهاب فقد أرهبت بضياء نورها وكشفت - رغم طردها من الساحة العراقية - من كانوا يعملون في الخفاء وتحت جنح الظلام طابورا خامسا لتمرير مخططات خريطة الاستعمار الجديد. تصريحات "الشعلان" أثبتت أن الحكومة القادمة على دبابات الاحتلال لم تفقد شرعيتها على الأراضي العراقية بعد انكفائها في المنطقة الخضراء فقط، بل بدأت تفقد رشدها في التعامل مع الحقائق وأحداث الواقع العراقي الجديد. فهي بدلا من التفرغ لحل مشاكل العراق واستقراره ومحاولة رأب الصدع بين فئات الشعب العراقي، أججت تلك الاختلافات بتهميش المثلث السني ومهاجمة الرموز الدينية السنية والشيعية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد وطرد وسائل الإعلام وقذف تهمة "الإرهاب" يمنة ويسرة. وبدلا من وقف نزيف الدم العراقي قامت بعضلاتها الأمريكية بقتل وجرح آلاف العراقيين ودك وحرق المدن العراقية بالقنابل والصواريخ. وبدلا من تطبيب وتضميد جراح مواطنيه، تأبى أن ترسل مساعدات إنسانية لا تتعدى الأغذية والأدوية إلى من تضرروا بتدمير وحرق "هيروشيما" العراق. وبعد هذا، هل تستكثرون على الحكومة المؤقتة التصدي لقناة الإرهاب بحرمانها حقها بأن تصدح بالرأي والرأي الآخر في زمن الحرية العراقية؟ هل تستكثرون على "المؤقتين" محاولتهم الضرب على يد من تسول له نفسه تعكير أجواء ديمقراطية تثبيتهم كحكام للشعب العراقي؟ وهل تستكثرون على "الشعلان" - وقد اعتزم ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة - التصدي لقناة الإرهاب بشكل آخر وليس فقط بالكلام وهو القائل إن المقبوض عليهم من المسلحين العرب لا يجب محاكمتهم بل قتلهم!!!؟

عن الرسول (ص) أنه قال "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبراً بشبر، ذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله.. اليهود والنصارى. قال: فمن؟".  ما تنبأ به رسولنا الكريم (ص) أصبح واقعاً مؤلماً نعيشه كل يوم، ما أن يظهر تفنن جديد للانحلال الخلقي والأخلاقي والاجتماعي في الغرب، حتى نفاجأ بقنوات الانحطاط الفضائية تتبنى تقديمه لنا ولمجتمعنا مغلفاً بالتقدمية والانفتاح والعصرية.  تليفزيون المستقبل قدم برنامج "سوبر ستار" وLBC "ستار أكاديمي" وmbc "الأخ الأكبر"، وكلها برامج غربية مستنسخة، مضمونها الرقص والغناء والتقبيل والتلصص على العورات والخصوصيات.  والقادم مذهل أكثر كما تقول إحدى القنوات، برنامج أمريكي باسم "القمامة" وآخر سويدي باسم "الكلبنة".. "القمامة" مضمونه اعترافات مبتذلة عن العلاقات الجنسية بين الرجل وزوجته، المدرس والطالبة، المدير والموظفة.. حتى الأب وابنته. و"الكلبنة" هو الدعوة للتصرف بحرية وجراءة لممارسة الجنس في الشوارع والأماكن العامة كالكلاب أعزكم الله، مع تحديد الموعد والمكان على الإنترنت لمن يرغب في المشاهدة!!!  هذا هو حال برامج الحثالة الغربية، وهذا مآلنا في التقليد، إلا أن يتغمدنا الله برحمته.  في الأسبوع الماضي انتهت حلقات برنامج "ستار أكاديمي" النسخة العربية لبرنامج فرنسي، الذي بثته قناة LBC على امتداد أربعة أشهر، بفوز المصري "عطية" على منافسه الكويتي "بشار"، وسط دموع الفرح والحزن من الجانبين!!  ليس عندي ما أزيده على ما قاله وكتبه الكثيرون شجباً واستنكاراً لسخافة وانحطاط البرنامج، وما تضمنه من خدش للحياء والعفة والكرامة، وهتكه لجميع القيم الدينية والاجتماعية، كان آخرها فتوى - متأخرة - من هيئة كبار علماء السعودية، تحرم المشاركة في البرنامج أو مشاهدته أو الاتصال به.  خريجو وخريجات "جحر الضب" المدربون على فن الانفلات الديني والأخلاقي، يجري إعدادهم لتقديمهم نماذج ونجوما للشباب العربي المسلم، فقد ذكرت بعض الصحف أن القائمين على البرنامج يجرون الترتيبات لتنظيم جولة إعلامية للمشاركين والمشاركات، تشمل عدة دول عربية وخليجية من ضمنها قطر.  أحقاً هذا؟ نماذج التفاهة والميوعة والانحلال الديني والخلقي سيحلون ضيوفاً عندنا في قطر!! أيعقل أن نرى أبناءنا وبناتنا يتراكضون لاستقبالهم في المطار، ويتزاحمون حولهم سعياً للحصول على صورة أو توقيع؟!  أيليق بقطر التي ترأست منظمة الدول الإسلامية أن تستقبل هؤلاء؟! أيعقل أن يطأ العفن أرض أكثر دولة في العالم بناء للمساجد مقارنة بعدد السكان؟!  لا أعتقد ذلك.. ونتمنى من الله ألا يكون الخبر صحيحاً. كما ندعو الجهة المستضيفة إن كان الخبر صحيحاً إلى أن تتقي الله فينا وفي شبابنا، ونذكرها بقول الله سبحانه وتعالى: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لاتعلمون}.  -  فاصلة أخيرة:  بلغ عدد الاتصالات للذين صوتوا لبرنامج "ستار أكاديمي" من 8 دول عربية فقط حوالي 79 مليون اتصال، وذلك قبل الأسبوع الأخير من البرنامج، في حين أن عدد المصوتين من جميع الدول العربية في مجلس الأمن والأمم المتحدة على وثيقة الاعتراض على الحرب على أفغانستان لم يتجاوز 4 ملايين صوت!  فلا حول ولا قوة إلا بالله.